https://virgool.ir/mjnanakar/feedدر این صفحه به صورت کلی در خصوص پرونده‌های حقوقی و گزارش اقدامات انجام شده اطلاع رسانی خواهد شد. این پرونده‌ها عموماً به صورت عمومی و مرتبط با دیوان عدالت اداری، شورای رقابت، سازمان بازرسی، اتاق اصناف و دیگر مراجع قانونی ذی‌صلاح است.fa2026-11-10 22:01:09https://files.virgool.ir/upload/publication/ddebgvhwqgou/xawzcw.pnghttps://virgool.ir/mjnanakarhttps://virgool.ir/mjnanakar/سامانه-انتشار-و-دسترسی-آزاد-به-اطلاعات-ycky6mbz4hxpسامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بر اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورخ ۸۸/۵/۳۱ و آیین‌نامه‌های مربوطه ایجاد شد و وظیفه آن در دسترس قرار دادن اطلاعات غیر محرمانه دستگاه‌های عمومی و دولتی بود، این سامانه در حال حاضر به صورت آزمایشی فعالیت می‌نماید در حالی که می‌بایست به صورت رسمی مورد بهره برداری قرار گیرد، نامه ذیل خطاب به رئیس کمیسیون تنظیم و ارسال شده و امید است مورد عنایت واقع گردد.رئیس محترم کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامیسلام‌علیکماحتراماً، ضمن عرض تبریک به مناسبت حلول سال نو و اعیاد شعبانیه، درخصوص ماده ۱۴ آئین‌نامهاجرایی ماده 8 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که اشعار می‌دارد «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است سامانه الکترونیکی متناسب با حجم درخواست‌ها و پاسخ‌ها را ظرف یکسال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آئین‌نامه، طراحی و پس از تأیید کمیسیون مذکور، به‌صورت آزمایشی اجرا نماید. این سامانه پس از سه سال به‌صورت رسمی، مجرای اصلی اعمال قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خواهد بود.» به استحضار می‌رساند:1. با عنایت به مصوبه آئین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (پیوست شماره یک) که توسط هیئت وزیران در مورخ ۲۶/۰۶/۹۴ تصویب گردیده است، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف بوده است ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این مصوبه یعنی حداکثر تا تاریخ ۲۶/۰۶/۹۵ نسخه آزمایشی سامانه انتشار و دسترسی به اطلاعات را راه‌اندازی نماید، که این مهم به انجام رسیده است، لکن طبق مقرره فوق وزارت مذکور مکلف بوده پس از سه سال به‌صورت رسمی مورد بهره‌برداری قرار گیرد، یعنی حداکثر تا تاریخ ۲۶/۰۶/۹۸ می‌بایست سامانه فوق‌الذکر مورد بهره‌برداری رسمی قرار می‌گرفت که متأسّفانه تا امروز این امر محقق نشده است.2. همچنین براساس ماده ۱۵ این مصوبه «سازمان فناوری اطلاعات موظف است ظرف شش ماه با همکاری شرکت پست، سامانه کارپوشه ملی ایرانیان را برای اعلام و ارسال اطلاعات دولتی به اشخاص راه‌اندازی کند.» که متأسّفانه علی‌رغم راه‌اندازی سامانه کارپوشه ایرانیان، ظاهراً پاسخ استعلامات در سامانه موصوف بارگزاری نمی‌گردد که امر نیز خلاف مقرره موصوف است.3. ایضاً با عنایت به ماده ۱۱ آئین‌نامه ما نحن فیه «مؤسسات مشمول قانون مکلف‌اند با در نظر گرفتن ماهیت، فوریت و ضرورت اطلاعات درخواستی، در سریع‌ترین زمان ممکن به‌ترتیب مقرر در ماده (۲) به درخواست‌ها پاسخ کتبی دهند، این زمان درهرحال نمی‌تواند بیش از ده روز کاری باشد.» این در حالی است که متأسّفانه استعلاماتی در سامانه وجود دارد که بیش از یک ماه است که بی‌پاسخ مانده و به واحدی ارجاع نگردیده و یا درپایان با پاسخ‌های مبهمی پرونده مربوط بسته‌شده است.لذا مستدعا است با عنایت به وظایف قانونی، دستور فرمایید، اقدامات فوق به‌نحو مقتضی انجام گردد همچنین پیشاپیش از پیگیری موضوع فوق تشکر نموده و دریافت پاسخ به این ابهامات پس از بررسی‌های انجام پذیرفته لطفی است که نشان‌دهنده پاسخگویی آن کمیسیون محترم خواهد بود.پیوست‌ها:1. http://tilin.ir/7zWQDMwرونوشت:- سازمان بازرسی کل کشور، قوه قضائیهپاسخ بازرسی وزارت ارتباطات:با سلامبا عنايت به پيگيري بعمل آمده وبرابر اعلام دفتر مديريت عملكرد سازمان فناوري اطلاعات،به آگاهي مي رساند:۱-طبق توافق سازمان مذكور و وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي، مقرر گرديده است تا سامانه انتشار ودسترسي آزاد به اطلاعات در مرحله توسعه وراه اندازي رسمي (با توجه به نامه وزارت مذكور مبني بر تحويل سامانه به همراه مستندات مربوطه وزيرساخت هاي نرم آفزاري به دبيرخانه كميسيون بدليل اتمام نسخه آزمايشي سامانه صدرالاشاره ) به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي انتقال يابد واقدامات لازم در اين زمينه توسط وزارت مذكور صورت پذيرفت و درحال حاضر نسخه آزمايشي سامانه، خدمات قانوني مورد نظر را پوشش داده وتغيي نسخه سامانه وتوسعه آن از منظر كاربران خدمت جديدي ارائه نخواهد داد وتداوم در انتشار نسخه آزمايشي به منظر بررسي هاي همه جانبه در توسعه، جلوگيري از موازي كاري ، بررسي اتصالات با سامانه هاي ديگر وعدم اتلاف مابع دولتي زمانبر شده است . ضمن اينكه مديريت محتوي سامانه توسط كميسيون انتشار ودسترسي آزاد به اطلاعات صورت مي پذيرد وسازمان فناوري اطلاعات در اين بخش نقشي ندارد.2-تاكنون 65 دستگاه اجرايي به سامانه كارپوشه ملي ايرانيان متصل شده ودسترسي هاي لازم جهت فراخواني وب سرويس كارپوشه وارسال اطلاعات ايجاد وتحويل شده است وهر دستگاه اجرايي با استفاده از دسترسي ايجاد شده ، مي تواند در تمامي خدماتG2C الكترونيكي شده خود، با فراخواني وب سرويس send letter كارپوشه ملي ايرانيان، اعلان ها ومستندات خدمت درخواست شده را به كارپوشه اختصاصي اشخاص حقيقي وحقوقي متقاضي ارسال نمايد.مؤسسه حقوقی محمدجعفر نعناکارمحمدجعفر نعناکارSun, 05 Apr 2020 01:49:17 +0430https://virgool.ir/mjnanakar/قرارداد-عاملیت-حساب-قرضالحسنه-ویژه-e5plu5f7ah4gچندی پیش پیرو اجرای کمپین #کنارهمیم توسط پلتفرم تامین مالی جمعی مهربانه قراردادی با موضوع «عاملیت حساب قرض‌الحسنه ویژه» فی ما بین مؤسسه نیکوکاری مهربانه و شعبه نوآوری پست‌بانک ایران منعقد گردید.این قرارداد به صورت عمومی و عطف به تجمیع مبالغی (بالغ بر ۵,۸۷۰,۹۹۱,۲۵۰ ریال تا تاریخ ۹۸/۰۱/۱۵) که توسط خیرین در فضای مجازی پرداخت گردیده بود با هدف اعطای وام قرض‌الحسنه توسط سایت مهربانه منتشر گردید، از آنجا که بررسی حقوقی این قرارداد می‌تواند تأثیرات فراوانی در بالا بردن استانداردها و تضمین حقوق خیرین و اجرا کنندگان تعهدات قرارداد داشته باشد بر آن شدیم تا آن را از منظر حقوقی بررسی و مواردی را به استحضار مردم و مقامات صلاحیت‌دار قانونی برسانیم.پس از اخذ جواب احتمالی مراجع ذی‌ربط در ذیل همین پست پرونده را بروز رسانی خواهیم نمود.رئیس اداره‌کل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات پست‌بانک ایرانسلام‌علیکماحتراماً، با عنایت به انتشار قرارداد «عاملیت حساب قرض‌الحسنه ویژه» شعبه نوآوری کد ۰۰۷۹ پست‌بانک ایران با مؤسسه نیکوکاری مهربانه در فضای مجازی (پیوست شماره یک) موارد ذیل از منظر حقوقی بررسی و ابهامات و چالش‌هایی مطرح گردید، که موارد ذیلاً جهت هرگونه اقدام مقتضی تقدیم حضور می‌گردد:1. قرارداد موصوف ازنظر شکلی فاقد شماره ثبت است و معلوم نیست در آینده نحوه ارجاع به آن با چه مکانیزمی صورت خواهد پذیرفت و اصولاً آیا این قرارداد به‌ثبت‌رسیده است یا تنها یک پیش‌نویس قراردادی است.2. در صدر قرارداد هرچند به نام شعبه بانک معظم پست‌بانک و صاحب امضای قانونی آن اشاره‌شده است، اما درخصوص طرف قرارداد که یک مؤسسه غیرتجاری نیکوکاری است، به صاحبان امضای قانونی اشاره‌ای نشده است. این در حالی است که با بررسی‌های به‌عمل‌آمده این مؤسسه برای انعقاد قراردادهای قانونی و تعهدآور می‌بایست اسناد خود را به امضای دو نفر از صاحبان امضا برساند (پیوست شماره دو) درحالی‌که قرارداد دارای یک امضا از سوی مؤسسه است.3. موضوع قرارداد بسیار کلی و مبهم بوده و اصطلاحاً صریح و منجز نیست، در موضوع قرارداد آمده است: «اعطای وام قرض‌الحسنه توسط بانک عامل به اشخاص معرفی‌شده از سوی واگذارنده، از محل منابع خود، به‌اندازه موجودی بلوکه‌شده در حساب قرض‌الحسنه ویژه افتتاح‌شده توسط صاحب حساب نزد بانک عامل».3.1. نخست این‌که چرا باید بانک عامل از محل منابع خود به اشخاص معرفی‌شده واگذارنده وام اعطاء نماید؟ آیا منظور اعطای وام از محل منابع بلوکه‌شده حساب واگذارنده است؟ اگر بله چرا این موضوع صریح بیان‌نشده است؟3.2. میزان پول بلوکه‌شده در حساب واگذارنده اصولاً عددی مبهم است زیرا مطابق ماده ۲ قرارداد مبلغ واگذاری و مسدودی مجهول است و این ابهام اصل قرارداد را دچار اشکال خواهد نمود، این در حالی است که تا مورخ ۱۳/۰۱/۹۹ مبلغی بالغ‌بر ۶ میلیارد ریال (شش‌صد میلیون تومان) توسط واگذارنده ازطرف خیرین جمع‌آوری‌شده است (پیوست شماره سه).4. دربند ۴-۳ ماده ۳ قرارداد کارمزد ارائه خدمات این قرارداد صفر درصد ذکرشده است، حال با عنایت به این‌که پست‌بانک ایران در زمره بانک‌های دولتی است، آیا ارائه خدمات آن می‌تواند بدون کارمزد در نظر گرفته شود؟ زیرا ارائه چنین خدماتی درهرحال هزینه‌هایی را برای بانک به عمل خواهد آورد که می‌بایست این هزینه‌ها توسط خدمات گیرندگان تامین شود و تامین این هزینه از بیت‌المال خلاف‌شرع و قانون است، حتّی در صورت قبول چنین مطلبی آیا شعبه محترم پست‌بانک اختیارات مربوطه را خواهد داشت؟ این در حالی است که به نظر می‌رسد باید مصوبات لازم دراین‌خصوص توسط خود بانک و نه شعبه و از مجاری قانونی گذرانده شود.5. براساس بند ۲-۳ ماده ۳ درصورتی‌که استفاده‌کنندگان وام قرض‌الحسنه در بازپرداخت اقساط خود تأخیر و تعلل نمایند بانک برای وصول مطالبات ناشی از وام‌های قرض‌الحسنه اعطایی کلیه اقدامات قضایی و اجرایی را به عمل خواهد آورد، این در حالی است که با عنایت به بند ۴-۳ ماده ۳ کارمزد خدمات صفر درصد درنظرگرفته‌شده است و حال سؤال این است درصورتی‌که انجام قرارداد منجر به اقدامات قضایی شود، هزینه دادرسی چگونه تأمین خواهد شد؟ آیا تحمیل این هزینه به شعبه بانک دولتی و باوجود عدم اخذ هیچ‌گونه کارمزد و درآمدی درقبال خدمات ارائه‌شده توجیه قانونی دارد؟ و آیا این تحمیل هزینه با عنایت به قرارداد که اعطای تسهیلات را به معرفی اشخاص از سوی واگذارنده منوط نموده است محل اشکال نیست؟هرچندکه ابهامات بیشتری درخصوص طرف قرارداد، نیز وجود دارد، اما با عنایت به این‌که پست‌بانک یک بانک دولتی است، به نظر می‌رسد صلاح بر این باشد که درخصوص انعقاد چنین خدماتی نظارت بیشتری صورت پذیرد حال‌آنکه طبق اعلام رسمی وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده (پیوست شماره چهار) تامین مالی جمعی یکی از راه‌های نوظهور پول‌شویی است، این در حالی است که پیش‌ازاین نیز مؤسساتی در این زمینه در ایران مورد شناسایی قرارگرفته بودند که اقدامات لازم قضائی با آنها انجام‌شده است.درهرحال پیشاپیش از پیگیری موضوع فوق تشکر نموده و دریافت پاسخ به این ابهامات پس از بررسی‌های انجام پذیرفته لطفی است که نشان‌دهنده پاسخگویی آن سازمان خواهد بود.پیوست‌ها:1. http://tilin.ir/QqM0Pqq2. http://tilin.ir/M12joZB3. http://tilin.ir/6xpwkAn4. http://tilin.ir/wrRV5Erرونوشت:- رئیس اداره‌کل مبارزه با پول‌شویی، پست‌بانک ایران- رئیس مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- ستاد خبری اداره حراست، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- سازمان بازرسی کل کشور، قوه قضائیهمؤسسه حقوقی محمدجعفر نعناکارمحمدجعفر نعناکارFri, 03 Apr 2020 21:01:41 +0430