بحران، برای کسبوکار صرفا یک اختلال مالی نیست؛ آزمونی برای بقای سازمان، سرمایه انسانی و حتی مدل اقتصادی آن است. جنگ، ناامنی، تحریم، بحران انرژی، اختلال زنجیره تأمین، رکود تقاضا و بیثباتی ارزی میتوانند در فاصلهای کوتاه، رابطه میان «کسبوکار» و «اشتغال» را دگرگون کنند. در چنین شرایطی، نخستین واکنش بسیاری از بنگاهها کاهش هزینه و تعدیل نیروی انسانی است؛ اما تجربه بحرانهای بزرگ نشان میدهد که تعدیل گسترده، اگر بدون برنامه انجام شود، ممکن است ظرفیت بازگشت سازمان را نیز تضعیف کند.
سازمان بینالمللی کار (ILO) بحران را عاملی میداند که میتواند همزمان بر عملکرد بنگاه، درآمد، اشتغال و شرایط کار اثر بگذارد و بنگاههای کوچک و متوسط را به دلیل ذخایر مالی کمتر، آسیبپذیرتر کند.

مسیر اثرگذاری بحران بر بازار کار معمولا خطی نیست. در مرحله نخست، تقاضا کاهش مییابد و درآمد بنگاه افت میکند. همزمان هزینههای انرژی، حملونقل، مواد اولیه، تأمین مالی یا بیمه افزایش مییابد. سپس شرکت برای حفظ نقدینگی به کاهش سرمایهگذاری، توقف استخدام، کاهش ساعات کار، تعلیق پروژهها و در نهایت تعدیل نیروی انسانی روی میآورد.
اما این فرآیند در صنایع مختلف متفاوت است. کسبوکارهای وابسته به گردشگری، حملونقل، واردات، خردهفروشی و زنجیرههای بینالمللی معمولا سریعتر تحت تاثیر قرار میگیرند؛ در مقابل، برخی حوزههای فناوری، امنیت سایبری، سلامت، انرژی و زیرساخت ممکن است حتی در دوران بحران با افزایش تقاضا روبهرو شوند.
گزارش سازمان بینالمللی کار درباره بحران خاورمیانه در سال ۲۰۲۶ نشان میدهد که آثار جنگ میتواند بسیار فراتر از مناطق درگیر گسترش یابد و از مسیر افزایش قیمت انرژی، اختلال حملونقل، فشار بر زنجیرههای تامین، کاهش گردشگری و محدودیت مهاجرت، بازارهای کار سایر کشورها را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
بنابراین، «بیکاری ناشی از بحران» الزاما نتیجه ورشکستگی یک شرکت نیست؛ گاهی یک شرکت سالم نیز ممکن است صرفا به دلیل کاهش تقاضا یا افزایش ریسک، استخدام را متوقف یا بخشی از کارکنان را تعدیل کند.
از دید مالی، تعدیل نیرو ممکن است در کوتاهمدت هزینهها را کاهش دهد. اما نیروی انسانی تنها یک هزینه حسابداری نیست؛ بخشی از سرمایه دانشی سازمان است. خروج متخصصان، بهویژه در شرکتهای دانشبنیان و فناور، میتواند به معنای از دست دادن دانش ضمنی، شبکه ارتباطی، تجربه پروژهای و توان نوآوری باشد.
نمونه اوکراین اهمیت این مسئله را بهخوبی نشان میدهد. ارزیابی مشترک بانک جهانی و شرکای آن از اقتصاد این کشور نشان میدهد که بنگاهها همزمان با کاهش فعالیت و آسیبهای ناشی از جنگ، با کمبود نیروی کار نیز مواجه بودهاند؛ در اواخر ۲۰۲۴ بیش از ۶۰ درصد بنگاههای بررسیشده از کمبود نیروی انسانی و دشواری استخدام خبر دادهاند. در عین حال، تنها ۴۵ درصد افراد جابهجاشده داخلی توانسته بودند در محل جدید خود شغل پیدا کنند.
این تناقض بسیار مهم است: بحران میتواند همزمان بیکاری و کمبود نیروی متخصص ایجاد کند.
به همین دلیل، سیاست هوشمندانه منابع انسانی در بحران نباید صرفا بر «چه تعداد نفر را حذف کنیم؟» متمرکز باشد، بلکه باید بپرسد: «کدام قابلیتها برای بقای سازمان حیاتیاند و چگونه میتوان آنها را حفظ کرد؟»
تابآوری شغلی را میتوان توانایی فرد، سازمان و بازار کار برای مقاومت در برابر شوک، سازگاری با شرایط جدید و بازگشت یا گذار به وضعیت اشتغال پایدار تعریف کرد.
سازمان بینالمللی کار در توصیهنامه شماره ۲۰۵، تابآوری را فراتر از مقاومت ساده تعریف میکند: یک نظام تابآور باید بتواند در برابر بحران مقاومت کند، شوک را جذب کند، خود را با شرایط جدید تطبیق دهد، تغییر شکل دهد و در زمان مناسب بازیابی شود. این چارچوب برای همه کارگران، کارفرمایان و جویندگان کار در شرایط بحران قابل استفاده است.
بنابراین، تابآوری شغلی فقط مسئولیت فرد نیست. اگر یک شرکت از کارکنان انتظار «تابآوری» داشته باشد اما امنیت شغلی، آموزش، ارتباطات شفاف و حمایت حداقلی فراهم نکند، در واقع بخشی از مسئولیت سازمانی خود را به فرد منتقل کرده است.
برای شرکتهای دانشبنیان، مسئله پیچیدهتر است. این شرکتها معمولا سرمایه فیزیکی کمتری دارند اما به سرمایه انسانی و دانش وابستگی بیشتری دارند. از دست دادن یک تیم تحقیق و توسعه ممکن است بیش از کاهش یک خط تولید به شرکت آسیب بزند.
در نتیجه، شرکتهای فناور در دوره بحران باید به جای «تعدیل افقی»، به سمت تعدیل هوشمند و بازآرایی مهارتها حرکت کنند. انتقال کارکنان از پروژههای متوقفشده به حوزههای دارای تقاضا، کاهش موقت ساعات کار، دورکاری، اشتراک نیروی متخصص میان پروژهها، آموزش مجدد و استفاده از قراردادهای منعطف، در بسیاری از موارد میتواند جایگزین تعدیل کامل باشد.
تجربه اوکراین نیز نشان داده است که بنگاهها در شرایط جنگ برای افزایش تابآوری به سرمایهگذاری در تعمیرات، انرژی توزیعشده و راهکارهای جایگزین روی آوردهاند.
سیاست عمومی نیز نباید صرفا پس از بیکار شدن افراد وارد عمل شود. بستههای حمایتی باید از مرحله پیشگیری آغاز شوند: تسهیلات نقدینگی برای بنگاههای حیاتی، حمایت از حفظ نیروی انسانی، بیمه بیکاری مؤثر، آموزش مجدد، خدمات کاریابی و حمایت از کسبوکارهای کوچک.
توصیهنامه شماره ۲۰۵ سازمان بینالمللی کار دقیقا بر چنین رویکردی تاکید دارد: تثبیت درآمد و معیشت در کوتاهمدت، احیای اقتصاد محلی، حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط، توسعه مهارتها، تقویت خدمات اشتغال، حمایت اجتماعی و گفتوگوی میان دولت، کارفرمایان و کارکنان باید در یک بسته واحد دیده شوند.
گزارش ۲۰۲۶ ILO نیز بر اهمیت سیاستهای اشتغالمحور در شرایط بحران تاکید میکند؛ سیاستهایی که به جای تمرکز صرف بر شاخصهای کلان، حفاظت از شغل، درآمد و شرایط کار را نیز در مرکز تصمیمگیری قرار دهند.
بحران الزاما به معنای توقف همه فرصتهای شغلی نیست؛ بلکه ساختار تقاضا برای مهارتها را تغییر میدهد. گزارش OECD در سال ۲۰۲۶ نشان میدهد که بازارهای کار، باوجود تابآوری نسبی، نشانههایی از تضعیف را نشان دادهاند و جوانان تازهوارد به بازار کار با دشواری بیشتری مواجهاند. در همین حال، مهارت، آموزش و قابلیت جابهجایی میان مشاغل اهمیت بیشتری پیدا میکند.
برای فرد، بنابراین، تابآوری شغلی بیش از آنکه به «داشتن یک شغل» وابسته باشد، به داشتن قابلیت اشتغال یا همان اشتغالپذیری[1] وابسته است. مهارتهای دیجیتال، تحلیل داده، هوش مصنوعی، زبان، مدیریت پروژه، فروش، حل مسئله و توانایی کار در محیطهای چندرشتهای میتوانند دامنه انتخاب فرد را افزایش دهند.
اما نباید مسئولیت ساختاری را به فرد تقلیل داد. اگر اقتصاد نتواند فرصت شغلی ایجاد کند، حتی نیروی بسیار ماهر نیز با محدودیت مواجه خواهد شد.
برای شرکتها میتوان یک چارچوب پنجمرحلهای پیشنهاد کرد:
1. نقشهبرداری از ریسک: شناسایی سناریوهای جنگ، قطع زنجیره تأمین، افت تقاضا، بحران انرژی و کمبود نیروی انسانی.
2. حفاظت از مشاغل حیاتی: شناسایی کارکنان و مهارتهایی که از دست رفتن آنها بازگشت سازمان را دشوار میکند.
3. انعطاف پیش از تعدیل: کاهش هزینههای غیرضروری، بازطراحی فرایندها، آموزش مجدد، جابهجایی داخلی و کاهش موقت ساعات کار پیش از اخراج.
4. سرمایهگذاری روی قابلیتهای آینده: حتی در بحران باید بخشی از منابع به آموزش و فناوری اختصاص یابد؛ زیرا سازمانی که تمام ظرفیت یادگیری خود را متوقف کند، پس از بحران با شکاف مهارتی مواجه خواهد شد.
5. ارتباط شفاف: کارکنان در شرایط عدمقطعیت بیش از هر چیز به اطلاعات معتبر نیاز دارند. سکوت مدیریتی، شایعه و بیاعتمادی میتوانند خود به یک بحران سازمانی تبدیل شوند.
بحران، بازار کار را فقط کوچک نمیکند؛ آن را بازطراحی میکند. برخی مشاغل حذف میشوند، برخی تغییر ماهیت میدهند و مشاغل جدیدی شکل میگیرند. بنابراین هدف سیاستگذاری نباید حفظ مصنوعی همه مشاغل موجود باشد، بلکه باید حفظ ظرفیت اشتغال، انتقال نیروی انسانی و جلوگیری از تخریب سرمایه انسانی باشد.
OECD در گزارش ۲۰۲۶ خود بر این نکته تأکید میکند که ایجاد فعالیتهای اقتصادی جدید بهمرور شغل ایجاد میکند، اما کارکنان جابهجاشده الزاما بهسرعت به این فرصتها دسترسی پیدا نمیکنند. ازاینرو آموزش، تحرک شغلی، تنوع اقتصادی و حمایت از گذار میان مشاغل، بخش جداییناپذیر تابآوری بازار کار است.
برای شرکتهای دانشبنیان، دانشگاهها و سیاستگذاران، پیام اصلی روشن است: سرمایه انسانی را نباید نخستین هزینه قابل حذف و آخرین متغیر قابل توجه دانست. در بحران، سازمانی تابآور است که بتواند همزمان نقدینگی خود را حفظ کند، نیروی انسانی کلیدی را نگه دارد، مهارتها را بازآرایی کند و برای اقتصاد پس از بحران آماده شود.
در نهایت، تابآوری شغلی یک ویژگی فردی صرف نیست؛ یک قابلیت مشترک میان فرد، بنگاه، دانشگاه و دولت است. هرچه این چهار سطح هماهنگتر عمل کنند، احتمال آنکه یک بحران اقتصادی یا جنگی به بحران پایدار اشتغال تبدیل شود، کمتر خواهد بود
[1] در مورد اشتغالپذیری در مطالب قبلی مفصلا صحبت کردهایم.