https://virgool.ir/feed/@k_shوکیل پایه یک دادگستری، دکترای حقوق جزا و جرم شناسی و مدرس دانشگاهfa2026-11-11 16:06:32https://files.virgool.ir/upload/users/302190/avatar/67YpBY.pnghttps://virgool.ir/@k_shhttps://virgool.ir/@k_sh/بی-مهری-نسبت-به-شاکی-زن-در-فرآیند-دادرسی-کیفری-homdomkmndu6با وقوع جرم، متهم از یک سری حقوق حمایتی نظیر اصل برائت و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و منع شکنجه و ... برخوردار می شود. اما لازم است در کنار آن شاکی به ویژه شاکی زن به دلیل روحیه ی لطیف و شرایط جسمی و اجتماعی از یک سلسله حقوق انحصاری برخوردار گردد که رسیدگی کیفری آسیب دوباره ای به وی وارد نسازد. در واقع صرف قدم گذاشتن در محاکم دادگستری برای شاکی زن، حجم انبوعی از فشار روانی را به دنبال دارد و حال اگر در برخورد کارمندان، قضات و ضابطین قضایی خشونت، بی احترامی و بی توجهی را مشاهده نماید قطعاً دچار بزه دیدگی ثانویه می شود. متأسفانه همیشه این اصول مورد توجه قرار نمی گیرند. نه تنها ارزش و بهای بیشتری به خواسته های شاکیان زن داده نمی شود بلکه هیچ توجهی به تسریع روند دادرسی آنان نیز نمی شود، پرونده های آنان خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار نمی گیرند و اغلب توسط قضات و کارمندان مورد خشونت کلامی و بی توجهی و حتی پیش داوری قرار می گیرند. نتیجه ی چنین برخوردی این می شود که شاکی زن احساس می کند کارگزاران دستگاه عدالت کیفری توجهی به وی و خواسته هایش ندارند وصرفاً با دریافت شکایت یا گزارش وقوع جرم وظیفه ی خود را در این زمینه تمام شده می دانند، درواقع شاکی زن که یک بار خشونت ناشی از رفتار بزهکار را تجربه کرده، مجدداً قربانی رفتاری از همان نوع می شود. این مسئله در مورد خشونت های خانگی که زن قربانی آن است به وضوح مشهود است زیرا در این گونه جرایم نه تنها زن خشونت خانگی را تجربه کرده است بلکه از جانب نهادهای عدالت کیفری نیز تشویق (به نوعی مجبور) به حفظ زندگی خانوادگی، سکوت در برابر جرم و مورد سوء استفاده قرار گرفتن می شود.بر همین اساس برخی از محققین فمنیست مدعی اند، در برخی موارد که زنی دچار بزه دیدگی می شود، به جای آن که درباره ی او با عنایت به یک کنش مجرمانه ی خاص قضاوت شود، خود او را با یک مرد قیاس می کنند. به عنوان مثال؛ زن شوهردار صدمه دیده ای که می توان برخورد انجام شده با او را از نوع «جرم های خطرناک» قلمداد کرد. اما کار بدانجا می رسد که موقعیت او، تحت تأثیر پایگاه اجتماعی وی قرار می گیرد؛ پایگاهی که او را به عنوان «دارایی جنسی» شوهر یا «خانم خانه» او معرفی می کند (White & Hines, 2013). این در حالی است که یکی از مهم ترین وظایف کارگزاران عدالت کیفری برخورد مناسب و سنجیده با شاکی زن است به گونه ای که او احساس رضایت نماید. شاکی زن اغلب متواضعانه و مظلومانه به محاکم قضایی می رود تا حق خودش را بگیرد اما اغلب با برخورد نامناسب قضات روبرو می شود. قضات گاهی فراموش می کنند که احقاق حق و دادخواهی از مظلوم، تکلیف آنان است و برای سرپیچی از این تکلیف کیفر می شوند. اما متأسفانه حجم زیاد کار قضات سبب می شود که بر شاکی منت گذاشته و با وی بد رفتار کنند و گاهی بالاتر نشستن و حکم راندن و نیز گاه جنسیت شاکی سبب می شود قضات با خشونت رفتار کنند.لازمه ی تحقق الگوی مطلوب حمایت از شاکی زن، حفظ شأن و شخصیت وی و به نوعی به رسمیت شناختن او است. توجه به مقام و ارزش والای انسانی هر زیان دیده ی از جرم و رفتار محترمانه و قدرشناسی از او زمینه ی پذیرش منصفانه را فراهم می کند و شاکی نسبت به اقامه ی شکایت تشویق می شود. منظور از به رسمیت شناختن این است که دستگاه های صالح به این باور برسند که در اثر تحقق پدیده مجرمانه شخصی که در معرض بزه واقع شده نیاز به کمک و خدمات رسانی دارد و این نگرش از آغاز تا خاتمه ی فرآیند کیفری ادامه یابد. بنابراین نخستین اقدام حمایتی تضمین یک برخورد منصفانه از رهگذر رفتار محترمانه و همراه با قدر شناسی است.کوثر شکریانکوثر شکریانWed, 04 Nov 2020 22:59:22 +0330