<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"><channel><title>نوشته های مصطفی نعمتی</title><link>https://virgool.ir/feed/@mt.nemati</link><description></description><language>fa</language><pubDate>2026-11-12 09:28:00</pubDate><image><url>https://files.virgool.ir/upload/users/106590/avatar/Tk33UU.png</url><title>مصطفی نعمتی</title><link>https://virgool.ir/@mt.nemati</link></image><item><title>ایران؛ کالبد بی‌روح جهان!!</title><link>https://virgool.ir/@mt.nemati/ایران-کالبد-بیروح-جهان-v63mbokffczn</link><description>ایران؛ کالبد بی‌روح جهان! *«... مگر جمعیت و حاصلخیزی و ثروت مشرق زمین از اروپا کمتر است؟ یا آفتاب که قبل از رسیدن به شما به ما می‌تابد تاثیرات مفیدش در سر ما کمتر از شماست؟ آیا خدایی که مراحمش بر جمیع ذرات عالم یکسان است خواسته شما را بر ما برتری دهد؟ گمان نمی‌کنم! اجنبی حرف بزن! بگو من چه باید بکنم که ایرانیان را هوشیار کنم!»این نقلِ واگویه‌ای از عباس میرزا از زبان موسیو ژوبر، سفیر وقت فرانسه در ایران است. فارغ از صحت و سقم اصل ماجرا و اینکه عباس میرزا واقعاً چنین جملاتی را بر زبان رانده، به نظر می‌رسد دور از واقع نباشد اگر مدعی شویم اغلب ما، لااقل یک‌بار هم که شده، چنین جملاتی بر ذهن و زبانمان جاری شده باشد. پرسش‌هایی که گویا بیش از 150 سال است همچنان به قوت خود باقی‌اند، یعنی درست از زمانی که ما ایرانیان به عینه دیدیم که سخت‌افزارمان از رقبا، عقب مانده است.اگر فرض را بر صحت این جملات بگذاریم، که عملاً هم گمان نمی‌رود تفاوتی در اصل ماجرا داشته باشد چرا که اگر هم عباس میرزا چنین نگفته باشد، ما سال‌هاست در حال واگو کردن این جملاتیم؛ عباس میرزا، با آنکه در ابتدا به سخت‌افزار اشاره دارد، اما علت مساله را در عقب‌ماندگی سخت‌افزاری جست‌وجو نمی‌کند! همین که در انتها می‌گوید؛ گمان نمی‌کنم! یعنی او تمام پرسش‌های پاسخ‌گون خود را رد می‌کند و به آنها پاسخ منفی می‌دهد!جوامع شرق و غرب، تا همین سه قرن پیش، چیز خاصی برای برتری یافتن بر دیگری در چنته نداشتند، توازن قوا در اوراسیا، یک توازن قوای شکننده و نسبتاً برابر بود، روزی شرق بر غرب و روزی غرب بر شرق مستولی می‌شد و روزهای بسیاری هم، منازعه و تعامل، بی‌نتیجه می‌ماند. اما گویا یک حادثه عمیق، حوالی سه قرن پیش در بخش غربی اروپا رخ داد که به سرعت این توازن را بر هم زد. این حادثه، تاریخی و سرنوشت‌ساز بود. به نظر می‌رسد عباس میرزا، بر این موضوع به خوبی واقف شده بود و به همین دلیل ذهنش در جست‌وجوی علل نرم‌افزاری شکست‌های پیاپی و عقب‌ماندگی‌های ساختاری که به گمانش، به نوعی نهادینه و معنی‌دار شده، دست به کنکاش می‌زند.این در حالی است که بیش از 150 سال پس از عباس میرزا، اغلب سیاستمداران، سیاستگذاران و روشنفکران ایرانی، اخذ تکنیک از دنیای غرب و به‌کارگیری ابزارهای فناورانه را برای توسعه، کافی و وافی می‌دانند در این خصوص، سخنان کسانی مثل جلال آل‌احمد هنوز نقش محوری را بازی می‌کنند. او در این مقال می‌گوید: ما وقتی ماشین را داشتیم، یعنی ساختیم، دیگر نیازی به سوغات آن نیست تا به مقدمات و مقارناتش باشد! جلال در این جمله، برای رفع عقب‌ماندگی، آشنایی با ماشین یعنی علوم و تکنولوژی را کافی می‌داند. از نگاه او با حضور این بخش از مقدمات ماشین، لزومی به فراگیری و توجه به مبانی فکری و فلسفی آن (مقارنات آن) نیست. به دیگر سخن، نحله‌ای که جلال آن را نمایندگی می‌کند و هنوز هم طرفداران پروپاقرصی در ایران دارد، معتقد به امکان جداسازی علوم، تکنولوژی و پیشرفت‌های فنی جهان مدرن از مبانی فکری انسانِ مدرن و ساختن جامعه‌ای پیشرفته با این تکنولوژی و بر مبنای ارزش‌های سنتی جامعه است. این اندیشه را می‌توان هسته مرکزی تفکرات بخش اعظم سیاستمداران و روشنفکران ایران، از چپ تا راست و از مذهبی تا غیرمذهبی دانست. نتیجه این تفکر محوری، جداسازی کالبد توسعه از روح آن است. این در حالی است که محور توسعه، روح آن یعنی مبانی فکری و فلسفی آن است. شاید به جرات بتوان مدعی شد که به دلیل غلبه همین اندیشه محوری بر تفکرات سیاسیون ایران است که دولت‌ها، از رضاشاه تاکنون، همچنان در کوه و کمر سرگردان ساختن جاده و سد هستند که به نوعی فرار از پذیرش یک مدل توسعه همراه با مقارنات آن است!* میشل فوکو، در آستانه انقلاب ایران؛ ایران را «روح یک جهان بی‌روح» به تصویر می‌کشد. این عنوان تعریضی است به این خطای فوکو!</description><category>مصطفی نعمتی</category><author>مصطفی نعمتی</author><pubDate>Sun, 22 Mar 2020 01:59:32 +0430</pubDate></item><item><title>در باب امنیت!</title><link>https://virgool.ir/@mt.nemati/در-باب-امنیت-cvmpibyxexf6</link><description>امنیت از دو وجه امنیت نرم و سخت تشکیل شده است. امنیت نرم ناظر بر اقتصاد و سرمایه اجتماعی است و امنیت سخت ناظر بر توان نظامی.امنیت نرم، به پشتوانه ایجاد امکانات تولیدی و سرمایه اجتماعی، منشعب از افزایش رفاه جامعه و رشد تکنولوژیک، پشتیبانی کننده و محرک امنیت سخت است.اگر کسی یا ساختاری، به بهانه امنیت سخت، امنیت نرم را با چالش مواجه کند به طوری که امکانات تولیدی، رفاه و سرمایه اجتماعی را زایل کند، پنهان شدن پشت امنیت سخت، تنها یک مغالطه است!پس؛ وقتی از امنیت حرف می‌زنیم یادمان باشد؛- اخلال در اقتصاد و امکانات تولید- اخلال در روابط بین‌الملل که پشتوانه امکانات تولید و پرستیژ بین‌المللی است- حمایت از سرکوب داخلی که از بین برنده سرمایه اجتماعی است- حمایت از خفقان و استبداد داخلی که به کاهش مشروعیت اعمال قدرت منجر می‌شود؛همگی به مفهوم آسیب جدی به امنیت نرم هستند که چون با ایجاد این آسیب، امکانات جامعه برای پشتیبانی از امنیت سخت به شدت کاهش خواهند یافت، چنین کنش‌هایی در نهایت ضد امنیتی هستند.پنهان شدن پشت امنیت سخت در جایگاهی که امنیت نرم را با فرسایش شدید مواجه می‌کند (مثل همین وضعیت فعلی ما) یک مغالطه تمام عیار است برای پنهان کردن دلایل اصلی غلتیدن به سمت امنیت سخت.هدف از درغلتیدن به امنیت سخت، توسعه‌طلبی است و نه افزایش امنیت در مفهوم عام آن شامل امنیت نرم و سخت!</description><category>مصطفی نعمتی</category><author>مصطفی نعمتی</author><pubDate>Sat, 04 Jan 2020 20:57:43 +0330</pubDate></item><item><title>ناامنی اقتصادی؛ چرخه خشونت!</title><link>https://virgool.ir/@mt.nemati/ناامنی-اقتصادی؛-چرخه-خشونت-ktmzgvoh0wsi</link><description>گزاره باستیا که وقتی کالاها از مرزها عبور نکنند، سربازان عبور می‌کنند؛ تنها در حوزه تعاملات بین کشوری نافذ نیست. این گزاره به شکل عمومی در حوزه مبادلات بین تک‌تک افراد یک جامعه هم صادق است. وقتی یک گروه کوچک بر ارکان جامعه مسلط باشند، امکان مبادله آزاد و منصفانه که محور تعریف راولز از عدالت است، به شدت کاهش می‌یابد. درست مطابق با آنچه هایک می‌گوید که اعطای امنیت کامل به یک گروه، ناامنی را برای اکثریت افزایش می‌دهد. در چنین فضایی، مالکیت خصوصی که از نظر لاک، غایت دولت است، تهدید و تحدید می‌شود. اما از آنجا که تعدی به مالکیت خصوصی، تجاوز به حق حیات انسان معنا می‌شود، چرا که لاک، مالکیت خصوصی را از اصل موضوعه حق حیات استخراج می‌کند، در یک گستره ناامن، خشونت اجتناب‌ناپذیر می‌گردد و تمامی رشته‌ای که به لزوم وجود دولت به عنوان شر گریزناپذیر ختم شد، بلاموضوع می‌گردد. به عبارت ساده‌تر، ناامنی اقتصادی، دولت را بلاموضوع می‌کند. برای دولتی که به شکل سیستماتیک ناامنی اقتصادی را گسترش می‌دهد، این عدم موضوعیت مترادف خواهد بود با حق اعمال خشونت برای پایان دادن به این ناامنی سیستماتیک مستند به آنچه لاک می‌گوید: ما محقیم دزدی که به خانه ما وارد می‌شود را بکشیم چرا که معلوم نیست پس از دزدیدن اموالمان، قصد جانمان را نداشته باشد! دولتی که ناامنی اقتصادی را به جامعه تزریق می‌کند، به بستر خشونت، مشروعیت می‌دهد و نیز به حق برانداختنش برای مردمی که ذیل این ناامنی بی‌پایان، چپاول می‌شوند!باری بوزان؛ با در نظر گرفتن افراد یک جامعه به عنوان مصرف​‌کنندگان امنیت، افراد را واحدهای غیرقابل تقسیم در کاربرد مفهوم امنیت می​‌داند و از آنجا که امنیت فردی را می​‌توان نقطه شروع مناسبی برای تحلیل گسترده​‌تر امنیت در نظر گرفت، تصورات تنگ​‌نظرانه‌ای که مفاهیمی مانند امنیت ملی و امنیت بین​‌الملل را جایگزین احساس امنیت تک​‌تک شهروندان می​‌کند، کنار می​‌زند. از این منظر، بوزان به جای برساخت یک مفهوم واحد کل از امنیت، امنیت فردی را جایگزین مفاهیم جمع​‌گرایانه‌ای مانند امنیت ملی و مانند آن می​‌کند. این یعنی تحلیل او درست مشابه همان مواجهه​‌ای است که اصالت فرد در مقابل اصالت جمع برمی​‌گزیند؛ امنیت چیزی فراتر از جمع جبری احساس امنیت تک​‌تک شهروندان نیست و این شهروندان نیستند که می​‌باید خود را در درون یک برساخت جمع​‌گرایانه تعریف کنند بلکه این مفهوم امنیت است که می​‌باید خود را با آنچه افراد یک جامعه در ذهن خود امنیت تلقی می​‌کنند، هماهنگ و سازگار کند؛ درست شبیه همان که هایک می​‌گوید؛ این قانون​‌گذار است که باید خود را با آنچه مصرف تک‌تک افراد جامعه است، یعنی قانون هماهنگ کند نه آنکه قانون​‌گذار در پی هماهنگ کردن مردمان یک جامعه با قوانین برساخته ذهنی خود باشد که اساس استبداد، فساد و ناامنی از همین جا برمی​‌خیزد؛ یک دولت ناکارآمد یا نامعقول به شیوه‌های متعددی که برای جامعه مخرب است قانون‌گذاری می​‌کند و این چنین احکام و دستورات دولتی را به نام قانون بر جامعه تحمیل می​‌کند تنها به دلیل اینکه به صورت عرفی و رایج «قانون» نامیده می‌شوند. در نتیجه، جدا از استحقاق یا عدم استحقاق دولت در به کار بردن وسیع قانون‌گذاری، برساخت قانون​‌گذاری به شیوه یاد شده، حداقل یکی از مهم​‌ترین دروازه​‌های ایجاد ناامنی آن هم به شکل سیتماتیک آن در پناه جعل جایگاه قانون به نفع قانون​‌گذاری است. مفهومی که پیش از هایک، فردریک باستیا از آن به عنوان چپاول قانونی یاد می​‌کند. </description><category>مصطفی نعمتی</category><author>مصطفی نعمتی</author><pubDate>Thu, 02 Jan 2020 20:42:34 +0330</pubDate></item><item><title>صورت‌حسابی به قاعده چهل سال!</title><link>https://virgool.ir/@mt.nemati/صورتحسابی-به-قاعده-چهل-سال-wx0hsldlouqp</link><description>در یک ساختار غیردموکراتیک، فرادستان همواره در مقابل دموکراسی سازی مقاومت می‌کنند. علت این مقاومت هم واضح است: دموکراسی منجر به تقسیم قدرت سیاسی و اقتصادی می‌شود و این به هیچ عنوان خوشایند فرادستان نیست. فرادستان در هر جامعه‌ای، ولو دموکراتیک، در صدد غلبه بر فرودستان هستند. پس مهم‌ترین عامل مقاومت در مقابل دموکراسی‌سازی، چیزی نیست جز: منافع فرادستان!حال پرسش این است که چه زمانی فرادستان در مقابل دموکراسی‌سازی مقاومت نمی‌کنند یا مقاومتشان کم است و یا در شرایط ایدال، حتی در جهت تحکیم دموکراسی بر می‌آیند؟چرا این پرسش مهم است؟ چون دموکراسی فرادستان پایدار است و نه دموکراسی فرودستان! دموکراسی فرودستان، به شدت نوسان دارد، پایدار نیست و اغلب دچار حرکات نوسانی شدید می‌شود.در واقع، دموکراسی زمانی تحکیم می‌شود که فرادستان انگیزه‌ای قوی برای سرنگون کردن آن نداشته باشند و در این فرآیند: ساختار نهادهای سياسی، ساختار اقتصادی، ماهيت بحران‌های سياسي و اقتصادی، ميزان نابرابری اقتصادی يا همان مبحث طبقه متوسط و همچنين شكل و دامنه جهاني شدن، شش عاملي هستند كه به تحكيم پايه‌های دموكراسی مي‌انجامند.اما در چه شرایطی فرادستانِ مخالف دموکراسی تن به دموکراسی می‌دهند. جواب مختصر و مفید این است که این تن‌دادن زمانی رخ می‌دهد که شهروندان محروم‌شده از امتیازات، قادر به تهدید فرادستان و وادار ساختن آنان به اعطای امتیازات باشند.واکنش فرادستان به تهدید شهروندان می‌تواند متفاوت باشد که طیفی از سرکوب تا امتیازدهی، مانند بازتوزیع درآمدها (ارجاع به پرداخت همزمان به قول جمهوری اسلامی هزینه معیشتی و سرکوب خشونت‌بار  آبان‌ماه)، تا تن دادن به دموکراسی را در برمی‌گیرد. از آنجا که تن دادن به گزینه‌های دموکراسی و سرکوب، هر دو پرهزینه است، فرادستان اغلب به سیاست امتیازدهی روی می‌آورند. اما کلید پیدایش دموکراسی آن است که سیاست امتیازدهی قدرت را همچنان در دست فرادستان نگه می‌دارد و بنابراین تضمینی نیست که آنان در آینده زیر حرف‌شان نزنند.بنابراین، دموکراسی زمانی ایجاد خواهد شد که؛- ناآرامی‌های اجتماعی در رژیم‌های غیردموکراتیک به اندازه‌ای بالا باشد که نتوان با اعطای امتیازات محدود و وعده اتخاذ سیاست‌هایی به نفع شهروندان مانع از شکل‌گیری آن شد.- فرادستان هزینه‌های دموکراسی را کم ارزیابی کنند، به طوری که با وسوسه استفاده از سرکوب برای مواجهه با شهروندان ناراضی موجود در نظام غیردموکراتیک مواجه نشوند. هزینه دموکراسی زمانی بالا خواهد بود که نابرابری زیاد باشد، زمانی که بتوان به دارایی‌های فرادستان مالیات بست، یا اینکه آن را بازتوزیع کرد، زمانی که فرادستان در اثر تغییر نهادهای اقتصادی چیزهای زیادی برای از دست دادن داشته باشند و زمانی که امکان دستکاری نهادهای دموکراتیک نوظهور وجود نداشته باشد. در کنار آن، عواملی مانند نهادهای سیاسی و طبقه متوسط در یک جامعه در مسیر دموکراسی‌سازی، از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. بررسی نهادی گروه‌های فرادست در جمهوری اسلامی، به ویژه زمانی که دو چاشنی نفت و ایدیولوژی مذهبی را به آن بیفزاییم، در کنار متلاشی شدن طبقه متوسط به ویژه طی یک دهه گذشته، پرده از راز مخوف برمی‌دارد؛ فرادستان حاکم در جمهوری اسلامی، در پی هر تغییر، اصلاح یا انقلاب، چیزهای بسیار زیادی برای از دست دادن دارند. شکاف طبقاتی میان فرادستان حاکم و اکثریت فقیر و از منابع ثروت به دور مانده، آنقدر زیاد است که هرگونه هزینه سیاسی ناشی از سرکوب مردم به شکل گسترده و سبوعانه را توجیه می‌کند!جمهوری اسلامی یک پارادیم شکست‌خورده است و این شکست را به عیان‌ترین و بلندترین صدای ممکن در آبان ۹۸ به همه، از مردم ایران تا کل جهان ابلاغ کرد. از آبان ۹۸ به بعد، برای جمهوری اسلامی پرداخت هر هزینه‌ای برای بقا، قابل توجیه است. این هزینه هم در هر حالت، از جیب مردم ایران برداشته خواهد شد، چه همچنان به سان چهار دهه گذشته، در کنج خاموشی خود بخزند و چه آبان ۹۸ را نقطه عطف حرکت خود قرار دهند؛ یک صورت‌حساب سنگین پیش روی همه است!</description><category>مصطفی نعمتی</category><author>مصطفی نعمتی</author><pubDate>Mon, 23 Dec 2019 17:47:07 +0330</pubDate></item><item><title>کولبر، قاچاقچی نیست!</title><link>https://virgool.ir/@mt.nemati/کولبر-قاچاقچی-نیست-hsphnulxat1b</link><description>هایک، میان قانون و قانون‌گذاری، تفاوت قایل می‌شود. از نظر او، قانون برساخته هیچ شخص یا گروه خاصی به شکل اندیشیده و برنامه‌ریزی شده نیست بلکه قانون محصول کنش‌های افراد و گروه‌های مختلف انسانی برای تنظیم روابط میان خود و به ویژه، قابل پیش‌بینی کردن رفتارها و سوگیری‌هاست.قانون تجارت یا law merchandise یکی از نمونه‌های بارز این مدل است. قانون تجارت حاصل کنش‌ها و واکنش‌های تجار مختلف به منظور نظم بخشیدن به روابط میان خود آنهاست، هیچ دولت و پادشاهی این قوانین را تدوین و تأسیس نکرده است بلکه به مرور زمان تجار به این نتیجه رسیده‌اند که پیروی از آنها به ایجاد یک سازوکار برد-برد برای همه منجر خواهد شد.اگر هم این قوانین در جایی نوشته شده‌اند، این کتاب‌های قانون در واقع صرفاً جمع‌آوری این روش‌ها بوده و نه تدوین و برساختن آنها. درست مثل قوانین دستور زبان؛ هیچ کس آنها را اختراع نکرده است بلکه ادبا تنها به گردآوری آنها همت گمارده‌اند.قانون نمی‌تواند در مسیری قرار گیرد که با کنش انسانی در تضاد قرار گیرد یا به گونه‌ای تدوین شود که از حالت بی‌طرفی خارج شود. قانون نمی‌تواند در مسیری قرار گیرد که با کنش انسانی در تضاد قرار گیرد یا به گونه‌ای تدوین شود که از حالت بی‌طرفی خارج شود. یک قانون بی‌طرف است، اگر برای دستیابی به نتایج خاصی تنظیم نشده باشد. یک قانونِ بی‌طرف، تنها مردم را از عمل کردن به شیوه‌هایی منع می‌کند که به صورت گسترده‌ای مضر شناخته می‌شوند.اینها بیشتر قوانین «شما نباید ...» هستند و قوانین «به موجب این حکم به شما دستور داده می‌شود که باید...» نیستند. یعنی قوانینی هستند که به شما می‌گویند چه کارهایی را نباید انجام دهید و قوانینی نیستند که به شما دستور دهند چه کارهایی را باید انجام دهید. درست مثل قوانین رانندگی که ما را از انجام دادن برخی کارها منع می‌کند! این قوانین، مقصد هیچ کس را تعیین نمی‌کنند فقط محدودیت‌ها یا چه نباید کردهایی هستند برای رسیدن به مقصدی که هر کس خودش به شکل شخصی، آن را انتخاب می‌کند، به بهترین و ایمن‌ترین شکل ممکن.این قوانین تنها برای دادن حداکثر قلمرو ممکن به هر راننده برای رسیدن به مقصدش از هر مسیری که انتخاب کند و تا حد امکان با امنیت و اطمینان همراه با مطمئن بودن از امنیت دیگر رانندگان هستند.قرار دادن همه رانندگان در مقابل قوانین بی‌طرف جاده‌ای، موجب می‌شود که هر راننده در مورد اینکه رانندگان دیگر چگونه عمل خواهند کرد، مجموعه‌ای معتبر از انتظارات را شکل دهد.اما مشکل از جایی شروع می‌شود که یک گروه بخواهند اقدام به «قانون‌گذاری» کنند. هایک می‌گوید؛ اگر به یک گروه امنیت کامل اهدا شود، ناامنی برای سایرین لزوماً افزایش خواهد یافت.اهمیت داشتن شناخت تمایز بین قانون و قانون‌گذاری بسیار ورای معناشناسی و علم لغات می‌رود. اهمیت آن دارای دو جنبه است. اول اینکه آگاهی داشتن از این تمایز، ما را قادر می‌سازد تا بهتر بفهمیم که احکام و قوانین رفتاری سودمند برای جامعه، اغلب مستقل از دولت پدید آمده و اجرا می‌شوند. باور کردن اینکه قانون لزوما حاصل طراحی عمدی دارندگان قدرت حاکمیت است، افسانه‌ای بیش نیست.دوم اینکه جدا از استحقاق یا عدم استحقاق دولت در به کار بردن وسیع قانون‌گذاری، احترامی که به‌طور طبیعی برای قانون قائل هستیم، بدون تردید نباید به قانون‌گذاری تعمیم داده شود. یک دولت فاسد یا نامعقول به شیوه‌های متعددی که برای جامعه مخرب است قانون‌گذاری خواهد کرد. ما نباید این چنین احکام و دستورات دولتی را با قانون اشتباه بگیریم یا تنها به دلیل اینکه به صورت عرفی و رایج «قانون» نامیده می‌شوند، برای آنها نیز احترام قائل باشیم.در نتیجه، بنا بر تحلیل هایک، هرگاه قانون‌گذاری به سمتی حرکت کند که سودمندی مشخص‌اش برای افراد تشکیل‌دهنده جامعه محل شک و تردید باشد و بتوان نشان داد که برای اکثریت جامعه هیچ سودمندی در پی ندارد، ابدا قابل احترام نیست!آزاد و فرهاد، قاچاقچی نبودند، هیچکدام از کولبران و کسانی که در کناره مرزها برای گذران زندگی در حال مبادله کالا هستند، مطابق با قانون تجارت low merchandise، خلافی مرتکب نمی‌شوند. این دولت است که با قانون‌گذاری و جعل آن ذیل قانون، گروه‌هایی را از انجام اموری که برای همه سودمند هستند، بازمی‌دارد و لاجرم برای انجام آن، مجازات تعیین می‌کند. آزادی مبادله، قانون است حال آنکه قاچاق، قانونگذاری است. اولی قابل احترام و دومی باید شکسته شود چرا که منجر به همانی می‌شود که هایک هشدار می‌دهد؛ افزایش ناامنی برای اکثریت!</description><category>مصطفی نعمتی</category><author>مصطفی نعمتی</author><pubDate>Sun, 22 Dec 2019 21:36:29 +0330</pubDate></item><item><title>از سرمایه‌داری رفاقتی تا انتخابات رفاقتی!</title><link>https://virgool.ir/@mt.nemati/از-سرمایهداری-رفاقتی-تا-انتخابات-رفاقتی-fczkqvmkerpd</link><description>اصطلاح سرمایه‌داری رفاقتی در پی بحران مالی شرق آسیا به ادبیات اقتصاد افزوده شد. این اصطلاح، وضعیتی را توصیف می‌کرد که تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های دولتی را به سمتی سوق می‌داد که نفع بنگاه‌های خودی را به قیمت زیان سایرین ایجاب می‌کرد. سرمایه‌داری رفاقتی، توصیف نظام اقتصادی است که در آن، موفقیت در کسب و کار در گرو ارتباط نزدیک بین فعالان اقتصادی و مقامات دولتی است. در سرمایه‌داری رفاقتی، توزیع منابع، صدور مجوزها، انحصارات قانونی شده، امتیازات خاص دولتی، مجوز تاسیس بانک و به طور کلی هر نوع ابزاری که برای کسب و کار لازم باشد به نفع یک گروه و به ضرر سایرین تدوین می‌شوند.در یک بیان ساده، سرمایه‌داری رفاقتی به وضعیتی اتلاق می‌شود که مقامات دولتی از پیش برندگان و بازندگان فعالیت‌های اقتصادی را تعیین می‌کنند. این در حالی است که شرط پایداری هر بازی مبادله‌ای، افزایش همزمان مطلوبیت هر دو طرف مبادله است ولو آنکه به شکل مساوی نباشد. از این منظر، سرمایه‌داری رفاقتی شبیه به نظام اقتصادی مرکانتیلیستی است و همان نتایج را به بار می‌آورد!فساد و گشوده شدن سیلاب فساد پشت این دروازه و نیز بازی مجموع صفر (برنده شدن یک گروه کوچک به قیمت بازنده شدن یک اکثریت بزرگ) دو ویژگی اصلی سرمایه‌داری رفاقتی هستند.فساد و گشوده شدن سیلاب فساد پشت این دروازه و نیز بازی مجموع صفر (برنده شدن یک گروه کوچک به قیمت بازنده شدن یک اکثریت بزرگ) دو ویژگی اصلی سرمایه‌داری رفاقتی هستند.در حالی که وظیفه دولت ایجاد یک بستر امن و باثبات برای مبادلات اقتصادی برمبنای ترجیحات فعالان اقتصادی در دو سمت عرضه و تقاضاست، در سرمایه‌داری رفاقتی، این ترجیحات دولت و مقامات دولتی و نزدیکان به قدرت است که در نهایت بهینه و حداکثرسازی می‌شوند. هزینه این تصمیمات و رسیدن به این نقطه ترجیحات هم از جیب عموم مردم پرداخت می‌گردد بدون آنکه کمترین بهره‌ای از آن، عایدشان شود. نتیجه آن، برنده شدن یک گروه کوچک در مقابل بازنده شدن میلیون‌ها نفر دیگر است که ترجیحاتشان توسط مقامات دولتی، دزدیده می‌شود.در سرمایه‌داری رفاقتی، بنیادی‌ترین اصل نظام بازار، یعنی حق انحصاری مالکیت، نقض می‌شود. ممکن است در ظاهر چنین به نظر برسد که در سرمایه‌داری رفاقتی، گروهی دارای مالکیت خصوصی هستند اما در عمل، هر جا لازم باشد و به تشخیص همان مقامات سیاسی، این مالکیت نقض می‌شود. شرط وجود مالکیت خصوصی و نه تزیینی بودن آن، عدم امکان آن است که گروه‌های نزدیک به قدرت، بتوانند زیانشان را با توسل به دولت از جیب عموم پرداخت کنند (نمونه موسسات مالی که پیشتر مطرح کردم).چیدمان بازی انتخاب در ایران، دقیقاً مصداق یک نظام سرمایه‌داری رفاقتی است؛ دولت پیش از هر کنشی توسط عموم که سمت عرضه انتخابات را تشکیل می‌دهند، برندگان سمت تقاضا را از پیش می‌چیند به طوری که در نهایت آنچه بهینه می‌شود، نه ترجیحات عموم مردم که ترجیحات دولت و این گروه کوچک دست‌چین شده توسط اوست!این بازی مجموع صفر است چون دقیقاً به قیمت بازنده شدن عموم، گروه‌های نزدیک به قدرت، برنده می‌شوند. این بازی مجموع صفر است چون دقیقاً به قیمت بازنده شدن عموم، گروه‌های نزدیک به قدرت، برنده می‌شوند. شورای نگهبان نقش همان نهادهایی را بازی می‌کند که در اقتصاد رفاقتی، مجوزهای خاص به گروه‌ها و افراد خاص اعطا می‌کند. انحصار و فساد نتیجه غیرقابل گریز این بازی است، چه در مرحله اعطای این مجوزها و چه در مرحله تبادل آن به عموم!کاندیداهایی که از این فیلترها عبور می‌کنند، در چند مرحله در معرض فساد شدید قرار می‌گیرند؛- در مرحله اعطای مجوز ورود اغلب ناگزیرند انواع و اقسام تضامین را متقبل شوند، حتی ممکن است رشوه پرداخت کنند که از فیلتر عبور کنند!- در مرحله کسب رأی، هیچ دلیلی برای رعایت اصول اخلاقی و نپرداختن پول برای خرید رأی نمی‌بینند! - در مرحله نماینده شدن، گوش به فرمان همان سیستم خواهند بود و به ابزارهای خوش‌دستی برای نظام سرمایه‌داری رفاقتی بدل خواهند شد چرا که تداوم بقای خود در سیستم را مستلزم بازی در همان زمینی می‌یابند که برایشان از پیش طراحی شده است.در یک بازی شبه انتخاباتی مجموع صفر به شیوه سرمایه‌داری رفاقتی، همیشه و تحت هر شرایطی، عموم مردم، به نفع نزدیکان به قدرت، بازنده می‌شوند. به هیچ عنوان با بازی در این زمین، کمترین احتمالی برای برنده شدن عموم وجود ندارد.تنها راه پیش روی جامعه، عدم مشارکت در این بازی است. شرکت در آن به مفهوم مشروعیت دادن به آن است.</description><category>مصطفی نعمتی</category><author>مصطفی نعمتی</author><pubDate>Sun, 22 Dec 2019 00:04:41 +0330</pubDate></item><item><title>راه نجات، اطاعت است!</title><link>https://virgool.ir/@mt.nemati/راه-نجات-اطاعت-است-m9pekctp6epn</link><description>پشت شیشه مغازه‌ سبزی‌فروش، این تابلو خودنمایی می‌کند: کارگران جهان، متحد شوید!آیا او معنای اتحاد کارگران جهان را می‌فهمد!؟ آیا او آنقدر شیفته این ایده شده که نتوانسته خودش را کنترل کند تا آرمان‌هایش را به گوش بشریت برساند!؟به نظر می‌رسد، با قاطعیت می‌توان گفت اغلب این دست آدم‌ها، حتی معنی کلمات این چنینی را هم درک نمی‌کنند تا چه رسد به ایده یا ایدیولوژی پشت آنها!به نظر می‌رسد، با قاطعیت می‌توان گفت اغلب این دست آدم‌ها، حتی معنی کلمات این چنینی را هم درک نمی‌کنند تا چه رسد به ایده یا ایدیولوژی پشت آنها!آنها نه حتی به آن فکر می‌کنند و نه حتی با این کار دنبال بیان عقایدشان هستند. او آن را پشت ویترین مغازه‌اش گذاشته تنها به این دلیل که سال‌هاست روال کار همین بوده! ظاهراً دیده که دیگرانی که چنین نکرده‌اند، دچار دردسر شده‌اند یا در بهترین حالت، به وقت لزوم دستشان از مواهب صاحبان این ایدیولوژی خالی مانده!او به تجربه دریافته اگر می‌خواهد بی‌دردسر به زندگی‌اش ادامه دهد، باید همین کار را انجام دهد، او هم مثل هزاران نفر دیگر، برای ادامه یک زندگی بی‌دردسر، بهتر است همسو با جریان غالب باشد!ظاهراً، چسباندن این تابلو پشت شیشه مغازه، نشان میل و علاقه او به آرمان پشت آن نیست اما این بدان معنا نیست که او در انجام این کار، انگیزه‌ای ندارد و این تابلو، حاوی هیچ پیامی نیست!این تابلو، یک نشانه است، او دارد می‌گوید؛ من اینجا زندگی می‌کنم و می‌دانم چگونه باید رفتار کنم، رفتارم مطابق با انتظاری است که از من دارند. من آدم قابل اعتمادی هستم. هر کاری گفته‌اند، کرده‌ام و لاجرم حق دارم در صلح و امنیت زندگی کنم!مخاطب پیام البته، شهروندان عادی نیستند، مخاطب آن بالادستی‌ها هستند. این تابلو او را در مقابل برخی از تهدیدهای آن بالادستی‌ها، محافظت می‌کند، لااقل خودش اینطور تصور می‌کند.اگر او روی تابلو می‌نوشت؛ من می‌ترسم، پس بی‌چون و چرا اطاعت می‌کنم! قطعاً او تا این اندازه به محتوای تابلو بی‌اعتنا نبود هرچند دقیقاً به خاطر ترس، این تابلو را برافراشته است و معنا دقیق کلمات روی آن هم همین است!اما در آن صورت، هم در دیدگاه مردم، عزت‌ نفسش را به حراج گذاشته بود، هم نمی‌توانست زیربنای سست اطاعتش را پنهان کند و هم قادر به مخفی کردن بنیان لرزان قدرت ایدیولوژیک پشت این شعار پوچ نبود!او با اینکار، خودباختگی محض خود، سستی بنیان اطاعتش و لرزانی ایدیولوژی پس این قدرت پوشالی را اول از دید خود و بعد از دید دیگران، مخفی می‌کند. تا لااقل خودش را قانع کند که خوب؛ اتحاد کارگران جهان، چه اشکالی دارد!؟ ظاهراً هیچ منفعت شخصی هم از این اتحاد، برایش نمی‌توان به تصویر کشید!او با این کار، به توهم هویت، کرامت و اخلاق می‌رسد، اما در واقعیت، راه دست کشیدن از همه اینهاست!وجدانش را فریب می‌دهد و راه و رسم خفت‌بار زندگی‌اش را پشت آن کلمات پوچ، از دید همه پنهان می‌کند. پرده‌ای است که آدم‌ها می‌توانند زندگی و هستی که از آن ساقط شده‌اند و سازش با زور عریان را پس آن پنهان کنند. محتوم است این خفت عریان برای همه، از سبزی‌فروش تا عالی‌ترین مقامات سیاسی، از تک‌تک ما آدمیان که شهوت ماندن در قدرت، محافظت شدن در مقابل شهوت قدرت و ادامه زندگی در سایه شوم ایدیولوژی توتالیتر را پشت این نقاب سیاه، پنهان کنیم!ایدیولوژی توتالیتر، در پی یک دست کردن، همسانی، همرنگی و نظم و انضباط دیکته شده خود است حال آنکه، زندگی ذاتاً، متکثر، متنوع، خودساخته و خودسامان است. ایدیولوژی توتالیتر، می‌خواهد همه چیز را مهندسی کند، نمی‌تواند منتظر نتیجه تاس انداختن ذات متکثر زندگی بماند که نتیجه این تاس، اغلب پوشالی بودن قدرتش را نمایان می‌کند. او در پی تحمیل محتمل‌ترین وضعیت به زندگی تک‌تک آدمیان است و چه نقابی بهتر از این تابلوهای پوشالی!-------------------------------تصور اینکه از یک فوتبالیست توقع داشته باشیم، معنای نوشته روی پیراهنش را که در چشم همه می‌کند، بفهمد، درست مانند توقع از سبزی‌فروش است برای درک؛ آی کارگران جهان، متحد شوید!اما کنش او، بدون انگیزه نیست؛ دارد از خودش محافظت می‌کند، همتراز با رنگی می‌شود که به او دیکته شده و به دیگران پیغام می‌رساند که اگر می‌خواهید مانند من از مواهب خفتن بر خاک اره‌ها*، نصیبی ببرید، راهش این است!* کنار مطبخ ارباب آنجا* کنار مطبخ ارباب آنجابر آن خاک اره‌های نرم خفتنچه لذت‌بخش و مطبوع است و آنگاهعزیزم گفتن و جانم شنفتناز آن ته‌مانده‌های سفره خوردنو گر آن هم نباشد، استخوانی!....پ.ن: برداشتی از بخشی از کتاب قدرت بی‌قدرتان، واتسلاو هاول همراه با شطحیات اضافه!</description><category>مصطفی نعمتی</category><author>مصطفی نعمتی</author><pubDate>Mon, 16 Dec 2019 15:04:22 +0330</pubDate></item><item><title>وقتی بازی را یکسره با نادرستکاران می‌بازیم!</title><link>https://virgool.ir/@mt.nemati/وقتی-بازی-را-یکسره-با-نادرستکاران-میبازیم-a7exwluxw54o</link><description>انسان یک هویت متعین و از پیش تعیین​ شده ندارد بلکه این کنش​‌های اوست که در بستر یک هستی اجتماعی، هویتی برای او می​‌سازند یا او آن را انتخاب می​‌کند. این یعنی، این کنش انسانی است که عامل هویت​‌ساز اوست. بخش مهمی از انگیزه‌های کنشیِ انسان‌ها، اعم از آنکه ما آنها را در دسته انسان‌های درست یا نادرست طبقه​‌بندی کنیم، تحت سیطره خودخواهی آدمی است، چه با زبان تیز و برنده مندویل آن را بیان کنیم چه با واژه​‌های تطهیر شده اسمیت! وقتی آدمیان مجالی برای بروز و ظهور آشکارِ انگیزش​‌های خود نداشته باشند، پنهان​کارانه و بی‌قید از هر قاعده​‌ای، دست به کنش می‌زنند.انسان یک هویت متعین و از پیش تعیین​ شده ندارد بلکه این کنش​‌های اوست که در بستر یک هستی اجتماعی، هویتی برای او می​‌سازند یا او آن را انتخاب می​‌کند. این یعنی، این کنش انسانی است که عامل هویت​‌ساز اوست. بخش مهمی از انگیزه‌های کنشیِ انسان‌ها، اعم از آنکه ما آنها را در دسته انسان‌های درست یا نادرست طبقه​‌بندی کنیم، تحت سیطره خودخواهی آدمی است، چه با زبان تیز و برنده مندویل آن را بیان کنیم چه با واژه​‌های تطهیر شده اسمیت! وقتی آدمیان مجالی برای بروز و ظهور آشکارِ انگیزش​‌های خود نداشته باشند، پنهان​کارانه و بی‌قید از هر قاعده​‌ای، دست به کنش می‌زنند.لاجرم، اصل را باید بر این گذارد که پیِ منفعت بودن نوع بشر، ترتیب و سازوکار طبیعی بشر است، پس نخستین گام، به رسمیت شمردن این انگیزه انسانی است، چه برای خوبان چه برای بدان. و دوم، ایجاد بستر و فضایی است که همه قادر به پیگیری منافع خود باشند. نکته مهم در وجود این بستر، رو آمدن کنش​‌هاست. وقتی طبیعت کنش انسانی به رسمیت شناخته شده، از هر انگِ غیراخلاقی به دور باشد و بستر آن نیز فراهم، بازی قاعده​‌مند می​‌شود و این مترادف است با بازی اخلاق‌مدار.اسمیت، با استفاده ‌از استعاره دست نامرئی، بر این نکته تأکید می‌کند که بیشتر خیرها غالباً وقتی به‌ وجود می‌آیند که افراد به‌دنبال منافع شخصی خود هستند؛ نه در اثر تلاش برای تغییر جامعه به‌نفع دیگران. از نظر اسمیت، در حالی ‌که هریک از ما به‌دنبال انجام وظایف و مسوولیت‌های مستقیم خود هستیم، دست نامرئی تلاش‌هایمان را به‌سوی خیر مشترک همگان هدایت می‌کند. این یعنی، هرگاه فضای مساعد و مناسب برای پیگیری این منافع، به شکل آشکار و به دور از هر انگِ اخلاقی فراهم باشد، یا یک گام فراتر از آن، پیگیری منفعت شخصی خود یک اصل اخلاقی تلقی شود که باید نیز چنین باشد چرا که هیچ انسانی به مخاطره انداختن بقا و کرامت خود را عقلایی ارزیابی نمی​‌کند، قابل پیش​‌بینی است که لااقل غالب چه درستکاران و چه نادرستکاران (درستکار و نادرستکار، در چارچوب تعاریف اخلاقی ما)، به سمت انجام کار درست متمایل شوند. ایضاً؛ عکس این گزاره نیز درست است، وقتی بر انگیزش‌های طبیعی انسان انگِ غیراخلاقی زنیم، درستکاران هم ناچارند طبق قواعد نادرستکاران رفتار کنند! چراییش خیلی ساده است؛ وقتی اصل انجام کاری را نادرست و غیراخلاقی دانسته​‌ایم، چگونه ممکن است انجام دادن آن کار غیراخلاقی به شیوه اخلاقی و به سیاق درستکاران! لاجرم؛ قواعد بازی، قواعد نادرستکاران، خواهد بود! فقط یک لحظه تصور کنیم روابط جنسی را به طور کامل، غیراخلاقی بدانیم، چه دنیایی خواهد شد! زمین و قاعده بازی را دیگر تماماً نادرستکاران تعیین خواهند کرد. همانقدر که روابط جنسی قاعده و طبیعت بشری است، منفعت​‌طلبی هم! همان‌قدر که نمی​‌توان بر آن به طور کامل انگِ غیراخلاقی زد، به این یکی هم! و همانقدر که آن یکی ضامن بقای جامعه است، این یکی هم!</description><category>مصطفی نعمتی</category><author>مصطفی نعمتی</author><pubDate>Sun, 15 Dec 2019 21:59:52 +0330</pubDate></item><item><title>فساد؛ نفرین نفت!</title><link>https://virgool.ir/@mt.nemati/فساد؛-نفرین-نفت-mrjlpmpvsfz2</link><description>فساد، اقتدارگرایی، فقدان آزادی​‌های سیاسی، انحصار وکنترل​‌های شدید اقتصادی و فرار از پاسخگویی، از اصلی​‌ترین ویژگی​‌های دولت​‌های رانتی است که همین ویژگی​‌ها، کانال اصلی نفرین منابع طبیعی را توضیح می​‌دهند. فساد، اقتدارگرایی، فقدان آزادی​‌های سیاسی، انحصار و کنترل​‌های شدید اقتصادی و فرار از پاسخگویی، از اصلی​‌ترین ویژگی​‌های دولت​‌های رانتی است که همین ویژگی​‌ها، کانال اصلی نفرین منابع طبیعی را توضیح می​‌دهند. فساد، اقتدارگرایی، فقدان آزادی​‌های سیاسی، انحصار و کنترل​‌های شدید اقتصادی و فرار از پاسخگویی، از اصلی​‌ترین ویژگی​‌های دولت​‌های رانتی است که همین ویژگی​‌ها، کانال اصلی نفرین منابع طبیعی را توضیح می​‌دهند. فساد، اقتدارگرایی، فقدان آزادی​‌های سیاسی، انحصار و کنترل​‌های شدید اقتصادی و فرار از پاسخگویی، از اصلی​‌ترین ویژگی​‌های دولت​‌های رانتی است که همین ویژگی​‌ها، کانال اصلی نفرین منابع طبیعی را توضیح می​‌دهند. آن سو، هرگاه سود انتظاری رانت​‌خواری به طور قابل توجهی از فعالیت​‌های تولید و مولد ثروت، بیشتر باشد و همزمان هزینه​‌های مترتب با آن بسیار کم، دولت​‌های رانتی هم به شکل فزاینده تقویت می​‌شوند. وجود سود انتظاری بسیار بالاتر (و راحت​‌تر) نسبت به فعالیت​‌های ارزش​‌افزای اقتصادی موجب می​‌شود که گروه​​‌های زیادی خواهان مشارکت در این فرآیند رانت​‌جویی شوند. افزایش تقاضای رانت​‌خواری، معاش و رفاه گروه​‌های کثیری از مردم را به وجود رانت و بهره​‌مندی از آن، وابسته می​‌کند که این وابستگی مجدداً تقاضا برای رانت را به شکل تصاعدی بالا می​‌برد. در واقع، رانت​‌جویی به این شیوه و اجازه دادن گروه​‌های اصلی دخیل و توزیع‌کننده آن در ورود گروه​‌های جدید به آن، به نوعی تضمین​‌کننده بقای این سیستم است! دولت نفتی، یک دولت توزیع رانت است و هیچ نیازی به خلق ثروت احساس نمی​‌کند چرا که فرآیند خلق ثروت بسیار متکثر است و مانع از تمرکز قدرت در دست یک یا چند گروه توزیع​‌کننده رانت می​‌گردد و این با فلسفه بنیادی دولت رانتی در تضاد است!دولت نفتی، خودش را آلوده تامین هزینه‌هایش از محل مالیات برآمده از دل خلق ارزش‌افزوده اقتصادی نمی‌کند چرا که پشت سکه مالیات‌ستانی، پاسخگویی است و باز مجدداً این یکی هم با فلسفه بنیادین دولت رانتی در تناقض است. به همین دلیل، دست گروه‌های نزدیک به خود در انواع انحصارهای اقتصادی را باز می‌گذارد و حتی سیستم قانونگذاری و قضایی‌اش را بدل به کارگزاران آنها در ایجاد سپر قانونی و قضایی می‌کند؛ یک شکل سازمان‌یافته از چپاول قانونی!مبارزه با فساد اگر هم اراده‌ای بر آن وجود داشته باشد که با توصیف بالا عملاً به مفهوم خودزنی است، با تغییرات گسترده‌ای که در ساختار درآمدی و سبک زندگی گروه‌های بزرگی از مردم ایجاد خواهد کرد، به موانع بزرگی برخواهد خورد! نفرین منابع طبیعی، بزرگ امپراتوری اسپانیا را بدل به یک کشور دسته چندم کرد، رهایی از طاعونی که نیم قرن کالبد ما میزبان آن بوده، به سادگی میسر نیست! بعید است در این کالبد ضعیف، جانی برای طی این طریق مانده باشد به ویژه وقتی آنکه باید درمانگر طاعون باشد و ایضا خود بیمار، در تدوام آن، همداستانند!</description><category>مصطفی نعمتی</category><author>مصطفی نعمتی</author><pubDate>Sun, 15 Dec 2019 20:47:59 +0330</pubDate></item></channel></rss>