https://virgool.ir/feed/@m_31278840fa2026-11-12 11:40:52https://virgool.ir/images/default-avatar.jpghttps://virgool.ir/@m_31278840https://virgool.ir/@m_31278840/بودجه-و-سازمانها-jtn6xybtlnpjبسم تعالیموضوع مقاله:سازمان ها و بودجهنویسندهراضیه بیژنیمقدمهبودجه‌ریزی به صورت ابزاری کارآمد برای مدیریت صحیح دولت و بخش عمومی به شمار می‌آید. آگاهی مدیران و تصمیم‌سازان سطوح خرد و کلان از شیوه‌های نوین بودجه‌ریزی، علاوه بر استفاده عقلایی از منابع و تخصیص بهینه آن، بستر مناسبی برای رشد و کارایی در دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی فراهم می‌سازد و علاوه بر ارتقاء کارایی، از اسراف و تبذیر اموال عمومی جلوگیری نموده و توزیع عادلانه و مطلوب منابع ملی را به دنبال خواهد داشت. روش‌های بودجه‌ریزی به تناسب نیاز جوامع و تغییر شرایط اقتصادی و اداری در حال تغییر و تبدیل است و روش‌های گذشته به تدریج اصلاح می‌شوندانواع بودجهانواع بودجه‌ به شرح زیر است. البته متذکر می‌شویم که هر یک از آنها ‌به‌منظور مدیریت بهتر و بهبود عملکرد مالی استفاده می‌شوند و بسته به نیاز و شرایط هر سازمان یا فرد، متفاوت است.بودجه جامعشامل تمامی درآمدها و هزینه‌ها، از جمله درآمدهای حاصل از فروش، هزینه‌های عملیاتی، هزینه‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های نقدی است. به‌عنوان یک دستورالعمل یا طرح مالی کلی برای سال مالی آینده تهیه می‌شود و بر اساس آن، تخصیص منابع مالی و برنامه‌ریزی مالی برای هر بخش یا پروژه انجام می‌شود.بودجه عملیاتیمرتبط با هزینه‌ها و درآمدهای روزانه یا عملیاتی یک سازمان است. شامل هزینه‌های معمولی مانند حقوق و دستمزد کارکنان، هزینه‌های تولید، اجاره، تأمین کالا و خدمات و... می‌شود و به‌صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه تهیه می‌شود.بودجه هزینه های سرمایه ایمرتبط با هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی است که برای تجهیزات جدید، آپگرید یا اصلاحات ساختاری انجام می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، شامل هزینه‌های وسیعتر و بلندمدت مانند خرید ماشین‌آلات، تجهیزات فنی، ساخت‌وساز، و... است.بودجه نقدیتمرکز روی جریان نقدی و ورود و خروج پول خواهد بود. برای کنترل و مدیریت بهتر نقدینگی سازمان و جلوگیری از مشکلات مالی مختلف تهیه می‌شود.بودجه ثابتدر هنگامی انجام می‌شود که فرضیات و شرایط بودجه‌ای، تغییرات چندانی نداشته باشند. معمولاً برای بخش‌ها یا فعالیت‌هایی که تغییرات نسبتاً کمی در شرایط آن‌ها رخ می‌دهد، استفاده می‌شود.حسابداری با تمرکز بر عملکرد مالی، نقش اصلی را در مفهوم بخشی به موفقیت در سازمان های تجاری مدرن ایفا کرده است. با این حال، هنگامی که سازمان‌ها در زمینه عملکرد پایداری به چالش کشیده می شوند، این تمرکز زیاد می تواند موجب ایجاد تنش در تصمیم‌گیری شود. برای شناخت این محدودیت‌ها، چارچوب‌ها یا مدل‌های مختلفی برای توسعه حسابداری فراتر از امور مالی و ادغام اقدامات و عملکرد پایداری مطرح شده‌اند. در حالی که شواهدی در مورد کاربرد مؤثر این چارچوب‌ها ارائه شده است، شواهد محدودی در زمینه اقدامات مرتبط با این موضوع که چگونه مفاهیم اساسی این چارچوب‌ها ممکن است تصمیم‌گیری را شکل دهند، وجود دارد. این مقاله به بررسی، سطحی از پایداری که در چارچوب تصمیم‌های مرتبط با بودجه‌بندی سرمایه بکار گرفته می‌شود، می پردازد، تصمیمات بودجه بندی سرمایه نقش اصلی حسابداری مدیریت می باشند که همراه با فناوری های پذیرفته شده حسابداری از اندازه گیری عملکرد و تصمیم گیری حمایت می کنند. این مقاله به جای تمرکز بر یک چارچوب رسمی خاص، به بررسی این موضوع می‌پردازد که چگونه تصمیم‌گیرندگان در زمینه‌های مختلف می‌توانند از مفاهیم قابل شناسایی و تمرکز مالی حسابداری در چارچوب‌های مختلف برای رفع محدودیت‌های تایید شده استفاده کنند و آنها را تطبیق دهند. هسته اصلی ادغام “موفق” پایداری درک این نکته است که حسابداری معیارهای “ناقص” عملکرد را ارائه کرده و به طور کامل یا موقت فضایی را برای شناسایی معیارهای قانونی پایداری.جایگزین پارادایم غالب حسابداری می کند. ما دریافتیم که تفاوت‌ها در ادراکات فردی از پایداری، در چارچوب محدودیت‌های فرآیندهای سازمانی پیشین، تأثیر زیادی بر سطح پایداری دارند.· اصل سالانه بودن بودجه :در تعریف قانونی بودجه آمده است که بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است چون هر برنامه بایستی فاصله زمانی خاصی برای آن در نظر گرفته شود و یا به عبارت دیگر آغاز یا پایانی برای آن مشخص نمائیم این بعد زمانی در اختیار قانون گذار است و عرفا" یک سال شمسی است یعنی تمام خط مشی ها ، سیاستها ، برنامه ها ، عملیات ، در آمدها و هزینه ها و بطور کلی تمام بودجه در طول یکسال شمسی که آن را ( سند ) سال مالی می گویند برآورد و تعیین می گردد ، علت انتخاب یک سال بیشتر بخاطر امکانات دقیق تر و پیش بینی روشنتر اوضاع و احوال اقتصادی جامعه می باشد فاصله زمانی کمتر از یک سال به خاطر کار عظیمی که تهیه بودجه می طلبد بی فایده خواهد بود زمانهای طولانی بیش از یک سال پیش بینی دقیق را مشکل می نماید اما به طور قطع نمی توان قاطعیتی برای این اصل ذکر نمود اطلاعاتی در ایران واقع شده است مثل : تهیه بودجه 12/1 و 12/2 و ... یعنی بودجه های یک ماهه و دو ماهه و... که تصویب این نوع بودجه ها ناشی از ناتوانی دولتها ارائه بودجه سالانه یا بحران های سیاسی ، اقتصادی و مالی بوده است منظور از بودجه یک یا چند 12 یا وقتی است که دولتها نتوانند تا پایان سال بودجه خود را به مجلس ارائه نمایند و یا پارلمان کار بررسی و تصویب بودجه را به تعویق اندازد در هر دو حال دولت ناگزیر است برای پرداختهای خود از مجلس تقاضای اعتبار موقت کند ، توجه به این نکته ضروری است که بودجه 12/1 یا یکماهه معادل 12/1بودجه پیشنهادی نیست بلکه معادل 12/1 بودجه مصوب سال قبل خواهد بود زیرا چنانچه بودجه پیش مورد تصویب مجلس قرار گرفته بود دیگر دلیلی برای تصویب بودجه 12/1 وجود پیدا نمی کرد ، در سالهای اخیر تصویب بودجه 12/2 برای سال 59 را نمی توان عنوان نمود که معادل 12/2 بودجه مصوب 58 مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت به هر حال اصل سالانه بودن مبتنی بر دو جنبه فنی و سیاسی می باشد:1. جنبه فنی : دولتها وقتی بودجه را تهیه می کنند باید معیارهایی جهت پیش بینی در آمدها و تخمین هزینه ها داشته باشد پیش بینی باید به ناچار در بعد زمانی انجام گیرد لذا باید بودجه در یک محدوده گنجانیده شود و بودجه ریزی نوعی برنامه ریزی است که بایستی فاصله زمانی خاص برای ما در نظر گرفته شود این نقطه را جنبه فنی گویند و از نظر فنی بهتر است که سال را که واحدی مشخص می باشد برای مدت زمان بودجه در نظر گرفته شود ، یکی از دلایلی که توجه کننده این مطلب می باشد شرایط جوی می باشد .2. جنبه سیاسی : تهیه و تنظیم بودجه یک ساله از این نظر جنبه سیاسی دارد زیرا هر ساله دولت ناچار است نظر موافق نمایندگان مردم را به خود جلب نماید و در مورد برنامه هایش به اهداف خود رأی اعتماد بگیرد در صورتی که این زمان افزایش یابد نمایندگان مردم نمی توانند به موقع از عملیات دولت آگاهی یابند و بر آن صحر گذارند و یا تغییر جهت برنامه را از دولت بخواهند کنترل هزینه های عمومی و تأمین منابع درآمد آن از امتیازات مجلس است تا به جای مردم و به عنوان نماینده مردم در امور کشور تصمیم گیری و تقسیم نماید .· اصل وحدت بودجه :یعنی دولت از تهیه و تقدیم بودجه های مختلف در طول یک سال خودداری نماید و فقط یک بودجه را ارائه نماید و به عبارت دیگر دولت بودجه خود را یکباره در یک زمان و در سندی واحد تهیه و به مجلس ارائه نماید و حد المقدور از متمم بودجه پرهیز نماید سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان متولی تهیه و تنظیم بودجه موظف است لایحه بودجه کل کشور را تهیه و تنظیم نماید و سازمانهای اجرائی نیز مکلف هستند در موعد مقرر بودجه پیشنهادی خود را به سازمان فوق ارسال نماید سازمانها و شرکت های دولتی که در موعد مقرر بودجه پیشنهادی خود را به سازمان مدیریت ارائه ننمایند سازمان مدیریت بر اساس مبانی سیاستهای توسعه و طرح سامان دهی اقتصادی کشور و تصمیمات دولت رأسا" اقدام به تنظیم بودجه پیشنهادی آنان خواهد نمود تا بدین طریق از دوباره کاری ها و فعالیتهای موازی و کارهای پراکنده و مدیریت روز به روز بر کنار باشد این اصل در تاریخ بودجه ایران رعایت نشده است به استثنای سال 1349 اما هر ساله یکی دو بار متوسل به اصلاح و یا متمم بودجه شده ایم که علت این امر وجود درآمدهایی اتفاقی پیش بینی نشده مثل افزایش قیمت نفت و یا هزینه های پیش بینی نشده مانند هزینه های جنگ تحمیلی در شهریور ماه 59 و یا حوادثی غیر متقربه که بلافاصله لایحه متمم بودجه توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید به هر حال موارد استثنای اصل وحدت بودجه را می توان به شرح ذیل بیان داشت :1. متمم بودجه : در صورتی که پس از تصویب بودجه در مجلس تصمیم گیری شود که مجددا" سقف اعتبارات حسابها افزایش یابد به آن متمم بودجه گویند .2. اصلاح بودجه : کاستن و کم کردن از یک یا چند بخش و افزودن به یک یا چند بخش دیگر بدون اینکه در سقف اعتبارات تغییری حاصل شود به آن اصلاح بودجه گویند .· اصل جامعیت بودجه :منظور از اصل جامعیت بودجه دو مفهوم مربوط به هم و در عین حال جداگانه را شامل می باشد که عبارتند از :1. بودجه باید جامع و کامل باشد یعنی دولت بایستی دیگر درآمدها و هزینه های خود را از هم جاری و اعتباری و همچنین اعتبارات دستگاههای اجرایی اهم از وزارتخانه ها ،مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی ، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و نهادی عمومی غیر دولتی در کلیه دستگاههایی که به هر شکل هر بودجه کل کشور استفاده می نماید را باید در سند بودجه جمع آوری و به مجلس لرائه نماید ، بنابراین بودجه باید جامع و کامل بوده و تمام درآمدها و هزینه ها را به هر شکلی که هستند را در بربگیرند .2. ارقام مذکور در بودجه بایستی به صورت کامل و به شکل ناخالص ارائه گردد بدون اینکه درآمدها از هزینه ها جدا گردد یعنی هر وزارتخانه و یا مؤسسه دولتی اگر درآمدهایی دارد کلا" به حساب خزانه واریز گردد و سپس برای هزینه های خود از خزانه داری کل درخواست وجه نماید از نظر ماهیت سیاسی اصل جامعیت به این مفهوم است که تمام مبادلات مالی دولت روشن باشد و یکباره نیز به اطلاع نمایندگان مردم برسد مثلا" : وزارت امور اقتصادو دارایی که مالیاتها را وصول می نماید طبق این اصل نباید مخارجی را که برای وصول انجام می شود مثل حقوق و مزایای کارکنان و یا هزینه های اداری را از میزان وصولی کم نماید و بقیه آن را به خزانه واریز نماید ، از سال 1343 و در زمان انتقال بودجه از وزارت دارایی به سازمان برنامه و بودجه اصل جامعیت تحقق یافت و بودجه کل کشور تقدیم پارلمان گردید در اصل 53 قانون اساسی به اصل جامعیت بودجه توجه نموده است . اصل 53 قانون اساسی می گوید : کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می گردد و همه پرداختهادر حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد .· اصل شاملیت یا تفصیلی بودن بودجه :منظور از اصل شاملیت یا تفصیلی بودن بودجه اینست که دولت بایستی بودجه خود را به تفصیل و به صورت مشروح به ریزو جزء به جزء تهیه و تنظیم نماید و به مجلس ارائه نماید و به اطلاع آگاهی امور اعلام دارد اگر این تفصیل نباشد امر اساسی نظارت پارلمانی به خصوص نمایندگان دولت و همچنین سازمانهای نظارتی مانند : دیوان محاسبات بر درآمدها و هزینه های مملکتی نمی پذیرد از طرف دیگر ارائه بودجه تفصیلی فقط برای کنترل و رسیدگی دقیق نیست بلکه علت دیگر نیز دارد و آن وادار نمودن دستگاههای دولتی به مصرف رسانیدن درآمدهای عمومی به صورتی است که تصویب گردیده است که همین اصل تخصیص می باشد در کشورما برای سالهای زیادی بودجه کل کشور فقط عبارتی از یک جزوه چند برگی که به همان صورت خلاصه تقدیم مجلس می شد و به تصویب می رسید و بعدا" بودجه های تفصیلی را کمیسیون بودجه مجلس تصویب می کرد ولی با برقراری نظام نوین بودجه ریزی ایران از سال 1338 بر حجم و محتوای بودجه افزوده شد و سال 1344 که تهیه وتنظیم بودجه به وسیله سازمان برنامه و بودجه به صورت تفصیلی و به شکلی که امروزه ملاحظه می شود درآمد که حتی از یک جلد فراتر رفته و با پیوست های بودجه هر چه بیشتر جزئیات فعالیتهای دولت را نشان می دهد به عنوان مثال : اگر رقم کلی برای وزارتخانه ای پیشنهاد شود و صورت ریز ارقام ارائه نگردد هیچ کس نمی تواند تعیین کند که آیا این رقم برای تمامی احتیاجات این وزارتخانه کافی است یا خیر ؟ آیا بیش از نیاز می باشد یا خیر ؟ آیا این رقم بین تمامی نیازهای دستگاه به صورت خلاصه تقسیم گردیده است یا خیر ؟· اصل تخصیص و عدم تخصیص :طبق اصل تخصیص تمام ارقام مندرج در قانون بودجه باید به همان وضع و ترتیبی که در قانون بودجه و جداول منظم به آن تعیین گردیده و به تصویب مجلس قانونگذار رسیده و اجازه دریافت و پرداخت آن داده شده است دریافت شده و به مصرف برسد هر رقم اعتباری که برای هزینه ای در بودجه پیش بینی و منظور شده است طبق این اصل تنها و تنها برای همان هزینه قابل مصرف است و اصل تخصیص هیچ گونه تغییر و یا جابه جایی و یا انعطاف پذیری را نمی پذیرد و آنچه به تصویب قوه مقننه رسیده به مرحله اجرا در می آید و نمی توان آن را مگر با استثناهایی که طبق مقررات پیش بینی و به کار گیری اختصاص دارد که استثناء این اصل تحت عنوان اصل انعطاف پذیری بحث خواهیم نمود طبق اصل تخصیص اعتباری اگر برای وزارت راه و ترابری تصویب شده است نمی توان از محل آن قسمتی از هزینه های مربوط به آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک که وابسته به وزارت راه و ترابری می باشد تأمین نمود و یا اگر اعتباری برای پرداخت حقوق کارکنان رسمی یک وزارت خانه تصویب گردیده و مازاد باشد نمی توان از محل آن برای پرداخت حقوق کارکنان غیر رسمی به مصرف رسانیده مگر در تبصره های بودجه مشخص گردیده باشد .اصل عدم تخصیص این اصل در واقع به منزله عکس ( خلاف ) اصل تخصیص نیست این اصل در واقع گرفته شده از اصل جامعیت بودجه است در جایی که اصرار بر ناخالص منظور نمودن ارقام بودجه توصیه شده است بنا بر اصل عدم تخصیص هیچ درآمد خاصی نباید برای هزینه خاصی تخصیص داده شود و هیچ هزینه ای خاص از درآمد بخصوصی تأمین اعتبار شود به عبارتی دیگر کلیه درآمدهای دولت باید به خزانه واریز گردد و از درآمدعمومی دولت برای هزینه های دولتی تأمین اعتبار شود و اصل عدم تخصیص یکی از نتایج منطقی اجرای اصل جامعیت بودجه می باشد . در اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است کلیه دریافت های دولت باید در حسابهای خزانه داری کل متمرکز شود و همه پرداختهادر حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد در ماده 31 قانون محاسبات عمومی 1366 اصل عدم تخصیص را مورد تأیید قرار داده است در کشور خودمان اصل عدم تخصیص به طور قاطع اجرا نگردیده و هنوز هم اجرا نمی شود به عنوان مثال مخارج راه آهن سراسری ایران از محل وصول مالیات بر قند و شکر و چای وضع گردیده و درآمدهای نفتی هم مصرف هزینه ها و تجهیزات نظامی می گردد .· اصل انعطاف پذیری :· در اصل تخصیص اشاره گردید که هیچ گونه تغییر یا جابه جایی در بودجه مصوب قابل پذیرش نیست اما چون بودجه یک برآورد و پیش بینی است در برخی از موارد پیش بینی ما با واقعیت ممکن است انطباق نداشته باشد و مدیران دستگاههای اجرایی به منظور اجرای عملیات بر وظایفی که به آنان محول شده است ممکن است در برخی از موارد موفق به اجرای دقیق و کاملی اصل تخصیص نگردد ، بدین منظور بودجه ریزان و قانون گذاران به ناچار مجبور می شوند برای رفع این مشکلات چاره ای بیاندیشند لذا اصل انعطاف پذیری را در تبصره های بودجه پیشنهاد می نمایند . اصل انعطاف پذیری در زبان مالی یعنی اصلاح بودجه و استثنائی است بر اصل تخصیص و آن عبارت است از تغییر و جابجایی مواد هزینه و برنامه های دستگاهبدون آنکه در جمع اعتبارات تغییری حاصل شود منظور آن است که مبلغی از بعضی از مواد و برنامه دستگاه کسر و به همان مبلغ به پاره ای از مواد و برنامه های دستگاه دیگری اضافه گردد و بدون آنکه در جمع اعتبارات تغییری به عمل آید و زمینه لازم را تا حدودی برای اختیار و آزادی عمل مدیران برای حل مسائل و مشکلات آنان فراهم می سازد نمونه های اصل انعطاف پذیری جابجایی اعتبارات از دستگاهی به دستگاه دیگر است که در شرایط فعلی فقط در مورد دستگاههای اجرایی که تابع نظام بودجه ریزی استانی می باشند مصداق دارد دیگر نمونه اصل انعطاف پذیری جابجایی قسمتی از اعتبارات از طرحی به طرح دیگر است مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات همان برنامه تغییری حاصل نشود اجازه تغییرات در دستگاههای اجرایی بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی است و در بعضی از مواقع در اختیار هیأت وزیران می باشد باید توجه داشت در زمانی که اوضاع و احوال اقتصادی کشور دچار نوسانات شدید و غیر منتظره است اصل انعطاف پذیری بودجه بیشتر مطلوب و مورد نیاز می باشد تا زمان ثبات اقتصادی و آرامش و امنیت سیاسی و اجتماعی .· اصل تخمینی بودن درآمدها :· چون درآمدها در بودجه عمومی اعم از درآمدهای عمومی و درآمدهای اختصاصی به موجب قانون وصول می گردد با توجه به اینکه پیش بینی درآمدها در بودجه به صورت تخمینی است در عمل ممکن است درآمدهای دولت بیشتر یا کمتر از مبلغ پیش بینی شده باشد به استناد این اصل وصول درآمد بیشتر از پیش بینی در سند بودجه چنانچه برابر قانون باشد مانعی نخواهد داشت و هم چنین وصول درآمدهای قانونی به میزان کمتر از مبلغ منظور شده و در قانون بودجه بلامانع خواهد بود لذا دستندرکاران امر پیش بینی درآمدها که در کشور ما عمدتا" وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نفت می باشند می بایستی نهایت دقت را در برآورد خود به عمل آورند تا از بروز مشکلات احتمالی کاسته شود از طرف دیگر به استناد این اصل دریافت درآمدها بایستی بر اساس قوانین و مقررات صورت می گیرد صرف آمدن آن در سند بودجه مجوزی برای دریافت تلقی نمی گردد و در هر مورد وصول آن درآمد احتیاج به مجوز قانونی و تصویب قوه مقننه را دارد مسؤلیت وصول به موقع درآمدها بر عهده رؤسای دستگاههای اجرایی می باشد باید توجه داشت که بودجه پس از تصویب در مجلس ارزش قانونی پیدا می کند اما اجازه دریافت درآمد یکح اجازه مشروط است و دریافت درآمدهای لازم بدون وجود قانون جداگانه عملی نیست چنانچه پیش بینی شده باشد مثلا" 1000 واحد مالیات بر ارث وصول شود مأمورین وصول مجاز نمی باشند به هر طریق مبلغ پیش بینی شده را حتی به طور غیر قانونی و اجعاف به دیگران تعیین نمایند بلکه بر اساس قانون مالیتها و با ترک متوفی و در نظر گرفتن حق و حقوق و ارث احترام نماید در غیر این صورت عدالت مالیاتی خدشه دار می شود .· اصل تحدیدی بدون هزینه ها :· منظور از اصل تحدیدی بودن هزینه ها آن است که حداکثر پرداختها در حد اعتبارات مصوب می باشد و تجاوز از آنان ممنوع است بر اساس این اصل هزینه های دستگاههای اجرایی در چارچوب اعتبارات مصوب امکان پذیر است و انجام هزینه ها بیش از اعتبارات مصوب ممنوع و تخلف محسوب می شود این محدودیت اعتبارات شامل دستگاهها، برنامه ها و مواد هزینه می باشد و می تواند این محدودیت مربوط به عملیات مشخص باشد که معمولا" در قالب برنامه های دستگاه یا یک ردیف بودجه ای در سند بودجه درج می شود لذا هیچ پرداختی و لو به حکم قانون بدون وجود اعتبارات مصوب در سند بودجه مجاز نیست و تخلف محسوب می گردد همانطور که انجام هزینه بیش از اعتبارات مصوب در سند بودجه مجاز نیست و تخلف محسوب می گردد همانطور که انجام هزینه بیش از اعتبارات مصوب تخلف می باشد منظور کردن اعتبار در بودجه تکلیفی برای هزینه کردن ایجاد نمی کند و دستگاه مکلف به هزینه کردن آن نیست تصویب اعتبارات اجازه خرج است نه تکلیف به آن یعنی از نظر حقوقی مکلف به خرج کردن آن نیست ولی به نظر می رسد از نظر سیاسی و اقتصادی نوعی الزام و تکلیف وجود داشته باشد چون بعضی از ارقام ( هزینه ها ) از حساسیت خاصی برخوردار می باشد مثل هزینه های راه سازی ، لوله کشی آب آشامیدنی و نیز هزینه های بهداشتی از جمله انجام واکسیناسیون فلج اطفال چنانچه این هزینه ها انجام نشود قسمتی از هزینه های دولت انجام نگردیده است و مسؤلین مربوطه مسؤل خواهند بود بنابراین خرج نکردن اعتبارات ناشی از قصور و کوتاهی می تواند خلاف تلقی گشته و معلول ناآرامی های سیاسی و اجتماعی و عدم کارآرایی دستگاههای اجرایی باشد و در حقیقت نشان می دهد قسمتی از برنامه های مورد نظر دولت انجام نشده است .· اصل تعادل :به طور کلی تفکر تعادل را باید در اندیشه های آرام اسمیت و پیروانش جست وجو نمود در نظر وی و پیروانش دخل وخرج دولت باید به طور دقیق و برابر باشد این طرز تفکر به نظر کسانی که دولت را فقط حامی عدالت و نظم اجتماعی می داند عجیب نیست همان طوری که از نام این اصل استنباط می شود تعادل بین درآمدها و هزینه های دولت در یک دوره یا سند مالی است به گونه ای که دولت بتواند بدون استقراض تعهدات مالی خود را انجام و هر بنابراین اصل جمع ارقام کلیه منابع درآمدهای پیش بینی شده باید با جمع ارقام هزینه هایی که برای سال بودجه در اجرای برنامه ها و فعالیتهای مصوب محاسبه و یا برآورد می گردد و برابر و مساوی باشد به عبارت دیگر بودجه دولت نباید کسری و نه مازاد داشته باشد این نظریه همانطور که در بالا اشاره گردید مربوط به دانشمندان کلاسیک علم اقتصاد بوده است و در شرایط کنونی از قاطعیت چندانی برخوردار نیست و برای توسعه اقتصادی و سیاست کسر بودجه استفاده می شود و در بعضی اوقات عدم تعادل بودجه برای توسعه اقتصادی حتی مفید نیز شمرده می شود در زمان ما اصل تعادل اقتصادی مورد نظر می باشد نه تعادل بین ارقام درآمد و هزینه علت مخالفت کلاسیک ها با کسر بودجه این است که دولت بایستی به قرضه متوسل شود و برای پرداخت قرضه مالیات را افزایش دهد و آخرین سیاست انتشار پول است که سبب ایجاد تورم خواهد گردید .علت مخالفت کلاسیک ها با مازاد بودجه در این است که درآمد اضافی نوعی برداشت از درآمد خصوصی است که موجب محدودیت بخش خصوصی از یک طرف و از طرف دیگر عامل وسوسه جهت مخارج دولتها می گردد .1- اصول بودجه را نام برده و هر کدام را به طور خلاصه تعریف کنید ؟· اصل سالانه بودن بودجه :در تعریف قانونی بودجه آمده است که بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است چون هر برنامه بایستی فاصله زمانی خاصی برای آن در نظر گرفته شود و یا به عبارت دیگر آغاز یا پایانی برای آن مشخص نمائیم این بعد زمانی در اختیار قانون گذار است و عرفا" یک سال شمسی است یعنی تمام خط مشی ها ، سیاستها ، برنامه ها ، عملیات ، در آمدها و هزینه ها و بطور کلی تمام بودجه در طول یکسال شمسی که آن را ( سند ) سال مالی می گویند برآورد و تعیین می گردد ، علت انتخاب یک سال بیشتر بخاطر امکانات دقیق تر و پیش بینی روشنتر اوضاع و احوال اقتصادی جامعه می باشد فاصله زمانی کمتر از یک سال به خاطر کار عظیمی که تهیه بودجه می طلبد بی فایده خواهد بود زمانهای طولانی بیش از یک سال پیش بینی دقیق را مشکل می نماید اما به طور قطع نمی توان قاطعیتی برای این اصل ذکر نمود اطلاعاتی در ایران واقع شده است مثل : تهیه بودجه 12/1 و 12/2 و ... یعنی بودجه های یک ماهه و دو ماهه و... که تصویب این نوع بودجه ها ناشی از ناتوانی دولتها ارائه بودجه سالانه یا بحران های سیاسی ، اقتصادی و مالی بوده است منظور از بودجه یک یا چند 12 یا وقتی است که دولتها نتوانند تا پایان سال بودجه خود را به مجلس ارائه نمایند و یا پارلمان کار بررسی و تصویب بودجه را به تعویق اندازد در هر دو حال دولت ناگزیر است برای پرداختهای خود از مجلس تقاضای اعتبار موقت کند ، توجه به این نکته ضروری است که بودجه 12/1 یا یکماهه معادل 12/1بودجه پیشنهادی نیست بلکه معادل 12/1 بودجه مصوب سال قبل خواهد بود زیرا چنانچه بودجه پیش مورد تصویب مجلس قرار گرفته بود دیگر دلیلی برای تصویب بودجه 12/1 وجود پیدا نمی کرد ، در سالهای اخیر تصویب بودجه 12/2 برای سال 59 را نمی توان عنوان نمود که معادل 12/2 بودجه مصوب 58 مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت به هر حال اصل سالانه بودن مبتنی بر دو جنبه فنی و سیاسی می باشد:1. جنبه فنی : دولتها وقتی بودجه را تهیه می کنند باید معیارهایی جهت پیش بینی در آمدها و تخمین هزینه ها داشته باشد پیش بینی باید به ناچار در بعد زمانی انجام گیرد لذا باید بودجه در یک محدوده گنجانیده شود و بودجه ریزی نوعی برنامه ریزی است که بایستی فاصله زمانی خاص برای ما در نظر گرفته شود این نقطه را جنبه فنی گویند و از نظر فنی بهتر است که سال را که واحدی مشخص می باشد برای مدت زمان بودجه در نظر گرفته شود ، یکی از دلایلی که توجه کننده این مطلب می باشد شرایط جوی می باشد .2. جنبه سیاسی : تهیه و تنظیم بودجه یک ساله از این نظر جنبه سیاسی دارد زیرا هر ساله دولت ناچار است نظر موافق نمایندگان مردم را به خود جلب نماید و در مورد برنامه هایش به اهداف خود رأی اعتماد بگیرد در صورتی که این زمان افزایش یابد نمایندگان مردم نمی توانند به موقع از عملیات دولت آگاهی یابند و بر آن صحر گذارند و یا تغییر جهت برنامه را از دولت بخواهند کنترل هزینه های عمومی و تأمین منابع درآمد آن از امتیازات مجلس است تا به جای مردم و به عنوان نماینده مردم در امور کشور تصمیم گیری و تقسیم نماید .· اصل وحدت بودجه :یعنی دولت از تهیه و تقدیم بودجه های مختلف در طول یک سال خودداری نماید و فقط یک بودجه را ارائه نماید و به عبارت دیگر دولت بودجه خود را یکباره در یک زمان و در سندی واحد تهیه و به مجلس ارائه نماید و حد المقدور از متمم بودجه پرهیز نماید سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان متولی تهیه و تنظیم بودجه موظف است لایحه بودجه کل کشور را تهیه و تنظیم نماید و سازمانهای اجرائی نیز مکلف هستند در موعد مقرر بودجه پیشنهادی خود را به سازمان فوق ارسال نماید سازمانها و شرکت های دولتی که در موعد مقرر بودجه پیشنهادی خود را به سازمان مدیریت ارائه ننمایند سازمان مدیریت بر اساس مبانی سیاستهای توسعه و طرح سامان دهی اقتصادی کشور و تصمیمات دولت رأسا" اقدام به تنظیم بودجه پیشنهادی آنان خواهد نمود تا بدین طریق از دوباره کاری ها و فعالیتهای موازی و کارهای پراکنده و مدیریت روز به روز بر کنار باشد این اصل در تاریخ بودجه ایران رعایت نشده است به استثنای سال 1349 اما هر ساله یکی دو بار متوسل به اصلاح و یا متمم بودجه شده ایم که علت این امر وجود درآمدهایی اتفاقی پیش بینی نشده مثل افزایش قیمت نفت و یا هزینه های پیش بینی نشده مانند هزینه های جنگ تحمیلی در شهریور ماه 59 و یا حوادثی غیر متقربه که بلافاصله لایحه متمم بودجه توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید به هر حال موارد استثنای اصل وحدت بودجه را می توان به شرح ذیل بیان داشت :1. متمم بودجه : در صورتی که پس از تصویب بودجه در مجلس تصمیم گیری شود که مجددا" سقف اعتبارات حسابها افزایش یابد به آن متمم بودجه گویند .2. اصلاح بودجه : کاستن و کم کردن از یک یا چند بخش و افزودن به یک یا چند بخش دیگر بدون اینکه در سقف اعتبارات تغییری حاصل شود به آن اصلاح بودجه گویند .· اصل جامعیت بودجه :منظور از اصل جامعیت بودجه دو مفهوم مربوط به هم و در عین حال جداگانه را شامل می باشد که عبارتند از :1. بودجه باید جامع و کامل باشد یعنی دولت بایستی دیگر درآمدها و هزینه های خود را از هم جاری و اعتباری و همچنین اعتبارات دستگاههای اجرایی اهم از وزارتخانه ها ،مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی ، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و نهادی عمومی غیر دولتی در کلیه دستگاههایی که به هر شکل هر بودجه کل کشور استفاده می نماید را باید در سند بودجه جمع آوری و به مجلس لرائه نماید ، بنابراین بودجه باید جامع و کامل بوده و تمام درآمدها و هزینه ها را به هر شکلی که هستند را در بربگیرند .2. ارقام مذکور در بودجه بایستی به صورت کامل و به شکل ناخالص ارائه گردد بدون اینکه درآمدها از هزینه ها جدا گردد یعنی هر وزارتخانه و یا مؤسسه دولتی اگر درآمدهایی دارد کلا" به حساب خزانه واریز گردد و سپس برای هزینه های خود از خزانه داری کل درخواست وجه نماید از نظر ماهیت سیاسی اصل جامعیت به این مفهوم است که تمام مبادلات مالی دولت روشن باشد و یکباره نیز به اطلاع نمایندگان مردم برسد مثلا" : وزارت امور اقتصادو دارایی که مالیاتها را وصول می نماید طبق این اصل نباید مخارجی را که برای وصول انجام می شود مثل حقوق و مزایای کارکنان و یا هزینه های اداری را از میزان وصولی کم نماید و بقیه آن را به خزانه واریز نماید ، از سال 1343 و در زمان انتقال بودجه از وزارت دارایی به سازمان برنامه و بودجه اصل جامعیت تحقق یافت و بودجه کل کشور تقدیم پارلمان گردید در اصل 53 قانون اساسی به اصل جامعیت بودجه توجه نموده است . اصل 53 قانون اساسی می گوید : کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می گردد و همه پرداختهادر حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد .· اصل شاملیت یا تفصیلی بودن بودجه :منظور از اصل شاملیت یا تفصیلی بودن بودجه اینست که دولت بایستی بودجه خود را به تفصیل و به صورت مشروح به ریزو جزء به جزء تهیه و تنظیم نماید و به مجلس ارائه نماید و به اطلاع آگاهی امور اعلام دارد اگر این تفصیل نباشد امر اساسی نظارت پارلمانی به خصوص نمایندگان دولت و همچنین سازمانهای نظارتی مانند : دیوان محاسبات بر درآمدها و هزینه های مملکتی نمی پذیرد از طرف دیگر ارائه بودجه تفصیلی فقط برای کنترل و رسیدگی دقیق نیست بلکه علت دیگر نیز دارد و آن وادار نمودن دستگاههای دولتی به مصرف رسانیدن درآمدهای عمومی به صورتی است که تصویب گردیده است که همین اصل تخصیص می باشد در کشورما برای سالهای زیادی بودجه کل کشور فقط عبارتی از یک جزوه چند برگی که به همان صورت خلاصه تقدیم مجلس می شد و به تصویب می رسید و بعدا" بودجه های تفصیلی را کمیسیون بودجه مجلس تصویب می کرد ولی با برقراری نظام نوین بودجه ریزی ایران از سال 1338 بر حجم و محتوای بودجه افزوده شد و سال 1344 که تهیه وتنظیم بودجه به وسیله سازمان برنامه و بودجه به صورت تفصیلی و به شکلی که امروزه ملاحظه می شود درآمد که حتی از یک جلد فراتر رفته و با پیوست های بودجه هر چه بیشتر جزئیات فعالیتهای دولت را نشان می دهد به عنوان مثال : اگر رقم کلی برای وزارتخانه ای پیشنهاد شود و صورت ریز ارقام ارائه نگردد هیچ کس نمی تواند تعیین کند که آیا این رقم برای تمامی احتیاجات این وزارتخانه کافی است یا خیر ؟ آیا بیش از نیاز می باشد یا خیر ؟ آیا این رقم بین تمامی نیازهای دستگاه به صورت خلاصه تقسیم گردیده است یا خیر ؟· اصل تخصیص و عدم تخصیص :طبق اصل تخصیص تمام ارقام مندرج در قانون بودجه باید به همان وضع و ترتیبی که در قانون بودجه و جداول منظم به آن تعیین گردیده و به تصویب مجلس قانونگذار رسیده و اجازه دریافت و پرداخت آن داده شده است دریافت شده و به مصرف برسد هر رقم اعتباری که برای هزینه ای در بودجه پیش بینی و منظور شده است طبق این اصل تنها و تنها برای همان هزینه قابل مصرف است و اصل تخصیص هیچ گونه تغییر و یا جابه جایی و یا انعطاف پذیری را نمی پذیرد و آنچه به تصویب قوه مقننه رسیده به مرحله اجرا در می آید و نمی توان آن را مگر با استثناهایی که طبق مقررات پیش بینی و به کار گیری اختصاص دارد که استثناء این اصل تحت عنوان اصل انعطاف پذیری بحث خواهیم نمود طبق اصل تخصیص اعتباری اگر برای وزارت راه و ترابری تصویب شده است نمی توان از محل آن قسمتی از هزینه های مربوط به آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک که وابسته به وزارت راه و ترابری می باشد تأمین نمود و یا اگر اعتباری برای پرداخت حقوق کارکنان رسمی یک وزارت خانه تصویب گردیده و مازاد باشد نمی توان از محل آن برای پرداخت حقوق کارکنان غیر رسمی به مصرف رسانیده مگر در تبصره های بودجه مشخص گردیده باشد .اصل عدم تخصیص این اصل در واقع به منزله عکس ( خلاف ) اصل تخصیص نیست این اصل در واقع گرفته شده از اصل جامعیت بودجه است در جایی که اصرار بر ناخالص منظور نمودن ارقام بودجه توصیه شده است بنا بر اصل عدم تخصیص هیچ درآمد خاصی نباید برای هزینه خاصی تخصیص داده شود و هیچ هزینه ای خاص از درآمد بخصوصی تأمین اعتبار شود به عبارتی دیگر کلیه درآمدهای دولت باید به خزانه واریز گردد و از درآمدعمومی دولت برای هزینه های دولتی تأمین اعتبار شود و اصل عدم تخصیص یکی از نتایج منطقی اجرای اصل جامعیت بودجه می باشد . در اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است کلیه دریافت های دولت باید در حسابهای خزانه داری کل متمرکز شود و همه پرداختهادر حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد در ماده 31 قانون محاسبات عمومی 1366 اصل عدم تخصیص را مورد تأیید قرار داده است در کشور خودمان اصل عدم تخصیص به طور قاطع اجرا نگردیده و هنوز هم اجرا نمی شود به عنوان مثال مخارج راه آهن سراسری ایران از محل وصول مالیات بر قند و شکر و چای وضع گردیده و درآمدهای نفتی هم مصرف هزینه ها و تجهیزات نظامی می گردد .· اصل انعطاف پذیری :· در اصل تخصیص اشاره گردید که هیچ گونه تغییر یا جابه جایی در بودجه مصوب قابل پذیرش نیست اما چون بودجه یک برآورد و پیش بینی است در برخی از موارد پیش بینی ما با واقعیت ممکن است انطباق نداشته باشد و مدیران دستگاههای اجرایی به منظور اجرای عملیات بر وظایفی که به آنان محول شده است ممکن است در برخی از موارد موفق به اجرای دقیق و کاملی اصل تخصیص نگردد ، بدین منظور بودجه ریزان و قانون گذاران به ناچار مجبور می شوند برای رفع این مشکلات چاره ای بیاندیشند لذا اصل انعطاف پذیری را در تبصره های بودجه پیشنهاد می نمایند . اصل انعطاف پذیری در زبان مالی یعنی اصلاح بودجه و استثنائی است بر اصل تخصیص و آن عبارت است از تغییر و جابجایی مواد هزینه و برنامه های دستگاهبدون آنکه در جمع اعتبارات تغییری حاصل شود منظور آن است که مبلغی از بعضی از مواد و برنامه دستگاه کسر و به همان مبلغ به پاره ای از مواد و برنامه های دستگاه دیگری اضافه گردد و بدون آنکه در جمع اعتبارات تغییری به عمل آید و زمینه لازم را تا حدودی برای اختیار و آزادی عمل مدیران برای حل مسائل و مشکلات آنان فراهم می سازد نمونه های اصل انعطاف پذیری جابجایی اعتبارات از دستگاهی به دستگاه دیگر است که در شرایط فعلی فقط در مورد دستگاههای اجرایی که تابع نظام بودجه ریزی استانی می باشند مصداق دارد دیگر نمونه اصل انعطاف پذیری جابجایی قسمتی از اعتبارات از طرحی به طرح دیگر است مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات همان برنامه تغییری حاصل نشود اجازه تغییرات در دستگاههای اجرایی بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی است و در بعضی از مواقع در اختیار هیأت وزیران می باشد باید توجه داشت در زمانی که اوضاع و احوال اقتصادی کشور دچار نوسانات شدید و غیر منتظره است اصل انعطاف پذیری بودجه بیشتر مطلوب و مورد نیاز می باشد تا زمان ثبات اقتصادی و آرامش و امنیت سیاسی و اجتماعی .· اصل تخمینی بودن درآمدها :· چون درآمدها در بودجه عمومی اعم از درآمدهای عمومی و درآمدهای اختصاصی به موجب قانون وصول می گردد با توجه به اینکه پیش بینی درآمدها در بودجه به صورت تخمینی است در عمل ممکن است درآمدهای دولت بیشتر یا کمتر از مبلغ پیش بینی شده باشد به استناد این اصل وصول درآمد بیشتر از پیش بینی در سند بودجه چنانچه برابر قانون باشد مانعی نخواهد داشت و هم چنین وصول درآمدهای قانونی به میزان کمتر از مبلغ منظور شده و در قانون بودجه بلامانع خواهد بود لذا دستندرکاران امر پیش بینی درآمدها که در کشور ما عمدتا" وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نفت می باشند می بایستی نهایت دقت را در برآورد خود به عمل آورند تا از بروز مشکلات احتمالی کاسته شود از طرف دیگر به استناد این اصل دریافت درآمدها بایستی بر اساس قوانین و مقررات صورت می گیرد صرف آمدن آن در سند بودجه مجوزی برای دریافت تلقی نمی گردد و در هر مورد وصول آن درآمد احتیاج به مجوز قانونی و تصویب قوه مقننه را دارد مسؤلیت وصول به موقع درآمدها بر عهده رؤسای دستگاههای اجرایی می باشد باید توجه داشت که بودجه پس از تصویب در مجلس ارزش قانونی پیدا می کند اما اجازه دریافت درآمد یکح اجازه مشروط است و دریافت درآمدهای لازم بدون وجود قانون جداگانه عملی نیست چنانچه پیش بینی شده باشد مثلا" 1000 واحد مالیات بر ارث وصول شود مأمورین وصول مجاز نمی باشند به هر طریق مبلغ پیش بینی شده را حتی به طور غیر قانونی و اجعاف به دیگران تعیین نمایند بلکه بر اساس قانون مالیتها و با ترک متوفی و در نظر گرفتن حق و حقوق و ارث احترام نماید در غیر این صورت عدالت مالیاتی خدشه دار می شود .· اصل تحدیدی بدون هزینه ها :· منظور از اصل تحدیدی بودن هزینه ها آن است که حداکثر پرداختها در حد اعتبارات مصوب می باشد و تجاوز از آنان ممنوع است بر اساس این اصل هزینه های دستگاههای اجرایی در چارچوب اعتبارات مصوب امکان پذیر است و انجام هزینه ها بیش از اعتبارات مصوب ممنوع و تخلف محسوب می شود این محدودیت اعتبارات شامل دستگاهها، برنامه ها و مواد هزینه می باشد و می تواند این محدودیت مربوط به عملیات مشخص باشد که معمولا" در قالب برنامه های دستگاه یا یک ردیف بودجه ای در سند بودجه درج می شود لذا هیچ پرداختی و لو به حکم قانون بدون وجود اعتبارات مصوب در سند بودجه مجاز نیست و تخلف محسوب می گردد همانطور که انجام هزینه بیش از اعتبارات مصوب در سند بودجه مجاز نیست و تخلف محسوب می گردد همانطور که انجام هزینه بیش از اعتبارات مصوب تخلف می باشد منظور کردن اعتبار در بودجه تکلیفی برای هزینه کردن ایجاد نمی کند و دستگاه مکلف به هزینه کردن آن نیست تصویب اعتبارات اجازه خرج است نه تکلیف به آن یعنی از نظر حقوقی مکلف به خرج کردن آن نیست ولی به نظر می رسد از نظر سیاسی و اقتصادی نوعی الزام و تکلیف وجود داشته باشد چون بعضی از ارقام ( هزینه ها ) از حساسیت خاصی برخوردار می باشد مثل هزینه های راه سازی ، لوله کشی آب آشامیدنی و نیز هزینه های بهداشتی از جمله انجام واکسیناسیون فلج اطفال چنانچه این هزینه ها انجام نشود قسمتی از هزینه های دولت انجام نگردیده است و مسؤلین مربوطه مسؤل خواهند بود بنابراین خرج نکردن اعتبارات ناشی از قصور و کوتاهی می تواند خلاف تلقی گشته و معلول ناآرامی های سیاسی و اجتماعی و عدم کارآرایی دستگاههای اجرایی باشد و در حقیقت نشان می دهد قسمتی از برنامه های مورد نظر دولت انجام نشده است .· اصل تعادل :به طور کلی تفکر تعادل را باید در اندیشه های آرام اسمیت و پیروانش جست وجو نمود در نظر وی و پیروانش دخل وخرج دولت باید به طور دقیق و برابر باشد این طرز تفکر به نظر کسانی که دولت را فقط حامی عدالت و نظم اجتماعی می داند عجیب نیست همان طوری که از نام این اصل استنباط می شود تعادل بین درآمدها و هزینه های دولت در یک دوره یا سند مالی است به گونه ای که دولت بتواند بدون استقراض تعهدات مالی خود را انجام و هر بنابراین اصل جمع ارقام کلیه منابع درآمدهای پیش بینی شده باید با جمع ارقام هزینه هایی که برای سال بودجه در اجرای برنامه ها و فعالیتهای مصوب محاسبه و یا برآورد می گردد و برابر و مساوی باشد به عبارت دیگر بودجه دولت نباید کسری و نه مازاد داشته باشد این نظریه همانطور که در بالا اشاره گردید مربوط به دانشمندان کلاسیک علم اقتصاد بوده است و در شرایط کنونی از قاطعیت چندانی برخوردار نیست و برای توسعه اقتصادی و سیاست کسر بودجه استفاده می شود و در بعضی اوقات عدم تعادل بودجه برای توسعه اقتصادی حتی مفید نیز شمرده می شود در زمان ما اصل تعادل اقتصادی مورد نظر می باشد نه تعادل بین ارقام درآمد و هزینه علت مخالفت کلاسیک ها با کسر بودجه این است که دولت بایستی به قرضه متوسل شود و برای پرداخت قرضه مالیات را افزایش دهد و آخرین سیاست انتشار پول است که سبب ایجاد تورم خواهد گردید .علت مخالفت کلاسیک ها با مازاد بودجه در این است که درآمد اضافی نوعی برداشت از درآمد خصوصی است که موجب محدودیت بخش خصوصی از یک طرف و از طرف دیگر عامل وسوسه جهت مخارج دولتها می گردد .محمد فیروزیمحمد فیروزیWed, 16 Oct 2024 18:05:16 +0330https://virgool.ir/@m_31278840/تجارت-جهانی-ونقش-ایران-qo1h10v4oxqxمقاله تجارت جهانی و نقش ایران📷به نام خداموضوع مقالهتجارت جهانی و نقش ایراننویسنده :راضیه بیژنیمقدمه : WTOیک سازمان بینالمللی است؛ که ووانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل میکنید. اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقتنامیههیای (حیدود ۰۳موافقیتنامیه) ایین سیازمان را امضیا کردهاند.عضویت در سازمان تجارت جهانی همانند سایر سازمان های بین المللی دیگر دارای مزیت هایی برای کشیورهای ضو در عین حال ایجاد یک سری محدودیت هایی برای آن ها می باشد.جمهوری اسلامی ایران نیز از این واعده مسیتثنی نمی باشد بطوریکه با پیوستن به این سازمان و پذیرش عهدنامه آن می بایست به ووانین این سازمان بیین المللیی التیزام کند.اما سوالی که رسیدگی به آن حائز اهمیت می باشد و درخور توجه است این می باشید کیه آییا پیوسیتن کشیورهای کمتر توسعه یافته و یا کشورهایی که روند توسه یافتگی را به تازگی شروع کرده اند و در ابتدای مسیر توسعه یافتگی می باشند چه تحولی در اوتصاد و تجارت این کشورها به بار می آورد؟و آیا پیوستن به wtoمی تواند در روند توسعه ییافتگی این کشورها که عموما از اوتصادهای پویایی برخوردار نیستند تحولی مثبت و سازنده ایفا کند؟و آیا پیوسیتن بیه سیازمان تجارت جهانی باتوجه به اوتصاد ضیف این کشیورها خطیری بیرای آن هیا بیه همیراه ندارد؟هیدن از ایین مقالیه بررسیی تاثیرگذاری ووانین سازمان تجارت جهانی بر کشورهای کمتر توسعه یافته و یا در حال توسعه می باشد.و مقالیه پییر رو سعی دارد نشان دهد که پیوستن به سازمان تجارت جهانی شاید در کوتاه مدت رشد وابل ملاحظه ای را در روند اوتصیاد این کشورها به نمایر نگذارد اما نتایج بلند مدت آن می تواند به روند توسعه یافتگی در کشورهای جهیان سیوم کمکیی وابل توجه کند.در این مقاله سعی شده بطور میوردی رونید پیذیرش جمهیوری اسیلامی اییران در wtoبعنیوان یکیی از کشورهای در حال توسعه بررسی شود تا بتوان نتیجه ای منسجم تر از موضوع مورد نظر بدست آورد. چارچوب نظری : سازمان های بین المللی و نهادهای مربوه به آن،مولود اودام آتی در ییک زمیان معیین ییا م لیوق ییک اندیشیه تیازه نیستند،بلکه از ورون گذشته این فکر وجود داشته است.اما به علت کمبود وسایل ارتباطی و عدم گسترش و تحول روابیط بین الملل،تا وبل از ورن 71محسوس و سازمان یافته نبودند.در چین،یونان باستان،هندوستان و آثار اندیشمندان پیشین نشانه های وجود داردکه حاکی از تحقق عملی برخی از سازمان های بین المللی است.(شاه میرزایی،)7()7 :7937 اگرچه ن ستین نمونه های سازمان های بین الملل بوسیله دولت شهرهای یونیان سیاخته شید و اییده آن در نوشیتارهای افرادی چون پیردوبوا و امریک کروچه یافت می شود،نمونه معاصر آن در ورن نوزدهم میلادی و پس از انقیلا فرانسیه و جنگ های ناپلئونی در والب دیدارهای منظم سران ودرت های اروپایی به منظور حفظ وضع موجود و امنیت دولت هیای خود از شورش های داخلی با عنوان (( کنسرت اروپا )) تشکیل گردید. در واوع ضرورت اجتنا جنگ بین دولت ها،پیشرفت علوم و فنون،توسعه ارتباطات و پیچیده شدن فرآیند مناسبات بیین المللی دولت ها،بسط مناسبات تجاری-بازرگانی و بالاخره احساسات بشردوستانه مهیم تیرین دلاییل ایجیاد و گسیترش و تقویت سازمان های بین المللی درطول ورن بیستم بوده اند.سازمان جهانی تجارت نیل به این اهدان را برمبنای اصولی همچون اصل عدم تبعیض ، اصیل آزاد سیازی تجیاری، اصیل تجارت عادلانه، اصل شفافیت، اصل رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای درحال توسعه تعقیب میی کنید. البتیه بایید توجیه داشت که براین اصول استثنائات زیادی وارد شده است و اینطور نیست که همه کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت بیا هر سطحی از توسعه اوتصادی و یا هیر مییزان از حجیم اوتصیاد و تجیارت بیه ییک انیدازه ملیزم بیه رعاییت ایین اصیول باشند(.بزرگی،)13()93-99 :1331 )1اصل عدم تبعیض؛ که خود شامل دو ب ر است: الف) اصل دولت کاملةالوداد؛ طبق این اصل، اگر کشوری امتیاز بازرگانی یا تعرفهای را در میورد یکیی از کشیورهای عضیو اعمال نماید، این امتیاز یا تعرفه میبایست در مورد تمام شرکای تجاری عضو سازمان تجارت جهانی تعمیم یابد. البته این اصل یک استثنا نیز دارد که به همگراییهای اوتصادی، مانند اتحادیههای گمرکی بین چند کشور مربوه میشود. در این استثنا، سازمان تجارت جهانی، سایر پیمانهای تجاری(مانند اتحادیّه اروپا یا نفتا) را نیز بهرسمیّت میشناسد. ) اصل رفتار ملی؛ که تبعیض در روابط تجاری را بین اتباع داخلی و سایر کشورهای عضو سازمان تجارت جهیانی، منیع میکند؛ بهمعنای دیگر، کشورها بایسیتی بیا کالاهیای وارداتیی و تولییدات داخلی(مثیل امکیان اسیتفاده از ظرفییتهیای تبلیغاتی،) رفتاری یکسان داشته باشند. )2اصل روابت منصفانه(مقابله بهمثل)؛ سازمان تجارت جهانی، نهاد تجارت آزاد نیست؛ زیرا این سازمان، نظام تعرفهای را وبول دارد و در شرایط محدودی سایر اشکال حمایت را مجاز میشمارد. بهطور دویقتر وواعد ایین سیازمان، روابیت آزاد، منصفانه و عاری از اخلال را گسترش میدهد. بر این اساس، اعضای سازمان، باید اصول و وواعید ایین سیازمان را رعاییت کنند و گرنه با اودامات جبرانی و حفاظتی روبرو خواهند شد. برای مثال در صورت بروز دامپینگ، کشیورهای واردکننیده میتوانند عوارض ضد دامپینگ وضع نمایند و یا کشورها به اودامات حفاظتی دست بزنند. 9 )3اصل آزادسازی تدریجی تجارت؛ این اصل شامل حذن موانیع غییر تعرفیهای و کیاهر تیدریجی و برنامیهرییزیشیده تعرفههای وارداتی است. حذن موانع غیر تعرفهای یعنی کشورها مجازند، تنها با وضع تعرفههای وارداتی از صنایع داخلیی حمایت کنند. )9اصل شفافیّت و پیربینیپذیری؛ که شامل مسائلی مثل تعیین تعهدات کشورها در تعیین و تثبیت نیر هیای تعرفیه، انتشار ووانین و مقررات کشورها و اعلام آنها به سازمان تجارت جهانی، تأسیس مراکز اطلاعاتی در کشیورها، بیرای ارائیه اطلاعات درخواستی سایر کشورهای عضو و ...؛ که همگی در جهت ارائه تصویر واضحتر از شرایط اوتصادی و تجاری کشور در جهتپیربینی فرصتهای آتی توسط بنگاههای سایر کشورها میباشد. )1اصل رفتار ویژه و متفاوت؛ برای کمک به روابت محصیولات تولییدی در کشیورهای در حیال توسیعه و کشیورهای بیا کمترین درجه توسعهیافتگی ، بروراری نظام تعرفههای ترجیحیی ، بیا هیدن اعطیای امتیییییازات تجیاری بیه بعضیی از فیرآوردههای این کشورها مجاز استاصول سازمان تجارت جهانی اصل عدم تبعیض و اصل دولت کاملة الوداد (به معنی (MOST FAVORED NATION (MFN) CLAUSE): طبق این اصل، اگر کشوری امتیاز بازرگانی یا تعرفه‌ای را در مورد یکی از کشورهای عضو اعمال نماید، این امتیاز یا تعرفه می‌بایست در مورد تمام شرکای تجاری عضو سازمان تجارت جهانی تعمیم یابدنقش ایران در تجارت جهانیامروز ایران نسبت به ظرفیت‌های سرزمینی خود اعم از سابقه‌ برنامه‌ریزی، منابع طبیعی، جمعیت و جغرافیا، سهم پایینی از تجارت جهانیدارد. پایان سال ۲۰۲۳ سهم ایران از تجارت جهانی ۰.۳۳ درصد بوده که ظرف پنج سال اخیر (از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳) این سهم حدود ۱۸ درصد افت کرده استنقش ایران در تجارت جهانیدر چند دهه گذشته ابعاد مختلف تنش مستمر در سیاست خارجی ایران بسیار مورد بحث بوده و با گذشت زمان آثار سوء آن برای اقتصاد و جامعه ما روشن‌تر شده است. مشکل بزرگ‌تر این است که این تنش در سیاست خارجی در دوره‌ای جریان دارد که برعکس ادوار گذشته، تجارت با دنیای خارج اغلب مهم‌ترین عامل برای توسعه اقتصادی کشورهاست و تجارت خارجی سهم فزاینده‌ای در تولید ناخالص داخلی یافته است. در پرتو روند شتابان جهانی‌شدن که در چند دهه اخیر و به یمن انقلاب در ارتباطات و اطلاع‌رسانی و حمل‌ونقل شکل گرفته، کشورها در رقابت با هم و برای رسیدن به اهداف توسعه، چاره‌ای جز تکیه بر مزیت‌های نسبی خود، تلاش برای بهره‌برداری از مزیت‌های نسبی دیگران و مبادلات کالایی و خدماتی ناشی از این مزیت‌ها با خارج نداشته‌اند. تجربه اقتصادهای نوظهور در برابر دیدگان ماست. این اقتصادها بدون دسترسی به بازارهای مصرف خارجی برای فروش کالا و واردکردن اقلام و مواد لازم از یک سو و بدون جذب سرمایه و تخصص و فناوری خارجی و بدون درگیرشدن در زنجیره عرضه و تقاضای جهانی هرگز نمی‌توانستند موقعیت کنونی را بیابند. تجربه توأم با شکست کشورهایی نیز که مسیر متفاوتی را طی کرده‌اند، روشن است. ضعف اقتصاد ایران که انعکاس آن را در شاخص‌های عمده اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، تورم، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و... می‌بینیم، رابطه مستقیمی با نقش ضعیف ایران در تجارت جهانی و نسبت پایین تجارت خارجی به تولید ناخالص داخلی دارد. مطابق آمار سازمان تجارت جهانی، سهم ایران از تجارت بین‌الملل در 40 سال گذشته سیر نزولی داشته و در سال 2022 تنها به 24‌صدم درصد رسیده؛ در‌حالی‌که در اوج خود در سال 1974 حدود 1.1 درصد بوده است. مهم‌تر اینکه به موازات کاهش سهم ایران از تجارت جهانی، درآمد ناخالص ملی سرانه در کشور نیز سیر نزولی داشته و در دوره اخیر مطابق آمار بانک جهانی از هفت‌هزارو 490 دلار در سال 2012 به سه‌هزارو 530 دلار در سال 2021 کاهش یافته است.مقایسه وضعیت ایران با سایر کشورها، به‌ویژه کشورهای منطقه و همسایه، گویای موقعیت بین‌المللی ایران است؛ چراکه برخلاف تصور برخی، ایران به‌عنوان یک قدرت متوسط باید قبل از هر چیز نگران عقب‌افتادن از کشورهای همسایه و کشورهای منطقه زیست خود باشد. اگر دو کشور ترکیه و عربستان سعودی را رقبای اصلی ایران در منطقه به شمار آوریم، مقایسه شاخص‌های اصلی اقتصادی موجب نگرانی است. سهم ترکیه از تجارت جهانی در 2022، 1.2 درصد یعنی حدود پنج برابر سهم ایران بوده و این یکی از دلایل اصلی عقب‌افتادن ایران از ترکیه از نظر تولید ناخالص داخلی است. در‌حالی‌که تولید ناخالص داخلی ایران و ترکیه در سال 1978 به ترتیب معادل 78 و 65 میلیارد دلار بوده، مطابق آمار بانک جهانی، این دو شاخص برای ایران و ترکیه در سال 2021 به ترتیب به 359 و 815 میلیارد دلار تغییر کرده است. درمورد عربستان نیز تولید ناخالص داخلی این کشور از حدود 80 میلیارد دلار در 1978 با رشد 8.7 درصد در 2022 به حدود یک تریلیون دلار رسیده است. در چنین شرایطی، درآمد سرانه در ترکیه نیز در سال 2021 حدود 9هزارو 900 دلار و در عربستان در 2020 در حدود 21هزارو 540 دلار بوده است.سهم اندک در تجارت جهانی تنها دلیل ضعف اقتصاد ما نیست؛ بلکه ضعف در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اجرای پروژه‌های مشترک نیز مشکل بزرگی است که دسترسی به فناوری‌ها و بومی‌کردن اسلوب‌های مدیریتی مدرن در کشور را دشوار کرده‌ است. این‌گونه همکاری‌ها و سهم مناسب در تجارت جهانی علاوه بر کمک مؤثر در توسعه رفاه عمومی، از یک کارکرد مهم دیگر که محافظت در برابر شوک‌های غیرمترقبه و خسارت‌بار باشد، نیز برخوردار است. آمار مربوط به سهم کشورها در تجارت جهانی رابطه مستقیم و معنی‌داری با سطح رفاه عمومی مردم در کشورهای مختلف دارد. در دنیای امروز، ضعف یک اقتصاد در همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی یکی از دلایل اصلی عقب‌ماندگی از سایر اقتصادهاست.فراهم‌شدن امکان تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی یکی از تفاوت‌های اصلی دنیای امروز با دنیای قبل از جنگ اول و دوم جهانی است. اگر کشوری خود را از این امکان بزرگ و به تبع آن توسعه مزیت‌های نسبی خود و بهره‌مندی از مزیت‌های نسبی دیگران محروم کند، یکی از اهرم‌های اصلی برای جلوگیری از فقر و فلاکت مردم خود و کسب سهمی درخور از قدرت در سطح بین‌المللی را از دست داده‌ است. درمورد کشور ما، این فقط تنش در سیاست خارجی و تحریم نیست که دسترسی ما را به اقتصاد جهانی محدود کرده است؛ بلکه اتخاذ پاره‌ای سیاست‌های راهبری نادرست مانند سیاست جایگزینی واردات، خودکفایی، توسعه کشاورزی به هر قیمت، تصدی‌گری دولت برای تأمین حداقل‌های مورد نیاز مردم و عوارض سوء این سیاست‌ها، ازجمله الگوی توسعه خشکی محور به جای دریامحور، قاچاق، تخریب منابع آب و محیط زیست، مهاجرت نخبگان و... آسیب‌های بیشتری به اقتصاد و جامعه ایرانی وارد کرده است. در دنیای امروز، تعلل در تعامل با منظومه جهانی از طریق اصلاح سیاست‌های راهبردی و پایان‌دادن به بحران در سیاست خارجی خسارات عظیمی به بنیادهای اساسی هر جامعه‌ای می‌زند و رابطه مستقیمی نیز با امنیت کشور دارد.صنعت نفت ایرانایران یکی از اولین تولیدکنندگان نفت در جهان است.[۱][۲][۳][۴] در سال ۲۰۰۱ ایران چهارمین تولیدکنندهٔ بزرگ نفت خام جهان بود.[۵] طبق برآوردهای مجلهٔ نفت و گاز، تا ژانویهٔ ۲۰۱۱ ذخایر قطعی نفت ایران در حدود ۱۳۷ میلیارد بشکه بود، که حدود ۱۰٪ از مجموع ذخایر جهان است، همچنین ایران دارای ۱٬۰۴۵ تریلیون فوت مکعب ذخایر گاز طبیعی می‌باشد، که حدود ۱۶٪ از ذخایر جهان است.[۶] تولیدات نفت و گاز ایران شامل گاز مایع، نفت کوره، گازوئیل، نفت سفید، بنزین و نفتا می‌شود.[۷]در دوران هخامنشیان نفت ایران در حوالی شوش استخراج می‌شده‌است. از عهد ساسانی به بعد نفت ایران بیشتر از منابع باکو استخراج می‌شده و به مناطق مختلف صادر می‌شده‌است. نفت چراغ و قیر و روغن سیاه برای مالیدن بر روی دمل و نفت خام برای مالیدن بر روی شترها جهت جلوگیری از انگل های پوستی از محصولات نفت بوده‌اند که در دوران باستان و میانه صادر می‌شده‌اند. از اوایل قرن نوزدهم حکومت قاجار ارتباط خود را با مناطق آسیای میانه از دست داد و در ۱۸۰۶ روس ها منطقه را اشغال کردند و پس از جنگ اول ایران و روس طبق معاهده گلستان باکو از ایران جدا شد و منابع نفت آن بدست روسیه افتاد. در اوایل قرن بیستم میلادی زمین شناسان اروپایی با خواندن تواریخ تخمین می‌زدند که نفت زیادی در خوزستان باشد و این باعث بسته شدن قرارداد دارسی و شروع تولید نفت در قرن بیستم شد.وزارت نفت ایران نظارت بر تولید و فروش محصولات نفتی را از طریق چهار شرکت برعهده دارد. شرکت ملی نفت ایران تولید نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی را برعهده دارد. شرکت ملی گاز ایران توزیع و انتقال گاز. شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران که مدیریت بر پالایش و فروش محصولات آن در داخل کشور را برعهده دارد.رتبه اقتصاد ایرانایران از لحاظ تولید ناخالص داخلی بر پایهٔ برابری قدرت خرید، بیست‌ودومین اقتصاد بزرگ جهان است و بر پایهٔ تولید ناخالص اسمی براساس فهرست بانک جهانی، اقتصاد ایران، رتبهٔ ۵۰ را در میان کشورهای جهان دارد.چشم‌انداز تجارت خارجیدر دهه‌های اخیر سیاست خارجی به مهم‌ترین متغیر حکمرانی در ایران بدل شده‌است. سرنوشت اقتصاد سیاسی و بخش‌خصوصی کشور تا حد زیادی به سیاست خارجی گره‌خورده است. پرونده‌‌‌‌‌های سیاست خارجی ایران به‌شدت پیچیده، چندگانه و درهم تنیده هستند. به لحاظ محیطی، ایران در خاورمیانه واقع شده که پرریسک‌‌‌‌‌ترین منطقه جهان است. در همین‌‌‌‌‌حال در متن رقابت راهبردی، چین و ایالات‌متحده از یک‌سو و روسیه با غرب از سوی دیگر قرارگرفته‌اند. در چنین فضایی ریسک‌های ژئوپلیتیک تا آینده‌ای قابل‌پیش‌بینی، نقشی کلیدی در شکل‌دهی به اقتصاد سیاسی ایران و فعالیت بخش‌خصوصی خواهندداشت. در دنیای کنونی فاصله ژئوپلیتیک یک نیروی مهم تعیین‌‌‌‌‌کننده در تجارت‌جهانی است و به بیانی دیگر عصر استراتژی‌های سودمحور به سرآمده است.از زمان جنگ تعرفه‌‌‌‌‌ای بین ایالات‌متحده و چین و افزایش نگرانی‌های ژئوپلیتیک در پی حمله روسیه به اوکراین، بحث‌های زیادی درباره نیاز به حمایت‌‌‌‌‌گرایی، دوستی‌‌‌‌‌های تجاری خاص، افزایش اقدامات محدودکننده تجارت و حتی ملی‌‌‌‌‌گرایی انجام گرفته‌است. افزایش تنش‌های تجاری در بحبوحه ابهامات شدید، ادبیات روبه‌رشدی را درباره پیامدهای تقسیم تجارت در خطوط ژئوپلیتیک ایجاد‌کرده‌است. برآوردها نشان می‌دهد فاصله ژئوپلیتیک تنها از سال۲۰۱۸ به یک محرک مهم در جریان تجارت تبدیل شده و تاثیر آن در طول زمان به‌‌‌‌‌طور پیوسته افزایش یافته‌است. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی را با عنوان «دولت جدید، بخش‌خصوصی و ریسک‌های ژئوپلیتیک ایران» منتشر کرد. منظور از ریسک ژئوپلیتیک تهدیدات ناشی از اقدامات و تعاملات کشورها و بازیگران غیردولتی است که می‌تواند روابط بین‌الملل و نظام‌های اقتصادی را مختل کند. در دنیای درهم‌‌‌‌‌تنیده امروز ریسک‌های ژئوپلیتیک محدود به مرزهای ملی نیستند. این ریسک‌ها پیامدهای بسیاری را برای تجارت در عرصه بین‌‌‌‌‌الملل، دیپلماسی و حکمرانی جهانی دارند. ریسک ژئوپلیتیک؛ مفهومی چندوجهی و پویا است که تعامل پیچیده عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در صحنه جهانی منعکس می‌کند. توانایی پیش‌بینی و پاسخ به ریسک‌های ژئوپلیتیک برای حفظ ثبات جهانی و تقویت توسعه پایدار، حیاتی خواهد بود.اقتصاد سیاسی ایران و ریسک‌های ژئوپلیتیکمفهوم‌‌‌‌‌ بندی‌‌‌‌‌های مختلفی که درمورد موقعیت ایران در جهان، انجام‌گرفته این کشور را به‌‌‌‌‌طور تاریخی در کانون حوادث تصویر کرده‌است. ایران همواره از تلاطم‌های محیطی متاثر بوده‌است. در سال‌های اخیر و در شرایطی که رقابت میان قدرت‌های بزرگ منطقه تشدید شده و کلان‌‌‌‌‌روندها به سمت بی‌‌‌‌‌ثباتی بیشتر پیش‌می‌روند، طبیعتا ریسک‌های ژئوپلیتیک ایران افزایش خواهد یافت، به‌ویژه آنکه ایران در خاورمیانه؛ به‌عنوان بی‌‌‌‌‌ثبات‌‌‌‌‌ترین منطقه جهان قرار دارد و در رقابت راهبردی با طیف وسیعی از بازیگران قرارگرفته‌است.توافق هسته‌‌‌‌‌ای مهم‌ترین ریسکمهم‌ترین ریسک ژئوپلیتیک که بر فعالیت‌های بخش‌خصوصی و به‌‌‌‌‌طور کلی اقتصاد سیاسی ایران سایه انداخته، چشم‌‌‌‌‌انداز توافق هسته‌‌‌‌‌ای است. توافقی که با خروج آمریکا از آن وضعیتی پیچیده یافته و سایه نااطمینانی بر سر آن گسترده شده‌است. با روی کار آمدن دولت جدید در ایران، امیدها به احیای این توافق یا یافتن راهکاری دیگر برای کاهش تحریم‌ها پررنگ شده‌است. از دیگر سو کارنامه ۲۰‌ساله مذاکرات بر سر موضوع هسته‌‌‌‌‌ای نشان از پیچیدگی‌های بسیار زیاد این موضوع و دشواری‌‌‌‌‌های حل‌‌‌‌‌وفصل آن دارد. این موضوع نه‌‌‌‌‌تنها در سیاست‌های داخلی ایران و آمریکا تنیده شده، بلکه ابعاد فنی پیچیده‌‌‌‌‌ای نیز دارد و بازیگران ذی‌نفع متعددی در صحنه بین‌المللی در آن درگیرند. در دولت جدید نیز وجود راه‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌های ساده که به‌سرعت‌عملیاتی شوند و به این بحران فیصله دهند نیز مورد تردید است.رقابت تشدیدشونده آمریکا و چینروابط چین و ایالات‌متحده یکی از ریسک‌های ژئوپلیتیک کلیدی است که به‌‌‌‌‌صورتی فزاینده نه‌‌‌‌‌تنها بر اقتصاد سیاسی ایران بلکه بر اقتصاد طیف وسیعی از کشورها تاثیر می‌گذارد. از آنجاکه تحریم‌های ایالات‌متحده، چین را بدل به مهم‌ترین پنجره فرصت اقتصاد ایران کرده‌است، تاثیرپذیری ایران از تنش‌های چین و آمریکا در مقایسه با سایر کشورها مضاعف است. انتظار می‌رود رقابت مداوم میان چین و ایالات‌متحده تشدید شود. مسائلی همچون اختلافات تجاری، رقابت فناورانه و درگیری‌های نظامی در مناطقی مانند دریای چین جنوبی می‌تواند بازارهای جهانی را بی‌‌‌‌‌ثبات کند. در حوزه فناوری، رقابت بر سر نیمه‌‌‌‌‌رساناها، هوش‌مصنوعی و شبکه‌‌‌‌‌های ۵G شدید است. ایالات‌متحده دسترسی چین به فناوری‌های پیشرفته را محدود کرده‌است، امری که باعث سرمایه‌گذاری سنگین چین در صنعت نیمه‌‌‌‌‌رساناهای خود شده و احتمالا منجر به دوقطبی‌شدن استانداردهای فناوری جهانی خواهد شد. ایران یکی از کشورهایی است که به‌شدت تحت‌تاثیر ریسک ژئوپلیتیک روابط چین و آمریکا قرار خواهد گرفت.کمااینکه در دوهه اخیر روابط اقتصادی میان ایران و چین به‌شدت ژئوپلیتیک و امنیتی شده‌است؛ بدان معناکه متغیرهای سیاسی و امنیتی تاثیرات به‌‌‌‌‌مراتب بیشتری بر روابط ایران و چین نسبت به متغیرهای اقتصادی می‌گذارند. پیش‌بینی می‌شود در دولت جدید ریسک روابط ایران و آمریکا و همچنین ریسک‌های ناشی از نوسان در روابط چین و آمریکا به روابط اقتصادی ایران با مهم‌ترین شریک تجاری این کشور تسری خواهد یافت. فروش نفت ایران به چین، همکاری بانکی، همکاری مالی و سرمایه‌گذاری احتمالی چین در ایران همگی تحت‌تاثیر این ریسک‌های ژئوپلیتیک خواهند بود. در این‌میان نکته کلیدی برای بخش‌خصوصی ایران این است که ؛ مادامی‌‌‌‌‌که تحریم‌ها ادامه داشته‌باشد، حتی با وجود کوشش‌‌‌‌‌های دولت ایران، الگوی روابط با چین از وضعیت کنونی چندان فاصله نخواهد گرفت. وضعیتی که در آن روابط عمدتا به‌فروش نفت به‌صورت نوسانی از یک‌سو و واردات کالا از چین از سوی دیگر محدود می‌شود. در این میان طرف‌‌‌‌‌های چینی تحت‌تاثیر متغیر کلیدی تحریم، قواعد روابط تجاری را تعیین می‌کنند.ایران در منازعه روسیه و غربحمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، جهان جدیدی را حداقل در شرق‌اروپا ایجاد کرد. در همین‌‌‌‌‌حال به‌تدریج دامنه تاثیرات این اقدام به‌مثابه یک ریسک ژئوپلیتیک جهان‌‌‌‌‌گستر شده‌است. اثرات تهاجم روسیه به اوکراین به‌‌‌‌‌عوان ریسکی ژئوپلیتیک از همان ابتدا ایران را درگیر کرد و به‌تدریج اثرات چندگانه‌‌‌‌‌ای بر روابط تجاری و اقتصادی ایران و به‌‌‌‌‌طور کلی اقتصاد سیاسی کشور گذاشت. اثر فوری درگیری در اوکراین بر روند احیای برجام بود. با حمله روسیه به اوکراین گفت‌‌‌‌‌وگوها بر سر احیای برجام که در آستانه موفقیت بود، متوقف شد، پس از آن ایران به حمایت ار روسیه متهم شد، اتهامی که اتحادیه اروپا و آمریکا همواره آن را تکرار کرده‌اند گرچه ایران این اتهام را رد کرده‌است. البته جنگ اوکراین زمینه را برای نهادینه‌‌‌‌‌سازی بیشتر روابط ایران و روسیه در قالب عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز فراهم کرد. چنانکه شواهد نشان می‌دهد ایران به‌شدت و شاید بیشتر از کشورهای دیگر از تبعات ریسک‌های ژئوپلیتیک که در پیامد جنگ روسیه با اوکراین پدیدار شد، متاثر شده‌است.ریسک‌های ژئوپلیتیک در لایه منطقه‌ایایران نه‌‌‌‌‌تنها در خاورمیانه به‌عنوان پرریسک‌‌‌‌‌ترین منطقه جهان واقع‌شده، بلکه عمیقا در تحولات این منطقه تنیده شده‌است، از همین‌رو تقریبا تمامی تحولات ژئوپلیتیک منطقه مستقیما بر اقتصاد و سیاست ایران تاثیرگذار است. درگیری جاری در غزه به‌ویژه اگر به جنگی طولانی‌‌‌‌‌مدت و تشدیدشونده تبدیل شود، خطرات ژئوپلیتیک قابل‌توجهی را به‌همراه دارد که می‌تواند به‌‌‌‌‌طور عمیقی بر اقتصاد خاورمیانه و ایران تاثیر بگذارد. بازارهای انرژی منطقه که برای زنجیره‌های تامین جهانی حیاتی هستند، به‌ویژه آسیب‌‌‌‌‌پذیرترند، زیرا تشدید تنش‌ها ممکن است جریان نفت و گاز را مختل کند، به‌ویژه اگر بازیگران کلیدی مانند ایران یا حزب‌‌‌‌‌الله در این تنش‌ها درگیر شوند. چنین اختلالاتی می‌تواند منجر به نوسانات شدید در قیمت‌های انرژی شود، فشارهای تورمی را تشدید کند و رشد اقتصادی را، هم در سطح منطقه‌ای و هم جهانی کاهش دهد. این درگیری می‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش دهد و تجارت منطقه‌ای را مختل کند، زیرا ناپایداری در منطقه ممکن است سرمایه‌گذاران را دلسرد و مسیرهای تجاری را به‌ویژه از طریق گذرگاه‌‌‌‌‌های استراتژیکی مانند کانال سوئز پیچیده‌‌‌‌‌تر کند. در مقیاسی گسترده‌‌‌‌‌تر خطرات ژئوپلیتیک مرتبط با درگیری غزه می‌تواند تمایل به ریسک درمیان سرمایه‌گذاران را کاهش دهد و منجر به فرار سرمایه از منطقه شود. این امر هزینه‌های دریافت وام را برای کشورهای خاورمیانه افزایش می‌دهد و دسترسی آنها به بازارهای سرمایه بین‌المللی را محدود می‌کند.چشم‌‌‌‌‌انداز معمای امنیتی ایران و اسرائیلاز منظر منافع بخش‌خصوصی ایران، معمای امنیتی رو به تصاعد میان ایران و اسرائیل؛ مهم‌ترین ریسک ژئوپلیتیک پیش‌روی اقتصاد سیاسی ایران در محیط منطقه‌ای تا آینده‌‌‌‌‌ای قابل‌پیش‌بینی است. ریسک‌های اقتصادی مرتبط با معمای امنیتی میان ایران و اسرائیل فراتر از اختلاف فوری است و شامل آسیب‌پذیری‌‌‌‌‌های سیستماتیک عمیق‌تر می‌شود. این آسیب‌ها را در چند دسته می‌توان تقسیم کرد که عبارتند از: زنجیره تامین جهانی نفت و گلوگاه‌های استراتژیک؛ فرار سرمایه و انزوای اقتصادی بلندمدت؛ بی‌‌‌‌‌ثباتی اقتصادی منطقه‌ای و اختلالات در زنجیره تامین؛ فرار سرمایه انسانی، سفته‌‌‌‌‌بازی و بی‌‌‌‌‌ثباتی بازارهای مالی..محمد فیروزیمحمد فیروزیMon, 14 Oct 2024 13:16:44 +0330https://virgool.ir/@m_31278840/حسابداری-حسابرسی-نویسنده-راضیه-بیژنی-cqy7fyns4beeنظارت بانکداری و حسابرسان خارجینظریه و تجربیاتچکیده.این مقاله نقش حسابرسان خارجی در نظارت بخش بانکداری را از چشم انداز سازمانی و تجربی بررسی می کندکارفرما ساده را ارائه می دهیم که اهمیت چندین مشخصه سازمانی را در تعیین –اولا، یک چهارچوب کارگزارشمول بهینه حسابرسان خارجی در نظارت مورد تاکید قرار می دهد. آنگاه یک شاخص جدید را می سازیم کهکشور را بدست می آورد. سازگار با115درجه ای از درگیری حسابرسان خارجی در نظارت بخش بانکداری دراستدلال های نظری خود، در می یابیم، کشورهایی که نقش بانک های مرکزی را در نظارت افزایش می دهند،هم چنین بیشتر احتمال دارد، حسابرسان را بکار گیرند، این امر حاکی از این است، پیچیدگی مضاعف یککارکرد نظارت، احتمالا از تخصص یک حسابرس خارجی بهره می برد. هم چنین تجربه داشتن یک بحران مالیبه استفاده بالاتر حسابرسان وابسته است، به طور خاص در بین بانک های مرکزی دارای یک نقش فزاینده درنظارت است که برخی دغدغه های اعتبار ناظر را پیشنهاد می دهد. نهایتا، نشان می دهیم کیفیت حسابرسی.بالاتر به یک مشارکت مضاعف حسابرسان در نظارت وابسته استنظارت بانکداری، حسابرسی، تفویض اختیار، علم اقتصاد، علم اقتصاد و حقوق :کلید واژه هاقدمه.1محققان و سیاستگذاران مثل هم، به ضعف چارچوب های نظارت2008پس از بحران مالی جهانی سال ،بانکداری به عنوان یکی از دلایل پیشتاز این بحران اشاره نموده اند. یک فناوری نظارت موثر باید کاملا پیش ازتهدیدهای بالقوه برای امنیت و سلامت بخش بانکداری کشف شود. تحقیقات قبلی، ابعاد گوناگون مقرراتبانکداری را بررسی نموده اند که میتواند چنین اهدافی را بدست آورد من جمله شرایط لازم سرمایه بانکداری،تدابیر نظارتی وام های ناکارامد، و مقررات یا شرایط لازم افشا. با این حال، به بعد مهم دیگر بخش نظارت، توجه.اندکی شده است، یعنی استفاده از حسابرسان خارجی در اجرای وظایف نظارت بانکی ویژهمشارکت حسابرسان به عنوان دروازه بانان مالی خصوصی میتواند اعتبار فضای نظارت کلی را بهبود دهد زیراعموما حسابرسان از یک تاثیر مفید بر رفتار شرکت های نظارت شده یا بانک ها در این مورد برخوردارند. به اینخاطر، ابتکار عمل های بیشماری در زمینه چارچوب نظارتی جهانی (همانند کمیته بیسل در زمینه نظارتیک رابطه تنگ بین ناظران بانکداری و حسابرسان خارجی، یک تبادل اطلاعات موثر)2014 ،2008بانکداری، ،را توصیه نموده اند. ناظر، می تواند از حسابرسان خارجی، انجام انواع مختلف تکالیف را درخواست نماید، گاهیاوقات از گزارش حسابرسی استاندارد، فراتر رود. با این حال، درگیری بازیگران خصوصی در اجرای وظایفعمومیمی تواند خطراتی را در بر داشته باشد. به عنوان مثال، ممکن است ناظر، هزینه های اعتباری را ببار آورد، بافرض اینکه حسابرسان، شرکت های خصوصی دارای روابط نزدیک به طور بالقوه برای موسسات مالی نظارتشدههستند. به طور مشابه، کیفیت مورد انتظار گزارشات حسابرسی، اطمینان نسبی را تعریف می کند که با آن.ناظران می توانند به اطلاعاتی اعتماد کنند که حسابرسان منتشر می کنندکارگزار (وکیل و موکل) ساده را ارائه می نماییم که هزینه ها و منافع –در این مقاله یک چارچوب کارفرمامشارکت حسابرسان خارجی در نظارت بانک را مورد تاکید قرار می دهد. نشان می دهیم، مشارکت بهینهمزایای مورد انتظار بر حسب : )1حسابرسان خارجی به چندین عامل سازمانی و ویژه کشور بستگی دارد. اعم ازهزینه های ادراک شده)3کیفیت کارکرد حسابرسی و )2نظارت بخش مالی موجب شده توسط حسابرس،مشارکت حسابرس، همانند نگرانی های اعتباری. آنگاه این فرضیه را به لحاظ تجربی محک می زنیم، با اتخاذ یکرویکرد مثبت و بررسی این مساله که آیا سطح واقعی درگیری حسابرس در مجموعه وسیعی از کشورها به.کشور مورد تاکید در مدل خود، مربوط است یا خیر –مشخصات سازمانی ویژهبدین منظور، اولا، یک سنجش جدید را گسترش می دهیم که میزان درگیری حسابرسان در نظارت را حسابمی نامیم. این شاخص جدید مبتنی بر نه مشخصه سازمانی حسابرسی خارجی درAISمی کند که آن را شاخص.بررسی شد2012و 2007بخش بانکداری در سرتاسر دنیا است همانطور که توسط بانک جهانی در سال هایکشور بکار می115را برای ارزیابی اصولی وضعیت نظارت بانک در یک نمونه وسیع متشکل از AISشاخص.گیریماز7.7پی می بریم، کشورها عموما، سطوح بالای درگیری حسابرس را در نظارت می پذیرند، به طور متوسطافزایش2012بدست می آوردند. با این وجود، این مشارکت حتی در سال 2007امتیاز را در سال 9حداکثرهم پیدا کرد. کشورها، عموما نیاز دارند، حسابرسان خارجی با ناظر همکاری نزدیک داشته باشند، با این وجود،.شرایط لازم، در زمینه اساسنامه و صلاحیت حسابرسان، کمتر واقع بینانه هستندآنگاه یک مجموعه از جایگزین ها (پروکسی) را برای هزینه ها و منافع مشارکتی حسابرسان در نظارت درچارچوب نظری ما، مورد تاکید قرار گرفت و اهمیت نسبی توضیح مشارکت مضاعف حسابرسان در نظارت بانکیبه این ترتیب، مدل مبنای ما، یک مدل .مشاهده شده بین دو زمینه یابی بانک جهانی را مورد تاکید قرار می دهدمی نگرد. تحلیل ما، چندین2012تا 2007بین سالهای AISلاجیت ترتیبی است که به تغییرات در شاخصدترمینان (عامل تعیین کننده) مشارکت حسابرسان در نظارت را مورد تاکید قرار می دهد. اولا، نشان می دهیم،بیشتر احتمال دارد آن را افزایشمحمد فیروزیمحمد فیروزیMon, 09 Sep 2024 21:45:06 +0330