https://virgool.ir/feed/@vakil.mohamad.nasriوکیل دادگستری و مشاورحقوقی 09132404353📞 Instagram : vakil.mohamad.nasri Telegram : https://t.me/vakil_mohamad_nasrifa2026-11-10 19:45:56https://files.virgool.ir/upload/users/2067647/avatar/gwcu6R.jpghttps://virgool.ir/@vakil.mohamad.nasrihttps://virgool.ir/@vakil.mohamad.nasri/حقوق-تجارت-lolzowtan1kpحقوق تجارت شعبه‌ای از حقوق خصوصی است، كه اعمال تجاری و تجار را تعریف نموده، اصول و قوانین حاكم بر روابط معاملاتی بازرگانان و اعمال تجاری را تنظیم می‌نماید.  در حقوق تجارت ایران مجموعۀ قواعدی وجود دارد كه به طریق مخصوص به تجار، بنگاه‌های تجارتی و قراردادهای تجاری احاطه داشته مقررات راجع به دلائل و صلاحیت دادگاه‌ها و غیره را  اعمال می‌نماید.روابط تجارتی  عبارت است از عملیات حقوقی كه تجار بین خود و مشتریان انجام می‌دهند.  حقوق تجارت شامل قوانین و مقرراتی است كه از تجار و معاملات تجارتی مانند خرید و فروش دلالی، حمل ونقل، عملیات بیمه، معاملات برواتی، بانك­داری، سرمایه و سود، دفاتر تجارتی و شركت‌های سهامی عام و خاص شركت‌های با مسؤلیت محدود و تضامنی و تعاونی تولید، توزیع و مصرف، انواع سهام و چگونگی تأسیس و نحوه اداره شركت‌ها و وظایف مدیران و بازرسان آنها بحث و گفتگو می‌نماید و همچنین اسناد تجارتی مانند چك، برات، سفته، قبض انبار، فاكتورهای فروش مسئولیت‌های تضامنی و كیفری؛ ورشكستگی تجار و شركت‌های تجارتی و نحوه تصفیه اموال و دارائی تاجر ورشكسته و وظایف مدیران تصفیه و سازمان امور تصفیه و قرارداد ارفاقی و خاتمه ورشكستگی سنجش دیگری از مباحث مربوط به آن می‌باشد.نكته 1) همه فعالیت‌ تاجران حتماً ‌مشمول مقررات حقوق تجارت نیست، زیرا این مقررات جنبه‌ خاص دارند و فقط مربوط به زندگی و فعالیت تجارتی است. و در سایر موارد، مقررات حقوق مدنی حتی برای تجار نیز اعمال می‌شود. مثلاً اگر تاجری در اثر كوتاهی، سبب ایراد خسارت به دیگری گردد، مقررات مسؤلیت مدنی دربارۀ او اجرا می‌شود. نكته 2) اگر قانون خاصی در قانون تجارت وجود نداشته باشد و یا قانون تجارت ابهام و اجمال داشته باشد به قانون عام كه همان قانون مدنی است، مراجعه می‌شود.منابع1) اسكینی، ربیعا؛ حقوق تجارت كلیات...، تهران؛ سمت، چاپ چهارم، 1382.2) رسائی‌نیا، ناصر؛ حقوق تجارت، تهران؛ آوای نور؛ 1380.3)عرفانی، محمود؛ حقوق تجارت به زبان ساده؛ تهران؛ میزان؛ 1385.4)منصور، جهانگیر؛ قانون تجارت، تهران، انتشارات دیدار، 1384.وکیل محمد نصری مهاجریوکیل محمد نصری مهاجریWed, 04 Nov 2026 17:40:36 +0330https://virgool.ir/@vakil.mohamad.nasri/حقوقی-مدنی-kobqeykim5ebحقوق مدنی مهم‌ترین شاخه حقوق خصوصی است که به بررسی و تنظیم روابط افراد جامعه با یکدیگر صرف نظر از عنوان و موقعیت اجتماعی آن‌ها می‌پردازد.پیشینهحقوق مدنی در انگلیسی سیویل لا (Civil law) و در فرانسه دغوا سیویل (Droit civil) نامیده می‌شود که از واژهٔ لاتین ژوس سیویله (jus civile) گرفته شده‌اند که در امپراتوری روم به حقوق حاکم بر روابط شهروندان جامعهٔ روم اطلاق می‌شد و در مقابل حقوق بشر به کار می‌رفت که ناظر بر قواعد عمومی حاکم بر روابط رعایای دولت روم با یکدیگر و با شهروندان بود.در قرون وسطی حقوق مدنی در مدارس و دانشگاه‌های اروپا به معنی حقوق رم و در مقابل حقوق مسیحی به کار می‌رفت.رفته رفته با اهمّیّت پیدا کردن دوباره حقوق عمومی به ویژه پس از انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۸۹) این اصطلاح در معنای حقوق خصوصی (روابط افراد با یکدیگر) به کار رفت و در تقابل با حقوق عمومی (روابط افراد با دولت) به کار رفت.قانون مدنی فرانسه در سال ۱۸۰۴ میلادی پایان یافت و در سال ۱۸۰۷ رسماً به عنوان «کد ناپلئون» نامگذاری شد. این قانون اساس حقوق مدنی در کشورهای پیرو حقوق نوشته امروز است و بیشتر قوانین مدنی دنیا تحت تأثیر «کد ناپلئون» تنظیم شده‌اند.[۱]به تدریج با تحولاتی که در زندگی مردم پدید آمد مصالح عموم ایجاب می‌کرد برای برخی از روابط اجتماعی قواعد ویژه‌ای وضع شود و به این ترتیب شاخه‌های مختلف حقوق خصوصی همگی در اصل بخشی از حقوق مدنی بوده، اما اکنون از آن منشعب شده‌اند.رشته های جدا شده از حقوق مدنیحقوق تجارت – که بر روابط بین بازرگانان و اعمال تجاری آن‌ها حاکم است.حقوق کار – روابط میان کارگران و کارفرما را تنظیم می‌کند.آئین دادرسی مدنی – قواعدی که دادگاه‌ها براساس آن به اختلافات راجع به حقوق خصوصی افراد رسیدگی و آن‌ها راحل و فصل می‌کنند.مالکیت فکری - به بررسی حقوقی می‌پردازد که به انسان اختیار بهره‌برداری انحصاری از حاصل ابتکارات و اندیشه‌های خود را می‌دهد. مانندحق تکثیر انحصاری مؤلف و هنرمند، حق مخترع بر اختراعاتش، حق تاجر بر نام تجارتی[۲] خویش و حق سرقفلی.موضوعات حقوق مدنیرایج است که حقوق و تکالیف مردم در جامعه به حقوق عینی و ذهنی تقسیم شود.حقوق مالی از نمونه‌های حقوق عینی است و به به مجموعه حقوقی گفته می‌شود که دارای ارزش اقتصادی و قابل مبادله با پول است. مانند حق مالکیت یک شئ و یا حقی که طلبکار بر بدهکار پیدا می‌کند و به موجب آن می‌تواند مال را از او مطالبه کند (حقوق دینی).اما منظور از حقوق ذهنی، امتیازاتی است که مربوط به شخصیت انسانی افراد است و قابل تقویم به پول نمی‌باشد. مانند حق ازدواج کردن و حق ارث بردن.منابع حقوق مدنی در ایرانقانون مهم‌ترین منبع حقوق مدنی است و قانون مدنی که در ۱۳۳۵ ماده در سالهای ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۴ توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید مهم‌ترین مجموعه قانون مربوط به حقوق مدنی است که در درجه اول براساس فقه شیعه و در وهله بعد با استفاده از قوانین مدنی کشورهای فرانسه، سوئیس و بلژیک تدوین شده‌است.سایر قوانین مهم مربوط به حقوق مدنیقانون امور حسبی که در سال ۱۳۱۹ در ۳۷۸ ماده تصویب شد و به وضع مقرراتی در مورد تقسیم میراث بجا مانده از مرده و امور غایبین مفقود الاثر می‌پردازد.قانون مسئولیت مدنی قانون مسئولیت مدنی که در سال ۱۳۳۹ در ۱۶ ماده با اقتباس از حقوق آلمان به تصویب رسید.منابع دیگر حقوق مدنی1. رویه قضایی (آرایی که دادگاه‌ها در گذشته صادر کرده‌اند). ۲- عرف و عادات رایج جامعه هم می‌تواند تأثیر بسیار زیادی بر حقوق مدنی داشته باشد چنان‌که خود قانون مدنی در بسیاری از مواد حکم قضیه را به عرف محل احاله می‌دهد. ۳- نظریات حقوقدانان و فقها نیز می‌توانند به ویژه در تفسیر قوانین مورد استفاده قرار گیرند.پانویس1.تاریخچه تدوین قانون مدنی2.(به انگلیسی: Brand name)منابعناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، شرکت سهامی انتشار،۱۳۸۲، ص ۸۰–۷۸حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی جلد اول، نشر میزان، پائیز ۱۳۸۲، ص ۱۳ – ۲۰جستارهای وابستهحقوق مدنی (۶ جلدی) سیدحسن امامی، انتشارات اسلامیهمجلدات کتابهای حقوق مدنی تألیف محمدجعفر جعفری لنگرودی (وصیت، ارث (۲ جلد)، حقوق تعهدات، حقوق خانواده، ضمان عقدی، کفالت، رهن و صلح، حواله و محشی قانون مدنی و طرح اصلاحی قانون مدنی)، انتشارات گنج دانشکتابهای حقوق مدنی، ناصر کاتوزیان، نشر میزان، گنج دانشکتابهای حقوق مدنی، سیدحسین صفایی، نشرمیزانوکیل محمد نصری مهاجریوکیل محمد نصری مهاجریThu, 13 Aug 2026 19:01:06 +0330https://virgool.ir/@vakil.mohamad.nasri/حقوق-اداری-wkygsck0jl2wحقوق اداري به عنوان شاخه‌اي از حقوق عمومي داخلي، به مجموعه‌ قواعد حقوقي اطلاق مي‌شود كه حقوق و تكاليف سازمان‌هاي اداري دولت، خصوصاً سازمان‌هاي اجرائي آن و روابط آن‌ها با مردم را تعيين مي‌كند.  حقوق اداري ناظر بر برخي از فعاليت‌هاي سازمان‌هاي اداري است و شامل فعاليت‌هاي سياسي، قضائي، قانون‌گذاري سازمان‌ها نخواهد بود. فعاليت سازمان‌هاي اداري به دو منظور خدمات عمومي و حفظ نظم عمومي انجام مي‌شود.  الف) خدمات عمومي:  نيازمندي‌هائي كه با تصميم دولت­مردان در برهه‌اي از زمان از طريق سازمان‌هاي عمومي يا دولتي برآورده مي‌شود.  ب) حفظ نظم عمومي:  این مهم بر عهده پليس اداري است که خود داراي دو مفهوم عمومي و اختصاصي است. پليس اداري عمومي  این نهاد دولتی سه وظیفه عمده را بر عهده دارد:  الف) امنيت عمومي: ‌اقدامات دولت به منظور حفظ تماميّت ارضي كشور، برقراري نظم و... مي‌باشد.  ب) آسايش عمومي: جلوگيري از ناهنجاري‌هاي اجتماعي، مزاحمت‌ها و ...مي‌باشد.  ج) بهداشت عمومي: اقدامات دولت براي بهبود وضع زندگي و سلامتي آحاد مردم مي‌باشد. پليس اداري اختصاصي  اختصاص به فعاليت‌هائي دارد كه نياز به آن­ فعاليت‌ها، در دهه‌هاي اخير احساس شده است. مثل پليس زيبائي شهر، پليس ساختمان‌ها، پليس حفظ آثار باستاني. سازمان‌هاي اداري  با توجه به اين‌كه سازمان‌هاي اداري، داراي شخصيت حقوقي هستند و شخصيت حقوقي يعني توانائي دارا شدن حقوق و تكاليف و توانائي اجراي آن، لذا به طور مستقل و جداي از تشكيل دهند‌گان آن، اشخاص حقوقي را مي‌توان به دو دسته  اشخاص حقوقي حقوق خصوصي و اشخاص حقوقي حقوق عمومي تقسيم كرد كه از جهت منشأ پيدايش و هدف و مقررات حاكم بر آن‌ها فرق دارند.   الف) اشخاص حقوقی حقوق خصوصي؛ مثل شركت‌هاي تجاري و مؤسسات غيرتجاري مي‌باشند.   ب) اشخاص حقوقی حقوق عمومي؛ که با توجه به مشخصات آن مي‌توان به بخشهای ذیل تقسيم كرد:  1) سازمان‌هاي مركزي كشور؛ كه اركان اصلي نظام هستند و در رأس آن‌ها دولت قرار دارد و بر كل كشور اعمال قدرت مي‌كنند.   2) شوراهاي محلي؛ كه شهرداري‌ها نمونه بارز آن است و داراي استقلال مالي می­باشند.      3) سازمان‌هاي فني – تخصصي؛ كه شامل شركت‌هاي دولتي و مؤسسات عمومي می­باشد و اهداف دولت را پيگيري و تحقق مي‌بخشند.   4) نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي؛ كه شامل بنياد مستضعفان، هلال‌احمر، كميته امداد امام، بنياد شهيد، بنياد مسكن، كميته ملي المپيك، بنياد 15 خرداد، سازمان تبليغات اسلامي و سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشد.   5) سایر اشخاص حقوق عمومی با وضعیت خاص؛ مثل کانون وکلاء که ماهیتا خصوصی است ولی دارای مزایای اشخاص حقوق عمومی است. حقوق استخدامي  يكي ديگر از مباحث حقوق اداري بحث حقوق استخدامي مي‌باشد كه در آن، مباحث تعريف مستخدم، انواع مستخدمين دولت؛ مثل مستخدم رسمي، خريد خدمتي، روز مزد، و شرائط آن‌ها آمده است.  همچنين در مورد طبقه‌بندي مشاغل، و حالات استخدامي؛ مثل حالت اشتغال، خدمت آزمايشي، بازنشستگي، استعفا و ... بحث مي‌كند.  يكي ديگر از مباحث حقوق استخدامي حقوق و مزاياي مستخدمين دولت است كه عمده‌ترين آن‌ها، حقوق ماهانه، فوق‌العاده‌ها و مزاياي مختلف، حقوق بازنشستگي، حقوق از كار افتادگي مي‌باشد. تكاليف و مسئوليت‌هاي مستخدمين دولت  موضوع بحث آن تكاليفي است كه مستخدم دولت بر عهده دارد؛ از قبيل رعايت سلسله مراتب اداري، منع داشتن دو شغل، عدم سوء استفاده از موقعيت‌ اداري، رازداري، وفاداري، اقامتگاه اجباري و... همچنين در مورد مسئوليت مستخدمين دولت  بحث می­شود كه طبق ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، با متخلفين به چه صورتی برخورد مي‌شود؟ و نیز مجازات‌هاي اداري و دادگاه‌هاي اداري در آن پيش‌بيني شده است.منابع:1) موتمنی ­طباطبائي، منوچهر؛ حقوق اداري، تهران، سمت، 1381، چاپ هفتم، ص 20.2) انصاري، ولي ا...؛ كليات حقوق اداري، تهران، نشر ميزان، 1374، چاپ اول، صص 140- 100.3) موسي‌زاده، رضا؛ حقوق اداري (2 - 1)، تهران، نشر ميزان، 1381، چاپ سوم، ص 220 - 160.وکیل محمد نصری مهاجریوکیل محمد نصری مهاجریThu, 13 Aug 2026 12:18:38 +0330https://virgool.ir/@vakil.mohamad.nasri/حقوق-بين-الملل-عمومی-nhwzed4oeezvحقوق بین الملل مجموعه قواعد و مقررات لازم الاجرایی است كه ناشی از روابط بین الملل و تنظیم كنندۀ مناسبات میان اعضای جامعۀ بین‌المللی است. این رشته حقوقی بر حقوق ملی كشورها تقدم داشته و كشورها و سازمان‌های بین المللی ملزم به رعایت این قواعد در روابط خود هستند. یكی از وظایف عمدۀ نظام معاصر بین المللی ایجاد و تنظیم قواعدی حقوقی بوده است كه جامعه جهانی بتواند آن را بپذیرد و همین امر علت و فلسفۀ كنفرانس‌های بین المللی همچون كنفرانس‌های مربوط به حقوق دیپلماتیك و حقوق دریاها و...بوده است. هر چند این فعالیت‌ها غالباً به معیارهای موجود اعتبار بخشیده ولی معیارهای جدید و تغییراتی در رویه‌های عرفی گذشته هم كم نبوده استاگر بخواهیم مفاهیم حقوق بین الملل را به ترتیب اهمیت ذكر نمائیم به شرح زیر می‌باشد: 1- حقوق بشر human rightsاولین سند معتبری كه در این زمینه تنظیم و منتشر شد اعلامیه حقوق بشر (1789) بود كه در آن اعلام شده بود كه افراد بشر آزاد متولد شده‌اند، آزاد می‌مانند و از لحاظ برخورداری از حقوق اجتماعی یكسان می‌باشند. بعد از آن در سال 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط كمیسیون حقوق بشر ملل متحد به تصویب رسید كه در ماده دوم آن متذكر می‌شد همۀ انسان حق دارند از حقوق و آزادی خود بدون تبعیض نژادی، رنگ، جنسیت،‌ زبان، مذهب، عقاید سیاسی بهره‌مند گردند.[1] ماده 55 منشور سازمان ملل احترام جهانی و رعایت حقوق بشر را متذكر می‌گردد.[2] 2- حقوق دریاها Law of the seaعبارت است از مجموعه اصول و قواعد حقوقی عرفی و عهدنامه‌ای است كه رفتار متقابل دولت‌ها را در دریاها و آبراه‌های جهان تنظیم می‌كند حقوق دریاها به عنوان جزیی از حقوق ملل از اولین قرن‌های نظام نوین دولت سرزمین پدید آمد در مورد این حقوق 2 كنوانسیون ژنو 1958 و مونتگوبی 1982 وجود دارد.[3]مناطق دریائی در حقوق دریاها به این شرح هستند:1-    آبهای داخلی2-    دریای سرزمینی.[4]3-    منطقه نظارت4-    منطقه انحصاری اقتصادی [5]5-    فلات قاره[6]6-    دریای آزاد[7]7-    اعماق دریاها[8]كنوانسیون 1982 با كمك به هماهنگ و همسو شدن رویۀ دولت‌ها در زمینه‌های گوناگون اثری ثبات‌آفرین در حقوق دریاها داشته است. 3- حقوق بشر دوستانه (حقوق جنگ)   law of the warدر طول تاریخ، حقوق بین الملل نه تنها سعی كرده است با ارائه راه‌حل‌های صلح آمیز از بروز هر نوع جنگ جلوگیری كند بلكه با وضع قوانین و مقررات سعی كرده است از شدت و توسعه جنگ‌ها كاسته و طرفین متخاصم را وادار به برخورد انسانی با ملت‌های درگیر در جنگ بنماید. مقدمه منشور سازمان ملل متحد اهداف موسسین این سازمان را نجات شكل‌های آتی از آفت جنگ، احترام به حقوق اساسی بشر و برابری انسان‌ها ذكر می‌كند. دو كنفرانس لاهه (1899-1907) و كنوانسیون‌های 1949 ژنو نشان دهندۀ ایجاد محدودیت‌های حقوقی برای جنگ بود. پیمان بریان – كلوگ اوج تلاش در جهت غیرقانونی سازی جنگ تجاوز كارانه است.[9] حقوق بشر دوستانه هدفش حمایت از افرادی است كه در زمان جنگ در مخاصمه شركت نكرده‌اند می‌باشد و نیز محدود كردن روش‌ها و وسایل مورد استفاده در جنگ می‌باشد.[10] 4- حقوق معاهدات بین الملل   The law of treatiesطبق ماده 2 معاهدۀ وین 1969 عهدنامه عبارت است از یك توافق بین المللی كه بین كشورها به صورت كتبی منعقد شده و تابع حقوق بین الملل باشد خواه در یك سند یا در چند سند مربوط به هم تنظیم شده باشدمراحل انعقاد معاهده به این ترتیب است: 1.    صدور اختیار نامه،2.    انجام مذاكره،3.    امضا،4.    تصویب،5.    مبادله اسناد.در مقاوله نامه وین 6 سبب برای بی اعتباری معاهده ذكر گردیده است:1.    عدم اهلیت،2.    اشتباه،3.    تدلیس،4.    فساد،5.    اجبار،6.    تعارض با یك قاعده امری.[11] 5- حقوق بین الملل هوایی  air lawقلمرو یك كشور نه تنها شامل سرزمین آن، بلكه شامل لایه‌ای از هوا كه بر فراز قلمرو زمینی و آبی آن قرار دارد، می‌گردد.[12] به منظور قانونمند ساختن استفاده از قلمرو هوایی كنوانسیون‌های متعددی از قبیل پاریس (1919) ایبرو امریكن (1926) به تصویب رسیدند. كنوانسیون شیكاگو در سال 1944 در مورد هواپیمایی بین الملل كشوری به تصویب رسید كه دو موافقتنامه در مورد حمل و نقل هوایی بین الملل و ترانزیت سرویس‌های هوایی بین الملل منضم به آن است. ماده نخست این كنوانسیون، حاكمیت مطلق و انحصاری دولت‌ها را بر فراز قلمروی خود به رسمیت می‌شناسد ولی به موجب ماده 6 این اجازه را به دولت‌ها می‌دهد تا با موافقت یكدیگر پروازهای داخلی انجام دهند.[13]سازمان هواپیمایی بین الملل كشوری «ایكائو» در سال 1947 تأسیس گردید كه دارای اهدافی چون تضمین ایمنی پرواز، تشویق به توسعه راه‌های هوایی و بالا بردن درجه ایمنی پرواز می‌باشد.[14]در مورد مخاطرات هوایی و هواپیما ربایی سه كنوانسیون توكیو (1963)، لاهه (1970) و مونترال (1971) به تصویب رسیده است.[15] 6- حقوق بین الملل فضایی space lawاصل حاكم به قلمرو فضایی اصل آزادی فضا است. آزادی فضا نیز به نوبه خود متضمن سه آزادی می‌باشد آزادی كاوش و بهره‌برداری، آزادی ارتباط از راه دور و آزادی نظارت بخش از راه دور.حقوق حاكم بر فضای ماورای جو و كرات آسمانی با پرتاب نخستین قمر مصنوعی شوروی (اسپوتینك) در اكتبر 1957 موضوع تدوین قرار گرفت از جمله كنوانسیون راجع به اصول حاكم به فعالیت دولت‌ها در امر كاوش و استفاده از فضای ماورای جو (1967).[16] 7- حقوق دیپلماتیك  diplomatic lawپس از برقراری روابط دیپلماتیك، حقوق دیپلماتیك تدوین گردید. در 14 آوریل 1961 كنوانسیون روابط دیپلماتیك در وین به تصویب رسیدمسئولیت سفیر با تحویل و پذیرش استوارنامه وی در دولت پذیرنده رسماً آغاز می‌شود. از جمله وظایف این مأموران مذاكره، نمایندگی، كسب اطلاعات، حفظ منافع، روابط عمومی و كمك به توسعه و بسط روابط دوستانه می‌باشد.این مأموران از مصونیت‌های دیپلماتیك بهره‌مند می‌گردند از جمله مصونیت از تعرض و مصونیت قضائی .[17] 8- حقوق كنسولی  consular lawبا كوشش‌های سازمان‌ ملل متحد، عهدنامه وین مورخ 24 آوریل 1963 در مورد حقوق كنسولی تهیه و به تصویب كشورها رسید با این عهدنامه، مقررات دو جانبه كنسولی تكمیل گردید.از وظایف مأموران كنسولی می‌توان به حفاظت از منافع دولت فرستنده، پیشبرد بازرگانی، صدور گذرنامه و عمل به صورت سردفتر اسناد رسمی اشاره نمود.[18] 9- حقوق بین المللی اقتصادی   Economics International lawاین حقوق به آن دسته از قواعد حقوق بین الملل عمومی اطلاق می‌شود كه مستقیماً به مبادلات اقتصادی میان تابعان حقوق بین الملل مربوط می گردد.[19] تمام منابع حقوق بین الملل می‌توانند منابع حقوق بین الملل اقتصادی باشند.[20] 10- حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی pacific settlement of disputeدیوان دایمی بین الملل دادگستری، اختلاف بین المللی را عبارت از عدم توافق در مورد موضوع حقی و یا یك واقعیتی و یا تضاد در دیدگاه‌های حقوقی یا منافع بین دو شخص می‌داند. به موجب ماده 2 منشور ملل متحد، دولت‌ها مكلفند دعاوی خود را از طریق مسالت آمیز حل كنند و از توسل به زور برای حل و فصل اختلافات خودداری كنند. طرق حل و فصل مسالمت آمیز دو نوع است: الف) روش‌های سیاسی1-   مذاكره2-   مساعی جمیله3-   میانجیگری4-   تحقیق5-   سازش ب) روش‌های حقوقی1- دادگاه دادگستری بین المللی2- داوری بین المللی[21] 11- مسئولیت بین المللی state responsibilityعبارت از یك نهاد حقوقی است كه به موجب آن كشوری كه به ارتكاب یك عمل نامشروع از نظر حقوق بین الملل دست می‌زند باید خسارت وارده به كشور زیان دیده را جبران نماید. [22] مسئولیت دولت تنها زمانی مطرح می‌شود كه فعل یا ترك فعلی مورد شكایت قرار گرفته است «قابل انتساب» به دولت باشد. این مسئولیت فاقد خصوصیت جزائی است زیرا خصوصیت جبران خسارت، تعدیل و ترمیم است نه مجازات. [23] 12- حقوق بین الملل محیط زیست   International environmental lawدر اصل سوم اعلامیه ریودوژانیرو (1992) آمده است حق توسعه باید مشروط بر این باشد كه نیاز نسل كنونی و آینده با توجه به توسعه و محیط زیست، به طور عادلانه مراعات شود. از جمله كنوانسیون‌ها در این زمینه می‌توان  به كنوانسیون مارپول اشاره نمود.[24][1] .  ثريائي، حسين؛ حقوق، بين الملل عمومي، تهران، نشر قومس،1382،‌چاپ اول، ص 159.[2] . برانلي، ايان؛ حقوق بين الملل در واپسين سالهاي قرن بيستم، ترجمه صالح رضايي، تهران، وزارت امور خارجه، 1383، چاپ اول، ص 83.[3] . عاليخاني، محمد؛ حقوق بين الملل، تهران، خط سوم، 1378، چاپ اول، ص 836[4] . طلايي، فرهاد؛ حقوق بين الملل كاربردي، تهران، انتشارات مجد، 1381، چاپ اول، ص 21.[5] . احمديان، فاطمه، حقوق بين الملل عمومي و سازمان‌هاي بين المللي، تهران، ناشر پوران پژوهش، 1386، چاپ اول، ص 133.[6] .  آكهرست، مايكل؛ كليات نوين حقوق بين الملل، ترجمه مهراب داراب پور، تهران، انتشارات جهان معاصر، 1372، چاپ اول، ص 252.[7] . عاليخاني، محمد؛ پيشين، ص 837.[8] .  احمديان، فاطمه؛ پيشين، ص 145.[9] . ثريائي، حسين؛ پیشین، ص 190.[10] . سياه رستمي، هاجر؛ حقوق بين الملل بشر دوستانه، تهران، امير كبير، 1381، چاپ اول، ص 8.[11] .  آقايي سيد داود، مقصود لو؛ منوچهر، حقوق بين الملل عمومي، تهران، انتشارات سنجش، 1381، چاپ اول، ص 80.[12] . آقايي، سيد داود،‌مقصودلو؛ منوچهر، پيشين، ص 184.[13] . خليلي، محمدحسين؛ حقوق بين الملل، تهران، انتشارات پاژنگ، 1377، چاپ اول، ص 180.[14] . احمديان، فاطمه؛ پيشين، ص 160.[15] . آقايي، سيد داود؛ مقصود لو، منوچهر؛ پيشين، ص 186.[16] . احمديان، فاطمه؛ پيشين، ص 165.[17] . صفدري، محمد؛حقوق بين الملل عمومي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1340، چاپ اول، ص 107 و 110.[18] .  ضيائي بيگدلي؛ محمدرضا، پيشين، ص 396.[19] . زايدل، آيگناتس؛ فلدرن، هوهن؛ حقوق بين الملل اقتصادي، ترجمه سيد قاسم زماني، تهران، شهر دانش، 1379، چاپ اول، ص 1.[20] . لوبرانژه،‌ فيليپ؛ قراردادهاي دولت‌ها با شركت‌هاي خارجي، مترجم مصطفي تقي زاده، انصاري، تهران، ناشر شركت مهندسي و توسعه‌ نفت، 1387، چاپ اول، ص 31.[21] . احمديان، فاطمه، پيشين، ص 81 الي 79.[22] . رسو، شارل؛ حقوق بين المللي عمومي، ترجمه محمد علي حكمت، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1347، چاپ اول، جلد اول، ص 223.[23] . آقايي، سيد داود؛ مقصودلو، منوچهر؛ پيشين، ص 73.[24] . ثريائي، حسين؛ پيشين، ص 171.وکیل محمد نصری مهاجریوکیل محمد نصری مهاجریWed, 12 Aug 2026 17:58:39 +0330https://virgool.ir/@vakil.mohamad.nasri/حقوق-بیمه-ds0jl9sdc5l1تعریف حقوق بیمهمجموع قاعده‌ها و ضابطه‌هائى که پيوندهاى ميان بيمه‌گران و بيمه‌گذاران را تنظيم مى‌کند و منافع و حقوق جامعه و جمهور بيمه‌گذاران، بيمه‌شدگان و ساير اشخاص حقمند (استفاده‌کنندگان و اشخاص سوم) را حمايت و پشتيبانى مى‌کند حقوق بيمه ناميده مى‌شود. پيوند حقوقى ميان بيمه‌گران و بيمه‌گذاران با بستن عقد يا قرارداد بيمه‌اى تحقق پيدا مى‌کند و به همين جهت، قانون بيمه در مادهٔ نخست خود از ”عقد“ سخن مى‌گويد يعنى پيمانى که عامل ايجاد پيوند ميان عاقدان (بيمه‌گر و بيمه‌گذار) است.ویژگی حقوق بیمهگرچه پيوندها و پيمان‌هاى بيمه‌اى گونه‌اى عقد يا قرارداد است که به‌طور ضرورى با قاعده‌ها و اصول قانون مدنى دربارهٔ شرايط صحت و درستى و اعتبار قراردادها (مادهٔ ۱۹۰ قانون مدنى)، ارتباط الزامى پيدا مى‌کند و هر چند که کردارها و فعاليت‌هاى بيمه‌اى، مطابق مادهٔ دوم قانون تجارت، بخشى از عمليات بازرگانى است به همين دليل اصول پايه و ژرف ساختى حقوق تجارت مانند ”اصل سرعت گردش ثروت‌ها و خدمات“ و ”اصل اعتبار و اعتماد“ از ستون‌هاى عمدهٔ فعاليت‌هاى بيمه‌گرى است (تأمين بخشى و خدمات‌رسانى کارساز). با اين همه، رشتهٔ بيمه به‌دليل بايستگى سودمندى‌هاى اقتصادى و اجتماعى خود ويژگى‌هائى دارد که بدان گونه‌اى استقلال‌ نسبى و اصالت حقوقى مى‌بخشد.اصالت و تازگی حقوق بیمهدرست است که عقد يا قرارداد بيمه از جهت درستى شرايط و اعتبار خود پيرو مادهٔ ۱۹۰ قانون مدنى (قصد و رضا، اهليت دو طرف معامله، موضوع معين مورد معامله و جهت مشروع) و ساير قاعده‌ها و اصول قانون مدنى ناظر و حاکم بر قراردادها مانند اجراء قراردادها، انحلال (فسخ، تفاسخ و انفساخ) و بطلان قراردادها است ولى بيمه از جمله قراردادها و پيمان‌هاى مدرن و امروزين است که به‌علت چيستى تعاونى و مشارکت سازمان‌يافته و ساز و کار (مکانيسم) فنى خود (ضابطه‌هاى حساب احتمال‌ها و آمارى) ويژگى‌هائى دارد که به آن جنبهٔ ابداعى و نوگرائى مى‌بخشد. اعلام ويژگى‌هاى خطر موضوع بيمه از سوى بيمه‌گذار، ارزيابى خطر توسط کارشناسان بيمه‌گر، متکى بودن قرارداد بيمه بر اهميت بنيادين حسن نيت و بطلان قرارداد بيمه به‌علت سوءِنيت يا اظهار خلاف واقع از روى سوءِنيت يا کتمان و پنهان کردن واقعيت ابعاد و اندازهٔ خطر (مواد ۱۱ و ۱۲ قانون بيمه)، اعلام تغييرهاى حاصل در چگونگى و ميزان خطر موضوع بيمه در جريان اعتبار قرارداد بيمه (تشديد خطر)، آثار و پيامد نپرداختن حق بيمه يا دير پرداختن قسط‌هاى حق بيمه در سررسيدهاى مقرر و مورد توافق و تعليق تأمين بيمه‌گر، ضمانت اجراء و آثار اعلام نکردن وقوع خطر يا تأخير و ديرکرد در اعلام آن و ادامهٔ قرارداد بيمه، انتقال بيمه‌نامه و انتقال تأمين بيمه‌نامه و انتقال تأمين بيمه‌گر در صورت واگذارى مال مورد بيمه، قاعدهٔ جانشينى (ماده ۳۰ قانون بيمه)، قاعدهٔ نسبى خسارت قاعدهٔ نسبى حق بيمه و موارد ديگر همگى بيانگر تازگى و اصالت حقوق بيمه هستند. نکتهٔ شايان توجه ديگر خصلت الزام‌آور و امرى بودن قاعده و ضابطه‌هاى قانون بيمه است. بدين معنا که بسيارى از مواد قانون بيمه و قانون بيمه‌گرى را بيمه‌گران و بيمه‌گذاران مى‌بايد رعايت کنند و تخلف از آنها ضمانت اجراء متناسب با عمل خلاف دارد. چنانکه سوءِنيت و تقلب و تدليس در بستن قراردادهاى بيمه موجب بطلان و عدم اعتبار آن است. در حالى‌که عيب و نقصى که تقلب و تدليس (مانورهاى فريبکارانه) در ديگر معامله‌ها ايجاد مى‌کند. موجب بطلان نمى‌شود بلکه به شخص فريب‌خورده حق فسخ مى‌دهد (مادهٔ ۴۳۹ قانون مدنى). اين ترتيب و ضمانت اجراء حقوقى پيش‌بينى شده در قانون بيمه نشانگر حساسيت و اهميت حسن‌نيت و رعايت اصول اخلاقى در داد‌وستدها و رابطه‌هاى بيمه‌اى است و از اين جهت قانون بيمه بر قانون مدنى برترى و برجستگى دارد. هستن اين خصلت الزام‌آور قاعده‌هاى بيمه‌اى موجب مى‌شود که بيمه‌گران در بستن و صدور قرارداد بيمه ميدان عمل بسيار گسترده‌اى نداشته باشند و نتوانند به سهولت از شرايط قراردادهاى بيمه سوءاستفاده کنند و حقوق بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و استفاده‌کنندگان و ديگر اشخاص حقمند را تباه سازند. به سخن ديگر، خصلت الزام‌آور قاعده‌هاى بنيادى بيمه ضامن نگهدارى و نگهبانى از حقوق صاحبان حق است. به‌علاوه به‌دليل همين اهميت و حساسيت معامله‌ها و قراردادهاى بيمه‌اى است که در کشورهاى جهان نظارت و کنترل بر عمليات بيمه‌اى اهميت ويژه‌اى دارد. براى دستيابى به همين آماج و هدف حمايتى است که در سال ۱۳۵۰ ”قانون تأسيس بيمه“ مرکزى ايران و بيمه‌گرى“ به تصويب رسيد و به مرحلهٔ اجراء گذاشته شد. مادهٔ نخست اين قانون مى‌گويد: ”به‌منظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت از حقوق بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنين به‌منظور اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت، مؤسسه‌اى به نام بيمهٔ مرکزى ايران طبق مقررات اين قانون به‌صورت شرکت سهامى تأسيس مى‌گردد“.وکیل محمد نصری مهاجریوکیل محمد نصری مهاجریFri, 06 Feb 2026 19:41:57 +0330https://virgool.ir/@vakil.mohamad.nasri/حقوق-زنان-siswrqhfa2obحقوق زنان اصطلاحی‌ست که اشاره به آزادی و حقوق زنان در تمامی سنین دارد. ممکن است این حقوق توسط قانون یا رسوم سنتی و یا اخلاقی در یک جامعه به رسمیت شناخته‌شوند یا نشوند. دلیل گروه‌بندی خاص این حقوق تحت عنوان زنان و جدا کردن آن از حقوق عام‌تری مثل حقوق بشر این است که بنا بر تئوری، این حقوق در بدو زاده شدن برای تمام بشر به رسمیت شناخته می‌شوند اما مدفعان حقوق زنان نشان می‌دهند که به دلایل تاریخی و فرهنگی زنان و دختران بیشتر از مردان از شمول این حقوق خارج می‌شوند.[۱] مبحث حقوق زنان معمولاً شامل - و نه منحصر به - این موارد می‌شود: تمامیت بدنی و خودمختاری، حق رای، حق کار، حق دستمزد برابر به خاطر کار برابر. حق مالکیت، حق تحصیل، حق شرکت در ارتش، حق مشارکت در قراردهای قانونی و در نهایت حقوق سرپرستی، ازدواج و مذهبی.[۲]موقعیت زنان در اسلام، همواره مورد اختلاف نظر بوده‌است. شریعت اسلام با توجه به تفاوت ویژگی‌های زنان و مردان تفاوت‌هایی برای تکالیف، حقوق و نقش‌های زنان و مردان قائل شده‌است.دستمزد برابر برای زنان و مرداندر قرن نوزدهم تعداد فزاینده‌ای از زنان شروع به کار در فعالیت‌های صنعتی نمودند. در نتیجه، نگرانی برخی از اصلاح طلبان اجتماعی در زمینه تاثیر ساعت‌های طولانی و شرایط کاری نامناسب بر سلامت زنان افزایش پیدا کرد. اتحادیه مصرف کنندگان ملی در سال ۱۸۹۹، و اتحادیه تجارت زنان در سال ۱۹۰۳ تاسیس شد این مراکز با هدف افزایش تلاش‌ها بمنظور کم نمودن ساعات کاری زنان و مشخص نمودن نوع فعالیتی که این قشر توانایی انجام ان را دارند، بوجود امد. تا سال ۱۹۰۸، نوزده قانون برای کم کردن ساعات کار زنان و یا لغو کار شبانه برای این افراد در ایالت‌های مختلف امریکا تصویب شد. با توجه به اینکه تعداد بیشتری از زنان در طول جنگ جهانی اول (۱۹۱۴-۱۹۱۸) وارد بازار کار شدند، این روند باعث شد که در سال ۱۹۲۰ دفتر زنان در وزارت کار ایجاد شود و باعث شروع تصویب قوانین جدید برای محافظت از زنان شاغل شود.قوانین حفاظتی برای زنان همواره در طول تاریخ یک موضوع بحث برانگیز در جنبش زنان بوده است. مخالفان قوانین حفاظتی بر این عقیده هستند که قوانین تصویب شده برای محافظت از زنان حتی در موارد کاری، مبارزه زنان برای برابری با مردان را بی اثر می‌نماید. آنها ادعا می‌کنند که قوانین کار مبتنی بر جنسیت، زنان را به عنوان گزینه‌های ضعیف و بی دفاع به حساب می اورد و موقعیت‌های شغلی انها را محدود می‌نماید و همچنین باعث تقویت نظریه ماندن زنان در خانه می‌شود. قوانین حفاظتی بارها و بارها در دادگاه‌ها به چالش کشیده شد. در دادگاهی که در سال۱۸۹۵تشکیل شد، دیوان عالی ایلینوی حکم داد که با محدود کردن مدت زمان کاری زنان به هشت ساعت، قوانین تصویب شده در این زمینه نقض می‌شوند و در نتیجه این اقدام مخالف با متمم چهاردهم قانون اساسی در مورد حفاظت برابر می‌باشد. در لاکنر و نیویورک (۱۹۰۵) دیوان عالی کشور همه شرایط حفاظتی را خلاف قانون اساسی شناخت. تصمیمی که در دادگاه لاکنر گرفته شد، سه سال بعد مورد تجدید نظر قرار گرفت. حقوقدان آمریکایی لوئیس براندیس در این مورد بیان می‌کند که در نقش زنان به عنوان مادر لازم است تا در محل کار از آنها حمایت ویژه‌ای صورت بپذیرد. دادگاه‌های آمریکا بارها و بارها از تعیین قوانین برای مشخص کردن حداقل دستمزد در مورد زنان طفره رفتند. در دادگاهی که سال۱۹۲۳ برگزار شد، دیوان عالی بیان کرد که تعیین حداقل دستمزد برای زنان؛ آزادی برای تعیین شرایط در قراردادها را نقض می‌کند. با این حال، تصویب قانون استاندارد ملی کار (۱۹۳۸) میزان حداقل دستمزد را مشخص نمود که برای مردان و زنان به صورت یکسان در نظر گرفته شد. در سال ۱۹۶۹ کمیسیون ایجاد فرصت‌های شغلی یکسان (EEOC) قوانین حفاظتی برای زنان را نامعتبر اعلام کرد.حق رایحق رأی زنان که به معنی حق شرکت زنان در انتخابات است، از مهم‌ترین رویدادهای تکامل اولیهٔ جنبش‌های مدافع حقوق زنان بود. هواخواهان حق رأی زنان که سافروجت‌ها نیز نامیده می‌شدند، کسب حق رأی دادن را مقدمه مشارکت سیاسی زنان می‌دانستند.حقوق مالکیتبا آغاز دهه ۱۸۳۰، ایالتهای امریکا قوانین و اساسنامه‌ای را تصویب نمودند که در ان زنان متاهل کنترل بیشتری نسبت به اموالشان را در دست می‌گرفتند. ایالت نیویورک در سال ۱۸۴۸ قانون حق مالکیت زنان متأهل را به تصویب رساند، که بر طبق ان زنان اجازه پیدا می‌کردند تا دارایی‌های خود را مستقل از شوهران خود حفظ و نگهداری نمایند.[۳] این اولین بار بود که چنین قانونی در مورد حمایت از زنانی که ازدواج کرده‌اند تصویب شد و زنان از یک هویت حقوقی مستقل و قانونی برخوردار شدند. قانون جدید که در نیویورک تصویب شد الهام بخش تقریباً تمام ایالت‌های دیگر در امریکا شد که در نهایت ان ایالت‌ها نیز قوانین مشابهی را تصویب نمودند.وکیل محمد نصری مهاجریوکیل محمد نصری مهاجریFri, 06 Feb 2026 19:35:49 +0330https://virgool.ir/@vakil.mohamad.nasri/حقوق-بشر-sgfzpzasrqvaحقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود.این تعریف ساده عواقب و بازتاب اجتماعی و سیاسی مهمی را برای مردم و حکومت‌ها به دنبال دارد. مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی این حقوق ویژگی‌هایی همچون جهان شمول بودن، سلب ناشدنی، انتقال ناپذیری، تفکیک‌ناپذیری، عدم تبعیض و برابری طلبی، به هم پیوستگی و در هم تنیدگی را دارا است. از این رو به تمامی افراد در هر جایی از جهان تعلق دارد و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف منطقه جغرافیایی که در آن زیست می‌کند، از حقوق بشر محروم کرد ضمن اینکه همهٔ افراد فارغ از عواملی چون نژاد، ملیت، جنسیت و غیره در برخورداری از این حقوق با هم برابر و یکسانند و در این خصوص کسی را بر دیگری برتری نیست. این حقوق شامل حقوق طبیعی یا حقوق قانونی که در قوانین ملی و بین‌المللی موجودند می‌شود.دکترین و فعالین حقوق بشر، در فعالیت‌های بین‌المللی خود در زمینه حقوق بین‌الملل، نهادهای جهانی و منطقه‌ای، سیاست‌های دولتی و در فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی، اساس و شالودهٔ سیاست‌های عمومی و اختصاصی در این زمینه را بنا نهاده است.در واقع می‌توان گفت در صورتی که جامعهٔ جهانی در فضای صلح، با یک زبان مشترک اخلاقی، گفتگو و مباحثه کنند، این زبان مشترک اخلاقی، در واقع، حقوق بشر نامیده می‌شود. با این وجود هنوز امروزه دکترین حقوق بشر، نظریه‌هایشان را در این مورد با شک و تردید بیان می‌کنند و مباحثه آن‌ها بیشتر در زمینه محتوا، ماهیت و چگونگی توجیه حقوق بشر است. در واقع، پرسش بحث‌برانگیز همانا خود معنای حق یا حقوقی است که باید به رسمیت شناخته شود و این بحث در گفتمان‌های فیلسوفان همچنان ادامه دارد.بسیاری از ایده‌های اساسی که محرک جنش حقوق بشر بود، بعد از جنگ جهانی دوم و جنایات هولوکاست گسترش و توسعه یافت، و با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در پاریس توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ به اوج خود رسید و به رسمیت شناخته شد.در جهان باستان، مفهوم حقوق بشر به گونه‌ای که امروزه وجود دارد نبود. بلکه در جوامع باستانی به صورت مجموعه‌ای مفصل از وظایف بود، که مفاهیمی از جمله، عدالت، مشروعیت سیاسی، شکوفایی انسان که در پی دست یابی به کرامت انسانی حاصل می‌شود و یا خوب بودن، فارغ از عنوان و مفهوم حقوق بشر وجود داشت. معنی مدرن و امروزی حقوق بشر در اوایل دوره مدرن و همراه با سکولاریزاسیون اروپایی از اخلاق یهودی–مسیحی مفهومش گسترده‌تر شد و توسعه یافت. در واقع حقوق بشر از مفهوم حقوق طبیعی گرفته شده است. حقوق طبیعی، نظریه‌ای است که در آن قوه قانونگذار به گونه‌ای عینی و منطقی محدود می‌شود. مطابق این مکتب، منطق بشری، بنیادهای قانون را از طبیعت الهام می‌گیرد، و از طریق قانون طبیعت، ضمانت اجرایی به دست می‌آورد و در واقع بخشی از سنت حقوق طبیعی قرون وسطایی به شمار می‌رود که در دورهٔ روشنگری توسط فیلسوفانی چون جان لاک، فرانسیس هاچسون، ژان ژاک بورلاماکی و غیره تا حدود زیادی مفهوم مدرن پیدا کرد، و در گفتمان سیاسی و انقلاب آمریکا و انقلاب فرانسه هرچه بیشتر توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرد؛ لذا و بر این اساس، نظریه مدرن حقوق بشر، در طول نیمه دوم قرن بیستم، پدید آمده است.و در این دوره فعالیت‌های اجتماعی و گفتمان‌های سیاسی در رأس دستور کار بسیاری از ملل جهان قرار گرفت. بر اساس مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر:از آنجایی‌که به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق یکسان و انتقال‌ناپذیر همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است...و بر طبق ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر:تمامی ابنای بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ منزلت و حقوق با هم برابرند. به آن‌ها، موهبت عقل و وجدان عطا شده است، و باید نسبت به یکدیگر روحیهٔ برادری داشته باشند.تاریخچه مفهوم حقوق بشرمنشور حقوق بشر کوروش کبیر که به عنوان «اولین منشور حقوق بشر» در جهان شناخته می‌شود، در پایه‌های شهر بابل قرار داده شده‌بود و اکنون در موزه بریتانیا نگاه‌داری می‌شود.با تشکیل سازمان ملل متحد، آن سازمان نقش مهمی در زمینه حقوق بشر بین‌الملل ایفا کرده است. سازمان ملل با توسعه نهادهای حقوقی و زیرمجموعه‌ها، گفتمان‌های بین‌المللی بشردوستانه را توسعه داده است.فلسفه حقوق بشرفلسفه حقوق بشر، به بررسی مبانی اساسی مفهوم حقوق بشر می‌پردازد و محتوای آن را به نقد می‌کشد. رویکردهای نظری متعددی وجود دارد که قصد آن توضیح چرایی و چگونگی تبدیل حقوق بشر، به بخشی از انتظارات جامعه است. یکی از قدیمی‌ترین فلسفه‌های غرب در مورد حقوق بشر، حاصل اندیشه حقوق طبیعی است که از دلایل مختلف فلسفی یا دینی نشات گرفته است. دیگر نظریه در این زمینه، بر این اساس است، که حقوق بشر، رفتار اخلاقی را تعیین می‌کند و اخلاق اجتماعی انسان با فرایند تکامل بیولوژیکی و اجتماعی توسعه پیدا می‌کند (نظریه دیوید هیوم). حقوق بشر به عنوان یک جامعه شناختی از تنظیم قوانین است. همان‌طور که در تئوری جامعه شناختی قانون و کار از ماکس وبر، توضیح داده شده است. سایر تئوری‌ها دراین زمینه عبارتند از افراد جامعه اقتدار و مشروعیت قوانین را قبول می‌کنند، در ازای امنیت و مزیت‌های اقتصادی که به دست می‌آورند (مانند نظریه راولز). دو نظریه معاصر دیگر وجود دارند که نظریه منافع و نظریه تلاش نامیده می‌شوند. نظریه منافع، استدلال می‌کند که کارکرد اصلی حقوق بشر، محافظت و ترویج منافع انسان است، در حالیکه نظریه تلاش بر اساس ظرفیت انسان برای آزادی به حقوق بشر اعتبار می‌بخشد.طبقه بندی حقوق بشرحقوق بشر را می‌توان به گونه‌های مختلف و متفاوتی دسته‌بندی و طبقه‌بندی کرد. رایج‌ترین آن در سطح بین‌المللی، شیوه‌ای از طبقه‌بندی است که حقوق بشر را به حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم‌بندی کرده است. حقوق مدنی و حقوق سیاسی، مندرج در مواد بیست و یک تا سی از اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) و در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) می‌باشد. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مندرج در مواد ۲۲ تا ۲۸ از اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. (ICESCR)تفکیک ناپذیریاعلامیه جهانی حقوق بشر تفکیک‌ناپذیر است و کلیت آن را باید محترم شمرد و مورد اجرا قرار داد و هردو بخش حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی باید باهم اجرا شوند زیرا حقوق بشر تنها در صورتی موفقیت حاصل خواهد نمود که تمامی بخش‌های آن رعایت گردد.دسته بندیمدافعان نظریه غیرقابل تفکیک بودن حقوق بشر، بر این باورند که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با حقوق مدنی و سیاسی اساساً تفاوت دارند و لذا نیازمند روش‌ها و رویکردهای کاملاً متفاوتی در پرداختن به موضوع می‌باشند؛ و از جمله ویژگی‌های حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عبارتند از:پوزیتیو (حقوق اثباتی) بودن، به این معنی که نیاز به تصویب از سوی دولت دارند و باید از مجرای قانون گذاری وارد جامعه شوند. در حالیکه حقوق مدنی و سیاسی حقوقی هستند که فرد به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود و دولت تنها باید از نقض آن جلوگیری کند و نیاز به تصویب ندارد.محدودیت منابع داشتن، بدین معنی که این حقوق برای دولت هزینه بردار هستند و دولت در ارائه آن به مشکل تأمین منبع برمی‌خورد.محتاج زمان‌بندی و پیشروی مرحله‌ای هستند و به زمان قابل توجهی برای پیاده‌سازی نیاز دارند.این حقوق مبهم و غیرقابل اندازه‌گیری، از لحاظ کمیت هستند؛ و قضاوت در مورد اینکه آیا به اندازه کافی به جامعه ارائه شده است یا باید به مقدار بیشتری ارائه گردد سخت و غیرممکن می‌باشد و در این خصوص نظرات مختلفی وجود دارد.اجماع ناپذیر، هستند زیرا اتحادی در مورد اینکه چه حقوقی باید به این عنوان ارائه شوند وجود ندارد.این حقوق سوسیالیستی هستند، و متضاد حقوق سرمایه داری می‌باشند.این حقوق غیرقابل داوری می‌باشند چرا که در مورد ارایه یا نقض آن نمی‌توان از طریق دادگاه قضاوت نمود.آرمان گرایانه می‌باشد و نقطه مقابل حقوق قانونی که در واقعیت وجود دارد.به همین ترتیب ویژگی‌های حقوق مدنی و سیاسی عبارتند از:نگاتیو (حقوق غیر اثباتی) به این معنی که نیازی نیست دولت برای آن‌ها قانونی وضع کند و صرفاً باید به محافظت از این حقوق بپردازد که نقض نگردند.هزینه بردار نیست و نیازی به منابع مالی ندارند.فوری هستند و نیاز به برنامه زمانی ندارند به این معنی که بلافاصله بعد از که دولت تصمیم بگیرد می‌تواند آن را ارایه دهد.دقیق هستند چرا که به آسانی می‌توان آنها را قضاوت و اندازه‌گیری کرد.غیر نظری و غیر سیاسی هستند.کاپیتالیست (حقوق سرمایه داری) می‌باشند.قابل داوری و طرح در دادگاه برای قضاوت می‌باشند.حقوق قانونی واقعی می‌باشند و آرمان گرایانه نیستند.اولیویا بال و پل گریدی بر این باورند که به آسانی می‌توان برای هر دو شاخه طبقه‌بندی فوق، مثال‌هایی ارایه کرد که در طبقه‌بندی فوق نمی‌گنجند. به عنوان مثال به خصوص در زمینه‌هایی مانند قابل داوری بودن، پوزیتیو بودن، محدودیت منابع و مبهم بودن.سه نسلنوع دیگری از طبقه‌بندی که توسط کارل واساک، ارائه شده است، حقوق بشر را به سه نسل تقسیم می‌کند: حقوق نسل اول: حقوق مدنی و سیاسی، که دربردارنده حقوق مربوط به زندگی و مشارکت سیاسی است. حقوق نسل دوم: حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که شامل حقوق مربوط به امرار معاش می‌شود. حقوق نسل سوم: حقوق جمعی و گروهی، که حقوق مربوط به صلح و حقوق پاکسازی محیط زیست را دربرمی‌گیرد. فارغ از این طبقه‌بندی حقوق مربوط به نسل سوم بسیار مورد بحث قرار گرفته است. این طبقه‌بندی در تقابل با نظریه غیرقابل تفکیک بودن قرار می‌گیرد چراکه به طور ضمنی بیان می‌کند که برخی از حقوق می‌توانند به طور مستقل و فارغ از بقیه آنها وجود داشته باشند. کارشناس حقوق بشر فیلیپ آلستون استدلال می‌کند:اگر هریک از شاخصه‌های حقوق بشر ضروری و مهم تلقی شوند پس در هیچ‌یک از آن‌ها را نباید مورد بی‌توجهی قرار داد و این مسئله بسیار مهم است.او و برخی دیگر معتقد به رعایت احتیاط در اولویت بندی حقوق هستند:هر گونه اولویت بندی نباید موجب نادیده گرفتن موارد دیگر و نقض آشکار حقوق شود.— فیلیپ آلستوناولویت بندی در صورت لزوم، باید پایبند به مفاهیم اصلی و اصولی مانند عدم تبعیض، برابری و مشارکت باشد.— اولیویا بال و پل گریدیبعضی از حقوق بشر، حقوقی غیرقابل تفویض هستند. عبارت غیرقابل تفویض به این معنا است که این حقوق اساسی و سلب ناشدنی از طبیعت انسان هستند.حفاظت بین المللیبعد از جنایاتی که در جنگ جهانی دوم رخ داد نگرانی برای حمایت اجتماعی و حقوقی از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و پایه افزایش یافته بود. پایه واساس سازمان ملل متحد و مفاد منشور سازمان ملل متحد ارائه و ایجاد مبنا و بنیادی برای یک سیستم کامل و جامع از حقوق بین‌الملل و تلاش در زمینه حفاظت از حقوق بشر است. از آن زمان به بعد، حقوق بشر بین‌المللی، توسط مجموعه به هم پیوسته‌ای از قرادادها، عهدنامه‌ها، سازمانها و نهادهای سیاسی پایه ریزی شد.منشور سازمان ملل متحدمفاد منشور سازمان ملل متحد اساساً برای توسعه و گسترش حفاظت از حقوق بشر بین‌المللی است.در مقدمه آن لزوم پایبندی به حقوق اساسی بشر، حیثیت و ارزش انسانی و تساوی حقوق مرد و زن ذکر شده است. مطابق مورد سوم از ماده یک منشور، بر لزوم همکاری بین‌المللی در زمینه حل مشکلات بین‌المللی که دارای جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بشردوستانه است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب تأکید شده است.ماده ۵۵ منشور تبیین می‌نماید که:باتوجه به ضرورت ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تأمین روابط مسالمت‌آمیز و دوستانه بین‌الملل براساس احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل، سازمان ملل متحد امور زیر را تشویق خواهد کرد:الف- بالا بردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی؛ب- حل مسائل بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مسائل مربوط به آن‌ها و همکاری بین‌المللی فرهنگی و آموزشی.ج- احترام جهانی و مؤثر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس و زبان یا مذهب.همچنین ماده پنجاه و شش از منشور از اهمیت بالایی برخوردار است، چون مطابق آن، کلیه اعضا متعهد می‌شوند که برای نیل به مقاصد مذکور در ماده ۵۵ درهمکاری با سازمان ملل متحد اقدامات فردی یا دسته جمعی معمول دارند. رعایت و اجرای این مفاد برای طرفین آن یعنی خود سازمان و اعضا الزامی است و در واقع به عنوان یک تعهد حقوقی برای اعضای سازمان ملل متحد محسوب می‌شود.به طور کلی، مراجع حقوق بشر در منشور مبهم و کلی است و منشور مشتمل بر حقوق قانونی خاصی برای روش اجرای حقوق و محافظت از اجرای آن نیست به دیگر سخن ضمانت اجرایی خاصی برای قوانین آن وجود ندارد،با این وجود از اهمیت حمایت از اجرای حقوق بشر در منشور سازمان ملل متحد نباید کاسته شود. اهمیت حقوق بشر در صحنه جهانی را می‌توان از روی اهمیت آن در چارچوب سازمان ملل متحد پیش بینی کرد و منشور سازمان ملل متحد را می‌توان نقطه شروعی برای گسترش طیف وسیعی از اعلامیه‌ها، عهدنامه‌ها، پیاده‌سازی و اجرایی سازی ارگان‌های سازمان ملل متحد، کمیته‌ها و گزارش‌ها برای حفاظت از حقوق بشر محسوب نمود.حقوقی که توسط منشور سازمان ملل متحد از آنها حمایت می‌شود حقوق مدون و تعریف شده در اعلامیه‌های بین‌المللی حقوق بشر است مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.اعلامیه جهانی حقوق بشراعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحددر سال ۱۹۴۸، تا حدودی در پاسخ به جنایات جنگ جهانی دوم، به تصویب رسید. اگر چه اعلامیه جهانی حقوق بشر قطعنامه‌هایی غیر الزام آور و فاقد ضمانت اجرا بود، اما هم اکنون پایبندی و پذیرش حقوق عرفی بین‌الملل تا حدودی قواعد آن را الزام آور ساخته است.اعلامیه جهانی حقوق بشر مصرانه از کشورهای عضو می‌خواهد که برای توسعه و گسترش تعدادی از حقوق انسانی، مدنی، اقتصادی و اجتماعی، تلاش کنند و تأکید می‌نماید که این حقوق بخشی از بنیاد آزادی، عدالت و صلح در جهان می‌باشد. اعلامیه‌های بین‌المللی تلاش می‌کردند برای اینکه به طور قانونی در راستای محدود کردن دولت گام بردارند و سیستم جدیدی را پایه‌گذاری کنند که در آن شهروندان و دولت متقابلاً در قبال هم حق و وظیفه داشته باشند. مطابق مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸:به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق برابر و مسلم همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است.منشور سازمان ملل خواستار ایجاد کمیسیونی برای حقوق بشر بود. النور روزولت، بیوه فرانکلین دلانو روزولت رئیس جمهوری ایالات متحده، ریاست این کمیسیون را در سال ۱۹۴۷ به عهده گرفت. تهیه، تدوین و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر تحت هدایت و نظارت این زن متواضع و معتقد به کرامت انسانی انجام پذیرفته است. وی از طرف بسیاری از صاحب نظران به عنوان با نفوذترین زن قرن بیستم شناخته شده است. اعضای کمیسیون بلافاصله در مورد اینکه به مانند منشوری از حقوق باید چگونه باشد و همچنین چگونگی اجرای آن، با هم موافق نبودند؛ لذا کمیسیون اقدام به ایجاد یک چارچوب برای اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات همراه با آن کرد و اعلامیه جهانی حقوق بشر به سرعت در اولویت قرار گرفت.جان پیتر هامفری استاد حقوق در کانادا، رئیس بخش حقوق بشر دبیرخانه سازمان ملل، اگر چه رسماً عضو هیئت مدیره کمیسیون و کمیته تهیه پیش نویس بود، ولی وی تهیه کننده مدارک اولیه چهار صد و هشت صفحه‌ای و اولین پیش نویس اعلامیه برای کمیته تهیه پیش نویس بوده است. او در خلال بحث‌ها نیز، نقش میانجی با ارزشی بین فلسفه‌های مختلف را ایفا نمود هامفری به همراه وکیل فرانسوی رنه کاسین مسئول بسیاری از پژوهش‌های ملی و چگونگی ساختار اسناد بودند، آنچه در اعلامیه حقوق بشر آمده است تفسیری است از اصول اولیه‌ای که ایشان نگاشته بودند. سندی که کاسین آن را نوشته بود شامل اصول اساسی کرامت، آزادی، برابری و برادری در دو ماده اول خود بود؛ که با حقوق مربوط به افراد جایگزین شد حقوق افراد در ارتباط با یکدیگر و در ارتباط با اجتماعات مانند حقوق معنوی، حقوق عمومی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نهایتاً سه ماده آخر در متن نوشته شده توسط کاسین در زمینهٔ محدودیت‌ها وظایف و نظم اجتماعی و سیاسی است.هامفری و کاسین در اعلامیه حقوق بشر اصولی را آوردند که از نظر قانونی قابل اجرا بود.همان‌طور که در بند سوم از مقدمهٔ اعلامیه جهانی حقوق بشر، سال ۱۹۴۸ منعکس شده است:از آنجا که بایسته است تا آدمی، به عنوان آخرین راهکار، ناگزیر از شوریدن علیه بیدادگری و ستمکاری نباشد، به پاسداری حقوق بشر از راه حاکمیت قانون همت گمارد.رنه کاسین پروفسور حقوق مدنی و متخصص در حقوق بین‌الملل به ویژه حقوق بشر در دانشگاه پاریس بود. او زندگیش را وقف دفاع از حقوق مردان، زنان و کودکان کرده بود به طوری که در دهه ۱۹۲۰ وی را پدر یتیمان فرانسه می‌خواندند. در سال ۱۹۶۸ جایزه صلح نوبل را بخاطر تهیه اولین پیش نویس کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر دریافت نمود. قسمتی از اعلامیه جهانی حقوق بشر تحقیقی بود که توسط کمیته‌ای از کارشناسان بین‌المللی حقوق بشر از جمله نمایندگانی از همه قاره‌ها و همه ادیان بزرگ و با مشورت رهبرانی مانند مهاتما گاندی طراحی و نوشته شده بود.و شامل عناوینی چون حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌شد.در این کمیته این فرض پیش بینی شده بود که تمام حقوق بشر تفکیک ناپذیر است و تمام انواع آن به گونه‌ای مرتبط با یکدیگر فهرست شده‌اند. این اصل توسط هریک از اعضای کشورهای مختلف به اتفاق آرا به تصویب رسید. (اعضا عبارت بودند از: جمهوری سوسیالیستی بلاروس شوروی، چکسلواکی، لهستان، عربستان سعودی، جمهوری سوسیالیستی اوکراین شوروی، اتحاد جنوب آفریقا، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، یوگسلاوی) با این حال بعدها موضوع مهم چالش قرار گرفت.اعلامیه جهانی حقوق بشر به دو شاخه مختلف تقسیم شد که عبارتند از:میثاق حقوق مدنی وسیاسیمیثاق حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، هردو میثاق باحق مردم برای تعیین سرنوشت و حاکمیت بر منابع طبیعی خود شروع می‌شود.بحث بر سر این که حقوق بشر بنیادی تر از حقوق اساسی است و یا برعکس تا به امروز همچنان ادامه دارد.تدوین کنندگان میثاق در ابتدا تنها یک شاخه را در نظر گرفته بودند و پیش نویس اولیه و اصلی تنها شامل حقوق سیاسی و مدنی بود اما بعدها شاخه حقوق اقتصادی، اجتماعی نیز پیشنهاد شد. اختلاف نظر بر سر اینکه کدام شاخه پایه اساسی حقوق بشر را تشکیل می‌دهد، موجب ایجاد دو میثاق حقوق بشر شده است. بحث بر سر این مسئله بود که حقوق اقتصادی و اجتماعی حقوقی آرمان گرایانه می‌باشند و با تعریف حقوق بشر که حقوقی اساسی هستند و مردم به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شوند در تضاد است و میزان حقوق اقتصادی و اجتماعی به میزان ثروت و در دسترس بودن منابع مالی بستگی دارند. علاوه بر این حقوق اجتماعی و اقتصادی به ایدئولوژی یا نظریه اقتصادی پذیرفته شده در جامعه مرتبط می‌گردد. در حالیکه به عکس آن، حقوق اساسی بشر، کاملاً منطبق با طبیعت انسان (توانایی‌های جسمی و روانی) می‌باشند. همچنین دیگر بحث‌ها بر سر این است که حقوق اقتصادی، متناسب با موقعیت افراد الزام آور و ضروری است و نیز در مورد آن اجماع وجود ندارد و همگی در این زمینه توافق دارند که ابزارهای مورد نیاز برای اجرایی کردن حقوق اقتصادی و اجتماعی، با ابزارهای مورد نیازی برای اجرایی نمودن حقوق مدنی و سیاسی کاملاً متفاوت می‌باشند.این بحث‌ها و تمایل برای هرچه بیشتر به امضاء رساندن قوانین حقوق بشر، منجر به ایجاد این دو میثاق شد. بلوک شوروی و تعدادی از کشورهای در حال توسعه بر این باور بودند که باید همه حقوق در یک قطعنامه واحد گنجانیده شود. هردو میثاق به کشورها اجازه می‌داد که برخی از حقوق را فسخ کنند؛ و موافقان امضای آن، در معاهده اجماع و اکثریت کافی را بدست نیاوردند.پیمان نامه های بین المللیدر سال ۱۹۶۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(ICESCR) در سازمان ملل متحد، به تصویب رسید. کشورهایی که این پیمان را امضاء کردند رعایت حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر برایشان الزام آور بود و به ایجاد قوانین مربوط به حقوق بشر، متعهد شدند. از آن زمان به بعد معاهدات و قوانین متعدد دیگر در سطح بین‌المللی ارائه شده‌اند. آنها به طور کلی به عنوان اسناد حقوق بشر شناخته شده است. برخی از این معاهدات مهم که در ارتباط با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب رسیده‌اند مانند معاهدات هفت هسته‌ای" عبارتند از:کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض نژادی (که در سال ۱۹۶۶ به تصویب رسید و در سال ۱۹۶۹ لازم‌الاجرا شد).کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (که در سال ۱۹۷۹ به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۱ لازم‌الاجرا شد).کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه (که در سال ۱۹۸۴ به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۴ لازم‌الاجرا شد).کنوانسیون حقوق کودک (که در سال ۱۹۸۹ به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۹ لازم‌الاجرا شد)کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (که در سال ۲۰۰۶ به تصویب رسید و در سال ۲۰۰۸ لازم‌الاجرا شد).کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌شان (که در سال ۱۹۹۰ به تصویب رسید و در سال ۲۰۰۳ لازم‌الاجرا شد). قطعنامه های حقوق بشریقطعنامه‌های حقوق بشری مجمع عمومی سازمان ملل، برای کشورها بار حقوقی و الزامی ندارد، اما در صحنه بین‌المللی برای آن‌ها هزینه سیاسی ایجاد می‌کند.نقض حقوق بشرنقض حقوق بشر زمانی رخ می‌دهد که توسط دولت و یا نهاد غیردولتی برخی از افراد مورد سوءاستفاده قرار بگیرند، یا حقوق اساسی (از جمله حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی) آن‌ها انکار و نادیده گرفته شود، و یا هنگامی که هر دولت یا نهاد غیردولتی بخشی از پیمان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و یا دیگر حقوق بین‌المللی و حقوق بشر دوستانه را در مورد برخی از افراد رعایت نکند؛ لذا در مورد نقض حقوق بشر سازمان ملل متحد شورایی را تعیین کرده تحت عنوان شورای امنیت که تنها تریبون و دادگاهی است که در این‌گونه موارد تصمیم‌گیری می‌کند. چنانچه مطابق ماده ۳۹ منشور سازمان ملل متحد: شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح، یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‌هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به چه اقداماتی برطبق مواد ۴۱ و ۴۲ باید مبادرت شود. سازمان‌های غیردولتی مستقل، از جمله سازمان عفو بین‌الملل، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، دیده‌بان حقوق بشر، سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، خانه آزادی، آزادی بیان بین‌المللی و سازمان ضد برداری، نظارت می‌شود. کار این سازمان‌ها این است که: شواهد و مدارک و اسناد نقض حقوق بشر را جمع‌آوری می‌کند و و سپس از طریق تحت فشار قرار دادن سعی بر اجرای قوانین حقوق بشر دارد. جنگ‌ها و جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت از جمله نسل‌کشی، نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه از جدی‌ترین موارد نقض حقوق بشر به شمار می‌روند. افشاگری و آگاه ساختن جهان و اعتراض به رفتارهای غیرانسانی اغلب منجر به درخواست برای کمک و گاهی بهبود شرایط می‌شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حفظ صلح کار می‌کند و سایر ملل و معاهدات (ناتو)، در هنگام لزوم برای حفاظت از حقوق بشر مداخله می‌کنند. به عنوان مثال در سال‌های ۱۹۵۳ تا ۲۰۱۳ بیش از ۷۰ قطعنامه علیه جنایات اسرائیل در سازمان ملل تصویب شده است. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ تعداد ۱۵۲۳ کودک توسط اسرائیلی‌ها کشته شده‌اند. آمریکا به طور متوسط روزانه ۸٫۵ میلیون دلار به اسرائیل کمک کرده‌است. اسرائیل تا به حال ۲۷۰۰۰ خانهٔ فلسطینیان را تخریب کرده است. ۵۰۲۳ سیاست‌مدار فلسطینی بازداشت یا زندانی شده‌اند. ۲۶۳ شهرک صهیونیست نشین در سرزمین‌های متعلق به فلسطینیان ساخته‌شده‌است.که با جنایات هیتلر قابل مقایسه است.حقوق اساسیحق زندگیمطابق ماده شش میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگی محروم کرد.در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جائز نیست، مگر در مورد مهم‌ترین جنایات طبق قانون لازم‌الاجرا در زمان ارتکاب جنایت، که آن‌هم نباید با مقررات این میثاق و کنوانسیون‌ها راجع به جلوگیری و مجازات جرم کشتار دسته جمعی (ژنوساید) منافات داشته باشد. اجرای این مجازات جائز نیست مگر به موجب حکم قطعی صادر از دادگاه صالح.در مواقعی که سلب حیات تشکیل دهنده جرم کشتار دسته جمعی باشد چنین معهود است که هیچ‌یک از مقررات این ماده، دولت‌های طرف این میثاق را مجاز نمی‌دارد که به هیچ نحو از هیچ‌یک از الزاماتی که به موجب مقررات کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم کشتار دسته جمعی (ژنوساید) تقبل شده انحراف ورزند.هر محکوم به اعدامی حق خواهد داشت که درخواست عفو یا تخفیف مجازات بنماید. عفو عمومی یا عفو فردی یا تخفیف مجازات اعدام در تمام موارد ممکن است اعطا شود.حکم اعدام در مورد جرایم ارتکابی اشخاص کمتر از هیجده سال صادر نمی‌شود و در مورد زنان باردار، قابل اجرا نیست.هیچ‌یک از مقررات این ماده برای تأخیر یا منع الغا مجازات اعدام از طرف هر یک از دولت‌های طرف این میثاق قابل استناد نیست.به گفته بسیاری از فعالان حقوق بشر مجازات اعدام ناقض حق حیات است.سازمان ملل متحد از کشورها خواسته تا مجازات اعدام را لغو کنند.ولی کشورها آن‌گونه که باید و شاید به فشار سیاسی و اخلاقی سازمان ملل توجهی نشان نداده‌اند.منع شکنجهدر طول تاریخ از شکنجه به عنوان یکی از روش‌های بازجویی، مجازات، اجبار و تحت فشار قراردادن فرد استفاده شده است. علاوه بر دولت، افراد یا گروه‌های دیگر نیز ممکن است انگیزه‌های مشابه دولت برای تحمیل شکنجه بر دیگران داشته باشند همچنین تمایلات سادیستی افراد مانند مواردی که در قتل‌ها اتفاق می‌افتد می‌توانند از دلایل شکنجه باشد. شکنجه در قرن بیست و یکم توسط بسیاری از قوانین بین‌المللی و قوانین داخلی بسیاری از کشورها ممنوع شد. شکنجه به عنوان یکی از موارد نقض حقوق بشر در نظر گرفته شده است و ماده پنج اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد آن را غیرقابل قبول و ممنوع اعلام کرد. امضاء کنندگان کنوانسیون سوم و چهارم ژنو رسماً موافقت کردند که با ممنوعیت شکنجه در مورد زندانیان و شکنجه توسط کنوانسیون ضد شکنجه سازمان ملل متحد با تصویب ۱۴۷ کشور ممنوع شد.قوانین ملی و بین‌المللی اجماع دارند در مورد اینکه شکنجه و بد رفتاری اعمالی هستند به دور از موازین اخلاق و عرف معمول در اجتماع و باید ممنوع شوند.با این وجود کنوانسیون‌های بین‌المللی، سازمان‌هایی که نظارت بر سوءاستفاده از حقوق بشر (به عنوان مثال سازمان عفو بین‌الملل، شورای بین‌المللی بازپروری قربانیان شکنجه) گزارش‌هایی از استفاده گسترده کشورها در مناطق زیادی از جهان را ارائه می‌دهند.سازمان عفو بین‌الملل تخمین می‌زند که حداقل ۸۱ دولت در جهان عمل شکنجه را انجام می‌دهند و برخی از آنها هم آشکارا این کار را می‌کنند.منع برده داریمنع برده داری و آزادی برده‌ها از حقوق بین‌المللی به رسمیت شناخته شده در جهان است؛ و چنانچه در ماده چهارم اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده است:هیچ‌کس را نباید در بیگاری بردگی نگاه داشت؛ برده داری و تجارت برده باید در تمامی اشکال آن ممنوع گردد.با این وجود آمار تعداد بردگان امروزه، بالاتر از هر دوره تاریخی دیگری است.این تعداد که ۱۲ میلیون،تا ۲۷ میلیون گزارش شده است اکثراً کسانی می‌باشند که برده بدهی‌هایشان هستند؛ که عمدتاً در جنوب آسیا بوده و اسیر بدهی‌های وام دهندگانشان می‌باشند، که گاهی این بردگی تا نسل‌ها ادامه پیدا می‌کند.قاچاق انسان در درجه اول متوجه زنان و کودکان برای سوءاستفاده‌های جنسی و تجارت سکس است.گروه‌هایی مانند گروه ضد برده‌داری آمریکایی، ضد برده داری بین‌المللی، آزادی بردگان، انجمن ضد برده‌داری و جامعه ضد برده‌داری همچنان برای رهایی جهان از برده‌داری تلاش می‌کنند.حق برخورداری از یک محاکمه منصفانههر انسانی حق دارد که در شرایط مساوات کامل از امکان دادرسی منصفانه و علنی توسط یک محکمه مستقل و بی طرف جهت پیگیری حقوق و تعهدات خود یا برای دفاع از هر اتهام جزایی که به او وارد شده است بهره‌مند گردد.حق برخورداری از یک محکمه منصفانه در بسیاری از مناطق و به عنوان یکی از ابزارهای بین‌المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. این حق، یکی از گسترده‌ترین موضوعات حقوق بشر است، که همه اسناد بین‌المللی حقوق بشر، آن را تقدیس نموده‌اند؛ و بیش از هر ماده دیگری به آن توجه شده است.با این وجود تفاوت‌های زبانی و مکانی در این مورد حقوق بشر این موضوع را به طور گسترده و در شرایط یکسان تعریف کرده است.هدف از این حق اطمینان از برقراری مناسب عدالت است. حداقل حقوقی که در یک محاکمه عادلانه در دعاوی مدنی و کیفری باید رعایت شود عبارتند از:حق برخورداری از دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرفحق برخورداری از یک جلسه عمومیحق برخورداری از زمان معقول در محاکمهحق داشتن وکیل مدافعحق تفسیرآزادی بیانآزادی بیان به معنی صحبت آزادانه و بدون سانسور است. ضمن اینکه آزادی بیان در معنای عام خود، شامل موارد گسترده‌تری از حرف زدن آزادانه همچون دریافت اطلاعات و ایده‌های مختلف اظهار نظر و جستجوی اطلاعات بدون در نظر گرفتن معیاری خاص برای آن می‌شود. حق آزادی بیان در هر کشوری محدودیت‌هایی دارد و یک حق مطلق نیست محدودیت‌هایی مانند ممنوعیت افتراء، تهمت، نشر اکاذیب، تحریک به ارتکاب جرم و غیره. حق آزادی بیان به عنوان یک حق انسانی در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، در قوانین بین‌المللی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است. مطابق ماده نوزدهم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:هیچ‌کس را نمی‌توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل، بدون توجه به سر حدات، خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.اعمال حقوق مذکور در بند ۲ این ماده، مستلزم حقوق و مسئولیت‌های خاصی است و لذا ممکن است تابع محدودیت‌های معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور زیر ضرورت داشته باشد:الف. احترام به حقوق یا حیثیت دیگران.ب. حفظ امنیت یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی.آزادی فکر ، عقیده و مذهبهر انسانی محق است که از آزادی اندیشه و عقیده و مذهب بهره‌مند شود، این حق شامل مواردی چون آزادی تغییر مذهب یا عقیده و آزادی در داشتن دین به تنهایی یا در گروه‌های دیگر به صورت خصوصی یا عمومی و انجام عبادت‌های خود و غیره می‌شود.— ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسیمطابق ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:هر کس حق آزادی فکر، عقیده و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه به طور فردی یا جمعی، خواه به طورعلنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می‌باشد.هیچ‌کس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش لطمه وارد آورد.آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمی‌توان تابع محدودیت‌هایی نمود، مگر آنچه منحصراً به موجب قانون پیش بینی شده و برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های اساسی دیگران ضرورت داشته باشد.دولت‌های طرف این میثاق متعهد می‌شوند که آزادی والدین و بر حسب مورد سرپرستان قانونی کودکان را در تأمین آموزش مذهبی و اخلاقی کودکان مطابق معتقدات خودشان محترم بشمارند.آزادی ترک یک مذهب و یا جدا شدن از یک گروه مذهبی به نام «ارتداد» نیز یکی از بخش‌های اساسی آزادی مذهب است. همچنین حق عوض کردن مذهب، یا دنبال نکردن مذهب به طور کلی،که ماده ۱۸ اعلامیه حقوق بشر آن را تحت پوشش قرار داده است.گروه‌های حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین‌الملل کمپین‌هایی را سازماندهی کرده است، برای حمایت و محافظت از کسانی که به دلایل عقیدتی، فکری، سیاسی و هنری دستگیر یا زندانی شده‌اند.قانون می‌تواند این آزادی‌ها را زمانی که آن را در تضاد با مثلاً زمینه سلامت و پزشکی بداند محدود کند مانند ممنوعیت سقط جنین یا برخی جراحی‌ها و مصرف داروها.حق مباحثهرویدادها و امکانات و حوادث جدید می‌تواند بر روی حقوق موجود را تأثیر گذار باشد. پیشرفت‌های فناوری، پزشکی، فلسفه و دائماً وضع موجود از تفکر بشر را به چالش بکشد.حق نگه داشتن و حمل سلاحدفاع از حق نگه داشتن و حمل سلاح در نوشته‌های فلسفی و سیاسی افرادی مانند ارسطو، سیسرو، جان لاک، ماکیاولی، حزب ویگ انگلیسی و دیگران شرح داده شده است. در کشورهایی که سیستم حقوقی آنها سال‌ها است کامن لا یا حقوق عرفی است حق نگه داشتن یا حمل اسلحه مدت مدیدی بود که وجود داشت و این حق حتی قبل از طرح در حقوق اساسی بشر به رسمیت شناخته شده بود.نسل های آیندهدر سال ۱۹۹۷ سازمان یونسکو که یکی از سازمان‌های تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد است اعلامیه‌ای در مورد مسئولیت نسل‌های حاضر نسبت به نسل آینده برای حفظ حقوق بشر تصویب کرد، اعلامیه‌ای که این گونه آغاز می‌شد:با توجه به اراده مردم، مجموعه‌ای که قاطعانه در منشور سازمان ملل متحد تنظیم شده است، برای نجات نسل‌های بعدی از بلای جنگ و به منظور حفاظت از ارزش‌ها و اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و همه ابزارهای مربوط به آن در قوانین بین‌المللی این اعلامیه تنظیم شده است.— اعلامیهٔ مسئولیت نسل‌های حاضر نسبت به نسل آینده برای حفظ حقوق بشرمطابق ماده یک اعلامیه: «نسل حاضر مسئول است که اطمینان حاصل کند در مورد اقدامات و تصمیماتش و منافع و نیازهای نسل‌های حاضر و آینده را به طور کامل در نظر بگیرد و حفظ کند.» در مقدمه در مورد تاریخ وجود بشر و تهدید محیط زیست و بسیاری از مسائل مانند حفاظت از محیط زیست، ژنوم انسان، تنوع زیستی، سازمان میراث فرهنگی، صلح، توسعه و آموزش و پرورش پوشش داده شده‌اند. مسئولیت نسل حاضر نسبت به نسل‌های آینده در اسناد مختلف بین‌المللی، از جمله کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان (یونسکو۱۹۷۲)، سازمان ملل متحد در چارچوب کنوانسیون در مورد تغییرات آب و هوا و کنوانسیون تنوع زیستی (ریو دو ژانیرو، ۱۹۹۲)، اعلامیه ریو در مورد محیط زیست و توسعه (کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل متحد، ۱۹۹۲)، اعلامیه وین و برنامه کارهای (کنفرانس جهانی حقوق بشر، ۱۹۹۳)و تعدادی از مجامع عمومی سازمان ملل متحد و قطعنامه‌های مربوط به حفاظت از آب و هوای جهانی برای نسل‌های حال و آینده از سال ۱۹۹۰ به تصویب رسید.گرایش های جنسی و هویت های جنسیتیحقوق مربوط به گرایش جنسی و هویت جنسی درواقع احترام به زندگی خصوصی و افراد و مصونیت آن‌ها در مقابل بیان گرایش‌های جنسیشان تعریف شده است و در کنوانسیون‌های حقوق بشر، در مواد ۱۷ و۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۸ و ۱۴ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در سازمان ملل متحد آورده شده است.برخی به دلیل باورهای دینی‌شان در حالی‌که ادعا می‌کنند که حامی حقوق همجنسگرایان هستند در واقع حقوق آن‌ها را انکار می‌کنند، در واقع اگر حقوق بشر به درستی درک شود، باعث می‌گردد تا بعضی از حقوق اولیه انسانی تنها به دلیل تعصبات فرهنگی و مذهبی برخی از گروه‌های خاص از بین نرود. درمی‌یابیم که اصول جهان شمول امروزی از حقوق بشر گرفته شده است و حقوق بشر تبدیل به مجموعه‌ای از حقوق که منعکس کننده ارزش‌های تاریخی خاص هستند.همجنسگرایی در هفتاد و شش کشور جهان غیرقانونی می‌باشد و مجازات تعیینی برای آن در هفت کشور اعدام می‌باشد. یکی از نگرانی‌های اولیه مدافعان حقوق همجنسگرایان به خصوص رفتار کشورهایی است که برای روابط جنسی بزرگسالان که مبتنی بر رضایت طرفین است مجازات‌های بدنی یا اعدام در نظر گرفته‌اند.مسائل مهم دیگر در این زمینه شامل مواردی است مانند اینکه: دولت روابط همجنسگرایان را به رسمیت بشناسد، حقوق همجنسگرایان را بپذیرد، کشورهایی که قوانین ضد تبعیض، قوانینی که در مجازاتشان خشونت علیه همجنسگرایان وجود دارد، قوانین لواط، قوانین ضد مساحقه و غیره.منشور جهانی که برای گرایش جنسی و هویت جنسیتی شکل گرفته است (اصول یوگیاکارتا) نام دارد و مجموعه‌ای است از ۲۹ اصل که نویسندگان آن می‌گویند که درخواست آن‌ها براساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر، با توجه به تجربه‌های همجنسگرایان و موقعیت آنها بوده است. این واقعه در تاریخ هفت نوامبر ۲۰۰۷، در سازمان ملل متحد، و در نیویورک رخ دادو توسط کشورهای آرژانتین، برزیل و اروگوئه حمایت شد. اصول مهمی که در اعلامیه سازمان ملل متحد در فرانسه آورده شده است مربوط به پایان دادن خشونت و مجازات اعدام علیه همجنسگرایان است و این اعلامیه شامل اصولی چون به رسمیت شناختن حق ازدواج برای همجنسگرایان و یا تشکیل خانواده نمی‌شود. این پیشنهاد مورد حمایت ۶۷ کشور از ۱۹۲ عضو سازمان ملل متحد مانند تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا قرار گرفت؛ و بیانیه جایگزین دیگر در این مورد از طرف سوریه مطرح شد و مورد موافقت ۵۷ کشور قرار گرفت که شامل ۲۷ کشور از اتحادیه عرب ونیز ایران و کره شمالی است.تجارتاگرچه هر دو اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر اهمیت حق کار تأکید داشته‌اند، هیچ‌کدام از این اسناد به صراحت اشاره‌ای به تجارت به عنوان یک مکانیسم، برای اطمینان از رسیدن به این حق اساسی نکرده‌اند؛ و درعین حال تجارت نقش کلیدی در ایجاد مشاغل دارد. برخی از کارشناسان بر این باورند که تجارت از ویژگی‌های ذاتی طبیعت بشر است و زمانی که دولت از انجام تجارت بین‌المللی ممانعت به عمل می‌آورد، به طور مستقیم مانع حق کار و مزایای غیرمستقیم آن شامل حق برخورداری از آموزش و پرورش، افزایش کار و کمک به سرمایه‌گذاری و غیره می‌شود. برخی دیگر بر این باورند که توانایی تجارت در همه قشرها جامعه یکسان نیست و مثلاً گروه‌هایی مانند روستاییان فقیر، گروه‌های بومی و زنان کمتر تحت تأثیر مزایای گسترش تجارت قرار می‌گیرند.از سوی دیگر برخی بر این باورند که این حق بیشتر از حقوق اولیه شرکت‌های تجاری به شمار می‌رود تا افراد، لذا نمی‌توان آن را به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر برشمرد. علاوه بر این تلاش برای اینکه مفاهیم بیشتری زیر سایه حقوق انسانی قرار بگیرند اهمیت دارد و در نهایت تصمیم‌گیری منصفانه برای تعریف حق تجارت در قالب حقوق اساسی بشر، بسیار دشوار است.وکیل محمد نصری مهاجریوکیل محمد نصری مهاجریFri, 07 Nov 2025 12:04:20 +0330https://virgool.ir/@vakil.mohamad.nasri/حقوق-كار-cpmagy5cqckwدربارۀ تعریف حقوق کار اتفاق نظر وجود ندارد و از آنجایی که دیدگاه‌های اجتماعی و فکری حقوق‌دانان در این مورد این رشته از علم حقوق یکسان نیست، بنابراین با توجه به تعریف‌های پیشنهادی حقوق‌دانان کشورهای صنعتی می‌توان حقوق کار را این چنین تعریف نمود.«حقوق کار بر کلیه روابط حقوقی که از انجام کار برای دیگری ناشی می‌شود و در هر مورد که اجرای کار با تبعیت نسبت به کارفرما همراه باشد، حاکم است و به عبارتی حقوق کار به بررسی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی مقررات حمایتی و آمرانه‌ای می‌پردازد که ناظر به روابط تبعیتی کار می‌باشد و هدف آن تأمین امنیت، عدالت و نظم اجتماعی است.»[1]بنابراین با تعریفی که از حقوق کار ارائه شد، معلوم می‌شود افرادی که دارای کار مستقل هستند و برای خود کار می‌کنند؛ مانند اصناف، کشاورزان و نیز صاحبان مشاغل آزاد؛ مانند رانندگان، پزشکان و وکلای دادگستری از شمول قانون کار خارج می‌باشند. از طرف دیگر هر نوع تبعیت و کار برای دیگری نیز تابع قانون کار نیست. بدین معنا که افرادی که تابع قوانین خاص استخدامی هستند مانند کارکنان دولت از شمول قانون کار خارج هستند و شرایط آنها تابع حقوق اداری است.کار برای دیگری، به شرطی مشمول حقوق کار می‌شود که از شمول هر قانون خاص استخدامی خارج باشد. حقوق کار هر چند ناظر به مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرماست؛ ولی همیشه روابط یک کارگر و یک کارفرما منظور نظر نیست و بلکه حقوق کار روابط جمعی کار را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد. از این رو پیمان‌های جمعی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی از جمله مهم‌ترین مباحث حقوق کار است.[2]ارکان رابطه کارگری و کارفرمائیبه طور کلی سه رکن اصلی کارگر، کارفرما و کارگاه، روابط کارگری و کارفرمائی را تشکیل می‌دهند.الف) کارگرکسی که به هر عنوان دستور کارفرما درمقابل دریافت حقوق یا مزد کار می‌کند. پس ملاک کارگر دریافت مزد و تبعیت از دیگری است؛ یعنی این که کار او در خدمت دیگری باشد.با توجه به تعریف فوق، ملاک کارگر بودن، نوعی رابطۀ حقوقی است که با طرف دارد و در این مورد، پاره وقت بودن کار و یا شغل اصلی یا فرعی بودن کار، تأثیری در صدق عنوان کارگر ندارد و همه آن‌ها کارگر محسوب خواهند شد، مفهوم اجتماعی کارگر عبارتست از؛ شخصی که انجام دهندۀ کار دستی است که با مفهوم حقوقی آن منطبق نیست، در نتیجه ملاکهای مختلفی برای تشخیص این دو مفهوم مطرح شده است از جمله اینکه:1) طبیعت کار؛2) دریافت یا عدم دریافت ما به از؛3) چگونگی تعیین مابه از.[3]ب) کارفرماکارفرما کسی است که سرمایه و وسایل کار یک اداره یا مؤسسه تولیدی یا خدماتی را دارد ولی برای تولید کالا یا ادامۀ خدمات، باید از نیروی کار دیگران استفاده نماید. و از دیدگاه حقوقی، کارفرما طرف قرارداد کار می‌باشد و سرمایه و دارائی او تضمین برای اجرای تعهدهایی است که در برابر کارگر به عهده دارد.[4]ج) کارگاه«کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما در آن جا کار می‌کند».[5] با توجه به این تعریف می‌توان فهمید که چون در تعریف کارگاه به «محل» بسنده شده است پس هر جایی که کارفرما در آنجا کار می‌کند و عنوان کار آنجا را در اختیار گرفته، کارگاه نام دارد.قلمرو حقوق کارکلیه کارگران و کارفرمایان نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاه‌ها مشمول مقررات این قانون می‌باشند ماده 5 قانون کار، بنابراین؛ شمول قانون کار، اصل است و عدم آن استثناء، در مواردی که شمول قوانین استخدامی، مورد تردید باشد، در صورتی که عنوان کارگر بر او صدق کند، مشمول حقوق کار خواهد بود.[6]قرارداد کار«قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی، که به موجب آن کارگر در قبال حق السعی، کاری را برای مدت موقت یا غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد».[7]اصل آزادی اراده ایجاب می‌کند که اشخاص بتوانند در روابط بین خود قراردادهایی را منعقد نمایند لیکن گاهی ضرورت دارد این آزادی‌ها محدود شه و قانون شرایط معینی را برای اراده و خواست مردم تعیین نماید. با توجه به تعریف قرار داد کار در قانون کار می‌توان این نوع محدودیت را به صورت مشهود دید بنا به تعریف مذکور نتایج ذیل بدست می‌آید:1- وجود کارگر و کارفرما؛ به عنوان عناصر سازنده عقد ضرورت دارد.2- قصد دو طرف؛ که در وقوع عقد که به صورت ایجاب و قبول ظاهر می‌شود.3- قصد نتیجه؛ که همان انجام کار برای کارفرما و دریافت عوض از اوست.4- مدت؛ قرارداد می‌تواند موقت یا مستمر باشد.5- رضایی بودن قرار داد کار؛ منظور از رضایی بودن این است که، عقدی که به صرف تراضی عاقدین صورت می‌گیرد، و بدون احتیاج به لفظ خاص یا تنظیم سند و یا اقباض معقود علیه.[8]«قرارداد کار علاوه بر مشخصات طرفین باید حاوی؛ نوع کار، حقوق یا مزد مبنا، ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها، محل انجام کار، تاریخ قرارداد و مدت قرارداد باشد.»پایان رابطه کارگری و کارفرماقرارداد کار به یکی از طرق ذیل خاتمه می یابد:1) فوت کارگرقرارداد کار با فوت کارگر خاتمه می‌یابد و منحل می‌شود، زیرا انجام کار تعهدی قائم به شخصی حقیقی است و ورثه کارگر نمی‌تواند بجای او تعهد او را انجام دهد مگر اینکه کارفرما تعهد نماید.2) بازنشستگی کارگراگر کار مرد 60 سال تمام و کارگر زن 55 سال تمام داشته باشد، بازنشسته محسوب می‌گردد.3) از کار افتادگی کلی کارگریعنی اگر کارگر بیمار شود و طبق نظر پزشک معالج آن غیر قابل علاج تشخیص داده شود و در کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر پزشکی بیمه‌های اجتماعی رأی مبنی بر عدم علاج بیماری او، کاهش بیش از 66% قدرت کار را صادر نماید در این صورت کارگر، مردی از کار افتاده محسوب می‌شود.[9]4) انقضای مدت در قراردادهای موقتمگر اینکه صریحاً یا بطور ضمنی قرارداد کار تمدید شود.5) پایان کاردر قراردادهائی مربوط به انجام کار معین است مثل ساختن سدّ؛ در این قراردادها معمولاً مدت تعیین نمی‌شود و با پایان کار، قرارداد نیز منقضی می‌شود.6) استعفای کارگرباید یک ماه قبل و بصورت کتبی باشد.7) اخراجاز مهم‌ترین سند بین المللی در این زمینه مقاوله نامۀ شمارۀ 158 مصوب 1983 سازمان بین المللی کار می‌توان نام برد که در قوانین شماری از کشورهای عضو این سازمان تأثیر بسزائی داشته است این ماده بیان می‌کند که، «جز در صورت وجود یک دلیل موجّه، کارگر نباید اخراج شود.»[10]ماده 21 قانون کار نیز بیان می دارد که:«در مواردی که کارگر در انجام وظائف محوّله قصور ورزد، و یا آئین نامه‌های انضباطی کارگار را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید. در این صورت کارفرما با پرداخت حق و حقوق او و رعایت تشریفات قانونی می‌تواند او را اخراج نماید.»[11]منابع:[1] . عراقی، سیدعزت الله؛ حقوق کار، تهران، سمت، 1386، چاپ 7، ص 15.[2] . براتی نیا، محمود؛ دیدگاه‌های نو در حقوق کار، تهران، فکر سازان، 1382، چاپ اول، ص 45.[3] . عراقی، سید عزت الله؛ همان، ص 111و 112.[4] . همان، ص 130.[5] . ماده 4 قانون کار.[6] . عراقی، سید عزت الله؛ همان، 1387، ص 142.[7] . ماده 7 قانون کار.[8] . موحدیان، غلامرضا؛ حقوق کار، (علمی- کاربردی) تهران، فکر سازان، چاپ دوم، 1385، ص 81 و 80.[9] . اباذری فومشی، منصور؛ تهران، انتشارات خرسندی، 1386، ص 78.[10] . عراقی، سیدعزت الله؛همان، ص 287.[11] . ماده 21 قانون کار.وکیل محمد نصری مهاجریوکیل محمد نصری مهاجریWed, 15 Oct 2025 15:56:34 +0330https://virgool.ir/@vakil.mohamad.nasri/httpsvirgooliovakilmohamadnasriوکیل-محمد-نصری-مهاجری-1قانون-puxgcjcnkwl3قانون مجموعه‌ای از دستورالعمل‌هاست که از سوی مجموعه‌ای از موسسات به اجرا گذاشته می‌شود و به عنوان میانجی در پیوندهای اجتماعی بین مردم عمل می‌کند. قانون معرب کلمه یونانی canon است که به فرانسه loi ترجمه می‌شود.مفهوم عام‌تری نیز نسبت به قانون وجود دارد. به عبارت دیگر هر چیزی که تنظیم کننده رفتار انسان باشد، قانون نام دارد. این قانون می‌تواند قوانین فیزیکی باشد که بر انسان تأثیر دارد یا قوانین اخلاقی و یا قانونی باشد که دولت یا قدرت فراتر یک کشور آن را به شیوه خاص و در جایگاه خاصی وضع نموده است. (مارک تبیت، فلسفه حقوق)حاکمیت قانوندوران طولانی زندگی بشر همواره دستخوش تغییرات در گرایش به قانون بوده است. در برخی نظرات سیاسی حاکمان بالاتر از قانون قرار داشتند چنانکه افلاطون برای مثال فلاسفه را در شهر فرضی خود بالاتر از قانون می‌دانست و یا ژان بدن نه دقیقاً بلکه در برداشت غالب چنین نظری داشت. اما دوران درازی از تاریخ بشریت، حاکمان و قانون در یک ردیف قرار داشتند ــ قانون به سادگی چیزی بود که حاکم می‌خواست.(این امر به مکتب اثباتی حقوق معروف است که برخی آغازگر آن را در دوران جدید هابز میدانند) لیکن در گرایش سوم و مدرن تر حاکم در بند قانون بود. نخستین گام در جهت فاصله گرفتن از استبداد حاکمان، نظر حاکمیت به وسیله قانون بود که مفهوم پایین‌تر بودن حاکم از قانون و الزام او برای حاکمیت از راه‌های قانونی را شامل می‌شد. حکومت‌های مردم سالار با ایجاد حاکمیت قانون، در این راه فراتر رفتند. هرچند هیچ جامعه‌ای بدون مشکل نیست، اما حاکمیت قانون از حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حمایت می‌کند.نکته حایز اهمیت در اینجا منشا قانون است. قانون حسب گرایش‌ها مختلف منشا گوناگون دارد. برای مثال چنانکه بیان شد اثباتیون بر آنند که قانون اراده حاکم است و چیزی والاتر از آن نیست. هر چه حاکم بخواهد قانون است و لازم‌الاجرا. اما طرفداران مکتب حقوق طبیعی بر آنند که یکسری حقوق لاینفک برای انسان به واسطه انسان بودنش وجود دارد که بر تمامی حکام حاکم است و وطیفه اصلی حاکم کشف این مقررات و اجرای آن است. در دوران معاصر اثر این نطر را در ایجاد حقوق بشر جهانی می‌توان یافت یعنی حداقل قواعدی که انسان امروزی به واسطه بشر بودنش دارد مانندآنکه شهروندان باید از بازداشت خودسرانه و تفتیش بی دلیل منازل یا مصادره اموالشان در امان باشند.شهروندان متهم به جنایت، سزاوار محاکمه سریع و علنی هستند و حق دارند که با شاکیانشان مخالفت یا از ایشان پرسش نمایند. اگر این افراد محکوم شوند، مجازات بی رحمانه و غیر معمول برای آنان در نظر گرفته نمی‌شود.شهروندان را نمی‌توان به اجبار وادار به شهادت بر ضد خودشان نمود. این اصل، از شهروندان در برابر اعمال فشار، سوء استفاده یا شکنجه حمایت می‌کند و اقدام پلیس را به چنین رفتارهایی به شدت کاهش می‌دهد.حاکمیت قانون دارای یک معنای عام است و یک معنای خاص. در معنای عام، یعنی وجود نظم در کشور؛ به عبارت دیگر، وقتی افراد جامعه به گونه‌ای مشابه و با رعایت هنجارهای مشترک رفتار نمایند، به معنای آن است که قانون حاکم است. در معنای مضیق تر به معنای اجرای قوانین موضوعه و قوانینی که مجلس و مقامات صالح کشور وضع کرده‌اند، به نحوه درست و در راستای اجرای هدف آن قانون.در عمل، حاکمیت قانون بدان معنا است که هیچ فردی، چه رییس جمهور و چه یک فرد عادی از قانون بالاتر نیست. حکومت‌های مردم سالار، قدرت را از طریق قانون به کار می‌بندند و خود ملزم به اطاعت از آن هستند.قوانین باید در جهت خواسته‌های مردم و نه هوس شاهان، زورگویان، مقامات نظامی، رهبران مذهبی یا احزاب خود گماشته باشد. مردم در حکومت‌های مردم سالار مشتاق پیروی از قانون هستند، چرا که از قواعد و دستورهای خودشان اطاعت می‌کنند. هنگامی که قانون توسط مردمی گذاشته می‌شود که باید از آن اطاعت کنند به نطر می‌رسد عدالت به بهترین نحو ممکن برقرار می‌شود. میزان آزادی یک جامعه را می‌توان با درصد جمعیتی که زیر حاکمیت قانون هستند، سنجید. برای مثال در انگلستان حتی ملکه نیز خود را فرا تر از قانون نمی‌بیند و برای به کرسی نشاندن حرف خود به دنبال راهکارهای قانونی می‌گردد.برای حاکمیت قانون، یک دستگاه قدرتمند و مستقل قضایی لازم است که دارای اختیار، اقتدار، دارایی و اعتبار لازم جهت زیر پرسش بردن مقامات حکومتی و حتی سران عالی رتبه در برابر قوانین و دستورهای مملکتی باشد. (لذا اهمیت تفکیک قوا که یادگار برجسته منتسکیو می‌باشد در این جا مشخص می‌شود.) از این رو قضات باید بسیار آموزش دیده، متبحر، مستقل و بی طرف و البته هنرمندانی ماهر باشند. هنر قاضی در نحوه تفسیر درست قوانین و اجرای مناسب آن نمایان خواهد شد.البته آنان برای انجام وظیفه ضروری شان در نظام قانونی و قضایی باید به اصول مردم سالاری پایبند باشند. قوانین حکومت مردم سالار ممکن است سرچشمه‌های گوناگونی از قبیل: قانون‌های اساسی مکتوب، مصوبات و قواعد، تعالیم مذهبی و اخلاقی و آداب و رسوم فرهنگی داشته باشند. قوانین، بدون در نظر گرفتن منشا هایشان باید برای حفاظت از حقوق و آزادی‌های مردم پیش بینی‌های لازم را به عمل آورند:از آن جا که شرط قانون، حمایت یکسان از همگان است، نمی‌تواند تنها برای یک فرد یا گروه قابل اجرا باشد.وکیل محمد نصری مهاجریوکیل محمد نصری مهاجریMon, 06 Oct 2025 18:07:13 +0330https://virgool.ir/@vakil.mohamad.nasri/علم-حقوق-dqfbv1ss8xe7حقوق مجموعه قواعد و مقرراتی است که نظم اجتماعی را تأمین می‌کند.[۱] حقوق در نظام‌های حقوقی ملی به روش‌های مختلفی ایجاد می‌شود؛ از طریق وضع قانون توسط قوه مقننه، از طریق صدور آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی در قوه مجریه، و از طریق احکام قضایی الزام‌آور در قوه قضائیه (که این روش آخر در نظام‌های کامن‌لا معمول است). اشخاص خصوصی هم می‌توانند قراردادهای الزام‌آور قانونی را میان خود ایجاد کنند و در برخی وضعیت‌ها با توافق یکدیگر سیستم‌های میانجی‌گری و داوری را جایگزین فرایند معمول دادگستری کنند. قانون اساسی نقش انکارناپذیری در شکل‌گیری نظام حقوقی هر کشور دارد و نظام حقوقی نیز به نوبه خود شکل‌دهنده سیاست، اقتصاد و جامعه است و روابط میان افراد را هدایت می‌کند. یک تمایز مهم میان حقوق مدون و کامن‌لا وجود دارد. تمام کشورهای اروپای قاره‌ای و بیشتر کشورهای دیگر دنیا از جمله ایران و افغانستان از حقوق مدون برخوردار هستند که در آن قوه مقننه از طریق وضع قانون و تدوین قوانین به ایجاد حقوق می‌پردازد. اما بریتانیا، ایالات متحده و اغلب مستعمرات سابق بریتانیا از نظام‌های کامن لا برخوردار هستند که در آنها رعایت آراء قبلی دادگاه‌ها الزام‌آور است و حقوق از طریق سابقه قضایی ایجاد می‌شود. حقوق مذهبی به ویژه حقوق اسلامی (فقه) و حقوق یهودی نیز اهمیت بسیاری در حقوق بسیاری از جوامع و کشورها داشته‌است.تقسیمات علم حقوقعلم حقوق را از لحاظ رابطه به دو دستهٔ خصوصی و عمومی تقسیم‌بندی می‌کنند. حقوق خصوصی حاکم بر روابط افراد با یکدیگر است و حقوق عمومی به رابطه دولت با افراد جامعه می‌پردازد.حقوق مدنی شعبه اصلی حقوق خصوصی است. حقوق تجارت، حقوق خانواده و حقوق مالکیت فکری از شعب دیگر حقوق خصوصی محسوب می‌شوند.حقوق عمومی شامل قواعدی است که بر روابط دولت و مردم حکومت می‌کند و هم‌چنین سازمان‌های دولتی را نظم می‌بخشد.[۲] حقوق اساسی و حقوق اداری دو شعبه اصلی حقوق عمومی هستند. حقوق جزا هرچند به لحاظ فنی بخشی از حقوق عمومی است اما معمولاً به عنوان یک رشته جداگانه در نظر گرفته می‌شود.ازجهت قلمرو اجراییعلم حقوق به لحاظ قلمرو اجرا به دو گروه حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل تقسیم می‌شود. حقوق داخلی محدود به مرزهای سرزمینی یک کشور است و حقوق بین‌الملل حاکم بر روابط دولت‌ها در جامعه بین‌المللی.حقوق ایرانحقوق در ایران بیشتر برگرفته از حقوق اسلامی (فقه شیعه) و حقوق رومی-ژرمنی (به طور خاص حقوق فرانسه) است. حقوق اسلام حقوق مذهبی است، یعنی قواعد آن از منبع وحی سرچشمه گرفته شده است و از نظر روش استنباط حکم و وسایل فنی آن، با سیستم رومی-ژرمنی شباهت بیشتری دارد تا با سیستم کامن‌لا.منابع1.نوربها، رضا. زمینهٔ حقوق جزای عمومی، چاپ سی‌وچهارم. تهران: نشر گنج دانش، ۱۳۹۱،ISBN 964-7618-42-52.کاتوزیان، ناصر. مقدمهٔ علم حقوق. انتشار، ۱۳۸۸وکیل محمد نصری مهاجریوکیل محمد نصری مهاجریFri, 26 Sep 2025 13:27:02 +0330