https://virgool.ir/feed/@mehrsasoltaniدانش اموخته حقوق مشاورحقوقی نویسنده ی کتابهای اینچیر۱و۲ بی تاب اسمان باوطن خط خاک و...fa2026-11-11 06:44:05https://files.virgool.ir/upload/users/4267535/avatar/t7lbX4.pnghttps://virgool.ir/@mehrsasoltanihttps://virgool.ir/@mehrsasoltani/دیوان-بین-المللی-دادگستری-و-مسئولیت-حقوقی-دولتهادرجنگ-رمضان-gusktloe0rjbدیوان بین‌المللی دادگستری و مسئولیت حقوقی دولت‌ها در جنگ رمضان؛از حق حاکمیت ایران تا ضرورت احقاق حقوق قربانیان جنگنویسنده: مهرسا محمودسلطانیدانش‌آموخته ی حقوق | مشاور حقوقیچکیدهجنگ، صرفاً رویارویی قدرت‌های نظامی نیست؛ بلکه آزمونی جدی برای اعتبار قواعد حقوق بین‌الملل، اصل حاکمیت دولت‌ها و میزان پایبندی جامعه جهانی به کرامت انسانی است. هنگامی که یک کشور هدف عملیات نظامی دولت یا دولت‌های خارجی قرار می‌گیرد و در جریان این عملیات، مقامات عالی‌رتبه، شهروندان غیرنظامی و زیرساخت‌های حیاتی آن آسیب می‌بینند، پرسش اساسی این است که چه سازوکار حقوقی می‌تواند مانع تبدیل قدرت نظامی به ابزار تحمیل اراده سیاسی شود؟در جریان جنگ رمضان و حملات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران در سال ۲۰۲۶، کشته‌شدن رهبر جمهوری اسلامی ایران و گزارش‌های مربوط به تلفات گسترده غیرنظامیان، ضرورت بررسی ابعاد حقوقی این وقایع را برجسته کرده است. در چنین شرایطی، دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) به‌عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد، می‌تواند در صورت احراز صلاحیت، نقش مهمی در رسیدگی به اختلافات بین‌الدولی، بررسی نقض تعهدات بین‌المللی و تعیین مسئولیت حقوقی دولت‌ها ایفا کند.این مقاله با رویکردی تحلیلی، ظرفیت‌های حقوق داخلی ایران و حقوق بین‌الملل را برای پیگیری مسئولیت دولت‌های دخیل در جنگ بررسی می‌کند و به این پرسش می‌پردازد که چرا موضوع حمایت قضایی از حقوق ایران و شهروندان آسیب‌دیده آن باید در دستور کار سازوکارهای بین‌المللی قرار گیرد.واژگان کلیدی: دیوان بین‌المللی دادگستری، جنگ رمضان، حقوق بین‌الملل عمومی، مسئولیت بین‌المللی دولت، حق حاکمیت، حق حیات، حقوق بشردوستانه، ایران.۱. مقدمه؛ هنگامی که جنگ، حقوق را به آزمون می‌کشدیکی از بنیادی‌ترین دستاوردهای حقوق بین‌الملل معاصر، محدودکردن توسل به زور در روابط میان دولت‌هاست. نظام حقوقی پس از جنگ جهانی دوم بر این اندیشه استوار شد که هیچ دولتی صرفاً به دلیل برخورداری از قدرت نظامی، مجاز نیست تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و امنیت سرزمینی دولت دیگر را مورد تعرض قرار دهد.منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵ با هدف جلوگیری از تکرار فجایع جنگ‌های جهانی شکل گرفت. با این حال، وقوع جنگ‌ها و عملیات نظامی فرامرزی نشان داده است که وجود قواعد حقوقی، بدون سازوکار مؤثر پاسخ‌گویی، به‌تنهایی برای تضمین صلح کافی نیست.جنگ رمضان در سال ۲۰۲۶ و حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به خاک ایران، بار دیگر مسئله نسبت میان قدرت نظامی و الزام به رعایت قواعد حقوق بین‌الملل را در مرکز توجه قرار داده است. کشته‌شدن رهبر جمهوری اسلامی ایران در حملات هوایی و آسیب‌دیدن شهروندان و تأسیسات غیرنظامی، از جمله موضوعاتی است که باید با بررسی دقیق اسناد، ماهیت اهداف مورد حمله، نحوه اجرای عملیات و قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه ارزیابی شود.در این میان، نباید فراموش کرد که حمایت حقوقی از یک کشور، به معنای تأیید تمام اقدامات آن کشور نیست. حقوق بین‌الملل برای همه دولت‌ها، بدون استثنا، قواعدی الزام‌آور مقرر کرده است. بنابراین، دفاع از حقوق ایران نیز باید بر مبنای همین قواعد و با مطالبه اجرای برابر آن‌ها صورت گیرد.۲. منع توسل به زور؛ اصل بنیادین منشور ملل متحدمهم‌ترین مبنای حقوقی برای بررسی حمله نظامی به قلمرو ایران، ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد است.مطابق این ماده، اعضای سازمان ملل باید در روابط بین‌المللی خود از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور و هرگونه اقدام مغایر با اهداف سازمان ملل خودداری کنند.این قاعده یکی از ارکان نظم حقوقی بین‌المللی است و در کنار جایگاه قراردادی خود، در حقوق بین‌الملل عرفی نیز از اعتبار بنیادین برخوردار است.با این وجود، منشور ملل متحد دو مبنای اصلی برای توسل قانونی به نیروی نظامی در چارچوب نظام منشور به رسمیت شناخته است:نخست، اقدام نظامی در چارچوب اختیارات شورای امنیت و مطابق فصل هفتم منشور؛دوم، حق دفاع مشروع فردی یا جمعی موضوع ماده ۵۱ منشور، در صورت وقوع حمله مسلحانه و با رعایت شرایط حقوقی مربوط.بنابراین، صرف ادعای وجود تهدید امنیتی، اختلاف سیاسی، نگرانی درباره برنامه‌های نظامی یا مخالفت با ساختار حکومتی یک کشور، به‌تنهایی مجوز قانونی برای حمله نظامی به آن کشور محسوب نمی‌شود.در ارزیابی حقوقی جنگ رمضان، لازم است مشخص شود آیا شرایط دفاع مشروع واقعاً تحقق داشته است؟ آیا اقدام نظامی ضرورت و تناسب لازم را رعایت کرده است؟ آیا گزارش و اطلاع‌رسانی مقرر در ماده ۵۱ به شورای امنیت انجام شده است؟ و آیا اهداف و شیوه‌های حمله با سایر قواعد حقوق بین‌الملل سازگار بوده‌اند؟پاسخ به این پرسش‌ها باید بر پایه اسناد رسمی، شواهد قابل راستی‌آزمایی و معیارهای حقوقی ارائه شود، نه صرفاً ادعاهای سیاسی طرف‌های مخاصمه.۳. دیوان بین‌المللی دادگستری؛ مرجع قضایی حل اختلاف میان دولت‌هادیوان بین‌المللی دادگستری، مستقر در لاهه، رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد است. این دیوان بر اساس منشور ملل متحد و اساسنامه خود فعالیت می‌کند و مأموریت اصلی آن حل‌وفصل اختلافات حقوقی میان دولت‌ها و ارائه نظریه‌های مشورتی در موضوعات حقوقی ارجاع‌شده از سوی مراجع صلاحیت‌دار سازمان ملل است.نقش این دیوان را می‌توان در سه محور اصلی بررسی کرد:الف) رسیدگی به اختلافات حقوقی میان دولت‌هابر اساس ماده ۳۴ اساسنامه دیوان، فقط دولت‌ها می‌توانند طرف دعوای ترافعی در این مرجع باشند. بنابراین، اشخاص حقیقی، خانواده‌های قربانیان یا سازمان‌های غیردولتی نمی‌توانند مستقیماً به‌عنوان خواهان علیه یک دولت در دیوان طرح دعوا کنند.با این حال، دولت ایران می‌تواند در صورت وجود مبنای صلاحیت قضایی، برای حمایت از حقوق خود و در موارد مقتضی، حقوقی که نقض آن‌ها به مسئولیت بین‌المللی دولت دیگر منجر می‌شود، دعوای بین‌الدولی مطرح کند.ب) صدور دستور اقدامات موقتماده ۴۱ اساسنامه دیوان به این مرجع اختیار می‌دهد که در صورت وجود شرایط لازم، برای حفظ حقوق طرفین تا زمان صدور رأی نهایی، اقدامات موقت مقرر کند.اهمیت این اختیار در شرایط جنگی بسیار قابل توجه است؛ زیرا گاهی پیش از آنکه رسیدگی ماهوی به پایان برسد، ادامه اقدامات نظامی می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری ایجاد کند.از این رو، چنانچه صلاحیت دیوان احراز شود و شرایط قانونی فراهم باشد، درخواست اقدامات موقت با هدف جلوگیری از نقض بیشتر حقوق مورد ادعا، حفاظت از اشخاص و حفظ ادله و اسناد می‌تواند از مهم‌ترین ابزارهای قضایی باشد.ج) احراز مسئولیت بین‌المللی و جبران خسارتدر صورت اثبات نقض تعهد بین‌المللی و انتساب رفتار متخلفانه به دولت، اصل مسئولیت بین‌المللی دولت مطرح می‌شود.جبران خسارت می‌تواند حسب مورد شامل اعاده وضع سابق، پرداخت غرامت، جبران خسارت معنوی و ارائه تضمین‌های مناسب برای عدم تکرار نقض باشد.بنابراین، دیوان صرفاً محلی برای بیان اعتراض سیاسی نیست؛ بلکه می‌تواند بستری برای تبدیل ادعاهای حقوقی مستند به رسیدگی قضایی و مطالبه آثار قانونی نقض تعهدات بین‌المللی باشد.۴. چرا دیوان باید به موضوع جنگ رمضان و حقوق ایران توجه کند؟پاسخ این پرسش را باید در ماهیت وظیفه قضایی دیوان جست‌وجو کرد.دیوان بین‌المللی دادگستری نهادی برای حمایت سیاسی از دولت‌ها نیست و نمی‌توان از آن انتظار داشت که به دلیل مظلومیت ادعایی یک طرف، بدون بررسی صلاحیت و ادله، جانب آن کشور را بگیرد.اما بی‌طرفی قضایی هرگز به معنای بی‌تفاوتی در برابر نقض حقوق بین‌الملل نیست.اگر حمله‌ای برخلاف ممنوعیت توسل به زور انجام شده باشد، اگر اهداف غیرنظامی مورد حمله قرار گرفته باشند، اگر اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی رعایت نشده باشد یا اگر حملات فاقد تناسب لازم بوده باشند، این مسائل باید در چارچوب قواعد حقوقی مربوط مورد بررسی قرار گیرند.کشته‌شدن عالی‌ترین مقام سیاسی و مذهبی یک کشور در جریان حمله نظامی خارجی نیز موضوعی مهم و قابل بررسی از منظر حقوق بین‌الملل است. با این حال، صرف جایگاه سیاسی یا مذهبی شخص، به‌تنهایی تعیین‌کننده قانونی یا غیرقانونی بودن حمله نیست. وضعیت حقوقی هدف، نقش و موقعیت وی در مخاصمه، شرایط حمله و قواعد مربوط به حمایت از اشخاص در زمان جنگ باید مورد بررسی قرار گیرد.در کنار این مسئله، مرگ شهروندان عادی، کودکان، زنان و سایر افرادی که در مخاصمه مشارکت مستقیم ندارند، موضوعی با اهمیت ویژه است.حقوق بین‌الملل بشردوستانه بر سه اصل اساسی در این زمینه تأکید دارد:۱. اصل تفکیک: طرف‌های مخاصمه باید همواره میان غیرنظامیان و رزمندگان و همچنین میان اموال غیرنظامی و اهداف نظامی تمایز قائل شوند.۲. اصل تناسب: حمله‌ای که انتظار می‌رود خسارات اتفاقی آن به غیرنظامیان در مقایسه با مزیت نظامی مستقیم و مشخص مورد انتظار، بیش از حد باشد، ممنوع است.۳. اصل احتیاط: طرف‌های مخاصمه باید تمام اقدامات احتیاطی ممکن را برای کاهش آسیب به غیرنظامیان اتخاذ کنند.این قواعد صرفاً توصیه‌های اخلاقی نیستند؛ بلکه تعهدات حقوقی الزام‌آور در حقوق بین‌الملل بشردوستانه محسوب می‌شوند.از این منظر، کشته‌شدن غیرنظامیان در ایران نباید صرفاً به‌عنوان آماری از پیامدهای جنگ ثبت شود. هر مورد باید از حیث محل حمله، نوع هدف، اطلاعات در دسترس مهاجم، میزان خسارت قابل پیش‌بینی و رعایت اصول تفکیک، تناسب و احتیاط بررسی شود.جامعه بین‌المللی زمانی می‌تواند از اعتبار حقوق بشردوستانه سخن بگوید که جان انسان‌ها را مستقل از تابعیت، ملیت و موضع سیاسی آنان محترم بشمارد.۵. مسئولیت بین‌المللی آمریکا و سایر دولت‌های دخیل در مخاصمهدر حقوق بین‌الملل، مسئولیت یک دولت صرفاً بر اساس شدت پیامدهای یک رویداد تعیین نمی‌شود؛ بلکه باید رفتار قابل انتساب به آن دولت، تعهد بین‌المللی نقض‌شده و رابطه حقوقی میان رفتار و نقض مورد بررسی قرار گیرد.بر این اساس، در خصوص عملیات نظامی انجام‌شده علیه ایران، بررسی مسئولیت هر دولت باید به‌صورت مستقل و مبتنی بر ادله انجام شود.چنانچه مشارکت یک دولت در حمله‌ای غیرقانونی، نقض تعهدات بین‌المللی آن را اثبات کند، مسئولیت حقوقی متناسب با رفتار و قواعد قابل اعمال قابل طرح خواهد بود.همچنین در صورتی که نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه در جریان حملات احراز شود، مسئولیت دولت از مسئولیت کیفری احتمالی اشخاص حقیقی متمایز خواهد بود.این تمایز اهمیت اساسی دارد؛ زیرا دیوان بین‌المللی دادگستری درباره مسئولیت حقوقی دولت‌ها رسیدگی می‌کند، در حالی که دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) در چارچوب صلاحیت خود به مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی در خصوص جرایم بین‌المللی می‌پردازد.از این رو، پیگیری حقوقی جنگ رمضان نباید به یک مسیر محدود شود. استفاده از ظرفیت دیوان بین‌المللی دادگستری، سازوکارهای سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری و در صورت وجود صلاحیت، مراجع کیفری بین‌المللی می‌تواند ابعاد مختلف پاسخ‌گویی را پوشش دهد.۶. پیوند حقوق اساسی ایران با حقوق بین‌المللقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در کنار قواعد بین‌المللی، ظرفیت‌هایی برای دفاع از حقوق ملت و استقلال کشور پیش‌بینی کرده است.اصل ۲۲ قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را از تعرض مصون می‌داند، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.این اصل، جایگاه حق حیات و امنیت فردی را در نظام حقوقی داخلی ایران برجسته می‌کند.اصل ۱۵۲ بر حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور و برقراری روابط صلح‌آمیز متقابل با دولت‌های غیرمحارب تأکید دارد.اصل ۱۵۴ نیز استقلال، آزادی و حاکمیت حق و عدالت را از حقوق همه مردم جهان می‌شناسد.از سوی دیگر، اصل ۱۵۳ هرگونه توافقی را که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود، ممنوع اعلام کرده است.این اصول در کنار یکدیگر نشان می‌دهند که دفاع از استقلال سرزمینی و حمایت از حقوق شهروندان، از موضوعات اساسی در ساختار حقوق اساسی ایران است.با وجود این، باید میان کارکرد قانون اساسی در نظام داخلی و تعهدات بین‌المللی دولت تمایز قائل شد. استناد به قانون اساسی ایران می‌تواند مبنای تحلیل داخلی و تبیین اهمیت حقوق نقض‌شده باشد؛ اما اثبات مسئولیت بین‌المللی دولت مهاجم باید بر اساس قواعد و منابع حقوق بین‌الملل صورت گیرد.۷. موانع حقوقی طرح دعوا در دیوان؛ صلاحیت قضایی، مهم‌تر از ادعای سیاسییکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در هرگونه پیگیری قضایی علیه دولت‌های مهاجم باید مورد توجه قرار گیرد، مسئله صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری است.برخلاف تصور عمومی، دیوان صلاحیت خودکار و نامحدودی برای رسیدگی به تمام اختلافات میان کشورهای عضو سازمان ملل ندارد.مطابق ماده ۳۶ اساسنامه دیوان، صلاحیت آن می‌تواند بر مبنای توافق خاص دولت‌ها، پذیرش صلاحیت اجباری از طریق اعلامیه‌های متقابل یا شرط صلاحیتی مندرج در یک معاهده معتبر و لازم‌الاجرا ایجاد شود.بنابراین، ایران برای طرح دعوا علیه آمریکا یا هر دولت دیگر باید مبنای مشخص صلاحیت دیوان را شناسایی و اثبات کند.در این مسیر، بررسی معاهدات دوجانبه و چندجانبه، شروط حل اختلاف، وضعیت عضویت دولت‌های طرف دعوا و محدودیت‌های احتمالی صلاحیت قضایی ضروری است.نکته دیگر آن است که دیوان تنها در محدوده اختلاف حقوقی مطرح‌شده و صلاحیت احرازشده می‌تواند رسیدگی کند. ازاین‌رو، تنظیم دقیق خواسته‌ها، تعیین مبنای حقوقی دعوا و ارائه اسناد معتبر، نقشی تعیین‌کننده دارد.در واقع، قدرت یک دعوای بین‌المللی نه در شدت لحن بیانیه‌ها، بلکه در استحکام استدلال حقوقی و اعتبار ادله آن نهفته است.۸. ضرورت مستندسازی جنایات و خسارات جنگیهرگونه پیگیری حقوقی مؤثر درباره جنگ رمضان نیازمند تشکیل یک پرونده مستند و قابل ارائه در مراجع بین‌المللی است.این پرونده باید شامل موارد زیر باشد:فهرست دقیق قربانیان غیرنظامی و اطلاعات قابل راستی‌آزمایی درباره هویت و وضعیت آنان؛تصاویر و گزارش‌های معتبر از محل حملات و میزان تخریب؛مدارک پزشکی، گواهی‌های فوت و اسناد مربوط به جراحات؛اطلاعات فنی درباره نوع سلاح‌های استفاده‌شده و زمان و محل حملات؛شواهد مربوط به ماهیت غیرنظامی یا نظامی اهداف مورد حمله؛گزارش‌های کارشناسی درباره خسارات وارده به بیمارستان‌ها، مدارس، منازل و زیرساخت‌های حیاتی؛اسناد و شواهد مربوط به تصمیم‌گیری و زنجیره فرماندهی، در صورت دسترسی قانونی و قابل اعتماد.اهمیت مستندسازی از آن جهت است که در رسیدگی‌های بین‌المللی، ادعا به‌تنهایی جایگزین دلیل نمی‌شود.دولت ایران می‌تواند با همکاری حقوقدانان بین‌المللی، کارشناسان نظامی مستقل، نهادهای حقوق بشری و گروه‌های مستندساز، پرونده‌ای جامع از وقایع جنگ تهیه کند تا امکان بررسی بی‌طرفانه و حقوقی آن فراهم شود.۹. چه اقداماتی از سوی ایران قابل پیگیری است؟با توجه به ابعاد مختلف جنگ رمضان، مجموعه‌ای از اقدامات حقوقی می‌تواند در دستور کار قرار گیرد:اول: بررسی فوری مبانی صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری. دولت ایران باید امکان طرح دعوا علیه هر یک از دولت‌های دخیل را بر اساس معاهدات و اسناد صلاحیت‌ساز بررسی کند.دوم: درخواست اقدامات موقت در صورت احراز شرایط. در صورت وجود صلاحیت و تحقق معیارهای قانونی، می‌توان از دیوان خواست برای جلوگیری از نقض بیشتر حقوق مورد ادعا، اقدامات موقت مناسب را مقرر کند.سوم: طرح موضوع در سازمان ملل متحد. استفاده از ظرفیت مجمع عمومی، شورای امنیت و سازوکارهای حقوق بشری برای مطالبه تحقیق مستقل و پاسخ‌گویی بین‌المللی ضروری است.چهارم: پیگیری جبران خسارت. در صورت اثبات مسئولیت بین‌المللی، مطالبه غرامت برای خسارات جانی، مالی و مادی و معنوی وارده، مطابق قواعد قابل اعمال، قابل بررسی خواهد بود.پنجم: بررسی امکان استفاده از سازوکارهای کیفری بین‌المللی. با توجه به قواعد صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی، وضعیت عضویت و پذیرش صلاحیت و سایر مبانی قانونی باید به‌طور جداگانه بررسی شود.این اقدامات باید بر مبنای یک راهبرد حقوقی منسجم، با رعایت استانداردهای اثبات و بدون خلط مسئولیت دولت‌ها با مسئولیت کیفری اشخاص انجام شوند.۱۰. نتیجه‌گیری؛ عدالت بین‌المللی نباید در برابر قدرت نظامی سکوت کندجنگ رمضان، فارغ از اختلاف دیدگاه‌های سیاسی درباره زمینه‌ها و پیامدهای آن، پرسش مهمی را پیش روی جامعه حقوقی جهان قرار داده است: آیا قواعدی که برای حفاظت از حاکمیت دولت‌ها، صیانت از جان غیرنظامیان و جلوگیری از جنگ‌های غیرقانونی تدوین شده‌اند، در برابر قدرت نظامی دولت‌های بزرگ نیز به یک اندازه اجرا می‌شوند؟اگر پاسخ منفی باشد، نظم حقوقی بین‌المللی با بحرانی جدی مواجه خواهد شد؛ بحرانی که در آن، قانون برای دولت‌های ضعیف الزام‌آور و برای دولت‌های قدرتمند قابل چشم‌پوشی تلقی می‌شود.دیوان بین‌المللی دادگستری نباید به ابزار حمایت سیاسی از هیچ کشوری تبدیل شود؛ اما باید در محدوده صلاحیت خود، امکان دادخواهی برابر را برای همه دولت‌ها فراهم کند.ایران نیز به‌عنوان یک دولت مستقل و عضو سازمان ملل متحد، حق دارد در برابر نقض احتمالی حاکمیت سرزمینی، تعرض به حقوق شهروندان و خسارات ناشی از عملیات نظامی، از ابزارهای قانونی و قضایی بین‌المللی استفاده کند.کشته‌شدن رهبر یک کشور و جان‌باختن شهروندان بی‌گناه، صرف‌نظر از تابعیت و موقعیت سیاسی آنان، نباید در هیاهوی مناسبات قدرت به فراموشی سپرده شود. البته هر ادعای نقض حقوق بین‌الملل باید با بررسی مستقل، ادله معتبر و رعایت اصول دادرسی منصفانه به نتیجه برسد.آنچه از دیوان بین‌المللی دادگستری انتظار می‌رود، جانبداری از یک ملت در برابر ملت دیگر نیست؛ بلکه ایستادگی بر اصل برابری دولت‌ها در برابر قانون است.عدالت بین‌المللی زمانی معنا پیدا می‌کند که جان یک شهروند ایرانی، همان اندازه در نظام حقوقی جهان ارزشمند باشد که جان یک شهروند آمریکایی، اروپایی یا هر انسان دیگری.قانون نباید تابع قدرت باشد؛ قدرت باید در برابر قانون پاسخ‌گو باشد.✒️مهرسا محمودسلطانیدانش‌آموخته دکترای حقوق خصوصی و مشاور حقوقیMehrsa mahmod soltaniMehrsa mahmod soltaniSat, 31 Oct 2026 09:40:03 +0330https://virgool.ir/@mehrsasoltani/جنگ-علیه-ایران-ونقض-حاکمیت-ملی-تامسئولیت-بین-المللی-دولت-tyztaqvy5g6mجنگ علیه ایران؛ از نقض حاکمیت ملی تا مسئولیت بین‌المللی دولت‌های متجاوزواکاوی حقوقی حملات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران در پرتو منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل بشردوستانهنویسنده: مهرسا محمودسلطانیدانش‌آموخته حقوق | مشاور حقوقی---مقدمه: آیا قدرت نظامی می‌تواند جایگزین قانون شود؟جنگ، صرفاً رویارویی ارتش‌ها و رقابت قدرت‌های نظامی نیست؛ جنگ هنگامی که مرزهای حقوقی را درمی‌نوردد، به آزمونی برای اعتبار نظام حقوق بین‌الملل تبدیل می‌شود.حملات نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، که بنا بر گزارش‌های منتشرشده با تلفات انسانی، تخریب زیرساخت‌ها و کشته‌شدن عالی‌ترین مقام سیاسی ایران همراه بوده است، پرسش‌های بنیادینی را درباره مشروعیت توسل به زور، حق حاکمیت دولت‌ها، حمایت از غیرنظامیان و مسئولیت بین‌المللی دولت‌های مهاجم مطرح می‌کند.در این میان، پرسش اساسی این است: آیا دولت‌های برخوردار از قدرت نظامی برتر می‌توانند به استناد ملاحظات امنیتی، قواعد الزام‌آور حقوق بین‌الملل را نادیده بگیرند؟از منظر حقوقی، پاسخ منفی است.نظام حقوق بین‌الملل معاصر بر این مبنا شکل گرفته که هیچ دولتی، صرف‌نظر از قدرت اقتصادی، نظامی و سیاسی خود، حق ندارد اراده‌اش را از طریق زور بر دولت مستقل دیگری تحمیل کند.این مقاله با رویکرد حقوق بین‌الملل عمومی، مسئولیت دولت‌ها و حقوق بین‌الملل بشردوستانه، ابعاد حقوقی جنگ علیه ایران را بررسی می‌کند.۱. اصل منع توسل به زور؛ نخستین مانع حقوقی در برابر تجاوزماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد، یکی از بنیادی‌ترین قواعد نظم بین‌المللی را مقرر کرده است:تمام اعضای سازمان ملل متحد باید در روابط بین‌المللی خود از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور خودداری کنند.این قاعده، صرفاً یک توصیه اخلاقی یا سیاسی نیست؛ بلکه از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود.مطابق منشور ملل متحد، توسل به نیروی نظامی تنها در شرایط حقوقی مشخصی قابل توجیه است. مهم‌ترین موارد عبارت‌اند از:۱. اقدام نظامی با مجوز شورای امنیت در چارچوب فصل هفتم منشور.۲. دفاع مشروع فردی یا جمعی مطابق ماده ۵۱ منشور، در صورت وقوع حمله مسلحانه و با رعایت شرایط حقوقی آن.بنابراین، وجود اختلاف سیاسی، نگرانی امنیتی، اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای یا مخالفت با سیاست‌های داخلی یک کشور، به‌خودی‌خود مجوز حمله نظامی نیست.حتی استناد به دفاع مشروع نیز باید بر اساس معیارهای ضرورت، تناسب و ارتباط اقدام دفاعی با حمله مسلحانه ارزیابی شود.در نتیجه، مشروعیت حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران باید با بررسی دقیق ادله، شرایط آغاز درگیری، مبانی ادعایی دفاع مشروع و وجود یا فقدان مجوز شورای امنیت سنجیده شود.چنانچه هیچ‌یک از مبانی قانونی توسل به زور وجود نداشته باشد، اقدام نظامی می‌تواند نقض ماده ۲ بند ۴ منشور و موجب مسئولیت بین‌المللی دولت‌های مرتکب باشد.۲. نقض حاکمیت ملی؛ هیچ دولتی مالک سرنوشت ملت دیگر نیستحاکمیت ملی، یکی از ارکان اساسی شخصیت حقوقی دولت‌ها در جامعه بین‌المللی است.هر ملت حق دارد درباره ساختار سیاسی، آینده اجتماعی و مسیر توسعه کشور خود تصمیم بگیرد. این حق در پیوند با اصل تعیین سرنوشت ملت‌ها، از اصول پذیرفته‌شده منشور ملل متحد است.مداخله نظامی خارجی با هدف تحمیل تغییرات سیاسی، تضعیف استقلال یک کشور یا تعیین ساختار حکومتی آن، در صورت فقدان مبنای قانونی، می‌تواند نقض جدی اصول حقوق بین‌الملل باشد.نکته مهم آن است که اختلاف دولت‌ها با یکدیگر، حتی اگر عمیق و طولانی باشد، حق حاکمیت هیچ‌یک را از میان نمی‌برد.هیچ دولتی نمی‌تواند خود را مرجع تشخیص صلاحیت سیاسی ملت دیگری بداند و با توسل به نیروی نظامی، درباره آینده آن ملت تصمیم بگیرد.از منظر حقوق بین‌الملل، امنیت ملی یک کشور اهمیت دارد؛ اما امنیت ملی نمی‌تواند به مفهومی نامحدود تبدیل شود که تمام قواعد مربوط به استقلال، تمامیت ارضی و منع مداخله را بی‌اثر کند.۳. کشته‌شدن عالی‌ترین مقام سیاسی ایران؛ بررسی حقوقی در چارچوب قواعد مخاصمات مسلحانهیکی از ابعاد مهم و حساس این جنگ، کشته‌شدن رهبر جمهوری اسلامی ایران در جریان حملات نظامی است.این واقعه از منظر حقوق بین‌الملل، نیازمند بررسی دقیق و تفکیک چند موضوع حقوقی است.نخست آنکه حقوق بین‌الملل میان ترور سیاسی، قتل غیرقانونی و هدف‌گیری اشخاص در مخاصمات مسلحانه تفاوت قائل می‌شود.دوم آنکه صرف برخورداری یک شخص از بالاترین مقام سیاسی یک کشور، به‌تنهایی پاسخ‌گوی این پرسش نیست که آیا وی در زمان حمله هدف نظامی مشروع محسوب می‌شده است یا خیر.برای ارزیابی قانونی‌بودن چنین حمله‌ای باید وضعیت حقوقی شخص، نقش او در مخاصمه، ماهیت هدف، اطلاعات در دسترس تصمیم‌گیرندگان و رعایت اصول تناسب و احتیاط بررسی شود.حتی اگر شخصی در شرایط خاص، هدف نظامی مشروع محسوب شود، حمله به او نباید موجب تلفات غیرنظامی نامتناسب شود.از سوی دیگر، اگر شخص مورد حمله از حمایت حقوقی غیرنظامیان برخوردار بوده باشد، هدف‌گیری عمدی او می‌تواند نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه محسوب شود.بنابراین، بررسی این واقعه نباید به تحلیل‌های سیاسی محدود بماند. جمع‌آوری اسناد، اطلاعات عملیاتی و شواهد مربوط به تصمیم‌گیری و اجرای حمله برای تعیین مسئولیت حقوقی ضروری است.اهمیت این موضوع در آن است که حیات انسان‌ها، حتی در بالاترین سطوح قدرت سیاسی، نباید به ابزار بی‌ضابطه رقابت نظامی تبدیل شود.۴. حقوق بین‌الملل بشردوستانه؛ حمایت از مردم در میانه جنگحقوق بین‌الملل بشردوستانه، مجموعه قواعدی است که هدف آن محدودکردن آثار مخاصمات مسلحانه و حمایت از اشخاصی است که در جنگ مشارکت ندارند یا دیگر در مخاصمه شرکت نمی‌کنند.کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و قواعد عرفی حقوق بین‌الملل بشردوستانه، مبنای اصلی این حمایت هستند.سه اصل بنیادین در این حوزه اهمیت ویژه دارند:الف) اصل تفکیکطرف‌های مخاصمه موظف‌اند میان نظامیان و غیرنظامیان و همچنین میان اهداف نظامی و اموال غیرنظامی تفکیک قائل شوند.حمله عمدی به جمعیت غیرنظامی ممنوع است.مدارس، بیمارستان‌ها، منازل مسکونی و مراکز عمومی نیز تا زمانی که مطابق معیارهای حقوقی به اهداف نظامی تبدیل نشده باشند، از حمایت برخوردارند.ب) اصل تناسبحتی اگر یک هدف، از نظر حقوقی، هدف نظامی مشروع باشد، حمله به آن در صورتی ممنوع است که انتظار رود تلفات غیرنظامی یا خسارات جانبی آن در مقایسه با مزیت نظامی مشخص و مستقیم مورد انتظار، بیش از حد باشد.بنابراین، وجود هدف نظامی، توجیه‌کننده هر میزان خسارت انسانی نیست.ج) اصل احتیاططرف‌های جنگ باید تمام اقدامات احتیاطی امکان‌پذیر را برای جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان انجام دهند.بررسی دقیق هدف، انتخاب ابزار مناسب، کاهش خسارات جانبی و لغو حمله در صورت آشکارشدن غیرقانونی‌بودن آن، از الزامات این اصل است.در نتیجه، چنانچه حملات علیه ایران با نقض این اصول انجام شده باشند، حسب مورد می‌توان از نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حتی تحقق جنایت جنگی سخن گفت.۵. تخریب زیرساخت‌های حیاتی؛ آسیب به آینده یک ملتیکی از آثار عمیق جنگ، تخریب زیرساخت‌هایی است که زندگی روزمره میلیون‌ها انسان به آنها وابسته است.شبکه‌های آب و برق، بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، مدارس، تأسیسات صنعتی و شبکه‌های حمل‌ونقل، تنها ساختمان یا تجهیزات فنی نیستند؛ آنها بخشی از حیات اقتصادی و اجتماعی یک جامعه محسوب می‌شوند.حقوق بین‌الملل بشردوستانه، حمله به اموال غیرنظامی را ممنوع کرده است؛ مگر آنکه شرایط قانونی تبدیل آنها به هدف نظامی احراز شود.حتی در این صورت نیز اصول تناسب و احتیاط باید رعایت شوند.موضوع تأسیسات هسته‌ای نیز از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. ماده ۵۶ پروتکل الحاقی اول کنوانسیون‌های ژنو، حمایت خاصی از برخی تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک، از جمله نیروگاه‌های هسته‌ای تولید برق، مقرر کرده است.حمله به چنین تأسیساتی می‌تواند خطراتی فراتر از خسارت مستقیم نظامی ایجاد کند و سلامت انسان‌ها، محیط زیست و نسل‌های آینده را در معرض تهدید قرار دهد.البته ارزیابی حقوقی هر حمله باید با توجه به ماهیت تأسیسات، کاربری آن، شرایط عملیاتی و قواعد قابل اعمال صورت گیرد.در اینجا مسئله فقط جبران خسارت مالی نیست؛ بلکه حق جامعه برای برخورداری از امنیت، سلامت و محیط زیست سالم نیز مطرح می‌شود.۶. آیا حملات علیه ایران می‌تواند مصداق جنایت جنگی باشد؟پاسخ به این پرسش نیازمند بررسی عناصر حقوقی هر رفتار است.اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی، در ماده ۸، مجموعه‌ای از رفتارها را در صورت تحقق شرایط قانونی، جنایت جنگی محسوب می‌کند.از جمله:- حمله عمدی به جمعیت غیرنظامی؛- حمله عمدی به اموال غیرنظامی که اهداف نظامی نیستند؛- انجام حملاتی که با علم به خسارات غیرنظامی آشکارا نامتناسب با مزیت نظامی مورد انتظار باشند؛- حمله عمدی به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مشمول حمایت؛- کشتار یا بدرفتاری با اشخاص حمایت‌شده در شرایط مقرر قانونی.با این حال، باید میان سه مفهوم تمایز قائل شد:نخست: تجاوز یا توسل غیرقانونی به زوراین موضوع به مشروعیت آغاز جنگ و نقض قواعد مربوط به استفاده از نیروی نظامی ارتباط دارد.دوم: نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانهاین نقض ممکن است در جریان عملیات نظامی و در نحوه انتخاب اهداف و اجرای حملات رخ دهد.سوم: جنایت جنگیجنایت جنگی مستلزم تحقق عناصر مادی و روانی مشخصی است که در اسناد حقوقی مربوط تعریف شده‌اند.هر تجاوزی لزوماً به معنای ارتکاب تمام انواع جنایت جنگی نیست و هر خسارت ناشی از جنگ نیز به‌تنهایی جنایت جنگی محسوب نمی‌شود.اما اگر شواهد کافی از حمله عمدی به غیرنظامیان، حملات نامتناسب یا سایر رفتارهای مجرمانه وجود داشته باشد، امکان پیگیری کیفری مرتکبان باید جدی گرفته شود.در خصوص صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی نیز باید توجه داشت که ایران، آمریکا و اسرائیل عضو اساسنامه رم نیستند؛ بنابراین صلاحیت دیوان نسبت به وقایع این مخاصمه، نیازمند بررسی مبانی خاص صلاحیتی، از جمله امکان ارجاع شورای امنیت یا پذیرش صلاحیت در شرایط مقرر در اساسنامه است.نبود صلاحیت خودکار دیوان، به معنای نبود مسئولیت کیفری نیست؛ زیرا سایر مبانی صلاحیت قضایی و سازوکارهای قانونی نیز ممکن است قابل بررسی باشند.۷. مسئولیت بین‌المللی دولت‌های مهاجم؛ آیا خسارات جنگ قابل مطالبه است؟بر اساس قواعد مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، هرگاه رفتاری به یک دولت منتسب باشد و آن رفتار ناقض تعهد بین‌المللی آن دولت محسوب شود، مسئولیت بین‌المللی ایجاد خواهد شد.این مسئولیت می‌تواند آثار حقوقی متعددی داشته باشد.از جمله:۱. توقف رفتار غیرقانونی: دولت مسئول باید رفتار ناقض تعهد بین‌المللی را متوقف کند.۲. تضمین عدم تکرار: در شرایط مقتضی، دولت مسئول باید تضمین‌های مناسب برای جلوگیری از تکرار تخلف ارائه دهد.۳. اعاده وضع سابق: در صورت امکان، وضعیت پیش از وقوع رفتار متخلفانه باید بازگردانده شود.۴. جبران خسارات مادی: خسارات مالی و اقتصادی قابل انتساب به رفتار غیرقانونی باید مطابق قواعد مربوط جبران شوند.۵. جبران معنوی: در موارد مقتضی، پذیرش رسمی نقض، ابراز تأسف یا اقدامات جبرانی دیگر می‌تواند مطرح باشد.در این میان، مسئولیت دولت با مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی تفاوت دارد.یک دولت ممکن است به دلیل نقض تعهدات بین‌المللی مسئول شناخته شود؛ در حالی که بررسی مسئولیت کیفری فرماندهان، مقامات سیاسی و سایر اشخاص دخیل، مستلزم رسیدگی مستقل و احراز شرایط قانونی است.این تفکیک برای جلوگیری از خلط مسئولیت سیاسی، حقوقی و کیفری ضروری است.۸. حق دفاع مشروع ایران؛ حقی قانونی با محدودیت‌های حقوقیهیچ دولت مستقلی موظف نیست در برابر حمله مسلحانه به سرزمین و امنیت خود، حق دفاع را نادیده بگیرد.ماده ۵۱ منشور ملل متحد، حق ذاتی دفاع مشروع فردی و جمعی را در صورت وقوع حمله مسلحانه به رسمیت شناخته است.بر این اساس، ایران نیز از حق دفاع مشروع برخوردار است.با این حال، دفاع مشروع به معنای آزادی نامحدود در استفاده از زور نیست.اقدامات دفاعی باید ضرورت و تناسب را رعایت کنند و در چهارچوب حقوق بین‌الملل بشردوستانه انجام شوند.هدف قراردادن عمدی غیرنظامیان، حملات بی‌تمایز یا اقدامات مغایر با قواعد حمایتی جنگ، با استناد به دفاع مشروع توجیه نمی‌شوند.این قاعده برای همه طرف‌های درگیر یکسان است.حقوق بین‌الملل در این زمینه استثناپذیر نیست؛ همان‌گونه که ایران حق دفاع دارد، مکلف به رعایت قواعد جنگ نیز هست.۹. راهکارهای حقوقی و بین‌المللی ایران برای مطالبه عدالتمحکومیت سیاسی یک حمله، اگرچه اهمیت دارد، به‌تنهایی برای تحقق پاسخ‌گویی حقوقی کافی نیست.ایران می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل، مسیرهای مختلفی را برای پیگیری مسئولیت دولت‌های دخیل دنبال کند.الف) شورای امنیت سازمان ملل متحدطرح موضوع نقض صلح و امنیت بین‌المللی و درخواست بررسی مسئولیت دولت‌های دخیل، یکی از مسیرهای مهم دیپلماتیک و حقوقی است.ب) مجمع عمومی سازمان ملل متحدجلب حمایت دولت‌ها، مطالبه تشکیل سازوکارهای تحقیقاتی مستقل و مستندسازی آثار انسانی و زیست‌محیطی جنگ می‌تواند از ظرفیت‌های این نهاد باشد.ج) دیوان بین‌المللی دادگستریطرح دعوا علیه دولت‌های مسئول در دیوان بین‌المللی دادگستری، در صورت وجود مبنای صلاحیت، امکان‌پذیر است.البته صلاحیت دیوان باید بر اساس رضایت دولت‌ها یا مبانی معتبر معاهده‌ای و سایر قواعد مربوط احراز شود.د) مستندسازی جنایت‌ها و خساراتتشکیل یک بانک اطلاعاتی جامع از وقایع جنگ، اقدامی اساسی است.این بانک باید شامل موارد زیر باشد:- مشخصات قربانیان و گزارش‌های پزشکی قانونی؛- تصاویر و مستندات محل حملات؛- گزارش‌های مستقل درباره تلفات غیرنظامی؛- میزان خسارات وارده به زیرساخت‌ها؛- اطلاعات مربوط به نوع سلاح‌ها و شیوه اجرای حملات؛- اسناد و اظهارات مقامات تصمیم‌گیر؛- گزارش‌های نهادهای معتبر بین‌المللی.در حقیقت، مستندسازی دقیق، پلی میان وقوع یک فاجعه انسانی و امکان اثبات مسئولیت حقوقی آن است.نتیجه‌گیری: عدالت، نباید در برابر قدرت نظامی عقب‌نشینی کندآنچه در جنگ علیه ایران اهمیت دارد، صرفاً بررسی توان نظامی طرف‌های درگیر یا ارزیابی دستاوردهای سیاسی و راهبردی آنها نیست.مسئله اصلی، اعتبار قواعدی است که جامعه جهانی پس از تجربه دو جنگ ویرانگر، برای جلوگیری از تکرار فجایع انسانی و مهار قدرت نظامی دولت‌ها تدوین کرد.منشور ملل متحد برای آن نوشته نشده که تنها دولت‌های ضعیف را به رعایت قانون ملزم کند.کنوانسیون‌های ژنو نیز برای آن تدوین نشده‌اند که حمایت از انسان‌ها را به ملیت، جغرافیا یا جایگاه سیاسی آنان وابسته سازند.جان یک شهروند ایرانی، از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه، همان اندازه ارزشمند است که جان یک شهروند آمریکایی، اسرائیلی یا هر انسان دیگری.اگر حمله‌ای بدون مبنای قانونی به حاکمیت یک کشور صورت گرفته باشد، اگر غیرنظامیان هدف قرار گرفته باشند یا اگر اصول بنیادین حقوق بشردوستانه نقض شده باشند، جامعه بین‌المللی نمی‌تواند با سکوت یا مصلحت‌اندیشی سیاسی از کنار آن عبور کند.کشته‌شدن رهبر یک کشور، جان‌باختن نظامیان و شهروندان، تخریب زیرساخت‌ها و آسیب به زندگی نسل‌های آینده، موضوعاتی نیستند که با پایان درگیری از حافظه حقوق بین‌الملل حذف شوند.جنگ ممکن است در میدان نظامی پایان یابد، اما مسئولیت حقوقی آن لزوماً با پایان آتش‌بس خاتمه پیدا نمی‌کند.ایران حق دارد از تمام ظرفیت‌های قانونی و بین‌المللی برای دفاع از حاکمیت ملی، حقوق شهروندان و مطالبه پاسخ‌گویی دولت‌های مسئول استفاده کند.عدالت بین‌المللی زمانی معنا پیدا می‌کند که معیار قضاوت درباره رفتار دولت‌ها، قانون باشد، نه قدرت؛ و زمانی اعتبار خواهد داشت که خون قربانیان، فارغ از تعلق آنان به هر ملت و سرزمین، در برابر قانون ارزش برابر داشته باشد.صلح پایدار از مسیر نادیده‌گرفتن تجاوز نمی‌گذرد؛ از مسیر اجرای قانون، پاسخ‌گویی و تضمین عدم تکرار آن می‌گذرد.---مهرسا محمودسلطانیدانش‌آموخته حقوق و مشاور حقوقیحوزه مطالعاتی: حقوق عمومی و حقوق بین‌المللMehrsa mahmod soltaniMehrsa mahmod soltaniFri, 30 Oct 2026 14:56:51 +0330