https://virgool.ir/feed/@hossein.selahvarziفعال اقتصادیfa2026-11-12 01:03:25https://files.virgool.ir/upload/users/107515/avatar/jf6gpH.pnghttps://virgool.ir/@hossein.selahvarzihttps://virgool.ir/@hossein.selahvarzi/نه-معجزه-نه-تراژدی-چرا-سیاستمداران-درباره-مسائل-مهم-واگرا-شدند-yyylttfxopaoحسین سلاح‌ورزیسرزمین، کشور یا جامعه ایران در زمستان 1398 حال و روز خوشی ندارد و اگر صریح‌تر و بدون رودربایستی بگویم در یکی از پرچالش‌ترین دوران خود گرفتار شده است. اگر اقتصاد، سیاست، فرهنگ و امور اجتماعی را پایه‌های زندگی این جامعه بدانیم واقعیت این است که هیچ‌کدام از این پایه‌ها سر جای خود نیست و شوربختانه از نظر استحکام نیز آسیب دیده است.اگر این داوری را قبول نکنیم و بخواهیم برای نشان دادن توانایی‌ها در برابر کشورهای متخاصم نظام جمهوری اسلامی بگوییم ایران تنگنایی ندارد، بدترین و سخت‌ترین اشتباه را آگاهانه قبول کرده و به این ترتیب هر گامی که با این فلسفه و دیدگاه برداریم در مسیر اشتباه و به بیراهه رفتن است و چاره‌جویی را دشوارتر از هر زمان دیگری خواهیم کرد.اما کدام عوامل در پدیدار شدن وضعیت امروز ایران نقش و سهم بیشتری داشته‌اند؟ روزگاری در همین دو دهه پیش بود که در میان باورمندان به اصلاحات دو دیدگاه متمایز زاد و رشد کرد. یک گروه باورشان این بود که باید توسعه سیاسی را در دستور کار نخست قرار دهیم و با رسیدن به یک مرحله غیرقابل برگشت در توسعه سیاسی است که می‌توان اقتصاد و فرهنگ را نیز به توسعه رساند. به این ترتیب از نظر این گروه عامل اول در پدیدار شدن یک کشور ناتوان از حل مسائل خود، مسائل سیاسی هستند. گروه دیگر اما اعتقاد داشتند دلیل انسداد در راه پیشرفت ایران توسعه‌نایافتگی اقتصادی است و اگر راه را در این زمینه هموار کنیم و رشد و توسعه را در بستر اقتصاد آماده سازیم راه پیشرفت در سایر زمینه‌ها نیز بازخواهد شد.البته بیرون از این دو طیف از هواداران اصلاحات افراد و احزاب و نیروهایی نیز بودند که دلیل انسداد در پیشرفت ایران را دور شدن از آموزه‌های دینی می‌دانسته و باور داشتند اگر به آموزه‌های دینی برگردیم پیشرفت به دست می‌آید.کوچ به زمین سیاستتجربه سخت و گران‌قیمت به دست آمده در جریان بر سرکار بودن سه دولت با راهبردها و اندیشه‌های گوناگون از خرداد 1376 تا امروز نشان می‌دهد ایران در پرچالش‌ترین روزگار به سر می‌برد و دست‌کم از نظر توانایی آفرینش درآمد بیشتر برای کامیابی و رفاه شهروندان نسبت به شمار قابل اعتنایی از کشورها در پله‌های پایین‌تر ایستاده است. این تجربه و نامرادی ملی ایرانیان در رسیدن به آرامش و آسایش در میان نخبگان ایرانی دگرگونی ایجاد کرده است. یکی از دگرگونی‌های ژرف و هنوز زنده در این دهه‌های تازه سپری شده و به ویژه به دلیل کارنامه دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی در میان نخبگان این است که امر و پدیده سیاست بر سایر عناصر جامعه ایرانی استیلا پیدا کرده است. با کمی تسامح اگر دکتر مسعود نیلی یک اقتصاددان ورزیده و مورد قبول دولت -البته تا پیش از خروج از دولت دوم روحانی- و گروه پرشماری از فعالان بخش خصوصی را سرگروه نخبگانی بدانیم که دیگر به حل مسائل اقتصاد از مسیری غیر از سیاست باور ندارند، می‌توان داستان را ادامه داد.بررسی‌ها نشان می‌دهد نیلی و گروه پرشماری از اقتصاددانان و علاقه‌مندان به اقتصاد سیاسی ایران از سال ۱۳۹۴ به این نتیجه رسیدند که طرح مشکلات اقتصادی و نشان دادن چالش‌ها تنها راه برای عبور از اقتصاد در حال سقوط نیست و صحبت و نوشتن در این باره را باید با راهبرد دیگری جایگزین کرد.اقتصاددانان هوادار اقتصاد رقابتی و حتی اقتصاددانان نهادگرا و نیز فعالان صنعتی، بازرگانان و بانکداران و مدیران بنگاه‌های اقتصادی در ایران که امیدوار بودند که با کمک ابزار و دانش اقتصاد بتوانند از سطح مشکلات عبور کرده و به ژرفای آن برسند دیگر ادامه راه و رفتن در این مسیر را بی‌فایده می‌دانند و به زمین سیاست کوچ کرده‌اند.سیاست در ایراندرباره مفهوم و مصداق‌های «سیاست» در وسیع‌ترین کاربردش تعریف‌ها و ویژگی‌های قابل اعتنایی از سوی اندیشمندان ادوار دور و نزدیک نوشته شده و بر زبان‌ها جاری شده است. نگارنده با عنایت به این گوناگونی‌ها و با توجه به موضوع نوشته حاضر ترجیح می‌دهم آنچه دکتر حسین بشیریه در این باره نوشته است را مبنای تحلیل قرار دهم. وی می‌نویسد: سیاست در دو مفهوم خرد و کلان به‌کار گرفته می‌شود. سیاست به مفهوم خرد با نظام سیاسی یا حکومت و نهادهای حکومتی و اعمال آنها و شیوه اعمال قدرت و اداره امور جامعه سروکار دارد. سیاست اما در معنای کلان با زمینه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نهادهای حکومتی، زمینه‌های اجتماعی قدرت سیاسی، قدرت به معنای کلی و اجتماعی آن، استمرار و زوال حکومت‌ها و نهادهای سیاسی غیردولتی مانند سازمان‌ها و گروه‌های ذی‌نفوذ، تاریخ سیاسی و اقتصاد سیاسی ملی و بین‌المللی سروکار دارد. سیاست در عمل به مسائلی مثل چگونگی ثبات سیاسی، تنظیم مناسبات میان شهروندان و دولت، چگونگی تبدیل خواست‌های عمومی به سیاست‌های عمومی، تنظیم مناسبات دولت با جامعه مدنی، ایجاد وفاق و همبستگی در سطح واحد سیاسی و روش‌های کاهش در شکاف‌های سیاسی می‌پردازد.با این تعریف و با این ویژگی‌ها از سیاست که به آن اشاره شد می‌رسیم به اینکه اکنون ایران به لحاظ سیاست عملی و سیاست در دو مفهوم خرد و کلان در کجا ایستاده است؟ واقعیت این است که مناسبات میان شهروندان ایرانی با دولت و سایر نهادهای قدرت یکی از پیچیده‌ترین مناسبات در میان همه کشورهای فعلی و موجود در جهان است. ایران در حالی که انتخابات دارد و قانون اساسی انتخابات آزاد و سالم را برای برگزیدن مدیران دو قوه از سه قوه اداره‌کننده کشور شرط اول می‌داند، اما به نظر می‌رسد از این روش استفاده کامل نمی‌برد.اما چرا چنین اتفاقی افتاده است؟ چون در ایران احزاب نیرومند، داری کارنامه و برنامه شفاف و سازماندهی برای جذب شهروندان به حزب و کادرسازی نداریم و انتخابات در ایران یک انتخابات سردرگم است. از سوی دیگر می‌دانیم و می‌بینیم که نهاد دولت در ایران نیز در مقایسه با سایر نهادهای قدرت روندی کاهنده از نظر میزان قدرت اثربخش را تجربه می‌کند. از طرف دیگر شاهد هستیم همین نهاد که در ایران نسبت به سایر نهادهای قدرت سطح اثرگذاری کمتری در برخی از مهم‌ترین مسائل دارد اما در برابر نهادهای مدنی به ویژه نهادهای کارفرمایی بیشترین قدرت را نشان می‌دهد.همچنین سیاست خارجی ایران نیز به مثابه یک بخش از سیاست ایران با دشواری‌های پرشمار مواجه است و به گونه‌ای آرایش یافته و به شکل و ماهیتی درآمده است که دوستان وفادار اندکی در میان کشورهای جهان و حتی همسایه‌ها دارد و با بزرگ‌ترین غول اقتصادی و سیاسی جهان نیز پنجه در پنجه انداخته است.اقتصاد زیر تیغ سیاستدر سطرهای بالا تلاش کردم سیمایی هرچند ناکامل از چهره سیاست در ایران امروز را نشان دهم تا به موضوع اصلی برسم. واقعیت این است که سیاست در ایران با همه نارسایی‌ها و کجی‌ها و کاستی‌هایی که دارد، بر اقتصاد استیلا یافته است. یعنی اینکه هر تصمیم اقتصادی در ایران به ویژه تصمیم‌های کلان و موثر مثل سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی، سیاست‌های تجاری و سیاست‌های صنعتی باید در تنور داغ سیاست ریخته شود و از دل این تنور سوزان و البته ناشناس چیزی بیرون بیاید که نیروی برتر سیاسی آن را با منافع کوتاه‌مدت و بلندمدت خود سازگار می‌بیند.این وضعیت در ایران راه را برای دانش اقتصاد و آموزه‌های این علم تنگ کرده است و آنچه بر شرایط و تصمیم‌های اقتصادی اثر بلافصل و برتر دارد از سوی سیاستمداران اعمال می‌شود و نشانه‌های تصمیم‌گیری بر پایه دانش اقتصاد در تصمیم‌گیری‌ها دیده نمی‌شود.دو نمونه عینی: تورم و تامین سرمایهبرای روشن شدن موضوع و توضیح بیشتر به داستان مهار نرخ تورم در ایران و جهان اشاره می‌کنم. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر راهبرد و روش بر پایه دانش اقتصاد برای مهار تورم مثل یک ابزار دقیق مکانیکی پیدا شده است و اکثر کشورها با به کار بردن این ابزار علمی توانسته‌اند نرخ تورم را به زیر پنج درصد برسانند و ایران در شمار کشورهای انگشت‌شماری است که نمی‌توانند نرخ تورم را مهار کنند؛ زیرا باید اصولی از اصل‌های دانش اقتصاد را اجرا کند که با نیت‌ها و اراده سیاسی در ایران ناسازگار است. به این معنی که باید بودجه دولت را به شکل واقعی متعادل و متوازن کنیم و به اندازه‌ای هزینه کنیم که درآمد داریم، اما این اصل را به دلایل سیاسی رعایت نمی‌کنیم و اقتصاد را با آشوب مواجه می‌کنیم.مثال دیگر درباره تامین سرمایه برای اقتصاد است. سرمایه مورد نیاز برای اقتصاد یا باید از پس‌اندازهای داخلی باشد یا پس‌اندازهای بین‌المللی. اما در ایران سیاست خارجی به گونه‌ای است که سرمایه‌های خارجی به ایران نمی‌آیند و در داخل نیز به اندازه کافی سرمایه نداریم و این از آشکارترین صورت‌های تاثیر سیاست بر اقتصاد است.بدترین رخدادهای ممکندر ایران به دلایل در پیش نگاشته‌شده، پیامدهای سیاست بر اقتصاد یکسره در مدار منفی و بازدارنده قرار گرفته است. بدترین رخداد این است که سیاست‌ورزان ایرانی هنوز نتوانسته‌اند بپذیرند اقتصاد ایران باید بر مدار اقتصاد رقابتی قرار گیرد و روش‌ها و الزام‌های این راهبرد اقتصادی برای تصمیم‌گیری‌های سیاستگذاران حتمی و یقینی و قانونی باشد.دنیای امروز پی برده است که در اقتصاد رقابتی است که رشد و توسعه بنگاه‌های صنعتی و بازرگانی و بانکی ممکن می‌شود. در ایران اما پس از سپری شدن 40 سال این را قبول نداریم و آموزه‌های اقتصاد رقابتی را نادیده می‌گیریم.از سوی دیگر بدبختانه اقتصاد کاملاً برنامه‌ریزی‌شده را نیز به دلیل عدم اعتقاد به توانایی‌های این راهبرد و نیز دلایل ایدئولوژیک علیه این راهبرد به کار نمی‌بریم. سیاست در ایران تصور می‌کند بدون آموزه‌های اقتصاد رقابتی و تنها به این دلیل که منابع نفتی داشته است می‌تواند اقتصاد را اداره کند. سیاست داخلی در ایران به همین دلیل است که درباره راهبرد اقتصادی به نتیجه نمی‌رسد و راه را برای سیاست‌های اقتصادی سازگار می‌بندد.سیاست داخلی سال 1399حالا می‌رسیم به اینکه سیاست داخلی در سال 1399 چگونه خواهد بود؟ واقعیت این است که مجموعه رخدادها و تغییرات اتفاق افتاده در حوزه سیاست و در شرایط کلان سیاسی ایران فضا را مبهم‌تر از قبل کرده است. مهم‌ترین تغییر در سیاست داخلی در سال 1399 بدون تردید تغییر در ماهیت و دیدگاه اکثریت مجلس قانونگذاری ایران است. فرآیندها و روندهای انتخابات در زمستان سال 1398 به سمت و سویی رفت که اکثریت نمایندگان مجلس دهم جای خود را به نیروهای تازه‌نفس داده‌اند. اکثریت مجلس اکنون بی‌تردید در اختیار نیروی سیاسی موسوم به اصولگرایان است.در نیمه نخست سال 1399 مجلس تازه فعالیت خود را آغاز خواهد کرد و مناسبات نهاد دولت (به عنوان نهاد اصلی اداره‌کننده کشور) با مجلس به سویی می‌رود که با وضعیت موجود تفاوت دارد. درباره مجلس یازدهم دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. یک گروه باور دارند که مجلس آینده برخلاف تصورهایی که وجود دارد با دولت سازگاری بیشتری خواهد داشت و این سازگاری از جهات مختلف خواهد بود. به این ترتیب شاید دولت در سال 1399 بتواند آسان‌تر از قبل فعالیت کند. برخی باور دارند که مجلس یازدهم به سویی می‌رود که برخی گره‌های کور در سیاست خارجی را باز کند. این گروه می‌گویند مجلس یازدهم شاید بتواند در وضعیتی قرار گیرد که مناسبات ایران با غرب را به سویی براند که از ابعاد و دامنه تحریم‌ها کاسته شود و اقتصاد ایران را از گرفتاری‌های بزرگ فعلی و گرفتاری‌های ناشناس و گیج‌کننده آتی نجات دهد. این گروه معتقدند تاب‌آوری اقتصاد ایران به مرور تحلیل می‌رود و با توجه به بدشانسی رخ‌داده به دلیل شیوع بیماری کرونا و نیز پیامدهای قرار گرفتن در لیست سیاه FATF شرایط بدتر خواهد شد و به همین دلیل در سال آینده در مسیری می‌افتیم که اقتصاد سیاسی ایران را از سقوط نجات دهد.تضاد بیشتریک دیدگاه دیگر اما این است که مجلس یازدهم گام‌های بلندی در مسیر تضعیف بیشتر دولت و برهم زدن همین تعادل نسبی اتفاق‌افتاده در سیاست خارجی برمی‌دارد. در این صورت و با تیره‌تر شدن مناسبات میان نهاد دولت و نهادهای دیگر قدرت و در شرایطی که انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا برگزار شده و انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 ایران نیز کلیدش زده می‌شود، باید شاهد روزهای عجیب‌تری بود.در صورتی که نهادهای قدرت در وضعیت تضاد بیشتر قرار گیرند، بدون تردید واگرایی در سیاست‌های اقتصادی فزاینده‌تر شده و اقتصاد وارد دوران تازه‌ای از گرفتاری‌ها خواهد شد. در حالی که سیاست‌های پولی ایران در سال 1399 بخواهد بر اساس آموزه‌های سیاسی اصولگرایان آن هم از طیف تندرو قرار بگیرد، واگرایی آن با روندهای موجود بیشتر خواهد شد. تجربه نشان داده است این طیف از اصولگرایان می‌خواهند نرخ بهره را کاهش دهند و سیاست‌های پولی را به سمت و سویی می‌برند که فاصله نرخ تورم با نرخ بهره بانکی باز هم بیشتر می‌شود.از سوی دیگر و در شرایط انفعال بیشتر دولت در تعامل با اصولگریان احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی نیز وجود دارد و بر واگرایی‌های فعلی اضافه خواهد شد.سیاست‌های تجاری و مالی در شرایط برتری بدون چون و چرای جناح سیاسی اصولگرایان در تصمیم‌سازی‌ها می‌تواند وضعیت را بغرنج‌تر کند. در صورتی که تضاد بیشتر در سیاست خارجی نیز در دستور کار باشد، از این ناحیه نیز شاهد ابهام‌های بیشتر در اقتصاد سیاسی خواهیم بود.وضعیت بخش خصوصیواقعیت این است که بخش خصوصی ایران از نظر اندازه قدرت تصمیم‌گیری و داشتن سهم از تولید ناخالص داخلی در برابر نهاد دولت بسیار سبک‌وزن است. اما به نظر می‌رسد در وضعیت تضاد بیشتر در نهادهای اداره‌کننده جامعه و اقتصاد و در فضای بیشتر رادیکال -که احتمال آن را نباید ناچیز گرفت- بخش خصوصی در موقعیت نازل‌تری قرار می‌گیرد.هم‌اکنون زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که مجلس یازدهم باید به سوی دریافت مالیات بیشتر از بخش خصوصی برود. این احتمال را نباید نادیده گرفت که مناسبات در سیاست داخلی به سمت و سویی برود که بخش خصوصی از این نظر زیر فشار بیشتر قرار بگیرد. همچنین این تصور وجود دارد که باید با سیاست‌های انقباضی در واردات از تولید داخل حمایت شود و به این ترتیب فشار بیشتری به تجارت خارجی وارد شود. زمزمه‌هایی هست که دولت فعلی با بخش خصوصی مماشات می‌کند و باید در سال 1399 با دریافت انواع مالیات جای خالی درآمد صادرات نفت را پر کرد.مناسبات بخش خصوصی اکنون با این دولت نیز به برخی تضادها رسیده است و در صورت رادیکالیزه شدن اقتصاد و سیاست در سال آینده بدتر خواهد شد. برخی پیش‌بینی می‌کنند در جریان مبارزه‌های انتخاب ریاست‌جمهوری در زمستان تضاد اصلی بخش خصوصی باشد، زیرا نهاد دولت در همین انتخابات مجلس به اندازه‌ای تضعیف شده که دیگر ظرفیت مبارزه با آن به انتها رسیده است.جمع‌بندیواقعیت این است که واگرایی سیاستگذاران در حوزه اقتصاد که از دو ناحیه سیاست داخلی و سیاست خارجی رخ داده و در یک دوره 40ساله پیامدهای بازدارنده آن آشکار شده است، اقتصاد ایران را به جایی رسانده که دیگر دست‌کم در بخش سیاست داخلی نمی‌تواند ادامه یابد.فعالان اقتصادی و کارشناسان و اقتصاددانان با استناد به وضعیت خطرناک اقتصاد است که امیدوارند نیروی سیاسی پیش‌برنده تحولات در ایران در سال 1399 به این نتیجه برسد که راه طی‌شده دیگر به بن‌بست می‌رسد و مسیر باید تغییر یابد. این تغییر مسیر اگر با تحول در سیاست خارجی و در راه کاهش التهاب برای نفس کشیدن اقتصاد باشد -که به نظر می‌رسد راه منطقی است- نقطه اطمینان برای کاهش واگرایی در سیاست‌های اقتصادی خواهد بود.تجربه سال 1392 را هنوز در ذهن داریم و یادمان است که مجموعه نظام سیاسی برای جلوگیری از سقوط اقتصاد راهی را باز کرد تا سیاست داخلی و سیاست خارجی به سوی تضاد کمتر و همگرایی بیشتر حرکت کند. در اقتصاد ایران در سال آینده انتظار معجزه نداریم، اما نباید به تراژدی نیز برسیم.حسین سلاح ورزیحسین سلاح ورزیThu, 11 Jun 2020 23:24:37 +0430https://virgool.ir/@hossein.selahvarzi/افسانه-دولت-پاکدست-را-باور-نکنیم-j0qjkaxpxotlآسیب‌شناسی نفوذ سیاستمداران در صنایع بزرگ در گفت‌وگو با حسین سلاح‌ورزینایب رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: «روزی می‌توان به قطع جریان تیول‌داری به معنای دادن امتیاز از سوی نهادهای قدرت به یاران و دوستان امید داشته باشیم که فضای شفاف پدیدار شده و آسیب‌های این فضا برای مردم توضیح داده شود و با مشارکت شهروندان روزنه‌ها بسته شود.» حسین سلاح‌ورزی بدترین و مهم‌ترین آسیب نفوذ صاحبان قدرت به صنایع بزرگ را از بین بردن تعادل و پایداری بنگاه‌های دولتی و نابود کردن جریان رقابت و رقابتی کردن فضای فعالیت اقتصادی در کشور عنوان و تصریح می‌کند: «وقتی رقابت جای خود را به انحصار دهد باید از کارآمدی و شتاب مناسب برای رشد و توسعه فعالیت‌ها چشم پوشید.» سلاح‌ورزی همچنین عنوان می‌کند: «افسانه دولت توسعه‌خواه، دولت پاک‌دست و دولت خیررسان را باور نکنیم. خیر عمومی این است که رد پای دولت را در هر جایی که می‌شود پاک کنیم و به تجربه جهانی و عقل سلیم احترام بگذاریم.»♦♦♦احمد امیرآبادی، عضو هیات‌رئیسه مجلس در یک برنامه تلویزیونی گفته است که هشت هزار نفر از کارگران خودروسازی را نمایندگان مجلس معرفی کرده‌اند و یک نماینده به تنهایی 300 کارگر به ایران خودرو معرفی کرده است. آیا پیش از این هم صنایع بزرگ کشور درگیر چنین نفوذی بوده‌اند؟ به نظر شما بیشتر کدام صنایع ایران در معرض این آسیب قرار دارند؟اگر در همان برنامه تلویزیونی مجری یا پرسش‌کننده یا اگر مناظره بود طرف آقای امیرآبادی از ایشان می‌پرسید به طور شفاف بگوید این هشت هزار نفر کارگر سفارشی از چه تاریخی تا چه تاریخی و با کدام سازوکار به استخدام خودروسازان درآمده‌اند و آن نماینده مجلس مطابق با کدم عرف و قانون این کار را انجام داده است و اگر مدیر کارخانه کارگران سفارش‌شده را استخدام نمی‌کرد چه اتفاقی می‌افتاد، امروز می‌شد به پرسش شما با صراحت و دقت بیشتری جواب داد.با این همه به نظر می‌رسد متاسفانه این اتفاق بیشتر در واحدهایی که اکثریت سهام آنها متعلق به دولت است یا سازمان‌های شبه‌دولتی مثل سازمان تامین اجتماعی یا شرکت‌های شبه‌دولتی البته به شکل‌های گوناگون رخ می‌دهد. تجربه نشان می‌دهد تحمیل نیروی انسانی به بنگاه‌های بزرگ بیشتر از آنکه به تفکیک نوع صنعت باشد توزیع جغرافیایی دارد. ساخت و بافت اجتماعی و نوع مناسبات شهروندان هر منطقه با افراد صاحب نفوذ از یک‌سو و از سوی دیگر مناسبات افراد صاحب نفوذ با مقام‌های استانی یا منطقه‌ای در زاد و رشد چنین پدیده‌ای تاثیر دارد. به طور مثال در خوزستان شاهد این بوده‌ایم که برخی از صاحبان قدرت با هدف خرید محبوبیت و استفاده از آن در دوره انتخابات به گسیل نیروی انسانی اقدام می‌کنند. در دوره‌ای همان‌طور که در بحث تحقیق و تفحص از صنعت نیشکر در خوزستان شد به طور نامحسوسی به موضوع یادشده اشاره شده است. این راهبرد و این روش سابقه طولانی در تاریخ صنعتی ایران دارد و به یک دولت یا دوره منحصر نمی‌شود. به طور مثال در دولت‌های نهم و دهم بود که به دستور دولت همه کارکنان طرح‌های توسعه‌ای در واحد بزرگ ذوب آهن از سوی مدیران این واحد به طور اجباری استخدام شدند و حجم و شمار نیروی انسانی این واحد از اندازه استاندارد خارج شد.به نظر شما صنایع بزرگ ایران از چه دوره زمانی و تحت چه شرایطی در تیول سیاستمداران درآمدند؟ علت این اتفاق چه بود؟البته تیول‌داری به معنای مصطلح و عرف در تاریخ اقتصاد ایران با آنچه در شرایط امروز اقتصاد ایران شاهد آن هستیم تفاوت‌ها و شباهت‌هایی دارد که باید با دقت تفکیک شوند. در صورتی که منظور از تیول‌داری این است که دولت به معنای نهاد بالادست در میان سایر نهادها فعالیت‌های اقتصادی را بر اساس برخی مناسبات به سیاستمداران واگذار می‌کرد و در مقابل از آنها وفاداری به اضافه تامین سهمی از مخارج را می‌خواست باید در این‌باره دقت کرد. تیول‌داری در تاریخ ایران بیشتر در تاریخ معاصر به توزیع زمین میان سیاستمداران وفادار به نهاد قدرت معطوف بوده است و باید نسبت به تکرار این‌همانی در صنعت کمی وسواس کارشناسی داشت. با فرض اینکه تسامح کرده و بنگاه‌های صنعتی یا فعالیت‌های صنعتی را همانند زمین زراعی و فعالیت کشاورزی بدانیم تیول‌داری صنعتی در چند مرحله البته با تفاوت‌هایی رخ داده است. نخستین مرحله به دوره پس از انقلاب ارضی دهه 1340 برمی‌گردد که جامعه ایرانی به سوی صنعتی شدن سوق داده می‌شد و مطابق برنامه عمرانی سوم -سال‌های 1341 تا 1346- زاد و رشد صنعتی در ایران شتاب می‌گرفت. در این سال‌ها بود که گروه مشهوری شامل عالیخانی، وزیر اقتصاد مقتدر وقت در دهه 1340 و رضا نیازمند، رئیس هیات عامل وقت سازمان گسترش و نوسازی صنایع راه را برای توسعه بخش خصوصی باز کردند. حمایت‌های بی‌دریغ این دو نفر و البته مجموعه دولت وقت برای اینکه بخش خصوصی وفادار به بوروکراسی پدیدار شود به یک معنی همان تیول‌داری به روش مثبت بود. در این سال‌ها و در سال‌های بعد با اتخاذ سیاست جایگزینی واردات که با سخت‌گیری‌هایی درباره واردات کالای مشابه همراه بود و افزایش نرخ تعرفه می‌توان تاکید کرد بازار کالاهای صنعتی بدون رقابت کامل خارجی‌ها به عنوان تیول به صنعتگران داخلی داده شد. اگرچه پس از پیروزی انقلاب اسلامی همه یا بیشتر کارخانه‌های بورژوازی پدیدارشده در دهه 1340 مصادره و ملی شدند اما در دور دوم خصوصی‌سازی و در یک غفلت بزرگ که در تدوین قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 دیده می‌شود بنگاه‌های بزرگ در تیول سیاستمداران قرار گرفته است. بزرگ‌ترین واحدهای صنعتی، زیربنایی به شکل عجیبی خصوصی شدند و اکنون شاهد وضعیتی باورنکردنی در مدیریت و مالکیت ده‌ها واحد پتروشیمی، کارخانه‌های بزرگ خودروسازی، واحدهای بزرگ تولید فلزات اساسی و پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها هستیم که به نوعی با معنای تیول‌داری سازگاری دارد.آیا مدل خصوصی‌سازی ایرانی عامل این اتفاق بود یا ریشه‌های آن قدیمی‌تر از این حرف‌هاست؟ اصلاً خصوصی‌سازی البته به شکلی که در اقتصاد ایران اجرا شده در این موضوع می‌تواند نقشی داشته باشد؟در صورتی که مراد از این پرسش منحصر کردن تیول‌داری با معنای مورد نظر در این روزها به صنایع و واحدهای صنعتی باشد به نظر می‌رسد بیشترین سهم را همین خصوصی‌سازی به روش ایرانی دارد. روش ایرانی خصوصی‌سازی باید واکاوی شود و مهم‌ترین بخش در خصوصی‌سازی ایرانی این بود و هست که به هر دلیل سمت تقاضا را گونه‌ای سامان دادند که سرمایه‌گذاران بین‌المللی راهی به این جریان پیدا نکردند. بخشی از این محدودیت‌سازی به دلیل مقررات و قانون‌های بازدارنده به طور مثال قانون جذب سرمایه‌گذاری خارجی است و بخش دیگری از این نیامدن خارجی‌ها به فضای نامناسب کسب‌وکار در داخل است. به نظر می‌رسد اما برای توضیح کارآمدتر در تیول‌داری اقتصاد ایران باید به سایر فعالیت‌ها که اتفاقاً سهم آنها در تولید ناخالص داخلی بزرگ‌تر است نیز نگاه کرد. به طور مثال بانکداری در ایران به سوی دادن امتیاز بانک به گروه کوچکی محدود شده و سپس درها بسته شد. چرا باید بانک‌های خصوصی به همین تعداد باشد. در کدام قانون و تجربه بین‌المللی در یک دوره کوتاه امتیاز تاسیس بانک داده می‌شود اما در بر روی خارجی‌ها و بر روی سایر علاقه‌مندان بسته می‌شود. چرا سال‌های طولانی است که راه برای ورود خودروساز سوم با وجود ضرورت رهایی از بازار انحصاری دوقطبی در این صنعت مسدود شده است و شرایط به‌گونه‌ای شده که واردات خودرو خارجی به سطح کلاس خودروسازان داخلی باز نمی‌گردد و نرخ‌های تعرفه واردات در بالاترین نرخ‌ها تعیین می‌شود. این همان تیول‌داری است که بخشی از آن به روش خصوصی‌سازی به سبک ایران برمی‌گردد.به نظر شما سیاستمداران چگونه با دنبال کردن منافع شخصی و خانوادگی خود، به عامل ناکارآمدی بنگاه‌های اقتصادی دولتی مبدل شدند؟حالا به نظر می‌رسد سطح این مباحثه دگرگون شد و وارد مقوله تازه‌ای شدیم که البته درباره این مقوله باید با شفافیت بیشتر صحبت شود و این نیاز دارد به اینکه آمار و اطلاعاتی داشته باشیم که نشان دهد منافع شخصی در بنگاه‌های دولتی از سوی سیاستمداران در چه سطحی و با چه شدتی رخ داده است که آماری در این باره وجود ندارد یا اگر گزارش مستند و کارشناسانه‌ای با روش‌های علمی تهیه شده است اجازه انتشار نیافته و به همین دلیل در این باره باید با احتیاط تحلیل کرد. به نظرم می‌رسد طرح بحث در این حوزه نباید به سمتی پیش برود که مقوله ارزشمند و جاویدان و منطبق با طبع بشر که از سوی آدام اسمیت به دنیا معرفی شد زیر سوال برود و آن دنبال کردن منفعت شخصی به مثابه موتور حرکت فعالیت‌های اقتصادی است. سیاستمداران نیز همانند هر انسان دیگری اجازه دارند برای حداکثر کردن منافع خود فعالیت کنند و حتی اینکه این سیاستمداران فعالیت با ریسک بالای سیاسی را انتخاب کرده‌اند نیز در همین چارچوب دنبال کردن منافع شخصی است. سازوکارهایی که یک سیاستمدار می‌تواند بنگاه اقتصادی دولتی را به سویی سوق دهد تا منافع خود و خانواده‌اش تامین شود گوناگون است. بزرگ‌ترین روش و سازوکاری که شناخته‌شده به نظر می‌رسد همین است که آنها اجازه ندهند بنگاه‌های دولتی خصوصی شوند. وقتی سیاستمداران می‌توانند از دولتی بودن بنگاه‌ها منافع خود و خانواده خود را تامین کنند و خویشان و دوستان خود را به مناصب مهم و اثرگذار در این بنگاه‌ها منصوب می‌کنند بزرگ‌ترین منفعت برای آنهاست. سازوکار دیگر و قابل تصور پس از این موضوع که سیاستمداران برای ایجاد باندهای عامل در یک بنگاه دولتی نزدیکان خود را به عنوان مدیران تصمیم‌گیر بگمارند، این است که بتوانند در کنار آن شرکت و بنگاه بزرگ واحدهای اقتصادی تاسیس کنند که این بنگاه‌ها در نقش خریدار کالای آن بنگاه‌ها عمل کنند. با این اقدام می‌توانند از اطلاعات در اختیار مدیران منصوب‌شده نیز استفاده کنند و کالا را سروقت و با رقابت کمتر خریداری کنند. یک سازوکار دیگر این است که بنگاه‌هایی برای تامین خدمات مورد نیاز بنگاه‌ها از سوی نزدیکان مدیران سیاسی و مدیران اقتصادی در بنگاه‌های بزرگ دولتی تاسیس شوند و کالا یا خدمات مورد نیاز را به این بنگاه‌های بزرگ دولتی با شرایط ترجیحی بفروشند. فرض کنید که یک بنگاه بزرگ تولید فولاد نیاز به سرویس ایاب و ذهاب کارکنان دارد یا اینکه چنین بنگاهی برای غذای کارکنان خود می‌خواهد از بیرون غذا تهیه کند و نیاز به خرید انبوه برخی لوازم یدکی مستعمل دارد و... اینها می‌توانند با استفاده از اطلاعات و ترجیح دادن احتمالی دوستان و خویشان کار را به آنها واگذار کنند. سازوکارها به نظر شناخته شده است و راه‌های فرار از سازوکارهای نظارتی نیز به مرور زمان آموخته می‌شود.برای اجتناب از این وضعیت بنیادی‌ترین کار این است که تا جایی که ممکن است بنگاه دولتی نباشد و هر فعالیتی به بخش خصوصی سپرده شود. این خواست و اراده در تبیین سیاست‌های کلی اصل 44 به روشنی دیده شده است. در سیاست‌های کلی اصل 44 تاکید بر این است که دولت بنگاه‌های بزرگ را بفروشد و از ورود به فعالیت‌هایی که بخش خصوصی توانایی اجرای آن را دارد اجتناب کند.چرا تاکنون به صورت کاملاً موفقیت‌آمیز نتوانستند مانع از خویشاوندسالاری در بنگاه‌های دولتی شوند؟واقعیت این است که این مقوله را نیز باید با احتیاط خبر داد و تحلیل کرد چون سازمان‌های نظارتی می‌توانند بگویند در این مسیر کامیاب بوده‌اند. برای اینکه سطح تحلیل و مجادله در این میدان بالاتر برود و بازتر باشد بهترین روش این است که سازمان‌های نظارتی به صورت شفاف و بهنگام آمار و اطلاعات لازم درباره جلوگیری از خویشاوندسالاری در بنگاه‌های دولتی را اگر دارند ارائه کنند. پیش از آن اما باید معلوم شود که آیا اگر مدیر کارخانه‌ای در شرایط مساوی و تنها به دلیل شایسته بودن خویشاوندانش آنها را به کار گرفت تخلف است و در زمره رفتارهای مجرمانه جای می‌گیرد یا نه.به طور مثال باید دید قانون و مقررات برای اجتناب از به‌کارگیری خویشاوند درجه یک یا درجه دو از سوی مدیران ارشد در یک بنگاه دولتی وضع شده است یا نه. اما اینکه با این فرض که سازمان‌ها و نهادهای نظارتی موفق به جلوگیری از خویشاوندسالاری در بنگاه‌های دولتی نشده‌اند چیست به نظر می‌رسد گستردگی کار و وجود بنگاه‌های دولتی پرشمار در ایران است. شما همین الان کتاب بودجه سال 1397 را که باز کنید می‌خوانید که عمر برخی شرکت‌های دولتی به اندازه‌ای شده است که به نسل دوم و سوم هم می‌رسد. سازمان‌های نظارتی برای اینکه بتوانند به همه این بنگاه‌ها رسیدگی کنند باید چابک و چالاک باشند و نیز نیازمند روش‌های مدرن و کارکنان دقیق و دلسوز هستند تا بتوانند در این کار پیچیده کامیاب باشند. مدیران بنگاه‌های دولتی در هر سرزمینی برای خود یک گروه بانفوذ شده‌اند که می‌توانند داستان خویشاوندسالاری را با پیچیده کردن و تبانی پیش ببرند و این احتمال هست که برای هم بسته‌های سفارشی تدارک ببینند. به طور مثال مدیر یک بنگاه فعال در یک صنعت می‌تواند خویشاوندان خود را به مدیر کارخانه دیگری بدهد و از او بسته سفارشی قبول کند.وقتی به گفته عضو هیات‌رئیسه مجلس، برخی افراد در نهاد قانونگذار خود تا این حد در منافع این وضع سهیم است، آیا می‌توان به اصلاح این وضعیت امید داشت؟این پرسش ابهام دارد و باید «تا این حد» را به صورت آمار و اطلاعات قابل استناد دربیاوریم تا دقیق‌تر سخن بگوییم. با این فرض که تیول‌داری از سوی قانونگذار که می‌تواند دولت یا مجلس باشد و می‌تواند بخشی از دولت یا هیات وزیران یا یک کمیسیون مجلس یا کلیت مجلس باشد و این اتفاق افتاده است، باید به تحلیل این موضوع پرداخت. معلوم است که نمی‌توان در ادامه راهبردهای کنونی به چیزی امید داشت. باید اساس کار را به هم ریخت و تعادل و توازن تاریخی را که راه را برای تیول‌داری به شکل و با تعریف موجود هموار کرده است به هم ریخت. روزی می‌توان به قطع جریان تیول‌داری به معنای دادن امتیاز از سوی نهادهای قدرت به یاران و دوستان امید داشته باشیم که فضای شفاف پدیدار شده و آسیب‌های این فضا برای مردم توضیح داده شود و با مشارکت شهروندان روزنه‌ها بسته شود.این نوع رفتار با صنایع بزرگ چه آسیب‌های سنگینی به همراه دارد؟بدترین و مهم‌ترین آسیبی که وجود دارد این است که تعادل فعلی و پایداری بنگاه‌های دولتی نباید از بین برود و باید این مساله را تضمین کنیم. بدترین آسیب بعدی نابود کردن جریان رقابت و رقابتی کردن فضای فعالیت اقتصادی در کشور با وجود بنگاه‌های دولتی است. اگر شرایط انحصاری برای بنگاه‌های دولتی پابرجا باشد رقابت معنا ندارد. وقتی رقابت جای خود را به انحصار دهد باید از کارآمدی و شتاب مناسب برای رشد و توسعه فعالیت‌ها چشم پوشید. آسیبی که نابودی مقوله رقابت به بار می‌آورد بدترین اتفاق است.راهکار چیست؟ به نظر شما چگونه می‌توان مانع این نفوذها شد؟عقل و منطق و تجربه‌های جهانی و تجربه تاریخی در ایران حکم می‌کند برای اینکه اقتصاد ایران در سطح کلان و در سطح بنگاه و خانوار به سوی پیشرفت و سربلندی برود ساختار اقتصاد دولتی حاکم تضعیف شود و سهم آن را به حداقل برسانیم. راهی جز این برای ایجاد اقتصاد سالم وجود ندارد. نمی‌توان برای هر مدیر دولتی یک پاسبان و یک مامور نظارتی گذاشت و تازه از کجا معلوم که آنها نیز فریفته نشوند. باید راهی را رفت که دنیای مدرن رفته است و آن منحصر کردن نقش و سهم نهادهای حاکمیتی به امور بااهمیت مثل تامین مالی برای گسترش امکانات اولیه برای آموزش، بهداشت و تامین امنیت درون مرزها و بیرون مرزهاست. باید راه را برای حضور مقوله شریف رقابت باز کرد و بنگاه‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرد. البته باید از تجربه تلخ خصوصی‌سازی به روش ایرانی اجتناب کرد. در غیر این صورت امیدی به اصلاح امور نیست. افسانه دولت توسعه‌خواه، دولت پاک‌دست و دولت خیررسان را باور نکنیم. خیر عمومی این است که رد پای دولت را در هرجایی که می‌شود پاک کنیم و به تجربه جهانی و عقل سلیم احترام بگذاریم.حسین سلاح ورزیحسین سلاح ورزیTue, 09 Jun 2020 22:54:33 +0430https://virgool.ir/@hossein.selahvarzi/دوستان-و-دشمنان-کارگران-چرا-موضوع-حداقل-دستمزد-همچنان-جنجالی-است-fqy7h9q4ttm7مستان هر سال که از راه می‌رسد بازار انواع هواداران درشت‌گوی و گزافه‌گوی کارگران داغ می‌شود و آنها حرف‌های عجیب می‌زنند و آمارهای عجیب‌تر ابداع می‌کنند. این اتفاق در زمستان‌های ایران به این دلیل می‌افتد که فصل تعیین مزد سال بعد کارگران در وسط معرکه افتاده و نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت مطابق قانون باید درباره تغییرات مزد و حقوق کارگران تصمیم بگیرند. داستان از جایی هیجان‌انگیزتر می‌شود که دیده شده است در سال‌های پرشماری از سال‌ها نمایندگان دولت میزشان را کنار میز نمایندگان کارگران می‌چینند و به‌جای اینکه نقش میانجی را بازی کرده و از داوری و جانبداری امتناع کنند به شکل‌های گوناگون در کنار کارگران قرار می‌گیرند. این تجربه‌ای است که بارها دیده شده و دلیلش نیز این است که دولت‌های ایران بیش از حتی احزاب و گروه‌های کارگری پوپولیست می‌شوند.موافقان و مخالفان حداقل مزدحداقل دستمزد در واقع مقرراتی است در بازار نیروی کار که سطح پرداخت به کارگران را تعیین می‌کند. اقتصاددانان می‌گویند حداقل مزد نشان‌دهنده کمترین قیمتی است که به یک واحد نیروی کار قابل پرداخت است. مجلس ایالات‌متحده آمریکا در سال 1938 این قانون را با هدف تامین حداقل رفاه و استاندارد زندگی کارگران تصویب کرد. مقررات حداقل دستمزد در بسیاری از کشورها برآیند تعامل میان سه دسته از نقش‌آفرینان است: کارگران، کارفرمایان و دولت. ایران نیز در آخرین ماه هر سال شاهد مشاجرات جدی میان همین سه دسته بر سر تعیین حداقل دستمزد است. تاریخِ حمایت از حداقل دستمزد به حوالی پایان قرن نوزدهم بازمی‌گردد. مقررات حداقل دستمزد در این مقطعِ زمانی از سیاست‌هایی به حساب می‌آمد که برای حفاظت کارگران در مقابل پیامدهای منفی نیروهای بازار اتخاذ می‌شد. زلاندنو اولین کشوری بود که قانون حداقل دستمزد را در سال ۱۸۹۴ به تصویب رساند. سپس استرالیا در سال ۱۹۰۴ و انگلستان و ایرلند در سال ۱۹۰۹ نیز قوانین مشابهی را به تصویب رساندند. سازمان بین‌المللی کار تخمین می‌زند که امروز شاید بیش از 100 کشور به نحوی از انحا از مقررات حداقل دستمزد برخوردارند. هواداران حداقل مزد بیشتر در میان سیاسیون هستند که باور دارند بر اساس این روش می‌توان امیدوار بود تنها راه افزایش مزدها برای همیشه بازمی‌ماند و کارگرانی که مشمول این حداقل مزد می‌شوند می‌توانند از این راه درآمدی برابر با حداقل معاش به دست آورند. مخالفان حداقل مزد در این‌باره نظر دیگری دارند.آنها می‌گویند این روش بهترین راه برای مبارزه با فقر کارگران نیست زیرا حداقل مزد از افزایش مهارت کارگران جلوگیری می‌کند و جوانان جویای کار را از ادامه درس خواندن بازمی‌دارد. علاوه بر این مخالفان حداقل مزد به تفاوت در میزان توانایی‌های افراد جویای کار در انگیزه‌ها، در داشتن هوش و نیروی یادگیری اشاره کرده و می‌گویند برابرسازی درباره قیمت کار می‌تواند این مزیت‌ها را نابود کند.دیرپایی یک داستانچرا با وجودی که کارگران و کارفرمایان همواره از اینکه قانون حداقل مزد برای آنها کم‌فایده است گلایه دارند و در عمل نیز این قانون که بر اساس تجربه هرگز به‌طور کامل اجرا نمی‌شود در مسیر زوال قرار نمی‌گیرد؟ به نظر می‌رسد نهادهای کارگری به شکل فزاینده‌ای تنها اهرم فشار بر کارفرمایان را نمی‌خواهند از دست بدهند و این را برای خرید محبوبیت و نگهداری از اقبال موجود نیاز دارند. کارفرمایان نیز به‌طور میانگین می‌توانند از این قانون در برابر بیشترخواهی کارگران که به‌طور اقتصادی و منطقی ممکن است رخ دهد جلوگیری ‌کنند. دولت‌ها نیز با استناد به این قانون از رفتارهای ناشناس در بازار کار از سوی عرضه‌کنندگان کار مصونیت پیدا می‌کنند. واقعیت این است که این داستان حداقل مزد با توجه به عقلانیت پدیدارشده در ابعاد گوناگون آن به ویژه رفتار مدرن برآمده از دل آن که منجر به گفت‌وگوی سه‌جانبه میان کارگران، کارفرمایان و دولت می‌شود به هر حال گامی به پیش بوده است. تجربه نشان می‌دهد این گفت‌وگوی سه‌جانبه با تمام نتایج برآمده از آن در سال‌های گوناگون که برخی سال‌ها به زیان کارگران و برخی اوقات به زیان کارفرمایان بوده است به هر حال نقش آرام‌سازی را دارد. هنگامی که کارگران می‌فهمند گروهی از سوی آنها ماموریت دارند و قانون به آنها اجازه داده است در یک فرآیند قانونی با نمایندگان کارفرمایان دور یک میز بنشینند و از حق آنها دفاع کرده و خواستار دریافت سهم بیشتری از عایدات و درآمدهای بنگاه‌ها برای نیروی کار هستند احساس مطلوبیت خواهند کرد. کارفرمایان نیز از اینکه می‌توانند واقعیت‌های موجود در بازار را به اطلاع نمایندگان کارگران رسانده و ناتوانی‌های خود را به شکل عریان در میان بگذارند راضی‌اند. راز دیرپایی قانون حداقل مزد را باید به این مقوله بسیار بااهمیت اختصاص داد. شاید اگر چنین قانونی وجود نداشت و اعمال نمی‌شد شاهد آشفتگی ذهنی و اجرایی در بازار کار بودیم و البته نتایج آن می‌توانست مفیدتر یا زیان‌بارتر باشد.منفعت نیروی کار چیست؟در صورتی که از مسائل بنیادین منجر به نابرابر شدن وضعیت درآمدی گروه‌های انسانی در جامعه‌ها با کمی مدارا بگذریم و تصورمان این باشد که جامعه‌ها به سوی برابری اقتصادی و برابری منطقی حرکت می‌کنند می‌توان به این پرسش مهم رسید که منفعت نیروی کار در چیست و به این پرسش پاسخ داد که حامی واقعی کارگران چه کسانی هستند. واقعیت این است که در بلندمدت و برای دوره‌های طولانی‌تر تاریخی جامعه‌ها منفعت کارگران و نیروی کار این است که کشور و جامعه‌ای ثروتمندتر داشته باشند و درآمد سرانه جامعه به‌طور میانگین افزایش یابد. در یک جامعه فقیر که درآمد میانگین شهروندان کمتر از نصف یا کمتر از میانگین درآمد سرانه جامعه پردرآمد است به‌طور قطع و یقین احساس خوشبختی کمتری وجود دارد. حامی واقعی کارگران دارندگان آن اندیشه پیش‌برنده‌ای است که راه را برای پیشرفت و افزایش درآمد کل جامعه هموار می‌کند. برعکس این داوری نیز درست است که آن اندیشه و فکری که با انباشت کینه و تضاد راه را برای بازدارندگی جامعه‌ها از مسیر پیشرفت بازمی‌دارد بدون تردید دشمنان کارگران هستند. تجربه نشان می‌دهد در روزگار رونق اقتصادی و افزایش تقاضا برای نیروی کار است که کارفرمایان آمادگی پرداخت بیشتر را به ویژه برای کارگران با انگیزه‌تر و زحمتکش‌تر دارند. در غیر این صورت و در وضعیتی که اقتصاد کم‌جان و کم‌رونق است کارفرمایان هرگز توانایی ذهنی و مالی برای پرداخت همان حداقل مزد را نیز ندارند.یکی دیگر از حامیان کارگران بدون تردید کسانی هستند که نمی‌خواهند با نردبان قرار دادن منافع کارگران پله‌های ترقی و پیشرفت را برای خودشان یا حزبشان یا سندیکایشان بسازند. این داستان به ویژه با توجه به میزان رسوب اعضای ارشد سندیکاها و تشکل‌های کارگری جای بحث بیشتری دارد. بسیار دیده شده است که رهبران اتحادیه‌ها و سندیکاهایی که رسوب مدیریت در آنها نهادینه شده و انتخابات غیرآزاد دارند با وجود همه کم‌کاری‌های ادواری برای کسب منافع واقعی کارگران و آموزش آنها برای ارتقای شغلی و سایر راه‌ها برای ابراز شایستگی‌ها منتظر می‌مانند تا در یک دوره کوتاه‌مدت مربوط به مذاکرات مزد با بزرگ‌نمایی‌ها خودنمایی کنند. این گروه از رهبران احزاب و سندیکاها بدون اینکه واقعیت‌های عینی را در بنگاه‌ها و در سطح کلان اقتصادی ببینند با بزرگ‌نمایی افراطی درباره هزینه‌های زندگی و بیان درخواست‌های غیرواقعی به درو شدن عقل و منطق کمک کرده و فضای گفت‌وگوها را به سمت غبارآلودگی پیش می‌برند. این گروه بدون تردید خیرخواه و حامی کارگران امروز و کارگرانی که از راه می‌رسند نیستند. اگر امروز ایران را نگاه کنیم و داستان حداقل مزد را با توجه به نکات بالا در دستور کار بررسی کارشناسانه قرار دهیم دوستان و دشمنان کارگران را خیلی زود می‌شناسیم. دشمنان کارگران همان کسانی‌اند که آشوب و بلوا را برگفت‌وگوی کارشناسی ترجیح می‌دهند.حسین سلاح ورزیحسین سلاح ورزیSun, 07 Jun 2020 01:41:14 +0430https://virgool.ir/@hossein.selahvarzi/بوی-سود-بوی-کباب-ipqfda4s7zb8عواقب سیاستگذاری اقتضایی در بازار سرمایه چیست؟حسین سلاح‌ورزیحتماً شنیده‌اید که قدما می‌گفتند هیچ ارزانی بی‌علت نیست و هیچ گرانی بی‌حکمت. کاش قدما زنده بودند می‌دیدند که در این روزگار عجایب خلقت کرونایی، عجایب صنعتی به نام بورس ایران هم وجود دارد که می‌توانید در آن شاهد گرانی بی‌حکمت باشید.منظور از گرانی بی‌حکمت این است که اگر تغییرات مثبت قیمت بسیاری از سهم‌ها را با ارزیابی‌های موجود از سود قابل تسهیمشان مقایسه کنید می‌بینید قیمت سهم بدون هیچ‌گونه افزایش چشمگیری در ارزیابی سود قابل تسهیم، به شدت بالا رفته یا بدتر از آن مقایسه قیمت سهام با سود قابل تسهیم، نشان‌دهنده ارقام بسیار نامناسب و غیرقابل قبول در حوزه نرخ بازگشت سرمایه برای خریداران است. به این رشد قیمت اگر نام گرانی بی‌حکمت ندهیم، آن را چه می‌توان نامید؟اما اگر سود قابل تسهیم سهام یا حتی انتظارات برای رشد سود قابل تسهیم سهام، قادر نیست یک نرخ بازگشت سرمایه مطلوب را برای خریداران فراهم کند؛ این رستاخیز فوج سرمایه‌گذاران بورسی چگونه ایجاد شده و این مردم، به قول حضرت حافظ، به بوی کدام سود، غم دریای بازار بورس را به جان خریده‌اند؟بازار سرمایه هرمیخریداران سهام، این روزها در بازار سهام ایران، سود خود را نه در سود قابل تسهیم شرکت‌هایی که از آنها سهم برداشته‌اند، بلکه در انتظار افزایش قیمت سهم جست‌وجو می‌کنند. حالا این انتظار افزایش قیمت سهم از کجا ناشی می‌شود؟ از هجوم فوج‌های بعدی سرمایه‌گذاران برای خرید سهم از سرمایه‌گذاران فعلی. و انگیزه ورود آن موج از سرمایه‌گذاران به بازار چیست؟ وارد شدن موج‌های بعدی به بازار سرمایه که قاعدتاً قرار است قیمت را باز هم افزایش دهد.در واقع امروزه بسیاری از خریداران سهام در بورس ایران، صرفاً با این انگیزه سهم می‌خرند که سهم خود را با قیمتی بیشتر به خریدار بعدی، که لابد برای خرید شایق‌تر است، بفروشند. چیزی شبیه منطق بازاریابی در شبکه‌های هرمی، که در آن جریان یافتن یک کالای فاقد ارزش ذاتی، یا دارای قیمت بیش برآورد‌شده، به سوی طبقات پایینی هرم، موجب پمپاژ شدن پول به طبقات بالایی هرم می‌شود.قاضی، راضیاقتصاد ایران سال‌هاست که از دخالت‌های نابجا و غیرمسوولانه مقامات حاکمیتی در نظم و روند طبیعی بازار، رنج می‌برد. بارها پیش آمده که یک نوسان ساده در یک بازار، موجب مداخله شدید و نسنجیده مدیران حاکمیتی حوزه اقتصاد شده و متعاقب آن، صدای اعتراض فعالان اقتصادی بلند شده است؛ که وقتی زن راضی و مرد راضی، چه نیازی هست به دخالت جناب قاضی؟!این‌بار اما، به نظر می‌رسد در آشفته‌بازار بورس ایران، علاوه بر خریدار و فروشنده، جناب قاضی هم کاملاً از روند کار رضایت دارند!حمله نقدینگی سرگردان به بازار دارایی‌هایی همچون ارز، طلا و حتی ملک، هم با تقویت سریع انتظارات تورمی، سیاستگذاران را تحت فشار می‌گذاشت و در مورد بازارهایی مثل ارز و طلا، به‌ویژه ارز، سیاست‌های کلان مالی دولت‌ها برای کنترل ساختارهای کلان اقتصادی کشور را به چالش می‌کشید؛ اما حضور همین نقدینگی در بازار سرمایه، نه سیگنال تورمی پررنگی به طبقه متوسط و فرودست می‌دهد و نه سیاست‌های مالی دولت را مستقیماً به چالش می‌کشد. چه‌بسا، کسانی در دولت فکر می‌کنند تورم این روزهای شاخص بورس، هم فال است و هم تماشا، هم می‌توان ژست رونق سرمایه‌گذاری و بالندگی اقتصاد ملی گرفت و هم می‌توان از نمد بازار سرمایه کلاهی برای سر دولت ساخت؛ سر پرسودایی که فشار انبوه تعهدات گذشته و فشارهای بین‌المللی، مویی بر روی آن به‌جا نگذاشته.حالا که هم خریدار و هم فروشنده راضی‌اند و هم حاکمیت اقتصادی روی خوش به مانورهای محیرالعقول شاخص بر آسمان بیکران تابلوی این روزهای بورس نشان می‌دهد، چرا عده‌ای هنوز «دلواپس»‌اند؟ چرا گروهی با شدت در سوت اخطار می‌دمند؟ این انذارها بابت کدام نگرانی است و حضور پررنگ جریان نقدینگی اقتصاد ایران در بورس، واقعاً چه پیامدهایی دارد؟طلای اینکاحتماً داستان‌های مشهوری را که در مورد نفرین‌شده بودن طلای اینکاها وجود دارد شنیده‌اید. بخشی از این داستان ریشه در واقعیت دارد!اسپانیایی‌ها با دسترسی به منابع طلای آمریکای جنوبی در قرن پانزدهم، دچار تورمی شدید در ذخایر طلای خود شدند. پیش از آن حجم نسبتاً ثابت ذخایر طلا، نقش محافظ و لنگر ثبات نظام علامت‌دهی قیمت را در اقتصاد اسپانیا ایفا می‌کرد. با تورم ناگهانی ذخایر طلای در دسترس، این نظم طبیعی برهم ریخت و اقتصاد و جامعه اسپانیا چنان تاوان سختی بابت این درهم‌ریختگی داد، که شهرت نفرین‌شدگی جاودانه بر طلای اینکا باقی ماند.موضوع به‌صورت خلاصه از این قرار است. مهم نیست چقدر پول (یا در مورد اسپانیای قرن پانزدهم طلا) در اقتصاد دارید؛ مهم این است که این پول به درستی وظیفه تخصیص و تبادل منابع را، بر اساس علامت‌دهی یک سیستم قیمت‌های نسبی، که در یک تعادل پایدار و مولد قرار دارد انجام می‌دهد؛ یا خود تبدیل به عاملی برای ایجاد انحراف و اعوجاج در سیگنال‌دهی شبکه قیمت‌های نسبی کشور می‌شود. مشکل نامتناسب بودن حجم نقدینگی کشور با میزان فعالیت‌های اقتصادی، دقیقاً در همین نکته نهفته است. خطر ایجاد اعوجاج در نظام علامت‌دهی قیمت‌های نسبی.نقدینگی سرگردان ممکن است که به بازاری هجوم ببرد و با «هرمی کردن» رفتار خرید و فروش در آن بازار، موجب بروز آشفتگی در قیمت‌های آن بازار و به‌تبع آن تلاطم در نظام علامت‌دهی قیمت‌های نسبی شود.نکته اساسی اینجاست که بروز «بیش‌برآورد» در یک بازار، بخصوص اگر آن بازار در اقتصاد کشور سهم و مرکزیت قابل توجهی داشته باشد، به آن بازار محدود نمی‌ماند و آنها که مرتکب خطای «بیش‌برآوردی» شده‌اند تنها کسانی نیستند که بهای این اشتباه را خواهند پرداخت.شرایط نظام اقتصادی در چنین وضعیتی، مشابه شرایط سربازخانه‌های قدیم خواهد بود!«تشویق برای یکی (یا عده معدودی) تنبیه برای همه (یا لااقل اکثریت)»اسم و رسموقتی اسم بورس می‌آید، بعضی از مدیران دولتی اقتصادی، طیفی از اقتصاددان‌های یک‌شبه و خودخوانده و البته بعضی از فعالان بخش خصوصی، با انگیزه‌های مختلف، سخت هیجان‌زده می‌شوند و به مسابقه جمله‌سازی با کلمات و عباراتی همچون رشد و بالندگی و هدایت نقدینگی روی می‌آورند. اما راه و رسم بورس چیست؟ یا لااقل قرار بوده چه باشد؟ بورس قرار بوده دو کارکرد کلیدی داشته باشد؛ اول اینکه تامین مالی درازمدت و کم‌ریسک برای بنگاه را با نقدشوندگی بالای دارایی‌های سرمایه‌گذار تلفیق کند. دوم اینکه با مخابره علامت از انتظارات خرد جمعی جامعه و بازار در مورد آینده بازده فعالیت‌های اقتصادی، چراغ راه نظام اقتصادی کشور شود.کیست که از رونق واقعی بورس کشور خوشحال نشود؟! و در عین حال کیست که نداند رشد این روزهای شاخص نه کمک چندانی به تامین بنگاه‌های مالی کرده و نه بازتابی واقعی از انتظارات افزایش بازده فعالیت‌های اقتصادی است.خام‌طمعدر میان خسارت‌های گوناگونی که بیش‌برآوردی امروز قیمت‌ها در بورس، در فردای اقتصاد ایران برجا خواهد گذاشت، خسارت‌های سرمایه‌گذاران خرده‌پا شاید مهم‌ترین سرفصل باشد.خام‌طمعانی که برای حضور در بازار بورس، به قول ملک‌الشعرای بهار، همچو موسی (ع) «رخت به امید قبس بنهادند».انحراف منابع این گروه از سرمایه‌گذاری‌های حقیقی در بنگاه‌های کوچکی که ستون فقرات نظام اقتصادی هستند به بازار نامتعادل بورس و محاسبات ریسک پر از اشتباهشان که منجر به بروز یک انسداد جدی در بازار اعتبارات خرد خواهد شد، بهایی را به اقتصاد کشور و امنیت اجتماعی تحمیل خواهد کرد که ناچار خواهیم بود همه با هم بپردازیم.فکر می‌کنم در این شرایط وظیفه اخلاقی و ملی همه افراد مطلع است که لااقل برای این گروه روشن کنند؛ بوی کبابی که این روزها از تالار بورس به مشام می‌رسد، دقیقاً مربوط به چیست.حسین سلاح ورزیحسین سلاح ورزیThu, 04 Jun 2020 18:30:17 +0430https://virgool.ir/@hossein.selahvarzi/سوت-و-کور-st8wqbuuont0این روزها، دولتمردان و سیاستگذاران در ایران علاقه عجیبی به استفاده از اصطلاح و رویکرد «سوت زنی» (whistle blowing) برای مبارزه با فساد پیدا کرده اند.اگر بپذیریم،فساد نوعی سو استفاده پنهان از قدرت، برای دور زدن و نادیده گرفتن قانون و کسب امتیازات بی قاعده وغیرمنصفانه است؛ مکانیزم سوت زنی، در واقع یک رویکرد مشارکتی فراگیر، برای روشن کردن تمام گوشه های تاریک نظامخدمات بروکراتیک و حکمرانی است؛ تا مجالی برای سواستفاده از قدرت در سایه پنهانکاری و کسب امتیازات غیرقانونی وغیرمنصفانه باقی نماند.اما این مکانیزم، در شرایط و وضعیت فعلی ایران، چندان کارایی ندارد.چرا؟ چون اصل سواستفاده از قدرت برای نقضحاکمیت قانون و توزیع امتیازات غیرمنصفانه در کشور ما، به هیچ عنوان پنهان نیست که نیاز به سوت زن داشته باشد. درواقع این رویه ها، چنان آشکار و علنی است؛ که برای دیدن آن فقط کافی است کور نباشی. طبیعتا اگر هم کور باشی،دیگر کاری از دست سوت و سوت زن ساخته نیست.قانون بهبود فضای کسب و کار به صراحت دولت را ملزم می کند قبل از هر تصمیم تاثیرگذار بر فضای کسب و کار، نظرمشورتی بخش خصوصی را جویا شود؛ اما می توان روزانه مثال های تازه ای از نقض این قانون توسط دولت معرفی کرد.وضع مقررات و محدودیتها و تعریف مجوزهای تازه، بدون هیچگونه پاسخگویی در مورد منطق اقتصادی این تصمیمات وبدون هیچگونه سنجش روشمند از نحوه اثرگذاری این سیاستهای محدود کننده بر نظام اقتصادی کشور، روزانه، حقوقاقتصادی پایه فعالان بخش خصوصی و سایر شهروندان را نقض می کند.تکالیف قانونی دولت برای مقررات زدایی و کوچک کردن بدنه اجرایی به روی زمین مانده است. نه نظام مشخصی برایمحدودسازی و کنترل بدهی های دولت وجود دارد و نه اطلاعات مشخصی از رویه ها و فرآیندهای مربوط به ارائه خدماتدولتی که بر اساس آن بتوان تصویر درستی از حسابداری بهای تمام شده این خدمات، بدست آورد؛ این در حالی است کهارائه گزارش محاسبه بهای تمام شده خدمات عمومی و دولتی، وعده سه سال پیش دولت بود. به این فهرست اضافه کنیدحذف امتیازات غیرمنصفانه در فعالیتهای اقتصادی، محدود کردن دامنه فعالیت اقتصادی دولت و سایر نهادهای عمومی وهزار و یک عنوان دیگر را که نادیده گرفتن هر کدام و حتی عمل صریح به خلاف این اصول با وضع محدودیتها و مقرراتغیراصولی و توزیع امتیازات غیرمنصفانه در نظام اقتصادی، همه و همه مصداق سواستفاده آشکار و نقض عیان حاکمیتقانون است. در عرصه پاسخگویی نیز که جز کلی گویی و شعار و بیان آمال، بجای طرح منطق و استدلال و فکت علمی، وصدالبته ریشخند و استهزای دانشمندان و صاحبنظران دلسوز، که سبب بدبینی و دلسردی عقلای جامعه می شود، چیزیندیدیم.در گذشته می گفتند:اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبیبرآورند غلامان او درخت از بیخوقتی مدیران ارشد اجرایی و سیاستگذاران اقتصادی کشور، درخت حقوق و آزادیهای اقتصادی مشروع شهروندان را، بانادیده گرفتن دو اصل اساسی حاکمیت قانون و پاسخگویی، از ریشه قطع می کنند؛ نگرانی بابت اینکه یک مدیر میانی یاحتی کارمند جزء، از باغ رعیت سیبی به فساد کنده و برده؛ بیشتر به یک شوخی بیمزه می ماند تا یک دغدغه واقعی.♦️مبارزه با فساد در ایران، چشم بینا برای شناسایی گلوگاه های حکمرانی ناکارآمد و ذهن هشیار و اراده نیرومند برایایجاد گشایش در تگنای این گلوگاه ها می طلبد؛ نه سوت و سوت زن.حسین سلاح ورزیحسین سلاح ورزیSun, 05 Jan 2020 23:49:30 +0330https://virgool.ir/@hossein.selahvarzi/رفتار-مسئولانه-و-پایدارکلید-نجات-بورس-pptmnzgx1qz2♦️در پی ترور و به شهادت رساندن سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، توسط نیروهای آمریکایی، تنش در منطقه بهسطوح بی سابقه ای رسیده و بسیاری از «سناریوهای حدی» که تا دیروز، هیچ وزنی در سبد ریسک فعالان بازار سرمایهنداشت؛ امروز بعنوان سناریوهای محتمل روی میز قرار گرفته اند.در این شرایط، عده ای فعالان بازار سرمایه، با استناد به آئین نامه شرایط اضطراری بورس، خواستار تعطیلی سه روزهاین بازار شده اند.این موضوع را می توان از دو جهت مورد بحث و بررسی قرار داد:✅از منظر تنظیم گری بازاردر شرایطی که عدم تقارن اطلاعات، بروز محدودیتهای ساختاری جدی در نظام اقتصادی و مختل شدن عملکردزیرساختهای پرداخت و تسویه در بازار بورس و سایر ارکان نظام اقتصادی کشور منجر به بروز ریسک جدی «شکستبازار» شود؛ تنظیم گر می تواند برای بازگرداندن بازار به یک تعادل مولد و بهینه و با هدف جلوگیری از وقوع چرخه هایغیرتعادلی خودتشدید کننده و ویرانگر، موقتا فعالیت بازار را به حالت تعلیق درآورد.در شرایط حاضر قطعا سطح عدم اطمینان در اقتصاد کشور افزایش یافته و ساختار ریسکهای کوتاه مدت و میانمدتاقتصاد کشور،بویژه در بخش ریسکهای سیاسی، تغییر کرده است.اما مجموعه این شرایط به معنای بروز وضعیت شکستبازار در بورس یا حتی نزدیک شدن به چنین وضعیتی نیست زیر نه شکل جدید و مهمی از عدم تقارن اطلاعات در بازاربوجود آمده و نه زیرساختهای پرداخت و تسویه با مشکلی مواجه شده اند.احتمالا الگوی رفتار بازار ارز دچار تغییراتی خواهد شد و متناسب با آن الگوی رفتارهای وابسته به پارامتر قیمت ارز نیزتغییر خواهد کرد. همچنین فعالان بازار ممکن است با تغییر ساختار ریسک، تصمیم به خروج از برخی بخش ها، یا شرطبندی بر روی بعضی بخش ها بگیرند.مجموع این فعل و انفعالات گرچه داغ و پرتنش، اما بخشی طبیعی و گریزناپذیر از حیات بازار بورس است و در این شرایطتعطیلی بورس به معنای نادیده گرفتن حق سهامداران برای اصلاح سبد خود در برابر تغییر شرایط بازار و ساختار ریسکاست.✅از منظر سیاسی و اجتماعیمهم ترین جبهه ای که دشمنان ایران، امروز در برابر مردم و کشور گشوده اند؛ جبهه جنگ روانی و ایجاد تنش و ناامیدیاجتماعی و سیاسی است. ماجراجویی های نظامی، اقدامات تروریستی، تحریمهای اقتصادی، تغذیه رسانه ها با خوراکمسموم و...همه و همه با این هدف انجام می شود که روحیه مردم و ثبات جامعه در هم شسکته شود.در چنین شرایطی بستن بازار بورس، آن هم بدون عذر موجه از منظر اقتصادی و تنظیم گری، تنها موجب ایجاد تنش ونگرانی بیشتر در میان مردم می شود.اگر معامله گران احساس کنند مقررات گذار نسبت به نقض حقوق اساسی آنها، در شرایط بحرانی و بر اساس مصلحتسنجی های موردی و سلیقه ای بی پرواست؛ این برداشت قطعا اثر بسیار ویران کننده ای بر آینده میانمدت بازار بورسخواهد گذاشت.همه بورسهای جهان روزهای سخت و پرالتهابی را به دلیل تحولات محیط اقتصاد کلان یا ناآرامی های اجتماعی و عدماطمینانهای سیاسی تجربه می کنند و در این شرایط بسیار محتمل است که شاهد ریزش و خیزش های غیرمنطقی نیز دربازار باشیم.?راه حل مبارزه با این نوسانات ناخواسته، آموزش معامله گران، خبررسانی شفاف،مستمر،صادقانه و مسئولانه و عمقبخشیدن به بازار از طریق توسعه ابزارهای مشتقه و تشویق فعالان اقتصادی به حضور گسترده تر در بازار سرمایه وبازارهای وابسته به آن است.حسین سلاح ورزیحسین سلاح ورزیFri, 03 Jan 2020 21:58:46 +0330https://virgool.ir/@hossein.selahvarzi/آدرس-اشتباه-اقبال-لاهوری-emncs3dxlpch?آدرس اشتباه اقبال لاهوریحسین سلاح ورزی• رئیس جمهور در یک جمع بین المللی سخنرانی می کند و یک واژه را در معنای نادرستی به کار می برد. فکر می کنم این بی مبالاتی برازنده تصویر و آبروی کشورم نیست و لذا در یک توئیت تذکر می دهم.• از خلال گفتگو درباره محتوای آن توئیت متوجه می شوم بسیاری از دوستان و همکاران، با ساده ترین عرفها و استانداردهای استفاده از منابع مرجع و استناد به آن آشنایی کافی ندارند.• این نمونه ، مشتی از خروارها نقایص و ناتوانی های ما، در انجام فعالیتهایی است که تقریبا برای هر شهروندی در دنیای توسعه یافته امروز، فعالیت های روتین و روزمره شخصی و حرفه ای محسوب می شوند• چند نفر را می شناسید که بدون خواندن راهنمای مصرف دارو از آن استفاده کنند یا بدتر از آن دستورات صریح پزشک را در مورد استفاده از داروهای حساسی مثل آنتی بیوتیک ها نادیده بگیرند؟ چند بار به نرم افزارهای ایرانی برخورد کرده اید که معماری و پیاده سازی آن، به درستی مستندسازی نشده و لذا ایجاد هر تغییری در آن، به اندازه بازنویسی نرم افزار زمان و هزینه می برد؟ چندبار از زبان سیاستگذاران کشور و یا مدیران ارشد و راهبردی بنگاه های بزرگ و مهم استدلالهایی شنیده اید که مثال استاندارد مغالطه بوده اند؟ چند نفر را در اطراف خود با عناوین تحصیلی بالاتر از کارشناسی می شناسید که قادر نیستند بدون لکنت و با اطمینان معنای یک مفهوم آماری ساده مثل «انحراف معیار» را برایتان توضیح دهند یا نتوانند از فهرست راهنمای کتابخانه به درستی استفاده کنند؟• این مثالها را تا ابد می توان ادامه داد و پاسخ همه این سوالات متاسفانه این است: بسیار• سالها پیش وقتی اهل مشرق زمین برای اولین بار متوجه وجود یک شکاف تمدنی بزرگ میان خود و کشورهای غربی شدند و به دنبال آسیب شناسی و درمان این عقب ماندگی رفتند؛ یکی از ایده های بسیار پرطرفدار در این زمینه، که هنوز هم پیروان بسیاری دارد؛ فهم تکنوکراتیک از توسعه بود.• همانطور که اقبال لاهوری گفت:قوت مغرب هم از علم و فن است/ از همین آتش چراغش روشن است• بسیاری از ما مردمان کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه، توسعه را معادل هماوردی با آخرین دستاوردهای علمی و فناوری کشورهای پیشرفته فهمیدیم و اهمیت مهارتهای اولیه و عمومی مورد نیاز شهروندان برای زندگی در جهان توسعه یافته را دست کم گرفتیم.• غافل از اینکه علم، در معنای مدرن آن، چنانکه در مناظره مشهور پوپر-ویتگنشتاین هم به تفصیل در مورد آن استدلال می شود، یک پلتفرم اجتماعی برای تسهیل و افزایش اطمینان در به اشتراک گذاشتن تجربه های عینی تکرار پذیر است و فناوری نیز در عصر حاصر، متاثر از علم مدرن، عمیقا واجد همین ویژگی است. لذا دستاوردهای انفرادی در این حوزه ها (به فرض ممکن بودن) اگر بخش بزرگی از جامعه قادر به استفاده از این پلتفرم نباشند چندان ارزشی ندارد.• در واقع اگر بخواهیم حرف اقبال لاهوری را اصلاح و تدقیق کنیم باید بگوییم: «قوت مغرب» ناشی از کنش اجتماعی همگرا و ظرفیتهای گفتگوی مولد، با استفاده از یک پلتفرم ارتباط و اشتراک اجتماعی، به نام روش و منطق علمی است• توسعه یافتگی در هوا کردن پهپاد و اختراع داروی نوترکیب و شکافتن هسته اتم نیست. در ساختن جامعه ای است که اکثریت مطلق شهروندان آن قادرند به زبان مادری خود صحیح و بدون خطا بنویسند و با دایره وسیعی از واژگان و نظمی ساختاری در ذهن، از یک موضوع در حوزه تخصص شان گزارشی منقح و قابل اتکا ارائه کنند.کشور توسعه یافته جایی است که دانش آموزان در تحصیلات ابتدایی و متوسطه روش اصولی استدلال و متدولوژی علمی را می آموزند. در چنین جامعه ای مردم می توانند در مورد انتخابهای عمومی و فرصتهای همکاری و هم افزایی، با رویکردی عینی و معطوف به نتیجه گفتگویی مولد داشته باشند و به تصمیمی پایدار و اجرایی برسند• برای داشتن جامعه توسعه یافته به جای سرمایه گذاری در نانوتکنولوژی یک نظام آموزش ابتدایی بسازیم که در سایه آن، نانوایان سراسر کشور آنقدر آموزش پذیر باشند که بتوانند یک نان سنگک با کیفیت مطلوب را، بر اساس یک رویه سراسری آزموده شده و به دقت مستند شده، طبخ کرده و تحویل مشتری بدهند. در چنین جامعه ای نانوتکنولوژی هم به فرموده حضرت مولانا «خود در پی است»✍️ @HosseinSelahvarziحسین سلاح ورزیحسین سلاح ورزیFri, 20 Dec 2019 22:55:20 +0330https://virgool.ir/@hossein.selahvarzi/درس-های-لگاتوم-برای-ایران-قسمت-دوم-yo9d07qceft8درس های لگاتوم برای ایرانحسین سلاح ورزیقسمت دوممهم ترین درس گزارش امسال لگاتوم برای ما این است که بر خلاف تصور عمومی وضعیت بد رفاه در ایران مربوط به کمبود منابع مالی دولت نیست بلکه مربوط به کیفیت عملکرد دولت است.زیرا نمره ایران در بخش هایی که با هزینه مستقیم دولت بهبود می یابد؛ مثل بهداشت، آموزش و زیرساختها، بهترین نمره ماست و بدترین نمره هایمان، مربوط به بخش هایی است که تحت تاثیر کیفیت عملکرد دولت هستند. یعنی کیفیت نهادهای اقتصادی، کیفیت محیط کسب و کار، کیفیت حکمرانی.در واقع تحریم و بی پولی بهانه پذیرفته شده ای برای این وضعیت نیستاما همانطور که گزارش لگاتوم در مقدمه و بخش نقشه راه تغییر اشاره می کند؛ تغییرات کیفی در شاخص رفاه نیازمند تعامل دولتها و سیاستگذاران با فعالان اقتصادی و جامعه مدنی است.زیرا اولا شناسایی و اولویت بندی مسائل کیفی پیچیده، بدون دریافت اطلاعات عمیق میدانی از فعالان اقتصادی و اجتماعی ممکن نیست.ثانیا تغییر در متغیرهای کیفی نهایتا نیازمند تغییر رفتارهای انسانی در مقیاس گسترده است که نیازمند وفاق ملی استدر این شرایط لازم است فعالان اقتصادی دست به گشایش گفتمانی بزنند؛ و فراتر از متغیرهای اقتصادی صرف، مطالبه بهبود متغیرهای کیفی رفاه پایدار رو در دستور کار قرار بدهندچون بهبود این متغیرهای کیفی زیرمجموعه شاخص رفاه، بدون اینکه هزینه مالی به نظام اقتصادی یا منابع عمومی تحمیل کند؛ علاوه بر افزایش رضایت اجتماعی، مستقیما به بهبود گردش چرخهای کسب و کار کمک می کند.برای دولت هم، در این شرایط که از یک طرف تحت فشار مالی و از یک طرف تحت فشار اجتماعی در حوزه رفاه است؛ ترمیم بخش های کیفی رفاه یک مفر نجات راهبردی استبا این وصف تمرکز بر ترمیم بخش های کیفی ساختار رفاه، فرصت بازی و همکاری برد-برد دولت-بخش خصوصی و جامعه است و از این رهگذر، بخش خصوصی هم می تواند اهرم مطالبات اجتماعی را برای تغییر وضعیت متغیرهایی همچون کیفیت حکمرانی، کیفیت نهادهای اقتصادی و ... به کار بگیردالبته بهره برداری مناسب از این فرصت تعامل و همکاری برد-برد نیازمند شکل گیری یک یک گفتگوی چند جانبه میان گروه های مرجع اجتماعی، فعالان اقتصادی، سیاستگذاران اقتصادی و مدیران حاکمیتی این عرصه، بر اساس واقع بینی، رویکرد علمی و اجماع گرایی است. و این دقیقا همان نسخه ای است که موسسه لگاتوم هم برای ایجاد بهبود چشمگیر در رفاه پایدار در گزارش پیشنهاد نموده.اتاق بازرگانی ایران، با توجه به سابقه و تجربه ارزشمند در شکل دهی گفتگوهای چندجانبه مبتنی بر رویکرد علمی و واقعبینانه، میان مدیران حاکمیتی و اجزای شبکه ذینفعان مسائل گوناگون اقتصادی، جایگاه و نقش قانونی خود به عنوان مشاور سه قوه، پارلمان بخش خصوصی و خانه تشکلهای اقتصادی کشور و نیز نظر به سرمایه اجتماعی چشمگیر خود برای برقراری ارتباط با جامعه مدنی و گروه های مرجع اجتماعی، می تواند در پیمودن این مسیر، که در شرایط حاضر جهت ترمیم رضایت اجتماعی و احیای شکوفایی اقتصادی ضروری است؛ در میان جامعه،فعالان اقتصادی و حاکمیت نقش تسهیلگر و تقویت کننده گفتگوهای مولد را ایفا کند تا از این رهگذر همگرایی مطلوبی میان منافع بنگاه ها و فعالان اقتصادی، مصالح ملی و تقویت شان و جایگاه اجتماعی اتاق نیز حاصل شودحسین سلاح ورزیحسین سلاح ورزیTue, 17 Dec 2019 17:04:48 +0330https://virgool.ir/@hossein.selahvarzi/درس-های-لگاتوم-برای-ایران-asaaqdssh8teحسین سلاح ورزیقسمت اولموسسه لگاتوم در این دوره از گزارش شاخص رفاه یک بررسی اجمالی از روند 10 ساله اخیر شاخص ارائه کرده که برای ما ایرانیان نکات بسیار قابل توجهی دارد.اول: ایران امسال با دو رتبه سقوط به ردیف 119 در شاخص رفاه رسیده است.که دقیقا رتبه ده سال پیش کشور است. در تمام طول این ده سال؛ با نوساناتی اندک، رویهمرفته، نه رتبه و نه امتیاز ایران در شاخص رفاه تغییر چشمگیری نکرده. بهترین نمره های ایران در زیرشاخصها مربوط به بخش های دسترسی مردم به بازار و خدمات مرتبط با کیفیت زندگی بوده (چیزهایی مثل خدمات پزشکی و آموزشی) و بدترین نمره ها مربوط به آزادی های فردی، کیفیت نهادهای اقتصادی، کیفیت محیط کسب و کار، کیفیت حکمرانی و سرمایه اجتماعی استبه بیان دقیق تر ظرف این ده سال، علاوه بر آنکه رتبه ایران در جدول ثابت مانده است؛ نمره ایران نیز کمتر از 5 واحد (معادل ده درصد نمره فعلی ما) تغییر داشته که کاملا کمتر از متوسط جهانی است. این سکون و رکود طولانی در شاخصی که اثر آن مستقیما بر زندگی شهروندان منعکس می شود؛ به جاآمعه حس رکود و سکون و رخوت و به بیان دیگر «بی آیندگی» می دهد و جامعه بی آینده طبیعتا دچار احساساتی چون خشم و ناامیدی و دلزدگی، رویگردان از رفتارهای عقلایی دراز مدت و مستعد رفتارهای انفجاری و کوتاه مدت است.دوم: رشد کند ایران در شاخص رفاه در خاورمیانه،شمال و مرکز آفریقا، یک سندرم تقریبا عمومی است.به همین دلیل با وجود رشد بسیار کند ما در نمره شاخص رفاه، رتبه مان در جدول ثابت مانده است.در واقع با اینکه جهان در طول این ده سال، در مجموع برخوردار تر شده؛ عمده کشورها را می توان به دو دسته کمتر برخوردار و با رشد کمتر در شاخص و بیشتر برخوردار و با رشد بیشتر در شاخص تقسیم کرد. این یعنی علاوه بر رشد کل مجموع کشورها در شاخص برخورداری، شکاف میان کشورهای بیشتر برخوردار و کمتر برخوردار نیز در حال افزایش است و اگر هر چه سریعتر فکری برای تغییر اساسی و عمیق شرایط کشور از نظر شاخص رفاه نکنیم؛ پنجره فرصت ایران برای پیوستن به کشورهای دارای سطح بالای برخورداری، عملا بسته خواهد شد.سوم: میزان رشد شاخص رفاه، در میان زیرشاخص ها خود، بیش از هر پارامتری با سطح متغیر ایمنی و امنیت، همبستگی نشان داده.زیرشاخصی که در کارنامه ایران، تا امروز از وضعیت نسبتا قابل قبولی برخوردار بوده است؛ اما، جامعه به ما نشان داده؛ این متغیر می تواند تحت تاثیر نارضایتی انباشته سالهای اخیر از وضعیت رفاهی و مشکلات معیشتی، به سرعت در معرض تهدید قرار بگیرد. این موضوع، بر یافته و تحلیل قبلی تاکید مضاعفی می گذارد. بعبارت دیگر، اگر پیش از آنکه سکون در وضعیت شاخص رفاهی و انباشت مشکلات معیشتی پارامتر سطح ایمنی و امنیت را دستخوش تهدید کند؛ فکری برای ترممیم شاخص کردیم؛ شانس ما برای عبور از این وضعیت چشمگیر است؛ اما اگر ادامه این وضعیت از طریق بروز نارضایتی های اجتماعی موجب تضعیف متغیر ایمنی و امنیت شود؛ عملا در چرخه سه گانه پایین بودن سطح رفاه، نارضایتی اجتماعی، پایین بودن سطح ایمنی و امنیت گرفتار می شویم و طبیعتا خروج از این شرایط بسیار دشوار خواهد بود.حسین سلاح ورزیحسین سلاح ورزیTue, 17 Dec 2019 17:01:12 +0330