https://virgool.ir/feed/@heidarnoroozpourfa2026-11-11 21:56:55https://files.virgool.ir/upload/users/2343146/avatar/DmaVCn.pnghttps://virgool.ir/@heidarnoroozpourhttps://virgool.ir/@heidarnoroozpour/دکتر-حیدر-نوروزپور-وکیل-پایه-یک-دادگستری-aroae7vv5uvgتحلیل مبانی نظری و حقوقی شمول اصل ۱۳۹ قانون اساسی بر اموال شرکت‌های دولتیچکیدهاصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آنها به داوری را منوط به تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی نموده است. این پژوهش به بررسی مبانی نظری، حقوقی و رویه‌های قضایی مرتبط با شمول یا عدم شمول این اصل بر اموال شرکت‌های دولتی می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد اگرچه در گذشته دیدگاه‌های متفاوتی در این زمینه وجود داشته، اما رویه قضایی و تفسیرهای اخیر به سمت عدم شمول اصل ۱۳۹ بر شرکت‌های دولتی تمایل دارد.۱. مقدمهاصل ۱۳۹ قانون اساسی به منظور صیانت از اموال عمومی و دولتی، تشریفاتی خاص برای صلح و ارجاع دعاوی این اموال به داوری مقرر کرده است. با این حال، تعیین قلمرو شمول این اصل بر شرکت‌های دولتی همواره مورد اختلاف بوده است. این مقاله با استناد به مبانی نظری، تفسیر شورای نگهبان، نظرات اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آرای قضایی، به تبیین این موضوع می‌پردازد.۲. مبانی نظری و حقوقی۲-۱. تمایز بین اموال دولتی و اموال شرکت‌های دولتی• اموال دولتی: مطابق ماده ۲ آیین‌نامه اموال دولتی مصوب ۱۳۷۴، اموالی هستند که توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی خریداری یا به طرق قانونی دیگر به تملک دولت درمی‌آیند.• اموال شرکت‌های دولتی: این اموال متعلق به شخصیت حقوقی مستقل شرکت‌های دولتی است و دولت تنها به عنوان سهامدار در آن نقش دارد. مطابق ماده ۴ قانون محاسبات عمومی، شرکت‌های دولتی، شرکت‌هایی هستند که بیش از ۵۰ درصد سرمایه آنها متعلق به دولت است.۲-۲. هدف اصل ۱۳۹ قانون اساسیهدف اصلی اصل ۱۳۹، حفظ اموال عمومی در برابر تصمیمات سلیقه‌ای و بدون نظارت است. این اصل ناظر به اموالی است که مستقیما تحت مدیریت دستگاه‌های حاکمیتی قرار دارند.۳. تفسیر شورای نگهبانشورای نگهبان در نظریه تفسیری شماره ۵۶۰۶ مورخ ۱۳۷۷/۹/۱۷، اصل ۱۳۹ قانون اساسی را شامل اموال شرکت‌های دولتی دانسته است. این نظریه مبتنی بر تفسیر موسع از اصطلاح "اموال عمومی و دولتی" و با هدف حفظ دارایی‌های ملی صادر شده است. اگرچه این نظریه از سوی برخی مراجع قضایی و حقوقی مورد استناد قرار گرفته، اما در عمل با چالش‌های متعددی روبرو شده است.۴. نظرات اداره کل حقوقی قوه قضاییهاداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریات متعددی به این موضوع پرداخته است:• نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰: این نظریه تأکید می‌کند که درج شرط داوری در قراردادهای شرکت‌های دولتی، مشمول اصل ۱۳۹ قانون اساسی است و مستلزم رعایت تشریفات مذکور در این اصل می‌باشد.• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۵۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳: در این نظریه، اداره کل حقوقی، ارجاع اختلافات شرکت‌های دولتی به داوری شورای عالی فنی را به عنوان یک استثنا و با استناد به مصوبه هیئت وزیران مجاز دانسته است.۵. آراء و رویه‌های قضایی۵-۱. آراء مؤید شمول اصل ۱۳۹• رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران (شعبه ۵۱) - دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۳۹: این رأی تأکید می‌کند که ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری، منوط به تصویب هیئت وزیران است و شرکت‌های تابعه شهرداری نیز مشمول این حکم هستند.۵-۲. آراء مخالف شمول اصل ۱۳۹• رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران (شعبه ۱۲) - دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۴۲: این رأی با استناد به استقلال شخصیت حقوقی شرکت‌های دولتی و تعریف قانونی اموال دولتی، شرط داوری در قراردادهای شرکت‌های دولتی را بدون نیاز به تصویب هیئت وزیران معتبر دانسته است.• رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران (شعبه ۱۵) - دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۶۴۰: در این رأی تصریح شده است که اموال شرکت‌های دولتی، اموال دولتی و عمومی محسوب نمی‌شوند و دولت صرفاً سهامدار این شرکت‌ها است.۶. تحلیل نهاییبا وجود تفسیر شورای نگهبان و برخی نظرات اداره کل حقوقی، رویه قضایی غالب به دلایل زیر به سمت عدم شمول اصل ۱۳۹ بر شرکت‌های دولتی گرایش دارد:۱. شخصیت حقوقی مستقل شرکت‌های دولتی: این شرکت‌ها دارای استقلال مالی و اداری هستند و اموال آنها جزو اموال دولت محسوب نمی‌شود.۲. تمایز بین امور حاکمیتی و تصدی‌گری: شرکت‌های دولتی عمدتاً در حوزه امور تجاری و تصدی‌گری فعالیت می‌کنند و مشمول قواعد عمومی حقوق تجارت هستند.۳. ضرورت کارآیی و سرعت در امور تجاری: الزام به رعایت تشریفات اصل ۱۳۹ می‌تواند باعث کندی در فرآیندهای تجاری و کاهش کارآیی شرکت‌های دولتی شود.۷. نتیجه‌گیریعلیرغم وجود دیدگاه‌های متفاوت، به نظر می‌رسد رویه قضایی و تحولات اخیر در تفسیر قوانین، به سمت عدم شمول اصل ۱۳۹ قانون اساسی بر شرکت‌های دولتی حرکت کرده است. با این حال، برای جلوگیری از اختلافات آتی، ضروری است قانونگذار با تصریح در قوانین عادی، حدود شمول این اصل را مشخص نماید. همچنین،حیدر علی نوروزپورحیدر علی نوروزپورFri, 14 Nov 2025 18:49:43 +0330https://virgool.ir/@heidarnoroozpour/قانونی-اساسی-me984apvc9qwتحلیل مبانی نظری و حقوقی شمول اصل ۱۳۹ قانون اساسی بر اموال شرکت‌های دولتیدکتر حیدر نوروزپور وکیل پایه یک دادگستری چکیدهاصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آنها به داوری را منوط به تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی نموده است. این پژوهش به بررسی مبانی نظری، حقوقی و رویه‌های قضایی مرتبط با شمول یا عدم شمول این اصل بر اموال شرکت‌های دولتی می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد اگرچه در گذشته دیدگاه‌های متفاوتی در این زمینه وجود داشته، اما رویه قضایی و تفسیرهای اخیر به سمت عدم شمول اصل ۱۳۹ بر شرکت‌های دولتی تمایل دارد.۱. تحلیل مبانی نظری و حقوقی شمول اصل ۱۳۹ قانون اساسی بر اموال شرکت‌های دولتیچکیدهاصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آنها به داوری را منوط به تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی نموده است. این پژوهش به بررسی مبانی نظری، حقوقی و رویه‌های قضایی مرتبط با شمول یا عدم شمول این اصل بر اموال شرکت‌های دولتی می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد اگرچه در گذشته دیدگاه‌های متفاوتی در این زمینه وجود داشته، اما رویه قضایی و تفسیرهای اخیر به سمت عدم شمول اصل ۱۳۹ بر شرکت‌های دولتی تمایل دارد.۱. مقدمهاصل ۱۳۹ قانون اساسی به منظور صیانت از اموال عمومی و دولتی، تشریفاتی خاص برای صلح و ارجاع دعاوی این اموال به داوری مقرر کرده است. با این حال، تعیین قلمرو شمول این اصل بر شرکت‌های دولتی همواره مورد اختلاف بوده است. این مقاله با استناد به مبانی نظری، تفسیر شورای نگهبان، نظرات اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آرای قضایی، به تبیین این موضوع می‌پردازد.۲. مبانی نظری و حقوقی۲-۱. تمایز بین اموال دولتی و اموال شرکت‌های دولتی• اموال دولتی: مطابق ماده ۲ آیین‌نامه اموال دولتی مصوب ۱۳۷۴، اموالی هستند که توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی خریداری یا به طرق قانونی دیگر به تملک دولت درمی‌آیند.• اموال شرکت‌های دولتی: این اموال متعلق به شخصیت حقوقی مستقل شرکت‌های دولتی است و دولت تنها به عنوان سهامدار در آن نقش دارد. مطابق ماده ۴ قانون محاسبات عمومی، شرکت‌های دولتی، شرکت‌هایی هستند که بیش از ۵۰ درصد سرمایه آنها متعلق به دولت است.۲-۲. هدف اصل ۱۳۹ قانون اساسیهدف اصلی اصل ۱۳۹، حفظ اموال عمومی در برابر تصمیمات سلیقه‌ای و بدون نظارت است. این اصل ناظر به اموالی است که مستقیما تحت مدیریت دستگاه‌های حاکمیتی قرار دارند.۳. تفسیر شورای نگهبانشورای نگهبان در نظریه تفسیری شماره ۵۶۰۶ مورخ ۱۳۷۷/۹/۱۷، اصل ۱۳۹ قانون اساسی را شامل اموال شرکت‌های دولتی دانسته است. این نظریه مبتنی بر تفسیر موسع از اصطلاح "اموال عمومی و دولتی" و با هدف حفظ دارایی‌های ملی صادر شده است. اگرچه این نظریه از سوی برخی مراجع قضایی و حقوقی مورد استناد قرار گرفته، اما در عمل با چالش‌های متعددی روبرو شده است.۴. نظرات اداره کل حقوقی قوه قضاییهاداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریات متعددی به این موضوع پرداخته است:• نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰: این نظریه تأکید می‌کند که درج شرط داوری در قراردادهای شرکت‌های دولتی، مشمول اصل ۱۳۹ قانون اساسی است و مستلزم رعایت تشریفات مذکور در این اصل می‌باشد.• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۵۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳: در این نظریه، اداره کل حقوقی، ارجاع اختلافات شرکت‌های دولتی به داوری شورای عالی فنی را به عنوان یک استثنا و با استناد به مصوبه هیئت وزیران مجاز دانسته است.۵. آراء و رویه‌های قضایی۵-۱. آراء مؤید شمول اصل ۱۳۹• رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران (شعبه ۵۱) - دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۳۹: این رأی تأکید می‌کند که ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری، منوط به تصویب هیئت وزیران است و شرکت‌های تابعه شهرداری نیز مشمول این حکم هستند.۵-۲. آراء مخالف شمول اصل ۱۳۹• رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران (شعبه ۱۲) - دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۴۲: این رأی با استناد به استقلال شخصیت حقوقی شرکت‌های دولتی و تعریف قانونی اموال دولتی، شرط داوری در قراردادهای شرکت‌های دولتی را بدون نیاز به تصویب هیئت وزیران معتبر دانسته است.• رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران (شعبه ۱۵) - دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۶۴۰: در این رأی تصریح شده است که اموال شرکت‌های دولتی، اموال دولتی و عمومی محسوب نمی‌شوند و دولت صرفاً سهامدار این شرکت‌ها است.۶. تحلیل نهاییبا وجود تفسیر شورای نگهبان و برخی نظرات اداره کل حقوقی، رویه قضایی غالب به دلایل زیر به سمت عدم شمول اصل ۱۳۹ بر شرکت‌های دولتی گرایش دارد:۱. شخصیت حقوقی مستقل شرکت‌های دولتی: این شرکت‌ها دارای استقلال مالی و اداری هستند و اموال آنها جزو اموال دولت محسوب نمی‌شود.۲. تمایز بین امور حاکمیتی و تصدی‌گری: شرکت‌های دولتی عمدتاً در حوزه امور تجاری و تصدی‌گری فعالیت می‌کنند و مشمول قواعد عمومی حقوق تجارت هستند.۳. ضرورت کارآیی و سرعت در امور تجاری: الزام به رعایت تشریفات اصل ۱۳۹ می‌تواند باعث کندی در فرآیندهای تجاری و کاهش کارآیی شرکت‌های دولتی شود.۷. نتیجه‌گیریعلیرغم وجود دیدگاه‌های متفاوت، به نظر می‌رسد رویه قضایی و تحولات اخیر در تفسیر قوانین، به سمت عدم شمول اصل ۱۳۹ قانون اساسی بر شرکت‌های دولتی حرکت کرده است. با این حال، برای جلوگیری از اختلافات آتی، ضروری است قانونگذار با تصریح در قوانین عادی، حدود شمول این اصل را مشخص نماید. همچنین،اصل ۱۳۹ قانون اساسی به منظور صیانت از اموال عمومی و دولتی، تشریفاتی خاص برای صلح و ارجاع دعاوی این اموال به داوری مقرر کرده است. با این حال، تعیین قلمرو شمول این اصل بر شرکت‌های دولتی همواره مورد اختلاف بوده است. این مقاله با استناد به مبانی نظری، تفسیر شورای نگهبان، نظرات اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آرای قضایی، به تبیین این موضوع می‌پردازد.۲. مبانی نظری و حقوقی۲-۱. تمایز بین اموال دولتی و اموال شرکت‌های دولتی• اموال دولتی: مطابق ماده ۲ آیین‌نامه اموال دولتی مصوب ۱۳۷۴، اموالی هستند که توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی خریداری یا به طرق قانونی دیگر به تملک دولت درمی‌آیند.• اموال شرکت‌های دولتی: این اموال متعلق به شخصیت حقوقی مستقل شرکت‌های دولتی است و دولت تنها به عنوان سهامدار در آن نقش دارد. مطابق ماده ۴ قانون محاسبات عمومی، شرکت‌های دولتی، شرکت‌هایی هستند که بیش از ۵۰ درصد سرمایه آنها متعلق به دولت است.۲-۲. هدف اصل ۱۳۹ قانون اساسیهدف اصلی اصل ۱۳۹، حفظ اموال عمومی در برابر تصمیمات سلیقه‌ای و بدون نظارت است. این اصل ناظر به اموالی است که مستقیما تحت مدیریت دستگاه‌های حاکمیتی قرار دارند.۳. تفسیر شورای نگهبانشورای نگهبان در نظریه تفسیری شماره ۵۶۰۶ مورخ ۱۳۷۷/۹/۱۷، اصل ۱۳۹ قانون اساسی را شامل اموال شرکت‌های دولتی دانسته است. این نظریه مبتنی بر تفسیر موسع از اصطلاح "اموال عمومی و دولتی" و با هدف حفظ دارایی‌های ملی صادر شده است. اگرچه این نظریه از سوی برخی مراجع قضایی و حقوقی مورد استناد قرار گرفته، اما در عمل با چالش‌های متعددی روبرو شده است.۴. نظرات اداره کل حقوقی قوه قضاییهاداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریات متعددی به این موضوع پرداخته است:• نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰: این نظریه تأکید می‌کند که درج شرط داوری در قراردادهای شرکت‌های دولتی، مشمول اصل ۱۳۹ قانون اساسی است و مستلزم رعایت تشریفات مذکور در این اصل می‌باشد.• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۵۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳: در این نظریه، اداره کل حقوقی، ارجاع اختلافات شرکت‌های دولتی به داوری شورای عالی فنی را به عنوان یک استثنا و با استناد به مصوبه هیئت وزیران مجاز دانسته است.۵. آراء و رویه‌های قضایی۵-۱. آراء مؤید شمول اصل ۱۳۹• رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران (شعبه ۵۱) - دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۳۹: این رأی تأکید می‌کند که ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری، منوط به تصویب هیئت وزیران است و شرکت‌های تابعه شهرداری نیز مشمول این حکم هستند.۵-۲. آراء مخالف شمول اصل ۱۳۹• رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران (شعبه ۱۲) - دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۴۲: این رأی با استناد به استقلال شخصیت حقوقی شرکت‌های دولتی و تعریف قانونی اموال دولتی، شرط داوری در قراردادهای شرکت‌های دولتی را بدون نیاز به تصویب هیئت وزیران معتبر دانسته است.• رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران (شعبه ۱۵) - دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۶۴۰: در این رأی تصریح شده است که اموال شرکت‌های دولتی، اموال دولتی و عمومی محسوب نمی‌شوند و دولت صرفاً سهامدار این شرکت‌ها است.۶. تحلیل نهاییبا وجود تفسیر شورای نگهبان و برخی نظرات اداره کل حقوقی، رویه قضایی غالب به دلایل زیر به سمت عدم شمول اصل ۱۳۹ بر شرکت‌های دولتی گرایش دارد:۱. شخصیت حقوقی مستقل شرکت‌های دولتی: این شرکت‌ها دارای استقلال مالی و اداری هستند و اموال آنها جزو اموال دولت محسوب نمی‌شود.۲. تمایز بین امور حاکمیتی و تصدی‌گری: شرکت‌های دولتی عمدتاً در حوزه امور تجاری و تصدی‌گری فعالیت می‌کنند و مشمول قواعد عمومی حقوق تجارت هستند.۳. ضرورت کارآیی و سرعت در امور تجاری: الزام به رعایت تشریفات اصل ۱۳۹ می‌تواند باعث کندی در فرآیندهای تجاری و کاهش کارآیی شرکت‌های دولتی شود.۷. نتیجه‌گیریعلیرغم وجود دیدگاه‌های متفاوت، به نظر می‌رسد رویه قضایی و تحولات اخیر در تفسیر قوانین، به سمت عدم شمول اصل ۱۳۹ قانون اساسی بر شرکت‌های دولتی حرکت کرده است. با این حال، برای جلوگیری از اختلافات آتی، ضروری است قانونگذار با تصریح در قوانین عادی، حدود شمول این اصل را مشخص نماید. همچنین،حیدر علی نوروزپورحیدر علی نوروزپورTue, 11 Nov 2025 09:57:34 +0330