ضرورت توجه به سرمایه انسانی برای ارتقای کیفیت پژوهش و آموزش عالی
دانشگاه را معمولا با استاد، دانشجو، آزمایشگاه، کلاس درس و مقاله علمی میشناسیم؛ اما پشت این تصویر، شبکه بزرگی از کارمندان غیرهیئتعلمی قرار دارد که بخش مهمی از زندگی روزمره دانشگاه را میگردانند. از امور آموزشی و پژوهشی گرفته تا مالی، فناوری اطلاعات، منابع انسانی، امور دانشجویی و پشتیبانی، عملکرد این نیروها مستقیما بر تجربه استاد و دانشجو و بر سرعت و کیفیت اجرای مأموریتهای دانشگاه اثر میگذارد.
با این حال، نارضایتی کارکنان دانشگاه در بسیاری از موارد به موضوعی حاشیهای تقلیل یافته است؛ گویی مسئله فقط میزان حقوق یا برخی مزایای رفاهی است. در حالی که بررسی مجموعه عوامل مطرحشده درباره وضعیت کارکنان دانشگاههای دولتی ایران نشان میدهد مسئله عمیقتر است: ترکیبی از شکاف منزلتی، ادراک بیعدالتی، ضعف نظام جبران خدمات، محدودیت مسیر رشد، افزایش مسئولیت بدون اختیار، بروکراسی فرساینده و کاهش احساس معنا و اثرگذاری.

حقوق و معیشت بدون تردید یکی از مهمترین عوامل نارضایتی است. شرایط جنگی و بحرانهای اقتصادی این مسئله را نیز تشدید کرده است. فاصله درآمد با هزینههای زندگی، رشد کند حقوق در برابر تورم، محدودیت مزایای رفاهی و تفاوت درآمدی با گروههای دیگر، این احساس را ایجاد میکند که تلاش فرد به اندازه کافی جبران نمیشود.
اما پرسش کارکنان معمولا فقط این نیست که «چقدر حقوق میگیرم؟»؛ بلکه پرسش مهمتر این است: چرا من این مقدار میگیرم، چرا دیگری آن مقدار میگیرد و آیا سازوکار این تفاوت منصفانه است؟
اینجاست که مفهوم «عدالت سازمانی» اهمیت پیدا میکند. عدالت در سازمان فقط به توزیع پول محدود نمیشود؛ کارکنان درباره عدالت توزیعی، عدالت رویهای و عدالت تعاملی نیز قضاوت میکنند: چه کسی چه چیزی دریافت میکند، تصمیمها چگونه گرفته میشوند و مدیران با افراد چگونه رفتار میکنند. وقتی معیارهای ارتقا، انتصاب و پاداش مبهم باشد، حتی یک تصمیم درست نیز ممکن است ناعادلانه برداشت شود.
یکی از حساسترین مسائل در محیط دانشگاه، مقایسه کارکنان غیرهیئتعلمی با اعضای هیئتعلمی است. این دو گروه در یک سازمان و برای تحقق یک مأموریت مشترک فعالیت میکنند، اما از نظر نظام استخدامی، جبران خدمات، مسیر حرفهای و سرمایه نمادین تفاوتهایی دارند. تفاوت حقوقی لزوما به معنای بیعدالتی نیست؛ مسئله زمانی آغاز میشود که تفاوتها به احساس کمارزشبودن تبدیل شوند.
عضو هیئتعلمی در فرهنگ عمومی معمولا با عنوان «استاد دانشگاه» شناخته میشود؛ عنوانی همراه با اعتبار علمی و اجتماعی. در مقابل، کارمند اداری ممکن است با وجود تحصیلات تکمیلی و تخصص حرفهای، در ساختار نمادین دانشگاه کمتر دیده شود. در نتیجه مسئله بهتدریج از «من کمتر حقوق میگیرم» به «من کمتر دیده میشوم» تغییر میکند.
این همان شکاف منزلتی است؛ شکافی که اگر مدیریت نشود، میتواند اعتماد، تعلق سازمانی و انگیزه همکاری را فرسوده کند.
شاید یکی از مخربترین پیامهایی که یک سازمان میتواند به نیروی انسانی خود بدهد این باشد: «هرقدر هم رشد کنی، جای تو همینجاست».
عضو هیئتعلمی، دستکم در ساختار حرفهای، مسیر نسبتا روشنی برای ارتقا دارد؛ از استادیاری تا دانشیاری و استادی. اما کارمند ممکن است سالها در یک عنوان شغلی باقی بماند و افزایش سابقه الزاما به افزایش معنادار اختیار، منزلت یا درآمد منجر نشود.
این وضعیت به شکلگیری «سقف شیشهای اداری» منجر میشود. کارمند میآموزد که عملکرد بهتر لزوما آینده بهتری برای او نمیسازد. در چنین شرایطی، انگیزه جای خود را به حداقلگرایی میدهد و فرد ممکن است به جای پرسش «چگونه بهتر کار کنم؟»، به این نتیجه برسد که «چرا باید بیشتر تلاش کنم؟»
کارمند دانشگاه امروز با مجموعهای پیچیدهتر از گذشته روبهروست. سامانههای متعدد آموزشی، پژوهشی، مالی و اداری، مقررات گسترده و الزامات نظارتی، حجم کار و پاسخگویی را افزایش دادهاند. اما افزایش مسئولیت الزاما با افزایش اختیار همراه نبوده است.
کارشناس ممکن است مسئول پاسخگویی به دانشجو، استاد و مدیر باشد، اما برای اصلاح فرایندی که خودش هر روز با مشکلات آن مواجه است، اختیار کافی نداشته باشد. این شکاف میان مسئولیت و اختیار یکی از منابع مهم فشار و فرسودگی شغلی است.
از سوی دیگر، بروکراسی سنگین، بخشنامههای متعدد و انتظارات گاه متعارض مدیران، استادان و نهادهای بیرونی، کارمند را در موقعیتی قرار میدهد که باید پاسخگوی مسائلی باشد که لزوما اختیار حل آنها را ندارد.
دانشگاهها از یک تناقض مهم نیز رنج میبرند: بخشی از کارکنان غیرهیئتعلمی دارای تحصیلات عالی و مهارتهای تخصصیاند، اما سازمان الزاما فرصت استفاده از تمام این ظرفیت را فراهم نمیکند.
کارشناس دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری که سالها در یک موقعیت اداری با اختیار محدود باقی میماند، ممکن است احساس کند سرمایهای که برای تحصیل و کسب تخصص صرف کرده، در سازمان به کار گرفته نمیشود. این وضعیت به نوعی «اشتغال کمتر از ظرفیت مهارتی» یا underemployment نزدیک میشود.
برای دانشگاهی که خود مأموریتش تولید و انتقال دانش است، هدررفت چنین سرمایهای یک تناقض جدی است.
کارکنان دانشگاه دائما با دانشجویان، استادان، مدیران و مراجعان بیرونی در تعاملاند. آنها باید در برابر شکایت، فشار زمانی، تعارض و انتظارات متناقض، همچنان آرام و حرفهای بمانند. این همان چیزی است که در روانشناسی کار «کار عاطفی» نامیده میشود و استمرار آن میتواند به فرسودگی منجر شود.
تحول دیجیتال نیز اگرچه میتواند بهرهوری را افزایش دهد، اما بدون آموزش و حمایت مناسب ممکن است به «تکنواسترس» منجر شود. افزایش سامانهها بدون بازطراحی فرایندها، گاهی به معنای اضافهشدن لایهای جدید از کار اداری است، نه الزاما کاهش آن.
اما چرا باید مدیران دانشگاه نارضایتی کارکنان را جدی بگیرند؟ چون هزینه آن در اتاق منابع انسانی متوقف نمیشود.
کارمند ناراضی ممکن است بهتدریج دچار بیتفاوتی، کاهش تعهد، حداقلگرایی شغلی یا تصمیم به ترک سازمان شود. نتیجه نخست، کاهش کیفیت خدمترسانی به دانشجو و استاد است؛ فرایندهای آموزشی کندتر میشوند، پاسخگویی کاهش مییابد و اجرای امور پژوهشی و مالی با اصطکاک بیشتری مواجه میشود. نارضایتی میتواند به بیتفاوتی یا خروج نیروهای متخصص تبدیل شود و پیامد آن از واحد اداری به کیفیت خدمترسانی، سرعت پژوهش و ظرفیت علمی دانشگاه سرایت کند.
این زنجیره را میتوان ساده ترسیم کرد:
بیعدالتی ادراکشده ← کاهش رضایت ← افت تعلق و تعهد ← کاهش انگیزه و همکاری ← افت کیفیت فرایندهای دانشگاه ← کاهش کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی ← آسیب به خروجی علمی دانشگاه.
به عبارت دیگر، مقالهای که دیرتر به سرانجام میرسد، یک پروژه پژوهشی که در بروکراسی متوقف میشود، دانشجویی که پاسخ مناسب دریافت نمیکند یا استادی که برای انجام یک فرایند اداری با مانع روبهرو میشود، ممکن است در ظاهر مسئلهای مستقل باشد؛ اما در سطح سازمانی میتواند بخشی از یک مسئله بزرگتر، یعنی فرسایش سرمایه انسانی، باشد.
راهحل نیز صرفا افزایش حقوق نیست؛ هرچند اصلاح نظام جبران خدمات ضروری است. دانشگاه برای بازسازی سرمایه انسانی خود باید همزمان چند مسیر را دنبال کند :شفافکردن مسیرهای شغلی، تعریف معیارهای روشن ارتقاء، پیوند دادن پاداش با ارزش و اثرگذاری شغل، ایجاد مسیرهای تخصصی بدون اجبار به مدیریت، سنجش منظم عدالت سازمانی، مقایسه جبران خدمات با بازار کار، افزایش اختیار در سطح اجرا و مشارکت دادن کارکنان در تصمیمگیریها و اصلاح فرایندها.
مهمتر از همه، واحد منابع انسانی باید از یک واحد عمدتا اداری به یک واحد واقعی توسعه سرمایه انسانی تبدیل شود؛ نهادی که علاوه بر احکام، حقوق و مرخصی، مسئول طراحی مسیر یادگیری، مهارتآموزی، جانشینپروری و توسعه حرفهای کارکنان باشد.
در نهایت، دانشگاه باید به کارکنان خود همان پیامی را بدهد که به دانشجویان میدهد: یادگیری، تخصص، رشد و اثرگذاری ارزشمند است.
دانشگاهی که از کارکنانش انتظار دارد موتور آموزش و پژوهش را به حرکت درآورند، نمیتواند نسبت به تجربه شغلی آنان بیتفاوت باشد. اصلاح وضعیت کارکنان غیرهیئتعلمی هزینهای اضافی نیست؛ سرمایهگذاری مستقیم بر کیفیت آموزش، سرعت پژوهش، رضایت دانشجو و ظرفیت تولید علم است.
دانشگاه زمانی میتواند برای جامعه، نیروی انسانی توانمند تربیت کند که در درون خود نیز بتواند نیروی انسانی توانمند را جذب، حفظ، رشد و بهکارگیری کند. بنابراین، مسئله کارکنان، مسئله حاشیهای دانشگاه نیست؛ یکی از مهمترین شاخصهای سلامت و آینده آن است.