ماده 2 قانون معادن
در اجرای اصول چهل و چهارم و چهل و پنجم قانون اساسی مسوولیت اعمال
حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخائر معدنی و نیزصدور اجازه انجام فعالیتهای
معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه
فعالیتهای معدنی، دستیابی به ارزشافزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی
با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه
اقتصادی واجتماعی کشور بعهده وزارت معادن و فلزات میباشد.
اعمال حاکمیت مذکور در این ماده نمیتواند مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی
در محدوده مقررات باشد.