تاریخ نگارش ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
----------------------------------------------------
رکود تورمی؛ وقتی تورم ۷۰ درصد، رشد منفی ۱۰ درصد و بیکاری ۹ درصد هم‌زمان میشوند
داده‌های منتشرشده در داشبورد مرکز آمار ایران (که مستمر در حال بروزرسانی است )برای بهار سال ۱۴۰۵ تصویری نگران‌کننده از اقتصاد کشور ارائه می‌دهد:
نرخ تورم مصرف‌کننده نزدیک به ۷۰ درصد،
نرخ تورم تولیدکننده حدود ۶۷ درصد،
نرخ رشد اقتصادی منفی ۱۰/۱ درصد،
نرخ بیکاری ۹/۱ درصد،
نرخ مشارکت اقتصادی ۴۰/۷ درصد
ضریب جینی ۰/۳۸۷۰.
ترکیب این شاخص‌ها نه یک بحران تک‌بعدی، بلکه یک وضعیت پیچیده و چندلایه را نشان می‌دهد که در ادبیات اقتصاد کلان با عنوان «رکود تورمی شدید» شناخته میشود. این مقاله تلاش می‌کند معنای دقیق این اعداد، ارتباط میان آن‌ها و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی چنین وضعیتی را تحلیل کند.
۱. مقدمه
اقتصاد سالم معمولاً در یکی از دو حالت قرار دارد: یا رشد می‌کند و تورم در محدوده قابل کنترل است، یا در رکود است و تورم پایین یا منفی است. اما زمانی که اقتصاد هم‌زمان با تورم بالا و رشد منفی دست‌وپنجه نرم می‌کند، سیاستگذاران با یک تناقض ساختاری مواجه میشوند؛ زیرا ابزارهای متعارف سیاست اقتصادی نمی‌توانند هم‌زمان با هر دو مشکل مبارزه کنند. وضعیتی که در داده‌های بهار ۱۴۰۵ دیده میشود، دقیقاً از همین جنس است.
۲. معنای رشد اقتصادی منفی ۱۰/۱ درصد
رشد اقتصادی منفی به این معناست که حجم کل تولید کالاها و خدمات یک اقتصاد (تولید ناخالص داخلی) در یک دوره مشخص، نسبت به دوره مشابه قبل، کاهش یافته است. عدد منفی ۱۰/۱ درصد یعنی اقتصاد در بهار ۱۴۰۵ حدود ده درصد کوچک‌تر از بهار سال قبل شده است. این کاهش «واقعی» است؛ یعنی پس از تعدیل با تورم محاسبه میشود و صرفاً کاهش ارزش پولی نیست.
نکته مهم این است که رشد منفی ۱۰ درصد با «کاهش نرخ رشد» متفاوت است. اگر اقتصادی قبلاً ۵ درصد رشد داشت و امسال ۲ درصد رشد کند، این کاهش نرخ رشد است، نه رشد منفی.
اما رشد منفی ۱۰ درصد یعنی اقتصاد نه‌تنها بزرگ‌تر نشده، بلکه به‌طور محسوسی کوچک‌تر شده است. چنین رقمی در اقتصادهای متعارف حتی در بحران‌های جدی نیز کم‌سابقه است و معمولاً در شرایط فروپاشی اقتصادی، جنگ، تحریم‌های فلج کننده یا شوک های شدید عرضه (محاصره دریایی )دیده میشود.
۳. تورم ۷۰ درصد؛ مالیاتی بر همه
نرخ تورم مصرف‌کننده ۶۹/۹ درصد و نرخ تورم تولیدکننده ۶۶/۷ درصد به این معناست که سطح عمومی قیمت‌ها در یک سال نزدیک به ۷۰ درصد افزایش یافته است. این عدد برای خانوارها یعنی کاهش شدید قدرت خرید؛ کسی که درآمد ثابت دارد، در عمل هر سال بیش از نیمی از قدرت خرید خود را از دست می‌دهد. برای تولیدکنندگان نیز تورم ۶۶/۷ درصدی یعنی هزینه مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل به‌شدت بالا رفته است.
تورم بالا در چنین سطحی، صرفاً یک عدد آماری نیست؛ بلکه یک «مالیات پنهان» بر همه آحاد جامعه است که بیشترین فشار آن بر طبقات کم‌درآمد و حقوق‌بگیر وارد میشود. همچنین تورم بالا، فضای سرمایه‌گذاری را مسموم می‌کند، زیرا سرمایه‌گذار نمی‌داند ارزش پولش در آینده چه خواهد شد و ترجیح می‌دهد سرمایه خود را به دارایی‌های امن یا ارز و طلا منتقل کند.
۴. بیکاری ۹/۱ درصد؛ عددی فریبنده
در نگاه اول، نرخ بیکاری ۹/۱ درصد ممکن است بحرانی به نظر نرسد؛ بسیاری از کشورها چنین نرخی را قابل تحمل می‌دانند. اما این عدد در شرایطی منتشر میشود که اقتصاد با رشد منفی ۱۰ درصدی مواجه است. در چنین وضعیتی، بیکاری ۹ درصد یک «فاجعه پنهان» را نشان می‌دهد.
وقتی اقتصاد ده درصد کوچک میشود، یعنی بسیاری از کارخانه‌ها و کسب‌وکارها تعطیل یا نیمه‌تعطیل میشوند. اگر در چنین شرایطی نرخ بیکاری تنها ۹ درصد باشد، نشانه آن است که بخش قابل توجهی از افراد در سن کار، از بازار کار خارج شده‌اند و دیگر خود را جویای کار نمی‌دانند. نرخ مشارکت اقتصادی ۴۰/۷ درصد این واقعیت را تأیید می‌کند؛ یعنی حدود شصت درصد جمعیت در سن کار، یا شاغل نیستند یا اصلاً در جست‌وجوی کار نیستند.
افزون بر این، بسیاری از افرادی که در آمار «شاغل» حساب میشوند، در مشاغل غیررسمی، کم‌درآمد یا با ساعت کاری پایین مشغول‌اند. این پدیده که اشتغال ناقص یا شاغلان فقیر نامیده میشود، در آمار بیکاری دیده نمی‌شود، اما در واقعیت به معنای فقر شغلی و کاهش درآمد خانوار است و اگر این نکته مهم را مد نظر داشته باشیم این آمار بیش از آنچه در آمار رسمی منعکس میشود خواهد بود.
۵. رکود تورمی؛ ترکیب خطرناک
زمانی که تورم بالا و رشد اقتصادی منفی هم‌زمان میشوند، اقتصاد در وضعیتی قرار می‌گیرد که «رکود تورمی» نامیده میشود. در این وضعیت، سیاست‌گذار با یک دوراهی سخت مواجه است:
اگر نرخ بهره را افزایش دهد تا تورم را کنترل کند، هزینه تأمین مالی برای تولیدکنندگان بالا می‌رود و رکود عمیق‌تر میشود.
اگر نرخ بهره را کاهش دهد یا نقدینگی تزریق کند تا رکود را کم کند، تورم شعله‌ورتر میشود.
به همین دلیل، رکود تورمی در ادبیات اقتصاد کلان یکی از دشوارترین وضعیت‌ها برای مدیریت محسوب میشود.
خروج از آن نه با یک تصمیم ساده پولی یا مالی، بلکه با مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری، ثبات‌بخشی به انتظارات و کاهش هزینه‌های تولید ممکن است.
۶. ضریب جینی ۰/۳۸۷۰؛ شکاف طبقاتی
ضریب جینی معیاری برای سنجش نابرابری درآمدی است. عدد ۰/۳۸۷۰ در محدوده متوسط رو به بالا قرار می‌گیرد و نشان می‌دهد که شکاف طبقاتی در جامعه قابل توجه است. در شرایط رکود تورمی، این شکاف معمولاً عمیق‌تر میشود؛ زیرا تورم بالا بیشترین فشار را بر طبقات کم‌درآمد وارد می‌کند، در حالی که صاحبان دارایی‌های فیزیکی و ارزی ممکن است از تورم منتفع شوند
نتیجه چنین وضعیتی، افزایش نارضایتی عمومی و اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی است.
۷. پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
ترکیب این شاخص‌ها پیامدهای چندلایه‌ای دارد:
در سطح معیشت: قدرت خرید خانوارها به‌شدت کاهش می‌یابد، سفره مردم کوچک‌تر میشود و فقر گسترش می‌یابد.
در سطح تولید: بنگاه‌ها با هزینه‌های بالای تولید، تقاضای ضعیف و عدم اطمینان مواجه میشوند و سرمایه‌گذاری جدید متوقف میشود.
در سطح دولت: درآمدهای مالیاتی واقعی کاهش می‌یابد، کسری بودجه بیشتر میشود و دولت برای جبران آن ممکن است به استقراض از بانک مرکزی یا انتشار پول روی آورد که خود تورم را تشدید می‌کند.
در سطح اجتماعی: نابرابری، بیکاری پنهان ،فقر و کاهش امید به آینده، زمینه‌ساز مهاجرت نیروی متخصص و نخبه، افزایش آسیبهای اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی میشود.
۸. نتیجه‌گیری
داده‌های بهار ۱۴۰۵ یک واقعیت تلخ را نشان می‌دهد: اقتصاد در وضعیت رکود تورمی شدید قرار دارد. رشد منفی ۱۰/۱ درصد، تورم نزدیک به ۷۰ درصد، بیکاری ۹/۱ درصد با نرخ مشارکت پایین ۴۰/۷ درصد و ضریب جینی ۰/۳۸۷۰، همگی نشانه‌های یک بحران چندلایه هستند که تنها با تحلیل تک‌تک اعداد قابل درک نیست، بلکه باید آن‌ها را در کنار هم و در تعامل با یکدیگر دید.
خروج از چنین وضعیتی نیازمند رویکردی جامع است:
کنترل تورم بدون خفه کردن تولید
حمایت از اشتغال بدون دامن زدن به تورم
کاهش نابرابری
بازگرداندن اعتماد به فضای اقتصادی کشور است.
تجربه تاریخی نشان می‌دهد که رکود تورمی معمولاً با تأخیر و با هزینه‌های اجتماعی سنگین درمان میشود مگر آنکه سیاستگذاران پیش از عمیق‌تر شدن بحران، اصلاحات ساختاری و ثبات بخش جدی را در دستور کار قرار دهند تا از عواقب شوم محتمل پیش رو پیشگیری یا حدالامکان از آسیبهای محتمل آن کاسته شود.
منبع داده‌ها:
داشبورد مرکز آمار ایران، شاخص‌های کلان اقتصادی، بهار ۱۴۰۵.
ضریب جینی سال ۱۴۰۳.
سخن پایانی نویسنده: بیان نکات بالا تلنگری برای هوشیاری و بیدار شدن است نه ترسیدن و ناامید شدن البته اگر عقلی در سر و علاقه ای در دل و همتی در اعضاء و جوارح مسئولین برای گره گشایی از مشکلات باشد تا شایددست از اختلافات برداشته و به جای عقده گشایی به فکر حل مسئله و گره گشایی باشند هرچند این فکر و گفتار آب در هاون کوفتن و خیال خامی بیش نیست.
