https://virgool.ir/feed/@m_14825122fa2026-11-12 03:24:30https://virgool.ir/images/default-avatar.jpghttps://virgool.ir/@m_14825122https://virgool.ir/@m_14825122/مقصد-نظام-بانکداری-در-۱۳۹۹-pdwzzuvxnwswمقصد نظام بانکداری در ۱۳۹۹دکتر علی‌اکبر کمیجانی استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است که مدرک دکتری خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه ویسکانسین میلواکی آمریکا دریافت کرده است. او در حال حاضر قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی است و سابقا سمت‌های پژوهشی و مشاوره‌ای متعددی در دانشگاه تهران و دولت‌های پیشین داشته است. از تحریریه آفتاب خاورمیانه با او تماس می‌گیریم تا چشم‌انداز نظام بانکی در سال ۱۳۹۹ را با توجه به شیوع کرونا، رونق بورس، کاهش سود سپرده‌ها و... جویا شویم.به خاطر کرونا قرار می‌شود مصاحبه به صورت ایمیلی انجام شود و آنچه در زیر می‌خوانید حاصل همین پرسش و پاسخ‌های ایمیلی با او است. به نظر شما چشم‌انداز نظام بانکداري ايران با توجه به شيوع کرونا و رکود کسب‌وکارها چگونه است؟در ابتدا لازم است از مشارکت و همراهي بانک‌ها در اجراي برنامه‌هاي حمايتي ناشي از شرايط خاص اقتصادي و به‌خصوص در شرايط ناشي از شيوع ويروس کرونا تشکر و قدرداني نمايم. براي پاسخ به اين سوال بهتر است اول مقدمه‌‌اي مختصر از وضعيت اقتصاد کلان در سال گذشته (که شبکه بانکي نيز از آن متاثر است) خدمتتان عرض کنم. عليرغم تحريم‌‌هاي ظالمانه بين‌‌المللي که کشور با آن مواجه بود و همچنين حوادث طبيعي که در سال گذشته بخشي از استان‌‌هاي کشور را درگير خود نمود، عملکرد اقتصادي کشور در نه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۸ به سمت بهبودي حرکت مي‌‌کرد و انتظار مي‌رفت که در سايه اقدامات مجموعه سياست‌گذاري اقتصادي کشور، رشد اقتصادي مثبت تا پايان سال ۱۳۹۸ و سال ۱۳۹۹ استمرار يابد، ليکن با شيوع ويروس کرونا از اسفندماه ۱۳۹۸ اقتصاد کشور با شوک جديدي مواجه گرديد که به دنبال آن فعاليت‌هاي آحاد اقتصادي را با محدوديت‌هاي جديدي روبرو کرد. به پيشنهاد بانک مرکزي و بر اساس مصوبه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت مقرر شد با هدف حمايت از کسب‌وکارها و تداوم اشتغال بنگاه‌‌هاي آسیب‌دیده از بيماري کرونا تا سقف ۷۵۰ هزار ميليارد ريال به خانوارها و واحدهای کسب‌وکار تولیدی و خدماتی تسهيلات اعطا نمايد. در اين راستا مقرر شد که ۲۵۰ هزار ميليارد ريال از طريق کاهش نسبت سپرده قانوني بانک‌ها و موسسات اعتباري تامين شده و ۵۰۰ هزار ميليارد ريال ديگر از طريق منابع بانک‌ها تامين گردد. در رابطه با کاهش نسبت سپرده قانوني بايد به اين موضوع اشاره کنم که بر اساس بند «۱» از يک‌هزار و دويست و نود و يکمين صورت‌جلسه مورخ ۱۹‏‏/۰۱‏‏/۱۳۹۹ شوراي پول و اعتبار مبني بر تفويض اختيار تعيين نسبت سپرده قانوني بانک‌ها و مؤسسات اعتباري در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد به رئيس‌کل محترم بانک مرکزي در راستاي اجراي برنامه‌هاي حمايتي ناشي از شرايط خاص اقتصادي و به خصوص در شرايط ناشي از شيوع ويروس کرونا و با اشاره به بند «۱» از يکمين صورت‌جلسه مورخ ۱۲‏/۰۱‏/۱۳۹۹ هيئت عامل بانک مرکزي، نسبت سپرده قانوني انواع سپرده‌‌هاي ۲۱ بانک و موسسه اعتباري مشارکت‌کننده در طرح مذکور (به جز انواع سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز)، معادل ۴۸‏/۱۰ درصد تعيين و ابلاغ گرديد. از این‌رو ملاحظه مي‌شود که بانک مرکزي با در پيش گرفتن رويکردي هماهنگ به دنبال آن بوده است که ضمن تامين مالي به هنگام خانوارها و بنگاه‌هاي آسیب‌دیده، حداقل فشار بر منابع بانک‌ها وارد آيد.لازم به ذکر است، بخش قابل توجهي از منابع مالي پيش‌بيني‌شده جهت مواجهه با کرونا، مربوط به وام قرض‌الحسنه يک‌ميليوني به سرپرست خانوارها بود که تقريباً به‌صورت کامل انجام گرفته است. اميدواريم بانک‌ها و موسسات اعتباري در اجراي بخش دوم اين مساعدت‌ها که همانا اعطاي وام به بنگاه‌هاي اقتصادي است، کمال همکاري را با مجموعه اقتصادي کشور به‌ویژه بانک مرکزي انجام دهند.حال با عنايت به شرايط پيش آمده در اقتصاد کشور انتظار مي‌‌رود در کوتاه‌‌مدت فعاليت‌‌هاي اقتصادي با تنگناهايي مواجه باشد که به تبع آن ممکن است شبکه بانکي از مسير انباشت مطالبات غیر جاری و کاهش توان تسهيلات‌‌دهي با چالش‌‌هايي روبرو گردد. علي‌‌ايحال، انتظار مي‌‌رود که اين وضعيت تداوم نيافته و با عادي شدن شرايط اقتصاد و بهبود کسب‌وکارها، شبکه بانکي نيز بتواند به شرايط پيش از شيوع اين بيماري باز گردد.کاهش سود بانکي چه تاثيري بر اقتصاد کلان و نحوه فعاليت بانک‌ها مي‌‌گذارد؟تحولات رخ داده در ماه‌‌هاي اخير نظير واريز وجوه دولتي به حساب بانک‌ها در قالب هزينه‌کرد تنخواه خزانه، پرداخت‌هاي يارانه معيشتي به اقشار آسيب‌پذير و طرح‌هاي حمايتي در خصوص مبارزه با آثار اقتصادي کرونا و غيره باعث بروز مازاد عرضه وجوه در بازار بین‌بانکی و کاهش نرخ‌هاي سود بازار بین‌بانکی گرديد. هم‌زمان ميان بانک‌ها نيز اين توافق به عمل آمد که نرخ سود سپرده‌‌ها کاهش يابد. انتظار مي‌‌رود با توجه به کاهش هزينه تجهيز پول در شبکه بانکي بخشي از ناترازي‌‌هاي درآمد – هزينه‌‌اي بانک‌ها بهبود يابد و بانک‌ها با در پيش گرفتن سیاست‌های اعتباري مناسب اقدام به تامين مالي بخش واقعي اقتصاد نمايند.اولويت بانک مرکزي براي کنترل تورم بر روي کدام برنامه‌‌هاي ضد تورمي است و در هرکدام از برنامه‌‌ها چقدر توفيق داشته است؟به طور کلي رويکرد بانک مرکزي در زمينه مديريت بازار پول و ارز بر این اساس بوده تا ضمن مهار و کاهش نرخ تورم، مساعدت‌‌هاي لازم در زمينه رشد اقتصادي و رونق توليد را نيز به عمل آورد. در این راستا بانک مرکزي ضمن تمرکز بر ثبات بازار ارز، بر کنترل رشد نقدینگی از طریق تاثيرپذيري حداقلي پايه پولي از بودجه دولت تاکید داشته است. يکي از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزي در سال گذشته، راه‌اندازي عمليات بازار باز بود که براي اولين بار در تاريخ اقتصادي ايران و نظام بانکي به وقوع پيوست. اين ابزار، ظرفيت قابل توجهي را براي بانک مرکزي به وجود مي‌آورد تا از طريق هدايت نرخ سود در بازار بین‌بانکی، چارچوبي پيشرفته از سياست‌گذاري پولي را جهت پيشبرد اهداف سياستي خود و کنترل تورم اجرا نمايد. البته به منظور استفاده از ظرفيت قابل توجه عمليات بازار باز، ضروري است که بانک‌ها از شرايط به وجود آمده در حوزه بازار بدهي دولتي استفاده کرده و با اختصاص بخشي از دارايي‌هاي خود به اوراق بدون ريسک نقدشونده دولتي، علاوه بر بالا بردن کيفيت ترازنامه خود، مديريت نقدينگي خود را نيز بهبود بخشند.اخيراً استقبال عمومي براي حضور در بازار سرمايه به شدت افزايش يافته است؛ به نظر شما اين تغيير نگاه به سرمايه‌‌گذاري چه تاثيري بر سيستم بانکي کشور مي‌‌گذارد؟بازار پول و سرمايه به عنوان مهم‌ترین بازارهاي تامين مالي داخلي براي خانوارها و بنگاه‌هاي اقتصادي شناخته مي‌شوند. تامين مالي از بازار پول عمدتاً از طريق اخذ تسهيلات از سيستم بانکي امکان‌پذير است. همچنين بنگاه‌هاي اقتصادي قادرند در بازار سرمايه از طريق مکانيزم‌هاي پذیره‌نویسی سهام، عرضه اوليه سهام،‌ افزايش سرمايه و انتشار اوراق بدهي تامين مالي نمايند. اگرچه بازار سرمايه طي سال‌هاي اخير با پيشرفت‌هاي فراوانی در زمينه گسترش ابزارهاي نوين تامين مالي همراه بوده است و سهم تامين مالي اين بازار افزايش يافته است؛ ليکن هنوز بار اصلي تامين مالي داخلي اقتصاد کشور طي سال‌هاي اخير بر عهده نظام بانکي بوده است. به طوري‌که برآوردهاي اوليه سهم بازار پول از تامين مالي اقتصاد در سال ۱۳۹۸ را حدود ۸۰ درصد نشان مي‌‌دهد. يکي از نکاتي که همواره از سوي بانک مرکزي مورد تاکيد قرار گرفته است، لزوم اصلاح نظام تامين مالي اقتصاد و حرکت به سمت تامين مالي بلند‌‌مدت بنگاه‌‌هاي اقتصادي از مسير بازار سرمايه و تامين مالي کوتاه‌‌مدت بنگاه‌‌هاي کوچک و متوسط از مسير شبکه بانکي بوده است. حال استقبال اقشار مختلف مردم از بازار سرمايه را مي‌‌توان به فال نيک گرفت و با در نظر گرفتن ملاحظاتي اين امر مي‌‌تواند گام مهمي در بهبود نظام تامين مالي اقتصاد کشور قلمداد شود. مهم‌ترین ملاحظه اين است که بايد توجه داشت مراد از تعميق بازار سرمايه صرفاً افزايش قيمت انواع سهام و اوراق بهادار نيست، بلکه هدف از تعميق و گسترش بازار سرمايه، افزايش ظرفيت تامين مالي بنگاه‌‌هاي اقتصادي کشور از بازار سرمايه است.به طور کلي نظرتان درباره «طرح بانکداري جمهوري اسلامي ايران» که در مجلس در حال بررسي بود چيست و اکنون در چه مرحله‌‌اي قرار دارد؟«طرح بانکداري جمهوري اسلامي ايران» حاصل بازنگري، اصلاح و تلفيق «طرح بانکداري جمهوري اسلامي ايران»، «طرح عمليات بانکي بدون ربا»، «طرح بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران»، «طرح تأسيس بانک توسعه جمهوري اسلامي ايران» و «لايحه اصلاح قانون پولي و بانكي کشور مصوب ۱۳۵۱» است که پیش‌تر و در سال‌‌هاي اخير در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي و کارشناسي بوده است. بانک مرکزي عليرغم نقدهايي که به «طرح بانکداري جمهوري اسلامي ايران» دارد به طور پيوسته در جلسات کارشناسي طرح مذکور شرکت داشته و نقطه نظرات خود را مطرح نموده است. همچنين، بانک مرکزي با دوره جديد مجلس شوراي اسلامي همکاري و هماهنگي خوبي را در خصوص اصلاح نظام پولي و بانکي (و به طور خاص اصلاح قوانين و مقررات ناظر بر آن) خواهد داشتعلیرضا رحیمیعلیرضا رحیمیTue, 23 Nov 2021 19:04:04 +0330https://virgool.ir/@m_14825122/مقایسه-قدرت-نظامی-ایران-با-کشور-های-منطقه-vmpefthrauveمقایسه قدرت نظامی ایران با کشورهای منطقهدر عصر حاضر مهم‌ترین بحث‌ها در همه‌ محافل نظامی و حتی بعضا سیاسی درخصوص توانمندی‌های دفاعی، براساس بودجه دفاعی کشورها شکل می‌گیرد و این مبنایی برای ارزیابی بسیاری از روندها و فرآیندها در حوزه نظامی به شمار می‌آید.به گزارش ایسنا، «فرهیختگان» در ادامه نوشت: در دنیا نهادهای مختلفی برای ارزیابی میزان بودجه نظامی کشورها وجود دارد که در این میان موسسه صلح استکهلم یا همان سیپری (sipri) یکی از معتبرترین و مشهورترین این نهادهاست که سالانه ارزیابی‌های زیادی از میزان هزینه‌کرد کشورها در حوزه نظامی را منتشر می‌کند.براساس گزارش موسسه صلح استکهلم، در سال ۲۰۱۹ تمامی کشورهای جهان در مجموع ۱.۹ تریلیون دلار به هزینه‌های نظامی اختصاص داده‌اند که این رقم به نسبت سال ۲۰۱۸ حدود ۳.۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.جالب است بدانید ارزیابی بودجه نظامی کشورهای مختلف در سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که برای اولین‌بار در طول تاریخ، ‌دو کشور آسیایی با افزایش بودجه قابل‌ توجه، به ترتیب در رده‌های دوم و سوم، عنوان دارنده بیشترین بودجه نظامی در جهان را کسب کرده‌اند. دولت چین در سال ۲۰۱۹ با ۲۶۱ میلیارد دلار و جهش ۵.۱ درصدی بودجه نظامی‌اش در این سال به نسبت سال قبل، در رتبه دوم دارنده بیشترین بودجه نظامی در جهان قرار گرفته و کشور هند نیز با ۷۱.۱ میلیارد دلار و جهش ۶.۸ درصدی در رتبه سوم قرار گرفته است. بسیاری از کشورها تنش نظامی میان چین، هند و پاکستان را عامل اصلی افزایش بودجه نظامی کشورهای این منطقه می‌دانند اما در عین حال، کشور چین اعلام کرده که قصد دارد با آمریکا در حوزه نظامی رقابت کند و احتمالا از همین منظر است که بودجه نظامی خود را به‌طور قابل‌ توجهی افزایش داده است.نگاهی کلی به میزان تخصیص بودجه نظامی در کشورهای مختلف، نشان می‌دهد پنج کشور آمریکا، چین، هند، روسیه و عربستان سعودی، حدود ۶۰ درصد از کل بودجه نظامی دنیا را به خود اختصاص داده‌اند و این به معنای آن است که یک رقابت تسلیحاتی میان این پنج کشور وجود دارد.فهرست ۱۰ کشور دارنده بیشترین بودجه نظامی در سطح جهان - ۲۰۱۹آمریکا: ۷۳۲ میلیارد دلارچین: ۲۶۱ میلیارد دلارهند: ۷۱ میلیارد دلارروسیه: ۶۵ میلیارد دلارعربستان سعودی: ۶۱ میلیارد دلارفرانسه: ۵۰ میلیارد دلارآلمان: ۴۹ میلیارد دلارانگلیس: ۴۸ میلیارد دلارژاپن: ۴۷ میلیارد دلارکره‌جنوبی: ۴۳ میلیارد دلارهمانطور که می‌بینید، جمهوری اسلامی ایران از نظر بودجه نظامی در سطح ۱۰ کشور اول دنیا نیست اما قاعدتا می‌توان پیش‌بینی کرد که کشورمان به همراه تعداد دیگری از کشورهای منطقه و جهان جزء ۲۵ کشور اول دنیاست.تخصیص بودجه نظامی؛ تولید یا خرید؟در ارزیابی بودجه نظامی کشورهای مختلف این مساله همواره مطرح بوده که این میزان از بودجه نظامی صرف چه چیزی خواهد شد؟ آیا قرار است آن کشور این بودجه را صرف خرید تسلیحات کند یا قرار است صرف بودجه عمرانی نیروهای مسلح یا تولید تسلیحات نظامی کند؟در یک نگاه کلی به سطح منطقه خودمان، می‌توان این سوالات را به راحتی پاسخ داد. در سطح منطقه، کشورهای ایران، عربستان و امارات متحده عربی به‌عنوان رقبای دیرینه مطرح هستند و همیشه در ارزیابی بودجه‌های نظامی، مورد توجه محافل مختلف بوده‌اند. همان‌طور که در بخش اول این گزارش خواندید، عربستان سعودی در سال ۲۰۱۹ در سطح منطقه اولین، در سطح آسیا سومین و در سطح جهان، پنجمین کشور دارنده بیشترین بودجه نظامی است. در سطح منطقه هم، امارات و ایران جزء کشورهای متوسط قرار دارند. حالا سوال این است که این میزان از بودجه نظامی در سه کشور ایران، ‌عربستان و امارات، صرف چه چیزی شده است و در کدام کشور، هزینه‌کردهای نظامی بیشتر موجب افزایش قدرت نظامی شده است؟عربستان‌سعودیعربستان‌سعودی به‌عنوان دارنده پنجمین بودجه نظامی جهان (۶۱ میلیارد دلار) هزینه بسیار کلانی را در حوزه نظامی انجام داده و البته این روند هزینه‌کردهای سرسام‌آور نظامی، مربوط به امسال یا سال گذشته نیست بلکه سالیان درازی است که عربستان جزء چند کشور اول جهان در حوزه اختصاص بودجه نظامی قرار دارد.نگاهی به داشته‌های عربستان در حوزه‌های مختلف اما نشان می‌دهد این کشور یک واردکننده بزرگ تسلیحات و تجهیزات نظامی بوده تا یک تولیدکننده یا حتی صادرکننده تسلیحات نظامی. به‌عنوان مثال در سال ۲۰۱۷ عربستان‌سعودی بزرگ‌ترین قرارداد خرید تسلیحات نظامی در تاریخ جهان را با آمریکا امضا کرد که به قرارداد ۴۶۰ میلیارد دلاری مشهور شد. طبق این قرارداد، ۱۱۰ میلیارد دلار تجهیزات نظامی به صورت آنی و فوری به عربستان سعودی از سوی آمریکا فروخته خواهد شد و ۳۵۰ میلیارد دلار از مابقی قرارداد نیز طی ۱۰ سال توسط آمریکا اجرا خواهد شد.ارزیابی این رقم هنگفت نشان می‌دهد عربستان به‌طور میانگین در طول ۱۰ سال (حدفاصل ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۷) سالانه ۴۶ میلیارد دلار صرف خرید تسلیحات نظامی آن هم صرفا در این قرارداد کرده است، یعنی برمبنای بودجه نظامی سال ۲۰۱۹ عربستان، این کشور معادل بیش از دوسوم بودجه نظامی خود را صرف این قرارداد کرده که طبعا باید این رقم را به بودجه سالانه اضافه کرد، نه اینکه این رقم از بودجه نظامی آنها کم شود.این قرارداد شامل خرید تسلیحات و تجهیزاتی از جمله جنگنده‌های اف-۱۵، هواپیماهای ترابری C-۱۳۰ و KC-۱۳۰، سامانه موشکی تاد، قایق‌های رزمی، کشتی‌های جنگی، هواپیماهای پشتیبانی نزدیک و ... خواهد بود که فرآیند تحویل بخش‌هایی از آن آغاز شده است.امارات‌متحده‌عربیامارات متحده عربی هم مانند عربستان سعودی یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان تجهیزات و تسلیحات نظامی در دنیاست. در واقع بین شش کشور عضو شورای همکاری خلیج‌فارس، عربستان بزرگ‌ترین نیروی هوایی را در اختیار دارد و پس از آن امارات در رتبه دوم قرار دارد؛ البته تمام هواپیماها و جنگنده‌های این دو رژیم عربی، وارداتی هستند، نه تولید داخل آن کشورها.آمار خرید تسلیحاتی امارات نشان می‌دهد میزان خرید سلاح در ۱۰ سال اخیر در این کشور افزایش قابل‌توجهی داشته است، به‌طوری که این کشور در طول سالیان گذشته ده‌ها فروند جنگنده، بالگرد، سامانه دفاعی موشکی، خودروهای زرهی، تجهیزات انفرادی و ... از کشورهای مختلف به‌خصوص آمریکا، روسیه، چین و حتی آفریقای‌جنوبی خریداری کرده است.این کشور فقط در یک قرارداد خود با آمریکا ۵/۶ میلیارد دلار صرف خرید سامانه پدافند هوایی پاتریوت کرده و تعداد زیادی آتش‌بار از این سامانه را به همراه خدمات پشتیبانی هم دریافت کرده است. در شرایط حاضر نیز بعد از عادی‌سازی روابط امارات با رژیم صهیونیستی، این کشور در حال تلاش برای دریافت امتیاز خرید جنگنده‌های اف-۳۵ از آمریکاست که در این زمینه چراغ سبز هم دریافت کرده است.جمهوری اسلامی ایرانبراساس اعلام مراکز ارزیابی‌کننده بین‌المللی، بودجه نظامی ایران در سال ۲۰۱۹ چیزی حدود ۱۷ میلیارد دلار بوده که این رقم حدود یک‌چهارم بودجه نظامی عربستان سعودی در همین سال است. اما یک تفاوت جدی میان ایران با سایر کشورهای منطقه به‌خصوص عربستان و امارات در حوزه تجهیزات و تسلیحات نظامی وجود دارد و آن استراتژی متفاوت ایران است. ایران از ابتدای جنگ تحمیلی که به تسلیحات و تجهیزات نظامی برای دفاع از آب و خاک خود نیاز داشت، مبنا را به دلیل تحریم‌ها، نمی‌توانست بر خرید تسلیحات بگذارد و مجبور شد تلاش خود را معطوف به تولید و ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت استفاده از دانش متخصصان بومی به‌منظور طراحی و تولید تسلیحات و تجهیزات روز بگذارد اما در سوی دیگر میدان، عربستان سعودی، امارات، قطر، کویت، عراق، عمان و حتی اردن و سوریه، مبنای خود را خرید تسلیحات نظامی از سایر کشورها به‌خصوص قدرت‌های جهانی گذاشتند. خرید تسلیحات نظامی از کشورهای دیگر اگرچه در ظاهر می‌تواند قدرت نظامی کشورهای خریدار را بالا ببرد اما در مجموع عامل قدرت دائمی برای این کشورها به حساب نمی‌آید بلکه می‌تواند عامل تضعیف این کشورها نیز باشد.به‌عنوان مثال، رژیم شاهنشاهی پیش از وقوع انقلاب اسلامی حجم قابل‌ توجهی تسلیحات از آمریکا و غرب خریداری کرده بود اما همین تسلیحات و تجهیزات به دلیل اینکه توانمندی تولید و حتی تحقیقات روی آنها به متخصصان کشورمان داده نشده بود، بعد از انقلاب و به‌خصوص در دوران جنگ تحمیلی به‌عنوان عامل تضعیف کشورمان به حساب می‌آمد. البته متخصصان کشورمان در همان دوران جنگ با گذراندن روزهای سخت و با استفاده از توان مهندسان و متخصصان بومی، توانستند بسیاری از مشکلات و کمبودها را که ناشی از قطع همکاری غربی‌ها بود، مرتفع کنند اما باز هم کشورمان از همین ناحیه ضرباتی را متحمل شد. همین مساله امروز نیز درباره عربستان، امارات و بسیاری از کشورهای دیگر منطقه نیز مطرح است یعنی اگر روزی آمریکا و غرب اراده کنند، می‌توانند ظرف چند ماه غالب داشته‌های این رژیم‌های مرتجع منطقه را زمین‌گیر کنند.این مساله روی دیگری هم دارد. در سنجش میزان توانمندی نظامی کشورها، مراکزی مانند گلوبال فایرپاور (Global Firepower) با بررسی ۵۵ مولفه از جمله تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته، جزئیات توان نظامی نیروهای هوایی، زمینی، دریایی و سایر امکانات نظامی و دفاعی و نیز امکانات اقتصادی، ثبات مالی و منابع طبیعی، قدرت نظامی کشورهای مختلف را مورد ارزیابی قرار داده که در جدیدترین گزارش این مرکز، ایران در سال ۲۰۲۰ در رتبه چهاردهم قدرت‌های نظامی جهان و بالاتر از کشورهایی همچون عربستان، رژیم صهیونیستی، استرالیا، امارات، کویت، عراق، قطر، پاکستان، آذربایجان، قزاقستان، عمان و ... قرار دارد.ایران در این رده‌بندی جهانی، پنجمین قدرت نظامی آسیا و بعد از مصر، دومین قدرت برتر نظامی منطقه‌ پرتنش غرب آسیا (خاورمیانه) است.  یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها در حوزه سنجش قدرت نظامی کشورها، میزان تولید تجهیزات دفاعی و در اختیار داشتن دانش نظامی است. جمهوری اسلامی ایران را می‌توان از منظر دانش نظامی و طراحی و تولید محصولات نظامی در سطح منطقه جزء دو کشور اول به حساب آورد؛ چراکه امروزه بسیاری از محصولات دفاعی حساس و مهم اعم از موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز دریایی، موشک‌های کروز زمینی، سامانه‌های موشکی پدافند هوایی، رادارهای مختلف، پهپادهای رزمی - شناسایی، تجهیزات انفرادی، شناورهای نظامی و ... توسط متخصصان صنعت دفاعی کشورمان طراحی و تولید می‌شوند و این دقیقا معنای اقتدار تسلیحاتی است.اما در سوی دیگر میدان، کشورهایی مانند عربستان سعودی، ترکیه، امارات، قطر و ... که همگی همسایگان کشورمان هستند، غالب تجهیزات و تسلیحاتشان را از طریق خریدهای خارجی تامین می‌کنند یا در بهترین حالت، مانند کشور ترکیه با کمک خارجی یا به صورت کنسرسیوم خارجی اقدام به تولید تجهیزات دفاعی می‌کنند. توجه به این نکته هم خالی از لطف نیست که صرف در اختیار داشتن تجهیزات مدرن دفاعی همچون جنگنده، آواکس، پهپاد، موشک، خودروهای زرهی پیشرفته و ... قدرت‌ساز نیست؛ کمااینکه کشورهای متجاوزی مانند امارات و عربستان سعودی در جریان تجاوز به یمن، مبنای اشغال این کشور را با اتکا به توانمندی نظامی خودشان در ابتدای جنگ، چند «روز» قرار دادند اما امروز با گذشت چندین «سال» از جنگ یمن، نه‌تنها نتوانستند این کشور را اشغال کنند بلکه خسارات زیادی را متحمل شده و همزمان یمنی‌ها موفق شده‌اند جنگ را به داخل خاک عربستان و حتی پایتخت این کشور هم منتقل کنند. به‌نظر می‌رسد در این خصوص، عوامل متعددی از جمله تجربه، ‌انگیزه و اراده، ایمان، خودباوری و ... موثرند؛ چیزی که رزمندگان ایران اسلامی در طول هشت‌سال دفاع مقدس در اختیار داشتند و بر همین اساس اتحاد ده‌ها کشور جهان برای کمک به رژیم بعث عراق به‌منظور از بین بردن انقلاب سلامی نتوانست موفق شود.اما درمجموع در اختیار نداشتن دانش نظامی برای تولید محصول، یک نقص جدی در توانمندی نظامی به شمار رفته و در سوی دیگر، در اختیار داشتن دانش نظامی و تولید محصولات دفاعی، یک مولفه مثبت برای کشورها به شمار می‌رود؛ چیزی که قاعدتا کشور قدرتمندی همچون ایران جزء دارندگان آنها به شمار رفته و یک ابرقدرت منطقه‌ای محسوب می‌شود.در ایران، مبنای دستیابی به دانش نظامی‌ای که منجر به تولید محصولات دفاعی شود، از دوران جنگ تحمیلی و تحریم‌های آن دوره و اتحاد جهانی برای عدم فروش تجهیزات دفاعی به کشورمان آغاز شد و بعد، در دوران تحریم‌های تسلیحاتی توسعه یافت. ایران در دوران تحریم‌های تسلیحاتی موفق شد ثمرات انباشت دانش نظامی متخصصان خود را که از سال ۵۸ تا اواسط دهه ۸۰ حاصل شده بود، وارد میدان طراحی و تولید کند و در واقع امروز غربی‌ها هم احتمالا معترفند که دوره ۱۰ ساله تحریم‌های تسلیحاتی، دوره شکوفایی توانمندی نظامی ایران است.علیرضا رحیمیعلیرضا رحیمیTue, 23 Nov 2021 18:56:35 +0330