https://virgool.ir/feed/@gholamreza.salamiغلامرضا سلامی کارشناس مالی حسابدار رسمی ' حسابدار خبره رئیس اسبق انجمن حسابداران خبره ' عضو شورای سیاست گذاری مجله اقتصاد ایران از بدو تاسیس تا تعطیلیfa2026-11-10 23:48:23https://files.virgool.ir/upload/users/238087/avatar/BcX9Uz.pnghttps://virgool.ir/@gholamreza.salamihttps://virgool.ir/@gholamreza.salami/یک-اگر-بزرگ-پیشروی-بودجه1400-g4wgyj4sdpboبررسی لایحه بودجه 1400 که از سوی دولت به مجلس ارایه شده نشان می‌دهد که دولت اساس برنامه‌ریزی خود برای دخل و خرج سال آینده کشور را بر اساس یک «اگر» بسیار مهم و پیچیده قرار داده است و آن سرنوشت برجام و مشخص شدن تکلیف تحریم‌ها خواهد بود. هرچند رییس‌جمهور جدید امریکا تاکنون بارها وعده داده که به برجام بازخواهد گشت و این موضوع می‌تواند به معنی کاهش تحریم‌ها باشد اما سوال اصلی اینجاست که این وعده چه شرط‌هایی برای تحقق دارد و تا چه اندازه می‌توان روی آن حساب کرد؟ به نظر می‌رسد راهبرد دولت در بودجه از دو حال خارج نبوده، آنها یا معتقد هستند که طرح جدید مجلس بر مبنای تهدید به افزایش فعالیت‌های هسته‌ای منجر به کوتاه آمدن کشورهای خارجی می‌شود یا امید دارند که در ماه‌های آینده و با استقرار بایدن، شرایط برای مذاکره و کاهش سریع تحریم‌ها فراهم شود. در صورتی که هر یک از این دو راه به نتیجه برسند، شرایط اقتصادی ایران بهبود خواهد یافت و راه تعامل با جهان باز می‌شود. با توجه به ظرفیت تولید نفت ایران و حضور طولانی مدت در  بازارهای جهانی، چندان دور از انتظار نیست که با کاهش تحریم‌ها فروش روزانه نفت کشور به مرز 2.5 میلیون بشکه در روز برسد و از این رو درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحه بودجه محقق خواهند شد. اما همانطور که شرایط در هفته‌های اخیر نشان داده، صرف وعده بایدن نمی‌تواند کارگشا باشد و احتمالا در این مسیر مشکلات و محدودیت‌های زیادی وجود خواهد داشت که سرنوشت برجام را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اگر بنا باشد که تحریم‌ها در کوتاه‌مدت کنار نرود، عملا دسترسی به درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده ممکن نخواهد بود و همین امر بار دیگر موضوع کسری بودجه جدید را مطرح می‌کند. همان‌طور که ارزیابی‌ها از عملکرد بودجه در ماه‌های ابتدایی سال جاری نشان می‌دهد، دولت امسال نیز با کسری بودجه شدید مواجه بوده است. هرچند تلاش شده بخشی از این کسری با افزایش درآمدهای مالیاتی یا فروش دارایی‌ها و سهام دولت جبران شود که بخشی از آنها موفقیت‌آمیز نیز بوده‌اند اما همچنان خطر استقراض از بانک مرکزی به عنوان یک تهدید باقی است.چه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی که باید از سوی بانک مرکزی تامین شود و چه فروش اوراق بدهی به بانک‌ها که در نهایت بانک مرکزی باید آنها را خریداری کند، مسیرهایی است که نتیجه‌ای جز افزایش پایه پولی و به دنبال آن رشد تورم ندارد و این موضوع برای اقتصاد ایران به‌شدت خطرناک است. ما امروز جز کشورهایی هستیم که بیشترین تورم را در اقتصادشان تجربه می‌کنند و اینکه برای دو سال بنا باشد بانک مرکزی با افزایش پایه پولی کسری بودجه را جبران کند، عملا خطر آنکه یک فاجعه تورمی جدید در اقتصاد ایران رخ دهد را افزایش می‌دهد، موضوعی که با توجه به فشار وارد شده به مردم، به هیچ عنوان صلاح کشور و دولت نخواهد بود.غلامرضا سلامیغلامرضا سلامیTue, 22 Dec 2020 02:44:39 +0330https://virgool.ir/@gholamreza.salami/دشواریهای-روشنگری-اقتصادی-fgsz9wixgr7wبه راستی چقدر سخت است در جامعه‌ای که در آن هنوز تعداد تحصیلکرده‌های باورمند به عکس «مار» از باورمندان به نوشته «مار» بیشتر است؛ درآن بسیاری دولتمردان، نمایندگان مجلس و اقتصادخوانده‌هایی که آگاهانه یا ناخودآگاه سال‌هاست نه‌تنها کمکی به روشن شدن ذهن ملت نکرده‌اند، بلکه اندک روشنگران عرصه اقتصاد را به انواع پلیدی‌ها و کج‌اندیشی‌ها متهم ساخته‌اند؛در آن از لیبرالیسم اقتصادی به‌عنوان یک پلیدی و از لیبرالیست اقتصادی با عنوان یک ناسزا نام برده می‌شود؛ قدم در راه روشنگری اقتصادی گذاشت.و چه دشوار است در جامعه‌ای که سیاستمداران آن(با تایید ضمنی و گاه صریح بعضی از اقتصاد خوانده‌ها)، با کسری بودجه مزمن، تورم به‌وجود می‌آورند و آن‌گاه تمام تقصیر‌ها را به گردن گرانفروشان و محتکران می‌اندازند؛ وچه در هنگام وفور درآمد نفت و چه در دوران کمبود آن به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورند؛ و آن‌گاه که این استقراض به افزایش نقدینگی منجر شد، علت تورم را درچیز دیگری جست‌وجو می‌کنند و آن‌گاه که به‌رغم تورم داخلی وحشتناک با افتخار قدرت خرید پول داخلی را برای سال‌ها، به‌طور تصنعی بالا نگه می‌دارند، کاهش چندصد درصدی ارزش پول ملی را درمقابل اسعار خارجی را ناشی از توطئه استکبار جهانی می‌دانند؛ و آن‌گاه که بر اثر این بی‌توجهی آشکار، تولید داخلی و صادرات آسیب جدی می‌بیند با فرافکنی دنبال علل دیگر می‌گردند؛ و آن‌گاه که بر اثر این جهش ناگهان قیمت‌ ارز، قیمت طلا و سکه به همان نسبت افزایش می‌یابد، به اعدام سلاطین مختلف می‌پردازند.و آن‌گاه که بر اثر این تورم لجام گسیخته، قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی بالا می‌رود، تعزیرات حکومتی و نهاد‌های نظارتی بر قیمت‌ها، داغ و درفش‌ها را به‌کار می‌اندازند.و آن‌گاه که مردم به‌خاطر حفظ قدرت پس‌انداز خود به خرید ملک رو آورده و قیمت مستغلات به این دلیل و دلیل افزایش هزینه تولید آنها، افزایش می‌یابد، تقصیر را به گردن مشتی سوداگر و محتکر از خدا بی‌خبر می‌اندازند؛و آن‌گاه که بر اثر افزایش قیمت ملک اجاره آنها افزایش پیدا می‌کند، از تعجب نزدیک است شاخ در بیاورند؛ آری، در چنین شرایطی که ذکر آن رفت، به روشن ساختن اذهان ملت، اهتمام ورزید.بالاخره در جامعه‌ای که:بانکداری‌اش، همه چیز هست غیراز بانکداری.و قرار است یک سوم اقتصادش بر پایه بخش تعاون شکل بگیرد که هنوزهم بعد از دهه‌ها منظور از این موجود ناشناخته برای ملت روشن نیست؛ استوار باشد.و افزایش چند صد درصدی شاخص بورس در یک مدت کوتاه بدون آنکه در بخش واقعی اقتصاد تحول مثبتی رخ داده باشد، نشانه‌ای از موفقیت اقتصادی و شکست دشمن تلقی شود.و معجون بی‌مسمایی را به نام خصوصی‌سازی به ملت به‌فروش رساند. و...بسیار دشوار است که در تنگنای عدم شفافیت و... به روشنگری پرداخت.با این‌حال روزنامه‌ای را می‌شناسم که با متانت، استقلال و آرامش و تحمل سختی‌ها و پذیرش بعضی تهمت‌ها و ناسزاها و انتخاب مشی علمی و منطقی خود، همراه دیگر مطبوعاتی که به رسالت خطیر خود درجهت تنویر افکار عمومی وفادار ماندند و بعضا این خط‌مشی به توقف آنها انجامید، در ۵۰۰۰ شماره افتخارآمیزی که منتشر کرد به این‌کار با موفقیت اهتمام ورزید که حاصل آن نسل جوانی از صاحب‌نظران اقتصادی و مالی و بانکی است که دیگر به شعارهای تو خالی و عکس‌های مارگونه اقتصادی که سال‌ها چه قبل از انقلاب و چه پس از آن از طرف چپ‌های انقلابی به خورد مردم داده شد، نه‌تنها باور ندارند، بلکه برای دگرگونی در مفاهیم پوشالی گذشته که این بلا‌ها را بر سر ایران ثروتمند آورده، بسیج شده‌اند. ضمن تبریک انتشار پنج هزارمین شماره روزنامه «دنیای‌اقتصاد» به تمامی دست‌اندرکاران و کادر فرهیخته آن و نویسندگانی که به این روزنامه و سایر نشریات اقتصادی کمک کرده‌اند تا در این راه دشوار قدم بردارند، خسته نباشید و دست مریزاد می‌گویم. https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-63/3697724-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C غلامرضا سلامیغلامرضا سلامیSat, 03 Oct 2020 16:28:40 +0330https://virgool.ir/@gholamreza.salami/۱۰-فرمان-رانتزا-ayase3i0qbf4دولت‌های معقول معمولا منابع عمومی کشور را برای تمام مردم به‌کار می‌برند. این منابع معمولا در ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی، آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و پروژه‌های ملی مورد استفاده قرار می‌گیرد.دولت‌ها کمتر این منابع را مستقیما به گروه‌های خاصی تخصیص می‌دهند به‌طوری‌که هرنوع تخصیص ویژه در این دولت‌ها از طریق بازتوزیع درآمد و براساس قوانین شفاف و کارآمد مالیاتی و تامین‌اجتماعی صورت می‌گیرد. آنچه بعضی از دولت‌ها با به‌کار بردن منابع عمومی در تصدی‌گری‌ها به‌خصوص تصدی‌گری‌های اقتصادی انجام می‌دهند حتی در صورتی که منجر به فساد نشود، حتما موجبات کاهش بهره‌وری را فراهم می‌سازد. تخصیص‌های مستقیم منابع به گروه‌های خاص (رانت) چنانچه منافع این امتیازات برای کل اقتصاد کشور از نظر علمی قابل توجیه نباشد، می‌تواند به یک الیگارشی بزرگ منجر شود و رانت‌خواران حرفه‌ای را روزبه‌روز فربه‌تر کند و اکثریت صاحبان این منابع را بیش از پیش فقیرتر سازد.در قوانین اساسی کشورهای مطرح منابع عمومی متعلق به تمام مردم آن کشورهاست و دولت‌ها معمولا به نمایندگی از طرف مردم و طبق قانون، این منابع را در جهت توسعه کشور و رفاه عمومی به‌کار می‌برند. در اصول ۴۴ و ۴۵ قانون‌اساسی کشور ما نیز مالکیت مردم بر منابع عمومی به رسمیت شناخته شده و نحوه به‌کار‌گیری آنها برای منافع عمومی به حکومت و قانون واگذار شده است.متاسفانه دولت‌ها در ایران این منابع عمومی را به اشتباه ملک مطلق خود دانسته و در بسیاری از موارد بخشی از آنها را درجهت منافع اشخاص و گروه‌های خاص به‌کار می‌گیرند. درحالی‌که طبق اصل سوم قانون‌اساسی دولت همه امکانات (و نه قسمتی از آن را) باید برای تامین منافع عامه (که به‌طور تفصیلی در این اصل آمده) به‌کار گیرد. در بند ۹ این اصل به صراحت قیدشده: «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمامی زمینه‌ها».بنابراین طبق قانون‌اساسی دولت نه تنها نمی‌تواند از منابع عمومی در اختیار به صورت تبعیض‌آمیز استفاده کند، بلکه لازم است در صورت مشاهده هرنوع تبعیض ناروا در استفاده از منابع عمومی نسبت به رفع آن نیز اقدام کند.موضوع مهم دیگری که در حقوق اساسی همه کشور‌های مطرح مورد توجه خاص قرار گرفته است، احترام به مالکیت خصوصی اشخاص است. این احترام به حقوق مالکیت اشخاص بر در آمد و اموال خود، در اصول ۴۶ و ۴۷ قانون‌اساسی کشور ما هم به تصریح آمده است. واژه  «محترم» از نظر قانون‌اساسی یعنی هیچ کس حتی دولت و حکومت نیز قادر نیست به حقوق مالکانه مشروع اشخاص تعرض کند. تنها راهی که در قانون‌اساسی برای تملک بخشی از درآمد و دارایی‌های مشروع مردم توسط دولت پیش‌بینی شده است، اخذ مالیات است که طبق اصل ۵۱ قانون‌اساسی فقط از مجرای مصوبات قانونی و به‌عنوان مالیات قابل وصول است.در ایران اما دولت‌ها سال‌هاست که اقداماتی را انجام داده و می‌دهند که حقوق اساسی ملت در زمینه‌های مندرج در فوق را به نحو فاحشی خدشه‌دار ساخته است. ذکر مشروح اقدامات دولت‌ها در این زمینه‌ها طی سال‌های گذشته از حوصله این نوشته خارج است و فقط در اینجا اقداماتی(که برآن نام ۱۰ فرمان رانت‌زا گذاشته‌ام) مورد برسی قرار می‌گیرد که دولت دوازدهم با نیت نجات اقتصاد بحران‌زده ایران ولی در عمل در جهت ایجاد رانت برای عده‌ای خاص از جیب عموم ملت یا دارایی‌های بخشی از مردم انجام داده است. این اقدامات همان‌طور که همگان می‌دانند تقریبا از دوسال پیش‌با کشف پتانسیل بورس اوراق بهادار توسط دولت محترم اجرایی شد و هرچه گذشت دولت بیشتر به معجزات این بازار ایمان آورد و امکانات بیشتری به هزینه عموم مردم یا بخش مهمی از مردم در اختیار این بازار قرار داد که آخرین آن مصوبه دو هفته پیش شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار است. در این مدت به‌خصوص چندماه ابتدای سال ۹۹ دولت با تشویق پر سرو صدای رانت‌خواران حرفه‌ای به شدت معتقد شد که راه نجات اقتصاد بحران‌زده کشور از طریق رونق هرچه بیشتر بورس می‌گذرد و از این‌رو تقریبا تمامی امکانات در اختیار و حتی خارج از اختیار خود را درجهت حمایت از این بازار متمرکز کرد.در این نوشته سعی می‌شود ۱۰ مورد از مهم‌ترین امکانات بسیج‌شده دولت برای آبادانی بازار سهام تحت عنوان ۱۰ فرمان رانت‌زا مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد:فرمان اول - تخفیف در قیمت منابع زیرزمینیطبق این فرمان بخش مهمی از ارزش افزوده مواد معدنی و افزایش قیمت منابع زیرزمینی و افزایش قیمت اسعار خارجی به شرکت‌های بهره‌بردار از این منابع، تعلق می‌گیرد.همان‌طور که گفته شد طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون‌اساسی معادن بزرگ متعلق به عموم مردم است.(مانند اکثر کشورها حتی کشورهایی با اقتصاد کاملا آزاد). رفتار قانونی ومتعارف کشورهای دیگر با این منابع را می‌توان در دو شکل بهره‌برداری مستقیم از این منابع توسط دولت یا واگذاری بهره‌برداری از این منابع به بخش‌خصوصی و دریافت حق بهره‌برداری(یا اجاره یا رانت) ازاین شرکت‌ها، تقسیم‌بندی کرد.تا زمان اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون‌اساسی، به‌دلیل تعلق شرکت‌های بهره‌بردار به بخش دولتی چندان حساسیتی درمورد میزان و نحوه محاسبه حق بهره‌برداری به‌دلیل آنکه ظاهرا نهایتا مجموع درآمد‌ها به جیب دولت می‌رفت، وجود نداشت؛ ولی از اواسط دهه ۸۰ که بخشی از سهام شرکت‌های بهره‌بردار به بخش غیر دولتی واگذار شد، موضوع قیمت خوراک و فرمول محاسبه حق بهره‌برداری برای شرکت‌های بهره‌بردار مانند شرکت‌ها پتروشیمی، پالایشگاهی، کانی و فلزی از اهمیت خاصی برخوردار شد؛ زیرا کوچک‌ترین مسامحه در تعیین فرمول یا ارزان‌فروشی، رانت عظیمی را به زیان عموم مردم و به جیب سهامداران غیردولتی که معمولا هم از اشخاص وابسته به قدرت هستند، سرازیر می‌کند. از سال ۹۶ این‌التفات به شرکت‌های بهره‌بردار به‌گونه‌ای بوده که در دوران رکود اقتصادی ناشی از تحریم‌ها سود ویژه‌ای متجاوز از ۶۰ درصد فروش نصیب بعضی از شرکت‌های این‌چنینی شد. این موضوع اولین جرقه‌های ایجاد حباب در بورس را از ابتدای سال ۱۳۹۷ ایجاد کرد و نهایتا به شعله‌ور شدن قیمت‌ها در چهار ماه ابتدای سال ۹۹ منتهی شد.فرمان دوم - کاهش سود سپرده‌های بانکیاز سال ۹۷ که به‌دلیل برگشت تحریم‌های دولت آمریکا، اقتصاد ایران بایک تورم بالای سی و چند درصدی مواجه شد، دولت به جای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و حداقل حفظ قدرت خرید سپرده‌گذاران اقدام به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی کرد و از این طریق بدون اخذ مجوز قانونی مصرح در اصل ۵۱ قانون‌اساسی اقدام‌ به دریافت مالیات سنگین تورمی (در حدود ۲۰ درصدی) از سپرده‌گذاران کرد. از طرف دیگر بانک‌ها به‌خصوص پس از شیوع بیماری کرونا تقریبا کل نقدینگی اضافه‌شده طی این مدت را به کارهایی غیر از اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی تخصیص دادند و از این طریق و به هزینه سپرده‌گذاران و به نفع سهامدارانشان خود را از بحران نجات دارند و توانستند ارزش سهام خود را تا چندین برابر بالا ببرند؛ به‌طوری‌که امروزه بخش مهمی از افزایش بی‌رویه شاخص بورس ناشی از این تدبیر است.البته از اینکه بانک‌ها از بحران خارج شده‌اند همه خوشحالند؛ ولی سوال این است که چرا باید هزینه رفع بحران بانکی را فقط سپرده‌گذاران بدهند و چرا شرکت‌هایی که آن‌قدر در رونق اقتصادی هستند به قول معروف «نون رو به نرخ روز می‌خورن» و قیمت بازار سهامشان گاه تا ۵۰ برابر قیمت اسمی آنها بالا رفته است، نباید متناسب با تورم بهره بپردازند؟فرمان سوم-فروش سهام شستادولت بایک بسیج عمومی فرمان فروش سهام شستا را اعلام کرد. ابتدا تصور بر این بود که بالاخره قرار است سازمان تامین‌اجتماعی (بخوانید دولت) دست از شرکت‌داری آن هم در حجمی چنین عظیم دست بردارد. ولی خیلی زود مشخص شد که دولت هرگز حاضر نخواهد شد حیاط‌خلوت‌های خود را حتی به اجاره واگذار کند چه رسد به فروش آنها. اگر قصد دولت واقعا واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه شستا به قصد تحقق خصوصی‌سازی واقعی و عمق بخشیدن به بازار سهام بود، در آن صورت اولا سهام شرکت‌های زیرمجموعه (و ‌نه هلدینگ اصلی) را باید به فروش می‌رساند، ثانیا لازم بود تا تمام سهام شرکت‌های زیر مجموعه را به فروش برساند تا بازار سرمایه به واقع گسترش می‌یافت، ثالثا وجوه به دست آمده صرف پرداخت بدهی‌های دولت به سیستم بانکی و فعالان اقتصادی می‌شد و در مقابل اوراق بدهی برای شستا که نهایتا پرداخت تعهدات آن درآینده به گردن دولت خواهد بود، صادر می‌شد. متاسفانه دولت از این فرصت بی‌نظیر و عطش بازار برای خرید سهام زیرمجموعه شستا استفاده نکرد. مطمئنا در صورت تزریق این حجم از سهام به بورس و کاهش هیجان ناشی از سودهای صددرصدی، امروزه نگرانی از ریزش ناگهانی بورس به مراتب کمتر بود.فرمان چهارم - فروش سهام باقیمانده دولت در بانک‌ها و پالایشگاه‌ها و...این فرمان که با یک‌سال تاخیر و با اماواگرهای متعدد همراه بود و هنوز هم‌ هست، طوری شکل گرفت‌که بازهم دولت بتواند کنترل این بانک‌ها و شرکت‌ها را به‌رغم ‌نداشتن سهام در آنها همچنان حفظ کند و به همین دلیل آن‌طور که باید و شاید مورد استقبال قرار نگرفت؛ درحالی‌که می‌توانست بازار سهام را متحول سازد و همچنین بانک‌ها، پالایشگاه‌ها و خودروسازان را واقعا از این وضعیت خصولتی خارج سازد و به بازار سهام نیز عمق لازم را برای مقابله از ریزش‌های ناگهانی بدهد. این فرمان با فرمان آزاد‌سازی سهام عدالت و عرضه آن در بورس تا حدودی همداستان است.فرمان ‌پنجم‌- منع ورود خودرو به کشورالبته ظاهرا این فرمان به‌خاطر جلوگیری از خروج ارز صادر شده است؛ ولی در باطن برای جلوگیری از سرنوشت محتوم شرکت‌های خودرو‌سازی انحصاری داخلی برای چندمین بار این تصمیم گرفته شده است. ظاهرا سناریو این است که با ایجاد عدم توازن وحشتناک بین عرضه و تقاضا قیمت محصولات این شرکت‌ها به چند برابر قیمت تمام‌شده آنها رسانده شود و بعدا هم به‌منظور جلوگیری از رفتن تفاوت قیمت بازار و کارخانه به جیب به اصطلاح دلالان، فروش خودرو از طریق بورس عملی شود و نهایتا از جیب مصرف‌کننده بیچاره زیان انباشته هنگفت این شرکت‌ها را به سود تبدیل کند تا از این طریق بتوان قیمت متورم‌شده فعلی سهام آنها را توجیه کرد.لازم به ذکر است ورود اتومبیل از خارج از کشور آن‌چنان که تبلیغ می‌شود در تراز بازرگانی کشور تاثیر ندارد؛ زیرا تقریبا تمامی مواد موردنیاز خودروسازان به ارز وابسته است؛ یعنی این مواد یا وارداتی هست یا قابل صادرات (مثل ورق آهن). این سوال همواره مطرح است که این حمایت ناروا از صنعتی که بعد از ۵۰ سال هنوز دوران طفولیت خود را طی می‌کند تا کی باید ادامه یابد؟فرمان ششم- اختصاص یک درصد منابع صندوق توسعه ملی برای صیانت از بازاردر مورد این فرمان همین حد کافی است که از طراحان آن سوال شود تزریق این منابع برای ایجاد تقاضای غیرواقعی در بازار از مصادیق دست‌کاری قیمت نیست؟ مساله دیگر اینکه به فرض در آینده نزدیک اتفاقی بیفتد و حباب بورس بترکد، هزینه این زیان هنگفت قرار است از جیب چه کسی داده شود؟فرمان هفتم- الزام شرکت‌ها به حمایت از سهام خودشان از طریق ایجاد نهاد بازارگردانیتجربه سال‌های بورس تهران پس از ایجاد نهاد بازارگردانی نشان داده است که این نهاد هرگز نتوانسته موفق شود. در ادبیات بازار سهام نهاد بازارساز یا بازار گردان یا specialist پدیده‌ای خودجوش از ملزومات بازار سهام است و ایجاد تصنعی آن فقط می‌تواند یک منظور را دربرداشته باشد و آن به نوعی دستکاری قیمت‌هاست.مشخص نیست که چرا دولت که تقریبا به‌طور مستقیم و غیرمستقیم صاحب بخش عمده‌ای از سهام شرکت‌های بزرگ است اقدام به افزایش سهام شناور نمی‌کند تا با حذف حجم‌مبنا و دامنه نوسان امکان پیدایش طبیعی نهاد بازارساز مستقل از شرکت‌ها را به‌وجود آورد.فرمان هشتم-ترغیب شرکت‌ها به خرید سهام خود(سهام خزانه)پدیده سهام خزانه در اساس مربوط به کشورهایی مانند آمریکا است که اصولا سیستم انتشار اوراق سهامشان با ایران متفاوت است. در این کشورها در هنگام تاسیس شرکت، مجوز سرمایه نهایی شرکت اخذ می‌شود؛ ولی شرکت می‌تواند به تدریج با انتشار بخشی از سهام قسمتی از سرمایه خود را تامین کند. در مقابل در هنگام در اختیار داشتن وجوه نقد اضافی در شرکت و نبود برنامه توسعه به‌طور موقت یا دائم، اقدام به خرید بخشی از سهام خود کند و البته در شرایطی که طبق بررسی‌های کارشناسانه محقق شود که قیمت سهام شرکت در بورس به دلایلی در حد محسوسی پایین‌تر از ارزش ذاتی آن تعیین شده است، نیز از این راهکار استفاده می‌شود. هیچ بازار سهام معقولی به شرکت‌ها اجازه نمی‌دهد که با پول استقراضی و صرفا به منظور ایجاد تقاضای کاذب اقدام به خرید سهام خود کند؛ زیرا می‌تواند از مصادیق دستکاری قیمت تلقی شود. در ایران اما سیستم انتشار سرمایه متفاوت با آن‌کشورهاست و شرکت‌ها می‌توانند در بدو امر درصدی از مبلغ اسمی سهام را دریافت کنند‌ (حداقل ۳۵ درصد) و بعد در زمان نیاز اقدام به اخذ بقیه آن کنند. از طرف دیگر شرکت‌ها طبق ماده ۱۹۸ اصلاحیه قانون تجارت حق خرید سهام خود را ندارند که متاسفانه بعدا بدون توجه به جوانب امر، در قانون نامربوط رفع موانع تولید، اجازه صدورسهام خزانه که درصورت عدم مراقبت می‌توانند منشأ بسیاری مفاسد باشد، جاسازی شد.فرمان نهم- مجاز دانستن بانک‌ها به فعالیت در بورسوقتی به عقب برمی‌گردیم و ملاحظه می‌کنیم که نظام بانکداری ما چقدر از بابت ورود به عملیات غیربانکی صدمه دیده و به اقتصاد کشور صدمه زده است و اینکه چه مقدار کوشش و هزینه شد تا بالاخره پس از سال‌ها بانک‌ها به‌طور نسبی از بازار سهام دور شدند، افسوس می‌خوریم که حالا به‌خاطر یک ایده غیرعلمی (حل مشکلات اقتصاد کشور از طریق رونق سوداگری در بورس) تمام رشته‌های چند سال گذشته را به یک‌باره پنبه کرده و به‌رغم منع قانونی مجددا این پدیده مذموم احیا شده است.بازهم اگر قرار باشد با منابع هنگفت بانک‌ها تقاضای کاذب در بورس ایجاد کنیم، عملا به دستکاری قیمت سهام مبادرت نمی‌شود؟ سود این عملیات مال کیست؟ پاسخ حتما سهامداران! هزینه این عملیات از جیب کیست؟ پاسخ حتما سپرده‌گذاران و درنهایت دولت و البته از جیب مردم!فرمان دهم- همه برای یکی، یکی برای بعضی‌هافرمان دهم در واقع اساس تمامی فرمان‌های دیگر تلقی می‌شود که برخلاف شعار معروف «یکی برای همه، همه برای یکی» در دستور کار دولت دوازدهم قرار گرفت. البته اعطای رانت به‌ ویژه‌خواران در کشور ما سابقه‌ای طولانی دارد، ولی به جرات می‌توان گفت میزان منافعی که در یک بازه زمانی کوتاه (چندین ماهه) از سفره اکثریت مردم به جیب عده‌ای معدود رفت، در تاریخ کشور بی‌نظیر است. طی این مدت ثروت تعدادی از اشخاص میلیاردها تومان افزایش یافت و درآمدهای نجومی را نصیب آنها ساخت. بر خلاف تصور، این منافع فعلا از جیب تازه‌واردان به این بازار به جیب رانت‌خواران نرفته است، بلکه منابع عمومی و دارایی‌های تعدادی از مردم (سپرده‌گذاران) و کل اقتصاد کشور منشأ این ثروت و درآمد بادآورده برای یک عده بوده است. البته اگر با صدوراین فرمان این منابع و هزینه‌ها صرف توسعه بنگاه‌ها و افزایش تولید در کشور شده بود، هم عموم مردم و هم زیان‌دیدگان درک می‌کردند که خیر عمومی مدنظر بوده است؛ ولی با تاسف باید گفت که تقریبا چیزی از این خوان به یغما رفته تاکنون نصیب شکوفایی اقتصاد کشور نشده و صرفا تا اینجای کار در بازار سوداگری بورس دست به دست شده است.غلامرضا سلامیغلامرضا سلامیMon, 21 Sep 2020 13:04:41 +0330https://virgool.ir/@gholamreza.salami/عامل-زمینه-ساز-دستکاری-قیمت-های-سهام-چیست-مصاحبه-با-تجارت-فردا-pf6wkmh7lp7oبازار کم عمق عامل اصلی زمینه ساز دستکاری قیمت در بازار سهام، عمق کم این بازار است. این جمله، بخشی از نگرانی، غلام رضا سلامی، کارشناس مالی و اقتصادی در مورد بازار سهام است. در کنار این، او اعتقاد دارد، دولت می تواند با به تعویق انداختن ریزش یکباره بورس و اجرای سیاست هایی مانند هدایت نقدینگی به سمت تولید و افزایش سرمایه شرکت ها و فروش اوراقی با قابلیت حفاظت از قدرت خرید مردم، از کمین گاه پرخطر فعلی عبور کند.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از دستکاری قیمت ها در بورس صحبت کرده اند. پورابراهیمی به شرکت هایی اشاره کرده است که قیمت سهم آن ها واقعی نبوده است و اعتقاد دارد، قیمت های این سهم ها، قیمت سازی شده است. او حتی این مساله را به عنوان نگرانی مهم خود به عنوان رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح می کند. اصولا قیمت سازی در بورس که ایشان از آن سخن به میان آورده اند، به چه معناست و چگونه ممکن می شود؟هر اقدامی که افراد به طور کلی برای منافع خودشان، بمنظور بالا بردن تصنعی یک سهم یا سهامی در بازار انجام می دهند، دستکاری قیمت (Prices Manipulation) نام دارد.فرض کنید کسی می خواهد سهامی که دارد را با قیمت بالاتری نسبت به ارزش واقعی آن به فروش برساند؛ این فرد مجموعه اقداماتی غیر اخلاقی و بعضا غیر قانونی را انجام می دهد که این سهم بتواند در بازار با قیمت های بیش از قیمت واقعی به فروش برسد. به چنین پدیده ای دستکاری قیمت می گوییم. گاهی اوقات هم یک سهم ارزش واقعی بالایی دارد، ولی با تلاش هایی، قیمت آن سهم را پایین می کشند که برای خود فرصت خرید با قیمت نازل ایجاد کنند. این عمل هم دستکاری قیمت است و چنین کاری، تاریخچه درازی دارد.به عنوان مثال، درابتدای دهه سی میلادی، دستکاری قیمت ها، مهم ترین عامل ریزش بورس نیویورک بود که منجر به ایجاد بحران عظیمی در آمریکا شد؛ بعد از آن،در سال ۱۹۳۴ مقررات به شکلی تنظیم شد که تا آن جا که ممکن است، اجازه دستکاری قیمت داده نشود. ما نیز کم وبیش از آن همان مقررات در بورس ایران استفاده می کنیم که تا جایی که ممکن است، جلوی دستکاری قیمت ها گرفته شود.اگر چنینی قوانینی وجود دارد، چطور رییس کمیسیون مجلس از قیمت سازی در بورس سخن می گویند؟نمی دانم دقیقا چه چیزی مد نظر آقای پورابراهیمی بوده است، اما می توان به این مساله اشاره کرد که مشکلی که در بازار ما به وجود آمده است صرفا به خاطر دستکاری تعدادی سهم خاص نیست. دستکاری ها معمولا روی یک یا چند سهم خاص رخ می دهد که در تاریخ بورس کشور ما نیز از این اتفاق ها کم نیافتاده است. مثلا ما سهامی را داشته ایم که با دستکاری قیمت و انتظار اطلاعات غیر واقعی با قیمتهای بالایی به فروش رفت و بعد شرکت، اعلام ورشکستگی کرد و در نتیجه تعداد زیادی از مردم بخصوص اشخاص ناوارد دچار خسارت مالی شدیدی شدند.با این حال، تصور می کنم، چیزی که در حال حاضر وجود دارد و آقای پورابراهیمی نگران آن هستند، دستکاری قیمت در کل بازار است. یعنی به تعبیر ایشان،دستکاری موجب شده است که به صورت تصنعی قیمت تمامی سهام بالا برود و شاخص کل خیلی بیشتر از رشد طبیعی اش، رشد کرده باشد.به عنوان مثال، دلار از آخر سال 96 تا امروز حدودا هفت برابر افزایش ارزش را تجربه کرده است، این در حالی است که شاخص کل بورس در حدود 20 برابر در همین بازه زمانی رشد کرد. تصور کنید، 20 برابر! یعنی در حقیقت حدود 3 برابر بیشتر از اندازه ای که به صورت حداکثری تصور می شد، بالا برود. در کنار این، بورس نسبت به تورم، قیمت طلا، مسکن و ارز که اشاره کردم هم رشد بی سابقه ای داشته است که از نظر بسیاری از افراد، این رشد تصنعی است و آن را ناشی از یک نوع، دستکاری قیمت تلقی می کنند.اثرات این دستکاری قیمت، بر زندگی و دارایی مردم به چه صورت بوده است؟دستکاری قیمت( از طریق ایجاد بازار کاذب و گمراه کردن بخصوص کسانی که از ترفندهای این بازار بیخبرند) باعث شده است که تعداد زیادی از مردم، از پس انداز خود برای ورود به بازار سهام استفاده کنند. گروهی که حتی بخشی از دارایی های دیگر خود را فروخته و یا حتی استقراض کرده و به امید سود بیشتر روانه بورس شده اند. آنها با این پول ها، سهامی را با قیمت بالاتر از ارزشی که داشته است، خریداری کرده و بعضا مزه سودهایهنگفت را چشیده ولی نهایتا امروز دچار یک زیان وحشتناک شده اند.فرض کنید کسی که در اواخر تیر یا اوایل مرداد ماه وارد بازار شده است، ممکن است تا 30 الی 40 درصد زیان به سرمایه اش وارد شده باشد. در چنین شرایطی عده ای هم مسلما سود کرده اند و آن ها، کسانی بوده اند که از طریق فضا سازی و انتشار اطلاعات غیر واقعی و ترغیب مردم به خریدن سهام بیش از ارزش واقعی اش، توانستند سهام خودشان را بسیار گران تر به تازه واردها بفروشند و ضمن تحصیل سود بادآورده هنگفت ارزش باقی مانده سهام خود را بطور نجومی افزایش دهند. همین اشخاص هستند که اکنون پشت سر مال باختگان اصلی فشار زیادی به دولت و مجلس وارد میکنند تا با حمایت های غیر اصولی منافع آنها را حفظ کند.بالغ بر ۱۰ مدل و شیوه برای دستکاری قیمت ها وجود دارد که در علم مالی شناخته شده اند. به نظر می رسد در اتفاق اخیر بورس، عده ای تعمدا سعی کرده اند که سود خود را با استفاده از این روش ها بالا ببرند.آیا دولت می توانست کاری کند که باعث شود، افراد نتوانند با دستکاری قیمت ها، سود خوبی را به جیب بزنند؟دولت به معنای یک نهاد یقینا سوءنیت ندارد، ولی در اوضاع دوساله اخیر ازروی کم اطلاعی ،استیصال و فشار ، به اشخاصی که می خواستندازطریق دستکاری قیمت ها و جو بوجود آمده درآمدهای نجومی کسب کنند، کمک زیادی کرد.مقدار زیادی اطلاعات به صورت سیستماتیک با یک مضمون ساده به مردمی که از افزایش سریع قیمت سهام از اوایل سال ۹۷ گیچ و خود را از قافله عقب حس میکردند، داده شد که نگران نباشید « ما هوای شما را داریم». بسیاری از مردم به این قیبل صحبت ها اعتماد کرده اند و در نتیجه، متاسفانه وضعیت امروز را مشاهده می کنیم.بسیاری هشدار دادند که این افزایش نامتعارف سهام می تواند منجر به دشواری برای خود دولت شود و همین الان هم مشخص است که این گرفتاری ها تا حدی گریبان دولت را گرفته است. اسنادی هم در مورد اشخاص و گروهایی که در زمینه اوضاع کنونی مقصر اصلی هستند، وجود دارد، هر چند که با فرافکنی خود را قربانی و مظلوم جلوه میدهند واز دولت میخواهند با حمایت های غیر اصولی همچنان روند افزایشی سابق را ادامه دهد(بعضی ازاین اشخاص رویای شاخص ۸ میلیونی را دربر می پروراندند) . در هیچ کجای تاریخ ایران سابقه ندارد که در یک بازه زمانی نه چندان بلند و به دلیل برخی سیاست های دولتی، این میزان سود، نصیب شماری از افراد معدود ( نسبت به جمعیت کشور) و نهایتا به زیان تعداد نسبتا زیادی از افراد متعلق به اقشار آسیب پذیر ،شود.این افراد تا جایی که می توانستند به قصد دولت برای تقویت بی پشتوانه بورس دامن زدند. در شرایط کنونی نیز به دنبال همین مساله هستند و تمایل دارند دولت را تحت فشار قرار دهند که منافع خودشان استمرار پیدا کند. دولت هم بهرحال ناچار می شود که بعضی از آن حمایت ها را انجام بدهد و به عنوان مثال، به ناچار قیمت خوراک پالایشگاه ها، پتروشیمی ها و ... را پایین بیاورد. بعضا حتی از دولت می خواهند که نرخ سود بانکی را پایین بیاورد، جلوی واردات خودرو را بگیرد و اجازه بدهد خودرو فروشان، خودروی خود را چند برابر قیمت تمام شده به مردم بفروشند.این ها در واقع چیزهایی است که نهایتا دولت مستاصل به آنها تن در میدهد، تا از این استیصال خارج بشود؛ ولی این راهکار و رویه درستی نیست و نهایتا اوضاع را وخیم تر میکند. روش درست تر این است که سعی کنداز طریق همین بازار سرمایه نقدینگی را به سمت تولید و توسعه ی بنگاه ها سوق دهد. کاری که در این مدت مشاهده نشده است و هیچ بخشی از این پول عظیمی که وارد بازار بورس شد، نصیب خود شرکت ها به منظور افزایش سرمایه و در نتیجه افزایش تولید در آنها یا سرمایه گذاری جدید شود. اگر هم بوده است، مقدار بسیار ناچیزی بوده است.اگر گروه یا ذی نفعانی ترغیب به خرید سهمی کنند و در فضای مجازی که آقای پورابراهیمی اشاره کردند، اطلاعات غلطی بدهند، این ها همه جزئی از دستکاری قیمت محسوب می شود؛ آیا این کمی سخت نیست که بگوییم کل بازار دچار دستکاری قیمت شده است؟وقتی شما نسبت قیمت به عایدی (P / E) شرکت های بزرگ و کوچک را نگاه می کنید، اصلا با اقتصاد ما همخوانی ندارد. وقتی تورم ما حدود 30 الی 40 درصد است، (P / E) تا ۲۰ و حتی تا ۵۰ نمی تواند قابل درک باشد. در واقع ما هیچ دلیل بنیادی برای بالا رفتن این سطح از قیمتها را در بورس نداریم.آیا در کشورهای دیگر دنیا نیز تلاش برای دستکاری قیمت ها می شود؟ در صورتی که چنین تلاشی وجود دارد، چگونه در برابر آن مقاومت صورت می گیرد؟در همه دنیا سعی می کنند که قیمت ها را دستکاری کنند، ولی جدا از مقررات، یک عامل دیگر مانع از این دستکاری ها می شود و آن هم عمق بازار است. عمق بازار در بازار سهام ایران بسیار کم است. سهام شناورآزاد ما به صورت متوسط در حدود 15 یا 16 درصد است که این مساله همراه با تبعات آن ( تعیین حجم‌مبنا و دامنه نوسان )باعث می شود با مقدار اندکی سهم، قیمت را بالا یا پایین کنید.به دلیل همین عمق کم، ناچار میشوند حجم مبنا و دامنه نوسان بگذارند که در هیچ کشور مطرح دنیایی وجود ندارد. این مساله به آن دلیل است در این کشورها سهام شناوربطور متوسط بالای 50 درصد هست وپ در نتیجه در شرکت های بزرگ هیچ بازیگری به تنهایی یا حتی گروهی نمیتواند قیمت را دستکاری کنند. در یک بازار با عمق زیاد عده ای نمی توانند با خریدهای محدود قیمت را بالا بکشند، بلکه نیاز است که سهم های بسیار زیادی بخرند که عموما وسعشان نمی رسد.در حالی که در ایران با خرید اندکی از یک سهم (بخصوص زمانیکه متولیان بورس نیز با این امر موافق باشند)می توان قیمت سهم را به صورت تصنعی بالا کشید. بنابراین، آن چیزی که موجب امکان دستکاری قیمت ها در این حجم می شود، پدیده ی کم عمقی بازار است که باعث تمام این گرفتاری ها می شود. متاسفانه در این سال ها نیز، هیچ اقدام عملی خاصی کاهش این کم عمقی صورت نگرفته است.اخیرایک لایحه ای در مجلس تصویب شد تا بشود از آن برای افزایش عمق بازار استفاده کرد. لایجه افزایش سرمایه از طریق صرف سهام، می تواند کمک کند که شرکت ها بزرگ تر شده و ضمن آن، سهام شناور بیشتر گردد ،تا حتی الامکان جلوی دستکاری قیمت که در حال حاضر به راحتی انجام می شود، گرفته شود.آیا این که دولت تا الان اقدام مشخصی برای عمق بخشی بورس نکرده است به این دلیل بوده است که این نهاد حاضرهست بورس به هر قیمتی رشد کند و نقدینگی در بورس باشد؟نقدینگی ما با سرعت زیادی رشد کرده است. نقدینگی چه به دلیل کسری بودجه و چه بی دلیل، در سال های اخیر بالا رفته است و واقیعت این است که دولت برای جبران کسری بودجه مجبور می شود که از بانک مرکزی قرض کند؛ و در سالهایی هم که بدلیل فزونی درآمدهای نفتی ظاهرا کسری بودجه نداشتیم بانک‌مرکزیقبل از اینکه بتواند ارز خود را بفروش رساند قانونا ناچار بود تا ریال این دارایی خارجی انباشته را به دولت بپردازد که این اقدام نیز باعث افزایش نقدینگی میگردید.در سال های اخیر رشد نقدینگی عموما بالای 30 درصد بوده است که ناشی از سیاست های غلط پولی و مالی دولت است؛ در این بین، مجلس نیز کمک کرده است، وقتی که دولت نفت می فروشدو ریال آن را بلافاصله از بانک مرکزی میگیرد، در حالی که بانک مرکزی بخاطر شرایط تحریم، دسترسی به آن پول ندارد،عملا هیچ تفاوتی با استقراض دولت از بانک‌مرکزی ندارد.این افزایش نقدینگی تا چه زمانی می تواند به اقتصاد آسیب نزند؟نقدینگی اضافه ی ایجاد شده، می تواند تا زمانی که نرخ بهره منطقی باشد و با تورم تناسب داشته باشد، زیان چندانی به اقتصاد وارد نکند. ولی به محض اینکه نرخ بهره واقعی به میزان زیادی منفی می شود، این پول به بازار های دیگر سرازیر می شود. بازارهای مختلفی می توانند تحت تاثیر این نقدینگی قرار بگیرند و دولت، بین بازارهای ارز، مسکن، طلا و سهام، سعی کرد آنرا به سمت بازار سهام سوق دهد، چرا که از ورود نقدینگی به بازار ارز هراس داشت. تا این جا هم، اشکالی در این کار وجود نداشت و اتفاقا کارخوبی بود، منتها باید برای این منظور، برنامه ای طراحی می شد. طرح دولت برای ورود نقدینگی به بورس تا یک زمان مشخص، قابل اعمال و به نفع اقتصاد بود؛ با این حال، این روند ورود نقدینگی به بورس باید به سمت توسعه ی شرکت ها و طرح های اقتصادی سوق داده میشد و ایجاد سرمایه می کرد. این امر صورت نگرفت و همه ی این پول در بازار ثانویه و به عبارتی بازار سوداگری مصرف شد.هم چنین، دولت برنامه ی اقتصادی استراتژیکی برای توسعه ی کاری که شروع کرده بود، نداشت. در اقتصاد ما، افکار مختلف و متقابلی نسبت به هم وجود دارد و هر کس هم تمایل دارد، حرف خود را بزند؛ در چنین شرایطی، دولت هم شهامت ندارد که نظر قاطع بدهد و ِآنرا عملی کند. به طور خلاصه می خواهم بگویم، دولت شروع به کاری کرد که آغاز آن خوب بود، ولیکن به خوبی پیش برده نشد.طبق گفته ی شما، در بازار ایران این طور نیست که دستکاری قیمت فقط در شرکت های کوچک انجام شده باشد و این دستکاری در شرکت های بزرگ هم اتفاق افتاده است؟شما بانک هایی را در نظر بگیرید که تا دو سال پیش در معرض ورشکستگی بودند؛ در این میان چه اتفاقی رخ داده است که به صورت ناگهانی، قیمت سهامشان چندین برابر شده است؟ در بحث خودروها که زیان انباشته وحشتناکی داشتند و عملا ورشکسته بودند، می بینیم که یکی از بالاترین افزایش قیمت ها در گروه های خودرویی صورت گرفته است.در مثال دیگر، برای پالایشی ها که قیمت خوراک را دولت پایین آورده است، نسبت قیمت به عایدی (P / E)) تازه به عدد 20 رسیده است. بیست به معنی 5 درصد سود در سال است. 5 درصد سود در سال برای اقتصادی که 40 درصد تورم دارد، یک شوخی است! درباره ی فولادی ها یک مقدار اعداد منطقی تر است، اما همچنان آن جا نیز فاصله زیاد است. برای آن ها حداکثر سود این است که قیمت دلار بالا رفته است و در نتیجه سود آنها نیز بالا میرود؛ با این حال، افزایش قیمت سهام شرکت های صادراتی که از افزایش قیمت دلار سود می برند، باید به همان اندازه رشد قیمت دلار باشد، نه به اندازه ای بسیار بالاتر از رشد ارز.به طور خلاصه، تناسبی بین افزایش قیمت سهام، چه بزرگ و چه کوچک، با وضعیت اقتصادی وجود ندارد. بعضی افراد که ذینفع هستند در واقع صحبت های بنده را تخطئه می کنند و می گویند که نسبت قیمت به عایدی (P / E) )در دنیا مطرح نیست. ولی چطورممکن است مطرح نباشد؟وقتی فردی سرمایه ای دارد و سرمایه گذاری می کند، انتظار دارد که به اندازه ی سرمایه گذاری خودش در نهایت سالیانه، سود مشخصی نصیبش شود. اگر قرار باشد فقط قیمت بالا رود، چه معنایی دارد، اگر به دنبال آن سودی وجود نداشته باشد؟در سوی دیگر، ارزش جایگزینی را مطرح می کنند و در این روش، به طریقی نسبت قیمت به عایدی (P / E)) را حساب می کنند که اگر برای پالایشی ها به عنوان مثال 200 بشود،از نظر آنها ایرادی ندارد.متاسفانه منافع این افراد ایجاب می کند که صحبت هایی در صفحات مجازی یا حتی روزنامه های رسمی بکنند که با واقعیت نسبتی ندارد، ولی برای آن ها سودآور است. دولت باید در این ماجرا داور باشد نه اینکه به نفع یک طرف بازی کند. متاسفانه عمل دولت در این مدت در جهت منافع آن افراد بوده است. البته باید گفت که قصد اصلی دولت این نبوده است و دولت از روی ناچاری یک سری کارها را انجام داده است. وقتی دولتی یک سری قدم های اشتباه را برمی دارد مجبور می شود که همان طور قدم های بعدی را به اشتباه بر دارد و این استمرار در کارهای اشتباه می تواند منجر به یک فروپاشی در اقتصاد ما شود که به دنبال آن پیامد های اجتماعیِ عظیمی خواهد داشت.بازاری که شما برای ما توصیف کردید، بازار ترسناکی است. بدین معنا که چه سهم های بزرگ و چه سهم های کوچک، دچار دستکاری های قیمتی بالایی هستند و دچار قیمت های کاذبی شده اند و وقتی چنین بازاری داریم که به یک همچین حالی دچار هستند، باید بترسیم که یک روزی این قیمت های کاذب به سمت واقعی شدن حرکت کنند. کمانکه، این اتفاق در حال اتفاق افتادن است. این ترس و نگرانی چقدر جدی است که بازار به صورت ناگهانی و یکباره ریزش کند؟به علت عمق کم بازار، نگرانی از وقوع ریزش ناگهانی، کمتر است. دلیل آن این است که شرکت های خصولتی آگاه هستند که اگر بازار بخواهد بریزد، آن ها بیشتر از همه ضرر خواهند کرد.با این حال، ضرر افرادی که تازه وارد بازار شده اند، متاسفانه رقم بسیار زیادی است و اگر آنها نیز بخواهند خارج بشوند، مشکلات زیادی بوجود خواهد آورد.در واقع، ابزاری که در بازار ما وجود دارد، همین بحث دامنه نوسان است که جلوی افراد برای فروش را می تواند بگیرد؛ بنابراین قیمت سهم در یک حدی بالا نگه داشته می شود و به فرد اجازه داده نمی شود که سهمش را به راحتی بفروشد و باید در صف فروش منتظر بماند؛ بعضا ممکن است سه ماه دیگر نوبت فرد برای فروش سهم شود و این مساله، فشار و استرس بالایی بر فرد در مقایسه با حالتی وارد می کند که بتواند سهم خود را همان روزی که می خواهد به فروش برساند.در نتیجه ممکن است این مساله، واکنش های اجتماعی نیز ایجاد کند. این نگرانی، یک نگرانی جدی است.دولت هم به نظر میرسد طرحی برای جلوگیری از این وضعیت ندارد. این در حالی است که همه کشور باید یک سری اقدامات زیرساختی انجام بدهند که با استفاده از آن بتوانند ترکیدن حباب یا ریزش ناگهانی بازار را به عقب بندازد. ضمن اینکه، در این فاصله ی زمانی ایجاد شده، شرکت ها نیز فرصت پیدا کنند تا کم کم قیمت واقعی خود را به قیمت بازار نزدیک کنند. این کار اقدامیست شدنی و می تواند از طریق سوق دادن نقدینگی به سمت تولید یا اوراق دولتی صورت بگیرد. البته این اوراق باید این قابلیت را در اختیار خریدار بگذارند که قدرت خرید او از طریق تهیه این اوراق حفظ شود. هر چقدر این عملیات سریع تر صورت بگیرد، می توان از وضع فعلی زودتر خارج شد و جلوی بسیاری از ریسک ها را گرفت.رشد نامتوازندلار از آخر سال 96 تا امروز حدودا هفت برابر افزایش ارزش را تجربه کرده است، این در حالی است که شاخص کل بورس در حدود 20 برابر در همین بازه زمانی رشد کرد. در کنار این، بورس نسبت به نرخ تورم، قیمت طلا و مسکن هم رشد بی سابقه ای داشته است.در هیچ کجای تاریخ ایران سابقه ندارد که در یک بازه زمانی نه چندان بلند و به دلیل برخی سیاست های دولتی، این میزان سود، نصیب شماری از افراد شود. با این حال، چنین امری برای بازار سهام محقق شده است.نقدینگی اضافه ی ایجاد شده، می تواند تا زمانی که نرخ بهره منطقی باشد و با تورم تناسب داشته باشد، زیان چندانی به اقتصاد وارد نکند. ولی به محض اینکه نرخ بهره واقعی به میزان زیادی منفی می شود، این پول به بازار های دیگر سرازیر می شود.غلامرضا سلامیغلامرضا سلامیSat, 12 Sep 2020 22:35:35 +0430https://virgool.ir/@gholamreza.salami/چند-راهکار-برای-گشایش-اقتصادی-rbel6t2syaynگشایشی که دولت چند هفته پیش مژده آن را داد، ظاهرا هنوز خام است یا حداقل جزئیات آن قابل انتشار نیست. آنچه از فحوای صحبت دولتمردان استنباط می‌شود آن است که دولت قرار است اقدام به فروش سلف نفت به مردم به قیمت امروز کند.دولت براساس این طرح قصد دارد درمقابل دریافت وجه نقد از مردم حواله‌ای برای دریافت محموله در دو سال بعد به خریداران بدهد که با آن حواله بتوانند نفت خود را تحویل دهند و در بازار جهانی بفروشند‌. البته ظاهرا دولت می‌پذیرد که درصورت عدم‌امکان فروش نفت توسط دارندگان حواله، شرکت نفت به نمایندگی از طرف آنها این محموله‌ها را صادر کند و وجه آن را به مالکان این اوراق بدهد.سوال‌هایی که بی‌درنگ به ذهن متبادر می‌شود این است که ۱- آیا واقعا این یک معامله سلف است یا معامله‌ای است ابداعی؟ ۲- اگر قیمت نفت در این دوسال چند برابر شد یا قیمت دلار به شدت بالا و پایین رفت، چه پیش خواهد آمد؟ ۳- اگر قیمت نفت در این مدت به شدت کاهش یافت، چه اتفاقی می‌افتد؟درمورد سوال اول متخصصان حقوقی باید پاسخ گویند ولی حداقل از دیدگاه مالی و تجاری مشخص است که قیمت سلف یک کالا با قیمت روز (امروز) آن متفاوت است و به‌فرض ثبات قیمتی طی دوسال، ارزش فعلی بهای روز تحویل ملاک عمل قرار می‌گیرد.در مورد سوال دوم ظاهرا این‌طور به‌نظر می‌رسد که فرض بر استحقاق دارنده حواله به دریافت مابه‌التفاوت قیمت روز تحویل و روز خرید است.تا اینجا هرچند بسته به روند اقتصادی جهان طی دوسال آینده ممکن است ارقام هنگفتی نصیب دارندگان حواله شود، ولی با فرض پذیرش ریسک کاهش قیمت ازسوی خریدار ممکن است این موضوع قابل فهم باشد، اما به‌نظر می‌رسد قرار است در صورت کاهش بهای نفت (موضوع سوال سوم) پول پرداختی خریدار همراه با سود بانکی سپرده مدت‌دار به دارنده حواله پرداخت شود. اگر این برداشت درست باشد در این صورت خریداران اوراق سلف بدون آنکه ریسکی متحمل شوند ممکن است از منافع نامتعارف و ناعادلانه‌ای از جیب عموم مردم، بهره‌مند شوند.در مقابل این طرح چند سال پیش در دوران رونق پس از برجام پیشنهادی به دولت ارائه شد که براساس آن دولت می‌توانست مبادرت به صدور اوراق بدهی متکی به اسعار خارجی و با نرخ بهره پایین (مثلا ۴ درصد) کند و از این طریق بدهی‌های خود را به سیستم بانکی و فعالان اقتصادی (شامل پیمانکاران و مهندسان مشاور) بپردازد و ضمن رفع تنگنای اعتباری و بحران بانکی موجود، پایه پولی نامتناسب با اقتصاد کشور را اصلاح کند. (در زمان پیشنهاد، دولت مبالغ هنگفتی به سیستم بانکی و فعالان اقتصادی بدهکار بود که هرچند به‌طور مستقیم برپایه پولی فشار نمی‌آورد؛ ولی بانک‌ها را وادار ساخته بود که برای رفع انسداد ناشی از این مطالبات به بانک‌مرکزی بدهکار باشند.)در این راهکار حتی به‌منظور پولی نشدن کسری مزمن بودجه دولت، این امکان وجود داشت که این اوراق به‌صورت میان‌مدت و حتی بلندمدت هر سال برای تامین کسری بودجه تا سقف مصوب مجلس به‌جای اسناد خزانه کوتاه‌مدت پرهزینه و تحمیلی به طلبکاران دولت، منتشر و حتی در سال‌های سررسید مانند روش متداول در کشورهای دیگر بازنشر شود.استفاده از انتشار اوراق بدهی برای تامین کسری بودجه دولت‌ها در تمامی کشورهای توسعه‌یافته و بسیاری از کشورهای درحال توسعه امری متعارف بوده و دهه‌هاست که کاربردی بسیار سودمند در اقتصاد این کشورها داشته است و دولت‌ها همواره مبالغ زیادی به مردم خود و حتی مردم کشورهای دیگر از طریق اوراق بدهی بدهکار هستند. در مقابل حداقل در کشورهای توسعه‌یافته غیر‌‌ از این نوع بدهی دولت‌ها هیچ بدهی دیگری به سیستم بانکی (شامل بانک مرکزی) و فعالان اقتصادی ندارند (درست برعکس ایران).در برخی کشورها مانند ژاپن میزان بدهی دولت به مردم به مراتب بیشتر از تولید ناخالص داخلی آن است. ولی در بسیاری از کشورهای دیگر بدهی دولت به مردم در حد و حدود تولید ناخالص داخلی آنها است.در آمریکا اوراق بدهی صادر شده در جریان در پایان سال ۲۰۱۹ حدود ۷ درصد بیشتر از تولید ناخالص داخلی این کشور درهمان سال بوده است (حدود ۲۳ تریلیون دلار) که البته بخشی از این اوراق (حدود ۴/ ۶ تریلیون دلار) توسط دولت‌ها و اشخاص خارجی خریداری شده است (نزدیک ۳۰درصد کشورهای چین و ژاپن).نکته جالب درمورد ایالات‌متحده آمریکا این است که با وجود سیستم سرمایه‌داری صرف حاکم بر این کشور به هیچ یک از صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی دولتی (مانند سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری و لشکری در ایران) اجازه داده نشده است که به شرکت‌داری و عملیات انتفاعی مبادرت کنند؛ در مقابل این صندوق‌ها تمام ‌مازاد سالانه خود را به خرید اوراق بدهی دولت فدرال تخصیص می‌دهند؛ به‌طوری‌که در حال حاضر بیش از ۶ تریلیون دلار از اوراق خزانه دولت توسط همین صندوق‌ها نگهداری می‌شود.همان‌طور که بارها از طرف صاحب‌نظران اقتصادی و مالی کشور مطرح شده است، در شرایط نامناسب اقتصادی کشور انتشار اوراق بدهی تنها راه برون‌رفت از وضعیت دشوار کنونی است. از آنجاکه انتشار اوراق بدهی عادی با نرخ‌های بالاتری ازسود بانکی هزینه بسیار سنگینی را به بودجه دولت تحمیل می‌کند و با این حال به‌دلیل منفی بودن نرخ بهره برای سرمایه‌گذاران، انتشار این اوراق مورد استقبال مردم و نهادهای سرمایه‌گذاری قرار نمی‌گیرد. از این رو راهکار برون‌رفت از این بن‌بست انتشار اوراق بدهی باحفظ قدرت خرید است.هرچند در کشورهای توسعه‌یافته انتشار اوراق بدهی عمدتا به‌خاطر تامین کسری بودجه سالانه آنها صورت می‌گیرد، ولی در شرایط فعلی کشور انتشار این اوراق سه هدف اساسی زیر را می‌تواند داشته باشد:۱- جذب بخشی از نقدینگی موجود به‌منظور مهار تورم۲- بهینه‌سازی بدهی‌های دولت۳- تامین کسری بودجه سالانه.در واقع انتشار اوراق بدهی به‌منظور تامین کسری بودجه سالانه دولت‌ها امری پذیرفته شده و در مورد آن اجماع حاصل است. از این رو فروش بخشی از درآمدهای آتی کشور برای تامین نیازهای امروز نباید یک عمل غیر‌اخلاقی و انتقال بار تعهدات دولت فعلی به دولت‌های آتی قلمداد و به آن حمله شود، بلکه باید به‌عنوان یک شیوه آزمایش‌شده مطلوب (تامین غیر‌پولی کسری بودجه) مورد استقبال قرار گیرد.انتشار اوراق بدهی با حفظ قدرت خرید در ایران دارای مزایایی به‌شرح زیر است:۱- هزینه بهره آن تا حد هزینه فرصت (مثلا ۴ در صد در ایران) قابل تقلیل است بنابراین انتشار اوراق خزانه میان‌مدت و حتی بلندمدت برای دولت‌ها با هزینه پایین امکان‌پذیر است‌.۲- ‌استقبال نکردن مردم و سرمایه‌گذاران نهادی از اوراق بدهی عادی در ایران ناشی از نبود اطمینان به آینده اقتصاد کشور براساس تجربیات گذشته است، به‌همین دلیل حتی چنانچه دولت امروز اوراق بدهی ۱۰ ساله با نرخ جذاب ۳۰ درصد نیز انتشار دهد، احتمال اینکه در سطح وسیعی که انتظار می‌رود مورد استقبال سرمایه‌گذاران قرار گیرد، بسیار اندک است، زیرا خریداران بالقوه نگران کاهش ‌ارزش سرمایه خود خیلی بیشتر از سودی که دریافت خواهند کرد، هستند.۳- دولت نیز با انتشار اوراق خزانه میان‌مدت و بلندمدت به پشتوانه ذخایر معدنی و نفتی که همواره ارزش آنها براساس ارزهای پرقدرت تعیین می‌شود عملا ریسک کمتری را متوجه دولت‌های بعدی می‌کند.با آنکه از عمر دولت دوازدهم کمتر از یک‌سال باقی مانده ولی به‌نظر می‌رسد در همین مدت اندک نیز در صورت همراهی مجلس و پشتیبانی صاحب‌نظران و نیروهای حکومتی، بتواند با استفاده از راهکارهای زیر گشایش اقتصادی مورد نظر در کشور را به‌وجود آورد.۱- طبق آخرین اطلاعات منتشره میزان دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی ۱۲۶۰ هزار میلیارد تومان است. به‌طور قطع در حال حاضر دسترسی به این میزان دارایی خارجی برای بانک‌مرکزی امکان‌پذیر نیست، به عبارت دیگر بخش مهمی از این رقم استقراض قانونی دولت از بانک‌مرکزی است که عملا تفاوتی با چاپ پول به‌منظور تامین کسری مداوم بودجه دولت و ایجاد تورم نداشته است.در چنین شرایطی اگر بانک‌مرکزی با پشتوانه این دارایی خارجی اقدام به انتشار اوراق بدهی با حفظ قدرت خرید کند، رقم قابل توجهی از نقدینگی سرگردان را جذب و از بازارها خارج خواهد کرد. روشن است که جهت دادن این نقدینگی به بازار کم‌عمق و بی‌پشتوانه کافی سرمایه نمی‌تواند یک راهکار بلندمدت تلقی شود و هر آن امکان دارد این نقدینگی انباشته در بورس از آن خارج ‌شود و چون سیل ویرانگری به بازارهای دیگر از جمله ارز و مسکن حمله برد. بنابراین راهکار پیشنهادی می‌تواند تا زمانی که لازم باشد بر این قسمت از نقدینگی مهار زند.۲- استقراض دولت از بانک‌مرکزی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم مضرترین شیوه تامین‌مالی دولت‌ها محسوب می‌شود زیرا بلافاصله با اعمال ضریب فزاینده تبدیل به نقدینگی شده و متعاقب آن به افزایش نرخ تورم منجر می‌شود. به هر میزان که نرخ بهره بانکی منفی باشد مقدار نقدینگی سرگردان در اقتصاد بیشتر و در نتیجه تورم‌زایی آن بیشتر می‌شود. درمقابل بدهی دولت به مردم و نهادهای بازار سرمایه بهترین شیوه تامین مالی دولت‌هاست، زیرا کمترین اثر تورمی را بر اقتصاد کشور دارد و حتی به‌عنوان مولفه اصلی عملیات بازار باز بانک مرکزی می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در تعیین نرخ بهره در اقتصاد و اعمال سیاست‌های پولی کارآمد داشته باشد.در حال حاضر بدهی دولت به سیستم بانکی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است و دولت و شرکت‌های دولتی هزاران میلیارد تومان به فعالان اقتصادی (پیمانکاران، مهندسان مشاور و...) بدهکارند، علاوه‌بر آن ارزش ویژه منفی بسیاری از بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و تعهدات باقی‌مانده طرح‌های زیربنایی کشور بار سنگینی بر دوش دولت گذاشته است، ضمن آنکه بهره‌وری این بانک‌ها و شرکت‌ها و طرح‌ها را به شدت مختل کرده است. فشار این مطالبات و تعهدات کوتاه‌مدت به دولت‌ها عملا موتور محرکه اقتصادی کشور را از کار انداخته است.امروزه عملا ۲۵ درصد منابع اعتباری بانک‌ها در دست دولت به‌طور مستقیم (و غیر‌مستقیم از طریق قفل شدن تسهیلات بانکی نزد فعالان اقتصادی طلبکار دولت) بلوکه شده و به‌همین میزان از قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بخش اقتصادی کاسته شده است. حال در چنین شرایطی در صورتی که دولت اقدام به انتشار و فروش اوراق بدهی با حفظ قدرت خرید کند می‌توان تمام این بدهی‌ها به بانک‌مرکزی، سیستم بانکی و فعالان اقتصادی را تسویه کرد و ضمن برطرف کردن تنگنای اعتباری از طریق افزایش میزان عرضه تسهیلات بانکی، موجبات کاهش غیر‌دستوری نرخ بهره را نیز فراهم ساخت.یکی از شیوه‌های قابل اجرا برای دولت این است که کل سهام شرکت‌های (نه هلدینگ) شستا و صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری را با توجه به استقبالی که درحال حاضر از این سهام در بورس اوراق بهادار شده است، به مردم واگذار کند و وجوه حاصله را که به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود به بانک‌ها و فعالان اقتصادی طلبکار، شرکت‌های دولتی بابت جبران سرمایه و طرح‌های نیمه‌تمام زیربنایی تزریق کند و در مقابل به همین میزان اوراق بدهی بلندمدت در اختیار این هلدینگ‌ها قرار دهد تا تعهدات فعلی و آتی سازمان‌های متبوع خود را مدیریت کنند.با این اقدام متهورانه، دولت ضمن بهینه‌سازی بدهی‌های کوتاه‌مدت و پرفشار خود، می‌تواند دست به یک خصوصی‌سازی واقعی و عمیق نیز بزند و خود را از شر (برای خیلی‌ها خیر) این همه تشکیلات عریض و طویل غیر‌بهره‌ور، رانت‌زا و بعضا موجد فساد رها سازد.۳- در خوش‌بینانه‌ترین سناریوها دولت درسال جاری با رقم ۱۵۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است که باتوجه به آثار اقتصادی شیوع بیماری کووید-۱۹ این کسری بعضا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیز برآورد می‌شود. برای تامین غیر‌پولی این کسری و کسری محتمل بودجه سال ۱۴۰۰ دولت ناچار است با پشتوانه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت (و نه فروش نفت به‌نحوی‌که در طرح دولت آمده) سال‌های آینده یا مطالبات ارزی صندوق توسعه ملی، اوراق میان‌مدت بدهی با حفظ قدرت خرید (متکی به میانگین ارزش چند ارز معتبر) منتشر کند. به‌نظر نمی‌رسد حجم این میزان اوراق بدهی همراه با اوراق بدهی منتشره برای تسویه بدهی صندوق‌های بازنشستگی جمعا از حدود ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی بیشتر شود ولی می‌تواند در شرایط فعلی و توان بالقوه آتی کشور، رقمی قابل‌قبول و قابل‌پشتیبانی باشد.روشن است که اجرای راهکارهای فوق بدون توجه به توانمندسازی بخش واقعی اقتصاد، مشکلات ساختاری شامل تورم و بیکاری را حل نخواهد کرد به همین دلیل توصیه می‌شود منابع آزاد شده بانکی از اجرای این راهکار‌ها در اختیار بخش تولید کالا و خدمات قرار گیرد. دولت نیز همزمان کمک کند تا باتوجه به رونق قابل توجه بورس، پروژه‌های ملی اقتصادی در قالب شرکت‌های عظیم سهامی عام از طریق جذب سرمایه خرد و‌ کلان مردم راه‌اندازی شوند و شرکت‌های موجود طی همین مدت از طریق افزایش سرمایه از محل صرف سهام توان تولیدی خود را افزایش دهند.غلامرضا سلامیغلامرضا سلامیWed, 02 Sep 2020 10:20:36 +0430https://virgool.ir/@gholamreza.salami/نقد-یک-لایحه-افزایش-سرمایه-شرکتهای-پذیرفته-شده-در-بورس-اوراق-بهادار-یا-فرابورس-ایران-از-طریق-صرف-سهام-یا-سلب-حقتقدم-trxvw1bm2mxaهنگامی که به قوانین مصوب قدیمی نگاه می‌کنیم، بدون اینکه لازم باشد در علم حقوق تخصص داشته باشیم صرفا به‌عنوان یک کاربر، از جامعیت و هنری که در تدوین آنها به کار رفته است، شگفت‌زده می‌شویم. نگاه به تعریف قانون مدنی مربوط به بیش از ۹۰ سال پیش از شرکت (مدنی)، این نکته را آشکارتر می‌کند. طبق این تعریف: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه.»چنانچه به تعریف سهم در اصلاحیه قانون تجارت در بیش از نیم قرن پیش نگاهی بیندازیم که طبق آن: «سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخِص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت‌های سهامی می‌باشد»، به صدق این ادعا پی می‌بریم. متاسفانه هر چه جلوتر می‌رویم مشاهده می‌شود که تهیه‌کنندگان و تصویب‌کنندگان لوایح و طرح‌های قانونی از آن وسواس گذشتگان فاصله گرفته‌اند و مقرراتی تولید می‌کنند که نه با جامعیت محتوایی و نه با انسجام و استحکام شکلی آنچه میراث گذشتگان است، همخوانی ندارد.برای نمونه این نوع سهل‌انگاری را می‌توان در لایحه مختصر و دوماده‌ای «افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام یا سلب حق‌تقدم» مشاهده کرد.طبق این لایحه که دو فوریت آن در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است و احتمال دارد به‌زودی به تصویب نهایی نمایندگان برسد به‌منظور ترغیب شرکت‌ها برای عرضه اولیه سهام ناشی از افزایش سرمایه در بورس، تمهیدات و مشوق‌هایی به‌شرح زیر پیش‌بینی شده است:ماده ۱- شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا فرابورس که تحت مالکیت و واپایش (کنترل) دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم ... می‌باشند، موظفند منابع مالی مورد نیاز جهت تامین مالی طرح‌های جاری و توسعه‌ای خود را از افزایش سرمایه به روش صرف سهام یا سلب حق‌تقدم از سهامداران و عرضه عمومی آن تامین کنند. استفاده از سایر منابع منوط به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی‌بر عدم‌امکان تامین مالی از طریق مذکور است.ماده۲- شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران (شامل شرکت‌های ماده یک این قانون و سایر شرکت‌ها) که درسال ۱۳۹۹ نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام یا سلب حق تقدم، اقدام نمایند و حداکثر چهار ماه پس از پایان سال مالی مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه را با مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم نمایند تا سقف ۲۰ درصد مبلغ افزایش مذکور از سود سال ۱۳۹۸ آنها منوط به ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه مشمول مالیات به نرخ صفر می‌باشند.تبصره- دستورالعمل اجرایی مواد (۱) و (۲) این قانون ظرف یک ماه پس از ابلاغ آن به ترتیب توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد.با بررسی ابتدایی این لایحه مختصر ایراداتی به‌شرح زیر قابل مشاهده است:۱-تاریخ امضای لایحه توسط رئیس‌جمهور اول مرداد ۱۳۹۹ است و با فرض تصویب و ابلاغ قانون دستورالعمل تبصره آن طی دوماه، اجرای آن از نیمه دوم سال جاری آغاز خواهد شد، حال چگونه در این لایحه پیش‌بینی شده که شرکت‌ها به‌شرط تسلیم مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه حداکثر چهار ماه پس از پایان سال مالی (یعنی به‌طور متعارف آخر تیرماه ۱۳۹۹) می‌توانند از مشوق مالیاتی موردنظر استفاده کنند. (البته اگر پایان سال مالی ۱۳۹۹ مد نظر بوده باشد باید به‌طور مناسب در این لایحه ذکر می‌شد.)۲- این الزام در مورد دستگاه‌های اجرایی ماده ۲۹ قانون برنامه ششم در صورتی کاربرد دارد که این دستگاه‌های اجرایی صاحب بیش از دوسوم سهام شرکت زیرمجموعه باشند یا نفوذ قابل‌ملاحظه آنها در شرکت زیرمجموعه به‌گونه‌ای باشد که بتوانند دوسوم اعضای حاضر در مجمع عمومی فوق‌العاده را وادار به تصویب مصوبه این‌گونه افزایش سرمایه کنند. حال به‌فرض اینکه در این کار موفق شوند آن‌گاه باید دید آیا دولت و مجلس آگاهانه با تقلیل قدرت حاکمه دولت در این شرکت‌ها موافقت دارند که در این صورت این اقدام پسندیده، در جهت اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی بسیار میمون و مبارک است.۳- در عنوان لایحه و متن ماده ۲ افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم و در متن ماده یک از روش صرف سهام، بیان شده است:اولا- طریق و روش در اصلاحیه قانون تجارت معانی و کاربردهای خاص خود را دارند،مثلا افزایش سرمایه از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موضوع ماده ۱۵۹ یا روش‌های ارزیابی مندرج در ماده ۲۳۳. باید توجه داشت که طبق ماده ۱۵۸ اصلاحیه قانون تجارت افزایش سرمایه از طرق چندگانه شامل انتقال سود تقسیم نشده یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه امکان‌پذیر است.ثانیا - انتقال عواید حاصل از اضافه ارزش سهام (یا همان صرف سهام موضوع لایحه) به سرمایه هیچ نوع تامین مالی (هدف لایحه پیشنهادی) و ورود نقدینگی جدید به شرکت را در بر ندارد.ثالثا- ایجاد اندوخته صرف سهام و انتقال آن به سرمایه در شرکت‌هایی که این اندوخته از محل عواید حاصل از اضافه ارزش سهام فروخته شده به سهامداران جدید از طریق سلب حق‌تقدم از سهامداران موجود، به زیان این سهامداران است و سهامداران جدید را بدون استحقاق در منافع ناشی از این اندوخته سهیم می‌سازد.۴- این لایحه با این پیش‌فرض تهیه شده است که طبق مقررات اصلاحیه قانون تجارت، سلب حق‌تقدم از سهامداران موجود به نفع اشخاص نامشخص و به قیمت‌های نامعین، امکان‌پذیر است. البته این پیش‌فرض اشتباه به این خاطر است که طی ۲۰ سال اخیر تعدادی از شرکت‌های بزرگ پذیرفته شده در بورس برخلاف نص صریح ماده ۱۶۷ اصلاحیه قانون تجارت نسبت به سلب حق‌تقدم از سهامداران موجود و عرضه آن در بورس به قیمت‌های متفاوت (ناشی از ویژگی بورس) اقدام کردند (که البته در همان هنگام هم نگارنده این سطور صرفا از نظر مقرراتی با آن مخالف بود که این موضوع موجبات دلگیری عده‌ای را فراهم آورد). ماده ۱۶۷ مورد بحث از این قرار است:«مجمع عمومی فوق‌العاده که افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می‌کند یا اجازه آن را به هیات‌مدیره می‌دهد، می‌تواند حق‌تقدم سهام سهامداران را نسبت به پذیره‌نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند به شرط آنکه چنین تصمیمی پس از قرائت گزارش هیات‌مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شرکت اتخاذ شود وگرنه باطل خواهد بود.تبصره - گزارش هیات‌مدیره مذکور در این ماده باید مشتمل بر توجیه لزوم افزایش سرمایه و سلب حق‌تقدم از سهامداران و معرفی شخص یا اشخاصی که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده است و تعداد و قیمت این‌گونه سهام و عواملی که در تعیین قیمت در نظر گرفته شده است، باشد. گزارش بازرس یا بازرسان باید حاکی از تایید عوامل و جهاتی باشد که در گزارش هیات‌مدیره ذکر شده است.»همان‌گونه که ملاحظه می‌شود در تبصره این ماده صراحتا معرفی شخص یا اشخاصی که سهام جدید برای آنها در نظر گرفته شده است و به قیمت‌های تعیین شده مصوب خواسته شده است.به‌نظر نمی‌رسد اشخاص ناشناخته‌ای که ممکن‌ است در آینده و از طریق کارگزاری‌ها این حق‌تقدم‌ها را به قیمت‌های متفاوت خریداری کنند، منظور نظر قانون‌گذار بوده باشد از این رو لازم بود در لایحه پیشنهادی این راهکار که از نظر کارشناسی مورد تایید است پیش‌بینی می‌شد.۵- و نکته آخر اینکه تهیه یک دستورالعمل به ترتیب توسط دو نهاد مندرج در تبصره این لایحه نکته‌ای مبهم است.امید است قبل از تصویب نهایی این لایحه در صحن مجلس شورای اسلامی نکات مشروحی که در این نوشته آمده است و همچنین پیشنهادهای صاحب‌نظران در این حوزه مورد توجه قرار گیرد.غلامرضا سلامیغلامرضا سلامیWed, 12 Aug 2020 11:59:26 +0430https://virgool.ir/@gholamreza.salami/باگهای-یک-سیستم-پروندهمحور-پیامدهای-افزایش-حجم-اقتصاد-زیرزمینی-برای-اقتصاد-ایران-چیست-sa43c1rzbl5eغلامرضا سلامی -تحلیلگر اقتصاد ایرانراز وجود وگسترش اقتصاد زیرزمینی در ایران کاملا مشخص است و به ضعف های نظام اطاعات اقتصادی ومالیاتی برمی‌گردد . بخشی عمده این ضعفناشی از شفاف نبودن تراکنش‎‌های مالی و مشکلات مربوط به اسنادی است که در وجه حامل صادر می‌شود و نظارتی برگردش آنها صورت نمی‌گیرد. برای بررسی این موضوع کافی است با فعالیت‌های دلالان ارز ، سکه ،کالا و ... در بازار زیر زمینی کمی آشنا باشید. با اندکی دقت در فرایند معاملات در بازارزیر زمینی می‌توان به این راز پی برد که گرچه دارایی‌های هنگفتی بین افراد رد و بدل می‌شود که گاها حجم آنها به صدها میلیارد تومان در روز هم می‌رسد اما معامله‌گران با استفاده از چکهای پشت‌نویسی شده در عمل هیچ گونه ردی از معاملات انجام شده باقی نمیگذارند و این تنها چک در وجه حامل است که بین صدهانفر دست به دست می‌شود. خوشبختانه از نظر مقرراتی این ضعفها مدتی هست که رفع شده و سازمان مالیاتی امکان مراجعه به حساب های بانکی را پیدا کرده است. در عین حال بانک مرکزی نیز با تغییر مقررات از صدور چک‌های در وجه حامل جلوگیری به عمل آورده است که اقدام بسیار موثری در راستای شفاف نمودن عملیات پرداخت و دریافت در معاملات است. تا پیش از این آنچه اتفاق می‌افتاد عمدتا به این صورت بود که افرادی که در بازار زیر زمینی فعالیت می‌کردند در مقابل فروش دارایی خود ، یک چک بانکی که بنام خریدار صادر شده بود دریافت میکردند (مثلا با فروش ملک)سپس فروشنده همان چک را که با پشت نویسی (امضای تنها) توسط خریدار تبدیل به یک‌چک بانکی در وجه حامل شده بود را برای خرید مثلا ارز یا طلا یا واحد مسکونی دیگر یا سایر کالاها(ازقبیل آهن آلات)و حتی کالاهای قاچاق مورد استفاده قرار میداد، نفرات بعدی این چک را نگهداری و آن را در حوزه های دیگر‌ مانند: طلا و جواهر یا آهن و میلگرد استفاده می‌کرد. بنابراین بدون امکان ردگیری این چک در دامنه‎ای وسیع تحرک مالی پیدا کرده و به بسیاری از افراد امکان انجام اقدامات غیرشفافی را می‌ دادد که همین موضوع به در هم تنیدگی اقتصاد و رشد بخش زیرزمینی آن کمک می‌کرد.نگارنده که از سابقون مخالف با این رویه و از طرفداران بازطراحی نظام مالیاتی است، از سال‌ها پیش برای وضع چنین مقرراتی پیشنهاداتی را به سیاستگذار ارائه کرده بودم. پیشنهاداتی مبنی بر شفافیت بیشتر در ابزار پرداختی به نام چک تا به مدد آن، این گونه اسناد دیگر مورد سو استفاده قرار نگیرد. این مثال البته در حوزه اوراق مشارکت بی نام و قاچاق کالا هم قابل تکرار است. موردی که خوشبختانه به تازگی با تمهیداتی از سوء استفاده آنها و گسترش بازار زیر زمینی ممانعت به عمل آمده است. امیدوارم که با وضع این مقررات از سال ۹۶ که آمار منتشره سازمان مالیاتی مربوط به آنست اندازه بازار زیر زمینی در کشور۹ کاهش یافته و مقدار تخلفات هم نسبت به مبالغ اعلامی کمتر شده باشد. البته اینکه چرا این روند به حل کامل مشکل منجر نشده دلیلی جز ناکارامدی سیستم اطلاعات مالیاتی و نظام اجرایی ندارد. در حال حاضر خرید هر کالایی باید تراکنش بانکی داشته باشد به طور مثال اگر‌ کسی قصد خرید مقدار زیادی دلار داشته باشد باید مبلغ آن از طریق چک یا حواله بانکی پرداخت شود و تراکنش بانکی آن قابل پی گیری باشد تا هم خریدار و هم فروشنده برای پرداخت و دریافت این پول دلیل قانع کننده داشته باشند. در بسیاری از کشورهای مطرح نیز روال به همین گونه است و تنها تفاوت ما با آنها در این است که اقتصاد ما شفاف و نظام‌مالیاتی ما بقدر کافی کارآمد نیست..ناکار آمدی نظام‌ اطلاعات مالیاتی سبب آن میشود که در این نظام همه اعم از اشخاص قانونمند و خلاف کار میتوانند در مظان اتهام فرار مالیاتی باشند.بطور‌ مثال اگر‌ من یک چک ده میلیارد تومانی برای خرید خانه داده باشم چون تمام فرایند اطلاعات خرید خانه به سیستم مالیاتی می‌رسد قاعدتا دیگر نباید نیازی به توضیحات من باشد زیرا در یک نظام کار آمد همه چیز در سیستم جامع اطلاعاتی موجود است و به محض اینکه پول از حساب من برداشت شود اطلاعات آن در سیستم اداره مالیاتی روشن است که این تراکنش به چه دلیل بوده است چون قبلا از بنگاه معاملات ملکی یادفتر اسناد رسمی اطلاعات مربوط به این معامله به سیستم اطلاعات مالیاتی ارسال شده است و به راحتی قابل پیگیری است که این معامله به چه دلیل بوده استدر این بین ممکن است این سوال مطرح شود که نقش سیستم اطلاعاتی و داده محور در تصمیم گیری دولت چیست و این مورد آیا به این داستان ربطی دارد؟ پاسخ به این سوال محتاج توضیحاتی است. این مواردی که به آن ها اشاره شد پیشرفت‌هایی بوده که بدست آورده‌ایم و نباید از آنها غافل شد. یعنی تاکنون با دو بهانه روبرو بوده ایم که یکی از آنها عدم دسترسی سازمان امور مالیاتی به حساب‌های بانکی بود که مدتی است بر طبق قانون این دسترسی امکان پذیرشده است و دیگری کاربرد چک های در وجه حامل بود که در بازار زیر زمینی با آنها معاملات انجام می‌شد ، حل و فصل شده است وحتی قرار است اگر مبالغ هنگفتی جابجا شود طبق قانون پولشویی این فقره توسط بانک‌ها به مراجع ذیربط اطلاع رسانی شود. سیستم جامع اطلاعاتی در حوزه مالیات در ایران همواره دچار اشکال بوده است و از پیش از انقلاب که کار بر روی آن برای اصلاحات و بازسازی انجام شده، هنوز به سرانجام مطلوبی نرسیده، بروز این وضعیت و افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی موردی بدیهی است. در عین حال اگر تمایلی در سیاستگذاری برای عبور از وضعیت فعلی باشد، لازم است سیستم به گونه‌ای طراحی شود که هر فعالیت اقتصادی که هر سخصی انجام می دهد بلافاصله و شفاف در اطلاعات آن شخص در این سیستم منعکس شود. چنین وضعیتی کمک می‌کند تا هر شخصی که مشمول مالیات می‌شود حتما از او مالیات گرفته شود. در عین حال سوابق فعالیت مالی و اقتصادی اشخاص به شکل شفاف و مشخص ثبت شده و اطلاعات اقتصادی آنهادر سامانه تجمیع شود تا نظم و عدالت در نظام اخذ مالیات نهادینه گردد. روال اگر بدین گونه باشد، وقتی یک شخص خرید و فروش طلا انجام دهد و یا به خرید و فروش مسکن اقدام نماید، برای هر کدام از این فعالیت‌ها پرونده جداگانه تشکیل نمی‎شود بلکه همه فعالیت‌های فرد یک جا قابل رویت و رصد است. این گونه تمامی درامدها مانند همه جای دنیا قابل پیگیری است و میزان دقیقی از مالیات از فرد بابت فعالیت‌های وی مطالبه واخذ می‌شود. شوربختانه تا این لحظه پرونده محوری رکن اصلی توجه نظام مالیاتی بودهاست که روشن است با چنین رویکردی، به شکل سیستماتیک امکان رصد همه فعالیت‌های افراد وجود نخواهد داشت.با هدف رفع این نقیصه، در سال‌های گذشته، کشور برای اصلاح نظام مالیاتی با یک شرکت حسابرسی مشهور در دنیا به نام "دی لویت" همکاری داشت و فعالیت‌های مفید و خوبی نیز در حوزه بازطراحی نظام اطلاعات مالیاتی انجام شد. با این حال به دلایلی از جمله تحریم اقتصادی، آن همکاری قطع شد و کار طراحی شده نیمه‌تمام ماند که اگر این همکاری تا به امروز ادامه داشت شاید اوضاع خیلی فرق می کرد .بنظر من علیرغم‌تمام کوششهایی که شده است هنوز هم بزرگترین مشکل ما نبود سیستم جامع اطلاعات مالیاتی است. لازم به ذکر است که لصولا در اقتصاد ایران مشکل سیستم اطلاعاتی زیاد داریم که حتی هنوز در این شرایط نمی توان تشخیص داد که چه کسی مشمول دریافت یارانه است و چه کسی عضو دهک هشت و نه و ده است که این به دلیل ضعف سیستم اطلاعاتی است. در واقع به همین دلیل است که بسیاری از افراد متمول امکان یافته‌اند نه تنها در ابعادی کلان از دید نظام مالیاتی کشور بگریزند که از یارانه هم استفاده کنند. این در حالی است که بسیاری از افراد ضعیف هنوز از دریافت یارانه و کمک‌های دولتی محروم مانده‌اند . این باگ در زمینه توزیع سهام عدالت نیز رخ داد و در موارد دیگر هم قابل مشاهده است.باید این مشکل حل شود و از فرار مالیاتی و پولشویی جلوگیری کنیم وگرنه شرایط برای تداوم حیات اقتصاد سالم سخت‌تر خواهد شد.مثلا وقتی در بودجه سال ۹۹ کل توان وصول مالیات حدود ۱۹۰ هزار میلیون تومان است اما حدود ۵۰ هزار میلیون از آن طبق اعلام مقامات مسئول قابل دریافت نباشد ،یعنی چیزی حدود ۲۵ درصد از کل اقتصاد تحت کنترل دولت نیست و غیرشفاف است. البته ارقام می‌تواند به ارقامی ورای این اعداد هم برسد ولی مبلغ قابل تخمینی فرار مالیاتی در همین حدود است. رقمی که اخذ آن نه تنها به حیات سالم اقتصادی در کشور منجر می‌شود بلکه از محل آن می‌توان بسیاری از کاستی‌های دولت در زمینه تولید کالای عمومی باکیفیت را که در شرایط کسری بودجه ممکن نیست، برطبر طرف کرد. تا مادامی که این فرار مالیاتی وجود دارد، نه خدمات دولت بهبود می‌یابد و نه بر رشد کسری بودجه پایانی هست.البته در ایران فرار مالیاتی تنها معضل مالیه عمومی نیست بلکه معافیتهای مالیاتی پیدا و پنهان آثاری کم وبیش به همان اندازه بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است .برای مثال اگر درهمین دوساله رشد سرسام آور بازار سهام وبازار مسکن مالیات خقه از صاحبان درآمد نجومی دریافت میشد بطور قطع امروز دولت حتی دون صادرات نفت هم دچار کسری بودجه نمی گردیدغلامرضا سلامیغلامرضا سلامیWed, 12 Aug 2020 00:34:43 +0430https://virgool.ir/@gholamreza.salami/تاوان-اشتباه-تا-کی-ngit6zfdz9igکسانی که دوران اولیه پس از انقلاب را تجربه کرده‏اند، به‏خوبی آگاهند که فضای به شدت عدالت‌خواهانه بعد از پیروزی انقلاب و غلبه نگاه‌های چپ در آن دوران به اعمال دیدگاه‏های بعضا مغایر با نظرات بزرگان اسلام‏شناس منجر شد و لطماتی سنگین به کشور به‏ خصوص در حوزه اقتصاد و ثروت ملی وارد ساخت. تصویب اصل۴۴ قانون اساسی به‏عنوان یک ایده مبنایی، یکی از اقدامات بود.همچنین دولتی کردن اکثر صنایع پیشرو، ایجاد محدودیت‌های شدید در مالکیت اشخاص به‌‌رغم تاکید قانون اساسی بر احترام به مالکیت خصوصی مشروع و قانونی، مسابقه در مصادره‌ اموال به نفع نهادهای تازه‌تاسیس با مدیران جوان و گاه ناکارآمد و غیر پاسخگو از جمله اقدامات دیگر در آن مقطع بود. تکیه بر تعریفی ناقص از عدالت اجتماعی با تصور اینکه بدون بهره‌مندی از بخش خصوصی مقتدر و تدبیر در راستای بزرگ‌تر کردن کیک اقتصاد صرفا با تقسیم کیک ‌موجود و تسلط دولت بر تمام شئون تصمیم‌گیری اقتصادی می‌توان به پیشرفت و رفاه اقتصادی دست یافت، تصور اشتباهی بود که سال‌ها پیش از آن در کشورهای بلوک شرق به‌کار برده شده بود و نتیجه‌ای عکس همراه داشت. با وجود این طرفداران این مکتب معتقد بوده و بعضا هنوز هم معتقدند که اشکال نه در اصل ایده بلکه در نحوه اجرای نامطلوب آن بوده است.یکی از بخش‌های مهم اقتصادی که تحت تاثیر تفکرات چپ‌گرایانه قرار گرفت. بخش مسکن بود که در این زمینه با آزمون و خطاهای بسیار نیز همراه بود. از جمله اقدامات توام با آزمون و خطا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:وعده‌های مرحوم آیت‌الله خسرو شاهی در واگذاری مسکن به همه مردم فرودست که باعث مهاجرت خیل عظیمی از مردم به شهرهای بزرگ در اوان انقلاب شد.تصویب قوانین گوناگون برای ملی و مصادره کردن زمین‌های شهری که بسیار ناکارآمد و فسادآمیز بود و هنوز هم پس‌لرزه‌های آن دامن‌گیر جامعه است.ایجاد زمینه تاخت و تاز افراد فرصت‌طلب در قالب شرکت‌های تعاونی مسکن که در ماهیت تفاوتی با دیگر انواع مشارکت‌ در ساخت و ساز مسکن نداشت و صرفا به‌واسطه عنوان خود رانت عظیمی را به جیب عده‌ای که اکثرا از طبقه نیازمند نبودند، روانه ‌کرد (و کماکان می‌کند).تقسیم زمین‌های شهری توسط حکام شرع، شهرداری‌ها و امثالهم.این طرز تفکر در آن بازه زمانی بخش اجاره‌داری را نیز از آسیب وحشتناک خود مصون نگذاشت. نظام خودجوش اجاره‌داری که به‌طور سنتی و قانونی سال‌ها در شهرهای بزرگ و کوچک اجرا می‌شد و مردم خودشان مسائل بین خود را حل و فصل می‌کردند، در سال ۱۳۶۲ تحت تاثیر این تفکر و به‌ظاهر به‌منظور حمایت از مستاجران تحت فشار، با دستکاری در قانون موجر و مستاجر آن‌چنان دچار آسیب شد که سال‌ها آثار زیان‌بار آن بر اقتصاد مسکن سایه افکند. بر اساس بخش تغییریافته قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ که اساسی‌ترین بخش آن بود، در صورتی‌که مستاجر در هنگام انقضای مدت اجاره، ملک مورد تصرف را تخلیه نمی‌کرد و حتی اجاره‌بها را پرداخت نمی‌کرد، دادگاه‌ها مجاز بودند درصورت احراز عسر و حرج مستاجر از صدور حکم تخلیه ملک خودداری کنند!‌ با این تغییر اساسی ملاحظه می‌شود که مهم‌ترین عنصر حق مالکیت یعنی حق بهره‌برداری، ‌برای سال‌ها از موجران سلب ‌شد.روشن است مالکیتی که این چنین دچار محدودیت شود برای انسان متعارف به‌مراتب دردناک‌تر از نداشتن مال است. آن زمان این درد را می‌شد در چهره اشخاصی که عمدتا ملک اجاره‌ای‌شان نتیجه دوراندیشی، دسترنج و پس‌انداز سال‌ها تلاش آنها بود، به‌خوبی مشاهده کرد. ولی خیلی زود مشخص شد موجران تنها بازندگان این طرز تفکر چپ‌گرایانه نبوده و دود این نگرش بیشتر به‌چشم همان‌ مستاجران مورد حمایت می‌رود. هنوز چند سال از اجرای این قانون نگذشته بود که چنان استیصالی بر متقاضیان بی‌سرپناه حاکم شد که شاید تا آن تاریخ نظیر آن تجربه نشده بود. در اوایل دهه ۷۰ در پشت ویترین بسیاری از بنگاه‌های معاملات املاک شهرهای بزرگ تابلوی اعلانی مشاهده می‌شد که در آن جمله «اجاره‌ای نداریم، لطفا سوال نفرمایید» درج شده بود و خیل جوانانی که تازه تشکیل خانواده داده بودند و مستاجران اکثرا منصف که اخلاقا و شرعا تصرف برخلاف رضایت مالک را حرام می‌دانستند، برای یافتن سرپناه اجاره‌ای سرگردان بودند.خوشبختانه عقلای آن زمان با تصویب قانون موجر و مستاجر جدید درسال ۱۳۷۶ ضمن آنکه از مالکیت منفعت مستاجر در دوره اجاره به‌خوبی محافظت می‌شد، تمامی عناصر اعمال مالکیت را به موجران بازگرداندند. علاوه‌بر آن در آن سال‌ها در قانون ‌مالیات‌های مستقیم مشوق‌های بسیاری برای املاک استیجاری مسکونی پیش‌بینی شد. از جمله این مشوق‌ها معافیت کامل مالیاتی برای هر تعداد واحد مسکونی اجاره رفته (طبق الگوی مصرف مصوب) و معافیت اجاره‌بهای واحدهای مسکونی کوچک‌تر از ۱۵۰ متر در تهران و۲۰۰ متر در سایر شهرها از مالیات بر درآمد اجاره بود.این سیاست‌ها و قوانین باعث شد به‌تدریج پس از سال ۷۶ تعداد واحدهای اجاره‌ای در کلان‌شهرها و شهرهای دیگر افزایش یافته و نسبت مستاجران واحدهای مسکونی به کل واحدها به نُرم جهانی نزدیک‌تر شود. به جرات می‌توان‌ گفت در بسیاری از سال‌های پس از اجرای این سیاست‌ها روابط مالک و مستاجر در بهترین دوران خود قرار داشت. این قضاوت البته به‌معنای آن نیست که حاشیه‌نشینی در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ و زندگی در بافت‌های فرسوده و... نادیده انگاشته شود، ولی برای نتیجه‌گیری لازم است از خلط مباحث خودداری کرد. موضوع بدمسکنی تعداد زیادی از هموطنان و عسر و حرج عده پرشماری از مستاجران بالقوه و بالفعل بر کسی پوشیده نیست ولی دادن آدرس اشتباه و سپردن حل این‌گونه مسائل اقتصادی و اجتماعی و تحمیل هزینه رفع این نارسایی‌ها به غیر از دولت منطقا نمی‌تواند قابل پذیرش باشد.طی این سال‌ها متاسفانه بر اثر سیاست‌های اشتباه دولت‌ها، چندین بار با افزایش ناگهانی و سرسام‌آور قیمت مسکن در شهرها روبه‌رو شدیم و از آنجا که بر پایه رابطه بنیادین بازده و ارزش دارایی، همواره اجاره‌بها تابعی از قیمت ملک است، بنابراین افزایش ناگهانی و شدید قیمت املاک لاجرم با فاصله زمانی اندکی بر اجاره‌بها اثر خواهد داشت. با یک بررسی ابتدایی می‌توان مهم‌ترین دلیل جهش‌های قیمت املاک طی دهه‌های ۸۰ و ۹۰ را در فزونی بیش از حد نقدینگی و در نتیجه کاهش ارزش ریال دانست و فرافکنی و تقلیل مساله به پدیده سوداگری عده‌ای اخلالگر مشکلی را از اقتصاد مسکن حل نکرده و نخواهد کرد. ناگفته پیداست در هنگام کاهش ارزش پول ملی و منفی بودن نرخ واقعی سود سپرده‌های بانکی یا در هنگام بروز بیماری هلندی، به‌منظور جبران کاهش قدرت خرید پول، بخش مهمی از نقدینگی سرگردان به سمت املاک‌ و مستغلات سوق می‌یابد و بدیهی است این تقاضای اضافی قیمت املاک را افزایش ‌دهد. ضمن آنکه در دوران تورم بالا قیمت تمام‌شده ساخت و جایگزینی املاک نیز به‌شدت افزایش می‌یابد.در چنین دورانی حداقل کاری که دولت‌های مختلف با توجه به تجربیات قبلی باید انجام ‌دهند این است که برای حمایت از اقشار متوسط جامعه به‌خصوص خانه اولی‌ها سیاست‌هایی را تدوین کنند که به‌موجب آن این طیف از متقاضیان مسکن در مقابل این نوسانات شدید بیمه شوند و با ۱) تصویب سیاست‌ها و مقررات اجرایی برای رشد نهاد توسعه‌گر مسکن، ۲) هم‌جهت کردن این سیاست‌ها با سیاست‌های حمایتی-تشویقی بانک‌ها در شکل اعطای تسهیلات ساخت به توسعه‌گران، انبوه‌سازان و متقاضیان خرید مسکن، ۳) این دو را در قالب مقررات پیش‌فروش آپارتمان (که ریسک خواب سرمایه توسعه‌گران و سازندگان را به‌هنگام رکود بازار و ریسک خریداران در برابر نوسانات قیمت طول دوره‌ ساخت پوشش می‌دهد) پیوند داده تا بتوان از این طریق دو طرف را در مقابل صدمات رکودها و جهش‌های گاه و بیگاه بازار، مصون ساخت.سیاست‌های مربوط به اسکان مناسب اقشار کم‌درآمد سه دهک اول البته از طریق برنامه مسکن اجتماعی که در بسیاری از کشورها اجرایی شده، قابل الگوبرداری است که باتوجه به در اختیار داشتن زمین‌های زیادی توسط دولت در ایران اجرای این برنامه‌ها شاید از کشورهای اروپایی ساده‌تر بود.متاسفانه هر دو برنامه‌ پیش‌گفته در عداد برنامه‌های بلندمدت محسوب می‌شود، از این رو دولت‌هایی که ‌متکی به احزاب نیستند در دوران عمر چهار ساله خود با اعمال سیاست‌های پوپولیستی (مانند طرح مسکن ‌مهر) و بعضا ضد توسعه‌ای (مانند مسکوت‌ گذاشتن طرح آمایش سرزمینی و متوسل شدن به پدیده شهر‌فروشی) هرگز چنین رویکردی را دنبال نکرده‌اند.طی سال‌های پس از تصویب و تقریبا اجرای بی‌کم و کاست قانون موجر و مستاجر مصوب سال ۷۶ و کاربرد مشوق‌های مالیاتی مصوب هیچ‌گاه اخباری موید این‌مطلب که در نتیجه عرضه کم مسکن، اجاره‌بها افزایش یافته به‌چشم نمی‌خورد و مردم همواره با مراجعه به بنگاه‌های معاملات املاک یا رسانه‌های گروهی، مورد متناسب با بودجه در نظر گرفته شده خود را پیدا می‌کردند (اینکه درآمد و بودجه در استطاعت مستاجر با واقعیت‌های قیمتی بازار اجاره همخوانی داشته یا خیر، مبحث جداگانه‌ای است که لااقل به موجر و قوانین موجود ارتباطی پیدا نمی‌کند).اصولا اینکه بعضی‌ها تلاش دارند القا کنند علت افزایش قیمت کالا و خدمات صرفا ناشی از ساز و کار دستکاری‌شده عرضه و تقاضا (عمدتا از سمت عرضه‌کنندگان) است در این مورد و زمان مصداق ندارد زیرا در این حالت که ارزش پول کشوری سقوط کرده و در نتیجه قدرت خرید مصرف‌کنندگان پایین آمده، تعادل عرضه و تقاضا با کاهش تقاضا باید موجبات کاهش قیمت را فراهم ‌می‌آورد و زمینه‌ای برای بروز چنین رفتارهایی از سمت عرضه مهیا نیست، اما می‌دانیم برعکس آن اتفاق افتاده است. آنچه مشخص است، در نوع رکود تورمی متداول ایران قیمت همه اقلام نظیر میوه، گوشت، شکر، میلگرد، سیمان، دارو، نیروی کار و مسکن (اعم از فروشی و اجاری) و... به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های تولید افزایش می‌یابد یا به‌‌عبارت بهتر خود را با تورم عمومی ناشی از وفور نقدینگی در سطح کشور تطبیق می‌دهد. یعنی عامل دومی به‌نام هزینه تمام‌شده کالا و خدمات در تعیین قیمت جدید نقشی به‌مراتب بیشتر از نیت فرصت‌طلبانه فعالان و صاحبان دارایی و راه‌اندازی موج سفته‌بازی در بازار از طریق ایجاد کمبود عرضه تصنعی و تقاضای هیجانی دارد.حال در شرایط افزایش شدید هزینه تمام‌شده یا قیمت تحصیل‌شده یک واحد مسکونی، چگونه می‌توان انتظار داشت اجاره‌بها افزایش نیابد و از آن بدتر چگونه می‌توان با فرافکنی علت افزایش بهای مسکن و اجاره‌بها را ناشی از عدم عرضه واحدهای مسکونی خالی دانست؟ اگر تعداد زیادی از نمایندگان مجلس به‌دلیل عدم احاطه به دانش اقتصادی و اقتصاد کشور این بدیهیات را ندانند ایراد چندانی از این بابت بر آنها وارد نیست ولی قدر مسلم این مسائل برای اکثریت اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و مشاورانشان که طرح مالیات بر واحدهای مسکونی خالی را دنبال می‌کنند، روشن است و می‌دانند که آن تعداد واحد مسکونی خالی که موجد این افزایش سرسام‌آور قیمت‌هاست، واقعی نیست. هیچ دلیل عقلانی وجود ندارد که مالکی که واحد یا واحدهایی برای اجاره در اختیار دارد از اجاره دادن آنها خودداری کند زیرا در شرایط فعلی هم بهترین قانون مالک و مستاجر و هم بهترین مشوق‌های مالیاتی و هم مساعدترین بازار برای موجران وجود دارد. در این شرایط اشخاص باید از یک بیماری روانی رنج ببرند تا ملک خود را به اصطلاح احتکار کنند.آنها نیک ‌می‌دانند که بیشتر واحدهای مسکونی خالی به نیت فروش ساخته یا خریداری شده‌اند و روشن است که در شرایط از دست رفتن روزانه ارزش ریال اشخاص کمتر علاقه‌ای به فروش دارایی‌هایی که می‌تواند آنان را از صدمات تورم دور نگه دارد، از خود نشان می‌دهند مگر به قیمتی که فکر می‌کنند می‌تواند ارزش ثروت آنها را از مسیر تولید یا خرید مجدد، پشتیبانی کند. این از بدیهیات است که حفظ ارزش دارایی وظیفه‌ عقلی، شرعی و پسندیده هر انسانی است و بنابراین نمی‌توان اخلاقا، شرعا و قانونا (قانون اساسی) کسی را مجبور به فروش دارایی خود آن‌هم در زمانی که به‌دلیل کاهش ارزش پول ملی ماحصل فروش بعد از مدتی ارزش خود را از دست می‌دهد، کرد. البته اخذ مالیات معقول از واحدهای مسکونی اعم از مورد استفاده و خالی امری متعارف در کشورهای مختلف است، ولی استفاده از حربه مالیات برای سلب حق مالکیت اشخاص در هیچ جای دنیای متمدن مشاهده نشده است.مساله دیگری که احتمالا طراحان این طرح می‌دانند آن‌است که در هر بازاری همواره لازم است مقداری کالا به‌صورت موجودی نگهداری شود تا شوک‌های تقاضا با عدم تامین مواجه نشود و البته این امر ناشی از ساز و کار بازار است و هیچ کس توان آن ‌را ندارد که به نمایندگی مراقبت کند در هر لحظه میزان موجودی متناسب با نیازهای بازار باشد و نگهداری شود. آنها همچنین خوب می‌دانند که بازار خرید و فروش و اجاره مسکن دو بازار متفاوت است و واحدهایی که برای فروش ساخته یا تحصیل شده‌اند معمولا در این مرحله وارد بازار اجاره نمی‌شوند و صاحب چنین ملکی به دو دلیل اقدامی برای اجاره دادن آن نمی‌کند: اول اینکه اگر واحد را اجاره دهد ممکن است در هر لحظه برای آن مشتری پیدا شود و لذا شانس فروش ملک خود را تا انقضای مدت اجاره از دست می‌دهد. دوم‌ اینکه واحد مسکونی نو به‌محض حضور مستاجر در اصطلاح مشاوران املاک، کلیدخورده محسوب و مالک آن بیش از رقم دریافتی از بابت اجاره در اثر کاهش قیمت دارایی، متضرر می‌شود.طراحان چنین طرحی نیز نیک می‌دانند که هیچ تطابقی بین اندازه، موقعیت، کیفیت و سایر عوامل موثر در قیمت فروش و اجاره اکثر واحدهای مسکونی خالی در نقاط اعیان‌نشین کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ، با واحدهای مسکونی مورد تقاضای اقشار آسیب‌دیده از تورم وجود ندارد و به‌فرض آنکه با زور و اجبار آپارتمان‌های لوکس و وسیع مثلا منطقه یک تهران را به متقاضیان هدف عرضه کنند، استطاعت هیچ‌کدام در حدی نیست که این واحدها را خریداری یا اجاره کنند.و نکته آخر اینکه طراحان اصلی این طرح همان‌گونه که از بازار سوداگری و سفته‌بازی سهام بنا بر مقتضیات روز حمایت می‌کنند و نیز همان‌طور که معتقدند مخالفت با اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در آن بازار (که به‌مراتب بیش از عایدی سرمایه ناشی از خرید و فروش املاک است) در نهایت به‌نفع فضای سرمایه‌گذاری اقتصاد کشور است، باید بدانند (و احتمالا می‌دانند) بازار معمول سوداگری مسکن (نه از نوع مخرب آن) نیز لازمه‌ رونق در عملیات ساخت و ساز و عرضه متناسب واحدهای مسکونی است و تجربه ۵۰ سال اخیرنشان داده هرگاه این بازار سوداگری از رونق افتاده کل صنعت ساختمان و صنایع وابسته به آن دچار رکود سرنوشت‌سازی برای کل اقتصاد کشور شده است.نگرانی آن است که این گروه نداند این‌گونه اقدامات و ارائه طرح‌هایی از این دست، سرمایه را از این بازار حساس برای اقتصاد ایران فراری می‌دهد که نتیجه محتوم آن کمبود عرضه واقعی در آینده‌ای نزدیک هم در بازار فروش و هم اجاره مسکن و رکود صنایع و خدمات وابسته است و این حربه به عکس آن چیزی عمل خواهد کرد که برای آن طراحی شده است و در آینده‌ای نه‌چندان دور، ولی این بار به‌دلیل کمبود عرضه، فشار بر متقاضیان خرید یا اجاره مسکن چند برابر خواهد بود. https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3680041-%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%DB%8C غلامرضا سلامیغلامرضا سلامیThu, 06 Aug 2020 11:34:36 +0430https://virgool.ir/@gholamreza.salami/برداشتهای-ابتدایی-از-آخرین-وضعیت-داراییها-و-بدهی-های-نظام-بانکی-cgy2vmsenyi8با مقایسه نقدینگی خرداد سال ۱۳۹۹ با نقدینگی خرداد سال ۱۳۹۷ رشد ۷۰ در صدی را میتوان منشا بسیاری از ناهنجاریهای اقتصادی دوسال گذشته دانست، که البته خود معلول سیاستهای اشتباه پولی و ارزی در سالهای فراوانی دلار میباشد.ولی آنچه که موجبات نگرانی بیشتر را فراهم ‌میآورد ،افزایش۵ درصدی نسبت پول به نقدینگی به زیان شبه پول طی این مدت میباشد.معنای این تغییر نسبت به زبان ساده آنست که در پایان خرداد سال ۱۳۹۹ نقدینگی سرگردان بمیزان ۲۵۶/۵ هزار میلیارد تومان( یعنی حدود ۱۰ درصد کل نقدینگی) نسبت به نرم خرداد ۹۷ ،افزایش یافته است.این نقدینگی سرگردان خود باعث افزایش دارائیهایی با قدرت نقدشوندگی بالا(سهام) بمیزان ۶۰۰ درصد شده است.حال این وظیفه اقتصاددانان گرانمایه است که ابعاد و شدت انفجار محتمل را برای اقتصاد ایران مورد تحلیل قرار دهند.نگرانی دیگر از کاهش سهم نقدینگی در تامین مالی بنگاههای غیر دولتی طی دوره اخیر بخصوص طی ۳ماه ابتدای سال ۱۳۹۹ احساس باید کرد. بطوریکه از ارقام مندرج درجدول فوق مستفاد می‌شود سهم اعتبارات بخش غیر دولتی از افزایش نقدینگی سال منتهی به پایان خرداد ۹۸ حدود ۶۱ درصد بوده است که این سهم در سال منتهی به پایان خرداد ۹۹ به ۵۲ در صد کاهش یافته و تاسف بارتر اینکه در دوره ۳ماهه منتهی به پایان خرداد ۹۹ این درصد به ۴۱ درصد سقوط کرده است.یعنی طی دوره اوج کرونا که بنگاههای خصوصی بخصوص کسب و کارهای کوچک و متوسط که برای بقای خود و حفظ نیروی شاغل به تسهیلات بیشتری نیاز داشته اند ،سهم آنان از افزایش نقدینگی یک سوم کاهش یافته است. این درحالی است که کشورهای مطرح در دوران کرونا با پذیرش خطر افزایش نقدینگی پول تزریق شده به اقتصاد را در این دوره صرف اعطای تسهیلات به اینگونه بنگاههای اقتصادی کردند. دولت و بانک مرکزی با استفاده از این حربه غیر منصفانه سعی کردند که نرخ بهره بین بانکی را کاهش دهند و با کاهش نرخ بهره سپرده های مدت دار و درنتیجه کاهش قیمت تمام شده پول بانکها را از بحران خارج سازند .البته ایرادی به تلاش دولت و بانک‌مرکزی برای کاهش بحران بانکی نیست ولی اینکه به چه فیمتی،جای بحث دارد .با مقایسه نرخ بهره سپرده های یکساله یعنی ۱۶ درصد و نرخ تورم ۴۲ درصدی از روی همین جدول فوق میتوان محاسبه کرد که چیزی در حدود حداقل ۵۶۰ هزار میلیارد تومان یعنی تقریبا معادل بودجه سال ۱۳۹۹ از دارندگان سپرده مدت دار نزد بانکها مالیات تورمی اخذ میشود و در مقابل این اجحاف که ظاهرا به منظور استفاده کسب و کارهای آسیب پذیر از نرخ بهره پایینتر صورت گرفته ،سهم اینگونه بنگاهها از اعطای تسهیلات بانکی کاهش نیز یافته است .در مقابل بخش قابل توجهی از این بخشش ازطریق دمش در حباب بورس از جیب سپرده گذاران به جیب سهامداران شرکتها و بانکهای بزرگ مشمول رانت و عنایت خاصه دولت واریز شده درآینده خواهد شد.غلامرضا سلامیغلامرضا سلامیWed, 29 Jul 2020 01:21:54 +0430https://virgool.ir/@gholamreza.salami/حباب-در-بورس-wnjkmcfiysh3وقتی در موضوع بورس سهام صحبت از حباب می‌شود نباید این‌طور تصور کرد که مخاطب این ابراز نگرانی "بازیگران بازار سهام و حتی تازه واردان به آن" می‌باشند زیرا به‌طور قطع یکی از بهترین مواقع کسب سود از معاملات در این بازار زمان بروز حباب است. هر چه این حباب بزرگ‌تر و دمش هوا به آن پرشتاب‌تر و پرتداوم‌تر باشد به‌همان میزان سود معامله‌گران (سفته‌بازان) اعم از کوچک و بزرگ‌ بیشتر است. به‌این‌ترتیب اقدام به ترغیب خریداران توسط تحلیل‌گران تکنیکی، امری طبیعی و درست است و از این منظر ایرادی به آن وارد نیست. در تحلیل تکنیکی، مهم‌ترین عامل تصمیم‌گیری روند قیمتی سهام و تشخیص الگوهای از پیش‌شناخته شده و تکرار شونده و مدلهای مربوطه است. نمی‌توان کتمان کرد که روند اخیر بورس تهران کاملا با مدل‌های مورد استناد این‌دست تحلیل‌گران منطبق بوده و کسی از این بابت بر آنها خرده نمی‌گیرد و نمی‌تواند که بگیرد. ایراد از آنجا آغاز می‌شود که این کارشناسان بهخود اجازه می‌دهند که با تکیه بر دانش تخصصی خود، وجود حباب در بورس را انکار کنند!! حتی منتفع شوندگان از حبابی بودن بازار (شامل دولت دوازدهم) نیز نباید در مورد عدم وجود حباب اصرار ورزند، زیرا قضاوت توام با تضاد منافع چندان مقبول نیست. متاسفانه تا آنجا که مشاهده می‌شود (حداقل نویسنده این سطور دیده است) در این اصرار غیر از سفسطه و تشویق غیر عاقلانه چیز دیگری به‌چشم نمی‌خورد. البته تکلیف صاحبان منافع بی‌مسوولیت (شامل بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و اشخاص ذی‌نفع در مجموعه‌های دولتی و بخش عمومی اقتصاد) روشن است زیرا آنها به‌تبع منافع خود نه تنها وجود حباب را انکار می‌کنند بلکه پیوسته و با شتاب نیز در آن می‌دمند تا بیش‌ترین انتفاع را از آن ببرند و بعضا خود و زیر مجموعه‌های خود را از ورشکستگی نجات دهند.این صاحبان منفعت، بعضا منتقدین از وضعیت خطرناک بورس را به‌نوعی دشمن ملت معرفی می‌کنند و سهام‌داران خرد نیز که درحال حاضر از این روند سود می‌برند را درمقابل این منتقدین خشمناک می‌سازند. این سوال مطرح می‌شود که چرا این بزرگان این‌بار ترکیدن حباب بازار را قریب الوقوع نمی‌دانند و به فراوانی دست به معامله می‌زنند؟ پاسخ این پرسش را باید در مراقبت دولت از حباب با استفاده از تمام ابزارها و نهادها و دارایی‌های خود دریافت کرد. آنها تقریبا اطمینان دارند تا پایان فرایند واگذاری دارا یکم تا سوم و بخش دیگری از سهام نهادها و بانک‌ها و سهام عدالت این گرمی بازار همچنان برقرار است و البته پنهان نماند که بعضی از این "از ما بهتران" به‌تدریج و با آرامی وجوه بخشی از واگذاری‌های خود به اشخاص تازه وارد را به بازار ارز سکه و مسکن منتقل می‌کنند تا این بازارها نیز از این گرمی محروم نگه داشته نشوند. و اما دولت و مسئولان تصمیم‌گیر این حوزه در صورتی‌که آنان را نهاد جدا از ملت تلقی کنیم، منافع فعلی خود و زیر مجموعه‌ی خود را در ادامه این روند می‌بیند. تفاوت دولت‌های جدا از ملت و دولت‌هایی که نمایندگی ملت خود را بر عهده دارند در همین است که برای دولت‌های نوع اول حل مسائل مربوط به دوره خودشان برایشان از نظر اهمیت در اولویت قرار دارد و رخدادهای نامطلوبی که پس از دوره زمام‌داری آنها پیش‌آید چندان مد نظرشان نیست در مقابل برای دولت‌هایی که ملت را نمایندگی می‌کنند آینده کشور و مردم از اولویت بیش‌تری نسبت به رفاه زود‌گذر آنها برخوردار است. مثلا یک دولت ملی تمام یا بخش اعظم ذخایر آبی کشور را در اختیار نسل حاضر نمی گذارد هرچند که ممکن است به‌خاطر این دوراندیشی هزینه‌ی زیادی بپردازد. البته در اینجا قصد بر این نیست که تدبیر دولت در سوق دادن نقدینگی "واقعا سرگردان" به بازار سرمایه برای جلوگیری از هجوم آن به بازارهای دیگر به‌خصوص ارز، تخطئه شود.این تصمیم در چارچوب یک استراتژی مدون اقتصادی می‌توانست مورد تقدیر هم قرار گیرد. لیکن، مشکل از آنجا آغاز شد که مشخص گردید هیچ استراتژی تدوین شده‌ای برای اقتصاد کشور وجود ندارد و بیم آن می‌رود که این اقدام که قطعا در جلوگیری از هجوم نقدینگی به بازار ارز و مسکن و ساید دارایی‌ها و کالاهای مصرفی تاثیری پایدار نخواهد داشت با انباشت انرژی بیش‌تر پشت سد متزلزل دولت‌ساخته در بازار سرمایه این‌بار چنان تخریبی به‌وجود آورد که شبیه آن حتی در کشور بلا خیزی مانند ایران تجربه نشده باشد. افزایش ۵۰ درصدی نرخ دلار در همین مدت چند ماهه و افزایش کم سابقه قیمت مسکن علی‌رغم وجود رکود در معاملات طی این دوره فقط ناشی از سر ریز شدن نقدینگی از سد بازار سرمایه، می‌باشد. باید نگران روزی بود که حباب بترکد (سد بشکند) و سیل متراکم شده نقدینگی به بازارهای دیگر هجوم برد که در آن‌صورت ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران دور از دسترس نیست هرچند که این اقتصاد همراه با اقتصاد زیمبابوه ب‌عنوان الگوی مثال‌زدنی مورد استناد طرفداران فقدان حباب در بازار می‌باشد. عبارت نقدینگی سرگردان مورد موافقت همه صاحب نظران نیست ولی به‌عقیده برخی دیگر هنگامی که تفاوت معناداری بین بهره سپرده‌های مدت‌دار با نرخ تورم به‌وجود آید نسبت بین پول و شبه‌پول به نفع پول به‌هم می‌خورد و پول اضافه شده برای حفظ قدرت خود به همه‌ی بازارهای کالای سرمایه‌ای سر می‌کشد و به‌همین دلیل در بین این بازارها سرگردان هست. در کشورهایی با اقتصادی مشابه ایران یکی از راهکارهای مورد توصیه، افزایش نرخ بهره سپرده‌های مدت‌دار است ولی با کمال تعجب مشاهده می‌شود که عکس این اتفاق در ایران می‌افتد و در اوج‌گیری فاصله نرخ سود بانکی و نرخ تورم، نرخ بهره کاهش می‌یابد. که همین موضوع یکی از نشانه های فقدان استراتژی اقتصادی در پی سوق‌دادن نقدینگی به‌سمت بورس می‌باشد. البته، بانک مرکزی پایین آمدن نرخ بهره بین‌بانکی را دلیل کاهش نرخ بهره سپرده‌های بانکی می‌داند در حالیکه هیچ‌گاه علت پایین آمدن نرخ بهره بین بانکی مورد پرسش قرار نگرفت که چرا در شرایط رکود ناشی از کرونا تقاضا برای اعتبار در ایران کاهش یافت و برخلاف کشورهای دیگر که دولت‌ها میلیاردها دلار روانه تولید و خدمات آسیب دیده کشور خود ( به‌خصوص کسب‌وکارهای کوچک و متوسط) کردند هیچ تلاش ملموسی برای تجهیز منابع اعتباری برای نجات این کسب‌وکارها و به تبع آن بیکاری گسترده و خانمان بر انداز به‌عمل نیامد و پول‌ها در بانک‌ها تقریبا بلا استفاده مانده و نرخ بهره بین بانکی را کاهش داد.باید توجه داشت که با این بی‌تدبیری دولت، شبه‌پول بیش‌تری از دست سپرده‌گذاران ریسک‌گریز به‌صورت پول به دست کنش‌گران حرفه‌ای و ریسک‌پذیر بازار سرمایه انتقال پیدا کرده و مسلما موجبات تخریب بیشتری را فراهم می‌سازد. از این مهم‌تر این بی‌تدبیری نشانه آن‌ است که برای دولت‌مردان ما امر مشتبه شده که واقعا بازار سهام دچار حباب نیست و بازار سرمایه جای امن و پایداری برای مهار نقدینگی است. این دولت‌مردان در صورت احراز حسن نیت باید حتما گول تحلیل سفسطه‌گونه بعضی از کارشناسان که در ذی‌نفع بودن اکثریت آنها شکی وجود ندارد را خورده باشند. این جو گرفتگی دولت و مسئولان و دمیدن در حباب بورس تهران، هرگز از خاطر مال باختگان نهایی ترکیدن این حباب (که عمدتا افرادی غیر وارد بورس هستند و فقط در پیروی از تحلیل‌گران تکنیکال و به تقلید از دیگران اقدام به خرید و نگهداری سهام می‌کنند که از نظر تحلیل بنیادی به یک دهم این قیمت‌ها هم نمی‌ارزد و بسیاری از آنها با نقد کردن سپرده‌های پس‌انداز خود، فروش دارایی‌های خانواده و حتی گرفتن وام وارد این دام شده‌اند و امکان خروج از این دام را پیدا نخواهند کرد) نخواهد رفت و در آینده‌ای نه‌چندان دور محق‌تر از سپرده‌گذاران در موسسات مالی و اعتباری ورشکسته تمام زیان خود را که به‌مراتب بیش‌تر از تجربه سیستم بانکی است (احتمالا) از دولت بعدی و در واقع از جیب همه ملت مطالبه و دریافت خواهند کرد. در مقاله بعدی دلایل حبابی بودن قیمت‌ها در بورس تهران وپاسخ استدلال‌های طرفداران فقدان حباب در بورس ارائه خواهد شد.غلامرضا سلامیغلامرضا سلامیMon, 27 Jul 2020 12:09:27 +0430