https://virgool.ir/feed/@yahyamorattabمدیر گروه دولت الکترونیک و مدیریت داده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی **نظرات منتشر شده در این پلتفرم، طبعا نظرات شخصی است**fa2026-11-11 10:28:54https://files.virgool.ir/upload/users/1914/avatar/eJEQSU.pnghttps://virgool.ir/@yahyamorattabhttps://virgool.ir/@yahyamorattab/شفافیت-سنگبنای-مدیریت-تعارض-منافع-fif1zea2wa7vاین روزها عبارت تعارض منافع را زیاد از رسانه‌ها و مطبوعات می‌شنویم: فلان نماینده مجلس در خصوص واردات کالا تعارض منافع داشته است، فلان مسئول بخاطر تعارض منافع خود تصمیم به صدور مجوز فلان شرکت گرفته است .... . اما تعارض منافع به چه معناست و چه ارتباطی با شفافیت دارد. در این متن کوتاه ابتدا مروری مختصر بر مفهوم تعارض منافع خواهیم داشت و سپس ارتباط آن را با شفافیت بیان خواهیم کرد.همه‌ی ما در موقعیت تصمیم قرار می‌گیریم، همه‌ی ما در مواقعی الزاما باید از گزینه‌های پیش رو، تنها یک گزینه را انتخاب کنیم. موضوع تعارض منافع، انتخاب و تصمیم است. تعارض منافع موقعیتی است که در آن یک فرد یا سازمان، در هنگام تصمیم‌گیری یا عمل در مورد چیزی یا کسی، بر سر دو راهی انتخاب بین نفع بجا (وظیفه‌ی اصلی خود) و نفع نابجا (منافع شخصی، قومی، حزبی و ...) قرار بگیرد. لذا تعارض منافع یک موقعیت تصمیم است. در آن موقعیت، فرد باید میان انتخاب نفع عالی و نفع دانی الزاما یکی را انتخاب کند و بر اساس یکی از آنها تصمیم‌گیری کند. تعارض منافع زمانی مهم خواهد بود و ارزش بررسی خواهد داشت که بدانیم بسیاری از فسادهایی که رخ می‌دهند همگی از یک موقعیت تعارض منافع نشئت گرفته‌اند. البته قرار گرفتن در موقعیت تعارض منافع فساد نیست، چرا که تعارض منافع از جنس موقعیت است و فساد از جنس ارتکاب یک فعل. به احتمال بسیار زیاد هر فرد در دوران خدمت خود در موقعیت تعارض منافع قرار خواهد گرفت اما این بدان معنا نیست که فرد مرتکب فساد شده است یا حتی خطایی از او رخ داده است. هر کسی فارغ از عقاید و مذهب و تخصص و ... ممکن است در موقعیت تعارض منافع قرار بگیرد. اهمیت تعارض منافع زمانی بیشتر می‌شود که یک کارگزار دولتی که وظیفه‌ی عمل کردن بر اساس مصالح عمومی و به نفع مردم را دارد، در موقعیت تعارض بین منافع شخصی خود و مصالح کشور و مردم قرار بگیرد. انتخاب و تصمیم فرد در این حالت بسیار مهم و اثرگذار خواهد بود. هرگونه خطایی که در این موقعیتِ تصمیم‌گیری رخ دهد، ممکن است باعث ایجاد فساد و ناکارآمدی و به تبع نارضایتی و عدم اعتماد مردم به حاکمیت گردد. بر اساس مقدمات ذکر شده، برای حل این موضوع اصطلاحا موقعیت‌های تعارض منافع باید «مدیریت» گردد. مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع بدان معناست که بتوان با اقداماتی از انتخاب نفع دانی یا نفع شخصی به جای نفع عالی یا منافع و مصالح عمومی، جلوگیری کرد. مدیریت تعارض منافع به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که تلاش دارد تا از انتخاب نفع شخصی به جای نفع عالی و عمومی جلوگیری کند. برای این مجموعه اقدامات راهبردهای بسیاری طراحی شده است. این راهبردها به دو صورت کلی تاثیر بر تصمیم افراد برای انتخاب نفع برتر و یا تاثیر بر ساختارها و قواعد تقسیم بندی می‌گردند. یکی از راه‌های تاثیر بر تصمیم افراد برای مدیریت موقعیت تعارض منافع استفاده از راهبرد «شفافیت» است. شفافیت کلیدی‌ترین و الزامی‌ترین راهبرد برای تمامی سازوکارهای مدیریت تعارض منافع در کشورهای مختلف جهان است. در تمامی قوانین مصوب کشورهایی که در خصوص مدیریت تعارض منافع سازوکار‌هایی ایجاد کرده‌اند، شفافیت، اولین اقدام است. راهبرد شفافیت برای مدیریت تعارض منافع به شفاف شدن هرگونه منافع کارگزاران حاکمیتی می‌پردازد تا محملی برای نظارت عمومی بر کارگزارن حاکمیتی مهیا شود. پیش از آنکه منافع و وابستگی‌های مالی و معنوی فرد برای حاکمیت و مردم مشخص نباشد، به تبع مدیریت آنها نیز نشدنی خواهد بود.راهبرد شفافیت در مدیریت تعارض منافع به دو صورت اجرا می‌شود: افشاء و اقرار. بر اساس قاعده افشاء، زمانی‌ که فرد تلاش می‌کند تا وارد سازمان دولتی گردد، در آغاز فرآیند استخدام، او موظف است تمامی اموال و دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را برای حاکمیت شفاف کند. متناسب با قوانین هر کشور، پس از چند روز، این اطلاعات در اختیار عموم نیز قرار خواهند گرفت. برای مثال در کانادا بعد از افشای اموال و دارایی های فرد به کمیسیونر اخلاقِ دولت، مشاور اخلاقی - که موظف به بررسی تعارضات منافع و بررسی سالیانه‌ی تغییرات در منافع تمامی کارگزاران حاکمیتی را بر عهده دارد - سلسله جلساتی را برای تصمیم‌گیری در خصوص هر کدام از منافع فرد ترتیب خواهد داد. در آن جلسات با مشورت مشاور اخلاقی دولت برای هر کدام از منافع که احتمال می‌رود در تصمیم‌گیری های دولتی فرد تاثیر سوئی بگذارد، تصمیم‌گیری خواهد شد. در برخی از موارد فرد ملزم به فروش برخی از دارایی های خود می‌گردد و در برخی موارد دیگر ممکن است در نظام تراست کور قرار گیرند (سیستمی که مبتنی بر آن اموال فرد در اختیار حاکمیت قرار می‌گیرد و فرد اطلاعی از وضعیت آنها و همچنین حق دخالت درباره‌ی آنها را نخواهد داشت) و یا برخی از اموال را واگذار کنند.روش دوم شفافیت یا اقرار بدان معناست که فرد هنگامی که در موقعیت تعارض منافع قرار می‌گیرد با اعلام آنکه نسبت به موضوع مطرح شده منفعت دارد، خود را از تصمیم‌گیری یا اقدامات متناظر با آن موضوع ممنوع یا محدود می‌کند. در این حالت فرد نمی‌تواند در موضوعی که اقرار به تعارض منافع کرده است تصمیم‌گیری کند یا آنکه محدودیتی در تصمیماتش ایجاد می‌گردد. برای مثال نماینده‌ی پارلمانی که خود در خصوص موضوع مورد رای گیری منفعت داشته باشد، مثلا دارای سهام یکی از شرکت‌های مرتبط با موضوع مورد بحث در پارلمان باشد، نمی‌تواند در رای‌گیری در آن خصوص شرکت کند یا بر اساس قواعد برخی از مجالس، باید جلسه را ترک کند.شفافیت و مشخص شدن وضعیت کارگزاران حاکمیتی از لحاظ منافع شخصی شامل اموال و دارایی‌ها و حتی وابستگی‌های حزبی و روابط فردی، لازمه‌ی ایجاد یک سازوکار مدیریت تعارض منافع کارآمد است اما کافی نیستند. بعبارتی می‌توان گفت نظام مدیریت تعارض منافع بدون شفافیت همانند یک اتوموبیل بدون چراغ است که هر چقدر هم قوی و کارآمد باشد، اما بدلیل آنکه نمی‌داند چه منافعی و به چه شکل از کارگزاران حاکمیتی موجب ایجاد تعارض منافع خواهد شد، نمی تواند بدرستی کار کند و به تبع می‌توان شاهد فسادهای مختلفی در این زمینه بود. علاوه بر ایجاد کارآمدی در سازوکارهای مدیریت تعارض منافع، صرف اعلام منافع کارگزاران حاکمیتی و اعلام آنها به مردم علاوه بر اعتماد سازی، موجب اصلاح و تغییر رفتار کارگزاران خواهد شد. بعبارتی ایجاد شفافیت، نظامی خودکنترل در کارگزاران بوجود خواهد آورد که احتمال ارتکاب فساد را کم خواهد کرد.یحیی مرتبیحیی مرتبWed, 08 Jan 2020 09:36:50 +0330https://virgool.ir/@yahyamorattab/شفافیت-یا-افشاگری-مساله-این-است-h25vs0hhvzyyچندین سال قبل بسامد کلمه‌‌ شفافیت بسیار کمتر از اکنون بود. هر گاه کسی از شفافیت سخن می‌گفت، نه می‌دانستیم چه ابعادی دارد، چه کاربرد‌هایی دارد و اصلاً به چه دردی می‌خورد. صرفاً می‌دانستیم که چیز خوبی است. اما اکنون وضعیت متفاوت شده. در حال حاضر هر مسئول محترمی که بخواهد جایی میان اذهان مردم باز کند یا نشان دهد که اهل مبارزه با فساد است، میان سخنانش، شفافیت را هم جاسازی می‌کند. همین روند هم بسیار امیدوار کننده است. مسیری را که شفافیت از جایگاه تئوریک و آکادمیک خود طی کرد تا رسید بر زبان کارگزاران و سیاست‌مداران، مسیر سخت ولی رو به رشدی بوده است، که این مسیر با توجه به روند‌های جامعه، پربارتر خواهد بود.هر روز که می‌گذرد آگاهی مردم نسبت به مفاهیم مشابه نیز بیشتر می‌شود. هر چقدر سواد و آگاهی مردم در زمینه مبارزه با فساد بیشتر شود، مطالباتشان از مسئولین بیشتر و دقیق‌تر خواهد شد، به تبع شفافیت روی بهتری به ما نشان خواهد داد. اما باید دانست که شفافیت با برخی مفاهیم دیگر اشتباه نشود. باید مراقب بود که قورباغه‌ رنگ شده به جای قناری  به مردم داده نشود. «افشاگری» مفهومی نزدیک به شفافیت است که تفاوت‌های بنیادینی با شفافیت دارد اما به اشتباه آن را با شفافیت یکسان می‌دانند. کار فلان شخص سلبریتی را شفاف‌سازی و مبارزه با فساد تلقی می‌کنند و به خیال خام کشور در حال شفاف‌شدن است! اگرچه افشاگری در جای خود و با سازوکارهای خود عاملی بسیار بسیار مهم وتأثیرگذار در مبارزه با فساد در کشورهای گوناگون است، اما افشاگری، شفافیت نیست.انتشار اختلاس چند صد میلیون دلاری فلان مسئول، انتشار اسامی عده‌ی زیادی از رانت‌خواران، انتشار عکس ویلای فلان سفیر و عروس سفیر،‌ افشاگری است، شفافیت نیست.شفافیت به معنای ارئه‌ حق اطلاعاتی مردم به مردم است. حاکمیت موظف است اطلاعات مسئولین و کارگزاران حاکمیت که به نمایندگی از مردم در حال تصمیم‌گیری برای مردم هستند، به جز اطلاعات نظامی و امنیتی، را در اختیار مردم قرار دهد. انتشار اطلاعات به موقع، دقیق، با کیفیت مناسب، با فرمت مناسب، جامع،  برای مخاطب مناسب و بطور مستمر، شفافیت نام دارد.چند مورد از تفاوت‌های این دو مفهوم را با هم مرور می‌کنیم:هدف افشاگری و شفافیت متفاوت است. هدف شفافیت ارائه حق اطلاعاتی مردم، پاسخگوکردن مسئولان، مشارکت مردم و اصلاح مشکلات و ساختارها و از همه مهمتر جلوگیری از ایجاد نطفه‌ فساد با ارائه‌ اطلاعات درست و به موقع است اما هدف افشاگری مشخص شدن مجرمین و مفسدین برای دستگیری و مجازات است. اگر بدبینانه هم بنگریم، ممکن است افشاگری اهداف دیگری نظیر ضربه زدن به رقبای سیاسی و اقتصادی را نیز در بر داشته باشد.  اصطلاحاً شفافیت پیشینی است، افشاگری، پسینی. شفافیت با ارائه‌ اطلاعات پیشینی، موجب جلوگیری از فساد می‌گردد. هدف افشاگری به ظاهر مبارزه با فساد و افشای موردی فساد است. هنگامی که فساد به صورت موردی و تک تک افشا شود، باعث می‌شود که مردم احساس کنند که این یکی از هزاران مورد بوده که یافت شده، اما اگر برای مثال اطلاعات اموال ودارایی های تمامی مسئولین کشور، به صورت نظام‌مند و دقیق از یک مرجع رسمی برای مردم منتشر شود، هم مفسدین مشخص می‌شوند و هم مصلحین!شفافیت  ارائه اطلاعات در قالب‌های مناسب و قابل تحلیل یا اصطلاحاً ماشین‌خوان است که استفاده‌پذیری آن بسیار بیشتر است اما افشاگر ملزم به ارائه‌ اطلاعات با کیفیت نیست و به همین دلیل امکان سوء استفاده جعل زیاد است. افشاگر می‌تواند بخشی از واقعیت را نمایان کند و آن را برای مردم بزرگ جلوه دهد، چر اکه ممکن است اطلاعات ناقصی را به صورت دفعی و تنها برای یکبار در اختیار مردم قرار دهد در حالی که در مفهوم شفافیت، اطلاعات «باید» کامل و جامع با فرمت‌های مناسب ارائه گردد.شفافیت، فرآیندی کاملاً قانونی است، به عبارت بهتر قانون حکومت‌ها را ملزم می‌کند که حق اطلاعاتی مردم را ارائه دهند، در حالی که افشاگری هنوز در کشور قانونی نشده است. قانونی شدن افشاگری به معنای ساختار یافتن  «گزارش‌گری تخلف» یا «سوت‌زنی» است که در چهارچوبی مشخص، فرد افشاگر نه تنها مجازات نخواهد شد بلکه بخاطر افشای درست و دقیق فساد، پاداش نیز دریافت می‌کند. البته در این حالت افشاگری به معنای غلط و امروزی آن رخ نخواهد داد. افشاگر، وجود فساد را به مراجع ذی صلاح گزارش می‌کند و در صورت تایید فساد پاداش خواهد گرفت.(گزارش‌گری تخلف در بسیاری از کشورهای جهان تجربه شده است.)فرض کنید به جای آنکه یک نفر یک فیش حقوقی را افشا کند و از وجود فساد بزرگی در کشور خبر دهد، خود دولت فیش‌های حقوقی کارمندان را بصورت منظم و ماهیانه در سامانه‌ای برای اطلاع تمامی مردم ارائه دهد. در این صورت حتی اگر مشکلی و فسادی نیز وجود داشته باشد، خود به خود و با رسانه‌ای شدن آن، فساد برطرف می‌گردد و حقوق نجومی‌ بگیری دیگر نمی‌تواند در پستویی بنشیند و حقوق نجومی را نوش جان کند! (محض اطلاع، بر اساس ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف بود تا پایان سال 1396 اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان دولت را در سامانه‌ای به اطلاع عموم برساند!)و نهایتاً باید گفت که شفافیت اعتماد زاست، ولی افشاگری (با معنای امروزی آن) اعتماد سوز.این متن در نشریه‌ی همشهری جوان و وبسایت اندیشکده شفافیت برای ایران منتشر شده است.یحیی مرتبیحیی مرتبSat, 14 Dec 2019 16:13:40 +0330https://virgool.ir/@yahyamorattab/پانزده-سال-رسوایی-جدال-منافع-در-زمین-گلف-ika7vfhac6hhدر سال 1988، جان کرچین، یکی از نمایندگان متموّل پارلمان کانادا، پنج سال پیش از آنکه اولین دوره ی نخست وزیری خود را تجربه کند، به همراه دیگر شرکای خود یک هتل بزرگ و یک مجموعه‌ی زمین گلف کنار آن را خریداری می‌کنند. کرچین که علاقه‌ی زیادی به بازی گلف داشت، اکنون می‌توانست از زمین گلف خود استفاده کند و از هتل هم بعنوان یک منبع درآمد بهره ببرد. شاید کرچین که برای گذراندن اوقات فراغت خود و برای استفاده از آرامش آنجا به زمین گلف می‌رفت، هیچگاه تصور نمی‌کرد که روزی همین زمین باعث گشوده شدن پرونده‌ای شود که خاتمه‌ی آن پانزده سال طول بکشد.جان کرچینسه ماه پیش از نخست وزیری کرچین، او و شرکایش در سال 1993، توافق می‌کنند که هتل را به یکی از دوستان نزدیک خود - اینوان دوهایم - به قیمت 225000 دلار بفروش بگذارند. شاید کرچین از پیش می‌دانست که با گرفتن پست نخست‌وزیری، بر اساس قوانین تعارض منافع کانادا، او مجبور خواهد بود که برای اموال خود فکری بکند، یا باید اموال و دارایی‌های خود را در نظام تراست کور قرار می‌داد یا آنکه باید آن‌ها را بفروش می‌رساند، تا منافع ناشی از این اموال در تصمیمات نخست‌وزیری او اثری نگذارد.به همین خاطر، یک ماه پس از نخست‌وزیری،‌ مجبور شد سهم خود از زمین گلف را نیز بفروش برساند، اما فروش این زمین با مشکل مواجه شد. تا ژانویه 1996 هنوز کرچین مالک رسمی بخشی از زمین گلف بود چراکه فرد خریدار با وجود انعقاد قرارداد با گرچین هیچگاه بخاطر زمین پولی واریز نکرد. کرچین نیز در این سه سال، پیگیر فروش این زمین نشد چراکه برخی معتقدند او هنوز از داشتن زمین سود می‌برده است. کرچین این موضوع را به مشاور اخلاقی فدرال و وکیل خود گزارش کرد و وکیل او بدنبال خریدار دیگری بود تا بتواند آن زمین را بفروشد.نمایی از زمین گلف دردسرسازدر همان زمان دوهایم، خریدار قبلی هتل، برای گسترش و زیباسازی هتل خود درخواست وام 2 میلیون دلاری از یکی از بانک‌های معروف کانادا می‌کند. کرچین از آن جهت که هنوز مالک بخشی از زمین گلف بود، می‌خواست ارزش زمین خود بالا نگاه دارد، اما درحالی که پست نخست وزیری کانادا را با خود یدک می‌کشید، شخصا برای گرفتن این وام اقدام کرد و با تماس تلفنی و حضور در جلسه شخصی با رئیس بانک تلاش کرد تا این وام را برای دوست قدیمی خود بگیرد، اما موفقیتی در دریافت وام حاصل نشد.اوائل سال 1997 کرچین از بانک می‌خواهد که وام کمتری را جهت گسترش هتل دوهایم به او واگذار کنند. در نهایت بانک وامی با ارزش 615000 دلار به دوهایم می‌پردازد و همچنین اداره منابع انسانی فدرال نیز 164000 دلار دیگر به دوهایم برای گسترش هتل خود گرنت اعطاء می‌کند.اسنادی که بعدها منتشر شد، نشان می‌داد که سهم کرچین از زمین فروش رفته است و بالاخره پول زمین به وی پرداخت شده است. در ابتدا مشاور اخلاقی دولت، ویلسون، اعلام کرد که از لحاظ اخلاقی اتفاقی نیفتاده و کرچین قانونی را نقض نکرده و بر اساس کدهای رفتاری عمل کرده است، کما آنکه زمین هم بالاخره فروش رفته است.اما این مسئله برای مردم قابل قبول نبود، این مسئله ابهاماتی داشت که تصور سوء استفاده از قدرت را در میان اذهان آنان تقویت می‌کرد. مخالفین و حزب مقابل کرچین نیز مدعیات ویلسون را قبول نمی کردند چرا که ویلسون را خود کرچین منصوب کرده بود. مخالفین به ویلسون لقب «سگ دست‌آموز» داده بودند و برای مدت بسیاری از کرچین می‌خواستند تا با اصلاح ساختار مشاور اخلاقی در دولت، به جای آنکه مشاور اخلاقی گزارش‌ خود را به نخست‌وزیر اعلام کند، گزارشات و مدعیات خود را مستقیم به پارلمان اعلام کند و به پارلمان پاسخگو باشد.در محافل آکادمیک نیز گمانه‌زنی‌های بسیاری در این زمینه وجود داشت، بسیاری معتقد بودند که حتی اگر پذیرفته شود که اسنادی ناشی از تعارض منافع در این پرونده موجود نیست اما آنچه این مسئله را مهم و قابل پیگیری می‌کند، ابهام ایجاد شده ناشی از این مسئله در اذهان مردم است. بعبارتی می‌توان گفت جامعه تعارض منافعی را ادارک کرده که باید بسرعت آن را برطرف کرد یا آن را بررسی کرد.افشاء این رسوایی و آشکار شدن آن برای مردم از آنجا شروع شد که حزب مقابل کرچین در پارلمان در گزارش‌های مختلفی در روزنامه‌ها و برنامه‌های تلویزیونی این موضوع را به موضوع صدر اخبار تبدیل کردند و نهایتا تبدیل به یک پرونده‌ی قضائی رسمی برای رسیدگی تبدیل شد.گزارشات و بازخوردهای مختلف در این زمینه پایان نیافت و افراد مختلفی از حزب مخالف او را مجرم خواندند تا جایی که کرچین متهم به سوء استفاده از قدرت شد و از او خواسته شد تا زمانی که تحقیق و تفحص عمومی در این زمینه انجام گردد او باید استعفا دهد.تمامی مناقشات و بحث‌های صورت گرفته ناشی از این موضوع همگی از چند سوال نشئت می‌گرفت: کرچین چه زمانی سود و منفعت ناشی از زمین گلف را متوقف کرده و خود را در این زمینه بی‌بهره ساخته است؟ پیش از نخست‌وزیری یا پس از آن؟ بعبارت بهتر، آیا زمانی که کرچین نخست وزیر شده است، هنوز در تعارض منافع ناشی از اموال خود قرار داشته است یا خیر؟ درخصوص فروش زمین گلف، آیا کرچین تمام تلاش خود را برای بفروش رساندن آن انجام داده است یا خیر؟با این وجود کرچین توانست در سال 2000 نیز اکثریت آراء پارلمان را کسب کند و مجددا نخست وزیر شود. او قول داد تا اصلاحات اساسی‌ای در امور اخلاقی حاکمیت ایجاد کند از جمله ایجاد مشاور اخلاقی مستقل که به پارلمان پاسخگو باشد و همچنین تغییر قوانین لابی‌گری مسئولین.این پرونده برای سالها باز ماند تا آنکه آخرین حکم دادگاه عالی در رابطه با این موضوع در سال 2009 صادر شد و پرونده‌ی رسوایی کرچین بسته شد.بعد از این ماجرا، نمایندگان پارلمان کانادا احساس کردند که در قانون تعارض منافع کشور ابهامات و خلا‌هایی وجود دارد که باید رفع گردد، لذا قانون تعارض منافع کانادا در سال 2006 مجددا بازنویسی می‌گردد و در قانون جدید اموال و دارایی‌ها و همچنین سرمایه‌گذاری‌های کارگزاران دولتی با جدیت و دقت بیشتری مورد بررسی قرار می‌گیرند.شاوینیگیت یا رسوایی شاوینیگان، نامی است که بر این ماجرا گذاشته شده است. رسوایی سیاسی نخست وزیر کانادا، جان کرچین، در دهه 1990 که در آن رسوایی او متهم به سود بردن از معاملات املاک و مستغلات و همچنین متهم به داشتن تعارض منافع در این معاملات، در زادگاهش، در شهر کبک کانادا شد.بررسی این موضوع فارغ از نتیجه‌‌ی آن نشان دهنده‌ی چند نکته است:وقتی موضوع تعارض منافع برای مردم و حاکمیت مهم باشد، کوچکترین رفتار کارگزاران حکومتی زیر نظر مردم و احزاب و رسانه‌ها رصد خواهد شد و از هرگونه خطا و رفتار مبهمی جلوگیری خواهد شد. کوچک‌ترین رفتار مسئولین که از آن برداشت به حرکت به سمت منافع شخصی باشد بررسی می‌گردد و مسئولین مجبور به پاسخگویی خواهند بود.ایجاد هرگونه تصوری نسبت به وجود تعارض منافع کارگزاران حکومت در اذهان مردم باید جدی گرفته شود و برای برطرف کردن آن اقدام عملی و جدی انجام داد. حتی اگر در واقعیت فرد در تعارض منافع قرار نگرفته باشد و منفعتی نیز دریافت نکرده باشد.ایجاد قوانین جامع و کامل در زمینه‌ی تعارض منافع منجر به نظارت و رصد حداکثری مردم، رسانه‌ها و احزاب مخالف خواهد شد و نهایتا منجر به خودکنترلی مسئولین و کارگزاران در حاکمیت می‌شود و در نتیجه درستکاری و صداقت مسئولین تا حد زیادی تضمین خواهد شد.ایجاد سازوکار دفتر اخلاق و تعیین مشاور اخلاقی در دولت که مسئول بررسی وضعیت تعارض منافع افراد کابینه باشد، تجربه‌ی جالب و درس‌آموزی است که پس از ایجاد قوانین جامع و تعیین کدهای رفتاری و اخلاقی در نظام اداری، ممکن خواهد شد.این نوشته در وبسایت اندیشکده شفافیت برای ایران منتشر شده است.منابع:https://en.wikipedia.org/wiki/Shawinigatehttps://nationalpost.com/news/canada/the-shawinigate-affair-a-timelinehttps://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/7856/index.dohttps://www.cbc.ca/archives/entry/political-scandals-jean-chretien-and-his-grand-mereیحیی مرتبیحیی مرتبSat, 14 Dec 2019 16:05:49 +0330