https://virgool.ir/feed/@m_98627815وکیل پایه یک دادگستری ‌‌و کنشگر صنفی.fa2026-11-12 08:28:32https://files.virgool.ir/upload/users/479065/avatar/1thycV.jpeghttps://virgool.ir/@m_98627815https://virgool.ir/@m_98627815/تعارض-منافع-boe93o2xdfct«درنگی بر تازه ترین رویکرد مجلس شورای اسلامی ، نسبت به نهاد وکالت و ایده سلب صلاحیت صدور پروانه وکالت از کانون های وکلا» ✍️پیمان مجیبیبیست و پنجم امرداد یکهزار و‌چهار صد و یک زنجانمجلس قانونگذاری ، اینک برای نابودی «استقلال نهاد وکالت »، با چه تعابیر ظریفی دست بکار شده !گویا اتاق فکر نابودی نهادی وکالت عقبه ای مافیایی داشته و سیاست های تضعیف نهاد وکالت از سوی مافیای اقتصاد و فساد های کلان با ماهیت سازی و واژه سازی های واهی عامه پسندی راهبرد و مدیریت میگردد. اینک پس از طرح ویرانگر تسهیل مقررات کسب و کار با ترفند جدید و ابداع تئوری بی معنای رفع تعارض تلاش دارد نهادهای وکالت ، از بدیهی ترین کارکرد خود که صدور پروانه های اشتغال در حیطه تخصص های مربوطه میباشند برای همیشه خلع و عنان تمشیت امور وکالت ، از نهادهای صنفی مدنی و پویا سلب گردد تا یکی از دو بال فرشته عدالت ، توان خود را برای یاری شاهین عدالت ، در پرواز به سوی آسمان دادخواهی برای همیشه از دست بدهد. این شگفت انگیز نیست که نمایندگان مجلس ، «اعطأ پروانه وکالت به اشخاص واجد شرایط قانونی » که تا کنون «ملاک عمل» بوده را ، از مصادیق «جذب نیرو» و‌ به همین سادگی همزمان آنرا «جذب رقیب» برای «کانون وکلا» نیز قلمداد کرده و این هر دو را با هم‌، دارای «تعارض منافع» ارزیابی کرده و‌‌ در صدد «سلب اختیار از کانون های وکلا » ، برای «صدور پروانه وکالت» باشد؟؟؟با همین «الفاظ عامه پسند»، ریشه «نهادهای مدنی مستقل » که اتفاقا خود از «مهمترین ابزار های مهم کنترل انحصار دولت و حاکمیت » ، در حوزه «حقوق عمومی» به شمار رفته و رکن مهم «جامعه مدنی » و اجزای مهم«جمهوریت نظام» میتواند به شمار برود ، بدست نمایندگانی که متأسفانه از تشخیص «مصالح شهروندان »و‌ «درک مقتضیات جامعه مدنی» ناتوان بوده و «غیر تجاری ترین» و‌ «مدنی ترین » و «مستقل ترین نهادهای مردمی » که«ضامن مهمترین حقوق شهروندی » ایشان است را ، خشکانده و به تدریج از هر گونه استقلال و اختیاری تهی کرده و همه «نهادهای مردمی» را ، با تبدیل آنها به «ستادهای اداری دولتی و وابسته» با رویکردی کاسبکارانه و تجاری از گردونه کارکرد اصلی و ذاتی شان خارج وبا آلایش فضای این نهادها به رقابت های بازار مسلکانه ، حرفه مقدسی چون وکالت را به یک «کسب و کار کاملا عادی» و« نا امن » و «بدون پشتوانه » و «انفرادی» تبدیل کرده و از پشتیبانی نهادی و صنفی محروم‌ نموده و «با اعطأ بی ضابطه پروانه وکالت » ، به افراد «فاقد صلاحیت های لازم» ، «شأن» و « اعتبار » و «جایگاه وکالت » را در اندک زمانی ، به شدت فرو کاسته و جامعه و «نظام عادلانه دادرسی » ، در آینده ای نزدیک با بحرانی فزاینده مواجه خواهد گردید.اما داستان به همینجا ختم و به کانون های وکلا نیز محدود نخواهد ماند و بهانه « وجود انحصار » ، «انحصار طلبی در افزایش سیطره بر همه ارکان مدنی » از طریق «تئوریزه »و «قانونی کردن آن» به بوسیله «قوانین عجیب و غریب» ، مانند «طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار» یا « همین تعبیر شگفت انگیز و‌ناروای رفع تعارض» که به زودی لباس قانون بر تن خواهد کرد ، به نام «رفع انحصار » و «افرایش جذب وکیل » که خوشایند سیلی از دانش آموختگان دانشگاه های فاقد کیفیت استاندارد آموزشی و بیکار امروز ی است و دیری نخواهد پائید که دود این تصمیمات به چشم همین جوانان خواهد رفت ، با «تسلط کامل و انحصار گرایانه دولت در مفهوم عام » بر همه «ارکان مدنی » اجتماع و نهادهایی که بنابر قواعد پذیرفته شده جهانی ، باید در استقلال کامل از قوای سه گانه و نهادهای دولتی و حاکمیتی اداره گردند ،«تسلط انحصاری مطلقی» یافته و پس از «صدور پروانه های وکالت فله ای» ، بلافاصله نوبت به «سلب صلاحیت های سلیقه ای » از افراد و «ابطال بی مبنای این پروانه های وکالت» خواهد رسید.بدیهی است دسته ای از نمایندگان ، که به همه امور ، نگاهی تجاری و منفعت طلبانه دارند ، در حوزه عملکرد نمایندگی شان نیز ، از این نگاه دور نبوده و مدت نمایندگی خود را نیز اغلب مغتنم شمرده و از زد و بند های اقتصادی و تجاری کلان ، بیگانه و دور نمانده و گاهی با وسوسه مافیا ، وارد چرخه فساد های کلان گشته و رد پای برخی از این بزرگواران ، در پرونده های فساد کلان اقتصادی به همراه مافیای رانت و ارکان کلان مفاسد اقتصادی و تجاری مشاهده میشود. تردیدی نیست که « وجود وکلای قسم خورده مستقل»که از ترازهای علمی و اخلاقی شایسته ای برخوردار باشند ، ممکن است در دادرسی ها و به ویژه آنجا که پای حقوق عامه یا حق فرودستان جامعه در میان مناقشه و تضییق و تضییع است ،گاهی برای چنین اشخاصی ،خطر آفرین بوده و شاید این دست قوانین ، تمهید مقدماتی است برای آینده و برای از میان برداشتن طیف «آگاه و آزاده و شایسته و مستقل » در درون نهاد وکالت ، که دل به سوگندی که در بارگاه ایزد یکتا ، برای «حقجویی »و «پاسداری از حق» یادکرده سپرده اند و «شرافت شان را در گرو آن نهاده اند ».«تخریب نهادهای مدنی »و تضعیف «نهاد وکالت »به هر بهانه ای ، محکوم و‌نکوهیده و‌ در تعارض با ، حقوق مسلم شهروندان نسبت به برخورداری از حقوق دفاعی کارآمد و مصرح در قانون اساسی و خلاف رعایت مصلحت و غبطه شهروندان ایرانی و رفتاری غیر دموکراتیک و خلاف رکن جمهوریت نظام است.مجلس قانونگذاری باید دست از تخریب ارکان مهم جامعه مدنی بردارد و گرنه، تاریخ داوری سختی در باره این برهه و عملکرد ایشان خواهد داشت.پیمان مجیبیپیمان مجیبیTue, 16 Aug 2022 11:05:12 +0430https://virgool.ir/@m_98627815/خلا-آموزش-برای-حفظ-جان-nrmjk7gw7odn«خلأ آموزش های مناسب برای تأمین جان وکلا » ✍️پیمان مجیبی هیجدهم مرداد۱۴۰۱ زنجان عاشورای امسال و‌سوگواری ها برای شهادت سالار شهیدان برای وکلا، این مدافعین بی دفاع و بی پناه که در سنگر نخست حق طلبی و‌نبرد با بیدادند با سوگ‌ در خون غلتیدن یکی از وکلا بدست موکل خویش جانگداز تر گردید. همکار فقید یا بهتر است گفته شود همکار شهید محمود رضا جعفر آقایی در روز عاشورا و‌در برابر دیدگان فرزند پنج ساله و همسر خویش در شهر شاهرود و به ضربت گلوله ای پرواز کرد و عرصه دادخواهی و سنگر دفاع را عزادار این رویداد ناگوار کرد. شاید عوامل مهم و متعددی در پیدایش چنین فجایعی نقش آفرین باشند اما «آموزش مهارت های حرفه ای» از جمله عناصر مهمی است که کوتاهی یا بی توجهی به مبانی علمی و عملی آن، به ویژه درسرنوشت «وکلای جوان » که قربانیان اصلی این فجایعند حرف نخست را میزند. مذاکرت اولیه با مراجعین و روند پذیرش وکالت یک پرونده سنگ بنای روابط وکیل و موکل است. توان تبیین نقش و جایگاه وکیل در دادرسی و تفهیم ماهیت و میزان نقش وکیل درنتیجه دادرسی و تبیین و تمایز دو مفهوم «تعهد به وسیله» و « عدم‌ تعهد به نتیجه» و پرهیز از مانورهای ترغیبی با دادن قول های مساعد نسبت به حصول نتیجه در راستای منافع موکل پس از دادرسی، بمنظور جلب اعتماد موکل در واسپاری دفاع به وکیل و احیانا اقناع و اعتماد موکل و تسهیل شرایط دریافت مبالغ قابل توجه و نامتعارف به عنوان حق الوکاله و عدم توانایی در تحلیل و ارزیابی شخصیت روحی و تعهدات اخلاقی موکل ، همگی از جمله مواردی است که باید در سبد مهارت های حرفه ای یک وکیل اندوخته گردد تا وی را از گزند مخاطراتی که جان و مال و عرض و آبرو و اعتبار حرفه ای یک وکیل را تهدید میکند در امان بمانند. موضوع دادرسی و‌میزان حقانیت موکل در دعوی مطروحه و حتی شخصیت طرف دعوی نیز ، میتوانداز اهمیت والایی برخوردار بوده و‌در سرنوشت وکیل و مخاطراتی که میتواند تهدید به شمار آید و گرفتاری هایی را برای وکیل ایجاد نماید مؤثر باشد. روش و منش دفاع و نحوه تنظیم‌ مناسبات حرفه ای با موکل، دادرسان، اصحاب دعوی و افراد ذینفع در دعوی، همکی از جمله موارد مهمی هستند که نیاز به آموزش ها و مقدمات فراوانی دارند که میتوانند از وقوع حوادث ناگوار و‌خطرات خارجی در کمین نشسته برای وکیل پیشگیری نمایند. قربانیان اصلی این فجایع تلخ اغلب وکلای جوانی هستند که از این مهارت ها ، بهره زیادی نبرده و‌یا از آموزش های لازم و‌بایسته ، برای رهیدن و‌در امان ماندن از این رویدادهای تلخ، برخوردارنگشته اند. وکلای سرپرست، بر اساس وجدان و‌ وظیفه مسئولند که در انتقال این تجربیات به کارآموزان جوان و‌بی تجربه خود بکوشند و نهادهای متولی آموزش در ساختار های درون صنفی باید بیش از مسائل تئوریک ، بر آموزش چنین مهارت هایی متمرکز گردند. هر چند وقت یکبار خبر دلخراش از دست دادن یکی از همکاران وکیل وجدان عمومی وکلای دادگستری را دچار اندوهی گزاف میکند و حسرت ها بر دل ما مینشاند اما به زودی بدست فراموشی سپرده میشود و با فاجعه دیگری این حسرت و درد تکرار میشود. باید کاری کرد و از تماشا دست برداشت و از تکرار جلوکیری کرد. آسیب شناسی این رویداد ، کار دشواری نیست . اگر همتی در اداره کنندگان باشد و اگر هر وکیل خطر خوابیدن این شتر را، بیخ گوش خویش حس کند از کنار این فجایع اینگونه آسان گذر نمیتواند نماید.در چنین رخداد های تلخ ، فقدان مهارت حرفه ای و اشتباه محاسباتی در انتخاب موکل، تاکتیک های ناکارآمد، عدم برقراری مناسبات درست با موکل و سایر اصحاب دعوی و خامی و‌بی تجربگی از اهمیت اولیه و اساسی برخوردارند. نگون بختی و‌اقبال بد دلیل مهم این رویداد نیست بلکه عدم‌ مدیریت درست این رابطه است که میتواند چنین بدفرجام باشد. اما نباید از این نکته نیز غفلت ورزیم که حادثه در کمین همه ماست و حتی یک اشتباه میتواند افراد با تجربه و‌ماهر و کاربلد را نیز طعمه این رویدادهای ناگوار نماید. وکالت چیزی شبیه بند بازی است. راه رفتن بر لبه تیغ است. هر لحظه اش میتواند آبستن حوادثی باشد که تنها هوشمندی ماست که میتواند یاور مان باشد. آموزش مهارت های حرفه ای باید جدی گرفته شود و شعار «اول ایمنی ، بعد کار» فراموش مان نگرددپیمان مجیبیپیمان مجیبیTue, 09 Aug 2022 11:18:14 +0430https://virgool.ir/@m_98627815/درنگی-بر-ساختار-اداری-مرکز-وکلأ-کارشناسان-رسمی-و-مشاورین-خانواده-قوه-قضائیه-smirpqjfozip✍️ پیمان مجیبی سه شنبه یازده مرداد۱۴۰۰ زنجان بنظر میرسد یکی از موضوعات مهمی که در مجموعه مدیریتی مرکز ، نیاز مبرم و فوری به بازنگری دارد حذف پست های «معاونت » است.هیچیک از «ساختارهای صنفی» نباید با عناوین و‌مناصب «ریاست» و‌ یا «معاونت » اداره شوند .«رئیس »و «معاون »عناوینی است که در الگوی مدیریتی ستادی و اداری ‌ارگان های دولتی و نهادهای حاکمیتی ‌وسلسله مراتبی که چنین اقتضائاتی دارند به چشم میخورد که در امور صنفی هیچ جایگاهی ندارد. پست های معاونت ، از دوره مدیریت سوم ، در مرکز ابداع گردید و ‌پیشتر ها ، اداره امور مرکز چنین روش های نادرستی را تجربه نکرده بود و‌صد البته روش های پیشین ، با اصول و قواعد اداره امور صنفی منطبق تر بنظر میرسید ، چرا که خلق پست های «معاونت» در ساختار تشکیلاتی «نهاد وکالت » ، با الگوهای صنفی همسو و‌سازگار نیست .البته اشکال واقعی این موضوع در «مدیریت های انتصابی» است که آنهم ، نیازمند بازنگری و اعطأ استقلال نهادی و‌صنفی است ، که شرح آن در این مقال نمیگنجد. تا پیش از دوره سوم‌ مدیریت مرکز ، ساختار اداری مرکز ، به الگوهای صنفی نزدیکتر بود اما دوره سوم مدیریت مرکز، که «دوره تحول » ، نام گرفت در کنار برخی رفرم ها و‌اقدامات شایسته اما ناپایدار و گذرا ، خرابی هایی صنفی بزرگی را نیز در پی داشت که پرداختن به آنها میتواند موضوع نوشتاری جداگانه باشد.اصولا« ریاست بر وکلا» با «مدیریت نهاد وکالت » دارای تفاوت های ذاتی ‌ماهوی است.«وکلا » ، و‌ ایضا «کارشناسان رسمی » و «مشاوران خانواده» ، بنا بر طبع و‌ ذات و ماهیت این حرفه ها ، در استخدام هیچ شخص یا نهادی نیستند و به جز قوانین وکالت و کارشناسی و سایر مقررات قانونی، از هیچ مقامی دستور نمیگیرند . ایجاد« سلسله مراتب اداری» در «نهاد وکالت » و «کارشناسی» ‌ و «مشاوره خانواده» و عناوینی نظیر پست های «ریاست » و «‌معاونت» بر خلاف طبع ذاتی این حرفه است.در میدان عمل نیز ، نا کارآمدی آن ملموس و‌قابل مشاهده است و معاونت ها کارنامه شکست خورده ای را در نگاه آگاهان به نمایش گذارده اند.در نهادهای صنفی «همگن »و «همسنگ » بودن درجات اعتبار حرفه ای مدیران ، با هر یک از وابستگان صنفی شرط است و اداره امور جاری، با «وصف نمایندگی » و «کارگزاری» به پیش میرود نه با وصف «ریاست » و اعمال «قدرت ».همچنانکه در «کانون های وکلا» یا «سازمان نظام پزشکی » یا «سازمان نظام مهندسی » ، «کانون سردفتران اسناد رسمی» و «کانون مترجمین رسمی » و سایر صنوف رؤسای این نهادها در واقع «رؤسای هیأت های مدیره» منتخب اعضأ بوده و ریاستشان، نه بر قاطبه صنف و‌تک تک‌ وابستگان صنفی ، بلکه بر «هیأتی » است که اداره امور‌ ، با «رأی اکثریت صنف ‌» و« به طور موقت » ، به « نمایندگان منتخب» قاطبه آن صنف ، واگذار گردیده است.ایجاد «پست های معاونت» ‌و آفریدن «سلسله مراتب اداری» زاید ، دستمایه زوال «ماهیت صنفی» نهاد و «نگاه از بالا به پائین» و «کارمند گونه» به اعضای صنف بوده و «شأن و‌جایگاه » و «‌استقلال فردی » و «حقوق صنفی» اعضأ ، در این بزنگاه با مخاطرات جدی مواجه میگردد.همین رویکرد، کارکرد «هیأت مدیره های منتخب استانی» را نیز به شدت ، مخدوش ‌نموده و اثر «انتخابی بودن مدیران استانی» و« قدرت مدیریتی » و‌ «استقلال رأی نهادهای صنفی استانی » را، به شدت زایل کرده و «هیأت مدیره های استانی» به «ادارات » و‌ «زیر مجموعه های ستادی بالادستی» تغییر ماهیت داده و به «مجریان بی چون و چرای تصمیمات مدیران بالادستی» تبدیل میگردند و اثر «اراده اعضا صنف » را در برگزیدن «نمایندگان شایسته صنفی »،کاملا از بین میبرند.قطعا مدیران انتخابی در برابر رأی دهندگان پاسخگو تر و مسئول ترند و مقامات انتصابی نمیتوانند جایگزین مناسب تری برای اداره امور صنفی باشند.اینجا اصلا شخصیت و فردیت مدیران دخالت چندانی در روند اداره امور ندارد بلکه ساختار انتصابی نمیتواند در تأمین منافع صنفی توانمند تر از ساختار انتخابی باشد و‌دلایل آن نیز چون روز روشن است.این مهم ، باید از مطالبات جدی قلمداد گردد.پیمان مجیبیپیمان مجیبیTue, 02 Aug 2022 20:00:53 +0430https://virgool.ir/@m_98627815/پی-نوشت-سخنم-با-مواضع-دکتر-کوشا-ریاست-محترم-اسکودا-on5rzaonyffr✒️پیمان مجیبی هفدهم اسفند١۴٠٠، زنجان. در روابط مرکز وکلای قوه قضائیه و کانون های وکلا، خلأ ها و سؤ رفتارها و گاهی شیطنت هایی نیز هست، نه اینکه نباشد، بسیار هم نکوهیده و ناروا و محکوم است.اما نباید در مباحث اصولی و قواعد تثبیت شده حقوقی، خود را، گرفتار این درگیری های بیهوده نمائیم.باید همه نهادها، اشخاص، مقامات و تصمیم گیران حوزه وکالت، به سمت مواضع «قانونی» و «اصولی» بازگردند و این قصه را از نو روایت نمایند.حقیقت آنست که رهبر معظم انقلاب، خود در مواضع صریحشان، همگان را از موازی کاری ها، برحذر داشته و سفارش اکید بر منع موازی کاری دارند که این منش عین فرزانگی و خرد ورزی است.تشکیل نهاد «وکالت موازی» نیز چون سایر موازی کاری ها، به صلاح جامعه، نهاد وکالت و وکلای دادگستری نیست.یا باید ماده ١٨٧ را با محوریت برپایی «مؤسسات حقوقی» و «وکالت به اعتبار شخصیت حقوقی» و با حفظ «استقلال مؤسسات حقوقی» و تدوین یک آئین نامه سازگار با روح ماده ١٨٧ و فلسفه وضع آن و بر اساس فرامین قوانین اساسی و عادی داخلی و با پایبندی به معاهدات و کنوانسیون های بین المللی راجع به وکالت، تفسیر نمود و به روح ماده ١٨٧ و اراده قانونگذار نزدیک شد و یا بهتر آنکه، همین روش مألوف و جاری «وکالت به اعتبار شخصیت حقیقی» که الگوی آئین نامه اجرایی کنونی مرکز است، با ادغام دو نهاد موازی به رفع مخاصمه و برقراری امنیت و آرامش در ساحت وکالت، بیانجامد.رویکرد جناب دکتر کوشا از این منظر، منطبق با رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب و مبتنی بر «دوری از موازی کاری هاست»، که بایسته و خردمندانه است. «استقلال نهاد وکالت» ، یک اصل «بایسته» و «تخطی ناپذیر» است و تاکید و پاسداری ازآن، یک «رسالت حرفه ای است» و نمیتوان از این منظر، خرده ای بر آن گرفت، بلکه این رویکرد شایسته تقدیر و ارجگزاری فراوان است. «وابستگی نهاد وکالت» به دستگاه قضایی، حتی به صلاح دادگستری و دستگاه قضائی هم نیست.این یک موضوع چالش آفرین است و موجبات بدبینی ناروا به رویکرد کلان دستگاه قضایی کشور، به موضوع «عدالت»، میگردد و «عادلانه بودن دادرسی ها» و «تضمین حق دفاع شهروندان» را، مخدوش جلوه مینمایاند. ماده ١٨٧ در مقام اجرا، از مسیر قانونی و نُرم های پذیرفته شده داخلی و جهانی، اندکی منحرف گردیده و این به رویکرد نادرست افراد دست اندرکار زمان اجرای این قانون در این حوزه، بازمیگردد.این مشکلات به راحتی و با تعامل و بحث های تحلیلی منطقی و بی حاشیه صرفا حقوقی، قابل اصلاح است.هیچ بن بستی در این وادی وجود ندارد، تنها نحوه گفتمان و تعامل فزاینده تمامیت نهاد های تصمیم گیرنده در این حوزه، در دستیابی به یک نتیجه ایده آل و مطلوب و رفع این بحران بیهوده و فرسایشی است که میتواند بهترین ابزار و راهگشا باشد.پیمان مجیبیپیمان مجیبیTue, 08 Mar 2022 15:35:10 +0330https://virgool.ir/@m_98627815/سخنی-با-استاد-ارجمند-جناب-دکتر-کوشا-ریاست-محترم-اتّحادیه-سراسری-کانون-های-وکلا-qzguduwygxcf✒️پیمان مجیبیدهم اسفند ماه ١۴٠٠، زنجان.گویا مدیران کانون های وکلا، راهبرد خرد پذیری، در موضوع «استقلال نهاد وکالت»، ندارند و یا اینکه روش دفاع درست، از استقلال نهادی را ، نیاموخته اند.این سخن، نه یک «توهین» است نه یک «افترأ» و یا «کنایه» و نه «طعنه» و «زخم زبان از روی دشمنی»، یا «ابراز کدورت» و نه یک «اقدام تلافی جویانه» است، بلکه شوربختانه، بیان یک دردِ دل دوستانه و یک دریغ حسرت بار است.کانون وکلا، اگر به «استقلال نهاد وکالت »، باوری ژرف داشت امروز، جای آنکه، اعضا کانون های وکلا را برای تحقیر و تخفیف همکارانشان در مرکزوکلای قوّه قضائیه، تهییج کند دوشادوش وکلای مرکز، برای دستیابی تمامیّت نهاد وکالت به استقلال، میکوشید نه اینکه خود، باری بر دوش نیمه دیگر نهاد وکالت باشد و با برادر خود، رویارویی کند.جناب دکتر کوشا، استاد یار ارجمند دانشکده حقوق، که خود را مقبول و منتخب سازمان جهانی یونسکو نیز معرفی میفرمایید، جنابعالی در جشن استقلال کانون وکلا، با ادبیاتی چنان دور از انتظار، نسبت به صنفی که هزاران نفر از جوانان برومند و حقوقدانان شایسته کشور، عضو آن هستند سخنرانی فرمودید که جای شگفتی بسیار داشت.جنابعالی، از عالیترین مقامات رسمی کانون های وکلا هستید و رئیس نهاد هماهنگ کننده کانون های وکلای سراسر کشور میباشید.« هرچند که خودِ این جایگاهی که جنابعالی بر آن برنشسته اید، (اسکودا) ، حاصل یک نهاد سازی فراقانونی و بر خلاف استقلال ذاتی کانون های مستقلّ وکلاست» و البته جای بحث پیرامون آن، در این مقال نمیگنجد اما حضرتعالی، در خطابه پر شورتان در بایستگی استقلال نهاد وکالت، ناگهان دچار هیجانات عاطفی گشته و از چنان عباراتی بهره بردید که حتی تکرارش نیز، از هر کسی ساخته نیست.باید به شما استاد ارجمند، فروتنانه یادآوری کرد که مقام استادی دانشگاه، حقوقدان بودن، بر کرسی ریاست نهادهای وکالت نشستن، آدابی دارد که پاسداشت آن بایسته است.هرگز به زخم زبان ها و کینه توزی و دشمنی و تحقیر و تخفیف و توهین و تحکّم، نخواهیم توانست حتی به اهداف متعالی خود، برسیم چه رسد به اهداف خلاف قانون خود.استقلال نهاد وکالت، اگر بایسته است و اگر اساتید و بزرگان، باور باطنی به این استقلال دارند، باید برای پاسداری از آن، در ساحت تمامیّت نهاد وکالت، کاری بکنند، وگرنه با درخواست «تخته کردن» و «گلِ گرفتن» و «جمع کردن» ها، نمیتوان داوِ(ادعای) بزرگی و کاردانی داشت. مردان بزرگ، چنین سخن نمیگویند. بزرگی در آنست که در بدست آوردن آنچه به دنبال آن هستید، پایداری کرده و آنچه را برای خود میخواهید برای دیگران هم بخواهید.نهاد وکالت برای پاسداری از استقلال، به همسنگر و همراه و همدل نیازمنداست، دشمن که فراوان و در کمین است .از دشمنان برند شکایت به دوستانچون دوست دشمن است، شکایت کجا بریم؟؟؟شنیدن عبارت : «جمع کنید این صد و هشتاد و هفت را...»، از جنابعالی برازنده نبود. حضرتعالی استادیار دانشگاه و معلم حقوق هستید، از آن گذشته و مهم تر از همه، جناب عالی وکیل عالی مقام دادگستری هستید.به حکم قانون، برای وکالت، سوگند یاد فرموده اید، شرافت تان را در احترام به قوانین و نظامات، به اعتبار اشتغال به وکالت وبه اعتبار سوگندی که یاد کرده اید ، گرو نهاده اید، رفتار و گفتار و حتی پندار جنابعالی در جامعه بازتاب دارد. دانشجویان شما، جنابعالی را، الگو و راهبر و راهنمای خود میدانند.بسیاری از وکلای جوان و حتی پیشکسوتان، به این سخن شما، تأسی میفرمایند.«ماده ١٨٧»، خوب یا بد!«قانون است» و وکیل دادگستری، سوگند یاد کرده که به «قانون» و «نظامات»، پایبند باشد و بر آن حرمت نهد و چنانکه گفته شد شرافتش را وثیقه سوگندش قرار داد. تخلف از سوگند، دون شأن وکیل و تخلف انتظامی است.آیا رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلا، این ها را نمیداند؟؟؟چنین ادبیاتی، نه برازنده است، نه سزاوار و نه قانونی و خرد پذیر.ممکن است بفرمائید، این قانون، مقیّد به زمان بوده و زمان اجرای آن با پایان یافتن دوره سوّم طرح های توسعه دولت، متقضی گشته.ممکن است بفرمائید این یک قانون نارواست و نیاز به اصلاح دارد.ممکن است حتّی نقدهای بهتری بر آثار و پیامدهای تصویب واجرای این قانون داشته باشید. ممکن است حتّی تحلیل های حقوقی نابی، درردّ یا نفی یا نکوهش این تصمیم قانونگذار، ارائه فرمائید که همراهان بسیاری هم در این مواضع با خود دمساز فرمائید امّا، هرگز و هرگز نمیتوانید با تحکّم و پرخاشگری، دستور جمع کردن آنرا، بدهید.به ناگزیر، پند «حافظ» را، درباب آئین سروری وراز دلبری، تقدیم تان میکنم، باشد که در گوش گیریم، شاید که رستگار شویم:نه هر که چهره برافروخت دلبری داندنه هر که آینه سازد سکندری داندنه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشستکلاه داری و آئین سروری داندوفا و عهد نکو باشد اگربیاموزیوگرنه هر که تو بینی ستمگری داندهزار نکته باریک تر زمو اینجاستنه هر که سر بتراشد، قلندری داندبه قدّ و چهره هر آنکس که شاه خوبان شدجهان بگیرد اگر دادگستری داند...پیمان مجیبیپیمان مجیبیMon, 07 Mar 2022 23:51:49 +0330https://virgool.ir/@m_98627815/سخنی-با-استاد-ارجمند-جناب-دکتر-کوشا-ریاست-محترم-اتّحادیه-سراسری-کانون-های-وکلا-v7b2zmxas7kf✒️ پیمان مجیبیوکیل دادگستری گویا، مدیران کانون های وکلا، راهبرد خرد پذیری، در موضوع «استقلال نهاد وکالت»، ندارند و روش دفاع درست، از استقلال نهادی را هم، نیاموخته انداین سخن، نه یک «توهین» است نه یک «افترأ» و یا «کنایه» و نه «طعنه» و «زخم زبان از روی دشمنی» ، یا «ابراز کدورت» و نه یک «اقدام تلافی جویانه» است، بلکه شوربختانه، بیان یک دردِ دل دوستانه و یک دریغ حسرت بار است.کانون وکلا، اگر به «استقلال نهاد وکالت » باوری ژرف داشتامروز، جای آنکه اعضا کانون های وکلا را برای تحقیر و تخفیف وکلای مرکز وکلای قوّه قضائیهتهییج کند دوشادوش وکلای مرکز، برای دستیابی تمامیت نهاد وکالت به استقلال، میکوشید نه اینکه خود باری بر دوش نیمه دیگر نهاد وکالت باشد و با برادر خود، رویارویی کند. جناب دکتر کوشا استاد یار ارجمند دانشکده حقوق، که خود را مقبول و منتخب سازمان جهانی یونسکو نیز معرفی میفرمایید، جنابعالیدر جشن استقلال کانون وکلا، با ادبیاتی چنان دور از انتظار، نسبت به صنفی که هزاران نفر از جوانان برومند و حقوقدانان شایسته کشور، عضو آن هستند سخنرانی فرمودید که جای شگفتی بسیار داشت. جنابعالی، از عالیترین مقامات رسمی کانون های وکلا هستید و رئیس نهاد هماهنگ کننده کانون های وکلای سراسر کشور میباشید. « هرچند که خودِ این جایگاهی که جنابعالی بر آن برنشسته اید، (اسکودا) ، حاصل یک نهاد سازی فراقانونی و بر خلاف استقلال ذاتی کانون های مستقلّ وکلاست». و البته جای بحث پیرامون آن، در این مقال نمیگنجد. اما حضرتعالی، در خطابه پر شورتان در بایستگی استقلال نهاد وکالت، ناگهان دچار هیجانات عاطفی گشته و از چنان عباراتی بهره بردید که حتی تکرارش نیز، از هر کسی ساخته نیست. باید به شما استاد ارجمند، فروتنانه یادآوری کرد که مقام استادی دانشگاه، حقوقدان بودن، بر کرسی ریاست نهادهای وکالت نشستن، آدابی دارد که پاسداشت آن بایسته است. هرگز به زخم زبان ها و کینه توزی و دشمنی و تحقیر و تخفیف و توهین و تحکّم، نخواهیم توانست حتی به اهداف متعالی خود، برسیم چه رسد به اهداف خلاف قانون خود. استقلال نهاد وکالت، اگر بایسته است و اگر اساتید و بزرگان، باور باطنی به این استقلال دارند، باید برای پاسداری از آن، در ساحت تمامیّت نهاد وکالت، کاری بکنند، وگرنه با درخواست «تخته کردن» و «گلِ گرفتن» و «جمع کردن» ها، نمیتوان داوِ(ادعای) بزرگی و کاردانی داشت. مردان بزرگ، چنین سخن نمیگویند. بزرگی در آنست که در بدست آوردن آنچه به دنبال آن هستید، پایداری کرده و آنچه را برای خود میخواهید برای دیگران هم بخواهید. نهاد وکالت برای پاسداری از استقلال، به همسنگر و همراه و همدل نیازمنداست. دشمن که فراوان و در کمین است . از دشمنان برند شکایت به دوستانچون دوست دشمن است، شکایت کجا بریم؟؟؟ شنیدن عبارت:جمع کنید این صد و هشتاد و هفت را...از جنابعالی برازنده نبود. حضرتعالی استادیاردانشگاهو معلم حقوق هستید.از آن گذشته و مهم تر از همه، جناب عالی وکیل عالی مقام دادگستری هستید. به حکم قانون، برای وکالت، سوگند یاد فرموده اید. شرافت تان را در احترام به قوانین و نظامات، به اعتبار اشتغال به وکالت وبه اعتبار سوگندی که یاد کرده اید ، گرو نهاده اید. رفتار و گفتار و حتی پندار جنابعالی، در جامعه بازتاب دارد. دانشجویان شما، جنابعالی را، الگو و راهبر و راهنمای خود میدانند. بسیاری از وکلای جوان و حتی پیشکسوتان، به این سخن شما، تأسی میفرمایند. «ماده ١٨٧» خوب یا بد!«قانون است»و وکیل دادگستری سوگند یاد کرده که به قانون و نظامات پایبند باشد و بر آن حرمت نهدو چنانکه گفته شد شرافتش را وثیقه سوگندش قرار دادهتخلف از سوگنددون شأن وکیل و تخلف انتظامی است.قانون را تنها میتوان نقد کرد، ولی نمیتوان آنرا بی اعتبار دانست و به آن بی اعتنایی و بی حرمتی کرد. آیا رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلا، این ها را نمیدانند؟؟؟ چنین ادبیاتی، نه برازنده است، نه سزاوار و نه قانونی و خرد پذیر. به ناگزیر پند «حافظ» را، درباب آئین سروری وراز دلبری، تقدیم تان میکنم، باشد که در گوش گیریم، تا رستگار شویم: نه هر که چهره برافروخت دلبری داندنه هر که آینه سازد سکندری داندنه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشستکلاه داری و آئین سروری داندوفا و عهد نکو باشد اگربیاموزیوگرنه هر که تو بینی ستمگری داندهزار نکته باریک تر زمو اینجاستنه هر که سر بتراشد، قلندری داندبه قدّ و چهره هر آنکس که شاه خوبان شدجهان بگیرد اگر دادگستری داند. دهم اسفند ١۴٠٠ زنجان. پیمان مجیبیپیمان مجیبیMon, 07 Mar 2022 17:22:29 +0330https://virgool.ir/@m_98627815/سامان-امور-با-نخبه-گرایی-lmwvak5keutaانتظار نخست، از صنف وکالت اینست که، پیش از هر چیز، به داشتن اعضأ دانشمند و حقوقدانان ممتاز و اساتید مبرّز، آراسته گردد.گرچه، نمیتوان انتظار داشت که همه اعضأ یک صنف، از یک درجه عالی و برتر در مرزهای اندیشه و دانش و مهارت و تبحّر، اخلاق و منش حرفه ای و کارآیی و کارآمدی والا برخوردار باشند، اما در صنف وکالت و همه صنوف دیگر، بهره مندی از حداقلّی از بایسته ها ودرجه استاندارد مطلوبی از آنچه که از یک حقوقدان و یک وکیل دادگستری انتظار میرود، شرط است.اُفت کیفیّت آموزش در سطوح کارشناسی و مقاطع بالاتر تحصیلی و گرایش جامعه به مدرک گرایی، در اثر گسترش قارچ گونه نظام آموزشی و تولید انبوه دارندگان مدارک تحصیلی بدون پشتوانه های بایسته علمی و ایجاد توقّع ناروا در این دانش آموختگان، جهت ورود به حرفه های خطیر و حسّاسی چون: قضاوت، وکالت دادگستری و سردفتری،زمینه ایجاد یک بحران اجتماعی بزرگ را در جامعه تمهید نموده و سیل دارندگان مدارک تحصیلی، خود را طلبکار ایجاد زمینه شغلی مناسب با مدارک تحصیلی اعطأ شده به آنها نموده و بی آنکه شایستگی علمی لازم را، برای حضور در مسند قضأ، کسوت وکالت و کرسی سردفتری و... داشته باشند، با ایجاد کمپین های هزار و چند هزارنفری، خود را به کارگزاران و جامعه تحمیل نموده و در صدد تسهیل ایجاد شرایط ورود به این حرفه ها، بر می آیند و از طرفی دشمنان نهادهای مدنی کارآمد که منافع خویش را در تضعیف و به قهقرأ بردن این نهادها، با تسهیل ورود افراد به جرگه این حرفه ها میبینند با این گروه دمساز شده و با فشار یا رخنه در، نهادهای قانونگذاری، زمینه تجاری قلمداد کردن حرفه شریف و مقدّسی، چون حرفه وکالت را فراهم نموده و پروانه وکالت در دعاوی را، در حد یک پروانه کسبِ یک بنگاه تجاری، فرو کاسته و سرانجام قانون تسهیل صدور مجوّز های کسب و کار را به مرز تصویب میرساند. قانونی غیر مرتبطی که از یک نهاد غیر مرتبط با امور حقوقی و نهاد وکالت، به این حرفه تعمیم و تسرّی ناروا داده میشود تا «عدالت»، این پدیده پربهأ و ارزنده، در سایه این تصمیمات ناروا، مخدوش و مجروح گردد. «شورای رقابت» که یک نهاد تعدیل کننده اقتصادی است و رسالت ذاتی آن، رهاندن امور اقتصادی و تولیدی، از دست انحصار و انحصار گرایی است، با خروج از گستره ذاتی و نهادی خود، پای را از دامنه اختیارات قانونی خود، که صِرف امور اقتصادی است، فراتر گذارده و با تعمیم بلاجهتِ اختیارات خود، به نهادهای غیر انتفاعی و غیر اقتصادی و تجاری، همچون حرفه شریف وکالت، ضابطه قانونی و منطقی شرایط لازم و استانداردهای بایسته علمی و اخلاقی، برای ورود به این حرفه شریف را، به ناروا «انحصار»، قلمداد نموده و برای رفع این انحصار، با تخریب زیر ساخت های استاندارد پیشین و برداشتن ظرفیت های منطقی و قانونی برای جذب وکیل و کاستن از میزان حدنصاب علمی لازم، برای پذیرش، به بهانه رفع انحصار، زمینه تخریب و تضعیف نهاد وکالت را، در جامعه بنیان ریخته و در آینده ای نزدیک، شاهد آثار ویرانگر آن در عرصه دادرسی ها و تخدیش و تضعیف حقوق شهروندی، خواهیم بود.دیری نخواهد پائید، که دادگستری، از حضور وکلای کم توان و کم دانش، که اهتمام مطلوبی به بایسته های وکالت از جنبه های علمی و نظری و اخلاقی و عملی، ندارند، در دادرسی ها ورود کرده و دادرسی ها را ، با توان اندک خود، به فرسایش و کجراهه، رهنمون خواهند ساخت.در این میان، نقش تربیت حقوقدانان ممتاز، در دانشکده های حقوق، برای پایداری در برابر چنین تصمیمات ناروایی، بسیار نمایان و بارز است.جامعه حقوقی کشور، باید دارای چنان توان علمی والا و ارزنده ای باشد، که «شورای رقابت» را، از دست اندازی به نهادهای غیر اقتصادی، باز دارد و از تخریب و ویرانی نهاد مدنی وکالتپیشگیری کند. مجلس قانونگذاری باید با ترکیب نمایندگان شایسته ای از طیف های مختلف علوم، به ویژه دانش آموختگان ممتاز و برجسته حقوق، تشکیل گردد و کمیسیون های قضائی و اقتصادی مجلس، باید از حقوقدانان و اقتصاد دانان فرهیخته و دانشور، تشکیل گردند، تا از، مداخلات ناروای حوزه اقتصاد، در ساحت قضأ، پیشگیری گردد. بیشتر خرابی ها، از اداره امور، به دست افراد فاقد تخّصص و شایستگی لازم، در حوزه مسئولیتی که به آنها وا نهاده شده، ایجاد میگردد و گرنه «شورای رقابت اقتصادی» را، چه کاری با «نهاد غیر اقتصادی و غیر انتفاعی وکالت» ؟؟؟ پیمان مجیبیپیمان مجیبیMon, 07 Mar 2022 15:14:51 +0330https://virgool.ir/@m_98627815/هویت-صنفی-m9wkndjymayp✒️ پیمان مجیبی ⏺️فراز چهارم:با در نظر داشتن گفته های فراز های سه گانه پیشین، انتظار نخست، از صنف وکالت اینست که، پیش از هر چیز، به داشتن اعضأ دانشمند و حقوقدانان ممتاز و اساتید مبرّز، آراسته گردد.گرچه، نمیتوان انتظار داشت که همه اعضأ یک صنف، از یک درجه عالی و برتر در مرزهای اندیشه و دانش و مهارت و تبحّر، اخلاق و منش حرفه ای و کارآیی و کارآمدی والا برخوردار باشند، اما در صنف وکالت و همه صنوف دیگر، بهره مندی از حداقلّی از بایسته ها ودرجه استاندارد مطلوبی از آنچه که از یک حقوقدان و یک وکیل دادگستری انتظار میرود، شرط است.اُفت کیفیّت آموزش در سطوح کارشناسی و مقاطع بالاتر تحصیلی و گرایش جامعه به مدرک گرایی، در اثر گسترش قارچ گونه نظام آموزشی و تولید انبوه دارندگان مدارک تحصیلی بدون پشتوانه های بایسته علمی و ایجاد توقّع ناروا در این دانش آموختگان، جهت ورود به حرفه های خطیر و حسّاسی چون: قضاوت، وکالت دادگستری و سردفتری،زمینه ایجاد یک بحران اجتماعی بزرگ را در جامعه تمهید نموده و سیل دارندگان مدارک تحصیلی، خود را طلبکار ایجاد زمینه شغلی مناسب با مدارک تحصیلی اعطأ شده به آنها نموده و بی آنکه شایستگی علمی لازم را، برای حضور در مسند قضأ، کسوت وکالت و کرسی سردفتری و... داشته باشند با ایجاد کمپین های هزار و چند هزارنفری، خود را به کارگزاران و جامعه تحمیل نموده و در صدد تسهیل ایجاد شرایط ورود به این حرفه ها، بر می آیند و از طرفی دشمنان نهادهای مدنی کارآمد که منافع خویش را در تضعیف و به قهقرأ بردن این نهادها، با تسهیل ورود افراد به جرگه این حرفه ها میبینند با این گروه دمساز شده و با فشار یا رخنه در، نهادهای قانونگذاری، زمینه تجاری قلمداد کردن حرفه شریف و مقدّسی، چون حرفه وکالت را فراهم نموده و پروانه وکالت در دعاوی را، در حد یک پروانه کسبِ یک بنگاه تجاری، فرو کاسته و سرانجام قانون تسهیل صدور مجوّز های کسب و کار را به مرز تصویب میرساند. *قانونی غیر مرتبطی که از یک نهاد غیر مرتبط با امور حقوقی و نهاد وکالت، به این حرفه تعمیم و تسرّی ناروا داده میشود تا «عدالت»، این پدیده پربهأ و ارزنده، در سایه این تصمیمات ناروا، مخدوش و مجروح گردد. «شورای رقابت» که یک نهاد تعدیل کننده اقتصادی است و رسالت ذاتی آن، رهاندن امور اقتصادی و تولیدی، از دست انحصار و انحصار گرایی است، با خروج از گستره ذاتی و نهادی خود، پای را از دامنه اختیارات قانونی خود، که صِرف امور اقتصادی است، فراتر گذارده و با تعمیم بلاجهتِ اختیارات خود، به نهادهای غیر انتفاعی و غیر اقتصادی و تجاری، همچون حرفه شریف وکالت، ضابطه قانونی و منطقی شرایط لازم و استانداردهای بایسته علمی و اخلاقی، برای ورود به این حرفه شریف را، به ناروا «انحصار»، قلمداد نموده و برای رفع این انحصار، با تخریب زیر ساخت های استاندارد پیشین و برداشتن ظرفیت های منطقی و قانونی برای جذب وکیل و کاستن از میزان حدنصاب علمی لازم، برای پذیرش، به بهانه رفع انحصار، زمینه تخریب و تضعیف نهاد وکالت را، در جامعه بنیان ریخته و در آینده ای نزدیک، شاهد آثار ویرانگر آن در عرصه دادرسی ها و تخدیش و تضعیف حقوق شهروندی، خواهیم بود.*«شورای رقابت»* که یک *نهاد تعدیل کننده اقتصادی است* و رسالت ذاتی آن، رهاندن *امور اقتصادی و تولیدی*، از دست *انحصار و انحصار گرایی* است، با خروج از گستره ذاتی و نهادی خود، *پای را از دامنه اختیارات قانونی خود، که صِرف امور اقتصادی است، فراتر گذارده و با تعمیم بلاجهتِ اختیارات خود، به نهادهای غیر انتفاعی و غیر اقتصادی و تجاری، همچون حرفه *شریف وکالت*، ضابطه قانونی و منطقی شرایط لازم و استانداردهای بایسته علمی و اخلاقی، برای ورود به این حرفه شریف را، به ناروا *«انحصار»*، قلمداد نموده و برای رفع این انحصار، با تخریبزیر ساخت های استاندارد پیشین و برداشتن ظرفیت های منطقی و قانونی برای جذب وکیل و کاستن از میزان حدنصاب علمی لازم، برای پذیرش، به بهانه رفع انحصار، زمینه تخریب و تضعیف نهاد وکالت را، در جامعه بنیان ریخته و در آینده ای نزدیک، شاهد آثار ویرانگر آن در عرصه دادرسی ها و تخدیش و تضعیف حقوق شهروندی، خواهیم بود.دیری نخواهد پائید، که دادگستری، از حضور وکلای کم توان و کم دانش، که اهتمام مطلوبی به بایسته های وکالت از جنبه های علمی و نظری و اخلاقی و عملی، ندارند، در دادرسی ها ورود کرده و دادرسی ها را ، با توان اندک خود، به فرسایش و کجراهه، رهنمون خواهند ساخت.در این میان، نقش تربیت حقوقدانان ممتاز، در دانشکده های حقوق، برای پایداری در برابر چنین تصمیمات ناروایی، بسیار نمایان و بارز است.جامعه حقوقی کشور، باید دارای چنان توان علمی والا و ارزنده ای باشد، که «شورای رقابت» را، از دست اندازی به نهادهای غیر اقتصادی، باز دارد و از تخریب و ویرانی نهاد مدنی وکالتپیشگیری کند. مجلس قانونگذاری باید با ترکیب نمایندگان شایسته ای از طیف های مختلف علوم، به ویژه دانش آموختگان ممتاز و برجسته حقوق، تشکیل گردد و کمیسیون های قضائی و اقتصادی مجلس، باید از حقوقدانان و اقتصاد دانان فرهیخته و دانشور، تشکیل گردند، تا از، مداخلات ناروای حوزه اقتصاد، در ساحت قضأ، پیشگیری گردد. بیشتر خرابی ها، از اداره امور، به دست افراد فاقد تخّصص و شایستگی لازم، در حوزه مسئولیتی که به آنها وا نهاده شده، ایجاد میگردد و گرنه «شورای رقابت اقتصادی» را، چه کاری با «نهاد غیر اقتصادی و غیر انتفاعی وکالت» ؟؟؟⏹️این نوشتار، در فراز پنجم، پی گرفته خواهد شد.پیمان مجیبیپیمان مجیبیThu, 24 Feb 2022 23:27:31 +0330https://virgool.ir/@m_98627815/هویت-صنفی-tfuv0ofpnlxd✒️پیمان مجیبی⏹️ فراز سوّم: گفته شد که دانشکده های حقوق، آنگاه توان تربیت حقوقدانان ممتاز را خواهند داشت، که سرفصل های دانشکده های حقوق، به دروس مهمی چون فلسفه و تاریخ حقوق، پرداخته و در کنار آموزه های حقوقی، بخش هایی از مبانی اقتصاد و فلسفه و سیاست، نیز به دانشجویان حقوق ارائه گردد.افزون بر این، نقش اساتید حقوق و جایگاه و رتبه علمی آنان و شخصیت فردی و چهره کاریزماتیک آنان است که در رشد و پرورش، شخصیتی دانش آموختگان حقوق، تأثیر به سزایی دارد.نگاه کمیّت گرایانه به آموزش عالی در دهه های گذشته و قربانی کردن کیفیت آموزش عالی به سود کمیّت با تأسیس انواع دانشگاه های رنگارنگ، به اسامی و عناوین مختلف و اجازه تدریس در دانشگاه ها، به دارندگان هر گونه مدارک تحصیلی، به ویژه در مقطع کارشناسی ارشد، بدون برخورداری از تراز علمی مناسب و قابل قبول، نتیجه ای جز تربیت دانش آموختگانی در حدّ متوسط و حتِی بسیار پایین تر از متوسّط، در اغلب رشته ها، به ویژه در رشته حقوق، نداشته است.رشته حقوق، به دلایل مختلف، جذابیت ورود بالایی به این رشته داشته و از طرفی، به دلیل نظری بودن این رشته تحصیلی و عدم نیاز به تجهیزات آزمایشگاهی و جانبی، برای آموزش این رشته، با شتابی افزونتر از رشته های دیگر، در نظام آموزش عالی کشور رو به گسترش نهاده و به ویژه با بنیاد نهادن دانشگاه هایی مانند دانشگاه «علمی وکاربردی»، در بطن دستگاه قضایی و تأسیس شاخه هایی بسیار شگفت انگیز مانند «کارشناسی شورای حل اختلاف» ، «دستیاری قضائی در امور مدنی» ، «دستیاری قضایی در امور کیفری» ، «ارشاد در امور کیفری» ، «ارشاد در امور مدنی» و از این دست رشته های عجیب الخلقه، که نه علمی است و نه کاربردی، با ارائه آموزش های بسیار نازل و سطح پائین و بکارگیری کادر قضایی و اداری به عنوان هیأت علمی چنین دانشگاه هایی، بدون بهره مندی از استانداردهای لازم علمی برای تدریس در دانشگاه،جایگاه دانش حقوق و مقام حقوقدان را به شدت، فروکاسته است. از دانش آموخته رشته شورای حل اختلاف، انتظار برخورداری از ویژگی های یک حقوقدان نمیرود، چرا که یک حقوقدان، باید پیش از چیز، در رشته حقوق، به تحصیل پرداخته باشد و دوره های کارشناسی حقوق، باید به آموزش کلیّات حقوق، مقدّمه و مبانی علم حقوق، تاریخ و فلسفه حقوق، عمومات حقوق کیفری، حقوق کیفری اختصاصی*، *ادوار مختلف فقه در حوزه اصول و قواعد و متون و علوم کلامی، پایه ها و ادوار و سرفصل های حقوق مدنی، آئین های دادرسی در امور مدنی و کیفری، حقوق عمومی و اداری، مبانی حقوق اساسی و سیاسی، مبانی علم اقتصاد، فلسفه و منطق و...، آراسته گردد تا از یک دانش آموخته رشته حقوق، چشمداشت اطلاعات و آگاهی در این مقطع را، به عنوان یک حقوقدان، در حد مقطع کارشناسی را داشت و در مقاطع بالاتر ارشد و دکتری نیز، با آموزش تحلیلی تر و ژرف تر دروس تخصصی، به فراخور شاخه انتخابی مربوط به گرایش های مختلف، از قبیل حقوق خصوصی، حقوق عمومی، حقوق کیفری و جرمشناسی، حقوق بین الملل، حقوق بشر، حقوق خانواده، مالکیت فکری و... به تربیت حقوقدانان تراز بالاتری دست یازید.چگونه ممکن است با برپایی رشته تحصیلی دستیاری قضایی یا شورای حل اختلاف و ارشاد در امور کیفری و حقوقی، به تربیت حقوقدان باورمند بود؟کدامین دانش آموخته رشته دستیاری قضایی میتواند، ادعای حقوقدان بودن داشته باشد؟از این گذشته، اگر هدف از برپایی دانشگاه علمی و کاربردی، آموزش های مقدماتی برخی از رشته های مورد نیاز در ادارات و مجموعه های دولتی یا قضایی یا شبه قضایی، از جمله، شوراهای حل اختلاف یا محاکم دادگستری است، باید بکارگیری دانش آموختگان این رشته، به جز شورا های حل اختلاف و دادگاه ها، به عنوان عضو شورای حل اختلاف و دستیار قاضی، در هر کسوت و حرفه دیگر، ممنوع باشد.از این گذشته، اگر هدف از برپایی دانشگاه علمی و کاربردی آموزش های مقدماتی برخی از رشته های مورد نیاز در ادارات و مجموعه های دولتی یا قضایی یا شبه قضایی، از جمله، شوراهای حل اختلاف یا محاکم دادگستری است، باید بکارگیری دانش آموختگان این رشته، به جز شورا های حل اختلاف و دادگاه ها، به عنوان عضو شورای حل اختلاف و دستیار قاضی، در هر کسوت و حرفه دیگر، ممنوع باشد. و مجموعه های دولتی یا قضایی یا شبه قضایی، از جمله، شوراهای حل اختلاف یا محاکم دادگستری است، باید بکارگیری دانش آموختگان این رشته، به جز شورا های حل اختلاف و دادگاه ها، به عنوان عضو شورای حل اختلاف و دستیار قاضی، در هر کسوت و حرفه دیگر، ممنوع باشد.چگونه ممکن است یک دانش آموخته رشته تحصیلی شورای حل اختلاف را، کارشناس حقوق قلمداد و به دارنده چنین مدرکی اجازه ثبت نام در آزمون وکالت یا قضاوت را داد؟و پس از چندی حضور وی را، در کسوت وکالت و قضاوت، به تماشا نشست؟چگونه میتوان به رأی یک قاضی، که رشته تحصیلی وی، دستیاری قضائی است، تمکین نمود؟و چنین رأیی را حاصل تصمیم یک حقوقدان دانست؟ مگر میشود دستیار قاضی را بر مسند قضاوت نشاند؟ یا دانش آموخته رشته شورای حل اختلاف را، درکسوت وکالت تحمل کرد؟یا به کارآیی وکارآمدی و توانمندی وی، در دفاع از حقوق شهروندان، باور داشت؟در خوشبینانه ترین حالت ممکن، کاربرد این رشته ها، در همان جایگاهی است که نامش را بر روی وی نهاده اند.-شورای حل اختلاف-دستیاری قضایی-ارشاد در واحدهای ارشاد دادگستریو...و... نه در کسوت قضاوت و وکالت.⏺️ این نوشتار، در فراز چهارم، پی گرفته خواهد شد.پیمان مجیبیپیمان مجیبیThu, 24 Feb 2022 23:09:00 +0330https://virgool.ir/@m_98627815/هویّت-صنفی-ksjajch0vfjf✒️ پیمان مجیبی⏹️ فراز دوّم: فراز پیشین، به شرح واژه صنف و گزاره های اثر گذار برآن گذشت و در این فراز بر آن هستم که، چکیده ای از بایسته های صنفی را بازگو نمایم.چنانچه گفته شد، صنف رسته ای از حرفه های معین است و نهادهای صنفی، سازمان ها، اتحادیه ها، کانون ها و یا مراکزی هستند که رسالت تنظیم نظامات و مقرّرات صنفی بمنظور ساماندهی و یکپارچه نمودن برنامه ها، خدمات، تعرفه ها، اخلاق حرفه ای، برقراری مقررات انتظامی و... را بر دوش دارند.اما حکایت «صنف وکالت»جنس متفاوت تری داردو این بیش از هرچیز بدان وابسته است کهوکالت یک حرفه بسیط و گسترده بوده و شأنی فراگیر دارد.وکلای دادگستری، برگزیدگان از میان حقوقدانان برای پاسداری از حق هستند.حقوقدانان هر جامعه در یک شرایط آرمانی باید از برجسته ترین، تیزهوش ترین، کتاب خوان ترین و کارآمد ترین نیروهای انسانی هر جامعه ای باشند و وکلای دادگستری نیز در کنار دادرسان و قضات، باید از نخبه ترین و توانمند ترین حقوقدانان، برگزیده گردند.این گفتار، در فراز سوّم، پی گرفته خواهد شد. پیمان مجیبیپیمان مجیبیThu, 24 Feb 2022 22:59:36 +0330https://virgool.ir/@m_98627815/هویت-صنفی-teflr0mjapkw✒️ پیمان مجیبی «وکیل دادگستری» فراز نخست:پیش از هر چیز شاید بد نباشد که بدانیم صنف چیست؟هرچند که شرح این مقال، برای وکلای ارجمند که خود اهل دانشند، همچون زیره به کرمان بردن است، اما برای تبیین سخن و ایجاد یک خط سیر منطقی، در تحلیل آنچه مراد نگارنده است، یادآوری آن، خالی از اشکال بنظر میرسد. در فرهنگ لغت دهخدا صنف اینگونه آمده است:صنف:هر گروه و دسته و طبقه از پیشه وران و صاحبان حرفه و کسبه هم شغل، چنانکه صنف بزاز، صنف قصاب ، صنف کلاهدوز، صنف کفاش و غیره .و تعریف قانونی صنف نیز ، در قانون نظام صنفی، چنین آمده:‌ماده ۴- صنف: آن گروه از افراد صنفی که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد،‌ تشکیل یک صنف را می‌دهند. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنهابه‌چهار گروه «تولیدی» ، «خدمات فنی» ، «توزیعی» یا «خدماتی» تقسیم می‌شوند.پس صنف، پدیده ای است که برای همگرایی حرفه ای تشکیل میگردد و البته دارای هویّت و موجودیّت است.اما گزاره های اثر گذار بر این هویّت، بسیار مهم است.بی شک صنف نیز، مشخصات یک اجتماع را دارد و خود یک اجتماعی کوچک در دل اجتماعی بزرگتر است.بنابراین هر گروه صنفی، بیش از هر چیز، خود متأثر از اجتماع بزرگتری است که در آن شکل گرفته.بی تردید تمام اجزأ و مؤلفه های فرهنگی، آئینی، اقتصادی،سیاسی، اجتماعی و... یک اجتماع، در گروه های صنفی نیز متبلور استو صد البته به فراخور صنوف مختلف و مناسبات لازم برای عضویت در یک صنف،شرایط ویژه ای هم در صنوف مختلف برقرار است.در این میان، امور صنفی وکلای دادگستری، جایگاه خاصی دارد و شاید به جهت ویژگی های لازم برای عضویت در این صنف، انتظار همگانی از اوضاع صنفی در این حرفه، ویژه و یگانه است.پیمان مجیبیپیمان مجیبیThu, 24 Feb 2022 18:42:12 +0330https://virgool.ir/@m_98627815/چرا-هزینه-دفاع-بنظر-گران-است-zgei9iqg9wxuپیمان مجیبی وکیل دادگسترییکی از مهمترین عناصر «گرانی خدمات قضائی» بی شک سیستم دیوانسالاری ناکارآمد دادگستری است.ابن ناکارآمدی صرفنظر از تحمیل هزینه های گزاف بر گُرده شهروندان مآلا هزینه دفاع را نیز افزایش میدهد.بسیار بدیهی است یکی از کاستی ها و آفات نظام دادرسی ما، اطاله ناروای دادرسی است که دلیل مهم آن ناتوانی دادرسان در اتخاذ تصمیمات به موقع در مورد پرونده های مطروحه است که بخشی از آن به کم دانشی دادرسان و غیر تخصصی بودن دادگاه ها، وابسته است و بخش دیگر آن به نامتناسب بودن سازوکار سیستم دادرسی و دادگاه ها با حجم پرونده های وارده به دادگستری مربوط است.از طرف دیگر اکثر گرفتاری های مردم و منشأ ایجاد دعاوی ناشی بین شهروندان، آثار سؤ مدیریت های دولت مردان و آزمون و خطاهای پرشمار است که خود نتیجه فقدان یک برنامه کارشناسی شده جامع در اداره امور اجرایی که پایبندی حقیقی به آن وجود داشته باشد، است.تراکم وحشتناک قوانین و عدم تنقیح شایسته قوانین، موجبات صدور آرأ متهافت را فراهم مینماید و گاهی استناد به آرأ منسوخ را پدید می آورد.این شرایط بستر نامساعدی است که برای وکیل دادگستری، در پذیرش پرونده و تعیین حق الوکاله مؤثر است.بدین شرح که ورود به یک چرخه دادرسی در مقام وکیل، پذیرش بک حجم غیر قابل پیش بینی از وقایع غیر قابل پیش بینی، رویه های غیر منطقی و گاهی خلاف قانون و برخوردهای ناروای دادرسان و کارمندان اداری است که سوگند به حفظ حرمت شان یاد کرده است و باید استخوان در گلو و خشمگنانه اما نجیبانه تاب آورده و دم فرو ببند تا مبادا حقوق موکل فدای پاسداشت گوهر شخصیت و کرامات انسانی اش نگردد و حقی در چالش و نبرد دادگستری با وکیل به ناحق نگراید.این ها همه در گرانی هزینه دفاع برای شهروندان مؤثر است.به چه قیمتی باید با سالهه پیشینه وکالت و رنجی که برای آموختن و رسیدن به وکالت کشیده شده اینهمه خاری و مصببت را تاب آورد؟وکالت شاید از نظر دیگران کالای گرانی باشد اما در شرایطی که امروز نهاد وکالت و وکلای دادگستری در آن هستند به گونه ای است که هرگز دریافت هیچ مبلغی ولو گزاف نمیتواند زخم هایی که به ناروا به شخصیت و کرامت وکلا وارد میگردد را جبران نماید.پیمان مجیبیپیمان مجیبیFri, 18 Feb 2022 12:18:00 +0330https://virgool.ir/@m_98627815/کو-آن-کسی-که-نرنجد-ز-حرف-راست-u2eylgs5eczr✒️ پیمان مجیبیوکیل دادگستریصحنه اجتماع، آینه تمام نمای شرایط جامعه است و دانشمندان علوم اجتماعی، میتوانند ریشه همه رویدادهای اجتماعی را تحلیل نمایند. اما گاهی یک رویداد سر و صدای بیشتری به پا میکند و نقطه تمرکز و توجه افکار عمومی قرار میگیرد. در این میان، گاهی نوع رخداد مربوطه و گاهی هم نوع پرداختن به آن و گاهی هم اهمیت موضوع، در حساسیت و توجه همگانی به آن حائز اهمیت است. در چند روز گذشته، اخبار داخلی حکایت از وقوع چند حادثه تلخ در گستره اجتماع داشت، که خبر شهادت یک افسر نیروی انتظامی بدست یک شهروند، با ضربه قمه به ناحیه گردن وی و در اثر خونریزی شدید، شاید خبری بود که بیش از سایر رخداد ها، موج خبری ایجاد کرد و مقامات نیروی انتظامی در گزارشات رسانه ای، تسهیل شرایط بکارگیری سلاح، برای مأمورین خود را نیز، خواستار گردیدند و رئیس مجلس شورای اسلامی، که خود فرمانده پیشین ناجا بوده، در یک واکنش سریع، خواستار ارائه اصلاحات مورد نیاز نیروی های مسلح، از سوی ستاد کل نیروهای مسلح و نیروی انتظامی برای تغییر قانون به صورت خارج از نوبت گردیدند. آنانکه به قوانین مربوطه آشنایی دارند، میتوانند با چنین اقدامی موافق نباشند، چرا که «قانون بکارگیری سلاح» ، در وهله نخست، ضامن جان شهروندان و حتی مأمورین مسلح بوده و هدف مهم آن جلوگیری از استفاده ناروا و بی ضابطه از اسلحه، در گستره اجتماع و پیشگیری از خونریزی و کشتار بی مورد است که این مهم، خود بر مدار حکمت و فرزانگی و امری بایسته است. اما همزمان با این رخداد ناگوار،سر یک بانوی نوجوان هفده ساله در اهواز به دست همسر و برادر همسرش، که گویا هر دو پسر عموی او نیز بوده اند، گوش تا گوش، از گلو جدا میشود و در خیابان های شهر به تماشا گذارده میشود، امّا برگ از برگ نمی جُنبد!پرسش اینست: چرا شهادت یک افسر نیروی انتظامی در عین تلخی و ناگواری ، این چنین برای مسئولین مهم و ناگوار است که حتی قانون را نیز به مرز تغییر می برد؟اما هیچ مقام مسئولی در برابر این فاجعه بزرگ همسر کشی، آنهم در این درجه از قساوت و بی رحمی، موضعی نمیگیرد؟و این چنین درد مُهلک اجتماعی، که خبر از خشونت بی حدّی که زیر پوست اجتماع نهفته را میدهد، در سایه تمرکز بر سایر اخبار، رنگ میبازد؟یا چرا خبر خود سوزی یک معلم، در برابر دادگستری شهر، به نشانه اعتراض به روند دادخواهی اش، ذهن مقامات مسئول را آشفته نساخته؟ و این بزرگواران را به فکر تغییر قوانین یا تغییر شرایط دادرسی و بهبود وضعیت زندگی شهروندان، نمی اندازد؟ آیا رسانه ملّی، به گردهمایی اعتراض آمیز مالباختگان در بازار بورس و سرمایه، که کلیه سرمایه زندگی شان را به تاراج رفته میبینند، هم گوشه چشمی دارد؟ و آیا با سخنگو و نماینده معترضین به چرخه فاسد بازار سرمایه، مانند سخنگوی ناجا، به انجام مصاحبه و پخش تلوزیونی آن اهتمامی دارد؟ آیا ریاست مجلس شورای اسلامی، هیچ تغییری در قوانین مربوط به نگاهبانی از سرمایه های مردم، در بازاری که به تشویق مقامات عالیرتبه برای ورود به این بازار، از سرمایه های مردم انباشته شده و به جیب شرکت ها و کارتل های بزرگ و بانک ها و مؤسسات مالی روانه گردیده، را توصیه نمی فرمایند؟ آیا اعتراض کارگران، معلمین و کارمندان دادگستری و اکثریت مردم و شهروندان، نسبت به تنگی معیشت و گرانی و تورّم افسار گسیخته و اُفت باور نکردنی ارزش پول ملی هم، برای مقامات قانونی اهمّیتی دارد؟ و یا صرف توصیه به صبر و شکیبایی و تحمّل تا بهبود نامعلوم اوضاع، از سوی مسئولین و دولتمردان، در این موارد کافیست؟؟؟ بزرگواران مسئولین گرامی مقامات عالیرتبه قانونیبا یک آموزش دفاع شخصی تخصّصی و فنّی و تجهیز پلیس، به ابزار غیر کشنده ای مانند: باتون و شوکر و اسپری، میتوان از وقوع چنین رخداد تلخی، پیشگیری کرد. با کارآمد کردن نظام آموزشی و فرهنگی، میتوان نظام اخلاقی را به یاری آموزه های دین مبین و فرهنگ کهن، و بهبود شرایط معیشت، پویا و بارور کرد و از گسترش خشونت کاست و قمه و قداره کشان را را با اخلاق و مدارا و تأمین نیازهای نخستین زندگی، خلع سلاح نمود. اما نمیتوان با توصیه به صبر، چشم مالباختگان را بر روی فساد مالی و تاراج سرمایه های مردم بر بست و بار گران تورم و سختی معیشت را،باقی گذارد. هفدهم بهمن ماهسال ١۴٠٠زنجان.پیمان مجیبیپیمان مجیبیSun, 06 Feb 2022 15:02:48 +0330https://virgool.ir/@m_98627815/پیش-از-هر-اقدامی-برای-یک-بار-هم-که-شده-قانون-را-درست-بخوانیم-oteydp1g7g8l✒️پیمان مجیبیوکیل دادگستری خبر شهادت مظلومانه یک افسر ارشد نیروی انتظامی، در اثر درگیری یک فرد شرور قمه به دست، دستمایه ایجاد موجی از التهابات و فضای احساسی در جامعه گردید.به ویژه آنکه، ترتیب ملاقات فرزند دلبند این شهید جان برکف و پخش گفتگوی این عزیز نوباوه، که در سوگ پدر عزیزش سخت سوگوار و ماتمزده بود، خود نمکی بود که بر زخم دل ریش شهروندان، پاشیده شد. به راستی چرا باید یک کودک داغدار را، در این فاصله کوتاه پس از این جنایت هولناک، با چنین فرد گناهکاری روبرو کرد؟و هدف از این کار ناسنجیده چه بود؟ چرا کسی به فکر مراقبت از روح و روان این کودک مصیبت دیده نبوده؟ آیا این رویارویی غم انگیز، اثری به جز ویرانی جسم و روح این کودک دلبندِ پدر از دست داده هم دارد؟چه تلخ بود خاطره این کودک، آنجا که پدرش، که افسر ارشد نیروی انتظامی بود از عهده برآوردن خواسته فرزندش، برای خرید گوشی تلفن همراه هم برنیامده بود و چه دردناک بود که، وعده داشتن گوشی، بعد از هفت روز، با مرگ پدر و به یادگار ماندن گوشی او برای پسر، به فرجام رسید. اما این شگفت انگیز است، که برخی مقامات بلند رتبه و حتی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، در این رخداد تلخ، نقص قانون را، عامل اصلی این وقوع این حادثه ناگوار ارزیابی نموده و خواهان اصلاح قانون شدند. اما کافیست برای یکبار هم که شده، نگاهی حتی از سر شتاب به «قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین مسلح» انداخته و از اصلاح قانون منصرف گردیم:ماده ٣ – مأمورين انتظامي در موارد زير حق بكارگيري سلاح را دارند:١ - «براي دفاع از خود»، «در برابر كسي كه با سلاح سرد يا گرم»، «به آنان حمله نمايد» .اگر ضارب این رویداد، با اسلحه سرد (قمه) به این شهید گرانقدر، حمله ور گشته، برابر همین قانون، نامبرده مجاز به استفاده از سلاح خویش و حفاظت از جان گرانقدر خویش، بوده است. اما چرا چنین نکرده؟ چون احتمالا از آموزش های تخصصی لازم بی بهره بوده است یا اینکه از عهده اجرای آن، به هر دلیل ناتوان مانده است.پس با وجود چنین اجازه قانونی، چرا پیشنهاد اصلاح این قانون ارائه میشود؟؟؟ بی تردید نمیتوان دامنه استفاده از سلاح را، خیلی فراخ و بی ضابطه دانست و قانون بکارگیری سلاح، در یک نگاه همه جانبه، حفاظت از جان شهروندان را در اولویت مهمی ، برای مأمورین مسلح قرارداده و از زیاده روی و گشاده دستی آنها، در بکارگیری سلاح، پیشگیری نموده که این نوع نگاه، عین خردورزی و فرزانگی است. بنظر میرسد که در این رویداد، به جای «اصلاح قانون»، باید از جای خالی آموزش های مناسب برای مأمورین مسلح، گلایه مند بود و پیشنهاد افزایش کیفیت آموزش های دفاعی و نظامی و حتی حقوقی را، برای آگاهی بیشتر مأمورین مسلح، در افزایش قدرت تصمیم گیری و اقدام سریع در برابر نا امنی ها و تهدیدات خارجی و رویدادهایی از این دست ، داد تا از تکرار چنین مصائبی خود داری گردد. قانون بکارگیری سلاح یک ضابطه مبتنی بر خرد و مصلحت و مبتنی بر تأمین امنیت شهروندان در کنار تأمین جان مٱمورین مسلح است. مفاد این قانون بسیار فنّی و کار آمد بنظر میرسد و نباید هیجانات زودگذر و التهابات اجتماعی موقت، در ایجاد تزلزل «احکام قانونی»، کوچکترین اثری داشته باشد. پیشنهاد اصلاح قانون، تنها درصورتی قابل پذیرش بود که نقص یا خلا مقررات قانونی، در وقوع این رخداد، مؤثر بوده باشده که چنین بنظر نمیرسد. با یکبار خواندن دقیق این قانون معلوم خواهد شد که این قانون، دست کم، در وقوع چنین رویدادهایی، نه تنها بی اثر بوده بلکه در صورت آگاهی دقیق از مفاد و اجرای مقررات آن، میشد که جامعه، شاهد چنین رخداد تلخی نباشد. شنبهشانزدهم بهمن ماه ١۴٠٠زنجان.پیمان مجیبیپیمان مجیبیSun, 06 Feb 2022 00:52:35 +0330https://virgool.ir/@m_98627815/نظارت-یا-دخالت-fp0nkabu7qbp ✒️ پیمان مجیبیوکیل دادگستری. «مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يُنادى يا لَلْمُسْلِمينْ، فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِم». هر كس صداى مظلومى را بشنود كه از مسلمانان كمك مى طلبد، و «به كمك او نشتابد»، مسلمان نيست. پیامبر اکرم حضرت محمّد مصطفی (ص). «استقلال نهاد وکالت» یک دستاورد تاریخی، در نظام حقوقی ایران است که به هیچ وجه نمیتوان در بایستگی آن تردیدی به دل راه داده یا مقتضیات زمان را، بر ضرورت وجود یا عدم آن، مؤثر دانست.نهاد وکالت مستقلّ، نتیجه تکامل نهادهای مردم سالار و مدنی و ضرورت ایمن بودن نهاد دفاع، از هر گونه مداخلات ناروا، به منظور نیل به «عادلانه تر شدن دادرسی ها» و «حفظ حقوق عامّه» و «گسترش عدالت قضایی و اجتماعی»، است.نهاد وکالت مستقلّ و نهاد دادرسی و دادگستری مستقلّ از دولت ها و ارکان حاکمیّت، تنها راه برقراری عدالت قضائی و اجتماعی و تنها روش اجرای اصل خدشه ناپذیر «حاکمیّت قانون» است و از آنجا که قوانین، در نظام حقوقی ایران در پیروی کامل از «مبانی شرع انور اسلامند» ، اصل حاکمیّت قانون، اصل حاکمیّت اوامر شرع انور را نیز، در دل خود نهفته دارد.اما باید پذیرفت که با همه تلاش ها، هنوز نمیتوان استقلال بایسته در نهاد قضا و دفاع را، آنچنان که در شأن نظام والای جمهوری اسلامی است، در این دو نهاد به تماشا نشست و گاهی دادرسان و دادگاه ها در تنگنای برخی ملاحظات و فشارها قرار دارند و نهاد دفاع نیز، بیش از نهاد قضا، از استقلال بایسته و شایسته این نهاد مقدّس، محروم است.در تحلیل و توجیه موارد نقض استقلال نهاد دفاع، تعبیر ناروای «نظارت بر قضات و وکلا» ، بر هر توجیه دیگری چربش دارد و با چنین واژه به ظاهر پسندیده ای ، مرزهای استقلال، در دو نهاد قضاوت و وکالت، قربانی نظارت های ناروا، میگردد.این در حالیست که هر دو نهاد قضاوت و وکالت ، خود از نهادهای نظارتی به شمار رفته و این دو نهاد مقدّس، دوشادوش هم، رسالت تعدیل و پاسداری از حقوق شهروندان، در برابر کارگزاران را در ایجاد توازن بین حقوق و اقتدار فرادستان، و حقوق و مطالبات فرودستان ، بر دوش دارند.از آن گذشته، هیچیک از دو نهاد قضاوت و وکالت، از نظارت های بایسته قانونی، محروم نبوده و «مراجع انتظامی» پیش بینی شده در قانون، تنها مراجع قانونی مجاز، برای نظارت بر رفتار و عملکرد قضات و وکلا بوده و به جز « پایش انتظامی» ، هر نوع نظارت دیگری، فرا قانونی و نارواست. تنها دادگستری مستقل است که یارای، فراخواندن کارگزاران و مقامات عالیِ حاکمیت برای پاسخگویی در برابر عملکرد فراقانونی خود و تعقیب و مجازات قانونی آنها، در صورت ارتکاب اعمال خلاف قانون را خواهد داشت و هم از اینروی، تنها نهاد وکالت مستقلّ است که بدون هراس از مداخله نهادهای دولتی و حاکمیتی و امنیتی، امکان حقجویی و دادخواهی از تضییع حقوق ستمدیدگان و فرودستان جامعه توسط کارگزاران و صاحبان قدرت و ثروت را خواهد داشت.نهاد وکالت، از یک منظر کارکرد بسیار مهم و رسالتی سترگ، بر دوش دارد و در برابر زیاده روی های کارگزاران، در نادیده گرفتن حقوق شهروندان و تضییع حقوق عامّه، خاموش نمی نشیند. هرگونه تلاش برای ایجاد اختلال در این کارکرد مهم حقوقی و اجتماعی، از مصادیق نقض «حقوق اساسی» و «حقوق شهروندی» شهروندان بوده و «تضعیف نهاد وکالت» ، به «تضعیف جایگاه حقوق شهروندی» و نهایتا «گسترش فساد اداری و اجرائی» و «تخدیش حقوق عامّه» ، خواهد انجامید که چنین شرایطی، برازنده و حتّی مطلوب نظام مقدّس جمهوری اسلامی ایران نیست.حساسیّت وکلای دادگستری و «مدافعین حقوق شهروندان» ، در برابر فساد کارگزاران و قیام برای احقاق حقوق عمومی از طریق بر عهده گرفتن بار دفاع از حقوق از دست رفته شهروندان توسط کارگزاران، را نباید به حساب تقابل با نظام گذارد که این تلاش، عین عمل به سوگند وکالت و از جمله رسالت های هر مسلمان آزاده ای است و از این رهگذر، نباید با از میان برداشتن وکلای مدافع، از مسیر دادخواهی شهروندان، بوسیله ابطال پروانه وکالت و یا سلب صلاحیت برای وکالت و صدور حکم موت مدنی وکیل و خانواده او، بازی را به نفع کارگزاران خطاکار و به زیان حقوق عامّه و شهروندان به فرجام رسانید. استقلال مورد مطالبه نهاد وکالت، بیش از هر چیز در جهت «حفظ حقوق عامّه» و پای فشردن بر برخورداری شهروندان، «از حق دفاع مناسب» است، هر چند که حیات حرفه ای وکلای دادگستری نیز، سخت بدان وابسته است. برای نمونه، چشمداشت سکوت» در برابر فساد گسترده اقتصادی مدیران دولتی و مقامات، در ارتکاب اختلاس های چندین هزار میلیاردی و یا ایجاد اختلال در بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار و تاراج سرمایه های مادّی و معنوی مردم که سلب اعتماد مردم از حاکمیّت و نظام، از نتایج فاجعه بار آن بوده و رابطه مستقیمی با ناکارآمدی و فساد نهفته در سیستم اداری دولتی دارد و آفات اقتصادی مهمی مانند اُفت غیر قابل قبول و باور نکردنی ارزش پول ملّی را در پی داشته و بی توجهی به منافع شهروندان، در اتخاذ سیاست های نادرست اقتصادی و به یغما رفتن سرمایه های خانواده ها، در اثر تورم افسار گسیخته و بهره مندی برخی دولتمردان و نمایندگان مجلس و مقامات و آقا زاده ها و اعضای خانواده های آنها از رانت های نجومی و دست به دست شدن سمت های مدیریتی در بین خویشاوندان مقامات، از سوی مردم و شهروندان، انتظاری بس نابجا و دور از خرد است و بر هر وکیل آزاده ای واجب است که در صورت نیازِ هر شهروندی به بهره مندی از چتر دفاعی، در برابر تعدّیات کارگزاران، به هنگام دادخواهی از ستم هایی که بر آنها رفته است، مسئولانه، نسبت به احقاق حق ستمدیدگان، قیام کرده و از هیچ فشار نامتعارفی در راه دادجویی، رنجه نباشد. قیام در برابر بیداد کارگزارن خطاکار، و به یاری مردم شتافتن در دادخواهی ها، در چنین شرایطی، تلاشی است عزتمند و غرور آفرین، در جهت تحکیم پایه های نظام جمهوری اسلامی و نباید با نظارت های ناروا، چشمه عدالت جویی و دادخواهی را به ورطه خشکی رساند و از این تلاش به تقابل با نظام تعبیر کرد.هر نظارت غیر انتظامی برون صنفی و بی ضابطه ، از مصادیق تحدید حقوق عامّه و بر خلاف منافع کلان نظام مقدّس جمهوری اسلامی و مغایر با حقوق مکتسبه نهاد وکالت، در بهره مندی از استقلال کامل حرفه ای بوده و نمیتوان عنصر استقلال را با نظارت های بی مورد، خنثی کرده و بدان فخر فروخت.بی تردید چشمداشت نظام مقدّس جمهوری اسلامی از نهاد وکالت، پرورش و تربیت وکلای آزاده و ظلم ستیز در ترازهای آموزه های ارزنده دین مبین اسلام و فرهنگ آزادگی و ایثارگری ، در سطوح ملّی و جهانی بوده و از جایگاه و استقلال چنین نهادی، سخت پشتیبانی خواهد نمود و قوه قضائیه که برابر قانون اساسی متولی حفظ حقوق عامّه است، از هیچ تلاشی برای پاسداری از استقلال همه جانبه دادرسان و وکلا، فرو گذار نخواهد نمود و بی جهت نیست که مقام معظّم رهبری این قوّه را بازوی قدرتمند نظام جمهوری اسلامی دانسته اند. «كُونا لِظّالِمِ خَصْماً وَ لِلْمَظْلُومِ عَوْناً»:دشمن ظالم و يار و كمك كار مظلوم باشيد. «حضرت علی علیه السّلام». دوشنبه یازدهم بهمن ماه ١۴٠٠زنجان.پیمان مجیبیپیمان مجیبیMon, 31 Jan 2022 11:02:19 +0330https://virgool.ir/@m_98627815/دردم-از-یار-است-و-درمان-نیز-هم-sobdxmweh4wzنخج98وج8✒️پیمان مجیبی وکیل دادگستریبه گمانم مسئولین ما، به جای بستن راه های طلاق، حتی از نوع توافقی آن، بهتر است به فکر انجام رسالت واقعی خود باشند و در رفع گرفتاری و رنج و حرمان و مصیبتی که بر خانواده ها میرود، به قدر تکلیف بکوشند و نمک پاش زخم شان نپاشند.خانواده ها امروز اسیر و گرفتار ناکارآمدی و بی کفایتی کارگزاران هستند و طلاق، به عنوان آخرین راه حل، برای خانواده ها، انتخاب میشود تا شاید از این دریچه تباه و تاریک، همسران از فرسایش روح همدیگر بکاهند و از رنج مضاعفی که گریبانشان را گرفته، اندکی بکاهند. گاهی طلاق، فرصتی است برای رهایی زنان ما و مردان ما ، از شرایط نامطلوبی که به ناگزیر، به چنبره آن گرفتار آمده اند و دلیل اصلی طلاق بیش از هر چیز، از روی آنست که سرپرستان خانوار، از عهده تامین هزینه های زندگی مشترک برنمی آیند. گاهی هم طلاق، هدیه مردان به همسران خویش است، همسرانی که از عهده خوشبخت کردن شان برنیامده اند. تا شاید یک زن رنجدیده از این راه، از تحمل ابدی فقر و فلاکتی که شرایط مالی مرد رقم زده، در امان بماند.دلایل طلاق در بیشتر موارد، به کم کاری دولت ها و کارگزاران مربوط است، تنگناهای مالی، تورم افسارگسیخته و عدم امکان تهیه شغل، مسکن و امکانات مناسب برای زندگی، عدم هرگونه برخورداری از تأمین اجتماعی، ترویج فرهنگ مادی و اقتصاد لیبرالیستی و زوال نظام فرهنگی و اخلاقی در اثر بی کفایتی مسئولین فرهنگی و آموزشی، همگی از جمله مسائل مهمی است که کانون خانواده را هدف گرفته است.مسئولین ما، دیریست از راه پاک کردن صورت مسئله، در پی حل مشکلات مردمند، در حالیکه درد اصلی در جای دیگر است.مشکلات خانواده ها عدم تأمین حقوق اساسی مردم و عمل دولت ها به هر آنچه در قانون اساسی متعهد به تأمین آن شده اند مربوط است. همان حقوقی که در فرنود نوزدهم تا چهل و دوم قانون اساسی و به عنوان حقوق ملت، تدوین شده اما کمتر اهتمامی به تأمین این حقوق به عمل آمده. حالا میخواهیم، همین یک «حلال نکوهیده و مکروه» را، که آخرین انتخاب خانواده هاست را هم از آنها بگیریم تا آمار، فحشا، خود کشی، همسر آزاری و کودک آزاری، ضرب و شتم و نزاع های خانوادگی، از این هم که هست بالاتر رود؟ با این نگاه ها، کدامین گره از گره های کور خانواده ها گشوده خواهد شد؟ این شگفت انگیز است که روزگاری مقررات قانون حمایت از خانواده ، مداخله در امور شرعی مربوط به نکاح و طلاق محسوب میشد، اما امروز دیگر چنان عبوری از این موضوع کرده ایم که حتی طلاق توافقی را هم ممنوع میکنیم.طلاق در دین مبین اسلام، حتی عقد هم نیست، بلکه ایقاع و از حقوق مرد است.گویا ما حتی در خصوصی ترین حریم اشخاص، نیز نه میخواهیم حقی برای مرد بشناسیم و نه حقّی برای زن.دولت ها، خود را مسلط بر شهروندان میبینند و حتی در تعداد فرزندانی که خانواده ها باید داشته باشند، آمرانه برخورد میکنند و حق طلاق توافقی را هم برای زوجین به رسمیت نمیشناسند.اسلام دین تسهیل زندگی مردم است. نباید از رهنمودهای دینی دور شد و اجرای احکام شرعی و قانونی را به مقتضیات سیاسی یا اجتماعی آنهم بدون توجه به شرایط سخت و دشوار و تنگناهای مردم گره زد.مقتضیاتی که مردم در بروز آنها کوچکترین نقشی نداشته اند. خانواده باید مورد حمایت دولت ها باشد نه تحت سلطه دولت ها.چشم ها را باید شستجور دیگر باید دید.پیمان مجیبیپیمان مجیبیSun, 23 Jan 2022 21:08:01 +0330https://virgool.ir/@m_98627815/شأن-آئین-نامه-های-قوّه-قضائیه-چیست-آیا-برتر-از-قانون-اساسی-است-b69bjswpvo9w ✒️ پیمان مجیبیوکیل دادگستریگفتار دوم:در گفتار نخست این نوشتار، گفته شد که فرنود یکصد و هفتادم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادرسان دادگاه ها را از اجرای تصویب نامه ها و آئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقرّرات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوّه مجریه است، باز داشته و امکان درخواست ابطال چنین مقرّراتی را در مرجعی بنام «دیوان عدالت اداری»، برای هر شهروند ایرانی تمهید فرموده است.از طرفی، فرنود یکصد و هفتاد و سوم این قانون، حق شکایت و تظّلم و اعتراض، در برابر تصمیمات مأمورین یا آئین نامه های دولتی را برای مردم به رسمیّت شناخته و دیوان عدالت اداری را با نظارت عالیه ریاست قوّه قضائیه، برای رسیدگی به این امور بنیاد نهاده.و در فرنود یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی، به منظور حسن جریان امور و اجرای درست قوانین در دستگاه های اداری، سازمانی بنام «سازمان بازرسی کل کشور»، زیر نظر عالیه رئیس قوّه قضائیه برپا گردیده است.با درنگی در فرنود یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، صراحت اعطأ اختیار آئین نامه های اجرائی، به هیأت وزیران یا یک وزیر به عنوان مأمور تدوین آن را میتوان به روشنی دید و در متن این فرنود اساسی قانونی، حق وضع تصویب نامه و آئین نامه به منظور انجام وظایف اداری و «تأمین اجرای قوانین» و تنظیم سازمان های اداری به صراحت به دولت و هیأت وزیران و یا یکی از وزرأ به عنوان مأمور تدوین آن، واگذار گردیده است.با مطالعه فرنودهای قانون اساسی و سیر در نحوه چیدمان و سازمان دهی نهادها و تعیین گستره عملکرد هر یک از آنها، در پی یافتن پاسخی برای جایگاه و شأن آئین نامه های قوه قضائیه، ناگزیر باید درنگ ژرفی هم، در فرنودیکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی و بندهای پنج گانه آن، که در مقام تبیین و بازگو کردن وظائف انحصاری قوّه قضائیه است، داشته باشیم. در متن قانون اساسی هیچ فرنودی که برای قوه قضائیه حقّ یا اختیار و یا تکلیفی مشابه با آنچه برای قوه مجریه در تدوین آئین نامه ها و تصویب نامه های اجرایی به رسمیّت شناخته، ملاحظه نمیگردد و بند سوم فرنود یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، صرفا به نظارت بر حسن اجرای قوانین اشاره ای دارد، که از آن نمیتوان اختیار تدوین هرگونه مقرّرات یا آئین نامه را برداشت نمود و از طرفی فرنود یکصد و پنجاه و هشتم نیز که در مقام شرح وظائف رئیس قوّه قضائیه است تصریحی به اعطأ اختیار تدوین یا تصویب آئین نامه یا تصویب نامه را به این مقام عالیرتبه قضایی، ندارد و صرفا در بند یکم این فرنود قانونی، به اختیار ایجاد تشکیلات لازم، در دادگستری، با پاسداشت مفاد فرنود یکصد و پنجاه و ششم و در محدوده مرزهای تعیین شده در آن، بسنده نموده و در بند دوم نیز، تنها اختیار تهیه لوایح قضائی را به ایشان، واسپرده است.با این روند، و با باورمندی به فرزانگی قانونگذار بزرگ ، در مقام تبیین چارچوب استوار نظامی که در حال پی ریزی آنست، خیال بی توجهی و غفلت یا چشم پوشی از بایسته ها، در مهمترین سند حقوقی کشور، بسی دور از خرد و انصاف وبسی ناپذیرفتنی است و نمیتوان قانون اساسی کشور را، به اهمال و سهل انگاری متهم نمود.پس چگونه باید پاسخ این پرسش را داد که مرجع ابطال یا تغییر یا شکایت و تظلّم و اعتراض نسبت به آئین نامه های خلاف قانون یا مقرّرات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه قضائیه، کجاست؟؟؟ چرا با وجود شناسایی و تصریح به این حق برای شهروندان، در برابر «آیین نامه» و «تصویب نامه های دولتی» و پیش بینی مرجعی بنام «دیوان عدالت اداری»، هیچ تمهیدی برای آئین نامه ها و تصویب نامه های قوه قضائیه اندیشده نشده؟به گمان راز این معما، در توجه و درنگ به فرنود یکصد و شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.آری، به گمان گره این معمّا همینجاست و این وزیر دادگستری است که مسئولیّت کلیّه مسائل مربوط به روابط قوّه قضائیه با قوای دیگر را بر عهده داشته و همه اختیارات و وظائف یک وزیر را، عهده دار است.بنابراین با این ویژگی ها، وزیر دادگستری با استناد به فرنود یکصد و سی هشتم، میتواند مأموریت تدوین آئین نامه و تصویب نامه های مربوط به قوه قضائیه را بر عهده گیرد و بنا بر اصول کلی ،همچنان امکان شکایت و تظلّم و اعتراض به این آئین نامه هم مانند سایر آئین نامه های دولتی محفوظ و موجود بوده و این مقرّرات نیز ، مانند سایر مقررات، در دیوان عدالت اداری امکان وشایستگی نقض را داشته باشند تا حقّی، از هیچ کسی، در برابر آئین نامه های و تصویب نامه های خلاف قانون یا مقرّرات اسلامی، تضییع نگشته و دادرسان دادگاه ها نیز، از حق عمل به تکلیف قانونی مشابه با آنچه در برابر آئین نامه های دولتی دارند، بازداشته نشوند.این برداشت و رهیافت، تنها راه برونرفت، از این بن بست بوده و بنظر میرسد، بار رسالت تدوین و تصویب آئین نامه ها و تصویب نامه های دستگاه قضایی را، باید بر دوش وزیر دادگستری گذارد و هر قانون عادی که چنین مسئولیتی را، از رئیس قوه قضائیه خواسته است، به جهت مغایرت با اصول قانون اساسی، از حیث موارد برشمرده، نیاز به اصلاح و نقض دارد.ناگفته نماند که این یک دیدگاه شخصی ناشی از پژوهش در موضوع این گفتار بوده و چه بسا خالی از ایراد هم نباشد و قطعا، با نقد و ابراز نظر حقوقدانان و صاحبنظران، ارزندگی مبانی این استدلال روشن تر خواهد شد.پیمان مجیبیپیمان مجیبیFri, 21 Jan 2022 11:35:02 +0330https://virgool.ir/@m_98627815/سند-راهبردی-کمیسیون-حمایت-کجاست-jhirxawnxafq✒️ پیمان مجیبی وکیل دادگستریسند راهبردی «کمیسیون حمایت» کجاست؟ تردیدی نیست که هر کمیسیون صنفی، باید یک برنامه راهبردی مدوّن به عنوان نقشه راه، در اختیار داشته باشد تا در این سند راهبردی، همه ضرورت ها و ملاحظات مربوط به رسالت کمیسیون، گنجانده شود و تکلیف برای همگان معلوم گردد.شوربختانه آئین نامه ای که به همّت و کوشش تعداد معدودی از دغدغه مندان عرصه صنفی و نخستین اعضأ کمیسیون حمایت، به رشته تحریر درآمده بود و در اختیار ریاست کمیسیون قرارداده شد، تا به تصویب آن توسط ریاست محترم مرکز، همت گمارده شود، تا کنون سرنوشت نامعلومی دارد و ما را از تأیید یا ویرایش و حتی ردّ آن، خبری در دست نیست.هر چند که برآیند اخبار چنین است که این آئین نامه، به مدت یکسال است که در انتظار تصویب بوده و بر روی میز ریاست مرکز قرارداده شده است. از سوی دیگر، در بازنگری به نحوه عملکرد کمیسیون حمایت، ملاحظه می گردد که علیرغم تلاش های بسیار و صرف وقت و انرژی زیاد، این کمیسیون در عمل، خدمات مهم و در خوری را نتوانسته به جامعه هدف خود، ارائه نماید و هرگونه بزرگنمایی و تأکید ورزیدن بر گسترش کمّی این کمیسیون و ایجاد یک بسیج همگانی در سراسر کشور، که البته آنهم جزئیات قابل نقد و ارزیابی دقیق منحصر به خود را دارد، که پرداختن به آن خارج از این مقال بنظر می رسد و خود می تواند موضوع گفتار مهم دیگری باشد، بیهوده و نشانی نادرست دادن به اعضا بلند مرتبه مرکز و نادیده گرفتن اهمیّت و بار گران این رسالت بزرگ است که بر دوش این کمیسیون، نهاده شده. کمیسیون حمایت از اعضأ و صیانت از مرکز امروز باید به افکار عمومی در ساحت صنفی، گزارش دقیقی از میزان مداخلاتی که در گرفتاری ها و مشکلات صنفی اعضأیی که با انواع تهدیدات و خطرات حرفه ای رویاروی شده اند ارائه نموده و از نتیجه اقدامات مؤثری که از ورود کمیسیون به موضوع حاصل گردیده، سپهر صنفی را با خبر ساخته و در صورت عدم پیشرفت امور در مواردی چند، دلایل و موانع موجود بر سر راه را شناسایی و در گستره صنفی معرفی و تبیین نموده و راه حل های پیشنهادی خود را ارائه نماید.باید دید که در همین کمیسیون موجود، در میدان عمل، تا چه اندازه به توانمندی و تلاش اعضأ پیشکسوت و اندیشمند و نیروهای فکری خود که پی در پی در اندیشه یافتن ایده و راهکار، برای برونرفت از مشکلات صنفی و ارتقأ شرایط مرکز ارائه می دهند، بهأ داده شده است؟ و از این ایده ها و اندیشه ها بهره برده شده است؟هنوز پس از سپری شدن یکسال، سرنوشت آئین نامه ارائه شده به ریاست محترم کمیسیون، نامعلوم است.نمی توان بار مسئولیت عدم تصمیم گیری درباره تایید یا رد این آئین نامه را تنها به دوش ریاست پیشین مرکز انداخت.چرا باید ریاست محترم کمیسیون حمایت، نسبت به این امر مهم، اینقدر بی تفاوت بوده باشد و پیگیری های مداوم تدوین کنندگان آنبی پاسخ بماند؟ یا دلایل عدم تصمیم گیری درباره این سند را نفیا یا اثباتا از مقامات ذیربط پی جویی فرمایند؟ چرا باید تصدی این کمیسیون را، با این حجم از بی تفاوتی بر عهده گرفت؟مگر می شود بدون هدف و برنامه ای مدوّن و مصوّب، لشگری از اعضأ را در سراسر کشور به عضویت کمیسیون درآورد، بی آنکه هیچ نقشه راهی در دست باشد و در چنین شرایطی بدان فخر فروخت؟ و این کارنامه عملکرد را مطلوب ارزیابی کرد؟ اگر هر کدام از این کمیسیون ها، یا هر یک از اعضأ آنها، قدمی برداشته یا قلمی بزنند یا اقدامی نمایند، باید بر اساس کدامین سند معتبر راهبردی مصوب، این قدم و قلم و اقدام را مثبت یا منفی ارزیابی کرد؟ اگر مقامی یا نهادی متعرّض این حرکت ها باشد، بر مبنای کدامین سند قانونی و آئین نامه ای باید از اعمال و رفتار و اقدامات این اعضا دفاع کرد یا نسبت به آن خرده گرفت؟؟؟حقیقت آنست که اگر بخواهیم واقع بینانه و صادقانه سخن بگوییم کمیسیون حمایت، از هیچ توان حمایتی مهمی برخوردار نبوده و هیچ تلاش و اراده مهمی برای بهره بردن از پتانسیل سرمایه های فکری خود را نداشته است.در ناتوانی کمیسیون حمایت همین بس، که پس از دوسال هدر رفت وقت و انرژی اعضأی کوشا و دغدغه مند این کمیسیون، و بایگانی و بایکوت کردن حجم قابل توجهی از ایده و آرمان و راهکار، که در نتیجه تلاش شبانه روزی تعدادی عضو همدل هم م.در ناتوانی کمیسیون حمایت همین بس، که پس از دوسال هدر رفت وقت و انرژی اعضأی کوشا و دغدغه مند این کمیسیون، و بایگانی و بایکوت کردن حجم قابل توجهی از ایده و آرمان و راهکار، که در نتیجه تلاش شبانه روزی تعدادی عضو همدل هم اندیش در این کمیسیون شکل گرفته بود، هنوز ریاست محترم کمیسیون، «با همه مطالبات و تأکیداتی که از ایشان به عمل آورده ایم» ، توفیق ثبت نام کمیسیون حمایت را، در تارنمای رسمی مرکز، نیافته اند.در ناتوانی کمیسیون حمایت همین بس، که پس از دوسال هدر رفت وقت و انرژی اعضأی کوشا و دغدغه مند این کمیسیون، و بایگانی و بایکوت کردن حجم قابل توجهی از ایده و آرمان و راهکار، که در نتیجه تلاش شبانه روزی تعدادی عضو همدل هم اندیش در این کمیسیون شکل گرفته بود، هنوز ریاست محترم کمیسیون، «با همه مطالبات و تأکیداتی که از ایشان به عمل آورده ایم»، م.م.م.پیمان مجیبیپیمان مجیبیFri, 21 Jan 2022 09:50:15 +0330https://virgool.ir/@m_98627815/غضنفرهای-صنفی-ij6jknisg5ev✒️پیمان مجیبی وکیل دادگستریحکایت ِ«رونالدو را بی خیال، غضنفر را بچسب»، به گوش اغلب ما آشناست.آنجا که بناست، با تیمی که رونالدو هم در آنست وارد کارزار شد، مهمترین تاکتیک کارساز، مهار رونالدو، به عنوان تیزهوش ترین و توانمند ترین و تیز پا ترین مهاجم میباشد، تا مبادا دروازه، به توپ حریف بسته شود و مسابقه با نتیجه باخت، به پایان برسد. در چنین شرایطی، که همه هوش و حواس ها به حرکات رونالدو معطوف است، اگر یکی از خودی ها، پا به توپ شده و به اشتباه، رو به دروازه خودی شتاب گرفته و گل به خودی بزند، جای آن دارد که گفته شود: رونالدو را بی خیال شوید و جلوی غضنفر را بگیرید.رخدادی در سپهر صنفی، مرا یاد «مصاف فوتبال» و «رونالدو» و «غضنفر» و «گل به خودی»، انداخت.آنگاه که همکار ارجمند ایثار گر و آزاده ای به کولاک و برف گرفتار آمده و نیاز به کمک داشت و دلش از بی مهری و بی مسئولیتی عوامل راهداری و نیروهای امدادی منطقه، به جهت عدم هر گونه همکاری و دلگرمی، خون بود، همه هوش و حواس ما، به شرایط ناگواری بود که همکارمان در تنگنای آن قرار گرفته بود و به دنبال راهی بودیم که به این بحران پایان دهیم.همه تلاش خود را بکار بستیم تا شاید راهی برای نجات او بیابیم و ناگفته هم نماند که تا دست ما به این همکار ارجمند برسد، بلند همتان روستایی به یاری شتافتند و این همکار ارجمند و همراهانش را از گرداب حادثه، به ساحل امن و آسایش رهنمون شدند.و ماهم صادقانه و جوانمردانه همه جا گفتیم، که ما هیچ کاره بودیم و کار را که کرد؟ آنکه تمام کرد! تازه خیال مان راحت شده بود و شادمان از نجات جان چند انسان بودیم و در میان ابراز این شادمانی، گلایه های خود از مسئولین ذیربط را نیز بر زبان می راندیم تا شاید از تکرار چنین حوادثی جلوگیری کرده باشیم،که ناگاه، به تخریب مسئولین، و هیاهو به بهانه حفظ یک کرسی متزلزل صنفی، متهم شدیم. چنین رفتاری، مصداق همان گل به خودی های صنفی است و گویا باید کولاک و برف و یخبندان و جان همکار و رفتارو عملکرد نامطلوب و مورد انتظار از مسئولین وظیفه ناشناس و اینهمه را رها کرده و مراقب آنهایی باشیم که دروازه خودی را، هدف قرارداده اند.باید نشست و از هفت آسمان، به اندازه هفت دریا، گریست که برخی در درون صنف ما، نه تنها در بزنگاه خطر، در خواب خوشی فرو خفته اند، بلکه پس از گذر از بحران و رسیدن به ساحل نجات، جای جبران مافات و شرمساری از خواب نابهنگام و پوزش از جهت بی تفاوتی و بی حمیتی ، تلاش بیداران و دلسوزان صنفی و دلشوره و دل نگرانی شان را، از خطری که همکار ارجمندی را تهدید میکرده را، یکجا به سخره گرفته و با نشانه گرفتن انگشت اتهامات ناروا به سوی آنها، همه تلاش آنها را به بیراهه می برند، تا شاید بر بی خبری و ناتوانی خویش سرپوشی نهاده و از این نمد برای خویش کلاهی بسازند .تو که نوشُم نئی نیشُم چرایی؟ تو که یارم نئه ای پیشُم چرایی؟تو که مرهَم نئه ای بر زخم ریشم.نمک پاش دل ریشُم چرایی؟؟؟پیمان مجیبیپیمان مجیبیFri, 21 Jan 2022 03:52:11 +0330https://virgool.ir/@m_98627815/شأن-آئین-نامه-های-قوه-قضائیه-چیست-آیا-از-قانون-اساسی-بالاتر-است-wpwmaxzllkm8آیا آئین نامه ها و تصویب نامه های قوه قضائیه، جایگاهی حتی برتر از قانون اساسی دارند؟؟؟ ✒️پیمان مجیبی وکیل دادگستریگفتار نخست:یکی از ویژگی های قانون، اینست که باید بوسیله نمایندگان برگزیده مردم در مجلس قانونگذاری، تدوین یا تصویب گردند و سپس از طریق نهاد نظارتی شورای نگهبان، مطابقت تصمیمات نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، با مفاد قانون اساسی، به عنوان «قانون مادر» و با قواعد شرع انور، مورد ارزیابی و اظهار نظر قرار گیرد تا نهایتا قابل اجرای همگانی باشد. گذر از این مراتب، پاسداشت حقوق عامّه و مطابقت قوانین مصوّب با قانون اساسی و مقرّرات شرعی را، همزمان تأمین و تضمین نموده و امکان تغییرات بعدی را نیز، با تغییر نیازهای جامعه و مقتضیّات زمان و شرایط حاکم بر جامعه، ممکن میگرداند.اما نظامنامه ها و آئین نامه ها، مقرّراتی هستند که بنا بر ماهیت شان، اثر و اعتباری کمتر از قانون داشته و در سلسله مراتب مقرّرات لازم الاتباع، پس از قانون اساسی و قوانین عادی جای و جایگاه دارند و برای تمهید بستر مناسب اجرایی و تسهیل و شتاب دادن به حکم قانون، به فرا خور و نظر قانونگذار ، تدوین و تصویب آن به دولت یا قوه قضائیه واگذار میگردد. تکلیف آئین نامه ها و تصمیمات مقامات دولتی در قوانین کنونی، روشن گردیده و قوانین خلاف قانون، در هر مرتبه ای، در مرجعی بنام «دیوان عدالت اداری»، قابل بازنگری و گسستن بوده و برابر فرنود یکصد و هفتادم از قانون اساسی : قضات دادگاه‌ها، مکلفّند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های «دولتی» که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، خودداری کنند و «هر کس» می‌تواند، ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.اما قانون اساسی و قوانین عادی، حکمی درباره تصویب نامه ها و آئین نامه های قوه قضائیه، نداشته و در اینباره ساکت است و هیچ مرجعی برای ابطال آئین نامه ها و تصویب نامه های خلاف قانون صادره از دستگاه قضائی کشور، پیش بینی نشده است که این خلأ مهم قانونی، میتواند منشأ تضییع حقوق قانونی اشخاص (حقیقی یا حقوقی) در موارد بسیاری گردد.نمیتوان با اتکا صرف، به شرایط لازم، برای تصدّی ریاست قوه قضائیه و دارا بودن درجه اجتهاد، صدور آئین نامه و تصویب نامه خلاف قانون و شرع در این قوّه را، کاملا منتفی قلمداد نمود، چرا که ساز و کار نظارت شرعی و قانونی، در عالیترین نهاد نظارتی (شورای محترم نگهبان)، در دو گستره مختلف «فقه و قانون»، برای «قوانین جاری» کشور که شأنی بسیار بالاتر از آئین نامه ها دارند، به صورت «شورایی» عمل کرده و شش فقیه و شش حقوقدان، با رایزنی و مشورت با یکدیگر، و با یک نظر اجماعی، درباره تطابق اسناد قانونی، با مقررات شرع انور اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اظهار نظر میکنند، که یک شخص شاید توانایی تشخیص و تطبیق همه این موارد را، به تنهایی نداشته باشد. بدون تردید، امکان صدور بخشنامه یا آئین نامه خلاف قانون و مقررّات اسلامی و یا خارج از حدود اختیارات قوه قضائیه هم، مانند قوه مجریه،کاملا منتفی نیست و نمیتوان چنین تبعیضی را بین قوای سه گانه کشور پذیرفت. همانگونه که قوانین عادی، باید از قانون اساسی و مقرّرات شرعی پیروی محض نمایند، به طریق اولی، آئین نامه ها نیز، باید واجد چنین ویژگی بوده و افزونتر از آن، باید با روح قانونی که برای آن تدوین میگردند در سازگاری کامل بوده و گامی فراتر از قانونی که برای آن نوشته شده اند، نگذارند. اما پرسش اینجاست در شرایط کنونی، نهاد ناظر بر چنین امری کجاست؟اگر آئین نامه ای ناخواسته،با بایسته های قانون اساسی یا فرامین شرع انور مغایر بوده و یا خارج از حدود اختیارات قوه قضائیه، تدوین و تصویب گردد، باید با آنها چه کرد؟نه مرجعی برای ارزیابی آن وجود دارد و نه تمهیداتی برای ابطال آنها پیش بینی شده و نه اختیارات مشابهی برای دادرسان، در عدم اعتنا و استناد به چنین آئین نامه هایی، مشابه با آیین نامه ها و تصویب نامه های دولتی، داده شده. بنابراین، بنظر میرسد آئین نامه های قوه قضائیه، در نظام حقوقی کنونی، اعتباری حتی بیش از قانون اساسی دارند، چرا که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که میثاق مردم و نظام جمهوری اسلامی است و سرلوحه و سرچشمه قوانین عادی است، ساز و کاری برای امکان بازنگری و تغییر در مقررات آن ، تمهید گردیده اما برای آئین نامه ها و مصوبات قوه قضائیه، که از اهمیّت بسیار والایی برخوردار بوده و رابطه بلافصلی با حقوق مردم و شهروندان و حتی دولت و سایر ارکان حاکمیّت دارد و میتواند تضییقات ناروایی را، در همه این زمینه ها ایجاد نماید، هیچ ساز و کاری پیش بینی نگردیده و این خلأ میتواند آفت زا و مشکل آفرین باشد و سزاوار است که در قوانین، نسبت به این خلأ قانونی بسیار حیاتی و تأثیر گذار، بازنگری مناسبی انجام گرفته و در رفع چنین خلأیی کوشش وافری صورت پذیرد، چرا که نباید اراده قوه قضائیه را، بر اراده قانون اساسی و سایر قوانین و سایر قوا، مستولی دانست، چرا که قائل بودن به عادی بودن چنین تبعیضی بین قوای سه گانه، منطق پذیرفتنی نخواهد داشت و امکان تخطی از اصول قانون اساسی و مقررات و قوانین عادی و یا حتی مقررات شرعی کاملا منتفی نیز بنظر نمیرسد. پیمان مجیبیپیمان مجیبیThu, 20 Jan 2022 10:13:48 +0330