محور مقاله: مسائل جوانان، امنیت اقتصادی خانواده، مهریه، عدالت حقوقی و نقش مدیریت شهری در تسهیل تشکیل خانواده
مقدمه؛ آیا برای شروع زندگی باید از همان ابتدا توان پرداخت یک زندگیِ فرضی را داشت؟
گاهی دو نفر یکدیگر را دوست دارند، برای آینده‌شان برنامه دارند و می‌خواهند زندگی مشترکی بسازند؛ اما درست در نقطه‌ای که باید درباره ازدواج تصمیم بگیرند، با مجموعه‌ای از نگرانی‌ها روبه‌رو می‌شوند: درآمد ناپایدار، مسکن گران، هزینه مراسم، جهیزیه، هزینه‌های روزمره و تعهدات مالی سنگین.
در چنین شرایطی، بعضی جوانان از ترس ناتوانی در تأمین انتظارات مالی ازدواج، تصمیم خود را به تعویق می‌اندازند. بعضی از ادامه رابطه صرف‌نظر می‌کنند و بعضی دیگر با وجود علاقه عاطفی، احساس می‌کنند هنوز امکان پذیرفتن مسئولیت یک زندگی مشترک را ندارند.
این مسئله را نباید فقط به ضعف اراده جوانان یا تغییر ارزش‌های اجتماعی نسبت داد. وقتی هزینه آغاز زندگی از توان اقتصادی افراد فاصله می‌گیرد، تصمیمی که باید بر شناخت، علاقه، اعتماد و مسئولیت‌پذیری استوار باشد، به محاسبه‌ای پراسترس درباره آینده مالی تبدیل می‌شود.
گزارش روزنامه فایننشال تایمز در سال ۲۰۲۴ نیز با اشاره به دشواری اقتصادی، افزایش هزینه‌های تشکیل خانواده و تغییر نگرش اجتماعی، از کاهش جذابیت ازدواج برای بخشی از جوانان شهری ایران گزارش داده است. این گزارش به‌تنهایی نماینده همه جوانان نیست، اما نشان می‌دهد که موضوع ازدواج را نمی‌توان جدا از شرایط اقتصادی و اجتماعی بررسی کرد.
پرسش اساسی این مقاله این است:
چگونه می‌توان شرایطی ایجاد کرد که جوانان بدون چشم‌پوشی از حقوق قانونی زن و بدون پذیرفتن تعهدات خارج از توان واقعی خود، فرصت بیشتری برای تشکیل یک خانواده پایدار داشته باشند؟
۱. مسئله فقط مهریه نیست؛ مسئله اقتصادِ شروع زندگی است
در تحلیل مشکلات ازدواج، نباید تمام مسئولیت را بر دوش یک عامل گذاشت. مهریه یکی از موضوعات مهم این بحث است، اما در کنار آن، اشتغال ناپایدار، هزینه مسکن، تورم، مخارج مراسم، خرید وسایل زندگی و نبود چشم‌انداز روشن برای درآمد آینده نیز قرار دارند.
برای یک جوانی که هنوز شغل باثباتی ندارد، تعهد مالی سنگین می‌تواند به منبع نگرانی تبدیل شود؛ به‌ویژه اگر مبلغ تعهد بدون توجه به درآمد، دارایی و شرایط واقعی طرفین تعیین شود.
از سوی دیگر، برای بسیاری از زنان، مهریه صرفاً یک عدد در سند ازدواج نیست؛ ممکن است آن را پشتوانه‌ای برای امنیت اقتصادی در شرایط اختلاف، جدایی یا آسیب‌پذیری مالی بدانند. نادیده گرفتن این نگرانی نیز به همان اندازه غیرواقع‌بینانه است.
بنابراین، مسئله را باید از دو زاویه دید:
برای مردان: نگرانی از تعهد مالی خارج از توان، بی‌ثباتی درآمد و پیامدهای حقوقی آینده.
برای زنان: نیاز به امنیت اقتصادی، تضمین حقوق قانونی و اطمینان از اینکه در زندگی مشترک یا پس از پایان آن بدون پشتوانه رها نمی‌شوند.
راه‌حل پایدار، حذف یکی از این دو نگرانی نیست؛ بلکه ایجاد سازوکاری است که تعهدات روشن، متناسب و قابل اجرا باشند و امنیت اقتصادی هر دو طرف جدی گرفته شود.
۲. چرا مهریه گاهی از پشتوانه حقوقی به عامل اضطراب پیش از ازدواج تبدیل می‌شود؟
مهریه در حقوق ایران یک حق مالی قانونی است. مطابق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، زن به‌محض وقوع عقد مالک مهریه می‌شود. ماده ۱۰۸۳ نیز امکان تعیین مدت یا اقساط برای پرداخت تمام یا بخشی از مهریه را پیش‌بینی کرده است.
پس بحث بر سر اصل وجود مهریه نیست؛ پرسش این است که چگونه باید درباره مقدار، نوع و زمان پرداخت آن تصمیم گرفت تا تعهد ایجادشده با واقعیت اقتصادی زندگی تناسب داشته باشد؟
در برخی خانواده‌ها، تعداد سکه به نشانه ارزش‌گذاری عاطفی، شأن اجتماعی یا تضمین آینده تبدیل می‌شود. اما ارزش رابطه را نمی‌توان با تعداد سکه اندازه گرفت و تعداد بالاتر نیز به‌تنهایی تضمین‌کننده دوام زندگی مشترک نیست.
اگر تعهد مالی با توان اقتصادی زوج تناسب نداشته باشد، ممکن است از همان ابتدای زندگی نگرانی ایجاد کند. در مقابل، اگر نگرانی‌های اقتصادی زنان بدون پاسخ بماند، کاهش مهریه به‌تنهایی احساس امنیت ایجاد نمی‌کند.
در نتیجه، راهکار باید از تعیین آگاهانه تعهدات، آموزش حقوقی پیش از ازدواج و تقویت حمایت‌های اقتصادی و اجتماعی آغاز شود؛ نه از تحمیل یک عدد یکسان به همه زوج‌ها.
۳. چرا فقط مهریه را می‌بینیم، اما درباره سایر تضمین‌های خانواده کمتر صحبت می‌کنیم؟
پرسش مهم این است که چرا در بسیاری از گفت‌وگوهای عمومی، تمرکز اصلی بر تعداد سکه است، درحالی‌که امنیت اقتصادی خانواده به مجموعه‌ای از عوامل وابسته است.
اگر درآمد زنان و مردان ناپایدار باشد، اگر دسترسی به مسکن مناسب دشوار باشد، اگر حمایت مؤثری در برابر بیکاری وجود نداشته باشد و اگر زن پس از جدایی امکان تأمین معاش نداشته باشد، صرف تغییر تعداد سکه‌ها همه مشکلات را حل نخواهد کرد.
در یک نظام حمایتی کارآمد، باید درباره موارد زیر نیز گفت‌وگو شود:
امکان اشتغال و کسب درآمد مستقل برای زنان و مردان؛
حمایت از والدین و مراقبت از فرزندان؛
دسترسی به مسکن قابل استطاعت؛
ضمانت اجرای روشن حقوق مالی هر دو طرف؛
آموزش حقوقی و مالی پیش از ازدواج؛
کاهش هزینه‌های غیرضروری و تجملی آغاز زندگی.
پژوهشی منتشرشده در سال ۲۰۲۶ در مجله Journal of Family Theory & Review، با عنوان «Rethinking Mahr: Gendered Bargaining, Legal Institutions, and Women’s Economic Security in Iran’s Welfare Regime»، نقش مهریه را در ارتباط با ساختار حقوقی و رفاهی ایران بررسی می‌کند. بحث اصلی آن این است که کارکرد حمایتی مهریه به شرایط اجرای حقوق، گزینه‌های اقتصادی زنان و وجود حمایت‌های اجتماعی وابسته است؛ بنابراین تقویت حمایت از درآمد، اشتغال و امنیت اقتصادی زنان می‌تواند وابستگی بیش از اندازه به مهریه را کاهش دهد.
این دیدگاه به معنای بی‌اهمیت بودن مهریه نیست؛ بلکه یادآوری می‌کند که امنیت واقعی خانواده باید بر پایه مجموعه‌ای از حقوق و حمایت‌های قابل اتکا شکل بگیرد.
۴. آیا تعیین مهریه کمتر، به‌تنهایی ازدواج را آسان می‌کند؟
پاسخ واقع‌بینانه این است: ممکن است در برخی شرایط از نگرانی زوج‌ها کم کند، اما به‌تنهایی کافی نیست.
فرض کنیم یک زوج با مهریه‌ای کمتر ازدواج کنند، اما همچنان با اجاره‌خانه سنگین، درآمد نامنظم و هزینه‌های بالای زندگی روبه‌رو باشند. آیا مشکل اصلی آن‌ها حل شده است؟ خیر.
از سوی دیگر، اگر مهریه کاهش یابد، اما زن هیچ اطمینانی از حمایت مالی در شرایط آسیب‌پذیری نداشته باشد، ممکن است این تغییر را به معنای کاهش امنیت خود تلقی کند.
پس باید از دو راه‌حل ساده‌انگارانه فاصله گرفت:
راه‌حل اول: اینکه همه مشکلات ازدواج را به مهریه نسبت دهیم.
راه‌حل دوم: اینکه تصور کنیم تغییر تعداد سکه‌ها بدون اصلاح شرایط اقتصادی و سازوکارهای حمایتی، مسئله ازدواج جوانان را حل خواهد کرد.
مسیر منطقی، انتخاب آگاهانه و توافقی درباره تعهدات مالی، همراه با تقویت امنیت اقتصادی و کاهش هزینه‌های شروع زندگی است.
۵. قانون ایران چه می‌گوید و چه چیزی باید اصلاح شود؟
در بحث اصلاح قانون، ابتدا باید میان قانون جاری، پیشنهادهای اصلاحی و دیدگاه‌های اجتماعی تفاوت گذاشت.
ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، مالکیت زن بر مهریه را از زمان عقد به رسمیت می‌شناسد. ماده ۱۰۸۳ امکان توافق بر سر مدت یا اقساط پرداخت را فراهم می‌کند. همچنین ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده درباره مهریه بیش از ۱۱۰ سکه، ملاک قرار گرفتن توان مالی زوج برای پرداخت مازاد را مقرر کرده است.
در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ بحث اصلاح مقررات اجرای مهریه و کاهش محدودیت‌های مرتبط با ضمانت اجرای مالی در مجلس مطرح شده است. بااین‌حال، هر مصوبه پیشنهادی را نباید بدون بررسی مراحل قانونی، به‌عنوان قانون نهایی و لازم‌الاجرا معرفی کرد. وضعیت نهایی هر اصلاح باید با مراجعه به متن رسمی و آخرین اعلام مراجع قانونی احراز شود.
از نگاه سیاست‌گذاری، اصلاحات باید چند هدف را هم‌زمان دنبال کند:
۱. حق مالی زن در قرارداد ازدواج روشن و قابل پیگیری باشد.
۲. میان بدهکار واقعاً ناتوان و فردی که با وجود توان مالی از اجرای تعهد خودداری می‌کند، تفاوت حقوقی مؤثر وجود داشته باشد.
۳. سازوکارهای پرداخت و تقسیط، شفاف و متناسب با شرایط واقعی پرونده باشند.
۴. امنیت اقتصادی زنان تنها به یک ابزار مالی وابسته نماند.
۵. پیش از عقد، زوجین درباره ماهیت تعهد، زمان پرداخت و پیامدهای حقوقی توافق خود آگاهی کافی داشته باشند.
هدف از اصلاح قانون نباید تضعیف یک طرف برای آسان شدن زندگی طرف دیگر باشد؛ بلکه باید تعهدات را شفاف‌تر، اجرای حقوق را منصفانه‌تر و تشکیل خانواده را از موانع غیرضروری دور کند.
۶. اگر عضو شورای شهر تهران باشم، چه کاری می‌توانم انجام دهم؟
شورای شهر اختیار تغییر قانون ملی مهریه، تعیین سقف سکه یا اصلاح قانون مدنی را ندارد. این موضوعات در حوزه قانون‌گذاری ملی و صلاحیت نهادهای مربوط قرار می‌گیرند.
اما این محدودیت به معنای بی‌عملی مدیریت شهری نیست. بخشی از دشواری ازدواج جوانان مستقیماً با مسکن، اشتغال، مهارت‌آموزی، هزینه خدمات شهری و دسترسی به حمایت‌های اجتماعی ارتباط دارد؛ حوزه‌هایی که مدیریت شهری می‌تواند در چارچوب اختیارات و بودجه مصوب خود برای آن‌ها برنامه‌ریزی کند.
راهکار اول: ایجاد مسیر یکپارچه راهنمای ازدواج جوانان
پیشنهاد می‌کنم شهرداری تهران، با همکاری نهادهای صلاحیت‌دار و سازمان‌های مردم‌نهاد، مسیر دسترسی جوانان به خدمات مشاوره، آموزش مالی، آشنایی با حقوق خانواده و معرفی حمایت‌های موجود را تسهیل کند.
این مسیر می‌تواند به‌صورت حضوری در مراکز خدمات اجتماعی و به‌صورت دیجیتال ارائه شود. هدف، جایگزین کردن خدمات تخصصی نیست؛ بلکه کمک به جوانان برای پیدا کردن خدمات معتبر و پرهیز از تصمیم‌گیری بر پایه اطلاعات نادرست است.
راهکار دوم: حمایت هدفمند از مسکن جوانان
برای بسیاری از زوج‌ها، مسکن از تعداد سکه‌ها تعیین‌کننده‌تر است. مدیریت شهری می‌تواند در حدود اختیارات خود، امکان استفاده از ظرفیت‌های قانونی و موجود برای حمایت از مسکن استطاعت‌پذیر، شناسایی واحدهای قابل استفاده، تسهیل دسترسی به خدمات محله‌ای و همکاری با نهادهای مسکن را بررسی کند.
هر طرح باید با منابع مالی مشخص، معیارهای شفاف انتخاب و ارزیابی نتیجه اجرا شود؛ نه با وعده‌هایی که پشتوانه بودجه‌ای ندارند.
راهکار سوم: پیوند دادن مهارت‌آموزی به فرصت‌های شغلی
درآمد پایدار، توان برنامه‌ریزی برای زندگی را افزایش می‌دهد. شهرداری می‌تواند از ظرفیت مراکز مهارت‌آموزی، خدمات کاریابی، کارآفرینی محلی و همکاری با بخش خصوصی برای اتصال جوانان به فرصت‌های واقعی کار استفاده کند.
معیار موفقیت این طرح نباید صرفاً تعداد دوره‌های برگزارشده باشد؛ بلکه باید میزان اشتغال حاصل، استمرار شغل و رضایت شرکت‌کنندگان سنجیده شود.
راهکار چهارم: آموزش حقوقی و مالی پیش از ازدواج
بسیاری از اختلاف‌ها با گفت‌وگوی شفاف پیش از عقد قابل پیشگیری‌اند. برگزاری دوره‌های کوتاه و رایگان درباره مهریه، شروط ضمن عقد، مدیریت درآمد مشترک، بدهی، پس‌انداز و حقوق و مسئولیت‌های زوجین می‌تواند به تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر کمک کند.
این دوره‌ها باید بی‌طرفانه باشند؛ نه مرد را به نپذیرفتن مسئولیت تشویق کنند و نه زن را به صرف‌نظر کردن از حقوق قانونی خود.
راهکار پنجم: کاهش هزینه‌های غیرضروری مراسم و آغاز زندگی
مدیریت شهری می‌تواند با همکاری مراکز فرهنگی و اجتماعی، فضاهای مناسب و کم‌هزینه برای مراسم‌های ساده، برنامه‌های محله‌محور و معرفی خدمات قانونی و معتبر در دسترس جوانان را بررسی کند.
اصل پیشنهاد، تحمیل سبک زندگی خاص نیست. هر زوج باید حق انتخاب داشته باشد؛ اما نباید احساس کند که برای ازدواج، ناچار است هزینه‌های نمایشی و خارج از توان خود را بپذیرد.
راهکار ششم: گزارش عمومی درباره موانع ازدواج در تهران
برای حل مسئله باید ابتدا آن را دقیق اندازه‌گیری کرد. پیشنهاد می‌کنم یک گزارش سالانه شهری درباره موانع اقتصادی تشکیل خانواده تهیه شود که با رعایت حریم خصوصی، شاخص‌هایی مانند نگرانی مسکن، اشتغال، دسترسی به مشاوره، آگاهی حقوقی و هزینه‌های آغاز زندگی را بررسی کند.
این گزارش باید به تفکیک مناطق تهران و گروه‌های سنی، تا حد امکان مبتنی بر داده‌های معتبر باشد. نتیجه آن می‌تواند مبنای بودجه‌ریزی و ارزیابی برنامه‌های حمایتی قرار گیرد.
۷. برنامه اجرایی تهران ۱۴۱۰؛ از حرف تا نتیجه
برای اینکه پیشنهادها صرفاً در حد مقاله باقی نمانند، می‌توان اجرای آن‌ها را در سه مرحله طراحی کرد.
مرحله نخست؛ سه ماه اول: شناخت مسئله
گردآوری داده‌های موجود درباره موانع اقتصادی ازدواج در مناطق مختلف تهران؛
گفت‌وگو با جوانان، خانواده‌ها، مشاوران و متخصصان حقوق خانواده؛
بررسی خدمات موجود و شناسایی خلأهای حمایتی؛
انتشار گزارش اولیه و تعیین شاخص‌های ارزیابی.
مرحله دوم؛ ماه چهارم تا نهم: اجرای آزمایشی
راه‌اندازی مسیر راهنمای خدمات ازدواج در چند منطقه منتخب؛
اجرای دوره‌های رایگان آموزش مالی و حقوقی؛
ایجاد سازوکار معرفی جوانان به خدمات اشتغال و حمایت‌های مسکن موجود؛
سنجش میزان استفاده از خدمات و رضایت مراجعه‌کنندگان.
مرحله سوم؛ ماه دهم تا دوازدهم: ارزیابی و توسعه
مقایسه نتایج با وضعیت اولیه؛
بررسی هزینه هر خدمت و میزان دسترسی گروه‌های هدف؛
انتشار گزارش عمومی عملکرد؛
اصلاح برنامه بر اساس داده‌ها و پیشنهادهای شهروندان.
گسترش برنامه به سایر مناطق باید به نتایج ارزیابی، منابع مالی و امکان اجرای پایدار وابسته باشد.
۸. چه شاخص‌هایی نشان می‌دهد برنامه موفق بوده است؟
موفقیت را نباید فقط با تعداد مراسم‌های برگزارشده یا تعداد افراد شرکت‌کننده سنجید. شاخص‌های مناسب‌تر عبارت‌اند از:
میزان دسترسی جوانان به مشاوره معتبر و آموزش حقوقی؛
سهم شرکت‌کنندگان در دوره‌ها که اطلاعات خود درباره حقوق و تعهدات مالی را افزایش داده‌اند؛
تعداد افراد معرفی‌شده به فرصت‌های شغلی و میزان اشتغال پایدار حاصل؛
میزان استفاده از خدمات مسکن و حمایت‌های موجود؛
هزینه تمام‌شده هر خدمت و رضایت استفاده‌کنندگان؛
میزان کاهش موانع گزارش‌شده در مناطق پایلوت، با توجه به محدودیت‌های روش سنجش.
همچنین نباید تعداد ازدواج‌ها را تنها معیار موفقیت مدیریت شهری دانست. ازدواج باید آگاهانه، آزادانه و همراه با امکان ساختن زندگی امن و پایدار باشد؛ نه نتیجه فشار اجتماعی یا مشوق‌های مالی بدون پشتوانه.
۹. یک اصل مهم؛ آسان شدن ازدواج نباید به معنای کاهش امنیت زنان باشد
در این بحث، گاهی مردان نگران تعهداتی هستند که توان اجرای آن را ندارند و گاهی زنان نگران‌اند که بدون پشتوانه مالی در شرایط اختلاف یا جدایی آسیب ببینند. هر دو نگرانی نیازمند پاسخ جدی است.
نمی‌توان از جوانان خواست ازدواج کنند، اما نسبت به درآمد، مسکن و هزینه‌های زندگی بی‌تفاوت ماند. در مقابل، نمی‌توان برای آسان شدن ازدواج، حقوق مالی زنان را بی‌اهمیت دانست.
راهکار بلندمدت باید به سمت شفافیت قراردادها، توافق آگاهانه، اجرای منصفانه تعهدات، حمایت اقتصادی از زنان، فرصت‌های شغلی بهتر و دسترسی به مسکن مناسب حرکت کند.
در چنین شرایطی، مهریه می‌تواند جایگاه خود را به‌عنوان یک حق مالی روشن حفظ کند، بدون آنکه تنها ابزار تصورشده برای امنیت اقتصادی زن باشد یا به موضوعی برای نگرانی دائمی پیش از ازدواج تبدیل شود.
جمع‌بندی؛ تهران ۱۴۱۰ باید شهر فرصت تشکیل خانواده باشد
آینده تهران فقط به بزرگراه‌ها، پروژه‌های عمرانی و فناوری‌های هوشمند وابسته نیست. شهری که جوانان آن نتوانند برای مسکن، اشتغال و تشکیل خانواده برنامه‌ریزی کنند، در یکی از مهم‌ترین ابعاد کیفیت زندگی با چالش روبه‌روست.
از نگاه من، مسئله ازدواج جوانان را باید از سطح توصیه‌های اخلاقی و بحث‌های صرفاً عددی فراتر برد. باید پرسید چه چیزی آغاز زندگی را دشوار کرده است، کدام بخش از مشکل در اختیار مدیریت شهری قرار دارد و چگونه می‌توان منابع عمومی را به‌صورت شفاف و قابل ارزیابی برای رفع موانع به کار گرفت.
شورای شهر نمی‌تواند قانون مهریه را تغییر دهد؛ اما می‌تواند در چارچوب اختیارات خود، درباره مسکن، خدمات اجتماعی، اشتغال، آموزش و دسترسی جوانان به حمایت‌های موجود مطالبه‌گری کند و عملکرد دستگاه‌های مسئول را پیگیری کند.
نگاه من به تهران ۱۴۱۰ این است: هیچ جوانی نباید به‌دلیل نبود اطلاعات، نبود فرصت یا هزینه‌های غیرضروری از امکان ساختن یک زندگی آگاهانه و مسئولانه محروم بماند.
نه قرار است حق زنان نادیده گرفته شود و نه باید نگرانی اقتصادی جوانان را کوچک شمرد. هدف، ساختن شرایطی است که تعهدات ازدواج روشن و متناسب باشند، حمایت‌های اجتماعی واقعی‌تر شوند و تشکیل خانواده به تصمیمی بر پایه علاقه، شناخت و مسئولیت‌پذیری تبدیل شود.
من این مسئله را با یک مسیر روشن دنبال می‌کنم:
شناخت مسئله، بررسی داده‌ها، ارائه راهکار، پیگیری مسئولانه و اعلام نتیجه به شهروندان.
تهران ۱۴۱۰ زمانی به شهری برای زندگی بهتر تبدیل می‌شود که در کنار توسعه شهری، برای آینده جوانان و امکان تشکیل خانواده نیز برنامه‌ای عملی، سنجش‌پذیر و انسانی داشته باشد.
Hajigol Insights | نبض تهران، شماره ۲۹ | سلسله مقالات تهران ۱۴۱۰
