https://virgool.ir/feed/@eidgahi.law97fa2026-11-12 05:34:18https://files.virgool.ir/upload/users/28373/avatar/avatar.pnghttps://virgool.ir/@eidgahi.law97https://virgool.ir/@eidgahi.law97/طلاق-از-ناحیه-زوج-مرد-چگونه-انجام-می-پذیرد-dbgvei3cxi1f طلاق توسط زوج بصورت شکلی (عملی) : مرد می تواند برابر مقررات قانون مدنی با مراجعه به دادگاه حتی بدون دلیل زن خود را طلاق دهد .در صورت طرح دعوای طلاق از طرف زوج(مرد) پس از ارجاع زوج به مشاوران روانشناس منتخب اداره بهزیستی در اصلاح روابط زوجین اقدام و در صورت عدم حصول نتیجه با صدور گواهی مشاوره به یکی از دفاتر خدمات قضایی ، زوج به دفتر قضایی مربوطه ارجاع و پس از تنظیم دادخواست در دفتر مذکور دادخواست به دادگاه خانواده ارسال و پس از تعیین شعبه و طی پیامکی ابلاغیه وقت رسیدگی در سامانه ثنا به اطلاع زوجین خواهد رسید ، دادگاه طی ابلاغیه ای از زوجین می خواهد هر کدام یک داور جهت گفتگو با زوجین و سعی در ترغیب نامبردگان به ادامه زندگی معرفی کنند ، که داوران زوجین بایستی در دادگاه حاضر تا موضوع داوری به نامبردگان تفهیم و آنان می توانند نسبت به ارائه نظر داوری اقدام کنند .در صورت خودداری هر یک از زوجین از معرفی داور یا عدم ارئه نظریه داوری در موعد مقرر دادگاه از دو طریق نسبت به اخذ نظریه داوری اقدام خواهد نمود :روش اول اینکه شخصی از طرف دادگاه به عنوان داور تعیین تا با اخذ حق الزحمه نسبت به گفتگو با زوجین و سعی و تلاش در اصلاح ذات البین اقدام نماید در صورت عدم حصول نتیجه ، نتیجه حاصله خود را به دادگاه ارائه خواهد داد.روش دوم اینکه به شخصی که داور خود را معرفی نموده طی ابلاغی ای اخطار می شود ظرف مدت معین نسبت به معرفی داور دیگری اقدام کند . پس از ارائه نظریه داوران ، دادگاه با بررسی موضوع نهایتا اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش نموده ودر گواهی مذکور نسبت به تعیین و تکلیف حق و حقوق زوجه از قبیل نفقه ، مهریه ، نحوه حضانت ، ملاقات فرزندان مشترک(در صورت توافق) و نفقه فرزندان و جهیزیه خواهد نمود.چناچه دلیل طلاقی که از ناحیه زوج در خواست شده ناشی از تخلفات زوجه از وظایف زناشویی نباشد ، زوجه می تواند از دادگاه درخواست کند همزمان با گواهی عدم امکان سازش علاوه بر تعیین تکلیف مهریه ، نفقه ، جهیزیه ، حضانت ، ملاقات و نفقه فرزندان و نفقه ایام عده ( در صورت رجعی بودن طلاق ) برابر سند نکاحیه از دادگاه تا نصف یا معادل دارایی ای که مرد در ایام زناشویی کسب نموده و همچنین نحله و اجرت المثل ایام زناشویی را تعیین کند.در اینصورت زوجه بایستی مدارک ودلایلی دال بر وجود دارایی همسر خود به دادگاه ارائه دهد البته معمولا دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناس ، میزان نحله و اجرت المثل را تعیین می نماید . و نهایتا دادگاه ضمن تعیین حقوق زوجه که در فوق ذکر شد در گواهی عدم امکان سازش ، جاری شدن صیغه طلاق و ثبت طلاق را مشروط به پرداخت حقوق مذکور می نماید .البته تصمیم دادگاه ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان مربوطه و پس ازآن ظرف بیست روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد . ادامه مطالبeidgahi laweidgahi lawTue, 12 Feb 2019 20:33:36 +0330https://virgool.ir/@eidgahi.law97/مزایا-و-ابهامات-قانون-پیش-فروش-ساختمان-qrwdr6xwhzom مزایا و ابهامات قانون پیش فروش ساختمانهدف وضع این قانون جلوگیری از فروش یک واحد آپارتمان به بیش از یک نفر و ایجاد موقعیت مطمئن برای افرادی بوده است که اقدام به پیش خرید واحدهای مسکونی نموده اند.این قانون در سال 1389 به تصویب مجلس رسیده و در سال 1393 نیز آئین نامه اجرائی آن به تصویب رسیده است.این ابتکارات عبارتند از نظارت عمومی و نظامی خاص در تشکیل قرارداد پیش فروش و وجود نهادهای خاص در حل اختلاف ناشی از این قرارداد که داوری می باشد، وجود کارشناسانی خاص جهت تشخیص حسن انجام قرارداد (مهندس ناظر) ، لزوم رعایت تشریفات خاص و محتوای خاص قرارداد که به شکل رسمی تنظیم شده و محتوی الزامی خاص در آن وجود دارد.**نقش قانون مذکور در پیشگیری از وقوع جرمبا توجه به اینکه امروزه تعداد زیادی از پرونده های مطروحه در دادسرا و دادگاه کیفری راجع به بزه و انتقال مال غیر است و افراد زیادی درگیر این پرونده ها می باشند و موضوع بیشتر این پرونده ها نیز فروش یک واحد آپارتمانی توسط سازنده به چندین نفر می باشد بنابراین اجرای دقیق این قانون مانع از ارتکاب بزه انتقال مال غیرمی شود و این قانون نقش به سزایی در جلوگیری از بزه انتقال مال غیر خواهد داشت و اجرای دقیق قانون به صلح اجتماعی کمک خواهد کرد.** بررسی ضمانت اجراهای کیفری قانون مذکوردرج و انتشار آگهی پیش فروش بدون اخذ مجوز:به موجب ماده 21 قانون، شخصی که قصد پیش فروش ساختمانی را از طریق تبلیغ در جراید، پایگاه های اطلاع رسانی و سایر رسانه های گروهی دارد باید قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذی صلاح مربوطه که در آئین نامه اجرائی تعیین شده است اخذ کند.عدم رعایت تکلیف قانونی مذکور توسط پیش فروشنده حسب مقررات ماده 23 همین قانون موجب اعمال مجازات حبس از 91 روز تا یک سال و یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی از پیش خریدار خواهد بود.آنچه از این ماده استنباط می شود این است که قانونگذار بزه موضوع ماده 23 را از جرائم مطلق محسوب کرده و همین که پیش فروشنده بدون اخذ مجوز اقدام به درج آگهی پیش فروش کند این بزه محقق شده و نیاز به سوء نیت متهم نیست.حتی اگر در زمان درج آگهی پیش فروش نسبت به تعقیب کیفری پیش فروشنده اقدام نشده باشد و او به کلیه تعهدات خویش نیز عمل کند، باز هم پیش فروشنده به نفس ارتکاب درج آگهی پیش فروش بدون اخذ مجوز قابل تعقیب کیفری است و این در حالی است که هیچ سوء نیتی در پیش فروشنده مفروض نبوده و تعقیب کیفری او غیرمنطقی و غیرقابل توجیه است.ایراد دیگری که بر این ماده وارد است این است که قانونگذار صرف درج آگهی بدون اخذ مجوز را جرم دانسته لیکن در مقام تعیین مجازات مرتکب ملاک جهت تعیین میزان جزای نقدی، دو تا چهاربرابر وجوه و اموال دریافتی پیش فروشنده از پیش خریدار است.مطلب قابل ذکر دیگر این است که به موجب مقررات ذیل ماده 21 قانون، مطبوعات و رسانه ها نیز ملزم به رویت و اخذ مجوز مذکور از پیش فروشنده قبل از انتشار آگهی پیش فروش شده اند در غیر این صورت با ضمانت اجرای کیفری مواجه می شوند و به توقیف به مدت حداکثر دو ماه و جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی:به موجب ماده 3 قانون، قرارداد پیش فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن، باید از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر ثبت اسناد رسمی انجام شود، عدم رعایت این تکلیف موجب اعمال ضمانت اجرای کیفری مندرج در ماده 23 قانون خواهد شد.به موجب این ماده «اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان نمایند، به حبس از 91 روز تا یک سال و جزای نقدی به میزان 2 تا 4 برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می شوند».بنابراین عنصر ماده این بزه ترک فعل ناشی از عدم اجرای تکلیف مورد نظر قانونگذاراست و این جرمی مطلق است و مقید به نتیجه نیست.به عبارت دیگر همین که پیش فروشنده به طریق غیر از طریق مورد نظر قانونگذار (تنظیم سند رسمی) مبادرت به انعقاد قرارداد پیش فروش با دیگری نماید جرم موضوع این قسمت از ماده 23 محقق شده و حصول نتیجه، شرط تحقق این بزه نیست.باید توجه کرد که اگرچه مفاد مقررات ماده 3 این قانون دلالت بر تکلیف تنظیم سند رسمی انتقال توسط متعاملین دارد اما ضمانت اجرای کیفری ناشی از عدم رعایت این تکلیف صرفا متوجه پیش فروشنده است و نه پیش خریدار؛ بنابراین اگر به عنوان مثال پیش خریدار با تنظیم یک قرارداد عادی مبادرت به پیش خرید یک آپارتمان کند اگرچه به تکلیف قانونی مقرر در ماده 3 قانون عمل نکرده است اما عدم رعایت این امر جرم نیست.دلیل این حکم قانونگذار آن است که قانون پیش فروش یک قانون حمایتی است و قانونی است که از پیش خریدار حمایت می کند و چون معمولاً پیش فروشنده فردی قوی تر است قانونگذار جهت حمایت از پیش خریدار برای او جرم انگاری نکرده است.مطلب قابل توجه دیگر در این زمینه این است که چنانچه پیش خریدار بخواهد حقوق خود را در خصوص ساختمانی که پیش خرید کرده به شخص یا اشخاص ثالث واگذار کند، او نیز طبق ماده 3 قانون باید حقوق و تعهدات ناشی از آن را با تنظیم سند رسمی منتقل کند، اما عدم رعایت این تکلیف قانونی توسط پیش خریدار، ضمانت اجرای کیفری را به دنبال نخواهد داشت چرا که مدلول مقررات ماده 23 قانون ، به اشخاصی اشاره دارد که اقدام به پیش فروش ساختمان نمایند نه اشخاصی که حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد پیش فروش را به اشخاص ثالث واگذار می کنند.قانونگذار در مقام بیان صرفا به اشخاصی اشاره می کند که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان کنند و نه پیش خریداری که حقوق ناشی از قرارداد پیش خرید خود را به دیگری واگذار می کند. تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز اقتضای چنین تفسیری را دارد.تنظیم قرارداد پیش فروش توسط مشاورین املاکبه موجب ماده 24 قانون مذکور مشاوران املاک نمی توانند راساً مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش کنند و باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت کنند و مجازات استنکاف از این حکم قانونگذار برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم ابطال پروانه کسب است.با توجه به این ماده، قانونگذار مشاورین املاک را از تنظیم قرارداد پیش فروش منع کرده است ولی برای حفظ حقوق مشاورین املاک به نظر می رسد که مشاورین می توانند یک پیش قرارداد تنظیم کنند و در این پیش قرارداد، دفترخانه محل تنظیم قرارداد، پیش فروش و تاریخ آن و حق الزحمه مشاور را درج کنند و چنین شرایطی تنظیم چنین پیش قراردادی، موضوع جرم نیست برای اینکه قانونگذار تنظیم قرارداد پیش فروش توسط مشاورین املاک را جرم شناخته است و نه چنین پیش قراردادی را.ادامه مطالبeidgahi laweidgahi lawSun, 10 Feb 2019 20:02:26 +0330https://virgool.ir/@eidgahi.law97/تمام-آنچه-در-مورد-حضانت-و-نگهداری-طفل-کودک-باید-بدانیم-gopdr4lwnzq1 تمام آنچه در مورد حضانت و نگهداری طفل (کودک ) باید بدانیمکانون گرم خانواده حق هر کودکی است که باید آن را تجربه کند و تلاش هر پدر و مادری تامین محیطی آرام و بدون تنش برای طفل و فرزند مشترک است .بر اثر اختلافات والدین و جدایی آنان از یکدیگر چه بر اثر طلاق و حتی قبل از طلاق این محیط آرام  دچار تلاطم و تشنج شده و هر یک از والدین به زعم خود بر این باورند به تنهایی می توانند این آرامش را برای فرزندشان به ارمغان بیاورند و همین تصور موجب می شود هر یک نگهداری و حضانت از طفل را ، حق خود دانسته و تمام انرژی خود را در مراجع قضایی در جهت گرفتن این حق صرف نمایند .امید است با مطالعه ی متن ذیل با اطلاع از حقوق خود از طرح دعاوی متعدد علیه یکدیگر پرهیز نموده و ضمن احترام به حقوق یکدیگر از ورود هر گونه استرس و نگرانی به فرزندانشان جلوگیری نمایند .حضانت و نگهداری طفل ( به کسانی که به سن بلوغ نرسیده اند طفل اطلاق می شود ) قبل از 7 سالگی با مادر و بعد از 7 سالگی تا سن بلوغ با رعایت مصلحت و غبطه طفل با تشحیص دادگاه است . (ماده 1169 و تبصره آن قانون مدنی و45 قانون حمایت از خانواده )از سن بلوغ (دختران 9 سال قمری و پسران 15 سال قمری ) فرزند مختار است انتخاب کند با پدر زندگی کند یا مادر .مستند به ماده 1170 قانون مدنی سلب حق حضانت والدین توسط دیگری بنا به در خواست نزدیکانازدواج مادر ، جنون مادر ،ناتوانی در نگهداری کودک ، ابتلا به بیماری ساری ، انحطاط اخلاقی :1. اعتیاد زیان آور به الکل ، مواد مخدر و قمار.2. اشتهار به فساد اخلاق و فحشا 3. ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی 4. سواستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل غیر اخلاقی مانند فساد و فحشا ، تکدی گری و قاچاق 5. تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف .مستند به ماده 1171 قانون مدنی : در صورت فوت پدر یا مادر حضانت با دیگری است حتی اگر جد پدری یا مادری در قید حیات باشند و یا برای طفل قیم تعیین کرده باشند.در صورت فوت پدر و مادر ،حضانت طفل با جد پدری و در صورت نبودن جد پدری با وصی است و در صورتی که هیچ کدام از پدر ، مادر ،جد پدری یا وصی در قید حیات نباشند حضانت با قیم منصوب از طرف دادگاه می باشد.در صورت فوت پدر و خوداری مادر از پذیرش حضانت طفل ، تعیین قیم با دادگاه ( اداره سرپرستی صغار و محجورین ) می باشد و هزینه ی آن با مادر است .در صورت وجود پدر یا جد پدری نفقه طفل به عهده ی آنهاست حتی اگر حضانت با مادر باشد .تمام آنچه که در مورد ملاقات طفل (کودک )باید بدانیم طفل را نمی توان بدون رضایت ولی یا قیم ،مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آن به او واگذار شده از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت طفل بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد .مستند به ماده 40 قانون حمایت از خانواده :هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتنا ورزد حسب تقاضای ذی نفع به دستور دادگاه صادر کننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود .مستند به قانون حمایت از خانواده هر گاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجب ملاقات ، حضانت ،نگهداری و سایر امور مربوط به طفل خلاف مصلحت اوست یا در صورتی که مسؤل حضانت از انجام تکالیف مقرر خوداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی ربط شود می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر یا پیش بینی حضور نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند .مستند به ماده 42 قانون حمایت خانواده : فرزندانی که پدرشان فوت کرده باشد حضانت با مادر آنهاست مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری ( جد پدری) یا دادستان اعطای حضانت به مادر را به مصلحت طفل تشخیص دهد .مستند به ماده 45 حمایت خانواده : رعایت غبطه و مصلحت کودکان در کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرایی الزامی است .ادامه مطالبeidgahi laweidgahi lawSun, 10 Feb 2019 19:57:26 +0330