محمد مصدق و سیدحسن مدرس، دو شخصیت سیاسی متعلق به جریان سیاستمداران ملی ایرانند. منظورم از سیاستمداران ملی افرادی است که در برهههای مختلف تاریخ ایران، به رغم قرارگیری در نقشهای مختلف دو شاخصه «استبدادستیزی» و «استعمارستیزی» را به نحو تؤامان در کنش سیاسی خود حفظ میکردند و به اسم مبارزه با یکی به دامن حب دیگری نمیغلتیدند. سیاستمدارانی که در وجه ایجابی از گفتمان متکی به دو رکن «استقلال» و «آزادی» تغذیه میکردند و از نظر خصال رفتاری نیز افرادی شجاع بودند (قیاس کنید رفتار این دو در ۹ آبان ۱۳۰۴ را با بزرگانی چون مؤتمنالملک و مشیرالدوله) و به خاطر ترکیب شجاعت و اصول نظری استوار، شایستگی رهبری یافته بودند.
این مقدمه برای این بود که بگویم در اختلاف نظرهای سیاستمداران بزرگ، درسهایی یافت میشود. یکی از نقاط این اختلاف نظر، تفاوت رأی این دو نفر درباره حضور «وثوقالدوله» در کابینه مستوفیالممالک بود. هر دو در زمان انعقاد قرارداد ۱۹۱۹ جزء مخالفان آن به شمار میرفتند. مخصوصاً مدرس که از رهبران مخالفان این قرارداد بود. مصدق به استناد همین سابقه، وثوقالدوله، رئیسالوزرای وقت را خائن و فاقد صلاحیت حضور در هیئت دولت میدانست.
مدرس اما بر خلاف او فکر میکرد؛ او به رغم مرزبندی روشنش با قرارداد ۱۹۱۹، ناسازگاریش با مشی سیاست خارجی وثوق، و به رغم قرابت فکری با مصدق، شروع به توضیحی «فقاهتی» یا «حقوقی» کرد. (نطق مدرس با صدای خسرو شکیبایی را حتماً بشنوید. مشروح مذاکرات و خلاصه بحث را در پس و پیش همین فرسته بنگرید) این که اولاً عقیدهٔ سیاسی، نمیتواند واجد حیثیت حقوقی مجرمانه شود، ثانیاً ارادهٔ عقیم هر اندازه شریرانه نمیتواند مستوجب مجازات و تعقیب شود، ثالثاً و از آن مهمتر عقاید سیاسی شهروندان و جریانات، مختلف و متنافر است و عقیدهٔ سیاسی امری فراقضایی و خارج از قلمرو بررسیهای قضایی است؛ و رابعاً بنیان مملکت و نقطه اتحاد همه شهروندان قانون اساسی است، نه چیزی بیشتر از آن. هر کسی که به قانون اساسی وفادار باشد، همهٔ شرایط گزینشی لازم برای خدمت به مملکت را دارد و ملاک دیگری لازم نیست.
ظرافت تمییز دادن بین «حقهای شهروندان» از یک سو و این که آیا این آزادی در خدمت عقیدهای درست قرار گرفته یا عقیدهای باطل از سوی دیگر، ظرافت فقاهتی یا حقوقی نطق مدرس است که البته بعد از یکصد سال هنوز در مذاق مملکت ما ننشسته است.
هیچ گاه هیچ کسی نمیتواند همه افراد را به عقیده و سلک خود درآورد. منتهای خودخواهی همین است که گمان کنیم همه باید مثل ما تحلیل کنند، مثل ما به جهان نگاه کنند، مثل ما عمل کنند و اگر نکردند خائنند و مستحق سلب حیات! سختی حکمرانی مبتنی بر قانون اساسی همین است که از هوای نفس و ترجیح شخصی فاصله گرفته و بر مبنای قانون عمل کنیم، یعنی آزادی افرادی را که مثل ما فکر نمیکنند محترم بشماریم و در مقابله با عقیده و تفکری که آن را باطل میدانیم به چیزی جز عقیده و فکر تمسک نکنیم. صاحبان قدرت، جزء اصول دین نیستند و خروج افراد از مدار آنها به معنای خروج از مدار مملکت و قانون اساسی نیست.
افرادی که فکر میکنند چون عقیدهٔ صحیحی دارند همهٔ درها باید به رویشان باز باشد؛ همه شهروندان باید در برابرشان کرنش کنند و همه قواعد را میتوانند به هم بزنند، مخاطب همین حرف مدرسند؛ اگر بفهمند.