چند روز پیش، فیلم ضرب‌وجرح یک نفر در خانه توسط فرد دیگری به سرعت شبکه‌های اجتماعی را درنوردید. روز بعد هم تصویر همان فرد روی تخت بیمارستان، در حالی که به دو پایش و یک دستش تیر خورده بود، منتشر شد. مایل نبودم اظهارات متهم روی تخت بیمارستان را ببینم؛ از شرح ویدیو معلوم بود که اظهارات در چه وضعیتی ضبط شده است و یاد اصل منع هتک‌حیثیت فرد بازداشت‌شده در قانون اساسی افتادم.
بعد فیلمی از یک سرهنگ نیروی انتظامی دیدم که مسئولیتی در حوزهٔ مبارزه با افراد این‌تیپی در شهر تهران دارد. کسی از او تعریف کرده بود، پس ویدیوش را با اشتیاق باز کردم. چنین وضعیت‌هایی به نظر من معلم حقوق بسیار نمادین اند. جامعه درگیر یک پروندهٔ ارتکاب جرم بوده و متهم دستگیر شده است. فرصت خوبی برای یک مقام قضایی -ولو ضابط قضایی- است تا از خلال شرح عملیات که مثل یک فیلم کوتاه برای افکار عمومی جذاب است، نکاتی کلیدی دربارهٔ آیین دادرسی کیفری به مردم آموزش دهد.
به‌عنوان مثال، من انتظار داشتم در وهلهٔ اول نیروی انتظامی توضیح دهد که در فیلم منتشره چه عمل مجرمانه‌ای رخ داده است. آیا با ضرب ساده مواجه بوده‌ایم یا ضرب موجب دیه یا جرح، و تفاوت هر کدام در سیاست تعقیبی کشور چیست؟ آیا این عمل مجرمانه نیاز به شکایت بزه‌دیده داشته یا مقام قضایی بدون وجود شکایت، اجازهٔ تعقیب متهم را داشته است؟ من منتظر بودم افسر نیروی انتظامی در این باره صحبت کند، بلکه به این بهانه در سپهر عمومی بحثی دربارهٔ جرائم قابل‌گذشت و غیرقابل‌گذشت در بگیرد و شهروندان با این مسئله روبرو شوند که آیا می‌توان جرم‌هایی قابل‌گذشت داشت؟ یعنی کارهایی باشد که شناعت آن جامعه را متأثر می‌کند، اما تا فرد آسیب‌دیده شکایت نکند، قابل رسیدگی نیست. این بحث مهمی دربارهٔ حریم خصوصی و جنبهٔ عمومی جرم است. اصلاً این می‌توانست محل بحث شود که پارادوکس نمایش خانه در اینستاگرام، نمودی از درهم‌آمیختگی حریم خصوصی تعرض‌ناپذیر با مرئای عمومی قابل‌تعقیب است.
بر خلاف انتظار، گفت‌وگو به جای توضیح مبنای قانونی رسیدگی، با توضیح مبنای سیاسی تعقیب متهم آغاز شد و جناب سرهنگ گفت: فیلمی منتشر شد که مردم را متأثر کرد. در حالی که او باید نماینده جنبه انضباطی و حقوقی امر عمومی باشد و دست کم در ظاهر یادآور شود که او مسئول جنبه های سیاسی و دموکراتیک امر عمومی نیست. همین شروع فاجعه‌بار کافی بود تا امیدم برای آموزش قضایی از طریق این فرصت طلایی را از دست بدهم. قاعدهٔ اول رسیدگی کیفری، قانونی بودن جرم است. یعنی تا عملی قانوناً جرم نباشد، به خاطر هیچ مصلحتی -ولو رأی اکثریت مطلق مردم- قابل رسیدگی نیست.
در همین فکر بودم که جناب سرهنگ رسید به شرح عملیات. امیدوار بودم این‌جا دربارهٔ دقت نیروی انتظامی در عمل به قانون بکارگیری سلاح توضیحاتی دهد. توضیح امیدوارکننده شروع شد؛ او از شلیک کمر به پایین بعد از بی‌توجهی به اخطار پلیس گفت (یادم نیست که آیا سه اخطار ایست و تیر هوایی را هم توضیح داد یا نه). حالا نوبت توضیح این قضیه بود که چرا هر دو پا و دست متهم تیر خورده. جناب سرهنگ شروع کرد و گفت: «همان دستی که آن دختر را می‌زد، تیر خورد.» ویدیو را همان‌جا قطع کردم. چیزی برای آموزش نبود.
در واقع فرصتی نمادین بود برای نمایش اقتدار نیروی انتظامی، بی‌اهمیتی کرامت متهم، زیر پا گذاشتن اصول مسلم قانون اساسی صرفاً برای تشفی خاطر و رضایت بینندگان عزیز نمایش، مردم شریف و همیشه‌محق ایران.
