https://virgool.ir/feed/@hajii_shoonآخوند اقتصادی 😅✌🏻fa2026-11-11 20:08:32https://files.virgool.ir/upload/users/4974131/avatar/IAud59.jpghttps://virgool.ir/@hajii_shoonhttps://virgool.ir/@hajii_shoon/از-دفاع-تا-جهاد-ابتدایی-وقتی-دکترین-امنیتی-از-انفعال-بیرون-می-آید-hmgzqxokz0jkمحمدرضا ابراهیم زاده || پژوهشگردر پیام ۱۳ آبان رهبر انقلاب، عبارتی به چشم می‌خورد که فراتر از یک توصیف سیاسی، حامل معنایی راهبردی است. ایشان اقدامات ایران، از مدیریت تنگه هرمز تا انهدام پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه، را نه‌فقط واکنشی به تجاوز، بلکه «در عین حال، جهادی ابتدایی علیه استکبار در ابعادی منطقه‌ای» توصیف کردند. این تعبیر، پرسشی مهم را پیش می‌کشد: نسبت این رویکرد با مبانی فقهی جهاد چیست و آیا می‌توان از تحول در دکترین امنیتی ایران سخن گفت؟دفاع و جهاد ابتدایی؛ دو مفهوم متمایزدر فقه اسلامی، دفاع و جهاد ابتدایی دو عنوان متفاوت‌اند. دفاع، در برابر تجاوز و برای دفع تهدید بالفعل یا قریب‌الوقوع شکل می‌گیرد و مشروعیت آن به شرایط خاص جهاد ابتدایی وابسته نیست. در مقابل، جهاد ابتدایی عنوانی فقهی با ضوابط و شرایط مستقل است و نمی‌توان هر اقدام پیش‌دستانه یا عملیات نظامی فراتر از مرزهای کشور را مصداق آن دانست.مشهور فقهای امامیه، از جمله شیخ طوسی و شهید ثانی، اذن امام معصوم(ع) را در مشروعیت جهاد ابتدایی شرط می‌دانستند. بااین‌حال، در فقه معاصر درباره امکان جواز آن در عصر غیبت، با اذن ولی فقیه، دیدگاه‌هایی مطرح شده است.ولایت فقیه و امکان جهاد در عصر غیبتبر پایه مبانی فقه حکومتی که در اندیشه فقهی امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تبیین شده، ولی فقیه در چارچوب اختیارات شرعی و با تشخیص مصالح عمومی می‌تواند درباره جهاد ابتدایی تصمیم‌گیری کند. البته این مسئله به معنای اختیار نامحدود برای آغاز جنگ نیست. تحقق آن به احراز موضوع، رعایت ضوابط شرعی و ملاحظات مصالح جامعه اسلامی وابسته است.درباره دیدگاه برخی فقهای معاصر، از جمله آیت‌الله خویی(ره)، نیز برداشت‌هایی در ارتباط با امکان جواز جهاد از مسیر اختیارات فقیه در امور حسبیه مطرح شده است. اما این خوانش، نظر قطعی ایشان نیست و نیازمند ارجاع به متن مشخص در آثار ایشان است. تعمیم این مبنا به جواز جهاد ابتدایی نیز محل بحث علمی است.ما نیز بر اساس مبانی فقه حکومتی، جواز جهاد ابتدایی در عصر غیبت را با اذن ولی فقیه و رعایت شرایط شرعی آن می‌پذیریم. آیات نفی سبیل و عزت اسلامی، ضرورت مقابله با سلطه و حفظ استقلال جامعه اسلامی را یادآور می‌شوند؛ هرچند تعیین ابزار مشروع برای تحقق این اهداف، به استدلال فقهی مستقل نیاز دارد.از محل شلیک تا منشأ تهدیدتحول مهم در دکترین امنیتی ایران را باید در تغییر منطق بازدارندگی جست‌وجو کرد. در الگوی متعارف بازدارندگی، تمرکز اصلی بر پاسخ به مبدأ حمله و متوقف کردن تکرار آن است؛ اما در رویکرد جدید، منشأ تهدید و زیرساخت‌های پشتیبان آن نیز در محاسبات امنیتی اهمیت پیدا می‌کنند.توان موشکی، پهپادی، دریایی، سایبری و اطلاعاتی، در کنار ظرفیت‌های نامتقارن، ابزارهایی هستند که امکان پاسخ‌گویی در سطوح مختلف را فراهم می‌کنند. در این چارچوب، مدیریت تنگه هرمز و هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه، از جمله مصادیق تغییر محاسبات امنیتی ایران به شمار می‌روند. البته ابتکار عمل راهبردی را نباید با بی‌ضابطه بودن اقدام نظامی یکسان دانست. قدرت زمانی به بازدارندگی مؤثر تبدیل می‌شود که با محاسبه، هدف مشخص و ارزیابی پیامدها همراه باشد.وحدت میدان‌ها و شکل‌گیری نظم جدید منطقه‌اییکی دیگر از ابعاد این رویکرد، پیوند میان تحولات امنیتی در نقاط مختلف منطقه است. از خلیج فارس و تنگه هرمز تا غزه، لبنان و یمن، تحولات امنیتی دیگر پدیده‌هایی کاملاً جدا از یکدیگر نیستند. برای نمونه، تنش در تنگه هرمز و تحولات غزه را می‌توان در چارچوب یک منظومه راهبردی مرتبط تحلیل کرد. مفهوم وحدت میدان‌ها بر همین پیوستگی تأکید دارد؛ پیوستگی‌ای که می‌تواند در شکل‌گیری نظم سیاسی و امنیتی جدید در غرب آسیا نقش‌آفرین باشد.روایت قدرت؛ حلقه تکمیل‌کننده بازدارندگیبااین‌حال، قدرت نظامی به‌تنهایی برای تثبیت یک دکترین امنیتی کافی نیست. اگر مبانی حقوقی، فقهی و سیاسی اقدامات به‌درستی تبیین نشوند، میدان روایت به رقیب واگذار خواهد شد. رسانه‌ها، حوزه‌های علمیه و نخبگان دانشگاهی باید بتوانند تفاوت میان تجاوز، دفاع مشروع و جهاد با ضوابط فقهی را برای افکار عمومی روشن کنند.آنچه در این میان اهمیت دارد، عبور از منطق انفعال و حرکت به‌سوی ابتکار عمل مسئولانه است. جامعه‌ای که صرفاً در انتظار تهدید می‌ماند، ناگزیر امنیت خود را به اراده دیگران گره می‌زند؛ اما جامعه‌ای که از قدرت، عقلانیت و مبانی مشروعیت برخوردار است، می‌تواند در شکل‌دهی به محیط امنیتی خود نقش فعال داشته باشد.شاید پیام اصلی این تحول همین باشد: بازدارندگی فقط توان پاسخ دادن نیست؛ توان اثرگذاری بر معادلات پیش از تحمیل اراده دشمن است.محمدرضا ابراهیم زادهمحمدرضا ابراهیم زادهFri, 06 Nov 2026 22:00:27 +0330https://virgool.ir/@hajii_shoon/از-امر-تا-سیاست-آزمون-سخت-افغانستان-و-پاکستان-ckj7kkk9sfg0محمدرضا ابراهیم زاده نوروز امسال، وقتی پیام رهبر معظم انقلاب را می‌خواندم، یک جمله کوتاه اما سنگین توجهم را جلب کرد: «دو کشور برادرمان یعنی افغانستان و پاکستان باید برای رضای الهی و عدم شَقّ عصای مسلمین هم که شده روابط بهتری با هم برقرار سازند و بنده به سهم خود حاضر به اقدامات لازمه هستم.» این سخن را نباید صرفاً یک توصیه اخلاقی برای کاهش اختلافات دو کشور دانست؛ می‌توان آن را مطالبه‌ای راهبردی برای بازنگری در سیاست همسایگی و آزمونی برای توان حکمرانی در جهان اسلام تلقی کرد. پرسش اصلی این است: چگونه می‌توان چنین مطالبه‌ای را از سطح بیان به عرصه تصمیم و اقدام رساند؟از مطالبه تا سازوکاریکی از ضعف‌های سیاست خارجی منطقه‌ای، باقی‌ماندن برخی توصیه‌های راهبردی در سطح موضع‌گیری سیاسی است. تحقق این مطالبه به سازوکاری مشخص نیاز دارد؛ سازوکاری با مسئولیت پیگیری، زمان‌بندی و ارزیابی نتایج. تشکیل کمیسیون دائمی سه‌جانبه ایران، افغانستان و پاکستان با حضور نمایندگان سیاسی، اقتصادی و امنیتی، می‌تواند گامی عملی باشد. چنین نهادی باید به‌جای بیانیه‌های تکراری، برای اختلافات مرزی، امنیتی و تجاری راه‌حل‌های قابل سنجش ارائه کند.البته نمی‌توان از واقعیت‌های میدانی چشم پوشید. اختلاف بر سر خط دیورند، اتهامات پاکستان درباره فعالیت تحریک طالبان پاکستان (TTP) در خاک افغانستان و نگرانی‌های امنیتی کابل و اسلام‌آباد، روابط دو کشور را به مرحله‌ای پرتنش رسانده است. هر دو طرف باید بدانند که تداوم درگیری و پاسخ‌های نظامی متقابل، نه امنیت پایدار می‌آورد و نه مسئله تروریسم را حل می‌کند. وحدت به معنای نادیده‌گرفتن اختلافات نیست؛ به معنای انتخاب گفت‌وگو به‌جای تقابل است.اقتصاد؛ زبان مشترک منافعدر کنار دیپلماسی سیاسی و امنیتی، اقتصاد می‌تواند مهم‌ترین ابزار اعتمادسازی باشد. افغانستان برای دسترسی به بازارهای جهانی به همکاری همسایگان نیاز دارد؛ پاکستان از ثبات افغانستان سود می‌برد و ایران نیز می‌تواند با ظرفیت‌های ترانزیتی خود این پیوند را تقویت کند.تکمیل مسیر ریلی خواف ـ هرات، توسعه ظرفیت بندر چابهار، تسهیل مبادلات مرزی در دوغارون و میرجاوه و همکاری در حوزه انرژی و معادن، می‌تواند منافع مشترکی بسازد. البته چابهار و گوادر در کنار ظرفیت همکاری، رقابت‌هایی هم دارند. این دو بندر از نظر جغرافیایی پتانسیل مکمل‌بودن دارند، اما تحقق این مکمل‌بودن به شرایط تجاری، توافقات منطقه‌ای و اراده سیاسی طرف‌ها بستگی دارد؛ نه صرفاً به موقعیت جغرافیایی.تجربه نشان داده است تعطیلی گذرگاه‌ها و محدودیت تجارت، پیش از دولت‌ها، معیشت مردم مرزنشین را هدف قرار می‌دهد. هرچه وابستگی متقابل اقتصادی بیشتر شود، هزینه تقابل هم بالا می‌رود. اقتصاد زمانی به ابزار صلح تبدیل می‌شود که سودش به مردم برسد، نه اینکه صرفاً در آمار مبادلات باقی بماند.وحدت؛ از باور دینی تا فرهنگ عمومیظرفیت مهم دیگر، پیوندهای فرهنگی، زبانی، قومی و مذهبی مردم منطقه است. جمعیت گسترده مهاجران افغانستانی در ایران و پاکستان، زائران پاکستانی و اشتراکات تاریخی و ادبی، سرمایه‌ای اجتماعی برای نزدیکی ملت‌هاست؛ اما بهره‌گیری از این ظرفیت، بدون رعایت کرامت مهاجران، تسهیل ارتباطات علمی و فرهنگی و مقابله با تبعیض ممکن نیست.مبنای این رویکرد را باید در قرآن جست‌وجو کرد؛ آنجا که می‌فرماید: «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» (آل‌عمران، ۱۰۳). وحدت اسلامی به معنای یکسان‌شدن مذاهب و حذف تفاوت‌ها نیست؛ به معنای همزیستی، احترام متقابل و همکاری در برابر تهدیدهای مشترک است. همان منطقی که امام خمینی (ره) با نام‌گذاری هفته وحدت به یک جریان اجتماعی تبدیل کرد و رهبر انقلاب نیز با تأکید بر امت اسلامی دنبال کرده‌اند.در این میان، علما، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و نهادهای مدنی مسئولیتی جدی دارند. مقابله با تکفیر، اهانت مذهبی و روایت‌های تفرقه‌افکنانه باید از سطح توصیه فراتر برود و به فرهنگ عمومی تبدیل شود. اختلاف سیاسی دولت‌ها نباید به دشمنی میان ملت‌ها و مذاهب بینجامد.آزمون حکمرانی و مسئولیت منطقه‌ایایران می‌تواند با دیپلماسی فعال، تسهیل گفت‌وگو و تقویت همکاری اقتصادی، نقش سازنده‌ای ایفا کند؛ اما موفقیت این نقش به پذیرش مسئولیت از سوی خود افغانستان و پاکستان نیز وابسته است. مسئله آب هیرمند هم یادآور می‌شود که همکاری منطقه‌ای بدون احترام به حقوق آبی و تعهدات دوجانبه پایدار نخواهد بود.اکنون مسئله اصلی این است: آیا می‌توان مطالبه وحدت را به برنامه، بودجه، مسئولیت و نتیجه تبدیل کرد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، افغانستان و پاکستان می‌توانند از دو همسایه گرفتار در چرخه بی‌اعتمادی به شرکای یک نظم منطقه‌ای تبدیل شوند. وحدت اسلامی با بیانیه محقق نمی‌شود؛ با تصمیم‌هایی محقق می‌شود که امنیت را تقویت، تجارت را تسهیل و کرامت انسان‌ها را حفظ کند. این همان نقطه‌ای است که «امر» باید به «سیاست» تبدیل شود.محمدرضا ابراهیم زادهمحمدرضا ابراهیم زادهThu, 05 Nov 2026 21:54:47 +0330https://virgool.ir/@hajii_shoon/چرا-آتش-دشمنی-آمریکا-با-ایران-خاموش-نمی-شود-k6s2jeuot6w2محمدرضا ابراهیم زاده|پژوهشگربیش از چهار دهه از قطع روابط سیاسی ایران و آمریکا می‌گذرد؛ چهار دهه‌ای که در آن، تحریم و تهدید، مذاکره و توافق و حتی رویارویی نظامی، بارها جای خود را به یکدیگر داده‌اند. بااین‌حال، تنش میان دو کشور همچنان پابرجاست. پرسش اساسی این است که چرا اختلافی با این سابقه طولانی، هنوز راهی به سوی حل‌وفصل پایدار پیدا نکرده است؟ آیا مسئله صرفاً به اختلاف دولت‌ها و تیم‌های سیاسی بازمی‌گردد یا ریشه‌های عمیق‌تری در تاریخ، منافع راهبردی و هویت سیاسی دو کشور دارد؟تاریخ؛ زخمی که هنوز تازه استبرای فهم ریشه‌های بی‌اعتمادی میان تهران و واشنگتن، نمی‌توان از گذشته چشم پوشید. کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و نقش آمریکا و بریتانیا در سرنگونی دولت مصدق، یکی از مهم‌ترین نقاط شکل‌گیری این بی‌اعتمادی بود. پس از آن نیز حمایت گسترده واشنگتن از حکومت پهلوی، همکاری‌های امنیتی و نظامی و پشتیبانی از ساختار سیاسی آن دوره، تصویری از آمریکا در ذهن بخش مهمی از جامعه ایران ایجاد کرد که با استقلال‌خواهی و حاکمیت ملی سازگار نبود.بنابراین، تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ را نمی‌توان نقطه آغاز تمام اختلافات دانست؛ این رویداد در بستری از تجربه‌های تاریخی و نگرانی‌های انباشته‌شده شکل گرفت. انقلاب اسلامی نیز با تأکید بر استقلال سیاسی و نفی سلطه خارجی، مسیر تازه‌ای در سیاست خارجی ایران ترسیم کرد؛ مسیری که با جایگاه پیشین آمریکا در ایران تفاوتی بنیادین داشت.جغرافیا؛ ایران در معادلات واشنگتناهمیت ایران تنها به تحولات داخلی و شعارهای سیاسی آن محدود نمی‌شود. موقعیت جغرافیایی کشور، قرار گرفتن در کنار خلیج فارس و تنگه هرمز، برخورداری از منابع گسترده انرژی و همسایگی با مناطق حساس خاورمیانه و آسیای مرکزی، ایران را به بازیگری اثرگذار در معادلات منطقه‌ای تبدیل کرده است.پیش از انقلاب، ایران یکی از متحدان اصلی آمریکا در منطقه محسوب می‌شد و در تأمین منافع واشنگتن نقش مهمی داشت. اما پس از انقلاب، این رابطه تغییر کرد و ایران به کشوری تبدیل شد که می‌کوشد سیاست منطقه‌ای خود را مستقل از خواست آمریکا دنبال کند. همین تغییر جایگاه، معادلات پیشین را برهم زد.از نگاه واشنگتن، نفوذ منطقه‌ای ایران، روابط آن با گروه‌های همسو و تأثیرگذاری‌اش بر تحولات خاورمیانه، موضوعاتی راهبردی هستند. در مقابل، تهران نیز حضور و مداخله آمریکا در منطقه را بخشی از تهدیدهای امنیتی خود می‌داند. به همین دلیل، اختلاف دو کشور فقط یک مناقشه دیپلماتیک نیست؛ بلکه به رقابت بر سر امنیت و نظم منطقه‌ای نیز گره خورده است.هویت؛ اختلافی فراتر از میز مذاکرهعامل دیگر، تفاوت در مبانی هویتی و سیاسی دو کشور است. جمهوری اسلامی ایران از ابتدا بر استقلال، نفی سلطه و حمایت از ملت‌های تحت فشار تأکید کرده است. این رویکرد بخشی از هویت سیاسی نظام محسوب می‌شود و نمی‌توان آن را صرفاً یک تاکتیک مقطعی دانست.در اندیشه متفکرانی همچون شهید مطهری، استقلال فکری و فرهنگی جامعه از زمینه‌های اساسی استقلال سیاسی به شمار می‌رود. همچنین در نگاه شهید سیدمحمدباقر صدر، تحولات اجتماعی و تاریخی با مسئولیت انسان، اراده الهی و تلاش برای تحقق عدالت ارتباطی عمیق دارند. چنین مبانی فکری، در شکل‌گیری نگاه جمهوری اسلامی به سلطه، استقلال و مناسبات بین‌المللی بی‌تأثیر نبوده‌اند.البته این تفاوت هویتی به معنای آن نیست که تمام اختلافات را باید به تقابل دو جهان‌بینی تقلیل داد. سیاست خارجی، علاوه بر مبانی اعتقادی، تحت تأثیر منافع اقتصادی، امنیتی و محاسبات قدرت نیز قرار دارد.واشنگتن چه می‌خواهد؟برای تحلیل دقیق‌تر، باید محاسبات طرف آمریکایی را هم در نظر گرفت. برنامه هسته‌ای و موشکی ایران، نقش منطقه‌ای تهران، امنیت اسرائیل، منافع متحدان آمریکا در خلیج فارس و حفظ جایگاه واشنگتن در نظم منطقه‌ای، از جمله موضوعاتی هستند که در سیاست آمریکا نسبت به ایران اثر می‌گذارند.در عین حال، نباید تصور کرد که همه دولت‌های آمریکا دقیقاً یک سیاست و روش واحد داشته‌اند. برخی دولت‌ها مسیر مذاکره و توافق را دنبال کرده‌اند و برخی دیگر بر فشار حداکثری و تحریم تأکید داشته‌اند. توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ نمونه‌ای از امکان دستیابی به توافق در موضوعی مشخص بود؛ اما خروج آمریکا از آن در سال ۲۰۱۸ نشان داد که توافق‌های محدود، لزوماً به معنای پایان اختلافات بنیادین نیستند.چرا این چرخه ادامه دارد؟به نظر می‌رسد تداوم تنش میان ایران و آمریکا حاصل درهم‌تنیدگی چند عامل است: گذشته تاریخی و بی‌اعتمادی متقابل، رقابت بر سر منافع راهبردی، تفاوت در برداشت دو کشور از امنیت منطقه و اختلاف در مبانی سیاسی و هویتی.در چنین شرایطی، مذاکره می‌تواند از شدت بحران‌ها بکاهد و حتی به توافق‌هایی محدود منجر شود؛ اما تا زمانی که اختلافات عمیق‌تر باقی باشند، نمی‌توان انتظار داشت یک توافق به‌تنهایی به دشمنی چند دهه‌ای پایان دهد.مسئله اصلی این است که آیا دو کشور می‌توانند به چارچوبی برای مدیریت اختلافات برسند که در آن، منافع و نگرانی‌های امنیتی یکدیگر را به رسمیت بشناسند؟ پاسخ به این پرسش، بیش از هر چیز به واقع‌بینی در محاسبات سیاسی، پرهیز از تشدید تنش و پذیرش این واقعیت وابسته است که نه می‌توان تاریخ را نادیده گرفت و نه آینده را برای همیشه در گرو گذشته نگه داشت.محمدرضا ابراهیم زادهمحمدرضا ابراهیم زادهWed, 04 Nov 2026 23:14:25 +0330https://virgool.ir/@hajii_shoon/در-سایه-آتش-یمنآرایش-جدید-منطقه-و-انتخاب-های-سخت-همسایگان-kjuaiyofjjqrمحمدرضا ابراهیم زاده در سایه آتش یمن؛ آرایش جدید منطقه و انتخاب‌های سخت همسایگانیمن، به‌واسطهٔ موقعیت ژئوپلیتیکی خود در مجاورت دریای سرخ و تنگهٔ باب‌المندب، از یک بحران داخلی فراتر رفته و به یکی از مؤلفه‌های تعیین‌کنندهٔ امنیت منطقه‌ای تبدیل شده است. حملات انصارالله به مواضع سعودی، تهدید مسیرهای راهبردی تجارت دریایی و تلاش بازیگران خارجی برای شکل‌دادن به ائتلاف‌های منطقه‌ای، شرایطی ایجاد کرده که در آن همسایگان یمن ناچارند میان گزینه‌های پرهزینهٔ نظامی و راهکارهای دیپلماتیک دست به انتخاب بزنند.تحولات اخیر نشان می‌دهد آرایش منطقه بیش از آنکه بر ائتلاف‌های ثابت استوار باشد، تحت تأثیر محاسبات امنیتی و هزینه‌های سیاسی هر بازیگر شکل می‌گیرد.ریاض و تل‌آویو؛ همکاری تا کجا؟یکی از تحولات قابل توجه، گزارش روزنامهٔ اسرائیلی هاآرتص در اکتبر ۲۰۲۶ دربارهٔ مخالفت محمد بن‌سلمان با مشارکت نظامی اسرائیل در عملیات علیه انصارالله بود. این روزنامه به نقل از یک منبع دیپلماتیک ناشناس نوشت که ولیعهد سعودی تمایلی به پذیرش کمک نظامی اسرائیل ندارد؛ زیرا چنین همکاری‌ای می‌تواند با واکنش منفی افکار عمومی عربستان روبه‌رو شود.مقام‌های سعودی این گزارش را رسماً تأیید نکرده‌اند؛ بنابراین باید آن را در چارچوب یک گزارش رسانه‌ای ارزیابی کرد، نه موضع اعلام‌شدهٔ دولت عربستان.اهمیت این خبر زمانی روشن‌تر می‌شود که آن را در کنار گزارش‌های منتشرشده در سپتامبر همان سال قرار دهیم؛ گزارش‌هایی که از تماس‌های امنیتی و تلاش برای تبادل اطلاعات میان عربستان و اسرائیل با میانجی‌گری آمریکا حکایت داشتند.این دو تحول لزوماً متناقض نیستند. تبادل اطلاعات و همکاری دفاعی محدود، با ورود مستقیم ارتش اسرائیل به عملیات نظامی تفاوت دارد. به نظر می‌رسد ریاض در شرایط افزایش تهدیدهای امنیتی، از ظرفیت‌های اطلاعاتی و دفاعی دیگر بازیگران استقبال می‌کند، اما حاضر نیست هزینهٔ سیاسی یک ائتلاف نظامی علنی با اسرائیل را بپردازد.این ملاحظات سیاسی در شرایطی مطرح می‌شود که عربستان با تهدید مستقیم زیرساخت‌های غیرنظامی و اقتصادی خود مواجه است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های منطقه، حملات متعدد به فرودگاه‌های این کشور در اکتبر ۲۰۲۶ و اختلال در پروازها، ضرورت تقویت توان دفاعی ریاض را افزایش داده است؛ اما این ضرورت لزوماً به معنای پذیرش هر نوع همکاری نظامی نیست.تهران و صنعا؛ نه نیابتی، نه بی‌ارتباطدر سوی دیگر معادله، موضع رسمی ایران دربارهٔ جریان‌های مقاومت منطقه اهمیت ویژه‌ای دارد. آیت‌الله خامنه‌ای در سخنان نوروز ۱۴۰۴، انتساب عنوان «نیروهای نیابتی» به جریان‌های مقاومت را رد کرد و تأکید داشت که ملت یمن و دیگر گروه‌های منطقه انگیزه‌ها و تصمیم‌های خود را دارند و جمهوری اسلامی برای اقدام مستقیم به نیروی نیابتی نیاز ندارد.این موضع، چارچوب رسمی تهران برای توضیح رابطهٔ خود با جریان‌های مقاومت است؛ بااین‌حال، تحلیل دقیق تحولات یمن مستلزم تفکیک میان استقلال سیاسی و تصمیم‌گیری انصارالله از یک سو و پیوندهای سیاسی، راهبردی و احتمالی پشتیبانی خارجی از سوی دیگر است.استقلال تصمیم‌گیری یک بازیگر، لزوماً به معنای نبود ارتباط یا همکاری با دیگر کشورها نیست؛ همان‌طور که وجود ارتباطات راهبردی نیز به‌تنهایی اثبات‌کنندهٔ فرمان‌پذیری کامل آن بازیگر نخواهد بود.اظهارات مسعود پزشکیان نیز در همین چارچوب قابل بررسی است. رئیس‌جمهور ایران در گفت‌وگو با رسانهٔ هندی در حاشیهٔ نشست بریکس در سپتامبر ۲۰۲۶ تأکید کرد که تهران با عربستان در جنگ نیست و انصارالله نیز مسائل و ملاحظات خود را دارد. او همچنین بر همکاری کشورهای منطقه برای تأمین صلح و امنیت تأکید کرد.این سخنان را می‌توان تلاشی برای تفکیک موضع رسمی ایران از تصمیم‌های مستقل بازیگران یمنی و هم‌زمان حفظ مسیر گفت‌وگو با همسایگان دانست.توافق عمان؛ آتش‌بس محدود، نه پایان بحرانمیانجی‌گری عمان یکی از نمونه‌های مهم دیپلماسی در بحران یمن است. وزارت امور خارجهٔ عمان در ۶ مه ۲۰۲۵ اعلام کرد که پس از گفت‌وگو با آمریکا و مقام‌های صنعا، توافقی برای توقف حملات متقابل میان دو طرف حاصل شده است. بر اساس این توافق، طرفین متعهد شدند یکدیگر، از جمله کشتی‌های آمریکایی در دریای سرخ و تنگهٔ باب‌المندب، را هدف قرار ندهند و آزادی کشتیرانی تجاری حفظ شود.بااین‌حال، این توافق را نباید آتش‌بسی جامع میان همهٔ طرف‌های درگیر در جنگ یمن تلقی کرد. دامنهٔ آن مشخصاً به مناسبات آمریکا و انصارالله مربوط بود و به معنای حل اختلافات داخلی یمن یا پایان منازعه میان انصارالله و عربستان نبود.تحولات نظامی سال ۲۰۲۶ و تشدید درگیری‌ها نیز نشان داد که توافق‌های محدود، هرچند می‌توانند از شدت بحران بکاهند، بدون یک روند سیاسی فراگیر قادر به ایجاد امنیت پایدار نیستند. در واقع، توافق بر سر امنیت کشتیرانی، هرچند ضروری است، جایگزین حل‌وفصل سیاسی بحران یمن نخواهد شد.اهمیت مسیرهای دریایی نیز در این میان تعیین‌کننده است. باب‌المندب یکی از گذرگاه‌های مهم تجارت جهانی است و هرگونه ناامنی در آن می‌تواند هزینهٔ حمل‌ونقل، بیمه و تجارت بین‌المللی را افزایش دهد. بنابراین نگرانی کشورهای منطقه فقط به ملاحظات نظامی محدود نیست؛ امنیت انرژی، تجارت و زیرساخت‌های اقتصادی نیز در معرض تهدید قرار دارند.انتخاب‌های سخت همسایگاندر چنین شرایطی، کشورهای منطقه منافع مشترکی در مهار تنش دارند؛ هرچند اولویت‌ها و محاسباتشان یکسان نیست. عمان بر میانجی‌گری و گفت‌وگو تأکید می‌کند، قطر و کویت از کاهش تنش و امنیت کشتیرانی حمایت می‌کنند و عراق نیز به‌دلیل موقعیت منطقه‌ای خود از گسترش درگیری‌ها متأثر می‌شود.این اشتراک منافع می‌تواند زمینه‌ای برای همکاری باشد، اما به‌تنهایی به معنای شکل‌گیری یک ائتلاف سیاسی یا امنیتی یکپارچه نیست.برای عربستان، مسئلهٔ اصلی حفظ امنیت زیرساخت‌های حیاتی و جلوگیری از گسترش جنگ به حوزه‌های اقتصادی است. برای عمان، استمرار نقش میانجی و جلوگیری از فروپاشی مسیرهای دیپلماتیک اهمیت دارد. کشورهای دیگر منطقه نیز با توجه به وابستگی به تجارت دریایی و ثبات انرژی، انگیزه دارند از گسترش درگیری جلوگیری کنند.از همین رو، بحران یمن فقط میدان رقابت نظامی نیست؛ آزمونی برای سنجش توان دیپلماسی منطقه‌ای نیز به شمار می‌رود.ایران و ضرورت دیپلماسی هوشمندانهبرای ایران، تحولات یمن هم‌زمان حامل تهدید و فرصت است. گسترش درگیری‌ها می‌تواند امنیت منطقه، روابط با همسایگان و مسیرهای تجاری را تحت تأثیر قرار دهد؛ اما تمایل کشورهای منطقه به جلوگیری از جنگی فراگیر نیز فرصتی برای تقویت دیپلماسی و گفت‌وگو فراهم می‌کند.بهره‌گیری از این فرصت مستلزم واقع‌بینی سیاسی، حفظ توان بازدارندگی و پرهیز از تصمیم‌های شتاب‌زده است. انسجام داخلی و اعتماد عمومی نیز باید بخشی از مؤلفه‌های امنیت ملی تلقی شوند؛ زیرا سیاست خارجی مؤثر بدون پشتوانهٔ اجتماعی و اقتصادی پایدار نخواهد بود.جمع‌بندی؛ برندهٔ آینده، بازیگر دیپلماتیک استآرایش جدید منطقه را نمی‌توان صرفاً با تقسیم بازیگران به دو جبههٔ ثابت توضیح داد. عربستان ممکن است در حوزه‌ای با یک بازیگر همکاری کند و در حوزه‌ای دیگر از همراهی با او فاصله بگیرد؛ ایران می‌تواند هم‌زمان بر روابط خود با جریان‌های مقاومت تأکید کند و خواهان کاهش تنش با همسایگان باشد؛ و عمان نیز با میانجی‌گری، مسیر مستقلی برای مهار بحران دنبال کند.در چنین شرایطی، برنده الزاماً بازیگری نیست که بیشترین قدرت نظامی را به نمایش بگذارد؛ بلکه کشوری است که بتواند منافع خود را دقیق‌تر بشناسد، هزینهٔ انتخاب‌هایش را بسنجد و از فرصت‌های دیپلماتیک برای تثبیت جایگاه منطقه‌ای خود بهره ببرد.آیندهٔ یمن و امنیت منطقه، بیش از هر زمان دیگری به توان بازیگران در عبور از منطق تقابل و حرکت به سوی ترتیبات پایدار سیاسی و امنیتی وابسته است.محمدرضا ابراهیم زادهمحمدرضا ابراهیم زادهTue, 03 Nov 2026 22:05:37 +0330https://virgool.ir/@hajii_shoon/دانشگاه-از-سنگر-علم-تا-جبهه-اقتصاد-urftuki5dd9sمحمدرضا ابراهیم زاده دانشگاه؛ از سنگر علم تا جبهه اقتصاد جنگ، تنها توان نظامی کشورها را به آزمون نمی‌گذارد؛ بلکه ظرفیت علمی، اقتصادی و مدیریتی ملت‌ها را نیز آشکار می‌کند. در جنگ‌های معاصر، زیرساخت‌های علمی و دانشگاهی نیز در معرض آسیب قرار می‌گیرند؛ چراکه دانشگاه فقط مجموعه‌ای از ساختمان‌ها و کلاس‌های درس نیست، بلکه محل تربیت نیروی انسانی، تولید دانش و شکل‌گیری ظرفیت‌های آینده یک کشور است. از همین رو، حمله به مراکز علمی را باید فراتر از تخریب چند ساختمان دانست؛ چنین حمله‌ای سرمایه انسانی و امکان پیشرفت نسل‌های آینده را نیز هدف قرار می‌دهد.در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که دانشگاه چگونه می‌تواند ضمن حفظ جریان آموزش و پژوهش، به حل مسائل فوری کشور و بازسازی ظرفیت‌های اقتصادی کمک کند؟ پاسخ به این پرسش، مستلزم بازنگری در نقش دانشگاه و عبور از نگاه صرفاً آموزشی به آن است.دانشگاه؛ نهادی برای مدیریت بحران و بازسازی جامعهدانشگاه در روزگار بحران، مسئولیتی فراتر از انتقال دانش و تربیت متخصص دارد. وحید شالچی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، در همایش «امر ملی و جنگ» بر نقش دانشگاه در حفظ انسجام ملی، ترمیم آسیب‌های اجتماعی و روانی و مشارکت در بازسازی اقتصادی و فناوری کشور تأکید کرده است. از این منظر، دانشگاه نه صرفاً نهادی آسیب‌دیده در جنگ، بلکه یکی از ظرفیت‌های اصلی جامعه برای عبور از بحران است.این مسئولیت، دو وجه مکمل دارد: نخست، حفظ جریان تولید دانش و تربیت نیروی متخصص؛ دوم، به‌کارگیری توان علمی برای پاسخ به نیازهای جامعه. دانشگاهی که بتواند در شرایط دشوار فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را ادامه دهد، بخشی از سرمایه آینده کشور را حفظ کرده است؛ اما مأموریت آن زمانی کامل می‌شود که دانش تولیدشده را به راه‌حل‌هایی برای مسائل واقعی تبدیل کند.جبهه اقتصاد؛ از پژوهش تا تولیدیکی از مهم‌ترین عرصه‌های نقش‌آفرینی دانشگاه در دوران جنگ و پس از آن، اقتصاد است. جنگ می‌تواند زنجیره‌های تأمین را مختل کند، زیرساخت‌های تولیدی را آسیب‌پذیر سازد و هزینه فعالیت‌های اقتصادی را افزایش دهد. مواجهه با این پیامدها، تنها با تصمیم‌های کوتاه‌مدت ممکن نیست؛ بلکه به شناخت دقیق مسائل و استفاده از ظرفیت علمی کشور نیاز دارد.در این میان، دانشگاه می‌تواند در حوزه‌هایی مانند امنیت غذایی، انرژی، فناوری‌های تولید، مدیریت منابع، افزایش بهره‌وری و بازسازی زیرساخت‌ها نقش مؤثری ایفا کند. البته این نقش‌آفرینی زمانی به نتیجه می‌رسد که ارتباط میان دانشگاه، صنعت و نهادهای تصمیم‌گیر از سطح تفاهم‌نامه‌ها و نشست‌های رسمی فراتر برود و به تعریف پروژه‌های مشترک و حل مسائل مشخص منتهی شود.اقتصاد مقاومتی نیز در همین چارچوب معنا پیدا می‌کند. مقاومت اقتصادی به معنای انزوا یا چشم‌پوشی از تعاملات جهانی نیست؛ بلکه به معنای افزایش توان کشور برای حفظ تولید، تأمین نیازهای اساسی و ادامه مسیر رشد در برابر فشارها و شوک‌های بیرونی است. دانشگاه می‌تواند با پژوهش‌های کاربردی، ارزیابی سیاست‌ها و طراحی الگوهای متناسب با شرایط کشور، به این هدف کمک کند. در کنار آن، علوم انسانی و اقتصاد نیز باید مبانی نظری چنین الگویی را بررسی کنند تا اقتصاد مقاومتی از سطح یک مفهوم کلی و شعاری، به چارچوبی قابل ارزیابی و اجرا تبدیل شود.علم بومی؛ تولید راه‌حل برای مسائل خودماناستفاده از دانش جهانی، ضرورتی انکارناپذیر در مسیر پیشرفت علمی است؛ اما بهره‌گیری از دستاوردهای دیگر کشورها نباید به مصرف‌کننده دائمی نظریه‌ها و فناوری‌های وارداتی تبدیل شود. مسئله اساسی این است که دانشگاه تا چه اندازه می‌تواند دانش موجود را با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه تطبیق دهد و در کنار آن، به تولید نظریه و راه‌حل تازه برسد.این موضوع در علوم انسانی اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا نظریه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی با ارزش‌ها، نهادها و ساختارهای هر جامعه ارتباط دارند. سعید زیباکلام در بحث علوم انسانی اسلامی بر ضرورت تحقق عملی این علوم و تولید آثار علمی تأکید کرده است. این دیدگاه یادآور نکته‌ای مهم است: علوم انسانی اسلامی یا بومی با تغییر اصطلاحات و افزودن گزاره‌های ارزشی به متون دانشگاهی شکل نمی‌گیرد؛ بلکه باید بتواند مسئله را به‌درستی بشناسد، نظریه‌پردازی کند و در برابر مسائل واقعی جامعه پاسخ علمی ارائه دهد.جنگ شناختی؛ مسئولیت دانشگاه در حفظ اعتماد عمومیدر کنار عرصه نظامی و اقتصادی، جنگ شناختی نیز می‌تواند انسجام اجتماعی و اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار دهد. سیدسعیدرضا عاملی، رئیس دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، با اشاره به استمرار جنگ شناختی، اقتصادی و ادراکی حتی در نبود درگیری نظامی فعال، بر ضرورت شناخت این پدیده‌ها تأکید کرده است.دانشگاه در این میدان، وظیفه‌ای فراتر از تکرار روایت‌های رسمی دارد. تقویت سواد رسانه‌ای، آموزش تفکر نقادانه، راستی‌آزمایی اطلاعات و فراهم کردن امکان گفت‌وگوی علمی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند قدرت تحلیل جامعه را افزایش دهد. حفظ اعتماد عمومی نیز تنها با نادیده گرفتن مشکلات ممکن نیست؛ دانشگاه باید بتواند واقعیت‌ها را دقیق و منصفانه بررسی کند و میان نقد علمی، امید اجتماعی و مسئولیت ملی پیوند برقرار سازد.حوزه و دانشگاه؛ پیوند دانش و ارزشبسیاری از مسائل کشور، به‌ویژه در اقتصاد و سیاست‌گذاری عمومی، ماهیتی میان‌رشته‌ای دارند. طراحی نظام مالی سازگار با مبانی اسلامی، برای نمونه، نه صرفاً با شناخت احکام فقهی ممکن است و نه با تکیه انحصاری بر نظریه‌های متعارف اقتصادی. چنین مسئله‌ای به گفت‌وگوی واقعی میان فقیهان، اقتصاددانان و متخصصان حوزه‌های مرتبط نیاز دارد.وحدت حوزه و دانشگاه نیز زمانی از یک مناسبت نمادین فراتر می‌رود که به پژوهش مشترک، تربیت نیروی متخصص و ارائه راهکارهای اجرایی منتهی شود. این همکاری می‌تواند در موضوعاتی مانند عدالت توزیعی، نظام بانکی، تأمین مالی تولید و سیاست‌های حمایتی، ظرفیت تازه‌ای برای حل مسائل کشور ایجاد کند.از مقاومت علمی تا پیشرفت اقتصادیبازسازی دانشگاه‌های آسیب‌دیده ضروری است، اما بازسازی علمی به مراتب فراتر از ترمیم ساختمان‌هاست. حفظ سرمایه انسانی، تقویت زیرساخت‌های پژوهشی، حمایت از ایده‌های نو و ایجاد ارتباط مؤثر میان دانش و تولید، بخش مهم‌تری از این مسیر را تشکیل می‌دهد.دانشگاه زمانی مأموریت خود را در شرایط جنگی به‌درستی انجام می‌دهد که تنها به حفظ فعالیت‌های روزمره بسنده نکند؛ بلکه تجربه بحران را به فرصتی برای شناخت ضعف‌ها، اصلاح ساختارها و افزایش توان علمی و اقتصادی کشور تبدیل سازد. سنگر علم هنگامی به جبهه اقتصاد پیوند می‌خورد که نتیجه پژوهش‌ها از مرز مقاله و آزمایشگاه عبور کند و در تولید، رفاه عمومی و آینده کشور اثر بگذارد.محمدرضا ابراهیم زادهمحمدرضا ابراهیم زادهMon, 02 Nov 2026 21:07:35 +0330