https://virgool.ir/feed/@moghadam.mosتوی ده سال گذشته در چهار کشور دنیا کار، تحصیل و زندگی کردم. تخصص من تحلیل کسب و کار ها و سیستم ها هست و تقریبا تمامی کارهایی که این سال ها انجام دادم مبتنی بر توسعه کسب و کار یا تحقیق و توسعه بوده.fa2026-11-11 18:02:46https://files.virgool.ir/upload/users/35946/avatar/avatar.pnghttps://virgool.ir/@moghadam.moshttps://virgool.ir/@moghadam.mos/آیا-تجربه-سوئد-در-کنترل-کرونا-تجربه-موفقی-بوده-است-enya9rwjivjtشیوع سراسری کرونا سبب ایجاد دو بحران به‌طور هم‌زمان در کل دنیا گردید، مسئله اول شیوع بیماری و نبود راه‌حل پیشگیری مؤثری به‌جز فاصله‌گذاری اجتماعی و مسئله دوم بحران اقتصادی ناشی از همین فاصله‌گذاری اجتماعی. بحران کرونا از بعد بهداشت و سلامت عمومی سبب اشغال بیش‌ازحد فضای بیمارستانی، تحمیل هزینه‌های سنگین کنترل و درمان به کشورها و هم‌چین بیماری و مرگ میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا گردید. از همان ابتدای همه‌گیری کرونا در چین، فاصله‌گذاری اجتماعی تقریباً در تمامی دنیا به‌عنوان مؤثرترین روش کنترل و کاهش بیماری معرفی شد. هم‌زمان این راه‌حل سبب بروز بحران عمیق اقتصادی شد، به‌طوری حجم رکود ناشی از این بحران را با رکود عمیق 1928 مقایسه می‌کنند که بازگشت شرایط اقتصادی به قبل از آن بیش از یک دهه به طول انجامید.فاصله‌گذاری اجتماعی و اثرات اقتصادی ناشی از آن سبب شد از همان ابتدا برخی حداقل به لحاظ اقتصادی بر درست بودن آن تردید کنند. کشورهایی نظیر آمریکا، انگلستان و سوئد شاید شاخص‌ترین این کشورها بودند. دریک نظرسنجی تخصصی در فرودین ماه هیئت متخصصانِ اقتصاد (IGM)، به 135 اقتصاددان آمریکا این گزاره داده‌شده است که «وقتی احتمالِ اوج‌گیریِ دوباره‌ی آلودگیِ ویروسی بالاست، لغوِ تعطیلی‌ها بیش از ادامه‌ی آن‌ها خسارتِ اقتصادی خواهد داشت.» 85% پاسخ‌دهندگان با این گزاره، موافق یا کاملاً موافق بودند و به‌جز 11% غیرمطمئن، کسی با آن اعلام مخالفت نکرده است. در این مجمع، هم‌چین از 141 اقتصاددان اروپایی نیز این سؤال پرسیده شده است که «تعطیلی‌هایِ سخت‌گیرانه - ازجمله بستنِ مشاغلِ غیرضروری و محدودیت‌های شدید دررفت و آمدِ مردم - در میان‌مدت برایِ اقتصاد احتمالاً بهتر از اقداماتِ کمتر سخت‌گیرانه و کمتر تهاجمی است.» و در پاسخ 75% اقتصاددان‌ها به اطمینان بالا با این گزاره موافق یا کاملاً موافق بوده‌اند و تنها 5% اظهار مخالفت کرده‌اند. آن‌چنان‌که نویسنده مجله Financial Times در خصوص این نظرسنجی اظهار کرده است، شاید در یک‌صد سال گذشته چنین اجماعی در بین اقتصاددان‌های دو سوی دریای آتلانتیک (اروپا و آمریکا) نبوده است (لینک).از بین سه کشور مذکور انگلیس نهایتاً فرایند سختگیری‌های اجتماعی را آغاز کرد، آمریکا کم‌وبیش و در برخی از ایالت‌ها به سمت این سیاست حرکت نمود ولی سوئد همچنان روش قبلی خود را ادامه داده است. در هفته گذشته مجله Financial Times در مقاله‌ای به این تصمیم‌گیری سوئد از نگاه کلان‌تری به موضوع پرداخته است (لینک).آقای Richard Milne در این مقاله به دو بحران بزرگ اروپا در پنج سال گذشته پرداخته است. موضوع اول هجوم موج مهاجرین سوری و عراقی در سال 2015 و دوم سیاست‌های اتحادیه اروپا در قبال کرونا که در هر دو مورد سوئد موضعی کاملاً رادیکال به نسبت هم‌قطاران خود در پیش‌گرفته است.در بحران مهاجرتی سال 2015 عمده کشورهای اروپا با بستن مرزها یا سختگیری در جذب مهاجرین جدید مانع ورود گسترده مهاجرین به کشور خود شدند. از بین کشورهای اروپایی تنها آلمان و سوئد به پذیرش مهاجرین چراغ سبز نشان دادند که اگر میزان پذیرش مهاجر به جمعیت کشور را مقایسه کنیم، سوئد بالاترین جذب مهاجرین در اروپا را در سال 2015 داشت.مسئله دوم سیاست‌های این کشور در قبال کرونا است. درحالی‌که بعد از همه‌گیری کرونا در اتحادیه اروپا تعطیلی مراکز عمومی و اجرای سیاست‌های فاصله‌گذاری اجتماعی یکی پس از دیگری در کشورهای اروپایی اتخاذ شد، این سیاست هیچ‌گاه به‌طورجدی در دستور کار دولت سوئد قرار نگرفت.یکی از شاخص‌های سنجش سختگیری دولت‌ها شاخصی است که با همین عنوان توسط دانشگاه آکسفورد ارائه‌شده است. بر اساس این شاخص، در اسفندماه (اولین نشانه‌های ظهور کرونا در اروپا)، عدد این شاخص برای سوئد صفر و حتی برای کشوری نظیر آلمان نیز 25 از 100 است. این در حالی است که دقیقاً در همین مقطع عدد این شاخص برای چین 81 بوده است.نمودار 1وضعیت شاخص سختگیری دولت در 18 اسفند 1398 با اوج‌گیری کرونا و افزایش تعداد مرگ‌ومیر در کمتر از یک ماه همگی کشورها به شکل کاملاً محسوسی سیاست‌های فاصله‌گذاری اجتماعی را با جدیت در پیش گرفتند. همچنان که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، اسپانیا که در فرودین ماه بالاترین آمارهای مرگ‌ومیر اتحادیه اروپا را به نام خود ثبت کرد، عدد شاخص را همچون چین به بالای 80 رساند و حتی انگلیس نیز با بروز انتقادات مردمی از سیاست قبلی خود دست کشید. در این مقطع سوئد نیز تا حدی سختگیری‌های خود را افزایش داد، اما آن‌چنان‌که در نمودار مشخص است، این میزان سختگیری تقریباً نصف سایر کشورهای اروپایی بود.نمودار 2وضعیت شاخص سختگیری دولت در نیمه فرودین 99 نمودار زیر روند سوئد را از ابتدای شیوع کرونا تا به امروز را نشان می‌دهد.نمودار 3وضعیت سختگیری دولت سوئد از ابتدای شیوع کرونا همچنان که گفته شد، کرونا سبب ایجاد دو بحران به‌طور هم‌زمان‌شده است، بحران اول در حوزه سلامت و بحران دوم در حوزه اقتصاد. طبیعتاً برای سنجش موفقیت هر کشور می‌توان شاخصی از هر یک از این دو بحران در نظر گرفت. میزان مرگ‌ومیر ناشی از کرونا را شاخص موفقیت در بحران حوزه سلامت و شاخص تغییرات رشد اقتصادی را به‌عنوان شاخص موفقیت اقتصادی کشورها در کنترل بحران.از ابتدای سال 2020 تا 13 اکتبر سال جاری میلادی، به‌طور متوسط اقتصاد اروپا بیش از 14% کوچک‌شده است. همچنین متوسط مرگ ناشی از کرونا به‌طور تجمعی نیز در این کشورها عدد 382 است. با ترسیم خط متوسط کاهش رشد اقتصادی به‌عنوان محور افقی و همچنین ترسیم نمودار عمودی بر عدد 382 وضعیت کشورهای اتحادیه اروپا نظیر نمودار زیر خواهد بود.آن‌چنان‌که در این نمودار مشخص است کشورهای آلمان، فنلاند، نروژ و دانمارک موفق‌ترین کشورها هم در کنترل بحران سلامتی (مرگ‌ومیر کمتر) و هم در کنترل بحران اقتصادی (کمترین کاهش رشد اقتصادی) را داشته‌اند. یکی از ویژگی مشترک این کشورها اتخاذ یک سیاست ثابت در اجرای فاصله‌گذاری اجتماعی بوده است.انگلیس و اسپانیا نیز بدترین نتایج را چه در بحران سلامت و چه در بحران اقتصادی به دست آورده‌اند. اما درنهایت سوئد به نسبت کشورهای همسایه خود اگرچه رتبه مشابه ای در کنترل بحران اقتصادی داشته است اما میزان مرگ‌ومیر آن به‌مراتب از رقبای خود بیشتر بوده است.نمودار 4وضعیت مرگ‌ومیر (تجمعی) و تغییرات رشد اقتصادی آقای Richard Milne در مقاله خود به نکات جالبی در خصوص تفاوت رفتار سوئد در این دو بحران اخیر اروپا اشاره می‌کند (بحران مهاجرت و بحران کرونا). او معتقد است یکی از دلایل رفتار متفاوت سوئد به استقلال نهاد های مهاجرتی و بهداشتی از دولت برمی‌گردد. آژانس بهداشت عمومی سوئد و آژانس مهاجرت سوئد دو نهاد مستقل هستند. لذا سیاست‌گذاران دولتی ابزارهای محدودی برای اعمال فشار به این نمادها دارند و این نهاد ها مستقلاً در این خصوص تصمیم‌گیری می‌کنند. بعلاوه که نخست‌وزیر فعلی سوئد آقای Lofven نیز پیش‌ازاین و حتی پیش از ریاست حزب سوسیال‌دمکرات از اعضای اتحادیه‌های تجاری بوده است و چندان علاقه‌ای به سیاست ندارد. ازاین‌جهت فاقد ویژگی‌های یک سیاست‌گذار به معنایی که هم‌قطاران او در اروپا دارند می‌باشد. از دیگر دلایلی که در این خصوص در مقاله ذکرشده است، ساختار بسیار متکثر سوئد به لحاظ فرهنگی است و اعتمادبه‌نفس افراد در بیان نظرات متفاوت است؛ به‌طوری‌که بر اساس نظرسنجی‌ها این کشور بالاترین امتیاز "بیان اظهارات فردی" (self expression) را در اتحادیه اروپا دارد و لذا داشتن نظرات و سیاست‌های بسیار متفاوت به نسبت سایر کشورهای اروپایی سبب ایجاد دلهره و تغییر آن توسط سیاستمداران نمی‌گردد.شاید هنوز برای ارزیابی نهایی کشورها در موفقیت این دو بحران زود باشد؛ اما آنچه تا اینجا مشخص است، کشورهایی که سیاست‌های فاصله‌گذاری اجتماعی و سختگیری‌های آن را با جدیت بیشتری دنبال کرده‌اند، اگرچه بعضاً ناقض بعضی آزادی‌های فردی شده‌اند، چه در بحران سلامت و چه در بحران اقتصادی نتایج بهتری را در مقایسه با سایر کشورها به دست آورده‌اند.Mostafa MoghadamMostafa MoghadamMon, 19 Oct 2020 11:43:53 +0330https://virgool.ir/@moghadam.mos/آیا-چشم-اندازی-وجود-دارد-lfvjahwcoffwبجای مقدمهکمتر گعده، جلسه و برنامه‌ای اعم از خانوادگی، دوستانه یا کاری هست که درش به شرایط اقتصادی این روزها و ترس از آینده اشاره نشه. محور اصلی این بحث‌ها ترس و نگرانی از آینده هست و اینکه اگر قرار به بهبود اوضاع هست باید چطور این اتفاق بیافتد. یک عده معتقدند با کمتر شدن فشار بین‌المللی و تحریم‌ها طبیعتاً اوضاع می‌تواند تا حد زیادی بهبود پیدا کنه. عده دیگر فکر می‌کنند دولت کفایت لازم را ندارد و لازم هست که اقتصاد مقاومتی و تقویت ساخت داخل در دستور کار قرار به گیره و این‌ها موضوعاتی هستند که دولت فعلی از آن‌ها غافل هست. اینجا می‌خواهم با بررسی یک اتفاق نه‌چندان دور تاریخی نشان بدهم که مسئله این‌یکی دو دهه گذشته دقیقاً چی هست و چرا حداقل ده سال هست در حال عقب‌گرد اقتصادی هستیم.تاریخچه اولین برنامه استراتژیک صنایع ایراندر تاریخ 100 سال گذشته، اگرچه برخی مقاطع کشور رشدهای اقتصادی بالا و وضعیت تجاری و صنعتی خوبی را تجربه کرده، ولی هیچ‌وقت ما تجربه داشتن یک برنامه استراتژیک در حوزه صنعت و تجارت را نداشتیم. در آن مقاطع یا شرایط کشور به‌واسطه یک ثبات مدیریتی نسبی و تشکیل یک تیم کارآمد بهبودیافته (مثلاً مقطع کوتاهی از سلطنت رضاشاه)، یا برنامه‌های توسعه اقتصادی خوبی تدوین و در کنار آن ثبات نسبی و کوتاه‌مدت مدیریتی قرارگرفته (مثل برنامه‌های سوم و چهارم توسعه محمدرضا پهلوی و همچنین برنامه سوم زمان خاتمی).اولین برنامه استراتژی در حوزه صنعت و تجارت را ایران سال 1382 (زمان خاتمی) تجربه کرد. تدوین این برنامه تقریباً دو سال طول کشید. این برنامه با محوریت دکتر مسعود نیلی در دانشگاه شریف تهیه شد و زمانی که نهایی شد در یک کنفرانس علمی در همان دانشگاه ابعاد اون بررسی شد. اون برنامه چهار حالت را بررسی کرد که از بین اونها یکی را به‌عنوان راهبرد اصلی انتخاب کردند. حالت اول تمرکز به کاهش واردات بود، یعنی برنامه‌ریزی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) طوری پیش بره که واردات ما کاهش پیدا کنه. حالت دوم تمرکز بر صادرات بود. حالت سوم پیداکرده زنجیره‌های جهانی تولید و تجارت و سوارشدن بر آن‌ها بود. مثلاً شرکت تویوتا برای تولید خودرو در خاورمیانه حتماً باید دنبال یک کشور در همین منطقه باشه و ما زیرساخت‌ها و مسائل را طوری مدیریت کنیم که شرکت‌هایی مثل تویوتا سرمایه‌گذاری را در ایران انجام بدهند و ما در زنجیره تولید جهانی سهیم باشیم. حالت چهارم هم خودکفایی بود که همان برنامه‌ای هست که عملاً این روزها به اسم اقتصاد مقاومتی ازش یاد میشه.از بین این چهار حالت تدوین‌کنندگان اون برنامه، حالت سوم را انتخاب می‌کنند. که طبیعتاً پیش‌نیاز آن ایجاد ارتباطات سیاسی و اقتصادی با دنیا است مثل عضویت در WTO، کاهش رتبه ریسک اعتباری ایران و...نامه 10 استادبلافاصله بعدازاین برنامه 10 اقتصاددان کشور (دکتر توکلی، نادران و...) در نامه‌ای به رئیس‌جمهور مخالفت خودشان را با این برنامه اعلام می‌کنند. اونها برای اینکه نشان بدهند صرفاً از جنبه سلبی به ماجرا نگاه نمی‌کنند در آخر نامه یک سری راهکارهای ایجابی هم‌جهت جایگزینی به دولت پیشنهاد می‌دهند. من به‌صورت خلاصه اهم اون نکات را اینجا گذاشتم. اصل نامه را می‌توانید اینجا بخوانید:· "اولین وظیفه به‌زعم ما ، نفی تسلیم در برابر روند رایج جهانی‌سازی است .روندی که پذیرش آن نه به تائید علم و عقل می‌رسد و نه دین و قانون اساسی ما به آن سازگار است ."· "به این واقعیت توجه کنیم که مقاومت مدبرانه در برابر جریان مخرب و ناعادلانه جهانی‌سازی مقدور است."· "ما، مانند خود کشورهای غربی، در تأمین کالاهای استراتژیک باید وابستگی نداشته باشیم و در بقیه موارد، بر اساس مزیت نسبی عمل می‌کنیم که وابستگی نسبی در این میدان، امری طبیعی است"· "نقش عدالت‌خواهی و فقر ستیزی دولت، باید یک نقش اصلی تلقی شود. تکیه‌بر رشد سرانه، شاخص گمراه‌کننده‌ای است که ما را از عدالت، اخلاق و حفظ محیط‌زیست غافل می‌سازد و با کاستن از سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و سرمایه طبیعی در بلندمدت، رشد را به فرض حصول، ناپایدار می‌سازد ."· "به‌جای اصل انگاشتن برونگرایی محض و قبول مجموعه سیاست‌های رشد صادرات بنیان به رشد متکی برافزایش تقاضای داخلی و جلب تقاضای خارجی (صادرات) رو کنیم. رشد صادرات، محتاج عضویت در WTOنیست."· "دقت درگذشته و حال کشورهای جهان، به‌ویژه مواردی که توفیق نسبی بیشتری داشته‌اند، به ما می‌آموزد که به‌هیچ‌وجه نباید دست از سیاست‌های حمایتگرانِ {حمایت از تولید داخل} بشوییم"· "کارها باید در دستان پاک و توانا قرار گیرد ، تا خداوند کریم اهداف برشمرده شده را باری ملت شریف ایران رقم بزند"سرانجام...به فاصله کوتاهی بعد از تدوین این نامه مجلس هفتم رأی آورد و بخشی از تدوین‌کنندگان نامه به مجلس رفتند و پس‌ازآن‌هم دولت احمدی‌نژاد آمد و تقریباً تمامی نویسندگان نامه مناسب دولتی و رسمی پیدا کردند و طبیعتاً یکی از دستور کاره‌ای آن‌ها تدوین یک برنامه استراتژیک جدید بود. اما تدوین این برنامه سال‌ها عقب افتاد و نهایتاً در سال 1390 دومین برنامه استراتژیک ایران در حوزه صنعت و تجارت تدوین شد. این برنامه دقیقاً متناسب با همان راهبرد اقتصاد مقاومتی نوشته‌شده. آن‌هم درزمانی که کشور در آستانه بالاترین تحریم‌های خودش تا آن مقطع مواجه بود. این برنامه با محوریت آقای رضا امین فاطمی تهیه میشه؛ فردی که با تغییراتی که چند سال پیش در آستان قدس رضوی پیش آمد، به‌عنوان مدیر اقتصادی اون مجموعه مشغول به کار شد. در رونمایی از برنامه جدید آقای امین فاطمی یکی از اشکالات برنامه قبلی را تدوین برنامه مبتنی بر عدم تعارض با دنیا دانستند. من به یک نمونه از نکات این برنامه می‌پردازم.اصل برنامه اینجا در دسترس عمومی است."گاهی نقدینگی متناظر با تورم تصور شده، گفته می‌شود که اگر نقدینگی افزایش یابد، تورم نیز افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر، کمبود نقدینگی یکی از معضلات بخش تولید است که باعث کاهش تولید، کمبود عرضه و درنهایت، افزایش تورم می‌شود. این تناقض و به عبارت دقیق‌تر، »تناقض نما« چگونه حل می‌شود؟اگر بتوان نقدینگی را به نقاط مناسبی از اقتصاد تزریق کرد و انحراف نقدینگی اندک باشد، آنگاه نقدینگی می‌تواند باعث کاهش تورم نیز شود. شناسایی نقاط مناسب و کاهش انحراف نقدینگی در یک شبکه از راهبردها امکان‌پذیر است"این برنامه هم مشابه برنامه قبلی دقیقاً 2 سال بعد از تدوین با تغییر دولتی روبرو شد که 100% مخالف اصول این برنامه بود و برنامه سوم را تدوین کردند.مشکل کجاست؟همان‌طور که می‌بینید، حدود 20 سال هست که دو گروه سیاستمدار/اقتصاددان طرفیم که یک دسته بخشی از اصول مسلم اقتصادی (مثل رابطه نقدینگی با تورم، اهمیت رشد اقتصادی و شاخص GDP) را مطلقاً قبول ندارند و بعلاوه در بخش سیاست خارجی هم قائل به ارتباط چندانی با دنیا نیستند.تجارب عینی هر دو نگاه جلوی ما هست. طی این سال‌ها رویکردهای دو طرف به ماجرا حتی اندکی عوض نشده. نهایتاً برنامه خودکفایی به برنامه اقتصاد مقاومتی تغییر نام داده ولی اصول آن هیچ تغییری نکرده.به نظرم من چشم‌انداز زمانی حاصل میشه که ما از این تعارض عبور کنیم. این مسئله در گرو تولید و مستندسازی هرچه بیشتر دستاوردهای طرفین، به چالش کشیدن برنامه‌های اونها و ایجاد یک برنامه با توافق نسبی طرفین هست والا مثل 20 سال گذشته،در آینده هم کشور مشغول سعی و خطا حول این دو رویکرد خواهد بود.Mostafa MoghadamMostafa MoghadamTue, 15 Sep 2020 11:57:47 +0430https://virgool.ir/@moghadam.mos/استارتاپ-ها-و-تامین-مالی-دولتی-ex4ku60iljbeدو ماه گذشته برای یک شرکت ایرانی/اروپایی مشغول پیدا کردن راه ها و روش های تامین مالی دولتی بودم. اصرار داشتیم این تامین مالی دولتی باشد. بعد از یک تحقیقات اولیه، دو گزینه قطعی شد و هفته پیش نهایتا فرم ها یا اصطلاحا application form های یکی از آنها را فرستادیم رفت. اما چرا با وجود انواع و اقسام VC های خصوصی و نرخ پایین تامین مالی بانکی در اروپا دنبال تامین مالی دولتی رفتیم؟ و چرا اساسا با همه تلاش دولت ها برای باز کردن فضا برای بخش خصوصی باید چنین روش تامین مالی وجود داشته باشد؟مسئله اول ایجا فضای رشد هست. اگرچه تلاش اول دولت ها از منظر اقتصادی به نظر من بهبود فضای کسب و کار هست ولی کمک های عمدتا بلاعوض دولتی در اروپا این امکان را به وجود می آورد که شما بدون از دست دادن سهم قابل توجه ای از شرکت بزرگ آینده، بتوانید ایده خودتان را رشد دهید. این مسئله انگیزه ورود به حوزه استارتاپ را برای افراد بالا می برد. دلیل دوم و مهم تر وجود یک خلاء در پروسه رشد استارتاپ ها هست. بعضی وقت ها ایده یا استارتاپ چندان قطعی و اثبات شده نیست لذا بانک ها یا VC ها یا حاضر به سرمایه گذاری نیستند یا سهم بالایی را برای تضمین بازگشت پول مطالبه می کنند. در حالی که اگر استارتاپ بتواند "از مقطع حساس کنونی" عبور کنه، شانس گرفتن تامین مالی از بخش خصوصی و با درصد معقولی برایش محیا خواهد شد. لذا اینجا دولت به کمک این دست استارتاپ ها و حتی VC ها می آید.من در ایران تجربه گرفتن fund از صندوق نوآوری و شکوفایی را دارم. چندتا تفاوت بین این دو fund دولتی وجود داشت که شاید این تفاوت ها هم برای شما جالب باشد.با اینکه هر دوی این پول ها به صورت 70 (بخش دولتی) و 30 (استارتاپ) بود منتها fund دولتی اروپایی بلاعوض بود! این تفاوت بسیار شیرین و کمک کننده به استارتاپ هست. تفاوت دوم که به نظر من جالب توجه بود در سوالات بود. دولت به عنوان تامین کننده از شما در یکی سوالات (از 10 سوال) به صراحت و در 2 سوال تلویحا می خواست که توضیح دهید این پول (با توجه به اینکه از محل مالیات مردم است) چطور به مردم کمک می کند؟ و چرا باید "دولت" چنین هزینه ای را تقبل کند؟مسئله سوم نحوه داوری بود. تجربه ای که من از صندوق نوآوری و شکوفایی داشتم این بود که فرم هایی را پر می کردیم و بعد یک بار یک کارشناس از تهران و بار دوم که ظاهرا مهم تر بود یک شرکت ارزیاب شما را داوری می کردند. نهایتا طرح تایید یا رد می شد. ولی حتی در صورت تایید هم ما متوجه نمی شدیم چرا واجد دریافت شدیم. در این fund خارجی به این صورت بود که 10 سوال را باید کتبی جواب می دادید و بعد سه داور، به تک تک سوالات نمره ای از 0 تا 10 می دادند. بعلاوه داوران ملزم هستند برای هر سال جداگانه در حد یک پاراگراف توضیح بدهند. شرط پرداخت این بود که نمره کل از یک عدد پایین تر نیاید و در هیچ یک از سوالات هم نمره شما از یک عدد کمتر نشود. به نظرم مزیت این روش شفافیت بیشتر و دوری از زد و بند های احتمالی است.اگر موفق به گرفتن پول شدیم بعدا در مورد روش های جواب دادن به سوالات هم خواهم نوشت.Mostafa MoghadamMostafa MoghadamSat, 27 Apr 2019 12:11:11 +0430https://virgool.ir/@moghadam.mos/شانس-موفقیت-super-app-های-ایرانی-چقدر-است-viambukk2aui از سال گذشته که بحث فیلتر شدن تلگرام مطرح شد و بعد به تبع اون جایگزینی پیام رسان های داخلی، مسئله ای که نمود داشت تمایل پیام رسان های داخلی به تبدل شدن به super app بود. فضایی که هم پیام رسان باشد، هم قابلیت پرداخت الکترونیکی و شارژ تلفن باشد و..بعد از فروکش شدن ماجرای پیام رسال های داخلی طی چند ماه گذشته اسنپ و بعد از اون الوپیک هم تبدیل به super app شدند. راستش من به دلائلی که در زیر نوشتم فکر می کنم هیچ کدام از دو گروه فوق قابلیت موفقیت در ایران را ندارند. دلائلی که من برای این مسئله دارم موارد زیر هست:1- تعداد super app های موفق بسیار کم و محدود است اما app های موفق خصوصا در حوزه پیام رسان و شبکه های اجتماعی کم نیستند. تنها نمونه های موفقی که من می توانم مثال بزم WeChat در چین و Go-Jek در اندونزی است. نحوه شکل گیری این دو super app نشان میدهد. این دو app بر مبنای قابلیت های ذاتی ایجاد شده توسط خودشان تبدیل به حالت فعلی شدند. WeChat در زمان شکل گیری خودش به عنوان یک پیام رسان، یک قابلیت تمایز خوب نسبت به رقبایش داشت و آن قابلیت پیدا کردن افراد در نقشه بود. بعد به تدریج این قابلیت را توسعه داد و از آن پول ساخت. مثلا بجای پیدا کردن افرادی جهت ارتباط و فرستادن پیام، قابلیت پیدا کردن نزدیکترین رستوران به شما و داشتن تخفیف یا گرفتن درصد در صورت خرید از آن رستوران را ایجاد کرد. Go-Jek هم با توجه به تحلیل مدل کسب و کار Uber و ایجاد نوآوری در آن به موقعیت فعلی رسید. حالا پیام رسان های داخلی یا تاکسی یاب های داخلی دقیقا بر اساس چه مدل یا نوآوری و چه استراتژی قصد تبدیل به ابر برنامه شدن را دارند؟ 2-مسئله بعدی حجم گسترده بازار چین و اندونزی است که قابل قیاس با بازار ایران نیست. بعلاوه این شرکت های در قابلیت رشد در کشورهای دیگر را هم داشته و دارند و از این مزیت در حال حاضر استفاده می نمایند. لذا بهای تمام شده خدمات، ریسک سرمایه گذاری و حجم بازار گسترده تری هم خواهند داشت. این در حالی است که همه super app های ایرانی به همراه همه شرکت های خدماتی آفلاین مشغول ارائه خدمات یکسان و مشابه ای در "یک بازار" به نام ایران هستند. ارائه بلیط هواپیما، امکان پرداخت های اینترنتی، رزو و فروش بلیط و هتل و خرید های فروشگاهی (FMCG) سبد مشترک همه این ارائه دهندگان خدمات است. چشم انداز رشد بازار چندان وجود ندارد و کثرت رقبا تنها از حاشیه سود با هدف بقا در بازار خواهد کاست. پیام رسان های داخلی و تاکسی یاب های اینترنتی هر دو در super app شدن اهدافی را در نظر گرفته اند که نرم افزارهای جا افتاده ای هم در بازار از سال ها پیش همان خدمات را ارائه می کردند. مثلا برای پرداخت آنلاین بجز بانک ها Up یا 733 هم حسابی فعال هستند و چه بسا نرخ سرمایه گذاری اولیه آنها تا به حال مستهک شده و این رقبای تازه وارد ابتدای راه هستند. چه میزان کشش بازار برای این همه رقیب وجود دارد؟ این همان استراتژی است که از اواسط دهه هشتاد شرکت های پیمانکاری عمرانی و مهندسی برای گرفتن مناقصات در دولت پیشه کردند. بسیاری از مناقصات را برای ورود به بازار با روش های انتحاری گرفتند. در نهایت قدرت ادامه پروژه را نداشتند و با این روش ها هم امکان رقابت را از سایرین سلب کردند و هم پروژه های نیمه زیادی را به دولت تحمیل کردند. امروز در حوزه خدمات مهندسی و پیمانکاری اثری از بسیاری از شرکت های قدیمی و توانمند اگر هم باشد زیر بار بدهی های سنگین قدرت ادامه را برای آنها بسیار سخت است.3-مسئله سوم دلیل مهاجرت است. زمانی که بحث شرکت های نوپای مبتنی بر شبکه های اجتماعی داغ بود، برنامه های زیادی وارد بازار شدند. گوگل طی 3 سال سه برنامه مختلف را کلید زد (google wave, google buzz, google plus) که همگی شکست خوردند. در همین بازه فیسبوک دو start up را خرید که هر دو امروز بسیار موفق هستند. به نظر من دلیلی که گوگل به آن توجه نداشت دلیل مهاجرت افراد از یک برنامه به برنامه دیگر است. آن زمان توئیتر یک شبکه اجتماعی فعال برای مینیمال نویسی و فیسبوک یک شبکه اجتماعی فعال برای ارتباطات و همرسانی موضوعات با دوستان بود. حالا چرا یک کاربر باید مثلا هم در گوگل پلاس باشد و هم فیس بوک؟ اما فیس بوک برای هر دو خرید خود دلائل خوبی را پیدا کرد. در کنار ارتباط گسترده با دوستان، افراد دنبال محیط های کوچکتری هم برای ارتباطات هستند (واتزآپ) و عمده محتوای به اشتراک گذاری افراد در فیسبوک عکس بود/هست. پس وجود چیزی با قابلیت های فیلترگذاری بر عکس ها و... می تواند شانس بقا داشته باشد. همین سوال را پیام رسان های داخلی یا شرکت های تاکسی یاب باید از خود بپرسند. چرا فردی که روزانه پرداخت اینترنتی یا شارژ موبایل خود را از طریق app بانک یا سرویس اپراتور دریافت می کند باید از آن مهاجرت کرده و از جای جدید خرید کند؟ صرفا چون از آن app هر روز تاکسی هم گرفته می شود دلیل خوبی خواهد بود؟ ظاهرا شرکت های ایرانی برای این سوال فقط دو جواب پیدا کرده اند. الف) بسته شدن رقیب خارجی (نظیر amazon، youtube، telegram) و نیاز به یک بدیل داخلی. ب) ایجاد یک super app با قابلیت های کپی شده از رقبای داخلی!4-مسئله بعدی نبود زیرساخت های لازم برای ایجاد یک super app است. اگر یک پیام رسان داخلی به دنبال داشتن هم زمان یک آپارات، یک اسنپ، یک تلگرام و یک نرم افزار پرداخت باشد بجز بنیه مالی بسیار قوی (که احتمال جز رانت دولتی قابل ایجاد نیست) مشکل زیرساخت هم خواهد داشت. حجم پردازش، قابلیت های پیشتیبان گیری و بسیاری از موضوعاتی از این دست مسائلی هستند که شرکت های داخلی حتی قدیمی امروز از نبود این زیرساخت ها رنج می برند. یادمان نرود که همین چند سال پیش قدیمی ترین شرکت خدمات وبلاگ داخلی به دلیل مشکل پشتیبان گیری، آرشیو بسیاری از مشتریانش را برای همیشه از بین برد! اما کار در دنیا روال دیگری دارد. برای مثال اپل برای تولید حجم بسیار بالای محصولات خود و تامین مواد اولیه (مثلا صفحه نمایش) به سراغ رقبای خود مثل ال جی یا سامسونگ میرود. برای قابلیت های ابری از زیرساخت های ماکروسافت یا گوگل بهره می برد. پیام رسان های داخلی با این حجم از فعالیت بجز توسعه نرم افزار در حوزه پیام رسان باید به فکر ایجاد فضای ابری، قابلیت های سخت افزاری، ایجاد امکانات برای پهنای باند مناسب و... هم بشوند به عبارتی همه چرخ های حوزه اینترنت را مجبورند اختراع کنند!5-ایجاد قابلیت های بند 4 فقط با یک رانت عظیم مالی شدنی است که سابقه آن را قبلا در سیستم عامل ملی، ویروس یاب ملی و مثال عینی تر خودرو ملی دیده ایم. به دلیل نداشتن مزیت های رقباتی بنیادین این شرکت های در دراز مدت از ایجاد فضای رقباتی واقعی عبا خواهند داشت. همچنان که امروز کلماتی مانند کاسب تحریم، مافیای خودرو خواهیم داشت، ایجاد رانت های دولتی در این بخش ها هم دیر یا زود سبب شکل گیری مافیاهایی در این حوزه خواهد شد که با نقض تحریم های مبتنی بر فن آوری با ورود رقبای بین المللی مخالفت خواهند کرد.6-مسئله آخر و شاید مهم ترین آن ریسک حاکمیتی یک super app می باشد. آنچه در زمان فیلتر شدن تلگرام بیشتر طرفداران این سیاست مطرح می کردند، زمینه ایجاد یک ابر داده ملی (big data) در خارج از کشور توسط یک شرکت خارجی است که امکان تحلیل و تصمیم گیری در موضوعات امنیتی را به طرف خارجی می دهد. حالا فرض کنید یک پیام رسان داخلی یا یک تاکسی یاب اینرنتی روزی بتواند همه قابلیت های رقبای خارجی خود را بعلاوه اطلاع از تراکنش های مالی، مسیر های رفت و آمدی (همانند اسنپ)، فیلم های تماشا شده (نظیر آپارات یا فیلمیو)، خرید های فروشگاهی و همه در یک app جمع آوری کند. چقدر این موضوع وسوسه انگیز است که دولت یا نهاد های امنیتی قصد تصاحب همه این داده ها و دسترسی های بی حد و حصر به آن نباشد؟ این خطر حتی از سود گروه های امنیتی خارج از کشور هم وجود دارد. بدان معنی که نهاد های امنیتی خارج از کشور با نفوذ به یک super app دسترسی بی مانندی از رفتار بسیار از ایرانیان در بسیاری از حوزه های روز مره آنها خواهند داشت.Mostafa MoghadamMostafa MoghadamThu, 14 Mar 2019 13:08:10 +0330