حدود یک سال پیش متن کامل مقاله «حدود وظایف و مسئولیت‌های مهندس ناظر در ایمنی عملیات ساختمانی: مطالعه نظام حقوقی ایران» که همراه با دانشجوی پیشینم سرکار خانم سپیده شفیعی نوشته بودم، منتشر شد و تا کنون آن را در این‌جا معرفی نکرده بودم. جدای از موضوع اصلی مقاله که در صدد تصحیح خطای خلط نقش مهندس ناظر و بازرسی کار در کارگاه‌های ساختمانی است؛ این مقاله دومین اثرم در کارراههٔ تحقیقی تفکیک عمومی-خصوصی است.
نخستین مقالهٔ این کارراهه به شرحی از ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی راجع به شرایط ازدواج کودکان اختصاص داشت. در بخش نخست آن مقاله گفته بودم قوانین کنونی ایران هیچ مجوزی برای ازدواج کودکان پیش از سن بلوغ نمی‌دهند و ولی طفل نمی‌تواند به عنوان ولایت بر طفل، او را به عقد ازدواج دیگری دربیاورد. در بخش دوم مقاله مبنای خود برای تفکیک امر عمومی از خصوصی را شرح کرده، و توضیح داده‌ام چرا بخش‌هایی از قانون مدنی -از جمله مباحث مربوط به ولایت- را باید با روش حقوق عمومی و مبتنی بر اصل عدم صلاحیت تفسیر کرد. آثار و مقالاتی که در این کارراهه منتشر می‌شوند، به نوعی تفصیل این مبنا در حیطه‌های گوناگون حقوقی اند.
در مقاله‌ای که اینک معرفی می‌کنم به جنبهٔ دیگری از این تفکیک پرداخته ام. ملاک عمومی یا خصوصی بودن یک سمت چیست؟ آیا چنان‌که نگرهٔ ارتکازی می‌گوید مقام عمومی تنها کسی است که در استخدام دولت باشد؟ در این مقاله توضیح داده ایم نقش‌هایی که توسط قانون‌گذار تعریف می‌شوند، مقام عمومی به شمار می‌آیند، ولو آن که مستخدم دولت نباشند. «مهندس ناظر» از این جمله است و در حیطهٔ موضوع مقاله ثمرهٔ شناسایی مهندس ناظر به عنوان مقام عمومی، بهره‌مندی او از ترتیبات مربوط به مسئولیت مدنی در امور حاکمیتی است.
مبنای گفته‌شده در مورد طیف وسیعی از نقش‌های سیاسی قابل اعمال است و تصور دکترین حقوقی را به نحو منسجمی دگرگون خواهد کرد: از نقش‌های خانوادگی مثل همسری گرفته تا نقش‌های اجتماعی مثل مدیریت ساختمان.
از این کارراهه، به تازگی مقاله‌ای در نقد «خصوصی‌سازی اجرا» بخصوص، خصوصی‌سازی اجرای احکام همراه با دانشجوی پیشینم جناب آقای امیررضا ایزدی مورد پذیرش مجله مطالعات حقوقی قرار گرفته و آثاری دیگر در شرف انتشارند. از جمله مقالهٔ دیگری دربارهٔ حق پوشش و سیاست بدن نیز در طول دوو‌نیم سال گذشته به رشتهٔ تحریر درآمده است و هنوز موفق به دریافت پذیرش برای آن نشده ام.
