https://virgool.ir/feed/@m_62561487fa2026-11-11 14:40:42https://files.virgool.ir/upload/users/501700/avatar/tJ5b65.jpeghttps://virgool.ir/@m_62561487https://virgool.ir/@m_62561487/قانون-شکنی-اتهام-یا-افترا-به-کانون-و-مرکز-وکلا-rrd6q8unalkl‍ ?قانون شکنی؛ اتهام یا افترا به کانون و مرکز وکلا✍️محی الدین خوران، وکیل دادگستری?اخیرا یکی از نمایندگان  مجلس، در خصوص نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان قانون تسهیل، کانون و مرکز وکلا را قانون دانان قانون شکن توصیف که وا مصیبتا این ها مانع اشتغال جوانان شده و منافع مردم را به خطر می اندازند همین موضوع نگارنده را بر آن واداشت که در این خصوص بررسی نموده، حرمت قانون و منافع مردم توسط چه کسی پایمال  شده و چه کسی مانع  اشتغال جوانان می باشد؟ مگر می شود قانون دان بود و قانون  شکنی کرد.? صرف نظر از تمام ایرادات و نواقص وارد بر قانون تسهیل، آن چه مایه تعجب و شگفتی می باشد  نا آشنایی این نماینده قانون گذار با تعاریف صحیح از قانون، منافع مردم و اشتغال زایی می باشد. منظور از قانون در اصطلاح عبارت است از  احكام و مقررات الزام آور كه توسط مقامي كه اختيار قانونگذاري دارد وضع و به موقع اجرا گذارده شود.ماده ۵ قانون تسهیل با الحاق  و تغییر تبصره ذیل  ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶  میزان پذیرفته شدگان را  به این شرح اصلاح نموده که؛ «...حائزان بالاترین امتیاز ، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند...» و مطابق متن ماده یک چنین پذیرفته شده هایی کارآموز تلقی و بر اساس مواد ۲و ۳ قانون می بایست واجد شرایط عمومی بوده و مقررات و نظامات حرفه ای حاکم بر کاراموزی را که مشتمل بر؛ آزمون های توجیهی، آموزش ، اختیار ، حضور در محاکم و... را مراعات و سپس پروانه وکالت پایه یک اخذ نمایند.? همچنین آیین نامه اصلاحی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰, و  آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۹۷ موید الزامی بودن روند کاراموزی  بوده که مراکز و کانون های وکلا مکلف به تبعیت از این آیین نامه ها و دستورالعمل های صنفی می باشند  لذا مراکز و کانونی که پذیرفته شده ها را بر اساس این مقررات قانونی وارد دوره کارآموزی می نمایند قانون شکن هستند یا نماینده ای که تصور می کند هر پذیرفته شده بدون رعایت قوانین و مقررات  صنفی، می بایست مجوز وکالت کسب نماید؟ مگر می شود مقررات حاکم بر صنف را نادیده انگاشت؟! مگر این که تصور شود نمایندگان با این صنوف به قول خودشان قانون دان سر ناسازگاری داشته و اصولا رعایت قانون و مقررات صنفی اولویت ایشان نمی باشد.?در خصوص ادعای اشتغال نیز باید گفت اساساً اشتغال زایی وظیفه دولت است و کارآفرینی وظیفه بخش خصوصی، اولین فرق اشتغال زایی با کارآفرینی در این است که اشتغال زایی به توسعه کسب و کارهای موجود می پردازد، به عنوان مثال با احداث کارخانه تولید فولاد ، اشتغال زایی صورت گرفته و کسب و کار موجود توسعه پیدا می کند صرف وجود یک مجوز برای یک فارغ تحصیل را نمی توان اشتغالزایی محسوب نمود که اگر چنین بود با توجه به تعداد مجوز های کسب و کار در  ایران باید نسبت به بسیاری از کشورهای شرق آسیا از کره جنوبی، سنگاپور و حتی چین می بایست از اوضاع کسب و کار و اقتصاد بهتری برخوردار می شدیم حال آن که مقدمه اشتغالزایی بهبود کسب و کارهای تولیدی از قبیل کارخانجات می باشد نه صدور مجوزهای بی ضابطه کسب و کارهای تخصصی و حرفه ای که نیازمند ضوابط خاص صنفی می باشندلذا از این حیث نیز به نظر می رسد نمایندگان سوراخ طرح بهبود کسب و کار و جهش اقتصادی را گم کرده اند و دارند برای جوانان به جای اشتغال توهم آن را ایجاد می کنند.?در خصوص منافع مردم نیز می توان گفت این منافع زمانی به خطر می افتد که اشخاص به جای طرح های کارشناسی و دور اندیشانه، منافع موقت خود در ارائه آمار صدور مجوز را ارجح دانسته و به جای الزام بیشتر مراجع جهت آموزش و تربیت نیروی ماهر در راستای خدمت به مردم و حفظ حقوق قانونی ایشان با شعارهای عوام فریبانه بدون وقفه اهمیت مشاغل وکالت هر روز مردم را در مقابل ایشان قرار داده و با کنار کشیدن خود یا نام آشنایی از تشخیص راه خدمت واقعی به منافع مردم آینده ایشان را به مخاطره انداخته و ضمن ایجاد توهم اشتغال در نزد جوانانی که از حیث تخصص و پشتیبانی فاقد مولفه های لازم جهت بهره برداری و انتفاع از همان مجوز اهدائی بوده به ایشان، مردم و حرفه وکالت خیانت نمایندحال چه کسانی قانون شکن بوده؟ و چه کسانی منافع مردم و جوانان این مرز و بوم را به مخاطره می اندازند؟ را متاسفانه باید به انتظار نشست.محی الدین خوران وکیل دادگستری دکتری حقوق خصوصیمحی الدین خوران وکیل دادگستری دکتری حقوق خصوصیSat, 22 Jul 2023 08:15:14 +0330https://virgool.ir/@m_62561487/امکان-تفحص-از-کانون-های-وکلا-و-اصل-۷۶-قانون-اساسی-skvmigusdspj? امکان تفحص از کانون های وکلا و اصل ۷۶ قانون اساسی✍️محی الدین خوران وکیل دادگستری عضو مرکز وکلا ? طرح تحقیق و تفحص اخیر مجلس از کانون های وکلای دادگستری جنجال زیادی را چه از حیث وجاهت قانونی و چه از حیث انگیزه به راه انداخته است بویژه طرفداران این طرح همان هایی هستند که با استدلال ضعیف موجب تصویب طرح تسهیل با آن ایرادات اساسی خود و ایجاد هجمه علیه نهاد وکالت شدند لذا این موضوع حساسیت زیادی را برانگیخته و نگارنده را بر آن داشته تا به عنوان وکیل بی طرف خارج از جامعه کانون های وکلا به بررسی امکان قانونی چنین اختیاری از جانب مجلس شورای اسلامی بپردازد.? بر اساس نظریه دکترین حقوق عمومی و اصول متعدد قانون اساسی، صلاحیت و اختیارات مجلس شورای اسلامی را می توان به دو نوع صلاحیت؛ قانونگذاری و اختیار نظارتی تقسیم بندی نمود. در امور قانونگذاری مصوبات مجلس بعد از تصویب نیاز به تایید شورای محترم نگهبان قانون اساسی از حیث احراز عدم مغایرت با مبانی شرعی و قانون اساسی دارد و در بعد نظارتی از قبیل طرح های تحقیق و تفحص از دستگاه های اجرایی، مصوبه مجلس نیاز به تایید شورای نگهبان نداشته و بلافاصله به قانون تبدیل می شود. حال باید دید آیا تصویب طرح تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس از کانون های وکلای دادگستری وجاهت شرعی و قانونی دارد یا خیر؟?مطابق اصل ۷۶ از قانون اساسی : «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور را دارد» لیکن اینکه گفته می شود دامنه شمول «تمام امور کشور» تا کجاست؟ آیا علاوه بر امور اجرایی دولتی، امور غیر اجرایی و خصوصی افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی نیز در دایره شمول اصل ۷۶ قانون اساسی قرار می گیرد؟ به عنوان مثال، آیا به استناد این اصل ۷۶ قانون اساسی می توان در مورد مراکز علمی و دانشگاهی غیردولتی و همینطور شرکت ها و واحدهای تولیدی بخش خصوصی تحقیق و تفحص کرد؟ مثلا بررسی کرد که چرا فلان واحد تولیدی روستایی تولیدات خود را کاهش داده؟ یا چرا فلان انجمن اعضای خود را افزایش نمی دهد و قس علی هذا.? وظیفه اصلی قوه مقننه قانون گذاری می باشد که اصل حکیم بودن قانون گذار یا شارع ایجاب می نماید حتی الامکان از این طریق اعمال نظارت و حاکمیت نماید لیکن با فرض ضرورت تحقیق و تفحص تعمیم آن به نهادهای خصوصی غیر حاکمیتی موجه به نظر نمی رسد چراکه؛ ۱. این نهادها به صورت داوطلبانه از جیب اعضای خود ارتزاق و ریالی از بودجه عمومی دریافت نمی نمایند پس نمایندگان می خواهند انحراف بر چه چیز را نظارت کنند؟۲.اختیار نظارت ناشی از نمایندگی جامعه می باشد که توانایی نظارت ندارند در نهاد صنفی تک تک اعضا اختیار نظارت داشته و می توانند در صورت تضییع حقوق جهت تظلم خواهی به مرجع صالح مراجعه خواهند نمود.۳. مدیران نهادهای صنفی توسط اعضای صنف انتخاب می شوند رئیس یا مسئول نهاد اجرایی منصوب نیستند تا مستلزم نظارت باشند. بدیهی ست رسیدگی به جرایم و تخطی ایشان در چارچوب قانون با دستگاه قضایی خواهد بود.۴.فاقد ردیف بودجه از بیت المال بوده و به صورت کاملا مستقل اداره می‌شوند لذا از محدوده نظارتی نمایندگان خروج موضوعی دارند. و در صورت وجود شاکی در هر حال مرجع صالح جهت بررسی و نظارت وجود داشته و چنین نیست که این نهادها از شمول حاکمیت قوانین کشور خارج باشند. ۵.شان مجلس ایجاب می نماید توجه خود را از مسائل کلان کشور معطوف به نهادهای خصوصی ننماید و قدرت نظارتی خود را در آنجا بکار گیرد نه اینکه به صورتی کاملا غیر تخصصی خود را درگیر یک چالش با نهاد مدنی خصوصی نماید.? در خصوص اینکه گفته می شود مقصود از «تمام امور کشور» در اصل ۷۶ کلیه امور عمومی و خصوصی به صورت مطلق می باشد باید گفت استدلال نیز مردود می باشد چرا که؛۱. در اصول متعدد قانون اساسی از دولت تعبیر به کشور شده و نهایتا نهادهایی اجرایی و عمومی را می توان در شمول اصل مزبور قرار داد. هیچ مجوزی یا دلیل عقلی جهت ورود این نهاد به امور خصوصی وجود ندارد.۲. در رد ادعای اطلاق به این امر می توان اشاره نمود که شورای نگهبان در پاسخ به استعلام ریاست مجلس شورای اسلامی در مورد تفسیر اصل ۷۶ قانون اساسی طی نظریه شماره ۳۳۴۴ تاریخ ۷ دی ماه۱۴۶۷، نظر رسمی خود را چنین اعلام کرده است: «اصل ۷۶ قانون اساسی شامل مواردی از قبیل مقام معظم رهبری ، مجلس خبرگان و شورای نگهبان که مافوق مجلس شورای اسلامی هستند نمی شود.»? فاما در خصوص استنادی که در مقام توجیه جهت  تحقیق و تفحص از کانون وکلا شنیده می شود این است که؛ چون وکلا در پرونده های قوه قضائیه دخالت می کنند و این قوه یک نهاد عمومی می باشد از ارتباط وکلا با آن صلاحیت بر نظارت موضوع اصل۷۶ استنباط می شود که این استدلال نیز مردود و بلاوجه می باشد چرا که؛ ۱. شخصیت حقیقی وکلا با شخصیت حقوقی کانون وکلا متفاوت می باشد و دستگاههای نظارتی متعدد بر مبنای تجویز قانون بر ایشان نظارت داشته و دخالت نامبردگان در پرونده ها مستلزم رعایت یک سلسله قواعد و مقررات الزام آوری می باشد که در صورت عدم رعایت آنها اصولا حقی جهت دسترسی به پرونده ها به ایشان داده نمی شود(نظارت مستقیم و تقنینی).۲. کانون وکلا به عنوان یک شخص حقوقی خصوصی هیچ‌گونه اختیاری جهت ورود به پرونده ها را نداشته بلکه مطابق قانون تشکیل و مرجع ناظر بر آن نیز مشخص می باشد.?نهایتا اگر بخواهیم با استدلال صرف ارتباط اشخاص با نهاد اجرایی آن ها را مشمول اختیار نظارتی مجلس تلقی نماییم در آن صورت هیچ نهاد خصوصی از شمول این نظارت خارج نمی باشد و به عنوان مثال یک واحد تولیدی در روستایی دور افتاده هم علاوه بر اینکه توسط جهاد کشاورزی به عنوان نهادی اجرایی و حاکمیتی حمایت مادی و معنوی می شود اصولا تولیداتش نیز عموم جامعه بهره مند شود یا اتاق بازرگانی مراوداتی بین المللی داشته که ارتباط مستقیم با امنیت ملی و سیاست خارجی دارد داخل در صلاحیت نظارتی بوده و نمایندگان برخلاف نص اصل ۹۰ قانون اساسی باید همانند یک مدعی العموم قضایی مستمع شکایات مردم و تحقیق و تفحص از نهادهای خصوصی باشند که امری غیر ممکن و معارض با فلسفه تاسیس این قوه خواهد بود. علی ای حال در صورت عدم اقناع مجلس شورای اسلامی و اصرار به وجود صلاحیت، پیشنهاد اینست حداقل جهت دفاع از حاکمیت قانون در خصوص امکان تحقیق و تفحص از نهادهای خصوصی مستقل از شورای محترم نگهبان نظر تفسیری را استعلام نماید .محی الدین خوران وکیل دادگستری دکتری حقوق خصوصیمحی الدین خوران وکیل دادگستری دکتری حقوق خصوصیFri, 30 Jun 2023 15:17:56 +0330https://virgool.ir/@m_62561487/من-رئیسمبرو-بیرون-rynoyopleu10‍ ?من رئیسم؛ برو بیرون✍️محی الدین خوران، حقوقدان?در «حکمت ۴۷۸ نهج‌البلاغه»، حضرت علی (ع) می‌فرماید: خدا از مردم ناآگاه عهد گرفت که بیاموزند و از دانایان عهد گرفت که آموزش بدهند. در مجموع تمام افراد نسبت به هر آنچه که می‌دانند و باید به آن عمل کنند مسئول هستند. حتی اگر انسان در سطح کلان جامعه می‌خواهد مسئولیتی را بر عهده بگیرد اگر آگاهی لازم را ندارد باید آن آگاهی را کسب کرده و پس از آن به سراغ آن مسئولیت برود.?اخیرا در فضای مجازی فیلمی منتشر شده که آقای دبیر  رئیس پر حاشیه فدراسیون کشتی  امر نمودند : «من رئیسم برو بیرون» و به بقیه دستور می دهند که آن شخص را از مجمع بیرون ببرند دستوری که حتی مقامات قضایی تحت شرایط قانونی خاص حق صدور و اعمال آن را دارند هر چند مشابه چنین اوامری بارها به انحا مختلف از برخی دولتمردان در پایین ترین سطح هم شنیده شده بر این اساس لازم ست  به آسیب شناسی ایجاد توهم خود برتر بینی پرداخته شود از طرفی  ابقا و عدم طرد چنین اشخاصی از ناحیه مقامات بالادستی نیز مایه شگفتی ست.?ما در ادبیات خود در خصوص بالاترین مقام سازمانی کلمات مترادف زیادی از قبیل؛ مدیر، مسئول و رییس را داریم صرفنظر از تعاریف سازمانی بلحاظ اینکه معانی لغوی مدیریت و مسئولیت، پاسخ‌گویی و خلاقیت را ایجاب نموده و ریاست امر و نهی بدون خلاقیت، غالب مقامات بدون توجه به فلسفه وجودی پست های سازمانی دوست دارند در عمل ریاست نموده و امر و نهی نمایند بر همین اساس روسای ادارات صرفنظر از تعاریف آن در حقوق اداری، صرفا به ریاست  مشغول و در آن فرو می روند نتیجه آن که  بدون هیچ گونه تعامل با کارکنان و ایجاد خلاقیت مدتی را به تحکم سپری و آن نهاد یا تشکیلات را بدون هیچ‌گونه توسعه ای به حال خود رها می کنند.?دبیر و امثال ایشان بدون آشنایی با علم مدیریت و بدون داشتن سواد تخصصی  در این خصوص به جای مدیریت، ریاست نموده و به جای احساس مسوولیت توهم مالکیت به ایشان دست می دهد. فی الواقع اگر مدیریت عمارت بزرگی باشد که طبقات و بخش‌های گوناگونی دارد، اصول مدیریت، پایه این عمارت را تشکیل و مقام بالادستی نباید بر سقف عمارت بشیند بلکه خود را در پایه های زیرین آن ساختار محسوب و به استحکام آن بنا کمک نماید.?زمانی که رئیس، مدیر یا هر مسئولی که هیچ اصولی جهت برنامه ریزی و هدف گذاری برای توسعه تشکیلات تحت نظر خود نداشته و به جای پاسخگویی و قبول مسئولیت کم و کاستی های دوران خود، با جمع کردن تعدادی محافظ و متملق به دور خود با حرکات غیر متعارف اصول توسعه و پاسخگویی را نادیده می نگارد بدیهی ست در جامعه توسعه یافته با سه راهکار مواجه می شود؛۱. اندکی احساس شرم نموده و وجدان اخلاقی اش او را وادار به استعفا می نماید.۲.مقامات بالا دستی با درک حساسیت از طرق قانونی در صدد عزل یا تغییر ایشان بر می آیند.۳.نهادهای مدنی و رسانه های جمعی که رسالت ایشان تنویر ذهن جامعه و کمک به تعالی اداری و پیشگیری از رانت و فساد می باشد مقامات بالادستی و خود شخص خاطی را وادار به استعفا، تغییر یا عذر خواهی می نمایند.در هر حال امید به اتفاق یکی از شقوق فوق در خصوص تمام مسئولان خاطی وجود دارد.محی الدین خوران وکیل دادگستری دکتری حقوق خصوصیمحی الدین خوران وکیل دادگستری دکتری حقوق خصوصیThu, 04 May 2023 20:58:10 +0330https://virgool.ir/@m_62561487/آسیب-شناسی-رفتار-فراقانونی-با-متهمان-خطرناک-ypzuihfhs4jx?آسیب شناسی رفتار فرا قانونی با متهمان خطرناکچوب در آستین متهم کردن✍محی الدین خوران _ وکیل پایه یک دادگستری?برخلاف تصور عموم وقتی فردی، متهم یا حتی مجرم شناخته شد قرار نیست همانند عصر حجر از هر گونه حق و حقوقی محروم و یا ما می توانیم هر بلایی خواستیم سرش بیاوریم بلکه بشر با گذر از دوران توحش به عصر تمدن قدم نهاده و در زمینه برخورد با مجرمان روندی تاریخی طی نموده مطالعات گسترده و آسیب شناسی بروز جرایم و تخلفات، بشر را وادار به تخصصی کردن موضوع نموده تا علاوه بر تنبیه علمی مجرم در یک روند دادرسی قانونی، جلوی بی عدالتی و خودکامگی مجریان هم گرفته شود از این رو یکی از معیارهای اصلی جامعه توسعه یافته، نحوه دادرسی متهمان و برخورد با ایشان در نظر می گیرند. انقلاب شکوهمند اسلامی هم با تصویب اصل ۳۶ قانون اساسی گام بلندی در توسعه عدالت و اجرای قانون برداشته است مطابق این اصل؛"حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد".?انقلاب اسلامی آمد تا عدالت و قانون را جایگزین بی عدالتی، تبعیض و بی قانونی نماید ما با هیچ توجیه و منطقی حق نداریم از مدار قانون خارج شویم و فلسفه اش هم همان است که مرحوم بهشتی در زمان تصویب اصل ۳۸ قانون اساسی، در مخالفت با پیشنهاد تجویز شکنجه مختصر برای متهمین خطرناک مثل تروریست ها، با زبان ساده بیان داشتند: "مسئله فقط این تروریست ها نیستن مسئله چیزی را باب کردن است اگر امروز اجازه یک سیلی به یک تروریست را تجویز کنیم فردا هر کس با هر سلیقه ای آن را علیه هر متهمی تفسیر و کار به مشت و لگد و غیره می رسد و آنوقت سنگ روی سنگ بند نخواهد شد". ?امروزه وقتی به ایرادات شرعی و قانونی بد رفتاری با متهمین یا حتی مجرمین و اوباش پرداخته می شود معمولا با تهییج افکار عمومی مواجه می شویم که وا مصیبتا داری از متهم یا مجرم دفاع میکنی؟!! حال آن که ما ادعا داریم پیرو مکتبی هستم که در آن به ما توصیه شده اگر شب فردی را در حال گناه دیدی حتی حق نداری روز بعد به همان چشم به او نگاه کنی یا اکیدا توصیه شده اگر هزاران گناهکار از مجازات رهایی یابند بهتر از آن است که بیگناهی مجازات شود. لذا در خصوص مجازات و دادرسی چنین متهمانی نیز مسئله اجرای قانون است اگر امروز چشم خود را به روی نادیده گرفتن حقوق برای اوباش ببندیم به قول بزرگی فردا در گوشه ای دیگر حقوق یک استاد دانشگاه یا یک روحانی برجسته هم در معرض خطر قرار می گیرد و این یعنی با اجرای غلط قانون مروج بی قانونی شده ایم و دیگر هیچ حقی در دایره امنیت قرار نخواهد گرفت?از این رو بی توجهی به حقوق اساسی و تجری مامورین و منصوبان حکومتی در نقض قانون، فلسفه مبارزه واقعی ایشان با قانون شکنان را هم زایل می سازد وقتی در میثاق ملی به صراحت حق صدور حکم مجازات و اجرای آن به دادگاه صالح داده شده و حتی دادگاه هم اختیارش محدود به قانون شده، بر اساس کدام مجوز ولو یک اعدامی، در ملا عام مورد ضرب قرار گرفته می شود اگر مضروب مرتکب بی قانونی شده و حقش مجازات است پس عمل ماموری که بدون اجازه محکمه و قانون، شخصا تصمیم به مجازات می گیرد را چه بنامیم؟ آیا این همه تلاش فقها و حقوقدانان در تهیه و تنظیم حقوق جزا و ضابطه مند نمودن مجازات را می خواهیم نادیده بگیریم.محی الدین خوران وکیل دادگستری دکتری حقوق خصوصیمحی الدین خوران وکیل دادگستری دکتری حقوق خصوصیTue, 08 Feb 2022 15:33:09 +0330https://virgool.ir/@m_62561487/مدیران-شهری-از-پارلمان-های-محلی-تا-مافیاهای-قدرت-ue3e48d69pmk?مدیران شهری از پارلمان های محلی تا مافیاهای قدرت✍محی الدین خوران، وکیل پایه یک دادگستری?شهرداری ها در جهان به عنوان یکی از مهمترین سازمان هایی هستند که نقش اساسی در توسعه کشورها دارند ولی در کشور ما تبدیل به سازمان هایی با نیروی انسانی ناکارآمد و خدمات نه چندان با کیفیت، بویژه در شهرهای متوسط و کوچک شده اند. دستگیری گسترده شوراهای شهرها و شهرداران در چند ماهه اخیر و عزم جدی مبارزه با فساد در این نهاد عمومی غیر دولتی هر چند بسیار دیر آغاز گردید ولی بیانگر یک حقیقت تلخ می باشد و آن این است که غالباً شعارهایی چون خاک پای مردم، شیفتگان خدمت و تکلیف شرعی که از دهان همین مدیران جاری می گردید کارکردی عوام فریبانه در دو سطح حاکمیت و مردم را به دنبال داشته و هدف غایی همان رسیدن به قدرت و به تبع آن ثروت بادآورده بوده است.? با فقدان یک نظارت صحیح و قانون مدار، مدیریت شهری که موضوعی راهبردی و چند وجهی بوده در کشور ما به عنوان یک علم مستقل، مغفول و مهجور مانده و در نتیجه برخی کم سوادان غیر متخصص بدون دانستن مدیریت علمی، زمام امور را در دست گرفته و برای ماندن در راس به هر اقدامی متوسل شوند. عده ای بواسطه قدرت پدرانشان شهر را ارثیه پدری دانسته و دست به هر اقدامی جهت عقب نماندن از قافله می زنند نمایندگان مجلس هر کدام تلاش می نمایند لیستی از اعوان و یاران خود تهیه و تدارک ببینند خلاصه همه تلاش می کنند از خوان گسترده شهر متعنم گردند و برای تمام اینها آنچه در درجه پایین اهمیت قرار دارد توانایی و کارایی مدیران آینده شهری است.?شهرداری در سه سطح با مردم در ارتباط است؛ سطح اول، خدمات به مردم، سطح دوم، حفظ و توسعه فضای سبز و سطح سوم، در سطح فرهنگ، که هر سه این سطوح نیاز به متخصصان آگاه و دلسوزی می باشد که با قبول مسئولیت بتوانند حرفی برای گفتن و خلاقیتی برای ارائه داشته باشند گذری به لیست ثبت نام کنندگان ،آشکار می سازد که ولع قدرت و ثروت چنان در روح و جان عده ای نفوذ نموده که به هیچ وجه حاضر به دست کشیدن از این فرصت نبوده وکمتر مجالی برای متخصصین جهت ورود به این حوزه ها وجود دارد.?فلسفه انتخابات، تغییر سیستم های مدیریتی و دادن فرصت برابر و عادلانه به تمام مدعیان می باشد تا بتوانند خود را عرضه نمایند لیکن در نبود گروهها و احزاب رسمی و شناسنامه دار که دارای نگرشی شفاف در حوزه مدیریتی باشند مافیاهای قدرت وثروت چه خانوادگی و یا تشکیلاتی مبهم و ناشناس شکل گرفته اند که به هیچ وجه حاضر نبوده از دایره مدیریت شهری پیاده شوند نتیجه چنین دور تسلسلی فرسودگی مدیریتی، فقدان نوآوری و عقب ماندگی شهری خواهد بود تا شاهد موروثی و آقازادگی بودن مدیریت باشیم.? در حوزه های؛ تقنینی، نظارتی و انتخاباتی مدیریت شهرها، نیاز به بازنگری اساسی وجود دارد در حوزه تقنینی هرچند خلاء کمتری مشاهده می شود ولی قانونگزاران می توانند با بازنگری در قوانین، ورود احزاب شناسنامه دار به انتخابات را تسهیل نموده و در شروط واجدان شرایط انتخاب و ویژگیهای صلاحیتی ایشان تجدیدنظر نموده تا شایستگان بیشتری بتوانند وارد مدیریت شهری شده و ورود مافیایی افراد جای خود را به گروهها و احزاب پاسخگو داده تا در صورت عدم توفیق مدیران منتخب، مردم بتوانند گروه جدیدی را جایگزین گروه سابق نمایند همچنین اگر نهادهای نظارتی قانون را سرلوحه خود قرار داده و به جای سخت گیری در ورود افراد به حوزه انتخابات به سخت گیری در حوزه نظارت پرداخته و هرگونه رانت و تخلف قانونی را با پیگیری قانونی پاسخ دهند بنظر می رسد مدیریت شهری نیز بتواند نظام مند و تخصص محور گام در راه توسعه نهد.محی الدین خوران وکیل دادگستری دکتری حقوق خصوصیمحی الدین خوران وکیل دادگستری دکتری حقوق خصوصیTue, 23 Mar 2021 23:19:23 +0430https://virgool.ir/@m_62561487/انحصار-وکالت-واقعیت-یا-شعاری-عوام-فریبانه-qygjuevapisr✍محی الدین خوران _ وکیل دادگستری ? این روزها به نظر می رسد نفس های نهاد وکالت به عنوان یکی از بازوان عدالت به شماره افتاده است، از سیاستمداران نا آشنا به ذات و ماهیت وکالت تا اقتصاددانانی که بدون توجه به جنبه تخصصی و انتزاعی آن، رابطه وکیل و موکل را همان رابطه بین فروشنده و مشتری تلقی نموده اند. هر یک به طریقی عمدا یا ناآگاهانه هجمه هایی را به این حرفه وارد نموده اند و صد البته در این راستا برخی از فارغ التحصیلان حقوق نیز که از ورود به این نهاد باز مانده و مترصد دستیابی به پروانه وکالت هستند به جای نگاه حقوقی به مسئله، با آب و تابی عوام گرایانه از قبیل لزوم رفع انحصار، کمبود وکیل و رفع بیکاری خیل دانشجویان حقوق، در صدد آماده سازی فضا، جهت تصویب طرح تسهیل کسب کار در خصوص وکالت بوده تا بر اساس آن هر حقوق خوانده ای بتواند وکیل شود.?در این وانفسا برخی رسانه ها که از پشتوانه گروههای فوق هم برخوردارند علاوه بر بزرگ نمایی موضوعات فوق با پرداختن به مباحثی از قبیل مالیات وکلا، حق الوکاله وکلا و لزوم برخورد با انحصارگرایان، آدرس های نادرستی به جامعه القا نموده و با شعارهایی عوامفریبانه فریاد وا عدالتا سر داده که؛ ایشان می خواهند بیکاری را از بین ببرند و جلوی فرار مالیاتی وکلا را بگیرند اما این ظالمان ضمن اعتراض می خواهند هم فرار مالیاتی نموده و هم تعدادشان زیاد نشده تا درآمدشان کاهش نیابد.?حال آن که بسیار ساده انگارانه خواهد بود اگر ندانیم وکلا چه می گویند و چه می خواهند این طرح به ظاهر عامه پسند، واجد آثار مخرب و زیانباری است زیرا که ؛ اولا، بر خلاف تصور موافقان طرح، وکالت داری ماهیت دوگانه؛ بعد انتزاعی شامل دفاع از حق یا قانون، بعد مادی شامل ایجاد اشتغال و کسب در آمد می باشد که غلبه بعد مادی آن می تواند ارزش و اهمیت بعد انتزاعی که فلسفه وکالت را تشکیل می دهد زایل نماید فی الواقع وکالت و قضاوت دو جنبه مکمل از اجرای عدالت و حاکمیت قانون هستند که همین عدالت ایجاب نموده یکی مزدش را از حاکمیت بگیرد و دیگری از مردم، از این رو بی توجهی به جنبه اصلی و نخست وکالت جفا به عدالت می باشد.?ثانیا، هیچ وکالتنامه ای بر اساس نصوص قانونی و رویه محاکم بدون پرداخت مالیات به جریان افتاده نمی شود از طرفی برخلاف تصور عموم درآمد وکلا، بجز تعداد قلیلی از سطحی متوسطی برخوردار بوده که اخیرا با افزایش بی رویه جذب وکلا عده ای حتی از حداقل امکانات معیشتی نیز محروم می باشند و معروف به وکلای بیکار هستند. ثالثا، براساس امکانات و ظرفیت قانونی هیچ متقاضی کم درآمدی از داشتن وکیل محروم نیست و هر شخص می تواند با یک تقاضا از امکان داشتن وکیل معاضدتی یا رایگان در تمام پرونده ها برخوردار و یا در پرونده های مهم با ارجاع محاکم به وکلای تسخیری از بهترین وکلای متخصص بدون پرداخت ریالی حق الوکاله، بهره مند گردد.?رابعا، حق دفاع شهروندان یک امر تخصصی بوده که قانونگذار در اصل ۳۵ قانون اساسی به آن تاکید نموده است از این رو در صدور مجوز برای مجریان این حق که ارتباط مستقیمی با اجرای عدالت و حاکمیت قانون دارد باید حساسیت داشت نمی توان با این وضعیت اسفناک کیفیت آموزش عالی در صدور مدرک حقوق، همه ایشان را واجد صلاحیت برای دفاع از قانون تلقی نمود و به یکباره احقاق حقوق مردم را در معرض تفریط و افراط قرار داد. از طرفی در حال حاضر، مرکز وکلا بطور کامل و کانون وکلا با نظر اکثر نمایندگان قوه قضائیه ظرفیت پذیرش را تعیین می نمایند و وکلا کمترین تاثیر را در تعیین ظرفیت پذیرش دارند. از این رو کسانی که قصد حمله به مدافعان حقوق شهروندان دارند بهتر آنست قبل از هر پیش داوری و قضاوتی مفهوم واقعی وکالت را درک نمایند و بدانند وکلا چه می گویند و چه می خواهند آن گاه بنشینند و برای حقوق ملت تصمیم بگیرند.محی الدین خوران وکیل دادگستری دکتری حقوق خصوصیمحی الدین خوران وکیل دادگستری دکتری حقوق خصوصیFri, 25 Dec 2020 17:03:38 +0330https://virgool.ir/@m_62561487/تاثیر-افول-رشته-حقوق-بر-عدالت-قضاوت-و-وکالت-luamxs84rzrn✍محی الدین خوران ? رشته حقوق به عنوان مهمترین گرایش تحصیلی علوم انسانی، تمام جوانب زندگی امروزی از شکل و نوع حکومت گرفته تا روابط آن با مردم و همچنین روابط مردم با همدیگر و حتی نظام بین الملل را شامل می شود. از این رو قوام و دوام حکومت ها هم به رعایت تام و کمال آن بستگی دارد علی رغم حساسیت های تاریخی در خصوص این رشته به سبب نقش آن در جوامع، در کشور ما بعد از رشد کیفی و نسبی در اوایل تاسیس خود، متاسفانه در سالیان اخیر این رشته دچار افول شده بطوری که غالبا تمامی دانشگاههای کشور در هر مکانی، اقدام به ارائه و حتی اخذ مدارک درجات عالی آن را هم فراهم نموده اند. همین امر هم سبب گردیده که برخی از مسئولان کشوری به جای اهتمام به رشته حقوق و آسیب شناسی امر، ساده انگارانه و به تصور ایجاد شغل برای این فارغ التحصیلان، اصرار به ورود دسته جمعی ایشان به مقوله حساس وکالت و دفاع از حقوق شهروندان نمایند. فی الواقع بدون داشتن هیچ گونه نگرش، چشم انداز و تعریفی از رشته حقوق یا نهاد وکالت و قضاوت به تصور درست کردن ابرو مشغول کور نمودن چشم آن می باشند.? اگر هشیار نباشیم هر گونه تصمیم نابخردانه در حوزه رشته حقوق و مشاغل تبعی آن مثل قضاوت و وکالت که ارتباط مستقیمی با حاکمیت قانون و اجرای عدالت دارند می تواند وحشتناک ترین ضربات را به نظام حقوقی کشور وارد نماید که تا دهه ها به راحتی نتوان آثار مخرب آن را از چهره عدالت زدود. وقتی به اهمیت کیفیت آموزشی رشته حقوق و نهاد وکالت واقف نباشیم و هر دارنده مدرک حقوق از هر نهاد آموزشی را حقوق دان تصور، و شهروندان را زیبنده داشتن چنین مدافعانی تلقی نماییم یا هر کس با هر استعداد و توانایی را واجد شرایط دستیابی به اخذ مدرک حقوق دانسته که بتواند قاضی یا وکیل شود فی الواقع نه برای حقوق شهروندان ارزشی قائل شده ایم نه برای رشته حقوق، نه حساسیتی به حاکمیت قانون داریم و نه حساسیتی به اجرای واقعی عدالت، نتیجه آن هم چیزی جز عقب ماندگی از تحولات نوین حقوقی و دادرسی نبوده تا ناچار به تصمیم های خلق الساعه ای باشیم یک روز قانون تصویب خواهیم کرد روز بعد بخشنامه ای جهت اصلاح آن و یا یک روز اشد مجازات خواهیم داد روز دیگر نسخه موقت و غیر کارشناسی کاهش حبس را تصویب می کنیم و قص علی هذا. ? تحصیل در رشته حقوق صرفا خواندن چند کتاب قانون یا حقوق نمی باشد بلکه نگرش و باوری است که، فرد را مجهز به فن تحلیل و آسیب شناسی مسائل اجتماعی نموده و به حاکمیت قانون و اجرای عدالت سوق می دهد. تحصیل کردگان این رشته قانونمندترین افراد جامعه به شمار می روند و بهترین مدیران هم از بین همین فارغ التحصیلان انتخاب می شوند از این رو بازنگری در نظام تحصیلی رشته حقوق و نحوه جذب قضات و وکلا به عنوان مشاغل تبعی آن از ضروریات تحول محسوب می شود که شکستن سکوت جامعه حقوقی را واجب می نماید. در اهمیت رشته حقوق همین بس که در کشوری مثل کانادا هیچ دیپلمه ای نمی تواند مستقیما وارد تحصیل در رشته حقوق شود بلکه باید یک لیسانس اخذ نموده تا بتواند لیاقت و شایستگی تحصیل در این رشته را کسب نماید. حال آن که در اینجا چرخه برعکس می باشد در هر نقطه و مکانی دانشگاه ایجاد نموده ایم و جالب آن که دم دستی ترین رشته تحصیلی هم همان، حقوق می باشد که ترکیب آن با توهم ثروت و قدرت در مشاغل آن هر شخصی را می تواند وادار به اندکی تلاش و اخذ مدرک حقوق نماید تا مترصد ورود به مشاغل قضاوت و وکالت شده و حتی در کوتاه زمانی بتواند بر نظام تصمیم گیری هم تاثیر گذاشته و مطامع خود را تحصیل نماید.? در خصوص ورود به وکالت و قضاوت نیز، غالب کشورهای توسعه یافته صرف فارغ التحصیلی در رشته حقوق با آن همه پیش شرط های خاص خود موجب ورود به چنین مشاغلی نمی دانند بلکه به عنوان مثال، شخص جهت تغییر نگرش و آشنایی با جامعه باید بعد از تحصیل به صورت داوطلبانه در برخی فعالیت های اجتماعی از قبیل؛ فعالیت های زیست محیطی، بهزیستی، سالمندان، و... فعالیت نماید تا صلاحیت و لیاقت شرکت در آزمون علمی وکالت را به دست بیاورد سپس بعد از کسب حد نصاب تعداد مورد نیاز و طی دوره کاراموزی، تخصص خود را انتخاب و می تواند وکالت نماید. و علاقمندان به قضاوت هم بعد از پنج یا شش سال وکالت تازه صلاحیت و لیاقت شرکت در آزمون علمی قضاوت را کسب می نمایند اما در اینجا افراد حقوق خوانده سه سال و نیم بعد از فراغت از دبیرستان بدون تجربه و صلاحیت کافی پشت میز قضاوت نشسته یا ردای وکالت را می پوشند و ما همچنان از افول حقوق و عدالت غافلیم و عیب کار را در جای دیگری می جوییم!! اما در پایان، به قول لسان الغیب حافظ شیرازی: قطع این مرحله بی همرهی خضر مکن ظلمات است بترس از خطر گمراهیمحی الدین خوران وکیل دادگستری دکتری حقوق خصوصیمحی الدین خوران وکیل دادگستری دکتری حقوق خصوصیFri, 25 Dec 2020 01:26:02 +0330