https://virgool.ir/feed/@fallahfa2026-11-11 21:20:32https://files.virgool.ir/upload/users/24400/avatar/avatar.pnghttps://virgool.ir/@fallahhttps://virgool.ir/@fallah/نقش-دکتر-رضا-نیازمند-در-گسترش-صنایع-مدرن-کشور-بخش-3-lg3ljpgnyknnبا توجه به عملکرد ممتاز دکتر رضا نیازمند در ایجاد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و موفقیت او در اجرای چهار طرح بزرگ و نوسازی کارخانه هایی در حال ورشکستگی چون کارخانه پارچه بافی اطلس بافت، کارخانه صنایع فلزی ایران، کارخانه چرم خسروی، کار خانه های قند فریمان و قند آبکوه، این پرسش ایجاد می شود که چرا او ماموریت اداره ی سازمان گسترش را واگذاشت؟ برای پرداختن به این پرسش باید به تحولات سیاسی کمی پیش از این برش زمانی نگاهی بیاندازیم.در پی بازگشت محمد رضا شاه به کشور و ادامه سلطنت در 1332، که با همکاری سازمان های اطلاعاتی آمریکا و انگلستان انجام شد، برخورد او با مخالفان رنگی تند گرفت. تاسیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور در 1335 به ریاست تیمسار محمد مقدم با همکاری سازمان سیا و نهاد اطلاعاتی اسرائیل، سرآغاز چرخه ای از واکنش های قهر آمیز و تند بین نهادهای اطلاعاتی و امنیتی به سرپرستی این سازمان با بخش بزرگی از مخالفان شاه بود که مخالفت ها را تا سطح حذف دگر اندیشان کشانید. جهان غرب و بویژه آمریکاییان نسبت به رفتارهای شاه گر چه نمایشی از همبستگی داشتند، اما در عمل حمایتگری مورد نظر شاه را از خود نشان نمی داند. در تداوم تلاش های رضا شاه برای صنعتی کردن کشور، نشانه های بسیاری از تمایل شاه به صنعتی کردن ایران نیز وجود دارد. هر چند ممکن است به هدف گذاری های شاه نقد وارد باشد. اما نشانه هایی از مخالفت آمریکا با صنعتی شدن ایران وجود دارد تا آن را به صورت یک بازار کالا صنعتی باقی نگاه دارد. مصاحبه های متعدد شاه با ارباب جراید غربی در اواخر دهه ی 30 و ابتدای دهه ی 40، تایید کننده این نظریه است. آن کشور در انتقال صنایع و زیرساخت های مورد نیاز توسعه صنعتی و حتی در دادن کمک های تسهیلاتی به ایران، در حد افغانستان و عربستان نیز پرهیز داشت. نگاه آنان به ایران تحت حکومت محمد رضا شاه را شاید بتوان در چند عبارت کوتاه خلاصه کرد: منبعی از انرژی ارزان، سدی در برابر نفوذ شوروی در منطقه، بازاری درخور برای کالای تولیدی جهان غرب و بالاخره داشتن نقش فرمانداری نظامی در منطقه ای حساس و استراتژِیک که با اهداف اسرائیل هماهنگ است.موقعیت جغرافیایی ایران، کم تجربگی شاه، نفوذ حزب توده در بین کارکنان صنعت نفت و طبقه روشنفکر آن روز و بحران مالی گسترده، فشاری واقعی و شدید را به شاه وارد می کرد. این فشار می توانست با همکاری جهان غرب در واگذاری امکانات صنعتی و مشارکت آنان در کاهش هزینه های تسلیحاتی لازم در آن دوران تخفیف یابد. بررسی سرمایه گذاری های صنعتی انجام شده در آن دوران نشان میدهد که در حتی اوج جنگ سرد که طبق قاعده باید تقویت ایران به لحاظ صنعتی برای افزایش تاب آوری در برابر حمله ی احتمالی انجام شود، شاه از حمایت جهان غرب برای بهبود وضعیت اقتصادی از طریق توسعه صنعتی برخوردار نبوده است. این وضعیت سرانجام زمینه ساز برداشتن گام هایی توسط شاه برای عادی سازی پیوندهای سیاسی و اقتصادی با اتحاد جماهیر شوروی و جذب نیروهای چپگرا در ساختار حکومتی و دولت در نیمه پایانی دهه ی چهل شد. گام هایی که در این جهت برداشته شد در داخل کشور و در فضای بین الملل به نمایشی از باز کردن فضای سیاسی و گام هایی دموکراتیک تعبیر می شد.طی یک دهه عملکرد اقتصادی هیچ یک از دولت هایی که پس از سقوط دکتر محمد مصدق مسئولیت را پذیرا شدند نتوانست بهبود جدی در شرایط اقتصادی کشور ایجاد کند. در آغاز موضع سرسختانه غربی ها بخصوص انگلستان برای دریافت غرامت ملی شدن نفت در پی کودتای 28 مرداد، پایین بودن درآمد قرارداد نفتی که بعد ها با کنسرسیوم نفت بسته شد و بالاخره فساد برخی از رجال و اعضای خانواده سلطنتی امکان ایجاد تحول سریع در وضع معیشتی مردم را نمی داد. بعدها و بویژه در پی رویداد انقلاب اسلامی این گونه مطرح شد که شرایط مندرج در قرارداد با کنسرسیوم نفت می توانست به گونه ای دیگر رقم بخورد تا کسب درآمد بیشتر، گره گشای وضعیت اقتصادی آن روز کشور باشد. واقعیت آن است که در پی ملی شدن صنعت نفت در ایران امکان عقد قرارداد بهتر نفتی با کنسرسیوم نفت میسر نبوده است چرا که قطع 600.000 بشکه نفت تولیدی ایران در جریان کشمکش های ملی کردن نفت، با افزایش تولید نفت آمریکاییان در خود آمریکا و در عربستان به سادگی جبران شده بود. ضمن آن که شرکت های آمریکایی به دلیل تعهد در مقابل صدور نفت عربستان و دیگر کشورها تمایل به حضور در کنسرسیوم نفتی را نداشته و تنها فشار ترومن رئیس جمهور آمریکا آن ها را به ایران کشانیده بود. لذا مذاکرات نفتی که منتهی به عقد قرارداد در زمان دولت زاهدی و به سرپرستی دکتر علی امینی در سمت وزیر اقتصاد شد، شکوفایی جدی در اقتصاد ایجاد نکرد. این ضعف اقتصادی در دوره صدارت حسین علاء، منوچهر اقبال و جعفر شریف امامی همچنان ادامه یافت. روی کار آمدن جان فیتزجرالد کندی، یک دمکرات جوان در 18 آبان 1339، و تبلیغات سنتی حزب دمکرات در دفاع از حقوق بشر، به گواه بسیاری از تاریخ نویسان عصر حاضر به افزایش فشارهای سیاسی بر شاه افزود. اوج این فشار در استعفای شریف امامی و روی کار آمدن علی امینی در 15 اردیبهشت 1340 رخ داد. علی امینی خود تاثیر آمریکاییان بر شاه و تحمیل نخست وزیری او را رد می کند. وی حتی باور دارد که اعتراف شاه به این نکته در ماه های پسین انقلاب در آبان 1357، شاه را سبک کرده است [1]. اما روشن است که برنامه های علی امینی در آغاز پذیرش مسئولیت نخست وزیری، با آن چه شاه بعدها به عنوان اصول انقلاب سفید مطرح کرد هم خوانی آشکاری دارد. حتی اگر انتخاب امینی به شاه رسما دیکته نشده باشد، می توان پذیرفت که شرایط سیاسی به گونه ای فراهم شده است که شاه در آن برهه چاره ای جز پذیرش علی امینی به عنوان نخست وزیر نداشته است. اختلاف نگرش علی امینی با شاه نهایتا به استعفای امینی در 25 تیرماه 1341 ختم می شود. اما برنامه های او به خصوص در مورد وگذاری اراضی زراعی توسط شاه و به عنوان بخشی از آن چه انقلاب سفید شاه و ملت نامیده شد، پی گیری می شود. اولین اصل از اصول ششگانه انقلاب سفید در 19 دیماه 1341 اعلام شد دربرگیرنده لغو رژیم ارباب و رعیتی است. این اصول در 6 بهمن همان سال به رفراندم رفت و تصویب شد [2]. اجرای برنامه ی چپ گرایانه ی تقسیم زمین های مالکان بزرگ که از زمان نخست وزیری علی امینی آغاز شد، توسط شاه ادامه یافت. این برنامه که توسط دولت کندی حمایت، بلکه طراحی شده بود، توجهی به تمامیت ابعاد نقش مالکان در ایجاد و مراقبت از زیرساخت های کشاورزی نداشت. در شرایطی که نهادهای جایگزین چون تعاونی های کشاورزی و حتی ساختارهای حقوقی برای جلوگیری از خرد شدن زمین ها فراهم نشده بود، برهم زدن ساختار پیشین به فلج کردن نظام تولید کشاورزی سنتی انجامید. وابستگی اقتصاد کشور [3] به کشاورزی وخامت پیشین اقتصادی کشور را تشدید کرد و رکودی بی سابقه را رقم زد. اصلاحات اراضی عملا به اقدامی برای مصادره اموال مالکان تفسیر شد و به نوبه خود پیام نامطلوبی را به دارندگان سرمایه و بازاریان داد که بطور سنتی و در کنار مالکان زمین، صاحبان سرمایه در کشور بودند. بازاریان پول‌های خود را از بانک‌ها، خارج کرده بودند و حاضر نبودند دیناری سرمایه‌گذاری کنند. آنها می‌ترسیدند که پس از زمین داران، نوبت مصادره اموال آنها باشد. تصمیم بازاریان که پول‌های خود را از بانک‌ها خارج کرده بودند موجب شد بانک‌ها نتوانند چک مشتریان را نقد کنند. این‌گونه رکود و نبود اطمینان سرتاسر کشور را گرفته بود و بیداد می‌کرد.دکتر نیازمند در مصاحبه ای [4] به اشتباه تاریخی شاه در کم توجهی به کشاورزی اشاره می کند، اشتباهی که تکرار آن در شکلی دیگر در هر عصر مانند امروز نیز خطرناک است. او می گوید: یک مملکت وقتی میخواهد ترقی کند باید اول کشاورزی اش ترقی کند تا مردم نان درست داشته باشند بخورند. اگر از یکی دیگر نان بخری معلوم است هر وقت او بخواهد تو را بیچاره کند به شما نان نمی فروشد!! او در اشاره به رویداد تخریب روابط مالکیت زمین در کشور می گوید با تقسیم املاک کشاورزیمان را خراب کردیم. الان شما نسل جوان! خیال می کنید که آمریکا به دلیل تکنولوژی اش است که اینقدر پیشرفت کرده است؟ اشتباه می کنید! به خاطر کشاورزی عظیمش است که جلو رفته است. نیازمند به درستی می گوید که اگر به جمعیت های عظیمی که در انقلاب به خیابان ها ریخته می شدند دقت شود، بیشترین افراد کشاورزان بودند، بعد کارگران صنایع و بعد بیکاران و این نشان می دهد که اصلاحات ارضی و توسعه صنایع چگونه در خدمت انقلاب قرار گرفتند [5]. با آشفته تر شدن شرایط اقتصادی کشور که به کنار رفتن علی امینی از صدارت انجامید، امیر اسدالله علم مامور تشکیل کابینه شد. در دومین ترمیم کابینه او در مهر ماه 1342، اداره کل گمرکات هم در وزارتخانه‌های از پیش ادغام شده صنایع و معادن و بازرگانی در وزارت اقتصاد وارد می شود. مدیریت این اقدام و اداره وزارت بزرگ ایجاد شده با علی نقی عالیخانی بود. رضا نیازمند این اقدام را بزرگترین کار وی می داند [6]. در آن برهه کشور برای خروج از تنگنای اقتصادی راهی جز شتاب بخشیدن به توسعه صنعتی کشور نداشت هرچند در این جهت شاه از حمایت غرب برخوردار نبود. محمد یگانه که بدون شک اندیشه های اقتصادی او زمینه ساز طرح های صنعتی اجرا شده در دهه ی چهل است، می گوید: "آمریکایی ها صد درصد مخالف ذوب آهن بودند و حتی بانک بین الملل را هم برای اینکه این کار در ایران بشود، بی انگیزه کردند .... آلمان ها آمادگی داشتند کروپ بیاید در یک جای دیگر کارخانه جدیدی در ایران بسازد. دکتر عالیخانی ایشان را دعوت کرده بود به ایران، رئیس کروپ بیست و چهار ساعت قبل از پرواز عزیمتش را لغو می کند. علیقلی اردلان سفیر ایران در وین می گوید دولت آلمان بنا به توصیه دولت آمریکا به رئیس کروپ توصیه می کند که صلاح نیست و نروید [7]. وی به موارد دیگری از عدم تمایل آمریکا به صنعتی شدن ایران از جمله ممانعت از انتقال ساخت تراکتورهای مسی فرگوسن را مطرح می کند و دلیل این مخالفت ها را از دست دادن بازار اجناس غربی در ایران می داند. غلام حسین فولادیون مجری طرح و مدیرعامل شرکت تراکتور سازی ایران نیز تایید کننده این رفتار است [8]. پیگیری سیاست ایجاد توازن سیاسی توسط شاه به توافقاتی با همسایه شمالی برای دریافت صنعت ذوب آهن در برابر اجرای یک خط لوله انتقال گاز و فروش گاز به شوروی می انجامد. انجام مذاکرات و توافقات اجرایی آن توسط دولت امیر اسدالله علم و با نظر شاه انجام شد و این گام های بلند در جهت صنعتی شدن کشور نتیجه ارتباط اقتصادی با کشورهای بلوک شرق آن روزگار است.بسته شدن موافقت نامه با کشور اتحاد جماهیر شوروی فرصتی طلایی برای رضا نیازمند در مسئولیت اداره سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران می آفریند. او که به راستی شکارچی فرصت های نادر بود، با استفاده از قانون بسیار مترقی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که تلفیقی از سرمایه گذاری های دولتی و آزادی عمل بنگاه های خصوصی را داشته است، و در پناه فضای همکاری با بلوک شرق، بویژه اتحاد جماهیر شوروی، به ایجاد چهار واحد صنعتی بزرگ و یک شرکت مشاوره صنعتی می پردازد. هم چنین نوسازی چندین کارخانه قدیمی در راستای ماموریت آن سازمان با موفقیت انجام می دهد.دکتر عالیخانی و گروه کارشناسان و مدیران تحت مدیریت او در دوره مدیریت هماهنگ و کوتاه خود در وزارت اقتصاد، مانند بیشتر تکنوکرات ها و فارغ از کشمکش های متداول برای کسب نفوذ سیاسی، در پی رسیدن به یک جامعه ای صنعتی با مدیریتی فنی و اقتصادی بودند. آن ها به جز آن چه در تخصص شان بود و برعهده شان گذاشته می شد انجام نمی دادند و تماس های آنان شغلی و سلسله مراتبی بود. در همان دوره کوتاه ایجاد شده در فضای سیاسی و اجتماعی کشور، به علت کم رنگ شدن نقش سیاسیون و بورکرات ها در تصمیم گیری، همفکری و هماهنگی فوق العاده ای در پیشرفت های اقتصادی مشهود شده بود [9]. مسئولیت دکتر علی نقی عالیخانی به عنوان وزیر اقتصاد ایجاب می کرد که مترصد خارج کردن کشور از رکود و غلبه بر آن به عنوان مهمترین مشکل دامنگیر کشور بوده باشد. اقدامات انجام شده توسط گروه تحت مدیریت او نشان می دهد که آنان با در پی گرفتن سیاست های حساب شده، تلاش داشتند تا زیرساخت های قانونی، مدیریتی، و اقتصادی لازم برای توسعه را پیش از سرازیر شدن انواع تکنولوژی های سخت مورد نیاز، فراهم کنند تا تکنولوژی های انتقال یافته قابلیت جذب در صنایع نوپای کشور را پیدا کند.رضا نیازمند در جایگاه یک مدیر تکنوکرات برجسته، و مدیران فرادست او می دانستند که توسط جهان غرب، تکنولوژی های مدرن از کشور دریغ می شود و بنابراین صنایع پیشرفته از دسترس صنعتگران دور مانده اند. در این شرایط بهترین بهترین حرکت آن است که فارغ از کیفیت تولیدات، ابتدا صنایع مادر به کشور معرفی شود و سپس در فرآیندهای تکمیلی و با تکیه بر روش های بهبود تدریجی به رشد کیفیت پرداخت. این کار می توانست با تکیه به پژوهش های داخلی و یا خرید خرده تکنولوژی ها در آینده انجام شود. توجه به سرمایه گذاری ها در توسعه دانشگاه ها در آن زمان تایید کننده این نظریه است. این شیوه از دستیابی به تکنولوژی در دهه های اخیر و در توسعه صنایع استراتژیک کشور بارها الگوبرداری شده است لیکن ماهیت دولتی بودن صنایع عمده کشور و فقدان فضای رقابت مانع از بهبود بسیاری از تکنولوژی ها شده است. نیازمند با این دیدگاه و در هماهنگی کامل با دیگر مدیران ارشد وزارت اقتصاد و شخص شاه، در پی ایجاد سازمان مدیریت صنعتی و سپس پایه گذاری صنایع مادر در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از فرصت نزدیکی به کشورهای بلوک شرق بهره ی لازم را برد. او با علم به فقدان ظرافت های تکنولوژیکی در تولیدات جهان کمونیست در آن دوران فرصت موجود را برای ورود صنایع سنگین مدرن غنیمت شمرد. اما هر کجا که امکان بهره گیری از تکنولوژی های مدرن تر وجود داشت، مانند صنایع آلومینیم، و بعدها در صنایع مس، به صنایع غربی اولویت داد. به گفته ی یکی از کارشناسان وقت سازمان مدیریت صنعتی، دید آقای نیازمند به ماشین سازی اراک به عنوان یک "آموزشگاه" بود. این واحد برای کار اقتصادی ساخته نشد. قرار بود در اراک کارخانه های قند و کارخانه های سیمان ساخته شود [10]. به هر صورت نیازمند در گام نخست و در معرفی صنایع سنگین و مدرن به کشور بسیار خوب عمل کرد. اما تحولات اجتماعی و فراز و فرودهای سیاسی رویدادهای دیگری را در آستین می پرورید.قدرت گرفتن تکنوکراسی نوپای دهه ی چهل و دستاوردهای آن که باعث اشتهار علی نقی عالیخانی، معمار آن می شود، ناراحتی هایی را در هیات دولت هویدا ایجاد می کند. سرفرازی و نامدار شدن این مدیران توانمند، واکنش هایی را در پی داشت. ضمن آن که رفتارهای مستقل گروه تکنوکرات برای به سامان کشاندن اوضاع نابسامان اقتصادی لاجرم برخوردهایی با منافع افراد خاص و مورد حمایت دربار را گریزناپذیر می کرد. کم کم جمع مدیران تکنوکرات هدف انتقاد قرار گرفتند. رقابت های سیاسی آن دوران نیز در شکل گیری انتقادهای شاهانه بی تاثیر نبوده است. [1] خاطرات علی امینی، به کوشش حبیب لاجوردی، مرکز مطالعات خاور میانه دانشگاه هاروارد، تیر ماه 83، ص 112[2] محمود طلوعی، صد سال، صد چهره، نشر علم 1380[3] نشریه اینترنتی دارایان، داشته های اقتصاد ایران، 15 شهریور 1395[4] تاریخ ایران – هفته نامه تجارت فردا - مصاحبه با رضا نیازمند 2 بهمن 1392[5] علی اصغر سعیدی، تکنوکراسی و سیاستگذاری اقتصادی در ایران به روایت رضا نیازمند، ص 151[6] همانجا، ص 130[7] خاطرات محمد یگانه به کوشش حبیب لاجوردی، نشر ثالث، 1384، ص 40[8] مصاحبه با غلام حسین فولادیون مجری طرح تراکتورسازی ایران[9] علی اصغر سعیدی، تکنوکراسی و سیاستگذاری اقتصادی در ایران به روایت رضا نیازمند، ص 19[10] مصاحبه نگارنده با فرهاد مالک، آذر ماه 1380نصراله محمد حسین فلاحنصراله محمد حسین فلاحSat, 16 Mar 2019 18:12:18 +0330https://virgool.ir/@fallah/businessethics-yrboho3ytrw8اهمیت پایبندی به اخلاق حرفه‌ای [1]گرچه تاکید بر رعایت قواعد اخلاقی در کسب و کار و رعایت حقوق ذینفعان تجاری چون صداقت، رازداری، رعایت پیمان، پرکردن پیمانه، داشتن انصاف، نیرنگ نکردن، اندازه نگاهداشتن و مانند آن در فرهنگ ما و در بسیاری از فرهنگ های ریشه دار جهانی ریشه ای کهن دارد اما نگاه علمی به جنبه های اخلاق حرفه ای، به‌ویژه در مهندسی به مفهوم امروزی آن، تنها به نیم قرن گذشته بر می گردد. توجه دادن مدیران و مهندسان به مسئولیت های ایشان در برابر جامعه نیز عمری کوتاه تر از این دارد. در واقع بعد از یک دوره کم توجهی مهندسان و کنشگران اقتصادی به انسان ها و پیامدهای مصرف نادرست منابع محدود کره زمین اکنون رویکردی متفاوت را شاهد هستیم، پدیده‌ای که رونق اخلاق (Ethics Boom) خوانده می شود.در یک جامعه نسبتا همگن و با ابعاد فرهنگی به سامان، تعاریف مفاهیم و وجوه اخلاق مداری تا حد زیادی روشن است. برای نمونه مرزهای حلال و حرام، حقوق مردم، انصاف و سود متعارف، اصراف و تبذیر و مانند آن در یک جامعه مسلمان از ابهام زیادی برخوردار نیست. اما در پی گسترده شدن دادوستدهای تجاری در سطح جهان، بخشی از این مفاهیم با محدودیت شناخت و کاربرد روبرو می شود. خوب در همه جای سپهر گسترده گیتی یک تعریف ندارند. گاه تعاریفی از اخلاق حرفه ای که متکی به باورهای یک آیین های خاص در بخش دیگری از گیتی باورمندان خود را از دست می دهدف یا حداقل از ارزش و اولویت پیشین برخوردار نیست.خوشبختانه در عصر حاضر توجه به اخلاق حرفه‌ای تنها محدود به مهندسی نیست. در نیم قرن اخیر و در پیآمد رویدادهای تکان دهنده ای در جهان، ضرورت توجه ساختار یافته به اخلاق حرفه ای، در تمام شاخه‌های مرتبط با کسب‌وکار از جمله پزشکی، حسابداری، گردشگری، نظامی‌گری، بانک‌داری و مانند آن دیده می شود. در برخی از صنوف منشور اخلاقی تدوین شده، و ضوابط آن در شکل سوگند نامه یا آیین نامه های حرفه ای و یا تدوین استانداردهای خاص انجام شده است.گستردگی پیوندهای تجاری جهانی ایجاب می کند که ضوابطی روشن، تفسیرناپذیر و قابل اندازه گیری در حوزه های اخلاق حرفه ای بوجود آورد با آن درجه از پایداری و دقت که کاربردی جهانی داشته باشد.نارضایتی مردم و جامعه از پاره ای رویدادهای بنگاهی، از زیربنایی ترین علل گرایش به اخلاق حرفه ای از جمله در حوزه های مهندسی است. چرایی این توجه از جنبه های گوناگون قابل بررسی است:1. کاربرد دستاوردهای فکری و اجرایی مهندسان بسیار وسیع و متنوع و دامنه ی دخل و تصرف آنان در طبیعت، و زندگی انسان‌ها بسیار گسترده است. بنابراین هر نوع پنهان کاری و نادرستی در ایفای نقش، می تواند جامعه و طبیعت را با چالش هایی گسترده و فاجعه بار روبرو کند.2. توسعه فن‌آوری های تولید انبوه کالا و اطلاعات آثار نقش مهندسان را به عنوان طراح، کاربر و یا بازرس و تنظیم‌کننده گردش امور، در همه ی مراتب اجتماعی تشدید کرده است.3. ضریب نفوذ اجتماعی مهندسان در جامعه، که حاصل اعتماد به عملکرد صحیح گذشتگان است، با مصوبه های قانونی شدت یافته است. این گستردگی نفوذ و اطمینان، جامعه را در برابر نومهندسان کم دفاع و آسیب پذیر کرده است.4. هشیاری و حساسیت سرمایه گذاران، مصرف کنندگان کالا و خدمات، طرف های تجاری و دیده‌بان اجتماعی نسبت به هزینه آسیب های احتمالی افزایش یافته است. دقت و کاربرد ابزار رسانه‌ای و کنترلی آنان‌ به حدی پیشرفت کرده که دیگر تنها به تحلیل عملکرد مهندسان بر اساس نتیجه بسنده نمی کنند.5. وجوه فعالیت های مهندسی و آثار آن به حدی پیچیده و گوناگون شده است که پایبندی مهندسان به قواعد کلی اخلاق عمومی، برای تصمیم گیری درست در گاه رویارویی با بحران کفایت ندارد. ویژگی های مشترک فرآورده های مهندسی چون ابزار، محصولات، خدمات و طرح ها و جهان شمولی بسیاری از اصول اخلاقی معتبر در این حرفه، این فرصت را به دست می دهد که قواعد و اصول مشترکی را طراحی کرد. می توان انتظار داشت تا همه ی اعضای خانواده ی مهندسان در سرتاسر جهان به آن اصول مشترک پایبند باشند. این ضوابط برای سهل کردن امر داوری کارهای مهندسی در سراسر جهان نیز کاربرد خواهد داشت. تجربه جهانی استاندارد سازی کیفیت کالا و خدمات تجربه ای موفق بود. هزینه های تجاری با تدوین استانداردها کاهش یافت و موجب روانی داد و ستد شد. تدوین و رعایت آیین نامه ها و ضوابط اخلاق حرفه ای نیز میسر است و به روانی بیشتر تبادلات تجاری در سطوح ملی و جهانی می انجامد.بنگاه های تجاری برای تضمین رشد پایدار خود به برتری های رقابتی نیاز دارند. پایبندی یک کنشگر اقتصادی و یا یک بنگاه‌ به قواعد اخلاقی، ابزاری قدرتمند برای رقابت در اختیار وی می گذارد. مهندسان که یا مدیر و یا کارمند بنگاه های تولیدی و تجاری هستند همزمان با پایبندی به تعهدات اخلاقی در حرفه ی خود، باید به رعایت تعهدات و اهداف بنگاه متبوع خود نیز مقید باشند. در پاره ای موارد نمی‌توان مرز روشنی بین اخلاق حرفه ای یک کارمند و تعهدات بنگاه متبوع وی قائل شد. همچنین گاه ممکن است توان عملی کارمند برای رعایت اصول اخلاق حرفه ای با تعهدات بنگاهش برهم منطبق نباشد. برای پرهیز از تعارض احتمالی کاملا ضروری است که همزمان با اعلام اهداف و مشی اخلاقی بنگاه، قواعد اخلاق حرفه ای برای کارکنان در همه ی سطوح از جمله مهندسان نیز به روشنی معلوم باشد. این هم راستایی باید به گونه ای مستمر پایش شود و ابزار لازم برای راهنمایی فردی که ممکن است دچار تعارض شود در اختیار وی قرار گیرد. از یک کارشناس مهندسی در یک بنگاه که فروشنده خدمات مشاوره و یا طراحی است، رازداری بالاتری نسبت به یک مهندس تعمیرکار در واحدی عمومی انتظار می رود. بهترین شیوه برای جلوگیری از این گونه تعارضات افزایش مهارت های داوری در افراد است.اشتهار به تعهد اخلاقی، تهدیدهای اجتماعی بر علیه سازمان و فرد و هزینه های بازاریابی را کم می کند. این ویژگی هزینه جدا شدن مشتری از بنگاه و روی آوری وی به رقبا را بالا می برد و به سود بنگاه خواهد بود. وجود تعهد اخلاقی در یک سازمان همبستگی درونی کارکنان و رابطه کاری آنان را تقویت و رهبری سازمانی را ساده تر می کند. این وضعیت با روان کردن جریان کار، در سازمان و بیرون آن، هزینه های تولید و هزینه های تبادلات تجاری را می کاهد. با تاکید پیشنهاد می شود تا برای ترویج اخلاق در بین کارکنان بنگاهمان آنان را در معرض جریان های اطلاعاتی و آموزش هدفدار قرار دهیم. هر یک از ما نیاز داریم خود را وارد این گونه جریان ها و رویدادها کنیم. انجام هزینه در این راستا یک سرمایه گذاری سودمند است. افزایش اطلاعات با هدف آگاهی یافتن از عوارض دیرپای اقدامات نادرست و یا سود بردن از امتیاز انجام درست کار، به ترویج اخلاق مهندسی بسیار کمک می کند. مربیان و ترویجگران اخلاق عمومی بیشتر از ابزاری چون نگران کردن و ترساندن و تا حدودی بشارت نشاط روانی، بهره می گیرد، برای ایجاد انگیزه در مهندسان و ترویج اخلاق حرفه ای، نیاز به بیان اعداد و ارقام قابل اندازه گیری و تشریح پیامدهای ملموس تصمیمات آنان است. داشتن اطلاعات از افزایش یا کاهش تلفات مالی، حیوانی و آسیب های انسانی در صورت رعایت یا عدم رعایت یک نکته خاص فنی بیش از هر پند و توصیه، روان یک مهندس را هدف قرار می دهد. دانستن هزینه های ناشی از افشای اسرار حرفه ای و یا کتمان کردن محاسبه و اندازه گیری نادرست که بنگاه دیگری را گرفتار و مهندس دیگری را بیکار کرده برای تشویق و ترغیب دیگر هموندان او به رعایت اصول اخلاقی کمک بسیار می کند. سازوکارهای زیر برای آموزش مهندسان و ترویج اخلاق حرفه ای بین ایشان کاربرد دارد:1. مطالعه پدیده و رویدادهای تکنولوژیک و مهندسی نوین، شامل ویژگی های تسهیل گرانه و مفید آن ها بر کاهش پیامدهای نامطلوب انسانی، اجتماعی و زیست محیطی و عوارض نامطلوب بکارگیری شیوه های مهندسی در گذشته و در محیط های دیگر. در این گونه مطالعات اطلاع از هزینه های ترمیم عوارض نامطلوب و مدت اثرگذاری آن ها بسیار مفید است.2. مطالعه آثار نامطلوب رویکردهای مهندسی بر حوزه های دیگر اجتماعی مانند اقتصاد، بهداشت و فرهنگ3. اطلاع از استانداردها و معیارهای حفاظت کننده از محیط زیست و انسان ها و ایمنی فضاهای کار و تولید. آگاهی از چرایی تدوین استانداردهای مزبور4. مطالعه قوانین ملی و جهانی ناظر بر حقوق مصرف کنندگان و تمرکز بر تاریخچه تدوین آن 5. حضور در تشکل های حرفه ای داخلی و جهانی و مشارکت فعال در دادوستد دانسته های دیگر اهالی صنف و برخورداری از تجارب تلخ و شیرین آن ها6. حضور در همایش ها، گردهمایی ها و سخنرانی های مرتبط با اخلاق حرفه اییک انسان متعادل از رساندن زیان به خود، جامعه و انسان های دیگر پرهیز دارد. اطمینان دادن به وی از سودمند بودن پایبندی به اخلاق حرفه ای، وسوسه ی سودجویی آنی او را می کاهد. همچنین نشاط ناشی از رعایت اخلاق در ساختن جامعه ای امن و کم خطر، سلامت روحی مهندسان را بالا می برد. با آن چه در اهمیت پایبندی به اخلاق در حرفه مهندسی برشمرده شد، گنجاندن آموزش اخلاق حرفه ای در دروس دانشگاهی بسیار مفید خواهد بود. آگاهی یافتن مهندسان و دیگر دانشگران از مسئولیت های اجتماعی و قواعد اخلاقی ایشان در کار، بسیاری از مشکلات جامعه را خواهد کاست. ذهن ما باغچه است گل در آن باید کاشت و نکاری، گل من علف هرز در آن می روید زحمت کاشتن یک گل سرخ کمتر از زحمت برداشتن هرزگی آن علف استزنده یاد مجتبی كاشانی[1] در تهیه این نوشته از کتاب اخلاق در مهندسی تالیف چارلز هریس، مایکل پریچرد و مایکل رابینز، ترجمه رضا رضایی از انتشارات شرکت انتشارات فنی ایران در مواردی بهر ه برده ام.نصراله محمد حسین فلاحنصراله محمد حسین فلاحSun, 03 Mar 2019 10:56:41 +0330https://virgool.ir/@fallah/iran-chambers-fs3rbxy67e6qدر فردای انقلاب مدیران سیاسی کشور عزم تسلط بر صنایع را بر سودای توسعه صنعتی برتری دادند. در کشوری که طی هزاران سال حیات مدنی، حتی برای ایجاد پاره‌ای زیرساخت‌های مهم، از بخش خصوصی کمک گرفته میشد و نقش حکومت‌ها بیشتر به ایجاد زیرساخت‌ها و ایجاد تاسیسات دفاعی و ارتباطی و چاپار محدود می‌شد، یک باره بخش خصوصی در عمل با کم‌اعتنایی روبه‌رو می‌شود. در ماده چهل و چهار قانون اساسی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تبیین شده و بخش خصوصی تنها به‌عنوان مکمل این دو بخش جواز و مشروعیت می‌یابد. هم زمان با افزایش فشارهای قانونی و عملی بر بخش خصوصی، که بهترین گواه آن ‌قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران ‌مصوب دهم تیرماه ۱۳۵۸، توسط شورای انقلاب و تفاسیر گسترده از این قانون درمرحله ی اجراست، فشارهای گروه‌های چپ‌گرا به‌ویژه در بنگاه‌های صنعتی بالا گرفت. آنان با فعال کردن عوامل خود برعلیه مالکان و سرمایه‌گذاران، بخش خصوصی را به واکنش‌های متفاوتی کشاندند. طیف این واکنش‌ها در آینده قابل مطالعه خواهد بود. در این گستره رفتاری، برخی از سرمایه گذاران صنعتی دارایی‌های خود را رها کردند. گروهی دیگر راه تداوم حیات بنگاه‌های خود را در واگذاری آن به نهادهای اقتصادی دیگر یافتند. از تعطیلی تدریجی تا واسپاری داوطلبانه به دولت یا فروش دیگر دارایی‌ها برای نجات کسب و کار، سرانجام‌هایی خواسته و ناخواسته بود که بر بنگاه‌های کسب و کار گذشت. واکنش بخش خصوصی هر چه بود، به بزرگ شدن دولت و کاهش بهره‌وری ملی منتهی شد و هنوز آثار این پر شاخ و برگی تاریخی اقتصاد ما را همچنان تحت تاثیر خود دارد. از شروع انقلاب، اتاق بازرگانی محل مراجعه و پناهگاه فعالان بخش خصوصی بوده است.؛ گرچه چندوچون حمایت‌های انجام شده مورد گفت‌وگوست و کم نیستند کسانی که درخواست حمایت‌های بیشتر را داشتند.نخست در پناه صدور احکام سرپرستی برای هفت مدیر منتخب رهبری انقلاب و پس از مدت کوتاهی با تصویب قانون اتاق‌ها که مدیران منتصب دولت را هم به اتاق‌ها وارد کرد حمایت از صاحبان صنایع امکان‌پذیر شد. به‌طور طبیعی با فروکشیدن فشار نیروهای تندرو، آثار نامطلوب اقتصادی ملی بودن گسترده صنایع کشور بروز کرد. همراه با کند بودن رشد بخش تعاونی، اندیشه تقویت بخش خصوصی در سطوح عالی کشور پاگرفت. برداشتن محدودیت‌های ایجادشده برای بخش خصوصی ناشی از اجرای اصل چهل و چهار قانون اساسی مورد توجه قرار گرفت. این اصل که بازتابی از فضای ملتهب سال نخست انقلاب است، به روشنی حکایت از واهمه طبیعی مدیران ارشد کشور در آن دوران از رشد بخش خصوصی دارد. در این اصلاح جهت تجربه فروپاشی بلوک سیاسی چپ در جهان و ناکارآمدی اقتصادی کشور با گذشت یک ربع قرن پس از انقلاب نمی‌تواند بی‌تاثیر باشد. همچنین تجارب موفق و متعدد جهانی در رشد اقتصادی ناشی از رشد بخش خصوصی کشورها و دستاورد سریع اقتصادهای نوظهور در قاره کهن و ایجاد رفاه نسبی و کاهش بیکاری، به تعدیل اندیشه‌های محدودیت‌آفرین در کشور کمک بسیار کرد.در این دوران بود که چگونگی تقویت بخش خصوصی و ابزار مورد نیاز آن مورد توجه قرار گرفت. قانون اصلاح اجرای اصل چهل‌و‌چهار بازتابی از این اندیشه اصلاحی است. لیکن با انحراف ایجاد‌شده در اجرای تمام عیار این قانون که به ابتکار دولت وقت و همفکران سیاسی آن، تحت عنوان عرضه سهام عدالت مطرح شد، آثار مورد انتظار از این اصلاحات واژگونه شد. به این ترتیب که مدیریت واحدهای بزرگ صنعتی از کنترل سازمان‌های تخصصی خارج شد و به نهادهای غیرتخصصی و وابسته دیگری واگذار شد. هدایت این منظومه جدید نه فقط کشور را از امتیازات مدیریت خصوصی دور نگاه داشت، بلکه شفافیت مالی این بنگاه‌ها را که کارکرد خیریه ای پیدا کرده و ماموریت تامین‌کنندگی کمک هزینه زندگی اقشار آسیب‌پذیر به آنان واگذار شده بود، تحت تاثیر قرار داد. در سال‌های اخیر شاهد بودیم که آن کسانی که در درون نهادهای حاکمیتی در پی حل معمای توسعه کشور هستند، به‌ویژه اندیشمندان قانون‌گذار و کارگزاران دولتی سعی کردند با رسمیت بخشیدن بیشتر به مشارکت اتاق بازرگانی در شوراها و نهادهای ملی به نوعی منویات توسعه‌ای خود را به نمایش بگذارند. هرچند سقف مجازی که برای پرواز اتاق در فضای قانونی در نظر گرفته شده، تصمیم‌سازی است؛ با این وجود هرگاه از اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی، سخنی مستدل و کارشناسانه شنیده شده، به تناسب شدت پژواک و عمق آن، امکان بی‌نیازی از بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های کارگزاران دولتی کمتر شده است. گرچه هنوز بسیارند کارگزارانی که مشارکت دادن بخش خصوصی را در امور حساس مرتبط با کسب و کار برنمی‌تابند و با وجود حکم، جواز یا توصیه‌های قانونی به کسب نظر تشکل‌های ذی‌ربط نپرداخته و در صدور بخشنامه و تدوین رویه و مقررات این کار را انجام نمی‌دهند. نمونه‌های متعدد این رفتار را در رویداد بحران ارزی اخیر و رویه‌های گمرکی یا تخصیص ارزهای وارداتی پس از آن شاهد بودیم.در پی تغییر در مدیران اتاق‌های بازرگانی که در نیمه دوم دهه هشتاد رخ داد، تعداد حضور دولتمردان میهمان در اتاق و در نشست‌های هیات نمایندگان زیاد شده است. حداقل در گفتار از آن ها شنیده می‌شود که متقاضی شنیدن راهکارهای عوامل بخش خصوصی برای اصلاح امور هستند. همچنین صراحت لهجه پاره ای از کنشگران اقتصادی در گفت‌وگو با مسئولان و طرح مشکلات، شنیدنی و موثر بوده است. حتی در موارد تاسف باری طرح مشکلات از طرف برخی روسای تشکل‌ها، با زیاده‌روی هایی همراه بوده است که این شیوه طرح مشکلات مطلوب بیشتر فعالان اقتصادی نیست؛ اما بروز این گفتمان‌ها خود نشانه‌ای زیبا از تغییر فضای سیاسی کشور دارد. می‌توان انتظار داشت که با طرح مشکلات اقتصادی و اجرایی در نشست‌های محدود تر و با مشارکت کسانی از ایشان که با قواعد مذاکره آشنا باشند، نتایج بهتری گرفته شود. باید اعتراف کرد که به خصوص در پانزده سال گذشته، قوانین مساعدی برای دادن نقش به بخش خصوصی در کشور به تصویب رسیده و اقتدار اتاق ایران و اتاق‌های استانی را در اثرگذاری بر مقررات و قوانین را بالا برده است.یازدهم اسفند ماه با انتخاباتی دیگر در اتاق‌های کشور روبه رو هستیم. بخش خصوصی در قالب تشکلی یا بنگاهی در موقعیتی هست که نقش مطلوب خود را در هدایت اقتصاد کشور پیدا کند. برای نتیجه‌گیری از کارهای انجام شده می‌توان با دادن پیشنهادهای اصلاحی سازنده، همراه با موضع‌گیری‌های ارشادی و حقوقی و آگاهی رسانی در هیات نمایندگان اتاق‌های کشور موقعیت موجود را تقویت کرد. برای حرکت به این سو لازم است دگرگونی که در دو انتخاب پیشین در راستای ایجاد شفافیت، تقویت مدیریت علمی، ورود چهره‌های جدید، پرتلاش و جوان و تقویت توان کارشناس ایجاد شد، ادامه یابد.ماموریت اتاق در دوره نهم در چارچوب قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. طبق ماده ۵ این قانون وظایف و اختیارات اتاق ایران به این شرح است:الف- ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزیب- ارائه نظر مشورتی درخصوص لوایح و طرح‌های مربوط با اتاقج- همکاری با دستگاه‌های اجرایی و سایر مراجع ذی‌ربط به منظور اجرای قوانیند- ارتباط با سایر کشورها و تشکیل اتاق و کمیته‌های مشترکه- تشکیل و شرکت در سمینارها و کنفرانس‌های مربوطهو- کوشش در راه شناسایی بازار کانال‌های صادراتی و تشویق و کمک بنگاه‌ها جهت شرکت در نمایشگاه‌های بازرگانی داخلی و خارجیز- تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کانال‌های صادراتی که دارای مزیت نسبی باشندح- تلاش برای بررسی و حل و فصل مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضا از طریق تشکیل مرکز داوریبه روشنی دیده می‌شود که این قانون هیچ نقشی در حوزه تصمیم‌سازی، به‌خصوص در واگذاری موسسات دولتی، یا حقی برای واکنش در برابر نهادهای دولتی برای ورودشان به رقابت‌های نادرست تصدی‌گرایانه با بخش خصوصی، یا حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی به اتاق‌ها نداده است. ماموریت اتاق در دوره نهم نیز در چارچوب این قانون خواهد بود. تاکید بر کاهش فشارهای تحریمی بر کسب و کارها در چارچوب این قانون و حتی بیرون از آن با همکاری تنگاتنگ دولت و نهادهای مالی و پولی تا حد زیادی میسر است. مسوولان اتاق باید به جای تعارفات معمول با نهادهای تصمیم‌گیر سیاسی و کانون‌های قدرت در کشور، به دادن مشاوره‌های شجاعانه، صادقانه و صریح به ایشان بپردازند. تامین امنیت مذاکره برای جذب سرمایه خارجی و دادن پیشنهاد سازوکارهای تشویق بخش خصوصی در این رابطه از دیگر زمینه‌های توصیه شده در شرایط کنونی به روسای آتی اتاق است. انجام این کار همچنان در چارچوب قانون موجود امکان پذیر است.همچنین می‌توان انتظار داشت برگزیدگان انتخابات اتاق‌های بازرگانی و هیات رئیسه اتاق ایران، اضافه بر ماموریت‌های مجاز قانونی بالا، در تعامل با نمایندگان مجلس و دولت، تلاش برای مهیا کردن زمینه چند فعالیت دیگر را نیز فراهم کرده و مطالعات کارشناسی لازم را با کمک تشکل‌های زیرمجموعه و در کمیسیون‌های تخصصی خود آماده کنند که کاستن از وزن آرای دولتی در اتاق و تغییر در قانون موجود از این اولویت‌هاست. ضمنا در قوانین دیگر به اتاق اختیاراتی داده شده است. لازم است این اختیارات در قانون اتاق وارد شود و به این صورت نفوذ اتاق تقویت شود.با استفاده از تجارب جهانی، می‌توان نقش اتاق را در هر جا که میسر است از مشاوره و تصمیم‌سازی، به سطح تصمیم‌گیری بالا برد و ابزار قانونی لازم را برای آن پیشنهاد داد. طرح این درخواست در فضای کنونی جامعه با توجه به نتایج تلخ برخی واگذاری‌های اموال دولتی به تدریج امکان پذیر شده است. ممانعت یا کسب نظر مساعد دولت برای ورود به پاره‌ای تصدی‌گری‌ها که در آن زمینه بخش خصوصی فعال در کشور وجود دارد، زمینه دیگری است که می‌تواند مورد مطالبه قرار گیرد. ایفای نقش در اداره نهاد ثبت شرکت‌ها می‌تواند مورد مطالبه جدی اتاق‌ها قرار گیرد و به وضعیت زمان‌گیر و هزینه بر موجود پایان داد. داشتن نقش دفاع از فعالان اقتصادی دیگر کشورها در ایران و ایجاد اطمینان از رعایت حقوق تجاری آنان و فراهم کردن ابزار قانونی برای حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی و رعایت تعهدات تجاری بین‌المللی جنبه دیگری است که اتاق ها می توانند برای تولید ابزار قانونی لازم آن زمینه‌سازی کنند. برخی از این موارد در حال حاضر دور از انتظار می‌نماید، ولی با پی گیری، قابل تحقق است.چه سازنده است اگر رای دادن در انتخابات اتاق‌ها را کمکی به بهبود فضای کسب و کار بدانیم و با حضور قوی در این انتخابات مجال گام زدن به سوی آینده‌ای بهتر را از دست ندهیم. بیایید حرکت منسجم صاحبان رای، و دادن آن به صاحبان اندیشه‌های توسعه گر و تلاشگران پاکدامن و خوشنام در انتخابات یازدهم اسفند ماه را غنیمت بدانیم و از این طریق به توسعه کشور و رفاه عمومی کمک کنیم.نصراله محمد حسین فلاحنصراله محمد حسین فلاحTue, 05 Feb 2019 18:48:16 +0330https://virgool.ir/@fallah/niazmand-bv2x6bl3uienدر کنار ساختار یگانه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که با وجود دولتی بودن به شیوه ای بیرون از مقررات دولتی اداره می شد، ارزش های مدیریتی دکتر نیازمند و همکاران او شامل پاک دستی، داشتن برنامه های قابل اجرا، قاطعیت، بهره وری بالا، پذیرش کار گروهی، صداقت و میهن دوستی، موفقیت سریع این نهاد جدید صنعتی را باعث شد. آثار فرهنگی ملموسی چون نگرش صنعتی و سلامت سازمانی که توسط رضا نیازمند و همکاران معدود و اولیه ی وی در آن سازمان نهادینه شد تا هم اکنون نیز قابل لمس است. گر چه در طی چهار دهه، و آمد و رفت رؤسای متعدد و گاه بسیار غیر متخصص در این سازمان که به تضعیف برخی از ویژگی های فرهنگی سازمان مزبور انجامید، نتوانست برخی خصلت های فرهنگی پایه گذاری شده، توسط رضا نیازمند را یکسره در نوردد.در دهه ی چهل رویه کار چنین بود که طرح های صنعتی در ایران زیر نظر دکتر محمد یگانه در مرکز بررسی های توسعه صنعتی و بازرگانی در وزارت اقتصاد تهیه می شد. یگانه کارمند سازمان ملل بود که از آنجا مرخصی گرفته و به ایران برگشته بود. او در مرکز مزبور از کمک کارشناسان سازمان ملل و یونیدو که به ایران آمده بودند استفاده می کرد. وقتی اجرای طرح خاصی توسط شاه تصویب می شد برای تصویب و تامین منابع به سازمان برنامه می رفت. پس از تصویب طرح در سازمان برنامه، دکتر نیازمند اجرای آن در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را بر عهده می گرفت. شروع کار سازمان مصادف با تغییر روابط دولت ایران با کشورهای بلوک شرق بود. پس از سال ها، بلکه قرن ها، روابط ایران و شوروی دوستانه شده بود و ایران تمایل داشت با شوروی و سایر کشورهای بلوک شرق همکاری صنعتی داشته باشد و صنایعی که سال ها کشورهای بزرگ، به ویژه امریکا، از تأسیس آنها در ایران ممانعت می کردند، با همکاری بلوک شرق در ایران تأسیس شود. [1]اولین طرح صنعتی بزرگ که توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اجرای آن آغاز می شود ماشین سازی تبریز است که ماموریت تولید ماشین های ابزار و رفع نیاز صنایع کشور در این حوزه را دارد. ماشین های این کارخانه از چکسلواکی خرید می شود. دومین شرکت تراکتور سازی ایران است که تکنولوژی تولید و ماشین های آن از رومانی خرید می شود. [2]در پی توافق با دولت روسیه به دستور محمد یگانه، گروهی شامل غلام حسین فولادیون، تقی توکلی و فردی از وزارت کشاورزی مامور می شوند تا به شوروی رفته و اهداف اجرایی طرح بزرگ دیگری را در اراک، نهایی کنند. ماموریت این طرح تولید ماشین های سنگین و لوازم کشاورزی بوده است. روس ها پیشنهاد داشتند که یک ریخته گری و ماشین سازی برای تولید 30.000 گاو آهن (دنباله بند برای شخم زدن) تراکتوری در سال ساخته شود. این در حالی بود که آن زمان حدود 1000 تراکتور در کشور وجود داشت. این پیشنهاد پذیرفته نمیشود و بالاخره برای یک ریخته گری 6000 تنی و ساخت 1000 گاوآهن در سال، و ایجاد واحدهای ساخت دیگ بخار، سازه های فلزی و دکل های برق توافق میشود. شبی که دکتر علی نقی عالیخانی برای امضاء قرار داد به مسکو آمده بود، معاون وزیر اقتصاد روسیه به او خوش آمد گفته و سپس اضافه می کند که این قرار داد برای تولید آش شله قلمکار است! [3] چهارمین طرح بزرگ کارخانه ذوب آلومینیم اراک است که ماشین های آن از اروپا و شرکت رینولدز آمریکا خریداری می شود. اجرای این طرح ها طبق برنامه انجام می شود. همزمان، تاسیس دو مرکز آموزش حرفه ای در تبریز و اراک برای تعلیم کارکنان فنی و اعزام مهندسان به خارج برای یادگیری مهارت های لازم باعث می شود تا این شرکت ها به همراه ذوب آهن بعدها نقشی بزرگ در تربیت مدیران صنعتی و گسترش صنایع سنگین در کشور بازی می کنند.شرکت تکنولوگ، یا مشاورین مهندسی و صنعت، در سال 1347 و پس از تاسیس سازمان گسترش ایجاد شد. منظور از تأسیس این واحد این بود که در دوران ساخت کارخانه ها، نظارت بر طرحهای پیشنهادی روسها و چکها و رومانیایی ها را به عهده داشته باشد و بتدریج خود را آماده کند که در آینده ، طرح های مشابه را خود تهیه کند. [4]خرید تکنولوژی و ماشین های بیشتر این شرکت ها از بلوک شرق آن روزها گویای محدودیت های ناگفته آمریکایی ها برای توسعه ایران و نیز اندیشه های مدیران سیاسی وقت کشور و بویژه شخص شاه در ایجاد رابطه ای متوازن در جهان آن روز است. از نکات قابل پژوهش در آن مقطع از تاریخ این کشور آن است که چرا با وجود پیوند های غیرقابل انکار نظام سیاسی وقت کشور با جهان غرب، سیاستمداران آمریکایی از انتقال صنعت و تکنولوژی به ایران سرباز می زدند.گر چه این احتمال ضعیف نیز وجود دارد که خرید تکنولوژی و ماشین آلات از کشورهای بلوک شرق که نقطه ضعف آشکار در اجرای طرح ها به شمار می رود، به دلیل قیمت ارزانتر آن ها با داشتن کیفیت حداقلی بوده باشد.غلام حسین فولادیون که از همکاران آقای دکتر یگانه بود و بعد ها مدیرعامل و مجری طرح تراکتور سازی، و قائم مقام مدیرعامل شرکت ماشین سازی تبریز شد خاطره جالبی از شرایط آن روز دارد. وی می گوید: "وقتی مذاکرات عقد قرار داد ذوب آهن با روس ها به پایان رسید و می خواستند به شوروی بروند و آن را امضاء کنند. سفیر آمریکا به شاه می گوید که برای امضاء اقدام نکنید ما این صنایع را به شما می دهیم! شاه هم به عالیخانی این پیام را می دهد. در جلسه ای دکتر نیازمند خطاب به عالیخانی می گوید علی نقی! آمریکایی ها باز می خواهند ما را گول بزنند! قرارداد و مدارک خودرا زیر قبای خود بزن و برو با شاه صحبت کن و او را قانع کن تا قرار داد امضاء شود. او با شاه صحبت کرد و شاه هم قانع شد تا قرارداد با شوروی امضاء شود. ولی شاه گفته بود، برای امضای قرارداد مستقیماً به مسکو نروید! آن ها هم اول به فرانسه و از آن جا به شوروی رفتند.[5]در پی اشغال کشورهای افغانستان و عراق توسط آمریکا این پرسش به حق در ذهن بسیاری از مدیران کشور ایجاد شد که آیا با چیره دستی یی که آمریکا در دو کشور مسلمان پیدا کرده است و ادعاهای بسیار آن کشور در علاقمندی به توسعه صنعتی کشورها در راستای خدمت به دمکراسی در جهان، می توان انتظار داشت که زیر ساخت های توسعه صنعتی در این دو کشور مسلمان آماده شود و در پی آن همه کشتار و خرابی، شاهد توسعه صنعتی این کشورها باشیم؟ گذشت سال ها پاسخ منفی این پرسش را آشکار کرد. روایت بالا، و تعهد آشکار سیاستمداران آمریکای به دور نگاه داشتن اسرائیل از رقابت های اقتصادی در منطقه، به این باور دامن می زند که توسعه صنعتی کشورهای مسلمان مطلوب آمریکاییان نیست و رهبران کشورهایی که در این منطقه به هر شکل گام هایی به سوی توسعه بر می دارند باید واکنش هایی غیرمنتظره آمریکاییان را از نظر دور ندارند!رضا نیازمند استفاده از مدیران لایق، پاک دست و کاردانی چون مهندس خسرو شیرزاد و فرخ رضا معاصر در ماشین سازی اراک، تقی توکلی در ماشین سازی تبریز و غلام حسین فولادیون، برای اجرای طرح ها و تفویض شجاعانه اختیارات به ایشان را دیگر عامل موفقیت خود می داند. وی همین شیوه یعنی برگزیدن مدیران حرفه ای و پاک، و دادن اختیارات اجرایی کامل و درعین حال توجه به تشویق های مادی و آموزش ایشان را در حوزه نوسازی صنایع ورشکسته، چند کارخانه محدود هم با موفقیت بکار گرفت."نیازمند مدیران زیر دست خود را بر پایه معرفی افراد امین و یا مصاحبه شناسایی می کردند. آنقدر انسان شناس بودند که با ده دقیقه صحبت مخاطب خود را می شناختند. او همیشه می خواست بهترین و ارزانترین ها را برای سازمان برگزیند. [6]"نیازمند در مصاحبه ای با گلایه می گوید: که پس از او مدیران سازمان به اداره صنایع موجود بسنده کردند و فقط دولت کارخانه های دیگری را به سازمان منتقل کرده تا از اختیارات و آزادی عمل آن سازمان سود ببرند و از تبعیت مقررات دولت فرار کنند. او می افزاید که ... تا امروز صدها واحد صنعتی در ایران در کار خود واماندند ولی سازمان گسترش حتی یک واحد را نگرفت که نوسازی و سود آوری کند و به صاحبش پس بدهد.او یاد می کند زمانی را که کارکنان اداره سر رشته داری ارتش وقت از یکی از مدیران برگزیده زیر نظر او حق و حساب خواسته اند. او ترتیبی می دهد که "فردای آن روز تمامی کارمندان سر رشته داری از بالاترین نفر که سر لشگر بوده تا انبار دار عوض می شوند! [7]" اکنون کم نیستند مدیران اجرائی کشور که در تمنای چنین فضای کاری هستند.گلایه های آقای رضا نیازمند به دلیل دور بودن او از فضای مدیریت پس از رویداد انقلاب قابل توجیه است چرا که این شیوه از مدیریت در پی رویداد انقلاب اسلامی، در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و بلکه در عموم صنایع دولتی با وجود حضور برخی مدیران شایسته در آن ها رنگ باخت. نداشتن استراتژی توسعه ای و مدیریت متمرکز اقتصادی در کشوری در حال گذار، همراه با منفعت طلبی جناحی که رسیدگی سریع به فساد را مصلحت گرایانه به تاخیر می اندازد، تا کنون امکان اعمال چنین مدیریتی شفاف را نداده است. شاید بتوان دلایل عدم تکرار آن شیوه شفاف و اثر بخش از مدیریت را در نبود نهاد هماهنگ و مراقبت کننده متمرکز در فعالیت های اقتصادی و صنعتی، نفوذ دادن عمدی برخی مدیران غیر متخصص به سازمان های اقتصادی توسط نهادهای سیاسی و بی اعتمادی نظام سیاسی کشور به مدیران تکنوکرات جستجو کرد. اما روشن است که هر میزان، در پوشش نظارت و کنترل های پیچیده، تعرض به استقلال و اختیارات سازمان های توسعه ای چون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ادامه یابد، و سعی شود تا آن ها را بیشتر تابع مقررات دولتی کرد، آن سازمان بیشتر از تحرک مورد انتظار دور میشود. آن چنان که دیگر طلب کفایت از سازمان گسترش به گونه که بتواند شرکتی در حال ورشکستگی را زیر بال و پر حمایت خود بگیرد خواسته ای غیر منطقی است. آشکار است که تنها دانش مدیریتی مدیران منتخب، چه در راس سازمان و چه در شرکت های تحت پوشش آن تنها ملاک های گزینش نیست. اقدامات مردم پسندانه ای چون به چالش کشیدن حقوق و مزایای مدیران ارشد که عمدتاً برای خارج کردن گروههای مدیران غیر خودی و دستاویز تعرض به سازمان های فعال می باشد، همه و همه ترکیبی را می آفریند که نمی تواند به جذب امثال دکتر نیازمندها بیانجامد که به گفته خود پس از دکتر اقبال بیشترین حقوق را دریافت می کرد.دکتر نیازمند پاکی و آرامش را راز طول عمر خود می داند ولی به وجه دیگری از دلایل کارکرد خوب آن ساختار اشاره می کند و می گوید: "بعد از دکتر اقبال، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت نفت، بالاترین حقوق را می گرفتم، نیاز مالی ام برطرف شده بود. هیچ وقت احتیاج نداشتم و با آرامش کارمی کردم"[8]. [1] ایدرو به روایت موسس آن – سایت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران[2] مجله گزیده مدیریت، سال هفتم شماره 62، مهر 1385، مصاحبه بیژن خرم با رضا نیازمند[3] مصاحبه با غلام حسین فولادیون مجری طرح تراکتورسازی ایران[4] ایدرو به روایت موسس آن – سایت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران[5] مصاحبه با غلام حسین فولادیون مجری طرح تراکتورسازی ایران[6] مصاحبه با خانم الهه ذوالفقاری رئیس دفتر رضا نیازمند[7] سایت انجمن نساجی، گفتگو با رضا نیازمند –تاریخ انتشار 03/08/1395[8] نشریه ایترنتی تاریخ ایران دوشنبه 29 ارديبهشت 1393نصراله محمد حسین فلاحنصراله محمد حسین فلاحSat, 19 Jan 2019 12:03:26 +0330https://virgool.ir/@fallah/niazmand-quu77at0wnljدر 18 آذرماه 1396 یکی از فرزندان برومند این سرزمین چهره در نقاب خاک کشید. دکتر سید رضا نیازمند، که میتوان او را به حق پدر صنایع نوین ایران دانست در این روز به سرای باقی شتافت. او یک ایران دوست و تکنوکرات اصیل بود که صنایع کشور به او بسیار مدیون هستند. دکتر نیازمند شخصیتی بسیار جدی و قاطع داشت و همکاران گذشته اش کمتر چهره ای خندان از او به یاد دارند[1]. بسیار ژرف می اندیشد و هر آنچه مامور به آن شده بود را با شجاعت و بی پروائی به انجام می رسانید. این یادداشتی که در پنج قسمت تقدیم میشود، ادای احترام به این مدیر ارجمند است. نیازمند در 1300 شمسی در همدان به دنیا آمد. خود روایتی شنیدنی از دوران کودکی دارد. وی نقل می کند که در کرمانشاه و فقط در دورانی کوتاه از زندگی، داشتن پدر را در کنار خود حس کرده بی آن که اجازه دیدار و هم نشینی با او را داشته باشد. پدر او که از تجار همدان بوده است با مقاومت درمقابل فروش آذوقه به سربازان انگلیسسی ناچار به فرار و دوری از خانواده می شود. او در کرمانشاه، پس از آغاز سلطنت پهلوی اول، هنگامی آرام می گیرد که دچار بیماری سل و محروم از تماس نزدیک با فرزندان بوده است[2].رضا نیازمند در پنج سالگیرضای کوچک و دو خواهر خردسالش با از دست دادن پدر دوران سختی را تجربه می کنند. در آن دوران تنها راه تامین معاش خانواده، خیاطی کردن مادر بوده است. او بعدها روبروئی با سختی های در دوران کودکی را از دلایل مقاوم بودن خویش در برابر مشکلات می داند[3]. با وجود آن که پس از دریافت دیپلم از دبیرستان دارالفنون امکان شروع به کار در یک فروشگاه پمپ فروشی را داشت، با حکم مادر، آموزش دانشگاهی در رشته معدن در دانشکده صنعتی ایران و آلمان را پی می گیرد. این دانشکده که در خیابان ایران فعلی قرار داشته بعدها به هنرسرای عالی تهران تغییر نام داد[4]. گزینش این رشته توسط او به دلیل بازتاب تلاش های آن زمان رضا شاه برای آوردن صنعت ذوب آهن به کشور با همکاری آلمان و تبلیغات وقت روزنامه ها در این باره بوده است. چون استادان این دانشکده آلمانی بودند در این دوره او زبان آلمانی را دست و پا شکسته می آموزد. پس از اشغال کشور توسط متفقین دانشکده مزبور تعطیل شده و با دستگیری استادان آلمانی، گروهی از ایرانیان دانش آموخته در اروپا جانشین آنان می شوند. همچنین با توقیف تجهیزات خریداری شده کارخانه ذوب آهن توسط متفقین، اجرای پروژه متوقف می شود اما تعهد دولت در دادن کار به دانشجویان دانشکده محترم شمرده می شود! در سال 1324، به نیازمند جوان در کارخانه ای در ونک که توسط آلمان ها تاسیس شده بوده کاری داده شد و به این ترتیب او نان آور خانواده می شود. در این کارخانه است که مقدمات رشد رضا نیازمند به عنوان یک کارشناس فنی و مدیر صنعتی فراهم می آید. این کارخانه قبل از نقض بیطرفی ایران و اشغال کشور توسط متفقین، به تولید ماسک ضد گاز مشغول بوده است. پس از آن، این واحد صنعتی مامور قطعه سازی برای صنایع محدود و وابسته کشور چون صنایع نساجی می شود. در این جا با جلوه ای دیگر از ویژگی شخصیتی دکتر نیازمند روبرو می شویم. او با درک کم بودن اطلاعاتش از دانش روز مدیریت، در پی آموزش خود برمی آید و تصمیم می گیرد به آمریکا رفته و این کمبود خود را بر طرف کند.او با خطر پذیری زیاد خواسته خود را در سال 1327 عملی می کند و با کمک دوست خود فتح الله ستوده، که بعد ها در کابینه هویدا وزیر پست و تلگراف و تلفن شد، با پس اندازی مختصر با تدارک یک بلیط رفت و برگشت به نیویورک می رود. در آن جا کاری ساده در یک سالن سینما را می پذیرد. جدیت در کار و انجام کارهای اضافی به او امکان ادامه تحصیل در دانشکده های مدیریت را می دهد. لیکن در سال 1329، خبر از بیماری مادر او را به ایران برمی گرداند. این بار نیازمند را در چهره ی فرزندی سرشار از شناخت وظیفه در برابر مادری می بینیم. او در بازگشت به میهن با دانستن زبان های انگلیسی و آلمانی و گذراندن آموزش های مدیریتی موفق می شود کاری در سازمان برنامه به عنوان دستیار مشاوران خارجی آن سازمان، دست و پا کند. ترن برگ، سرپرست مشاوران آمریکایی سازمان برنامه، پس از آگاهی از دانش مدیریت و مهارت های دکتر نیازمند از جمله محاسبات او در اصلاح محاسبات ارتفاع سد کرج، با حسن برخورد با وی، به تکمیل آموزش های مدیریتی او از جمله آموزش برنامه ریزی به وی می پردازد. او در پایان دوره قراردادی خود در ایران و سفارش نیازمند به مدیران سازمان برنامه، به او توصیه می کند به دانش آموزی در آمریکا ادامه دهد. بهبود مادر و به دست آوردن بورس سناتور فولبررایت برای مهندسان خارجی، این فرصت را برای نیازمند ایجاد می کند تا در سال 1333 باری دیگر به آمریکا رفته و در دانشگاه سیراکیوس تحصیل در رشته مدیریت صنعتی را پی بگیرد. نیازمند در مراحل پایانی دریافت دکترا است که بار دیگر خبر بیماری مادر او را در حالی که پایان نامه خود را به پایان نبرده است به تهران می کشاند. باری دیگر نیازمند به پیوند عاطفی قوی با مادر فداکارش و داشتن تعهدی قوی در برابر او پاسخ مثبت می دهد.نیازمند جوان در بازگشت به کشور چهره ای دیگر از خود را نشان می دهد. دانش مدیریت او در آن حد است که در سال 1335 از طرف آقای ابوالحسن ابتهاج رئیس سازمان برنامه و بودجه، سرپرستی گروه مشاوران و مدرسان مدیریت آمریکائی جرج فرای در ایران به او واگذار شود و این خود آغاز دوران آموزشگری مدیریت صنعتی توسط او در کشور است. اختلافات آقای ابتهاج با نخست وزیر وقت که به استعفای ابتهاج می انجامد، نیازمند را در سال 1338 به ترک مناسب دولتی و پذیرش سمت مدیرعاملی شرکت نساجی ایران که در واقع یک بنگاه صنعتی بزرگ و پرمسئله است می کشاند. این دوران با مسئولیت آقای شریف امامی در وزارت صنایع و معادن همزمان است. در این شرکت است که خلاقیت ها و تجارب موفق مدیریت او در یک فضای کاری هماهنگ با افکارش شکل می گیرد. او بدون ایجاد تنش هایی مخرب در فضای کار، تعداد کارگران اضافی و کم بهره را از هشت هزار نفر به نصف کاهش می دهد. در واقع او برای بخش بزرگی از کارکنان کم بازده مشاغلی دیگر تدارک کرده یا آن ها را با امتیازاتی بازخرید می کند و با افزایش بهروری شرکت را از زیان دهی ده ساله می رهاند.این دستاورد مدیریتی او را با پرونده سازی هایی در وزارت صنایع و معادن و تهمت نادرست بودن صورت های مالی توسط دکتر ضیایی وزیر صنایع و معادن که جایگزین مهندس شریف امامی شده بود، روبرو می کند. با انعکاس موضوع به شریف امامی که اکنون نخست وزیر شده است، وی که به خوبی از اقدامات اصلاحی نیازمند مطلع بوده نه تنها نجات بخش او می شود بلکه به تشویق وی می پردازد. این تجربه از ناسپاسی نیازمند را وادار می کند تا بدون اطلاع نخست وزیر با اقامت موقت در متل قوی مازندران، شرایطی ایجاد کند که مدیر دیگری به جای او برای شرکت نساجی ایران انتخاب کنند. اما در بازگشت به تهران از طرف نخست وزیر مسئولیت شرکت قدیمی و زیان ده مصالح ساختمانی به او داده می شود که کارخانه سیمان ری و کارخانه آجرنسوز امین‌آباد را زیر پوشش دارد.این بار نیز دانش و خلاقیت های مدیریتی نیازمند رفیق یار او می شود و وی با نوآوری و خلاقیت های مدیریتی شرکت سیمان تهران را در فضایی که رکود در اقتصاد غلبه داشت، در سال 1340 از زیان دهی به سود آوری رهنمون می شود. جعفر شریف امامی در آن سال ها که دولت در تنگنای شدید مالی بود، برای تامین سرمایه مورد نیاز برای سرمایه گذاری های صنعتی به شیوه ای ابتکاری پرداخت. جواهرات سلطنتی که از دوره سلطنت قاجار برجای مانده بود پشتوانه اسکناس های منتشره را تشکیل می داد. با ابتکار شریف امامی ارزش این جواهرات تجدید ارزیابی شد و از محل این تجدید ارزیابی سرمایه لازم در اختیار دولت قرار گرفت. بخشی از این سرمایه به عنوان وام به بازرگانان و افراد علاقمند به سرمایه گذاری در صنعت وام داده شد. صنایع ایران در این دوران شکوفایی سریعی را تجربه می کنند. این رشد سریع به دلیل کمی دانش مدیریتی سرمایه گذاران دشواری هایی را در اداره بنگاه ها ایجاد می کند به گونه ای که برخی از ایشان از نیازمند درخواست راهنمایی می کنند. این درخواست ها به تاسیس مرکز راهنمایی صنایع در وزارت صنایع می انجامد که مدیریت آن را دکتر رضا نیازمند بر عهده می گیرد. موفقیت دکتر نیازمند در راهنمائی سرمایه گذاران صنعتی او را به اندیشه تاسیس یک نهاد خود کفای آموزش مدیریت به نام سازمان مدیریت صنعتی می اندازد. این پیشنهاد به دولت داده شده و پس از موافقت با آن سازمان مدیریت صنعتی در سال 1341 و در ساختمانی روبروی دانشگاه تهران آغاز بکار می کند. در خلال گفته های دکتر نیازمند به دلایلی از رشد سریع صنعت درکشور در دهه 40 برخورد می کنیم. در آن دوران درآمدهای نفتی کشور هنوز جهش نکرده بود لیکن تدبیر دولت مردان در دادن وام های دولتی به بخش خصوصی آنان را به سرمایه گذاری های بسیاری بر می انگیزد. دکتر نیازمند ادعا دارد که تکنوکراسی در ایران و توجه به پیشبرد امور از طریق بکار گیری تکنولوژی در کابینه اسدالله اعلم آغاز شد. ، در ترمیم دوم کابینه اعلم در مهر ماه 1342، اداره کل گمرکات در وزارتخانه‌های از پیش ادغام شده صنایع و معادن و بازرگانی در وزارت اقتصاد وارد می شود. اداره این وزارت بزرگ با علی نقی عالیخانی بود. وی لیسانس خود را در حقوق از دانشگاه تهران و دکترای اقتصاد دولتی را از دانشگاه سوربن فرانسه دریافت کرده بود و به گفته خودش به سوسیالیزم اروپایی باور داشت. ویژگی دیگر او این بود که سابقه فعالیت سیاسی و بویژه تمایلات چپ نداشت. این هر دو امتیازاتی بود که شاه برای او قائل بود. از طرفی او در بازگشت به ایران به عنوان مشاور در اتاق بازرگانی و صنایع کار کرده بود و این خود زمینه آشنایی او با اقتصاد ایران و بازرگانان ایرانی را فراهم ساخته بود. در وزارت خانه جدید با سرپرستی دکتر عالیخانی، جمعی از مدیران تحصیل کرده و علاقمند به توسعه از جمله دکتر محمد یگانه معاون اقتصادی، غلام رضا کیان پور رئیس کل گمرک و دکتر رکن الدین سادات تهرانی معاون بازرگانی گرد هم می آیند. به دعوت دکتر عالیخانی آقای دکتر نیازمند هم به دلیل عملکرد خوبش در سمت های پیشین از جمله تاسیس و ادره سازمان مدیریت صنعتی با سمت معاون صنعتی و معدنی به این گروه دعوت می شود.علی نقی عالیخانی - رضا نیازمنددکتر نیازمند در توصیف آن دوران و تعهدات آن گروه به یک ویژگی دیگر که خود کاملا آن را به اثبات رسانید اشاره دارد وآن این که هرگز از راهی به غیر از آنچه که به آن معتقد هستند نرفته و تحت فشا رهای خارج از سیستم قرار نگرفته است. سودمند است که این رفتار و اخلاق حرفه ای را با آن چه در دهه های اخیر بارها شاهد آن بوده ایم مقایسه کنیم. در چند دهه اخیر کم نیست شمار تصمیماتی که از طرف مدیران تحصیل کرده و به اصطلاح تکنوکرات گرفته شده که کاملا بر خلاف باورهای اعلام شده و رسمی آنان است. این گونه رفتار غیر حرفه ای تنها در راستای تائید مقام های سیاسی توجیه پذیر است. کم نیستند افرادی که اصول مدیریت علمی را به نیم جوئی مسئولیت در هرم مدیریت دولتی فروخته اند.نیازمند در اوج فعالیت های مدیریتی خود اشتغالات دولتی دیگری را نیز پی می گرفت. عضویت در هیات مدیره سازمان بهروری آسیایی و ریاست یک دوره آن در سال های 1342 و 1343، عضویت در شورای عالی حفاظت فنی در وزارت کار در 1343، عضویت هیات امنای دانشگاه صنعتی آریامهر (شریف فعلی) از بدو تاسیس و ریاست دکتر محمد علی مجتهدی در سال 1345 تا سال 1357 و در زمان ریاست دکتر مهدی ضرغامی در آن دانشگاه و بالاخره سرپرستی گروه برنامه ریزی صنایع در سال 1346. او هم چنین عضو هیات مطالعه کننده خرید ذوب آهن از شوروی بود. موفقیت کار جمعی این مدیران اقتصاد و باورمند به فن آوری موجب آن شد که محمد رضاشاه برای توسعه اقتصاد و صنعت در اندیشه تاسیس شورای اقتصاد بیفتد تا به موازات و در کنار دولت به امر توسعه کشور به پردازد. دکتر نیازمند در مصاحبه ای اشاره به دستاوردهای جمع دوستان تکنوکرات خود در سال های آخر دهه ی چهل دارد و می گوید: "عالیخانی خیلی ‌بزرگ ‌بین بود. حتی می‌گفتند طرح وزارت اقتصاد را خودش داده تا چنین وزارتخانه بزرگی تشکیل شود و مدیریتش را بر عهده گیرد..... یکی از زیبایی‌های این تکنوکراسی این بود که واقعاً با هم همکار بودیم، این موجب این شد که یک تحرک عظیم در یک مدت کوتاهی به صنعت کشور داده شود و بازار از اهمیت بیفتد.نیازمند می گوید:"ما پنج شنبه ها می نشستیم، تصمیماتی می گرفتیم تا ضد هم کار نکنیم. جلوی پای صنعتگران باز باشد... تصمیم گرفتیم که نباید چشم تنگ باشیم. اگر کسی یک دفعه میلیونر شد بگوییم این میلیونر شده پدرش را در بیاوریم. تا آدم ها میلیونر نشوند مملکت جلو نمی رود! عالیخانی این بزرگ بینی را به شورای اقتصاد و به شاه منتقل کرد و در حقیقت شاه تکنوکراسی را پذیرفت.[5]"شاه در سفری به ایتالیا از سازمان بازسازی صنایع ایتالیا یا IRI دیدن می کند که سازمانی دولتی است ولی از قوانین دولتی تبعیت نمی کند. شیوه ی عمل این سازمان برای او جذاب است بنابراین در بازگشت، دکتر رضا نیازمند را مامور بررسی آن سازمان و تشکیل سازمانی مشابه می کند. نیازمند با حمایت و نظارت مستقیم شاه اساسنامه آن سازمان را تهیه می کند که حتی نام نهایی او با نظر شاه به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تغییر می کند. باری دیگر نیازمند از طرف شاه مامور میشود و این اساسنامه را به تائید نهادهای قانونگذار وقت، مجلسین شورای ملی و سنا می رساند. شاه اعتقاد داشته که سازمان گسترش به هیچ وجه نبایست تحت نفوذ دولت باشد. او بر این اندیشه خود اصرار داشته و با حمایت شاه در شورای اقتصاد، و با پیگیری های رضا نیازمند و همراهان تکنوکرات او در کابینه، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با ساز و کاری یگانه شکل می گیرد و آغازگر تاسیس صنایع مهمی درکشور می شود.[1] مصاحبه با یحیی ثقۀ الاسلامی رئیس کل اسبق صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز [2] هفته‌نامه تجارت فردا، چهارشنبه 2 بهمن 1392 [3] مجله گزیده مدیریت، سال هفتم شماره 62، مهر 1385، مصاحبه بیژن خرم با رضا نیازمند [4] هفته‌نامه تجارت فردا، چهارشنبه 2 بهمن 1392 [5] هفته‌نامه تجارت فردا، چهارشنبه 2 بهمن 1392نصراله محمد حسین فلاحنصراله محمد حسین فلاحSat, 22 Dec 2018 13:10:59 +0330