فصل نامه اطلاعات دولتی

Reza Bahri — Sun, 06 Jun 2021 17:04:54 +0430

فناوری اطلاعات و زمان قضاوت در دادگاه های تخصصی: تاثیر تغییر از پردازش فیزیکی به الکترونیکی چیست؟Mario ProcopiuckPontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), Brazilاطلاعات مقالهواژگان کلیدی: فناوری اطلاعات، مدیریت دادگاه، موارد اجرایی مالیات، دادگاه های فدرال، سازمانهای عمومی.چکیده:استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباط و استراتژی های مدیریت جهت اطمینان از زمان معقول دادگاه در زمینه های مختلف حقوقی چالش مهمی را به همراه دارد. این مقاله در مقایسه با 62157 پرونده اجرای مالیات که به طور سنتی و در یک سیستم کاملاً الکترونیکی، توسط سازمان های دولتی و خصوصی تشکیل شده اند، سعی می کند برخی از دلایل ازدحام را مشخص نماید ، زیرا میزان مخاطرات بالا است: در برزیل تقریبا 415.1 میلیارد دلار مربوط به دولت فدرال در 3.6 میلیون پرونده مالیاتی مورد جدل میباشد. تفاوت معنی داری بین مدت زمان موارد فیزیکی و الکترونیکی یافت نشده است و موارد فیزیکی گهگاه سریعتر از موارد الکترونیکی هستند. در نتیجه ، راه حل های این تراکم به اقدامات سیستم حقوقی ، مدیران و قضات و استراتژی های حقوقی بستگی خواهد داشت.معرفیسیستم های قضایی معمولاً توسط قواعد قانون اساسی نهادینه می شوند و از طریق استراتژی های سازمان سیاسی و اداری در موارد مختلف ، ستون دولت مدرن را تشکیل می دهند. برقراری یک دادگستری مشروع از نظر سیاسی و اجتماعی به توانایی آن در حل کارآمد و موثر آن اختلافات بستگی دارد. تصمیمات سریع و موثر برای برقراری تعادل اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی که توسط گروه های استاندارد قانونی ، در جامعه برقرار می شود ، بسیار مهم است.از نظر تاریخی، قوه قضاییه صلاحیت و اختیار ویژه ای در تفسیر ارزشهای عمومی که در متون حقوقی ، بیان تصمیمات خود از طریق فرایندهای رسمی برای حل اختلافات به قضات اعطا کرده است (Procopiuck, 2013). در اجرای این وظایف ، تنش بین تقاضای تصمیمات عادلانه و حل سریع در تقاطع بین سیستم سیاسی و سیستم قضایی رخ می دهد ، فضایی که ما می توانیم از طریق استراتژی های مدیریت و استفاده از فناوری به دنبال یک روند قانونی کارآمد و موثر باشیم . در اینجا، مدیریت متغیر "زمان" مهم می شود.فاکتورهای قانونگذاری مانند(Hultqvist ، 1997 ؛ Wenzel ، 2007) ، کارایی و سرعت گردش کار دادگاه ها(Ostrom & Hanson ، 2007)، و فناوری (Agrifoglio ، Metalloو Lepore ، 2016 ؛ Freeman ، 2005) برای درک ظرفیت کشور برای اخذ مالیات مهم است (Tohamy، 1999؛ Weers، 2016). بدین ترتیب ، عدم تعادل بین این عوامل می تواند بیانگر بی عدالتی در میان مالیات دهندگان باشد. برخی از شهروندان و مشاغل مالیات خود را به موقع پرداخت می کنند، در حالی که برخی دیگر از عدم کارایی استفاده می کنند و به طور نامحدود بدهی های خود را به تعویق می اندازند ، یا به سادگی آنها را پرداخت نمی کنند(Ajufe، 2008؛ Feld، Frey، & Torgler، 2006؛ Khanfor & Elwazani، 2013). این ممکن است منجر به یک سیستم مالیاتی شود که مالیات دهندگان "خوب" را مجازات میکند، و سرمایه گذاری های مالی را در سیاست های عمومی کاهش میدهد و رقابت آزاد بین شرکت های موجود در بازار را مخدوش میکند. در این زمینه، هدف از این مقاله ارزیابی مدت زمان اعمال مالیات، توسط سازمان های دولتی و خصوصی است، همچنین زمان قضاوت در پرونده های فیزیکی سنتی با پرونده هایی که در یک سیستم کاملاً الکترونیکی رسیدگی می شوند را مقایسه میکند. ما روند حرکت را در دادگاههای فدرال در یک ایالت برزیل را بررسی می کنیم تا تعیین کنیم آیا زمان رسیدگی در آنجا بین پرونده های تشکیل شده توسط ماموران خصوصی و موسسات عمومی، بین پرونده های الکترونیکی و فیزیکی و بین پرونده های تشکیل شده توسط دولت های مستقیم وغیر مستقیم متفاوت است یا خیر؟ ما همچنین وضعیت فعلی توسعه و پیاده سازی سیستم های الکترونیکی و ویژگی های عملیاتی عمومی و شاخص های عملکرد آنها را برای فعالیت های قضایی تخصصیه، مربوط به اجرای مالیات در برزیل تجزیه و تحلیل می کنیم. در بخش های بعدی ، ما مبانی نظری و مفاهیمی را برای درک و تجزیه و تحلیل ابعاد مختلف زمان محاکمه، در دیگر سازمان ها ارائه می دهیم و امکانات تخصصی در دادرسی های حقوقی و همچنین فن آوری های مورد استفاده در دادگاه ها مورد بررسی قرار می گیرد.1. زمان در مراحل قانونیبه طور کلی ، فعالیت های قضایی که شامل سازمان ها و افرادی میشود که برای دفاع از حقوق فردی و جمعی به دنبال خدمات قضایی سریع و مطمئن هستند. این امر منجر به اهمیت شناسایی و رفع تنگناهای فرایندها شده است که منجر به تأخیرهای غیرضروری در روند فرایندها می شود (Dijk & Dumbrava، 2013). به طور کلی ، هدف این است که زمان دادگستری را به زمان مفید فعالیت شهروندان نزدیک تر کنیم (Ferreira & Pedroso, 1997).برخی مطالعات به منابع محسوسی دسترسی دارند ازقبیل: دستگاه ها، تجهیزات و روشهای عملیاتی که به عنوان ابزاری برای پشتیبانی از فرایند تصمیم گیرنده قضایی، ارزیابی شده اند (Falavigna، Ippoliti، Manello، & Ramello، 2015)، در حالی که دیگران در مورد چگونگی توسعه و سازماندهی فرایندهای تصمیم گیری نامشهود برای تضمین عدالت ، احترام و انصاف بحث کرده اند (Santos ، 2005 ؛ Wenzel ، 2007). همچنین شهروندان علاقه مند میشوند که آنچه در این تصمیمات تعیین می شود را درک کنند (Sen، 2013) و آنچه برای درک مردم لازم است به طور طبیعی تر در این تصمیمات ارزیابی می شود (Fink & Koller، 2012؛ Warren، 2014 ).وقتی این سه دیدگاه با هم ترکیب می شوند ، دادگاه ها به طور طبیعی به عنوان سازمانهای پیچیده ای ظاهر می شوند که نمی توانند صرفاً سریع ، کارآمد و هوشمند باشند: آنها همچنین باید برای شهروندانی که از آنها استفاده می کنند منصفانه و قابل درک باشند (Burke، 2003). این امر مستلزم رویکردهای اداری و تحقیقاتی است که بهره وری ، کارایی و سرعت را (Stanfield ، 1998) به عنوان شرایط کسب عدالت ، احترام و انصاف و همچنین درک فرایندهای قضایی برای تعادل بین سرعت و کیفیت می داند (Fauvrelle & Almeida ، 2016 ؛ Young & Singer ، 2013).بخشی از این درک شامل مقایسه دوره های زمانی مشخص شده در کدهای قانونی و زمان واقعی مورد نیاز برای حل و فصل موارد خاص با سرعت فرآیندهای سازمانی است ، که نشانگر توانایی هر جامعه در اجرای توافق نامه ها ، برقراری نظم و اجرای حقوق در یک زمان معقول است (Ribeiro ، Machado & Silva ، 2012). این شاخص شامل سه جنبه مربوط به زمان است: طول واقعی موارد ، مدت زمان جریان سازمانی و اهداف بازیگران درگیر.در طول پرونده ، همانطور که توسط فریرا و پدروسو توضیح داده شد (1997)، مربوط به زمانی است که برای دفاع از حقوق طرف های درگیر در اختلافات منطقی یا ضروری تلقی می شود ، و یک موضوع سیاسی-قانونی است. مدت زمان جریان سازمانی مربوط به اجرای فرایندها در ساختار قضایی برای محکم کردن پرونده ها و پشتیبانی از تصمیمات مبتنی بر استراتژی ها و فن آوری های سازمانی است. این جنبه شامل فناوری و مدیریت است ، جایی که خلاقیت انسان می تواند منابع را شناسایی کند ، برنامه های عملیاتی را برنامه ریزی کند و ابزارهای سریع و ایمن در مراحل مختلف دادرسی را توسعه و کنترل کند. در نهایت، هدف بازیگرانی که، چه مستقیم و یا غیرمستقیم درگیر اختلافات هستند، در آنجا فعالیتهای فردی و شرکتی برای دفاع از منافع که دقیقاً مربوط به اعمال رسمی عدالت نیستند ، شکل می گیرد. این جا دنیای فرهنگ های سیاسی و سازمانی است و بازیگرانی که استراتژیک روندهای تقویت یا تضعیف تصمیمات قضایی را تسریع یا به تعویق می اندازند، منافع خصوصی خود را تقویت می کنند.با در نظر داشتن این ویژگیهای خاص دادرسی قضایی ، سازمانهای قضایی با نحوه عملکرد آنها در مقیاس وسیع ، با درجه پیچیدگی بالا و نحوه وابستگی مدیریت آنها به چند نظر مشخص می شوند (Fiss, 1983). این ویژگی های فردی با تلاش برای حل مشکلات عملی در ارتباط هستند، این نشانگر لزوم درک منطق نحوه فعالیت های اداری و قضایی از دیدگاه های میان رشته ای است (Eicher & Schedler، 2012؛ Procopiuck، 2014). این امر بخصوص در استفاده از فناوری ، پذیرش مدیریت استراتژیک و تخصصی نمودن فعالیتهای آزمایشی دیده می شود (Kesan & Ball ، 2011).2. آزمایش های خاص سازمانیدر کشورهایی مانند دولت فدرال برزیل، استراتژی های اجرایی عدالت به طور کلی شامل اختلاف در تنظیمات سازمانی اتخاذ شده، ضعف در اجرا، تغییر در سیاست های عمومی و داده های کمیاب در مورد نتایج به دست آمده است (Fei، 2014؛ Landoni، 2007). در نتیجه سیستم های حقوقی مجبور می شوند در رابطه با تغییرات اجتماعی و سیاسی ، در ساختارها و استراتژی های خود برای ارائه صلاحیت قضایی تجدید نظر کنند ، که این امر در نیاز به نوآوری های مربوط به سازمان اداری (Fiss، 1983) و نحوه انجام فعالیت های دادرسی منعکس می شود .(Anleu & Mack, 2007; Baar, 1999)این تلاش ها برای نوآوری در استراتژی های سازماندهی مجدد مانند ایجاد واحدهای تخصصی کیفری ، مالیاتی ، نظامی و تجارتی و همچنین واحدهای رسیدگی به ورشکستگی ، کودکان و خردسالان ، خانواده ، بهداشت روانی ، قمار ، فحشا ، موجودی ها ، جوامع انتظامی، حق ثبت اختراع و غیره دیده می شود (Kesan & Ball، 2011؛ Sung، 2008).اگرچه تخصص در فعالیت های قضایی کاملاً متداول است، اما مشخصات ممکن است از دادگاه به دادگاه دیگری تفاوت داشته باشد و تأثیر و سودمندی آن به ساختار موجود و میزان آشنایی قضات با موضوعات ارائه شده بستگی داشته باشد. در حالی که اختصاصی بودن مزایایی به همراه داشته است (توسعه و بهینه سازی سرمایه انسانی برای حل مسائل خاص، ایجاد قانون قضایی قابل پیش بینی و یکنواخت و بهبود کارایی در روند فرایندها)، برخی از منتقدان ادعا می کنند که قضات این واحدهای تخصصی بیشتر مستعد تأثیرات سیاسی و اقتصادی هستند و این واحدها عملکرد گروههای علاقه مند را آسانتر کرده و حتی ممکن است بر شکل گیری سیستم حقوقی تأثیر بگذارد (Kesan & Ball، 2011؛ Sung، 2008).به عنوان مثال، در مورد برزیل، علی رغم اینکه این استراتژی بدون انتقاد پذیرفته نمی شود، تخصیص عدالت به عنوان بازتابی از تعمیق شاخه های دانش بشری تلقی شده است، که حفظ مدل یکپارچه عدالت متداول را بسیار پیچیده می کند (Martins Filho, 1999). از این لحاظ، شورای ملی دادگستری (كه معتقد است تخصص ممكن است منجر به تصمیم گیریهای مناسبتر و دقیق تری شود) ایجاد دادگاههای تخصصی را برای مثال برای مسایل مربوط به پولشویی و جرایم علیه سیستم مالی ملی، كودكان و نوجوانان، حق بهداشت، سلب مالکیت مالیاتی و غیره را توصیه كرده است.3. فناوری در مدیریت قضاییتخصص هایی همانند، فناوری های اطلاعات و ارتباطات (ICT) امکاناتی را برای بهبود اجرای عدالت فراهم می کنند (Freitas & Medeiros، 2015؛ Friedman، 2007). اینها از راه حلهای ساخته شده بر پایه فناوری اطلاعات که معمولاً در ساختارهای سازمانی و روند سنتی حل اختلاف استفاده می کنند (Dijk & Dumbrava، 2013). این راه حل ها به سرعت در سیستم های مختلف قضایی اعمال شده است، و با توجه به فرهنگ و استراتژی های حقوقی هر کشور، اجرای آن بسیار متفاوت است. قانون با استفاده از راه حل های مختلف استفاده از کنفرانس ویدیویی ساده (Dumoulin و Licoppe ، 2016) تا "دادگاه های سایبری" انواع خاصی از فناوری را در برخی کشورها ممنوع کرده است و در برخی کشور ها آن را آزاد اعلام می کند (Hunter ، 2012)، (Freeman ، 2005، Ponte ، 2002 ؛ Stanfield ، 1998)،که شامل کنترل های الکترونیکی ساده برای مکان یابی و همچنین فرایندها و قضاوت ها را کاملاً الکترونیکی انجام میدهد.در مقیاس کوچکتر، درجات مختلفی برای پردازش خودکار داده ها و مولفه های جدا ناپذیر وجود دارد که عملکرد روزانه دادگاه ها را در زمینه های مختلف در دهه اخیر ارِائه میدهد. سیستم های بی شماری برای مدیریت جریان های رویه ای ایجاد شده و با سرعت بخشیدن به جریان ها، تولید آمار، گزارش های متعدد و شاخص بندی، کارایی را بهبود بخشیده اند (Kelly & Tastle، 2004؛ Wood Jr.، 1995). از طرف دیگر، این خطر را افزایش می دهد که فعالیت های آزمایشی با سرعت بیشتری با عوامل تعیین کننده جریان سازگار شوند و سیستم های کامپیوتری شده و اطلاعاتی که آنها تولید می کنند به جای نیازها و جزئیات اساسی که مخصوص هر مورد است قضاوت میشود.همراه با تلاش ها برای کاهش هزینه ها و تأثیرات مثبت بر کیفیت در دادگاه ها و ورود فن آوری های جدید به دلیل افزایش جریان سریع اطلاعات، دسترسی بیشتر طرفین دعوا و گسترش حوزه های قضایی واحدهای دادرسی، امیدوارکننده است. رشد این فناوری ها فاصله جغرافیایی شهروندان و دادگاه ها را از بین برده است، زیرا حضور فیزیکی شرکت کنندگان در دادگاه (از جمله شاهدان و کارشناسان) با رشد کنفرانس ویدیویی اهمیت کمتری پیدا کرده است و ارتباط مستقیم بین سیستم قضایی و طرفین درگیر را فراهم می کند (Borkowski, 2004; Dijk & Dumbrava, 2013).اگرچه مقیاس توسعه اقتصادی و دسترسی به عدالت می تواند برای جامعه مفید باشد، اما خطرات جدیدی ایجاد می کند که تصمیمات بیش از حد استاندارد و ممکن است از واقعیت حقیقتی که منجر به اختلافات شده فاصله داشته باشد. در موارد کلان به دور از واقعیت ها و سیاست های فرهنگی و محلی، این اقدامات ممکن است به استفاده از فرمول های انتزاعی ساده و بدون معنی برای طرف های درگیر در اختلافات شود، بنابراین هدف نهایی، اجرای عدالت از دیدگاه افراد در آن حوزه قضایی است. اما به طور کلی، از این فناوری ها به عنوان ابتکاری جدید و فرصتی برای افزایش کیفیت، کارآیی و شفافیت دادرسی استفاده میشود در حالی که دسترسی عادلانه تری به عدالت را فراهم مینماید (Dijk & Dumbrava، 2013؛ Hunter، 2012).به طور کلی، با توجه به امکانات تخصصی، استفاده از فن آوری های جدید و مدیریت جریان های سازمانی، چالش ها برای محققان و مدیران قضایی قابل توجه است تا بتوانند راه هایی برای ارزیابی تأثیر موثر چنین راه حل هایی برای ارائه خدمات قضایی بهتر در جوامع مختلف پیدا کنند.4. طراحی و روش تحقیقدر ابتدا، ما زمینه فعلی را که از فناوری ارتباطات و اطلاعات استفاده میکند را تجزیه و تحلیل میکنیم و نتایج و اسناد آن را به تصویر می کشیم، عملکرد سیستم حقوقی و برخی از پارامترهای عملکرد بخش های تخصصی شعبات قضایی را که با اقدامات اجرای مالیات در برزیل سرو کار دارد، را بررسی مینماییم. در مرحله بعدی، ما روش کمیتی را برای تعیین اینکه آیا زمان پردازش بین پرونده های ارائه شده توسط بازیگران مختلف متفاوت است، را معرفی خواهیم کرد.5-1 ارائه کیفی برای ترسیم فناوری های برزیلارزیابی کیفی چگونگی توسعه سیستم های قضایی الکترونیکی گسترده در یک شاخه تخصصی از سیستم عدالت فدرال برزیل به سه دلیل مهم است: این مباحث، نظری را به صورت تخصصی عنوان می کند ، بخش تخصصی انتخاب شده دارای ویژگی های خاص خود است و به وضوح توسط منافع سیاسی مشخص شده است، و ارتباط بین قضاوت تخصصی و تغییرات فناوری اجازه می دهد تا ارزیابی عینی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات، در زمان پردازش مشخص شود.5-1-1در حال حاضربا استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام عدالت فدرال برزیل در سال 2013، 73 درصد از پرونده های جدید تشکیل شده در دادگاه های فدرال برزیل، الکترونیکی بوده است. از پنج دادگاه منطقه ای فدرال (Tribunais Regionais Federais ، TRF) یک دادگاه در حال رسیدگی به تمام پرونده های جدید به صورت کاملاً الکترونیکی بود (CNJ ، 2014). در بالاترین سطوح مدیریت قضایی برزیل اتفاق نظر کلی وجود دارد که مهاجرت به فرآیندهای الکترونیکی برگشت ناپذیر است و "ایجاد سناریویی که در آن همه پرونده ها بدون کاغذ و سریع به طور مشخص و شفاف پردازش می شوند" (CNJ ، 2014).از نظر تاریخی، در سال 2004، اصلاحیه شماره 45، بخش LXXXVIII به ماده 5 قانون اساسی فدرال برزیل اضافه شد، که مدت زمان معقول مراحل قانونی را تضمین می کند و ابزارهایی را برای اطمینان از یک دادرسی سریع، فراهم می نماید، که فرصتی برای ظهور پرونده های الکترونیکی ایجاد می کند. ایجاد قوانین فدرال که استفاده از ابزارهای الکترونیکی را برای حمایت از مراحل قضایی تنظیم می کند، پیشرفت های بنیادی را به همراه داشته است. در اوایل سال 2006، قانون 11280 پاراگراف اول ماده 154 قانون مدنی را اضافه کرد و اجازه دادرسی و ارتباط رسمی پرونده های دادگاه را به صورت الکترونیکی صادر کرد. در پایان همان سال، قانون 11419 دستورالعمل ملی را برای استفاده از منابع الکترونیکی در رسیدگی به تمام پرونده های مدنی، کیفری و کارگری در هر سطح از صلاحیت ها را تعریف کرد (Serbena ، Tomio ، Robl ، Filho و Santos-Pinto ، 2014) . طبق این آیین نامه ، قوانین قانون اساسی، قوت گرفت و از آنجا که طرح های اولیه در صدد توسعه سیستم های قضایی الکترونیکی در برزیل است.در حال حاضر از دو سیستم رویه ای در مقیاس ملی استفاده می شود. فرآیند قضایی الکترونیکی (Processo Judicial Eletrônico، PJE) که توسط 5 TRF برای دادگاه های ویژه فدرال توسعه داده شده است. پس از آن، این سیستم توسط شورای ملی دادگستری (CNJ) اداره شد كه در اواسط سال 2011 شروع به امضای توافق نامه هایی برای استفاده از PJE در تمام دادگاه های برزیل كرد. در سال 2013 ، PJeبه طور گسترده توسط همه دادگاه ها مورد استفاده قرار گرفت ، همانطور که در قطعنامه 185 (Serbena & Valle ، 2015) الزام شده است. سیستم دوم ، فرآیند قضایی دیجیتال (Projudi) توسط دانشجویان دانشگاه فدرال کامپینا گراند توسعه داده شد، و در سال 2005 این سیستم در دادگاه ایالتی پارائیبا تاسیس شد و سال 2006 حق چاپ آن به CNJ واگذار شد. از سال 2009 ، CNJشروع به امضای توافق نامه هایی کرد و کد اصلی سیستم را جهت ایجاد نسخه های متناسب به دادگاه های ایالتی ارائه داد (Andrade & Joia، 2012). این دو سیستم پیشرفت های عمده ای در فرآیندها ایجاد کرده اند. این دو سیستم پیشرفتهای عمده ای در روند کار رویه ای و اتوماسیون فعالیتهای دفتری در سیستم قضایی برزیل ایجاد کرده است، اما توسعه متمرکز PJEمنجر به ایجاد مشکلاتی در تنظیم کارهای خاص در هر شعبه از سیستم عدالت برزیل می شود، در حالی که توسعه غیرمتمرکز Projudi مشکلات قابل توجهی را در ادغام نسخه های ایجاد شده توسط دادگاه های مختلف ایجاد می کند، و همچنین هزینه های مالی زیادی را برای سفارشی سازی (بیشتر توسط شرکت های خصوصی) ایجاد می کند. در این زمینه به عنوان سومین راه حل، چهارمین TRF (که شامل ایالت های ریو گراند دو سول ، پارانا و سانتا کاتارینا است) یکی از بهترین نمونه ها، برای استقرار موفقیت آمیز پرونده های الکترونیکی است. توسعه E-proc در سال 2003 آغاز شد، این سیستم نرم افزاری رایگان توسط قضات فدرال و کارمندان عمومی توسعه یافت و اولین سیستم قضایی الکترونیکی کاملاً مجازی ، بدون کاغذ در مقیاس بزرگ بود (Löw، 2012). تا پایان سال 2006 ، تمام 104 واحدی که مسئول دادخواست مدنی فدرال در جنوب برزیل بودند ، به طور انحصاری از این سیستم برای قضاوت در مورد پرونده های جدید استفاده می کردند.از اوایل سال 2010 ، پرونده های مدنی و کیفری باقی مانده در مرحله اول یا تجدید نظر در 4 TRF نیز منحصراً با استفاده از Eprocتشکیل شد. از مارس 2018، 5.4 میلیون پرونده در این سیستم ثبت شده است (تعداد پرونده ها را می توان در هر زمان در http://www.trf4.jus.br/ مشاهده کرد). محدودیت اصلی آن، این است که برای گردش کارهای خاص و معمول در یکی از پنج دادگاه منطقه ای فدرال برزیل، منجر به ایجاد مشکل در تطبیق فرایندها با سایر دادگاه های قضایی می شود. چالش فعلی در اجرای یک سیستم فن آوری که مطابق با خواسته های دادگاه های مختلف برزیل است، امکان همکاری بین سیستم هایی است که در حال حاضر به طور جداگانه در دادگاه ها یا بخش های مختلف دادگستری کار می کنند. قابلیت همکاری بسیار اساسی است زیرا به پرونده ها امکان جابجایی بین موارد مختلف را می دهد و نیازی به وکلا یا دفاتر حقوقی برای استفاده از سیستم های مختلف برای تشکیل پرونده ها و نظارت بر آنها نیست. کانون وکلای دادگستری برزیل، دادخواستی را به CNJ ارسال کرده اند و درخواست یکپارچه سازی سیستم PJE را ارائه کرده اند، این دادخواست بیان می کند که 46 نسخه مختلف در حال حاضر استفاده می شود (CONJUR ، 2013). برای رفع این مشکل، CNJ در حال توسعه دفتر پرونده الکترونیکی دیجیتال است، نرم افزاری که به منظور "ادغام سیستم های دادرسی دادگاه های برزیل، و متمرکز کردن آن در یک آدرس الکترونیکی واحد، جهت امکان ارائه دادرسی ها در دادگاه های مختلف را ارائه می دهد " (CNJ، 2017).2-1-5 پس زمینه: اقدامات اجرای مالیات در برزیلهدف از این مطالعه، ارزیابی اجرای فرایند مالیات برای تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات انتخاب شده است، زیرا این پرونده ها دارای یک رویه واحد، بخش های قضایی تخصصی و قوانین خاص هستند که این حوزه را از سایر حوزه ها متمایز می کند. این نوع پرونده ها همچنین بالاترین میزان تراکم را در دادگستری برزیل دارند. هدف ما در این بخش ارائه خلاصه ای از اجرای مالیات در برزیل و بررسی برخی از شاخص های عملکردی است. این اطلاعات متنی برای تجزیه و تحلیل نتایج کمی مهم خواهد بود، در بخش 5 مطالعه کنید.برای اینکه افراد یا نهادها به تعهدات مالیاتی در برزیل عمل کنند، در صورت عدم تحقق تعهدات مالیاتی ، دادگستری باید از طریق سلب حق مالکیت نماید. به ویژه در اجرای اداری مطالبات، به دلیل فرض مشروعیت از نظر قانونی و ماهیت ضرورت و خوداجرایی بودن اقدامات توسط دولت امکان پذیر است (Mello, 1998). با فرض مشروعیت و اصل قانونی بودن اقدامات اداری، اجرای مجازات قضایی به صورت فوری برای اجرای ادعاها به روشی قهری، سریع و مستقیم در ارتباط است. به این ترتیب، بدون در نظر گرفتن مجوز قضایی قبلی، دولت عمومی برزیل برتری قدرت عمومی را بر منافع خصوصی اعمال می کند، البته به شرطی که خودسرانه نباشد.از نظر عملیاتی، مسئولیت تحقیق، ثبت و جمع آوری بدهی های خزانه داری برزیل به عهده دادستانی کل امور مالی ملی (PGFN) است که به دادستان کل فدرال (AGU) مرتبط است و بخشی از ساختار وزارت دارایی سازمان است. کلیه نماینده های فدرال که میزان بدهی های خود را به اتحادیه محاسبه می کنند، توسط PGFN به 155 نماینده در سال 2012 کمک می کنند.به لحاظ فرایندی، برای ثبت ادعاها در اتحادیه های فعال (اولین قدم به منظور سلب مالکیت قضایی)، این سازمان ها اطمینان می دهند که اعتبارات صحیح ، نقدینگی ، قابل پرداخت است و ماهیتی متفاوت از جریمه کیفری دارد ، که برابر یا بیشتر از 1000.00 دلار (307.521دلار آمریکا) به ازای هر بدهکار است (Brasil, 2013; PGFN, 2013; TCU, 2012). به طور تخمینی در برزیل 1.35 تیریلیون(معادل415.1 میلیارد دلار آمریکا) برای بهبود وضعیت دادگاه ها به سازمان PGFN اختصاص یافته است (Odilla, 2013). تلاش برای جمع آوری این مبلغ که حدود 3.6 میلیون است از اجرای فرآیند مالیات ایجاد شده است که در سال 2013 به دادگاه های فدرال ارسال شده است (CNJ ، 2013). رشد این نوع پرونده ها بین سال های 2009 و 2013 در جدول 1 نشان داده شده است. در دادگاه های فدرال ، پرونده های اجرای مالیات 83٪ از کل پرونده های قضایی را تشکیل می دهند (جدول 1).میزان تراکم این موارد در سال 2012 به 89 درصد و در سال 2013 به 91 درصد رسیده است. علی رغم این نرخ ها، درآمد قابل توجهی از فعالیت های مربوط به سلب مالکیت حاصل شده که در سال 2013 به 15.6 میلیارد دلار (7.2 میلیارد دلار آمریکا) رسیده و 99.6 درصد از درآمد دادگاه فدرال را در آن سال نشان می دهد (CNJ ، 2013 ، 2014). میزان تراکم (CR) با فرمول زیر محاسبه می شود: CR = 1 - (TCS / (TNC + TPC)) ، درحالی که TCS = کل پرونده ها حل شده، TCN = کل موارد جدید، و TPC = کل پرونده های درحال انتظار است.دولت فدرال مدعی مستقیم یا غیرمستقیم 59.2٪ از کل مراحل اجرای مالیات است که در دادگاه فدرال تشکیل شده است. شوراهای نظارتی متخصصان لیبرال در 36.4٪ مدعی هستند و 4.4٪ موارد دیگر توسط سایر ارگانهای دولتی و سازمانهای خصوصی تشکیل شده است. این موارد به دنبال جمع آوری هزینه های نظارتی ، هزینه های ماهانه و هزینه های سالانه توسط این شوراهای نظارتی (3/37 درصد) ، مالیات فدرال (1/27 درصد) ، کمک های اجتماعی فدرال (3/25 درصد) و سایر انواع بدهی ها (3/10 درصد) است. مقدار متوسط در هر پرونده ثبت شده توسط PGFNبرابر است با 26،303.81 دلار / 8089.00 دلار آمریکا (میانگین ، 3154.39 دلار / 970.04 دلار / دلار آمریکا) و 74/1540 دلار / ریال (میانگین ، 705.67 دلار / 217،01 دلار آمریکا) برای شوراهای نظارت. متوسط هزینه فعالیت های مربوط به فرآیندهای اجرای مالیات 1854.23 دلار آمریکا (570.22 دلار آمریکا) و متوسط زمان پردازش 2989 روز (8 سال ، 2 ماه و 9 روز) است (CNJ & IPEA ، 2013).اخیراً، یک مطالعه قابل توجه توسط IPEA "حمایت از فعالیتهای رویه ای" را مورد بررسی قرار داد و دریافت کرد که "هیچ تفاوت قابل توجهی در عملکرد بین اعمال فیزیکی، دیجیتالی یا مجازی وجود ندارد" (ص. A6). اقدامات حقوقی تبلیغ شده توسط PGFبیشتر از اقدامات ارائه شده توسط PGFN به طول می انجامد، و اقدامات ارائه شده توسط شورای نظارت سریعتر است (CNJ & IPEA ، 2013).2-5 روش کمی برای تجزیه و تحلیل زمان پردازش مراحل قانونیتجزیه و تحلیل بقا یک روش آماری غیر پارامتری برای تجزیه و تحلیل داده ها است درحالی که متغیر نتیجه یک زمان است (Lee & Wang, 2003). این رویداد زمانی اتفاق می افتد که یک انتقال فوری از یک حالت به حالت دیگر رخ دهد و مقدار متغیر دوقطبی طبقه بندی شده را تغییر دهد.مشاهدات ناقصی که به مرحله وقوع مورد انتظار نرسیده اند، برچسب سانسور شده دریافت میکنند.زمان پیگیری توسط یک متغیر کمی پیوسته اندازه گیری می شود که با سال، ماه، روز، دقیقه یا ثانیه نشان داده می شود و به طور کلی اطلاعات حاصل از مشاهدات کامل و ناقص را در نظر می گیرد. مجموعه واحدهای مشاهده شده در طول مطالعه، در یک گروه محسوب می شود. استفاده از تجزیه و تحلیل بقا در این مطالعه توجیه شده است زیرا این نویدبخشی برای رسیدگی به داده های سانسور شده و احتمالاً بحث شده است که نمونه ای از جریان پرونده های قضایی هستند (Anzagra، Adebanji، and Birteeb، 2013؛ Vargas Perez & Peñaloza Figueroa، 2005). سانسور این امکان را می دهد که تجزیه و تحلیل داده، به دلیل تاخیر یا خروج زودهنگام، به دلایل مختلفی از نظر ناظرگروه، ناقص شود، بنابراین هر واحد تجربی، اجازه دارد تا در میانگین زمان تخمین زده شده مشارکت داشته باشند. در مطالعه حاضر ، سانسور منحصراً به عنوان تابعی از بازه زمانی تعیین شده برای آغاز و پایان دوره مورد مطالعه بوجود می آید.ما همچنین از براورد Kaplan-Meier که به عنوان برآوردگر حد محصول شناخته میشود (Kaplan & Meier، 1958) نیز برای محاسبه احتمال بقا هر واحد استفاده کردیم (IBM ، 2010). برای آزمایش فرضیه ها ، ما برای مقایسه منحنی های بقای موازی ، آزمون (Mantel-Haenszel (logrank را انتخاب کردیم. این روش تفاوت بین گروهها را در طول دوره مشاهده در نظر می گیرد و فرض تهی آن این است که گروههای مقایسه شده زمان بقا برابر دارند (Lee & Wang, 2003; Machin, Cheung, & Parmar, 2006). برای تقاطع منحنی ها، از آزمون برسلو (Martínez González & De Irala Estévez ، 2005) استفاده شد زیرا اجازه می دهد وقایع به موقع با تعداد موارد در معرض خطر در هر لحظه توازن داشته باشند (IBM ، 2010). این روشها فرض می کنند که واحدهای مشاهده گر سانسور شده رفتار مشابهی را با زمانی که به پایان رویداد مورد نظر می رسند، دارند (Martínez González & De Irala Estévez, 2005). رویداد مورد نظر در این مطالعه ، که به صورت دسته بندی شده، طبقه بندی شده است، از احتمال تجدیدنظر به تشکیل قطعی اعلانات عبور کرده است؛ و متغیر کمی ماهانه به عنوان یک واحد زمانی می باشد.این مطالعه براساس داده های جمع آوری شده در سیستم فرآیندهای الکترونیکی، بخش قضایی Curitiba بود؛ در این زیرمجموعه قضایی متعلق به 4 TRF، کلیه فرایندهای جدید از سال 2009 کاملاً الکترونیکی بوده است.6- تجزیه و تحلیل کمی نتایج از اطلاعات کیفی متنیدر دو بخش زیر بررسی خواهیم کرد که آیا تفاوت قابل توجهی در زمان رسیدگی به پرونده های سازمان های دولتی و خصوصی پیدا شده است و آیا متعاقبا مدت زمان بررسی پرونده های فیزیکی و الکترونیکی متفاوت است.6-1 مدت زمان بررسی پرونده های شکایت شده توسط شاکیان دولتی و خصوصیگروه تجزیه و تحلیل، شامل تمام پرونده های تشکیل شده بین 27 مارس 1969 و 15 آوریل 2015 بوده است که بیانگر قطع یا لحظه سانسور اعمال شده در پایان دوره مطالعه است. موارد ناشناخته قدیمی در این مطالعه وارد نشده است، زیرا از بین رفته اند و داده های مربوطه قابل بازیابی نیستند. با وجود این محدودیت، این مثال ها واقعیت دادگاههای اجرای مالیات فدرال را طی دو دهه اخیر نشان می دهد.ارزیابی در این بخش به دو دلیل مهم است: آنها تأخیر در روندهای قضایی در برزیل را نشان می دهند ، و در نتیجه به عنوان زمینه مفروضات استفاده شده برای مقابله با زمان مورد نیاز برای پرونده های سنتی و الکترونیکی عمل می کنند.در شکلهای 1 تا 4 منحنیهای بقاء Kaplan-Meier برای متغیرهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از داده های جدول 1 ، این منحنی ها، توزیع زمانی مختلفی را برای لغو جریان فرایند ها را نشان میدهد. مطابق منحنی های بقا در شکل 1 تفاوت وجود دارد (آزمون Breslow: χ2 = 93.6 ، df = 1 ، Sig.> 0.0001) بین پرونده های تشکیل شده توسط دولت (متوسط مدت زمان: 127 ماه) و مواردی که توسط سازمان های خصوصی آورده شده است (متوسط مدت زمان: 72.4 ماه ها). این تفاوت از طریق ماهیت ویژه هر مورد اجرای مالیات در برزیل توضیح داده می شود (بخش 4 را ببینید). توجه داشته باشید که میانگین مدت فرآیندهای قضایی، در زیرمجموعه کوریتیبا (10.58 سال) که تقریباً شبیه برآورد ملی 12 سال ارائه شده توسط دادستان کل خزانه داری ملی است (به عنوان مثال ، به Ajufe ، 2008 ؛ Martins, 2010نگاه کنید) ، که نشان دهنده داده ها با توجه به اقدامات اجرای مالیات در برزیل نشان است.شکلهای 1 تا 6 مقایسه طول مدت انواع مختلف را مجاز می داند. به عنوان مثال ، شکل 1 نشان می دهد که تقریباً تا 48 ماه ، پرونده های تشکیل شده توسط سازمان های خصوصی دارای میانگین زمان رسیدگی بیشتری هستند.بعد از این نکته، معکوس منحنی حداکثر نقطات رسیدگی به پرونده ها توسط سازمان های خصوصی اورده شده که در ماه 432 باراتفاق می افتد. در این شکل ها، خط عمود بر محور x نشان دهنده مدت زمان متوسط فرایند رویه تا زمان نتیجه گیری است.منحنی های بقا ، تخمین های احتمالی میانگین زمان هر پرونده را برای جابجایی در دادگاه ها، فراهم می کند. به عنوان مثال، در شکل 1، به احتمال 4/56 درصد دادخواست شکایت شده توسط دولت در ماه 95 همچنان در جریان است، در حالی که در همین حال، به احتمال 19.4 درصد در سازمان های خصوصی در جریان است.جدول 2 نتایج کلی 62،157 پرونده تشکیل شده را با توجه به ماهیت سازمانها، ارائه و مقایسه می کند. از آنجا که بیشتر پرونده های مالیاتی توسط موسسات دولتی تشکیل شده است، 328 پرونده ای که توسط موسسات خصوصی تشکیل شده است مستثنی شده است و تنها 39،649 پرونده مربوط به موسسات، با دولت های فدرال، ایالت و شهرداری مرتبط است. 22180 مورد مربوط به موسسات اداری غیرمستقیم (مانند بانک ها، موسسات، شوراها و آژانس ها) نیز ارائه و ارزیابی شد.تعداد پرونده های اجرای مالیات که توسط کارگزاران خصوصی تشکیل شده نسبتاً کم است (همانطور که در جدول 2 دیده می شود). این پرونده ها به طور کلی توسط مودیان مالیاتی علیه دولت تشکیل می شود تا قانونی بودن و / یا فرمول بدهی ها را مورد بحث قرار دهند. این امر عموماً در کنار پرونده ای که قبلاً توسط دولت و از طریق بدهکار تشکیل شده است، اتفاق می افتد و تنها در مواردی قابل طرح است که بتوان مقدار کمی از دارایی ها را ضبط کرد تا میزان اعتباری که در دادگاه مورد اختلاف است را تضمین کند.پرونده های کمتری توسط شهرداری در دادگاه های فدرال تشکیل می شود (جدول 2) زیرا دارایی ها و فعالیت های دولت فدرال از مصونیت مالیاتی برخوردار هستند. چند مورد زمانی اتفاق می افتند که شهرداری صلاحیت مالیاتی خود را در مورد املاک متعلق به دولت فدرال اعمال می کند و برای اهداف عمومی استفاده نمی شود، به عنوان مثال اجرای عدم پرداخت هزینه ی جمع آوری زباله توسط سازمان های فدرال.همانطور که در جدول 2 نشان داده شده است، اکثر پرونده های مطرح شده در دادگاه های مالیاتی شامل اقداماتی برای بازپرداخت بدهی های به دولت است. این مشارکت توسط خود دولت، با استفاده از فعالیتهای قضایی ویژه برای بازپرداخت بدهی های خود، یک ناهنجاری در سیستم جمع آوری مالیات برزیل است و از منابع ناکارآمد اداری، از جمله قوانین ناکارآمد و ابزارهای ناخوشایند برای جمع آوری و نظارت بر مالیات ناشی می شود. عدم پرداخت بدهی مالیات دهندگان ناشی از بار مالیاتی بیش از حد است و انتظار میرود دولت در بیشتر موارد نتواند این بدهی ها را جمع كند. علاوه بر این ، سرعت کند قضاوت ممکن است یک مزیت استراتژیک برای مودیان باشد. به عنوان مثال، هنگامی که مجازاتهای تعیین شده کمتر از هزینه قرارداد وام باشد، منابعی که می توانند برای پرداخت بدهی به دولت استفاده شوند به عنوان تأمین مالی غیرمستقیم برای مشاغل خصوصی استفاده می شود. از نظر عملیاتی ، یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در طول پرونده های قضایی توسط مقامات رسمی فدرال برزیل از قانون تلاش برای بومی سازی دارایی های یک بدهکار ، به ویژه قانون 6830/1980 ناشی می شود.به عنوان مثال، هنگامی که بدهکار هیچ دارایی قابل بازیابی ندارد یا نمی توان آن را مکان یابی کرد،فرایند قضاوت را کند می کند: اجرا و بازیابی پرونده به مدت یک سال به حالت تعلیق در می آید و تنها در صورتی که متهم یا دارایی ها در آن دوره مستقر نباشند، می توان پرونده را بایگانی کرد. این پرونده ها در صورت یافتن دارایی های قابل بازیابی مربوط به دفاعیه در هر زمان، برای پیگرد قانونی بیشتر منتفی می شوند و تنها در صورت خاتمه یافتن درخواست تعلیق به مدت 5 سال توسط بستانکار، هنگام اجرای متقابل، خاتمه می یابد.این رویه از دهه 1980 بخشی از سیستم حقوقی برزیل بوده است و احتمالا یکی از دلایل طولانی بودن فرآیندها، حتی قبل از ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده است (به جدول 2 مراجعه کنید). این شرایط اجرای استراتژی های سازمانی برای تسریع در قضاوت، مانند دادگاه های تخصصی مالیاتی را محدود می کند. این محدودیت ها برای درک این مسئله مهم است که چرا فناوری ها ، استراتژی های اداری و فعالیت های قضایی که برای کاهش زمان رسیدگی به کار می روند ، فقط وقتی تأثیر دارند که پرونده ها از طریق دادگاه ها پیشرفت می کنند و به واحدهای قضایی سپرده می شوند. به عنوان مثال، یک نظرسنجی انجام شده توسط شورای ملی دادگستری و انستیتوی تحقیقات اقتصادی کاربردی (CNJ & IPEA ، 2013) نشان میدهد که میانگین مدت اجرای پرونده های مالیات در برزیل 2989 روز (8 سال ، 2 ماه و 9 روز) بوده است. این نظرسنجی از روش هزینه یابی مبتنی بر فعالیت استفاده کرده و تخمین می زند که زمان کار لازم در واحدهای قضایی برای فعالیت های اداری و قضاوت 624.2 دقیقه (10 ساعت ، 24 دقیقه و 12 ثانیه) میباشد. توجه داشته باشید که زمان ایده آل برنامه ریزی شده منطقی در صورت لزوم برای پردازش یک روند قضایی بسیار کوتاه است و در این مرحله فن آوری می تواند به بهینه سازی و تسریع جریان روند ها کمک کند. ئر سایر اوقات همچنان با توجه به استراتژی های مدیریتی، روند تصمیم گیری پیچیده طبیعی به هر قاضی و اعمال محدودیت های زمانی رویه ای بستگی دارد.داده های شکل 2 نشان می دهد که با توجه به انواع مدیریت ها، فرضیه صفر (H0) برای زمان های برابر برای فرآیندهای منتقل شده در دادگاه رد می شود ( آزمون: χ2 = 5531.8, df = 2, Breslow Sig. > 0.0001). دادخواستهایی که مستقیماً توسط ادارات دولتی تشکیل می شوند در طولانی ترین حالت (143.1 ماه) و به دنبال آن پرونده های دولتی غیرمستقیم (102.3 ماه) و بخش خصوصی (72.4 ماه) به طول می انجامد. در دو سال اول، پرونده های تشکیل شده توسط سازمان های خصوصی بیشتر طول می کشید. نتایج سریعتر پرونده های تشکیل شده توسط عوامل خصوصی ، که در منحنی های شکل 2 مشاهده می شود ، می تواند با ماهیت این موارد توضیح داده شود ، که شامل مکان ، جستجو ، ضبط و حراج دارایی ها برای پرداخت بدهی های بدهکار نیست. از این فعالیتها اجتناب می شود زیرا بدهی های دولت از طریق سازوکار درخواست پرداخت بدهی (precatório) تسویه می شود و دارایی ها نیازی به فروش ندارند. پرونده هایی که توسط عوامل خصوصی تشکیل می شود، به طور کلی مالیات های جریمه شده یا جریمه ها را مورد اختلاف قرار می دهد، روند دادرسی را پیچیده تر می کند و مراحل کمتری را با محدودیت های زمانی قانونی اعمال می کند.با در نظر گرفتن سازمانهای مدیریت دولتی، آزمونهای فرضیه جدول 2 اختلاف آماری معنی داری را در زمانهای پردازش نشان می دهد. پرونده هایی که بیشتر طول می کشد توسط خزانه داری فدرال (6/144 ماه) و پس از آن سایر آژانس های فدرال (8/93 ماه) و دولت های شهرداری (2/56 ماه) است. منحنی های بقا برای پرونده های ارائه شده توسط این سه بخش از مدیریت دولتی مستقیم در شکل 3 نشان داده شده است.مقایسه شاکیان و زمان رسیدگی (همانطور که در جدول 2 نشان داده شده است) نشان می دهد که پرونده های ارائه شده توسط بانک ها طولانی ترین (150.1 ماه) و به دنبال آن پرونده های تشکیل شده توسط موسسات (147.4 ماه)، سازمان های نظارتی (87.1 ماه) و شوراهای نظارت حرفه ای ( 69.0 ماه). منحنی های بقا برای هر یک از این دسته ها را می توان در شکل 3 و 4 مشاهده کرد.به طور کلی، زمان پردازش طولانی شامل زمان کار لازم (= کار اعمال شده + زمان قانونی) و زمان اتلاف شده است و در نتیجه توضیح تاخیرها در این است که چگونه می توان زمان اتلاف شده را کاهش داد. این زمان اتلاف شده نتیجه فرصتهای زیادی برای تأخیر توسط هر دو طرف (بدهکاران و دولت) است، در کنار آزادی تقریباً نامحدود، برای مدیران و قضات در تعیین مهلت خود، بیشتر به اصلاحات اداری و تغییرات احتمالی قانون بستگی دارد تا استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات.در برزیل انتظار می رود بدهکاران درباره شرایط سودمندتر مجدداً مذاکره کنند. یک نمونه اخیر تصویب تدابیر موقت صادر شده توسط قوه مجریه فدرال و تأیید شده توسط اتاق نمایندگان در 3 اکتبر 2017 ، که شامل شرایط زیر است: "برای جریمه ها ، تخفیف ها به شرح زیر است: حداکثر 70٪ ( پرداخت شده در موضوع) ، 50٪ (145 ماه) و 25٪ (175 ماه). در صورت تمایل، تخفیف های ارائه شده به ترتیب: 90٪ ، 80٪ و 50٪ است "(Gadelha، 2017). این مذاکره امکان کاهش بدهی تا 99٪ را فراهم میکرد و 174 از 513 عضو اتاق از آن دفاع کردند در حالی که بدهی نمایندگان پارلمان فدرال به دولت فدرال به 1.5 میلیارد دلار استرالیا (479.3 میلیون دلار آمریکا) نزدیک شد. از این مجموع ، تقریباً 1 میلیارد دلار R (319.5میلیون دلار) مربوط به بدهی های نامنظم است »(جاسپر ، 2017).2-6 مدت پرونده های تشکیل شده از نظر فیزیکی و الکترونیکیپرونده های مشابهی که در سال 2014 رسیدگی شد به دو گروه تقسیم شد: پرونده هایی که از نظر فیزیکی و الکترونیکی تشکیل شده اند. موارد فیزیکی بخشی از مواردی است که در بخش 5.1 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، و در نتیجه تحت تأثیر عوامل نهادی، استراتژیک و قانونی است، اما تحت تأثیر سیستم های الکترونیکی نیست. با این حال ، موارد دیگر ، متغیر فناوری را اضافه می کنند ، و تأثیر سیستم های الکترونیکی بر زمان پردازش برای انواع مختلف سازمان را نشان می دهند.به منظور ایجاد مبانی نسبتاً یکسان برای دو منحنی بقا ، تاریخ مرجع مورد استفاده 26 نوامبر 2009 بود (هنگام طرح پرونده های قضایی در سیستم الکترونیکی) و تعداد روزها تا 12 دسامبر 2014 محاسبه شد ( وقتی داده ها جمع آوری شد). بر اساس این دوره 1841 روزه ، ما حساب کردیم تا 11 نوامبر 2004 را به عنوان تاریخ قطع برای تشکیل گروهی از موارد فیزیکی مورد پیگیری قرار دهیم. برای جلوگیری از تداخل مدت زمان از موارد فیزیکی در دوره زمانی که روند الکترونیکی آنلاین آمد، این تاریخ پایان نقطه که در آن سانسور تحمیل شده بود. برای موارد الکترونیکی ، سانسور به صورت خودکار تا تاریخ جمع آوری داده ها اعمال شده است. در این دوره ، تغییرات قابل توجهی در قانون اجرای مالیات برزیل رخ داده است. قانون آیین دادرسی مدنی (قانون 5869) از سال 1973 و قانون اعدام های مالیاتی (قانون 6830) از سال 1980 به اجرا درآمد ، بنابراین این تغییرات تأثیر مستقیمی در مقایسه موارد فیزیکی و الکترونیکی ندارند.جدول 3 تفاوت معنی داری بین مدت پرونده های تشکیل شده توسط عوامل دولتی و خصوصی را نشان می دهد. این نتیجه با یافته های نشان داده شده در جدول 2 مطابقت دارد ، که فرآیندهای فیزیکی و الکترونیکی را با هم ارزیابی می کند ، تأیید می کند که حذف پرونده های ثبت شده قبل از 26 نوامبر 2004 بر نتایج تأثیر نداشته است. همچنین پیشنهاد می شود که قانون بین 1969 و 2004 مدت نسبی مشابهی را برای پرونده های بین سازمان های دولتی و خصوصی حفظ کرده است ، به عنوان مثال ، پرونده های تشکیل شده توسط سازمان های عمومی بیشتر از پرونده های تشکیل شده توسط سازمان های خصوصی طول می کشد.جدول 3 نشان می دهد که متوسط مدت پرونده های تشکیل شده توسط سازمان های دولتی 52.1 ماه برآورد شده است، در حالی که پرونده های تشکیل شده توسط سازمان های خصوصی کمی کمتر است و 51.4 ماه طول کشیده است. اگرچه این اختلاف اندک است (0.61 ماه ، تقریباً 18 روز) ، این ممکن است نشان دهنده تفاوت قابل توجهی در زمان رسیدگی به پرونده های تشکیل شده توسط سازمان های دولتی و خصوصی باشد.زمان های تخمینی موجود در جدول 4 مدت زمان مختلف موارد فیزیکی و الکترونیکی را از تاریخ تشکیل پرونده تا نتیجه گیری نشان می دهد. تعداد کل موارد مورد بررسی 54،442 مورد بود. موارد فیزیکی در مجموع 26607 مورد بود که 3295 مورد (4/12 درصد) نتیجه گیری شده و 23،312 مورد (7/87 درصد) سانسور شده است. تعداد کل پرونده های الکترونیکی 27835 مورد بوده است که 4037 مورد (5/14 درصد) نتیجه گیری شده و 23،798 مورد (5/85 درصد) سانسور شده است. تعداد پرونده های سانسور شده در سمت راست به عنوان شاخصی از میزان ازدحام در جریان رویه (به عبارت دیگر ، تعداد پرونده هایی که در آن لحظه از طریق دادگاه ها در جریان هستند) دیده می شود. در مورد موارد اجرای مالیات ، فرآیندهای الکترونیکی در مقایسه با موارد فیزیکی فقط ازدحام را 2.2٪ کاهش می دهند.ارزیابی فرضیه صفر، این بود که هیچ تفاوتی بین فرایندهای فیزیکی و الکترونیکی وجود ندارد، از آزمون برلو بهینه شده استفاده شد (Martínez González & De Irala Estévez، 2005)، زیرا منحنی های بقا با یکدیگر تلاقی می کنند (همانطور که در شکل 5 نشان داده شده است). نتیجه این آزمون (χ2 = 0.06 ، df = 1 ، Sig. = 0.814) نشان می دهد که فرضیه صفر را نمی توان رد کرد. به عبارت دیگر ، در بررسی موارد سانسور شده از نظر آماری تفاوت معناداری در طول مدت روشهای فیزیکی و الکترونیکی وجود ندارد. اگرچه تفاوت معناداری در طول مدت موارد فیزیکی و الکترونیکی مشاهده نشده است ، اما منحنی های نشان داده شده در شکل 5 روند فاصله را برای دوره بیش از 30 ماه نشان می دهد ، با کمی افزایش در طول مدت زمان موارد فیزیکی.منحنی های بقا به ما اجازه می دهد تا تعداد مواردی که در یک زمان خاص دارای مدت زمان بیشتری هستند را ارزیابی کنیم. به عنوان مثال، در شکل 5 با رسم یک خط مستقیم از محور X به نقطه ای که منحنی را به طور افقی در محور Yقطع می کند، به عبارت دیگر، 90٪ می تواند نسبت موارد بیش از 21 ماه را مشاهده کند. تقریباً 70٪ موارد الکترونیکی احتمالاً بیش از 60 ماه و تقریباً 77٪ موارد فیزیکی به طول می انجامد. بسته به تأثیر سرعت فرآیندهای سانسور شده ، مدت زمان عمل پس از 30 ماه نشان می دهد که با گذشت زمان ، موارد الکترونیکی ممکن است کمتر از موارد فیزیکی طول بکشد ، اما با رشد نسبتاً متوسط. این احتمالاً از دستاوردهای بهره وری ناشی از تجربه کار با سیستم های الکترونیکی ناشی می شود.برای تجزیه و تحلیل اثر داده های سانسور شده در مدت زمان پرونده و آزمایش آنها تفاوت های معنی داری بین زمان پردازش موارد فیزیکی و الکترونیکی، به استثنای داده های سانسور شده محاسبه شده است. این منجر به دو منحنی نشان داده شده در شکل 6 می شود. از آنجا که هیچ تلاقی بین دو منحنی بقا وجود ندارد ، آزمون logrank Mantel-Cox)) به عنوان مناسب ترین آزمایش برای ارزیابی فرضیه تعیین شده است. با χ2 = 107.874 ، 1درجه استقلال و p-value<0.0001 ، فرضیه صفر که زمان بین موارد الکترونیکی و فیزیکی را برابر در نظر میگرفت، می توان رد کرد. موارد الکترونیکی به طور متوسط 3.3 ماه بیشتر از موارد فیزیکی طول می کشد، همانطور که در جدول 5 مشاهده شده است.اگر موارد سانسور شده را در نظر بگیریم (یعنی فقط مواردی که اطلاعات کاملی در مورد مسیر گذشته دارند) ، شکل 6 نشان می دهد که پس از طولانی شدن موارد الکترونیکی در کل مسیر ، همگرایی بین دو منحنی نشان دهنده رفتار این دو دسته است. نقطه مقابل این رفتار در منحنی های شکل 5 دیده می شود ، که ممکن است ناشی از حذف موارد سانسور شده باشد (مدت زمان آن بستگی به بهره وری حاصل از تجربه حاصل از کار با سیستم های الکترونیکی دارد).جدول 6 مدت پرونده های فیزیکی و الکترونیکی را در تنظیمات مختلف بخش دولتی برزیل مقایسه می کند.اختلاف آماری معناداری در زمان پرونده ای که به صورت الکترونیکی به دادگاه ارائه شده (5/51 ماه) در مقابل پرونده ای که از نظر فیزیکی (7/52 ماه) بصورت غیر مستقیم برای سازمان ارائه شده، وجود دارد که اختلاف 1.2 ماه است. پرونده های فیزیکی تشکیل شده توسط خزانه داری ملی نیز با سرعت بیشتری نسبت به پرونده های الکترونیکی، با 2.6 ماه حل و فصل شد. پرونده هایی که توسط سازمان های نظارتی تنظیم شده اند ، موارد فیزیکی 6.1 ماه کمتر به طول انجامیده است. برای بخشهای دولتی از نظر آماری تفاوت معناداری بین موارد الکترونیکی و فیزیکی وجود ندارد. در مورد مدیریت دولتی غیرمستقیم، وقتی از منظر کلی در نظر گرفته میشود، تفاوت معناداری بین مدت پرونده های الکترونیکی و فیزیکی (18/45 ماه) و پرونده های تشکیل شده توسط شوراهای نظارت حرفه ای (80/42 ماه) مشاهده نشده است.در نظر گرفتن این نکته مهم است که سیستم الکترونیکی رسیدگی به پرونده ها برای حل مشکلات قوه قضاییه طراحی شده است و در بهینه سازی عملکرد داخلی این بخش ها یا موسسات بسیار کمتر مثر است. سیستم های الکترونیکی برای تسریع دادرسی ها در مناطقی که قضات و مدیران قضایی مسئولیت دارند ، ایجاد شده اند و بنابراین تفاوت زمان بین بخش ها یا موسسات بیشتر به نوع سازمان، پیکربندی نهادی و رفتار استراتژیک آنها بستگی دارد، که همه خارج از سیستم الکترونیکی است که این سیستم در این مطالعه ارزیابی شده است. این مسئله یکی از مشکلات ارزیابی تأثیر دقیق فناوری در محاکمات قضایی و پیچیدگی جداسازی دقیق این متغیر را برجسته می کند.این نتایج نشان می دهد که استقرار ساده یک سیستم الکترونیکی در پرونده های قضایی تشکیل شده توسط موسسات دولتی نسبت به فناوری قبلی کارآمدتر بود ، زیرا در کوتاه مدت پرونده های الکترونیکی با سرعت کمتری نسبت به پرونده های فیزیکی حل و فصل شدند. کارایی فنی سیستم الکترونیکی تأثیر مهمی در بالا بردن استانداردهای کلی کیفیت سرعت رسیدگی به پرونده های قضایی ندارد و نشان می دهد که به کارگیری ساده فناوری به طور قطعی تاخیرهای قضایی را حل نمی کند. این بدان معنا نیست که بهبود فرآیندهای داخلی و استفاده از فن آوری های جدید باعث بهبود عملکرد قضایی نمی شود. برعکس ، ما نشان داده ایم که این مزیت در موارد فیزیکی معکوس می شود ، اما فقط در طولانی مدت و با شدت نسبتاً کم.یک استثنا که در جدول 6 دیده می شود ، تفاوت آماری معنی دار در زمان رسیدگی به پرونده های سنتی و الکترونیکی است که توسط موسسات دولتی تشکیل شده است ، پرونده های الکترونیکی 13.59 ماه کمتر و برای بانک های دولتی پرونده های الکترونیکی 9.85 ماه کمتر طول کشیده است. موسسات و بانکهای عمومی برزیل سلطنتهایی هستند که از آزادیهای اداری و مالی بیشتری برخوردار هستند تا آژانسهای مدیریت مستقیم که آنها را کنترل می کنند. استقلال آنها در رابطه با مشاغل ، منابع و دارایی هایشان در امکانات گسترده تری برای مذاکره با بدهکاران در طی مراحل قضایی منعکس شده است و ممکن است تا حدودی مسائل را سریعتر توضیح دهد. به عبارت دیگر ، مدت زمان کوتاهتر پرونده های تشکیل شده توسط این موسسات ممکن است بیشتر از پیاده سازی روند قضایی الکترونیکی با پیکربندی های سازمانی مرتبط باشد.7- نتیجه گیریدر مواردی مانند دادگستری برزیل، تنها استراتژی های مدیریتی و فناوری که مستقیماً بر روندهای قضایی تأثیر می گذارند، مورد بررسی قرار نمی گیرند: قانون مقرر در مهلت تعیین شده و تعداد تجدیدنظر در موارد مجاز نیز قابل توجه است و در نتیجه برای رفع تأخیرها گزینه های مختلفی لازم است. استراتژی هایی برای افزایش بهره وری در فعالیت ها و فرآیندهای اداری مورد نیاز است و ممکن است شامل استفاده از فن آوری های مناسب برای فرآیندهای کار باشد.کارایی و اثربخشی مراحل قانونی نیز به مقررات قانونی بستگی دارد که خارج از عملکرد مدیریت نیست. این مقررات خارجی به طور طبیعی توسط قانونگذاران و ذینفعان خارج از سیستم قضایی مشروط می شود. اینها ممکن است شامل گروهی از قضات و وکلا باشد که درمورد ازدحام در دادگستری، شرکتهای حقوقی خصوصی علاقه مند به تأمین بازار کار ایجاد شده توسط دادرسی مالیاتها، مدیران مالیاتی که به دنبال درآمد دولت هستند ، و شرکتهایی که مایل به تعویق انداختن نامحدود یا پرداخت ساده بدهی خود به دولت. در نتیجه، استراتژیهای مدیریتی و ابزارهای پیشرفته با فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی می توانند به طرز چشمگیری تحت تأثیر روش ناکارآمد قانونگذاری قرار بگیرند و بر مدیریت زمان در مراحل قانونی تأثیر بگذارند.یافته های این مطالعه نشان می دهد که قضات و مدیران قضایی درگیر سیستم حقوقی و استفاده استراتژیک از وقت توسط طرفین دعوا هستند. این نکته مهمی برای مدیریت قضایی است ، که علت آن تأخیرها در مواردی است که عملکرد آن ضعیف شناخته شود. از این حیث ، پرونده برزیل نشان می دهد که برای سرعت بخشیدن به عدالت ، باید مسئولیت های سیستم حقوقی به طور نهادی مشخص شود. مدت زمان پرونده نیز به اهداف و استراتژی های طرفین دعوا و تخصیص صلاحیت ها و منابع توسط قضات و مدیران قضایی بستگی دارد. از آنجا که کل مدت یک پرونده ناشی از استفاده کارآمد از زمان کار ضروری (= زمان کار اعمال شده + زمان قانونی) و از بین بردن زمان مرده است، سازماندهی، تخصص و رایانه سازی فعالیت های قضایی به تنهایی نمی تواند به طور قابل توجهی زمان روند دادرسی را کوتاه کند.از آنجا که تأثیرات بیشتری بر زمان کار اعمال شده دارند، تأثیرات فناوری و استراتژیهای مدیریتی محدود به زمانهای داخلی است که عملاً به عهده قضات و مدیران در دستگاه قضایی است. ارزیابی اوقات خارجی باید بیشتر معطوف نتایج قانون اعطای تمدید وقت به نفع طرفین دعوا باشد (به عنوان مثال ، سیستم حقوقی). آخرین و پیچیده ترین عامل در تلاش برای تسریع در روند قانونی، زمان دادرسی است که تمایل به استفاده استراتژیک مطابق با منافع هر یک از طرفها دارد و بندرت برای تسریع در عدالت همگرا می شود.نتایج ، میزان بالای ازدحام در پرونده های اجرای مالیات در سیستم حقوقی برزیل را تأیید می کند و روند الکترونیکی و تخصص در دادگاه های فدرال تأثیر نسبتاً کمی در تسریع روند و حل بالقوه مشکلات مربوط به تأخیرهای تاریخی عدالت دارد. به نظر می رسید که موسسات پردازش الکترونیکی هیچ تاثیری در سرعت حل و فصل در موارد ویژه اجرای مالیات ندارد و پرونده الکترونیکی در این زمینه فقط میزان ازدحام را 2.2٪ کاهش می دهد. این نشانگر نیاز به نسبی سازی باورهای جبرگرایانه رایج است ، یعنی این مفهوم که ارتباطات فناوری اطلاعات به تنهایی می تواند کارآیی و کارآیی بیشتری را در روند دادرسی ایجاد کند.مدت زمان پرونده براساس سازمان متفاوت بود ، پرونده هایی که توسط شهرداری ها و شورای نظارت بر سرعت ارسال می شد با سرعت بیشتری انجام می شد و پرونده های تشکیل شده توسط خزانه داری ملی و بانک های دولتی بیشتر طول می کشید. رسیدگی به پرونده های دولت به طور متوسط بیش از یک دهه طول می کشد تا از دادگاه عبور کند ، در حالی که این زمان برای سازمان های خصوصی تقریباً شش سال است. این یافته ها ممکن است نشان دهد که دوام سریعتر ممکن است کمتر به استراتژیهای سازمانی و راه حلهای فن آوری و بیشتر به اصلاح قانون تعیین مهلت فرجام خواهی ، از بین بردن دوره های طولانی مدت اعطا شده برای طرفین و کارگزاران قضایی برای تصمیم گیری در بسیاری از لحظات تصمیم گیری در تمام مراحل دادرسی بستگی جریان داشته باشد.

نوشته های Reza Bahri

فصل نامه اطلاعات دولتی