تصمیم اخیر برای حذف ارز ترجیحی دارو و سپردن قیمتگذاری مواد اولیه به مکانیسمهای رقابتی بازار، پیش از آنکه یک تصمیم فنی در حوزه سلامت باشد، یک چرخش پارادایمیک در مدل حکمرانی رفاهی ایران است. این اقدام را باید در ذیل سیاستهای «نئولیبرالیسم» تحلیل کرد؛ جایی که دولت با انتزاع از وظایف حاکمیتی خود در تأمین سلامت عمومی، بارِ مسئولیت را به دوشِ بازار و در نهایت، جیبِ «بیمار» منتقل میکند.
از منظر اقتصاد سیاسی، «دارو» کالایی با کشش قیمتی نزدیک به صفر است؛ به این معنا که بیمار قدرت انتخاب ندارد و ناچار است با هر قیمتی، کالای حیاتی خود را تأمین کند. در چنین ساختاری، سپردن قیمتگذاری به «شرایط رقابتی بازار» یک مغلطه است. بازار دارویی ایران، به دلیل فقدان رقابت واقعی و ضعف نظارتهای نهادی، نه یک «بازار آزاد» که یک «اولیگوپولی» است.
حذف ارز ترجیحی، بدون جایگزینسازیِ یارانههای مستقیم برای مصرفکننده نهایی (بیمار)، به معنای «کالاییسازیِ مطلقِ رنج» است. در مکاتب عدالتمحور، دولتها ملزم به مداخله برای کاهش شکاف طبقاتی در دسترسی به دارو هستند؛ اما سیاست فعلی، نابرابری در سلامت را نهادینه میکند. دهکهای پایین درآمدی که پیش از این نیز با «هزینههای کمرشکن سلامت» دستبهگریبان بودند، اکنون با موج جدید تورم دارویی، به حاشیه درمان رانده خواهند شد.
اگر دولت به نام اصلاح ساختار اقتصادی، از مسئولیتپذیری در قبال جان شهروندان شانه خالی کند، مشروعیتِ اجتماعیِ خود را در مهمترین رکنِ امنیتِ انسانی، یعنی «سلامت»، دچار فرسایش خواهد کرد. برای خروج از این بحران، بازگشت به سیاستگذاری مبتنی بر «حق سلامت» و استفاده از ابزارهای حمایتی هدفمند، نه یک انتخاب، که یک ضرورتِ بقاست.