در اقتصاد بینالملل، ترانزیت به عنوان صادرات نامرئی خدمت و از پایدارترین روشهای کسب درآمد ارزی بدون نیاز به فروش سرمایههای خدادادی نظیر نفت خام شناخته میشود. موقعیت ممتاز ژئوپلیتیک ایران که همواره در ادبیات رسمی به عنوان «شاهراه طلایی» یا «چهارراه مواصلاتی شرق و غرب، شمال و جنوب» توصیف شده، پتانسیل بالایی برای ایجاد ارزش افزوده دارد. با این حال، مسئله اساسی و گره کور کنونی در حکمرانی اقتصادی کشور، نبود یک مکانیزم هوشمند و زنجیره ارزش متصل میان درآمدهای حاصل از اقتصاد ترانزیت و مهار تورم مواد غذایی در بازار داخل است.
به بیانی سادهتر، با وجود بازنماییهای پرطمطراق رسانهای درباره توسعه مسیرهای مواصلاتی نظیر کریدور شمال-جنوب و افزایش عددی حجم بارهای عبوری، این دستاوردها هیچ اثر ملموسی بر تخصیص منابع ارزی جهت واردات کالاهای اساسی و در نهایت کاهش هزینه سفره طبقات محروم و متوسط بر جای نگذاشته است. این وضعیت، برآمده از استیلای دیرینه «نظریه رشد قطرهچکانی» در ذهن برنامهریزان دولتی است؛ فرضیهای که گمان میکند صرف عبور فیزیکی کالا از قلمرو سرزمینی، بدون اتصال نهادی به زنجیره تأمین داخلی، میتواند رفاه عمومی ایجاد کند. حال آنکه بدون جراحی در معماری توزیع منابع ارزی و کاربست یک پراگماتیسم ساختاریافته، کریدورها تنها به آمارهایی فاقد حیات در کارنامههای مدیریتی تبدیل میشوند.
برای درک عمیق چرایی بیاثری کلانپروژههای ارتباطی بر سبد خرید روزانه شهروندان، لازم است این پدیده را در ابعاد گوناگون تشریح کنیم تا مشخص شود کجای کار میلنگد و چرا آب از سرچشمه گلآلود است:
بعد اول: اقتصاد سیاسی تخصیص منابع ارزی و انحراف درآمدها:
برخلاف تصور رایج، ارز حاصل از ترانزیت و تعرفههای گمرکی عبور کالا، پیش از آنکه فرصتی برای تنفس بازار داخلی ایجاد کند، در کسری بودجه مزمن دولت بلعیده میشود. عواید ارزی این بخش، به جای هدایت مستقیم به سمت صندوقهای تضمین خرید نهادههای دامی (نظیر ذرت و سویا که پایههای اصلی تعیین قیمت مرغ و پروتئین در بازار هستند)، وارد چرخه عمومی ارز شده و صرف هزینههای جاری یا تأمین کالاهای غیراولویتدار میگردد. در واقع، در نظام ارزی چندنرخی، رانت ناشی از تفاوت قیمتها مانع از آن میشود که ارز ترانزیت به صورت مستقیم و شفاف در خدمت کاهش تورم مواد غذایی قرار گیرد.
بعد دوم: تشتت نهادی و موازیکاریهای اداری:
در عرصه لجستیک ملی، با نوعی فرماندهی توزیعشده و فاقد انسجام روبهرو هستیم. وزارت راه و شهرسازی، گمرک، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و دستگاههای نظارتی و مرزی، هر یک قلمرو مقرراتی خاص خود را دارند. این تداخل وظایف و ناهماهنگی، سرعت بازرگانی را به شدت کاهش داده و هزینه مبادله را بالا میبرد. مصداق بارز آن، رسوب طولانیمدت بارهای نهاده دامی در بنادر جنوبی کشور است؛ در حالی که کشتیها در لنگرگاه معطل تخصیص ارز بانک مرکزی یا بروکراسی ترخیص گمرکی هستند و هزینههای دموراژ کلانی را به کشور تحمیل میکنند، مرغدار داخلی مجبور است خوراک طیور را با نرخهای سرسامآور بازار سیاه خریداری کند.
بعد سوم: زیرساختهای اجرایی فرسوده و هزینههای پنهان:
گلوگاه اصلی بهرهبرداری از کریدورها، کمبودهای فاحش سختافزاری است. بخش عمدهای از مسیرهای ریلی ما همچنان تکخطه است، سرعت سیر قطارهای باری به دلیل فرسودگی خطوط و ناوگان بسیار پایین است و بنادر ارتباطی فاقد تجهیزات مدرن تخلیه و بارگیری سریع هستند. وقتی زمان ترانزیت کالا از ایران نسبت به مسیرهای جایگزین منطقهای طولانیتر باشد، حاشیه سود ترانزیت کاهش یافته و در نتیجه عایدی ارزی خالص کشور کمتر از پیشبینیها خواهد شد. این هزینههای بهرهوری پایین در نهایت خود را در زنجیره ارزش تمامی کالاها، از جمله کالاهای اساسی مصرفی مردم نشان میدهد.
عبور از بحران معیشت ترانزیتی مستلزم شناسایی بخشهای تاریکی است که کمتر در رسانهها به آنها پرداخته میشود:
معمای ارز ترجیحی و رسوب نهادهها: یکی از زیرمسئلههای حیاتی، چرخههای ناسالم تخصیص ارز برای نهادههای دامی است. انباشت کالا در بنادر نه به دلیل کمبود فیزیکی بار، بلکه به واسطه تعللهای اداری در ثبت سفارش و تایید منشاء ارز توسط بانک مرکزی رخ میدهد. این امر موجب میشود نهاده دامی در آستانه فاسد شدن قرار گیرد و هزینههای نگهداری آن به قیمت نهایی مرغ اضافه شود.
تسهیم نامتقارن منافع ترانزیت در مرزها: جوامع محلی مرزی که بیشترین آسیبهای زیستمحیطی و استهلاک جادهای ناشی از تردد ناوگان ترانزیتی را تحمل میکنند، کمترین بهره اقتصادی را از این پروژهها میبرند. عدم بازتوزیع ثروت حاصل از ترانزیت در مناطق پیرامونی، پایداری اجتماعی این کریدورها را با چالش جدی مواجه میکند.
فقدان قراردادهای هوشمند تهاتری: نبود ابزارهای نوین دیپلماسی اقتصادی سبب شده است که ما نتوانیم حق عبور ترانزیتی را مستقیماً با واردات روان غلات و نهادههای دامی از کشورهای مبدأ پیوند بزنیم و همواره به دنبال مسیرهای تسویه مالی پرریسک باشیم.
ادامه مسیر فعلی یا ایجاد چرخشهای تحولی، آینده لجستیکی و سفره عمومی جامعه را در سه سناریوی زیر رقم خواهد زد:
سناریوی نخست؛ تداوم وضع موجود (شیر بییال و دم ملّی):
در این سناریو، پروژههای ترانزیتی بدون اتصال به زنجیرههای تأمین معیشتی و بدون نوسازی ناوگان ریلی و جادهای ادامه مییابند. کشورهای رقیب منطقه با سرعت بالا مسیرهای موازی را نهایی کرده و سهم ایران را از بازار حملونقل بینالمللی به حداقل ممکن کاهش میدهند. در این حالت، نوسانات بازار ارز همچنان سفره مردم را کوچکتر کرده و قیمت کالاهای اساسی و بهویژه مرغ، تابع متغیرهای غیرقابل کنترل باقی میماند.
سناریوی دوم؛ اصلاحات جزئی و قطرهچکانی (مسکنهای موقتی):
دولت با تزریقهای موقت ارزی حاصل از درآمدهای ترانزیت به برخی بخشهای تولیدی، تلاش میکند قیمتها را به صورت دستوری کنترل کند. این رویکرد اگرچه در کوتاهمدت از جهشهای شدید قیمتی جلوگیری میکند، اما به دلیل عدم حل ساختاری مشکل بروکراسی و نبود فرماندهی واحد لجستیک، کارایی پایدار نخواهد داشت و با اولین تکانه ارزی، مجدداً بازار دچار آشفتگی میشود.
سناریوی سوم؛ تحول ساختاری و پراگماتیسم لجستیک معیشتی (سناریوی مطلوب):
با تاسیس صندوق ارزی معیشت ترانزیت و برقراری پیوند مستقیم میان درآمدهای عبور بار و خطوط واردات نهاده، حلقه مفقوده اقتصاد ترانزیت تکمیل میشود. نوسازی ناوگان بازرگانی و رفع بروکراسی بندری، زمان ترخیص نهادهها را کاهش داده و ثبات قیمتی پایدار را به بازار پروتئین و سبد غذایی خانوار بازمیگرداند.
حل این گره کور نیازمند تصمیمگیریهای پیچیده و طولانیمدت نیست؛ بلکه راهحل در یک اقدام عملگرایانه و خلاقانه نهفته است: «پیوند زدن مستقیم حق ترانزیت به واردات غلات و نهاده از طریق دیپلماسی تهاتر کالا».
به جای اینکه فرآیند تسویه تعرفههای ترانزیتی را وارد دالانهای پرپیچوخم بانکی بینالمللی و سیستمهای مالی تحریمزده کنیم، دولت باید طی قراردادهای دوجانبه با کشورهای استفادهکننده از کریدورهای ایران (بهویژه فدراسیون روسیه و کشورهای آسیای میانه که خود از بزرگترین تولیدکنندگان غلات و نهادههای دامی جهان هستند)، حق عبور بار را مستقیماً با تحویل فیزیکی ذرت، سویا و جو در مبادی ورودی کشور تسویه کند.
در این الگو، محمولههای نهاده دامی به عنوان مابهازای هزینه ترانزیت، مستقیماً وارد بنادر شمالی و گمرکات مرزی شده و بدون نیاز به فرآیندهای فرسایشی تخصیص ارز در بانک مرکزی، فوراً به شبکه توزیع مرغداریها تزریق میشوند. این اقدام با حذف واسطهها و از بین بردن هزینههای انتقال پول، قیمت تمامشده نهاده را به شدت کاهش داده و اثر مستقیم خود را در مهار تورم مواد غذایی و تثبیت قیمت مرغ نشان خواهد داد.
علی ایّ حال باید در نظر داشت که جغرافیا به خودی خود نانآور نیست و تا زمانی که منافع حاصل از کلانپروژههای ملی با واسطهای مستقیم به معیشت روزمره جامعه متصل نشود، هرگونه ادعا در خصوص توسعه زیرساختهای مواصلاتی صرفاً در قالب آمارهای کاغذی باقی خواهد ماند. گسست میان پتانسیلهای ترانزیتی کشور و قیمت کالاهای اساسی نظیر مرغ، زنگ خطری جدی برای انسجام اجتماعی و کارآمدی برنامههای اقتصادی است. سیاستگذار باید بپذیرد که مسیر توسعه کریدورها باید از سفره مردم عبور کند؛ در غیر این صورت، ما صرفاً تماشاگر عبور ثروت دیگران از خاک خود خواهیم بود، بدون آنکه سهمی از این سفره گسترده نصیب سفرههای کوچک خانوار ایرانی شود. اصلاح فوری مکانیسم تخصیص منابع ارزی ترانزیت و پیوند زدن آن با امنیت غذایی، ضرورتی انکارناپذیر است که تحقق آن بیش از بودجه، نیازمند اراده سیاسی و انسجام نهادی است.