https://virgool.ir/feed/@rayadanfa2026-11-11 15:13:32https://virgool.ir/images/default-avatar.jpghttps://virgool.ir/@rayadanhttps://virgool.ir/@rayadan/فعالیت-اینستاگرام-در-ایران-مشروط-شد-leqiyk7f3t6oدبیر شورای فضای مجازی با بیان اینکه طبق مصوبه تمامی شبکه‌های اجتماعی دارای بیش از یک میلیون کاربر باید در کشور نماینده داشته باشند، گفت: این موضوع شامل شبکه اجتماعی اینستاگرام هم می شود.به گزارش ریال نیوز ابوالحسن فیروزآبادی در مراسم «افتتاح مرکز نوآوری و شتابدهی رسانه‌ای کسب و کارهای دیجیتالی توسکا» در جمع خبرنگاران در خصوص الزام شبکه‌های پیام‌رسان خارجی برای راه‌اندازی نمایندگی در ایران اظهار داشت: طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی، پیام‌رسان‌های خارجی که بیش از یک میلیون کاربر در ایران دارند، باید در داخل کشور نماینده داشته باشند.وی ادامه داد: این قوانین در اروپا نیز وجود دارد و پیام‌رسان‌ها حق ندارند اطلاعات مردم اروپا را خارج کنند. بر این اساس در ایران نیز پیام‌رسان‌های خارجی نباید حق خروج اطلاعات مردم از کشور را داشته باشند.رئیس مرکز ملی فضای مجازی در پاسخ به سؤال ریال نیوز گفت: در این مصوبه در تعریف پیام‌رسان‌ها، شبکه‌های اجتماعی نیز شامل می‌شوند؛ از این رو شبکه اجتماعی اینستاگرام نیز باید در کشور نماینده پاسخگو داشته باشد و اطلاعات شهروندان را از کشور خارج نکند.فیروزآبادی تصریح کرد: این موضوع سیاست ما است و اینکه اجرای این سیاست در چه مرحله‌ای است، موضوع دیگری است.وی با اشاره به فعالیت شبکه‌های پیام‌رسان هاتگرام و طلاگرام نیز گفت: ما معتقدیم که پلتفرم‌های اطلاعاتی، رسانه‌ای، بهداشتی، آموزشی، تجارتی و پولی و بانکی باید در کشور بومی شود چرا که آینده مرزهای مجازی را این پلتفرم‌ها تعیین می‌کنند و برای توسعه آن، سیاست‌های مشخصی را تدوین کرده‌ایم.وی با اشاره به پلتفرم رسانه‌ای که شامل پیام‌رسان‌های موبایل می‌شوند، اظهار داشت: از این پلتفرم بالغ بر ۵۰ میلیون نفر در کشور استفاده می‌کنند و اولویت ما این است که این پلتفرم‌ها در کشور ملی شوند و با حرکتی که شروع کرده‌ایم، امیدواریم تا سال آینده به نقاط خوبی در این زمینه دست پیدا کنیم.دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: از آنجایی که بخش بزرگی از جامعه از پیام‌رسان‌های موبایلی استفاده می‌کنند، سیاست شورای عالی فضای مجازی، تدوین سندی برای تقویت این پیام‌رسان‌ها بود و بر اساس آن در دوران گذار از پیام‌رسان خارجی به پیام‌رسان بومی، به دو پیام‌رسان هاتگرام و طلاگرام به عنوان پیام‌رسان واسط، مهلتی داده شد تا به خودکفایی برسند؛ همان سیاستی که در صنایع مونتاژ حاکم است.فیروزآبادی افزود: بر این اساس قرار بود تا آخر آذر ماه این دو پیام‌رسان به خودکفایی برسند و ما بعد از این تاریخ، سیاست حمایتی‌مان را از آنها قطع خواهیم کرد.وی در پاسخ به این سؤال که آیا این دو پیام‌رسان بعد از این تاریخ مسدود می‌شوند؟ گفت: پیام‌رسان مسدود نمی‌شود بلکه باید بتواند مستقل از تلگرام به فعالیت خود ادامه دهد.فیروزآبادی درباره عملکرد وزارت ارتباطات در خصوص حمایت از پیام‌رسان‌های بومی و اختلافی که هم‌اکنون این وزارتخانه با سازمان صدا و سیما وجود دارد، گفت: جنگ بین وزارت ارتباطات و سازمان صدا و سیما به نفع هیچ‌کس نیست و توسعه پلتفرم‌های بومی و استقلال آنها، باید با همت و مشارکت تمامی دست‌اندرکاران این بخش صورت گیرد و این‌گونه دعواها به ضرر مردم است.وی درباره مصوبه ساماندهی پیام‌رسان‌های بومی که در کمیسیون فرهنگی مجلس در دست بررسی است و موازی‌کاری آن با مصوبه شورای عالی فضای مجازی گفت: باید ببینیم که مجلس در این زمینه چه تصمیمی می‌گیرد اما ما از اینکه سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه در حوزه فضای مجازی فعال شوند، استقبال می‌کنیم.دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به راه‌اندازی مرکز نوآوری و شتابدهی کسب‌ و کارهای دیجیتالی، بر لزوم توسعه این بخش تأکید کرد و افزود: کسب و کارهای نو مستقل از فشارهای بین‌المللی، می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند و تأکید رئیس‌جمهور نیز بر توسعه کسب و کار و اقتصاد دیجیتالی است.وی گفت: این مرکز با هدف حمایت از استارت‌آپ‌ها و تبدیل آنها به شرکت‌های متوسط و بزرگ، راه‌اندازی شده است.فیروزآبادی با بیان اینکه زنجیره اقتصاد دیجیتال، همگرا نیست، گفت: در این حوزه باید به سمتی برویم که رابطه بخش خصوصی با دولت مشخص شود و در نهایت به سالم‌سازی زنجیره اقتصاد دیجیتال برسیم.دبیر شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون در این بخش شاهد عدم توازن و تناسب هستیم به نحوی که هنوز به سهم یک درصدی از درآمد ICT دنیا نرسیده‌ایم و این بخش نیازمند توسعه است. همچنین ۶۲ درصد از اقتصاد بخش ICT در کشور را اپراتورها در اختیار دارند که این رقم باید به ۳۲ درصد برسد و فعالیت‌های استارت‌آپی جایگزین این بازار شود.رایادانرایادانMon, 02 Nov 2020 02:13:44 +0330https://virgool.ir/@rayadan/اختراع-یک-ماسک-بیرنگ-با-قابلیت-تمیز-شدن-خود-به-خود-ktszt1li0ztpکمپانی چینی هوامی که بیشتر با محصولات پوشیدنی Amazfit شناخته می‌شود، در تلاش است تا ماسک شفافی تولید کند که می‌تواند خود را تمیز کند.اختراع یک ماسک بی‌رنگ با قابلیت تمیز شدن خود به‌ خودکمپانی چینی هوامی که بیشتر با محصولات پوشیدنی Amazfit شناخته می‌شود، در تلاش است تا ماسک شفافی تولید کند که می‌تواند خود را تمیز کند. بسیاری از شهرها در حال حاضر از ساکنان خود درخواست کرده‌اند که در محیط‌های عمومی ماسک بزنند و بسیاری از ایرلاین ها نیز اعلام کرده‌اند که استفاده از ماسک در پروازها را اجباری خواهند کرد. ماسک‌های صورت به یکی از مولفه‌های اصلی زندگی جدید بشر تبدیل شده‌اند و کمبود ماسک‌های N95 و جراحی موجب شده است که بسیاری از اعضای جامعه به ماسک‌های پارچه‌ای روی بیاورند. بااین‌حال این ماسک‌ها اگرچه در جلوگیری از شیوع کرونا مؤثر هستند اما نگه‌داری و تمیز کردن آن‌ها دردسرساز است. هوامی امیدوار است که بتواند این مشکلات را به ماسک جدید Amazfit Aeri برطرف کند. این ماسک با فیلترهای هوای قابل تعویض عرضه می‌شوند و با نور فرابنفشی که ساتع می‌کنند استریل می‌شوند. شما می‌توانید بااتصال این دستگاه به یواس‌بی نوع C برای چند دقیقه این ماسک را پس از هر بار استفاده ضدعفونی کنید. به‌این‌ترتیب هر فیلتر این ماسک برای یک و نیم ماه مؤثر خواهد ماند. این ماسک همچنین از مواد ضد بخار شفاف ساخته شده است و به‌این‌ترتیب می‌توانید هنگام استفاده از آن تلفن همراهتان را با استفاده از سیستم تشخیص چهره نیز قفل‌گشایی کنید. همچنین طراحی ماژولار این ماسک استفاده همزمان از شیلد چشم را نیز ممکن کرده است. این کمپانی در حال حاضر طرح مفهومی ماسک‌های Aeri را تولید کرده است اما تولید محصول نهایی شش ماه تا یک سال زمان می‌برد. همچنین سخنگوی این کمپانی اظهار کرده است که قصد دارد تا قیمت در نظر گرفته شده برای این ماسک را بسیار مقرون‌به‌صرفه اعلام کند.اجاره سندرایادانرایادانWed, 06 May 2020 04:32:09 +0430https://virgool.ir/@rayadan/اسامی-ممنوعالمعاملهها-بدهکاران-بانکی-و-احکام-دادگاهها-در-دسترس-عموم-قرار-میگیرد-btopembc0c13اسامی ممنوع‌المعامله‌ها، بدهکاران بانکی و احکام دادگاه‌ها در دسترس عموم قرار می‌گیردمجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی صبح امروز با حضور آیت الله رییسی افتتاح شد.همچنین در این مراسم سامانه شفافیت مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی نیز به آدرس http://eghtesadi.eadl.ir/ رونمایی شد.در این مراسم، غلامحسین اسماعیلی رییس حوزه ریاست قوه قضاییه، حشمتی رئیس کل دادگستری استان تهران و جمعی از مسئولان قضایی نیز حضور داشتند.رئیس قوه قضاییه در مراسم افتتاح مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی گفت: امیدواریم قوه قضاییه حرکت متفاوتی را به دست توانای قضات و کارکنان این مجموعه انجام دهد تا به آرامش مردم کمک کند و با کاهش ضریب انجام فساد و روند ناسالم اقتصادی، ضریب اطمینان پذیری در حوزه اقتصاد را بالا ببرد.آیت الله رییسی رئیس قوه قضاییه در حاشیه رونمایی از سامانه شفافیت مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی نیز عنوان کرد: شفافیت موضوع مهمی است و با شعار تحقق نمی‌یابد و باید در عمل اتفاق بیفتد.وی افزود: اگر شفافیت اتفاق بیفتد ما شاهد بسیاری از فرارهای مالیاتی نخواهیم بود.رئیس دستگاه قضایی عنوان کرد: فرآیندهای یک حرکت اقتصادی همچون دریافت ارز، توزیع و واردات کالا باید شفاف باشد.آیت الله رییسی در ادامه اظهار کرد: این اقدام مبارکی است که بحث شفافیت آرای اقتصادی اتفاق بیفتد و از نظر قانونی مکلف هستیم تا آرای محکومان اقتصادی در اختیار عموم قرار گیرد و امیدوارم این مجتمع و سامانه گامی در جهت شفافیت باشد.وی در ادامه از شعب مجتمع رسیدگی به جرائم اقتصادی بازدید کرد.همچنین قاضی مسعودی مقام در مراسم رونمایی از سامانه شفافیت بیان کرد: در این سامانه، اسامی ممنوع المعامله‌ها، بدهکاران بانکی و همچنین احکامی که صادر شده و بالای دویست صفحه است در دسترس عموم قرار می گیرد و سعی می کنیم تا آن را تکمیل کنیم.وی تصریح کرد: از زمان تصویب دستورالعمل مجتمع تخصصی رسیدگی به مفاسد اقتصادی شروع به جمع آوری آرا و بارگذاری آن‌ها کردیم و میزان محکومیت ها در این سامانه اعلام شده است.، رئیس قوه قضاییه مرداد ماه امسال، دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران را ابلاغ کرد.متن دستورالعمل «تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران» ابلاغی از سوی رییس قوه قضاییه به شرح ذیل است:مقدمه:به منظور انجام بهینه وظایف قوه قضاییه در مسائل اقتصادی جامعه، پیشگیری از وقوع مفاسد و جرائم اقتصادی، حمایت از سرمایه‌گذاری سالم، تدوین سیاست کیفری مناسب و بازدارنده، تهیه پیوسته‌های اطلاع رسانی متناسب، مبارزه و مقابله قاطع با مجاری فساد، تسریع در تعقیب، تحقیق، رسیدگی، صدور حکم و اجرای احکام و در اجرای قانون مجازات اسلامی و مقررات آیین دادرسی کیفری، به ویژه ماده ۵۶۶ و تبصره آن، «دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران»، به شرح مواد آتی است.ماده ۱- اصطلاحات بکار رفته در این دستورالعمل در معانی مشروح زیر می‌باشد:الف) مجتمع: مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران.ب) آیین‌نامه: آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مصوب ۹۷.۸.۲۳ رئیس قوه قضاییه.پ) شورا: شورای مشورتی و نظارتی مجتمع.ماده ۲- اهداف و مأموریت‌های مجتمع عبارتند از:الف) پیشگیری از بروز جرائم و مفاسد اقتصادی.ب) همکاری با نهاد‌های ذیربط جهت اصلاح ساختار‌های فسادزا و تحقق شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی.پ) ایجاد تمرکز و ساختار متناسب در دادگستری در جهت مبارزه با مفاسد و جرائم اقتصادی.ت) اتخاذ سیاست کیفری متناسب و برخوردار از سرعت، دقت و بازدارندگی در رسیدگی به جرائم اقتصادی.ث) ارتقاء کارآمدی و تقویت ارتباط و تعامل فیمابین مرجع قضایی و ضابطان در رسیدگی به پرونده‌های مربوط.ج) ایجاد زمینه برای اطلاع رسانی مناسب در جهت اقناع افکار عمومی.ماده ۳- ارکان مجتمع عبارتند از:۱- شورا؛۲- رئیس مجتمع؛۳- دادگاه‌های ویژه شامل دادگاه‌های کیفری ۲، کیفری یک، انقلاب (شعب موضوع آیین نامه) تجدیدنظر استان تهران؛۴- دادسرا، شامل معاون دادستان، شعب دادیاری، بازپرسی، اظهار نظر و اجرای احکام؛ماده ۴- اعضای شورا عبارتند از:۱- معاون اول قوه قضاییه، رئیس شورا؛۲- رئیس کل دادگستری استان تهران، نائب رئیس شورا؛۳- سخنگوی قوه قضاییه؛۴- دادستان عمومی و انقلاب تهران؛۵- رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه؛۶- رئیس سازمان بازرسی کل کشور؛۷- رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران؛۸- رئیس مجتمع (دبیر شورا)؛۹- رئیس مرکز رسانه قوه قضاییه.تبصره – با تشخیص و دعوت رئیس یا نائب رئیس شورا از نمایندگان ضابطان (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و سازمان اطلاعات سپاه) به عنوان مدعو جهت شرکت در جلسه دعوت بعمل می‌آید.ماده ۵- وظایف شورا:الف) تدوین سیاست‌های پیشگیرانه و کیفری مناسب در حوزه مفاسد و جرائم اقتصادی.ب) پیگیری اصلاح ساختار‌های فسادزا و غیر شفاف در حوزه‌های مختلف اقتصادی.پ) هماهنگی و پیگیری در جهت انتخاب ضابطان کارآمد متخصص و آموزش دیده متناسب با مأموریت‌های مجتمع.ت) ارائه مشاوره‌های قضایی به قضات مجتمع، به ویژه در پرونده‌های کلان و ملی.ث) نظارت بر روند آموزش و دانش افزایی و تأمین نیازمندی‌ها و حفظ منزلت و کرامت قضات و مراجعین.ج) پایش و ارزیابی عملکرد مجتمع در سطوح مختلف و ارائه گزارش‌های نوبه‌ای آن به رئیس قوه قضاییه به صورت فصلی.چ) شناسایی خلا‌های قانونی در حوزه جرایم اقتصادی و مأموریت‌های مجتمع و اقدام برای رفع آن از طریق معاونت حقوقی قوه قضاییه.ماده ۶- ریاست مجتمع به عهده یکی از معاونین رئیس کل دادگستری استان تهران خواهد بود که با پیشنهاد رئیس کل و ابلاغ ویژه رئیس قوه قضاییه به این سمت منصوب می‌گردد.ماده ۷- رئیس مجتمع حداقل دارای دو معاون تحت عنوان معاون اجرایی و معاون قضایی خواهد بود که به پیشنهاد رئیس کل استان و با ابلاغ ویژه رئیس قوه قضاییه منصوب می‌گردند.تبصره – معاون قضایی مجتمع یکی از معاونین قضایی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران خواهد بود.ماده ۸- ارجاع پرونده به شعب تجدید نظر و کیفری یک توسط رئیس مجتمع و به شعب کیفری ۲ و انقلاب توسط معاون قضایی انجام می‌پذیرد.تبصره – ارجاع پرونده‌ها به شعب موضوع استجازه برابر آیین نامه خواهد بود.ماده ۹- معاون دادستان و سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی با پیشنهاد دادستان عمومی و انقلاب تهران و تأیید رئیس مجتمع و رئیس کل دادگستری و تصویب و ابلاغ رئیس قوه قضاییه منصوب خواهد شد.تبصره- سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دارای دو معاون در امور قضایی و اجرای احکام خواهد بود که همانند معاون دادستان انتخاب و منصوب می‌گردند.ماده ۱۰- کلیه قضات دادسرا و دادگاه‌های مجتمع برابر ضوابط آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی قضات با تصویب کمیسیون نقل و انتقالات و ابلاغ رئیس قوه قضاییه منصوب و از مزایای یک گروه شغلی بالاتر، موضوع تبصره ۵ ماده ۸ آیین‌نامه مربوط برخوردار می‌شوند.ماده ۱۱- صلاحیت و حوزه تخصصی مجتمع با رعایت صلاحیت‌های ذاتی و محلی در موضوعات کیفری، مشتمل بر امور زیر می‌باشد.الف) رشاء و ارتشاء؛ب) اختلاس؛پ) اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری؛ت) مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری؛ث) تبانی در معاملات دولتی؛ج) اخذ پورسانت در معاملات خارجی؛ چ) تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت؛ ح) جرایم گمرکی؛خ) جرایم مالیاتی؛د) پولشویی؛ذ) اخلال در نظام اقتصادی؛ر) تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی و یا تضییع آن؛ز) تحصیل مال از طریق نامشروع؛ژ) جرایم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران.تبصره ۱- در جرایم مذکور به پرونده‌هایی در مجتمع رسیدگی می‌شود که میزان مال موضوع جرایم ارتکابی یا عوائد حاصل از ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال یا بیش از آن باشد.تبصره ۲- چنانچه مرتکب از اشخاص مذکور در ماده (۳۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲.۱۲.۴) و یا از مشاوران وزراء، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی و نهاد‌ها و موسسه‌های عمومی غیردولتی، مدیران کل، مدیران موسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و نهاد‌ها و موسسه‌های عمومی غیردولتی، روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مرکز استان یا سرپرستان هر یک از سمت‌های مذکور باشد بدون رعایت نصاب مقرر، به اتهامات آنان در دادسرا و دادگاه‌های مجتمع رسیدگی می‌شود.تبصره ۳- پرونده‌های جرایم اقتصادی کمتر از نصاب مذکور در این ماده با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع و با پیشنهاد دادستان تهران و تایید رئیس مجتمع، در این مجتمع رسیدگی می‌شود.تبصره ۴- در موارد تعدد ارتکاب جرایم موضوع این ماده و یا ارتکاب آن به صورت سازمان‌یافته، جمع ارزش اموال موضوع جرایم ارتکابی و عواید حاصل از آن‌ها ملاک رسیدگی در مجتمع است.تبصره ۵- بازنگری در نوع جرایم و نصاب آن در مجتمع با پیشنهاد شورا و تصویب رئیس قوه قضاییه صورت می‌گیرد.ماده ۱۲- کلیه پرونده‌های واصله به مجتمع قبل از ثبت توسط سرپرست دادسرا یا یکی از معاونین وی بررسی و چنانچه مشمول حوزه تخصصی مجتمع نباشد ظرف حداکثر ۲۴ ساعت به سایر نواحی دادسرای تهران ارسال می‌گردد.تبصره- در موارد خاص برابر نظر دادستان عمومی و انقلاب تهران اقدام خواهد شد.ماده ۱۳- ارجاع پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی کشور (موضوع آیین‌نامه) که در دادسرا‌های سایر استان‌ها رسیدگی شده به شعب ویژه دادگاه در تهران تابع آیین‌نامه خواهد بود.ماده ۱۴- تعقیب و رسیدگی نسبت به برخی از پرونده‌های مهم و کلان اقتصادی که در خارج از حوزه قضایی تهران رخ داده است در صورت صلاحدید رئیس قوه قضاییه و از طریق احاله برابر ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری به مجتمع ارجاع خواهد شد.ماده ۱۵- با تصویب و اجرای این دستوالعمل دادسرا‌های ویژه امور اقتصادی، پولی و بانکی، شعب بازپرسی عهده‌دار رسیدگی به پرونده‌های موضوع آیین‌نامه و نیز شعبی از دادسرای کارکنان دولت که عهده‌دار رسیدگی به جرایم اقتصادی کارکنان دولت می‌باشند، تحت عنوان دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به مجتمع منتقل خواهند شد.ماده ۱۶- نمایندگان کلیه نهاد‌های کاشف جرایم اقتصادی و نیز ضابطان دادگستری اعم از سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی، همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک، به منظور هماهنگی هر چه بیشتر و تسریع در فرآیند‌های قضایی باید در مجتمع مستقر گردند.ماده ۱۷- رئیس مجتمع و معاون دادستان می‌توانند با هماهنگی مراجع ذیصلاح نسبت به کارگیری کارشناسان و مشاوران متخصص به صورت ماموریت (تمام وقت یا پاره وقت) از میان شاغلان در قوه قضاییه یا سایر ادارات و سازمان‌های دولتی اقدام نمایند.ماده ۱۸- برای انجام کارشناسی‌های مورد نیاز با هماهنگی کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلاء، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه، تیم‌های کارشناسی متخصص و مورد وثوق انتخاب خواهد شد.ماده ۱۹- رئیس مجتمع موظف است تمهیدات لازم برای دریافت گزارش‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد و تشویق و حمایت از گزارشگران فساد را در خصوص جرایم مذکور در این دستورالعمل فراهم نماید. در صورتی که هویت گزارش دهندگان مشخص نباشد، سرپرست دادسرا موظف است قبل از شروع به رسیدگی، صحت و سقم موضوع گزارش را بررسی نماید.تبصره- ساز و کار حمایت و تشویق گزارشگران مردمی فساد حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل در چارچوب قوانین موجود و اختیارات قوه قضاییه توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.ماده ۲۰- رئیس مجتمع مکلف است ضمن اهتمام ویژه به رعایت مفاد «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه، مصوب ۱۳۹۸.۴.۲۲ رئیس قوه قضاییه» در این مجتمع، ساز و کار‌ لازم برای گزارش‌گیری تخلفات از مردم و مراجعین و اخذ نظرات آن‌ها را در خصوص عملکرد قضات و پرسنل مجتمع به منظور ارزیابی و اعمال تشویق و تنبیه ایجاد نماید.ماده ۲۱- رئیس مجتمع مکلف است در راستای حفظ و ارتقای دانش و توان تخصصی قضات مجتمع در راستای رسیدگی تخصصی به پرونده‌ها، برنامه ریزی و اقدامات لازم را بعمل آورد.ماده ۲۲- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه موظف است نسبت به تهیه کلیه زیرساخت‌ها و سامانه‌های الکترونیکی مورد نیاز مجتمع، اقدامات لازم را در اسرع وقت به عمل آورد.ماده ۲۳- مرکز رسانه قوه قضاییه موظف است برای اطلاع‌رسانی و مدیریت افکار عمومی در پرونده‌های مهم مجتمع پیوست رسانه‌ای تهیه و حسب درخواست رئیس مجتمع نسبت به ضبط و تصویربرداری رسیدگی‌های قضایی اقدام نماید.تبصره- دعوت از سایر مراکز خبری جهت حضور و پوشش خبری دادگاه‌های مجتمع به عهده مرکز رسانه می‌باشد.ماده ۲۴- هرگونه اطلاع‌رسانی خبری در مورد پرونده‌های مجتمع با هماهنگی سخنگوی قوه قضاییه و ترجیحا توسط شخص سخنگو انجام می‌پذیرد.ماده ۲۵- در اجرای تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، دادنامه‌های قطعی مشتمل بر محکومیت در پایگاه اطلاع‌رسانی مجتمع بارگذاری و در اختیار رسانه ملی و روزنامه‌های کثیرالانتشار قرار می‌گیرد.ماده ۲۶- با توجه به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان تهران، مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در ضلع شمالی دادگستری کل استان تهران (محل سابق دادگاه‌های تجدیدنظر استان) مستقر می‌گردد. تغییر محل آن با رئیس قوه قضاییه است.ماده ۲۷- رئیس کل دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب تهران باید ظرف حداکثر ده روز نسبت به استقرار و راه‌اندازی شعب مجتمع اقدام نمایند.ماده ۲۸- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و سایر نهاد‌های ذیربط امکان دسترسی لازم برای شناسایی اموال متهمان و ابلاغ قرار توقیف اموال، ممنوع‌المعامله شدن و ممنوع‌الخروجی متهمان و استعلام از بانک‌های اطلاعاتی موجود توسط نمایندگان ضابطان و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه در مجتمع را فراهم می‌نمایند.ماده ۲۹- این دستورالعمل مشتمل بر ۲۹ ماده و ۱۲ تبصره در تاریخ ۱۳۸۹.۵.۱۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.سید ابراهیم رئیسیانتهای پیام/رایادانرایادانMon, 03 Feb 2020 15:13:08 +0330