https://virgool.ir/feed/@nima.parvin68دکتری مدیریت دانشگاه تربیت مدرس - مدیر، مدرس و مشاور کسب و کار و بازاریابیfa2026-11-12 03:19:43https://files.virgool.ir/upload/users/37222/avatar/97VF6k.jpghttps://virgool.ir/@nima.parvin68https://virgool.ir/@nima.parvin68/انقلاب-صنعتی-در-دهکده-جهانی-d4irogwkokkcاظهارات جدید مدیرمسئول روزنامه کیهان درخصوص پلتفرم‌های اینترنتی بار دیگر توجه‌ها را به اقتصاد دیجیتال کشور و در رأس آن، کسب‌وکارهای پلتفرمی جلب کرد.در این یادداشت، نگاهی به کسب‌وکارهای پلتفرمی و آثار آن بر اقتصاد کشور خواهم داشت و توصیه‌هایی به سیاست‌گذار در جهت بهره‌گیری از ظرفیت توسعه‌ای این کسب‌وکارها ارائه خواهد شد.کسب‌وکار پلتفرمی، مدلی از کسب‌وکار است که از طریق ایجاد و تسهیل تعامل بین گروه‌های مختلف (نظیر خریداران و فروشندگان) عمدتا بر بستر اینترنت، خلق ارزش می‌کند. این کسب‌وکارها با اتکا به نوآوری‌های فناورانه، افزایش پوشش‌دهی اینترنت و تغییر رفتار افراد، مزایای زیادی را برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ایجاد کرده‌اند. پلتفرم‌ها، فناوری‌های برهم‌زننده‌ای (Disruptive Technologies) هستند که باعث ایجاد تغییرات گسترده در اقتصاد، کسب‌وکارها و زندگی روزمره شده‌ و توانسته‌اند اقتصاد پلتفرمی را به‌طور چشمگیری توسعه دهند. اقتصاد پلتفرم گرایش فزاینده جامعه به ایجاد پلتفرم‌ها و تجارت در این بستر است.روند جهانی رشد پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای مبتنی بر آنها در کشور ما نیز به رشد اقسام بسترهای پلتفرمی موفق و ناموفق منجر شده که از جمله آنها می‌توان به بازارگاه‌ها (نظیر دیجی‌کالا)، محتوارسان‌ها (نظیر آپارات) و شبکه‌های اجتماعی اشاره کرد.ویژگی مشترک موارد موفق این بوده است که خلأ ارتباطی بین دو سوی پلتفرم را شناسایی کرده و با کاهش واسطه‌ها، علاوه بر اینکه مزیت مالی قابل‌توجهی را نصیب فروشنده یا سرویس‌دهنده در پلتفرم کرده‌اند، تجربه بهتری از دریافت محصولات و خدمات را نیز برای مشتریان به ارمغان آورده‌اند. این توسعه تا آنجا پیش رفته است که مرکز ملی فضای مجازی در سال گذشته، در گزارشی اعلام کرد که بیش از 60 درصد کسب‌وکارهای خرد کشور، در پلتفرم‌ها مشغول فعالیت هستند.در سال‌های اخیر، کسب‌وکارهای پلتفرمی چنان تأثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد کشورها گذاشته‌اند که کمتر کسی قادر به انکار آنها بوده است. این کسب‌وکارها توانسته‌اند نیروی محرکه‌ای برای رشد اقتصاد و ایجاد فرصت‌های شغلی به وجود آورده و با تخصیص بهینه منابع و کاهش هزینه مبادله، کارایی اقتصادها را افزایش دهند.اینسایدر اینتلیجنس در گزارش خود در سال 2021 پیش‌بینی می‌کند که فروش این کسب‌وکارها تا سال 2025، چهاربرابر شده و 24 درصد خرده‌فروشی‌های جهان را با ارزش 7.4 تریلیون دلار دربر خواهند گرفت. امروز نقش پلتفرم‌ها چنان پررنگ شده است که برخی آن را با نقش کارخانه‌ها در دوران انقلاب صنعتی مقایسه می‌کنند.این روزها پلتفرم‌ها بدل به یکی از بازیگران محوری اقتصاد دیجیتال شده‌اند. در مطالعه‌ای که تعدادی از محققان MIT، هاروارد و Surrey در سال جاری انجام داده‌اند، از بین 959 یونیکورن (استارت‌آپ با ارزش بیش از یک میلیارد دلار)، 404 پلتفرم شناسایی شده که 333 مورد آنها، پلتفرم‌های مبادله‌ای بوده‌اند، به عبارت دیگر بیش از 42 درصد از یونیکورن‌های مطالعه‌شده، پلتفرم هستند و عمده این سکوها نیز بسترهای مبادله کالا و خدمات‌اند، این نمونه آماری نشانگر اهمیت و اندازه بازار پلتفرم‌ها در اقتصاد دیجیتال است. به ادعای وزیر ارتباطات، اقتصاد دیجیتال در کشور ما، هفت درصد GDP را تشکیل می‌دهد و چنانچه بخواهیم تا پایان برنامه هفتم به 15 درصد برسد، نمی‌توان به کسب‌وکارهای پلتفرمی بی‌توجه بود.نیما پروین Nima Parvinنیما پروین Nima ParvinMon, 11 Nov 2024 16:33:55 +0330https://virgool.ir/@nima.parvin68/کشورهای-منطقه-و-اقتصاد-دیجیتال-محرک-ها-و-اقدامات-iq7hehvabyejدر سال‌های اخیر کشورهای منطقه منا - خاورمیانه و شمال آفریقا- اقتصاد دیجیتال را به‌عنوان یکی از اولویت‌های کلیدی خود ترسیم کرده و سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای بر موضوعات مبتنی بر نوآوری داشته‌اند. بنا بر ارزیابی مکنزی، این منطقه با دستیابی به حدود 200 میلیارد دلار حجم اقتصاد دیجیتال تا سال 2025، قابلیت تبدیل شدن به یک اقتصاد دیجیتال پیشرو در جهان را دارد. در این یادداشت به محرک‌های گسترش اقتصاد دیجیتال در کشورهای منطقه و نیز گوشه‌هایی از اقدامات آن‌ها در این رابطه می‌پردازیم. عوامل متعددی سبب رشد اقتصاد دیجیتال در این منطقه شده است. جمعیت جوان، تحصیل‌کرده و آگاه به فناوری تمایل زیادی به استفاده از کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری در زندگی روزمره خود نشان داده و ضمن نهادینه‌سازی تغییرات رفتاری در شهروندان، بازار قابل‌توجهی را در این منطقه ایجاد کرده‌اند. ضریب نفوذ بالای تلفن همراه و اینترنت در کنار توسعه زیرساخت‌های مرتبط نیز توانسته است امکان‌پذیری فنی رشد اقتصاد دیجیتال را محقق نماید. از سوی دیگر جهانی‌‌شدن و حضور غول‌های فناوری، اقتصاد دیجیتال را در منطقه منا تحریک کرده و موجب توسعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در منطقه شده است. در کنار این عوامل، می‌توان به اقدامات دولت‌ها نیز اشاره کرد. دولت‌های منطقه، به‌‌رغم بهره‌مندی از منابع طبیعی عظیم، متوجه اهمیت اقتصاد دیجیتال شده و سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای را در آن حوزه به انجام رسانده‌اند. عربستان که در سال‌های اخیر متوجه عقب‌افتادگی خود از اقتصاد دیجیتال در جهان شده، کوشیده است با هدف کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، دانش و فناوری‌های نوین را در اقتصاد و جامعه عربستان به کار بگیرد. دولت عربستان مقرر کرده تا سال 2040 سالانه 5/2 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را در بخش پژوهش، توسعه و نوآوری سرمایه‌گذاری کرده و سهم اقتصاد دیجیتال در کشور خود را تا سال 2030 به 13 میلیارد دلار برساند. شبکه‌سازی قدرتمند دولت سعودی با بازیگران جهانی اقتصاد دیجیتال، شرکت‌های قدرتمندی نظیر گوگل، مایکروسافت، اپل، اوراکل و متا (فیسبوک) را تشویق به سرمایه‌گذاری در این کشور کرده است، تا جایی‌که گوگل با آرامکو - غول نفتی این کشور- سرمایه‌گذاری مشترک کرده و اوراکل و مایکروسافت اقدام به ایجاد مراکز ابری در این کشور نموده‌اند. قطر با ایجاد دسترسی بیش از 99درصدی جمعیت خود به پهنای باند ثابت ملی و پوشش 96درصدی 5G، زیرساخت‌های عظیم و روزآمدی را برای توسعه اقتصاد دیجیتال ایجاد کرده و براساس جهت‌گیری راهبردی خود «آینده دیجیتال است»، اقتصاد دیجیتال را سنگ‌بنای توسعه ملی خود قرار داده است. چشم‌انداز ملی 2030 این کشور، مؤسسات خصوصی و دولتی را به حرکت در مسیر توسعه و تثبیت اقتصاد دیجیتال و همکاری با غول‌های فناوری جهانی تشویق کرده است، از جمله این همکاری‌های بین‌المللی می‌توان به نقش شرکت هوآوی در توسعه بستر اینترنت و دیگر فناوری‌های روزآمد و مایکروسافت در ایجاد مرکز داده جهانی در این کشور اشاره کرد. امارات نیز سرمایه‌گذاری عظیمی روی پروژه‌های استارتاپی و اقتصاد دیجیتال انجام داده و در این راستا اقدام به توسعه زیرساخت‌ها در این کشور نموده است. دولت امارات با تمرکز بر جذب سرمایه‌های انسانی و نخبگان فناوری، در سال 2021 اعلام کرد که 100 هزار ویزای طلایی برای استخدام بهترین برنامه‌نویس‌ها از سراسر جهان صادر می‌کند. این کشور در توسعه راهکارهای شهر هوشمند نیز اقدامات چشمگیری انجام داده که پروژه‌هایی نظیر هایپرلوپ دوبی- ابوظبی، شبکه مونوریل برقی اسکای‌پاد و تاکسی‌های بدون راننده در آن راستا صورت گرفته است. این پیشرفت تاحدی بوده که پیش‌‎بینی می‌شود که تا سال 2030، یک‌چهارم سفرهای درون‌شهری دوبی بدون راننده انجام گیرد.چنان‌که قابل ملاحظه است اقتصاد دیجیتال امروزه محور اقدامات کشورهای منطقه بوده و رشد قابل ملاحظه‌ای در اقتصاد آن‍ها ایجاد خواهد کرد، تا جایی‌که بانک جهانی اعلام کرده که اقتصاد دیجیتال می‌تواند ظرف سه سال تولید ناخالص داخلی منطقه را حدود ۵۰ درصد افزایش دهد. ضرورت دارد ایران نیز همسو با این تحولات بین‌المللی، زیرساخت‌ها و ظرفیت جذب اقتصاد دیجیتال را ارتقا بخشیده و دولت، با ایجاد ارکستراسیون مناسب بین بازیگران متعدد اقتصاد دیجیتال، زمینه بهره‌گیری از فرصت‌های نوظهور این حوزه را فراهم آورد.(این یادداشت را در مهر 1402 برای روزنامه هم‌میهن نوشتم)نیما پروین Nima Parvinنیما پروین Nima ParvinMon, 11 Nov 2024 16:28:57 +0330https://virgool.ir/@nima.parvin68/چهار-انتظار-کسب-وکارهای-دیجیتال-از-دولت-erxrqaagrqyjاقتصاد دیجیتال کشور، پنجره فرصت بسیار‌‌ کوتاهی برای حضور در بازارهای بین‌المللی دارد که در صورتی که نتوان از آن به‌‌درستی استفاده کرد، بعید است تا سال‌ها امکان رقابت در عرصه بین‌المللی پدید آید؛ چرا که بسیاری از کسب‌وکارهای جهانی و منطقه‌‌ای فاصله خود در بازار را روز‌‌به‌‌روز بیشتر می‌کنند. گشایش در اقتصاد دیجیتال می‌‌تواند به‌سرعت اثر خود را بر زندگی مردم نشان داده، جلوی مهاجرت نخبه‌‌ها از کشور را بگیرد و به موتور محرکه‌‌ای برای اقتصاد کشور بدل شود. دولت برای بالفعل‌‌ کردن این پتانسیل چهار اقدام زیر را باید در اولویت کاری خود قرار دهد.- رفع موانع سرمایه‌گذاری و تبادل خارجی: راه‌‌اندازی کسب‌وکارهای نوآورانه جدید در کشور که به رشد و ظهور اکوسیستم استارت‌آپی انجامید، با جذب سرمایه خارجی محقق شد. این امر به‌تدریج به انتقال فناوری و دانش به‌‌روز جهانی به کشور منجر شد و کسب‌وکارهای فعلی را شکل داد. این ظرفیت ارزشمند که می‌‌رفت چند یونیکورن را به جهان معرفی کند، با سقف شیشه‌‌ای بازار ایران برخورد کرد و از دستیابی به سهم جهانی بازماند. کسب‌وکارهای ایرانی نسبتا بالغ شده که به سهم بازار قابل قبولی در کشور دست یافته‌‌ و توان رقابت در کشورهای دیگر را به‌‌دست‌‌آورده بودند، از حضور در بازارهای بین‌المللی بازماندند. امروز نه‌‌تنها ضرورت دارد با جذب سریع سرمایه خارجی و انتقال دانش، عقب‌‌ماندگی سال‌های گذشته جبران شود، بلکه مسیر بازارهای بین‌المللی باید به‌سرعت پیش‌روی اکوسیستم نوآوری کشور گشوده‌‌ شود تا با صادرات خدمات و محصولات به دیگر کشورها، فاصله ایجادشده کاهش یابد.- تغییر جهت‌‌گیری رگولاتوری: ذات چابک شرکت‌های اکوسیستم دیجیتال، تاب کمتری در مقابل کندی نشات‌گرفته از تعدد کانون‌‌های تصمیم‌گیری و نهادهای رگولاتوری و نیز نگاه سنتی آنها دارد. در سال‌های گذشته، عمده توان مدیران شرکت‌ها به‌‌جای آنکه به نوآوری معطوف شود، صرف چالش با تصمیم‌گیرنده‌‌های دولتی در سطح‌‌های مختلف بوده است. هرچند اصلاح بوروکراسی در تمام بخش‌‌های دولت ضروری به‌‌نظر می‌‌رسد، در حوزه‌‌ اقتصاد دیجیتال، با توجه به ظرفیت‌‌های آن، از اهمیت بیشتری برخوردار است. دولت می‌‌تواند بهره‌‌ور کردن بدنه خود را از بخش‌‌هایی آغاز کند که مستقیما با کسب‌وکارهای اینترنتی و نوظهور سروکار دارند و به این ترتیب نه‌تنها با رفع موانع پیش‌‌روی آنها، زمینه رشدشان را فراهم آورد، بلکه این بخش‌‌ها را به مثابه الگویی کارآمد و چابک برای دیگر قسمت‌‌ها قرار دهد. از سوی دیگر، نهادهایی نظیر امور مالیاتی، تامین اجتماعی و بورس با مفاهیم اکوسیستم دیجیتال ناآشنا هستند و در نتیجه نتوانسته‌‌اند خدمت‌‌رسانی مناسبی به این کسب‌وکارها داشته باشند.- افزایش کیفیت و دسترسی زیرساخت‌‌ها: ضعف کیفیت زیرساخت‌‌ها و ناپایداری آنها در سال‌های اخیر آسیب‌‌های زیادی به کسب‌وکارهای اینترنتی زده است. در این میان، شبکه اینترنت به‌عنوان بستر اصلی فعالیت کسب‌وکارهای نوظهور، از اهمیت بیشتری برخوردار است. کسب‌وکارهای اینترنتی برای ورود به بازارهای جهانی و حتی منطقه‌‌ای و رقابت در سطح بین‌المللی نیازمند شبکه اینترنتی هستند که حداقل نزدیک به سرعت و کیفیت دیگر کشورهای منطقه باشد و با ادامه وضع فعلی زیرساخت‌‌ها، کشور نمی‌‌تواند از ظرفیت اقتصاد دیجیتال به‌‌درستی بهره‌‌مند شود. افزایش سرعت و کیفیت اینترنت، افزایش پایداری اینترنت و دیگر زیرساخت‌‌ها و همچنین کاهش محدودیت‌هایی نظیر فیلترینگ می‌‌تواند سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص را بالا برده و امکان رقابت بین‌المللی را فراهم آورد.- کاهش مداخله‌‌های دولت: در سال‌های اخیر، دولت‌‌ها با اسم‌‌های جدیدی نظیر تنظیم‌‌گری یا اعمال حاکمیت به تداوم مداخله‌‌های گوناگون گذشته خود در کسب‌وکارهای خصوصی پرداخته‌‌اند. این مداخله‌‌ها باعث ایجاد رانت در سطوح مختلف رقابت شده، چیدمان بازیگران اکوسیستم را تغییر داده و انحصارهای جدیدی را پدید آورده است. این مداخله‌‌ها گاه با عنوان «حقوق مصرف‌کننده‌‌ها» صورت گرفته و دقیقا خلاف آن عمل کرده و در بلندمدت علاوه بر کسب‌وکارها، مصرف‌کننده‌‌ها را نیز متضرر کرده است. قیمت‌گذاری دستوری (از شیرمرغ تا جان آدمیزاد) عیان‌‌ترین مصداق مداخله دولتی است که باعث پیدا شدن کسب‌وکارهای مبتنی بر رانت و مانع توسعه رقابت در اقتصاد کشور شده است. ضرورت دارد دولت به‌سرعت برنامه‌‌ای برای کاهش مداخله‌‌های خود از جمله در قیمت‌گذاری، طرح‌‌ریزی و اجرا کند، به شکلی که آثار منفی تداوم این سیاست‌‌ها به حداقل برسد. همچنین باید سیاست‌‌های دولت و نهادهای حاکمیتی به‌‌گونه‌‌ای سامان یابد که از رقابت با بخش خصوصی پرهیز جدی داشته باشند.(این یادداشت را در مرداد 1403 و همزمان با تغییرات در دولت، برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشتم)نیما پروین Nima Parvinنیما پروین Nima ParvinMon, 11 Nov 2024 16:16:32 +0330https://virgool.ir/@nima.parvin68/کرونا-و-شهر-هوشمند-dqmh18kwoppsهمه‌گیری کرونا در سراسر جهان، دولت‌های مختلف را برآن داشت تا با بهره‌گیری از ابزارهای متفاوت سیاستی، رشد بیماری را کم کرده و از جان شهروندان خود محافظت کنند. در این بین، کشورهایی هم بودند که در سال‌های اخیر، با سرمایه‌گذاری زیاد، توانسته‌اند شهر هوشمند را به یکی از راهبردهای الویت‌دار خود بدل کرده و کاربردهای اجرایی آن را به زندگی روزمره‌ِ‌‌ی مردم عرضه کنند. این کشورها به طور متوسط عملکردی بهتر از سایرین در مواجهه با ویروس کرونا داشتند. به عبارت بهتر، هر میزان که استفاده از فن‌آوری‌های هوشمند، در کشوری به بلوغ رسیده باشد، محدود کردن رشد ویروس، شدنی‌تر به نظر می‌رسد. در این چند سطر خواهم کوشید به نمونه‌هایی از اقدامات دولت‌ها در جهت به چالش کشیدن کرونا اشاره کنم، که مبتنی بر راهکارهای نوین فن‌آورانه و هوشمندسازی به شمار می‌روند. تجربه‌ی عملی کشورهای و توصیه‌های سازمان بهداشتی جهان WHO در باب لزوم فاصله‌گذاری اجتماعی، دولت‌ها را برآن داشت تا سیاست‌های فاصله‌گذاری اجتماعی را به درجات مختلف، پیاده‌سازی کنند. اهمیت موضوع، برخی دولت‌ها را برآن داشت تا برای اندازه‌گیری، تحلیل و کنترل میزان رعایت قوانین فاصله‌گذاری از فن‌آوری‌های جدید استفاده کنند. نظیر پروژه‌ای که دانشگاه نیوکاسل برای سنجش میزان رفت‌وآمد انجام داد و با استفاده از اطلاعات حسگرهای موجود در مسیرهای عبور و مرور، به 1.8 میلیارد داده‌ی خام دست یافت و با تحلیل آن‌ها، توانست اطلاعات خوبی برای تصمیم‌گیری در اختیار دولت انگلستان قرار دهد. یا کره‌ی جنوبی که با رونمایی از قطب داده‌های شهر هوشمند، موفق شد حرکت مردم در شهرها را ردگیری کرده و کم و کیف اجرای فاصله‌گذاری، را پایش کرده و آن را مبنای تصمیمات آتی خود قرار دهد. توسعه‌ی نرم‌افزارهای ردگیری در دوره‌ی شیوع ویروس، آنقدر متداول شد که اتحادیه‌ی اروپا راهنمای عملی توسعه‌ی نرم‌افزارهای ردگیری و هشدار را نگاشت و در اختیار عموم قرار داد. چند روز قبل دو شرکت قدرتمند اپل و گوگل اعلام کردند برای ایجاد بستر Contact tracingیا پیگیری اشاعه‌دهندگان ویروس با هم همکاری می‌کنند، این دو شرکت واسط برنامه‌نویسی یک‌پارچه‌ای توسعه خواهند دارد، که استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای سلامت هوشمند می‌تواند آن را مورد استفاده قرار دهند. کاربرد دیگر فن‌آوری‌های نوین در مواجهه‌ی با ویروس کرونا، بهره‌گیری از آن‌ها به منظور اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف به شهروندان است. این شفافیت در بسیاری از کشورها توانست با هدایت و تغییر رفتار مردم، از ابتلای افراد جدید و بالا رفتن آمار مرگ و میر جلوگیری کند. دولت‌ کره‌ی جنوبی با در اختیار گذاشتن داده‌های خود به شرکت‌های خصوصی، توانست آن‌ها را به توسعه‌ی پلتفرم‌های real-time و نرم‌افزارهای کاربردی در موبایل تشویق کند. کره‌ی جنوبی با شعار Citizens as Mayor به دنبال آن بود که شهروندان را مجهز به همان اطلاعاتی کند، که یک شهردار دارد و با شفافیت اطلاعاتی، عملاً کاری کند که خود شهروندان با مطلع شدن از فضاهای آلوده به ویروس، از حضور در آن‌جا اجتناب کنند. سایت Seol.go.kr با نمایش یکایک مبتلایان، منبع بیماری آن‌ها (مثلاً سفر به کجا یا حضور در فلان محل عمومی) و مکان‌هایی که در روزهای منتهی به بیماری حضور داشتند، را به مخاطبان نشان می‌دهد. وزارت بهداشت سنگاپور نیز با توسعه‌ِی داشبوردی، اطلاعات مبتلایان را به صورت روزانه در اختیار کلیه‌ی شهروندان قرار داده است، اطلاعاتی نظیر جنسیت، سن و محل نگهداری. در کشور ما هم سامانه اطلاع‌رسانی، خودارزیابی و ثبت بیماران کرونا با استفاده از خوداظهاری افراد و نیز اطلاعات تراکنشی افراد مشکوک و مبتلا توانست محله‌های پرخطر را اعلام کند؛ امری که تا حدی توانست با افزایش آگاهی شهروندان از نقاط آلوده، رفتار ایشان و متولیان ضدعفونی معابر را تغییر دهد. ضرر و زیان وارده به کسب وکارها در دوره‌ی شیوع بیماری روی دیگر سکه‌ی کرونا بود؛ در جهت کاستن از این آسیب، نیز کسب‌وکارهای فن‌آورانه توانستند اقدامات قابل توجهی را رقم بزنند. یکی از این موارد توسعه‌ی بسترهای تأمین مالی جمعی Crowd fundingاست، نظیر سایت‌های COVID mutual aid یا COVID funder که عملاً توانستند برای کمک‌رسانی به کسب‌وکارها و افراد آسیب‌دیده از کرونا نوعی سازمان‌دهی محلی رقم بزنند. در ایران کمپین با همیم، توسط سایت مهربانه بیش از 17 میلیارد تومان برای کمک به کارگران روزمردی که متضرر شده بودند، جمع‌آوری کرد و توانست نمونه‌ی خوبی از تأمین مالی جمعی برای کارهای خیریه را رقم بزند، امری که نسبت به نمونه‌های مشابه جای پیشرفت قابل توجهی دارد. کمپین‌ نسیه معکوس نیز در کشور ما برای پیش‌خرید محصولات و خدمات از فروشگاه‌ها و کسب‌وکارهای محلی راه‌اندازی شد، که با توجه به عدم استفاده‌ی نظام‌مند آن از بسترهای جدید، عملاً نتوانست توفیق چندانی داشته باشد و صرفاً به صورت یک ایده باقی ماند. رشد بهره‌گیری کشورها از فن‌آوری‌های نوین برای غلبه بر ویروس کرونا - که شاید بتوان بخش زیادی از این تلاش را ‌در توسعه‌ی بسترهای ردگیری و تعقیب افراد و سنجش میزان رعایت فاصله‌گذاری دانست- توانمندی‌های اطلاعاتی دولت‌ها را نشان داد. امری که خود به دغدغه‌های جدی در خصوص احتمال تجسس و نقض حریم خصوصی شهروندان منجر شد، ادروارد اسنودن در این راستا هشدار داده که با جمع شدن بساط کرونا، اشراف اطلاعاتی دولت‌ها و تجمیع این اطلاعات با استفاده از هوش مصنوعی، می‌تواند برای تجسس در کارهای شهروندان، ابزار قدرتمندی در اختیار دولت‌ها قرار دهد. کره‌ی جنوبی، که با تکیه بر فن‌آوری‌های جدید هوشمندسازی به خوبی توانست بیماری را کنترل کند، از معدود دولت‌هایی است که به این دغدغه توجه نمود و صریحاً اعلام کرد که از فن‌آوری‌هایی که ناقض حریم خصوصی افراد هستند، تنها در دوره‌ی شیوع بیماری استفاده می‌کند. رشد همه‌گیری ناشی از ویروس کرونا، آزمایشگاهی چندماهه برای بسیاری از کشورهای جهان ایجاد کرد تا اقدامات خود در حوزه‌ی فن‌آوری‌های نوین را سنجیده و اهمیت حرکت به سوی شهر هوشمند را در عرصه‌ی عمل دریابند. طبیعتاً گسترش رویکرد هوشمندسازی و رشد این دست فن‌آوری‌ها خواهد توانست ظرفیت کشورهای مختلف در مواجهه‌ی با چنین بحران‌هایی را در آینده ارتقا دهد. آینده‌ای با بحران‌های پیچیده‌تر، که راهکارهای همه‌جانبه‌تری را طلب می‌کند.(این یادداشت را در خرداد ماه 1399 و در دوره همه‌گیری کرونا، برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشتم)نیما پروین Nima Parvinنیما پروین Nima ParvinSat, 13 Jun 2020 20:39:28 +0430https://virgool.ir/@nima.parvin68/سیاستگذاری-رفتاری-uu9nytz8czuxمدیریت ذهن‌در یادداشتِ قبل، رویکردِ دولت‌های مختلف در مواجهه با کرونا را بررسی کردم. در این یادداشت، به اقداماتِ دولت‌ها برای استفاده از رویکردهای رفتاری در سیاست‌گذاری می‌پردازم. رشد علومِ رفتاری و کارکردهای آن در سالیان اخیر، توجهِ متخصصانِ حوزه‌های مختلفِ علوم اجتماعی را به خود جلب کرده است. یکی از حوزه‌هایی که در اثرِ علومِ رفتاری ظرفیت‌ِ تحول چشمگیری یافته، سیاست‌گذاری است. دولت‌ها با تکیه بر شناختِ خود از رفتارِ شهروندان، می‌کوشند از ابزارهای جدیدِ رفتاری در سیاست‌گذاری، بهره جسته و بدین ترتیب با کاهشِ هزینه‌ی تغییرِ رفتار، دست به مداخله‌هایی مؤثرتر و کارآمدتر در جامعه بزنند.بنابر پیش‌بینیِ بانکِ جهانی، رویکردهای رفتاری شیوه‌ی طراحی و اجرای سیاست‌ها توسطِ دولت‌ها را تحولی عظیم خواهند بخشید. یکی از اقدامات دولت‌ها که نگارنده در این سطور، به بررسی ِآن می‌پردازد، تشکیل واحدهایی برای کاوش در خصوصِ توانمندی‌های حوزه‌ی رفتاری و بهره‌مندی از مزایای آن‌ها در نظامِ حکمرانی کشورهاست.انگلستان نخستین کشوری بود که با تشکیلِ بخشی تحتِ عنوانِ تیمِ بینش‌های رفتاری  BIT  زیرمجموعه‌ی  کابینه، نهاد مشخصی را متولیِ ترویجِ خط‌مشی‌های رفتاری نمود. آمریکا، استرالیا، کانادا، هلند و آلمان پس از انگلستان اقدام به تشکیل واحدهای متولیِ تلنگر در سطوحِ مختلف دولت کرده و کوشیدند قوانین و خط‌مشی‌های جدید خود را با آموزه‌های رفتاری سازگار کنند.کشورهایی نظیرِ هند، اندونزی، پرو و سنگاپور نیز در سالیانِ اخیر به کاوش در این رویکرد پرداخته و آن را از انحصارِ معدود کشورهای اروپایی و آمریکایی خارج کرده‌اند. بانکِ جهانی، سازمانِ مللِ متحد، سازمانِ همکاری و توسعه‌ی اقتصادی OECD هم از این وادی عقب نمانده و رویکردهای رفتاری را برای پشتیبانی برنامه‌های خود به کار بسته‌اند. این اقبالِ گسترده حتی کشورهایی مثلِ مکزیک، اندونزی، کویت، کنیا، قطر و امارات متحده عربی را برآن داشته تا با گروه‌های بینش‌های رفتاری BIT، Idea 24، بانک جهانی و سایر متخصصانِ رفتاری به صورت پروژه‌ای همکاری و مشارکت نمایند.کشورِ ما، برخلافِ بسیاری از کشورهای فوق، هنوز نه سازمانی را مسئولِ استفاده از این ظرفیتِ عظیم نموده و نه نمونه‌هایی از همکاری پروژه‌ای در حوزه‌های خاصِ سیاستی ارائه کرده است، این در حالیست که سیاستگذار به صورتِ غیرخودآگاه و صرفاً تقلیدی، برخی از این ابزارها را موردِ استفاده قرار می‌دهد. تأکید روی شفافیت، ایجادِ تعهدِ اخلاقی در افراد، ساده‌سازیِ مسائل، برچسب‌زنیِ مثبت و منفی به افراد و تلاش در جهتِ ارائه‌ی بازخوردِ آنی از رفتارِ شهروندان همگی ابزارهای تلنگر است که در کشورِ ما نیز موردِ استفاده‌ی خط‌مشی‌گذار قرار گرفته است.سیاست‌گذار ایرانی به صورت غیرخودآگاه و تقلیدی از ابزارهای رفتاری استفاده می‌کند. اهمیتِ رویکردهای رفتاری در سیاست‌گذاری، دولت‌ها را بر آن داشته است که واحدهای متولیِ توسعه‌ی رویکردِ رفتاری یا تلنگر را در سطوح بالایی تشکیل دهند، این واحدها در انگلستان زیرمجموعه‌ی دفترِ نخست‌وزیری، در آمریکا جزیی از دفترِ کاخِ سفید در سیاست‌های فن‌آوری و علمی و در آلمان ذیلِ دفترِ صدراعظم فعالیت می‌کنند.هلند مدلی شبکه‌ای را برگزیده و گروهی مرکب از نمایندگانِ وزارت‌خانه‌ها با محوریتِ وزارتِ اقتصاد را مسئولِ بینش‌های رفتاری کرده است. برخی کشورها نظیرِ کانادا و استرالیا نیز این واحدها را ابتدا در سطحِ ملی یا فدرال شکل داده و سپس در سطوحِ منطقه‌ای یا حوزه‌ای، دست به گسترشِ چنین نهادهایی زده اند. برای نمونه‌ی ایران نیز می‌توان نخست چنین واحدی را در سطحِ دفترِ ریاست جمهوری شکل داد و سپس وزارت‌خانه‌ها و استان‌داری‌ها را موظف کرد به شکل‌دهیِ متناظرِ آن دست زده و سیاست‌ها، قوانین و رویه‌های جاری را با رویکردهای رفتاری متناسب و همسو‌ کنند. تمرکزِ تلاش‌ها در سطوحِ بالا در ابتدای کار، باعث می‌شود هماهنگیِ قابل تأملی به وجود آمده و با غنابخشی به جعبه‌ی ابزارِ سیاستیِ دولت، اقداماتِ آن مؤثرتر گردند. انگلستان، پس از تشکیل و تثبیتِ گروهِ بینش‌های رفتاری در سطحِ ملی، امروزه وزارت‌خانه‌های خود را موظف به تشکیلِ چنین گروهی در حوزه‌های تخصصیِ مختلف کرده است.نکته‌ی قابل توجه این است که برخلافِ تصورِ رایجِ نظامِ حکمرانیِ ما از سازمان‌های ترازِ اولِ دولتی، چنین واحدهایی در بسیاری از کشورها، ساختاری عریض و طویل ندارند. طبقِ گزارشِ بانکِ جهانی، عمده‌ی این تیم‌ها در بدوِ شکل‌گیری تنها از 2 تا 4 نیروی تمام‌وقت تشکیل شده‌ و به تدریج توسعه یافته اند.دفترِ مالیاتِ استرالیا، که تلنگرهایی را برای تغییرِ رفتارِ مردم در حوزه‌ی تعهدات مالیاتی ارائه می‌کند، از 8 نفر تشکیل شده و وزارت زیرساخت‌ها و مدیریتِ آب در هلند از تیم دو نفره‌ای در واحدِ تلنگرِ خود بهره می‌گیرد. قطبِ نوآوری که در کانادا به بررسیِ چالش‌های سیاست‌گذاری عمومی می‌پردازد، گروهِ سه نفره‌ای را اختصاصاً به حوزه‌ی کاربردهای علوم رفتاری در سیاست‌گذاری گماشته است. با توجه به نمونه‌های گفته شده مرادِ نویسندهاز لزومِ تشکیل تیمِ بینش‌های رفتاری در نظامِ حکمرانیِ کشورمان، ابداً ایجادِ سازمانی پرشاخ‌وبرگ و پرهزینه نیست. چنین واحدی به متخصصانِ زبده‌ای در عرصه‌های سیاست‌گذاری، روان‌شناسیِ اجتماعی، اقتصاد، مردم‌شناسی و علومِ رفتاری نیاز دارد.تلاشِ کشورها در این است که با بهره‌گیری از این واحدهای تلنگر، آموزه‌های رفتاری را درونِ رویه‌های جاریِ حکمرانی تزریق کرده و آن را با عملیاتِ جاری خود یک‌پارچه نمایند. شکل‌گیری نهادِ متولیِ رویکردهای رفتاری در ایران نیز بایستی از این آفت مصون باشد که به دور از عملکردِ جاریِ کشور، به توصیه‌های رفتاری بپردازد. این امر با ظرفیتی که روندهای جدیدِ تکنولوژیک نظیرِ استفاده‌ی دولت‌ها از کلان‌داده (Big Data) و هوشِ مصنوعی به ارمغان آورده بیش از پیش، میسر شده است. این پیشرفت‌ها قادرند به دولت‌ها در تحلیلِ رفتارِ رایجِ مردم و تغییراتِ آن در گذرِ زمان کمک کرده و پیاده‌سازیِ رویکردهای رفتاری را تسهیل کنند.شکل‌گیریِ مجموعه‌ای دانشگاهی- تخصصی در سطحِ کلانِ نظامِ حکمرانیِ کشور، قادر است ظرفیت‌های رویکردِ رفتاری را به صورتی غیرمقلدانه و اثربخش به مجموعه‌ی ابزارهای دولت افزوده و بخشی از کاستی‌های تصمیم‌گیریِ عمومی در کشور را رفع کند.نیما پروین Nima Parvinنیما پروین Nima ParvinThu, 07 May 2020 11:48:37 +0430https://virgool.ir/@nima.parvin68/کرونا-و-رویکردهای-رفتاری-دولتها-در-سیاستگذاری-mwly6vuy16da درگیر شدن بسیاری از کشورهای جهان با بیماری ناشی از ویروس کرونا باعث شد نظام‌های حکمرانیِ گوناگون، به ترکیب‌های متفاوتی از ابزارهای سیاستی برای محدود کردن شیوعِ بیماری و کاهشِ تلفاتِ ناشی از آن دست زنند. این گستردگی، بیماری را به موقعیتی استثنایی و بی‌بدیل رسانید که با ایجادِ امکانِ مقایسه‌ی بین اقدامات و شدت و ضعف آن‌ها، درس‌های مهمی برای تصمیم‌گیرانِ حوزه‌ی عمومی به ارمغان آورد. درس‌هایی که مطمئناً با مهار بیماری، مورد توجه پژوهش‌گران و اندیشمندان حوزه‌های مختلف سیاستی قرار خواهد گرفت. کمتر کشوری را سراغ داریم که نخستین مواجهه‌‌ی نظام حکمرانی آن با بیماری، مورد انتقاد واقع نشده باشد، هزینه‌های گزاف اقداماتِ سخت‌گیرانه برای دولت‌ها، تصورِ اولیه‌ی آن‌ها بر کافی بودن توصیه‌های ناظر به مراقبت فردی و ضعف در نظامِ‌ تصمیم‌گیری، زمان زیادی را از آن‌ها ستاند و به بیماری مهلت جولان و رشد داد. چنان‌که دولتِ ایران به‌خاطر پرهیز از قرنطینه‌ی شهرها در بدو ورود بیماری و ممانعت از کسب‌وکارها و سفرهای غیرضرور در هفته‌های پایانی سال، مورد انتقاد وسیع قرار گرفت، مقاماتِ سیاسیِ انگلستان، ایتالیا و ایالات‌متحده نیز به سبب اقداماتِ دیرهنگام در قرنطینه و محدود کردن فعالیت‌ها، انتقاداتِ گسترده‌ای را به خود دیدند. این انتقادات در انگلستان تاجایی پیش رفت که بیش از ششصد نفر از دانشگاهیانِ این کشور در نامه‌ای از دولت انگلستان خواستند از توصیه کردن صرف دست برداشته و اقداماتِ سخت‌گیرانه‌تری انجام دهد؛ مجموعه‌ی این اظهارنظرها و مشاهده‌ی عملکردِ نسبتاً موفقِ چین، کمابیش همه‌ِ‌ی این دولت‌ها را به انجام اقدامات سخت‌گیرانه‌تری وادار کرد. اما چه در دوره‌ای که دولت‌ها به توصیه‌های بهداشتی بسنده می‌کردند و از مردم، می‌خواستند خودشان مراقب باشند، و چه در دوره‌ای که دست به اقداماتِ سختگیرانه زدند، آن‌چه مشهود بود غلبه‌‌ی رویکردهای رفتاری در ابزارهای سیاستی دولت‌ها بود. رویکردهای رفتاری که چند سال است تحت عنوان «تلنگر» به عنوان یکی از ابزارهای سیاستی رسمیت یافته‌اند، به دولت‌ها توصیه می‌کنند با ایجاد مشوق‌های لازم و معماری انتخاب، زمینه‌ای را پدید آورند که مردم به انتخاب خود، گزینه‌ی مد نظر دولت را برگزینند، بدون اجبار یا با اجبار کمتر. دولت‌ها که چند سالی است متوجه کارآمدی و اثربخشی رویکردهای رفتاری و تلنگرها در مداخلات خود شده‌اند، دست به ایجاد واحدهایی تحت عنوان واحد تلنگر زده‌اند، که مسئولیت راهبری رویکردهای رفتاری در نظام حکمرانی را بر عهده گیرند. در مورد بیماری ناشی از ویروس کرونا، تلنگرها تا حدی توانستند با ایجاد هم‌گراییِ عمومی در پذیرشِ مخاطرات بیماری، اثربخشی مواجهه‌ی دولت‌ها با آن را افزایش دهند. نقش فعال دیوید هالپرن، سرپرست تیم بینش‌های رفتاری یا واحد تلنگر دولت انگلستان در تصمیمات این کشور، مؤید اهمیت رویکردهای رفتاری در مداخلاتِ دولت‌ها در مواجهه‌ی با این اپیدمی است. در این روزها، مزایای رویکرد رفتاری چنان برجسته شده‌اند، که دولت‌ها فارغ از داشتن یا نداشتن واحد فعال متولی تلنگر در ساختار خود، این ابزار سیاستی را به طور گسترده به کار برده‌اند، هرچند تکیه‌ی صرف به آن‌ها و پرهیز از اقدامات سخت‌گیرانه، نقطه‌ی ضعف برخی دولت‌ها در مواجهه‌ی آغازین با بیماری بوده است. از سوی دیگر دولت‌ها با استفاده‌ی حداکثری از ظرفیتِ این تلنگرها فاصله‌ی چشمگیری داشته و راه بسیاری تا کسب جایگاه حقیقی رویکردهای رفتاری در نظام تصمیم‌گیری کشورها باقی‌مانده است. دولت‌ها با بهره‌گیری از توصیه‌های رویکرد رفتاری، کوشیدند توصیه‌هایی صریح و شفاف نظیر «دستان خود را بشویید»، به مردم ارائه داده و پیامدهای بی‌توجهی به این توصیه‌ها را به شهروندان گوشزد کنند و با برچسب‌زنی، کسانی که به این توصیه‌ها بی‌توجه هستند، را انگشت‌نما کنند. برجسته‌سازی عواقب رفتار فردی برای جامعه، اقدام مشترک دیگر اغلب دولت‌ها بود، که با تبعیت از این رویکردها صورت گرفت، مثلاً در رم، به مردم گفته شده که «شما ممکن است مریض نشوید، اما با خروج از خانه، در دو هفته 45 نفر و در یک ماه دوهزار نفر را مبتلا کنید.» صدور پیام‌هایی از این دست، با ایجادِ هنجارِ اجتماعی، اثربخشی مداخله‌ی دولت‌ها را بهبود بخشید. تلاش دیگر دولت‌ها در هنجارسازی اجتماعی، نمایشِ میزانِ بالای رعایتِ توصیه‌های بهداشتی توسطِ مردم بود، به شکلی که با تأکید بر تعدادِ زیادِ افرادِ در خانه مانده، خارج شدن از خانه را برای افراد، به صورت کاری غیراجتماعی و کمیاب جلوه داده‌اند، که باعث می‌شود انگشت‌نمای دیگران گردند. به این ترتیب از حیث آموزه‌های علوم رفتاری، می‌توان به اقدامِ دولتِ ایران در ایجادِ ترافیکِ سنگین در مبادی شهرها، به علت تب‌سنجی، ایرادِ جدی وارد کرد، چرا که موجبِ مخابره‌ی تصاویرِ متعددی از ترافیکِ جاده‌ها شد و با پایین آوردنِ هزینه‌ی روانیِ مسافرت، در هفته‌ی نخستِ تعطیلاتِ سالِ جدید، بسیاری را روانه‌ی شهرهای دور و نزدیک نمود. رویکرد رفتاری ساده‌سازی و شفافیت را شاخصه‌ی گفتگوی دولت با شهروندان قلمداد می‌کند، و قادر است با برانگیختنِ همدلی و احترامِ شهروندان و عملِ بیشتر به توصیه‌های دولت، آن‌ها را اثربخش‌تر کند. هرچه این توصیه‌ها صریح‌تر باشد، مؤثرتر است. چنان‌که در مواجهه‌ی دولت با کرونا مشاهده شد، در هفته‌های میانی و پایانی اسفند ماه، تعطیلی مدارس و توصیه‌های غیرصریح مقامات دولتی به در خانه ماندن، عده‌ی زیادی را روانه‌ی استان‌های شمالی کشور کرد و با تقویت بیماری، شرایط بغرنجی را در این استان‌ها رقم زد. از سوی دیگر، سردرگمی و عدم شفافیت در توصیه‌های هنگام بروز بیماری، نیز شرایط دشواری را برای شهروندان ایجاد کرده است. از مجموعه‌ی تصمیماتِ دولت‌ها در مواجهه‌ی با بیماری ناشی از ویروسِ کرونا می‌توان دریافت که رویکردهای رفتاری ظرفیتِ بالایی در تقویتِ نظامِ حکمرانیِ جوامعِ مختلف دارند؛ امری که باعث حرکت نظام‌مند آن‌ها به بهره‌گیری از این توصیه‌ها شده و در آینده خواهد توانست کیفیتِ تصمیماتِ عمومی را دگرگون سازد.نیما پروین Nima Parvinنیما پروین Nima ParvinFri, 03 Apr 2020 01:59:02 +0430