https://virgool.ir/feed/@izadi.soheilتحلیل گر سیاسی، دغدغه مند توسعه ایران، تهیه کننده پادکست ریلfa2026-11-11 00:54:04https://files.virgool.ir/upload/users/976985/avatar/Ok1TXK.jpeghttps://virgool.ir/@izadi.soheilhttps://virgool.ir/@izadi.soheil/فراتر-از-تسلیم-و-مقاومت-تأملی-در-راهبرد-ایران-در-برابر-آمریکا-v0dlug1qaxwdمقدمه: آیا آمریکا چیزی جز تسلیم ایران نمی‌خواهد؟یکی از استدلال‌های رایج در دفاع از ادامه تقابل ایران و آمریکا این است که هدف اصلی ایالات متحده، از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون، به زانو درآوردن ایران و وادار کردن آن به تسلیم بوده است. بر اساس این دیدگاه، آمریکا نه به دنبال توافقی پایدار، بلکه در پی تضعیف ایران و در نهایت سلب استقلال سیاسی آن است. بنابراین، مذاکره با آمریکا بی‌فایده است و ایران چاره‌ای جز مقاومت ندارد.این استدلال در نگاه نخست منسجم به نظر می‌رسد، اما برای ارزیابی آن باید چند پرسش اساسی را مطرح کرد: آیا واقعاً می‌توان سیاست آمریکا در قبال ایران را به یک هدف ثابت و تغییرناپذیر، یعنی تسلیم کامل ایران، تقلیل داد؟ آیا مطلوب بودن یک وضعیت برای یک قدرت به معنای امکان تحقق آن است؟ آیا مقاومت، بدون تعیین هدف و افق زمانی مشخص، می‌تواند راهبردی معنادار باشد؟ و سرانجام، آیا تجربه توافق‌های پیشین ثابت می‌کند که مذاکره با آمریکا اساساً ناممکن است؟پاسخ به این پرسش‌ها مستلزم فاصله گرفتن از دوگانه ساده‌انگارانه «تسلیم یا مقاومت» و بررسی واقع‌بینانه منافع، محدودیت‌ها و محاسبات راهبردی طرفین است. ۱- آمریکا در غرب آسیا به دنبال چیست؟برای شناخت سیاست آمریکا در قبال ایران، ابتدا باید جایگاه این کشور را در نظم منطقه‌ای غرب آسیا بررسی کرد. ایالات متحده به‌عنوان یک قدرت جهانی، منافعی گسترده در این منطقه دارد؛ از امنیت متحدان و حفاظت از مسیرهای حیاتی تجارت و انرژی گرفته تا جلوگیری از ظهور قدرتی منطقه‌ای که بتواند قواعد نظم موجود را به‌طور مستقل تعیین کند.از این منظر، یکی از اهداف مهم آمریکا حفظ نوعی موازنه قدرت در منطقه است؛ موازنه‌ای که مانع از تبدیل شدن یک کشور به قدرت مسلط و هژمون منطقه‌ای شود. اروپاییان قرنها از امپراطوری عثمانی آسیب دیدند و در اولین فرصت آن را تجزیه کردند تا هیچ قدرت مسلطی در این مطقه وجود نداشته باشد. کشوری که بتواند به‌تنهایی بر معادلات امنیتی، اقتصادی و سیاسی منطقه مسلط شود، قادر خواهد بود بر گلوگاه های مهم انرژی و تجارت، اثرگذاری داشته باشد و تبدیل به یک قدرت مهم جهانی شود(اگرچه نه ابرقدرت)البته این سیاست را نباید به معنای مخالفت یکسان آمریکا با افزایش قدرت تمام کشورهای منطقه دانست. واشنگتن در عمل میان متحدان و رقبای خود تمایز قائل می‌شود و با توجه به منافعش، از تقویت برخی کشورها حمایت و با افزایش قدرت برخی دیگر مقابله می‌کند. مسئله اصلی، صرفاً قدرت یک کشور نیست، بلکه نوع قدرت، جهت‌گیری سیاسی و تأثیر آن بر منافع آمریکا و متحدانش است.بنابراین، می‌توان گفت که آمریکا به‌طور کلی با ظهور قدرت منطقه‌ای مستقلی که قادر باشد بدون توجه به ملاحظات واشنگتن نظم مطلوب خود را تحمیل کند، موافق نیست. از سوی دیگر مطیع کردن همه کشورها عملا برای امریکا ممکن نیست یا با هزینه ای گزاف قابل تحقق است. تجربه عراق و افغانستان به خوبی این موضوع را نشان داد. در مورد کشوری مانند ایران یا ترکیه این سختی چندین برابر است. بنابراین درعمل مهار قدرت کشورها منطقه در دستو کار است. این تمایز برای فهم سیاست آمریکا در قبال ایران اهمیت اساسی دارد.اما این رویکرد محدود به امریکا نیست و چین، اروپا و روسیه هم خواهان هژمونی یک کشور در این منطقه نیستند و ترجیح می دهند از شکاف منافع و رقابت دولت های منطقه منافع خود را تامین کنند تا اینکه مجبور باشند امتیازات قابل توجهی به یک دولت بدهند. مخالفت همگی آنها با اتمی شدن ایران به خاطر جلوگیری از ایجاد هژمونی در منطقه است. ساخت بمب اتم توسط ایران این راهبرد را تغییر نمی دهد بلکه باعث فشار بیشتری برای تضعیف دیگر توانایی ها خواهد شد. ۲- اسرائیل؛ متحد راهبردی و یکی از محدودیت‌های سیاست آمریکاعامل مهم دیگر در سیاست آمریکا در غرب آسیا، جایگاه اسرائیل است. اهمیت اسرائیل برای واشنگتن را می‌توان دست‌کم از دو جنبه بررسی کرد.نخست، اسرائیل متحدی نزدیک به غرب است که پیوندهای عمیقی با آمریکا در حوزه‌های نظامی، اطلاعاتی، فناوری و سیاسی دارد. حفظ امنیت اسرائیل در طول دهه‌های گذشته به یکی از مؤلفه‌های مهم سیاست خارجی آمریکا تبدیل شده است.دوم، موقعیت جغرافیایی اسرائیل در شرق مدیترانه به این کشور اهمیت راهبردی می‌بخشد. تحولات شرق مدیترانه بر معادلات امنیتی و سیاسی غرب آسیا، مناسبات کشورهای منطقه و مسیرهای ارتباطی و تجاری اثر می‌گذارد. از این رو، جایگاه اسرائیل را نمی‌توان صرفاً در چارچوب یک اختلاف دوجانبه میان ایران و اسرائیل بررسی کرد.از منظر تاریخی هم صعود تمدن غربی با تشکیل دولت های وابسته خود در شرق مدیترانه و پس از جنگ صلیبی اول آغاز شده و داشتن تسلط و نفوذ در این منطقه را یک نقطه اتکای مهم می دانند. فراتر از آن تشکیل دولت اسرائیل مسئله تاریخی سکونت یهودیان در اروپا (به عنوان ملتی با هویت متمایز اما بی سرزمین) حل کرده است و آنها نمی خواهند دوباره با این مسئله رودررو شوند.در کنار این عوامل، سیاست داخلی آمریکا نیز در شکل‌گیری روابط واشنگتن و تل‌آویو نقش دارد. گروه‌های حامی اسرائیل، از جمله لابی‌های سازمان‌یافته‌ای مانند آیپک، از طریق فعالیت سیاسی، ارتباط با کنگره و اثرگذاری بر فضای عمومی در این روند مشارکت می‌کنند. البته سیاست آمریکا در قبال اسرائیل تنها محصول فعالیت این گروه‌ها نیست؛ ملاحظات امنیتی، راهبردی، انتخاباتی و ایدئولوژیک نیز در آن دخیل‌اند. در نتیجه، امنیت اسرائیل در کنار جلوگیری از ظهور یک هژمون مستقل، از محدودیت‌های مهم سیاست آمریکا در غرب آسیا به شمار می‌روند.خود اسرائیل اما برای حفظ بقای خود خواهان یک منطقه موزاییکی با انبوهی از کشورهای ضعیف و متخاصم است و از هر تجزیه ای در پیرامون خود حمایت می کند. طبیعتا در مورد ایران هم چنین است. این نکته از این منظر اهمیت دارد که اسرائیل چون ابرقدرت نیست نگران تبعات این فروپاشی ها هم نیست و مسئولیتی در قبال تبعات آن ندارد. ۳- جایگاه ایران و محدودیت‌های خواسته‌های حداکثری آمریکاایران از موقعیت ژئوپلیتیکی برخوردار است که آن را به یکی از بازیگران مهم غرب آسیا تبدیل می‌کند. مجاورت با خلیج فارس و تنگه هرمز، دسترسی به منابع انرژی، وسعت جغرافیایی، جمعیت، ظرفیت‌های اقتصادی و نظامی و سابقه تاریخی نقش‌آفرینی در منطقه، همگی به ایران اهمیت راهبردی می‌بخشند. به همین دلیل، آمریکا نمی‌تواند ایران را صرفاً کشوری کوچک و فاقد ظرفیت اثرگذاری تلقی کند. ایران، حتی در شرایط فشار اقتصادی و محدودیت‌های بین‌المللی، از مجموعه‌ای از توانمندی‌ها برخوردار است که نادیده گرفتن آن‌ها در محاسبات منطقه‌ای ممکن نیست.طبیعتاً مطلوب‌ترین وضعیت برای واشنگتن می‌تواند ایرانی باشد که سیاست‌هایش با منافع آمریکا هم‌راستا باشد، تهدیدی علیه اسرائیل تلقی نشود و در معادلات منطقه‌ای در چارچوب مورد قبول آمریکا عمل کند. اما مطلوب بودن چنین وضعیتی به معنای امکان تحقق آن نیست. در سیاست بین‌الملل، خواسته‌های حداکثری همواره با محدودیت‌های قدرت، هزینه و پیامدهای ناخواسته روبه‌رو هستند. آمریکا برای تغییر بنیادین رفتار ایران یا تحمیل یک نظم سیاسی کاملاً مطلوب خود، ناچار است هزینه‌های اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک قابل‌توجهی بپردازد. افزون بر این، فشار بیش از حد می‌تواند به افزایش بی‌ثباتی، اختلال در بازارهای انرژی، گسترش درگیری‌های منطقه‌ای و تهدید منافع متحدان آمریکا منجر شود.از سوی دیگر، فروپاشی یا بی‌ثباتی گسترده ایران نیز لزوماً به معنای تحقق منافع آمریکا نیست. کشوری با این موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های اجتماعی و نظامی، در صورت ورود به دوره‌ای طولانی از آشوب، می‌تواند پیامدهایی بسیار فراتر از مرزهای خود ایجاد کند و امریکا به عنوان یک ابرقدرت بر خلاف اسرائیل نمی تواند تبعات آن را نبیند یا خود را مسئول نداند. بنابراین، میان دو وضعیت افراطی ــ ایران کاملاً مطیع آمریکا و ایرانِ گرفتار در فروپاشی و بی‌ثباتی ــ طیفی از وضعیت‌های میانی وجود دارد. یکی از این وضعیت‌ها می‌تواند ایرانی باشد که همچنان از استقلال سیاسی برخوردار است، اما در برخی حوزه‌های حساس محدود شده است.البته نباید فرض کرد که سیاست آمریکا همواره منسجم، ثابت و مبتنی بر محاسبات کاملاً عقلانی است. سیاست امریکا یک سیاست منسجم و یکپارچه نیست و کشمکش جناح های مختلف همواره در جریان است. اما منافع کلان امریکا همواره چارچوبی برای این رقابت ها بوده است.اگر به تاریخ حضور امریکا در منطقه نگاهی بیندازیم متوجه سیاست تعیین سقف قدرت و جلوگیری از برتری یک کشور می شویم. در دهه 70 میلادی امریکا رکترین دو ستونی نیکسون در منطقه را پیش می برد. سپس در دهه 80 مهار دوجانبه ایران و عراق را اجرا کرد. در پایان جنگ ایران و عراق، قدرت نظامی برتر (عراق) را مورد حمله قرار داد و با حضور مستقیم خود توازن را برقرار کرد. در دهه 2000 تلاش برای دولت سازی و ایجاد دولت های کاملا مطیع شکست خورد و امریکا به سیاست مهار بازگشت. در مورد ایران با تحریم های پرونده هسته ای. تلاش مجدد نومحافظه کاران برای مداخله مستقیم و تغییر دولت در ایران تا کنون شکست خورده و همین شکست می تواند مقدمه ای برای پذیرش ایران مستقل اما دور از خطوط قرمز امریکا باشد.بنابراین اگرچه خواسته حداکثری امریکا مجموعه دولت های گوش به فرمان است اما در عمل چنین چیزی قابل تحقق نیست و این کشور ناگزیر است برای تامین منافع خود سراغ اهداف قابل دسترس تر برود و تهدیدات را کاهش دهد. در عین حال خط قرمز های خود ( عدم برتری یک کشور در منطقه و امنیت اسرائیل) را با قدرت حفظ کند. از این منظر، سیاست آمریکا را نباید صرفاً در قالب دو گزینه «تسلیم کامل ایران» یا «نابودی ایران» تحلیل کرد. امکان دارد واشنگتن در مقاطعی به دنبال مهار برخی ظرفیت‌های ایران، محدود کردن دامنه نفوذ منطقه‌ای آن یا کاهش خطر درگیری باشد، بی‌آنکه تحقق همه این اهداف مستلزم تسلط کامل بر ایران باشد.این تحلیل به معنای نادیده گرفتن فشارهای آمریکا یا انکار اهداف حداکثری برخی جریان‌های سیاسی در آن کشور نیست. بحث بر سر این است که سیاست خارجی را نمی‌توان فقط بر اساس خواسته‌های اعلام‌شده یا بدبینانه‌ترین تفسیر ممکن از نیت طرف مقابل فهمید؛ باید امکان‌پذیری اهداف و هزینه تحقق آن‌ها را نیز سنجید.در نتیجه، ادعای اینکه آمریکا به چیزی جز تسلیم کامل یا نابودی ایران رضایت نمی‌دهد، با شواهد موجود و منطق حاکم بر سیاست امریکا در چند دهه گذشته همخوانی ندارد. ۶- مقاومت؛ راهبردی با هدف یا تحملی بی‌پایان؟پس از بررسی اهداف و محدودیت‌های آمریکا، نوبت به مفهوم مقاومت می‌رسد. اگر از این مقدمه که آمریکا به دنبال تسلیم ایران است، نتیجه بگیریم که ایران باید مقاومت کند، هنوز به پرسش اصلی پاسخ نداده‌ایم: مقاومت تا چه زمانی و برای رسیدن به چه هدفی؟مقاومت، اگر قرار است یک راهبرد سیاسی باشد، باید دارای هدف مشخص، افق زمانی و معیاری برای سنجش موفقیت باشد. مقاومت در برابر یک فشار معین تا رسیدن به نتیجه‌ای مشخص، با ادامه دادن یک وضعیت دشوار بدون تعیین نقطه پایان تفاوت دارد. اگر قرار باشد گفته شود که ایران باید مقاومت کند، باید روشن شود که هدف نهایی این مقاومت چیست. آیا هدف، وادار کردن آمریکا به پذیرش یک توافق مشخص است؟ آیا هدف، حفظ استقلال سیاسی و جلوگیری از تحمیل خواسته‌های معین است؟ آیا قرار است ایران در آینده‌ای قابل تصور از نظر نظامی بر آمریکا غلبه کند؟ یا منظور این است که حتی اگر هیچ‌یک از این اهداف محقق نشود، تحمل هزینه‌ها به‌خودی‌خود ارزشمند است؟ این پرسش‌ها پاسخ‌های متفاوتی دارند و نمی‌توان همه آن‌ها را زیر عنوان کلی مقاومت پنهان کرد.اگر ادعا این باشد که ایران در آینده نزدیک قادر خواهد بود از نظر نظامی بر آمریکا غلبه کند و خواسته‌های خود را به آن تحمیل کند، باید این ادعا با ارزیابی واقع‌بینانه توان نظامی، اقتصادی و فناورانه دو کشور سنجیده شود. صرف اراده سیاسی، بدون توجه به توازن واقعی قدرت، برای اثبات امکان تحقق چنین هدفی کافی نیست.از سوی دیگر، اگر استدلال این باشد که تحمل سختی‌ها و حتی پذیرش مرگ با شرافت، از هرگونه توافق یا عقب‌نشینی بهتر است، مسئله از حوزه محاسبه راهبردی خارج می‌شود. ممکن است چنین دیدگاهی در چارچوب اخلاق فردی یا باورهای ایدئولوژیک معنا داشته باشد، اما نمی‌توان آن را بدون توضیح بیشتر به‌عنوان اصل راهنمای سیاست یک کشور پذیرفت.از دید نگارنده دولت مسئول حفظ امنیت و بقای کشور، جان شهروندان و امکان زندگی و توسعه نسل‌های آینده است. پشتوانه نظری این نگاه جلوتر توضیح داده خواهد شد. اما فارغ از آن باید پذیرفت که هزینه‌های سیاست خارجی نیز تنها بر تصمیم‌گیرندگان تحمیل نمی‌شود؛ مردم عادی، اقتصاد کشور و نسل‌های بعدی آن‌ها را تحمل می‌کنند و نمی توان برای ملتی نسخه ای پیچید که فقط برای بخشی از آنها وجاهت اخلاقی دارد.بنابراین، مقاومت زمانی می‌تواند به‌عنوان یک راهبرد قابل دفاع مطرح شود که روشن باشد چه هدفی را دنبال می‌کند، چه هزینه‌ای دارد، احتمال موفقیت آن چقدر است و در چه شرایطی باید ادامه یابد یا مورد بازنگری قرار گیرد. در غیر این صورت، مرز میان مقاومت و تحملِ بی‌پایانِ یک وضعیت نامطلوب از بین می‌رود.7- سیاست و حکومت؛ هدف چیست و منافع ملی بر چه اساسی تعریف می‌شود؟بحث مهم دیگری که باید پیش از بررسی راهبرد ایران مطرح شود، این است که سیاست اساساً چه هدفی دارد. برای پاسخ به این پرسش، باید یک گام عقب‌تر رفت و درباره هدف انسان از زندگی سخن گفت. اگر نخواهیم وارد بحث‌های ایدئولوژیک و دیدگاه‌های فکری مختلف شویم، می‌توان به‌صورت خلاصه و منسجم گفت که هدف انسان در نهایت، رسیدن خودشکوفایی است؛ یعنی رسیدن به آن چیزی که واقعاً باور دارد و می‌خواهد خودش را به آن تبدیل کند.اگر این را مفروض بگیریم، نقش حکومت و سیاست در این فضا نمی تواند بیش از ایجاد بستر مناسب برای خودشکوفایی تک‌تک افراد جامعه باشد. چون هر فردی خود باید مسیرش را تعیین کند و از تحمیل اراده دیگران مصون باشد. برای ایجاد چنین بستری می‌توان از دو عامل مهم نام برد: رفاه و آزادی.منظور از رفاه، تأمین حداقل‌های زندگی است؛ امنیت، آموزش، بهداشت، شغل و دیگر نیازهای ضروری برای یک زندگی عادی. در کنار آن، هر شخص باید آزادی داشته باشد که سرنوشت خودش را انتخاب کند، استعدادهایش را شکوفا کند و سبک زندگی خودش را برگزیند. کسی ممکن است هدفی الهی برای خود تعیین کند و دیگری هدفی این جهانی. اما هر دو به بستر خودشکوفایی نیاز دارند. نگارنده با این پیش‌فرض و با این فهم از سیاست و کارکرد حکومت، درباره سیاست مطلوب سخن خواهد گفت.بر این اساس رفاه و آزادی باید مبنای اصلی باشند و سیاست خارجی و امنیت ملی هر کشوری طبیعتاً باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که بتوانند این دو عامل را تأمین کنند. حتی حفظ استقلال هم از این جهت ارزشمند است که برای تامین رفاه وآزادی ضرورت می یابد. امنیت ملی در این رویکرد یک مفهوم جامع است که بقای کشور را که لازمه تامین رفاه و آزادی است، هدف می گیرد و با همه تهدیداتی که این اصول را به خطر بیندازند مقابله می کند. رشد مستمر کشور یکی از شروط لازم بقاست و توسعه از بقا جدا نیست. بدون توسعه نمی توان بقا را در جهانی که همه رقبا به سرعت رشد می کنند، تضمین کرد. با این پیش‌فرض‌ها، باید پرسید آیا اساسا راهی هست که منافع ملی ما یعنی حفظ امنیت ملی و تامین رفاه و آزادی، اکنون و برای نسل حاضر محقق شود؟ اگر برای حفظ استقلال رفاه و آزادی قربانی شوند، خود استقلال چه مفهومی می تواند داشته باشد؟ اینکه یک انسان احساس کند زندگی خود را بدون خودشکوفایی گذرانده اما در کشوری زندگی کرده حاکمان محلی (و نه حتی اراده جمعی) حاکم بودند، ایجاد معنا و رضایت می کند؟ اگر بیگانگان حاکم باشند اما رفاه و آزادی بیشتری تامین شود چه؟دقیقا همین جاست که دعوت به مقاومت بی پایان تبدیل میشود به قوی ترین استدلال برای کسانی که راه را در براندازی می دانند و معتقد اند چاره تامین رفاه و آزادی سقوط نظامی است که به این دو اصل بی توجه است. البته این بحث دیگری است که در این فرصت نمی گنجد اما لازم است توجه شود که دعوت به مقاومت بی پایان در جامعه به ضد خود تبدیل شده است.پرسش اساسی این نوشتار این است که تامین امنیت ملی (تضمین پایدار بقا) و رفاه و آزادی (تامین بستر خودشکوفایی شهروندان) در شرایط کنونی ممکن است؟ یعنی راهی هست که بتوان با هزینه معقولی تهدیدات را دفع کرد بدون اینکه توسعه و رفاه مردم زیر فشار قرار بگیرد؟ پاسخ کلی نگارنده مثبت است چون می توان نشان داد که بین کف تامین امنیت ملی ایران و سقف خطوط قرمز ابرقدرتها فضای قابل توجهی برای مانور و دستیابی به رفاه و آزادی هست. 8- فضای تنفس ایران کجاست؟ایران ضرورتا باید امنیت ملی خود را تامین کند و این کف فضای مانور سیاست خارجی است. سقف آن هم خطوط قرمز ابرقدرتهاست چرا که رد کردن این سقف به معنای ایجاد هزینه های گزاف، از دست رفتن رفاه و آزادی و حتی امکان بقای کشور است. تصمیم به کنشگری در این فضا نیاز به تغییر کلان راهبرد نظامی سیاسی ایران دارد. راهبرد کنونی ستیز با این سقف نامرئی و تلاش برای هژمون شدن در منطقه است. ممکن است پرسیده شود چرا باید به سقف غیر رسمی تعیین شده توسط ابرقدرتها تمکین کنیم. پاسخ را جلوتر خواهم داد اما ابتدا باید الزامات امنیت ملی را در منطقه غرب آسیا بررسی کنیم.ایران در منطقه رقیبان مهمی دارد. هر کدام به نحوی ایران قوی را تهدیدی علیه خود و منافع خود می بینند. ترکیه عربستان و اسرائیل سه رقیب اصلی ایران هستند. طبیعتا ایران برای ایجاد توازن ناگزیر است در فضای میانی خود و این سه قدرت (یعنی عراق سوریه و لبنان) اعمال نفوذ کند. اما از ضرورت اعمال نفوذ تا ساخت محور مقاومت(که آشکارا خطوط قرمز ابرقدرتها را به چالش می کشد) ، فاصله بسیاری است که در این فاصله سناریوهای متعددی قابل تعریف هستند. می توان سناریوهایی را در نظر گرفت که هم ملاحظات امنیتی تهران را برآورده کنند و هم با خطوط قرمز امریکا کمترین تنش را داشته باشند.از سوی دیگر همانطور که ایران توانسته رقابت خود با ترکیه را در چارچوبی کم تنش مدیریت کند و زمینه های متعدد همکاری را هم فعال کند، می تواند با عربستان هم وارد چنین همکاری/رقابتی شود. در فضای کنونی که امریکا تلاش می کند تعهدات خود در منطقه را کاهش دهد شکل گیری ائتلاف های مختلف توسط قدرتها بسیار مورد توجه است. امارات به اسرائیل پیوسته و این دو سعی دارند با فشار بر روی عربستان برای پیوستن به پیمان ابراهیم این قدرت را مهار کنند. عربستان با کنار گذاشتن اختلافات با ترکیه پیمان مکه را تشکیل داده تا در مقابل ایران و اسرائیل توازن ایجاد کند. ترکیه سوریه را از جبهه ایران جدا کرده و از جنگ ایران برای گسترش نفوذ خود در عراق و لبنان و قفقاز بهره می برد. ایران اگرچه بسیاری از کارت های بازی منطقه ای خود را از دست داده اما هنوز می تواند با محور خود را نه در تقابل با دیگر محورها بلکه در وضعیت رقابت/همکاری قرار دهد. شرط اساسی این رویکرد این است که بتواند به شکلی موثر رویکرد جدید خود را برای امریکا روشن سازد و ضمن تحمیل الزامات امنیت ملی خود، خطوط قرمز امریکا را نیز رعایت کند. بدیهی است که چنین شرایطی در موقعیت فعلی با ترکیبی از دستاوردهای میدانی و دیپلماتیک به دست می آید. اما بازگردیم به این پرسش که چرا باید خطوط قرمز ابرقدرتها را رعایت کرد؟ و چنین رعایتی به معنای ترس یا وادادگی یا بی توجهی به اصول است؟ برای پاسخ بد نیست نگاه کنیم به وضعیت سه کشور ژاپن، چین و آلمان پس از جنگ جهانی. ژاپن و آلمان به عنوان سرزمین های فتح شده توسط امریکا ناچار شدند زیر سقف تعیینی امریکا زندگی کنند. امنیت خود را به این کشور بسپارند و مسیر صنعتی شدن را ادامه دهند. آن هم پس از خرابی های بسیار. اکنون پس از 80 سال هم ژاپن و هم آلمان نه تنها رفاه و آزادی خود را به دست آوردند، بلکه قدرت اقتصادی و صنعتی به آنها این امکان را داده تا در دوران تحول نظم جهانی و کاهش تهعدات امریکا به سرعت توان نظامی خود را بازیابی کنند. چین حتی وضعیتی بسیار حساس تر داشت. ذاتا قابلیت ابرقدرت شدن را داشت و در عین رشد سریع تمام تلاش خود را کرد که حساسیت امریکا را برنینگیزد. خاطره محمد خاتمی از دیدارش با رئیس جمهور وقت چین برای تکمیل تاسیسات هسته ای نطنز قابل توجه است. چین حتی از ساخت تاسیسات صلح آمیز هسته ای در کشوری که ممکن بود حساسیت امریکا را برانگیزد پرهیز می کرد تا خود را به جایی برساند که امروز مهارش توسط امریکا دور از دسترس به نظر برسد. بنابراین اردو زدن پشت خطوط قرمز ابرقدرت ها و منتظر ماندن برای فرصتی که بتوان با هزینه کمتری این خطوط را عقب راند نه کوتاه امدن از اصول است و نه وادادگی. شرط عقلی است که معمولا احساسی ترین حاکمان تاریخ هم آن را رعایت می کردند. ۷- آیا تجربه توافق‌های پیشین ثابت می‌کند که آمریکا اهل توافق نیست؟یکی از مهم‌ترین استدلال‌های مخالفان مذاکره این است که ایران بارها با آمریکا مذاکره کرده، اما آمریکا به تعهدات خود پایبند نمانده است. برجام و تحولات بعدی، از جمله تفاهم‌ نامه اسلام‌آباد، در این بحث به‌عنوان نمونه مطرح می‌شوند. اما آیا از این تجربه باید نتیجه گرفت که مذاکره با آمریکا ذاتاً بی‌فایده است؟در اینجا لازم است به یکی از اصول اساسی روابط بین‌الملل توجه کنیم: هیچ توافقی صرفاً به دلیل امضا شدن، برای همیشه پایدار نمی‌ماند. توافق زمانی دوام می‌آورد که طرفین در مجموع به این نتیجه برسند که حفظ آن در مقایسه با خروج از آن، انتخاب مطلوب‌تری است. این محاسبه هم به هزینه‌ها و منافع اقتصادی و امنیتی مربوط می‌شود و هم به اعتبار بین‌المللی، پیامدهای سیاسی و آینده روابط دو کشور.به بیان ساده، اگر یک طرف احساس کند که با ماندن در توافق، منافع اندکی به دست می‌آورد، اما خروج از آن می‌تواند دستاوردهای بیشتری برایش ایجاد کند، انگیزه خروج افزایش می‌یابد. برعکس، اگر توافق به شکلی طراحی شده باشد که خروج از آن هزینه‌های جدی داشته باشد و ادامه آن منافع ملموسی ایجاد کند، به آن پایبند خواهد بود. بنابراین مسئله نه اعتماد است و نه حتی متن تفاهم نامه. بلکه عامل اصلی بقای تفاهم، توازنی است که بین داده ها و ستانده ها برای هر طرف ایجاد می شود.در مورد برجام طرح اولیه طرفین با چیزی که در نهایت ممکن شد فاصله داشت و از جایی به بعد در طرف امریکایی این احساس را به وجود آورد که این قرارداد ملاحظات امنیتی امریکا را تامین نمی کند. بنا به روایت هایی که بعدا با بیان صریح حسن روحانی تایید شد، قرار اولیه ایران و امریکا تفکیک پرونده های مورد اختلاف و حل گام به گام آنها بود و پرونده هسته ای به عنوان نخستین پرونده در دستور کار قرار گرفت. قرارداد نهایی هم طوری تنظیم شده بود که یک بازه 10 ساله برای فزیر مسئله هسته ای ایجاد کند تا باقی پرونده ها هم حل و فصل شده و روابط عادی شود. یک بخش غیر رسمی همکاری اقتصادی بین ایران امریکا هم در این قرارداد وجود داشت. در همان آغاز قرارداد هم آن بخش غیر رسمی از سمت ایران نفی شد و هم تداوم گفتگوها درباره سایر پرونده ها و ایجاد برجام 2و3 صراحتا نهی شد. در نتیجه قرارداد برجام از یک نقطه آغاز چرخش راهبردی تبدیل شد به یک تاکتیک موقتی ایران برای رفع تحریم ها. ترامپ هم با صراحت خود اذعان کرد که برجام نه دستاورد اقتصادی برای امریکا داشته و نه ملاحظات امنیتیش (امنیت اسرائیل و توازن قوای منطقه ای) را تامین می کند. ایران با رفع تحریم ها ثروتمند شده و این ثروت را در راستای همان راهبرد پیشین خود به کار می برد. پس برجام کار نمی کند!در مراحل بعدی هم اگرچه ایران مذاکره کرده اما هدف مذاکره بیش از آنکه دستیابی به توافق باشد (که بدون تغییر راهبرد ممکن نیست) خرید وقت و مشروعیت بوده یا حداکثر توافقات محدود تاکتیکی را دنبال می کسهیل ایزدیسهیل ایزدیSun, 01 Nov 2026 11:25:25 +0330https://virgool.ir/@izadi.soheil/سیاست-خیابانی-و-رویای-وحدت-g2ntr2vk7fjp✍🏻 منتشر شده در کانال تلگرامی امتداداز ابتدای جنگ چهل روزه تا کنون، هواداران حکومت به صورت مستمر در خیابان حضور دارند. این حضور مستمر اگرچه تا کنون سابقه نداشته اما در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی پدیده عجیبی نیست. نظام سیاسی جمهوری اسلامی برآمده از یک انقلاب است. انقلاب در ساده ترین تعریف خود یعنی خیابانی شدن سیاست و ایجاد نیروی موثر سیاسی در کف خیابان. چنین رویه ای معمولا مورد پسند حکومت ها نیست چون ترجیح می دهند تصمیمات را در فضایی کاملا کنترل شده اتخاذ کنند. اما در مورد نظام جمهوری اسلامی این مورد صادق نیست. پس از انقلاب رویکرد سیاست خیابانی به چند دلیل نه تنها برچیده نشد که تثبیت شد. 🔹دلیل اول اینکه پس از پیروزی یک انقلاب گسترده جمع کردن سیاست از کف خیابان و انتقال آن به نهادهای جامعه مدنی( مثل حزب و پارلمان و مطبوعات) بسیار سخت است و اگر چنین نهادهایی در جامعه بسیار ضعیف باشند چه بسا ناممکن. اما معمولا در این شرایط جریان حاکم با قدرت نظامی سیاست را از خیابان جمع می کند. اما در دوران استقرار جمهوری اسلامی گروه های مختلف سیاسی در رقابت با یکدیگر و برای کسب برتری ناگزیر از استفاده از اهرم های خیابانی بودند، حتی خود جریان حاکم.🔹 این رویه پس از تثبیت نظام سیاسی و تحکیم جایگاه یک جریان هم ادامه پیدا کرد چون کارکردی حقانیت بخش (مشروعیت بخش) پیدا کرده بود و به نماد تداوم انقلاب تبدیل شده بود. جریان حاکم آگاهانه از تبدیل شدن به یک نظام مستقر خودداری می کرد و سعی می کرد همچنان ساختار انقلابی اش را به عنوان بخشی از منظومه حقانیت سیاسی خود و ابزار کنترل جریانات رقیب حفظ کند. سیاست همچنان در خیابان جریان داشت و حاکمان هم بر تسلط بر خیابان تاکید داشتند.🔹اما سیاست خیابانی چند ویژگی مهم دارد: اول اینکه آکنده از احساسات و شور و هیجان است. اساسا خیابان عرصه «زنده باد / مرده باد» است نه جای بحث و نقد و تحلیل. بنابراین ساده ترین مسائل هم به سرعت قطبی و رادیکالیزه می شود.🔹دوم اینکه تضادی بنیادینی بین رویکرد قطبی خیابان و عرصه خاکستری تصمیم گیری های کلان وجود دارد. در واقع اگرچه سیاست خیابانی ابزار خوبی برای به حاشیه راندن رقیبان سیاسی است اما خود سیاست مداران را هم در تنگنای مواجهه با هواداران به خروش آمده خودشان قرار می دهد. چون آنها ناگزیر از گرفتن تصمیمات سخت و انعطاف های گاه و بیگاه اند و این چیزی نیست که بتوان آن را به حامیان «زنده باد/مرده باد» گو قبولاند. ✅این ویژگی باعث می شود فرماندهان میدانی و کسانی که توان هدایت جمعیت را پیدا می‌کنند، فرصتی را پیدا کنند تا علیه روسای خود بشورند و با سوار شدن بر موج احساسات خلق همیشه در صحنه از همان نربانی بالا بروند که روسای خود بالا رفته بودند و رقبا را از میدان به در کرده بودند.بنابراین سیاست خیابانی اگرچه ابزار قدرتمندی در رقابت های غیر دموکراتیک سیاسی است اما این ابزار در واقع چاقویی است که می تواند دسته خود را هم ببرد: با قطبی کردن سیاست و محدود کردن میدان مانور سیاستمداران و ایجاد دو قطبی هایی که وحدت و انسجام نیروهای حامی حکومت را از بین می برد. 🔹در چنین فضایی سیاست مداران ناگزیر از دنبال روی از هیجانات خیابان می شوند و تندوری بیشتر معیار محبوبیت چهره ها می گردد. چهره های رادیکال و آرمان گرا از دل خیابان بر می خیزند و جای کسانی را می گیرند که بر سندان حوادث نرم و عمل گرا شده اند و خودشان هم به مرور بر همان سندان نرم می شوند. این چرخه بسته نه تنها رو جلو نیست و بر مدار تکرار اشتباهات گذشتگان حرکت می کند بلکه توده مردم را به این نتیجه می رساند که سیاست کثیف است و خائن پرور. 🔹اما در نظام های دموکراتیک حقانیت سیاسی  از دل صندوق رای و پایبندی به قانون اساسی بیرون می آید و احزاب و پارلمان های ملی و محلی عرصه رقابت های کنترل شده سیاسی اند. در این فضا هم امکان عقلانیت و عمل گرایی بیشتر است و هم چرخش نخبگان روندی شایسته سالارانه تر دارد. سیاست مداران با راه حل هایشان بالا می آیند نه با شعارهایشان. چنین ساختاری امکان توافق بر سر منافع مشترک و تن دادن به فرآیندهای تصمیم سازی در عین استقلال نظر و ابراز نقد را فراهم می کند. بنابراین سیستم در مواقع بحران منسجم عمل می کند بدون اینکه هیچ گروهی نگران حذف یا نادیده گرفته شدن باشد. پذیرش و حفظ چنین سیستمی نه از روی اخلاق مداری و مهربانی که از روی تجربه و آگاهی از تبعات سیاست خیابانی است.🔹اگر به هر دلیلی حاکمان ما انتخاب کردند که همچنان به سیاست خیابانی ادامه دهند باید به تبعات آن هم تن بدهند. باید آماده بریده شدن دست خود باشند، گوش خود را به شعارهای خائن و سازشکار عادت دهند و رویای وحدت در عین تکثر آرا را از سر بیرون کنند.@emtedadnetسهیل ایزدیسهیل ایزدیMon, 24 Aug 2026 20:35:38 +0330https://virgool.ir/@izadi.soheil/نقدی-بر-نومشروطه-خواهی-سیدمصطفی-تاجزاده-z65srydzurtrمنتشر شده در وبسایت زیتون و کانال تحکیم ملتمقاله مفصل سید مصطفی تاجزاده در تحلیل ایران پس از جنگ 12 روزه بسیار مهم و راهبردی است. او در این نوشته جمهوری خواهی را وارد فاز تازه ای می کند و راهکار و جهت گیری های آن را تبیین می نماید. البته می توان به آن نقد داشت اما نمی توان اهمیت راهبردی اش را نادیده گرفت.تاجزاده در این نوشته علاوه بر هدف نهایی که آزادی و توسعه همه جانبه ایران است، شیوه و سرمشق کنش­گری را هم برای تبیین می کند. او ابتدا خط قرمز خود را مشخص می کند: خطر بی دولتی که می تواند در اثر تداوم وضع موجود یا بروز خشونت داخلی یا خارجی گریبان گیر کشور شود. بنابراین نه شرایط فعلی قابل قبول است و نه انقلاب خشونت آمیز. با این رویکرد الگوی پیشنهادی او اصلاحات ساختاری با الگوی انقلاب مشروطه است. این تغییرات باید با ائتلاف های موردی و روش های مقاومت مدنی مانند جنبش مهسا به دست آید و زمینه را برای تشکیل مجلس موسسان فراهم کند. تاجزاده راه نجات ایران را راه حلی می داند که در آن همه برنده باشند و تاکید می کند که برای این گذار باید همکاری پاسداران و روحانیون را جلب کرد. تا اینجا نگارنده با تاجزاده همدل و همراه است. اما نقد وارد به مقاله جایی است که علی رغم تاکید بر خشونت پرهیزی و راه حل های برد- برد، کف مطالبات مردم را حذف ولایت فقیه و حکومت روحانیون می داند.اصل بحث این نوشته از این پرسش آغاز می شود که معنای حقوقی حذف ولایت فقیه دقیقا چیست و آیا تعیین این خواسته به عنوان کف مطالبات، راه را بر راه حل های برد-برد و همراه کردن روحانیون و نظامیان نمی بندد؟چالش اصول 4و5می توان احتمال داد که تعبیر حقوقی «حذف ولایت فقیه» مورد نظر جناب تاجزاده، حذف اصول 4و5 قانون اساسی باشد که در آن قانون گذاری را محدود به فقه اسلامی کرده و رهبری کشور را به دست فقیه سپرده است. تجربه 5 دهه اخیر نشان می دهد که این اصول ریشه دوگانگی در نظام جمهوری اسلامی هستند. یعنی نظامی که اگرچه قانون اساسی دارد و بر رفراندوم بنا شده -که نشان از وجه مدرن آن دارد- اما با این دو اصل وجه پیشامدرنی هم پیدا کرده و در موارد بسیاری کشور را دچار انسداد تصمیم گیری نموده است.اما با وعده حذف این دو اصل چگونه می توان صاحبان کنونی قدرت را از خشونت باز داشت و به همراهی با تغییرات مجاب کرد؟ در واقع حذف این دو اصل به معنای حذف کامل روحانیون و صاحبان منصب کنونی است و حتما آنها در مقابل این حذف تا پای جان ایستادگی خواهند کرد. به بیان دیگر تجربه نشان می دهد که چنین مطالبه ای فعلا از روش های خشنونت پرهیز قابل دستیابی نیست. خواننده این نوشته حتما می پرسد اگر این اصول عامل اصلی انسداد سیاسی اند و اگر حذف آنها از روش های خشونت پرهیز ممکن نیست، پس چه باید کرد؟ برای پاسخ به این پرسش باید به تجربه انقلاب مشروطه نگاهی دقیق تر انداخت.الگوی انقلاب مشروطه و تقدم ساختار قدرت بر سازمان قدرتساختار قدرت یا چارچوب نهادی قدرت با سازمان سیاسی که شکل حکومت را تعیین می کند متفاوت است. سازمان قدرت می تواند تغییر کند بدون اینکه ساختار قدرت دستخوش تحول شود. برعکس آن هم البته ممکن است. در انقلاب مشروطه ایرانیان موفق شدند بدون اینکه سازمان قدرت را کاملا زیر و رو کنند، تغییرات ساختاری ایجاد نمایند. دستاورهای آن نیز اگرچه نه به یکباره اما به مرور آشکار شد و البته بخشی از آرمان های آن هنوز محقق نشده است. این مدل با همه ناکامی هایش به مراتب موفق تر از مدل انقلاب اسلامی است که با تغییر اساسی سازمان قدرت، از تغییرات ساختار قدرت بازماند و حتی در مواردی به پیشا مشروطه بازگشت کرد.اگر انقلاب مشروطه را الگو قرار دهیم-چنانکه جناب تاجزاده چنین کرده اند- باید با مقدم دانستن تغییرات ساختاری، به سمت مشروط نمودن قدرت و شخص اول کشور پیش رفت و با هدف گرفتن حذف او راه را بر راه حل های برد-برد نبست. همانطور که خودشان در مقاله اشاره کرده­اند، اگر توان پاسخگو کردن شخص اول را داریم که در ساختار فعلی اجرایی کنیم و اگر نداریم، حاکم بعدی و حکومت بعدی را هم نخواهیم توانست پاسخگو کنیم.نگارنده در سال های گذشته ایده نومشرطه خواهی را مطرح نموده بود و بر ضرورت ترکیب کردن آرمان های مشروطه (سیاست عرفی، حاکمیت قانون، دولت کارآمد و توسعه گرا) با اصول توسعه پایدار (حفظ محیط زیست و کاهش نابرابری ها) سخن گفته بود و راه حل را مشروط نمودن قدرت در سازمان کنونی آن دانسته بود و از قضا از مصطفی تاجزاده به عنوان چهره کلیدی این رویکرد نام برده بود. اکنون که این رویکرد مورد تایید خود جناب تاجزاده هم هست لازم است بیشتر درباره آن سخن گفته شود. می توان سوال قسمت پیشین را اینگونه پرسید که چگونه می توان بدون حذف اصول 4و5 قانون اساسی، حکومت را مشروط به قانون و پاسخگو کرد؟اصلاح سازمان، نه گام اول و نه گام آخربرای پاسخ به این سوال از ادبیات داگلاس نورث کمک می گیرم. بر اساس نظریات او حاکمیت قانون و پاسخگویی حکومت یک روند تدریجی بازشدن دسترسی ها به منابع ثروت است. این روند یک روند تغییر نهادی (ساختاری) است اما حتما در مراحلی از آن تغییرات سازمان قدرت ضرورت می یابد. در ایران امروز ما هم روند توسعه نه با تغییر قانون اساسی شروع می شود و نه با آن خاتمه می یابد و نه حتی الزاما این تغییرات یکباره رخ می دهند. بنابراین به مسئله تغییر قانون اساسی باید به عنوان یک مرحله میانی نگاه کرد و اینکه همه تغییرات مطلوب به یکباره نمی توانند ایجاد شود. اگر روند باز شدن دسترسی ها آغاز شود و در این روند هم فرادستان و هم فرودستان ذینفع باشند، می توان از تداوم بدون خشونت آن و حصول راه حل برد-برد سخن گفت. اما درصورتی که فرادستان احساس کنند انتهای روند بازکردن دسترسی ها قرار است به حذف کامل آنها از قدرت ختم شود، حتما مقابل آن خواهند ایستاد، حتی به قیمت خونریزی بی حساب.بنابراین بسیار مهم است که جناب تاجزاده که پیش قراول چنین حرکت هایی محسوب می شوند، سیگنال های دقیق و مناسبی به حکومت ارسال نمایند.در واقع اگر هدف پرهیز از خشونت و بی دولتی است و برای تحقق این امر مشارکت همه جناح ها و ذی نفعان ضرورت دارد، پس باید همه آنها از تداوم مشارکت و حفظ حداقلی از منافع خود در طول مسیر اطمینان داشته باشند. از یاد نبریم انقلاب ها همیشه با نیروهای میانه رو شروع می شوند اما دیری نمی پاید که تندروها قدرت را قبضه می کنند و همه غیر خودی ها را از دم تیغ می گذرانند. بنابراین طبیعی است که صاحبان قدرت فعلی وارد فرآیندی نشوند که انتهای آن حذف کامل آنها از قدرت باشد. کما اینکه مردم هم وارد فرآیندی نمی شوند که در انتهای آن به قدرتمند شدن بیشتر فرادستان و عدم احقاق حقوق آنها منجر شود.پس لازمه بازی برد-برد تحمل و پذیرش چیزهایی است که نمی خواهیم. مثل واگذاری بخشی از قدرت و رانت برای حفظ اندکی از آنها(از سوی حکومت) و همین طور پذیرش حضور روحانیون و نظامیان در قدرت برای جلوگیری از خشونت و بی دولتی (از سوی مردم. اگرچه رسیدن به این نقطه جز با مقاومت مدنی ممکن نیست و نمی توان چشم انتظار خواب نما شدن فرادستان شد اما می توان گفت برای رسیدن به راه حل برد-برد باید از رویکرد حذفی دوری کرد و اصلاح قانون اساسی را به عنوان بخشی از فرآیند توسعه خواهی دید. چند و چون اصلاحات هم طبیعتا تابع برآیند نیروهای سیاسی در مجلس موسسان خواهد بود و سقف و کف اصلاحات را بقای ائتلاف پیش برنده مسیر فرآیند توسعه تعیین خواهد کرد.جمهوری اسلامی در طول عمر خود دوره های مختلفی را سپری کرده و در این دوره ها تعابیر متفاوتی از اصول 4و5 داشته است. این تعابیر می تواند باز هم تغییر کند و حتی خود این اصول هم می توانند دستخوش بازنویسی شوند. آنچه مهم است رسیدن به وضعیتی است که همه بازیگران احساس کنند یا همه باهم خواهند باخت، یا همه پیروز خواهند شد. سهیل ایزدیسهیل ایزدیTue, 02 Dec 2025 12:21:02 +0330https://virgool.ir/@izadi.soheil/احیای-دو-قطبی-bolwkwydauwd منتشر شده در هفته نامه صدا، شماره 249، 10 آبان 1404پس از جنگ ۱۲ روزه و در نخستین هفته ها، احساس می شد که جناح تندروی نظام در موقعیت ضعف قرار دارد و راه برای انجام اصلاحاتی هرچقدر اندک باز شده است. در واقع آنچه شکسته بود، روایت این جناح تندرو از امنیت داخلی بود:«طیف نوگرای جامعه هرگز با حکومت همراه نمی شوند. پس امتیاز دادن به معنی فضا دادن به براندازی است. باید هسته سخت را تقویت کرد تا در مقابل این طیف بایستند»در آن روزها سیل نامه ها و بیانیه ها و راهکارهای اصلاحات از حداقلی تا حداکثری، فضای غالب عرصه سیاسی بود و جناح های مختلفی سعی داشتند بسته تغییرات خود را روی میز تصمیم گیران بگذارند. تا اینکه دو اتفاق فضا را تغییر داد. اولین آنها بیانیه جبهه اصلاحات بود که نشان داد این جبهه به سمت تغییرات بنیادین حرکت کرده است و دوباره ادعای تندروها درباره ناممکن بودن اصلاحات حداقلی یا تدریجی را قوت بخشید. عامل دوم پروژه غرب در قبال ایران بود که به نظر می رسید از فاز نظامی خارج شده و با اسنپ بک وارد فاز فشار سیاسی حداکثری شده. بنابراین حکومت با فرض جدی تر بودن خطر اعتراضات داخلی، به سمت سیاست مشت آهنین تندروها متمایل شد.از سوی دیگر پایان برجام و بروز شکاف در شورای امنیت بر سر این پرونده که نتیجه جنگ سخت و نرم آمریکا علیه روسیه و چین است، فضای سیاسی داخل ایران را هم قطبی کرده و برجامیان و نابرجامیان را رو در روی یکدیگر قرار داده و طبیعتاً در این فضا، حسن روحانی و سعید جلیلی دو چهره اصلی این قطب بندی هستند. سخنان چند روز اخیر محمد باقر قالیباف بخصوص انتقاد از روحانی و ظریف را باید در این فضا تحلیل کرد.او تلاش دارد از قافله عقب نماند و خود را به عنوان رهبر قطب مخالف روحانی جا بیندازد و با مواضع خاص خود درباره موضوعاتی مانند بانک آینده، خود را چهره اصلی کمیته اداره کشور! (همان شورای سران قوا) و پروژه وفاق نشان دهد. البته ناگفته نباید گذاشت که چنین فضایی را پزشکیان در اختیار او گذاشته که هنوز بعد از یک سال و اندی همچنان مانند یک نماینده منتقد مجلس صحبت می کند و یک جمله راهبردی به زبان نرانده است!اما تلاش قالیباف برای به دست گرفتن پرچم مخالفت با روحانی و مدافعان عادی سازی روابط با غرب، با یک گاف بزرگ همراه شد: دفاع از روسیه! این گاف باعث شده قالیباف به جای قرار گرفتن در جایگاه پرچم داری مخالفت با برجامیان، در موضع رفع اتهام حمایت از روسیه قرار بگیرد. این شرایط بیش از پیش به سود تندروهاست. آنها احساس می کنند چند قدم بیشتر با قبضه کامل قدرت و تبدیل ایران به کره شمالی دوم ندارند. برای همین هم با تمام توان برای تولید سلاح هسته ای فشار می آورند و با طرح مجدد بحث حجاب و پرونده سازی برای رسانه هایی مانند هم میهن برای بحران امنیتی-اجتماعی زمینه سازی می کنند تا از دل بحران به تفوق امنیتی دست یابند و کار را یکسره کنند. وجود چنین خطری است که چهره‌هایی مانند روحانی و خاتمی را وادار کرده در هنگامه سرگشتگی دولت و جبهه اصلاحات و تنگ شدن عرصه بر اپوزیسیون گذارطلب، به مقابله برخیزند. به نظر می رسد که سر انجام این دو قطبی به شدت به دو موضوع بین المللی بستگی دارد. اول تقابل آمریکا و روسیه در جنگ اوکراین و دوم سرانجام غزه و صلح خاورمیانه. چرا که پرونده ایران و اوکراین از چندین جهت به هم گره خورده و تنظیم روابط ایران و روسیه بستگی به سرانجام این پرونده دارد. از طرف دیگر توان روحی و ایدئولوژیک حامیان ایده مقاومت، به سرانجام حماس و غزه مربوط است و در صورت موفقیت این طرح، فضای چندانی برای حامیان محور مقاومت برای بازیگری در منطقه باقی نمی ماند.سهیل ایزدیسهیل ایزدیTue, 02 Dec 2025 12:11:34 +0330https://virgool.ir/@izadi.soheil/بیانیه-ای-با-کارکرد-معکوس-fydlklu3dom6پس از انتشار بیانیه آشتی ملی جبهه اصلاحات بحث های فراوانی در گرفته است. دیروز جناب آقای حشمتی در مقاله ای فرموده بودند که منتقدان بگویند به کدام بند این بیانیه نقد دارند. لازم دیدم جهت باز شدن باب گفتگو نقدهای خود را بیان کنم.نگارنده پیش از جنگ در دو نوشتار «کانون بحران کجاست؟» و «کدام توافق مطلوب است؟» نظر خود را درباره ضرورت توافق جامع با امریکا و همچنان مانع اصلی این توافق بیان کرده است. بنابراین این نقد نه از موضع روزنه گشایانه است و نه از منظر براندازانه بلکه از موضع کارکردی ارائه می گردد.1-      پس از جنگ چهره ها و جریانات مختلفی درباره آینده ایران و راه حل های برون رفت بیانیه دادند. چهره های صاحب نظر و همچنین جریانات خارج از حکومت طبیعتا به بیان کلیات و مبانی تغییر اشاره می کنند و بیشتر زمینه را برای اقدامات بعدی خود آماده می کنند. اما جبهه اصلاحات امروز یکی از جناح های داخل حکومت است و دست کم در ظاهر قوه مجریه را در دست دارد. بنابراین انتظار این است که از بیان خواسته های کلی و تکرار مرامنامه خود بیرون بیاید و راهکارهایی عملی، قابل اجرا و قابل چانه زنی در داخل حکومت مطرح کند. تغییر گفتمان کلی حکومت مطالبه ای است که نیازمند تغییرات بنیادین در افراد و ساختار حکومت است. می شد به جای این گزاره درخواست تدوین دکترین جدید امنیت ملی بر مبنای تقویت داخلی، ملی گرایی و پیوند استراتژیک با جهان را مطرح کرد.2-       شرایط پس از جنگ چنان است که تا بازدارندگی ایران احیا نشود کسی با ایران پای میز مذاکره نخواهد نشست. وقتی که جنگی رخ نداده بود برای بسیاری از تحلیلگران و تصمیم سازان حمله به ایران یک تابوی بزرگ بود. بسیاری نسبت به جنگ گسترده در خاورمیانه و باتلاقی جدید برای امریکا هشدار می دادند. اما امروز همه یک سناریوی کم هزینه تری را پیش روی خود دارند و می توانند بر همین اساس آن را تکرار کنند: «تحریم ها را تشدید می کنیم و هرگاه به سمت بازسازی تاسیسات اتمی رفتند دوباره بمباران می کنیم.» تا زمانی که این گزاره معتبر باشد، در به همین پاشنه خواهد چرخید. بنابراین پیش از مذاکره نیازمند تقویت بازدارندگی هستیم. در بیانیه اگرچه به تقویت توان بازدارندگی اشاره شده اما آن را مقدمه مذاکره ندانسته و اینگونه برداشت می شود که درصورت پذیرش تعلیق غنی سازی تحریم ها رفع خواهد شد. درحالی که چنین فرمولی دیگر کار نمی کند. مسئله اصلی غرب از گذشته امنیت اسرائیل بوده و هست. بدون حل این مسئله هیچ پرونده ای از پرونده های ایران حل نخواهد شد. و این مسئله با ایجاد بازدارندگی و پیمان آتش بس رسمی میان دو طرف ممکن می شود.3-      جبهه ای که در داخل حکومت است باید برنامه ای قابل اجرا با گام های مشخص و فازهای مشخص ارائه کند. حرف کلی بیانیه این است که حکومت باید به کلی دیگر شود! اگر چنین باوری دارند راه سرراست تر این خواسته را مهندس موسوی با طرح رفراندوم بیان کردند. طبیعتا از همین افراد حاکم که کشور را به این وضعیت رساندند نمی توان انتظار داشت که یک شبه از این رو به آن رو شوند. بنابراین ایده همه پرسی به مراتب واقع بینانه تر است. بهتر بود راهکارهای خود را در دو فاز اقدامات فوری و اقدامات بلند مدت دسته بندی می کردند و برای دوهفته باقیمانده تا فعال شدن مکانیسم ماشه و بعد برای مسائل عاجلی مثل بحران آب و قیمت بنزین راهکارهایی ارائه می دادند. سپس مسائلی چون «خارج کردن اقتصاد کشور از تیول الیگارش های حکومتی» را که چیزی کم از یک کودتای تمام عیار ندارد، مطرح می کردند.4-      احتمالا ایده اصلی مد نظر نویسندگان بیانیه این بوده که چرخش حکومت به سمت رویکرد های دموکراتیک می تواند فضایی بین المللی نیز ایجاد نماید. واقعیت این است که بله این امکان وجود دارد اما با تغییراتی کلان در سطح عالی حکومت. درنتیجه بیانیه نه ایده اصلی خود را به روشنی بیان کرده و نه خواسته که روش اصلی تحقق آن را صراحتا بیان کند. برای همین به بیانیه به ضد خود تبدیل شده است. راه را برای تحقق این بندها هم سخت تر کرده5-      به شخصه ایده همه پرسی را ایده ای به مراتب واقع بینانه تر و حتی ملایم تر این بیانیه (که خواستار زیر و رو کردن کل حکومت است) می دانم و فکر می کنم بیشتر قابلیت چانه زنی دارد تا این لیست مطالبات. اما اگر جای سران اصلاحات بودم و نمی خواستم هم پیمان گذارطلبان باشم، ایده «کابینه جامع» را مطرح می کردم. کابینه ای مرکب از هیئت وزیران و منصوبان رهبری( مانند سران نظامی انتظامی و نهادهای انقلابی) که جایگزین هزارتوی شوراهای عالی و پستوهای تصمیم گیری  و موازی کاری نظام شود و به عنوان نهاد اجرایی کشور باختیارات کامل  در کنار شورای عالی امنیت ملی که مرجع تدوین استراتژی نوین امنیت ملی است، کشور را از وضعیت بلاتکلیفی و بی عملی خارج کند و مسئولیت تصمیمات خود را نیز بپذیرد.این کابینه جامع می تواند تصمیمات مهمی چون احقاق حقوق زنان و رفع فضای امنیتی و آزادی زندانیان سیاسی را در کنار اصلاح قیمت بنزین و تغییر حکمرانی آب  و بازسازی توان دفاعی –اطلاعاتی در یک بسته سیاستی یکپارچه  به اجرا درآورد. واقعیت این است تا زمانی که ساختار مسئولیت پذیری نداشته باشد تن به تغییر نخواهد داد.6-      سرگشتگی بیانیه که راهکارهایی به شدت رادیکال و کودتاگونه را زیرعنوان آشتی ملی و اصلاح طلبی ارائه می کند نتیجه سرگشتگی بنیادین جبهه اصلاحات است که نه الزامات حضور در قدرت را می پذیرد و نه دل از جایگاه منتقد نظام بودن می کند.  در حالی که کارکرد اصلی این جبهه در این شرایط میانجی گری و ایجاد راهی برای گذار مسالمت آمیز است، نه اپوزیسیون بودن.(منتشرشده در کانال تلگرامی راهبرد)سهیل ایزدیسهیل ایزدیTue, 26 Aug 2025 10:05:15 +0330https://virgool.ir/@izadi.soheil/طرف-دوم-معادله-ildpenr1sy6xهمه آنها که دفتر حساب و کتاب دارند، می دانند که باید دو ستون در این دفتر ایجاد کنند. ستون بدهکاری و بستانکاری. اصلا کل علم اقتصاد هم بر این اصل استوار شده است که انسان موجودی است که می توان سود و زیان خودش را تشخیص دهد و عقلانیت او به معنای توانایی بیشینه کردن سود است. اما همین اصل بدیهی مدت هاست که در جامعه ما نقض شده است. اگر به صورت حساب هایی که نظام سیاسی ما ارائه می کند نگاه کنیم، آنچه مشهود است، بیان صرف دستاوردها یا بستانکاری هاست. ستون هزینه ها یا بدهکاری ها حذف شده است. در هر زمینه ای و در هر گزارشی  فقط از دستاوردها سخن گفته می شود. پیش از این تصور می کردم این یک مغالطه عمدی از سمت مسئولان است که می خواهند همواره تراز حساب خود را مثبت نشان دهند. اما جنگ دوازده روزه نشان داد سمت دوم معادله سود و زیان در ذهن مسئولان ما حذف شده است و نه فقط در کلامشان. لازم است این موضوع را ابتدا بیشتر توضیح دهم و سپس ریشه یابی کنم.پیش از این مسئولان کشور مدام از پیروزی در سوریه و حفظ بشار اسد می گفتند اما هرگز اشاره نمی کردند که این موفقیت با چه هزینه ای بدست آمده و آیا می ارزیده است یا خیر. از میزان هزینه های جانی و مادی ایران اطلاع کاملی نداریم اما می دانیم ویرانی زیرساخت های سوریه در جنگ داخلی نهایتا به فروپاشی انجامید و همان دستاورد ظاهری را هم زدود و مشخص شد که هزینه وارد شده بیشتر از دستاورد آن بوده است. در ماجرای عملیات طوفان الاقصی هم همین رویه در پیش گرفته شد. با این ادعا که حماس و حزب ا... از بین نرفته اند، حکم بر پیروزی دادند بدون اینکه به هزینه های فراوان مردم غزه و جنوب لبنان اشاره کنند. نهایتا جنگ 12 روزه نشان داد که آن هزینه ها آن قدر بوده اند که توان عملیاتی را از این گروه ها بگیرند. حتی یمن هم در عمل اقدام موثری انجام نداد. بنابراین آنچه که ما محور مقاومت می نامیدیم و یکی از اهرم های امنیت ملی ما بود، اگرچه کاملا از بین نرفت، اما ضربات زیادی خورد و در روز مبادا که همان حمله به ایران بود به کار نیامد. همه این ارزیابی ها را می شد به حساب تبلیغات جنگی و حفظ روحیه رزمندگان و هواداران گذاشت. اما در حمله ظالمانه اسرائیل به ایران یک مسئله خیلی پررنگ به چشم آمد و آن عدم توازن توان آفندی و پدافندی (چه عامل و چه غیر عامل)  ما بود. هرچقدر که حملات و تجهیزات و استراتژی آفندی ما مدون شده و مشخص بود و اسرائیل را آزار داد، در بخش پدافند هیچ گونه پیش بینی درستی و برنامه مدونی وجود نداشت. مهمترین چهره های نظامی کشور در چشم برهم زدنی ترور شدند و تنها در دو روز آسمان ایران در اختیار مهاجمان قرار گرفت. در زمینه پدافند غیر عامل وضعیت خیلی بدتر بود چون هرگز به پناهگاه و آژیر  خطر و آموزش و مانور فکر نشده بود و حتی هنوز هم ما مردم عادی نمی دانیم زمانی که صدای بمباران را شنیدیم چه باید بکنیم. اگر ما بیش از سی سال است که روی صنایع موشکی مان کار کردیم و به دستاوردهایی رسیدیم چگونه به پناهگاه و آموزش شرایط اضطراری به مردم و پدافند موثر فکر نکردیم؟برای این موضوع می توان دلابل متعددی را ذکر کرد. دلیل اول این است که در ایدئولوژی رسمی حکومت، شکست ناممکن است. ما همیشه پیروزیم و همیشه تصمیمات درست می گیریم. بنابراین فکر کردن به شکست یا حتی دفاع بی معنی است. دلیل دوم این است که چنین پیش بینی ها و برنامه ریزی هایی احتمالا واکنش بسیار منفی در داخل و خارج ایجاد می کرد. چرا که با روایت رسمی بسیار ناسازگار بود. نمی شود از یک طرف مقامات رسمی بگویند هیچ کس جرئت حمله به ایران را ندارد و از سوی دیگر در پایتخت کشور پناهگاه بسازند و مانور بمباران برگزار کنند.  دلیل سوم اما به نظرم بسیار مهم تر است و آن اینکه تفکر انقلابی و عاشورایی به «عدم محاسبه هزینه پرداخت شده» ترجمه شده است و هرگونه محاسبه عقلانی درباره سود و زیان به وادادگی و ترسیدن تعبیر شده است. در واقع این باور جا افتاده است که انقلابی گری و شهادت طلبی یعنی بدون هیچ محاسبه ای به سمت اهداف حمله کنیم و هیچ ملاحظه ای را موجه ندانیم. چون ما حق مطلق ایم و حتما پیروز می شویم. این باور یک مغالطه بسیار بزرگ از انقلاب، شهادت طلبی و عاشوراست. همه آنها که در تاریخ جان خود را برای هدفشان فدا کردند، بر این باور بودند که اولا آن هدف ارزشمند تر از جان آنهاست و ثانیا فداکاری آنها می تواند به دستیابی به آن هدف منجر شود( نه اینکه بدون امید به موفقیت و از روی تکلیف فقط خود را به کشتن دهند) . در مورد امام حسین (ع) هم همین قضیه برقرار است. ایشان در درجه اول تمام تلاش خود را برای جلوگیری از رویارویی مستقیم (که می دانستند توان پیروزی در آن را ندارند) انجام دادند. ثانیا فقط برای جان خود تصمیم گرفتند و بیعت را از همه همراهان خود برداشتند.ثالثا باور داشتند که کشته شدن در آن رویارویی دستاوری بیشتر از تسلیم شدن دارد.اما تئوریزه کردن شهادت طلبی به این معنا که شهادت هدف است و به هر شکلی که کشته شویم پیروزیم، یک خطای راهبردی است چون انگیزه مبارزه موثر را از بین می برد و حساسیت نسبت به هزینه و تلفات را کاهش می دهد.همین رویکرد در مسئله هسته ای ایران هم جاری بوده است. فهم اینکه چگونه ممکن است کشوری تمام منابع خود را برای حفظ حق غنی سازی اورانیوم آن هم برای مقاصد صلح آمیز هزینه کند، برای جهان بسیار دشوار است. فهم اینکه یک کشوری قبل از اینکه توان نظامی نابود کردن دشمن اش را پیدا کند، برای آن روزشمار بزند هم دشوار است. این رویکرد نادیده گرفتن هزینه ها و توجه صرف به دستاوردها برای همه ما کشنده است. بخصوص در شرایط فعلی که موجودیت ایران و نظام سیاسی مستقر در آن به هم پیوند خورده و از سوی دیگر توان واقعی این نظام در حفظ امنیت و بقای ایران خدشه دار شده است.امروز باید بدون تعارف درباره ضعف هایمان و راه های رفع آنها را صحبت کنیم و با عقل بنیادین بشری یعنی محسابه سود و زیان به مسائل پیش رو بنگریم. ایدئولوژی ما به جای اینکه نقطه قوت ما باشد به تشدید کننده نقاط ضعف تبدیل شده است.  اگر این بازنگری را  پس از حملات پیشین اسرائیل ( حمله پهبادی اصفهان، ترور هنیه و واکنش به عملیات وعده صادق 2) آغاز کرده بودیم شاید امروز خسارت کمتری می دیدیم. هنوز هم چیزهای زیادی برای از دست دادن داریم. بنابراین باید تعارف را کنار بگذاریم و نقد کنیم. موضوع دیگر جناحی و سیاسی  نیست. ملی و میهنی است و  اهمیت ایران و آینده آن از کارنامه سیاسی افراد و جناح ها بسیار بیشتر است. سهیل ایزدیسهیل ایزدیSat, 19 Jul 2025 10:46:53 +0330https://virgool.ir/@izadi.soheil/کدام-توافق-مطلوب-است-vx01cgq3mkgoمذاکرات ایران و آمریکا در جریان است و توافق بیش از هر زمان دیگری در دسترس به نظر می رسد. اما آیا هر نوع توافقی به نفع روند توسعه ایران است؟ برای پاسخ به این سوال باید پرسید چند سناریو برای توافق محتمل است و هر کدام چه تاثیری بر توسعه ایران خواهد داشت و وظیفه جامعه در قبال این روند مذاکره و توافق چیست ؟بر اساس تجربه و سابقه روابط دو کشور می توان سه مدل توافق را شناسایی کرد.۱- مدل کنترل تنش (مدل ۴۰۲): در این مدل دو کشور با توافقی حداقلی و پنهان تصمیم به عدم افزایش تنش می گیرند. در این مدل که در سال ۴۰۲ تجربه شد، حکومت وقت سهل گیری در تحریم های نفتی را با عدم افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده و آزادی زندانیان مبادله کرد. این نوع مبادله صرفاً به سود فرادستان سیاسی است و به شدت جامعه را در مقابل حکومت تضعیف می کند. چون تنها تحریم رفع شده فروش نفت است و پول آن فقط به حکومت می رسد و اوست که این پول را توزیع می کند. تحریم باقی بخش های اقتصادی به تضعیف بخش خصوصی و عقب افتادن صنعت کشور از تکنولوژی روز دنیا می انجامد که نتیجه ای جز رانتی تر شدن اقتصاد و بسته تر شدن سیاست ندارد. این نوع توافق که سم مهلکی برای توسعه است می تواند به گونه ای دیگر تکرار شود، اگر همه تحریم ها رفع نشود یا دولت ایران زمینه های بهره مندی بخش خصوصی را از رفع تحریم ها مهیا نکند. (مثلاً عدم تصویب لوایح مربوط به fatf یا کارشکنی در همکاری بخش خصوصی ایرانی با خارجی)۲ـ مدل توافق موردی (مدل برجام): در این توافق دو کشور صرفاً در موضوع انرژی هسته ای به توافق می رسند و باقی موارد اختلافی را به آینده موکول می کنند. مانند برجام که قرار بود مدلی باشد برای رفع باقی موارد اختلافی. اما دقیقاً به دلیل عدم تداوم آن روند و اوج گیری اختلافات دیگر مانند مسائل خاورمیانه، به شکست انجامید. امروز هم اگر چنین توافق موردی ای انجام شود به معنای موقت بودن آن خواهد بود. نتیجه چنین معامله ای رفع نصفه نیمه تحریم ها و بازگشت مجدد آنها بعد از مدتی است که اقتصاد نیمه جان ایران را با شوک مجدد مواجه و جامعه را سرخورده و رادیکال می کند.اگرچه بر اساس وضعیت خاورمیانه و سیاست های ترامپ بسیار بعید است که توافقی بدون تضمین های امنیتی لازم برای اسرائیل به سرانجام برسد، اما نیاز شدید ترامپ به یک موفقیت ممکن است او را به سمت راه حل موقت با ایران و به تاخیر انداختن تعیین تکلیف نهایی این پرونده سوق دهد. تجربه نشان داده که چنین مدلی بسیار مطلوب طرف ایرانی است. چون فرصت تنفس به فرادستان می دهد تا با دریافت مسکن از جراحی های عمیق سرباز بزنند و تصمیم های سخت را به تاخیر بیندازند. اتفافی که باعث هدر رفت بیشتر منابع و بلاتکلیفی طولانی تر می شود.۳- مدل توافق کامل و عادی سازی روابط: در این حالت همه پرونده ها باهم مورد مذاکره قرار می گیرد و توافقی جامع شکل می گیرد. در این حالت آمریکا دیگر نیازی به تحریم ندارد یا دیگر تحریم موثری را نمی تواند اعمال کند. حکومت در داخل هم ناگزیر از پوست اندازی می شود تا با شرایط جدید خود را تطبیق دهد. اقتصاد بخش خصوصی می تواند در ارتباط با جهان رشد کند و الزامات اقتصاد بین‌المللی، اقتصاد سیاسی کشور را هم آرام آرام تغییر دهد.چنین توافقی است که می تواند راه توسعه را باز کند.اما بسیار مهم است که جامعه به انتظار دست پخت مذاکره کنندگان ننشیند و نتیجه مطلوب خود را مطالبه کرده و نسبت به توافقات ضد توسعه هشدار دهد.حمایت تمام و کمال و بی قید و شرط از مذاکرات می تواند خطراتی بیشتر از عدم توافق برای جامعه داشته باشد.(منتشر شده در هفته نامه صدا در تاریخ 6 اردیبهشت 404)سهیل ایزدیسهیل ایزدیTue, 29 Apr 2025 15:28:51 +0330https://virgool.ir/@izadi.soheil/کانون-بحران-کجاست-o4nsxse3xm5bیک) جورج فریدمن تحلیل گر امریکایی، پس از پیروزی ترامپ در انتخابات 2016 در مقاله ای (اینجا بخوانید) با بررسی تاریخ امریکا، دوره های 50 ساله ای را شناسایی کرده بود و بر آن اساس ادعا کرده بود که آخرین رئیس جمهور دوران ساز امریکا ریگان بود و بر اساس روند تاریخی باید رئیس جمهور دوران ساز بعدی در 2028 به قدرت برسد. اما سیاست های دولت دوم ترامپ در همین چند ماهه برای کسی تردیدی باقی نگذاشته که ترامپ دوم همان رئیس جمهور دوران سازی است که آمده نه نظم 50 ساله نولیبرالی که نظم 80 ساله پساجنگ جهانی دوم را به چالش بکشد.توماس پیکتی هم در درابتدای قرن بیست یکم در کتاب جنجالی خود «سرمایه در قرن بیست و یکم» روند ضعف نظام اقتصادی فرصت محور قرن بیستم را نشان داده بود و اعلام کرده بود که سرمایه داری در قرن بیست و یکم هرچه بیشتر در حال شبیه شدن به سرمایه داری قرن نوزدهمی است و این روند به تضعیف دموکراسی و حقوق بشر خواهد انجامید. آنچه او آن روزها در خشت خام می دید امروز جهانیان در آینه ایلان ماسک به نظاره نشسته اند و با بیم و امید به نظم جهانی در حال استقرار نگاه می کنند.دو) در ایران ماجرا به کلی متفاوت است. فرادستان سیاسی در فضایی کاملا منفک از جامعه جهانی و حتی جامعه ایرانی زیست می کنند. همگی از دهه دوم و سوم زندگی خود وارد حصار امنیتی مقامات ارشد شدند و دست کم سه دهه است در این حصار بسته و به دور ازجامعه زندگی می کنند. تماس اندک آنها با جامعه جهانی و محدود شدن به گزارش های دستگاه های اطلاعاتی هم باعث شده در جهانی که خود ساخته اند غرق شوند. بیگانگی با دیالوگ و عادت کردن به سخنرانی برای سربازان خبردار ایستاده ارتباط آنها را با واقعیت ملموس جامعه کم کرده است. برای همین هم گاهی چنان سخنان عجیبی می گویند که فیوز ادراک مردم عادی را می پرانند!با این حال آنها در علی رغم این واقعیت پریشی نسبت به دو چیز بسیار حساس و آگاه اند. یکی فرونریختن اعتبار این جهان خود ساخته نزد هسته سخت حامیان و وفاداران و دوم برهم نخوردن نظام توزیع رانتی که آنها را در راس قدرت حفظ می کند. از قضا توده مردم هم نسبت به همین موارد حساس اند و بنا به دغدغه های خود نیروهای سیاسی را در نسبت با این دو امر (نظام ایدئولوژی و نحوه تقسیم ثروت) می سنجند.سه) تلاقی تحولات جهانی با ناکارآمدی داخلی باعث ایجاد بن بستی شده که واکنش های مختلفی را هم ایجاد کرده. جریان گذارطلب راه حل را در ایجاد اصلاحات ساختاری می داند و خواستار فشار اجتماعی برای باز شدن راه گذار به ساختاری جدید از طریق همه پرسی است. طیف دیگر که به روزنه گشایان معروف شدند با پرهیز از «امر سیاسی» (politic ) راه حل را در سیاست گذاری یا policy می جویند و زبان توصیه و نصیحت و خواهش را پیش گرفته اند. تکلیف جریان اول تا حدی مشخص است چون قصد دارد با اعمال فشار باب مذاکره با فرادستان را باز کند. اما جریان دوم که قصد اصلاح از درون و تغییر از مسیر وفاق را دارد باید بتواند مسئله از دید فرادستان صورت بنگرد و پاسخ های مشخصی به دو دغدغه فرادستان بدهد و راهی را پیش پای آنان بگذارد. این دو دغدغه که به نظر نگارنده کانون بحران است، صورت مشخص این چنین صورت بندی می شوند:1- چگونه می توان با امریکا (نظم جدید جهانی) به توافق رسید بدون اینکه دستگاه ایدئولوژی حکومت فروبریزد و وفاداران همچنان قلبا وفادار بمانند؟2- در صورت توافق چگونه می توان تحولات اقتصادی را مدیریت کرد که منجر به اختلال نظام توزیع رانت و نارضایتی الیگارشی اقتصادی نشود؟نگارنده هم احتمالا مانند خیلی از خوانندگان بر این باور است که برای رفع این دو دغدغه دیگر دیر شده است و شترسواری دلا دلای توقف لایحه حجاب و مذاکرات غیر مستقیم (که نشان از وضعیت تعلیق و عدم توان تصمیم گیری کلان است) در نهایت به از دست رفتن همه چیز منجر خواهد شد. اما آنان که معتقد به اصلاح از مسیر وفاق هستند می بایست بجای نصیحت الملوک نوشتن به سوالات بالا پاسخ می دادند. منظور من از پاسخ مشخصا بسته سیاست های پیشنهادی است که فرادستان را از گذار آرام و تحت کنترل مطمئن کند و به نتیجه ملموس کاهش تنش داخلی و خارجی بینجامد تا هزینه کاهش حمایت هسته سخت حامیان توجیه پیدا کند و حتی حلقه حامیان جدیدی شکل بگیرد.دولت چهاردهم جز تلاش مختصری که جواد ظریف با انتشار سند «راهبرد وفاق برای تامین امنیت ملی» برای باز کردن مسیر تحول گفتمانی انجام داد، اقدام دیگری نکرده و حتی از ارائه روشن مسئله بازمانده است و نمی تواند ارتباط و گفتگویی بین مطالبات جامعه و منافع فرادستان و الیگارشی همپیمان آنان برقرار کند. شاید بتوان گفت ناتوانی دولت و حامیانش در ارائه چنین بسته ای بود که رهبر نظام را به سمت مواضع سرسختانه تر و نهی صریح از مذاکره سوق داد تا دست کم در آشفتگی عملیاتی دولت، انسجام هسته سخت حامیان نظام حفظ شود. حامیانی که البته خود بدون آشفتگی و با برنامه در تلاش برای به شکست کشاندن تصمیمات مهم نظام در سال 403 هستند.چهار) صحنه سیاست ایران امروز بیش از هر زمان دیگری شاهد زورآزمایی رقباست. اما نتیجه این زورآزمایی چند حالت بیشتر نخواهد داشت. اساساً برای نظام های ایدئولوژیک سه سناریو قابل تصور است: سناریوی شوروی، سناریوی چین و سناریوی کره شمالی-کوبا. به بیان دیگر یا فرو می پاشند، یا به نظم جدیدی گذار می کنند و یا تبدیل به کشوری حاشیه ای، ضعیف و تحت نفوذ ابرقدرت ها تبدیل می شوند. مدل چین مدل برد-برد برای فرادستان و فرودستان است. این مدل در واقع پاسخ روشنی به دغدغه های اصلی (کانون بحران) داده و در طی مسیری بدون اینکه فروبپاشد نظام جدیدی مستقر کرده. تجربه چین می تواند درس های زیادی برای ایران داشته باشد. اما مهم ترین درس را باید از حوادث سال 401 گرفت. جایی که حکومت متوجه ناکارآمدی ایدئولوژی خود شد اما متوجه تغییر مهم در جامعه ایران نشد. آن تغییر ناامیدی بخش مهمی از مردم از امکان سرنگونی حکومت در خیابان بود. اگر فرادستان سیاسی متوجه این تغییر باشند و بدانند که جامعه شرایط فعلی را بر نمی تابد اما توافقی منصفانه تر با فرادستان را رد نخواهد کرد، راحت تر تغییرات را می پذیرند. به نظر نگارنده مانع اصلی نیروهای اطلاعاتی رادیکالی هستند که تلاش می کنند این تصور را در فرادستان ایجاد کنند که یک قدم عقب نشینی به معنای فروپاشی است و باید با افزایش فشار جامعه سختگیری ها را بیشتر کرد تا فرصت هیچ تحرکی را نداد. دستگاه ایدئولوژی هم برای اینکه ضعف های خود را بپوشاند باید روز به روز رادیکال تر و آرمانگرایانه تر شود تا با فرار به جلو از انتقادات بگریزد. باطل کردن و کنار گذاشتن این دکترین امنیتی با توجه به تجربه 401 می تواند کلید آغاز تحولات باشد. تحولاتی که با فشار اجتماعی گذارطلبان ضروت می یابد و با بسته های سیاستی روزنه گشایان اجرایی می شود. البته اگر رمق فشاری و توان بسته سازی ای مانده باشد و سرنوشت برادر بزرگتر را از ایران دور کند.(منتشر شده در کانال امتداد)سهیل ایزدیسهیل ایزدیTue, 22 Apr 2025 11:45:20 +0330https://virgool.ir/@izadi.soheil/بازاندیشی-در-پیش-فرض-های-بنیادین-فقه-از-انسان-فراتاریخی-تا-انسان-تاریخ-مند-wip5k51ff07pبه بهانه مناظره آقایان علیدوست و سروش(منتشر شده در وبسایت دین آنلاین در آذر 403) در ماه گذشته مناظره عبدالکریم سروش و ابوالقاسم علیدوست مهم‌ترین اتفاق حوزه اندیشه دینی بود و واکنش‌های مختلفی را هم برانگیخت.در این مناظره به نسبت اخلاق و فقه و عقل و فقه پرداخته شد. بدون اینکه بخواهم به محتوای این مناظره بپردازم، لازم دیدم پرسشی را که مقدم بر موضوعات این مناظره است طرح کنم. پرسشی از سه پیش‌فرض بنیادین فقه که نوع رفتار و مسیر حرکت آن را تعیین می‌کنند و نسبت آن را با اخلاق و عقل چهارچوب‌بندی می‌کنند.این پیش‌فرض‌های بنیادین را به زبان امروزی اینگونه می‌توان صورت‌بندی کرد:همانگونه که همه سازندگان برای دستگاه تولیدی خود یک دستورالعمل استفاده می‌نویسند، خداوند هم به عنوان خالق انسان شریعت را به عنوان دستورالعمل زندگی از پیش از بسته شدن نطفه تا پس از مرگ نازل کرده است. بدین معنا شریعت یک سبک زندگی خاص است که برای همه انسان‌ها در همه تاریخ معتبر است.این دستورالعمل در لوح محفوظ الهی ثبت است و آیات و روایات خبر از آن دستورالعمل یا سبک زندگی می‌دهند.وظیفه فقه کشف دستورات لوح محفوظ است. در مواردی این دستورات صریحاً در آیات و روایات آمده که لایتغیر و لازم الاتباع است. در مواردی هم که حکم مشخص نیست، وظیفه فقیه استخراج حکم موجود در لوح محفوظ از طریق رویه‌های موجود در فقه است.سوال اصلی این است که این پیش‌فرض‌ها از کجا به دست آمده‌اند؟ آیا از آیات و روایات استخراج شده‌اند؟ یا بر پایه انسان‌شناسی و جهان‌شناسی عصر نزول مفروض گرفته شده‌اند؟ اگر از جهان‌شناسی عصر نزول به دست آمده‌اند و دانش نوین ما این جهان‌شناسی را باطل کرده، آیا بازهم این پیش‌فرض‌ها قابل دفاع اند؟قبل از اینکه به این پرسش‌ها بپردازم لازم است اشاره کنم که این همان بحثی است که دکتر سروش سال‌ها پیش زیر عنوان انتظار از دین و قبض و بسط تئوریک شریعت مطرح کردند و این نگاه مقدم بر جایگاه عقل و علم اخلاق در استنباط احکام فقه است. چرا که فقه و جایگاه آن در منظومه دین و نسبتش با اخلاق و عقل و سنت و … در پرتو نوع نگاه و انتظار از دین مشخص می‌گردد. در این نوشتار سعی می‌کنم علاوه بر اینکه نشان دهم پیش‌فرض‌های فقه کنونی نادرست اند، این نکته را نیز بیان کنم که برای تغییر این پیش‌فرض‌ها نیازی به تغییر نگرش به وحی و مکانیزم وحی نیست.به پیش‌فرض‌های بنیادین فقه برگردیم. در هیچ آیه‌ای بیان نشده که احکام نازل شده برای همه انسان‌ها در همه زمان‌هاست. بلکه این تلقی مسلمانان و فقیهان بوده است که انسان را موجودی مستقل از محیط می‌پنداشتند و باور داشتند خداوند که انسان را آفریده بهتر از هر کس از نیازهای او آگاه است و هیچ کس بهتر از او نمی‌تواند قوانین مناسب زندگی و سعادت او را تعیین کند. پس بر انسان (به معنای عام آن) فرض است که از دستورات دین الهی پیروی کند.امروزه ما به کمک مطالعات گسترده تاریخی، اجتماعی و فرهنگی جوامع مختلف بشری می‌دانیم خداوند انسان را موجودی «تاریخ‌مند و مکان‌مند» خلق کرده است. یعنی انسان مجرد و منهای جامعه و محیط و خود، وجود خارجی ندارد. جوامع بشری به دلیل زیستن در شرایط گوناگون ساختارهای مختلفی پیدا کردند و این ساختارهای گوناگون ارزش‌های گوناگونی را برای دوام خود ایجاد کرده‌اند. (ارزش‌های یک جامعه کوچ‌نشین و دامدار با ارزش‌های یک جامعه یکجا‌نشین و کشاورز و با یک جامعه شهرنشین با مشاغل تخصصی شده متفاوت است.) ما امروزه می‌دانیم ارزش‌های اجتماعی بنا به کارکرد مشخصی ایجاد شده‌اند و تا زمانی به حیات خود ادامه می‌دهند که کارکرد داشته باشند. اگر شیوه تولید اقتصادی و ارتباطات اجتماعی دگرگون شود، دگرگونی ارزش‌ها ناگزیر است.این دانش‌ها باعث می‌شود اساساً نتوانیم از انسان فراتاریخی و فرااجتماعی آنچنان که فقه مفروض می‌گیرد، صحبت کنیم. خداوند انسان را تخت‌بند تاریخ و جغرافیا آفریده است و این در ادبیات دینی «تقدیر خداوند» است. باور به وجود قوانین زندگی اجتماعی واحد برای همه انسان‌ها در لوح محفوظ یعنی اینکه خداوند اراده کرده با تشریع خود، به جنگ تقدیر خود برود و آثار آن تقدیر را بزداید و این ناممکن و خلاف حکمت الهی است.اگر «انسان تاریخ‌مند و مکان‌مند» را به عنوان تقدیر الهی بپذیریم آنگاه ناچار خواهیم بود اعتبار احکام شریعت را محدود به جامعه عصر نزول بدانیم و به جای جاری کردن خود احکام در همه تاریخ، از شیوه و روش حل مسئله متن مقدس الگو بگیریم و برای مسائل روز جامعه، پاسخ‌های مناسب بر مبنای همان الگوها بیابیم. حتی اگر این احکام صراحتاً در قرآن آمده باشند.لازم به ذکر است که موضوع صرفاً به احکام اجتماعی محدود نمی‌گردد و احکام عبادی را نیز شامل می‌شود. چه کسی است که امروزه بر عدم تناسب احکام روزه با جغرافیای قطبی تردید داشته باشد یا احکام حج را مناسب جمعیت کنونی مسلمانان جهان بداند؟ اما تلقی فرا تاریخی بودن احکام باعث شده فقه از ارائه راه‌حل برای مسائل روز مسلمانان ناتوان باشد. این در حالی است که همه ما می‌دانیم که احکام نماز و روزه و حتی قبله در زمان حیات پیامبر اسلام تغییر کرده است و خود این تغییرات نشانه‌ای بر نادرستی فهم فراتاریخی از آنهاست.اما عبور از پیش‌فرض «انسان فراتاریخی» به «انسان تاریخ‌مند و مکان‌مند» نیازمند دانش جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی و دیگر علوم انسانی است و پذیرش این نکته که دانش ما از جهان، فهم ما از دین را دچار قبض و بسط می‌کند.تغییر نگاه به متن مقدس و احکام آن نیازی به تغییر برداشت ما از «مکانیزم وحی» ندارد و حتی کسانی که قائل به کلام‌الله بودن قرآن هستند، می‌توانند احکام آن را ابدی و ازلی ندانند و آنها را صرفاً مثال‌های حل‌شده‌ای بدانند که خداوند متعال برای راهنمایی مؤمنان و آموزش اصول بنیادین دین، در کتاب خود آورده است. به بیان دیگر برای تغییرپذیر دانستن احکام متن مقدس، نیازی نیست که الزاماً آن را کلام پیامبر (و نه کلام خدا) بدانیم. فارغ از اینکه متن مقدس کلام خداوند باشد یا پیامبر او، وضع قوانین ثابت برای همه انسان‌ها «ناممکن» است. همان قدر ناممکن که انتظار داشته باشیم خدا یا پیامبر او کلیدی داشته باشند که همه قفل‌های جهان را از ازل تا ابد باز کند.البته نگارنده به این نکته آگاه است که بحث درباره چیستی وحی و مکانیزم آن، صرفاً ناظر به تغییر احکام شرعی نیست و ضرورت‌ها و آثار دیگری هم دارد. اما این مباحث مسئله بنیادین فقه را حل نمی‌کند و تا زمانی که پیش‌فرض انسان فراتاریخی کنار گذاشته نشود، بن‌بست کنونی فقه باز نخواهد شد.سهیل ایزدیسهیل ایزدیSun, 15 Dec 2024 11:24:30 +0330https://virgool.ir/@izadi.soheil/دو-پیشنهاد-به-جامعه-مدنی-ph7jy3eshgccامتداد-سهیل ایزدی: نگارنده این سطور پیش از انتخابات امید چندانی به تغییر شرایط حتی با انتخاب پزشکیان به ریاست جمهوری نداشت. اما به دلایلی که در نوشته های قبلی خود توضیح دادم و دوباره تکرار نمی کنم، باور دارم که شرایطی برای کنش گری موثر تحول خواهان جامعه به وجود آمده است. بدون کلام اضافی دو پیشنهاد را مطرح می کنم به امید اینکه در کنار هم آنها را عملی کنیم.پیشنهاد اول: تشکیل گروه های پیگیری حقوق زنانهمه ما می دانیم که یکی از مهمترین مسائل جامعه ما تبعیض علیه زنان است و لازم به توضیح نیست که این تبعیض صرفاً مربوط به زنان نیست و مردان هم به طرق مختلف از آن آسیب می بینند. شکاف بین بخش بزرگی از جامعه و حکومت در این موضوع روز به روز عمیق تر شده و می توان گفت دیگر زبان مشترکی برای فهم یکدیگر ندارند.از سوی دیگر دولت های خاتمی و روحانی هم ترجیح می دادند سر این موضوع با بخش های دیگر حاکمیت وارد چالش نشوند و اولویت خود را به موضوعات دیگری بدهند. دولت پزشکیان هم احتمالاً از این قاعده مستثنی نخواهد بود.اما لازم است و باید فعالان این حوزه تلاش کنند تا پل ارتباطی بین جامعه و حکومت بر سر مسائل زنان ایجاد کنند تا در از میان این گفتگوها و کنش ها راه حل های فقهی-حقوقی برای این مسائل پیدا شود. تلاش برای ترغیب فقیهان نوگرا برای پرداختن به این موضوعات، بررسی چالش های حقوقی و اجرایی قوانین و فشار وارد کردن بر نهادهای تصمیم گیری برای در دستور کار قرار دادن این موضوعات می تواند از سمت فعالان حقوق زنان پیگیری شده زبان مشترکی را بین جامعه و حکومت ایجاد نماید.در گذشته درباره دادن تابعیت به کودکان با مادر ایرانی چنین روشی تجربه شد و موفق هم بود. اکنون هم می توان با همراهی دولت اما در ارتباط مستقیم با نهادهای اصلی تصمیم گیری اقداماتی را انجام داد.پیشنهاد دوم: ارزیابی دقیق عملکرد نظام با شاخص های توسعهاز سال ۹۹ دکتر رنانی در موسسه پویش فکری توسعه، اقدام به انتشار گزارش سالانه شاخص های توسعه می کنند. این گزارش های تفصیلی می تواند مبنای بسیار ارزشمندی برای ارزیابی عملکرد حاکمیت باشد. اما نیازمند جلب توجه افکار عمومی به این شاخص ها هستیم. هرچقدر که افکار عمومی نسبت به این شاخص های متنوع توسعه (و فراشاخص توسعه که توسط این تیم معرفی شده) بیشتر شود، حساسیت حکومت هم نسبت به آن پارامتر ها بیشتر خواهد شد.به عنوان مثال اکنون عملکرد دولت ها عموما بر اساس دو شاخص نرخ تورم و رشد اقتصادی سنجیده می شود. درحالی که این دو عدد حتی برای بیان وضعیت اقتصادی هم ناکافی هستند چه برسد به ابعاد گسترده عملکرد حاکمیت در جامعه و سیاست و حقوق مدنی و ...جا انداختن این شاخص ها در افکار عمومی و مطالبه تولید انواع آمار و اعدادهای ملی و محلی از دولت می تواند یک گام موثر در توجه دادن جامعه و حکومت به شاخص های توسعه باشد. در هر دو پیشنهاد احزاب، تشکل‌ها و رسانه های اصلاح طلب و فعالان مدنی نقش بسیار پررنگی خواهند داشت. البته که درصد بالای عدم مشارکت در انتخابات نشان می دهد احزاب اصلاح طلب توان نمایندگی سیاسی بخش بزرگی از جامعه را از دست دادند و هم آنها نیازمند بازنگری در رویکردهای خود هستند و هم جامعه به فعالان و تشکل های جدید نیازمند است. اما به هر حال آنچه مسلم است ضرورت کنش گری مدنی و طرح خواسته هایی مشخص و محدود اما با پیگیری و استقامت نامحدود است.سهیل ایزدیسهیل ایزدیSat, 20 Jul 2024 15:56:14 +0330https://virgool.ir/@izadi.soheil/سناریو-چهارم-راهبردهای-نوین-rkgah57qlyagپیش از انتخابات در مقاله ی «دو راهبرد و سه سناریو» سناریوهای ممکن را برای انتخابات ترسیم کردم. در آن نوشتار دو راهبرد گذارطلبی و بهبودخواهی را در درون طیف نیروهای اصلاح طلب جدا کردم و سه سناریو را برای ارتباط آنها با یکدیگر فرض کردم: 1- اتحاد کامل و پیروزی پزشکیان 2- تحریم انتخابات توسط گذارطلبان و شکست پزشکیان و 3- مشارکت مشروط گذارطلبان و پیروزی پزشکیان.اکنون با مشخص شدن نتایج انتخابات می توان گفت که سناریو چهارمی رخ داده است و شرایط کاملا جدیدی در عرصه سیاسی کشور حاکم شده است. در این نوشتار سعی می کنم ضمن تشریح این سناریو راهبرد های جدید ایجاد شده را هم بررسی کنم.برخلاف تصور همه فعالان سیاسی انتخابات ریاست جمهوری هم با تحریم گسترده روبرو شد و هم بهبودخواهان توانستند پیروز انتخابات شوند. یکی از دلایل اصلی این اتفاق ویژگی های شخصی پزشکیان بود. او با گفتمان عدالت محورانه خود توانسته بود بخش های محروم جامعه را همراه خود کند و قومیت او این امید را به همشهریانش می داد که برای اولین بار یکی شهروندان مناطق مرزی کشور در رأس دولت قرار گیرد. ادبیات مذهبی و ظاهر ساده او هم پایگاه رای اقشار سنتی را تحت تاثیر قرار داد. سابقه او هم باعث می شد بیش از آنکه مسبب وضع تلقی شود به عنوان یک منتقد وضع موجود پذیرفته شود. در واقع اگر جهانگیری یا آخوندی تایید صلاحیت شده بودند بعید بود که با تحریم گسترده اقشار مدرن جامعه رای چندانی را جلب کنند. بنابراین بهبودخواهان این بار با پایگاه رایی کاملا متفاوت از دوره های پیشین به دور دوم رفتند.اما رای سمت دیگر ماجرا هم بسیار مهم بود. رای اندک قالیباف و رای بالای جلیلی نشان داد که پایگاه رای جناح اصول گرا خالص و رادیکال شده است. یعنی هم دچار ریزش شده اند و هم افراد باقی مانده تندوترین چهره این جناح را ترجیح دادند. دور اول انتخابات همانطور که در نوشته پیشین پیش بینی کرده بودم یک وزن کشی مهم سیاسی بود که اثرات مهمی در آینده کشور خواهد داشت. ترکیب آرا و میزان مشارکت خبر از قطبی شدن جامعه ایران می دهد. اگر ده درصد جامعه را به عنوان افرادی که در هیچ شرایطی شرکت نمی کنند در نظر بگیریم، با این ترکیب روبرو هستیم:الف) بلوک 50 درصدی (30 میلیون نفر) که معترض اند و سیستم حاکم را قبول ندارند.ب) یک بلوک 18 درصدی (10-11 میلیون نفر) که حامی یک قرائت رادیکال و بنیادگرایانه هستند. (در این بخش رای دور اول جلیلی را ملاک قرار می دهم چون رای دور دوم او با انواع و اقسامی از تخلف و خرید رای همراه بود).این بلوک علی رغم جمعیت اندک خود بخش مهمی از قدرت را در اختیار دارد.پ) بلوک 20 درصدی (12-13 میلیون نفر) که قائل به تغییرات اندک (حامیان قالیباف) یا تغییرات کمی گسترده تر (حامیان اولیه پزشکیان) هستند.لاغر شدن طیف میانه و گسترده شدن حامیان دو سر طیف معنایی جز قطبی شدن جامعه و احتمال برخورد دو قطب ندارد. به همین دلیل در دور دوم یک ائتلاف سیاسی غیر رسمی بین همه نیروهای بهبودخواه و اعتلالی و حتی نواصولگرایی تشکیل شد تا جلوی راست افراطی را بگیرند چرا که قبضه کردن قدرت توسط اقلیت تندرو در جامعه ای که نیمی از آن از کنش اصلاحی ناامید است معنایی جز بروز آشوب ندارد. همین وضعیت بود که باعث شد 6 میلیون نفر از بلوک تحریمی ها در دور دوم صرفا برای جلوگیری از بحران بیشتر رای نه به جلیلی دادند تا با دولت پزشکیان حایلی بین دوقطب جامعه بسازند. صحبت های پزشکیان بعد از پیروزی درباره نقش رهبری در صیانت از آرا نشان داد که حتی لایه های درونی نظام هم تمایل چندانی به پیروزی جلیلی ندارند.بنابراین وضعیت سیاسی حاصل شده در 16 تیر ماه 1403، وضعیتی کاملا جدید و تجربه نشده با مشخصات زیراست:1- برای اولین بار نامزد جبهه اصلاحات نه بر ضد جریان حاکم بلکه در همراهی با او انتخاب شده و سبد رای این نامزد هم برخلاف گذشته ترکیبی از گروه های مختلف سنتی و مدرن وطبقه متوسط و طبقه محروم است.2- دولت این بار نه درتقابل با نظام بلکه بخشی از آن دیده می شود و عملکرد آن مستقل ارزیابی نخواهد شد چرا که همه ناظران سیاسی و مردم عادی نسبت به اختیارات رئیس جمهور تلقی حداقلی دارند و برآمدن پزشکیان و تشکیل ائتلاف ضد پایداری را به عنوان نشانه ای از تغییر رویکرد نظام در نظر می گیرند. پزشکیان با شعار اجرای سیاست های نظام آمده و با حمایت آشکار و پنهان نزدیکان رهبر پیروز شده است. کسوت او هم باعث می شود نتواند ادعایی درباره رهبری داشته باشد و نگرانی زیادی از موفقیت او ایجاد نشود. بنابراین انتظار این است که جز جبهه پایداری دشمن دیگری مقابل خود نبیند.3- به دلیل شرایط سنی رهبر جمهوری اسلامی همه اتفاقات و تغییر تحولات سیاسی خواسته یا ناخواسته در سایه جانشینی تحلیل می شوند. بر اساس همکاری صورت گرفته در این انتخابات می توان احتمال همکاری و همراهی خانواده خمینی و خانواده خامنه ای را برای تعیین رهبر آینده داد. چرا که برگزاری انتخابات نیمه رقابتی (برخلاف سه انتخابات پیش از آن) و برآمدن دولت پزشکیان این انگاره را تقویت می کند که هدف نظام سیاسی کاهش بحران ها برای فراهم کردن زمینه انتقال قدرت رهبر بعدی است. بحران هایی که احتمالا فقط به دست رهبر فعلی امکان مهار دارند و در صورت چاره نشدن آنها دوران انتقال قدرت ناپایدار و شکننده ای رقم خواهد خورد. بنابراین در این مقطع جبهه اصلاحات به عنوان یک عامل تثبیت کننده به سمت ائتلاف با جناح های داخل قدرت رفته و نقشی کاملا متفاوت با گذشته ایفا می کند. ادامه همین نقش می تواند در تعیین و تثبیت رهبر بعدی هم نقش بازی کند.4- کل این ساختار سیاسی حداکثر 40 درصد جامعه را نمایندگی می کند و بلوک 50 درصدی معترض دارای نماینده سیاسی نیست و وزن چهره های شاخص معترضان در تقسیم بندی های داخلی این بلوک 50 درصدی مشخص نیست. یعنی مشخص نیست که برای چند درصد معترضان موسوی و تاجزاده وجاهت سیاسی دارند، چند درصد چشم به نرگس محمدی دارند و چند درصد منتظر رضا پهلوی هستند. بنابراین این بلوک علی رغم بزرگی توان کنش ایجابی در مقیاس کلان ندارد.بر اساس این شرایط می توان راهبردهای جدیدی را برای بهبودخواهان و گذار طلبان فرض کرد:اگر دولت خاتمی به عنوان اسب تروای بخش نوگرای جامعه داخل حکومت تلقی می شد و چنین انتظاری از آن می رفت، اکنون دولت پزشکیان از سمت مردم به عنوان مهارکننده بحران ها (و دور کننده از وضعیت فروپاشی) و از سمت حکومت به عنوان پل ارتباطی برای متصل کردن بخش معترض به حکومت دیده می شود. بهبودخواهان اگرچه موفق نشدند معترضان را پای صندوق بیاورند اما هنوز می توانند با اقداماتی آنها را از راهبرد براندازی دور سازند. چنین اقدامی برای دوران انتقال قدرت حیاتی است و طبیعتا باید همراهی کل نظام را در این اقدامات داشته باشند. بنابراین فرصتی برای بهبودخواهان پدید آمده که اعتماد را در جامعه و حکومت نسبت به خود ایجاد کنند و بتوانند به جای اینکه نقش کلید را بازی کنند، ایفاگر نقش پل ارتباطی باشند.در سوی دیگر گذارطلبان با تحریم گسترده وزن خود را نشان دادند و حساب خود را از اصلاح طلبان جدا کردند. آنها علی رغم گستردگی حامیان خود سازماندهی سیاسی ندارند و هنوز خواسته های ایجابی آنان پس از انتخابات شفاف نیست. بنابراین اولین تلاش آنها می تواند اقدام به سازماندهی و بیان خواسته ها باشد. اما لازم است در فضای جدید به جای ایده حداکثری و مورد اختلاف رفراندوم قانون اساسی یا براندازی کل نظام، خواسته های محدود تر اما اجماعی تر را طرح و پیگیری کنند. خواسته هایی در حوزه حقوق زنان ، آزادی های اجتماعی و حقوق متهمان امنیتی و سیاسی. چنین رویکردی (طرح خواسته های مشخص و ایجاد مقاومت مدنی برای تحقق آن ها) می تواند مکمل نقش بهبودخواهان باشد و در صورت موفقیت مسیر همکاری بعدی بین بلوک معترض و ائتلاف سیاسی مسلط را هموار کند و به اصلاحات بیشتری هم منجر شود. شکست این مسیر البته بیش از آنکه به ضرر آنان تمام شود به ضرر بهبودخواهان و ائتلاف سیاسی مسلط است. زیرا گذارطلبان در فضای ایجاد شده می توانند به نوعی از سازماندهی برسند و در صورت ناموفق بودن تلاش ها برای تحقق خواسته ها این جریان با همه دستاوردهای خود رودرروی سیستم قرار خواهد گرفت.به طور خلاصه می توان گفت شرایط جدید ایجاد شده هم ضرورت تغییرات را بیان می کند( چراکه حامیان وضع موجود در اقلیت اند) و هم نشانه هایی از تغییر رویکرد حکومت دیده می شود. در این فضا گذارطلبان باید با طرح مطالبات خود و مقاومت برای آنها، امکان واسطه گری را هم به بهبودخواهان بدهند و بهبودخواهان با درک درست از نقش خود باید تلاش کنند شکاف عمیق بین بخش معترض جامعه و حکومت را کاهش دهند.چنین راهبردهایی بخصوص در دوران انتقال قدرت می تواند به قدرت گیری همزان حکومت و جامعه مدنی منجر شود و البته شکست آن راه را برای رویارویی دو قطب جامعه باز می کند.سهیل ایزدیسهیل ایزدیSun, 14 Jul 2024 09:53:13 +0330https://virgool.ir/@izadi.soheil/چرا-این-بار-رای-می-دهم-bpsj6v93xzz9منتشر شده در دهم تیر 1403 در کانال پادکست ریلنمی توان درباره توسعه صحبت کرد اما در این روزها سخنی نگفت. من تلاش می کردم که در پادکست مواضع شخصی خودم را بیان نکنم. اما این بار چون این موضوع کاملاً به توسعه ایران و همه مباحث مطرح شده ارتباط دارد لازم دانستم نظر خود را با شما در میان بگذارم. من در دور اول انتخابات رای ندادم. دلایل خودم را هم اینجا بیان کردم. هیچ کدام از آن دلایل از بین نرفته اند اما رای مشروط دور دوم را به دلایل زیر مکمل تحریم دور اول می دانم.۱- نتیجه دور اول انتخابات آنقدر روشن و پر بسامد هست که نمی تواند شنیده نشود. ما کاری که باید می کردیم، کردیم. اما رای سلبی را باید به رای ایجابی تبدیل کرد تا بتوان با آن در بازار سیاست معامله کرد.۲- میزان کسانی که تغییر رئیس جمهور را حلال مشکلات کشور می دانند مشخص شده است. آرای ایجابی آقایان پزشکیان و جلیلی هم مشخص شده است. رأی های اضافه شده به سبد آنها را نمی توان به عنوان رای ایجابی خود آن نامزد یا تایید کل سیاست های جاری نوشت.۳- احتمال دارد که پزشکیان با همین مقدار مشارکت در دور دوم هم پیروز شود. اما آن پیروزی هیچ گرهی را باز نخواهد کرد و اکثریت معترض هم دستاوردی نخواهند داشت. انباشت بحران ها کمکی به توسعه ایران نخواهد کرد. بنابراین باید از فرصتی که با نتایج دور اول بدست آمده استفاده کرد.۴- حل بحران های بین المللی نیاز به دولتی عملگرا و با پشتوانه مردمی بالا نیاز دارد. در حل این بحران ها ( که با پایان جنگ غزه یا آغاز جنگ لبنان بسیار وخیم تر خواهد شد)هم فرادستان ذی نفع اند و هم مردم. پس می توان توافقی را شکل داد: رای از مردم و دادن اختیارات به دولت از فرادستان. نتیجه نهایی هم به نفع هر دوست. البته لازم است این نکته به فرادستان به صورت دقیق فهمانده شود که توافق خارجی می تواند وضعیت اقتصادی را بهبود دهد و مردم را راضی کند. اما نیازمند محدود شدن رانت آنان است. اما رشد اقتصادی کیک اقتصاد ایران را آنقدر بزرگ خواهد کرد که خالص مقدار رانت آنان از مقدار پیش از توافق بیشتر خواهد شد. با این تفاوت که این رانت می تواند الزاماً مخرب نباشد. بنابراین فرادستان سیاسی در نهایت بازنده توافق خارجی نیستند.۵- در سیاست داخلی مردم و نظام هر دو به این نتیجه رسیده اند که نمی توانند دیگری را کنار بزنند. فرادستان برای اداره کم هزینه تر و بی دردسر تر کشور و بهره مندی از رانت خود نیازمند درجه ای از توافق داخلی هستند. مردم هم زندگی معمولی می خواهند. بنابراین می توانند امتیازاتی را رد و بدل کنند. حکومت آزادی هایی را می دهد و مردم هم چوب لای چرخ حکومت نمی گذارند.اما اصل بحث اینجاست و علت عدم مشارکت بسیاری از مردم هم این سوال بود که چرا تاکنون چنین توافقی شکل نگرفته و به طور دقیق تر چرا در سال ۹۲ که با رای به روحانی چنین توافقی روی میز گذاشته شد، به نتیجه نرسید؟به نظر نگارنده دلیل اصلی برهم خوردن توافق تحلیل نادرستی بود که به فرادستان ارائه می شد.به نظر می آید این تحلیل این بود که «طبقه متوسط جامعه هرگز حامی فرادستان سیاسی نخواهد شد بنابراین امتیاز دادن به آنها بیهوده است و فقط منجر به قوی تر شدن آنها می شود. در نتیجه باید آنان را تا جای ممکن زیر فشار گذاشت تا توان تحرک سیاسی و اجتماعی نداشته باشند.»این نگرش معتقد بود که حجاب خاکریز اول است و اگر فتح بشود خاکریز های بعدی هم یکی بعد از دیگری سقوط خواهند کرد.چنین تصوری البته در جامعه هم وجود داشت.این تحلیل تجویز می کرد که به جای امتیاز دادن به طبقه متوسط باید تا جای ممکن پایگاه اجتماعی حداقلی خود را حفظ کنیم و حفظ این پایگاه با آمریکا ستیزی در خارج و اجرای محکم دستورات فقهی مانند حجاب است.در دوران روحانی تلقی حامیان این تحلیل این بود که با زمین‌گیر کردن دولت او می توانند طبقه متوسط را از میدان قدرت کنار بزنند و دولت و جامعه اسلامی بنا کنند.تجربه سه ساله دولت رئیسی و بخصوص جنبش مهسا نشان داد که چنین اهدافی بسیار دور از واقعیت است.البته بخش بزرگی از مردم هم متوجه شدند که توان ساقط کردن نظام را ندارند و به این امامزاده نمی توان دخیل بست. رفتار اپوزیسیون خارج از کشور و نحوه مواجهه دولت های خارجی با جنبش مهسا هم نشان داد چشم امید داشتن به آنها هم بیهوده است.نشانه های این تغییر باور در رفتار هر دو مشهود است. نظام به رویه انتخابات نیمه رقابتی برگشته و در دور اول هم آن را سالم برگزار کرده. مردم هم بدون اینکه حضور خیابانی داشته باشند از انتخابات کناره گرفتند و حتی با گشت ارشاد هم درگیر نمی شوند.این وضعیت یعنی هر دو از درگیری خسته اند و نیازمند واسطه ای هستند که توافق را جوش دهد.۶- من نه فکر می کنم که اختیارات رئیس جمهور برای اصلاحات کافی است و نه در مورد توان شخص پزشکیان در تغییر معادلات داخل حکومت خوش خیالم. می خواهم به عنوان یک شهروند با واسطه پزشکیان و با پشتوانه عدم مشارکت ۶۰ درصدی با فرادستان سیاسی توافق جدیدی را شکل دهم. پس بهتر است مستقیم با خود آنها صحبت کنم:آقایان فرادست سیاسی! آن ائتلافی که سال ۵۷ جمهوری اسلامی را تشکیل داد، از هم پاشیده و به اقلیت تبدیل شده. شما نیاز به ساخت ائتلافی تازه دارید. منِ شهروند به دنبال پست و مقام نیستم و زندگی معمولی و حقوق اولیه خودم را می خواهم. برایم مهم نیست که چه حکومتی و چه شخصی آن را تامین نماید. از دادن آزادی اجتماعی نترسید. من هم به دنبال حذف شما نخواهم بود.آقایان فرادست! اگر نگران قدرت و رانت خود هستید، نیازی نیست همه را در بازی انتخابات راه دهید اما بین همین هایی که برای شما بی خطر اند رقابت منصفانه برپا کنید. بگذارید همین چهار نامزد این انتخابات حزب بسازند و رقابت کنند. منِ شهروند حقم را در این رقابت خواهم گرفت.آقایان فرادست! خطر فروپاشی داخلی بسیار بیشتر از براندازی است. تا دیر نشده تحلیل های توافق شکن باند پایداری را کنار بگذارید و بیایید باهم به نظم دسترسی محدود بالغ گذر کنیم. هم شما قدرت و رانت خود را داشته باشید و هم مردم از زندگی معمولی خود را. ۷- یکی دیگر از دلایل عدم اقبال مردم به اصلاح طلبان ناتوانی آنها در پیگیری خواست مردم بوده است و اینکه آنها به عنوان واسطه بسیار بیش از آنکه از سمت فرودستان با فرادستان چانه بزنند، از سمت فرادستان با فرودستان چانه زده اند که مطالبات خود را محدود کنید که اگر ما نباشیم کلاه شما پس معرکه است.این انتقاد واقعاً وارد است اما کسانی در این جبهه و در حامیان پزشکیان هستند که درک درست تری از این شرایط دارند.مشخصاً آقایان فاضلی و رنانی که سال هاست برای چنین روزی آگاهی گسترانی کرده اند، می باید نقش خود را در شکل دهی به این توافق ایفا کنند و من به آنها امید دارم.۸- امیدوارم که رهبران تحول خواه جامعه هم به شکل گیری توافق کمک کنند و دور دوم را به همان رفراندومی تبدیل کنند که می خواستند. اما با خواسته هایی محدودتر اما ممکن تر.۹- اگر رای دادیم و فرادستان امتیازی ندادند چه؟ دودش به چشم خود آنها هم خواهد رفت و این بار با یک اکثریتی ۸۰ درصدی روبرو خواهند شد که گزینه توافق را از روی میز خود حذف کرده است!سهیل ایزدیسهیل ایزدیTue, 09 Jul 2024 09:34:09 +0330https://virgool.ir/@izadi.soheil/دو-راهبرد-و-سه-سناریو-owkr4qcou0uhدرباره انتخابات پیش رو حرف برای گفتن بسیار است اما در این نوشتار سعی می کنم درباره راهبردهای اصلی دو جریان داخلی اصلاح طلبان و سناریو های احتمالی بحث کنم. در بین اصلاح طلبان یا در گستره ای بزرگتر، بخش نوگرای جامعه ایران دو راهبرد اصلی قابل شناسایی است. یکی بهبود خواهی است و دیگری اصلاحات ساختاری(گذارطلبان). بهبود خواهان (یا روزنه گشایان) از سیاست اصلاحات تدریجی با کنش های حداقلی و ممکن در ساختار کنونی دفاع می کنند و معتقد اند به امید اصلاح ساختار دفعی نباید از برداشتن گام های کوچک سر باز زد. بنابراین در هر شرایطی از مشارکت در انتخابات حمایت می کنند.گذار طلبان ساختار موجود و راهبردهای حاکم بر کشور را مسئله اصلی می دانند و معتقدند باید در ساختار فعلی تغییرات اساسی ایجاد کرد تا راه برای توسعه باز شود. البته بخشی هم بین این دو راهبرد در نوسان اند که موضوع این نوشتار نیست.فرض نگارنده این است که خواننده با این دو جریان آشنایی دارد و نیازی به شرح بیشتر و ذکر مصادیق نیست. پس از این مقدمه می گذرم تا به انتخابات پیش رو بپردازم. تایید صلاحیت غیر منتظره مسعود پزشکیان باد را به پرچم بهبود خواهی وزانده و بحث و جدل جدی ای را در جامعه ایجاد کرده و طیف وسیعی از مردم مشغول سبک سنگین کردن شرایط هستند.برای شفاف تر شدن بحث لازم می دانم سناریو های محتمل و نتایج آنها را بررسی کنم شاید تصمیم گیری برای خوانندگان راحت تر و با چشمی بازتر میسر شود.سناریو اول: تحریم گذار طلبان ، شکست پزشکیان در این سناریو گذارطلبان می توانند این‌گونه استدلال کنند که تحریم سه انتخابات پیشین جواب داده و حکومت مجبور به بازتر کردن فضا شده. بنابراین در صورت استقامت بیشتر می توان امتیاز بیشتری هم گرفت.این جریان که بعد از جنبش ژینا در داخل بسیار گسترده شده و امکان بروز و ظهور علنی پیدا کرده، ترجیح می دهد که با حفظ فاصله با بهبود خواهان، به وضعیت پیشا مهسا باز نگردد.در این شرایط، هشتم تیر (با توجه به اینکه انتخابات پیش رو یک انتخابات کاملا ملی و سیاسی است)، تبدیل به وزن کشی جدی بین نیرو های سیاسی خواهد شد و در معادلات آینده نقش مهمی بازی خواهد کرد.بنابراین میزان مشارکت و رای هر جناح مهم خواهد بود.اگر میزان مشارکت از ۵۰ درصد بگذرد طراحی مهندسان انتخابات به نتیجه رسیده و ضمن عبور از بحران مشروعیت و اختلافات داخلی، نامزد خود را هم به پاستور رسانده اند.اگر میزان مشارکت همچنان زیر ۵۰ باشد گذارطلبان قدرت خود را به رخ خواهند کشید و در تحولات بعدی تعیین کننده خواهند شد.همچنین اگر دولت آینده را ۸ ساله فرض کنیم آخرین فرصت جریان دوم خرداد(اعم از بهبود خواه و گذارطلب) برای حضور در دولت خواهد بود، چرا که این جریان در سال ۱۴۱۱ چهره ای برای ریاست جمهوری نخواهد داشت.سناریو دوم: پیوستن گذارطلبان به کمپین پزشکیان و پیروزی او.این سناریو در واقع همان سناریوی ۹۲ است. با این تفاوت که پزشکیان در داخل ساختار تنهاست و مانند روحانی ۹۲ از حمایت افراد پر نفوذی مانند هاشمی و ناطق بهره مند نیست و دوباره مانند دهه نود، دولت بین منگنه مطالبات اجتماعی و محدودیت های ساختاری گرفتار خواهد شد و بعید است عملکردی بهتر از دولت دوازدهم از خود به جای بگذارد.از سوی دیگر جریان گذار طلبی هویت و اثرگذاری خود را از دست می دهد و دوباره به وضعیت پیشا مهسا بازخواهد گشت. سناریو سوم: مشارکت گذارطلبان با حفظ هویت، پیروزی پزشکیان در این سناریو گذارطلبان به جای اینکه از مواضع خود عقب نشینی کنند، وارد معامله ای برد-برد با بهبود خواهان می شوند. به این صورت که از نامزد بهبود خواهان خواهند خواست تا بدون اینکه برای دولت آینده خود تعهدی ایجاد کند، انتخابات را به رفراندومی برای مطالبات مشخصی تبدیل کند. یعنی اعلام کند رای به من تایید این خواسته ها( مثلاً آزادی سبک زندگی و سیاست خارجی تعاملی ) است و من در حد توانم برای آنها تلاش می کنم.در این شرایط نه تنها گذار طلبان توانسته اند به شکلی ایجابی وزن خود را مشخص کنند، بلکه به ایجاد دولتی که زمینه چانه زنی بیشتر را فراهم می کند، کمک کرده اند. از سوی دیگر راه را برای مصادره رای خود به نفع مشروعیت ساختار بسته اند. اینکه کدام سناریو رخ خواهد بستگی به بازی بازیگران سیاسی و رفتار اقشار مختلف جامعه دارد اما شناخت درست از تبعات هر سناریو ما را به تصمیم گیری بهتر و انتظارات واقعی تر هدایت می کند. نباید از یاد ببریم که انتخابات یک ابزار کنش سیاسی است و این نحوه مواجهه ما با آن است که تعیین می کند فرصت است یا تهدید.منتشر شده در کانال ملی مذهبیسهیل ایزدیسهیل ایزدیSat, 22 Jun 2024 10:43:19 +0330https://virgool.ir/@izadi.soheil/چرا-رای-نمی-دهم-bf0ra79mxlulدر روزهایی که بحث بر سر شرکت کردن یا نکردن در انتخابات گرم است، لازم دیدم دلایل خودم را برای تحریم انتخابات بیان کنم چراکه مباحثه بین دو سر رادیکال طیف(مدافعان مشارکت همیشگی و مدافعان تحریم همیشگی) است و رویکرد میانه مغفول مانده است.بهبود خواهان که حامیان مشارکت در انتخابات اند، سه دلیل می آورند که ناموجه و مغالطه آمیز است و سعی می کنم در این نوشتار استدلال خود را در رد این دلایل شرح دهم.ادعای مغالطه آمیز اول آنها این است که بدیل مشارکت، براندازی و انقلاب است. در حالی که رویکرد میانه ای بین مشارکت و براندازی وجود دارد که زیر عنوان گذارطلبی صورت بندی شده است.مغالطه دیگر بهبود خواهان این است که برای اثبات معناداری شرکت در انتخابات تفاوت دولت خاتمی و احمدی‌نژاد را مثال می زنند. درحالی که شرایط دهه هفتاد با اکنون قابل مقایسه نیست.مغالطه سوم آنان این است که هزینه مشارکت را صفر در نظر می گیرند. درحالی که اینطور نیست. با این مقدمه به شرح این مغالطه ها می پردازم.۱- پیشتر درباره گذارطلبی صحبت شده و این جریان که عمدتاً توسط آقایان تاج‌زاده و مدنی در زندان صورت بندی شده، مرزهای خود را با انقلاب خشن مشخص کرده است. گذار به ساختار جدید زمانی رخ می دهد که جامعه آنقدر به حکومت فشار وارد بیاورد که حکومت بقای خود را در خطر ببیند و تن به یک مصالحه پایدار با جامعه بدهد. در این مصالحه طرفین امتیازاتی می گیرند و امتیازاتی می بخشند اما کف منافع هر دو تأمین می شود.مطالعه مبارزات دموکراسی خواهانه نشان می دهد این تنها راه رسیدن به نظم دموکراتیک پایدار است. حکومت ها همواره برای اینکه تن به چنین معامله ای ندهند سعی می کنند با دادن امتیازات اندکی به برخی از جریان های مخالف اتحاد در صفوف مخالفان را بشکنند و بعد از گذر از بحران خلف وعده کنند. بنابراین برای رسیدن به یک مصالحه پایدار باید امتیازاتی گرفت که بتوان از آنان دفاع کرد و جلوی خلف وعده را گرفت. اگر جامعه به قیمت اندکی خواسته‌های حکومت را اجرا کند و فشار را کم کند، طبیعتاً حکومت به وقتش همه توافق ها را بر هم خواهد زد.بنابراین مشارکت در انتخابات زمانی موجه است که توافقی بین حکومت و جامعه شکل گرفته باشد که تخلف ناپذیر باشد. یعنی جامعه بتواند در صورت خلف وعده حکومت از خود واکنش درخور نشان دهد. در مورد این انتخابات و شخص آقای پزشکیان این مورد برقرار نیست. آن امتیاز برگشت ناپذیر برای جامعه محدود شدن حوزه دخالت حکومت در زندگی شخصی و جمعی مردم است که نه حکومت چنین تضمینی داده و پزشکیان چنین چیزی را مطالبه کرده است.۲- همه کسانی که سیاست ایران را پیگیری می کنند می دانند که نقش هیئت دولت در اداره کشور از سال ۷۲ تا به امروز به طور مستمر کاهش پیدا کرده است. اگر دولتی که خاتمی تحویل می گرفت ۲۵ درصد حاکمیت بود، امروز دولت چهاردهم در خوشبینانه ترین حالت ۱۰ درصد حاکمیت است. طبیعتاً اثر گذاری رای مردم و تفاوت بین دولت ها هم همین قدر محدود شده است. مقایسه دولت خاتمی با دولت احمدی‌نژاد و تعمیم آن به شرایط امروز مغالطه است. طبق آمارهای رسمی وضعیت اقتصادی کشور از زمستان ۹۹ تا به امروز روی یک روند ثابتی بوده و تغییر محسوسی نداشته است. یعنی چه دولت روحانی و چه دولت رئیسی تفاوت عملکرد چندانی نداشته اند چرا که اختیار چندانی نداشتند. بنابراین می توان همین وضعیت را هم برای دولت آینده متصور بود با هر رئیس جمهوری. تغییر وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور صرفاً با تغییرات اساسی در راهبرد های کلان کشور میسر است. حکومت اکنون در وضعیتی است که در گوشه رینگ گرفتار شده و ناچار به گرفتن تصمیمات سخت است. اما تلاش می کند با افزایش مشارکت ظاهری در انتخابات از فشار درونی و بیرونی بکاهد و با فرار از گوشه رینگ زمان گرفتن آن تصمیمات سخت را به عقب بیندازد. عقل سلیم حکم می کند، به جای راضی شدن به ده درصد قدرت، بایستیم تا تصمیمات سخت گرفته شوند.۳- هزینه مشارکت در انتخاباتی که دستاورد اندکی دارد صفر نیست. اگر تحریم سه انتخابات پیشین و جنبش مهسا حکومت را وادار کرده که اندکی فضا را باز کند، یعنی جامعه در این راهبرد خود دستاورد داشته و رها کردن این راهبرد قبل از کسب امتیازات قابل اتکا و برگشت ناپذیر ، به معنای هدر رفتن همه هزینه هایی است که پرداخت کرده. بنابراین هزینه این مشارکت و امتیاز مهمی که به حاکمیت داده می شود، باید با دستاوردهایش هم ارز باشند که در مورد انتخابات ۴۰۳ تا لحظه نگارش این متن، چنین شرطی برقرار نیست.مختصر سخن اینکه صندوق رأی یک ابزار است و استفاده از این ابزار باید براساس مقایسه هزینه و فایده انجام شود. اگر حکومت از ما مشارکت بالا و آشتی را طلب می کند، باید هزینه آن را هم بپردازد. هزینه آن نه پزشکیان بلکه امثال تاج‌زاده و نرگس محمدی است.سهیل ایزدیسهیل ایزدیTue, 18 Jun 2024 09:55:05 +0330https://virgool.ir/@izadi.soheil/در-غیاب-امر-سیاسی-a8a5iqj8s0tsاکنون که اندک تب و تاب انتخابات مجلس هم فروکش کرده و نتایج آن مشخص شده لازم است با دقت بیشتری به بازخوانی آنچه رخ داد پرداخته شود. چرا که انتخابات هرچقدر هم کم رقم و بی اثر عرصه بروز کنش های سیاسی مختلف از نیروهای سیاسی موجود در کشور است و ظرفیت و داشته های آنها را هم پیش چشم همگان قرار می دهد. برای بررسی بهتر است رفتار این نیروها جداگانه بازخوانی شود.1) پوزیسیونجناح اصول گرا که قدرت را در دست دارد بر خلاف دوره یازدهم که با لیست واحد در انتخابات بی رقیب شرکت کرده بود، این بار با فرمان انتخابات رقابتی رهبری وارد فاز رقابت درون جناحی شد اما نتیجه یک نزاع سخیف و مبتذل بود. لیست های رنگارنگ با اسامی شبیه هم و بی معنا و اشتراکات فراوان. نزاعی که با افشاگری علیه یکدیگر آغاز شد و با ادبیات سخیف چنار و پاچناری به پایان رسید. به زبان ساده آنها یک انتخابات سیاست زدایی شده را روی پرده بردند. البته با کارگردانی حساب شده ای که عامدانه انتخابات را به فرآیند توزیع رانت در قبال کسب حمایت تبدیل کرده است به طوری که در شهرستان ها نامزدها رسما بر سر اینکه کدامشان رانت بیشتری را می توانند جذب کنند به رقابت می پردازند.نتیجه این ابتذال البته در نتایج مشخص شد. رای نفر اول پوزیسیون در انتخابات خبرگان تهران نزدیک به 500 هزار نفر کمتر از رای احمد جنتی به عنوان سر لیست اصولگرایان در انتخابات سال 94 بود. یعنی ریزش چشمگیر از هسته سخت حامیان پوزیسیون. در انتخابات مجلس هم اگرچه آرای قالیباف ریزش 60 درصدی داشت اما چیزی به آرای رقیب او یعنی نبویان و افزوده نشده بود و نبویان هم رایی کمتر از سال 94 کسب کرد. راهبرد سیاست زدایی و پهن کردن سفره توزیع رانت نه تنها بر حامیان جریان حاکم نیفزوده، بلکه بیشتر باعث ریزش و استهلاک سازمان رای آنها شده است. از سوی دیگر توان اداره کشور و حل مسئله را از آنها گرفته و منجر به جذب نان به نرخ روز خوران به بدنه حاکمیت شده است.2) اپوزیسیون منفعلجناح اصلاح طلب در این انتخابات هم مانند دو انتخابات پیشین به دو جریان مشارکتی و غیر مشارکتی تقسیم شد. جناح غیر مشارکتی با علم به اینکه در این دوره هم خبری از موج اجتماعی شب انتخاباتی نخواهد بود، ترجیح داد وجهه خود را خراب نکند و جناح مشارکت جو هم با همین پیش فرض اما برای بسته نشدن امکان حضور در انتخابات های آینده ترجیح داد که هر طوری شده شرکت نماید.این دو طیف البته علی رغم همه اختلاف ها در یک موضوع اتفاق نظر دارند و آن هم عدم تمایل به احیای امر سیاسی است. یک طیف بدون خلق هیچ گفتمان و ائتلافی صرفا یک لیست شب انتخاباتی ارائه کرد و طیف دیگر هم بدون اینکه زمین بازی انتخابات را به چالش بکشد صرفا از انداختن رای در صندوق خودداری کرد. به بیان دیگر راهبرد کلان این جبهه حضور در میدان سیاست زدایی شده است. با این تفاوت که عده ای معتقد اند باید منتظر موج آرای سلبی بنشینند تا آنها را به داخل ساختار ببرد و عده ای دیگر معتقد اند باید در صورت عدم وجود این موج هم در این میدان بازی کنند تا شانس موج سواری از آنان سلب نشود.عدم تمایل و جسارت در احیای امر سیاسی در اظهارات رهبر این جناح مشخص است. او مانند یک شهروند عادی تصمیم گرفته است که در انتخابات رای ندهد. بدون اینکه مسئولیتی در قبال احیای امر سیاسی برای خود متصور باشد.پیش از ادامه بحث لازم است منظور خود را از امر سیاسی بیان کنم. مراد من از امر سیاسی ساختن ائتلافی حول محور منافع یا موضوعات چالش برانگیز جامعه است. در واقع جریان های سیاسی باید در مواجهه با مسائل حکمرانی، راه حل هایی را ارائه کنند و این راه حل ها را از یک سو به زبان منافع اقشار مختلف ترجمه کرده و ائتلاف سازی کنند و از سوی دیگر آن را تبدیل به یک سیاست حاکمیتی کنند. برای مثال یکی از بحران های کنونی حاکمیتی ایران، بحران صندوق های بازنشستگی است. احیای امر سیاسی در این زمینه یعنی ارائه یک راه حلی که افقی از حل یا کاهش بحران را نشان دهد و با روشن کردن برندگان و بازندگان این راه حل از اقشار جامعه برای نقش آفرینی در قدرت یارگیری کند و راه حل خود را در مقابل راه های نیروهای سیاسی دیگر قرار دهد.به این معنا هیچ یک از جناح های سیاسی اصول گرا (پوزیسیون) و اصلاح طلب (اپوزیسیون منفعل) به دنبال احیای امر سیاسی نیستند و یا جسارت آن را ندارند. حتی طیف مدافع عدم مشارکت هم (علی رغم شعار اصلاحات جامعه محور) تلاش نکرد با طرح پرسش های بنیادین و برجسته کردن مسائل و راه حل های ممکن، برندگان و بازندگان هر راه حل را مشخص کرده و نیروهای سیاسی حاضر در بازی را به چالش بکشد. وجود ائتلافی از نیروها و اقشار اجتماعی که خواسته مشخصی دارند و روی راه حلی به اجماع رسیده اند به راحتی توسط حاکمیت قابل نادیده گرفتن نیست. حتی اگر آنها را در انتخابات بازی ندهد.اما غیر از این دو نیروی سیاسی یک نیروی دیگر هم هست که نباید از نظر دور داشت.3) اپوزیسیون فعالجریان هایی که مواضع صریح ضد پوزیسیون دارند و انتخابات را تحریم کردند شامل سه جریان اند. جمهوری خواهان داخل با محوریت تاجزاده، جمهوری خواهان خارج از کشور که با نام همگامی نیروهای جمهوری خواه فعالیت می کنند و جریان سطلنت طلب با محوریت رضا پهلوی. تحولات پس از جنبش مهسا نشان می دهد که جریان سلطنت طلب بلیت خود را سوزانده و دیگر حمایتی را از سوی کشورهای غربی جلب نمی کند. پایگاه گستره ای هم در داخل ندارد. اما دو جریان جمهوری خواه علی رغم اینکه سعی کردند با به چالش کشیدن نحوه ی برگزاری انتخابات و تحریم آن ائتلاف سازی کنند اما هنوز نتوانسته اند یک برنامه یا راهبرد سیاسی ارائه کنند که منجر به تامین خواسته های آنان شود. حصر و حبش شدید چهره های شاخص داخل و عدم وجود چهره های کاریزماتیک در خارج از موانع اصلی آنهاست.به طور خلاصه می توان گفت که احیای امر سیاسی برای نیروهای مختلف ناممکن شده است. در پوزیسیون هیچ نشانه ای از تغییر رویه دیده نمی شود. در بین اپوزیسیون منفعل هم جسارتی برای احیای امر سیاسی و خروج از دوگانه "پای صندوق برویم / پای صندوق نرویم" دیده نمی شود. اپوزیسیون فعال هم حداقل فضا و امکان کنش گری را پس از انتخابات از دست داده است.نتیجه این شرایط هم بروز دوره ای شورش و خشم اجتماعی، سرکوب و ناامیدی و سکون است. این روند به اداره ناپذیری کشور و نهایتا فروپاشی می انجامد. مگر اینکه یکی از نیروهای سیاسی بتواند از وضع فعلی خود خارج شود و طرح قابل قبولی برای خروج از این وضعیت ارائه دهد یا جریانات پوپولیستی ظهور کنند و بر امواج نارضایتی سوار شوند. به زبان ساده یا می توانیم امر سیاسی را احیا کنیم یا گرفتار فروپاشی و جولان پوپولیست ها خواهیم شد.سهیل ایزدیسهیل ایزدیWed, 13 Mar 2024 11:01:15 +0330https://virgool.ir/@izadi.soheil/پیام-رد-صلاحیت-ها-رژیم-چنج-pisnmfzpjxuv(منتشر شده در کانال راهبرد در بهمن 1402)فهرست نامزدهای نهایی انتخابات مجلس خبرگان رهبری و نحوه چینش آنها اگرچه خیلی دور از انتظار نبود اما به گونه ای طراحی شده بود که پیام های سیاسی مهمی را مخابره کند. پیام هایی که به نظر در این چند روز هنوز کاملا دریافت نشده اند.در این نوشتار کوتاه سعی خواهم کرد پیام های سیاسی مسستر در بین سطور این فهرست را بازخوانی کنم.مورد اولی که در این فهرست قابل توجه بود رد صلاحیت سه چهره شاخص امنیتی قضایی سابق با شانس اندک پیروزی بود. حسن روحانی، مصطفی پورمحمدی و محمود علوی در گذشته سه چهره مهم در ساختار نظام بودند و هر سه حساس ترین پست های اطلاعاتی و امنیتی را داشتند. همواره در نظام های سیاسی بسته ساختار قدرت به صورت لایه ای و پوست پیازی است و نیروهای امنیتی از درونی ترین لایه های قدرت انتخاب می شوند. رد صلاحیت آنها برای مجلس خبرگان آن هم در شرایطی که واقعا شانس اندکی برای پیروزی داشتند یک پیام آشکار سیاسی است. اساسا چنین مقاماتی فقط وقتی از ساختار سیاسی به کلی حذف می شوند که نظام سیاسی عوض شده باشد! بله. دقیقا پیام طراح انتخابات هم همین است و با این فهرست نظام سیاسی جدیدی که از خرداد 1400 شکل گرفته را رسما رونمایی کردند. تغییر نظام سیاسی الزاما از پایین و با انقلاب یا کودتا رخ نمی دهد. می تواند از بالا و پشت پرده باشد. در ایران پیش از این یک بار در سال 42 نیز چنین تغییری با کنارگذاشتن دولت امینی رخ داده بود. شباهت ها و تفاوتهای تغییر نظام سیاسی در 1342 و 1400 برای اهل نظر البته مشخص است.مورد دوم طراحی انتخابات خبرگان در خراسان جنوبی است. حضور انفرادی ابراهیم رئیسی در این استان هم پیام روشنی دارد. مخاطب اول این پیام شخص ابراهیم رئیسی است -که احتمالا با حضور چند رقیب هم به راحتی پیروز می شد- برای اینکه یاد نبرد «منصوب» است و نه «منتخب» و مراقب باشد که هوای احمدی نژاد به سرش نزد و خودش را صاحب رای یا استقلال سیاسی تصور نکند. مخاطب دوم این پیام هم همه جامعه سیاسی کشور اند که بدانند در نظام جدید مستقر شده بیعت جای انتخاب را گرفته و دندان لق «منتخب مردم» در نظام پیشین (1368 تا 1400) کشیده شده است. اگرچه اکنون برای کاهش اثر تخفیف و تحقیری که بر رئیسی تحمیل کردند، گفتند که ممکن است افرادی از استان های دیگری به خراسان جنوبی منتقل شوند اما خب اصل پیام مخابره شده است و این تغییرات صوری چیزی را عوض نمی کند.برای روشن شدن بیشتر این رژیم چینج به یاد بیاورید که سال ها پیش یکی از اعضای ارشد جبهه پایداری گفته بود که هدف نهایی انقلاب اسلامی برپایی حکومت اسلامی بوده نه جمهوری اسلامی. آیت ا... مصباح هم به طور مبسوط این حکومت را تئوریزه کرده بود. حکومتی که ظاهرا بالاخره مستقر شده است.بدون اینکه بخواهم این موضوع مهم و مفصل را بیش از این باز کنم دو نکته را در پایان فهرست وار بیان می کنم.اول اینکه این نظام سیاسی جدید مستقر شده هدفش نه تسلط به دستگاه بوروکراسی و قانون گذاری کشور (که هر دو میراث مشروطه اند) بلکه نابودی آن هاست. از یاد نبریم که تبار آنها به شیخ فضل ا... نوری می رسد و روابط خوبی هم با روسیه ( همان کشوری که با انقلاب مشروطه نفوذش در ایران را از دست داد) دارند.دوم اینکه با تغییر نظام سیاسی، اصلاح طلبی پیشین هم خود به خود منتفی است. چرا که مطالبه اصلاحات در نظام سیاسی پیشین شکل گرفته بود و معنا داشت. اصلاح طلبی در نظام جدید می تواند حداکثر به معنای احیای شرایط دهه هفتاد و هشتاد باشد. یعنی همان شرایطی دوم خردادی ها آن را نامطلوب می دانستند و قصد اصلاح آن را داشتند. در نظام فعلی حسن روحانی و مصطفی پورمحمدی اصلاح طلب اند، نه سید محمد خاتمی و یارانش! البته سرنوشت و جایگاه سیاسی جبهه ملی پس از سال 42 نیز پیش چشم آنهاست. اینکه سرنوشت کشور هم به همانجایی می رسد که در گذشته رسیده بود، باید منتظر حوادث و وقایع غیر قاب پیش بینی بود.سهیل ایزدیسهیل ایزدیMon, 29 Jan 2024 17:32:28 +0330https://virgool.ir/@izadi.soheil/تنگنای-اتحاد-ملت-hcraxxmgdan4حزب اتحاد ملت به عنوان یکی از احزاب اصلی اصلاح طلب از زمان آغاز جنبش مهسا زیر فشار زیادی قرار گرفته است. این فشارها از دو سمت مانند دو لبه قیچی به این حزب فشار وارد می کنند. از یک سو بدنه حزب و مردم معترض هستند که خواهان مواضع صریح تر حزب در مورد مسائل کشور و همراهی بیشتر آنها با جناح گذار طلب (به تعبیر سعید مدنی) به رهبری میرحسین موسوی و مصطفی تاجزاده هستند. از سمت دیگر فشار دستگاه های امنیتی و حتی احزاب میانه رو جبهه اصلاحات است برای باقی ماندن در دایره جمهوری اسلامی و چارچوب قوانین رسمی. در درون حزب و حتی در درون نخبگان حزب هم این دوگانگی وجود دارد. برخی طرفدار ادامه کنشگری انتخاباتی هستند و برخی دیگر هم اصلاحات جامعه محور را پیشنهاد می کنند.این اختلاف نظرها چه در درون جبهه اصلاحات و چه در درون حزب اتحاد باعث شده عملا هیچ یک از این راهکارها پیش گرفته نشود. این وضعیت همه ناظران و دغدغه مندان را به فکر وا می دارد که واقعا چه موضعی می توان اتخاذ کرد که در عین توجه به ملاحظات فعالیت رسمی سیاسی، صریح، بی تناقض و پاسخگوی مطالبات بدنه اجتماعی این حزب باشد. البته لازم است اشاره شود که باور نگارنده این است که یکی از دلایل ایجاد این بحران، توجه بیش از اندازه به ملاحظات قدرت و خوشایندهای هسته مرکزی قدرت است اما به هر حال لازم است پرنسیب هایی که امکان فعالیت رسمی سیاسی را ممکن می کند حفظ شود. با این مقدمه به طور مختصر سعی می کنم پاسخ های خود به این پرسش با مخاطبان در میان بگذارم تا در خلال گفتگوهای بیشتر به نتیجه ای مطلوب برسیم.به گمان من مناسب ترین موضعی که حزب در چندسال اخیر گرفته و متاسفانه آن را پیگیری نکرد، درخواست برگزاری رفراندوم برای قانون نظارت استصوابی است که پیش از انتخابات مجلس یازدهم طرح شد. درخواست همه پرسی به شکلی جدی سال هاست که در سطح جامعه مطرح است و حتی حسن روحانی هم بارها در دوران ریاست جمهوری خود این موضوع را طرح کرد اما اینکه این همه پرسی باید در چه زمینه ای باشد و چه سوالی طرح شود، اختلاف نظر بوده و واقعا موضوع قابل دفاعی طرح نشده است. برای به همه پرسی گذاشتن یک موضوع در چارچوب قوانین موجود باید بتوان دلایل قانع کننده ای داشت که اولا موضوع مهم و حیاتی است و ثانیا از راه های معمول قانونگذاری و تصمیم گیری در کشور قابل حل نیست. از سمت دیگر باید برگزاری چنین رفراندومی در ساختار موجود قابل تصور باشد چرا که مطالبه ی رفراندومی که نتیجه اش از مشروعیت افتادن کل سیستم باشد، نمی تواند استراتژی یک حزب رسمی همان سیستم باشد.با این شرایط قانون نظارت استصوابی یا در سطحی بالاتر قانون انتخابات تنها موضوعی است که این شرایط را داراست. نه تنها یک موضوع مهم در نظام سیاسی کشور است بلکه می توان ادعا کرد که از نظر بحث تعارض منافع، تصمیم گیری درباره اختیارات یک نهاد را نمی توان به خود آن سپرد. درحالی که قانون فعلی حدود اختیارات شورای نگهبان را به خود او سپرده و همچنین شرایط انتخابات مجلس خبرگان را هم به اعضای آن واگذار کرده است. یعنی اعضای این نهادها می توانند بر اساس منافع خود تصمیم بگیرند و هیچ عامل کنترل کننده ای برای آن پیش بینی نشده است و این مصداق نقض حاکمیت مردم است. چنین مسئله ای را نمی توان از راهی به جز همه پرسی حل کرد. تقاضای همه پرسی برای قانون انتخابات ها در عین اینکه در چارچوب ساختار موجود مطرح می شود، صریح و روشن نیز دست روی گره نظام سیاسی می گذارد.در صورت رای نیاوردن قانون موجود، مطالبه اصلاح قانون اساسی دور از ذهن نیست چرا که طبیعتا باید برای جلوگیری از تصویب مجدد چنین قوانینی که حاکمیت مردم را نقض می کنند ضعف های قانون اساسی را در این باره اصلاح کرد.اما برای پیش برد چنین مطالبه ای یک حزب سیاسی نیاز دارد تا با اقشار و تشکل ها و اصناف مختلفی وارد گفتگو و ائتلاف سازی شود و خواسته های آنان را نیز مد نظر قرار دهد. این روش درواقع می تواند مدلی از اصلاحات جامعه محوری باشد که سال هاست در حد حرف باقی مانده و تجربه نشده است.البته می توان تصور نمود که چنین مواضعی واکنش هایی را چه در حکومت و چه در جبهه اصلاحات در پی خواهد داشت و موجب فشارها و انشقاق هایی خواهد شد. اما مگر نه اینکه هدف از تشکیل حزب و جبهه کنش موثر سیاسی است؟ پس تشکیل حزب یا جبهه ای که به دلیل وجود اختلاف نظرهای شدید نتواند کنش موثری را انجام دهد چه ارزشی می تواند داشته باشد؟ وقتی جبهه ای در قبال موضوع انتخابات به هیچ جمع بندی روشنی نمی رسد و در نهایت هیچ توصیه ای برای احزاب و افراد پیرو خود ندارد، فلسفه وجودی اش زیر سوال نرفته است؟ آیا بهتر نیست جبهه بهبودخواهی سعی در شرکت در انتخابات و جلب مشارکت داشته باشد و جبهه تحول خواهی هم به دنبال باز کردن راه اصلاحات ساختاری باشد؟ آیا در این صورت هر دوی این جبهه ها کارایی بیشتری نخواهد داشت و برای یکدیگر فرصت و فضا نخواهند ساخت؟پاسخ نگارنده به این سوالات مثبت است و امیدوار است توانسته باشد بحثی را بگشاید که به گفتگوی موثری در این زمینه بینجامد و دیگران نیز پاسخ های خود را با مخاطبان در میان بگذارند.سهیل ایزدیسهیل ایزدیSun, 28 Jan 2024 11:40:09 +0330https://virgool.ir/@izadi.soheil/برابری-خواهی-در-مقابل-برتری-جویی-ps5dz1i04dgrتصویر اول: اسرائیل مشغول نسل کشی فلسطینیان است، بی وقفه و بدون توجه به هیچ یک از معیارهای حقوق بشری و حتی قوانین جنگی. این ماشین کشتار روی یک ایده اصلی سوار است: سرزمین مقدس متعلق به یهودیان است و یهودیان بنی اسرائیل از دیگران برتر اند. همین ایده همه آن کشتار را در نگاه مردمان اسرائیل توجیه می کند.تصویر دوم: "کشور مال حزب اللهی هاست" از تریبون رسمی حکومت فریاد می شود. بیان صریح همه سیاست ها و رویه های حاکم بر کشور. این سیاست ها هم بر یک ایده اصلی استوار است، حزب اللهی ها -آنگونه که خودشان این واژه را معنا می کنند- برتر از دیگر مردمان این سرزمین اند.این دو تصویر کاملا شبیه هم اند اگرچه بازیگران اصلی آنها رو در روی هم قرار گرفته باشند. آنها با همه اختلافی که با هم دارند به این پرسش بنیادین پاسخ مشابهی می دهند: آیا انسانها همه باهم برابر اند؟ پاسخ هر دو گروه منفی است و با این پاسخ منفی به یکباره زیر پای همه اصول حقوق بشر را خالی می کنند. البته هر دو گروه می گویند " ما حقوق بشر را قبول داریم اما..." اما مشکل دقیقا بر سر همین "اما" است. هرگونه استثنا یا تبصره ای روی برابری همه انسان ها، همه حقوق بنیادین آدمیان را بی معنا می کند. چرا که این "اما" ها را اصحاب قدرت تعیین می کنند. کافی است به اندازه سر سوزنی اندیشه برابری انسان ها نزد جامعه ای شکاف بردارد، کافی است مردمانی قومی را، یا پیروان یک دین خاصی، جنسیتی یا نژادی را اندکی و فقط اندکی برتر بدانند، یا نه حتی گونه ای از موجودات عالم را -مثلا ماهی شاخدار کف اقیانوس ها را- مستحق مجازات یا نابودی بپندارند، آنگاه اصحاب قدرت از همان سر سوزن هزاران جنازه عبور خواهند داد و همه مخالفان خود را به جرم ماهی شاخدار بودن!! تار و ومار خواهند کرد.باورهای برتری جویانه نتیجه ای جز کشتار و ظلم ندارد. هیچ اندیشه برتری جویانه ای بخشش و کمک به دیگران را تئوریزه و ترویج نکرده است. همگی در کار توجیه کشتار بوده اند و البته باور به برابری انسان ها قدم اول جلوگیری از این نوع ظلم هاست، اگرچه که کافی نیست. باور به برابری یک سنجه مهم در ارزیابی جریان ها و ایدئولوژی هاست و نتیجه عملی آنها را آشکار می کند. ایده های برتری جویانه چه مذهبی باشند چه ضد مذهبی، چه نژادی باشند چه جنسیتی یا قومیتی، همگی در نهایت به نقض سازمان یافته حقوق بشر ختم می شوند، حتی اگر لفظ حقوق بشر و آزادی لقلقه زبانشان باشد. بنابراین پرسش درباره باور به برابری انسان ها از همه گروه ها و جریان ها و ایده ها، نه تنها پرسشی روشنگرانه است، بلکه یک کنش ضد خشونت هم محسوب می شود.اما برابری کافی نیست. باید برای جان انسان و حقوق بنیادین انسان هم احترام قائل بود. برابر دانستن انسان ها در ارزان­جانی هم روی دیگر جنگ و خونریزی است. پس پرسش دوم این است: آیا جان انسان، در ذات خود برای شما مهم است؟ این پرسش اگرچه در ابتدا خیلی ساده به نظر می رسد اما پاسخ آن اصلا ساده نیست. اندیشه ای که جان انسان را ارزان می پندارد و در راه هدف خود مردمان بی گناه و حتی پیروان خود را دسته دسته به کام مرگ می فرستد و آنچنان که استالین می گفت آنان را کود پای درخت ایدئولوژی خود می پندارد، نسبتی با صلح و آرامش ندارد.بی پرده و بی تعارف باید گفت که بدون برابر دانستن انسانها و محترم شمردن حقوق آنها، دم از صلح و آرامش زدن بی معنی و دروغین است. نزاع بر سر سرزمین فلسطین قرن هاست که بین برتری جویان مسلمان و مسیحی و یهودی ادامه دارد و تا وقتی در بر پاشنه برتری جویی بچرخد، این جنگ نیز ادامه خواهد داشت. در داخل ایران نیز تا زمانی که گروه های برتری جو میدان دار باشند، برابری همه ایرانیان را نفی کنند، عده ای حزب اللهی ها را صاحب کشور و جمعی فلان خاندان را مالک کشو بدانند، امید آرامش و صلح نمی توان داشت و بدون آرامش توسعه ممکن نیست. برابری خواهی مرز مهمی است که اندیشه های توسعه گرا را از اندیشه های تخریب گر جدا می کند. باید این مرز بدرستی شناخت و با طرح مداوم دو پرسش بنیادین بر آن پای فشرد.سهیل ایزدیسهیل ایزدیMon, 25 Dec 2023 12:56:55 +0330https://virgool.ir/@izadi.soheil/تنفس-مصنوعی-بایدن-به-بنیادگرایی-izc6tbe4j8zkدر این نوشتار سعی خواهم کرد در ابتدا با شرح مختصری بر عملکرد اقتصادی دولت نشان دهم که چطور پیچ ولوم اقتصاد ایران به واشنگتن منتقل شده است. در بخش دوم تلاش می کنم بر اساس شواهد موجود نشان دهم که امریکا بر اساس چه ملاحظاتی این پیچ ولوم را تنظیم می کند و در بخش پایانی بر اساس نتایج دو بخش اول مدل تحلیلی و انگاره های سیاسی رایج را به چالش خواهم کشید.یک) بر اساس آمار منتشر شده توسط مرکز ملی آمار رشد اقتصادی تابستان 1402 7.1 درصد بوده که اگر این شاخص را بدون نفت محاسبه کنیم به 4.2 کدرصد کاهش می یابد. بر اساس نمودار شماره یک سهم رشد استخراج نفت و گاز بسیار بیشتر از سایر بخش هاست و رشد منفی در تامین آب و برق و گاز و بخش کشاورزی خبر از بحران های آتی می دهد. بر اساس نمودار شماره دو که روند رشد اقتصادی کشور را در ده سال گذشته نشان می دهد، نرخ رشد اقتصادی از نیمه سال 99 تا کنون در یک کانال 4-6 درصدی بوده است. این کانال با روی کار آمدن بایدن در امریکا شکل گرفته اما با تغییر دولت در ایران تغییری نکرده است! بیشتر بودن رشد کلی از رشد بدون احتساب نفت از میانه سال 1401 نشان می دهد درآمدهای نفتی همچنان اصلی ترین بخش فعال و درآمدزای کشور است. به زبان ساده اقتصاد کشور نفتی تر شده است.نمودار -1نمودار-2نمودار شماره سه، صادرات نفتی ایران (بر اساس هزار بشکه در روز) را نشان می دهد. با روی کار آمدن بایدن فشار تحریم های نفتی کاهش پیدا کرده است و صادرات نفت ایران سال به سال بیشتر نیز شده است. در واقع دولت امریکا با اعمال تحریم شدید بر صنعت و نظام بانکی ایران و کاهش سختگیری درتحریم نفتی، اقتصاد ایران را به سمت وابستگی بیشتر به نفت پیش برده است. از انجا که هیچ تحریمی رسما لغو نشده و این کاهش بر اساس سیاستهای دولت امریکا و توافق های پشت برده (که در بخش بعدی به ان برخواهم گشت) بوده، بنابراین به یک معنا پیچ کنترل ورودی اقتصاد ایران در دستان امریکا قرار گرفته است. دقیقا همانند یک فروشنده مواد مخدر، که با وابسته کردن افراد مورد نظرشان به مواد، رفتار انها را کنترل می کنند.نمودار-3نمودار شماره چهار روند تغییر نرخ تورم را نشان می دهد. بر خلاف ادعای مقامات، تورم نقطه به نقطه از زمستان 1400 صعودی شده و با ثبت یک رکورد در بهار 1402 (پس از تعدیل نرخ ارز ترجیحی) دوباره به کانال 45-40 درصد بازگشته. در حالی که نرخ تورم در سال های 98 و 99 زیر 40 درصد بود. این به معنای تزریق بیشتر نقدینگی در قالب پروژهای عمرانی به اقتصاد است که البته در نرخ اشتغال هم خود را نشان داده است.نمودار-4جدول شماره یک جمعیت شاغل و جویای کار را در تابستان 1401 و 1420 نشان می دهد. جمعیت کل شاغلان کشور در تابستان امسال نسبت به سال گذشته 900 هزار نفر افزایش داشته و برای اولین بار از مقدار شاغلین کشور در سال 98 (پیش از کرونا ) پیشی گرفته است. این رشد شاغلین می تواند نتیجه خروج اقتصاد از شوک کرونا و همین طور نشان دهنده تزریق منابع مالی به پروژه های عمرانی باشد که در عین ایجاد تورم میزان خالص اشتغال را هم افزایش داده.جدول-1افزایش نرخ تورم در شرایطی که درآمدهای نفتی کشور بسیار بیشتر از سال 98 و 99 شده نشان می دهد که اولویت دولت کاهش تورم نیست. عدم تلاش دیپلماتیک آنها برای رفع تحریم ها هم نشان می دهد که از شرایط فعلی ناراضی نیستند. اما چرا؟دو) دولت های دموکرات معمولا سعی می کنند همزمان با مهار ، با کارت ایران امتیازات بیشتری از لابی های عربی و اسرائیلی بگیرند. برخلاف جمهوری خواهان که تلاششان به کما بردن ایران( وضعیتی که نه ایران از هم بپاشد و نه قدرت و توان رشد داشته باشد) است. دولت بایدن هم با این سیاست سعی کرد فشارتحریم های ترامپ را روی ایران کم کند. جنگ اوکراین و فشار داخلی مخالفان برجام دولت امریکا را به سمت توافقی پنهانی با ایران برد. ایران سطح غنی سازی و ذخایر اورانیوم خود را محدود می کرد و در ازای آن از تخفیف تحریم نفت و دسترسی به منابع ارزی خارج از کشور بهره مند می شد. این توافق برای امریکا بسیار مفید بود چرا که هم پرونده هسته ای را بدون توافقی رسمی (که مخالفان جدی در کنگره داشت) فریز می کرد و عملا از اولویت کار خارج می شد و در عین حال با نفت ایران می توانست تحریم های موثرتری را بر روسیه اعمال کند بدون اینکه قیمت ها افزایش چشمگیری داشته باشد. این اقدامات برای پیروزی مجدد بایدن در انتخابات 2024 ضروری بودند. در عین حال این رویه اقتصاد ایران را بیش از پیش وابسته نفت می کرد. وابستگی بیشتر ایران به نفت به معنای قدرت بیشتر امریکا برای کنترل اقتصاد ایران است. اما حکومت ایران چرا به چنین توافقی تن داد؟ دلیلش واضح است. این توافق الیگارشی حاکم را در ایران تثبیت می کند. چرا که تحریم های متعدد از توان جامعه و اقتصاد خصوصی ایران می کاهد، پیچیدگی اقتصاد ایران را کم می کند و در عین حال با تخفیف تحریم نفت حکومت را قوی تر و مسلط تر به جامعه می کند. به زبان ساده مدل اعمال تحریم دولت بایدن باعث برتری مطلق حکومت ایران در مقابل جامعه شده و در حال تخریب بسترهای شکل گیری دموکراسی است. توافق بقا در برابر بقای دو دولت ایران و امریکا آن هم در بحبوحه اعتراضات ایران این پیام روشن را به اپوزیسون رساند که ترجیح دولت امریکا در شرایط کنونی تثبیت وضعیت حاکم در ایران است. چرا که هم ناامنی و آشوب در ایران برنامه های امریکا را (که سعی دارد تمرکز خود را از خاورمیانه بردارد) مختل می کند و هم ایجاد یک دولت قوی و دموکراتیک که دیگر برای امریکا قابل کنترل نیست یک خطر جدی محسوب می شود. در این موضع کشورهای همسایه و رقیب ایران مانند اعراب خلیج فارس و ترکیه هم هم داستان اند و ایران در کما بهترین سناریو برای آنان است. از طرف دیگر حضور بنیادگرایان مذهبی در راس هرم قدرت ایران باعث می شود امریکا پروژه صلح اعراب و اسرائیل را بهتر به پیش ببرد و کریدور جنوب ایران که هند (و حتی چین) را از طریق کشورهای عربی به اسرائیل و دریای مدیترانه وصل می کند، توجیح و اهمیت پیدا کند. چرا که امریکا می تواند با تحریم ایران از شکل گیری کریدورها از ایران جلوگیری کند. اتصال هند و چین به اروپا به واسطه کریدوری که تحت کنترل امریکاست، دست برتر این کشور را در مقابل این دو قدرت آسیایی و حتی اروپا حفظ خواهد کرد و ایران و روسیه را زیر فشار خواهد گذاشت.اما روی دیگر این سکه در داخل ایران است. هیچ عاملی مثل تحریم و انزوای ایران، بنیادگرایان را در داخل ساختار قدرت تثبیت نمی کند و هیچ عاملی هم مثل پیوستن ایران به زنجیره تولید جهانی ایران را به سمت آزادی هل نمی دهد. بنیادگرایان مذهبی به خوبی دریافته اند که سیاست های توسعه ای مانند دهه هفتاد شمسی که به رشد و گسترش طبقه متوسط بینجامد قدرت آنان را تهدید خواهد کرد. به خوبی می دانند که گسترش اقتصاد دیجیتال و صنایع «های-تک» (hi-tech) استبداد سیاسی و فرهنگی را سخت تر خواهد کرد. بنابراین برای تثبیت خود نیاز دارند تا طبقه متوسط را لاغر کنند و دولت تنها توزیع کننده ثروت در کشور باشد. اجرای این سیاست ها هم نیازمند سختگیری شدید اجتماعی است و هم نیازمند تحریم و تنش بین المللی. بنابراین بنیادگرایان طبیعتا باید برجام را دشمن بدارند و به سمت توافقی بروند که به سود قدرت آنها و به ضرر توسعه و دموکراسی کشور است.سه) عرصه سیاست را می توان دو گونه تحلیل کرد. مدل اول این است که رفتار همه بازیگران را بر اساس ارزش ها و منافع خودمان مورد قضاوت قرار دهیم و در نهایت نادانی و بی کفایتی یا دژخیمی دیگران را نتیجه بگیریم. مدل دوم این است که همه بازیگران را دارای شعور فهم کافی در تشخیص و پیگیری منافع خودشان بدانیم و از روی رفتار آنها به منافع و خواسته های واقعی شان پی ببریم. نتیجه مدل اول نصیحت و تمسخر یا دشمن پنداری بازیگران دیگر است و نتیجه مدل دوم می شود تلاش برای تغییر موازنه قدرت با ایجاد ائتلاف های جدید بر اساس منافع مشترک.مدلی که معمولا در عرصه سیاسی کشور مورد استفاده قرار می گیرد، مدل اول است. این مدل البته برای رقابت های انتخاباتی و کری خوانی سیاسی مدل کارآمدی است اما گرهی را باز نمی کند.در خارج از کشور هم بخشی از اپوزیسیون با همین مدل مناسبات را تحلیل می کرد و به همین دلیل همه تلاش خود را گذاشته بودند که کشورهای غربی را قانع کنند که جمهوری اسلامی را بردارند و آنها را بر تخت قدرت در ایران بنشاند. اما آنها هم به صخره سخت واقعیت برخورد کردند و از هم پاشیدند.از دل مدل تحلیلی اول توافق و تفاهم بیرون نمی آید. یا منجر به خشم و طغیان می شود و یا خود را در جایگاه مظلوم و قربانی می نشاند و چند «من که گفته بودم...» برای تاریخ به یادگار می گذارد.اما یک آسیب مهم استفاده از مدل تحلیلی اول چسبیدن به انگاره های ظاهری و تغییر ناپذیر است. چرا که تحلیل گر ارزش ها و منافع خودش را معیار قرار می دهد و بنابراین همواره از انگاره های ثابتی استفاده می کند بدون اینکه نسبت به تغییر منافع دیگر بازیگران حساس باشد. در نتیجه گاهی شکافی عمیق بین واقعیت و تحلیل ها ایجاد می شود. همین تحلیلی که در این نوشتار ارائه شد، می تواند با پایان یافتن جنگ اوکراین و غزه یا با پیش رفتن توافق امریکا با ونزوئلا یا تغییر دولت در امریکا تغییر کند. بنابراین مبنا قرار دادن آن در شرایط جدید می تواند به کنش های نادرستی منجر شود.این انگاره ها که «دولت همیشه به دنبال رشد اقتصادی و فقر زدایی است» «توسعه نیافتگی نتیجه بی کفایتی مسئولین است»، «امریکا همیشه دشمن جمهوری اسلامی است» ، «جمهوری اسلامی همواره ضد امریکایی است»، «غرب همواره از تغییر حکومت در ایران حمایت می کند» ، «امریکا ضد اسلام است و هدفش نابودی جمهوری اسلامی است» همه بر مبنای مدل تحلیلی اول اند و خیلی وقت ها مبنای کنش های نادرست و بی نتیجه می شوند. مثلا بسیاری از منتقدان دولت بر اساس مدل اول عدم احیای برجام را به ناتوانی دستگاه دیپلماسی ربط می دهند، اما با مدل تحلیلی دوم احیای برجام خلاف منافع دولت است و آنها توانستند با کنار زدن برجام به توافقی متناسب با منافع خود با امریکا برسند. ارائه روایت دوم می تواند تاثیرات بسیار متفاوتی در صف بندی های جامعه داشته باشد. یا در مورد مهاجرت نیروی انسانی متخصص از کشور اکثر چهره ها و جریان های توسعه گرای کشور مشغول هشدار و اعلام خطر به حکومت هستند. چرا که با مدل اول تحلیل می کنند. در نتیجه کنش آنها این نصیحت های بی ثمر است. اما اگر بر اساس مدل دوم تحلیل می کردند، نتیجه می گرفتند که منافع حاکمان در کوچاندن اقشار ناهمسو با خود است و برای جلوگیری از آن باید روش هایی غیر از نصیحت و هشدار را پیش گرفت. یا اپوزیسیون اگر بر مبنای مدل دوم تحلیل می کرد به جای دعوت به اعتراض هایی که نابودی طیف وسیعی از ذی نفعان را هدف می گیرد، سعی می کرد ائتلاف هایی برای تغییر موازنه قدرت بسازد و بر اساس انگاره های نادرست منتظر اقدامات دولت های غربی نماند.جمع بندی: اعداد و ارقام اقتصادی نشان می دهد که تغییر دولت در امریکا اثر بیشتری روی اقتصاد ایران دارد تا تغییر دولت در خود ایران. این هم نتیجه برنامه بلند مدت تحریم های امریکاست که توانسته پیچ تنظیم اقتصاد ما را در اختیار بگیرد و با کم و زیاد کردن شدت تحریم نفتی سیاست های خود را پیش ببرد. در دو سال گذشته اوضاع جهان به گونه ای بوده که منجر شده به فریز شدن پرونده ایران. از قضا این شرایط به سود بنیادگرایان ایران هم هست و قدرت آنها را تثبیت می کند. آن هم در شرایطی که نارضایتی اجتماعی به نقطه جوش رسیده و با بروز هر فرصتی فوران می کند. این وضعیت اما پایدار نیست. چرا که مناسبات جهانی تغییر می کنند و این تغییرات می توانند سیاست های جدیدی را تحمیل کنند. قدرت های جهانی مبتنی بر منافع خودشان عمل می کنند و ترجیح می دهند به جای تغییر قدرت در یک کشور، با قدرت مسلط آن کشور (هر کسی که باشد) کار کنند و منافع شان را حفظ کنند. بنابراین توسعه خواهان ایران نه با نصیحت و نه با فوران کینه و نه با دریوزگی قدرت در دیگر پایتخت ها نمی توانند چیزی را عوض کنند. بلکه باید با درک شرایط و منافع بازیگران مختلف، به دنبال ساخت ائتلاف هایی در درون ساختار اجتماعی کشور باشند تا بتوانند هم در مقابل رویه های ضد توسعه بایستند و هم با تحلیل درست از فرصت های ایجاد شده بهترین بهره را ببرند تا هم مدیریت اقتصادی کشور به داخل برگردد و ایران کارت بازی قدرت های جهانی نباشد و هم کشور به سمت توسعه پایدار تغییر مسیر دهد.سهیل ایزدیسهیل ایزدیMon, 25 Dec 2023 12:47:01 +0330https://virgool.ir/@izadi.soheil/در-مسیر-افغانستان-شدن-f6bnrpqrokjbموسسه لگاتوم از سال 2007 شروع به بررسی وضعیت رفاه کشورها کرده است و فرا شاخصی را ایجاد کرده که به شاخص کامیابی (Prosperity) لگاتوم معروف است.این فراشاخص ترکیبی از شاخص های متنوع است و وضعیت کشورها را در زمینه های مختلف می سنجد و تصویر کاملی را از توسعه یافتگی یک کشور ارائه می کند.این شاخص ها در سه دسته «جامعه فراگیر، اقتصاد باز و مردم توانمند » طبقه بندی شده اند. هر شاخص از تعداد زیادی زیر شاخص تشکیل شده است که در شکل شماره 1 به برخی از آنها اشاره شده است.تصویر-1بر اساس گزارش سال 2023 ایران با نمره 47.7 در رتبه 126 جهانی قرار گرفته است. (تصویر شماره 2) در این تصویر روند تغییرات رتبه ایران نیز در ده سال گذشته مشخص است. رتبه ایران در 2013 ، 123ام بوده که تا سال 2019 به 115 می رسد و دوباره پس از بازگشت تحریم ها شروع به افت می کند.نمودار- 2در این نمودار شاخص های توانمندی مردم بالاترین نمره و شاخص های جامعه فراگیر کمترین نمرات را دارند. همین عدم توازن خود نشان دهنده ریشه تنش ها و مجادلات جامعه ایران و توضیح دهنده نرخ بالای مهاجرت است. مردم توانمند شده خواهان حکمرانی متناسب با وضعیت خودشان هستن اما فرادستان برای حفظ منافع خود، مقاومت می کنند. برای بررسی ملموس تر اجازه دهید این شاخص ها را در مقایسه با دو کشور همسایه یعنی ترکیه و افغانستان ببینیم.نمودار شماره 3 وضعیت دو کشور ایران و ترکیه (نمره 55.5 و رتبه 95 جهان) را نشان می دهد.نمودار- 3شاخص های بهداشت و آموزش و شرایط زندگی تقریبا برابر اند. اما شاخص های اقتصادی و آزادی فردی تفاوت زیاد است. با توجه به روند تغییر این شاخص ها در زمان برجام و پس از آن می توان نتیجه گرفت که تحریم ها اثر بسیار مهمی روی این شاخص ها گذاشتند. تحریم ها هم تابع سیاست خارجی دولت ایران است و هم مناسبات بین المللی. از طرف دیگر دست کم در گفتار حکومت خواهان رفع تحریم هاست. اما درباره میزان آزادی های فردی داستان کاملا متفاوت است. جامعه با شدت و حرارت فراوان خواهان آزادی بیشتر است و برای این مطالبه هم با حکومت وارد مجادله شده اما حکومت نه تنها تن به مطالبات عمومی نمی دهد، بلکه تمام منابع خود را برای محدودکردن بیشتر آزادی های فردی بسیج کرده است. به زبان ساده ایران نه تنها پتانسیل و میل و مطالبه ترکیه شدن را دارد، بلکه در صورت بازنگری در برخی سیاست ها در بازه زمانی اندکی می تواند جلوتر از ترکیه هم باشد. تفاوت بین ایران و ترکیه، نه زیرساختی و بنیادین بلکه صرفا در برخی سیاست ها و قوانین است.اما روی دیگر سکه در مقایسه ایران با افغانستان(نمره 34.2 و رتبه 164 جهان) نمایان می شود. تفاوت ایران با افغانستان در حوزه توانمندی مردم بسیار چشمگیر است. شاخص های سلامت، تحصیلات و شرایط زندگی برتر محسوسی در ایران دارند، اگرچه شاخص آزادی های فردی ایران هنوز هم با وجود روی کار آمدن طالبان از افغانستان کمتر است. تفاوت بین ایران و افغانستان تفاوتی زیرساختی است. یعنی افغانستان برای رسیدن به ایران امروز باید چندین دهه در حوزه بهداشت و آموزش و آب و برق و ... سرمایه گذاری کند. اما ایران برای افغانستان شدن چه کار باید بکند؟!!نمودار-4برای یک توسعه خواه این سوال بی معنی است اما اگر به سیاست های اجرایی حکومت نگاه کنیم متوجه می شویم که فرادستان دقیقا دارند به همین سوال پاسخ می دهند: افغانستان شدن!سیاست هایی که حکومت در دوران دولت فعلی پیش گرفته دقیقا در راستای تضعیف همان شاخص هایی است که در آنها از افغانستان برتریم:· محدودکردن دسترسی به لوازم پیشگیری از بارداری· محدود کردن غربالگری دوران بارداری· افزایش ناگهانی قیمت دارو· مهاجرت گسترده پزشکان و پرستاران· ترویج و گسترش طب سنتی· استهلاک تجهیزات پزشکی در اثر تحریم و افزایش شدید قیمت دلاراین سیاست ها و رویدادها می توانند در عرض چند سال کل زیرساخت سلامت و بهداشت کشور را بر باد دهند. در حوزه آموزش هم همین روند در جریان است:· افزایش نرخ بی سوادی و ترک تحصیل در اثر گسترش فقر· اجرا نشدن آموزش رایگان حتی در مقطع ابتدایی و پولی شدن مدارس دولتی· گسترش بی رویه سهمیه ها و رانت های آموزشی در واگذاری کرسی های دانشگاه· پاکسازی گسترده معلمان و استادان منتقداین سیاست ها هم می توانند زیر ساخت نظام آموزش کشور را از هم بپاشانند و شاخص تحصیلات ایرانیان را به اندازه افغانستان پایین بیاورند.تحریم های طولانی مدت باعث فرسایش زیرساخت های کشور شده و تامین برق، آب، گاز و سوخت با مشکل مواجه شده است. اما فرادستان هیچ کوشش جدی و اثربخشی برای رفع تحریم ها نمی کنند و شل شدن تحریم نفتی را به برداشتن ساختار تحرمیها ترجیح می دهند.آیا می توان فرض کرد که این سیاست ها ناآگاهانه اجرا می شوند؟ آیا این برنامه ریزی دقیق برای از بین بردن مزیت های نسبی ایران اتفاقی است؟به نظر می رسد که راهکار نهایی حکومت برای بقا و برقراری تعادل، ناتوان سازی جامعه است و نه بروز رسانی حکمرانی. آنها افغانستان بودن را به ترکیه و کره جنوبی بودن ترجیح می دهند. چرا که در کشوری مثل افغانستان، با مزاحمت کمتری از سوی مردم در بهره مندی از منابع روبرو هستند.اگر به تاریخ سده چهاردهم خورشیدی ایران نگاه کنیم. این زیرساخت ها یعنی آموزش بهداشت، برق، آب بهداشتی و شبکه حمل و نقل مهم ترین و تنها دستاوردههای پایدار مشروطیت بوده است. ایران برای بدست آوردن این زیرساخت ها هزینه ای به بهای از بین رفتن محیط زیست خود پرداخته است.با این وصف می توان به این جمع بندی رسید که فرادستان کنونی ایران، در همه حوزه ها در حال مشروطه زدایی از ایران هستند؟ در نگاه نخست نتیجه گیری اغراق آمیزی به نظر می آید. اما اگر دیده باشیم که هواداران آنها در سالگرد مشروطه با تصویر شیخ فضل ا... تظاهرات کرده اند، چه؟ اگر در بیانه گام دوم انقلاب صراحتا از ساختن دولت اسلامی و جامعه اسلامی گفته باشند، چه؟ اگر بدانیم روسیه تزاری مهمترین دشمن مشروطیت ایران بود و از شیخ فضل ا... و دیگر جریانات رادیکال مذهبی حمایت می کرد و اگر باز بدانیم که روسیه امروز هم سودای احیای امپراطوری گذشته خودش را دارد، چه؟کنار هم گذاشتن تمام این قطعات پازل یک تصویر را برای ما آشکار می کند و آن این است که فرادستان در ایران آگاهانه در حال توسعه زدایی یا مشروطه زدایی برای رسیدن به جامعه آرمانی افغانستان طالبانی هستند. اینکه موفق شوند یا نه بستگی به جامعه دارد!سهیل ایزدیسهیل ایزدیSun, 03 Sep 2023 16:26:04 +0330