https://virgool.ir/feed/@rah.yaaftرسانۀ دانشجویی ره‌یافت | دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهرانfa2026-11-12 14:43:10https://files.virgool.ir/upload/users/944794/avatar/QKa2q6.jpeghttps://virgool.ir/@rah.yaafthttps://virgool.ir/@rah.yaaft/نامه-بسیجدانشجویی-دانشکده-علوم-اجتماعی-دانشگاه-تهران-به-وزیر-کار-در-خصوص-تعیین-حداقل-دستمزد-کارگران-در-سال-۱۴۰۳-rtquk8byzjxyبسم الله الرحمن الرحیمپیامبر اکرم(ص): «ظُلمُ الأجيرِ أجرَهُ مِنَ الكَبائِرِ» (بحار الأنوار، ج ۱۰۳، ص ۱۷۰).ظلم در پرداخت مزد كارگر از گناهان بزرگ است.جناب آقای دکتر مرتضوی، وزیر محترم کار، تعاون و رفاه اجتماعی و رئیس شورای عالی کاربا فراسیدن موعد پایانی سال، بار دیگر بحث‌‌ها پیرامون تعیین حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار آغاز شده است اما ظاهراً این بار نیز مانند سال‌های گذشته قرار است مطالبۀ جامعۀ کارگری، این ستون فقرات تولید کشور، با تحت فشار گذاشتن نمایندگان کارگری به روش‌های مختلف توسط دولت و نمایندگان کارفرمایی نادیده گرفته شود. حال آنکه تنها خواستۀ آنان مبنا قرار دادن نرخ تورم اعلامی یا اصل تامین معیشت خانواده مطابق بند اول و دوم مادۀ 41 قانون کار است.جالب اینجاست در حالی دولت سیزدهم به بهانۀ «افزایش نرخ تورم» با افزایش حداقل حقوق مطابق تورم اعلامی مخالفت می‌ورزد که:اولاً، مقام معظم رهبری هر ساله بر مسئلۀ تولید ملی و نقش آن در مهار تورم تاکید می‌کنند. بدیهی است که با بهبود نسبی وضعیت معیشتی کارگران از یک سو کیفیت کار و تولید افزایش یافته و متعاقباً تورم نیز مهار می‌شود و از سوی دیگر با تحریک تقاضا، بخشی از رکود ایجاد شده نیز از بین می‌رود؛ثانیاً، در حالی که تورم ریشه‌ها و دلایل مهمی همچون خلق نقدینگی توسط بانک‌ها و کسری بودجه به دلیل عدم پرداخت مالیات بسیاری از گروه‌های پردرآمد جامعه دارد، پرداختن به تنها یک عامل جزئی یعنی افزایش دستمزد آن هم نه به صورت غیرمنطقی و جهشی بلکه متناسب با سبد معیشت که به اذعان کارشناسان اقتصادی تاثیر چندانی بر تورم ندارد، سوال‌برانگیز می‌نماید. برای مثال در سال ۱۴۰۱ که حداقل دستمزد حدود ۵۷ درصد افزایش یافت، بنا به گزارش مرکز آمار ایران بر نرخ تورم نسبت به سال قبل تنها حدود ۵ درصد افزوده شد که با توجه به تاثیر سایر تصمیمات و رویدادهای اقتصادی آن سال همچون حذف ارز ترجیحی و یا کاهش ارزش پول ملی بر نرخ تورم، نشان‌دهندۀ عدم تاثیر چشمگیر افزایش دستمزد بر نرخ تورم است؛ثالثاً، مطابق فرمایشات صریح مقام معظم رهبری، «اگر تلاش شد تا زندگی کارگر ارتقاء پیدا بکند، وضع کشور ارتقاء پیدا خواهد کرد» (۱۴۰۲/۲/۹). بنابراین در صورت تداوم فشار معیشتی، کارگران دلزده از امر تولید به سراغ مشاغل خدماتی می‌روند. همچنان که اخیرا بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی به دلیل کمبود کارگر ناشی از دستمزد پایین با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند. پس بدیهی است که برآیند این وضعیت ضربۀ جبران‌ناپذیری به اقتصاد تولیدی کشور وارد آورَد. حال سوال این است که دولتی که با شعار «ایران قوی» روی کار آمده قرار است چگونه با سرکوب دستمزد کارگر و ضربه به اقتصاد تولیدی «ایران را قوی کند»؟!؛رابعاً، در صورت کاهش تعداد کارگران و رفتن آن‌ها به سمت مشاغل خدماتی، تعداد ورودی بیمه‌پردازان به صندوق‌های بازنشستگی کاهش چشمگیری یافته و همین امر، ناترازی صندوق‌های فوق را تشدید خواهد کرد. این در حالی است که اخیراً برای رفع مشکل ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، دولت و مجلس چاره را در افزایش سن بازنشستگی و نه اصلاحات ساختاری و یا حتی افزایش تعداد ورودی صندوق‌های بازنشستگی، دیده‌اند؛خامساً، توجه به پیامدهای زیانبار اجتماعی پایین بودن حقوق و دستمزد ضروری است. به گفتۀ معاون وزیر کار، اکنون بیش از ۲۴ میلیون کارگر رسمی و غیررسمی در کشور وجود دارد. بنابراین طبیعی است در صورتی که حقوق و دستمزد ایشان کفاف هزینه‌های کمرشکن زندگی را ندهد، افزایش پدیده‌های سوء اجتماعی همچون بیکاری، طلاق، پیری و کاهش جمعیت قطعی خواهد بود.در همین راستا، بسیج دانشجویی دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران ضمن یادآوری توصیه‌های مقام معظم رهبری جهت بهبود وضعیت معیشتی کارگران برای پیشرفت کشور و تاکید بر لزوم توجه به پویش‌های مردمی شکل‌گرفته با حضور اقشار مختلف جامعه همچون دانشجویان و فعالان اجتماعی در روزهای اخیر در حمایت از جامعۀ کارگری، از جنابعالی درخواست دارد تا اولاً مبنای تصمیمات شورای عالی کار، توجه به نصّ صریح قانون کار، علی‌الخصوص بند اول و دوم آن باشد و ثانیاً دولت نیز به جای توافق با نمایندگان کارفرمایی و ایجاد فشار مشترک بر کارگران، نقش میانجی‌گری و هدایت‌کنندگی خود را ایفا کند. بدیهی است که در صورت عدم توجه به موارد فوق و تصویب حداقل دستمزدی که کفاف یک زندگی ساده مطابق با سبد معیشتی را ندهد، زیان‌ها و صدمات جبران‌ناپذیری بر جامعۀ کارگری و اقتصاد تولیدی کشور در سال پیش رو وارد خواهد کرد.والسلام علیکم ورحمت الله و برکاتهرونوشت به:جناب آقای دکتر خاندوزی، وزیر محترم اقتصاد و داراییجناب آقای دکتر علی‌آبادی، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارتره‌یافتره‌یافتSun, 17 Mar 2024 15:08:33 +0330https://virgool.ir/@rah.yaaft/از-رسانه-آزمایشی-تا-سلطنت-جهانی-بررسی-سیر-تکامل-سرویس-های-آنلاین-پخش-ویدئو-otjp1h20ahcf?سینا صالحنام vod این روزها نه فقط در ایران، بلکه از زبان سینماگران و فعالین رسانه در تمام دنیا شنیده می‌شود. ویدئو به درخواست (video on demand) یا به اختصار vod، پلتفرم رسانه‌ای که دو نشان از هویت خود را در این اسم یدک می‌کشد. اول ویدئو که نشانی از دنیایی است که بر صحنه رخ می‌دهد و دوم تقاضا که نشان حاکمیت منطق بازار است. پلتفرم VOD پلتفرمی است که به کاربران اجازه می‌دهد که محتوا را انتخاب و در زمان دلخواه تماشا کنند. برخلاف پلتفرم‌های گذشته که محتوای ویدئویی را صرفا در زمان پخش سراسری و در بین گزینه‌های محدود می‌توانستند ببینند. سپتامبر 1994 اولین سرویس VOD که نسخه آزمایشی تلویزیون تعاملی دیجیتال کمبریج بود ارائه شد. این سرویس از نوع شبکه‌های کابلی بود و تأمین محتوای آن بر عهده BBC و Angila بود. اولین سیستم vod کابلی علیرغم موفقیت‌های فنی به دلیل مشکلات تولید محتوا متوقف شد. از 1998 اولین VOD کاملا تجاری توسط شرکت کینگستون انگلیس، با امکان دسترسی به اینترنت از طریق ست تاپ باکس شروع به کار کرد. طی حدود هشت سال به تدریج VODهای کابلی یا مشابه آن گسترش یافتند اما اکثرا هم محلی بودند هم علیرغم رقابت و رشد مشتریان هنوز شرکت‌های کوچک بودند. این سرویس‌ها با ارزان شدن تجهیزات و افزایش پهنای باند و امکان برنامه ریزی بیشتر برای محتوا رو به گسترش بودند اما با همان زمان با ورود VODهای مبتنی بر اینترنت با امکان دسترسی مخاطبان به مجموعه‌ای برنامه‌ها با یک کلیک، تحولی در این صنعت رسانه‌ای ایجاد کرد. نتفلیکس شرکتی آمریکایی بود که در سال 1998 با ارسال پستی DVDها برای مشترکین خود فعالیتش را آغاز کرد. شرکتی که چندین سال ضررده بود و بعد چند سال به سوددهی رسید. اما این شرکت در سال 2007 از ارسال DVD به سرویس پخش آنلاین شد که کاربرانش می‌توانستند فیلم‌ها را بر کامپیوتر شخصی خود ذخیره کنند. نتفلیکس در سال 2011 تصمیم بر تولید محتوای اختصاصی خود گرفت و سرمایه‌گذاری گسترده‌ای بر روی آن انجام داد و در سال 2013 اولین سریال خود را برای مخاطبانش عرضه کرد. نتفلیکس از سال 2016 در همه جای دنیا قابل دسترس شد و در دو سال بعد بودجه تولید محتوای اختصاصی نتفلیکس به 8 میلیارد دلار رسید. نتفلیکس توانست به موفقیت‌های چشم‌گیری برسد و از رقبایی مانند دیزنی پلاس، HBO، آمازون پرایم و اپل تی وی پلاس دارد. همه‌گیری کرونا در دنیا به روند فراگیری VODها سرعت بخشید. دیگر خبری از سینماهای شلوغ نبود و افراد در تنهایی خود فراغتی داشتند تا با VODها خود را سرگرم کنند. طوری که در تعطیلات گسترده در جهان، بسیاری به این سرویس‌ها هجوم بردند تا حتی برای آنان چالش‌های زیرساختی به وجود آمد. به طوری که در بیشترین آمار نتفلیکس بیش از 200 میلیون کاربر دارد و علاوه بر سرمایه هنگفت در گردش، امروزه در بیش از 190 کشور جهان فعالیت می‌کند. این سرویس‌ها گسترده وسیعی دارند و به طور کلی براساس شکل اقتصادی خود به سه نوع قابل تقسیم است. مدل اشتراکی یا SVOD که کاربر با پرداخت اشتراک به مجموعه عظیمی از محتواها دسترسی خواهد داشت. مانند نتفلیکس، HBO یا نماوا و فیلیمو. مدل تک فروشی یا TVOD کاربر برای هر محتوا مبلغی هزینه‌ای می‌پردازد اما برای همیشه به آن دسترسی دارد. مدل آخر نیز مدل مبتنی بر تبلیغات یا AVOD است که هزینه‌ای از کاربر دریافت نمی‌کند اما کاربر برای دسترسی به محتوا باید تبلیغات ببیند. یوتیوب و آپارات در این دسته قرار دارد. سرویس‌های VOD، به موجب ساختار متفاوتی که با سایر پلتفرم‌های پخش ویدئو مانند تلویزیون یا سینما دارند که فارغ از اینکه کدام شرکت بازار را فتح می‌کند، خود پیامدهای فرهنگی را همراه خود دارد. به همین جهت سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در خصوص مواجهه با آن باید با شناخت کاملی از این پیامدها همراه باشد.ره‌یافتره‌یافتSun, 26 Dec 2021 13:44:12 +0330https://virgool.ir/@rah.yaaft/نامهٔ-بسیج-دانشکده-های-علوم-اجتماعی-دانشگاه-تهران-و-علامه-طباطبایی-پیرامون-مباحث-اخیر-مرتبط-با-زندان-ها-cbzrbmu9tbslبسم‌الله‌الرحمن‌الرحیمریاست محترم قوه ‌قضائیه جناب آقای حجت‌السلام محسنی اژه‌ایانتشار تصاویر دوربین‌های مداربستۀ زندان اوین وضعیت نامناسب ادارۀ زندان‌ها را در معرض دید همگان قرار داد. طی چهار دهه گذشته موضوع وضعیت زندان‌ها هرازچندگاهی مطرح شده و اقدامات مقطعی، از قبیل تعیین هیأتی ویژه برای بررسی موردی یا صدور بخشنامه برای رعایت حقوق زندانیان و نظایر آن صورت گرفته است، اما عموماً تمهیدات اساسی و ساختاری برای جلوگیری از این وضع اتخاذ نشده است. سال‌هاست منتقدان و برخی زندانیان اعلام کرده‌اند که در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها حقوق ابتدایی زندانیان نقض می‌شود و شاهد خشونت‌هایی هستیم. اوضاع زندان‌های فشافویه، تهران بزرگ، شهرستان‌ها و بازداشتگاه‌ها از زندان اوین نامطلوب‌تر است. طی این سال‌ها برخی زندانیان و بازداشت شدگان در زندان‌ها به دلایل مبهم سلامت یا جان خود را از دست داده‌اند.رئیس محترم قوه قضائیه!مستحضر هستید چه در چهارچوب گفتمان دینی و چه از منظر انسانی، برخورداری از حقوق اولیه حق هر زندانی است. آموزه‌های اسلام بر مدارا و حفظ کرامت انسانی تاکید دارند اما گویا در زندان‌ها «کرامت» افراد خدشه‌دار می‌شود. زندان در تعالیم اسلام محل اصلاح و بازپروری بوده و مکانی برای جبران گذشته است. اما اکنون بستری برای استمرار جرائم و حتی توسعۀ آن شده است. همچنین مغفول ماندن برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی ویژه، زندان را از نهادی برای اصلاح و از بین بردن زمینه‌های زایش جرم، به محل و زمینه‌ای برای افزایش آن بدل ساخته است. باید به زندانی به عنوان یک انسان نگریست و تلاش گردد تا زندانی، انسانیت و شخصیت خود را بازیافته و مجدداً به جامعه و محل زندگی خود بازگردد.اصلاح وضعیت کنونی زندان‌ها نه فقط محدود به اقداماتی کوتاه‌مدت و یا صرفاً عذرخواهی بعد از وقوع اتفاقاتی نظیر مورد اخیر، که نیازمند اقداماتی جدی در جهت تحقق امکان نظارت عمومی بر زندان‌ها و چاره‌اندیشی برای رفع تعارض منافع میان مدیریت و نظارت بر زندان‌ها توسط نهادی یکسان، و اقداماتی از جمله محول کردن کامل یا بخشی از وظیفۀ نظارت بر زندان‌ها، به نهادی غیرذی‌نفع است. مادامی که قانون با هدف تقویت شفاف‌سازی و نظارت‌پذیر شدن اقدامات سازمان زندان‌ها اصلاح نشود، روال همین خواهد بود. چاره‌اندیشی برای اصلاح وضعیت کنونی زندان‌ها و نظارت بر آن‌ها، از مهم‌ترین اولویت‌های قوۀ قضاییه به شمار می‌رود. به‌نظر می‌رسد اراده تحول در وضعیت زندان‌ها منوط به تمرکز ویژه رئیس قوه قضائیه و تشکیل کمیته‌ای ویژۀ بررسی و پیگیری مطالبات ذیل است :- تغییر در ساختار و نظارت بر زندان‌ها و رفع تعارض منافع در زندان‌ها با تفکیک سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت دادگستری؛- تدوین برنامه اصلاح و تربیت زندانیان و توجه ویژه به کانون اصلاح و تربیت با همکاری دانشجویان؛- اجازه بازدید حضوری از زندان‌ها برای سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالین اجتماعی؛ - افزایش ظرفیت و تسهیل پذیرش کارآموزان رشته مددکاری اجتماعی در زندان‌ها.والسلام علی من اتبع الهدی?بسیج دانشجویی دانشکدهٔ علوم اجتماعی دانشگاه تهران ?بسیج دانشجویی دانشکدهٔ علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطباییره‌یافتره‌یافتMon, 30 Aug 2021 13:27:05 +0430https://virgool.ir/@rah.yaaft/و-البته-همچنان-منتظر-شفاف-سازی-هستیم-gprvx83na1iwطی یک ماه اخیر طرحی موسوم به حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایهٔ کاربردی فضای مجازی در مجلس به تصویب رسید که هجمه‌های بسیاری در پی داشت. طراحان این طرح در فصل نخست پیش‌نویس آن به توضیح و تبیین مفاهیم آمده در عنوان این طرح در دو ماده و در بخش دیگری به تبیین نحوهٔ نظارت بر فضای مجازی پرداخته‌اند. نظارتی که بر اساس این طرح به کمیسیون تازه‌ای سپرده خواهد شد. تعیین شرایط و ضوابط فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی از مهم‌ترین فصول این طرح است که عمدهٔ نگرانی‌های جامعه به این دلیل است که نمایندگان در مادهٔ دوم این طرح تصریح کرده‌اند؛ فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی اثرگذار مشروط به تایید هیئت ساماندهی و نظارت خواهد بود. در غیر این صورت فعالیت آن‌ها در کشور غیرقانونی است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدودسازی دسترسی آن‌ها اقدام کند. در فصل دیگر طراحان ضمانت‌های اجرایی طرح مورد نظر را هم ارائه کرده‌اند و بر این اساس اشخاص متخلف از تکالیف و تعهدات، به تشخیص هیئتی مرکب از سه نفر قاضی به انتخاب رییس قوهٔ قضاییه و دو متخصص فضای مجازی به پیشنهاد شورای عالی فضای مجازی به یک یا حداکثر دو مورد از ضمانت اجراهای موضوع مادهٔ ۲۷ محکوم می‌شوند. در مادهٔ دیگری که به عنوان مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین مواد طرح یاد می‌شود، تصریح شده است: «هرگونه اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، فروش و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به خدمات غیرمجازِ مسدودشده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند، ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجهٔ شش خواهد بود». بعد از مدتی نسخهٔ دومی با تفاوت‌هایی از پیش‌نویس منتشر شد. بماند که هیچ اسمی از نظریه‌پرداز(ان) طرح برده نشده، ولی مهم‌ترین مسئله در این میان عدم شفاف‌سازی این طرح برای مردم است. ابتدا باید روشن شود که نحوهٔ صیانت از فضای مجازی، آن هم در عصر ارتباطات، به چه شکل میسر است؟ البته به این سوال هم در رسانه‌های داخلی و هم خارجی پاسخ داده شده است؛ اما کدام‌یک بیانگر حقیقت‌اند؟وقتی نسخهٔ اول این طرح در فضای مجازی منتشر شد، با واکنش‌هایی مواجه شدیم که بیشتر نتیجهٔ سردرگمی بود. چرا که این طرح به صورت ناگهانی و بدون مقدمه مطرح گردید و برای مردم ترسی را به وجود آورده بود که نکند ارتباطاتشان با جهان محدود شود! همان‌طور که می‌دانیم برای هر انسانی محدود شدن از چیزی عصبانیت و ترسی را به وجود می‌آورد و این شدیداً طبیعی‌ست! این فکر به ذهن فرد خطور می‌کند که مثلاً نکند خدای ناکرده ایران کرهٔ شمالی بشود و ما شهروندان بی‌گوش و چشم و زبانش! و یا حتی فکر و خیال این‌که بازار محصولاتمان چه می‌شود؟ که باز هم طبیعی‌ست! زیرا امروزه و به خصوص با شیوع ویروس کرونا کسب‌وکار‌ها، عرضه‌و‌فروش محصولات و درآمدزدایی‌ها بیشتر به صورت اینترنتی و در پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی مانند یوتیوب، توییتر و اینستاگرام صورت می‌گیرد و از دست دادن چنین فضایی مساوی است با باخت، ضرر اندر ضرر و چیزی به همان معنای صفر. یکی دیگر از واکنش‌ها این بود که ایران دیگر جای زندگی نیست. مهاجرت تنها راه و چاه است و چاره‌ای جز ترک کشور نداریم. در مقابل این دو گروه، گروه‌های دیگری وجود داشتند که نه‌تنها این طرح را قبول نداشتند، بلکه معتقد بودند این طرح امکان‌پذیر نیست. مثال نقضشان هم تلگرام بود؛ که قبلاً فیلتر شد اما به این دلیل که برای پیام‌رسان‌های جایگزین آن (خانوادهٔ ایرانی سروش، بله و ایتا) به‌خوبی تبلیغ و کاربرسازی صورت نگرفته بود و امکاناتشان بارها نسبت به تلگرام محدودتر بود، مردم با نصب فیلترشکن به استفاده از آن ادامه دادند و هم آش همان ماند و هم کاسه. در واقع به نظر این گروه از کاربران زیرساخت لازم این طرح در ایران وجود نداشته و ندارد. اما همانطور که زمان گذشت و توضیحات بیشتری دربارهٔ مصوبه‌های این قانون صورت گرفت، اتفاق جالبی که افتاد این بود که گروهی از مردم سعی در پذیرش این طرح کردند: افرادی که به خاطر بهره‌برداری غیرقانونی از محتوایشان، کلاه‌برداری‌هایی که در پیام‌رسان‌های خارجی صورت می‌گرفت و یا آنانی که به خاطر پخش مطالب مختلف، حساب‌های کاربریشان حذف شده بود؛ مانند آنچه در زمان شهادت سردار سلیمانی به طور مکرر مشاهده می‌شد.اما در ادامه طرح مذکور از دو جهت قابل بررسی است. ابتدا این‌که آیا مواد این طرح قابلیت اجرایی شدن دارند یا خیر؟ و دوم آن‌که آیا در صورت اجرایی شدن، کارکرد مورد نظر را خواهند داشت یا خیر؟ پاسخ مختصر و کوتاه به این دو پرسش چنین است که اجرایی شدن تقریباً تمام مواد و اقدامات این طرح، به طور واضحی وابسته به توافق احتمالی بین شرکت‌های خارجی و طرف ایرانی است. به‌طوری که چناچه این توافقات حاصل نشود، تقریباً تمام اقدامات مورد نظر این طرح، کارکرد مطلوب خود را از دست خواهند داد. از اهداف اصلی طرح مذکور می‌توان به این موارد اشاره کرد:- جلوگیری از انتشار محتوایی که در تضاد با فرهنگ ایرانی - اسلامی قرار دارد و یا اصطلاحاً مجرمانه است.- استقبال از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی توسط مخاطبان- کاهش نفوذ و محبوبیت پیام‌رسان‌های خارجی و...حاصل شدن توافق مورد نظر طراحان این طرح، بسیار بعید و تقریباً غیرممکن است. به این علت که شرکت‌های خارجی حاضر به توافقی که نتیجهٔ آن امکان‌پذیر شدن اقدامات مورد نظر این طرح است، نخواهند بود. اصولاً شرکت‌ها و صنایع رسانه‌ای از توافق با دولت‌ها بسیار استقبال می‌کنند؛ اما مادامی که این توافق سود آن‌ها را تضمین کند. شرکت‌های خارجی هیچ‌گاه بر سر چیزی که به اعتقادشان از طریق محدودکردن و از بین بردن اعتماد مخاطب، سرمایهٔ اجتماعی‌شان را از آن‌ها بگیرد، توافق نمی‌کنند. در توافق مد نظر طراحان این طرح شرکت‌های خارجی باید برخی شرایط را بپذیرند. احتمالاً از جمله این‌که اطلاعات مخاطب را در اختیار طرف ایرانی قرار دهند. چرا که برخی اقدامات این طرح، مانند برخورد با محتوای مجرمانه و معرفی آن‌ها به مراجع قضایی و... بدون داشتن این اطلاعات امکان‌پذیر نخواهند بود. شرکت‌های خارجی احتمالاً هیچ‌گاه چنین کاری نمی‌کنند! چرا که می‌دانند به دلیل جو حاکم، بخشی از اعتماد اجتماعی به خودشان را با این کار از دست خواهند داد. ضمن این‌که بر اساس ماده‌ها و تبصره‌های این طرح، توافق فقط بر سر مسائلی از این قبیل ضروری نیست؛ بلکه بر سر موارد دیگری که بعضاً بسیار جزئی هستند باید توافق حاصل شود که این یک امر بسیار بعید است. برای مثال همان‌طور که پیشتر توضیح داده شد، یکی از اهداف و کارکرد‌های مورد انتظار این طرح، جلوگیری از انتشار محتوای مجرمانه است و این‌که محتوای مجرمانه چیست هم بستگی به رای و نظر هیئت سازماندهی و نظارت دارد. اما نکته اینجاست که به علت تفاوت در ایدئولوژی و پارادایمی که بین دو طرف مذاکره وجود دارد، محتوای مجرمانه از دید پیام‌رسان‌های خارجی در بسیاری از موارد با محتوای مجرمانه از دید به اصطلاح هیئت سازماندهی و نظارت به عنوان یکی از سازمان‌های جمهوری اسلامی ایران، تفاوت زمین تا آسمانی دارد. ممکن است محتوایی که ما آن را پسندیده می‌دانیم، از دید آن‌ها یک محتوای خشونت‌بار باشد؛ مانند برخی عکس‌ها یا کلیپ‌ها از شهدا، نحوهٔ شهادتشان و یا پیکر آن‌ها و... . از سوی دیگر در بسیاری از موارد چیزی که آن‌ها حق طبیعی افراد می‌دانند و عادی می‌پندارند را ما محتوایی با پیامد آسیب اجتماعی در نظر می‌گیریم. مانند یک کلیپ کوتاه از شادی یک دختر نوجوان که آن را در صفحهٔ شخصی‌اش به اشتراک می‌گذارد. بنابراین در خصوص محتوای مجرمانه به‌صورت بسیار جزئی باید توافق صورت بگیرد که هم بسیار بعید بوده و هم در صورت ممکن بودن به احتمال بسیار بالا شرکت‌های خارجی این نوع توافق را نمی‌پذیرند. چرا که مجرمانه دانستن برخی از انواع محتوا همانطور که پیشتر توضیح داده شد، سرمایهٔ اجتماعی آن‌ها را به خطر می‌اندازد و هیچ امتیاز و قابلیتی، برای یک رسانهٔ حقیقی مهم‌تر از سرمایهٔ اجتماعی‌اش نیست! بنابراین در پی حاصل نشدن توافق، تقریباً تمام اقدامات مورد نظر طرح امکان‌ناپذیر و یا بی‌فایده خواهند شد و تنها فیلترینگ و معرفی پلتفرم داخلی جایگزین، چنان‌که در دستور کار طرح است، باقی می‌ماند. حال باید به سوال دوم پرداخت: آیا این اقدامات باقی مانده کارکرد دارند؟! پاسخ آن است که مسلماً خیر! همانطور که مطرح شد و گروهی معتقدند، تجربه به ما نشان داده است که فیلترینگ تلگرام و همچنین تبلیغات رسانه‌هایی مانند صداوسیما، چندان موجب استفادهٔ بیشتر مردم از سروش نشد. بنابراین هم فیلترینگ و هم معرفی پلتفرم جایگزین، نتیجه‌ای جز بیشتر شدن نارضایتی اجتماعی و هدررفت هزینه نخواهند داشت.نکتهٔ دیگر آن است که در قلمرو مطالعات و پژوهش‌های ارتباطی، مفهومی به نام چارچوب‌سازی وجود دارد؛ به این معنا که رسانه‌ها نه آینه‌ای برای انعکاس واقعیت، بلکه سازندهٔ و شکل‌دهنده به آن هستند. به بیان دیگر، رسانه‌ها به مخاطبان می‌گویند دربارهٔ چه چیزی فکر کنند و سپس چگونه فکر کردن را نیز در چارچوبی که از پیش ساخته و پرداخته‌اند، به آنان تحمیل می‌کنند. آنچه در چارچوب طرح صیانت برجسته‌سازی شد، مسئلهٔ محدود‌سازی بود. مسلماً این طرح وجوه دیگری داشته که شاید حتی از اهمیت زیادی هم برخوردار بوده؛ ولی آنچه بیش از هر چیزی مخاطب با آن برخورد کرده؛ ایجاد محدودیت بوده است. برخورد پی‌درپی با این مسئله در تعیین به چه فکر کردن، موجب می‌شود که مخاطب تنها به محدودیت فکر کند و سپس آن را طبق پیش‌فرض‌های ذهنی و در ارتباط محدودیت با امور منفی، با مسائلی چون دیکتاتوری و زورگویی گره بزند. فصل چهارم طرح صیانت تبصره‌هایی را در مورد حمایت‌های گوناگون، به عنوان نمونه حمایت مالی از خدمات پایهٔ کاربری داخلی در صورتی که محتوای آن مغایر با موازین شرعی نباشد، بیان می‌کند. از طرفی این نسخه محتواهای خارجی را مورد توجه قرار داده است؛ که فقط محتواهای علمی خارجی مورد حمایت مؤسسات دولتی‌ست. همین‌طور هرگونه تبلیغ و ترویج محتواهای خارجی غیرعلمی که فاقد مجوز از صداوسیما و دیگر نهاد‌ها یا سازمان‌های نام‌برده باشد، ممنوع است و همین یک مورد آوردن اسم صداوسیما، به شدت کافی‌ست! می‌تواند عامل شکل‌گیری اعتراض و رفتن اذهان به سوی محدودیت و سانسور باشد!در دنیای رسانه اولین روایت‌ها غالباً تاثیرگذارترین روایت‌ها هستند و دیدگاه مخاطب را می‌سازند. حال خبرگزاری‌های خارجی اولین رسانه‌هایی بودند که ماجرای طرح صیانت را مخابره کردند. در حالی که خبرگزاری‌های داخلی و با نگاه ویژه صداوسیما، با تاخیر بیشتری از آنان شروع به روایت‌سازی کردند. خبرگزاری صداوسیما باید به شفاف‌سازی طرح می‌پرداخت: دقیقاً کاری که هیچ‌وقت نمی‌کند! هرچند ناگفته نماند که مجلس هم بر خلاف آنچه که مردم انتظار داشته و دارند هرگز اقدام به شفافیت نکرده! مگر این نمایندگان در مجلس نمایندهٔ ملت نیستند؟ پس چرا در هیچ‌یک از تصمیم‌گیری‌هایشان مردم را قابل نمی‌دانند که حتی در جریان قرار بگیرند؟! طرح صیانت نمونهٔ همانی‌ست که چه درست و چه غلط، باید با مردم پیش‌تر از این‌ها مطرح می‌شد. این امور خود عامل اصلی این است که مردم برای پیگیری اخبار به رسانه‌های خارجی رجوع کنند و روایت‌های آن‌ها را شنوا باشند. روزنامه‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب هم با رویکردی که مخصوص به خودشان است تیتر می‌زنند. شدیداً واضح است که روزنامه‌های اصولگرا سعی در تعریف، تمجید و شفاف‌سازی طرح دارند تا بتوانند مخاطب را اقناع کنند که سودمند است. آن طرف قضیه، روزنامه‌های اصلاح‌طلب هم کارد بزنی خونشان در نمی‌آید! از کلمات منفی استفاده می‌کنند و تا پای جان با چنین طرحی مخالف‌اند. از سلبریتی‌های همیشه حاضر در صحنه هم نمی‌توان گذشت؛ که هشتگ‌هایشان در شکل‌دهی به اذهان عمومی بی‌تاثیر نیست. عملکرد مشابه برخی سلبریتی‌ها در مقایسه با رسانه‌های خارجی، همان مواردی مثل استفاده از کلیدواژه‌های «فیلتر، محدودیت، کرهٔ شمالی و...» در تیترهایشان است. همهٔ این نکات در طراحی اعتراض‌نامه و کارزار مجازی که اخیراً توسط مردم برای رساندن پیام عدم موافقت خود با طرح صیانت در فضای مجازی می‌چرخد دخیل هستند و البته ما همچنان منتظر شفاف‌سازی از این طرح هستیم!اما در نهایت نکته‌ای قابل ذکر است که مربوط به مدیریت فضای مجازی می‌شود. همهٔ مواردی که بیان شد از انتقادات و مسائل وارد به طرح مذکور است. اما باید توجه داشت که همگی ما در لزوم وجود نظارت و مدیریتی بر فضای مجازی که تا حدودی می‌توان گفت تا به حالا به صورت دقیق و برنامه‌ریزی شده‌ای وجود نداشته، متفقیم. فضای مجازی در حال حاضر بستری یله و خلاص از مدیریت و کنترل کارآمد است. به نظر نمی‌رسد شخص عاقلی مخالف یک برنامهٔ عقلانی، کاربردی و شدیداً لازم برای گردانندگی این بستر باشد. همهٔ مسائل و انتقادات بر سر این طرح است؛ که در عقلانی، کاربردی و عملی بودن آن حقیقتاً شبهات بسیاری وارد است. همچنین در انتهای امر شاید مروری بر یکی از بیانات امام خمینی (ره) مفید فایده باشد. ایشان در ۲۷ مرداد سال ۱۳۵۸ در دیدار با اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی می‌گویند: «اکثریت هر چه گفتند آرائشان معتبر است؛ حتی اگر بر خلاف مصلحت خودشان باشد. شما وکیل آن‌ها هستید؛ ولی آن‌ها نیستید. خواهش می‌کنم از اشخاصی که ممکن است چیزی را طرح کنند که این طرح بر خلاف مسیر ملت است، از اول طرحش نکنند! لازم نیست هر مطلب صحیحی را (مطرح کنند)...» حال موقع آن است که فکر کنیم آیا این طرح مورد قبول اکثریت جامعه است؟!کوثر رئیسی/ هانیه ملک‌محمدی/ سید علی میرسلیمانی/ زینب هاتفی‌پورره‌یافتره‌یافتSat, 28 Aug 2021 01:24:21 +0430https://virgool.ir/@rah.yaaft/بیانیهٔ-بسیج-دانشکدهٔ-علوم-اجتماعی-دانشگاه-تهران-در-رابطه-با-اتفاقات-اخیر-دانشکدهٔ-علوم-اجتماعی-szv4ikhwh2r7مسئله را به "همایش میکاپ" تقلیل ندهید. مطالبۀ بسیج دانشجویی کلان‌تر و جدی‌تر است.بعد از فاش و علنی شدن ماجرای برگزاری همایش میکاپ در دانشکدۀ علوم اجتماعی و پوشش و بازتاب خبری این اتفاق و نامۀ بسیج به رئیس دانشگاه تهران در رابطه با این اتفاق توسط برخی خبرگزاری و رسانه‌های داخلی و معاند؛ رئیس دانشکده و دانشگاه هر کدام نسبت به این قضیه واکنش نشان دادند و دوباره اظهار تعجب و بی‌خبری کردند. عجیب است که کسانی که مسئولیت مدیریت دانشگاه را در سطوح مختلف به عهده دارند بیش‌ از همه از این مسئله که در دورۀ مدیریت ایشان و در نتیجۀ سهل‌انگاری ایشان اتفاق افتاده است متعجب‌اند! رؤسای محترم! ما بیش از عذرخواهی منتظر پیگیری جدی شما و مشخص شدن حقایق پشت پردۀ این ماجرا هستیم. بسیج دانشجویی با شرکت "پیشگامان چهره‌گستر"، مجری این همایش و همین‌طور با فرد واسطۀ میان دانشکده و شرکت مذکور برای بستن قرارداد گفت‌وگو داشته و اظهاراتی متفاوت و گاهاً متناقض با اظهارات رؤسای دانشکده شنیده است؛ فلذا بدون دخالت در این روند تحقیق و تفحص از ناظرین دانشگاهی و قوۀ قضایی تقاضا می‌کند تا جدی و سریع و بدون در نظر گرفتن ملاحظات ابعاد مختلف این پرونده را به‌صورت رسمی و علنی مشخص بکنند و مقصرین حقیقی این قضیه به‌سزای عمل غیرقانونی و غیرحرفه‌ای خود برسند.در رابطه با ورود رسانه‌های معاند و خارجی به مسئلۀ درخواست بسیج دانشجویی برای عزل ریاست دانشکده، این رسانه‌ها تمام تلاش خود را به‌کار بردند تا با بازتاب ناقص این خبر به نقل از خبرگزاری‌های داخلی، مسئله را طوری بازنمایی کنند که گویی بسیج صرفاً به‌خاطر برگزاری یک همایش آرایش اقدام به چنین درخواستی کرده است؛ در حالی که این مسئله حقیقت نداشته و این رسانه‌ها در جهت اهداف ناپاک خود و افراد همسو با خودشان این اتفاقات را این‌گونه پوشش داده‌اند. هیچ‌یک از این رسانه‌ها متن نامۀ بسیج به رئیس دانشگاه را به‌طور کامل منتشر نکرده‌اند، متنی که در آن صراحتاً بیان شده است که این همایش تنها نقطۀ منفی و مشکوک کارنامۀ مدیریتی دکتر اعتمادی نیست و بسیج دانشجویی و سایر اساتید دانشکدۀ علوم اجتماعی از ابتدای دورۀ مدیریتی ایشان بارها در رابطه با سوءمدیریت ایشان به مسئولین ذیربط تذکر داده بوده و از طریق نامه یا روش‌های دیگر نارضایتی و شکایت خود را اعلام داشته‌اند. این اتفاق اخیر، صرفاً مهر تأیید نهایی و علنی‌ای بر تمام بی‌کفایتی‌های پیشین بود.برای روشن‌تر شدن این ماجرا به چند مورد از مسائل و معضلات اخیر دانشکدۀ علوم اجتماعی که مستقیم یا غیرمستقیم با ریاست و شخص جناب اعتمادی مرتبط هستند اشاره خواهد شد. شاید اصلی‌ترین معضلی که در دورۀ ریاست آقای اعتمادی گریبان‌گیر گروه‌های علمی دانشکده علوم‌اجتماعی بوده و ریشه بقیه مشکلات نیز قلمداد می‌شود، سیاسی‌زدگی و قبیله‌گرایی است. اتفاقات این چند سال نشان از این دارند که نه‌تنها در دانشکده علوم اجتماعی مناسبات علمی حاکم نبوده، که مناسبات سیاسی و بعضاً حتی قبیله‌ای جایگزین شده است.دکتر حاجی‌حیدری، از اساتید متدین و انقلابی دانشکدۀ علوم اجتماعی، چندی پیش و با گذشت حدود 11 سال از جذب پیمانی‌اش در گروه جامعه‌شناسی و کارشکنی‌های متعدد در روند تبدیل وضعیتش در طی این سال‌ها، محکوم به اخراج از دانشکده یا تبعید به گروهی دیگر در دانشکده علوم اجتماعی شد. ایشان بیانیه‌ای منتشر کردند موضوع بیانیه او، توضیح مفصل همین مسئله و روند طی شده در این سال‌ها و افشای تخلف‌های علمی مسئولین و صاحب‌منصبان دانشکده علوم اجتماعی بود که در سایت ایشان و کانال و صفحۀ بسیج قابل دسترسی است. بند آخر بیانیه اشاره‌ای است غیر مستقیم به مسئله جذب خانم سارا فریدزاده در اواخر سال 99:«در همین زمان، یک داوطلب محترم به عضویت هیأت علمی پذیرفته می‌شود که در رزومه خود، هیچ مقاله و هیچ کتاب و هیچ سابقه آموزشی ندارد!»حاجی‌حیدری در ادامه توضیح می‌دهد که مقالات و کتبی که دکتر فریدزاده در رزومه علمی خود به آن‌ها اشاره کرده است یا در هیچ آدرسی قابل دسترسی نیست و یا در مجلاتی نامتعبر به چاپ رسیده است. یک نمونه از این مجلات، مجله «اشپکتروم ایرانیان»، متعلق به رایزنی فرهنگی ایران در برلین است. طبق جستجوهای به عمل آمده، این مجله فاقد امتیاز علمی متعبر است. البته از خانم فریدزاده، اخیرا دو مقاله جدید در دو نشریه متعلق به دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران منتشر شده است که سردبیر یکی، دکتر محمدرضا جوادی یگانه، معاون فرهنگی- اجتماعی شهرداری تهران، سرپرست سابق گروه جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و صاحب نظریه متأخر «سویه‌های نژادپرستانه رنگ پوست حاجی فیروز» و سردبیر دیگری، دکتر غلامرضا غفاری، معاون فرهنگی- اجتماعی وزیر علوم و عضو سابق هیئت علمی گروه برنامه‌ریزی اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی است که دو سال پیش و در زمان سرپرستی دکتر جوادی یگانه در گروه جامعه‌شناسی، در اقدامی عجیب و ابهام‌برانگیز، به یکباره به این گروه منتقل شد.تا اینجای کار، با سه نفر از اعضای گروه جامعه‌شناسی آشنا شدیم: سارا فریدزاده، محمدرضا جوادی یگانه و غلامرضا غفاری. دو نفر از آن‌ها به تازگی و با وجود ابهامات و سؤالات متعدد به گروه جامعه‌شناسی اضافه شده و یک نفر، عضویتش مسبوق به سابقه است. ویژگی مشترک هر سه، اتصال سببی یا نسبی به اصلاح‌طلبان است. در این میان، نام چند تن دیگر نیز اهمیت دارد.دکتر سیدمهدی اعتمادی‌فر، رئیس جوان دانشکده علوم اجتماعی که پله‌های ترقی را با سرعتی عجیب پیموده است. او که در اولین سال‌های دهه 90، مدرک دکترای خود را از دانشکده علوم اجتماعی اخذ کرد، در سال 93 معاون دانشجویی دانشکده شد، در سال 95، به عنوان معاونت آموزشی منتصب شد و در سال 96، سرپرستی و سپس ریاست دانشکده علوم اجتماعی را برعهده گرفت و اکنون نیز، پس از حدود 9 سال از اتمام تحصیلاتش، به درجه دانشیاری رسیده است. نکته جالب توجه اینجاست که اعتمادی‌فر، داماد سید ابوالحسن ریاضی، معاون سابقوزیر علوم، مدیرکل سابق دفتر مطالعات فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران و مدیر عامل شرکت همشهری است. ایشان علی‌رغم اینکه هیچ ارتباط علمی و آکادمیکی با دانشکده علوم اجتماعی ندارند، چندی پیش، به عنوان عضو علی‌البدل هیئت مدیره بنیاد تازه تأسیس حامیان در دانشکده علوم اجتماعی نیز انتخاب شد. در کنار ایشان، نام آقایان محمدرضا جوادی یگانه به عنوان بازرس اصلی بنیاد حامیان و آقای غلامرضا غفاری و خانم مهری بهار به عنوان عضو هیئت مدیره این بنیاد به چشم می‌خورد.خانم مهری بهار، رئیس فعلی گروه ارتباطات اجتماعی دانشکده است. ایشان که در پاییز 98 به این سمت منصوب شد، تا امروز، دوبار و هر بار به مدت بیش از یک ماه، از کشور خارج شده است. خروج‌های شائبه‌برانگیز ایشان از کشور که ظاهرا نه طبق مأموریتی از دانشگاه و نه با اجازه گروه صورت گرفته است، منجر به اعتراض دانشجویان ارتباطات نیز شد. ایشان طبق ادعای خود، دکترایش را در رشته مطالعات فرهنگی، از دانشگاه سوربون فرانسه دریافت کرده است، اما طبق ادعای صفحه اول رساله دکتری‌اش- که به طرز عجیبی هیچ نام و نشانی از آن در رزومه ایشان در سایت دانشگاه تهران موجود نیست- ایشان رساله خود را در «مؤسسه‌ی ملّی زبان‌ها و تمدن‌های شرقی(پاریس)» به پایان رسانده که در سال 1984 از دانشگاه سوربون استقلال پیدا کرده است. نکته جالب دیگر درباره خانم بهار، مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد ایشان است. ایشان در مقطع کارشناسی در رشته ادبیات عرب تحصیل کرده‌اند و کارشناسی ارشدشان را به‌صورت خبرگان بدون مدرک از دانشگاه جرج تاون امریکا اخذ کرده‌اند. نگارنده هرچه جستجو کرد، به راهی برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد ادبیات عرب به‌صورت خبرگان بدون مدرک، آن هم از دانشگاهی امریکایی، دست نیافت! مسئله ابهام‌برانگیز دیگر آن که ایشان به هر روش و ترتیبی که مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشدشان را اخذ کرده‌اند، با چه صلاحیتی برای تحصیل مطالعات فرهنگی، از بورسیه دانشگاه تهران برای تحصیل در دانشگاه ادعایی خودشان یا مؤسسه ادعایی پایان‌نامه‌شان استفاده کرده‌اند؟ پاسخ این سؤال را باید در دوران ریاست آقای دکتر تقی آزاد ارمکی، همسر ایشان، در دانشکده علوم اجتماعی جستجو کرد.آقای دکتر آزاد ارمکی، ریاست اسبق دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، که به دلایلی که هیچ گاه صراحتاً از آن سخن گفته نشده است، در اوایل دهه 80 از ریاست دانشکده علوم اجتماعی کنار گذاشته شد، به طرز عجیبی، چند ماه پس از انتخاب همسرش به عنوان رییس گروه ارتباطات، اوایل سال 99 به ریاست گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی رسید! ایشان همچنین در سال 1398، به عنوان نایب رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران، انجمنی غیرانتفاعی که سال‌هاست در یکی از طبقات دانشکده دولتی علوم اجتماعی دانشگاه تهران، سکنی گزیده است، انتخاب شد. لازم به توضیح است که اخیرا، کامیل احمدی، دبیر سابق گروه جامعه‌شناسی کودک انجمن مذکور، به جرم همکاری با گروه‌های برانداز و اجرای پروژه‌های آنان توسط دادگاه محکوم شد و مدتی بعد، به انگلستان فرار کرد. عضویت احمدی در انجمن جامعه‌شناسی، پیش از محکومیت قضایی، به اتهام آزار و سوءاستفاده جنسی از زنان، توسط این انجمن لغو شد. دکتر تقی آزاد ارمکی، در کنار دکتر محمدرضا جلایی‌پور، عضو دیگر گروه جامعه‌شناسی، از جامعه‌شناسان محل رجوع روزنامه‌های زنجیره‌ای و سایت‌های اصلاح‌طلبان است.عضو دیگر گروه جامعه‌شناسی، دکتر سید ضیاء هاشمی، سرپرست سابق وزارت علوم، مدیرعامل سابق خبرگزاری ایرنا و رایزن فرهنگی فعلی ایران در سوئد است. خبرگزاری ایرنا، در زمان مدیریت ایشان، مستند کوتاهی منتشر کرد که در آن، عباس عبدی، فعال سیاسی اطلاح‌طلب مدعی شده بود دکتر سهیلا صادقی سال‌ها پیش مرتکب تقلب علمی شده است! سهیلا صادقی، عضو گروه جامعه‌شناسی است که یک ماه پیش از انتشار آن مستند کوتاه، در دیدار اساتید دانشگاه با رهبر انقلاب به سیاسی‌کاری در دانشگاه‌ها اشاره کرده بود.با مرور آنچه گفته شد و دریافت درکی کلی از موقعیت صاحب‌منصبان دانشکده علوم اجتماعی، می‌توان فهمید دلیل اصرار بر اخراج دکتر حاجی‌حیدری از گروه جامعه‌شناسی و جذب دکتر فریدزاده به این گروه، چیست. لازم به توجه است که پیش از دکتر فریدزاده، دکتر کوشا گرجی صفت نیز، در یک سال گذشته به این گروه جذب شده‌ است. برای درک موقعیت سیاسی دکتر کوشا گرجی صفت، خوانندگان متن، می‌توانند به مقاله «پایان رمانتیسیسم در تهران» (The End of Romanticism in Tehran) که در آوریل 2019 توسط ایشان منتشر شده است مراجعه کنند. او در این نوشته توضیح می‌دهد که با توجه به رشد در خانواده‌اش، هر روز انتظار سقوط «رژیم» را می‌کشید و بعد از ناامید شدن از این اتفاق، با مادرش تصمیم گرفتند که به سمت هلند، انگلیس و یا امریکا حرکت کنند. قبل از آن درباره خانواده‌اش و بعد از آن، درباره چرایی بازگشتش به ایران، توضیحاتی داده است.آنچه اشاره شد، گوشه‌ای از روابط پنهان و آشکار سیاستمداران صاحب‌منصب در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است. این انتظاری غیرمنطقی است که صاحب‌منصبان، تفکرات و ایده‌های سیاسی خود را در شیوه مدیریتشان دخیل نکنند، اما می‌توان انتظار داشت که علی‌رغم پیشبرد ایده‌های خود، دانشگاه را به محلی برای منازعات سیاسی خود تبدیل نکنند و منطق علمی را به کلی تحت‌الشعاع این مناسبات قرار ندهند.ره‌یافتره‌یافتMon, 09 Aug 2021 11:31:04 +0430https://virgool.ir/@rah.yaaft/خواب-گران-mhpekbfes4ssبسم‌الله‌الرحمن‌الرحیماخیرا با حکم رئیس دانشگاه تهران ریاست دکتر سید مهدی اعتمادی‌فرد بر دانشکده علوم اجتماعی، علی‌رغم مخالفت‌های بسیاری از اساتید، به مدت سه سال تمدید شد. ریاست ایشان در سه سال گذشته بر دانشکده علوم اجتماعی فرازونشیب‌های بسیاری داشته است که مرور آن‌ها خالی از لطف نیست. نویسنده این متن امیدوار است جناب دکتر اعتمادی‌فرد گوش شنوایی نسبت به انتقادات مطرح شده داشته باشد و روالی بر خلاف سه سال گذشته را در پیش گیرد چرا که اوضاع دانشکده علوم‌اجتماعی در این‌ سال‌ها چندان مساعد نبوده است. نشان این حال نامساعد را بیش از هر جای دیگر، در زوال علمی‌ گروه‌های دانشکده می‌توان یافت. در این شماره به مشکلات مدیریتی دکتر اعتمادی‌فرد در حیطه علمی و در شماره آینده به جنبه‌های دیگر مدیریتی ایشان می‌پردازیم.شاید اصلی‌ترین معضلی که در طول چند سال اخیر گریبان‌گیر گروه‌های علمی دانشکده علوم‌اجتماعی بوده و ریشه بقیه مشکلات نیز قلمداد می‌شود، سیاسی‌زدگی و قبیله‌گرایی است. اتفاقات این چند سال نشان از این دارند که نه‌تنها در دانشکده علوم اجتماعی مناسبات علمی حاکم نبوده، که مناسبات سیاسی و بعضاً حتی قبیله‌ای جایگزین شده است. یکی از این موارد جذب‌های سال گذشته گروه جامعه‌شناسی مانند دکتر فریدزاده است که در شمارۀ آیندۀ نشریه به آن‌ پرداخته خواهد شد. نمونه دیگر این گونه اتفاقات انتقال عجیب دکتر غفاری از گروه برنامه‌ریزی به گروه جامعه‌شناسی است. در سال ۹۷ به شکل ناگهانی خبر انتقال دکتر غفاری به گروه جامعه‌شناسی مطرح می‌شود. ابهامات بسیاری حول این انتقال وجود داشته که در این‌جا به مهم‌ترین آن‌ها می‌پردازیم. در وهله اول این ابهام مطرح است که دلیل این انتقال چه بود؟ در شرایط ایده‌آل دلیل جذب یک استاد به گروه‌های علمی باید تخصص و توانایی فرد و پرکردن نیازهای آن گروه علمی باشد. اما آیا واقعاً تخصص دکتر غفاری، تخصصی بود که کمبود آن در گروه جامعه‌شناسی احساس می‌شد؟ نکته جالب توجه این است که پس از این انتقال، درس روش تحقیق دکتر صادقی در مقطع دکتری (که از لحاظ کیفی به گونه‌ای بوده است که بعضاً افرادی از دانشگاه‌های دیگر نیز در آن شرکت می‌کرده‌اند) از وی گرفته می‌شود و دکتر غفاری به تدریس آن می‌پردازد. جذب یک استاد بدون داشتن هیچ‌گونه مزیت علمی نسبت به سایر افراد و نادیده انگاشتن تعداد زیادی از متقاضیان جذب، خود به تنهایی این شائبه را مطرح می‌کند که این انتقال نه بر اساس صلاحیت‌های علمی دکتر غفاری و پر کردن خلاهای نظری گروه جامعه‌شناسی که بر اساس رابطه سیاسی این فرد با برخی اساتید دیگر گروه بوده است. اما با این حال ابهام دیگری غیر از دلیل جذب ایشان نیز وجود داشته است و آن‌ هم نحوۀ جذب ایشان است. اولاً که بیان می‌شود گروه جامعه‌شناسی برای جذب هیئت علمی اعلام عمومی نکرده بوده است و سایر متقاضیان جذب حتی فرصت درخواست هم نداشته‌اند. بعد از این، مسئلۀ جلسه‌ای که رأی به جذب ایشان داده شده مطرح است. در حالت عادی روال معمول این است که این‌گونه موارد به اطلاع اساتید رسیده و از پیش اعلام شده باشد که در این جلسه قرار است در مورد جذب فلان فرد تصمیم گرفته شود. این درحالی است که بسیاری از اساتید گروه جامعه‌شناسی از این مسئله بی‌اطلاع بوده‌اند. نمونه دیگر این اتفاقات، انتقال دکتر حاجی‌حیدری به گروه علوم اجتماعی اسلامی با دلایلی مضحک است که بسیج علوم اجتماعی پیش از این در کلیپی به نام “علم بهتر است یا سیاست” به آن پرداخته و در توضیح این مورد به کلیپ مذکور ارجاعتان می‌دهم. در تمامی این موارد و انتقالات و جذب‌ها، شائبه حذف مناسبات علمی و جایگزینی مناسبات سیاسی مشهود است. مسئله دیگر که باعث زوال گروه‌های علمی شده، رؤسای این گروه‌هاست. از دکتر بهار گرفته که در زمان ریاست خود بر گروه ارتباطات به کشور کانادا می‌رود و چند ماه تمام مسئولیت‌های خود را روی زمین می‌گذارد تا دکتر جوادی‌یگانه که همزمان با سمت معاونت امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران، ریاست گروه جامعه‌شناسی را نیز به عهده دارد و همین مسئله باعث می‌شود تا حتی در حساس‌ترین زمان‌هایی که حضور رئیس گروه در دانشکده لازم است، مانند ایام انتخاب واحد، در دانشکده حضور نداشته باشد. (بگذریم که ریاست ایشان با قانون منع تصدی بیش‌ از یک شغل نیز منافات دارد)البته که اساتید گروه‌های نامبرده نیز بی تقصیر نیستند و در سیاست‌زدگی گروه‌های علمی نقش داشته‌اند اما در خوش‌بینانه‌ترین حالت نیز نمی‌توان رئیس دانشکده را بی‌تقصیر دانست. آیا دکتر اعتمادی‌فرد وظیفه صیانت از فضای علمی دانشکده را به عهده نداشته است؟ آیا ریاست دانشکده نقشی در انتقال و جذب افراد به گروه‌های علمی ندارد؟ آیا رئیس دانشکده نباید بر رؤسای گروه‌ها نظارت داشته باشد تا یکی از این رؤسا در حین مسئولیت خود، چندین ماه را در خارج از کشور نگذراند و مسئولیت را به امان خدا رها نکند؟ حداقل کاری که رئیس دانشکده می‌تواند بکند این است که نسبت به مطالبات دانشجویان پاسخگو باشد و در مورد اتفاقات این چنینی و پرشائبه شفاف‌سازی کند. اما دریغ آن که در طول سه سال گذشته دکتر اعتمادی‌فرد کوچک‌ترین جوابی به مطالبۀ دانشجویان نداده است. در موارد مختلفی، مانند انتقال دکتر غفاری و انتقال دکتر حاجی‌حیدری و ابهام در مقاله‌ دکتر اعتمادی‌فرد و دکتر آزاد، بسیج دانشکده علوم‌اجتماعی طی نامه‌ای رسمی از ایشان درخواست کرده است به شفاف‌سازی حول مسئله مطرح شده بپردازند و در جلسه‌ای عمومی هر گونه شائبه عملکرد جناحی و سوء برداشت را برطرف کنند. اما ایشان هیچ‌گونه پاسخی به مطالبه دانشجویان نداده‌‌اند. موارد این چنینی در کنار یکدیگر نشان از رویه‌ای دارند که در طول این سه سال بر دانشکده علوم اجتماعی حاکم بوده و آن بی‌اهمیت انگاشتن دانشجویان است. و البته این امر باعث می‌شود که دانشجوی سر خورده از مطالبه‌گری‌های بی‌نتیجه، خود را با اتفاقات دانشکده بیگانه ببیند و دیگر برایش اهمیتی نداشته باشد که فلان استاد با کم‌‌ترین میزان سواد ده واحد در طول یک ترم ارائه می‌دهد، در حالی که استاد دیگر که همه از کلاس‌هایش راضی هستند، حتی دروس تخصصی خود را نیز نمی‌تواند ارائه دهد. و این‌گونه فضای دانشجویی که به علت کرونا و مجازی شدن نفس‌های آخر خود را می‌کشید، با مرگ مواجه می‌شود.(پی‌نوشت: برای آگاهی بیش‌تر از اتفاقاتی مانند انتقال دکتر حاجی حیدری به گروه علوم اجتماعی اسلامی، انتقال دکتر غفاری به گروه‌ جامعه‌شناسی و معضلات ریاست دکتر جوادی‌یگانه و آزادارمکی بر گروه جامعه‌شناسی می‌توانید به متون “یگانه نیست!” و “حال ناخوش دانشگاه ایرانی” در شماره ۲۱۶ نشریه سمر، “آکادمی نمایشی خویشاوندان و رفقا” و “مرگ گروه جامعه‌شناسی” در شماره ۲۱۷ نشریه سمر، “خراب اندر خراب” در شماره ۲۲۶ نشریه سمر، “آتش بیاران معرکه دیروز، ساکتان مهلکه امروز” و “آواز دهل‌ شنیدن از دور” در شماره ۲۳۳ نشریه سمر و همچنین کلیپ “علم بهتر است یا سیاست” مراجعه کنید.)ره‌یافتره‌یافتTue, 03 Aug 2021 00:36:01 +0430https://virgool.ir/@rah.yaaft/مرثیه-ای-برای-یک-انتصاب-cwkiys5xfmkg«با سلام و احترامبا توجه به پایان یافتن دوره‌ی مسئولیت دکتر بیچرانلو، از این پس دکتر دهقان مسئولیت معاونت آموزشی را بر عهده خواهند داشت.معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده»من هم مثلِ تمامِ دانشجویانِ دانشکدۀ علوم اجتماعی این پیامِ کوتاه را دریافت کردم. اما برای منِ دانشجویِ گروه علوم ارتباطات اجتماعی این پیام علاوه بر کوتاه بودن، جان‌کاه هم بود. به باورِ من باید پای فاجعه‌ای در میان باشد که منِ دانشجوی دانشگاه را تجربه نکرده که تمامِ زیستِ دانشجویی‌ام در پشتِ لوازمِ الکترونیک رقم خورده است هم طی دو ترم از شنیدنِ این خبر حیرت‌زده شوم. من هیچ از مناسباتِ پنهانِ اداری و آموزشی دانشکده نمی‌دانم اما به عنوانِ دانشجویی که تجربه‌ی حضور در کلاس‌های دکتر علی‌رضا دهقان‌نیری را داشته‌ام، از آن‌چه می‌دانم می‌گویم. شاید این‌گونه دانشجویانِ گروه‌های دیگر نیز با معاونتِ آموزشیِ جدید با گفته‌های یکی از دانشجویان‌شان بیشتر آشنا شوند. به مرورِ تجربه‌ی این دو ترم که می‌نشینم، منابعِ درسیِ‌ قدیمی‌شان از آن جهت که به احتمالِ زیاد اساتیدِ فعلیِ جوان‌تری که شاگردِ ایشان بوده‌اند یا دانش‌آموختگانِ سال‌های دور هم این‌ها را خوانده‌اند، به خاطر می‌آورم. قسمتِ طاقت‌فرسای ماجرا این است که حتی اگر منابعی که‌ به‌روز نشده‌ یا محدود‌ند را بپذیریم، یکسانیِ روشِ تدریس بدون ذره‌ای انعطاف برای من تعجب‌‌برانگیز است. شاید توقعِ بی‌جایی داشته‌ام که باید به‌روز بود و برای هر ورودی نیز به تناسبِ تفاوت‌ها و شباهت‌ها با ورودی‌های پیشین و تجربه‌ی سال‌ها تدریس، روشِ خاصی را به‌کار گرفت. نمی‌دانم باید آمادگی کلاس‌‌هایی را که شور و شوقِ یادگیری و فعالیت را در من نابود و میل به خوابی تمام‌نشدنی را من زنده می‌کند می‌داشتم یا نه، اما کلاس‌های دکتر دهقان این واقعیت را به من تحمیل کرده‌اند. می‌دانستم که حضور در کلاس‌های دانشگاه به تنهایی از من یک دانشجو و متخصص در رشته‌ام نمی‌سازد و باید فراتر از این باشد و فارغ از کلاس‌های دانشگاه مطالعه و یادگیری را رها نکنم اما هرگز فکر نمی‌کردم که دستاوردِ حضور در برخی از کلاس‌ها مانند کلاس‌های دکتر دهقان میزان شدیدی از نفهمیدن و تسلط نیافتن باشد؛ به اندازه‌ای که بار سنگین مسئولیت استاد را هم من به دوش بکشم تا آن‌چه قرار بود از او بیاموزم را در خلوت خود یاد گرفته و با لذت تلاش خویش، خشم ناشی از کاستی‌های استاد را کنار بزنم. شاید بتوان از تاخیر برای کلاس‌های یک ترم گذشت اما از تاخیر در زمان امتحان نمی‌توان عبور کرد. در واقع اگر دلیل تاخیر در برگزاری امتحان (باور کنید در هر دو ترم هم تجربه‌اش کرده‌ام) فراموشی زمان امتحان توسط استاد باشد، اصلا قابل گذشت نیست.من هیچ از مناسباتِ پنهانِ اداری و آموزشی دانشکده نمی‌دانم. من هیچ علتِ نرفتن‌ها، ماندن‌ها و از میزی به میز دیگر تغییر مکان یافتن را نمی‌دانم. من هیچ از قدرتی که همه چیز و همه کس را پس می‌زند تا باقی‌ بماند نمی‌دانم. من هیچ از امید برای تغییر نمی‌دانم و سال‌ها زمان خواهد برد که تغییراتی رخ بدهد، اصلا معلوم هم نیست که تغییرات به سمت مطلوب‌تر شدن باشد یا نباشد. من هیچ از منافع گروهی که مانع ارائه دروس به صورت موازی و حضور استاد مدعو می‌شود هم نمی‌دانم. من فقط این را می‌دانم که اگر حضور استاد دهقان در معاونت آموزشی، مانند حضورشان در کلاس و در جایگاه استاد باشد باید بخش زیادی از امور آموزشی را خودمان و گاه با کمک دیگر مسئولین حل کنیم.ره‌یافتره‌یافتTue, 03 Aug 2021 00:31:51 +0430https://virgool.ir/@rah.yaaft/تعیین-هیأت-ممیزه-با-شیر-یا-هط-qymx8ogsrgznهیئت ممیزۀ دانشگاه که بر اساس «دستورالعمل طرز تشکیل هیأت ممیزه مؤسسه و وظایف و اختیارات آن»، صادره و ابلاغ شده از سوی وزارت علوم و تحقیقات، در دانشگاه‌ها شکل می‌گیرد، یکی از ارکان مهم مسئول و تأثیرگذار در امر حفظ و ارتقاء جایگاه علمی دانشگاه است. هیئت ممیزه وظیفۀ رسیدگی و بررسی پروندۀ اعضای هیئت علمی به منظور ارتقاء مرتبه و تبدیل وضعیت، تصمیم‌گیری درخصوص کیفیت، پیشرفت یا رکود علمی اعضا و وظایف دیگری از این دست را بر عهده دارد. براساس دستورالعمل مذکور، اعضای هیئت ممیزۀ مشترک، متشکل از این افراد هستند: 1. رئیس دانشگاه؛ 2. معاونان آموزشی و پژوهشی دانشگاه؛ 3. یک تا سه نفر از اعضای هیأت علمی به انتخاب دانشگاه؛ 4. 13 تا 21 نفر از اعضای هیأت علمی با مرتبۀ دست کم دانشیاری، با رعایت شرط عضویت حداقل یک تن از اعضای هیئت علمی مؤسسات و دانشکده‌های زیرمجموعه.در هفته‌های اخیر، به‌منظور تعیین عضو نمایندۀ دانشکدۀ علوم اجتماعی در هیأت ممیزۀ دانشگاه تهران، انتخابات میان دو تن از اساتید، دکتر جمشیدیها و دکتر عبداللهیان، با مشارکت اعضای هیأت علمی دانشکده برگزار شد. بر اساس گزارش دانشگاه در این انتخابات که با مشارکت حدود شصت نفر از اعضای هیأت علمی همراه بوده است، نتیجۀ شمارش آراء دو کاندید در ابتدای امر مساوی اعلام شده است. تا به این‌جای کار نکتۀ خاص و جدی‌ای وجود ندارد؛ اما بنا به گفتۀ مرکز انفورماتیک دانشگاه، پس از تساوی دو کاندید در تعداد آراء، برای تعیین عضو این هیئت اقدام به قرعه‌کشی شده و در نتیجۀ قرعه‌کشی دکتر عبداللهیان انتخاب شده‌اند. یعنی در مکانیزم تعیین یکی از مهم‌ترین جایگاه‌های تصمیم‌گیری که اهمیت ویژه‌ای برای سطح علمی دانشکده‌ها و دانشگاه و همچنین هیئات علمی دارد، در نهایت امر شانس و قرعه‌کشی تعیین‌کننده بوده‌ است!در اجرای فرآیند انتخابات هیأت ممیزه، با دخیل کردن مؤلفۀ شانس به عنوان تصمیم‌گیرندۀ نهایی، علاوه بر نتیجۀ کلی، یعنی تخریب و وارد آمدن ضربۀ جدی به وجهۀ علمی و حرفه‌ای دانشگاه تهران، سؤال و مسئله‌ای اساسی پیش می‌آید: آیا در شیوه‌نامۀ اجرای انتخابات در دانشگاه تهران، هیچ مکانیزم مکملی برای استفاده در شرایط تساوی آراء در نظر گرفته نشده است؟ اگر در نظر گرفته نشده که این مؤید نقصی جدی و زیان‌بار است؛ اما اگر در نظر گرفته شده است، چرا در این انتخابات روال قانونی طی نشده و در نهایت گویی صاحب این منصب با شیر یا خط انداختن بین دو کاندید مشخص شده است؟!علاوه بر این مسئلۀ جدی، حواشی دیگری نیز در این نحوۀ برگزاری انتخابات به‌وجود آمده است. از جمله این‌که با توجه به مجازی بودن رویۀ انتخابات، چه فرآیندی برای نظارت بر حسن اجرای آن توسط دانشگاه، دانشکده و نمایندگان کاندیدها در نظر گرفته شده است؟ تا جایی که ما اطلاع داریم، در اعلام نتیجه به اعضاء به این حد کفایت شده است که مضمونش این است: تعداد آراء مساوی شد؛ ما قرعه‌کشی کردیم و دکتر عبداللهیان انتخاب شد! همچنین در رابطه با این‌که به چه کسانی در این انتخابات حق رأی اعطا شده و آیا از صلاحیت شرکت در آن برخوردار بوده‌اند یا خیر نیز شبهاتی مطرح است. با توجه به آن‌چه تا کنون در وقایع مختلف از عملکرد ریاست دانشگاه و دانشکده دیده‌ایم، این قصور آشکار و تصمیم عجولانه در تعیین نماندۀ هیئت ممیزه به بدترین و غیرمنطقی‌ترین شکل ممکن، تنها تأییدکنندۀ روند مسموم عده‌ای خاص برای تثبیت جایگاه و نفوذ خود در سال‌های آتی، به شکلی غیرقانونی و غیرمتعارف است. در شرایط فعلی، به‌نظر هر دانشجو یا تشکل دانشجویی باید این را وظیفۀ خود بداند که برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از شرایط موجود دانشگاه و عدم حضور و عدم اطلاع غالب دانشجویان از اتفاقات رخ داده در فضای دانشگاه، اتفاقاتی مشکوک و غیرمتعارف از این دست را به اطلاع عموم رسانده و از به ثمر رسیدن آن‌ها جلوگیری کند.ره‌یافتره‌یافتTue, 03 Aug 2021 00:20:18 +0430https://virgool.ir/@rah.yaaft/مصاحبه-با-جناب-آقای-دکتر-حاجی-حیدری-yb7wrtmsegulمصاحبه با دکتر حامد‌ حاجی حیدری، عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به نظر شما چه ویژگی‌هایی در یک کاندیدا باعث محبوب شدن او می‌شود؟بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. محبوبیت در چشم رأی‌دهندگان، و اقشار مختلف آن‌ها، در موقعیت‌های مختلف، عوامل مؤثر متفاوتی دارد که باید با سنجش‌های تجربی منظم به دست بیاید که من اخیراً به این سنجش‌ها دسترسی نداشته‌ام؛ سابقه سنجش‌های انتخاباتی در ایران هم آن قدر نیست که بشود از بررسی آن‌ها به کشف هم‌شکلی‌های تکرارپذیر رسید. مع‌الوصف، الگوهای تحلیلی که کنشگری مردم ایران را مکرراً به خوبی ریشه‌یابی کرده‌اند، نکات مهمی را در اختیار ما می‌گذارند؛ بر مبنای نظریه تضاد دولت-ملت که به ریشه عمیق فرهنگی نگرش ملت ما به حکومت و هر نوع مدیریتی در سطوح ملی و حتی سازمانی و محلی اشاره می‌کند، یک شرط مهم نامزد کامیاب را «مردمی بودن» می‌داند.این خصلت کلان «مردمی بودن»، دلالت‌های ضمنی متعددی در خود دارد؛ یک دلالت، ساده‌زیستی و زندگی در سطح متوسط و حتی فروتر مردم است؛ در جریان خشک‌سالی طولانی، و همچنین، پیشینه طولانی آمایش نامناسب توسعه، شمار زیادی حاشیه‌نوشین و اقشار فقرزده در حاشیه کلان‌شهرها زندگی می‌کنند، و این‌ها به نامزد انتخابات، باید به چشم یک فریادرس نگاه کنند. کسی که مسائل زندگی در حاشیه شهرها و موقعیت‌های بحران‌زده کشور را لمس نکرده، دشوار بتواند باور و همدلی مردم را به سوی خود جلب کند.یک دلالت ضمنی دیگر «مردمی بودن»، عدم شیفتگی به قدرت است. نامزد برجسته و متمایز، طوری در جدال انتخابات ظاهر می‌شود که مردم بپذیرند که او برای فتح قدرت نقشه‌های نفع‌جویانه شخصی و گروهی نکشیده است. برای مردم ایده‌آل هست که چنین شخصی نسبت به قرارگیری در موقعیت قدرت، «هیچ احساسی» نداشته باشد؛ از این بیش، حتی برای ادای تکلیف آمده، و اگر به طریقی این تکلیف از دوش او برداشته شود، به عافیت خرسند خواهد شد.یک دلالت ضمنی دیگر، بی‌تکلفی و بی‌آلایشی است. نامزد آرمانی بر مبنای نظریه تضاد دولت-ملت، «خودش است»، و کوشش نمی‌کند نقشی غیر از آنچه واقعاً هست را «بازی کند». او عمیقاً صادق است، و این بی‌تکلفی را در گفتار، رفتار، چهره، و منش خود به نمایش می‌گذارد.یک نظریه دیگر ناظر بر کنش‌گری مردم ما که در موقعیت‌های مختلف به کمک ریشه‌یابی پدیده‌ها آمده، نظریه کارآمدی ساختاری است. این نیز دلالت‌های ضمنی متفاوتی دارد، از جمله آن که نامزد مطلوب باید با مسائل و راه‌حل‌های مندرج در باور مردم «جور در بیاید». حضور او، عملکردهای او، پیشینه او، سخنان او، و همراهان او، باید بتوانند این باور را نزد رأی‌دهندگان ایجاد کند که او از پس کار برمی‌آید و برای هر مسأله‌ای راه‌حل مناسبی در چنته دارد. به عبارتی برای هر اینپوت سیستمی، آوتپوت درخور را به باور می‌آورد.یک سازه الگویی دیگر که بخشی از کنشگری‌های مردم ما را بازتاب می‌دهد، الگوی فرهمندی است. زمینه‌های عمومی فرهنگی و بویژه فرهنگ ایرانی، ربطی میان سیرت و صورت برقرار می‌کند؛ فی‌المثل در آیین زرتشت، موجودات کریه المنظر اهریمنی تلقی می‌شوند. از این قرار، یکی از خصلت‌های نامزد موفق، می‌تواند بهره‌مندی از قسم یا اقسامی از مختصات زیبایی‌شناختی باشد، و این خصلت او را توانا کند تا باور مردم به سیرت نیک در او را برانگیزد.به نظر شما یک کاندیدا باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟علاوه بر خصلت‌های مردمی بودن، کارآمد بودن، و فرهمند بودن، که به گمان من علاوه بر انتخاب شدن، برای موفق شدن رئیس جمهور در دوره صدارتش هم لازم هستند، برداشت من این هست که مهم‌ترین خصلت رئیس جمهور این هست که دیدگاه اخلاقی دقیقی داشته باشد تا او را در تصمیم‌سازی سیاسی‌اش ثابت قدم کند. به قول مرحوم شریعتی، باید پاسخ خوبی برای سؤال «چه باید کرد؟» داشته باشد؛ و باور من این هست که بدون بهره‌مندی از ممارست ملکه ذهن‌شده‌ای از دین و معادشناسی دینی، این دیدگاه اخلاقی دقیق و مستحکم حاصل نمی‌شود.این دیدگاه اخلاقی پخته، موجب ثبات قدم می‌شود که در شرایط فعلی و پیش روی سیاسی جهان که به سمت تنش فزاینده پیش می‌رود و ملی‌گرایی‌های مختلف در سرتاسر جهان رو به پررنگی و غلظت دارند، از اهمیت بیشتر برخوردار است. اهمیت دارد که سیاستمدار ارشد، مذبذب نباشد، و بتواند تصمیمات دقیق و در عین حال محکم و بهنگام در جهت دفاع از مصالح کشور بگیرد.در همین راستا، و در چهارچوب فکر سیاسی اسلامی، باور من این است که سیاستمدار برازنده باید خوی و خصلت «جهادی» داشته باشد. همان طور که بیشتر اسلام‌شناسان جهان، فکر سیاسی اسلام را به جهادیسم می‌شناسند، و مضامین قرآن هم محوریت دیدگاه جهادی به اجتماع و سیاست را تصدیق می‌کنند؛ جهاد در مقابل قعود و عافیت‌طلبی، مضمون انسان‌ساز و جامعه‌ساز «و اذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب» است، و این می‌تواند فاصله قابل ملاحظه‌ای میان یک فرد و اجتماع مسلمان با فرد و اجتماع رفاه‌طلب و عافیت‌جوی دنیای امروز ایجاد کند.نکته بعد، عدالت‌خواهی است؛ عدالت‌خواهی، فراتر از آن خصلت مردمی‌بودن و ساده‌زیستی و دمخوری با فقراست که پیش از این توضیح دادم. عدالت‌خواه، در یک خط توحیدی، دنبال قرار دادن امور سر جای خودشان بر مبنای حکمت الهی است، و این محدود به حمایت از اقشار فقیر نمی‌شود، بلکه یک سیاستمدار عدالت‌پیشه اسلامی مهیاست در مقابل هر تضییع حقی بایستد، حتی اگر تضییع حق فردی متمول و قدرتمند باشد. عدالتخواه اسلامی، در زمینه‌های متنوعی مانند محیط زیست، اقلیت‌ها، گروه‌های حاشیه‌ای تاریخی، و گروه‌های حاشیه‌ای مقطعی، بدون ملاحظه منافع شخصی و گروهی، مدافع حق می‌شود و در این زمینه حریت لازم را در خود پرورده است. سیاستمدار عدالت‌پیشه اسلامی هوادار حق است، و ملاک او برای تعیین حق، دیدگاه الهی و توحیدی است؛ این سنخ از عدالت‌خواهی در بیان فراخ و گسترده، و در عمل همچون مویی باریک است.خصلت بعد برای نامزد برازنده پست سیاسی ارشد این است که به حکمرانی و کشورداری، نگاه تمدنی داشته باشد. نگاه دولت-ملتی، منقضی شده و فی‌الحال اداره امور ملت‌ها بدون داشتن تدبیری در مورد نیروهای فرامرزی مؤثر در مشیت ملت‌ها موفق نیست. در رأس این نیروهای فرامرزی، فنّاوری و خصوصاً فنّاوری‌های دیجیتال و ارتباطی است. یک سیاستمدار ارشد باید در مورد برقراری موازنه‌های درست و پایدار میان ماشین‌ها و انسان‌ها و طبیعت، دیدگاه روشن و آینده‌نگرانه‌ای داشته باشد.مردم ایران طی این سال‌ها تا چه اندازه بر اساس ویژگی‌های مطلوب یک کاندیدا از دیدگاه شما رأی داده‌اند؟وقتی در مورد عبارت پر مناقشه «مردم» سخن می‌گوییم، باید متوجه باشیم که در مورد سه دسته متفاوت اظهار نظر می‌کنیم؛ یک دسته کسانی هستند که مشغله عمده زندگی آن‌ها به فعالیت نظری و عملی در اجتماع و سیاست می‌گذرد؛ دسته دیگر، کسانی هستند که مشغله و دانش و مهارت آن‌ها مستقیماً به دغدغه‌های اجتماعی و سیاسی مربوط نمی‌شود، ولی به طور ضمنی مسائل اجتماعی و سیاسی را پیگیری می‌کنند؛ و دسته سوم، آن‌هایی هستند که به هر دلیل آن‌چنان در مشغله و دانش و مهارت‌های خود غوطه‌ورند که لااقل تا کنون نتوانسته‌اند به دغدغه‌های اجتماعی و سیاسی همت کنند. این دسته سوم، در اغلب مردم‌سالاری‌ها، بیش از نیم افراد در سن رأی را می‌سازند و اصولاً هم خود را درگیر مشارکت‌های سیاسی و انتخابات نمی‌کنند. از دسته اول که پنج-شش درصدی از رأی دهندگان را تشکیل می‌دهند توقع هست که در آراء خود، هم انگیزه‌ها و مسؤولیت‌ها، و هم دانش خود را به کار ببندند و کمک کنند تا انتخاب دقیق و درستی صورت بگیرد. دسته دوم هم که بسته به مجال و فرصت و ذکاوتی که به کار می‌بندند، در انتخابات دخیل می‌شوند، و به نسبت دغدغه و دقت نظر خود، یا مشورت‌هایی که از دسته اول می‌گیرند، می‌توانند به انتخاب درست کمک کنند.با این صورت‌بندی‌ای که از مفهوم «مردم» ارائه دادیم، معلوم می‌شود که در مورد رأی «مردم» نباید به افراط و تفریط افتاد، بلکه باید به آن، نگاهی طیفی و خاکستری داشت. در واقع مردم، در انتخاب‌های خود، گاه به «اندازه‌ای» به نگاه نظراً و عملاً درست میل می‌کنند، و گاه هم به سمت نقطه نظراً و عملاً نادرست نزدیک می‌شوند، و این، تابع جو روانی معقول یا اغراق شده در جامعه، میزان شناختی که در مورد انتخاب‌های سیاسی تولید می‌شود، و غبارآلود و فتنه‌آلود بودن محیط انتخاب سیاسی یا شفافیت گزینه‌ها مربوط می‌شود. به رغم ادعای هواداران افراطی دموکراسی و مشارکت دموکراتیک، تضمین‌های ذاتی برای صحت و مصلحت مندرج در رأی «مردم» نیست و این صحت و مصلحت تابع عوامل متعدد است. البته امروز دیگر شمار این هواداران افراطی دموکراسی فراوان نیست. یک زمانی بعد از انتخاب آقای خاتمی، انتلکتول‌های هوادار ایشان، نقادی و مخالفت با ایشان را مخالفت با حکمت ژرف نهاده شده در قضاوت «مردم» تعبیر می‌کردند. بعد که آقای احمدی‌نژاد رئیس جمهور شدند، همان‌ها اذعان کردند که با وجود گسترش مطبوعات و احزاب و امکانات مختلف در دوران رئیس جمهور مطلوبشان، «مردم» انتخاب اشتباه، و بلکه بسیار بسیار بسیار بسیار اشتباهی صورت دادند.سابقه فعالیت سیاسی کاندیداها تا چه اندازه در جلب نظر مردم اهمیت دارد؟ به عبارت دیگر مردم تا چه حد سابقه فعالیت کاندیداها را بررسی می‌کنند و با آگاهی از تفکرات پیشین آنها رأی می‌دهند؟باز، با توجه به تدقیق سه‌گانه در مفهوم «مردم» که عرض کردم، کم و بیش معلوم می‌شود که تا چه اندازه باید توقع آگاهی و توجه به سوابق نامزدها را داشت. اساساً پنج-شش درصد از «مردم» به اتکاء دانش و مهارت‌های نظری و فعالیت‌های شغلی می‌توانند سوابق کاندیداها را پیگیری کنند؛ دسته عمده‌ای که حدود نیم جمعیت رأی دهنده را می‌سازند، اساساً به مشارکت سیاسی دست نمی‌زنند، و در نتیجه دلیلی هم ندارد که برای سیاستمداران فایلی باز کنند و سوابق آن‌ها را در آن فایل ثبت و نگهداری کنند. آن دسته حدوداً چهل درصدی رأی دهندگان، هم به تفاوت، و خصوصاً در جایی که به طور نظام‌یافته از طریق تشکل‌های سیاسی بتوانند به سوابق نامزدها دست پیدا کنند، می‌توانند این سوابق را در تصمیم‌گیری خود لحاظ کنند. برداشت من این است که از این جهت نباید به بیش از حدود یک چهارم رأی دهندگان دل خوش داشت. آیا می‌توان گفت کاندیداهایی که شهرت بیشتری از پیش دارند در جلب نظر مردم موفق‌ترند؟ تبلیغات مؤثرتر است یا شهرت و محبوبیت از پیش؟مطابق آن پیشینه نظری تضاد دولت-ملت که عرض کردم، و همین‌طور شواهد انتخاب‌های هشت سال یک بار، می‌توان گفت که «شهرت سیاسی» و سابقه حضور در سیاست، اغلب، با انتخاب‌های مردم، نسبت معکوس دارد. در واقع، مردم تمایل دارند به چهره‌ای رأی بدهند که مردمی‌تر بوده، و قبلاً یا لااقل در گذشته نزدیک که در ذهن مردم حاضر است، در سیاست و قدرت نبوده باشد، و از این جهت توانسته باشد عدم شیفتگی خود به قدرت را اثبات کند. البته این در مورد انتخاب‌های هشت سال یک بار است؛ در مورد انتخاب‌های پس از چهار سال دولت، مانند همه دموکراسی‌های دنیا که در آن‌ها رؤسای جمهور محدودیت دو دوره‌ای دارند، رأی‌دهندگان تمایل به تکرار انتخاب خود دارند، چرا که به هر حال رأی دهندگان متوسط، خواهان باثبات ماندن روابطی هستند که با ساختار موجود قدرت برقرار کرده‌اند و نمی‌خواهند این روابط را متزلزل کنند.به رغم «شهرت‌های سیاسی»، در مورد «شهرت‌های غیرسیاسی»، و بویژه شهرت‌های اخلاقی باید گفت که تأثیر مثبت در انتخاب‌ها دارد، و مکرر هم داشته است، و این تأثیر، قوی و نیرومند هم هست. در واقع اگر نامزد انتخاباتی نه در سیاست، بلکه در حیطه‌های مدنی و بویژه در حیطه‌های اخلاقی، چهره شناخته شده‌ای باشد، این موضوع، تأثیر قاطعی بر ورود او به حیطه سیاسی دارد.در مورد این تقابلی که میان تبلیغات و شهرت و محبوبیت پیشین نامزد برقرار کردید، باید عرض کنم، که تقابل دقیقی نیست، چرا که شهرت و محبوبیت پیشین هم تا اندازه زیادی تابع تبلیغات و «نمایش» است. ما در جامعه «نمایش» زندگی می‌کنیم، و عمده‌ای از زندگی مردم به نمودن خودشان می‌گذرد. باید تأکید کنم که در هر حال تبلیغات نقش مهمی دارد، چه از پیش و چه در جریان مبارزات انتخاباتی؛ البته تبلیغات در جریان مبارزات انتخاباتی یک مزیت مهم دارد و آن این است که اغلب نزدیک به تمام رأی‌دهندگان، ناظران حرفه‌ای و تخصصی سیاست نیستند، و با نامزدهای انتخاباتی در مقطع انتخابات آشنا می‌شوند. بنابراین، تبلیغات می‌تواند از نامزدی که در ویترین سیاست جلوی چشم نبوده، یا لااقل طی چند سال اخیر که حافظه دنبال‌کنندگان غیرحرفه‌ای سیاست قد می‌دهد، در انظار نبوده، تأثیر تعیین کننده‌ای دارد.کاندیداها تا چه اندازه از انکار رقبای خود استفاده می‌کنند تا نظر مردم را به خود جلب کنند؟پیچیدگی فزاینده امر سیاسی و کمبود و اغلب نبود راه‌حل‌های سیاسی برای بسیاری از مسائل بحرانی امروز، باعث شده است که جریان‌های سیاسی و همین‌طور نامزدهای انتخاباتی بیش از طراحی و اجرای برنامه‌های سازنده سیاسی، به تخریب چهره و دیدگاه دیگران بپردازند. در واقع، در نبود راه‌حل‌های سازنده، حمله به دیگران و تخریب وجهه دیگران در دسترس‌ترین مسیر به نظر رسیده است. این، نه فقط در سیاست ما، بلکه در اغلب دموکراسی‌های امروز متداول است. به انتخابات‌های امریکا و انگلستان و فرانسه و آلمان و... نظاره کنید و ببینید که حجم تخریب در آن‌ها بسیار بالاست.آیا ادبیات بی‌پرده کاندیداها به مذاق مردم خوش می‌آید؟ و شما ادبیات کاندیداها را طی سال‌های گذشته در مناظرات تا چه حد مورد قبول می‌دانید؟به گمان من و مع‌الأسف باید بگویم، بله؛ به مذاق مردم خوش می‌آید، مشروط بر آن که به اشتیاق خود نامزد برای کسب قدرت تعبیر نشود؛ در واقع، اگر نامزد بتواند در جریان حملات خود به دیگران، نشان دهد که از دیدگاه مردم و نه از دیدگاه یک رقیب سیاسی به نقادی می‌پردازد، برای مردم خوشایند است. ریشه موضوع هم برمی‌گردد به این که، به قول مانوئل کاستلز، اکثریت مردم امروز و حتی فرهیختگان و دانشمندان، با هویت مقاومتی و تقریباًپارانویایی شناخته می‌شوند. بیشتر در حال انکار دیگران هستند تا در کار اثبات خود. از این قرار، برداشت من این هست که به مبارزات و کمپین‌های انتخاباتی هم به چشم مبارزات گلادیاتوری یا نحوی مبارزه فوتبال نگاه می‌کنند و می‌توانند بین خود و نامزد حمله کننده و مهاجم همدلی حاصل کنند.البته در این میان یک ملاحظه ضمنی لازم است. اگر در جریان این تهاجم فضای امن و امیدبخش زندگی مخدوش شود، آن‌گاه مخاطب تمایل پیدا خواهد کرد محتوای حمله را انکار کند، یا احتمال وقوع آن را کم ارزیابی نماید. برای رأی‌دهندگان مهم است که تخمینی امن از شرایط زندگی خود داشته باشند و در مقابل مخدوش شدن گسترده این امنیت واکنش نشان می‌دهند.متشکرم.ره‌یافتره‌یافتMon, 07 Jun 2021 14:06:18 +0430https://virgool.ir/@rah.yaaft/غبار-بی-سوار-انتخابات-dcie3cvl7zttکمتر از یک ‌ماه به سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده و این‌بار فضای عمومی کشور به‌گونه‌ای است که پیش از این هرگز مانندش را ندیده‌ایم. وضعیت بحرانی اقتصادی، سیاسی، اتفاقات نظامی ایران و کشورهای منطقه در روزهای کنونی، فهرست عجیب ثبت‌ نام‌کنندگان برای کسب مقام ریاست‌جمهوری و همچنین اقبال اندک مردم برای شرکت در انتخابات، شرایط کاملا متفاوتی را رقم زده است.در سال‌های آینده‌ هنگامی که سازوکار نادرست کنونی انتخابات با سازوکار درستی جایگزین شده است، مردم آن روزگار به ما و انتخاباتمان خواهند خندید. به انتخاباتی که کل فرایند مشخص شدن کاندیداها و تبلیغات و مناظره و جنجال‌های آن در بازۀ کوتاه یک‌ماهه و با هیجان و التهاب فراوان انجام می‌گیرد. روشن است که نتیجۀ این هیجان یک‌ماهه نه یک تصمیم عقلانی بلکه سطحی‌ترین پاسخ به بمباران تبلیغات و شعار و اتهام‌های متقابل است و کسی پیروز این نبرد سراسرباخت خواهد بود که بتواند تنها در چند گفتگو سخنوری جسورانه‌تری داشته باشد و رقبا را در گوشۀ رینگ اسیر کند. سالهاست که خبری از برنامه‌های مدون و کارشناسی‌شده و غیرفرمالیته نیست اما با این‌حال هر کس خودش را منجی ایران معرفی می‌کند. ولی این به دنبال منجی سیاسی بودن از کجا ریشه گرفته است؟جامعۀ ایران سال‌ها ( بخوانیم قرن‌ها) است که در دور باطلی گرفتار شده است و هربار با افزایش ناکارآمدی و فساد و بی‌عدالتی، سعی در تغییر مجری قبلی با مجری جدید دارد. با این تصور که مجری و حاکم پیشین خائن و وطن‌فروش و بی‌لیاقت بوده ولی مجری جدید که ادعا و وعدۀ عدالت و پیشرفت دارد، منجی این سرزمین خواهد شد. طولی نمی‌کشد که مشکلات و معضلات کشور نه‌تنها برطرف نمی‌شود بلکه شدت بیشتری می‌یابند و مجری و منجی تازه نیز وطن‌فروش و خائن خوانده می‌شود و همگان به دنبال منجی بعدی خواهند گشت. شاید این ذهنیت نتیجۀ فرایند تاریخی بلندمدتی است که با نگاهی افلاطونی، سامان مُلک را نتیجۀ عادل‌ بودن مَلِک می‌داند و اوضاع کشور را نتیجۀ ارادۀ او. این نگاه است که دلیل به‌سامان نبودن مُلک را خیانت حاکم می‌شمارد و تنها راه چاره را جستجوی حاکمی دیگر معرفی می‌کند.این نگاه فردمحور که به هیچ‌عنوان با ساختار فکری و نهادی دنیای کنونی هماهنگی ندارد، کماکان در جامعۀ ما جولان می‌دهد و راه برون‌رفت از مشکلات را نه در اصلاح عمیق قانونی و سازوکار مدیریتی، بلکه در جابجایی مداوم مَلِک با شاه و شاه با فرمانروا و فرمانروا با حاکم می‌داند تا شاید ارادۀ نفر بعدی بر خدمت باشد و نه خیانت و بهتر است این سوال را بپرسیم که چه زمانی ایرانیان کارآمدی و ناکارآمدی حکومت را نه (فقط) محصول خدمت و خیانت و ارادۀ حاکم و مجری بلکه نتیجۀ ساختار حکومت و قانون آن خواهند دانست؟آنچه در کشور ما برای تضمین خدمت حاکم و مجری همواره بر آن تاکید می‌شود اعتماد به تقوا و خویشتن‌داری و ایمان افراد بشر بوده که به تجربه ثابت شده است این اعتماد بدون سازوکارهای مراقبت بیرونی همچون شفافیت و نظارت همگانی و لزوم پاسخگویی جز کجروی بیشتر نتیجه‌ای در پی نداشته است. شاید به قول عبدالرحمن کواکبی در کتاب سرشت‌های خودکامگی (طبایع‌ الاستبداد) «سلطنت از هرقسمی که باشد از وصف استبداد خارج نشود تا در تحت مراقبت شدید و محاسبه بی‌مسامحه نباشد» و مادامی که حاکمان و مجریان پاسخگوی مقام و مسئولیت خود نباشند بی‌اعتمادی مردم به انتخابات و ناامیدشدن از آن روزافزون خواهد بود. زیرا آن‌ها بارها دیده‌اند که افراد با وعده‌های شیرین و فریبنده و به‌تصویرکشیدن روزهایی خوش رای مردم را به دست آورده‌اند و پس از گذشت زمان و شکست در تحقق آن وعده‌ها، بدون هیچگونه بازخواست و پاسخگویی جای خود را به فرد دیگری داده‌اند که اکنون او ناجی وضعیت معرفی شده است.در همۀ این سال‌ها مردم این کشور به امید بهبود شرایط، مجری پیشین با کفۀ سنگین‌تر شکست‌هایش را پشت سر گذاشتند و به سراغ مجری بعدی رفتند و پس از مشاهدۀ شکست‌های پی‌درپی مجریان گوناگون، اکنون ناامید و دلسرد دوباره در آستانۀ انتخاباتی دیگر قرار می‌گیرند. شاید همۀ این سال‌ها و انتخاب‌ها و انباشت شکست‌ها و معضلات نیاز بود تا روح جمعی این مردم به این نتیجه برسد که رئیس‌جمهوری که با این سازوکار پراشکال انتخابات بر سر کار می‌آید و قرار است با همان قانون و بر همان بستر پراشکال پیشین فعالیت کند، (حتی با وجود نیت خدمت و مبارزه با فساد و...) توانایی برداشتن گام قابل توجهی در جهت بهبود شرایط نخواهد داشت (چه رسد به اینکه رئیس‌جمهور و وزرایش با تصمیم‌ها و سیاست‌های نادرست اوضاع را بدتر از پیش سازند). آیا جالب نیست که هرکس بر صندلی ریاست‌جمهوری ایران تکیه زد پس از پایان دورۀ خود به خیانت و انحراف و فساد متهم شد؟ چند رئیس‌جمهور دیگر باید بیایند و با ناکارآمدی کنار روند تا افسانۀ منجی موعود در این سرزمین رنگ ببازد؟یکی از عوامل بسیار مهم سنجش کارآمدی هر حکومت و دولت، میزان برقراری عدالت (در تمام عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و...) در آن است. برخی در توجیه ناکارآمدی حکومت‌ها و دولت‌های گوناگون از تاثیر شرایط اقتصاد جهانی و تحریم‌ها و... نام می‌برند و سعی در تطهیر حکومت و دولت مدنظر خود دارند؛ ولی باید توجه کرد که عنصر عدالت سنجۀ خوبی برای بررسی عملکرد در شرایط مختلف و متفاوت است و باید بسنجیم که در دورۀ هر حاکم و مجری برقراری عدالت گسترده‌تر شده یا بی‌عدالتی نیرو گرفته است.در اینجا بهتر است از دو زاویه به عدالت نگاه کنیم که هر دو نه در مقابل هم بلکه مکمل یکدیگرند. در نگاه اول، به آرای مرتضی مطهری اشاره می‌کنیم که به عنوان یکی از نظریه‌پردازان و بنیان‌گذاران حکومت اسلامی شناخته می‌شود. مطهری در کتاب بیست گفتار خود بیان می‌کند که مفهوم عدالت و لزوم آن با عقل اثبات می‌شود و نیازی به استناد به متون دینی یا شاهدمثال آوردن برای بیان ضرورت آن نیست. او عدالت را مقدمه و زمینۀ قانونگذاری و حکومت عدل می‌داند نه پیامد آن. در نگاه دوم اندیشمندانی همچون کانت، راسل، هیوم، روسو و... با عبور از نگاهی طبیعی به عدالت، آن را با نگاهی وضعی می‌نگرند. این نگاه باور دارد که عدالت باید در نتیجۀ قرارداد میان افراد جامعه تحقق یابد و رای اکثریت عدالت را مشخص خواهد کرد. برخلاف تقابلی که اندیشمندان اسلامی میان نگاه اول و نگاه دوم برقرار می‌کنند، باید هر دو نگاه را در کنار هم به کار ببندیم.نگاه اول عدالت را موضوعی عقلی می‌داند و لزوم برقراری آن را بیان می‌کند ولی در زمینۀ تحقق و پیاده‌کردن آن لنگ می‌زند زیرا اعتماد به آرای اکثریت را پسندیده نمی‌داند چراکه معتقد است گاهی استبداد اکثریت رخ خواهد داد. این ترس از وقوع احتمالی استبداد اکثریت باعث روی‌گردانی کلی از اکثریت گشته است به‌گونه‌ای که در نگاه این افراد (تقریبا) تمام تصمیمات اکثریت نادرست است و تنها جمعی از خواص باید برای همگان تصمیم بگیرند. این نگاه در سازوکار انتخاب کاندیداهای انتخابات از میان ثبت‌نام‌کنندگان و اعمال‌نظر حداکثری شورای نگهبان به‌خوبی دیده می‌شود.با نگاهی به مبانی فکری ساختار حکومتی کشور، در بخش‌های فراوانی به لزوم برقراری عدالت، و نه شرایط تحقق آن برمی‌خوریم. برای نمونه در کتاب معارف انقلاب آیت‌الله خامنه‌ای می‌خوانیم که «فوری‌ترین هدف تشکیل نظام اسلامی، استقرار عدالت اجتماعی و قسط اسلامی است. قیام پیامبران خدا و نزول کتاب و میزان الهی، برای همین بود که مردم از فشار ظلم و تبعیض و تحمیل نجات یافته، در سایۀ قسط و عدل زندگی کنند و در پرتو آن نظام عادلانه، به کمالات انسانی نایل آیند» ولی برای برقراری این هدف نه بر سازوکارهای اجتماعی و قانونی که بر انگیزۀ خدمت و امید به پاک‌دستی افراد اتکا می‌شود. و یا در سخنرانی 14خرداد1396 ایشان این بیان می‌شود که «از جملۀ مبانی اعلامی امام و شعارهای امام، استقلال بود؛ از جملۀ آن‌ها آزادی بود؛ از جملۀ آن‌ها عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی بود. این‌ها مبانی امام بود که مطرح می‌کرد؛ این‌ها همه جذاب است» ولی برای اجرای این مبانی جذاب و ضروری اعتمادی به خواست اکثریت مردم وجود ندارد و ظاهرا تنها اثبات عقلی آن‌هاست که موضوعیت دارد.در موارد بسیار دیگری نیز تنها بر این تاکید می‌شود که عدالت در مبانی اسلامی مطرح شده است و اندیشمندان غربی آن را از مبانی صدر اسلام به امانت گرفته‌اند. ولی مسئله اینجاست که آیا اثبات این موضوع کمکی به پیاده‌سازی آن خواهد کرد؟ و آیا تلاش در جهت برقراری این مهم و به‌کاربستن آن حتی به صورت دست‌وپاشکسته بهتر از تحسین و مدح آن پشت شیشۀ ویترین و نازیدن به قدمت و حدوث آن نیست؟بار دیگر باید پرسید با سازوکار کنونی انتخابات که تحت نظارت و میل شورای نگهبان و حلقۀ تصمیم‌گیران کشور قرار دارد و با این شیوۀ کانالیزه‌کردن انتخابات و محدودکردن آن، آیا اصلا امکان انتخاب رئیس‌جمهوری وجود دارد که بتواند متفاوت از عملکرد ناموفق پیشینیان خود عمل کند و آیا در صورت فرض انتخاب چنین شخصی، آیا او در همان سازوکارهای قانونی و ساختاری ناکارآمد پیشین امکان بهسازی و تحول وعده‌داده‌شده را دارد؟ آیا پیش‌بینی اینکه چهار و هشت سال آینده و در پایان دوران ریاست‌جمهوری منتخب امسال چه قضاوتی دربارۀ او و عملکردش خواهد شد ناممکن است؟امید زندکریمخانی ره‌یافتره‌یافتMon, 07 Jun 2021 13:29:45 +0430