https://virgool.ir/feed/@mehdi.ebadiهم‌بنیان‌گذار وندار و دبیر انجمن فین‌تک ایرانfa2026-11-11 12:41:28https://files.virgool.ir/upload/users/3494/avatar/jPBxyx.pnghttps://virgool.ir/@mehdi.ebadihttps://virgool.ir/@mehdi.ebadi/نگاه-سنتی-شاپرک-به-حوزه-پرداخت-الکترونیک-مانع-توسعه-اقتصادی-است-dhq5cmliu8olفناوریهای مالی به دلیل ماهیت فناورانه آن به سرعت در حال تغییر هستند و مفاهیم در این حوزه ۶ الی ۱۲ ماه بیشتر عمر ندارند.مهمترین بخش در فناوریهای مالی به دلیل ماهیت زیرساختی آن، پرداخت الکترونیک و خدمات بانکی است و رونق و تنوع در حوزه پرداخت الکترونیک و خدمات بانکی می‌تواند موجب رشد تجارت الکترونیک و به طبع آن موجب رشد اقتصادی گردد. محدودیت در این فضا نیز به صورت مستقیم می‌تواند مهمترین عامل رکود و عدم رشد اقتصادی گردد.از سال ۱۳۹۱ تا کنون اجرای فرآیندهای رگولاتوری حوزه به شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) سپرده است.در ابتدای راه با توجه به کمی و کاستی‌های این حوزه، عملکرد شاپرک باعث رشد حوزه پرداخت الکترونیک گردید و نظارتهای امنیتی این شرکت باعث استاندارد سازی شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت گردید و ۱۲ شرکت در این حوزه مجوزهای لازم را دریافت کردند. فارغ از اینکه اعطای انحصاری ۱۲ مجوز بر خلاف قوانین حاکم بر کشور است و فضای رقابت را روز به روز تنگ‌تر می‌کند، با توجه به عدم تغییر رویکردهای شاپرک و قرار گرفتن این شرکت در شاهراه تراکنشهای پرداخت الکترونیک و نگاه سنتی این شرکت و عدم همگامی این مجموعه با تغییرات حوزه فناوریهای مالی، در سالهای اخیر باعث توقف این صنعت شده و تمامی ارائه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک، یعنی ۱۲ شرکت نامبرده تبدیل به شرکتهایی سنتی، با خدماتی سنتی شده‌اند که دیگر پاسخگوی نیازهای کسب و کارهای آنلاین و شرکتهای بزرگ حاکمیتی، دولتی و خصوصی نیست.در پایان این مقدمه لازم به ذکر است که سهم تجارت الکترونیک کشور از کل معاملات تجاری در طول این سالها به ۲٪ رسیده است که مطابق با اهداف ذکر شده در سند چشم‌انداز ۲۵ ساله نیست و این عدم رشد حاصل همین نگاه سنتی است و این سهم سالها است که تغییر آنچنانی نداشته.نقش شرکتهای فن‌آور در توسعه تجارت الکترونیکدر فضای سنتی حاصل از محدودیتهای اعمال شده توسط بانک مرکزی و شاپرک و در طول ۳-۴ سال گذشته کسب و کارهایی مبتنی بر نیاز بازار به وجود آمده‌اند که به نظر می‌رسد قرار است شکل بازی را تغییر دهند. مهمترین دسته این نوع کسب و کارها پلتفرمهای ۲ و ۳ سویه‌ای هستند که خلا‌های موجود فضای کسب و کار را پر کرده‌اند. برای معرفی بهتر این کسب و کارها می توان نمونه‌هایی از این کسب و کارها مانند اسنپ، تپسی، دیجی‌کالا، اسنپ‌فود، علی بابا و دهها کسب و کار دیگر را نام برد. این کسب و کارها توانسته‌اند بدون نیاز به اختصاص بودجه‌های مرسوم تغییراتی را در فضای کسب و کار ایجاد کنند. از جمله تاثیراتی که این کسب و کارها ایجاد کرده‌اند می‌توان به ایجاد اشتغال، رشد بازار و توسعه تجارت الکترونیک اشاره کرد.سوال مهم در این فرآیند این است که چرا سهم این کسب و کارها نتوانسته از ۲٪ بیشتر گردد و چرا تعداد این کسب و کارها محدود مانده است؟کسب و کارهای ذکر شده که بر اساس نیازهای بازار به وجود آمده‌اند سرعت تغییر بالایی دارند و این تغییرات نیازمند زیرساختهای فناورانه است. یکی از مهمترین نیازهای زیرساختی این کسب و کارها پرداخت الکترونیک و خدمات به روز بانکی است که از سوی لایه سنتی بانکها و شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک به آنها ارائه نشده است.در این فضا شرکتهای کوچکتری به وجود آمدند که با تکیه بر شناخت بازار و همچنین فناوریهای مالی روز دنیا توانستند مدلهایی را در شبکه بانکی موجود خلق کنند که این مدلها در طول یک سال اخیر توانسته به نیازهای کسب و کارها پاسخ داده و ارزشهای فراوانی را در این حوزه به وجود آورند.در سال ۱۳۹۶ این شرکتهای پرداختی پرداخت‌یار نام گرفتند که در همکاری با ۱۲ شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت خدمات جدیدی را ارائه کردند. اما متاسفانه باز به دلیل نگاه سنتی شاپرک و بانک مرکزی این شرکتها روز به روز محدودتر شدند و شاپرک با اجبار مدل کسب و کاری محدود و یکسان عملا در حال از بین بردن این شرکتها است و به طبع آن شرکتهای حوزه تجارت الکترونیک نیز امکان دریافت خدمات گذشته را نخواهد داشت.عملکرد شاپرک در طول ۴ سال گذشتهسند پرداخت‌یاری در سال ۱۳۹۷ در بانک مرکزی مصوب گردید، اما اجرای آن تا سال ۱۳۹۹ توسط شاپرک به تعویق افتاد و صرف امضا تفاهمنامه در دستور کار شاپرک قرار گرفت. اما پس از اجرای این سند توسط شاپرک، بر خلاف اهداف سند، مدلهای کسب و کاری محدودتر گردید و شاپرک عملا جزییات کسب و کاری پرداخت‌یارها را به دست گرفت و به جای آنها عملیات روزانه آنها مانند ثبت پذیرنده و تسویه حساب را به دست گرفت.اما همین عملیات نیز به درستی توسط شاپرک انجام نشد. یکی از مهمترین و حیاتی‌ترین خدمات پرداخت‌یارها عملیات تسویه بود که عملکرد شاپرک باعث شده در این حوزه آسیبهای بسیاری به پرداخت یاران وارد شود. شاپرک در طول سال ۹۹ باید ۳۶۵ تسویه روز تسویه حساب پذیرندگان پرداخت‌یاران را انجام میداد که به تعداد ۸۸ بار این تسویه حساب در روزهای مقرر انجام نپذیرفت و با یک روز تاخیر این عملیات انجام شد. در سال ۱۴۰۰ نیز تا ۸ امروز ۱۴ روز تسویه توسط شاپرک انجام نشده است. این نقص در عملیات تسویه به دلیل طراحی مدل غلط اجرایی توسط شاپرک ایجاد شده که متاسفانه در طول یکسال اخیر نیز هیچ‌گونه تغییری در این روال توسط شاپرک انجام نشده است.از سوی دیگر تمامی مدلهای کسب و کاری ایجاد شده در طول سالهای اخیر توسط پرداخت‌یاران با مدل اجرایی شاپرک از بین رفته است.انجمن فین‌تک ایران که یکی از مهمترین عوامل تهیه و تصویب سند پرداخت‌یاری بوده است همواره سعی بر آن داشته تا با تعامل با بانک مرکزی و شاپرک روالهای موجود را اصلاح کرده و خطاهای ایجاد شده را کاهش دهد، اما متاسفانه این تعاملات ثمری نداشته و تقریبا هیچکدام از موارد توافق شده در صورت‌جلسات خود شاپرک با انجمن فین‌تک اجرایی نشده است. از سوی دیگر تمامی مکاتبات انجمن فین‌تک با شاپرک در طول سالهای اخیر بدون پاسخ باقی مانده. در طول سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در مجموع نزدیک به ۱۲۰ نامه به شاپرک زده شده که تمامی این نامه‌ها بدون پاسخ از سوی شاپرک مانده است. علاوه بر آن شاپرک بر اساس فرآیندهایی گاه غیر قانونی و گاه غیر منطقی در بازه‌های زمانی متفاوت اقدام به مسدودسازی درگاه پرداخت برخی کسب و کارها نموده است.اشتباهات پیش روتمام کشورهای دنیا چالشهای بسیاری را با استارت‌آپهای فناورانه داشته و دارند. برخی از کشورها مانند آمریکا فضای باز برای این تغییرات ایجاد کرده‌اند و اجازه داده‌اند که اینگونه شرکتها به فعالیتهای نوآورانه خود ادامه دهند و به مرور زمان اقدام به رگوله کردن حوزه و تنظیمات لازم کرده است. برخی کشورها مانند سنگاپور برای شناخت بیشتر و دقیق‌تر مدلهای کسب و کاری این استارت‌آپها فضاهایی را ایجاد کرده‌اند که به سندباکس معروف شده‌اند. در ایران نیز بر اساس حساسیتهای ویژه، بانک مرکزی تصمیم گرفته است که در حوزه پرداخت الکترونیک و بانکی سندباکسی ایجاد کند که متاسفانه این سندباکس نیز به شرکت سنتی شاپرک سپرده شده است.با نگاه به عملکرد شاپرک در سالهای گذشته شاپرک، معتقدیم نه تنها نباید حوزه‌های پیش رو و تاثیرگذار مانند سندباکس به شاپرک سپرده شود، بلکه معتقدیم که اجرا، نظارت و عملیات حوزه‌های فناورانه نباید به شاپرک با آن نگاه سنتی و عملکرد کند سپرده شود، چرا که حوزه‌های فناورانه نیازمند نگاهی به روز و هماهنگ با دنیا و کمی جسورانه است و هدف اصلی آن باید توسعه باشد و نه محدودسازی. و شاپرک باید محدود به خدمات سنتی موجود باقی بماند.به تصور نگارنده، پرداخت الکترونیک مانند اینترنت یکی از زیرساختهای مهم در توسعه تجارت الکترونیک و در نهایت موثر بر توسعه اقتصادی است و عملکرد شاپرک تا امروز نشان داده که این شرکت با رویکردهای کنونی خود تبدیل سد محکمی در راه این توسعه بوده است.اقدامات و عملکرد شاپرک نه تنها در طول سالهای اخیر موجب توقف و کندی توسعه تجارت الکترونیک شده است، بلکه اقدامات این مجموعه در چند ماه اخیر ضربات مهلکی را به کسب و کارهای حوزه تجارت الکترونیک وارد کرده است و به نظر می‌رسد با نگاه به عملکرد شاپرک ادامه این مسیر به شکل کنونی و با حضور شاپرک میسر و منطقی نیست.مهدی عبادیمهدی عبادیMon, 12 Jul 2021 10:58:51 +0430https://virgool.ir/@mehdi.ebadi/برای-آنهایی-امروز-عصر-در-کافه-نمیبینمشان-vdbknisdehbmمدت‌ها است می‌خواستم مطلب کوتاهی بنویسم و برای دوستانی که مهاجرت کرده‌اند بفرستم و نگفته‌هایی را بگویم، اما فرصت انجام این کار ایجاد نشده بود، تا اینکه علی مهرپور آهنگی را از ساند کلود برای من فرستاد. دوئت پیانو و ویولون Tas Lair Dune Chanson که محرکی بود برای نوشتن این یادداشت.من فردی بسیار وابسته به دوستانم هستم و دوستشان دارم، اما برخوردهای سختی نیز گاهی ممکن است با آنها بکنم. در طول چند سال گذشته که دوستان نزدیک من ایران مهاجرت کرده‌اند(هزاران لعنت به این مهاجرت)، سعی کرده‌ام از این اتفاق بگذرم و فرموششان کنم. اما مگر می‌شود فراموش کرد.مگر می‌شود فراموش کرد روزی را که در خانه علی با مهدیار خداحافظی کردم و پشت فرمان ماشین نشستم و بزرگراه مدرس را گریان تا پایین آمدم و یک آهنگ را بارها و بارها گوش کردم.مگر می‌شود فراموش کرد مثلن گودبای پارتی یوسف را، مثلن خنده‌هایمان را و گفتگوهای طولانی من و یوسف را در مورد هر چیزی از هر جایی.چطور می‌توان فراموش کرد قدم زدنهای طولانی با علی را در خیابانهای تهران و گفتگو در مورد کتاب و موسیقی و فیلم را. کافه‌هایی که با علی رفتیم و رفتارهای بزرگانه علی را.چطور می‌توانم فراموش کنم سفرهایی که با سعید رفتم را. چطور می‌توانم فراموش کنم که سعید بود که باعث ساخته شدن بهترین خاطرات من بود. خاطراتی که بارها و بارها برای دیگران تعریف می‌کنم و برق تصویر این خاطرات را در چشم شنوندگان می‌بینم.چطور می‌توانم فراموش کنم که ایران چقدر با حضور این ۴ نفر برای من زیباتر بود و زندگی در این کشور برای من لذت‌بخش‌تر.وای اگر این ۴ نفر هر کدام در گوشه‌ای از دنیا نبودند، چقدر بیشتر خاطره می‌ساختیم. چقدر بیشتر در عمق زندگی فرو می‌رفتیم. چه کارها که نمی‌توانستیم به کمک هم انجام دهیم. چقدر تیم ۴ نفره علی، مهدیار، یوسف و من می‌توانست تغییر ایجاد کند و کسب و کارهایی که می‌توانستیم با هم راه بیندازیم. چقدر حضور سعید می‌توانست کیفیت زندگی من را بالاتر ببرد.همیشه برای پنهان کردن احساساتم گفته‌ام که من دوستانی که مهاجرت می‌کنند را فراموش می‌کنم و از آنها می‌گذرم و بهتر است آنها نیز من را فراموش کنند و دوستان جدیدی پیدا کنند، اما دروغ گفته‌ام. هر بار که موسیقی خوبی مثل موسیقی اشاره شده گوش کرده‌ام به یاد تک تک این دوستانم افتاده‌ام. هر بار که کار بزرگی انجام داده‌ام به یاد این ۴ نفر افتاده‌ام و دلم خواسته که در مورد آن کار برایشان حرف بزنم. دلم خواسته عصر با آنها در یک کافه قرار بگذارم، اما حیف و صد حیف.از لحظه‌ای که علی این قطعه را برای من فرستاده، این ششمین بار است که تکرار می‌شود و می‌دانم که امشب ده‌ها بار دیگر نیز تکرار خواهد شد و قهوه‌ام را امروز هم تنها خواهم خورد.برای سعید رضایی، علی مهرپور، یوسف فیروزان و مهدیار مرادیان، عزیزترین دوستانی که دیگر عصرها در کافه نمی‌بینمشان.مهدی عبادیمهدی عبادیSun, 29 Sep 2019 20:23:49 +0330https://virgool.ir/@mehdi.ebadi/درگاه-پرداخت-جدید-وندار-برای-مقابله-با-کارت-بانکی-دزدی-hiqaog3nmmjiفیشینگ به عملیاتی گفته میشه که طی اون اطلاعات محرمانه کاربر لو میره و دزد اطلاعات از اون اطلاعات برای منافعی استفاده می‌کنه. بیشترین میزان فیشینگ، برای دسترسی به اطلاعات کارت بانکی افراد اتفاق میفته.کارتهای بانکی دزدی، نه تنها به صاحب اون حساب بانکی ضرر مالی می‌زنه، بلکه این اتفاق به فروشگاه‌های آنلاین هم ضربه می‌زنه. اگر از یک کارت بانکی دزدی در فروشگاهی آنلاین استفاده بشه، در حال حاضر به علت کاستیهای قانونی، اون پلتفرم یا فروشگاه آنلاین مورد اتهام شراکت در جرم قرار می‌گیره.متاسفانه به دلیل عدم وجود سامانه‌های کشف تقلب در بانکها، که مسئول اصلی تشخیص و مسدود‌سازی کارتهای بانکی دزدی هستند، این مورد تبدیل شده به بزرگترین چالش کسب و کارهای آنلاین.ما در وندار به دنبال راهکارهایی هستیم تا بتونیم به مرور با این چالشها مقابله کنیم و به شعارمون که کمک به توسعه کسب‌وکارها است عمل کنیم.به همین دلیل در طراحی جدیدی رو در درگاه پرداخت بانکی خودمون پیاده‌سازی کردیم که به برخی از کسب و کارها کمک می‌کنه که کارت بانکی دزدی رو تشخیص بده و از خدمت‌دهی به اون کارتها جلوگیری کنه. نکته جذاب این اتفاق اینه که اگر صاحب کارت خودش از کارت بانکیش در فروشگاه آنلاین طرف قراداد ما استفاده کنه، مشکلی برای او ایجاد نخواهد شد، اما اگر فرد دیگری از اطلاعات کارت دزدی در همون فروشگاه آنلاین استفاده کنه، تراکنش مورد قبول واقع نخواهد شد.لازم به یادآوریه که این مکانیزم در حال حاضر به دلیل محدودیتهای موجود، راهکار مناسبی برای تمامی فروشگاه‌های آنلاین نیست و فقط چالشهای فروشگاههای آنلاین با مشتریان ثابت رو حل می‌کنه.پیشنهاد میشه که کسب و کارهایی مثل وب‌سایتهای خرید و فروش رمزارز(کریپتو کارنسی) از این درگاه پرداخت جدید وندار استفاده کنند.اما به همین قانع نیستیم و در حال پیاده‌سازی فاز دوم این پروژه هستیم تا این راهکار رو تبدیل به راهکار مناسب برای همه کسب‌کارهای آنلاین کنیم.پس اگر فروشگاه اینترنتی با مشخصاتی که در بالا ذکر شد دارید و نگران استفاده از کارتهای دزدی در فروشگاه خودتون و چالشهای بعدی اون رو دارید، سری به سایت وندار بزنید و با ما تماس بگیرید تا مستندات مربوط به این سرویس جدید رو در اختیارتون بگذاریم.مهدی عبادیمهدی عبادیSun, 23 Jun 2019 19:18:41 +0430https://virgool.ir/@mehdi.ebadi/موسیقی-متن-فضای-کسب-و-کارهای-فینتک-نگاهی-به-فعالیتهای-انجمن-فینتک-ایران-در-سال-۹۷-bizqmdlspxvk سال ۹۷ اکوسیستم فین‌تک و انجمن فین‌تک را اگر بخواهم به همراه موسیقی پس‌زمینه مرور کنم، چند موسیقی در ذهنم نواخته می‌شود. در ابتدای سال ۹۷ به دلیل اتفاقاتی که اواخر سال ۹۶ افتاد و مستند مرکز توسعه تجارت الکترونیک در خصوص نحوه فعالیت فین‌تکهای پرداختی، با نگرانی و ناامیدی آغاز شد. انجمن فین‌تک در ابتدای راه بود و هنوز جایگاه خود را تثبیت نکرده بود. چالشهای بسیاری را با دادستانی، قوه قضاییه و پلیس فتا داشتیم و فضای کسب و کار استارت‌آپهای فین‌تکی تیره و تار به نظر می‌رسید.موسیقی پس‌زمینه آن روزها برای من چیزی بود شبیه به موومان اول سمفونی پنجم بتهوون. آن نوتهای دلهره‌آور و سریع ویولونها و سپس نوتهای آرام و گول زنک و دوباره فریاد ویولونها چنان آشوبی را در دل من ایجاد می‌کردند که بارها و بارها به رها کردن فعالیت در حوزه فین‌تک فکر کردم. هر کسی ساز خود را می‌زد و هر نهادی دوست داشت تا متولی فضای فین‌تک کشور باشد. قوه قضاییه و دادستانی مشغول به فیلتر کردن فین‌تکی‌ها بودند. مرکز توسعه تجارت الکترونیک بدون شناخت نسبت به فضای کسب و کار قصد ایجاد محدودیت داشت. پلیس فتا هر روز تعداد زیادی استعلام به فین‌تکی‌ها می‌فرستاد. بانک مرکزی سکوت کرده بود و شاپرک بدون اینکه متوجه باشد فضا را نامطمئن‌تر می‌کرد و به ابهام در خصوص همه مباحث اضافه می‌کرد.پس از شنیدن یک دقیقه دلهره‌آور از موومان اول سمفونی پنجم، پس از آن که شیپورها به جای ویولونها به صدا در می‌آیند، موسیقی کمی ملایم می‌شود، اما همینطور ادامه پیدا نمی‌کند و دوباره ویولونها با آن نوتهای بلند خود آشوب را به دل باز می‌گردانند. سمفونی پنجم بتهوون در موومان اول، بارها و بارها مخاطب را گول می‌زند و از نوتهای بلند و دل‌آشوب به نوتهای آرام می‌رود و دوباره برمی‌گردد.این پایین و بالا شدنها اما انگار به اعضای انجمن فین‌تک یاد داد که باید خود پرچم را دست بگیرند و نمی‌توان در حاشیه نشست و منتظر ماند. انجمن فین‌تک در این فضا انگار بزرگ شد. انگار یاد گرفت که بدون فعالیت صنفی نمی‌توان با این موسیقی پس‌زمینه همراه شد. چوبهای رهبری را به دست گرفتیم و سعی کردیم تا صدای سازها را همنوا کنیم. با تمامی نهادهای تاثیرگذار در فضای کسب و کار وارد مذاکره و گفتگو شدیم. بانک مرکزی مهمترین نهادی بود که می توانستیم با آن گفتگو کنیم، چرا که زبان یکدیگر را بلد بودیم و روی یک نوت می‌نواختیم. بانک مرکزی انگار نوازنده ویولون سل بود. صدایی رسا و تاثیرگذار و بلندتر از دیگر سازها. این هم‌صدایی اما تازه ابتدای راه بود.موسیقی دوم سال ۹۷، همراه بود با صدای خوش محمدرضا شجریان و بیتی از حافظ.مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نویادم از کشته خویش آمد و هنگام دروبا ورود بانک مرکزی به فضای رگولاتوری کسب و کارهای فین‌تک و اعلام نقشه راه چگونگی ایجاد چارچوبهای مورد نیاز این حوزه، کمی فضا آرام گرفت و در کنار فعالیتهای صنفی، توانستیم کمی هم به توسعه کسب و کار بپردازیم.در انجمن فین‌تک همیشه به یکدیگر یادآوری کرده‌ایم که انجمن فین‌تک یک کسب و کار نیست و هدف از ایجاد آن، فقط و فقط حفظ کسب و کارهای اعضای آن است و اگر روزی بر فرض محال چالشی بر سر راه کسب و کارهای فین‌تکی نباشد، شاید تصمیم به تعطیلی انجمن بگیریم.با بلندتر شدن صدای ساز وزارت ارتباطات در فضای کسب و کار، دغدغه‌های جدیدی شکل گرفت. سهم‌خواهی اپراتورهای موبایل به صورت مستقیم از فضای کسب و کار پرداخت الکترونیک و همنوایی آنها با وزارت ارتباطات و وزیر جوان، دغدغه‌هایی جدی ایجاد کرد. زیرساختهای بانکی ما با تمام کمی و کاستی که دارند، زیرساختهای به نسبت بالغی هستند. اگر اپراتورهای موبایل موفق می‌شدند که بخش بزرگی از تراکنشهای خرد کشور را به سمت خود هدایت کنند، زیرساختهای ایجاد شده در فضای بانکی بلا استفاده می‌ماند و باید به شبکه بدون زیرساخت اپراتورها برای ایجاد فضا وارد می‌شدیم و بزرگترین چالشها نیز برای استارت‌آپهای فین‌تکی ایجاد می‌شد، چرا که به دلیل ماهیت فن آورانه آنها، بیشتر از همه به زیرساختهای بانکی متکی بودند. انجمن فین‌تک در این مسیر نیز سعی کرد با ایجاد آگاهی، به کمک نهادهای تصمیم‌گیر بشتابد.مستند پرداخت‌یار دفتر نوت جدیدی بود که در همین فضا نوشته شد. بانک مرکزی اینبار بر خلاف عرف، تمامی بازیگران و نهادهای ناظر را دور یک میز جمع کرد و یکبار برای همیشه توافقی میان تمام سازهای ارکستر ایجاد کرد که به نظر می‌رسید می توانند نوای دلنشینی را به گوش برسانند.مستند پرداخت‌یار برای نگارنده، یادآور بهار از چهار فصل ویوالدی است که نتیجه جلسات و همفکری‌های بانک مرکزی است. این مستند و توافقات انجام گرفته در حاشیه این مستند، تا مدتی فضای آرامی را ایجاد کرد.چهار فصل ویوالدی توسط نوازندگان و رهبر ارکسترهای متعددی نواخته شده است و هر اجرا رنگ و بوی دیگری دارد. این مستند نیز با دقتی که برای آن صرف شده بود، وقتی به دست نوازندگان رسید، منجر به خوانشهای متفاوتی شد. شرکتهای پرداخت هر کدام ساز خود را می‌زدند و شاپرک نیز هنوز سازش کوک نشده بود.همکاری تنگاتنگ انجمن با بانک مرکزی و شاپرک و در خصوص مستند پرداخت‌یارها و وجود این مستند به خودی خود باعث شد تا انجمن پس از گذر از یک دوره پر تلاطم، جایگاه خود را تثبیت نماید و از همان زمان بود که دیگر فعالان بازار و نهادهای حاکمیتی شناخت بهتری نسبت به انجمن پیدا کردند و این شناخت باعث نزدیک‌تر شدن آنها به انجمن شد. در همان زمانها بود که علاوه بر پرداختی‌ها و بانکی‌ها، دیگر فعالان، مانند فعالان بورسی، فعالان بیمه، فعالان حوزه کریپتوکارنسی‌ها و ……. ظرفیتهای انجمن را شناخته و ارزش کار صنفی را درک کردند و کارگروه‌های تخصصی متعددی در انجمن برای پیگیری امور صنفی دیگر حوزه‌های فین‌تک تشکیل شد.موسیقی پس‌زمینه مرحله اجرای چارچوب و فرآیند پرداخت‌یاری برای نگارنده یادآور تصنیف بی‌همزبان محمدرضا شجریان و شعر جواد آذر است.به سکوت سر زمانبه خزان زرد زماننه زمان را درد کسی استنه کسی را درد زمانبارها گفته شده که کوچکترین مقیاس زمان در استارت‌آپها دقیقه و ساعت است و کوچکترین مقیاس زمان در نهادهای حاکمیتی سال و قرن. با توجه به اینکه بر اساس آموخته‌ها متصور هستیم که همه امور باید به دست دولت و حاکمیت انجام و نظارت گردد، اجرای فرآیند پرداخت‌یاری نیز به عهده شاپرک گذاشته شد. با وجود همکاری نزدیک انجمن فین‌تک و شاپرک، به دلیل ساختار دولتی گونه شاپرک، این مستند تا لحظه نگارش این مطلب اجرا نشده است و این تعلل در حال ضربه زدن به کسب کارهای پرداخت‌یاری است و مانند اواخر سال ۹۶ که با دلهره و آشوب به پایان رسید، امسال نیز همراه است با همان دلشوره‌ها.موسیقی سال آینده حاکم بر فضای کسب و کارهای فین‌تکی اما قابل پیش‌بینی است.پرواز زنبور عسل، ساخته نیکولای ریمسکی کورساکف، موسیقی پس‌زمینه تمام سال ۹۸ خواهد بود. ریتمی تند، اما امیدوارانه. سال ۹۸ با توجه به شرایط اقتصادی، عدم آغاز فرآیند پرداخت‌یاری، چالشهای بین‌المللی و فشار بیش از حد و غیر کارشناسانه نهادهای ناظر متعدد از یک سو و تصمیم اعضای انجمن فین‌تک برای توسعه کسب و کارهای خود در سال ۹۸، سالی پر از تحرک و چالش برای فین‌تکی‌ها خواهد بود.سال ۹۸ برای فعالین کسب و کارهای فین‌تک، سال توسعه است. سال سهم بازار گرفتن و ایجاد تغییر در جامعه. چرا که معتقدیم فین‌تک یک فعالیت زیرساختی است و اگر حال فین‌تک خوب باشد، حال دیگر کسب و کارها نیز خوب خواهد بود.با تمام چالشهای موجود بر سر راه کسب و کارهای نوپا اما، امید آخرین چیزی است که یک کارآفرین از دست می‌دهد.مهدی عبادیمهدی عبادیWed, 03 Apr 2019 11:45:37 +0430https://virgool.ir/@mehdi.ebadi/مدیریت-هزینههای-فردی-pfm-از-واقعیت-تا-رویا-kjm6aiw99pyg دنیایی که فعالان تکنولوژی متصور هستند، بیشتر اوقات متفاوت است با دنیای بانکدارها و اقتصاددان‌های کشورهای در حال توسعه. در دنیای فعالان حوزه تکنولوژی تمام امور به صورت اتوماتیک اتفاق می‌افتد و با استفاده از داده‌های متفاوت، زندگی آسان‌تری برای انسانها ایجاد می‌شود. مباحث مربوط به نرم‌افزارهای مدیریت ثروت به صورت کلی و مدیریت هزینه های فردی (PFM) به صورت اختصاصی نیز در مبحث ذکر شده قابل بررسی است. مهمترین و موفقترین PFM دنیا، یعنی Mint که در آمریکای شمالی خدمات خود را ارائه می‌دهد با استفاده از دیتای تراکنشها، دخل و خرج کاربران خود را مدیریت کرده و گزارشهای جذابی را به آنها ارائه می‌دهد. از سوی دیگر این دیتا برای تحلیل و بررسی امور دیگری همچون اعتبارسنجی و مدیریت ریسک مورد استفاده قرار می‌گیرد. نرم‌افزاری چون Mint صرفا با چالشهایی نظیر اعتماد کاربران روبرو است که با گذر زمان و ارائه خدمات جذاب، Mint در حال فائق آمدن بر چالشهای خود است. اما از آنجایی که در کشور ما تمام مسائل و ظرایط متفاوت است با جاهای دیگر دنیا، حوزه خدمات PFM نیز گرفتار چالشهای متفاوتی است. فعالیت نرم‌افزارهای مدیریت هزینه فردی در ایران به صورت عمومی گرفتار چالشهای عدم دسترسی به دیتا هستند. این عدم دسترسی به دو دلیل عدم نگاه صحیح به مالکیت دیتای بانکی و همچنین نبود زیرساختهای فنی است. از یک سو بانکهای ایرانی خود را مالک دیتای مشتریان خود می دانند و از ارائه دیتا به بازیگر سوم بنا به دلایل مختلف پرهیز می‌کنند و از سوی دیگر در صورت تمایل به همکاری با بازیگر سوم، عدم وجود زیرساختهای نرم‌افزاری امکان ارائه‌ی دیتا را نمی‌دهد. با توجه به اینکه بنا به دلایلی نامعلوم اتفاق مثبتی در حوزه پرداخت الکترونیک کشور افتاده و دیتای مورد استفاده در شبکه پرداخت الکترونیک منطبق با استانداردهای بین‌المللی، یعنی ایزو ۸۵۸۳ است و این انطباق در بیشتر نقاط ارائه خدمات رعایت گردیده است. صرف این انطباق شرایط بسیار مناسبی را برای فعالیت PFMها ایجاد می‌کند. اما متاسفانه در نقطه دیگر یعنی بانکها بدون توجه به این انطباقها دیتای تولید شده در شبکه پرداخت دور ریخته شده و این دیتای ارزشمند نه تنها مورد استفاده بانکها قرار نمی‌گیرد، بلکه در بیشتر بانکها دور ریخته می‌شود. دیتایی که می‌تواند کسب و کارهای متفاوتی ایجاد کند و باعث رشد بسیاری کسب‌وکارهای دیگر شود. برای ارائه یک PFM جذاب، لازم است تا دیتای تراکنشها از بانکها به صورت مستقیم دریافت گردد که با توجه به موارد ذکر شده در بالا، این امکان حداقل تا امروز در بانکها ایجاد نشده است و مدیران تصمیم‌گیر شبکه بانکی نیز هنوز به ارزشهای نرم‌افزارهای مدیریت ثروت پی نبرده‌اند و اندر خم مدیریت چالشهای پرداخت الکترونیک و هزینه‌های سرسام آور آن حوزه هستند. از سوی دیگر وقتی با نگاه کسب و کاری به خدمات PFMها نگاه می‌کنند، به دلیل اینکه این خدمات به صورت مستقیم سودی برای بانک تولید نمی‌کنند، جذابیتی برای این مدیران ندارند و صرفه‌جویی قابل توجهی که این راهکارها برای بانکها ایجاد می‌کنند، مورد توجه قرار نمی‌گیرد.از نگاهی دیگر به راهکارهای مدیریت ثروت، لازم است تا کاربر بتواند در یک نرم‌افزار یا اپلیکیشن تمامی دارایی خود از جمله ارز، سکه، طلا و اورواق بهادار خود را مدیریت نماید. این یعنی که نه تنها حوزه بانک، بلکه حوزه بورس و صرافی‌ها نیز باید برای ارائه یک خدمات خوب، سرویسهایی را راه‌اندازی نمایند و این مورد به چالشهای نرم‌افزارهای مدیریت ثروت اضافه می‌گردد. علاوه بر آن، عدم ثبات قیمت سکه، ارز و به تبع آن سهام شرکتها و ممنوعیت اعلام قیمت سکه و ارز در فضای آنلاین عملا امکان ارائه خدمات بهینه را غیرممکن کرده است.حال باید دید که با وجود شرایطی که به آن اشاره گردید، چگونه می‌توان خدمات حداقلی را ارائه نمود تا جامعه بانکی کشور به نقطه بلوغ در عرصه Open Data رسیده و چالشهای ذکر شده رفع گردد.یکی از مهمترین راهکارهای موجود، استاندارد‌سازی حوزه‌های متفاوت دیتا است. کوچکترین مثال آن پیامکهای بانکی است که به ازای هر تراکنش به کاربر ارسال می‌گردد. در ابتدای راه به دلیل رایگان بودن این پیامکها و هزینه بسیار زیاد این خدمات برای بانکها، هر بانک بسته نیازهای خود این پیامکها را کوتاه‌تر و کوتاه‌تر کرد و علاوه بر آن برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها، برخی بانکها برای تراکنشهای زیر ۱۰ هزار تومان از ارسال این پیامکها خودداری می‌کنند. این عادت پس از تغییر رویکرد و دریافت هزینه از کاربر نیز تغییر نکرده و کماکان برخی بانکها از ارسال پیامک برای تراکنشهای زیر ۱۰ هزار تومان خودداری می‌کنند. با استاندارد‌سازی متن پیامک و همچنین اضافه کردن پارامترهای اطلاعات موجود در پیامک، در شرایط کنونی می‌توان به ارائه خدمات بهتر در PFMها کمک کرد. همچنین در صورت وجود شناخت کافی نسبت به دیتای درحال گردش در شبکه بانکی، می‌توان دیتای قابل ارائه به کاربر را غنی‌تر کرد. به عنوان مثال دیتایی که از سوی شتاب به بانکهای صادرکننده ارسال میشود دارای پارامترهای اطلاعاتی بسیار غنی است که به نظر می‌رسد به دلیل عدم اشراف به این دیتا، از آن بهره‌ای گرفته نمی‌شود و در برخی از بانکهای کشور، کارشناسان به صورت کلی از وجود چنین دیتایی بی‌خبر هستند و در دیتابیسهای خود این دیتا را نگهداری نمی‌کنند و مورد استفاده قرار نمی‌دهند.در پایان باید به این نکته اشاره کرد که بانکداری صرف ارائه تسهیلات و ضمانتنامه و ارائه چند خدمت روزمره پرداخت الکترونیک نیست و در دنیای امروز بانکها باید به حوزه های جدید توجه نمایند. یکی از این حوزه‌ها، حوزه دیتا است و این دیتا علاوه بر ایجاد صرفه جویی مالی و ایجاد امکان مدیریت ریسک می‌تواند حوزه‌های جدید کسب و کاری را ایجاد نماید. به عنوان مثال چالش اعتبارسنجی که یکی از دلایل عدم توسعه و رشد خدمات کارت اعتباری است، با استفاده از داده‌های بانکی می‌تواند رفع گردد. روشهای مورد استفاده در ویزا و مستر کارت برای اعتبارسنجی نیز حتی روشهای سنتی به حساب می‌آیند و این روزها روشهایی که اپلیکیشنهایی چون دیوولا استفاده می کنند، جایگزین ان روشهای سنتی شده و دیتای مورد نیاز برای آن در دیتای تراکنشهای کاربران نهفته است.مهدی عبادیمهدی عبادیSun, 24 Feb 2019 12:23:29 +0330https://virgool.ir/Rocket/اپراتورهای-تلفن-همراه-پرداخت-الکترونیک-وصله-ناجور-bevgy4wsrq9iدر هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، آقای جهرمی، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات در پنلی گفتند: ما منتظر نظام بانکی نماندیم و شیوه نامه ای برای پرداخت از طریق اپراتورها تدوین و ابلاغ کردیم تا هم‌راستا با نظام بانکی کار پیش رود ولی هیچ چیزی اندازه نظام بانکی در این مهم اثرگذار نیست.قصد من از این یادداشت تفسیر این گفته جناب وزیر نیست، اما اگر شما هم ۱۴ سال در حوزه بانکی و پرداخت الکترونیک کار کرده باشید و اتفاقات این حوزه را مو به مو دنبال کرده باشید، برداشتهایی نگران‌کننده از این گفته جناب وزیر خواهید داشت.بازار کسب و کاری اپراتورهای تلفن همراه در تمام دنیا کم و بیش مشابه است. نیازهای ارتباطی و زیرساختی بانکها و ارائه دهندگان خدمات پرداخت نیز کم و بیش یکی هستند در تمام دنیا. تا جایی که به یاد دارم، این دو کسب‌و‌کار در سه حوزه USSD ، اپلیکیشنهای موبایل و NFC یا همکاری‌هایی را داشته‌اند و یا اینکه شبکه بانکی از زیرساختهای اپراتورها برای ارائه خدمتی استفاده کرده‌اند. فروش شارژ اپراتورهای موبایل در دنیا توسط بانکها یا ارائه دهندگان خدمات پرداخت انجام نمی‌شود، اما در ایران این حوزه نیز مورد همکاری این دو کسب و کار قرار گرفته است. یعنی بیشترین میزان فروش شارژ اپراتورهای موبایل در ایران، توسط بانکها و شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت انجام می‌شود.بزرگترین نمونه‌ای که می‌توان از همکاری این دو کسب‌و‌کار در حوزه USSD نام برد، مربوط می‌شود به خدماتی به نام m-Pesa که در کشورهای آفریقایی ارائه می‌شود. یعنی در چند کشور آفریقایی، به دلیل عدم حضور بانکها و نداشتن حساب بانکی مردم آن کشور، به جای پول، شارژ اپراتورهای موبایل برای خرید و فروش استفاده می‌شود.این پیش‌زمینه را در ذهن داشته باشید، تا برسیم به بازار بزرگ اپراتورهای موبایل در حوزه خدمات بانکی. در ایران اما مثل تمام موارد دیگر، همه چیز به شکل دیگری اتفاق افتاده. یعنی با اینکه بانکها در بیشتر نقاط کشور حضور دارند و تقریبا تمام افراد بالغ کشور دارای حسابی بانکی هستند، اما به دلیل عدم نفوذ گسترده اینترنت در سالهای قبل، چند سالی USSD ارائه دهده برخی خدمات بانکی بود. اما اپراتورهای موبایل به همین میزان راضی نیستند و قصد گسترش خدمات خود از طریق USSD را دارند. تصور نگارنده بر این است که اپراتورها به دنبال ارائه خدمات تراکنش خرید نیز بر روی USSD و بعد از آن حوزه NFC.ارائه خدمات پرداخت NFC در گذشته وابسته به اپراتورهای تلفن همراه بود، اما بعد از به وجود آمدن تکنولوژی HCE، این وابستگی از میان رفته است.حال برگردیم به سخنان وزیر محترم. به نظر می‌رسد که اپراتورهای تلفن همراه در خصوص ارائه خدمات پرداخت در حوزه‌های دیگر نیز در حال گفتگو با وزارت ارتباطات هستند. این اتفاق سه نکته منفی دارد:۱- از دیدگاه امنیتی، شبکه بانکی ایران به بلوغ نسبی رسیده است و روبه‌روز نیز در حال پیشرفت است. حال آنکه شبکه اپراتورهای تلفن همراه از نظر امنیتی آمادگی پذیرش این مهم را ندارند.۲- شبکه بانکی از دیدگاه تکنولوژیک نیز به بلوغ رسیده و امروزه با ارائه API‌های بانکی و بانکداری باز در حال گسترش است. این مهم به دلیل اینکه حسابهای بانکی در نزد بانکها هستند ممکن می‌شود. حال آنکه اگر تصور نگارنده صحیح باشد و اپراتورهای موبایل تصور راه‌اندازی چیزی شبیه به m-Pesa را داشته باشند، این حسابها نزد اپراتورها خواهد بود و از دیدگاه فنی، ارائه این خدمات و هزار و یک خدمت دیگری که در بانکها ارائه می‌‌گردد، در شبکه اپراتورها امکان‌پذیر نخواهد بود. بر پایه API‌های بانکی، کسب و کارهای خرد متعددی شکل گرفته که امکان همکاری این کسب و کارها در ساختار پیشنهادی اپراتورها در کوتاه مدت ممکن نخواهد بود ممکن است منجر به از بین رفتن آن کسب‌وکارها گردد.۳- ۴۰٪ تراکنشهای شبکه بانکی، ارزشی کمتر از ۵۰ هزار تومان دارند و در حوزه پرداخت خرد قرار می‌گیرند که به نظر می‌رسد اپراتورها به این حوزه چشم دوخته‌اند. مهاجرت ۴۰٪ از تراکنشهای شبکه بانکی به شبکه اپراتورها، با توجه به مواردی که در بند ۲ توضیح داده شد، خطرات زیادی را به وجود خواهد آورد و خدمات کنونی را حداقل در حوزه ۴۰٪ تراکنشهای خدماتی بانکی را از بین خواهد برد.مهدی عبادیمهدی عبادیSat, 27 Jan 2018 17:50:07 +0330https://virgool.ir/@mehdi.ebadi/اصلاحطلبان-اصلاحات-واقعی-را-از-بانک-مرکزی-یاد-بگیرند-ry51xgvy0bhi در هفته گذشته دو تصمیم مهم در بانک مرکزی گرفته شد که دو مشکل بزرگ سال‌های گذشته را بعد از مدتها رفع کرد. یکی مشکل امنیتی و دیگری اقتصادی و عملکردی.خدانگهدار USSDسال‌ها پیش به دلیل نبود نفوذ کافی اینترنت در کشور، اپراتورهای موبایل از امکان USSD یا همان * و # های معروف برای تبادلات مالی در شبکه بانکی استفاده کردند. این امکان به صورت کلی، برای ارسال دستورهای شبکه اپراتورهای موبایل ایجاد شده و به همین دلیل امنیت بسیار پایینی دارند. در واقع برای استفاده در شبکه بانکی طراحی نشده‌اند. هفته گذشته، بانک مرکزی اعلام کرد که این بستر فقط محدود به پرداخت قبض خواهد شد و باقی عملیات بانکی نبایستی بر روی این شبکه و امثال آن انجام بشود. (منظور استفاده نکردن از شبکه‌هایی است که قابلیت رمزنگاری از مبدا را ندارند) این مهم یک تصمیم در راستای افزایش امنیت شبکه بانکی است. و چنانچه زودتر اتخاذ می‌شد هر چه بیشتر به نفع کشور بود. ولی متاسفانه با اعمال فشار اپراتورهایی که سود کلانی از این ناحیه نصیب آنها می‌شد تا به امروز تحقق نیافته بود.همچنین از دیدگاه اقتصادی، فروش شارژ اپراتورهای موبایل توسط بانک‌ها بنا بر دلایل کارمزدی و عدم دریافت آن از پذیرنده (اپراتور موبایل) زیان مالی بسیاری برای بانک‌ها ایجاد کرده. در نهایت این ضرر و زیان مالی بانک‌ها باعث افزایش نرخ بهره و افزایش تورم خواهد بود.حالا اپراتورهای موبایل باید تمام تلاش خود را در راه گسترش شبکه اینترنت همراه بگذارند تا اپ‌های موبایلی جایگزین USSD شوند و همان میزان نفوذ را به دست آورند. شبکه بانکی نیز باید مدل کسب و کار خود را در خصوص فروش شارژ تغییر دهد. البته باید افزود که این کارمزد در حال حاضر توسط اپراتورها پرداخت می‌شود، اما نه به بانک‌ها بلکه به شرکت‌های پرداخت الکترونیک. تسویه ۲۴ ساعت یکبار پایانه‌های بانکیدر تمام دنیا تسویه پایانه‌های بانکی بعد از ۴۸ ساعت انجام می‌شود. شبکه‌های بانکی از این فرصت برای انجام تسویه حساب‌های دقیق‌تر، رفع مغایرت‌ها، کشف تقلب‌ها و پایین آوردن سرعت گردش پول استفاده می‌کنند. اما در ایران این فرصت تنفس به دلیل اقدامات خودسرانه شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت PSPها از بین رفته بود. وضعیت سابق هم مشکلات عملیاتی ایجاد می‌کرد و هم مشکلات اقتصادی. به طور کلی سرعت بالای گردش پول از دیدگاه اقتصاددانان تورم زاست.از هفته گذشته، بانک مرکزی تصمیم بر تسویه یکبار در روز پایانه‌های بانکی گرفته است. ایجاد این فرصت (‌تنفس) می‌تواند مشکلات بسیاری که در بالا به آنها اشاره شد را حل کند.در حال حاضر ارائه خدمات پرداخت الکترونیک سالانه ۹۰۰۰ میلیارد تومان هزینه روی دست شبکه بانکی می‌گذارد و بدیهی است که این رقم مستقیما روی میزان تورم و نرخ بهره تاثیر دارد. در نهایت هم این هزینه از جیب مردم کسر شده، اما تصور عمومی بر این است که خدمات پرداخت الکترونیک رایگان ارائه می‌شود. در صورتی که این هزینه به صورت مستقیم از پذیرندگان دریافت شود، بی شک هزینه‌های ذکر شده به شدت کاهش خواهند داشت.مسلما تصمیم‌های بزرگ بانک مرکزی که در نهایت منجر به اصلاح موارد زیادی در شبکه بانکی خواهد شد، در ابتدای راه مشکلات زیادی برای مصرف‌کنندگان ایجاد خواهدکرد. اما تنظیم در بازار به سرعت اتفاق خواهد افتاد و بازار راه خود را برای رفع مشکلات مقطعی پیدا خواهد کرد.اتخاذ این دو تصمیم بزرگ بانک مرکزی نگارنده را یاد عملکرد متفاوت اصلاح‌طلبان انداخت که هر جا قصد ایجاد اصلاحات واقعی داشتند با کوچک‌ترین فشاری از مواضع خود منصرف می شدند. مانند افزایش قیمت سوخت در بودجه سال ۹۷ که با اعتراضات اقتصادی، منجر به حذف دستور افزایش قیمت‌های حامل‌های سوخت شد. همان گونه که گفته شد در سال‌های پیش رو، همچون گذشته هزینه یارانه حاملهای سوخت باید به صورت غیر مستقیم از جیب مردم کسر شود. امید است بانک مرکزی بتواند در مقابل فشارهای روزهای آینده مقاوت کند و سر فرو نیاورد. چرا که این اصلاحات، از جنس اصلاحات واقعی هستند و در نهایت به نفع اقتصاد جامعه.مهدی عبادیمهدی عبادیFri, 26 Jan 2018 14:42:48 +0330https://virgool.ir/@mehdi.ebadi/خشکسالی-جنگ-دروغ-و-سامانه-پیوند-oqu5xcwqojp7سامانه پیوند سامانه‌ای است بین بانکی که توسط بانک مرکزی تولید شده برای ثبت کارتهای بانکی کاربران، برای سهولت کاربری اطلاعات کارت بانکیخداوند کشور ما را از خشکسالی، دروغ، جنگ و سامانه‌های نا‌امنی مانند سامانه پیوند در امان بدارد.بانک مرکزی به عنوان نهاد حاکمیتی، سامانه‌های مورد نیاز شبکه بانکی خود را از طریق شرکت خدمات انفورماتیک توسعه می‌دهد.در سال ۱۳۹۴ با توجه به اختلاف نظرهایی که در خصوص استفاده از USSD در شبکه بانکی به وجود آمد، و نظر بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت استفاده از USSD در شبکه بانکی و در نهایت فشار اپراتورهای موبایل، بانک مرکزی تصمیم بر ایجاد سامانه‌ای به نام سامانه پیوند گرفت تا ضعف امنیتی USSD را حداقل در حوزه احراز هویت کاهش دهد. سامانه پیوند شکل گرفت، اما نه به آن شکلی که قرار بود و سامانه پیوند تبدیل شد به سامانه‌ای که عموم امکاناتش در راستای ساده‌سازی کاربری کارت بانکی در وب سایتها، اپلیکیشنها و همچنین USSD گردید. یعنی در زمانی که قرار بود با کمک سامانه پیوند امنیت برای استفاده از USSD ایجاد گردد، سامانه‌ای به وجود آمد که نه تنها دغدغه‌های امنیتی را کاهش نداد، بلکه خود تبدیل شد به یک زنگ خطر.در این یادداشت سعی بر آن خواهم داشت تا سامانه پیوند را از چند دیدگاه متفاوت مورد بررسی قرار دهم.دیدگاه امنیتیاطلاعات یک کارت بانکی (کارت مگنت یا مغناطیسی) به صورت عام شامل شماره کارت (Primery Account Number) یا همان شماره ۱۶ رقمی چاپ شده بر روی کارت بانکی، تاریخ انقضا و CVV2 است. این اطلاعات از دیگاه امنیتی با نام Card Holder Data شناخته می‌شوند و این اطلاعات بسیار محرمانه به حساب آمده نبایستی افشا گردد، چرا که با استفاده از این اطلاعات می‌توان از یک حساب بانکی پول برداشت کرد. تنها موسسات مالی مورد تایید بانک مرکزی می توانند این اطلاعات را دریافت کرده و یا امکان دریافت این اطلاعات را در اختیار اپلیکیشنها و وب‌سایتها قرار دهند (مانند درگاههای پرداخت).نگهداری این اطلاعات برای انجام تراکنش فقط برای صادر کننده آن کارت ممکن و قانونی است و باقی شرکتها و بانکها فقط امکان نگهداری شماره کارت را با شرایط امنیتی بسیار بالا، برای مصارف حسابداری خواهند داشت.در صورتی که کاربر یکبار اطلاعات کارت(شماره کارت و تاریخ انقضا) خود را در یکی از اپلیکیشنها و یا وب سایتهایی که به سامانه پیوند متصل هستند وارد کنند، این اطلاعات در سامانه پیوند ثبت می‌گردد و این عمل خلاف مقررات و استانداردهای بین‌المللی است. البته در شرایطی شرکتها می توانند شماره کارت را نگهداری کنند، اما نه برای انجام تراکنش.در شبکه‌هایی مانند ویزا و مستر کارت، این عملیات از طریق توکنی که متناظر اطلاعات کارت در نزد صادرکننده است انجام می‌شود و نه در نزد ویزا و مستر (چرا که صادر کننده کارت نیستند). ظاهرا بانک مرکزی تصورش بر این بوده که در این حوزه می تواند نقش ویزا و مستر را بازی کند و توکن در سامانه پیوند تولید و متناظر اطلاعات کارت قرار می‌گیرد. علاوه بر ان جمع‌آوری اطلاعات کارت تمام کاربران شبکه بانکی در یک سرویس مرکزی، منطقی به نظر نمی‌رسد.دیدگاه محرمانگی اطلاعات کاربراز دیدگاه محرمانگی اطلاعات کاربر، سامانه پیوند شاهکار زده است.کاربر این حق را دارد که اطلاعات کارت خود را نزد هر کسی که خواست افشا کند، اما در این صورت خود بایستی مسئولیت خطرات ناشی از آن را به عهده بگیرد.در سامانه پیوند اگر از اطلاعات کارت خود در سامانه‌های یک بانک استفاده کنید، این اطلاعات برای دیگر بانکهای متصل به سامانه پیوند نیز قابل استفاده خواهد بود. به عنوان مثال در صورتی که کاربر اطلاعات یک کارت را در سامانه اینترنت بانک ملت وارد کرده و یک تراکنش بانکی انجام دهد، در صورت استفاده از سامانه بانک ملی یا پیام‌رسان بله به عنوان مثال که به سامانه پیوند متصل است، اطلاعات کارت بانکی خود را مشاهده خواهد کرد.دقت کنید که این اتفاق بدون اطلاع کاربر و بدون مجوز او انجام شده است و کاربر حق انتخابی برای ثبت یا عدم ثب اطلاعات کارت خود ندارد و فقط با یکبار استفاده این اطلاعات بین تمامی بانکها و در سامانه پیوند به اشتراک گذاشته می‌شود.گذشته از اطلاعات کارت، همین که یک کاربر دارای چه حسابهای بانکی در کدام بانکهاست نیز جزو اطلاعات محرمانه کاربر به حساب می‌آید و نبایستی به اشتراک گذاشته شود.لازم به ذکر مجدد است که تمامی این امکانات به بهانه ایجاد سهولت در عملیات انجام تراکنش پیاده شده است. یعنی امنیت فدای سهولت شده.دیدگاه اجتماعیدر حال حاضر که ما فقط و فقط کارت دبیت داریم و تراکنش آنلاین، شاید اطلاعات کارت به محرمانگی اطلاعات کارت در دیگر کشورها نباشد، اما اگر روزی و روزگاری کارت اعتباری به روشی که در دیگر کشورها وجود دارد، در ایران نیز پیاده‌سازی شد، ایجاد این فرهنگ غلط که شماره کارت خیلی هم اطلاعات مهمی نیست، می‌تواند خطر آفرین باشد.در پایان لازم است اشاره کنم به این نکته که با توجه به بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی ایجاد محدودیتهایی برای خدمات مبتنی بر USSD از ابتدای سال ۹۷، به نظر می‌رسد که سامانه پیوند عملا کارآیی خود را از دست خواهد داد و بهتر از یا جمع‌آوری شود و یا اینکه مورد بازبینی عمیقی قرار گیرد و کاربرد آن تغییر یابد و وظیفه ایجاد سهولت را به کنار گذارد.در خصوص سامانه پیوند باز هم یادداشتهایی تخصصی‌تر خواهم نوشت.مهدی عبادیمهدی عبادیWed, 24 Jan 2018 22:10:02 +0330https://virgool.ir/@mehdi.ebadi/سقوط-از-آنچه-در-آینه-میبینید-به-شما-نزدیکتر-است-qzgarkviylse فیلم “The Big Short” که در ایران «سقوط بزرگ» ترجمه شده است، توسط آدام مک‌‌کی و بر اساس کتابی غیر داستانی، به قلم مایکل لوییس، در سال ۲۰۱۵ ساخته شده است. داستان این فیلم به سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ در دوره شکل‌گیری بحران مالی آمریکا، که بر اقتصاد تمام جهان تاثیر گذاشت برمی‌گردد.بانک‌دارهای وال‌استریت با تکیه بر نیاز به خانه‌دار شدن مردم آمریکا، به شکل هیجان‌زده‌ای شروع به فروش بی‌‌رویه اوراق قرضه وام‌های کم ارزش کرده و تعداد زیادی از مردم آمریکا این وام‌ها را دریافت می‌کنند. غافل از اینکه به زودی به دلیل به وجود آمدن حباب در بازار مسکن و تاثیر آن بر اقتصاد آمریکا، بیشتر وام گیرندگان، توانایی بازپرداخت اقساط وام‌ها را نخواهند داشت.مایکل بری، مدیرعامل مردم گریز یک شرکت سرمایه‌گزاری، متوجه این اتفاق شده و میزان بسیار زیادی از سرمایه شرکت خود را صرف خرید اوراق قرضه این وام‌ها می کند، تا در زمان سقوط بازار مسکن و بی‌ارزش شدن این اوراق قرضه، بتواند غرامت چند برابری را از بانک‌ها طلب کند. اما بعد از سقوط بازار مسکن، بانک‌ها بر روی سقوط ارزش این اوراق قرضه سرپوش گذاشته و مانع از آن می‌شوند که ارزش این اوراق قرضه پایین بیاید. اما این سرپوش هزینه بسیار زیادی را بر بانک‌ها تحمیل می کند، تا آنجایی که موجب ورشکستگی آنها و ایجاد بحران مالی در تمام جهان می‌شود و وام گیرندگان بیشترین آسیب را از این بحران مالی می‌بینند.طی آن سال‌ها، ایران در مقایسه با دیگر کشورها، کمترین آسیب را متحمل شد که البته این امر به دلیل انزوای اقتصادی حاکم در ایران بوده و این به این معنی نیست که بحران مالی در این کشور ممکن نخواهد بود.البته تکرار حقیقتی که در فیلم به صورت یک داستان نمایش داده می‌شود، در ایران ممکن نیست، چرا که بانکداری ما کمی متفاوت است از آنچه در آمریکا اتفاق می‌افتد و اوراق قرضه وام در ایران بیمه نمی‌شوند. اما به نظر نگارنده اتفاقی مشابه می‌تواند در ایران به وجود آید. البته قصد نگارنده در این مطلب پیش‌گویی در خصوص بحران مالی و ورشکستگی بانک‌های ایرانی نیست و تنها دلیل، اشاره به نکاتی است که این روزها از نگاه برخی صاحبنظران بسیار بدیهی است، ولی در ظاهر بانک‌های ایرانی متوجه این نکات نیستند.عوامل بسیاری می توانند باعث بالا رفتن نرخ بهره در میان بانک‌ها شود، اما مهمترین عامل، فعالیتهای گاه عجیب و غریب بانک‌هاست. شرکت‌داری بانک‌ها و وارد شدن بانها برای خرید سهام شرکت‌های پی‌اس‌پی به قیمتهای هنگفت، پذیرش تراکنشهایی که چیزی جز هزینه برای بانک‌ها ندارد و از همه بزرگتر، ارائه تسهیلات هنگفت بدون پشتوانه به بدهکاران بانکی و هزینه تمام این فعالیتهای عجیب و غریب، تبدیل به نرخ بهره گشته و تاوان آن را بایستی مردم بپردازند.در ظاهر شاید عوامل ذکر شده و بالا رفتن نرخ بهره، تنها صدماتی را به مردم رسانده و بانک‌ها از این آسیب به دور می‌مانند (بانک دارهای وال استریت نیز همین نظر را داشتند) اما تاثیرات اجتماعی این اتفاقات می تواند باعث رویگردانی مردم از همین خدمات گشته و در نهایت منجر به ورشکستگی فعالیتهای بانک گردد.اگر نگاه دقیقتری به یکی از این نکته‌ها بیندازیم، متوجه عمق قضیه خواهیم شد. در حال حاضر بعد از تراکنش خرید که بیشترین سهم را در میان تراکنشهای کشور داراست، خرید شارژ سهم دوم را از میان تمام تراکنشها دارد. هر خرید شارژ تلفن همراه، ۷۵ تومان هزینه برای بانک بر می‌دارد، در حالی که هیچ بخشی از سود این فرآیند به بانک نمی‌رسد و حداکثر سود را اپراتور موبایل به دست می‌آورد. بر اساس گزارشهای شرکت شاپرک، در مرداد ماه سال ۱۳۹۵ در حدود ۱۹۶ میلیون تراکنش شارژ انجام شده است. این تعداد تراکنش در ماههای قبل نیز تکرار شده است. یعنی می توان حدود ۲،۳۵۲،۰۰۰،۰۰۰ تراکنش شارژ در طول سال متصور بود.به عبارت دیگر، در طول سال، بانک‌ها در حدود ۱۷۶،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان برای انجام این تراکنشها هزینه می‌کنند، در صورتی که سودی از این فرآیند به دست نمی‌آورند. تاثیر این هزینه به صورت مستقیم بر روی نرخ بهره وارد می‌گردد. این تنها یکی هزینه‌های موجود در بانک‌ها است وشاید یکی از کوچکترین آنها.پس از پیشگویی مایکل بری در مورد سقوط بازار مسکن و ورشکستگی بانک‌ها، با درز اطلاعات در میان سرمایه‌گزاران، سه دسته از آنها بر اساس پیش‌بینی‌های مایکل بری ، بر روی اوراق قرضه سرمایه‌گزاری می‌کنند، و با اینکه سود بسیار بالایی بعد از سقوط بازار مسکن به دست می‌آورند، اما این را نیز می دانند که این سود، حاصل شرایطی است که در نهایت به ضرر همه تمام خواهد شد. این شرایط را باز هم می‌توان مقایسه کرد با شرایط کنونی پروژه‌های بانک‌های ایران. شاید در ظاهر برخی از شرکت‌ها و بانک‌ها در برخی از پروژه‌های خود سود و درآمد داشته باشند، اما به قطع یقین اینگونه سرمايه‌گزاری‌ها در پایان به نفع هیچ کسی نیست و تاثیر خود را بر روی اقتصاد ایران خواهد گذاشت. مثال بارز اینگونه سرمایه‌گزاری‌ها، خرید و اجاره پایانه‌های فروش توسط بانک‌ها است و آمار بانک مرکزی نشان از وجود نزدیک به ۴.۵ میلیون دستگاه پایانه فروش دارد (یعنی برابر با تعداد پایانه‌های کشور چین با ۱ میلیارد و سیصد میلیون جمعیت)، در حالی که کمتر از ۵۰٪ فعال بوده و منجر به درآمد در بانک‌ها می‌گردند و بانک‌ها در یک رقابت غیر معقول، بدون دریافت کارمزد از این خدمات، اقدام به ارائه جایزه به دارندگان کارت و پذیرندگان نیز می‌کنند. تمامی این اقدامات، هزینه بسیاری را به بانک‌ها تحمیل می‌کنند و همانطور که اشاره شد، حتی اگر ۰/۱ روی نرخ بهره تاثیر منفی داشته باشند، این افزایش نرخ بهره، دامن همه را خواهد گرفت.تمام امید نگارنده به این است که شاید شرکت‌های کوچک با بهره گرفتن از دانش روز و با استفاده از جوانان نخبه بتوانند این الگوی سنتی بانکداری را تحت تاثیر قرار داده و حتی اگر ۰/۰۱ درصد هم باعث کاهش نرخ بهره گردند، بایستی خوشحال باشیم و تمام توان خود را برای حمایت از اینگونه کسب و کارها به کار بندیم و همواره یادمان باشد که سقوط از آنچه که در آینه می‌بینیم، به ما نزدیکتر است.مهدی عبادیمهدی عبادیWed, 24 Jan 2018 12:58:52 +0330https://virgool.ir/@mehdi.ebadi/مهاجرت-از-عصر-پارینه-سنگی-به-عصر-آهن-fszmteurorr6 در سال ۲۰۱۰ وقتی که اولین بار جک دورسی یکی از بنیان‌گزاران توییتر شرکت اسکوئر را در سانفرانسیسکو تاسیس کرد و اعلام کرد که می خواهد با استفاده از کارت‌خوانهایی رایگان و بسیار کوچکی، خدمات پرداخت به کسب و کارهای کوچک ارائه دهد، شرکت پی‌پال دو سال بود که در حال بررسی این بازار و ارائه خدمات مشابه بود. اولین بار پی‌پال به قصد ارائه چنین خدمتی در آمریکا، سفارش ساخت دستگاه کارت‌خوانی کوچک را به BBPOS داد. اما به نظر می‌رسد که مدل کسب و کاری تعریف شده در پی‌پال پاسخگوی نیاز بازار نبود و همین مسیر غلط باعث شد که پی‌پال پس از گذشت دو سال نتواند خدمات خود را اغاز کند. تا اینکه اسکوئر همان خدمات را در سال ۲۰۱۰، با ایده گرفتن از اختراع BBPOS، به کسب و کارهای کوچک ارائه کرد.بازار محدودی که اسکوئر هدف گرفته بود، باعث شد تا به سرعت پیشرفت کرده و تعداد پذیرنده‌های خود را به سرعت در بیشتر کشورهای اروپا نیز افزایش دهد.روندی که پس از تاسیس و موفقیت اسکوئر به وجود آمده بود، باعث شد تا شرکتهای زیادی این مدل را در کشورهای مختلف با برندهای متفاوت پیاده کنند. همین مدل می‌توانست در ایران نیز مورد استفاده قرار گیرد. اما به دلیل سردرگمی رگولاتور، این اتفاق تا سال ۹۶، متوقف مانده بود. این تاخیر ۶ ساله باعث شد تا نیاز بازار با کارتخوانهای پورتابل معمولی با نزدیک به ۳ برابر قیمت پاسخ داده شود.دلایل سردرگمی رگولاتور به چند دلیل زیر ایجاد گردید:۱- دلایل امنیتی: این که انتظار داشته باشیم قوانین خدماتی قبل از ارائه خدمت به جامعه، توسط رگولاتور مشخص گردد، انتظار نابجایی است. به دلیل پیش‌بینی‌های امنیتی عجیب و غریب و غیر استاندارد چند مجموعه، شاپرک تصمیم به ممنوعیت ارائه کارتخوان موبایلی گرفت، تا زمانی که مقررات ایجاد گردد.۲- دلایل کسب وکاری: با خاطره و تجربه بدی که که از نحوه طراحی مدل کسب و کاری در حوزه کارت‌خوانهای ثابت و پورتابل معمولی درذهن همه ایجاد شده بود، رگولاتور بدش نمی‌آمد تا در مدل کسب و کار نیز دخالت کرده و اشکالات موجود در مدل کسب وکاری قدیمی را رفع نماید. البته دخالت رگولاتور در این لایه نیز، خود مشکل‌ساز خواهد بود.۳- استرانژی غلط: رگولاتور به اشتباه در ابتدای راه سرنوشت کارتخوان موبایلی را به سرنوشت پرداخت خرد گره زد و با توجه به سرنوشت نافرجام پرداخت خرد (که خود حدیث مفصل دارد) سرنوشت کارت‌خوان موبایلی هم دچار ابهام شد.اما به نظر می‌رسد که این روزها که رگولاتور از این سردرگمی بیرون آمده، شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت (PSP) و همچنین شرکتهای ارائه دهنده راهکارهای پرداخت پیش‌بینی‌هایی برای رفع دغدغه‌های رگولاتور و همچنین اصلاح مدل کسب وکار را داشته‌اند و می‌توان اینبار امیدوار بود که اشتباهات گذشته تکرار نشود. البته که همیشه شرکتی پیدا می‌شود که بازار را به هم ریخته و نه تنها خدمات رایگان ارائه می دهد، بلکه ماشینهای گران قیمت نیز به جایزه می‌گذارد.در بازار جدید به وجود آمده به مدد mPOS، چند تغییر در موضوعات زیر بایستی ایجاد گردد:۱- امنیت: در دوره راه‌اندازی خدمات کارت‌خوان، اشتباهات بسیار زیادی در این زمینه صورت گرفت. مهمترین اشتباه در آن دوره، عدم استفاده از کلیدهای رمزنگاری و بدتر از آن استفاده از کارت‌خوانهایی بود که به طور کلی از روشهای استاندارد رمزنگاری پیروی نمی‌کردند و حتی برخی از آنها دارای Secure Module نبودند. یکی از مهمترین دلایل این اتفاق، بهانه قیمت بود و به دلیل قیمت بالاتر تجهیزات استاندارد و به بهانه پایین آوردن هزینه خدمات کارت‌خوان، تجهیزاتی وارد کشور شد و مورد استفاده قرار گرفت که دارای مشخصات استاندارد نبودند. خوشبختانه یکی از مهمترین تاثیرات رگولاتور حوزه پرداخت، اصلاح این مورد بوده و دیگر نمی‌توان از تجهیزات غیر استاندارد در شبکه رگولاتور استفاده کرد و امیدواریم در حوزه اجرا نیز رگولاتور نظارتهای لازم برای اجرای صحیح را نیز به کار بندد تا مجدد دچار مشکلات قبل نشویم.۲- استانداردسازی: یکی دیگر از سهل‌انگاری‌های انجام شده در دوره قبل، عدم تطابق با فرآیندها و استانداردهای استفاده شده در کشورهای دیگر است. تطابق با آن استانداردها می‌تواند مشکلاتی را در حوزه‌های اجرایی، امنیتی، کسب و کاری و ….. را حل کند. یکی از مهمترین حوزه‌هایی که بایستی برای تطابق مورد توجه قرار گیرد، مجموعه استانداردهای EMV است. یک اشتباه رایج در خصوص EMV این تصور غلط است که تطابق با EMV فقط و فقط در زمان استفاده از کارتهای دارای چیپ مصداق دارد.۳- کسب‌وکار: تجهیزات رایگان، بی‌شک بزرگترین خطای کسب و کار کارتخوان‌های موجود بوده است و هزینه ارائه خدمات را در حد غیر قابل باوری بالا برده است. علاوه بر آن، ارائه تجهیزات به پذیرنده رایگان باعث شده است که پذیرنده هیچ‌گاه خود را طلبکار دریافت خدمات با کیفیت نداند و ارائه دهنده خدمات پرداخت هم به دلیل ارائه رایگان خدمات، با رویکرد «همینی که هست» خدمات ارائه کرده و چرخه طبیعی مابین ارائه دهنده خدمات و مصرف کننده شکل نگیرد. از یک سو ارائه تجهیزات رایگان، هزینه ارائه خدمات را بالا برده و این هزینه بالای ارائه خدمات به صورت مستقیم در اقتصاد کشور تاثیر منفی گذاشته و از سوی دیگر باعث شده که در هر فروشگاه چند پایانه نصب گردد و این به صورت مشخص مصداق هدر دادن سرمایه کشور است. به نظر می‌رسد که اینبار ارائه دهندگان خدمات کارتخوان موبایلی (mPOS) بایستی در یک توافق، مدل مشخص کسب‌وکاری ایجاد کرده و از ارائه تجهیزات رایگان پرهیز کنند. با توجه به نو بودن خدمات مذکور امکان ایجاد این تغییر در مدل کسب‌وکاری ممکن به نظر می‌رسد.۴- کارمزد: در هر کسب‌وکار منطقی، در ازای ارائه خدمات هزینه‌ای از مصرف کننده دریافت می‌گردد. اما در کسب‌وکارموجود کارتخوانهای بانکی، این خدمات نه تنها به صورت رایگان ارائه می‌شود، بلکه در ازای استفاده بیشتر پذیرندگان از خدمات ارائه شده، جوایزی هم به آنها اختصاص داده می‌شود. با توجه به اینکه تا به امروز خدمات کارتخوان موبایلی در کشور ارائه نشده، زمینه لازم برای دریافت کارمزد در ازای خدمات فراهم است و شرکتهای ارائه دهنده خدمات می‌توانند هوشمندی به خرج داده و از این موقعیت برای تغییر شکل بازی استفاده کنند.۵- کیفیت خدمات: به نظر نگارنده عمر فن‌آوری در روزگار کنونی بین ۵ تا ۱۰ سال است. در حال حاضر نزدیک به ۱۶-۱۷ سال است که خدمات کارتخوان به همان شکل اولیه ارائه می‌گردد. اگر که کیفیت خدمات و شکل ارائه خدمات در طول زمان تغییر نکند، آن کسب‌وکار توسط متجددین (بخوانید فین‌تکها) دچار مخاطره خواهد شد و محکوم به فناست. شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت اگر هوشمندی به خرج نداده و در حوزه خدمات کارتخوان موبایلی کیفیت و شکل خدمات خود را تغییر ندهند، عملا فقط ابزار ارائه خدمات را تغییر داده‌اند. مهمترین چالش در خدمات امروزی، چالش تجربه کاربری است. تجربه کاربری خود شامل شکل و شمایل ارائه خدمات و کیفیت خدمات ارائه شده است.۶- فن‌آوری: با توجه به بالا رفتن دانش متخصصین حوزه پرداخت، در مقایسه با دوران راه‌اندازی کارتخوانهای رومیزی، منطقی به نظر می‌رسد اگر انتظار داشته باشیم که خدمات کارتخوان موبایلی، با استفاده از تکنولوژی‌های بروزتری ارائه گردد. تکنولوژی‌هایی نظیر White Label Application ، Remote Key Injection، aar Libraryها و غیره و غیره. از سوی دیگر با ظهور کارتخوانهای موبایلی به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت نیز به سوی ارائه Open API رفته و تغییر و تحولی در زمینه تکنولوژیهای مورد استفاده در صنعت پرداخت ایجاد کنند.به نظر نگارنده فرصتی پیش آمده تا یک بازنگری کلی داشته باشیم در خصوص کسب‌وکار مورد گفتگو در تمام جوانب. این فرصت به این زودی‌ها تکرار نخواهد شد و مجموعه ای که از این فرصت برای ایجاد تغییر استفاده کند به صورت طبیعی از منافع این تغییرات سود خواهد برد. این بازنگری کلی منافع بسیار زیادی را برای همه، از جمله میکرو ارگانیسمهای این کسب و کار و همچنین مصرف کنندگان، به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر به نظر می‌رسد فرصت به دست آمده، زمینه لازم برای ورود شرکتهای ثالث به این کسب و کار را نیز فراهم نموده است. تجربه موفق ورود شرکتهای ثالث با عنوان درگاههای واسط در تراکنشهای CNP این امید را در ذهن نگارنده به وجود می‌آورد که در حوزه CP هم شرکتهای ثالث شکل بازی را تغییر داده و کیک این کسب‌وکار را بزرگتر خواهند کرد.مهدی عبادیمهدی عبادیWed, 24 Jan 2018 11:57:32 +0330https://virgool.ir/@mehdi.ebadi/معنی-اشتباه-کلمه-توسعه-در-فرهنگ-فارسی-معین-qkyhov8br2peتوضیح اینکه این یادداشت در سال ۱۳۹۵ و در پی انتشار مستند سازمان توسعه تجارت الکترونیکی نوشته شده و در حال حاضر شاید کمی تاریخ مصرف آن گذشته باشد. اما به دو دلیل این یادداشت را در اینجا منتظر کرده‌ام.۱- آرشیو شدن یک نکته که در زمان خود مهم بوده۲- هنوز هم بخشهایی از این مطلب چالش جدی اکوسیستم فین‌تک ایران استتوسعهفرهنگ فارسی معین(تُ س ِ عِ) [ ع . توسعه ] ۱ – (مص م .) گشاد کردن ، فراخ کردن ، وسعت دادن . ۲ – (اِمص .) گشادی ، فراخی، ترقی ، پیشرفت .مترادف‌ها:۱. بسط، پیشرفت، عمران، گسترش، وسعت۲. بسط دادن، گسترش‌دادن، پیشرفت کردنهمیشه وقتی به معنی نام سازمان دقت می‌کنیم، انتظار داریم که نام آن سازمان گویای کار، فعالیت و اهداف آن سازمان باشد. مثلا وقتی می گوییم فدراسیون فوتبال، انتظار داریم که هدف این سازمان، گسترش فوتبال باشد و شرایطی را به وجود آورد که مسابقات فوتبال برگزار شود، لیگ فوتبال برگزار شود و کلا هدفش گسترش فوتبال باشد به عنوان یک ورزش حرفه‌ای. اما ظاهرا تمام این تصورات ما غلط است. به تاز‌ه‌گی با سازمانی آشنا شده‌ام که نام و هدفش به کلی متضاد یکدیگر هستند.همه ما نام «مرکز توسعه تجارت الکترونیک» را شنیده‌ایم. با تصور قبلی، انتظار داشتیم که این مرکز هدفش گسترش (با معانی ذکر شده در فرهنگ فارسی معین) تجارت الکترونیک باشد. یعنی به کسب و کارهای الکترونیک کمک بکند که توسعه! پیدا کنند. یعنی شرایط فعالیت برای آنها ایجاد کند. اما در تاریخ ۱۳ دی‌ماه ۱۳۹۵ این مرکز آیین‌نامه‌ای و دستورالعمل (که برای دلخوشی اسمش را گذاشته‌اند چارچوب) منتشر کرده که به کلی ذهنیت من یکی را به هم ریخته است و چند شک در ذهن من به وجود آورده است. فرهنگ فارسی معین، کلمه توسعه را غلط معنی کرده است؟ انتظار ما از همخوانی نام یک سازمان و هدفش غلط است؟ دوستان معنی کلمه توسعه را در فرهنگ لغات جستجو نکرده‌اند؟ ( البته با توجه به فیلتر بودن سایت فرهنگ دهخدا، کار سختی به نظر می‌آید) .شاید هم قرار شده یک نامی انتخاب کنیم و اساسنامه سازمان مالک آن نام را به کلی متضاد تهیه کنیم؟ یا شاید هم قرار شده یک اساسنامه‌ای بنویسیم درخور نام سازمان، اما رویکرد کاملا متضادی را در پیش بگیریم؟در این مستند به مواردی از متن آیین‌نامه مذکور خواهم پرداخت. باشد که همه شکهای ما برطرف شود.۱- در بند ۲-۲ این دستورالعمل آمده : متمرکز کننده موظف است که تنها با کسب و کارهای دارای شنا‌سه و یا نماد اعتماد الکترونیکی از مرکز تو‌سعه تجارت الکترونیکی قرارداد منعقد و خدمات پرداخت ارایه نماید و در قرارداد مذکور مفاد مندرج در این سند لحاظ گردد.سوال: بسیاری از مشتریان خدمات متمرکز کنندگان، فعالیتها و کسب و کارهای خانگی هستند و تعداد بسیار زیاد است. آیا مرکز توسعه تجارت الکترونیک، قرار است به تک‌تک آنها نماد بدهد. در برخی از خدمات متمرکز کنندگان، دریافت کننده پول اصلا کالایی نمی‌فروشد و خدمتی ارائه نمی دهد. مثلا مدیر یک ساختمان است. آیا مدیر یک ساختمان بایستی نماد دریافت کند. یا اینکه یک موسسه خیریه است. آیا موسسه خیریه (که کسب و کار اینترنتی هم نیست) باید نماد دریافت کند.۲- در بند ۲-۴ این دستورالعمل آمده: متمرکز کننده موظف است که خدمات درگاه پرداختی اینترنتی را صرفا به نام دامنه ای ارایه نماید که نماد اعتماد الکترونیکی یا شناسه به آن اختصاص یافته است.سوال: بسیاری از مشتریان متمرکز کنندگان، اصلا وب سایت ندارند و محصولات خود را در شبکه های اجتماعی به فروش می‌رسانند. متمرکز کنندگان با این بخش اعظم مشتریان چه باید بکنند؟در بند ۲-۵ ذکر شده که: متمرکز کننده موظف است که کلیه وجوه ورودی را به یک حساب بانکی مشخص واریز کرده و اطلاعات حساب مورد نظر را به ارایه دهنده خدمات پرداخت ارایه نماید.نکته: این بند خود ناقض مورد دیگری است. بانک مرکزی از متمرکز کننده‌ها خواسته که وجوه را به حسابهای سرفصل که در اختیار بانکهاست و سود به آنها تعلق نمی‌گیرد واریز کنند تا مصداق تجمیع منابع نباشد.در بند ۲-۶ اشاره شده که: متمرکز کننده موظف است که، نسبت به صحت سنجی اطلاعات شبای اعلام شده توسط هر فروشنده با استعلام از بانک مرکزی اطمینان حاصل نماید.نکته: چنین خدمتی در حال حاضر نه تنها توسط بانک مرکزی، بلکه توسط هیچ نهاد دیگری ارایه نشده است. آیا قرار است بانک مرکزی شروع به ارایه سرویسی چنین کند؟در بند ۲-۱۰ ذکر شده که: تبصره ۱: متمرکزکننده اجازه اخذ هیچگونه تصویر و یا اسکن مدارک از فروشندگان و یا خریداران را ندارد. نکته: این بند خود ناقض بند ۵-۵ است که خواسته شده برای سطح‌بندی فروشندگان، از آنان گواهی عدم سوپیشینه و تعهدنامه محضری !!!! دریافت شود.و به صورت کلی سوالات زیر پیش می‌آید که آیا همکاران مرکز توسعه! تجارت الکترونیک، حتی یکبار به خود زحمت داده‌اند که نگاهی به وب سایتها و خدمات متمرکز کنندگان بکنند، تا با خدمات آنها آشنا شوند؟آیا حتی یکبار اپلیکیشنهای با‌همتا، پی پینگ، آی دی پی، زرین پال و غیره را نصب کرده‌اند؟آیا این دوستان با فضای کسب و کار الکترونیکی موجود در کشور آشنا هستند؟آیا نگاهی به شبکه‌های اجتماعی انداخته‌اند و می دادند در آنها چه اتفاقات کسب و کاریدر حال انجام است؟به نظر می‌رسد که این دستورالعمل در نهایت دستپاچگی تهیه شده و حتی یکبار خوانده نشده (غلطهای املایی زیاد) است. و با کج‌سلیقه‌گی و یا عجله و یا برای زورآزمایی با بانک مرکزی منتشر شده است.در پایان بایستی این ضرب‌المثل معروف را به دوستان مرکز «توسعه! تجارت الکترونیک» یادآوری کنم که:مارا به خیر تو امید نیست، شر مرسانمهدی عبادیمهدی عبادیWed, 24 Jan 2018 10:55:24 +0330https://virgool.ir/@mehdi.ebadi/آقای-حکیمی-لطفا-بخوانید-و-خسته-نشوید-vuax3txz7yjtهفته گذشته در گروه تلگرامی راه‌پرداخت بحثی در خصوص خبرهای روز حوزه پرداخت کشور به وجود آمد که انتقادات ذکر شده در گروه، موجب دلخوری و ناراحتی آقای حکیمی شد و آقای حکیمی همه را دعوت به رعایت انصاف کردند. لازم دانستم تا در خصوص کدورت ایجاد شده در بحث، توضیحاتی را در این مطلب ذکر کنم.نگارنده همواره معتقد بوده که استفاده از اصطلاح انتقاد سازنده و انتقاد مخرب یک غلط مصطلح است و چیزی به نام انتقاد غیر سازنده وجود ندارد و اگر کسی انتقادی از بانک مرکزی می‌کند و ایراداتی را وارد می‌داند، نیت و رویکرد او خیرخواهانه است و اگر شخصی هم ایراد مشخصی از یک مطلب به صورت مشخص نمی‌گیرد و فقط غر می‌زند، اسم آن دیگر انتقاد نیست و نباید اسمش را گذاشت انتقاد مخرب.از اینجا سطر به بعد، روی سخنم با دوست، همکار محترم و کارشناس خبره حوزه پرداخت، آقای حکیمی است.آقای حکیمی مقصر خود شما هستید که تمام انتقادها به سمت شما سرازیر می‌شود. مقصر خود شما هستید که حتی انتقاد از دیگران هم به سمت شما سرازیر می‌شود. این به این دلیل است که شما تنها گوش شنوای بانک مرکزی هستید. شما تنها کسی هستید که اهل گفتمان است. اینها را نمی‌گویم که شما گوش شنوا بودن را متوقف کنید، بلکه اینها را می‌گویم که به زبان آورده باشم و خواهش کنم که ادامه دهید، چرا که کشور بیشتر به افرادی مانند شما نیاز دارد تا چوب پنبه به گوشان موجود. اگر قرار باشد اتفاق مثبتی در این کشور در حوزه مالی بیفتد، با چنین رویکردهایی اتفاق خواهد افتاد. فراموش نمی‌کنیم که وقتی استارت‌آپها برای مدتی تعطیل شدند، شما تنها کسی بودید که جلسه تشکیل دادید و آن جوانان را دعوت به گفتگو کردید و در نهایت مشکلشان حل شد. فراموش نمی‌کنیم که به جلسه فینتاک آمدید و یکبار نقاط تاریکی که در این حوزه وجود داشت را روشن کردید. خواهش می‌کنیم این راه را ادامه دهید و خسته نشوید و اجازه بدهید که ما هم هر موقع شما را می بینیم، از همه انتقاد کنیم و روی صحبت ما شما باشید و همه تقصیرها را گردن شما بی‌اندازیم.بگذارید شما را مقصر بدانیم در افزایش نرخ بهره و هزار کسری و اشتباه دیگر ، بگذارید شما را مقصر بدانیم برای کارهای اشتباهی که دیگران می‌کنند و این امکان را از ما نگیرید. ما هم مثل شما دلسوز این مملکت هستیم و وطن پرست.کارهای خوبی که در حوزه پرداخت و بانکی کشور انجام شده و می دانیم که شما در بیشتر این اتفاقات در این سالها تاثیر داشته‌اید و چه بسا قوه محرک آن عملکردهای مثبت بوده‌اید، سطح سلیقه ما را بالا برده. می دانیم که جایگاه کنونی پرداخت در کشور، بدون شما در این نقطه نبود. مقصر خود شما هستید که سطح سلیقه ما را بالا بردید، پس به ما خرده نگیرید اگر طلب بیشتر و بهتر می‌کنیم. خواهش می‌کنیم این مسیر را ادامه بدهید، چرا که کم فروش بسیار داریم در میان مدیران ارشد کشور و در شرایط کنونی نیاز به مدیرانی مثل شما داریم که کم‌فروشی نکنند. مدیری که وجود این همه انرژی را درک کرده و تلاش می‌کند که این انرژی خنثی نشود.می‌بینید! ما نکات مثبت را هم می‌بینیم، اما در زمان انتقاد کسی نباید یاد نکات مثبت بی‌افتد.خواهش می کنیم خسته نشوید.مهدی عبادیمهدی عبادیWed, 24 Jan 2018 09:51:51 +0330https://virgool.ir/@mehdi.ebadi/چرا-وقتی-در-مورد-fintech-حرف-میزنیم-فقط-حرف-میزنیم-ofphz4bweqbgبا گسترش اپلیکیشن‌های ارتباط جمعی و گفتگوهای روزانه در حوزه پرداخت ایران، روزی نیست که کلمات استارت‌آپ و فین‌تک را نشنویم. این دو کلمه چنان با زندگی روزمره‌‌ی «پرداختی‌ها» عجین شده‌اند که بدون گفت و گو، فکر کردن و  ایده پردازی در این زمینه، روزمان شب نمی‌شود.اما همه‌اش در همین حد است؛ حرف زدن، حرف زدن و حرف زدن. هیچ اتفاقی در حوزه‌ی فین‌تک نمی‌افتد.  استارت‌‌آپ‌های موفق نیز در سایر زمینه‌ها فعال هستند و در مقایسه با کشورهای دیگر تعدادشان محدود است. این در حالی است که فین‌تک در سال ۲۰۱۵ پردرآمدترین کسب و کار جهان در حوزه‌‌ی فن‌آوری اطلاعات بوده. این حوزه آن‌قدر جذاب و پردرآمد است که غول‌های دنیای فن‌آوری مانند: اپل، گوگل، سامسونگ و غیره، سرمایه‌گزاری بسیاری در این زمینه کرده‌اند. اما چرا‌ اتفاقها در ایران کم رنگ است؟آموخته‌های قدیمیبه وجود آمدن استارت‌آپ‌ها، رویکردی مدیریتی و فرهنگ‌ کاری مختص ‌به خود را با خود آورده‌اند. این رویکردها و شیوه‌های عملکردی را جوانان از ناکجا به وجود آورده‌اند. روش‌هایی که در هیچ کتابی نوشته نشده‌اند و منحصر به استارت‌آپ‌ها هستند و مغایرت بسیاری با آموخته‌های گذشته دارند. دور ریختن آموخته‌های قدیمی و بازآموزی شیوه‌های نوین مدیریت، کار هر مدیری نیست. کمتر مدیری در ایران چنین روشن و نو عمل می‌کند، همین مسئله باعث شده که استارت‌آپ‌ها موفقیت کمتری به دست آورند. در نتیجه حوزه‌‌ی پرداخت بانکی به دلیل محدودیت در پرورش نیروهای نخبه، به کندی در مسیر خود پیش رفته. استارت‌آپ‌های حوزه فین‌تک تعدادشان به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسد. فقط نام‌هایی مانند پی‌پینگ، با‌همتا و پولام را در این حوزه شنیده‌ایم. این نمونه‌ها شروع خوبی داشته‌اند، چرا که با سرمایه‌های شخصی آغاز کرده‌اند و یا در مسیر «شتابدهنده‌‌ها» قرار گرفته‌اند و راهشان به سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ نیافتاده است. به یقین اگر شرکت یا سازمانی در شکل‌گیری این استارت‌آپ‌ها دخالت داشت، همه‌ی آن‌ها تبدیل به راهکاری تکراری می‌شدند.رگولاتورعدم وجود امنیت اقتصادی، تغییر یکباره‌ی قوانین و رویکرد حذفی رگولاتور در حوزه پرداخت و بانکی، به گمان نگارنده از دیگر دلایل مهم عدم شکل‌گیری استارت‌آپ‌های موفق مالی هستند. مثال بارز این رویکرد حذفی و یک شبه، محدودیت‌هایی است که برای سرویس USSD ایجاد شد. از سوی دیگر عدم حرکت موازی رگولاتور با تکنولوژی روز، موجب احساس عدم امنیت در عرصه سرمایه‌گزاری در حوزه استارت‌آپ‌های مالی شده. بنابراین سرمایه‌گزاری در حوزه فین‌تک، در ایران ریسک بالایی دارد. سرمایه‌گزارانی که به راحتی می‌توانند سود ۲۰-۲۲٪ از بانکها دریافت کنند، دلیلی برای پذیرش این موقعیت پرخطر نمی‌بینند.زیرساختهاامروزه در دنیای تکنولوژی، بسیاری از استارت‌آپ‌های مالی بر اساس سخت‌افزارهای اختراع شده توسط آن استارت‌آپ‌ها شکل گرفته‌اند. نمونه مشهور آن LoopPay است که توسط سامسونگ خریداری و با نام «سامسونگ‌پی» وارد بازار شده. عدم وجود زیرساخت‌های مورد نیاز در کشور موجب عدم شکل‌گیری استارت‌آپ‌های اینچنینی شده و این مسیر ایران را تا جایگاه مصرف‌کننده‌ی صرف در حوزه‌ی تکنولوژی‌های مالی تنزل داده.در پایان نباید فراموش کرد که حوزه‌ی استارت‌آپ‌های مالی، حوزه خلاقیت است و خلاقیت، عرصه‌ی جوانان نخبه. اما دغدغه نخبگان امروز مهاجرت به کشورهای تولید کننده‌ی تکنولوژی است تا در معرض بازار سودآور و پررونق قرار بگیرند. بنابر‌این اگر زودتر دستی نجنبانیم و آموخته‌های قبلی را دور نریزیم و «دوباره یاد نگیریم»، نه تنها قدمی به جلو برنخواهیم داشت، بلکه به عقب باز خواهیم گشت.مهدی عبادیمهدی عبادیWed, 24 Jan 2018 08:34:42 +0330