https://virgool.ir/feed/@h.k3397fa2026-11-11 07:55:40https://files.virgool.ir/upload/users/129522/avatar/Wl57iD.jpeghttps://virgool.ir/@h.k3397https://virgool.ir/@h.k3397/مدل-هرج-ومرج-پایدار-دستاوردی-که-از-نوبل-جا-ماند-vo0xdnu2vk0hبه نام خدامدل هرج‌ومرج پایدار؛ دستاوردی که از نوبل جا ماند!(یادداشتی طنزآمیز درباره اقتصاد، تخصص و هماهنگی شگفت‌انگیز ملی)دکتر حسن خلیل خلیلیژان تیلور، اقتصاددان برجسته و برنده نوبل اقتصاد، در گفت‌وگویی خطاب به یکی از شاگردان ایرانی‌اش گفته بود:«مشکلات اقتصادی کشور شما با چند لیسانسیه‌ی خوب حل می‌شود؛ این همه دکترا لازم ندارید».آقای ژان تیلور عزیز!این‌که با چنین سادگی و خوش‌بینی درباره اقتصاد ما سخن می‌گویید، نشانه لطف شماست؛ اما از آن‌جا که در آمریکا نشسته‌اید و بیشترین تورم و رکودی که تجربه کرده‌اید در چارچوب چند فرمول کلاسیک و قابل پیش‌بینی جا می‌گیرد، طبیعی است که درک نکنید ما این‌جا چه شاهکارهایی خلق کرده‌ایم.شما می‌گویید «لیسانسیه خوب»؟این یعنی فاجعه!اگر روزی یک لیسانسیه‌ی خوبِ اقتصاد سر کار بیاید و بخواهد طبق اصول، منطق و عقل سلیم عمل کند، تمام بساط هیجان، غافلگیری و شوک‌های روزانه‌ی اقتصاد ما را به‌هم می‌ریزد. اقتصاد ما روی غیرقابل‌پیش‌بینی بودن بنا شده است؛ شما با نظم و قاعده می‌خواهید آن را ویران کنید؟ما دقیقاً همان کاری را می‌کنیم که شما ناخواسته به آن اشاره کردید:ایجاد حداکثر عدم‌قطعیت برای مردم و حداکثر قطعیت برای عده‌ای خاص.این اختلال نیست؛ این استراتژی است.مشکل شما این است که فکر می‌کنید ما دچار «کمبود تخصص» هستیم؛ در حالی که ما به یک هارمونی ملی دست یافته‌ایم. هماهنگی‌ای شگفت‌انگیز که نه در کتاب‌های اقتصاد هست و نه هیچ مدل اقتصادسنجی توان فهمش را دارد.در ایران، با افتخار به سمت نهادینه‌سازی عدم‌تخصص در مناصب تخصصی حرکت کرده‌ایم؛ تا مبادا بخشی از نظام احساس کند کارش را بلد است و از دیگران جدا شود!اقتصاد ما در دستان کسانی است که باور دارند «تورم» موجودی لجباز و موذی است که با دستور، بخشنامه و ترجیحاً یک تشر انقلابی باید ادب شود و به اتاقش برگردد.چه نیازی به سیاست پولی، ارزی و انضباط مالی؟ این‌ها سخت است، حوصله می‌خواهد و نتیجه فوری هم ندارد!سیاست خارجی هم که داستان خودش را دارد. سیاستمدارِ کلاسیک با زبان دیپلماسی حرف می‌زند؛ زبان خسته‌کننده‌ای که پر از تعامل و گفت‌وگوست.اینجا اما دیپلماسی یعنی قهر کردن، قطع ارتباطات خارجی و در صورت لزوم، کوبیدن مشت بر میز مذاکره؛ حتی اگر آن میز، مال خودمان باشد!حقوقدان‌ها هم زیادی سخت‌گیرند؛ مدام دنبال قانون، آیین دادرسی و مواد قانونی‌اند. در حالی که نظام قضاییِ پویا می‌داند عدالت مفهومی سیال است که هر صبح، همزمان با طلوع آفتاب، تعریف تازه‌ای پیدا می‌کند.چه کسی گفته قانون باید ثابت باشد؟ این ظلم به خلاقیت قضایی است!اگر نظام آموزشی دست متخصصان بود، جوانان باید مهارت‌های بازار کار آینده را یاد می‌گرفتند.اما چون بازار کار آینده هم دست اهلش نیست، برای حفظ هماهنگی، آموزش را هم سپرده‌ایم به کسانی که معتقدند مغز دانش‌آموز یک سطل خالی است که باید تا خرخره از محفوظات منسوخ پر شود؛ نه مشعلی که باید روشن شود.پس جناب تیلور!ما لیسانسیه‌ی خوب نمی‌خواهیم.ما به دنبال یک پازل تخصص‌گریزی هستیم که در آن هر قطعه دقیقاً در جای اشتباه خود قرار گرفته و همین اشتباهِ سراسری، یک زیبایی تصادفی خلق کرده است.این یک نظریه جدید است؛مدل هرج‌ومرج پایدار.و اینجاست که به آن شعار جاودانه می‌رسیم:«همه‌چیزمان به همه‌چیزمان می‌آید!»این یعنی اوج هماهنگی و توازن؛ همان چیزی که فیلسوفان قرن‌ها در پی آن بودند و ما امروز، بی‌سروصدا در عمل محققش کرده‌ایم.بنابراین، اگر قرار است نوبلی داده شود،نوبل اقتصاد نه؛بلکه نوبل «مدیریت بحران با دست خالی» را باید به ما بدهند.h kh kTue, 06 Jan 2026 08:19:20 +0330https://virgool.ir/@h.k3397/وقتی-قانون-با-پاسپورت-قدرت-سفر-می-کند-حقوق-بین-الملل-در-جهانِ-پرونده-های-جنجالی-و-درس-های-ونزوئلا-o51scul66id9به نام خداوقتی قانون با پاسپورت قدرت سفر می‌کند(حقوق بین‌الملل در جهانِ پرونده‌های جنجالی و درس‌های ونزوئلا)دکتر حسن خلیل خلیلیحقوقدان و وکیل دادگستریاگر از یک شهروند عادی بپرسید «حقوق بین‌الملل چیست؟» احتمالاً می‌گوید: قانونی که قرار است جلوی زورگویی کشورها را بگیرد.اما کافی است نگاهی به چند پرونده مشهور تاریخی بیندازیم تا یک پرسش آزاردهنده شکل بگیرد: چرا این قانون برای همه یکسان اجرا نمی‌شود؟پرونده اول: آیشمن؛ عدالت یا نقض حاکمیت؟سال ۱۹۶۰، مأموران اسرائیلی آدولف آیشمن، از عوامل اصلی هولوکاست را از خاک آرژانتین ربودند و به اسرائیل منتقل کردند. دادگاه برگزار شد، حکم صادر شد و بسیاری گفتند: «عدالت اجرا شد».اما از نگاه حقوق بین‌الملل چه اتفاقی افتاد؟اسرائیل حاکمیت آرژانتین را نقض کرده بود. آرژانتین رسماً اعتراض کرد. حتی شورای امنیت این اقدام را محکوم کرد.نکته مهم این است که حتی در پرونده‌ای با چنین بار اخلاقی سنگینی، عمل ربایش غیرقانونی شناخته شد. این پرونده بعدها به یک استثناء تاریخی تبدیل شد، نه یک قاعده.پرونده دوم: نوریگا؛ وقتی قدرت دادگاه می‌سازددر سال ۱۹۸۹، آمریکا به پاناما حمله نظامی کرد و مانوئل نوریگا، رئیس‌جمهور وقت این کشور، دستگیر و به آمریکا منتقل شد. او در دادگاه‌های آمریکا محاکمه و زندانی شد.سؤال ساده: آیا یک کشور حق دارد با حمله نظامی، رئیس‌جمهور کشور دیگر را دستگیر و محاکمه کند؟اکثر حقوقدانان بین‌المللی پاسخ می‌دهند: خیر. این اقدام نقض حاکمیت بود. مصونیت مقام رسمی نادیده گرفته شد. اما چون آمریکا قدرت داشت، پرونده جلو رفت. اینجا حقوق عقب نشست و قدرت جلو آمد.پرونده سوم: پینوشه؛ شکستن نسبی مصونیتدر سال ۱۹۹۸، آگوستو پینوشه، رئیس‌جمهور سابق شیلی، در لندن بازداشت شد؛ به درخواست دادگاه اسپانیا. این پرونده نقطه عطفی در حقوق بین‌الملل بود.دادگاه بریتانیا گفت: برای «شکنجه»، مصونیت مطلق وجود ندارد، اما فقط برای اعمالی که بعد از تصویب کنوانسیون شکنجه انجام شده‌اند.نکته‌ای که اغلب نادیده گرفته می‌شود: پینوشه در زمان بازداشت، رئیس‌جمهور نبود. این پرونده نشان داد: مصونیت تضعیف شده، اما کاملاً از بین نرفته است.پرونده چهارم: دیوان کیفری بین‌المللی و گزینش متهماندیوان کیفری بین‌المللی (ICC) با هدف رسیدگی به جنایات بزرگ ایجاد شد. اما نگاهی به پرونده‌های آن سؤال‌برانگیز است: تقریباً همه متهمان از کشورهای آفریقایی یا ضعیف‌اند.قدرت‌های بزرگ یا عضو نیستند، یا هرگز محاکمه نمی‌شوند. حتی آمریکا: عضو ICC نیست، اما از مفاهیمی مثل «صلاحیت جهانی» برای دیگران استفاده می‌کند.تناقض آشکار اینجاست: قانون جهانی هست، اما همه زیر آن نمی‌ایستند.نتیجه این پرونده‌ها یک تصویر مشترک می‌سازند: حقوق بین‌الملل هنوز وجود دارد، اما اجرای آن به‌شدت به توازن قدرت وابسته است. قانون، وقتی به قدرت گره می‌خورد، گزینشی اجرا می‌شود.تجربه ونزوئلا؛ وقتی قوانین زیر سایه قدرت فراموش می‌شونددر ژانویه ۲۰۲۶، آمریکا با یک عملیات نظامی گسترده وارد خاک ونزوئلا شد و نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور این کشور، را بازداشت و به خاک آمریکا منتقل کرد.این اقدام، واکنش گسترده جامعه بین‌الملل را به همراه داشت:دولت‌های منطقه‌ای مانند مکزیک و برزیل این اقدام را محکوم کردند.روسیه و چند کشور دیگر، آن را نقض آشکار حقوق بین‌الملل دانستند.*تحلیل حقوقی:- ممنوعیت استفاده از زور: طبق ماده ۲(۴) منشور سازمان ملل، هیچ کشوری حق ندارد بدون مجوز شورای امنیت یا دفاع مشروع، به خاک کشور دیگر حمله کند. اقدام آمریکا در ونزوئلا نه دفاع مشروع بود و نه مجوز شورای امنیت داشت.- نقض حاکمیت و اشغالگری: ورود نظامی به کشور مستقل و بازداشت رئیس‌جمهور آن کشور، مصداق آشکار نقض حاکمیت و حتی اشغالگری است.- مصونیت مقامات رسمی: مادورو در زمان بازداشت رئیس‌جمهور بود؛ طبق اصول بین‌المللی، مقامات رسمی معمولاً از مصونیت برخوردارند و دستگیری او بدون مجوز بین‌المللی غیرقانونی است.این اتفاق یک بار دیگر نشان داد که حتی در عصر حقوق بین‌الملل، قدرت می‌تواند قانون را به حاشیه براند، به‌ویژه وقتی طرف مقابل ضعیف یا منزوی باشد.*ایران و تجربه‌ی جهان نابرابربرای کشورهایی مثل ایران، مسئله فقط نظری نیست. تحریم‌ها، فشارهای فرامرزی و تهدیدهای حقوقی، همه محصول همین نظم نابرابرند.تجربه کشورهایی مانند چین، کوبا، آفریقای جنوبی یا حالا ونزوئلا نشان می‌دهد: فریاد زدن کافی نیست، انزوا هم راه‌حل نیست.آنچه مؤثر است: مقاومت حقوقی هوشمند، تدریجی و ائتلاف‌محور. یعنی قانون را باید بلد بود، حتی وقتی دیگران آن را ناعادلانه اجرا می‌کنند.*جمع‌بندیقانون بین‌الملل هنوز هست، اما بی‌طرف نیست.اجرای حقوق بین‌الملل به قدرت سیاسی کشورها و توازن جهانی وابسته است.اقدام اخیر آمریکا در ونزوئلا نمونه‌ای است که نشان می‌دهد حتی مقامات رسمی و دولت‌های مستقل می‌توانند قربانی منطق «قدرت بر قانون» شوند.درس مهم برای کشورهای جهان سوم و متوسط: برای دفاع از حقوق خود، هوشمندی، اتحاد و استفاده دقیق از ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل ضروری است.h kh kMon, 05 Jan 2026 01:25:03 +0330https://virgool.ir/@h.k3397/وقتی-پول-خارجی-اقتصاد-را-محدود-می-کند-از-فرانک-cfa-تا-دلاری-سازی-ایران-o7uili03y9nfبه نام خداوقتی پول خارجی اقتصاد را محدود می‌کند: از فرانک CFA تا دلاری‌سازی ایراندکتر حسن خلیل خلیلیآیا می‌دانستید یک ارز خارجی می‌تواند آزادی اقتصادی یک کشور را محدود کند، حتی اگر استقلال سیاسی داشته باشید؟ داستان فرانسه در آفریقا و وضعیت دلاری‌سازی در ایران این موضوع را به وضوح نشان می‌دهد.*فرانک CFA؛ قیودی به اسم پولبعد از جنگ جهانی دوم، فرانسه برای مستعمرات آفریقایی خود پولی به نام فرانک CFA معرفی کرد. این پول تحت کنترل کامل فرانسه بود و دولت‌های آفریقایی نمی‌توانستند به طور مستقل پول چاپ کنند یا نرخ ارز را تعیین کنند.نتیجه چه بود؟ ثبات پولی ایجاد شد، اما تولید داخلی محدود ماند و وابستگی اقتصادی به فرانسه طولانی شد. حتی بعد از استقلال سیاسی، بخش زیادی از ذخایر ارزی این کشورها در فرانسه نگه داشته می‌شد. به عبارت ساده، استقلال سیاسی بدون استقلال اقتصادی، تنها یک ظاهر بود.*ایران؛ دلار پادشاه بازارایران هرچند ریال مستقل دارد، اما اقتصاد کشور به شدت به دلار وابسته است. صادرات نفت و بسیاری از واردات کالاهای صنعتی و دارو با دلار انجام می‌شود و تحریم‌ها دسترسی ایران به دیگر ارزها را محدود کرده‌اند.نوسان دلار بازار آزاد، تعیین‌کننده قیمت کالاها و تورم در ایران است. درست مانند فرانک CFA، وابستگی به دلار محدودیت در تصمیم‌گیری اقتصادی ایجاد می‌کند؛ اما در ایران این وابستگی غیررسمی و اقتصادی است، نه قانونی.*طرح تعدیل اقتصادی؛ ریال ضعیف شد، دلار پادشاه شددر دهه ۷۰، بعد از جنگ ایران و عراق، دولت طرح تعدیل اقتصادی را اجرا کرد. قیمت‌ها آزاد و یارانه‌ها کاهش یافت که تورم شدید ایجاد کرد. مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به دلار روی آوردند و نوسانات نرخ ارز افزایش یافت. از آن زمان، دلار به معیار ارزش در اقتصاد ایران تبدیل شد.*سیاست‌های اصل ۴۴؛ خصوصی‌سازی به قیمت وابستگیدر دهه ۸۰، صنایع و شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شدند. بخش خصوصی برای خرید تجهیزات و مواد اولیه مجبور به استفاده از دلار بود. آزادسازی بازار بدون حمایت واقعی از ریال باعث شد تولید داخلی به ارز خارجی وابسته شود. در واقع، خصوصی‌سازی بدون حمایت از پول ملی دلاری‌سازی را تشدید کرد.*مقایسه ساده: فرانک CFA و دلاری‌سازی ایران*پیام نهایی:وابستگی به ارز خارجی، چه رسمی باشد مانند فرانک CFA و چه غیررسمی مانند دلار ایران، استقلال اقتصادی را محدود می‌کند. حتی سیاست‌های اصلاحی و خصوصی‌سازی بدون حمایت از پول ملی می‌تواند دلاری‌سازی و وابستگی به ارز خارجی را تشدید کند.راهکار ساده و روشن: تقویت پول ملی، حمایت از تولید داخلی و کنترل تورم پیش از هر اقدام اصلاحی یا خصوصی‌سازی. به زبان ساده، اگر پول ملی ضعیف باشد، دلار همیشه پادشاه بازار خواهد بود.h kh kWed, 31 Dec 2025 13:47:16 +0330https://virgool.ir/@h.k3397/ایران-در-آستانه-بحران-غذایی-afz90j1gvjhxبه نام خداایران در آستانه بحران غذاییدکتر حسن خلیل خلیلیایران کشوری با تاریخ طولانی در کشاورزی و تولید غذا است، اما امروز با خطر جدی مواجه شده است. خشکسالی‌های پی‌درپی، سیاست‌های کشاورزی ناکارآمد و وابستگی به واردات باعث شده‌اند که امنیت غذایی میلیون‌ها نفر در خطر باشد. زمین‌هایی که زمانی حاصلخیز بودند، به دلیل مدیریت نادرست و رها شدن، اکنون توان تولید کافی ندارند و بخش زیادی از مواد غذایی مورد نیاز مردم از خارج تأمین می‌شد. تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی نیز موجب شده‌اند که واردات محدود شود و بازار با کمبود روبه‌رو گردد.کمبود آب یکی از اصلی‌ترین دلایل بحران است. ایران کشوری نیمه‌خشک است و منابع آب آن در سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته‌اند. سطح آب‌های زیرزمینی بیش از حد مجاز افت کرده و بسیاری از چاه‌ها و رودخانه‌ها خشک شده‌اند. این وضعیت، نه تنها تولید محصولات کشاورزی را کاهش داده، بلکه فشار اقتصادی و اجتماعی بر مردم را افزایش داده است.وابستگی شدید به واردات باعث شده کشور در شرایط تحریم‌ها آسیب‌پذیر شود. بسیاری از کالاهای اساسی، از غلات و روغن گرفته تا محصولات پروتئینی، پیش از این از خارج تأمین می‌شدند. کاهش واردات به دلیل تحریم‌ها و کمبود ارز، موجب کمبود شدید این اقلام شده و قیمت‌ها روز به روز افزایش می‌یابند. این وضعیت به ویژه برای اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه، تهدیدی جدی به شمار می‌رود.ضعف کشاورزی داخلی، عامل دیگر بحران است. زمین‌های کشاورزی به دلیل سیاست‌های ناکارآمد آموزشی و مدیریتی رها شده‌اند و تولید داخلی توان پاسخگویی به نیازهای جمعیت را ندارد. استفاده ناکافی از فناوری‌های نوین و عدم مدیریت بهینه منابع آب، بهره‌وری کشاورزی را کاهش داده و کشاورزان با مشکلات جدی مواجه هستند. در نتیجه، کشور به جای اینکه تولیدکننده پایدار باشد، همچنان وابسته به واردات است.این عوامل دست به دست هم داده‌اند و پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک ایران با بحران غذایی گسترده مواجه شود. این بحران می‌تواند نه تنها سلامت و تغذیه مردم را تهدید کند، بلکه امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور را نیز در معرض خطر قرار دهد. کمبود مواد غذایی اساسی، افزایش قیمت‌ها و فشار بر خانواده‌ها، احتمال بروز ناآرامی‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد و کشور را در شرایطی بحرانی قرار می‌دهد.برای پیشگیری از این بحران، اقدام فوری و گسترده ضروری است. تقویت کشاورزی داخلی و استفاده از فناوری‌های نوین، بهینه‌سازی مصرف آب و احیای زمین‌های رها شده می‌تواند تولید داخلی را افزایش دهد. مدیریت منابع آب با برنامه‌ریزی دقیق برای ذخیره و مصرف، جلوگیری از برداشت بی‌رویه منابع زیرزمینی و توسعه سیستم‌های آبیاری مدرن از اقدامات ضروری است. همچنین کاهش وابستگی به واردات با افزایش تولید داخلی کالاهای اساسی و تشویق کشاورزان به کشت محصولاتی که کمبود آن‌ها تهدیدکننده امنیت غذایی است، باید در اولویت قرار گیرد.آموزش و آگاهی‌بخشی نیز نقش مهمی دارد. فرهنگ مصرف بهینه مواد غذایی و مدیریت منابع در سطح خانوار می‌تواند فشار بر بازار را کاهش دهد و از هدررفت غذا جلوگیری کند. در کنار این اقدامات، سیاست‌های حمایتی از کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی، اختصاص بودجه و منابع برای تولید پایدار و ایجاد شبکه‌های تأمین مواد غذایی امن، ضروری است.اگر تصمیم‌گیری‌ها به تأخیر بیفتد و اقدامات مؤثر انجام نشود، آینده‌ای تاریک و پر از کمبود مواد غذایی در انتظار میلیون‌ها ایرانی خواهد بود. اما هنوز فرصت برای جلوگیری از این بحران وجود دارد. با اقدامات سریع، جامع و هماهنگ، می‌توان امنیت غذایی کشور را تضمین کرد و جلوی قحطی و بحران‌های اجتماعی و اقتصادی را گرفت.ایران در مسیر حساس و خطیری قرار دارد و هر روز تأخیر می‌تواند هزینه‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. مردم، مسئولان و فعالان حوزه کشاورزی و اقتصاد باید با هم وارد عمل شوند و با تصمیمات علمی و عملی، جلوی وقوع بحران را بگیرند. آینده غذایی کشور نه تنها به سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها وابسته است، بلکه به مسئولیت‌پذیری همه ما نیز بستگی دارد.h kh kSun, 28 Dec 2025 01:39:42 +0330https://virgool.ir/@h.k3397/طلا-جلوتر-از-دلار-آینه-بی-اعتمادی-در-اقتصاد-ایران-oohchgckhvaoبه نام خداطلا جلوتر از دلار؛ آینه بی‌اعتمادی در اقتصاد ایراندکتر حسن خلیل خلیلیدر ماه‌های اخیر، یک واقعیت اقتصادی توجه عموم را جلب کرده است: قیمت طلا در ایران با سرعتی بیش از دلار افزایش یافته است. این موضوع برای بسیاری سؤال‌برانگیز است، چرا که به نظر می‌رسد دلار و طلا هر دو دارایی‌های ذخیره‌ای باشند و رابطه مستقیم با هم داشته باشند. اما واقعیت اقتصادی نشان می‌دهد دلیل این اختلاف، نه تنها در بازار ارز یا قیمت‌های جهانی طلا، بلکه در اعتماد مردم به آینده پول ملی و وضعیت ساختاری اقتصاد نهفته است.وقتی مردم احساس می‌کنند ارزش پول‌شان هر روز کمتر می‌شود و آینده اقتصادی نامطمئن است، رفتار اقتصادی آن‌ها تغییر می‌کند. پول دیگر فقط وسیله خرید نیست، بلکه ابزار حفاظت از پس‌انداز به دارایی‌های امن تبدیل می‌شود. در ایران امروز، دارایی امن برای اکثریت مردم، طلاست. برخلاف تصور رایج، افزایش سریع قیمت طلا به این معنا نیست که دلار از بین رفته یا دولت در برنامه‌ای اشتباه کرده است؛ بلکه این واکنش طبیعی مردم به بی‌اعتمادی در سطح کلان است.مسأله اصلی، عملکرد یک دولت مشخص نیست، بلکه ساختار اقتصادی و سیاسی کشور است. طی سال‌های گذشته، بخشی از اقتصاد ایران نه در اختیار دولت و نه در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار داشته است، بلکه به شبکه‌ای از نهادها و شرکت‌ها واگذار شده که قدرت اقتصادی بالا، اما پاسخگویی کمی دارند. به این ساختار در ادبیات اقتصادی، «شبه‌دولت» گفته می‌شود. این مجموعه‌ها سود می‌برند، تصمیم‌گیری می‌کنند، اما مسئولیتی در قبال جامعه و اقتصاد ندارند. نتیجه چنین ساختاری، ناپایداری در سیاست‌های اقتصادی، تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف و بی‌ثباتی برنامه‌هاست.این وضعیت باعث شده که اعتماد عمومی به سیاست‌های پولی و اقتصادی کاهش یابد و پول ملی به‌تدریج نقش خود را به عنوان ذخیره ارزش از دست بدهد. مردم می‌بینند که ارزش ریال کاهش می‌یابد و تصمیم می‌گیرند دارایی‌های خود را به چیزی تبدیل کنند که بتواند ارزش پس‌اندازشان را حفظ کند؛ طلا بهترین گزینه است. بنابراین، افزایش قیمت طلا جلوتر از دلار، نه نشانه بحران بین‌المللی است، نه نتیجه ضعف اقتصاد آمریکا، بلکه حاصل بی‌اعتمادی داخلی و تجربه تاریخی تورم و نوسان در ایران است.تجربه کشورهای دیگر نیز این پدیده را تأیید می‌کند. در روسیه پس از فروپاشی شوروی، خصوصی‌سازی سریع و واگذاری دارایی‌های دولتی به عده‌ای محدود باعث شد ثروت عظیم در دست تعداد کمی جمع شود و مردم اعتماد خود را به روبل از دست بدهند. در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین، تورم مزمن و سیاست‌های اقتصادی ناپایدار موجب شد مردم دارایی‌های خود را به دلار یا طلا تبدیل کنند. در همه این موارد، رفتار مردم نه احساسی بود و نه ناشی از توطئه؛ بلکه یک واکنش عقلانی به بی‌ثباتی اقتصادی بود. ایران امروز ترکیبی از این دو را تجربه می‌کند: خصوصی‌سازی رانتی، تورم مزمن و حضور شبه‌دولت که هنوز کنترل و پاسخگویی ندارد.طلا در ایران امروز جایگاه ویژه‌ای دارد. نگهداری دلار با محدودیت‌ها و ریسک‌های قانونی و امنیتی همراه است، بازار آن کنترل‌شده است و آینده‌اش نامطمئن به نظر می‌رسد. در مقابل، طلا راحت‌تر نگهداری می‌شود، نقدشوندگی بالاتری دارد و از نظر فرهنگی نیز همواره نماد امنیت مالی بوده است. طبیعی است که در چنین شرایطی، رشد قیمت طلا از دلار پیشی بگیرد.این موضوع بیش از یک مسأله اقتصادی صرف است؛ یک پیام اجتماعی دارد: مردم به آینده اقتصادی و ارزش پول ملی اعتماد ندارند. تا زمانی که شفافیت به اقتصاد بازنگردد، رابطه میان قدرت، ثروت و مسئولیت اصلاح نشود و نقش شبه‌دولت کاهش نیابد، این بی‌اعتمادی ادامه خواهد داشت و طلا همچنان جلوتر از دلار حرکت خواهد کرد.بنابراین، مسأله اصلی نه طلاست و نه دلار. مسأله این است که اقتصاد ایران با بحران اعتماد مواجه است و مردم به جای اعتماد به پول ملی، به دارایی‌های امن روی آورده‌اند. تجربه جهانی و تجربه داخلی نشان می‌دهد که اصلاح این وضعیت تنها از طریق شفافیت، پاسخگویی و کاهش سیطره شبه‌دولت بر اقتصاد امکان‌پذیر است. تا زمانی که این شرایط تغییر نکند، رفتار مردم کاملاً عقلانی است و ادامه افزایش قیمت طلا را طبیعی جلوه می‌دهد.در نهایت، طلا آینه‌ای از نگرانی‌های مردم نسبت به آینده اقتصادی است. هر اقدامی برای کنترل بازار یا سرکوب قیمت‌ها بدون اصلاح ساختاری، تنها نتیجه کوتاه‌مدت خواهد داشت و بی‌اعتمادی مردم را تغییر نخواهد داد. اگر هدف واقعی حفظ ارزش پول ملی است، باید ابتدا اعتماد عمومی بازسازی شود؛ و این بدون اصلاحات ساختاری، شفافیت و پاسخگویی، امکان‌پذیر نخواهد بود.h kh kWed, 24 Dec 2025 22:41:42 +0330https://virgool.ir/@h.k3397/نامه-به-ریاست-محترم-جمهور-گرانی-بنزین-لغو-شود-chshjrxhhwykبسمه‌تعالیجناب آقای دکتر مسعود پزشکیانریاست محترم جمهوری اسلامی ایرانبا سلام و احتراماحتراماً، پیرو تصمیم اخیر دولت مبنی بر افزایش قیمت بنزین و توضیحات ارائه‌شده درباره ضرورت اجرای این سیاست به‌منظور کاهش قاچاق سوخت و مدیریت مصرف، بدین‌وسیله نکاتی را به عنوان تذکر جدی و دلسوزانه در راستای حفظ منافع ملی و مصالح عمومی کشور، معروض می‌دارم.۱. تعارض سیاست افزایش قیمت بنزین با هدف کاهش قاچاقبررسی‌های کارشناسان اقتصادی و تجربه‌های سال‌های گذشته نشان می‌دهد که افزایش قیمت بنزین به‌تنهایی مانع قاچاق نمی‌شود. علت آن، فاصله قیمت بنزین داخلی با قیمت منطقه‌ای و جهانی است که حتی پس از افزایش اخیر نیز همچنان قابل توجه است.این اختلاف قیمت، عملاً انگیزه قاچاق را حفظ یا حتی تقویت می‌کند و از سوی دیگر، هزینه‌های عمومی را بالا می‌برد. بدین ترتیب، هدف اعلام‌شده دولت با نتیجه عملی این سیاست در تضاد قرار می‌گیرد.۲. اثرات تورمی و تشدید فشار اقتصادی بر مردمافزایش قیمت سوخت، مطابق اصول علم اقتصاد، به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش هزینه حمل‌ونقل، رشد قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود.این روند خصوصاً دهک‌های متوسط و پایین را متحمل بیشترین آسیب می‌سازد و شکاف طبقاتی را تشدید می‌کند. از آنجا که تورم ناشی از انرژی در زنجیره تولید و توزیع تمامی کالاها اثرگذار است، این سیاست می‌تواند به افزایش تورم عمومی و کسری بودجه شدیدتر نیز منجر شود.۳. پیامدهای اجتماعی، روانی و کاهش اعتماد عمومیافزایش ناگهانی قیمت بنزین بدون اقناع افکار عمومی، اطلاع‌رسانی شفاف و بدون وجود برنامه حمایتی مشخص، سابقه داشته که موجب بروز نارضایتی‌های فراگیر، تضعیف سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی شده است.بی‌تردید تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم، پیش‌نیاز موفقیت هر سیاست اقتصادی است.۴. مغایرت با اصول قانون اساسی در خصوص تأمین معیشت مردممطابق اصول ۳، ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، دولت مکلف است سیاست‌های اقتصادی را به نحوی تنظیم کند که موجب افزایش فشار معیشتی بر مردم، نابرابری اقتصادی یا تضییع حقوق عمومی نشود.افزایش ناگهانی بهای بنزین، به دلیل آثار قطعی بر هزینه حمل‌ونقل و کالاهای ضروری، می‌تواند منافی تکالیف دولت نسبت به تأمین حداقل‌های معیشتی مردم تلقی گردد.۵. چرخه باطل تورم ناشی از افزایش قیمت انرژیتجربه اقتصادی کشور نشان داده است که:افزایش قیمت بنزین ⇐افزایش هزینه حمل‌ونقلافزایش هزینه حمل‌ونقل ⇐ افزایش قیمت کالاهای اساسیافزایش قیمت کالاها ⇐ افزایش تورمافزایش تورم ⇐ کاهش ارزش پول ملیکاهش ارزش پول ⇐ افزایش فاصله قیمت داخلی و خارجی سوختافزایش فاصله ⇐ افزایش مجدد انگیزه قاچاقاین چرخه معیوب، بدون اصلاح ساختارها و بدون سیاست مکمل، نه‌تنها به هدف کاهش قاچاق نمی‌انجامد، بلکه کشور را در دور باطل افزایش قیمت‌ها و نارضایتی اجتماعی گرفتار می‌سازد.۶. راهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالیاز منظر کارشناسی و بر اساس تحلیل‌های اقتصادی، پیشنهاد می‌شود:۱. بازبینی فوری نحوه اجرای سیاست یا توقف موقت آن۲. افزایش تدریجی، مرحله‌به‌مرحله و قابل پیش‌بینی قیمت‌ها۳. تقویت زیرساخت حمل‌ونقل عمومی، به‌ویژه مترو و اتوبوس‌های برقی۴. بازتوزیع عادلانه و شفاف درآمدهای حاصل از افزایش قیمت۵. ارائه گزارش رسمی از محل مصرف منابع حاصل۶. افزایش سهمیه یارانه‌ای جهت کاهش انگیزه قاچاق۷. جلب رضایت عمومی از طریق گفت‌وگوی شفاف با مردمجناب آقای رئیس‌جمهور،با توجه به اهمیت موضوع و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده آن، از حضرت‌عالی انتظار می‌رود با دقت و حساسیت ویژه، نسبت به بازبینی در نحوه اجرای این سیاست یا توقف آن تا زمان تدوین یک برنامه جامع حمایتی اقدام فرمایید.بی‌تردید رعایت منافع جمعی و استیفای حقوق شهروندان، بزرگ‌ترین پشتوانه دولت مردمی و خدمتگزار است.با احترام و آرزوی توفیق روزافزون برای حضرت‌عالیدکتر حسن خلیل خلیلیوکیل دادگستری و کارشناس اقتصادیh kh kFri, 05 Dec 2025 14:31:39 +0330https://virgool.ir/@h.k3397/چنارهای-بی-سایه-روایت-یک-خصوصی-سازی-ناکام-qzlndyzdhlt2چنارهای بی‌سایه؛ روایت یک خصوصی‌سازی ناکامدکتر حسن خلیل خلیلیوکیل دادگستری و کارشناس اقتصادیسه دهه از آغاز خصوصی‌سازی در ایران می‌گذرد؛ طرحی که روزی قرار بود «چنارهای بزرگ» اقتصاد را برویاند و سایه‌اش بر سر مردم بیفتد. اما اکنون بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این چنارها نه‌تنها سایه‌ای نداشتند، بلکه گاه تیشه بر ریشه اقتصاد زدند. از تعدیل ساختاری دهه ۷۰ تا سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۴، مسیر خصوصی‌سازی در ایران همواره با ابهام، انحراف و تحریف همراه بوده است و بسیاری آن را «تحریف اصل ۴۴» و «سه دهه خطای سیاستی» می‌دانند. در عمل، خصوصی‌سازی در ایران نه به شکل‌گیری بخش خصوصی توانمند انجامید و نه رقابت را تقویت کرد؛ بلکه نهادهای خصولتی را به بازیگران اصلی اقتصاد بدل ساخت.*از رؤیای تعدیل تا کابوس خصولتی‌هااولین موج خصوصی‌سازی با اجرای طرح تعدیل اقتصادی در ابتدای دهه هفتاد و با این منطق اجرا شد که دولت، دارایی‌های خود را به بخش خصوصی بسپارد تا بنگاه‌داران جدید سرمایه‌گذاری کنند، تولید را رونق دهند و در نهایت به رفاه عمومی کمک کنند. اما موتور این خصوصی‌سازی خیلی زود از ریل خارج شد: شرکت‌ها با ثمن بخس واگذار شدند؛ بخش عمده مالکیت به افراد یا نهادهایی رسید که خود از بدنه قدرت و دولت بودند؛ و به‌جای ایجاد طبقه‌ای جدید از کارآفرینان، شبه‌دولت جای دولت را گرفت. طبقه‌ای که نه خصوصی‌اند و نه دولتی، اما از هر دو سو امتیاز می‌گیرند.این مسیر در سال ۱۳۸۴ با ابلاغ «سیاست‌های کلی اصل ۴۴» رسمیت یافت؛ سیاستی که هدف آن کوچک‌سازی دولت، مردمی‌سازی اقتصاد و گسترش رقابت بود؛ اما در عمل درست در نقطه مقابل این اهداف ایستاد.*ابهام در اصل ۴۴؛ نقطه آغاز انحرافاصل ۴۴ قانون اساسی ساختاری سه‌گانه را برای اقتصاد ایران تعریف کرده است: دولتی، تعاونی و خصوصی. صنایع مادر، بانک‌ها، بیمه، معادن بزرگ و زیرساخت‌های حیاتی به‌صراحت «بخش دولتی» معرفی شده‌اند. اما سیاست‌های کلی ابلاغی، عملاً مرزهای این سه بخش را مخدوش کرد.در سیاست‌های کلی اصل ۴۴، واژه «غیردولتی» بدون تعریف دقیق به کار رفت. همین ابهام باعث شد بنیادها، صندوق‌ها و شرکت‌های وابسته به نهادهای قدرت در کنار بخش خصوصی واقعی بنشینند. در نهایت دارایی مردم، نه به مردم بلکه به ساختارهای غیر رسمی و غیرپاسخ‌گو منتقل شد.با اجرای این سیاست‌ها، دولت باید از اقتصاد خارج می‌شد، اما نهاد تنظیم‌گر مستقل ایجاد نشد. نتیجه، شکل‌گیری انحصار در بانک‌ها، مخابرات، فولاد، پتروشیمی و خودروسازی بود؛ انحصارهایی پرقدرت که افزایش قیمت، کاهش کیفیت و تورم ساختاری را به جامعه تحمیل کردند.در بسیاری از سال‌ها، خصوصی‌سازی نه برای اصلاح ساختار اقتصاد، بلکه برای جبران کسری بودجه صورت گرفت. دارایی‌های ملی به‌جای سرمایه‌گذاری بلندمدت، صرف هزینه‌های جاری شد و بسیاری از صنایع واگذارشده یا تضعیف شدند یا تعطیل.در نهایت؛ خصوصی‌سازیِ غیرشفاف امنیت شغلی را تضعیف کرد، تعدیل نیرو را تشدید کرد و شکاف درآمدی را گسترش داد. در افکار عمومی، خصوصی‌سازی مترادف شد با «رانت»، «زدوبند» و «انتقال اموال مردم به حلقه‌های محدود قدرت».افت بهره‌وری صنایع بزرگ، رشد انحصارات در مخابرات، فولاد، پتروشیمی، بانک‌ها و خودرو، تعدیل گسترده نیروی کار، افزایش نابرابری و شکاف درآمدی، بی‌اعتمادی عمومی نسبت به شعار «مردمی‌سازی اقتصاد»، استفاده از واگذاری‌ها برای تأمین کسری بودجه دولت و بحران‌های مالی و ورشکستگی بسیاری از شرکت‌های واگذار شده، پیامدهای اصلی خصوصی‌سازی در سه دهه اخیر بوده‌اند.*ایران در کدام سوی تجربه جهانی ایستاده؟مسیر ایران بیشتر شبیه خصوصی‌سازی‌های شکست‌خورده دهه ۹۰ روسیه یا آرژانتین است تا مدل‌های موفقی مانند آلمان، مالزی یا کره‌جنوبی. در کشورهای موفق، خصوصی‌سازی تدریجی و هدفمند، تنظیم‌گری (رگولاتور) قدرتمند و مستقل، شفافیت و رقابت به همراه مشارکت کارگران در مدیریت وجود داشت که نتیجه آن، بهره‌وری بیشتر، قیمت کمتر و رقابت واقعی بود؛ در کشورهای ناموفق، خصوصی‌سازی سریع، سرعت بالا، فقدان نهادهای نظارتی و ظهور الیگارشی بود که به تورم، بیکاری و نارضایتی گسترده و بحران سیاسی و اقتصادی منتج شد.*راه اصلاح: بازطراحی اصل ۴۴کارشناسان چهار محور اصلی اصلاح را پیشنهاد می‌کنند:۱. شفاف‌سازی ساختار مالکیت: تفکیک دقیق بخش خصوصی، نهادهای عمومی و شبه‌دولتی؛ ممنوعیت واگذاری به نهادهای وابسته به قدرت و توسعه واقعی تعاونی‌ها بر اساس استانداردهای جهانی.۲. تنظیم‌گری مستقل: ایجاد رگولاتورهای مستقل و واقعی در بانک، بیمه، انرژی, مخابرات و حمل‌ونقل؛ خصوصی‌سازی فقط پس از اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها.۳. شفافیت کامل در واگذاری‌ها: مزایده‌های باز، اعلام جزئیات قیمت و انتشار قراردادها؛ قوانین ضدانحصار قوی؛ نظارت رسانه‌ها و نهادهای مدنی.۴. عدالت اجتماعی و مردمی‌سازی واقعی: سهام‌داری عمومیِ واقعی و مدیریت حرفه‌ای؛ مشارکت کارگران و طبقه متوسط در مدیریت و مالکیت، منع مصرف درآمد واگذاری در بودجه جاری، اختصاص منابع به زیرساخت و مناطق محروم و توسعه فناوری.*چنارهای بی‌سایه و ضرورت یک چرخش سیاسی–اقتصادیامروز بسیاری از کارشناسان اذعان می‌کنند که آنچه در ایران اجرا شد، نه خصوصی‌سازی، بلکه تحریف اصل ۴۴ و تقویت نهادهای خصولتی بود؛ نهادهایی که نه سایه دارند و نه ثمر، بلکه اجازه ریشه‌دواندن هیچ درخت دیگری را نمی‌دهند.دولت اگر به‌دنبال کاهش فشار تورمی، کنترل بازار، یا اصلاح ساختار اقتصاد است، باید:۱. سیر غلط خصوصی‌سازی را متوقف کند؛ ۲. دارایی‌های ملی هدررفته را به خزانه بازگرداند؛۳. اصلاحات نهادی و ساختاری را آغاز کند؛نه افزایش قیمت کالاهای اساسی، نه بازی با نرخ بنزین، نه نوسان‌گیری ارزی، هیچ‌کدام جای اصلاح یک خطای بزرگ را نمی‌گیرد: تحریف و اجرای غلط اصل ۴۴.اصلاح ساختاری اصل ۴۴ و بازگرداندن دارایی‌های ملی به مسیر درست، شرط بقای اقتصاد ملی است؛ و هر اصلاحی که بخواهد تورم را مهار کند یا عدالت اقتصادی را افزایش دهد، ناگزیر باید از همین نقطه آغاز شود.احیای اقتصاد ایران، بدون اصلاح این مسیر، ممکن نیست.h kh kWed, 03 Dec 2025 09:39:49 +0330https://virgool.ir/@h.k3397/سیاست-های-اصل-۴۴-و-بن-بست-بودجه-ای-دولت-بازنگری-یک-ضرورت-ملی-t5mhaprutusf به نام خداسیاست‌های اصل ۴۴ و بن‌بست بودجه‌ای دولت؛ بازنگری یک ضرورت ملیدکتر حسن خلیل خلیلیوکیل دادگستری و کارشناس اقتصادیسال‌هاست که اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به‌عنوان راهبردی برای کوچک‌سازی دولت، افزایش کارآمدی و توسعه بخش خصوصی معرفی شده است؛سیاست‌هایی که قرار بود موتور محرک توسعه و مشارکت مردم در اقتصاد باشند، اما اکنون و پس از گذشت بیش از دو دهه، بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران بر این باورند که این سیاست‌ها نه‌تنها به اهداف اعلام‌شده نرسیده‌اند، بلکه در عمل به تضعیف دولت، خروج سرمایه‌های ملی از اختیار حاکمیت و تشدید وابستگی اقتصاد به قیمت دلار انجامیده‌اند.*دولت و فشار فزاینده کسری بودجه:دولت پزشکیان نیز همانند دولت‌های پیشین با کسری بودجه عمیق دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ کسری‌ای که بار مالی آن هر سال سنگین‌تر و امکان مدیریت آن دشوارتر شده است. در چنین شرایطی، دولت ناچار است به راه‌حل‌هایی کوتاه‌مدت مانند افزایش قیمت بنزین روی آورد؛ اقدامی که شاید بتواند برای مدتی اندک منابعی برای خزانه فراهم کند، اما تجربه چند دهه گذشته نشان می‌دهد که گران‌سازی حامل‌های انرژی نه راه‌حل پایدار است و نه کمکی به ترمیم ساختار بودجه می‌کند. بالعکس، این تصمیم‌ها در بلندمدت با افزایش هزینه تولید، تشدید تورم و بالا رفتن هزینه‌های عمومی، بار مالی بیشتری بر دولت تحمیل می‌کنند و چرخه کسری بودجه را گسترده‌تر می‌سازند.*چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود:در سال‌های اخیر، دولت‌ها برای پنهان‌کردن پیامدهای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ بارها به گرانی بنزین، نوسان‌سازی در نرخ دلار و افزایش قیمت کالاهای اساسی متوسل شده‌اند؛ اقداماتی که بیش از آنکه اقدامی اقتصادی باشند، ابزاری برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی روند خصوصی‌سازی بوده‌اند. اما این سیاست‌ها تنها مسکن‌هایی موقت بوده‌اند و نتوانسته‌اند از عمیق‌تر شدن مشکلات اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی جلوگیری کنند. هرچه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ ادامه یافته، نشانه‌های نابرابری، کاهش اقتدار اقتصادی دولت و آسیب‌پذیری معیشتی مردم پررنگ‌تر شده است و وضعیت اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی کشور با چالش‌های عمیق‌تری روبه‌رو شده است.*راهی که باید از آن گذشت:اکنون که دولت پزشکیان در ابتدای مسیر خود قرار دارد، فرصت و شاید ضرورت آن است که بازنگری جدی در روند اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را در دستور کار قرار دهد. توقف روند واگذاری‌هایی که منجر به خروج سرمایه‌های ملی شده‌اند و بازگرداندن دارایی‌ها به مالکیت عمومی می‌تواند نخستین گام در اصلاح ساختار اقتصادی کشور باشد.دولت پزشکیان برای حفظ اعتبار خود و گشودن چشم‌اندازی روشن‌تر برای آینده کشور، باید بازنگری جدی در روند اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را در دستور کار قرار دهد. توقف اجرای این سیاست‌ها و بازگرداندن سرمایه‌ها و دارایی‌های ملی به خزانه عمومی می‌تواند نخستین گام برای ساماندهی اقتصاد و احیای امید اجتماعی باشد.این مسیر بدون شفافیت، گفت‌وگوی صادقانه با مردم و روشنگری درباره پیامدهای خصوصی‌سازی‌های گذشته ممکن نخواهد شد. مردم باید بدانند که چه بر سر سرمایه‌های ملی آمده و چرا ادامه این روند می‌تواند آینده کشور را با مخاطرات بیشتری روبه‌رو کند.*جمع‌بندی:آنچه اقتصاد ایران امروز به آن نیاز دارد، نه افزایش قیمت بنزین و نه سیاست‌های کوتاه‌مدتی که تنها زمان می‌خرند؛ بلکه بازنگری ساختاری در سیاست‌هایی است که طی سال‌های گذشته زمینه‌ساز نابرابری، خروج سرمایه ملی و بی‌ثباتی اقتصادی شده‌اند. امید به آینده زمانی زنده می‌ماند که سیاست‌گذاران با شجاعت، ضعف‌های سیاست‌های گذشته را بپذیرند و مسیر اصلاح را انتخاب کنند؛ مسیری که از بازگشت دولت به جایگاه اقتصادی خود آغاز می‌شود و با احیای اعتماد عمومی ادامه می‌یابد.h kh kFri, 28 Nov 2025 00:11:30 +0330https://virgool.ir/@h.k3397/گران-شدن-بنزین-راهکار-یا-مشکل-جدید-f8vkk1uisj82به نام خداگران شدن بنزین؛ راهکار یا مشکل جدید؟دکتر حسن خلیل خلیلیوکیل دادگستری و کارشناس اقتصادیاین روزها خبر افزایش قیمت بنزین، یکی از داغ‌ترین موضوعات اقتصادی و اجتماعی کشور است. سیاستی که هدف آن صرفه‌جویی در مصرف سوخت و کاهش فشار بر بودجه دولت و کاهش قاچاق سوخت اعلام می‌شود، اما تجربه‌های گذشته و تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد، گران کردن ناگهانی بنزین ممکن است به جای حل مشکل، خود بحران جدیدی ایجاد کند.یکی از اصلی‌ترین دلایل، فاصله قیمت بنزین داخلی با قیمت دلاری آن است. حتی با افزایش قیمت داخلی، سوخت در بازار جهانی گران‌تر است. این شکاف قیمت، انگیزه قاچاق بنزین را همچنان بالا نگه می‌دارد. به عبارت ساده، افرادی که دسترسی به بازار خارجی دارند، می‌توانند با سود بالا بنزین را خارج کنند و به همین دلیل، افزایش قیمت داخلی به تنهایی مانع قاچاق نخواهد شد.دلیل دوم، اثر افزایش قیمت بر ارزش پول ملی است. وقتی قیمت بنزین افزایش می‌یابد، فشار تورمی به جامعه وارد می‌شود و ارزش ریال کاهش می‌یابد. کاهش ارزش پول ملی، به معنای بالا رفتن قیمت دلار به ریال و افزایش فاصله بین قیمت بنزین داخلی و خارجی است. نتیجه چیست؟ انگیزه قاچاق بیش از پیش تقویت می‌شود و مشکل اصلی بدون حل باقی می‌ماند.سومین اثر مهم، فشار مستقیم بر طبقات متوسط و پایین جامعه است. سوخت یکی از هزینه‌های ثابت و ضروری زندگی مردم است. افزایش قیمت بنزین باعث می‌شود هزینه حمل‌ونقل و کالاهای اساسی بالاتر رود و قدرت خرید خانوار کاهش پیدا کند. وقتی مردم برای تأمین نیازهای روزمره خود با مشکل مواجه شوند، طبیعی است که به راه‌های جایگزین مانند بازار غیررسمی و قاچاق روی بیاورند. به عبارت دیگر، فشار اقتصادی، انگیزه قاچاق را بیشتر می‌کند.اما تأثیر افزایش قیمت بنزین فقط به اقتصاد محدود نمی‌شود. ابعاد اجتماعی و روانی آن نیز قابل توجه است. تجربه‌های جهانی و مطالعات جامعه‌شناسی نشان می‌دهد که افزایش ناگهانی سوخت، اعتماد مردم به دولت و نهادهای تصمیم‌گیر را کاهش می‌دهد، سرمایه اجتماعی را تضعیف می‌کند و می‌تواند به بروز نارضایتی‌های عمومی و اعتراضات گسترده منجر شود. به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۸ در فرانسه، افزایش ناگهانی قیمت سوخت منجر به اعتراضات گسترده موسوم به جلیقه‌زردها شد. در ایران نیز در سال ۱۳۹۸ افزایش ناگهانی قیمت بنزین، نارضایتی‌های اجتماعی شدیدی به دنبال داشت.از بعد اقتصادی، افزایش قیمت بنزین می‌تواند تورم جدیدی ایجاد کند. بنزین جزو کالاهای پایه‌ای است که مستقیماً بر هزینه حمل‌ونقل و قیمت کالاهای دیگر اثر می‌گذارد. وقتی هزینه حمل‌ونقل افزایش پیدا کند، به صورت زنجیره‌ای روی قیمت کالاهای اساسی، خدمات و حتی اجاره‌بها اثر می‌گذارد. این فشار بیشتر بر دهک‌های کم‌درآمد احساس می‌شود و نابرابری اجتماعی را تشدید می‌کند.با این حال، راهکارهایی وجود دارد که می‌تواند آثار منفی افزایش قیمت بنزین را کاهش دهد. اول، افزایش تدریجی و قابل پیش‌بینی قیمت: وقتی مردم بدانند که قیمت بنزین در آینده چقدر خواهد بود، می‌توانند برنامه‌ریزی کنند و شوک اقتصادی و روانی کاهش می‌یابد.دوم، بازتوزیع عادلانه درآمدهای حاصل از افزایش قیمت: یارانه‌های نقدی یا کالابرگ برای دهک‌های کم‌درآمد می‌تواند فشار اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر را کاهش دهد و نارضایتی اجتماعی را کم کند.سوم، تقویت حمل‌ونقل عمومی: سرمایه‌گذاری در مترو، اتوبوس‌های برقی و ناوگان عمومی می‌تواند مردم را از وابستگی به خودرو شخصی و مصرف بنزین بی‌نیاز کند. وقتی مردم گزینه‌های ارزان و راحت برای سفرهای روزانه داشته باشند، افزایش قیمت سوخت کمترین اثر منفی را خواهد داشت.چهارم، شفافیت و اطلاع‌رسانی کامل: مردم باید بدانند درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین کجا هزینه می‌شود. شفافیت در سیاست‌گذاری، اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد و از شکل‌گیری شایعات و بی‌اعتمادی جلوگیری می‌کند.در جمع‌بندی می‌توان گفت: هدف اصلی از افزایش قیمت بنزین، جبران بخشی از کسری بودجه دولت و کاهش فشار مالی ناشی از ناکارآمدی‌های ساختاری در نظام مدیریت اقتصادی کشور است؛ همچنین این سیاست می‌تواند تا حدی آثار نامطلوب ناشی از اجرای نادرست سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی را تعدیل کند.افزایش ناگهانی قیمت بنزین، بدون برنامه حمایتی و اطلاع‌رسانی شفاف، تبعات اقتصادی، اجتماعی و روانی گسترده‌ای به همراه دارد. از پیامدهای نامطلوب افزایش قیمت بنزین، تضعیف و کوچک‌تر شدن طبقه‌ی متوسط جامعه است، چرا که این گروه بیش از سایر اقشار از فشار هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید تأثیر می‌پذیرد.اما با افزایش تدریجی، بازتوزیع هدفمند درآمدها، توسعه حمل‌ونقل عمومی و شفافیت کامل، می‌توان از این سیاست به عنوان ابزاری برای صرفه‌جویی انرژی و کاهش فشار بر بودجه استفاده کرد، بدون اینکه جامعه دچار شوک و نارضایتی شود.افزایش سهمیه سوخت یارانه‌ای یکی از راهکارهای مؤثر کاهش قاچاق است و با اجرای آن، استفاده از کارت سوخت شخصی افزایش می‌یابد.بنابراین، مسأله فقط قیمت بنزین نیست؛ روش اجرای سیاست و حمایت از مردم است که تعیین‌کننده موفقیت یا شکست آن خواهد بود.h kh kWed, 26 Nov 2025 07:10:06 +0330https://virgool.ir/@h.k3397/جشن-استقلال-و-حضور-ریاست-قوه-قضائیه-afnf1hlqrk5mجشن استقلال و حضور ریاست قوه قضائیه(تحلیل حضور ریاست قوه قضائیه در هفتاد و دومین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری)به نام خداوند جان و خردتحلیل حضور ریاست قوه قضائیه در هفتاد و دومین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستریتحلیل حضور ریاست قوه قضائیه در هفتاد و دومین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستریتحلیل حضور ریاست قوه قضائیه در هفتاد و دومین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستریدکتر حسن خلیل خلیلیحقوقدان و وکیل دادگستریآیین هفتاد و دومین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری، در تاریخ ۷ اسفند ۱۴۰۳، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضائیه، و امیرحسین رحیمی، وزیر دادگستری، در سالن همایش‌های وزارت کشور برگزار شد. این مراسم که به‌عنوان بخشی نمادین از تاریخ حقوقی و قضایی کشور برگزار گردید، فرصتی برای تأمل بر تحولات و دستاوردهای این نهاد مستقل و تأکید بر اهمیت استقلال وکلا فراهم ساخت.*محورهای مهم سخنرانی ریاست قوه قضائیه:۱- تأکید بر اهمیت آزادی و استقلال وکلای دادگستری: رئیس قوه قضائیه در این مراسم بر ضرورت حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری به‌عنوان یکی از ارکان مهم نظام قضایی کشور تأکید نمود. وی بیان داشت که وکلا نقش کلیدی در حفظ حقوق شهروندان، عدالت اجتماعی و ارتقای جایگاه قانون در جامعه ایفا می‌کنند. ئیس قوه قضائیه در این مراسم بر ضرورت حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری به‌عنوان یکی از ارکان مهم نظام قضایی کشور تأکید نمود. وی بیان داشت که وکلا نقش کلیدی در حفظ حقوق شهروندان، عدالت اجتماعی و ارتقای جایگاه قانون در جامعه ایفا می‌کنند.یس قوه قضائیه در این مراسم بر ضرورت حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری به‌عنوان یکی از ارکان مهم نظام قضایی کشور تأکید نمود. وی بیان داشت که وکلا نقش کلیدی در حفظ حقوق شهروندان، عدالت اجتماعی و ارتقای جایگاه قانون در جامعه ایفا می‌کنند.۲-نقش وکلای دادگستری در نظام قضایی: محسنی اژه‌ای به نقش وکلا در فرآیندهای قضایی اشاره کرد و آنان را نمایندگان عدالت و حقوق مردم دانست. او همچنین بر الزامات قانونی در حمایت از حقوق وکلا و کانون‌های وکلا پرداخت و گفت که استقلال این نهاد برای تقویت عدالت و حقوق بشر در کشور ضروری است. حسنی اژه‌ای به نقش وکلا در فرآیندهای قضایی اشاره کرد و آنان را نمایندگان عدالت و حقوق مردم دانست. او همچنین بر الزامات قانونی در حمایت از حقوق وکلا و کانون‌های وکلا پرداخت و گفت که استقلال این نهاد برای تقویت عدالت و حقوق بشر در کشور ضروری است.نی اژه‌ای به نقش وکلا در فرآیندهای قضایی اشاره کرد و آنان را نمایندگان عدالت و حقوق مردم دانست. او همچنین بر الزامات قانونی در حمایت از حقوق وکلا و کانون‌های وکلا پرداخت و گفت که استقلال این نهاد برای تقویت عدالت و حقوق بشر در کشور ضروری است.۳-ترویج هماهنگی میان نهادهای قضایی و کانون وکلا: سخنرانی ایشان همچنین به لزوم ایجاد بستری مناسب برای همکاری بیشتر بین قوه قضائیه و کانون وکلای دادگستری اختصاص داشت. ضمن تأکید بر حقوق شهروندان در دسترسی به عدالت، وی حمایت قوه قضائیه از فعالیت‌های کانون وکلا را مورد اشاره قرار داد.*پیامدها و اهمیت این رویداد:۱-تقویت هویت جامعه وکالت: این مراسم فرصتی برای تجلیل از تاریخچه و هویت مستقل کانون وکلا بود که همواره در طول تاریخ حقوقی کشور نقش مهمی در حفظ عدالت و حقوق شهروندان داشته است.۲-بهره‌گیری از دستاوردهای استقلال کانون وکلا: سخنان مسئولین حاضر، نمایانگر تمایل نهادهای قضایی به تقویت و ارتقای جایگاه وکیل در نظام حقوقی کشور بود. این موضوع اهمیت استقلال وکلا را در تضمین عدالت و حقوق بشر برجسته ساخت.۳-تقویت تعامل میان وکلا و دستگاه قضایی:حضور رئیس قوه قضائیه در چنین رویدادهایی نشان‌دهنده رویکرد جدیدی است که مبتنی بر نزدیکی بیشتر نهادهای قضایی و جامعه وکلا با هدف ایجاد ساختار قضایی کارآمد و دموکراتیک است.حضور رئیس قوه قضائیه در چنین رویدادهایی نشان‌دهنده رویکرد جدیدی است که مبتنی بر نزدیکی بیشتر نهادهای قضایی و جامعه وکلا با هدف ایجاد ساختار قضایی کارآمد و دموکراتیک است.در مجموع، برگزاری آیین هفتاد و دومین سالروز استقلال کانون وکلا، به‌عنوان فرصتی مهم در تاریخ حقوقی کشور، بر اهمیت همکاری نهادهای قضایی با جامعه وکلای دادگستری تأکید داشت و حرکتی در راستای توسعه عدالت اجتماعی و حقوق بشر در ایران محسوب می‌شود.h kh kWed, 26 Feb 2025 09:37:12 +0330https://virgool.ir/@h.k3397/وکلا-نگهبانان-عدالت-و-پاسداران-حقیقت-kdqgazz1j5ufوکلا؛ نگهبانان عدالت و پاسداران حقیقت در جهانی که تار و پودش گاه زیر سایه‌ی بی‌عدالتی می‌لرزد، وکلا همان ستون‌های استواری هستند که قامت حقیقت را برپا نگه می‌دارند. آنان نه صرفاً افراد حرفه‌ای، بلکه نگهبانانی هستند که رسالتشان پیوند میان انسان و عدالت، میان قانون و اخلاق، و میان جامعه و صلح است. مقام وکالت قدمتی شکوهمند و جایگاهی شریف دارد. وکیل کسی است که به احترام و حرمت قانون ایستاده، پل ارتباطی میان حق و احقاق می‌شود و صدای گمشده‌ای‌ست که از میان زنجیرهای سکوت به گوش می‌رسد. در راهروهای دادگاه و میان پرونده‌های خط‌به‌خط نوشته‌شده، وکیل به‌سان مشعلی فروزان راه را از میان تاریکی‌های حقوقی و انسانی روشن می‌کند. وکلا نماد شرافت در حرفه‌اند؛ نجوای وجدان در چهارچوب سرد قانون و مبارزانی که نه با شمشیر، بلکه با قدرت کلمات، مدارک و استدلال‌ها می‌جنگند. چه شکوهمند است وقتی وکیل، سلاحش حقیقت و قلبش مأمن عدالت است. وقتی کمر به دفاع از انسانی می‌بندد که صدای خویش را به اجتماع رسانده نمی‌تواند، یا در برابر سردی ناعدالتی، ایستاده، چونان سدی برای سیلاب فریب می‌گردد. پاسداشت مقام وکالت پاسداشت انسانیت است. این جایگاه، تنها یک حرفه نیست؛ بلکه هنری است که از هر وکیل، حکیمی می‌سازد که در آزمون زمان، پایمردی‌اش به انصاف و وفاداری‌اش به حقیقت ثابت می‌شود. باشد که نام و اعتبار وکالت همواره بر تارک عدالت بدرخشد و تلاش‌های بی‌وقفه وکلا در جهت احقاق حقوق پایمال‌شده و برقراری توازن اجتماعی، قدر نهاده شود. به احترام وکلا، راست قامتان مسیر حق، که شرافت خود را در پیچ‌وخم‌های دشوار این راه وفق داده‌اند، برمی‌خیزیم و سر تعظیم فرود می‌آوریم. وکلای گرانمایه، راهتان روشن و مسیرتان پایدار باد.دکتر حسن خلیل خلیلیحقوقدان و وکیل دادگستریh kh kTue, 25 Feb 2025 19:02:12 +0330https://virgool.ir/@h.k3397/فساد-سیستماتیک-در-مازندران-علائم-ریشه-ها-چالش-ها-و-راهکارهای-پیشگیری-rgskz22qod1jبه نام خداوند جان و خردفساد سیستماتیک در مازندران: علائم، ریشه‌ها، چالش‌ها و راهکارهای پیشگیریدکتر حسن خلیل خلیلیحقوقدان و وکیل دادگستریفساد سیستماتیک به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن فساد به بخشی از سیستم تبدیل شده و به صورت گسترده و رایج در ساختارهای حکومتی، اداری و اقتصادی رخنه کرده است و به یک ویژگی ساختاری و دائمی تبدیل شده و کارکردهای قانونی و شفافیت را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.در این نوع فساد، اقدامات فاسد به‌عنوان بخشی از عملکرد طبیعی سیستم در نظر گرفته می‌شود، نه یک استثناء و معمولاً به دلیل ضعف در نهادهای نظارتی، عدم شفافیت و نبود سامانه‌های پاسخگویی مؤثر به وجود می‌آید و موجب تضعیف فرآیندهای حکومتی، اقتصادی و اجتماعی می‌شود. استان مازندران به‌عنوان یکی از استان‌های مهم کشور، اگرچه هنوز نمی توان به طور قاطع اعلام کرد که درگیر فساد سیستماتیک شده است، اما علائم و نشانه هایی موجود است که نشان می دهد این استان، زمینه مواجهه با مشکلاتی از این دست را داراست و ضروری است اقدامات پیشگیرانه انجام گیرد. در این نوشتار، به تحلیل علائم، دلایل، ریشه‌ها و راهکارهای پیشگیری و مقابله با فساد سیستماتیک در مازندران پرداخته خواهد شد.*علائم فساد سیستماتیک:فساد سیستماتیک اغلب دارای علائم خاصی در جوامع مختلف می باشد. برخی از این علائم عبارتند از:۱- عدم شفافیت در تخصیص منابع و قراردادها:فساد سیستماتیک باعث می‌شود که منابع و امتیازات مالی و طبیعی به‌طور غیرشفاف و به‌نفع گروه‌های خاصی توزیع شود؛ در پروژه‌های عمرانی، اقتصادی یا حتی در تخصیص وام‌ها، گروه‌های خاصی بهره‌مند شوند؛ قراردادهای دولتی و خصوصی به‌طور غیرشفاف و براساس نفوذ افراد خاص انجام گردد و معیارهای اصلی، یعنی شایستگی و نیازمندی واقعی لحاظ نگردد.۲- توزیع ناعادلانه منابع: منابع مالی، امکانات یا فرصت‌ها به‌طور غیرمنصفانه و بر اساس رابطه یا منافع شخصی توزیع شود.۳- سوءاستفاده از موقعیت‌های شغلی:یکی دیگر از علائم فساد سیستماتیک، سوءاستفاده از مقامات دولتی است. افراد با استفاده از قدرت و نفوذ خود در نهادهای دولتی و خصوصی اقدام به جابه‌جایی منابع به سمت خود و نزدیکانشان می‌کنند.۴- سیستم‌های نظارتی ناکارآمد: در سیستم‌های فاسد، نظارت‌های قانونی به‌درستی اجرا نمی‌شود، سیستم‌های نظارتی به‌درستی عمل نمی‌کند و مدیران و مقامات می‌توانند از تیررس هرگونه نظارت در امان مانند. این امر باعث می‌شود که فساد در بسیاری از بخش‌ها رشد کند بدون اینکه کسی مسئولیت آن را بپذیرد.۵- رفتارهای فسادآلود در بخش خصوصی و دولتی: فساد در بخش‌هایی مانند ساخت‌وساز، قراردادهای دولتی، تخصیص منابع و حتی در مشاغل عمومی بروز می کند.*دلایل و ریشه‌های فساد سیستماتیک در مازندران؛برای درک ریشه‌های فساد در مازندران، باید عوامل مختلفی را در نظر گرفت که به‌طور هم‌زمان به تقویت این پدیده کمک می‌کنند:۱- ضعف در نهادهای نظارتی:یکی از دلایل اصلی فساد سیستماتیک، ضعف در نهادهای نظارتی است. نهادهای قانونی و نظارتی در استان‌ مازندران غالباً از استقلال، کارآمدی لازم و منابع کافی برای اعمال نظارت و مجازات‌های لازم برخوردار نیستند. در صورتی که این نهادها به‌طور مستقل و مؤثر عمل کنند، احتمال فساد کاهش می‌یابد.۲- عدم شفافیت در فرآیندها: نبود شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری، تخصیص منابع و استخدام‌ها، فساد را تسهیل می‌کند.۳- فرهنگ مدرن فساد: در برخی جوامع از جمله مازندران، فساد ممکن است به‌عنوان یک راه‌حل طبیعی یا یک استراتژی برای پیشرفت و موفقیت فردی در نظر گرفته شود. این نگرش می‌تواند موجب شود که افراد فساد را نه تنها غیرقابل اجتناب، بلکه راهی برای پیشرفت یا بقاء در نظر بگیرند.۴- ضعف در سیستم قضائی:تصور افکار عمومی اینگونه است که سیستم قضائی استان به‌طور مؤثر از فساد جلوگیری نمی‌کند و ناتوان از پیگیری و محاکمه فساد است؛ دادگاه‌ها قدرت بازدارندگی ندارند و نسبت به پیگیری پرونده‌های فساد بی اعتنا هستند و همین تصور باعث می‌شود که متخلفان به راحتی از مجازات فرار کنند. این ضعف در سیستم قضائی باعث می‌شود که فساد به‌راحتی ادامه یابد.۵- سوءاستفاده از قدرت سیاسی و اقتصادی:برخی از افراد یا گروه‌هایی که در قدرت قرار دارند، از موقعیت خود برای منافع شخصی استفاده می‌کنند.۶- رقابت‌های سیاسی:رقابت‌های سیاسی میان احزاب و گروه‌ها ممکن است فساد را تشدید کند. در برخی مواقع، برای بدست آوردن پشتیبانی‌های سیاسی، افراد و گروه‌ها به راه‌های غیرقانونی مانند رشوه‌دهی و سوءاستفاده از قدرت می‌پردازند.*علل و عوامل فساد در مازندران:در بررسی علل و عوامل زمینه ساز فساد در استان مازندران، موارد زیر برجستگی دارند:۱- مشکلات اقتصادی:بحران‌های اقتصادی، بیکاری بالا، بحران‌های مالی و اقتصادی و وضعیت نامناسب معیشتی می‌تواند افراد را به انجام اقدامات فاسد و غیرقانونی برای دستیابی به منابع مالی سوق دهد. در مازندران، عواملی همچون اشتغال محدود، بحران‌های کشاورزی و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها به این بحران‌ها دامن می‌زنند.۲- کمبود شفافیت در اداره امور:یکی از ویژگی‌های مهم فساد سیستماتیک، نبود شفافیت در سیستم‌های اداری و دولتی است. هنگامی که تصمیم‌گیری‌ها و تخصیص منابع به‌طور شفاف و بر اساس معیارهای مشخص صورت نگیرد، فضا برای سوءاستفاده و فساد فراهم می‌شود. در برخی موارد، سیستم‌های دولتی محلی در مازندران به‌طور نامناسب و با کمبود منابع و شفافیت اداره می‌شوند که این امر به رشد فساد کمک می‌کند.۳- سوءاستفاده از منابع طبیعی:مازندران با داشتن منابع طبیعی غنی از جمله جنگل‌ها و زمین‌های کشاورزی، با معضل سوءاستفاده از این منابع روبروست. فساد در این بخش می‌تواند به تخریب محیط زیست و بهره‌برداری غیرمجاز از منابع منجر شود.۴- پایین بودن سطح آگاهی عمومی: بسیاری از مردم از حقوق خود آگاهی کافی ندارند و از آن‌جا که نظارت مناسبی وجود ندارد، فساد به‌راحتی می‌تواند در جامعه گسترده شود.*مزایا (از دیدگاه کسانی که در فساد دخیل هستند):۱- سود اقتصادی سریع:در شرایطی که فساد در سیستم ریشه‌دوانده باشد، افراد فاسد می‌توانند به‌راحتی از منابع عمومی به نفع خود بهره‌برداری کنند. این ممکن است منجر به درآمدهای غیرقانونی بالا شود.۲- تقویت قدرت فردی:افرادی که در دایره فساد قرار می‌گیرند، ممکن است از نفوذ خود برای افزایش قدرت سیاسی یا اقتصادی‌شان استفاده کنند. این افراد با داشتن ارتباطات فاسد، می‌توانند در مقام‌های بالاتر قرار گیرند.۳- ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد خاص:در بسیاری از مواقع، فساد به‌عنوان راهی برای پاداش دادن به افراد نزدیک به مقامات دولتی یا گروه‌های خاص عمل می‌کند.*مضرات و آسیب‌های فساد سیستماتیک در مازندران:۱- نابودی منابع عمومی:فساد باعث می‌شود که منابع مالی و انسانی به‌طور ناعادلانه و در اختیار افراد خاص قرار گیرد، که این مسأله موجب هدررفت منابع و عدم کارآیی در پروژه‌های عمومی می‌شود.۲- افزایش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی:فساد موجب می‌شود که گروه‌های خاص و دارای نفوذ، از منابع بیشتری برخوردار شوند، در حالی که بخش‌های محروم جامعه هیچ دسترسی به این منابع ندارند. این مسأله نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی را افزایش می‌دهد.۳- تضعیف دولت و نهادهای دولتی:فساد ساختاری به‌طور جدی موجب تضعیف کارایی و اعتبار دولت می‌شود. در یک سیستم فاسد، دولت توانایی لازم برای مقابله با مشکلات اجتماعی و اقتصادی را از دست می‌دهد. هنگامی که دولت قادر به اداره امور کشور یا استان به‌طور شفاف و کارآمد نباشد، مشروعیت خود را از دست می‌دهد.۴- تضعیف حکومت قانون:فساد سیستماتیک قوانین را تضعیف کرده و عدالت را برای همه شهروندان دست‌نیافتنی می‌کند.۵- تضعیف اقتصادی: فعالیت‌های اقتصادی در محیطی پر از فساد کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذاری‌ها کاهش می‌یابد.۶- گسترش فقر و بیکاری:فساد منجر به تقسیم ناعادلانه منابع می‌شود که نتیجه آن افزایش فقر و بیکاری در سطح عمومی است. این وضعیت به‌ویژه در مناطقی که منابع محدودی دارند، اثرات منفی شدیدی به دنبال دارد، زیرا منابع محدود به جای آنکه در خدمت توسعه عمومی قرار گیرد، در دست افراد خاص می‌ماند.*تهدیدها و چالش‌های فساد سیستماتیک:۱- تضعیف اقتدار دولت: فساد باعث می‌شود که دولت (در سطح ملی و استانی) نتواند وظایف خود را به‌درستی انجام دهد و اقتدار آن در بین مردم و دیگر کشورهای جهان کاهش یابد.۲- افزایش نارضایتی عمومی و کاهش امنیت: مردم از بی‌عدالتی‌ها و تبعیض‌های ناشی از فساد ناراضی می‌شوند و اعتماد به حکمرانی کاهش یافته که می‌تواند به بی‌ثباتی سیاسی و بی‌نظمی اجتماعی منجر شود و نهایتا این امر می‌تواند به تظاهرات و اعتراضات اجتماعی و تهدید امنیت منجر شود.۳- فرار مغزها و سرمایه‌ها: فساد می‌تواند باعث فرار سرمایه‌گذاران و افراد با استعداد از استان شود، چرا که شرایط فسادآلود برای فعالیت‌های اقتصادی و شغلی جذاب نیست.۴- اختلال در توسعه پایدار: فساد مانع از اجرای پروژه‌های بزرگ و اساسی در استان می‌شود و فرصت‌های رشد و توسعه اقتصادی را از بین می‌برد.۵- تخریب محیط‌ زیست: فساد در اجرای قوانین محیط‌ زیستی می‌تواند به تخریب منابع طبیعی و بحران‌های زیست‌محیطی بیانجامد.۶- ایجاد بستر جرم و جنایت: فساد می‌تواند زمینه‌های ارتکاب انواع جرایم و گسترش گروه‌های سازمان‌یافته جنایی را فراهم کند.*راهکارهای مقابله با فساد سیستماتیک:برای مقابله با فساد سیستماتیک در مازندران، باید مجموعه‌ای از اقدامات اصلاحی در سطح قانون‌گذاری، فرهنگی و اجرایی انجام شود:۱- تقویت شفافیت و نظارت:مقابله با فساد نیازمند افزایش شفافیت در تمامی مراحل تصمیم‌گیری و تخصیص منابع است. دولت باید سامانه‌هایی برای نظارت عمومی و پاسخگویی و دسترسی عمومی به اطلاعات ایجاد کند تا فساد را کاهش دهد.۲- اصلاحات قضائی و قانونی:ایجاد اصلاحات جدی در سیستم قضائی و اطمینان از اجرای بی‌چون‌وچرای قوانین، یکی از راهکارهای اساسی برای مقابله با فساد است. این امر شامل پیگیری سریع‌تر پرونده‌های فساد و برخورد قاطع با متخلفان است. بنابراین، بهبود قوانین و مقررات برای مقابله مؤثر‌تر با فساد ضروری است.۳- تقویت آگاهی عمومی و فرهنگ ضد فساد:آموزش و آگاهی‌بخشی به جامعه در خصوص حقوق خود و نحوه مقابله با فساد، آثار منفی فساد و اهمیت شفافیت می‌تواند ضمن تقویت فرهنگ ضد فساد در جامعه، به کاهش فساد کمک کند. ۴- ایجاد نهادها و موسسات نظارتی مستقل:ایجاد نهادهای نظارتی مستقل که از هرگونه فشار سیاسی و اقتصادی آزاد باشند، می‌تواند به شناسایی و مبارزه با فساد کمک کند.۵- ایجاد فرهنگ پاسخگویی: مسئولان باید پاسخگوی اقدامات خود باشند و تمامی تصمیمات و عملکردهایشان باید در برابر مردم و رسانه‌ها شفاف باشد.۶- حمایت از رسانه‌ها و مشارکت فعال جامعه مدنی:گروه‌های غیر دولتی و رسانه‌ها می‌توانند نقش مهمی در افشای فساد و نظارت بر عملکرد دولت ایفا کنند. این گروه‌ها باید در برنامه‌های نظارتی و اجرایی مشارکت فعال داشته باشند و از ظرفیت‌های آن‌ها برای اصلاح وضعیت موجود استفاده شود. بنابراین، تقویت نقش رسانه‌ها و فعالان حقوق شهروندی و نیز سازمان‌های غیر‌دولتی و مردم نهاد در افشاگری و نظارت بر فساد، نقش بی بدیلی در پیشگیری و مقابله با فساد ایفاء می کند.۷- پذیرش مسئولیت‌پذیری: تأکید بر پاسخگویی و جریمه‌های سنگین برای متخلفان نیز اثرات بازدارندگی در شیوع فساد دارند.۸- تربیت و آموزش: آموزش مقامات و کارمندان در زمینه اخلاق حرفه‌ای و اهمیت شفافیت، زمینه مثبتی را برای پیشگیری از فساد ایجاد می کند.* نتیجه‌گیری:در استان مازندران، به دلیل وجود منابع طبیعی فراوان و جذب بالای توریسم، احتمال فساد در پروژه‌های زیرساختی و اداری بیشتر است که می‌تواند به تأثیرات منفی عمیقی در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی منجر شود. با شناسایی علل و علائم فساد و همچنین اتخاذ راهکارهای مؤثر، می‌توان روند فساد را پیشگیری و متوقف کرد و به سمت توسعه پایدار و شفاف حرکت کرد. بنابراین، اجرای مؤثر این راهکارها می‌تواند به جهت کاهش فساد و افزایش کارایی و مسئولیت‌پذیری نهادها در این منطقه کمک کند.منتشره در روزنامه خبر شمال، ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ صفحه ۲h kh kTue, 31 Dec 2024 18:33:41 +0330https://virgool.ir/@h.k3397/راهکارهای-رشد-و-توسعه-شرق-مازندران-مسیرهای-بهبود-و-پیشرفت-o7dszihcy9u8به نام خداوند جان و خردراهکارهای رشد و توسعه شرق مازندران: مسیرهای بهبود و پیشرفتدکتر حسن خلیل خلیلیحقوقدان و وکیل دادگستریکارشناس امور اقتصادی و بازرگانیشرق مازندران به عنوان یکی از مناطق با پتانسیل‌های طبیعی و انسانی بالا در ایران، نیازمند برنامه‌ریزی‌های مدون و اجرای راهکارهای مؤثر جهت رشد و توسعه پایدار است. برای بهبود و توسعه شرق مازندران، می‌توان به چندین راهکار جامع و کاربردی اشاره کرد که بر توانمندی‌های ذاتی منطقه تأکید دارند و به بهره‌وری اقتصادی و اجتماعی کمک می‌کنند. در این راستا، موارد زیر می‌تواند مورد بررسی و اجرا قرار گیرد:الف) بهبود زیرساخت‌ها:بهبود زیرساخت‌های اساسی از جمله جاده‌ها، شبکه‌های ارتباطی و تأسیسات آب و برق، کلید موفقیت در رشد اقتصادی شرق مازندران است. سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها باید به عنوان اولویت اصلی دولت و نهادهای خصوصی محسوب شود. پروژه‌های ملی و منطقه‌ای می‌توانند با ایجاد سهولت در حمل و نقل و دسترسی به خدمات به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کمک کنند.۱- ارتقای سیستم حمل و نقل عمومی: افزایش کیفیت، کارایی و دسترسی به سیستم حمل و نقل عمومی مدرن برای کاهش ترافیک و آلودگی هوا.۲- توسعه شبکه حمل و نقل ریلی و جاده‌ای: بهبود و توسعه جاده‌های محلی و اصلی، بزرگراه‌ها و خطوط ریلی و شبکه‌های راه آهن جهت افزایش ایمنی و کاهش زمان سفر و تسهیل دسترسی به سایر نقاط کشور.۳- زیرساخت‌های دیجیتال: توسعه اینترنت پرسرعت و ایجاد و ارتقای زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات دیجیتال برای تسهیل در دسترسی به اطلاعات و خدمات آنلاین می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی باشد.۴- آب و برق: سرمایه‌گذاری در بهبود شبکه‌های توزیع آب و برق به خصوص در مناطق روستایی.ب) تقویت بخش کشاورزی و صنایع مرتبط:با توجه به قابلیت‌های کشاورزی شرق مازندران، توسعه این بخش می‌تواند به عنوان یکی از ارکان اساسی رشد محسوب شود. ۱- کشاورزی پایدار و مدرن: ترویج کشاورزی دقیق مبتنی بر فناوری‌های جدید و گلخانه‌های هوشمند برای افزایش بهره‌وری و ترویج محصولات ارگانیک و بازاریابی آن‌ها در بازارهای داخلی و خارجی.۲- استفاده از فناوری‌های نوین: بهره‌برداری از تکنولوژی‌های روز در بخش‌های کشاورزی و باغداری مانند آبیاری هوشمند و کشت‌های هیدروپونیک برای افزایش بهره‌وری و بهینه‌سازی فرآیندهای تولید و ایجاد زنجیره‌های تأمین مؤثر می‌تواند به افزایش بهره‌وری و درآمد کشاورزان کمک کند. ۳- صنایع تبدیلی کشاورزی: ایجاد و توسعه واحدهای صنایع تبدیلی مثل بسته‌بندی و فرآوری مواد غذایی و محصولات کشاورزی برای افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی منطقه.۴- تنوع بخشی به محصولات: تشویق به تولید محصولات متنوع و با ارزش افزوده بالا همچون گیاهان دارویی و ترویج کشت محصولات ارگانیک و با کیفیت می‌تواند بازارهای جدیدی را برای کشاورزان فراهم کند.پ) توسعه صنعتی و کارآفرینی:۱- حمایت از استارتاپ‌ها و توسعه صنایع کوچک و متوسط: ارائه تسهیلات مالی و فضای کار مناسب برای کسب و کارهای جدید و ایجاد فضاهای کار مشترک و پارک‌های صنعتی و علم و فناوری برای پشتیبانی از کارآفرینان و نوآوران محلی.حمایت از صنایع کوچک و متوسط (SMEs) می‌تواند به ایجاد اشتغال و افزایش درآمد در شرق مازندران کمک کند. این صنایع به دلیل انعطاف‌پذیری و قابلیت انطباق با نیازهای محلی، می‌توانند به رشد اقتصادی و کاهش بیکاری کمک نمایند. ارائه تسهیلات مالی، مشاوره‌های مدیریتی و آموزش‌های فنی به کارآفرینان محلی، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند در این زمینه مؤثر باشند.۲- جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی: ارائه تسهیلات و وام‌های کم‌بهره و مشوق‌های اداری و مالیاتی و فراهم‌آوردن شرایط مناسب برای جذب سرمایه‌گذاران و کارآفرینان داخلی و خارجی در بخش‌های صنعتی و صنایع سبز و پایدار.۳- ایجاد پارک‌های صنعتی و فناوری برای جذب صنایع و شرکت‌های تکنولوژی‌محور.ت) توسعه گردشگری:شرق مازندران با جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی فراوان، ظرفیت بالایی برای توسعه گردشگری دارد. ۱- اکوتوریسم و گردشگری فرهنگی:با توجه به طبیعت بکر و فرهنگ‌های محلی، می‌توان با بهره‌برداری از زیبایی‌های طبیعی و میراث فرهنگی منطقه از طریق ترویج تورهای اکوتوریسم و بازدید از مناطق فرهنگی و جذب گردشگران به تقویت اقتصاد منطقه کمک کرد.۲- ارتقای زیرساخت‌های گردشگری: ایجاد و بهبود امکانات رفاهی و تفریحی، هتل‌ها و اقامتگاه‌ها و رستوران‌ها برای جذب بیشتر گردشگران.۳- جذب سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری: احداث و توسعه و بهسازی امکانات توریستی از جمله؛ هتل‌ها، مراکز تفریحی و فرهنگی، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، و مجتمع‌های تفریحی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی.۴- معرفی و ارتقا جاذبه‌های طبیعی و تاریخی برای جذب گردشگران داخلی و بین‌المللی.۵- تبلیغات و برندینگ گردشگری: ایجاد و ترویج یک برند قوی برای معرفی جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی منطقه.به طور کلی؛ سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گردشگری، مانند هتل‌ها، مراکز تفریحی، و ایجاد مسیرهای گردشگری، می‌تواند به جذب گردشگران کمک کند. برگزاری جشنواره‌ها و بازارهای محلی می‌تواند به ترویج فرهنگ محلی و جذب بازدیدکنندگان منجر شود.ث) آموزش و توسعه مهارت‌ها:آموزش و مهارت‌آموزی از نخستین نیازهای هر جامعه برای توسعه پایدار به شمار می‌آید. ۱- ارتقای مراکز آموزشی:افزایش کیفیت آموزش در دانشگاه‌ها و مدارس فنی و حرفه‌ای و همکاری با صنایع برای تربیت نیروی کار متخصص، می‌تواند در افزایش سطح اشتغال موثر باشد.۲- آموزش شغلی و حرفه‌ای: ایجاد دوره‌های تخصصی و حرفه‌ای متناسب با نیازهای بازار کار برای آموزش مهارت‌های کاربردی در جوانان. ۳- ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش: تجهیز مدارس و دانشگاه‌ها به امکانات آموزشی مدرن و ایجاد تعامل قوی‌تر بین صنعت و بخش آموزش.۴- برنامه‌های آموزشی فناوری محور: آموزش حرفه‌ای و فنی در زمینه‌هایی مانند IT، کشاورزی پایدار و گردشگری۵- گسترش مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای برای توسعه مهارت‌های کاربردیبه طور کلی؛ بهبود کیفیت آموزش در مدارس و دانشگاه‌ها، همراه با ایجاد برنامه‌های آموزشی برای اشتغال‌زایی می‌تواند به تقویت نیروی کار محلی کمک کند. راه‌اندازی دوره‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای و همکاری با صنایع برای تربیت نیروی کار متخصص می‌تواند به پویا شدن بازار کار و کاهش بیکاری منجر شود.ج) تشویق به حفاظت از محیط‌زیست:۱- پروژه‌های زیست‌محیطی: ایجاد و اجرای طرح‌های حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار و توجه به پروژه‌هایی که به حفظ زیست‌گاه‌های طبیعی، جلوگیری از تخریب محیط زیست، حفاظت از منابع طبیعی و گسترش جنگل‌ها کمک می‌کنند.۲- ترویج انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر: سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک مانند انرژی خورشیدی و بادی به‌عنوان منابع انرژی پایدار و کاهش مصرف منابع طبیعی غیرقابل تجدید.۳- طرح‌های مدیریت پایدار منابع طبیعی:استفاده بهینه از منابع آب و خاک و اجرای طرح‌های حفاظت از تنوع زیستی.۴- افزایش آگاهی عمومی: آموزش و ترویج فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست در میان مردم محلی و گردشگران.چ) مشارکت جامعه محلی۱- توانمندسازی جوامع محلی و ارتقای مشارکت محلی:ارتقای نقش فعال مردم محلی در تصمیم‌گیری‌ها و توسعه پروژه‌های مرتبط با نیازهای آن‌ها.۲- حمایت از صنایع دستی و بومی: تشویق تولید و فروش محصولات بومی و محلی.پیاده سازی این راهکارها می‌تواند به طور قابل توجهی به بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی شرق مازندران کمک کرده و زمینه‌ساز توسعه پایدار و متوازن در منطقه شرق مازندران باشد. اجرای موفقیت‌آمیز این راهکارها نیازمند همکاری نزدیک بین دولت، بخش خصوصی، و جامعه محلی است تا به یک توسعه متوازن و پایدار برسیم.🌹منتشره در روزنامه خبر شمال، دوشنبه، ۱۴۰۳/۱۰/۳ صفحه ۲h kh kFri, 27 Dec 2024 22:45:58 +0330https://virgool.ir/@h.k3397/مداخله-نظارتی-در-نهاد-وکالت-در-مازندران-چالش-ها-مزایا-و-راهکارها-bmxwrqtdmmf4به نام خداوند جان و خردمداخله نظارتی در نهاد وکالت در مازندران (چالش‌ها، مزایا و راهکارها)دکتر حسن خلیل خلیلیحقوقدان و وکیل دادگستریمداخله نظارتی در امور وکلا می‌تواند موضوع پیچیده‌ای باشد که جوانب مختلف آن می‌تواند اثرات مثبت و منفی زیادی داشته باشد. در مازندران، همانند دیگر مناطق، این مسأله به دلایل مختلف مورد توجه قرار گرفته است. این مسأله، به ویژه در حوزه‌هایی مانند حفظ امنیت اطلاعات، نظارت بر عملکرد حرفه‌ای وکلا و تنظیم تعاملات قضائی، نیازمند تحلیل دقیق است. *اهداف مثبت نظارت:نظارت بی طرفانه و قانونی، اهداف زیر را جستجو می کند:۱- حفظ کیفیت خدمات حقوقی: اطمینان از این‌که خدمات ارائه شده توسط وکلا در بالاترین سطح استاندارد قرار دارد.۲- حفظ اعتماد عمومی: با نظارت دقیق، نهاد وکالت می‌تواند اعتماد عمومی را به خود جلب کرده و بر اعتبار خود بیافزاید.۳- برخورد با تخلفات و حفظ حقوق مراجعین: با نظارت مؤثر می‌توان بدرفتاری‌های حرفه‌ای را شناسایی و رسیدگی کرد.*چالش‌ها و مشکلات مداخله نظارتی:مداخله نظارتی قوه قضائیه می‌تواند با چالش‌ها و مشکلات متعددی مواجه شود. برخی از این چالش‌ها عبارتند از:۱- تضاد با استقلال حرفه‌ای وکلا:وکلا به‌عنوان مشاوران و مدافعان حقوقی افراد، باید از استقلال کامل برخوردار باشند تا بتوانند بدون نگرانی از نظارت‌های سیاسی یا امنیتی، به‌طور آزادانه از حقوق موکلان خود دفاع کنند. مداخله در امور وکلا می‌تواند این استقلال را خدشه‌دار کرده، فشارهای غیرضروری وارد کند و در روند اجرای عدالت اختلال ایجاد کند.۲- محدودیت دسترسی به اطلاعات: نظارت‌ها ممکن است به نوعی محدودیت در دسترسی وکلا به منابع اطلاعاتی و قضائی وارد کند. در صورتی که اطلاعات حساس در دست وکیل قرار گیرد، ممکن است با نظارت‌های زیاد بر روند دسترسی و استفاده از این اطلاعات، از توانمندی وکیل در انجام وظایف حرفه‌ای‌اش کاسته شود.۳- عدم شفافیت در قوانین نظارتی: برخی اوقات قوانین نظارتی به اندازه کافی روشن و شفاف نیستند. نبود دستورالعمل‌ها و مقررات مشخص در رابطه با نظارت بر وکلا، می‌تواند منجر به سوء استفاده و اعمال نظارت‌های غیرضروری شود.۴- مقاومت در برابر تغییر: با مداخله نظارتی شدید، برخی از وکلا ممکن است نسبت به مقررات جدید یا دخالت‌های دولتی مقاومت نشان دهند.۵- پیچیدگی‌های اجرایی:توسعه و پیاده‌سازی نظارت در قوه قضائیه و امور وکلا ممکن است باعث ایجاد پیچیدگی‌های اجرایی شود. این پیچیدگی‌ها به ویژه زمانی که نیاز به هماهنگی میان نهادهای مختلف وجود دارد، می‌تواند روندهای قانونی و قضائی را کند کند. بنابراین، مشکلات در روند هماهنگی و تخصیص منابع برای نظارت می‌تواند به موانع اجرایی در انجام وظایف قانونی منجر شود.۶- ضعف در آموزش و آماده‌سازی وکلا: در صورتی که وکلا به طور کامل با قوانین حفاظت اطلاعات و الزامات نظارتی آشنا نباشند، ممکن است در مواجهه با نظارت‌های قوه قضائیه دچار مشکل شوند. این امر می‌تواند باعث کند شدن روند دادرسی‌ها و عدم کارآیی در سیستم قضائی شود.*مزایا و منافع مداخله نظارتی:با این حال، نظارت قوه قضائیه در امور وکلا در صورت انجام صحیح، می‌تواند مزایای زیادی داشته باشد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:۱- حفظ امنیت و محرمانگی اطلاعات: یکی از مهم‌ترین مزایای نظارت در امور وکلا، افزایش امنیت و حفظ اطلاعات حساس است. به‌ویژه در پرونده‌های حقوقی و کیفری با ابعاد امنیتی یا ملی، لازم است که اطلاعات و مستندات قضائی به‌طور کامل محافظت شوند. این امر می‌تواند از افشای اطلاعات محرمانه و بروز آسیب‌های حقوقی یا امنیتی جلوگیری کند. نظارت قوه قضائیه بر حفاظت اطلاعات وکلا می‌تواند به حفظ امنیت داده‌های حساس و جلوگیری از افشای اطلاعات محرمانه کمک کند. این نظارت در جهت جلوگیری از سوء استفاده‌ها و فساد در سیستم قضائی مهم است.۲-پیشگیری و مقابله با تخلفات و فساد:نظارت می‌تواند در پیشگیری از سوءاستفاده‌ها و تخلفات حرفه‌ای کمک کند. نظارت دقیق بر فعالیت‌های وکلا می‌تواند از وقوع تخلفات احتمالی، جلوگیری کند. این امر نه تنها به منافع عمومی کمک می‌کند، بلکه اعتماد مردم به سیستم قضائی و نهاد وکالت را افزایش می‌دهد. نظارت مستمر و دقیق می‌تواند در شناسایی و جلوگیری از تخلفات و فسادهای احتمالی در حوزه وکالت موثر باشد. این نوع نظارت باعث ایجاد شفافیت در فرآیندهای قانونی و قضائی می‌شود.۳- هم‌راستایی با استانداردهای بین‌المللی:نظارت درست و قانونی می‌تواند هم‌راستایی با استانداردهای بین‌المللی را در زمینه امنیت داده‌ها و مبارزه با فساد تضمین کند. این امر می‌تواند باعث افزایش اعتبار و جایگاه حقوقی کشور در سطح بین‌المللی شود.۴- بهبود کیفیت خدمات حقوقی:نظارت بر وکلا ممکن است به ارتقای کیفیت خدمات حقوقی کمک کند، زیرا وکلا تحت فشار بیشتری برای رعایت استانداردهای حرفه‌ای و اخلاقی قرار خواهند گرفت.۵- افزایش اعتبار نظام قضائی: نظارت صحیح و بی‌طرفانه از فعالیت‌های وکلا می‌تواند به تقویت اعتبار و اعتماد عمومی به نظام قضائی کمک کند. مردم زمانی به این سیستم اعتماد دارند که بدانند اطلاعاتشان تحت حفاظت و نظارت دقیق قرار دارد.*آسیب‌ها و معایب مداخله نظارتی:اگر نظارت به درستی اجرا نشود و تبدیل به مداخله گردد، می‌تواند آسیب‌های جدی به سیستم قضائی و همچنین وکلا وارد کند. این آسیب‌ها عبارتند از:۱- کاهش شفافیت در عملکرد وکلا:یکی از آسیب‌های احتمالی این مداخله، کاهش شفافیت در عملکرد وکلا است. هرچند مداخله نظارتی می‌تواند از نظر امنیتی مفید باشد، اما در صورت اعمال نظارت‌های شدید و بدون شفافیت، ممکن است وکلا به دلیل نگرانی از نظارت‌های مداوم نتوانند به‌طور مؤثر وظایف خود را انجام دهند. این مسأله می‌تواند به بی‌اعتمادی در میان وکلا و مراجعین منجر شود.۲- ایجاد فساد و سوءاستفاده از قدرت:مداخله زیاد در امور وکلا و دخالت قوه قضائیه در نظارت‌های داخلی، ممکن است سوءاستفاده از قدرت را به همراه داشته باشد. در صورتی که نظارت‌ها به‌طور مداوم و به شکلی غیر شفاف انجام شود، ممکن است منجر به ایجاد فساد در سیستم قضائی یا وکالت شود. به‌ویژه اگر افرادی که مسئول نظارت هستند نتوانند به‌طور مستقل عمل کنند و تحت تأثیر فشارهای سیاسی قرار گیرند، این مشکل می‌تواند شدت یابد.۳- محدود شدن آزادی بیان و دفاع از حقوق:مداخله شدید در امور وکلا می‌تواند موجب محدود شدن آزادی بیان و دفاع از حقوق موکلین شود. وکلا در برخی از پرونده‌ها ممکن است با چالش‌هایی مواجه شوند که نیاز به دفاع از حقوق موکلین به روش‌های خاص داشته باشند. نظارت‌های غیرضروری یا مداخله‌های بیش از حد می‌تواند باعث شود وکلا از دفاع به‌طور کامل یا با توجه به محدودیت‌ها خودداری کنند.۴- تأثیر منفی بر اعتماد عمومی به نهاد وکالت:اگر مردم احساس کنند که مداخله نظارتی در امور وکلا منجر به کاهش استقلال وکلا یا تخلف در فرآیندهای قضائی شده است، ممکن است اعتماد عمومی به نهاد وکالت و سیستم قضائی کاهش یابد. از این‌رو، مداخله در امور وکلا باید به گونه‌ای باشد که نه تنها از سوءاستفاده‌ها جلوگیری کند، بلکه موجب افزایش شفافیت و اعتماد نیز شود.۵- افزایش بوروکراسی: نظارت‌های بیش از حد می‌تواند باعث پیچیدگی و افزایش بوروکراسی در سیستم قضائی شود. این امر می‌تواند به کند شدن روند دادرسی‌ها و از بین رفتن سرعت و کارایی در ارائه خدمات قضائی منجر شود.۶- ایجاد فضای ترس و فشار بر وکلا: نظارت‌های مفرط و مداخله گرایانه می‌تواند باعث ایجاد حس ترس و فشار در میان وکلا شود. در چنین فضایی، وکلا ممکن است از ابراز نظرات مستقل خود در مسائل قضائی خودداری کنند و به همین دلیل، کیفیت دفاع از حقوق موکلان کاهش یابد.۷- آسیب به حقوق شهروندی: اگر نظارت‌ها بیش از حد، دخالت‌گرایانه و گسترده باشند، ممکن است به نقض حقوق شهروندی و حق دفاع قانونی افراد منجر شوند. محدود کردن آزادی و استقلال وکلا می‌تواند به محدود شدن آزادی‌های فردی در سیستم قضائی منجر شود.۸- عدم تناسب نظارت با ضرورت‌ها: در برخی مواقع، نظارت‌ها ممکن است به صورت غیر متناسب اعمال شوند. برای مثال، ممکن است وکیل با نظارت‌های پیچیده و غیرضروری روبه‌رو شود که نه تنها کمکی به بهبود فرآیند قضائی نمی‌کند، بلکه موجب ایجاد فشارهای اضافی بر او می‌شود.*راهکارها و پیشنهادات برای بهبود نظارت: در راستای نظارت بر عملکرد وکلا و جلوگیری از مداخله نظارتی، راهکارهای زیر پیشنهاد می گردد:۱- طراحی نظام نظارتی شفاف و منصفانه:برای جلوگیری از معایب مداخله نظارتی، باید نظام نظارتی شفاف و منصفانه طراحی شود که در آن وکلا نسبت به حقوق خود محافظت شده و تحت نظارت قرار گیرند، بدون این‌که آزادی عمل آن‌ها به‌طور نامناسب محدود شود. این سیستم باید به گونه‌ای باشد که نظارت‌ها به‌طور مستمر و با رعایت عدالت انجام شود. قوه قضائیه باید به وضوح قوانین و مقررات نظارتی را مشخص کند تا وکلا به خوبی از الزامات و مسئولیت‌های خود در قبال نظارت آگاه شوند. این کار از ایجاد هرگونه سوء تفاهم و تفسیرهای اشتباه جلوگیری می‌کند.۲- حفظ استقلال وکلا در روند نظارت:در عین حال که نظارت بر عملکرد وکلا ضروری است، باید استقلال وکلا در روند دفاع از حقوق موکلین حفظ شود. این موضوع به‌ویژه در مورد پرونده‌های حساس که نیاز به دفاع قوی دارند، اهمیت دارد.۳- استفاده از فناوری های نوین برای بهبود فرآیند نظارت:برای اطمینان از اجرای مؤثر فرآیند نظارت، می‌توان از تکنولوژی‌های نوین مانند سیستم‌های مدیریت اطلاعات قضائی و نرم‌افزارهای حفاظتی پیشرفته استفاده کرد. این ابزارها می‌توانند به‌طور خودکار فرآیند نظارت را تسهیل کرده و از اشتباهات انسانی جلوگیری کنند. استفاده از سامانه‌های آنلاین برای نظارت و مدیریت اطلاعات و مستندات می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و افزایش دقت و سرعت نظارت کمک کند. این سامانه‌ها می‌توانند به بهبود روند کارهای نظارتی و کاهش اشتباهات انسانی کمک کنند.۴- ایجاد هیأت‌های نظارتی مستقل: وجود نهادهای نظارتی مستقل که وظیفه پایش عملکرد نهاد وکالت را داشته باشند، می‌تواند از سیاسی شدن فرآیند نظارت جلوگیری کند.۵- آموزش و توسعه حرفه‌ای: بهبود آموزش وکلا و ارتقای سطح آگاهی‌های حقوقی و نیز برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های آموزشی برای وکلا در زمینه نهادهای نظارتی، قوانین جدید نظارتی و شیوه‌های تعامل با دستگاه‌های نظارتی، می‌تواند به افزایش آگاهی و توانمندی وکلا کمک کند.۶- توازن در نظارت: نظارت باید متناسب با اهمیت و حساسیت اطلاعات و همچنین خطرات موجود باشد. نظارت باید به گونه‌ای باشد که نه تنها از تخلفات جلوگیری کند بلکه از ایجاد فشار و مشکلات غیرضروری برای وکلا جلوگیری شود.۷- مساعدت معاونت حقوق شهروندی:دخالت معاونت حقوق شهروندی در جهت تأمین حقوق وکلا نسبت به مداخله های نابجا، شدید و غیرقانونی احتمالی نهادهای نظارتی و حمایت از حقوق قانونی وکلا و صیانت از استقلال وکلا در مقابل تحدید اختیارات قانونی و تهدید حقوق شهروندی وکلا و عموم مردم، کمک موثری در تعدیل مداخله نظارتی می نماید.*نتیجه‌گیری:مداخله نظارتی در امور وکلا در مازندران می‌تواند دارای مزایا و معایب بسیاری باشد. از یک سو، می‌تواند به افزایش امنیت اطلاعات، پیشگیری از تخلفات و هم‌راستایی با استانداردهای بین‌المللی کمک کند، به شرطی که به‌درستی طراحی و اجرا شود. از سوی دیگر، اگر به‌طور نامناسب و بدون رعایت اصول قانونی و حرفه‌ای اجرا شود، ممکن است آسیب‌های جدی به استقلال وکلا، اعتماد عمومی و عملکرد نهاد وکالت وارد کند. تعادل میان حفظ استقلال حرفه‌ای و اجرای نظارت مؤثر و شفاف، کلید موفقیت در این زمینه است. بنابراین، نیاز است که مداخله نظارتی با رعایت دقت، شفافیت و تعادل، در راستای اهداف قانونی و اخلاقی قرار گیرد تا از مزایا بهره‌مند شویم و آسیب‌ها را به حداقل برسانیم. در نهایت، باید تمامی اقدامات نظارتی به گونه‌ای طراحی شوند که به اهداف عدالت و حقوق بشر و حقوق شهروندی خدمت کنند و استقلال وکیل محترم شمرده شود. مداخلات نظارتی باید در چارچوب حفظ استقلال وکلا صورت گیرد. نباید نظارت به گونه‌ای باشد که استقلال آنان در دفاع از حقوق موکلان خدشه‌دار شود.*منتشره در روزنامه خبر شمال، ۱۴۰۳/۱۰/۴ صفحه ۲h kh kTue, 24 Dec 2024 21:44:29 +0330https://virgool.ir/@h.k3397/حفظ-وضع-موجود-در-شرق-مازندران-مزایا-چالش-ها-و-تهدیدات-sjfsm4dmr5cwبه نام خداوند جان و خردحفظ وضع موجود در شرق مازندران: مزایا، چالش‌ها و تهدیداتدکتر حسن خلیل خلیلیحقوقدان و وکیل دادگستریکارشناس امور اقتصادی و بازرگانیشرق مازندران یکی از مناطق مهم و استراتژیک کشور است که از نظر جغرافیایی در موقعیتی ویژه میان استان‌های شمالی کشور و دریای خزر قرار دارد. این منطقه از شهرستان‌هایی چون ساری، بهشهر، نکا و گلوگاه تشکیل شده است. از نظر اقتصادی، شرق مازندران از کشاورزی (به ویژه برنج، مرکبات، و دامداری) و گردشگری (سواحل دریای خزر و جنگل‌های هیرکانی) بهره‌مند است.حفظ وضع موجود در عرصه‌های سیاسی و مدیریتی شرق مازندران، به ویژه در سطح بازیگران سیاسی و مدیران شهری، به معنای ادامه فعالیت و حضور همان افراد و گروه‌های سیاسی و مدیران شهری که به طور فعلی مسئولیت‌های مختلف را بر عهده دارند، رویکرد پیچیده ای است که می‌تواند تأثیرات مثبت و منفی عمیقی بر توسعه این منطقه داشته باشد. این وضعیت می‌تواند از نظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی زیست‌محیطی تبعات متنوعی به همراه داشته باشد و تأثیرات مختلفی بر فرآیند توسعه و مدیریت منطقه داشته باشد. در این حالت، توسعه به طور محدود و در چارچوب‌های موجود باقی می‌ماند و ریسک‌ها و چالش‌هایی به همراه دارد. *مزایای حفظ وضع موجود:الف) ثبات مدیریتی و تداوم سیاست‌ها:۱. ثبات مدیریتی:یکی از بزرگ‌ترین مزایای حفظ وضع موجود، ایجاد ثبات در سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی است که قبلاً موفقیت‌هایی در منطقه داشته‌اند. مدیران و سیاستمداران با تجربه که مدت زمان زیادی در منطقه حضور دارند، آشنایی عمیقی با مسائل محلی دارند، از تجربه‌های مدیریتی بیشتری برخوردارند و می‌توانند سیاست‌ها و برنامه‌های بلندمدت را به طور پیوسته و با دقت بیشتری پیش ببرند. ۲. عدم تغییر مداوم در رویکردهای مدیریتی:تغییرات مداوم در مدیریت شهری و سیاسی ممکن است باعث بی‌ثباتی در اجرای پروژه‌ها و برنامه‌ها شود. حفظ همان ترکیب سیاسی و مدیریتی می‌تواند به تداوم رویکردهای موفق گذشته کمک کرده و از سردرگمی در مدیریت جلوگیری کند.ب) پیشرفت پروژه‌های نیمه‌تمام:در صورتی که بازیگران سیاسی و مدیران فعلی در صحنه باقی بمانند، احتمال بیشتری وجود دارد که پروژه‌های نیمه‌تمام و زیرساختی که نیاز به مدیریت و پیگیری دارند، به سرانجام برسند. برخی از پروژه‌های زیرساختی که نیاز به پیگیری و زمان طولانی دارند، مانند جاده‌ها، بیمارستان‌ها و مدارس، ممکن است با تغییرات مدیریتی متوقف شوند. ادامه کار توسط مدیران قبلی می‌تواند تضمین‌کننده پیگیری این پروژه‌ها باشد و به تسریع تکمیل پروژه‌هایی مانند توسعه شبکه حمل و نقل، بهبود زیرساخت‌های بهداشتی و آموزشی و تقویت صنعت گردشگری کمک کند. پ) حفظ ارتباطات و شبکه‌های سیاسی:۱- شبکه‌سازی قوی:بازیگران سیاسی که مدت‌ها در منطقه حضور داشته‌اند، به خصوص در سطح شهرستان‌ها و دهیاری‌ها، معمولاً روابط و شبکه‌های مؤثری با نهادهای دولتی، بخش خصوصی و گروه‌های اجتماعی دارند. این ارتباطات می‌تواند در جهت تأمین منابع مالی و اجرایی برای پروژه‌های مختلف مفید واقع شود ۲- انتقال نیازها و جذب اعتبارات:همچنین، این مدیران قادرند با حفظ روابط موجود، خواسته‌ها و نیازهای محلی را بهتر به مقامات بالاتر منتقل کنند و از این طریق منابع و اعتبار لازم برای پروژه‌ها را جذب کنند که موجب می‌شود طرح‌ها و پروژه‌های اجرایی، سریع‌تر و با دقت بیشتری پیگیری شوند و به نوعی تقویت‌کننده برنامه‌های توسعه منطقه‌ای باشند، زیرا این مدیران با موانع و ظرفیت‌های منطقه آشنا هستند و از روابط و شبکه‌های اجتماعی موجود بهره می‌برند. ۳- مدیریت بحران:در شرایط بحرانی یا فشارهای اجتماعی، تجربه مدیران و سیاستمداران فعلی می‌تواند به مدیریت بهتر بحران‌ها و چالش‌ها کمک کند. روابط گسترده با دیگر نهادها، به ویژه در زمان‌هایی که نیاز به هماهنگی با دولت‌ مرکزی یا سایر استان‌ها باشد، می‌تواند یک مزیت بزرگ باشد.ت) پایداری در سیاست‌های محلی:۱- تصمیمات آگاهانه: در سطح محلی، وجود مدیران با سابقه و آشنایی با نیازهای منطقه می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های آگاهانه و دقیق‌تری شود. این امر باعث می‌شود که برنامه‌های شهری و سیاسی متناسب با شرایط بومی و فرهنگی منطقه تدوین و اجرا شوند.۲- هم افزایی و همبستگی:حضور بازیگران سیاسی که با مسائل بومی آشنا هستند، می‌تواند باعث ایجاد هم‌افزایی در میان اقشار مختلف جامعه شود و همبستگی و همکاری را تقویت کند.دوم) مضرات حفظ وضع موجود در عرصه سیاسی و مدیریتی شرق مازندرانالف) افت مدیریت و ناتوانی در انطباق با تغییرات:۱- محدودیت نوآوری: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های حفظ وضع موجود، محدود شدن نوآوری و خلاقیت در عرصه مدیریت است. مدیران و سیاستمدارانی که مدت زمان زیادی در مسئولیت‌های خود باقی می‌مانند، ممکن است دچار فرسودگی شغلی شوند و نتوانند با نیازهای جدید جامعه یا تحولات جهانی هماهنگ شوند.۲- افزایش مقاومت در برابر تغییرات: مدیران قدیمی‌تر ممکن است به روش‌ها و رویکردهای سنتی وابسته شوند و از پذیرش تکنولوژی‌های جدید یا تغییرات ساختاری خودداری کنند. این مقاومت می‌تواند منجر به از دست دادن فرصت‌های پیشرفت و توسعه گردد.ب) تمرکز قدرت و عدم تنوع در تصمیم‌گیری‌ها:۱- یکی از مضرات عمده حفظ وضع موجود، تمرکز بیش از حد قدرت در دست افراد یا گروه‌های خاص است. این وضعیت ممکن است منجر به تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه و عدم وجود رقابت سالم برای ایده‌ها و رویکردهای جدید شود.۲- عدم تنوع فکری: حضور طولانی‌مدت همان بازیگران سیاسی می‌تواند به یک نوع هم‌افزایی منفی منجر شود که در آن ایده‌ها و راه‌حل‌های جدید برای مسائل منطقه‌ای به طور نادرست ارزیابی شوند. این نوع تصمیم‌گیری ممکن است باعث کاهش کارایی و پویایی در مدیریت شهری شود.پ) ضعف در پاسخگویی به نیازهای جدید:۱- همانطور که دنیای سیاسی و اجتماعی تغییر می‌کند، نیازهای مردم و جوامع محلی نیز تغییر می‌کنند. اگر مدیران و سیاستمداران به راحتی قادر به انطباق با این تغییرات نباشند، ممکن است نتوانند به سرعت به مشکلات جدید پاسخ دهند.۲- گسست میان مردم و مسئولان: با حفظ وضع موجود، ممکن است شکاف میان مردم و مدیران ایجاد شود، زیرا جوانان و نسل‌های جدید ممکن است احساس کنند که مدیران کنونی دیگر نمی‌توانند نماینده واقعی نیازهای آنها باشند و به این ترتیب احتمال افزایش نارضایتی عمومی و بی‌اعتمادی به مسئولان افزایش می‌یابد.ت) افزایش فساد و عدم شفافیت:۱- وقتی همان گروه‌های سیاسی و مدیریتی مدت زمان طولانی در مسئولیت‌های خود باقی بمانند، احتمال فساد و سوءاستفاده از منابع عمومی افزایش می‌یابد. تمرکز قدرت در دستان تعداد کمی از افراد می‌تواند منجر به عدم شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع شود.۲- این مسئله به خصوص در مناطقی مانند شرق مازندران که ممکن است تحت فشارهای اقتصادی و اجتماعی بیشتری قرار داشته باشند، می‌تواند به تضعیف اعتماد عمومی و ایجاد نارضایتی در میان مردم منجر شود.ث) کاهش تحرک اجتماعی و مهاجرت نخبگان:۱- در صورت استمرار حضور همان مدیران و سیاستمداران، ممکن است جوایز اجتماعی و اقتصادی به گونه‌ای تقسیم شود که فرصت‌های جدید برای جوانان و نخبگان کمتر گردد. این وضعیت می‌تواند منجر به مهاجرت استعدادها از منطقه شود و در نتیجه رشد و توسعه اجتماعی-اقتصادی را کند کند.۲- همچنین، در صورتی که شرق مازندران فرصت‌های شغلی و تحصیلی پیشرفته نداشته باشد، نخبگان منطقه به ویژه جوانان با تحصیلات عالی ممکن است به شهرهای بزرگتر یا خارج از استان مهاجرت کنند، که این روند موجب کاهش توانمندی‌های فنی و علمی منطقه خواهد شد.۳- مدیران قدیمی ممکن است نتوانند به درستی نیازهای نسل‌های جدید را درک کرده و محیطی برای شکوفایی استعدادهای جوان ایجاد کنند.ج) جلوگیری از پیشرفت اقتصادی:۱- در صورتی که توسعه اقتصادی در این منطقه به دلیل فقدان خلاقیت و نوآوری مدیران محافظه کار متوقف یا کند شود، این مسأله می‌تواند به رکود اقتصادی و عدم بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های موجود منجر شود. بسیاری از صنایع ممکن است از رقابت عقب بمانند، و فرصت‌های شغلی جدید برای جوانان منطقه فراهم نخواهد شد.۲- کشاورزی، که یکی از بخش‌های اصلی اقتصاد شرق مازندران است، اگر به روش‌های قدیمی و غیر بهینه ادامه پیدا کند، رشد و پیشرفت کمتری خواهد داشت. علاوه بر این، عدم توسعه صنایع تبدیلی (مثل صنایع غذایی و بسته‌بندی) می‌تواند از مزیت‌های کشاورزی منطقه کاسته و آن را به یک بخش سنتی و غیر رقابتی تبدیل کند.چ) افزایش بیکاری و فقر:حفظ وضع موجود ممکن است فرصت‌های شغلی جدید و مناسب برای نیروی کار جوان منطقه ایجاد نکند. این می‌تواند به افزایش بیکاری و فقر در این منطقه منجر شود. در شرایطی که جوانان برای یافتن شغل به شهرهای بزرگتر مهاجرت کنند، جامعه محلی با مشکل کمبود نیروی کار و کاهش توانمندی‌های اجتماعی مواجه خواهد شد.ح) توسعه ناپایدار و فرسایش منابع:۱- با حفظ وضع موجود و عدم سرمایه‌گذاری در طرح‌های جدید، ممکن است بعضی از منابع طبیعی مانند خاک‌های کشاورزی به دلیل عدم به‌روزرسانی شیوه‌های کشاورزی و عدم توجه به حفظ آن‌ها دچار فرسایش و کاهش حاصلخیزی شوند.۲- همچنین، در صورتی که تکنیک‌های کشاورزی مدرن یا روش‌های جدید مدیریت منابع آب به کار گرفته نشوند، این منطقه ممکن است با مشکلاتی مانند کمبود منابع آبی روبه‌رو شود که در نهایت تأثیرات منفی بر کشاورزی و معیشت مردم خواهد داشت.خ) عدم ارتقاء کیفیت زندگی:۱- عدم توجه به بهبود زیرساخت‌های آموزشی، بهداشتی، و حمل و نقل می‌تواند به پایین بودن سطح کیفیت زندگی منجر شود. مردم ممکن است مجبور شوند برای خدمات بهتر به سایر شهرها مهاجرت کنند.۲- به علاوه، عدم توسعه در زمینه‌های فرهنگی و تفریحی می‌تواند باعث کاهش جذابیت‌های منطقه برای جذب گردشگر و سرمایه‌گذار شود، که خود عاملی برای کاهش رونق اقتصادی است.د) چالش‌های اجتماعی و جمعیتی:۱- عدم توسعه اقتصادی ممکن است باعث افزایش شکاف‌های اجتماعی و نارضایتی در میان مردم شود. در برخی موارد، حفظ وضع موجود می‌تواند به استیصال و کاهش امید به آینده در میان اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد منجر گردد.منتشره در روزنامه خبر شمال، ۱۴۰۳/۱۰/۲h kh kSun, 22 Dec 2024 18:22:55 +0330https://virgool.ir/@h.k3397/رئیس-جمهور-از-دریچه-قانون-اساسی-nral34sq8gslدکتر حسن خلیل خلیلی، وکیل دادگستریپیمان مجیبی، وکیل دادگستریدر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، دو وظیفه و کارکرد مهم رئیس جمهور عبارت است از: ۱- ریاست قوه مجریه و ۲- اجرای قانون اساسی.قانون اساسی در فصل سوم و در اصول نوزدهم تا چهل و دوم‌ به «حقوق ملت»، پرداخته است. هر چند در اصول دیگری نیز به طور پراکنده، حقوق ملت را یادآور شده است.«پاسداری از حقوق ملت»، که تحت عناوین«حقوق شهروندی » و یا «حقوق عامه» نیز از آن یاد می‌شود، مهم‌ترین مسئولیت رئیس جمهور به شمار می‌رود. این نوشتار در این برهه حساس از تاریخ سیاسی- اجتماعی ایران و در آستانه مرحله دوم از چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، بر آنست که وظایف رئیس جمهور را در پیشگاه ملت فهیم ایران (با قومیت های مختلف)، یادآور شود تا شاید نامزدهای انتخاباتی و مردم بزرگ ایران از دریچه قانون اساسی (به عنوان میثاق حاکمیت و مردم بزرگ ایران و مهمترین سند حقوقی کشور و مادر همه قوانین فرودست تر از خویش) گوشه چشمی داشته باشند:۱.ایران؛ برای تمام اقوام ایرانی:ایران، برای مردم ایران و برای هر ایرانی است و به تعبیر دیگر؛ ایران، برای همه ایرانیان است. بنابراین مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود (اصل ۱۹ قانون اساسی).۲.برابری برای اعتلای ایران و ایرانی: داشتن حقوق مساوی و برخورداری غیر تبعیض آمیز از امکانات، از مهمترین آموزه های دین مبین اسلام و نماد رویش ایرانی است. دلگرمی و دلبستگی ناشی از مساوات در بین اقشار، طبقات و اقوام ایرانی، زمینه همبستگی، رشد و توسعه همه جانبه را فراهم می‌آورد (اصل ۱۹ و بند ۹ اصل ۳ ق.ا).۳.هر زبان ایرانی؛ نماد غنای فرهنگ ایرانی:حفظ و ارزشگذاری به زبان‌ها و گویش های گوناگون و متنوع ایرانی از؛ فارسی، ترکی، مازنی، گیلکی، بلوچی، عربی، لری و ...، زمینه پویایی فرهنگ‌ها و دلبستگی اقوام و اتحاد ملی را پررنگ‌تر می‌سازد (اصل ۱۹ و ۱۵ ق.ا).۴.ملت ایران؛ یکسان در حمایت قانون:زن و مرد ایرانی به طور یکسان تحت حمایت قانون قرار دارند و حقوق انسانی و سیاسی و امتیازات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی؛ حق هر شهروند ایرانی است. اصل ۲۰ قانون اساسی اشعار دارد که؛ «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند».۵.تضمین حقوق زنان ایرانی:زمینه سازی برای رشد زنان از جهت مادی و معنوی، حمایت از مادران، صیانت از کودکان بی‌سرپرست، تلاش برای حفظ کیان خانواده، بیمه برای بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست، بستری مناسب برای تضمین حقوق زنان ایرانی است (اصل ۲۱ ق.ا).۶.تعرض به حقوق شهروندی؛ ممنوع:بر اساس اصل ۲۲ قانون اساسی؛ حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر با تجویز قانون. بنابراین؛ امنیت جانی و‌ مالی شغلی و مسکن، حق هر ایرانی است که باید سالب اعمال سلیقه های مختلف در برخورد با ناهنجاری های اجتماعی گردد و از بنیان نهادن نهادهای ناکارآمدی چون گشت ارشاد که دستمایه نقض حق امنیت اجتماعی بانوان را فراهم آورد، جلوگیری گردد.۷.تفتیش عقاید؛ ممنوع:احترام به عقاید هر ایرانی، وظیفه دولت و رئیس جمهور است و تعرض و مواخذه افراد به صرف داشتن عقیده ممنوع است (اصل ۲۳ ق.ا).۸.آزادی مطبوعات؛ نماد آزادی بیان و اندیشه:آزادی مطبوعات و نشریات، نماد آزادی بیان و اندیشه است و طبق اصل ۲۴ قانون اساسی، مطبوعات در بیان مطالب آزادند،، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند.۹.تجسس در امور مردم؛ نقض جایگاه مردم:دولت وظیفه اطلاع رسانی و احترام به جایگاه مردم را بر عهده دارد نه مفتش، بنابراین طبق اصل ۲۵ قانون اساسی؛ استراق سمع، افشای مکالمات و مراسلات مردم ممنوع است.۱۰.سانسور؛ چالش سنگین اندیشه ها:سانسور و ممانعت از بیان اندیشه‌ها و افکار مختلف که زمینه هم افزایی و هم‌اندیشی و ایجاد چالش فکری مثبت را فراهم می‌آورند، به خصوص در حوزه سیاست و هنر، راه را بر رشد فرهنگی و به تبع آن رشد اقتصادی جامعه مسدود می‌سازد (اصل ۲۵ ق.ا).۱۱.آزادی احزاب؛ نماد تکثر و مشارکت:احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی، نماد تکثر و مشارکت اقشار مختلف اجتماعی در امور کشور و زمینه ساز تربیت فعالین و مدیران سیاسی و اجتماعی کشور و ایجاد زمینه برای فعالیت تیمی است که بنا به اصل ۲۶ قانون اساسی در صورت پایبندی به اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی و موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی، هیچکس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد و یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.۱۲.آزادی؛ حق اصناف:اصناف که یکی از مهمترین نمادهای نهادهای مدنی است، زمینه ایجاد تخصص در حوزه‌های مختلف کسب و کار را فراهم می‌سازند. اصناف و نهاد های مدنی ریشه دار همچون؛ نهاد وکالت، کانون سردفتران، نظام پزشکی، نظام روانشناسی، نظام مهندسی و سایر اصناف تخصصی و اقتصادی، بستری مناسب برای رشد و پیشرفت اقتصادی و فرهنگی و نیز ارتقاء در حوزه سلامت و بهداشت را مهیا می‌سازند. مداخله ناروای دولت در امور اصناف، پویایی آنان را برچیده، زمینه انحطاط آنان را فراهم می‌سازند که نهایتاً به ضرر جامعه خواهد بود. طرح‌هایی همچون طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و سرایت آن به اصناف و سلب استقلال نهادی این حرفه ها، از مصادیق مداخله علنی دولت در امور اصناف بوده و موجب نقض استقلال بایسته نهادی آنها می گردد (اصل ۲۶ ق.ا).۱۳.آزادی؛ برای اقلیت‌های دینی:ادیان گوناکون و مذاهب مختلف اسلامی و سایر اقلیت‌های دینی، برای تقویت مبانی ایمان و عمل صالح، نیاز به آزادی فعالیت و عدم مداخله دولت در جهت تحدید شکوفایی و ارتقای آنان دارند (اصل ۲۶، ۱۲ و ۱۳ ق.ا).۱۴.آزادی؛ برای اجتماعات و راهپیمائی‌ها:برگزاری اجتماعات و راهپیمائی‌ها ناشی از اعتراض نسبت به یک سیاستگذاری نادرست و ویرانگر و با تبعیض آمیز و یا و یا اعتراض به عدم حمایت و تقویت یک سیاست یا عملکرد ضروری و نافع، نشان از پویایی و تحرک جامعه و تمایل به مداخله در تعیین سرنوشت خویش دارد. محدودسازی اجتماعات و راهپیمائی‌ها، زمینه افسردگی و بیگانگی جامعه نسبت به سرنوشت کشور را مهیا می‌سازد (اصل ۲۷ ق.ا).۱۵.اشتغال؛ حق جوانان ایرانی:شغل، بخشی از هویت فرد و بیکاری یکی از بزرگترین عوامل انحرافات اجتماعی است. تمهید مقدمات برای امکان اشتغال همه افراد جامعه و حفظ برابری در امکان‌اشتغال افراد با توجه به توانمندی‌ها و استعدادهایشان و ایجاد شرایط مساوی برای احراز مشاغل گوناگون، وظیفه دولت و رئیس جمهور است (اصل ۲۸ و بند ۲ اصل ۴۳ ق.ا).۱۶.تأمین اجتماعی؛ حق همگانی:طبق اصل ۲۹ قانون اساسی؛ برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏، کهنسالی، از کارافتادگی‏، بی سرپرستی‏، در راه ماندگی‏، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی‏. لذا دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم‏، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.۱۷.آموزش؛ رایگان و با کیفیت:رایگان بودن در کنار کیفیت بالای آموزش، زمینه رشد تمامی استعدادها و ایجاد برابری و مساوات برای تمام اقوام و قومیت‌ها و مناطق را فراهم می‌سازد. طبق اصل ۳۰ قانون اساسی؛ «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد». بنابراین، بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها از وظایف اساسی دولت‌هاست (اصل ۳ ق.ا).۱۸.برخورداری از مسکن؛ حق هر فرد و خانواده ایرانی:خوراک، پوشاک و مسکن، سه نیاز اولیه هر انسان است و روا نیست که مردم در یک جامعه اسلامی، در سطح بالایی از هزینه خانوار را صرف اجاره بهای مسکن نمایند. اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی توصیف کرده است و دولت را موظف به اجرای این اصل نموده است.۱۹.منع بازداشت و تبعید غیرقانونی:اگرچه این موضوع که در اصول ۳۲ و ۳۳ قانون اساسی تصریح گردیده، که بیشتر در حیطه اقدامات قوه قضاییه اتفاق می‌افتد، لیکن عملکرد نیروی انتظامی که زیر نظر وزارت کشور انجام وظیفه می‌کند و بالاخص در حوزه گشت ارشاد، تدابیر و نوع نگاه دولت و رئیس جمهور موثر خواهد بود.۲۰.حق دادخواهی و منع شکنجه و هتک حرمت شهرندان:دولت به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، مکلف به صیانت از حقوق مصرح ملت در قانون اساسی در مقابل قوای دیگر می‌باشد. بنابراین، صیانت از حق مسلم دادخواهی ملت در دادگاه‌های صالح و جلوگیری از مجازات غیر قانونی، شکنجه و هتک حرمت شهروندان و ارائه طرح‌های متناسب با این موضوع در جهت بهره‌مندی و دسترسی ملت به دادگاههای صالح، وظیفه دولت می‌باشد (مطابق اصول ۳۴، ۳۶، ۳۸ و ۳۹ ق.ا).۲۱.هر ایرانی؛ یک وکیل ایرانی:نهاد مستقل وکالت و برخورداری از وکیل مستقل، طبق اصل ۳۵ قانون اساسی، حق هر شهروند ایرانی است. بنابراین؛ دولت نباید اجازه دهد تا این نهاد که با حقوق دفاعی جامعه در ارتباط است، استقلال خود را در مقابل دولت و سایر قوا از دست دهد و با مداخله ناروا از طریق ظرفیت سازی غیر متعارف، تیشه به ریشه نهاد دفاع زده شود. طرح تسهیل صدور مجوزها، نماد بارز مداخله حاکمیت در امور نهاد وکالت است و لازم است دولت با ارائه طرح اصلاحی به مجلس آن را منحل سازد.۲۲.خودحق بینی؛ عامل تکفیر سایرین:طبق اصل ۳۷ قانون اساسی؛ اصل، برائت است مگر با حکم دادگاه صالح. خودحق بینی و منحرف دانستن اندیشه های متنوع اقشار ملت به بهانه تفکرات غالب، باید از ساحت دولت رخت بربندد.۲۳.منع اضرار به شهروندان:اقدامات دولت نباید زمینه اضرار یا تجاوز به حقوق و منافع عمومی را فراهم آورد. تصمیمات دولت در حوزه داخلی و سیاست خارجی و طرح‌ها و آیین نامه‌های دولتی، نباید به گونه‌ای باشد که به منافع عمومی آسیب وارد سازد (اصل ۴۰ ق.ا).۲۴.تأمین نیازهای اساسی؛ حق بنیادین هر ایرانی:طبق اصل ۴۳ قانون اساسی، تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله؛ خوراک، پوشاک و ... بر عهده دولت است. این اصل، دولت را متولی اصلی فراهم سازی و مدیریت همه امکانات و نهادهای اقتصادی قرار می دهد.۲۵.ازدواج؛ حق جوانان ایرانی:تهیه و تمهید امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه، از وظایف اساسی دولت‌هاست. خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است و همه قوانین و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی باشد (اصل ۱۰ و ۴۰ ق.ا).۲۶.بهداشت و درمان؛ نیاز خانواده های ایرانی:سلامت و حفظ بهداشت و پیشگیری از بروز و همه گیری بیماری‌ها و در نهایت تسهیل درمان بیماری‌ها برای عموم جامعه به صورت رایگان یا با هزینه پایین و استفاده از یارانه‌ها در این بخش، وظیفه دولت‌هاست (اصل ۴۰ ق.ا).۲۷.انتقاد از مدیران کشور؛ حق هر شهروند ایرانی:اصل هشتم قانون اساسی بر امر به معروف و نهی از منکر تأکید دارد. نقد دولت و ارکان حاکمیت و نهادهای حاکمیتی توسط مردمو رسانه‌ها، یکی از مهم‌ترین مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است که دولت باید زمینه آن را فراهم آورد.۲۸.رعایت آزادی‌های مشروع؛ محو استبداد و انحصار:سلب آزادی‌های مشروع قانونی به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور طبق اصل نهم قانون اساسی ممنوع اعلام شده است. محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی و تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون که زمینه مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را فراهم آورد، وظیفه رئیس جمهور است (اصل ۳ ق.ا).۲۹.صیانت از آراء مردم؛ حق مسلم ایرانی:طبق اصل ششم قانون اساسی، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود و لازمه و پیش شرط آن، صیانت از آرای مردم توسط دولت و وزارت کشور است.۳۰.پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه؛ نیاز هر ایرانی:فقر، بیکاری، شکاف طبقاتی و ...، زمینه ساز سایر انحرافات و واپس‌گرایی‌های اجتماعی و فرهنگی است، لذا قانون اساسی در بند ۱۲ اصل ۳ بر پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه تأکید نموده است. در بند ۸ اصل ۴۳ بر جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور تصریح نموده است.۳۱.سیاست خارجی؛ عزت، حکمت، مصلحت:تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام‏، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان، طبق بند ۱۶ اصل ۳ قانون اساسی بر عهده دولت است.۳۲.ورزش؛ نشاط هر ایرانی:حفظ نشاط و شادابی جامعه طبق بند ۳ اصل ۳ قانون اساسی از طریق تربیت بدنی رایگان برای همه، وظیفه دولت است.۳۳.نظام اداری و‌دیوان سالاری پویا و کارآمد مدرن ؛ شأن هر ایرانی:حذف تشکیلات غیر ضروری و نظام اداری صحیح و مبتنی بر کرامت شهروندان طبق بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی، در حیطه وظایف دولت می‌باشد.۳۴.خودکفایی؛ رهایی از وابستگی:تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی‌، دامی و صنعتی که نیازهای‌ عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند، در بند ۹ اصل ۴۳ و تأکید بر تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها، در بند ۱۳ اصل ۳ قانون اساسی حکایت از اهمیت اصل خودکفایی دارد.۳۵.حق دسترسی آزاد به اطلاعات:شفافیت در عملکرد دولت و همه ارکان حاکمیت و ارائه اطلاعات کامل به مردم و امکان دسترسی آزاد مردم به اطلاعات دولتی در راستای افزایش آگاهی‌های عمومی و ایجاد زمینه برای رقابت سالم علمی و اقتصادی در قانون اساسی تأکید شده است.۳۶.حفظ محیط زیست؛ توسعه پایدار:توسعه پایدار زمانی رخ میدهد که دولت ، در برنامه‌ریزی ها و انجام پروژه‌های اقتصادی، حفظ محیط زیست را در اولویت قرار دهد. طبق اصل ۵۰ قانون اساسی؛ در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و سایر اقداماتی که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است».۳۷.تخصیص ثروت‌های عمومی برای مصالح عامه:طبق اصل ۴۵ قانون اساسی؛ انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رهاشده‌، معادن‌، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب های‌ عمومی‌، کوه ها، دره‌ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی‌، مراتعی ‌که حریم نیست‌، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال ‌عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی ‌است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید.در اختیار گیری انفال بدست دولت نباید بدون نظارت و غیر شفاف باشد بلکه دولت ها باید به صورت امانت دارانه و شفاف از ثروت عمومی مردم ایران پاسداری نمایند.۳۸.حفظ صنایع مادر در مالکیت عمومی:در اصل ۴۴ قانون اساسی تأکید شده است که؛ کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها باید به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت باشد. بنابراین، دولت نباید با خصوصی سازی لجام گسیخته و غیر اصولی، زمینه نابودی صنایع مادر و سایر بخش های کلیدی اقتصاد را فراهم آورد.۳۹.احترام به حق تعیین سرنوشت:در مقدمه قانون اساسی تصریح گشته که؛ «دولت در راستای سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند» و «چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است» تا «زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید» و «این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی تواند باشد». با توجه به این جهت؛ لازم است زمینه مشارکت در تمام مراحل تصمیم گیریهای سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم گردد.۴۰.احترام به کرامت انسانی شهروندان:در تمام امور، حفظ کرامت و عزت و جایگاه انسانی شهروندان و احترام به حقوق شهروندی، وظیفه اساسی رئیس جمهور می باشد.موارد فوق، بخشی از وظایف رئیس جمهور در پیشگاه حقوق ملت می باشد. دولتها برای توسعه پایدار و همه جانبه، ضروری است که با مراعات حقوق شهروندان و احترام به ملت ایران، زمینه رشد همه آحاد ملت ایران را فراهم آورند.‌ ایران متعلق به همه اقوام ایرانی است و تمام امتیازات باید بالسویه بین همه ایرانیان بدون هیچ گونه تبعیضی تقسیم گردد.اینها کمترین و البته اساسی ترین حقوق مردم بزرگ ایران است که با پیروزی انقلاب به مردم بزرگ ایران وعده داده شده است. بدیهی است شایسته ترین رئیس جمهور ایران کسی است که بیشترین اهتمام را در پاسداری و اعطأ آن به مردم داشته باشد و قطعا مردم فهیم ایران هوشمندانه توان گزینش بهترین فرد را در دور دوم انتخابات به نمایش عمومی خواهند گذاشت.روزنامه شرق، ۱۲ تیر ۱۴۰۳h kh kWed, 03 Jul 2024 23:06:22 +0330https://virgool.ir/@h.k3397/آثار-مخرب-طرح-تسهیل-صدور-مجوزها-w1umk0ipjjg7به نام خدا«آثار مخرب طرح تسهیل صدور مجوزها»قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار:تسهیل اشتغال یا بنیاد نهادن انحصار در اقتصاد و تضعیف نهاد های مدنی!؟(واکاوی اهداف، انگیزه‌ها و آثار مخرب طرح تسهیل صدور مجوزها)(واکاوی اهداف، انگیزه‌ها و آثار مخرب طرح تسهیل صدور مجوزها)پیمان مجیبی، وکیل دادگستری دکتر حسن خلیل خلیلی،وکیل دادگستری یکی از بارزترین تصمیمات نامطلوب و ویرانگرترین قوانین مصوب مجلس یازدهم، «تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» است.گاهی وضع قانون نامطلوب از جانب قانونگذار و یا قانونی کردن امتیازات ناروای تبعیض آمیز می‌تواند منجر به نهادینه شدن فساد با اشکال مختلف گردد و آثار و پیامدهای منفی و مخرب خویش را بر جامعه نمایان سازد و در نقطه مقابل، احترام به حق آگاهی عمومی و تمهید شرایط مناسب برای دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات که از مهمترین «حقوق شهروندی» است، تحقق رويای پاسخگوکردن دولت‌ها و شفاف‌سازی عملکردها و مطالبه‌گری مردم را فراهم ‌می سازد.از مهمترین آفات اقتصاد ایران اجرای نادرست اصل ۴۴ قانون اساسی است که دستاورد آن، آفرینش چهره ای جدید از اقتصاد مبتنی بر رانت است که  به بهانه خصوصی سازی و ایجاد فرصت مناسب برای رشد بخش خصوصی در حوزه اقتصاد، منجر به سلب مالکیت دولت از بخش های مهمی از منافع اقتصادی و انتقال مالکیت منابع عمومی و دولتی به نهادها و اشخاص مرتبط با نهادهای خاص گردیده و در عمل نه تنها موجب تقویت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی نگردیده است، بلکه اختیارات دولت را نیز در تنظیم اقتصاد کلان و صنایع مهم و استراتژیک کم رنگ نموده و عملا مایه تقویت برخی نهادهای فرادولتی و خروج منابع مالی از خزانه عمومی کشور و سرازیر شدن منافع مالی صنایعی که با سرمایه گذاری دولتی و از محل خزانه عمومی تولد و تکوین یافته اند، به کیسه نهادهای غیردولتی و صاحبان رانت که امکان دستیابی به مالکیت اموال عمومی به ثمن بخس را از راه ارزیابی های واهی و قیمت گذاری های کذایی بر ارزنده ترین بخش های اقتصاد کشور و گاهی عدم تأدیه حتی همان قیمت های نازل، از طریق اعمال روابط آمیخته به فساد گردیده است.فلسفه طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، ایجاد زمینه ای برای بهره مندی همه شهروندان از ظرفیت های قانونی تولید و اشتغال در حوزه اقتصاد و تجارت است که صرفا ناظر به رفع انحصار از درگاه‌ها و دستگاه‌هایی است که دولت متکفل صدور مجوز برای فعالیت آنان است و در راستای اجرایی سازی اصل ۴۴ قانون اساسی و ایجاد جهش در تولید، تبیین شده است. این طرح، هیچ نسبتی با حرفه هایی چون وکالت، پزشکی و روانشناسی و مهندسی و ... ندارد و ناظر به صدور مجوزها برای بنگاه های اقتصادی و دستگاه های دولتی است که در سطح کلان اقتصادی امکان آلوده شدن به رانت را دارند، اما در عمل این طرح، در مسیری مغایر با فلسفه مقررات موضوعه، اصل عدالت و دادرسی عادلانه، اخلاق و حتی اندیشه‌های اقتصادی، طراحی، تصویب و اجراء گردیده است. اینک به اعتراف مسئولین ذیربط، قانون تسهیل راجع به هیچ یک از دستگاه های کلان اقتصادی تحت شمول و نظارت دولت اجرایی نشده و در آن دستگاه ها، مجوزها همچنان در انحصار اشخاص و نهادهای خاصی باقی مانده اند.بزرگترین آسیب این طرح، متوجه طبقه متوسط اجتماعی است. با بررسی دقیق طرح تسهیل، پیش بینی می گردد که پیامد و شاید هدف اصلی این طرح، از بین بردن طبقه متوسط و جلوگیری از نقش طبقه متوسط در ایجاد تحولات اجتماعی است.افراد این طبقه، كنشگران اصلی جنبشهای نوين اجتماعی- از جنبش طرفدار صلح و فمينيسم گرفته تا جنبش طرفدار محيط زيست و تحقق جامعه مدنی- بوده و در تثبيت هنجارها، ارزشها و آداب و رسوم شهروندی، مشاركت می كنند تا جامعه دلخواهشان را بسازند. اعضای اين طبقه از تحصيلات نسبتاً بالايی برخوردارند و به دنبال اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی هستند و در بسياری از مواقع، برخی از اعضای اين طبقه امكان دستيابی به مناصب سياسی را دارا هستند.طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، زمینه ای را فراهم می آورد که طبقه متوسط به طبقه پایین جامعه تنزل کند، بدین شکل که با حذف ظرفیتها از یکسو و آمار زیاد متقاضیان این حرفه ها، تعداد افرادی که در صنف بخصوصی فعالیت می کنند به درجه اشباع رسیده، نهایتا منابع مالی محدود جاری در این حرفه ها، بین عده کثیر جذب شدگان تقسیم می شود. اگرچه این مسأله به ظاهر مطابق با عدالت اجتماعی است، اما در واقع توزیع عادلانه فقر در بین اعضای صنف است. رفته رفته با این رویه، صنفی که در گذشته جزء مشاغل طبقه متوسط جامعه بوده و فعالان صنف، کنشگران و فعالان اجتماعی نیز محسوب می شدند، دیگر رمقی برای فعالیت اجتماعی ندارد و درگیر درد نان و نیازهای اولیه معیشتی خود خواهد بود.نتیجه اینکه، هر چه جایگاه اقتصادی اصناف و اقشار اجتماعی تنزل یابد و میزان وابستگی آنان به رفع نیازهای اولیه بیشتر گردد، به همان نسبت جایگاه تأثیرگذاری اجتماعی و سیاسی آنان تقلیل می یابد.از سوی دیگر، حذف آزمونهای سخت برای مشاغل ممتاز مخصوصا آزمون وکالت، قضاوت، سردفتری و طبابت، خطر افت سطح علمی و مهارتی این حرفه ها را بهمراه دارد.بنابراین، ملاحظه می گردد که طرح تسهیل، عملا سطح توانمندی این مشاغل را تنزل داده، جامعه نیز نسبت به آنان بی اعتماد می گردد و دیگر حاضر نیست آنان را طرف مشورت خویش قرار دهد. این مسأله در عالم طبابت؛ یعنی ناامنی در حوزه سلامت، در حوزه وکالت؛ یعنی ناامنی در دفاع، در عالم قضاوت؛ یعنی ناامنی در دادگری، در عالم تعلیم و تربیت؛ یعنی ناامنی در آموزش و تربیت و ... و نتیجه آن؛ محروم شدن جامعه از حق سلامت، حق دفاع، حق تعلیم و تربیت و حق عدالت ورزی و.‌‌.... خواهد بود.در عمل، شاهد افت شأن و جایگاه اجتماعی این گروه از اقشار اجتماعی خواهیم بود. این مهم، نوکیسگان و نااهلانی را که به ناروا در مسیر حرکت نظام اسلامی نفوذ کرده، حقوق جامعه را نادیده می گیرند و به لطایف الحیل سعی در پایمال کردن آن دارند، در حریم امن خودکامگی قرار خواهد داد و دیگر انگیزه ای برای نجات طبقات پایین جامعه وجود نخواهد داشت.از سوی دیگر، دستگاه هایی که صدور مجوز آنها مهمترین رکن و فلسفه اصلی طرح تسهیل صدور مجوزها با هدف جهش در تولید بوده، هیچ‌وقعی به این طرح ننهاده و مجلس نیز قادر نبوده که از توان نظارتی خویش برای اجبار به اجرای این قانون استفاده نماید. دستگاه هایی که درآمدهای هزار هزار میلیاردی ناشی از انحصار، از آنان کارتلهای اثرگذار و حتی مخرب ساخته که قادرند در اقتصاد کشور هرگونه موجی را ایجاد نمایند و از سویی انحصار موجود در این بخش، زمینه فساد سیاسی را نیز فراهم آورده است. بهره مندی از امکانات مالی فراوان، این کارتلهای اقتصادی را در حوزه های مختلف، از جمله؛ حمل و نقل، واردات، صادرات، تولید و ...، به نهادهایی ذی نفوذ در ارکان قدرت و ثروت تبدیل کرده که حتی قادرند نهادهای مهمی همچون؛ قوه تقنینی و ارکان اجرایی را به خدمت بگیرند!با کاهش اقتدار و اختیار دولت در تسلط بر منابع اقتصادی مهم کشور و سلب مالکیت دولت از صنایع مادر و استراتژیک و عدم واگذاری آن به مردم در راستای خصوصی سازی و ایجاد مفهوم و ماهیتی به نام «خصولتی سازی» در عرصه اقتصاد، عملا عنان اقتصاد کشور، در آن واحد از حیطه تسلط دولت و مردم خارج، و به نهادهای فرادولتی و غیر قابل نظارت و یا افراد ذینفوذ و صاحبان رانت واگذار می گردد و به بهانه رفع انحصار دولت از اقتصاد، به رفع اختیار دولت از تسلط بر منابع مهم اقتصادی می انجامد.در این راستا و به منظور قانونی جلوه دادن خصولتی سازی، «قانون تسهیل صدور مجوزهای های کسب و کار» نیز از تصویب مجلس شورای اسلامی می گذرد تا با تغییر عمدی نقطه هدف اصل ۴۴ قانون اساسی از حوزه اقتصاد، به نهادهای مدنی و مشاغلی که اساسا ماهیتی اقتصادی ندارند، با ایجاد یک موج عوامفریبانه و‌ اشتغال ذهن اجتماع به مبارزه واهی با انحصار گرایی، میخ های انحصار بلامنازع در حوزه اقتصاد سخت تر از پیش، بر تابوت بی جان اقتصاد کشور فرو کوفته شد.نتیجه آن که؛ طرح تسهیل که مهمترین اقدام مجلس به اذعان مجلسیان در دوره یازدهم بوده، نه تنها تسهیلی در صدور مجوزها در دستگاه های بزرگ اقتصادی که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی باید توسط مردم اداره شوند، ایجاد ننموده، بلکه بر انحصار آنان افزوده و با حذف تخصص گرایی در اصناف ممتازه ای همچون؛ نهاد وکالت، پزشکی، نظام روانشناسی و مهندسی و ...، زمینه نابودی آنان و به تبع آن، نابودی طبقه متوسط را فراهم آورده و به این طریق، آن کارتلهای اقتصادی انحصاری را از گزند هرگونه اعتراض و شفافیت مصون نگه داشته است و اصناف که پیشترها به صورت نهادهای مدنی اداره می شدند، در خدمت انحصار این دستگاه ها و کارتلهای اقتصادی انحصاری در حوزه های مختلف در آمده اند.قطعا هر ذهن تیزبینی توان تشخیص این مهم را دارد که قانون تسهیل هیچ سنخیتی با سیاست های کلی نظام در حوزه خصوصی سازی اقتصاد کشور ندارد و اگر بتوانیم متقاعد گردیم که عمدا و‌ در اثر فشار جریان آلوده اقتصادی کشور به مراجع تقنینی تحمیل نگردیده است، ناگزیر باید بپذیریم که بر یک تسامح و در واقع یک خطای فاحش راهبردی استوار است که آثار ویرانگر بیشماری دارد که با گذشت زمان به زیان های بنیادین فراوانی خواهد انجامید.اینک، باید دید که جامعه چه قضاوتی نسبت به عملکرد کسانی خواهد داشت که با ادعای حذف رانت چهار درصد طبقه بالا، عملا و با تصویب قوانین مخرب و نادرست، حقوق بیش از نود و شش درصد جامعه را به مخاطره افکنده اند؟!!! که البته هنوز بسیاری از آثار مخرب آن، نمایان نگشته است.شاید یکی از مهمترین های رسالت های نهادهای نظارتی کشور، از جمله مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و به ویژه سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای ناظر قانونی، بازبینی روند خصوصی سازی  است.بررسی عملکرد نهادهای مرتبط با اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اشخاص تصمیم گیرنده در این نهادها شاید بتواند اقتصاد ایران را از فروپاشی رهایی بخشیده و منجر به استرداد اموال عمومی و بازگشت منابع به یغما رفته از خزانه عمومی کشور گردد.تبدیل نهادهای توانمند و مستقل مدنی به نهادهای غیر مستقل وابسته و سلب اقتدار مدیران انتخابی نهادهای مدنی به کارگزاران حاکمیتی، هرگز امکانی برای ایفای نقش راهبری و پیشگام و‌ پیشرو را در عرصه فعالیتهای اجتماعی نخواهد داد و طبقات پایین اجتماع، نمی توانند از رهنمودها و حمایت های این گروهها و اقشار برخوردار شوند و این، باب طبع کسانی است که منتقدین اجتماعی و آمران به معروف و ناهیان از منکر را، مانع اقدامات نامشروع و حیف و میل ها و پایمال نمودن بیت المال و حقوق جامعه می بینند.به ویژه تضعیف نهاد وکالت، به عنوان مهمترین و کهن ترین نهاد مدنی کشور و یکی از ارکان اساسی دادرسی های عادلانه در چنبره قانون تسهیل و به بهانه انحصار زدایی و همزمان، سلب استقلال نهادهای مدنی مؤثر و کاهش میزان اقتدار مدیران انتخابی اصناف مستقل از طریق تغییر مقررات آئین نامه ای و آسیبی که از تخریب نهاد دفاع ارزانی حقوق شهروندی می گردد را به هیچ روی نمی‌توان نادیده گرفت.تردیدی در آن نیست که قانون نباید بر خلاف مصالح عمومی و یا مغایر با حقوق اساسی و‌ شهروندی مردم باشد.ناتوانی دولت ها و نظام حکمرانی در ایجاد اشتغال مولد برای شهروندان و تورم بیکاری در بین جوانان دانش آموخته که بدون برنامه ریزی و هر گونه تمهیدی برای بکارگیری در رشته متناسب تحصیلی، به دریافت مدارک دانشگاهی نائل گردیده اما امکان بهره مندی از مشاغل مرتبط را به جهت عدم برخورداری نظام آموزش عالی از کیفیت و استانداردهای علمی مناسب و یا توسعه بستر اقتصادی برای بکارگیری خیل بیشمار دانش آموختگان جویای کار و آینده را نمیتوان با تخریب مرزهای بایسته علمی و اخلاقی و گشودن درب نهاد های مدنی برای همگان، حتی بدون برخورداری از شرایط لازم برای اشتغال به حرفه هایی که مستقیما با مهمترین امور مربوط به شهروندان در ارتباط هستند، جبران گردد.این مسیر هر چه زودتر باید به الغاء قانون تسهیل و تغییر رویکرد قانونگذار به حقوق اساسی و‌ شهروندی مردم منتهی گردد.روزنامه شرق، ۷ تیر ۱۴۰۳لینک روزنامه شرق:https://www.sharghdaily.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-100/935349-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%A8-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7h kh kThu, 27 Jun 2024 17:21:18 +0330https://virgool.ir/@h.k3397/مکتب-امام-خمینی-در-تقابل-با-ایدئولوژی-هاشمی-دکتر-حسن-خلیل-خلیلی-وکیل-پایه-یک-دادگستری-cffhgippejpx«مکتب امام خمینی در تقابل با ایدئولوژی هاشمی» دکتر حسن خلیل خلیلی وکیل پایه یک دادگستریبررسی دقیق پرونده انقلاب، تقابل جدی دو رویکرد را در صحنه حکمرانی به نمایش می گذارد: رویکرد هاشمی و رویکرد امام خمینی.بروز تعارض بین رویکرد امام خمینی و هاشمی از بعد از پیروزی انقلاب و بطور مشخص تر و دقیق تر، بعد از شهادت شهید بهشتی و شهدای ۷۲ تن و همینطور شهید رجایی و باهنر مشهود است.که در این نوشتار به اختصار به چند نمونه اشاره می گردد.۱. روحانیت و امور اجرایی کشور: امام خمینی بعد از پیروزی انقلاب و بازگشت به ایران، به قم مراجع تقلید نمود و بساط درس و بحث را پیش کشید و اعلام کرد که روحانیت حق ورود و دخالت در اداره امور اجرایی کشور را ندارد. در مقابل این رویکرد، هاشمی اصرار و تأکید داشت که روحانیت حتماً باید وارد امور اجرایی شود. همین رویکرد هاشمی زمینه اختلافات شدید را در دولت موقت و پس از آن فراهم آورد و نهایتاً امام خمینی مجبور به پذیرش آن گردید و بدین ترتیب زمینه برای دخالت روحانیت در امور کشور فراهم شد.۲. برخورد نظامی با آمریکا: زمانی که آمریکا برای اولین بار در اوایل دهه ۱۳۶٠ وارد خلیج فارس می شود، امام با قاطعیت تمام اعلام می کند که باید برخورد نظامی سنگین با ناوهای آمریکایی صورت بگیرد. اما هاشمی در جلسه سران، مانع می شود و به طرز خاصی از سید احمد خمینی و همین طور موسوی اردبیلی تأییدیه می گیرد. اما شباهنگام هر دو از نظر خودشان برمی‌گردند و مجدداً نظر امام مورد تأیید قرار می گیرد. با این حال، هاشمی با توجه به اینکه فرمانده جنگ بود، اجازه چنین برخورد نظامی را نمی‌دهد!اگر این تصمیم امام را در ظرف زمانی خودش مورد تحلیل قرار دهیم، خواهیم دید که این تصمیم مصادف بود با شکست مفتضحانه آمریکا در ویتنام که از منظر اتفاقات بین المللی، هژمونی آمریکا را به مخاطره انداخت. همچنین دولت وقت آمریکا یعنی ریگان را در افکار عمومی آمریکا دولت ضعیف معرفی کرد. لذا آمریکا در پی ترمیم این موقعیت، تصمیم گرفت با ورود به خلیج فارس هژمونی از دست رفته و شکست خورده را بازیابد و ترمیم کند. امام خمینی با آن نگاه عمیق خود به این موضوع پی برده بود و می دانست که با برخورد نظامی علیه آمریکا، هژمونی آمریکا برای بار دوم شکسته خواهد شد و آمریکا نخواهد توانست برخوردی با ایران داشته باشد.این اتفاق مجدداً در سال ۶۵ هم تکرار می شود و علی رغم تأکید جدی امام به برخورد با آمریکا در خلیج فارس، هاشمی جلوگیری می کند.و نهایتا، در سال ۱۳۶۷ ناو آمریکایی به خود اجازه می دهد که هواپیمای مسافربری ایران را مورد هدف قرار دهد و اینجا نیز، علیرغم اصرار امام خمینی، هاشمی و ستاد جنگ که تحت امرش بودند، اجازه برخورد قاطع با ناو آمریکایی را نمی دهند که بعدها، مایه پشیمانی را فراهم آورد.۳. پذیرش قطعنامه ۵۹۸:نقطه تقابل دوم امام خمینی و هاشمی را می شود در جریان پذیرش قطعنامه ۵۹۸ جستجو کرد.قطعنامه ۵۹۸ یکی از قطعنامه‌های شورای امنیت است که در ٢۹ تیر ۱۳۶۶، برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق و بعد از فتح فاو صادر شد.در واقع نگرانی عمده غرب و آمریکا بر سر این بود که ایران بعد از آغاز جنگ تحمیلی و فتح خرمشهر، اولین پیروزی خودش را به دست آورده است. تمام کشورهای غربی نگران بودند که ایران موفق به فتح بصره و سپس بغداد بشود، لذا سریعاً قطعنامه مذکور را در شورای امنیت به تصویب رساندند. هاشمی تنها کسی بود که در بین سران نظام، موافق با پذیرش قطعنامه است. اما امام با قاطعیت تمام، پذیرش قطعنامه را منوط به اعلام متجاوز بودن صدام می کند.از نظر بین‌المللی و حقوق بین الملل، اگر صدام متجاوز جنگی شناخته می شد مانند میلوسوویچ در صربستان، مشروعیت خودش را در صحنه بین الملل برای ادامه ریاست جمهوری عراق از دست می‌داد و احزاب رقیب جایگزین می شدند و این، پیروزی بزرگی برای ایران بود. در مقابل، رویکرد هاشمی رفسنجانی را شاهدیم که به شدت مخالف ادامه جنگ و موافق پذیرش قطعنامه نامه مذکور است. در این بین، اتفاقات عجیبی رخ می دهد از جمله پذیرش قطعنامه به صورت محرمانه و بدون اطلاع امام در اواخر سال ۶۶ و پس از آن اعزام مشکوک و تقریبا اجباری نیروهای سپاه و ارتش از جنوب و جنوب غرب به منطقه غرب، علیرغم مخالفت‌های سردار سلیمانی و بقیه فرماندهان سپاه و خالی کردن عقبه فاو و جزیره مجنون، که نهایتاً عراق با یک عملیات ساده فاو را مجددا تسخیر می کند. پس از این شکست، سیاه نمایی و نامه نگاریهای اعضای ستاد جنگ به تحریک هاشمی برای امام و ضعیف جلوه دادن عقبه اقتصادی، نظامی و تبلیغاتی جنگ، منجر به پذیرش قطعنامه در ۲۳ تیر ۱۳۶۷ و نوشیدن جام زهر می گردد.۴. مذاکره با آمریکا: تقابل چهارم هاشمی و امام در بحث مذاکره با آمریکاست. هاشمی از سال ۶۴ و در پی ملاقات فوق سری با کسینجر در ژاپن که بدون اطلاع امام صورت می گیرد، عزم جدی برای مذاکره با آمریکا می کند و بارها و به طرق مختلف این موضوع را به امام منتقل می کند. ولی امام سرسختانه مقاومت می کند و اجازه چنین مذاکره ای را نمی دهد. جالب اینکه، در جریان رسوایی مک فارلین، هاشمی تیمی را جهت مذاکره با رئیس سازمان امنیت ملی آمریکا یعنی مک فارلین بسیج می کند که رهبری این تیم به عهده شخص آقای روحانی است! که با اسم مستعار با ایشان ملاقات می‌کند. اما به محض اینکه امام متوجه این جریان می شود، دستور می دهد که مک فارلین با رسوایی تمام از ایران اخراج شود.موضوع مذاکره با آمریکا یکی از جدیترین رویکردهای هاشمی و تیم او بعد از شهادت شهید بهشتی و رجایی و باهنر بود، که بعد از رحلت امام و ریاست جمهوری هاشمی به طور محرمانه پیگیری شد و دفاتر غیر رسمی در چند کشور اروپایی و حتی کشورهای حاشیه خلیج برای این منظور ایجاد شد.۵. نگرش به کاپیتالیزم: تقابل پنجم امام با هاشمی در نوع نگاه ایشان به کاپیتالیزم و نظام سرمایه داری است.امام خمینی شدیداً مخالف نظام سرمایه داری است. او معتقد است که توده های فقیر و مستضعف جامعه دارای حقوقی برابر با طبقه مرفه و ثروتمند جامعه اند و این نکته را بارها و بارها در پیام‌های امام خمینی شاهدیم. مخصوصا در پیام سالگرد کشتار خونین مکه در سال ۶۷ که امام خمینی با تعابیر سنگینی همچون: «اسلام‏‎ ‎‏اشرافیت، اسلام ابوسفیان، اسلام ملاّهای کثیف درباری، اسلام مقدس نماهای بیشعور‏‎ ‎‏حوزه های علمی و دانشگاهی، اسلام ذلت و نکبت، اسلام پول و زور، اسلام فریب و‏‎ ‎‏سازش و اسارت، اسلام حاکمیت سرمایه و سرمایه داران بر مظلومین و پابرهنه ها، و در‏‎ ‎‏یک کلمه اسلام امریکایی»، ابراز می کند و این رویکرد را مورد شماتت قرار می دهد. اما هاشمی همانطور که در جریان طرح تعدیل اقتصادی در دوران به اصطلاح سازندگی نشان داد، کاملاً موافق با نظام سرمایه داری و شکاف طبقاتی و دفاع از طبقه مرفهین بی درد است. این مطلب را در دولت دوم هاشمی که همین دولت روحانی باشد، کاملاً شاهدیم.بنابراین اگر می خواهیم امام را کاملاً توصیف کنیم، باید دیدگاههای امام را در بزنگاه های تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران بررسی کرد. امام همان طور که می دانید یک مرجع تقلید و یک فیلسوف و یک عارف فی الله است. شاگردانی تربیت کرد که از منظر و مشرب فلسفی به انقلاب و سیاست می‌نگریستند از جمله شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید مفتح، شهید باهنر و....در واقع این گروه فقیهان فیلسوف و فیلسوفان مجتهد، حواریون امام خمینی بودند که با نگاه دقیق و تیزبین فلسفی به فقه و شریعت می نگریستند و از زاویه این دو، به جامعه و پیرامون خود توجه داشتند. اما بعد از حذف این حواریون، شاهد رویکرد روحانیت فقیه مشرب یا شریعت محور هستیم با وسعتی به پهنای اقیانوس اما با عمقی به اندازه یک سر انگشت! شاید بتوان هاشمی را مصداق بارز این گونه فقیهان شناخت که هیچ درک درستی از مبانی فلسفی نظام سرمایه داری نداشت. در مقابل دیدگاه امام، شهید بهشتی و دیگر حواریون امام که عمیقاً نظام سرمایه داری را با جان و دل و با مشرب فلسفی دقیق خویش درک کرده و بهمین جهت غرب ستیزی یکی از آرمانهای اصلی این طیف از متفکران دینی محسوب می‌شد، فقیهان شریعت مسلکی چون هاشمی قرار داشتند که صرفاً با نگاه سطحی به مقوله پیشرفت و توسعه می نگریستند وهیچ درک درستی از مبانی فلسفی آن نداشتند.اگر توجیهات انقلاب صنعتی در پیروی از مکتب منچستر که پدر این مکتب معروف به پدر علم اقتصاد سرمایه داری یعنی آدام اسمیت و پیروان و فرزندان معنوی او همچون ریکاردو و... تبیین نمودند، موشکافی گردد، دیده می شود که در عمق فلسفی رویکرد آدام اسمیت، اصالت کاپیتال یا سرمایه موج می زند و در واقع بهره کشی و بیگاری از کارگر و استثمار توده ها از مبانی اصلی این مکتب است. و پر بیراه نیست که این مکتب به مکتب احزان و همینطور مکتب خشن در قبال توده های کارگر و فرودست جامعه ملقب شد.ورود این نوع تفکر در لایه های بالایی انقلاب اسلامی بعد از خمینی کبیر، مسیر انقلاب اسلامی را دستخوش تغییر جدی به سمت سرمایه داری با رویکرد لیبرالیسم گرگ صفتانه و به تبع آن دموکراسی نابالغ روبه صفتانه نمود، به گونه ای که مکتب لیبرالیسم که الهام بخش انقلاب کبیر فرانسه است، در نظام سرمایه داری کنونی، کاملا تحریف گشته و اصول و دستاوردهای دموکراسی نیز به بیراهه رفته و مسیر غلطی را در پیش گرفته است و به گونه ای تحریف شد که اینک به جز فریب توده ها نتیجه ای ندارد....اجازه می خواهم که تا همین جا بحث را نگه دارم. انشالله در موقعیت دیگر و فرصتی بهتر گفتگوی سازنده دیگری با هم داشته باشیم.بدرودh kh kSun, 14 Feb 2021 09:21:40 +0330https://virgool.ir/@h.k3397/نهاد-وکالت-در-تنگنای-خشونت-nvv6bkpmkgkn «نهاد دفاع در تنگنای خشونت»☆دکتر یوسف رضا ادیب زاده، ریاست کمیسیون حمایت از أعضاء و صیانت از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه☆عزالدین سلیمانی، ریاست کمیسیون حمایت از حقوق عامه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه☆پیمان مجیبی، رئیس مرکز وکلا قوه قضائیه استان زنجان و عضو شورای مرکزی کمیسیون حمایت از اعضاء و صیانت از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه☆دکتر حسن خلیل خلیلی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو شورای مرکزی کمیسیون حمایت از أعضاء و صیانت از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه. «مگر تا نیاری به بیداد دست»«نگردانی ایوانِ آباد، پست»!بار دیگر، بالی از بالهای فرشته عدالت خونین شد و روحش به معراج پر کشید.باز خبری ناگوار از راه رسید و نهاد وکالت را ناباورانه و بهت انگیز در اندوهی ناگفتنی فرو برد. نهاد وکالت شهید عزیزی را معصومانه و بیگناه، پیشکش عرصه دادخواهی کرد، تا همگان بر این خطر آگاه گردند که وکلای دادگستری، این سربازان دادخواهی و دادجویی و این مدافعان بی دفاع، امروز سخت بی پناه و مظلومند.همکار عزیزمان سرکار خانم پریوش ظفری در راستای دفاع از حقوق موکل، مورد هجوم قرار گرفت و با اصابت گلوله، جان به جان آفرین تسلیم کرد. این ضایعه أسفناک، قلب جامعه وکالت را به درد آورد و اندوهی جانکاه برای خانواده محترمش به همراه داشت که مراتب همدردی خویش را با خانواده محترمشان، اعلام می داریم.بی تردید، بر خود وظیفه می دانیم که از همه گونه حمایت قضایی و قانونی در راستای صیانت از خون پاک این همکار فقید دریغ نورزیم. کمیسیون حمایت از حقوق عامه و کمیسیون حمایت از أعضاء و صیانت از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با محکوم کردن این رفتار خشونت بار از مقامات ذیصلاح تقاضای رسیدگی فوری به موضوع و مجازات قانونی مرتکب که با رفتار خشونت بار خود، وجدان و نظم عمومی را جریحه دار نموده است را دارد. بی تردید این رخداد، فدا کردن جان در راه دادخواهی است، لذا اعلام نام این وکیل دادگستری مظلوم را در رده شهدای وطن مجدّانه درخواست می نماید و از همه ارکان قضائی و انتظامی و مراجع تقنینی درخواست دارد تا تأمینات مناسب تری را برای سربازان دادگری و وکلای دادگستری جهت پیشگیری از تکرار چنین رفتارهایی بکار بندند.اما ریشه ها در کجاست؟ ☆سند تحول قضایی و حفظ حقوق عامه؛ بدون نقش آفرینی نهاد دفاع!سند تحول قضایی در حالی تدوین و رونمایی می گردد که «نهاد دفاع»، در حفظ حقوق عامه که فصلی از فصول مهم این سند را به خود ویژه نموده، جایگاه مهمی ندارد!این در حالیست که «حفظ حقوق عامه»، «بی حضور وکیل مدافع» در دادرسی ها شدنی نیست.چگونه ممکن است «سربازان عرصه دفاع از حق» ، که در پاسداری از حقوق شهروندان تا مرز فدا کردن جان خویش مشتاقانه می کوشند را، در حفظ حقوق عامه، نادیده گرفت؟ و هیچ تلاشی برای امنیت این سربازان بی دفاع ننمود؟این رخداد تلخ، نخستین شهادت یک وکیل دادگستری در راه دادخواهی و در مسیر دادرسی نیست و در این شرایط، کنونی واپسینش نیز نخواهد بود.باید جان مدافعان از حق، بهایی داشته باشد. «وکیل دادگستری» باید در پناه قانون باشد و از جان و امنیت او نگاهبانی شود. با چنین نگاهی ضمن محکوم کردن این رفتار شوم، یکدل و یکزبان از دستگاه قضایی درخواست داریم برای تأمین جان و عرض و آبروی وکلای دادگستری، تمهیدات مؤثری تدارک دیده و وکلای دادگستری را برابر حکم قوانین از تأمینات لازم برخوردار نمایند. ☆ضرورت بازنگری در فرآیند دادرسی محاکم:دیروز مرد نگون بختی، برای یک دعوای خانوادگی، در دادگستری کرمانشاه فرا خوانده شده، از آنچه بر او در اثناء دادرسی گذشته خبری در دست ما نیست، هم از اینگونه، ما هنوز نمی دانیم چرا فرجام این زندگی مشترک به دادگاه خانواده انجامیده است؟اما هر چه که هست، لختی پس از پایان دادرسی، صدای شلیک چند گلوله حادثه ای اندوهناک و باور نکردنی و خونین را رقم زده است. گویی دیگر چیزی برای از دست دادن برایش باقی نمانده و عنان از کف بداده و به یکباره همسر و وکیل مدافع و گواه را که در دادرسی در برابر وی ایستاده بودند را با یک اسلحه کمری از پای درآورده است. اما پرسش این است:چرا نتیجه دادرسی چنین ناگوار بوده که روح و روان این مرد را اینچنین برمی آشوبد که بی پروا سه تن را در دم در خون شان می غلطاند؟؟؟دادگستری باید ملجأ و پناهگاه مردم باشد و فرآیند دادرسی باید عادلانه و نتیجه دادرسی برای اصحاب دعوی، اقناع کننده باشد وگرنه انتقام شخصی و دادگستری خصوصی نهادینه می شود و قوانین دل خواه و مطلوب اشخاص بر روابط اجتماعی حکمفرما می گردد و هرج و مرج بر جامعه چیره می گردد. هر چه که هست این رویداد ناگوار از زوایای مختلفی جای واکاوی و درنگ دارد. از نگر واقع گرایانه، این چهار تن همه قربانی اند. ضارب و مضروب، قاتل و مقتول، خواهان و وکیل مدافع و گواه و خوانده! همه و همه، قربانی یک چرخه ناکارآمدند.فرنود بیست و یکم قانون اساسی نیز دولت را مکلف به «تضمین حقوق زنان»، «در تمامی جهات»، با رعایت موازین اسلامی نموده و «ایجاد دادگاه صالح» را «برای حفظ کیان و بقای خانواده»، بایسته دانسته است. با این نگاه، دادگاه صالح، همان دادگاهی است که رسالتش درباره نهاد خانواده پاسداری از کیان و کوشش برای بقاء خانواده است و این مهم باید در نتیجه دادرسی ها متبلور و نمایان گردد. اینکه دقایقی کوتاه از پس دادرسی نسبت به یک دعوای خانوادگی، قتلی چنین خونین و فاجعه بار رخ می دهد و مردی با همسر و برادر همسرش چنین می کند و در این میان، «وکیل مدافع» نیز قربانی خشم و کینه توزی دو سوی کارزار، از همدیگر می شود به گمان، بیش از هر چیز گواه آنست که در مسیر این دادرسی، آنچنانکه شایسته و بایسته است به آلام درونی اصحاب دعوی و ریشه های این اختلاف و حجم گستره نفرتی که در وجودشان نهفته بوده، توجهی نگردیده است و تمهیدی برای پیشگیری از تالی فاسدی که قابل پیش بینی بوده، در نظر گرفته نشده است. ☆شیوع خشونت در بحرانهای اجتماعی:شوربختانه، بحران های اجتماعی ما، رفته رفته چهره ای خشونت بار و خونین به خود می گیرند و دشواری های زندگی شهروندان، آنان را به مرز ارتکاب رفتار جنون آمیز می کشاند.خانواده های ایرانی امروز اغلب در شرایط ناگواری قرار دارند و ناکامی های خانواده ها در کسب درآمد متناسب با هزینه های کمرشکن زندگی و تورم افسار گسیخته و گرانی باور نکردنی مسکن و سرپناه و گسل ژرف طبقاتی، همسران را به جان هم انداخته و چون توان تغییر اوضاع را ندارند و امکانی هم برای بقاء در شرایط کنونی را ندارند، انحلال کانون خانواده ها را که خود سرچشمه بی شمار تباهی دیگر است را رقم زده است. کار از این هم خراب تر است. تعهدات مالی مردان در برابر زنان و عرف جاری سرچشمه گرفته از سیاست گذاری های نادرست که مادیات را به عنوان مهمترین ارزش در گستره اجتماع نهادینه نموده و تشکیل خانواده نیز مستلزم پذیرش تعهدات مادی فراوانی است در چنین شرایطی مردان این دیار تا گلو زیر دین در برابر زنان قرار دارند و از طرف دیگر اتکاء زنان بر چنین تعهداتی که ریشه در عدم هرگونه حمایت و تأمین اجتماعی دارد، حتی انحلال خانواده ها را نیز دچار تنگنای اساسی نموده است.یعنی در شرایط کنونی و با بحران های اقتصادی و اجتماعی پیش رو، همسران نه راه پس دارند و نه راه پیش. نه توان تحمل زندگی مشقت بار مشترک را دارند و نه امکانی بر رهایی آسان از این رابطه.این کوچه نه توی بن بست که خانواده های ایرانی گرفتار آن می گردند، گاهی آنچنان عرصه را بر یکی از همسران یا هر دو تنگ می کند که رخداد تلخی مانند آنچه دیروز در کرمانشاه به وقوع پیوست را رقم می زند و موجبات جریحه دار شدن هنجارهای عمومی را فراهم می نماید.از میانه این همه نابسامانی و درد بی درمان، جنونی آنی بر یک شهروند ناتوان مانده از درمان دردهای بی شمار خود چیره می شود و خشک و تر را می سوزاند و کار به اسلحه و خونریزی و مرگ می انجامد.دریغا که در این کارزار هر آنکه در این میدان، ورودی داشته از مصیبت ها و آفات فوران خشم آتشفشان این مرد بریده از همه کس و رانده شده از همه جا، ایمن نبوده و «وکیل دادگستری» و «گواه پرونده» نیز، در این بیراهه در خون خود می غلطند، تا این پیام به کارگزاران و دولتمردان و جامعه داده شود که دیگر توانی برای تاب آوردن در برابر اینهمه بارگرانی که به ناروا بر دوش آدم ها گذاشته شده، وجود ندارد و حرف آخر را یک کلت کمری و تکرار نوای دهشتبار آن خواهد زد که مرگبار است و ویرانگری در پی دارد. این ها همه هشداری است که اگر همین امروز دیده نشود و شنیده نشود و چاره ای برای آن اندیشیده نگردد، شاید دیگر هرگز فرصتی برای بازگشتن به نقطه مناسب برای هیچ کسی وجود نداشنه باشد.فرنود بیستم از قانون اساسی «همگان را در پناه و پشتیبانی قانون در آورده» و «همگان را از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با رعایت موازین دین مبین اسلام»، بهره مند نموده است. تا کی این عهد حاکمان با مردم در پستوی کتاب های قانون مکتوم خواهند ماند؟ و شهروند ایرانی تا کی باید بی هیچ حمایتی رنج سوء استفاده ها و سوء مدیریت های دولتمردان را، بر جان خریده و دم فروبسته و ناگزیر تاوانش را بپردارند؟جامعه امروز ایران، به شدت نیازمند بازگشت دولتمردان به مراعات قانون اساسی و پاسداشت حقوق ملت در راستای پاسداری از حقوق عامه ملت مندرج در فصل سوم و حقوق شهروندی مردم ایران است.h kh kTue, 09 Feb 2021 23:35:39 +0330https://virgool.ir/@h.k3397/ضرورت-رستاخیز-در-نظام-قضایی-ایران-bfwdkseltxry«ضرورت رستاخیزدر نظام قضایی ایران»دکتر یوسف رضا ادیب زادهدکتر حسن خلیل خلیلیپیمان مجیبی(وکلای پایه یک دادگستری)نظام قضایی ایران نیازمند رستاخیزی عظیم است تا بتواند به آرمان بلند دادخواهی و عدالت طلبی دست یابد.اجتماعات بشری از همان روز نخست به نظم کنونی دستیابی نداشته و زندگی جمعی بشر، آکنده از هرج و مرج و ناامنی ها بوده است. تزاحم و تداخل حقوق انسان ها با یکدیگر و تمامیت خواهی و منفعت طلبی ها، زمینه خشونت بارترین شرایط را برای زندگی انسان ها رقم می زد. رفته رفته آداب و رسوم و آئین های ابتدایی به عنوان قوانین ابتدایی زندگی بشر در اجتماعات بدوی شکل گرفت و همزمان با گسترش جوامع بدوی قوانین تکامل یافته تری به زندگی انسان ها ورود نمود و در این مسیر، سیستم انتقام خصوصی رفته رفته به نظام دادگستری خصوصی گرائید و سپس دادگستری عمومی بنیاد نهاده شد تا پشتیبان ضعفا در تمام ادوار تاریخی، ادیان و اقوام باشد.آنگاه که نظم عمومی به هم می ریزد و رفتار خلاف اخلاق حسنه روی می دهد و قانون که ابزار برابر نگاه داشتن حقوق آحاد جامعه است به زیر پا گذاشته می شود یا حقوق ضعفا و ناتوانان از سوی توانگران و صاحبان قدرت و ثروت و نفوذ نادیده گرفته شده و قوی بر ضعیف چیره می گردد، نظام قضایی عمومی باید به طور بی طرفانه و مستقل وارد عمل شود و حق ضعیف را از قوی بستاند، تا بدین وسیله عدالت اجرا و گسترش یابد. ☆سوالات کلیدیبا این پیشگفتار، پرسشی که در حال حاضر، در ذهن اندیشمندان و دلسوزان نظام اسلامی ایران به عنوان یک چالش اساسی مطرح است، اینست که: آیا قوه قضائیه که رسالت اداره نظام دادگستری عمومی ایران زمین را عهده دار گردیده و رسالت گسترش عدل در جامعه و اجرای عدالت در پهنه ایران زمین را بر دوش دارد، آیا توانسته است کارکرد درست و ساختاری خویش را آنچنانکه بایسته نظام جمهوری اسلامی ایران و آمال و آرزوی های انقلابی مردم ایران است ایفا نماید؟ و آیا قانون اساسی توانسته چنان ظرفیتی را در نیل به این اهداف ترسیم و سازوکار مناسبی برای این اهداف تمهید نماید؟ یا اینکه رسیدن به این هدف نیازمند اصلاح و تحول اساسی و ساختاری است؟ و آیا در چنین شرایطی، دست اندرکاران قوه قضائیه قادرند از درون، دست به چنین تحول و رستاخیزی بزنند؟ یا ضروری است که این دگرگونی زیر بنایی، از بیرون قوه قضاییه رخ دهد و مثلا از راه بازنگری در اصول راجع به ساختار قوه قضائیه در قانون اساسی به فرجام برسد؟ ☆چالش توازن قوادر یک داوری منصفانه و موشکافانه و دقیق و صد البته مشفقانه و دلسوزانه، اگر عملکرد گذشته قوه قضاییه در طول ۴۰ سال گذشته مورد بررسی گیرد؛ می توان دریافت که قوه قضائیه ناخواسته به یک نهاد بسیار قوی تر از سایر قوا تبدیل شده است، به طوری که «نظریه تفکیک قوا و توازن قوا» به هم ریخته است.این ویژگی چنانچه پیشتر گفته شد، از یک نگر به رویکرد قانون اساسی وابسته است و اهداف ترسیم شده برای برپا ساختن قوه قضائیه که در اصل ١۵۶ متبلور گردیده و یکی از اهداف مهم و اصلی آن، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع قلمداد شده، باید در سازوکاری تعریف گردد که امکان نظارت و کنترل بر آن وجود داشته باشد، تا حقوق عامه و عدالت اجتماعی در اثر کارکرد نامطلوب احتمالی این رکن، از ارکان سه گانه حکمرانی، به مخاطره نیفتد. از طرفی، دایره اختیارات قوه قضاییه، طبق قانون اساسی بسیار گسترده شده است. به طوری که بخشی ازاختیاراتی که به قوه قضائیه واگذار شده است، با طبع این نهاد سازگاری ندارد. برای نمونه، بنظر میرسد رسالت پیشگیری از جرم، به ناروا به قوه قضائیه محول شده است و از انرژی و توان قوه قضائیه در اجرای وظیفه ذاتی و اصلی خویش کاسته است. ☆نگاه پیشگیرانه یا کیفرگرایانه؟ موضوع پیشگیری از جرم ماهیتا از حوزه عملکرد دستگاه قضائی بیرون بنظر می رسد، اما قانون اساسی این مهم را بر عهده قوه قضائیه نهاده استو شاید با یک بازنگری در این حوزه بی آنکه به اساس قانون مادر خللی وارد آید، ساختار قضایی را چالاک تر و در رسالت اصلی اش چابک تر و توانمند تر نماید. در بحث پیشگیری از جرم، «پرداختن به دلایل ارتکاب جرم» و ریشه یابی و تلاش برای ریشه کن کردن زمینه های ارتکاب بزه، امری بنیادی است. اگر به وضعیت اجتماعی حاکم توجه شود و میزان جرایمی که هر روز رو به فزونی است، بررسی گردد؛ ملاحظه خواهد شد که قوه قضائیه، در این زمینه توفیقی نداشته است، چرا که ماهیت این کار قضایی نیست. هر چند که بزه شناسی از قلمرو دانش حقوق است، اما زمینه های ارتکاب جرم، در حوزه دانش جامعه شناسان و روانشناسان و اقتصاددانان است. شناخت بسترهای اجتماعی بزهکاری و روش های پیشگیری از ارتکاب در حوزه نظام دادرسی نمی گنجد. زیرا اساساً کارکرد قوه قضاییه این گونه نیست که بتواند در زمینه پیشگیری اولیه جرم موفق عمل کند، چون بنا بر طبع، شناختی از ماهیت موضوع ندارد. از طرفی ابزار شناسایی و خشکاندن ریشه ها و زمینه های ارتکاب بزه را هم ندارد و ماهیت کار و سازمان و ساختارش، امکان پرداختن به این امور را ندارد. تا امروز، قوه قضاييه اراده خود، برای پيشگيري از وقوع جرم را با تعریف تنها يك معاونت در زیر مجموعه خود، اعمال نموده و انجام چنین رسالتی را با همین یک معاونت پی گرفته و حقیقت آنست که آمار افزایشی ارتکاب جرائم در سطح جامعه، نتیجه و کارنامه موفقی را از عملکرد این معاونت ارائه نمی دهد و سیل ورودي پرونده های کیفری به محاكم، گویای شرایط و وضعیت کارکرد نامطلوب این نهاد است که در ارزيابي ما از هر دلیل دیگری گویا تراست. شوربختانه در پيشگيري از وقوع جرم، جامعه شاهد اقدام موثري از سوی متولیان امر نبوده و البته سازوکاری که برای این امر تمهید گردیده نیز مناسب و سازگار با طبع این نیاز اساسی نیست و در اين حوزه، برنامه های پژوهشی و آموزشی مطلوب و کارآمدی دیده نمی شود و شیوه نگاه و نحوه برخورد در این حوزه ها بیش از آنکه علمی و کارشناسانه باشد، تفتيشي کیفرگرایانه و غيراصولي است. و دلیل مهم این کاستی در انتخاب مبتنی بر خطای متولی امر از سوی قانونگذار است. ☆سلب استقلال از سایر نهادهانکته دیگر در مورد نهادهایی است که قوه قضاییه به طرق مختلف استقلال آنان را سلب کرده و تحت پوشش خویش قرار داده است، که به چند مورد اشاره می شود:☆ضرورت استقلال نهاد دادسرا دادسرا به عنوان مرجع تعقیب و تحقیق اتهامات وارده به شهروندان همچنان که در تمام دنیا نیز چنین است، باید یک نهاد مستقل و خارج از نظارت دادگستری باشد. دادسرا نباید زیر نظر دادگستری یا قوه قضائیه باشد چرا که، «نهاد دادسرا» به عنوان مرجع تعقیب و تحقیقات مقدماتی، برای حفظ نظم عمومی و نیز حفظ حقوق عمومی برپا می گردد و در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، مستقل از قوه قضاییه عمل می کند. یکی از دلایل توفیق نظام‌های سیاسی در کنترل جرم، همین استقلال نهاد دادسراست.تا زمانی که نهاد تعقیب تحت نفوذ دادگستری باشد، هرگز نمی تواند کارکرد استقلالی خویش را به نحو درست به منصه ظهور برساند. ☆دیوان عالی مستقل، ضامن عدالت قضایی دیوان عالی کشور نیز نمونه دیگری است که با روش انتصابی بودن رئیس این نهاد توسط ریاست قوه قضائیه عملاً از استقلال بایسته خود بهره مند نیست و ناگفته پیداست که دیوان عالی باید عالیترین مرجع رسیدگی قضایی بوده و تصمیم دیوان عالی باید برای همگان محترم باشد وگرنه نمی تواند دادرسی های عادلانه را تضمین نماید و از استقلال بایسته و استحکام شایسته قضایی برخوردار باشد. فقدان استقلال در نهادی مانند دیوان عالی کشور، کارکرد بی‌طرفانه نهاد مربوطه را با اختلال و خدشه جدی مواجه می نماید. دیوان عالی کشور در نظام حقوقی مدرن و مترّقی جهان، به عنوان بالاترین مرجع قضایی تعریف شده است، در حالی که در سیستم تقنینی ایران، دیوان عالی کشو و در سلسله مراتب نظام قضایی ما، از نهادهای زیر مجموعه ای است و زیر نظر مقام بالاتری اداره می گردد و در این مدل تأسیسی، کارکرد بایسته و شایسته آن به نحو معناداری تقلیل می یابد. ☆عدالتخانه مستقل یا دیوان عدالت اداری موضوع عدم استقلال در مورد دیوان عدالت اداری نیز صادق است. این دیوان که نتیجه اراده و تلاش مردم در انقلاب مشروطه است، کارکردش این است که هر زمان که مردم نسبت به حاکمیت و دولت نیاز به دادخواهی داشتند، بدان مراجعه کنند. در شرایط کنونی عملاً بی طرفی خویش را از دست داده و به نهادی تبدیل شده است که طبق آراء صادر شده از این نهاد، شهروند را ذینفع در اموال عمومی نمی شناسد. موضوع اصلی در دیوان عدالت اداری، قابل اعتراض نبودن بخشنامه های قوه قضائیه است، که یکی از مشکلات و مسائل چالش برانگیز، عدم وجود مرجع قضایی جهت اعتراض به تصمیمات و بخشنامه های خلاف قانون قوه قضائیه است.مجلس شورای اسلامی می بایست قوانینی وضع نماید تا بخشنامه های خلاف قانون قوه قضائیه قابل ابطال در مراجع قانونی باشد تا حقوق عمومی با صدور بخشنامه های فراقانونی غیر قابل ابطال تخدیش نگردد.☆ناظر بی نظارت موضوع دیگر بحث نظارت بر قوه قضاییه است. قوه قضاییه با این توجیه و استدلال که با تأسیس نهاد دادسرای انتظامی قضات و همینطور دادسرای کارکنان دولت از خود انتظامی بهره مند است، از نظارت سایر قوا و سایر مراجع رسمی نسبت به عملکرد خویش مصون نگاه داشته شده است، اما در عمل شاهد هستیم که نهادهایی چون دادسرای انتظامی، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و دادسرای کارکنان دولت، هرگز نتوانسته اند کارکردی که برایشان تعریف شده است را به نحو درست و اساسی انجام دهند و از فساد ساختاری در درون این مجموعه جلوگیری نمایند. امروز یکی از چالش‌های بزرگ در نظام قضایی ایران، ناکارآمدی این سه مجموعه در نظارت نسبت به عملکرد قضات و نهاد قضایی است. در عمل شاهدیم که این سه نهاد هرگز قادر نبوده اند که در برابر همه آسیب ها و مخاطرات، توانمند عمل نمایند و گاهی وادار به جانبداری و نقض بی طرفی نسبت به نیروهای خودی در تصمیم گیری ها شده اند و یا توان مقابله قابل پذیرشی در برخورد با ناهنجاری های ساختاری در حوزه عملکردشان را نداشته و نتیجه اینکه خود انتظامی در قوه قضائیه به دلیل اختیارات گسترده و نفوذ ناپذیری در برابر نظارت ها پاسخگو نبوده است و همین، عامل بسیاری از مفاسد در قوه قضائیه است و امکانی برای کشف و مقابله به موقع با این آفات فراهم نیست، گرچه بی تردید اراده مقامات بلند پایه بی تردید مبتنی بر مقابله با فساد است. و مبرهن است که کارکرد نامطلوب دستگاه قضائی کشور، خود زمینه ساز کارکرد نامطلوب همه عناصر موجود در نظام سیاسی و اقتصادی کشور و همه شئونات خرد و کلان جامعه است. ☆ضعف نظارتی و تقنینی مجلس:از طرفی نهادهای نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی به دلایل مختلف نتوانسته اند نسبت به قوه قضاییه نظارت کامل داشته باشند. اول اینکه، مجلس شورای اسلامی از نظر توازن قوا بسیار ضعیف تر از قوه قضائیه است، به طوریکه نمایندگان مستقل و شجاع قوه مقننه نگرانند که با طرح مباحث جدی و چالش‌های عمیق نسبت به قوه قضاییه، شبانه مواجه با حکم جلب گردند! چرا که مصونیت نمایندگان مردم در خانه ملت نیز، گاهی از سوی دستگاه قضایی مواجه با تحدید و تضییق می گردد و مجلس نیز مغلوب و مقهور توان فزاینده دستگاه قضایی که از نظارت و کنترل در امان مانده می گردد.دوم اینکه، مجلس شورای اسلامی در عمل نشان داده است که در بخش نظارت بر قوه قضاییه، ناتوان تر از آن است که بتواند نقش نظارتی خویش را به نحو درست انجام دهد. حتی در بخش تقنین نیز قادر نبوده با تصویب قوانینی کارآمد، مانع وقوع چنین اتفاقاتی در قوه قضاییه گردد. سوم اینکه، مماشات مجلس شورای اسلامی در مقابل قوه قضاییه محل تأمل است، به طوری که بسیاری از بخشنامه ها و آیین نامه هایی که قوه قضاییه تصویب می کند و امکان ابطال آنها توسط دیوان عدالت اداری وجود ندارد، به نوعی مداخله در نقش تقنینی قوه مقننه است. با این حال، مجلس شورای اسلامی اعتراضی در این زمینه ندارد و این بر خلاف مصالح عمومی و حقوق عامه است. چهارم اینکه، ضعف کارکردی مجلس در مقابل قوه قضاییه هم از نظر تقنینی و هم از نظر نظارتی، سبب شده که قوه قضاییه سکان دار بسیاری از عرصه هایی گردد که از نظر ساختاری متعلق به قوه مقننه است.☆محدودیت قوه مجریه در پاسداری از قانون اساسی نکته مهم این است که قوه مجریه که طبق قانون اساسی مسئول اجرای درست قانون اساسی است، در عمل ظرفیت کافی برای این نظارت را ندارد.از طرفی قوه مجریه هیچ ضمانت اجرایی برای نظارت بر اجرای درست قانون اساسی ندارد و در موارد نقض قانون اساسی از سوی قوه قضائیه، رئیس جمهور چاره ای جز مراجعه به دستگاه قضائی ندارد و قوه قضائیه نیز منطقا بر علیه خود اقدامی نخواهد کرد، که این مهم دور تسلسلی را که شاهد آن هستیم، ایجاد نموده است. بنابراین، نکته مهمی که وجود دارد این است که در جمهوری اسلامی ایران، با تمام اشتیاق و علاقه‌ای که از بن جان به انقلاب مقدس اسلامی داریم، در ساز و کار موجود، قوه قضائیه در سایه عدم امکان نظارت و کنترل به ناگزیر به قدرتی تبدیل شده است که توازن قوا را به هم ریخته است. بنابراین جای آن دارد تا دیر نشده و حقوق عامه و عدالت اجتماعی بیش از این به مخاطره نیفتاده، برای اصلاح ساختار دستگاه قضائی دست بکار شد و این اصلاح نیازمند یک تحلیل و بررسی جامع و یک اراده توانمند در پشتیبانی از حقوق مردم است. باید چاره ای اندیشده شود که نظام قضایی کشور ناخواسته از خطر حرکت به سمت استبداد قضایی باز داشته شود تا حقوق عامه از خطر تضییق و تحدید در امان ماند. به نظر می رسد که ساختار قوه قضاییه در ایران کاملاً باید بازبینی و اصلاح شود. چرا که، منشأ بسیاری از مسائل و مشکلاتی که در حال حاضر در نظام مقدس اسلامی شاهدیم، ریشه در عملکرد ضعیف قوه قضائیه دارد که بخش مهم آن ناگزیری های ساختاری است. این اشکال بیش از آنکه به مدیران و اشخاص، وابسته باشد؛ به ساختار و تشکیلات، وابسته است. وجود نهادهای مستقل، فلسفه ای دارد که با نقض استقلال شان کارکرد خود را از دست می دهند.بهتر است قوه قضاییه به جای اینکه در پی افزایش قلمرو تسلط بر نهادی چون وکالت باشد، نهادهایی همچون دادسرا و دیوان عالی کشور را نیز از وابستگی خود برهاند تا عناصر و ارکان مستقل بتوانند هر یک کارآیی و رسالت خویش را به خوبی ایفأ نمایند که البته این مهم تنها به اراده قوه قضائیه وابسته نیست و مثلا در مورد ساختار دیوان عالی کشور نیاز به بازنگری در قانون اساسی دارد. اما درمورد نهاد دادسرا و نهاد وکالت، چنین ملاحظاتی وجود نداشته و به راحتی قابل دسترسی است. بی شک ارزندگی قوانین و مقررات در کارآمدی و نتایج حاصله از آنهاست. آیا می توان چنین داوری نمود که با مقررات و قوانین موجود، قوه قضائیه درباره اموری که طبق قانون اساسی به قوه قضائیه واگذار شده، تا امروز موفق عمل کرده یا خیر؟ بحث پیشگیری از جرم موضوعی است که در جمهوری اسلامی کارنامه قابل قبولی ندارد و وظیفه پاسخ آن به عهده قوه قضائیه است و باید پاسخگو باشد که چه اقداماتی برای پیشگیری از جرم انجام داده است؟ آیا پیشگیری از جرم، یعنی برخورد با مجرم یا جلوگیری از زمینه های ارتکاب جرم و تولید مجرم؟ ☆ضرورت اصلاح ساختار قوه قضاییه ضروری است که نظام جمهوری اسلامی ایران، برای تداوم استقرار خویش، اقدام به تحول، اصلاح و رنسانس در قوه قضائیه نماید که شاید در برخی سطوح، نیاز به بازنگری در قانون اساسی داشته باشد. در این راستا نهاد وکالت به عنوان مدافعان حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی با پایگاه دفاعی توده مظلوم باید در راستای حفظ حقوق عامه به جد خواستار تحول در نظام قضایی گردد. از یک سو، ساختار سنتی قوه قضاییه پاسخگوی نیاز فعلی جامعه نیست و از سویی دیگر بدنه سنتی قوه قضاییه، قادر به پذیرش اصلاح ساختاری قوه قضاییه نیست.☆خطرات نظارت بدون نظارت تمهید مرجع نظارتی مستقل از قوه قضاییه، امروز یک نیاز ضروری بنظر می رسد. زیرا تجربه نشان داد که خود انتظامی در برخی نهادهایی که قدرت فزاینده دارند، صرفا امکان رویارویی با سطوح پایین و حداکثر سطوح متوسط قلمرو خود را دارد و سطوح برتر هر نهاد، از تیررس و توان مقابله مراجع انتظامی خارجند و اتفاقا نهادهایی که حق نظارت و بازخواست و حتی کیفردهی همه ارکان و نهادهای یک کشور را دارند اما خود از دامنه نظارت ها بیرونند، می توانند عملکرد بسیار نامطلوبی داشته باشند و در عین حال راهی برای بازدارندگی و اصلاح شان وجود نداشته باشد و فساد نهادینه گسترده ای از این رهاورد، در جامعه رقم خورد.h kh kFri, 29 Jan 2021 22:59:25 +0330