<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"><channel><title>نوشته های سید محسن میری</title><link>https://virgool.ir/feed/@m_70215786</link><description>مشاورحقوقی و حقوقدان با بیش از 20سال سابقه</description><language>fa</language><pubDate>2026-11-11 23:31:04</pubDate><image><url>https://files.virgool.ir/upload/users/4921248/avatar/SKQ1yu.png</url><title>سید محسن میری</title><link>https://virgool.ir/@m_70215786</link></image><item><title>تفکیک و افراز درحقوق ثبت</title><link>https://virgool.ir/@m_70215786/تفکیک-و-افراز-درحقوق-ثبت-rfk73tzxlxsa</link><description>آنچه حالت اشاعه را در ملک منتفی می‌کند، انجام عملیات تفکیک و ثبت آن است. تقسیم اعم از تفکیک و افراز است و هر دو از مصادیق تقسیم محسوب می‌شوند.حصة‌های حاصل از جداسازی، حصة‌های مشاعی است که شامل مال مشاع می‌شود. تعریف کامل‌تر آن است که تقسیم در حقوق ثبت املاک، صرفاً ویژهٔ اموال مشاع است و اموال مفروز را در بر نمی‌گیرد. همچنین، یک مالک نمی‌تواند به تنهایی و از طریق ادارهٔ ثبت محل، ملک خود را تقسیم کند مگر در قالب تفکیک.تفاوت‌های تفکیک و افراز۱. تعداد مالکان- در تفکیک، ممکن است مالک یک ملک یک نفر، دو نفر یا چند نفر باشد.- در افراز، وجود مالک منحصربه‌فرد موضوعیت ندارد۲. وجود اختلاف- افراز ملک مستلزم وجود حالت اختلاف میان مالکین است. باید چند نفر مالک یک ملک باشند و یک یا چند نفر از آنان مخالف افراز باشند و توافق و تراضی ممکن نباشد.- در تفکیک، توافق همهٔ مالکان ممکن است و حتی در صورت وجود اشاعه نیز عملیات تفکیک قابل انجام است.۳. اثر تفکیک و افراز بر حالت اشاعهچنانچه ملک مشاع (بین دو، سه یا هر تعداد مالک) تفکیک شود و صورت‌مجلس تفکیکی تنظیم گردد، حالت اشاعه میان مالکین از بین نمی‌رود. هر یک از قطعات جدید همچنان می‌تواند به صورت مشاع باقی بماند و مالکان می‌توانند بر اساس صورت‌مجلس تفکیکی، مالکیت مشاع خود را واگذار کنند. در افراز چنین نیست؛ هدف اصلی افراز پایان‌دادن به حالت اشاعه و تخصیص حصة مفروز به هر مالک است. در عمل ممکن است سهم متقاضی افراز همچنان به صورت مشاع باقی بماند یا سایر شرکا نیز مفروز نشوند.۴. مرجع صالحتفکیک یک عمل اداری است که صرفاً در صلاحیت ادارهٔ ثبت قرار دارد اما افراز در صورت عدم امکان انجام آن در ادارهٔ ثبت، به مرجع قضایی احاله می‌شود و تصمیمات رؤسای ادارات ثبت نسبت به درخواست‌های افراز قابل اعتراض در مراجع قضایی است.دادگاه در خصوص تکالیف قانونی ادارهٔ ثبت برای تفکیک ملک مشاع، صلاحیتی ندارد و صرفاً در موارد مربوط به لزوم تنظیم سند رسمی رأی صادر می‌کند. در عملیات تفکیک، نقش تعیین‌کننده با توافق مالکین و وضع واقعی و موجود قطعات است و اسناد رسمی بر اساس همین توافق تنظیم می‌شوند. در افراز، ارزش سهام شرکا و تعیین حصة هر یک بر اساس معیارهای قانونی و قضایی اهمیت دارد و ممکن است ارزش سهم یک شریک با ارزش سهم دیگران برابر نباشد.خلاصه اینکه:- تفکیک عملی اداری است که می‌تواند با توافق یا بدون پایان‌دادن کامل به اشاعه انجام شود و حتی در مورد مالک واحد نیز موضوعیت دارد.- افراز عملی است که مستلزم تعدد مالکان و وجود اختلاف است و هدف آن خروج از حالت اشاعه است؛ در صورت عدم امکان انجام در ادارهٔ ثبت، به دادگاه ارجاع می‌گردد.- ثبت صورت‌مجلس تفکیکی یا افرازی مبنای صدور اسناد مالکیت جدید است، اما آثار حقوقی هر یک بر تداوم یا انحلال مالکیت مشاع متفاوت است.</description><category>سید محسن میری</category><author>سید محسن میری</author><pubDate>Fri, 21 Aug 2026 17:58:39 +0330</pubDate></item></channel></rss>