در دهه‌های گذشته، شرق ایران در بسیاری از اسناد و روایت‌های رسمی توسعه، بیش از آنکه به‌عنوان یک گره‌گاه فعال در شبکه مبادلات منطقه‌ای فهم شود، در هیئت حاشیه‌ای دور از مرکز تصویر شده است؛ حاشیه‌ای که نهایت کارکرد آن، فراهم آوردن مسیری برای عبور کالا و اتصال بنادر جنوبی به مرزهای شمال‌شرقی و بازارهای آسیای میانه تلقی شده است. در چنین برداشتی، شرق ایران نه مقصد است، نه محل توقف و نه کانون خلق ارزش؛ بلکه صرفاً معبری است که کالا از آن می‌گذرد، بی‌آنکه فرصتی برای رسوب سرمایه، پردازش کالا یا شکل‌گیری ارزش افزوده در آن پدید آید. همین ذهنیت، که در عمل خود را در قالب کریدورهای صرفاً عبوری، طرح‌های حداقلی زیرساختی و سیاست‌های انقباضی در نواحی مرزی نشان داده، عملاً این پهنه را از تبدیل شدن به یک مرکز تازه مبادله و هاب لجستیکی بازداشته و آن را در جایگاهی فرعی در اقتصاد ملی نگه داشته است. ازاین‌رو، پرسش اصلی امروز آن است که آیا می‌توان با تغییر زاویه دید و بازتعریف جایگاه فضایی شرق، این منطقه را از یک حاشیه کم‌برخوردار به محور تازه مبادله و پردازش کالا تبدیل کرد و بدین‌سان، نقش آن را در تراز تجاری و اقتصادی کشور دگرگون ساخت.
برای پاسخ به این پرسش، باید شرق ایران را نه به‌مثابه یک خط عبور، بلکه همچون یک میدان اقتصادی با مختصات روشنِ زمین، انرژی، نیروی کار، دسترسی، امنیت و حکمرانی نگریست. از حیث زمین و فضا، شرق کشور واجد ویژگی‌هایی است که در بسیاری از مناطق مرکزی و غربی کمتر یافت می‌شود. تراکم پایین جمعیت، گستره وسیع اراضی قابل تخصیص برای کاربری‌های صنعتی و لجستیکی، و هزینه نسبتاً پایین زمین، امکان ارزشمندی برای طراحی و استقرار شهرک‌های لجستیکی، بنادر خشک و مراکز توزیع منطقه‌ای فراهم کرده است. در شرایطی که در پیرامون کلان‌شهرها و مراکز صنعتی موجود، هزینه بالای زمین و محدودیت‌های مقرراتی هر نوع توسعه تازه را با مانع روبه‌رو می‌کند، در پهنه‌هایی مانند زاهدان، خاش، تربت‌حیدریه، سرخس، میلک و دوغارون می‌توان قطعات وسیع زمین را با هزینه‌ای کمتر به انبارداری، پایانه‌های کانتینری، مراکز بسته‌بندی و صنایع مونتاژ اختصاص داد. به تعبیر دیگر، آنچه در مرکز کشور کمیاب و پرهزینه است، در شرق فراوان و در دسترس است و همین امر می‌تواند یکی از پایه‌های اصلی دگرگونی جایگاه فضایی شرق از حاشیه به هاب باشد.
در کنار زمین، انرژی نیز یکی از متغیرهای بنیادی در اقتصاد پردازش و تولید کالا به‌شمار می‌رود. شرق ایران در ذهن بسیاری بیش از هر چیز با کم‌آبی و خشکسالی شناخته می‌شود، حال آنکه اگر به نقشه خطوط انتقال گاز، ظرفیت نیروگاه‌ها و امکان‌های انرژی‌های تجدیدپذیر بنگریم، تصویر دیگری آشکار می‌شود. کریدور گازی شرق، که ایران را به سمت پاکستان و چه‌بسا در آینده به سوی هند پیوند می‌دهد، امکان تأمین نسبتاً پایدار گاز برای صنایع این منطقه را فراهم می‌آورد. هم‌زمان، پهنه‌هایی مانند سیستان، خراسان جنوبی و بخش‌هایی از خراسان رضوی از بالاترین میزان تابش خورشیدی و شدت باد در کشور برخوردارند. این ظرفیت، اگر با سیاست‌گذاری سنجیده همراه شود، می‌تواند شرق را به یکی از کم‌هزینه‌ترین مراکز تولید برق خورشیدی و بادی بدل سازد. در چنین وضعی، استقرار واحدهای فرآوری مواد معدنی، صنایع تبدیلی کشاورزی، کارخانه‌های مصالح ساختمانی و حتی برخی واحدهای پتروشیمی سبک در مجاورت پایانه‌های مرزی و کریدورهای اصلی، از حیث هزینه انرژی، مزیتی روشن نسبت به بسیاری از رقبای منطقه‌ای خواهد داشت. ترکیب انرژی نسبتاً ارزان و زمین فراخ، از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های شکل‌گیری هاب‌های پردازش و مبادله است.
رکن سوم این معادله، نیروی کار است. شرق ایران، به‌ویژه در استان‌هایی چون سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی، از جوان‌ترین ساختارهای جمعیتی کشور برخوردار است، اما ساختار صنعتی این مناطق چنان شکل نگرفته که بتواند این نیروی انسانی را جذب کند. نرخ بالای بیکاری، اشتغال ناقص و اتکای گسترده به مشاغل غیررسمی، نتیجه همین شکاف ساختاری است. اگر شرق همچنان در مقام یک گذرگاه صرف باقی بماند، این نیروی کار جوان تنها نظاره‌گر عبور کالا خواهد بود، بی‌آنکه در زنجیره ارزش سهمی واقعی داشته باشد. حال آنکه با طراحی هاب‌های بسته‌بندی، مونتاژ، تعمیر و نگهداری، خدمات لجستیک معکوس و مراکز پردازش اسناد، می‌توان بخش مهمی از این نیروی کار را در لایه‌های گوناگون زنجیره تأمین به‌کار گرفت. آموزش‌های فنی و حرفه‌ای متناسب، دوره‌های کوتاه‌مدت در حوزه انبارداری، بهره‌برداری از تجهیزات ریلی و بندری، استانداردهای بسته‌بندی و مدیریت زنجیره تأمین، قادر است نیروی کار محلی را از جایگاه حاشیه‌ای و منفعل، به بازیگری فعال و مؤثر تبدیل کند. بدین‌ترتیب، هاب شدن شرق فقط به معنای جابه‌جایی جایگاه کالا نیست، بلکه به معنای ارتقای جایگاه نیروی انسانی و تقویت سرمایه انسانی منطقه نیز هست.
بااین‌همه، هیچ‌یک از این مزیت‌ها بدون زیرساخت‌های دسترسی کارآمد و چندوجهی، شرق را از حاشیه لجستیکی به مرکز مبادله بدل نخواهد کرد. دسترسی در اینجا صرفاً به معنای وجود جاده و ریل نیست، بلکه ناظر به یک شبکه درهم‌تنیده از بنادر، خطوط ریلی، بزرگراه‌ها و پایانه‌های مرزی است که امکان ترکیب و جابه‌جایی انعطاف‌پذیر کالا را فراهم سازد. بندر چابهار، به سبب دسترسی به آب‌های آزاد و موقعیت ممتاز خود، می‌تواند نقطه آغاز این شبکه باشد؛ اما اگر یک خط ریلی کارآمد، پرظرفیت و متصل به شبکه بزرگراهی شرق، بار واردشده را تا زاهدان، مشهد، سرخس و دیگر گره‌گاه‌های مرزی حمل نکند، چابهار نیز در حد یک بندر نیمه‌فعال باقی خواهد ماند. در مقابل، اگر در طول محور چابهار–زاهدان–مشهد–سرخس، زنجیره‌ای از بنادر خشک، مراکز تجمیع و تفکیک بار و پایانه‌های کانتینری شکل گیرد، هر نقطه از این مسیر می‌تواند به مرکز مبادله‌ای برای شعاعی معین از بازارهای پیرامونی بدل شود. در این صورت، کالاهایی که از اقیانوس هند وارد می‌شوند، می‌توانند در شرق ایران برای بازارهای افغانستان، آسیای میانه، روسیه و قفقاز، به‌صورت هدفمند بسته‌بندی، پردازش و توزیع شوند. این همان نقطه‌ای است که مفهوم «مرکز تازه مبادله» از سطح شعار به سطح واقعیت اقتصادی نزدیک می‌شود.
در این میان، مسئله امنیت نیز جایگاهی تعیین‌کننده دارد. سال‌ها سیاست‌گذاری در نواحی مرزی شرق، عمدتاً بر مدار کنترل، انسداد و محدودسازی جریان‌ها سامان یافته است؛ بااین‌حال، تجربه جهانی نشان می‌دهد که امنیت پایدار در مرزها، بیش از آنکه محصول دیوارهای بلند و حصارهای فیزیکی باشد، نتیجه ادغام اقتصاد محلی در زنجیره‌های رسمی تجارت و مبادله است. تا زمانی که مرزنشینان سهمی محسوس و پایدار از عبور و مبادله رسمی کالا نداشته باشند، انگیزه آنان برای همراهی فعال با نظم رسمی اقتصادی محدود خواهد ماند. در الگوی شرق به‌مثابه مرکز مبادله، پایانه‌های مرزی، بازارچه‌ها و شهرک‌های صنعتی و لجستیکی، امکان مشارکت مستقیم را برای کسب‌وکارهای محلی فراهم می‌کنند. ایجاد تعاونی‌های حمل‌ونقل مرزنشینان، واگذاری بخشی از خدمات انبارداری و بسته‌بندی به کارآفرینان بومی، و مشارکت نخبگان منطقه در مدیریت پایانه‌ها، می‌تواند شبکه‌ای از منافع مشترک میان دولت، بخش خصوصی و جوامع مرزی پدید آورد. در چنین شبکه‌ای، اختلال در نظم رسمی تجارت به‌معنای لطمه به معیشت و رفاه محلی نیز خواهد بود و از همین‌رو، انگیزه حفظ امنیت را تقویت می‌کند. این جابه‌جایی در منطق امنیت، خود بخشی از فرایند تغییر جایگاه فضایی شرق از منطقه‌ای حاشیه‌ای و مسئله‌دار، به پهنه‌ای راهبردی و فرصت‌ساز است.
بااین‌حال، همه این عناصر در نهایت در ظرفی بزرگ‌تر به نام حکمرانی جمع می‌شوند. اگر حکمرانی اقتصادی و سرزمینی شرق همچنان با لایه‌های متعدد مقررات ناهمساز، همپوشانی نهادی، مجوزهای زمان‌بر و تداخل وظایف اداره شود، هیچ سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی شرق را به‌عنوان هاب لجستیکی و مرکز مبادله برنخواهد گزید. ازاین‌رو، لازم است در پهنه شرقی کشور، الگویی تازه از حکمرانی اقتصادی شکل گیرد؛ الگویی که در آن پنجره واحد واقعی برای تجارت خارجی مستقر شود، اختیارات گمرکی و مقرراتی میان مرز و مرکز به‌صورت متوازن توزیع گردد، و بخشی از تصمیم‌گیری‌ها به مدیریت‌های محلی و منطقه‌ای واگذار شود. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای ردیابی کالا، کاهش زمان تشریفات گمرکی، پذیرش اسناد دیجیتال، و هم‌زمان طراحی مقررات جذاب برای شرکت‌های بین‌المللی لجستیک، می‌تواند شرق را در میان مسیرهای رقیب، به محیطی رقابتی و مطلوب بدل سازد. در چنین چارچوبی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شرق، اگر از حالت اسمی و صوری خارج شوند، خواهند توانست به میدان آزمون سیاست‌های نوآورانه تجاری و مالی تبدیل شوند و راه را برای شکل‌گیری هاب‌های واقعی مبادله و پردازش هموار سازند.
این همه، در واقع ناظر به همان شکاف مکملی است که سال‌ها شرق ایران را در وضعیتی نیمه‌تمام نگه داشته است؛ شکافی میان موقعیت ژئوپلیتیک بالقوه و واقعیت اقتصادی بالفعل. شرق ایران از حیث جغرافیایی می‌تواند کوتاه‌ترین پل میان اقیانوس هند و آسیای میانه، میان شبه‌قاره و روسیه، و میان خلیج فارس و قفقاز باشد؛ اما تا زمانی که کالا در این مسیر فقط عبور کند و در هیچ نقطه‌ای توقفی معنادار برای پردازش، تجمیع، تفکیک یا مبادله نداشته باشد، این موقعیت به ارزش اقتصادی پایدار تبدیل نخواهد شد. صورت‌بندی مسئله «تغییر جایگاه فضایی» دقیقاً ناظر به همین فاصله است؛ فاصله میان مسیر بودن و مقصد بودن، میان معبر بودن و مرکز بودن. گذار از شرقِ به‌مثابه حاشیه لجستیکی به شرقِ به‌مثابه مرکز تازه مبادله، یعنی طراحی و اجرای سیاست‌هایی که کالا را به توقف و پردازش در این پهنه ترغیب کند، نیروی کار را وارد زنجیره ارزش سازد و سرمایه را از جغرافیای محدود مرکز به گستره وسیع شرق هدایت نماید.
علی ایّ حال در نهایت امر باید گفت، پاسخ به پرسش آغازین نیز در همین بازآرایی عوامل نهفته است. شرق ایران تا زمانی که صرفاً گذرگاهی باریک برای عبور کالا باقی بماند، نقش آن در اقتصاد ملی محدود و ناپایدار خواهد بود. اما اگر زمین فراخ، انرژی نسبتاً ارزان، نیروی کار جوان، دسترسی‌های در حال تکمیل، ظرفیت‌های امنیتی مبتنی بر توسعه و الگوهای نوین حکمرانی در کنار یکدیگر قرار گیرند، شرق می‌تواند از یک حاشیه لجستیکی به مرکز تازه مبادله و پردازش کالا بدل شود. در این صورت، نه‌فقط شکاف مکملی موجود پر خواهد شد، بلکه تعادلی تازه در جغرافیای اقتصادی ایران پدید خواهد آمد.
