https://virgool.ir/feed/@dr.khodadifa2026-11-11 13:37:41https://files.virgool.ir/upload/users/288026/avatar/CHDEs9.pnghttps://virgool.ir/@dr.khodadihttps://virgool.ir/@dr.khodadi/ارتباط-موضوع-با-مقوله-پیشگیری-از-جرم-ip0ouospkzwdارتباط موضوع با مقوله پیشگیری از جرمارتباط موضوع با مقوله پیشگیری از جرم:تعریف دقیق جنگل‌ها و مراتع ملی‌شده مندرج در ماده ۶۹۰ ق.م.ا و شناخت درست از تشریفات صدور برگ تشخیص، امکان مقابله کیفری با پدیده تصرفات غیرقانونی را فراهم می‌آورد. در این میان، برخی تفاسیر قضایی، در تعریف برگ تشخیص قطعی، دچار اشتباه است. این اشتباه تفسیری، زمینه‌ی بروز جرایم علیه اراضی ملی‌شده را فراهم می‌آورد. درنظر بگیرید امکان دارد در ملکی تشخیص قطعی صادر شود اما متصرف به آن اعتراض نکند و بخواهد سالها نسبت به تخریب اراضی  ملی‌شده و تصرف عدوانی در آن ادامه دهد. در این فرض، اگر فعل و رفتار زیان‌بار متصرف را جرم ندانیم، این عقیده باعث از بین رفتن جنگل‌ها و مراتع می‌گردد و با فلسفه‌ی تدابیر سرکوب‌گرانه قانون‌گذار و جرم‌انگاری حادث شده ، منافات دارد. همچنین در بسیاری از موارد، دیده شده که اشخاص ثالث اقدام به تصرفات غیرقانونی در اراضی ملی می‌کنند. منظور از اشخاص ثالث کسانی‌اند که حتی مدعی حقی در مورد اراضی ملی‌شده نیستند و به عنوان ذینفع برای طرح دعوای حقوقی موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع شناخته نمی‌شوند. عدم تعقیب کیفری این افراد به بهانه عدم طرح اعتراض به برگ تشخیص در کمیسیون ماده ۵۶ خطایی فاحش است.بررسی و تحلیل:اول- قطعیت برگ تشخیص لازمه تحقق عنوان جنگل و مرتع ملی‌شده‌:الف – اعمال مقررات ملی شدن:عناصر جرم تخریب و تجاوز نسبت  به اراضی ملی، در قوانین موضوعه بیان شده‌ است. از آن جمله می‌توان به ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ اشاره کرد. اما این عناصر برای تعریف جرایم مزبور کافی نیست، زیرا علاوه بر عناصر مندرج در قوانین موضوعه، شرط تحقق بزه تخریب و تصرف عدوانی نسبت به اراضی ملی، اعمال مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۴۶ و یا اعمال ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از ذخایر جنگلی  مصوب ۷۱ از حیث تشخیص اراضی ملی از مستثنیات اشخاص نیز دانسته شده است. به عبارت کامل‌تر، تا زمانی که مأمورین صلاحیت‌دار دولت، ملکی را جزء اراضی ملی تشخیص ندهند و راجع به آن برگ تشخیص و آگهی تشخیص قطعی صادر ننماید، بزه‌های تخریب و تصرف عدوانی در مورد چنین املاکی قابلیت انتساب به مرتکبین را ندارد. شرط موصوف که به عنوان یکی از شرایط اختصاصی بزه‌های تخریب و تصرف عدوانی به اراضی ملی‌شده محسوب می‌گردد، در رأی وحدت رویه ی شماره ۳۵ مورخ ۲۹/۳/۱۳۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ذکر شده ‌است.ب- تحلیل حالت‌های مختلف:بی شک تخریب و تصرف جنگل‌ها و مراتع قبل از ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ قابل تعقیب جزایی نمی‌باشد اما چنانچه فردی پس از ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع نسبت به اراضی ملی‌شده اقدامی مخربانه و متصرفانه داشته باشد از حیث انتساب بزه‌های تخریب و تصرف عدوانی نسبت به وی ممکن است حالت‌های مختلفی رخ دهد که به شرح زیر بیان می‌شود:۱) اگر تخریب و تصرف بعد از ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع و پیش از صدور برگ تشخیص رخ دهد، بی‌تردید باتوجه به رأی وحدت رویه‌ی موصوف، جرم محسوب نمی‌شود.۲) اگر تخریب و تصرف نسبت به اراضی ملی‌شده بعد از تشخیص منابع ملی از مستثنیات و صدور آگهی آن در جراید کثیر الانتشار و قبل از سپری شدن مهلت اعتراض و قطعی شدن تشخیص رخ دهد. در این فرض نیز بزه‌های تخریب و تصرف عدوانی تحقق پیدا نمی‌کند زیرا مقصود از اعمال تشخیص همانا قطعیت آن می‌باشد.۳) چنانچه فردی پس از قطعیت تشخیص به اراضی ملی‌شده تجاوز نماید و یا آن را تخریب کند، برابر قوانین موضوعه کیفری، قابل تعقیب جزایی است. در این فرض، عدم صدور سند مالکیت به نام دولت نافی مالکیت دولت و مانع تعقیب جزایی مرتکب نیست. در این راستا در نظریه شماره ۷۶۹۸/۷ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۷ اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است: « در صورت قطعی شدن تشخیص منابع طبیعی اعم از اینکه سند مالکیت به نام دولت صادر شده باشد یا نه تجاوز به محدوده ملی‌شده، تجاوز به منابع طبیعی است و متجاوز قابل تعقیب کیفری است و ادعای مزروعی بودن زمین پس از تشخیص قطعی مرتع یا جنگل بودن آن مانع تعقیب کیفری متجاوز و مجوز ادامه تجاوز نخواهد بود اما اگر تشخیص منابع طبیعی قطعی نشده باشد و هنوز مرتع بودن یا جنگل بودن زمین محرز و قطعی نگردیده باشد، نمی‌توان متصرف را تحت تعقیب کیفری قرار داد و این مورد از موارد اناطه و منوط به تعیین قطعی وضع زمین خواهد بود.[۱]»شایان ذکر است مراد از قطعیت برگ تشخیص همانا سپری شدن مهلت اعتراض شش ماهه بعد از اخطار کتبی یا آگهی در روزنامه کثیرالانتشار حسب ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع ۴۶ و ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب ۵/۷/۱۳۷۱ است. چه آنکه پس از آن، به موجب ماده ۳۹  قانون ۴۶ ، با گواهی‌ سازمان‌ جنگل‌ها و مراتع‌ کشور که‌ پس‌ از اجرای‌ کامل‌ مقررات‌ تشخیص‌ منابع‌ ملی‌ موضوع‌ قانون‌ حفاظت‌ و بهره‌برداری‌ از جنگل‌ها و مراتع‌ صادر شده‌ یا می‌شود و نقشه‌های‌ منضم‌ به‌ گواهی‌ مذکور از لحاظ‌ ثبتی‌ و صدور سند مالکیت‌ منابع‌ ملی‌، ملاک‌ عمل‌ ادارات‌ ثبت‌ خواهد بود. همچنین به دلالت ماده ۲ قانون حفظ و حمایت ۷۱ : «تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی‌شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداری از‌جنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامه‌هایکثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های‌محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی، ادارات ثبت موظفند پس ازانقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض، حسب اعلام وزارت جهاد‌سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.» بنا‌بر‌این ملاک قطعیت برگ تشخیص همانا انقضای مهلت اعتراض شش ماهه به آن است و پس از این مهلت، مانعی برای صدور سند مالکیت به نام دولت وجود ندارد. همچنین پس از صدور برگ تشخیص، به موجب رأی وحدت رویه ۶۸۱ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۴ به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت آن، در مالکیت دولت قرار می‌گیرد. مفهوم این رأی وحدت رویه آن است که برای مالک شناخته شدن دولت، نیازی به انتظار برای جری تشریفات در کمیسیون ماده ۵۶ نیست. حتی در فرض اعتراض ذی نفع در شعب ویژه دادگاه در اعتراض به  برگ تشخیص، کما‌فی‌السابق دولت مالک است مگرآنکه به موجب رأی قطعی دادگاه، اراضی مورد اعتراض جزء مستثنیات شده و از دولت سلب مالکیت شود.دوم- پاسخ به شبهات اعتراض به برگ تشخیص و قابلیت تعقیب کیفری:شبهه‌ای به مسأله پیش‌گفته وارد شده است با این توضیح که چنانچه نسبت به عرصه‌ای عملیات تشخیص به طور قطعی تحقق یابد اما به جهت عدم اعتراض به تشخیص، موضوع در کمیسیون ماده ۵۶ مطرح نشده باشد. از آنجا که نظر جنگلدار غیرقطعی و در هر زمان قابل اعتراض و رسیدگی در صلاحیت کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف یا شعب ویژه دادگاه است و از آن‌جا که این اعتراض فاقد مهلت قانونی است، لذا قبل از صدور رأی کمیسیون ماده واحده، متهمین به تجاوز به این قبیل مراتع قابل تعقیب کیفری نیستند[۲]. در پاسخ به این شبهه، می‌توان گفت:الف- مغایرت ایراد با رأی وحدت رویه ی  شماره ۳۵ مورخ ۲۹/۳/ ۱۳۵۳طرح چنین ایرادی مغایر با رأی وحدت رویه ی  شماره ۳۵ مورخ ۲۹/۳/۱۳۵۳ می‌باشد زیرا اولاً  در رأی وحدت رویه ی موصوف با بکار بردن قید « از حیث تشخیص » تنها به اجرای بخش اول ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع توجه داشته‌است و مقصود، مرحله اعتراض و رسیدگی در کمیسیون ماده ۵۶ نبوده است. ثانیاً امکان دارد در ملکی تشخیص قطعی صادر شود اما متصرفین به آن اعتراض نکنند و بخواهند سالها نسبت به تخریب اراضی  ملی‌شده و تصرف عدوانی در آن ادامه دهند. در این فرض، اگر فعل و رفتار زیان‌بار آن‌ها را جرم ندانیم، این عقیده باعث از بین رفتن جنگل‌ها و مراتع می‌گردد و با فلسفه‌ی تدابیر سرکوب‌گرانه قانون‌گذار و جرم‌انگاری مورد بحث ، منافات دارد. ثالثاً در بسیاری از موارد دیده شده که اشخاص ثالث اقدام به تصرفات غیرقانونی در اراضی ملی می‌کنند. منظور از اشخاص ثالث، کسانی‌اند که حتی مدعی حقی در مورد اراضی ملی‌شده نیستند و به عنوان ذینفع برای طرح دعوای حقوقی موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع شناخته نمی‌شوند. عدم تعقیب کیفری این افراد، به بهانه عدم طرح اعتراض به برگ تشخیص در کمیسیون ماده ۵۶ خطایی فاحش است.ب- مغایرت ایراد با تبصره‌یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری ازجنگل‌ها و مراتع (اصلاحی ۱۳۵۴)قانون‌گذار در تبصره‌یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری ازجنگل‌ها و مراتع (اصلاحی ۱۳۵۴) که بعد از رأی وحدت رویه ی موصوف به تصویب رسیده است، نتیجه اعتراض به تشخیص را بی اعتباری برگ تشخیص ندانسته بلکه توقف تعقیب جزایی تا اصول نتیجه اجرای کامل مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع را تجویز کرده‌است. در این ماده بیان شده : « تبصره ۱-(الحاقی ۲۰/۱/۱۳۴۸ و اصلاحی ۲۹/۴/۱۳۵۴ روزنامه رسمی شماره ۸۹۲۲ مورخ ۲۹/۵/۱۳۵۴): وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است به وسیله گارد جنگلی و مأمورین خود به محض اطلاع رفع تجاوز کند. و در صورتی که تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی نسبت به منابع ملی مذکور در این ماده اخطار یا آگهی شده باشد مراتب به دادسرای محل اعلام دارد. دادسرا تعقیب کیفری متهم را متوقف و ادامه آن موکول به حصول نتیجه اجرای کامل مقررات ماده ۵۶ خواهد بود. مرور زمان تعقیب کیفری در این گونه موارد، از تاریخ صدور حکم کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع شروع می‌شود، اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شده باشد به حکم دادگاه به نفع دولت ضبط می‌شود.[۳]».  نظریه مشورتی شماره ۷۶۳۶۷ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه بر همین مبنا صادر شده است. در این‌نظرآمده است: « با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۳۵_۲۹/۳/۱۳۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اگر به لحاظ اعتراض شخص (الف) وفق ماده ی واحده  قانون تعیین و تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۲/۶/۱۳۶۷، پرونده در هیأت موضوع ماده واحده ی مزبور تحت رسیدگی باشد و با عنایت به اینکه طبق رأی وحدت رویه ی شماره ۶۶۵_۱۸/۱/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور،رأی قاضی هیأت موصوف، قابل شکایت در دادگاه‌های عمومی و رأی این دادگاه قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان مربوطه است. رسیدگی به اعلام جرم اداره منابع طبیعی علیه شخص معترض به اتهام  تصرف عدوانی و تخریب عمده ی مرتع ( تجاوز به منابع طبیعی) و همچنین رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرایم مزبور، منوط به قطعیت رأی قاضی هیأت نام برده خواهد بود». نظریه مشورتی دیگر نیز مؤید این برداشت است. « نظریه ۷/۷۰۲۹-۱۴/۱۱/۱۳۸۷: کسانی که بدون سند مالکیت، ملکی را در تصرف دارند که به موجب رأی کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع ملی اعلام شده، چنانچه اعتراضی به رأی کمیسیون نشده و رأی کمیسیون قطعی شده باشد اداره منابع طبیعی هم حق شکایت کیفری دارد و هم شکایت حقوقی و چنانچه در همین وضعیت متصرف دارای سند مالکیت هم بوده، با رأی کمیسیون ماده ۵۶ و قطعی شدن آن سند مالکیت قابل ابطال است و رأی وحدت رویه۶۸۱-۲۶/۷/۱۳۸۴ نیز بر همین منوال صادر شده است؛ به عبارت دیگر چنانچه با اعلام قطعی شدن تشخیص منابع طبیعی اعم از اینکه سند مالکیت به نام دولت صادر شده باشد یا نه، تجاوز به محدوده ملی‌شده، تجاوز به منابع طبیعی است و متجاوز قابل تعقیب کیفری است. اما اگر تشخیص منابع طبیعی قطعی نشده و هنوز مرتع بودن یا جنگل بودن محرز و قطعی نگردیده باشد نمی‌توان متصرف را تعقیب کیفری نمود و با توجه به مراتب، در فرض استعلام با توجه به مقررات ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، دادسرا مکلف است در هر دو فرض طرح شده مورد سوال، برابر تبصره ۱ ماده مرقوم به شکایت اداره منابع طبیعی خارج از نوبت رسیدگی در همان مرحله تحقیقات مقدماتی دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز در اراضی مذکور را تا صدور حکم قطعی صادر نماید».ج- مغایرت ایراد با ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ۸۹برگ تشخیص با انقضای مهلت اعتراض به آگهی یا اخطار مندرج در ماده ۵۶ قطعی شده و دارای اثر است، به دلیل همین قطعیت است که طبق ماده ۳۹ قانون حفاظت ۴۶ و ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ۸۹ [۴] براساس آن سند مالکیت به نام دولت صادر می‌شود. اما قطعی شدن به معنای نهایی شدن نیست. امکان اعتراض به برگ تشخیص در شعب ویژه دادگاه در مرحله بدوی و تجدیدنظر همانا به منزله نهایی شدن برگ تشخیص است.النهایه چنانچه رأی قاضی قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۶۷ تأیید و قطعی شود، دادسرا در صدور قرار مجرمیت متجاوز اقدام کرده و پرونده با کیفرخواست به دادگاه کیفری ارسال می‌شود و چنانچه رأی قاضی مذکور نقض و به نفع متهم رأی صادر گردد دادسرا دستور متوقف ماندن عملیات را کان لم یکن اعلام و قرار منع تعقیب متهم را صادر می‌نماید.همان طور که به صراحت در نظریات مشورتی دیده می‌شود، عدم اعتراض به رأی کمیسیون، مانع تعقیب کیفری متصرف نیست. اما در صورت اعتراض ذی نفع به برگ تشخیص در شعب ویژه دادگاه، برگ تشخیص از قطعیت افتاده لذا مرجع کیفری تا معلوم شدن وضعیت آن در شعب ویژه دادگاه، با صدور قرار اناطه، تعقیب کیفری را متوقف می‌کند.جمع‌بندی و ارائه راهکاردر پاسخ به سؤالات طرح شده در ابتدای بحث، باید گفت جنگل‌ها و مراتع ملی‌شده، به منابعی اطلاق می‌شود که حسب قانون برگ تشخیص در مورد آن صادر شود. اگر بعد از اخطار کتبی و آگهی در روزنامه، در مهلت‌های مقرر قانونی نسبت به آن اعتراض نشود، در حقیقت در این هنگام، برگ تشخیص قطعیت یافته تلقی شده و امکان تعقیب کیفری متجاوز و متصرف وجود دارد. بنا‌بر‌این، عدم اعتراض به برگ تشخیص و عدم رسیدگی به آن وفق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۲/۶/۱۳۶۷ و رأی وحدت رویه ۶۸۱ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۴ مانع تعقیب کیفری نیست. اما اگر موضوع در هیأت ماده واحده یا شعب ویژه مطرح است یا اینکه بعد از تعقیب کیفری، متجاوز یا متصرف نسبت به برگ تشخیص اعتراض داشت و مقرر شد که موضوع در هیأت موضوع ماده واحده یا در شعب ویژه دادگاه رسیدگی شود طبیعتاً تعقیب کیفری متوقف شده و از موجبات صدور قرار اناطه طبق ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری[۵] خواهد بود.[۱] رک به عموزاد، قدرت؛ «تشخیص اراضی ملی از مستثنیات»، نشر دادگستر، ۱۳۹۶، صص ۲۲۲ به بعد؛ همچنین باختر، سید محمد رسول؛ « اراضی و املاک در رویه‌قضایی»، انتشارات جنگل و جاودانه، چاپ دوم، ۱۳۹۴، ص ۱۲۲[۲]  برای مطالعه رک به باختر، سید محمد رسول؛ همان، ص ۱۴۹[۳]  عموزاد، قدرت؛ همان[۴]  ماده۹ قانون افزایش بهره‌وری ۸۹: «وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط، با تهیه حد‌نگاری (کاداستر) و نقشه‌های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سند مالکیت عرصه‌ها را به نمایندگی از سوی دولت أخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد، نسبت به حفاظت و بهره‌برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه‌های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید.»[۵] ماده ۲۱ ق.آ.دک: «هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی میشود. در این صورت، هرگاه ذینفع ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.»دکتر ابوالقاسم خدادیدکتر ابوالقاسم خدادیMon, 26 Oct 2020 01:06:10 +0330https://virgool.ir/@dr.khodadi/تعریف-اراضی-ملیشده-و-آثار-آن-rkz6fuue1ui9تعریف اراضی ملی‌شده و آثار آنطرح بحث:در ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی از عبارت « … جنگل‌ها و مراتع ملی‌شده…» به عنوان رکن اصلی تصرفات غیرقانونی، استفاده شده است. حال مسأله این است که به کدام جنگل و مرتع، صفت ملی‌شده اطلاق می‌شود؟ آیا ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع تابع تشریفات خاصی است؟ در چه صورت تجاوز به این اراضی جرم است؟مستندات قانونی:-رأی وحدت رویه شماره ۳۵ مورخ ۲۹/۳/۱۳۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور:«استنباط شعبه چهارم دادگاه استان … از ماده ۱ قانون ملی‌شدن جنگل­‌ها مصوب سال ۴۱ و ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل­‌ها مصوب سال ۱۳۴۸ که در نتیجه بدون اجرای مفاد ماده ۵۶ تخریب جنگل تجاوز به منابع ملی‌شده را قابل تعقیب دانسته‌اند با اصول و مقررات قانون وفق نمی‌دهد زیرا مطابق صریح ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل­‌ها مصوب سال ۱۳۴۸ تشخیص منابع ملی‌شده به عهده وزارت منابع طبیعی محول و ترتیب اعتراض اشخاص ذینفع در ظرف مدت معین پس از اخطار کتبی یا آگهی و همچنین ترتیب رسیدگی به اعتراضات وارده معین گردیده است بنا‌بر‌این در مورد ماده ۵۵ مرقوم تعقیب جزایی در صورتی مجاز خواهد بود که مقررات ماده ۵۶ از حیث تشخیص منابع ملی اجرا شده باشد و به همین لحاظ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تصمیم شعبه اول و دوم دادگاه استان..که اجرای ماده ۵۶ را لازم دانسته­اند صحیح می­ دانند این رأی به دستور ماده ۳ اضافه شده به آیین دادرسی کیفری باید از طرف دادگاه‌ها در مورد مشابه پیروی شود»-رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور:«به موجب ماده یکم تصویب‌نامه قانون ملی‌شدن جنگلھای کشور مصوب۱۳۴۱ ،عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته‌باشند و مطابق ماده۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۲۸/۷/۱۳۷۱ تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده۲ قانون ملی‌شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است و به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت آن، در مالکیت دولت قرار می‌گیرد و درخصوص مورد، عدم صدور سند مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی ایران، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی‌شده که به ترتیب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعیت یافته باشد نخواهد بود.»دکتر ابوالقاسم خدادیدکتر ابوالقاسم خدادیMon, 26 Oct 2020 00:12:06 +0330https://virgool.ir/@dr.khodadi/ملاک-تاریخ-احیای-اراضی-kt8xikznl8uuملاک تاریخ احیای اراضیبررسی و تحلیل: اول- ملاک تاریخ احیای اراضی تا سال ۱۳۴۱ :بر اساس قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۱ ، تاریخ احیای اراضی تا سال ۱۳۴۱ است و احیای اراضی بعد از این سال، سببی برای تملیک اراضی ملی محسوب نمی‌شود. بنابراین، ابتدا اعتبار این مصوبه مورد بحث قرار گرفته سپس به شبهه مربوط به سال ۱۳۶۵ پاسخ داده می‌شود. الف- اعتبار تصویب نامه ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۱:تصویب نامه ملی شدن جنگل‌ها و مراتع به دلایل زیر از اعتبار تقنینی و قضایی برخوردار است.۱) تصویب‌نامه قانونی ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع ۱۳۴۱ کماکان معتبر است[۱]. چراکه اولاً شورای نگهبان مغایرت آن را با شرع و قانون اساسی اعلام نکرده بلکه موافق با اصل ۴۵ قانون اساسی نیز است. ثانیاً در قوانین و آرای قضایی متعدد بعد از انقلاب به این قانون استناد شده و بدان اعتبار قانونی و قضایی داده‌است.۲) رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۴ دیوان عالی کشور، ملاک ملی بودن را ماده یکم تصویب‌نامه قانون ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع مورخ ۱۳۴۱ دانسته‌است.۳) در ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۵/۷/۱۳۷۱، قانونگذار تشخیص منابع ملی‌شده و مستثنیات آن را وفق ماده ۲ قانون ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع{۱۳۴۱} دانسته‌است. لذا هم مصوبه قانون ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع ۱۳۴۱ به تأیید قانونگذار بعد انقلاب رسیده و هم ملاک ملی یا مستثنیات شدن به سال ۱۳۴۱ موکول شده است.[۲]۴) شایان ذکر است حسب ماده ۸ آئین‌نامه اصلاحی آئین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۲۶/۲/۱۳۹۰، یکی از مهمترین منابع هیأت در رسیدگی به اعتراضات واصله همانا قانون ملی‌شدن جنگلها (مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱) است. ب- رفع شبهه از مفهوم تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ۱۳۶۷:۱) تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب ۱۳۶۷ فاقد مفهوم است. توضیح اینکه این تبصره پیرو تبصره‌ای محذوف بوده است. در تبصره محذوف، دولت می‌بایست نسبت به واگذاری اراضی احیا شده قبل از تاریخ اعلان دولت جمهوری اسلامی به احیا کنندگان اقدام می‌نمود. (تبصره محذوف چنین مقرر می‌داشت: در مورد اراضی متصرفی که تا قبل از اعلان دولت جمهوری اسلامی ایران احیا گردیده است و در دست کشاورزان می‌باشد، چنانچه هرگونه فعالیت کشاورزی در اراضی مزبور از نظر کارشناسان فنی مغایر با اصول فنی نباشد، به صورت اجاره یا فروش دردست متصرفین باقی خواهد ماند.) با این تبصره به طور طبیعی بعد از اعلام اسفند ۱۳۶۵ باید دولت از اراضی تصرفی بعد از این تاریخ، خلع ید کند. اما با منتفی شدن واگذاری اراضی به احیاکنندگان قبل از سال ۱۳۶۵ و حذف این تبصره در تدوین قانون، چند نتیجه مسلم قابل استنباط است اولاً آنکه دیگر احیای قبل از اسفند سال ۱۳۶۵ فاقد اثر است و موجبی برای حق اولویت در واگذاری نمی‌شود. ثانیاً حتی در صورت بقای تبصره محذوف، سابقه احیای قبل از ۱۳۶۵ موجب مالکیت نمی‌گردید بلکه صرفاً حق اولویتی برای واگذاری به صورت اجاره یا فروش تلقی می شد لذا به طریق اولی با حذف تبصره، نمی‌توان احیای قبل از ۱۳۶۵ را سببی برای مالکیت دانست.۲) ذکر چند نکته از مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در هنگام تصویب این ماده واحده، برای تفسیر قانون راهگشا است. اهم اظهارات نمایندگان مجلس در ضرورت حذف تبصره ۴ سابق (تبصره محذوف چنین مقرر می‌داشت: در مورد اراضی متصرفی که تا قبل از اعلان دولت جمهوری اسلامی ایران احیا گردیده است و در دست کشاورزان می‌باشد، چنانچه هرگونه فعالیت کشاورزی در اراضی مزبور از نظر کارشناسان فنی مغایر با اصول فنی نباشد، به صورت اجاره یا فروش دردست متصرفین باقی خواهد ماند.) چنین بود: اول آنکه، رییس وقت کمیسیون کشاورزی مجلس، احیای اراضی موات را قبل از دولت جمهوری اسلامی، موجب مالکیت می‌دانست و بیان داشت: «زمین‌هایی که جزو منابع ملی است، دایر و آباد است و در آن جنگل و مرتع روییده است. احیای این منابع، معنا ندارد بلکه موجب تخریب آن است». همچنین قائم مقام وزارت کشاورزی نیز به عنوان نماینده دولت در مجلس چنین اظهار نظر کرد: «تخریب جنگلها، احیا نیست و اگر مراتع تخریب شود باعث فرسایش خاک می‌شود، سالانه حدود یک میلیارد تن فرسایش خاک داریم که این ثروت ملی ماست که به طرف دریاها می‌رود و هرسانتیمتر خاک را بخواهید تجدید حیات بکند از لحاظ کارشناسی پانصد سال طول می کشد». سرانجام با اظهارات دیگر نمایندگان که اجاره یا فروش اراضی متصرفی به بهانه احیای آن، تالی فاسد دارد و موجب از بین رفتن اراضی ملی و سودجویی افراد می‌شود، پیشنهاد حذف این تبصره را مطرح کردند و با اکثریت آراء تبصره فوق الذکر حذف گردید.[۳] با حذف این تبصره، سابقه احیا و تصرف قبل از سال ۶۵ کاملاً مردود شناخته شد و دیگر محمل قانونی ندارد. لذا هرگونه تفسیر منطقی و استفاده از مفاهیم عبارات که برخلاف تفسیر غایی باشد، یقیناً خلاف اراده و هدف قانونگذار خواهد بود. بنا‌بر‌این حتما سال ۱۳۶۵ تاریخ ملی‌شدن اراضی نیست بلکه صرفاً سال ۱۳۴۱ تاریخ ملی‌شدن اراضی ملاک عمل است. دوم- رفع ابهام از نظریه شورای نگهبان:شورای نگهبان در نظریه شماره ۵۹۰۸ مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۳ با این عبارت که «..هرگونه احیایی تا تاریخ اسفند ۱۳۶۵ انجام‌شده نیز شرعاً موجب مالکیت است و …» باعث ایجاد ابهام در ملاک تاریخ احیا بین سال ۱۳۴۱ و ۱۳۶۵ شده است. البته یادآور می‌شود نظریه مورد مناقشه شورای نگهبان، در مقام پاسخ به سوال دیوان عدالت اداری در خصوص بند ۲ ماده یک آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۲۰/۱۰/۷۱ وزارت جهاد کشاورزی بوده است. شورای نگهبان در این پاسخ مشخصاً منحصر دانستن مالکیت به موارد مذکور در بند ۲ را خلاف موازین شرعی اعلام کرده‌است.[۴] در واقع، تاریخ ۱۳۶۵ اصلا موضوع سؤال از شورای نگهبان نبوده و تبعاً موضوع پاسخ نیز نبوده است بلکه صرفاً یک نظریه ارشادی است و هیچ‌گاه در مقام غیر شرعی دانستن قانون ملی‌شدن ۱۳۴۱ نبوده است. با این وجود، به نظر نگارنده به دلایل ذیل الذکر می توان از نظریه شورای نگهبان رفع ابهام کرد و در نتیجه به تردیدها در مورد اعتبار سال ۱۳۴۱ خاتمه داد:۱) ماده ۳۴ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می‌دارد اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال و مراتع ملی غیرمشجر کشور که قبل از پایان ۱۳۶۵ بدون اخذ مجوز قانونی تبدیل به باغ و زراعت آبی شده‌اند، طی تشریفاتی قابل واگذاری به متصرفین می‌باشد. در این ماده تصرفات قبل از ۱۳۶۵سبب مملک تلقی نشد بلکه صرفاً حق واگذاری برای متصرفین ایجاد کرده‌است. این ماده دلالت بر بی اعتباری سابقه احیا و تصرف برای مالکیت دارد. بنا‌بر‌این، این ماده دلالت بر عدول قانونگذار از نظریه شورای نگهبان دارد ولی به هرحال کماکان ابهام باقی است چه آنکه این ماده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و محدود به اراضی جلگه‌ای شمال و مراتع ملی غیرمشجر است. تعمیم آن به دیگر اراضی ملی همچنین تسری مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به عدول از نظریه شورای نگهبان از مبانی مستحکمی برخوردار نیست.۲) قانونگذار درآخرین اراده خویش به موجب ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاءنظام مالی کشورمصوب۱۳۹۴، عکس‌های هوایی سال۱۳۴۶ را جزء مستندات قابل قبول درتشخیص اراضی ملی ازمستثنیات دانست به عبارتی دیگر قانونگذار دهه۴۰ را مبنای زمانی احیای اراضی ملی مورد توجه قرارداد نه سال۱۳۶۵٫ با توجه به اینکه این قانون به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است می‌توان عدول شورای نگهبان از نظریه قبلی خود را استنباط کرد.[۵]۳) هرچند در راستای نظریه مورد بحث شورای نگهبان، اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه‌های شماره ۱۰۸۴۰ مورخ ۱۰/۱/۱۳۶۸ و ۷۴۳۳۸ مورخ ۳۰/۷/۱۳۷۷ تاریخ احیای اراضی را ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ دانسته‌است نه زمان تصویب قانون ملی‌شدن جنگل‌ها مورخ ۲۷/۱/۴۱ اما با تصویب ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگها و مراتع مصوب ۱۳۷۳در مجمع تشخیص مصلحت نظام اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره۲۶۲۸/ ۷مورخ۱۷/۴/۱۳۸۲، اراضی متصرفی قبل ازتاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵را تابع ماده۳۴ قانون حفاظت دانست: «…اراضی متصرفی قبل از تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ را ماده ۳۴ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۷/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف کرده‌است..» به عبارتی دیگر، اداره حقوقی قوه قضائیه نیز عملاً از نظر قبلی خود عدول کرد.۴) شورای نگهبان در نامه ۲۶۵۰ مورخ ۴/۸/۱۳۶۷ همچنین در نامه ۲۳/۱۰/۱۳۶۷ دبیر شورای نگهبان به دولت مقرر داشته «…لازم به تذکر است که پس از تهیه و ابلاغ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی، این ماده واحده ملاک عمل خواهد بود….[۶]» همان‌طور که می‌دانیم در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷، رفع اختلاف ناشی از اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن موضوع اصلی قانون است. بدین ترتیب، شورای نگهبان و قانونگذار به اصل وجود ماده ۵۶ قانون مذکور و تشریفات آن در ملی شدن اراضی جنگلی و مراتع حسب تصویب‌نامه سال ۴۱، وجاهت قانونی و شرعی داده‌اند. موضوع ماده ۵۶ قانون مذکور «تشخیص‌ منابع‌ ملی‌ شده‌ و مستثنیات‌ ماده‌ ۲ قانون‌ ملی‌ شدن‌ جنگل‌ها و مراتع‌ با رعایت‌ تعاریف‌ مذکور در این‌ قانون‌ …است» بنا‌بر‌این اولاً قانون ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع ۱۳۴۱ توسط قانونگذار قبل و بعد از انقلاب تایید شده است. ثانیاً براساس قانون سال ۱۳۴۱ ملاک تصرف و احیا مربوط به قبل از ۱۳۴۱ برمی‌گردد و نه بعد از آن. ثالثاً موضوع قابل بررسی در کمیسیون هیأت ماده واحده یا شعب ویژه صرفاً اختلاف در نحوه اجرای قانون ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع ۱۳۴۱ و نحوه تشخیص اراضی ملی و مستثنیات است و نه در مورد تاریخ و زمان احیای آن در غیراین‌صورت فلسفه‌ی وضع این قوانین، عبث و بیهوده خواهد بود.جمع‌بندی و ارائه راهکار: در جمع‌بندی از این موضوع می‌توان گفت اولاً تصویب‌نامه قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۱ به دلالت قوانین متعدد مصوب مجلس در قبل و بعد از انقلاب دارای وجاهت قانونی بوده و معتبر است. ثانیاً ملاک در مورد تاریخ احیا، همان سال ۱۳۴۱ است و نه بعد از آن یعنی اگر ثابت شود سابقه احیا و مصادیق ماده ۲ قانون جنگلها و مراتع ۱۳۴۱ (عرصه و محاط تأسیسات و خانه‌های روستایی و همچنین زمین‌های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگل‌ها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده‌اند مشمول ماده یک این قانون نخواهند بود) به قبل از سال ۱۳۴۱ بر می‌گردد، مشمول مستثنیات بوده و الا جزو اراضی ملی محسوب می‌شود.[۲] رک به عموزاد، قدرت؛ «اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات»، نشر دادگستر، ۱۳۹۶، صص ۳۲۶ به بعد[۱] نظر مخالف در باختر، سید محمد رسول؛ « اراضی و املاک در رویه‌قضایی»، انتشارات جنگل و جاودانه، چاپ دوم، ۱۳۹۴، ص ۲۰۳[۳] رک به بشیری؛ عباس و دیگران؛«حقوق کاربردی اراضی در ایران»، انتشارات جنگل،جاودانه، ۱۳۸۹، صص ۲۸۳ به بعد[۴] همان[۵] عموزاد، قدرت؛ همان[۶] رک به بشیری؛ عباس و دیگران؛«حقوق کاربردی اراضی در ایران»، انتشارات جنگل،جاودانه، ۱۳۸۹دکتر ابوالقاسم خدادیدکتر ابوالقاسم خدادیSun, 25 Oct 2020 17:24:17 +0330https://virgool.ir/@dr.khodadi/مبحث-دوم-تاریخ-ملیشدن-اراضی-جنگلی-و-مراتع-v7m3xmtxkromمبحث دوم: تاریخ ملی‌شدن اراضی جنگلی و مراتعمبحث دوم: تاریخ ملی‌شدن اراضی جنگلی و مراتعطرح بحث:اگرچه کلیه جنگل‌ها و مراتع در سال ۱۳۴۱ ملی اعلام شده‌اند و اصل ۴۵ قانون اساسی نیز مؤید این موضوع است ولی دیدگاهی با استنباط از مفهوم تبصره ۴ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب ۱۳۶۷و نظریه شماره ۵۹۰۸ مورخ ۲۴/۱/۷۳ شورای نگهبان، قایل است که ملاک ملی بودن سال ۱۳۶۵ می‌باشد. حال، مسأله این است که تاریخ دقیق ملی‌شدن اراضی جنگلها و مراتع چه تاریخی است؟مستندات قانونی:– اصل ۴۵ قانون اساسی:« انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمین های موات یا رهاشده‌، معادن‌، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای‌عمومی‌، کوهها، دره‌ها، جنگلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی‌، مراتعی‌که حریم نیست‌، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال‌عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی ‌است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.»– تصویب‌نامه قانون ملی‌شدن جنگل‌های کشور مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱:« ماده یکم- از تاریخ تصویب این تصویب‌نامه قانونی عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته‌باشند.» – تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع:« دولت موظف است توسط دستگاههای ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۳۶۵٫۱۲٫۱۶ دولت جمهوری‌اسلامی اقدام لازم را به عمل آورد.»– نظریه شماره ۵۹۰۸ مورخ ۲۴/۱/۷۳ شورای نگهبان:« منحصر دانستن مالکیت به موارد مذکور در بند ۲ خلاف موازین شرع است و هرگونه احیایی تا تاریخ اسفند ۱۳۶۵ انجام‌شده نیز شرعاً موجب مالکیت است و در صورت معلوم نبودن زمان احیاء (که آیا قبل از تاریخ مذکور بوده یا بعد از آن) ید مالکانه نیز از مدارک مثبته خواهد بود»-رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور:« به موجب ماده یکم تصویب‌نامه قانون ملی‌شدن جنگلهای کشور مصوب۱۳۴۱، عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته‌باشند و مطابق ماده۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۲۸/۷/۱۳۷۱ تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده۲ قانون ملی‌شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است و به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت آن، در مالکیت دولت قرار می‌گیرد و درخصوص مورد، عدم صدور سند مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی ایران، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی‌شده که به ترتیب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعیت یافته باشد نخواهد بود. »– ماده ۳۴ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگها و مراتع مصوب ۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام:« از تاریخ تصویب این قانون وزارت جهاد سازندگی موظف است ظرف مدت سه سال اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال و مراتع ملی غیر مشجر‌کشور را که تا پایان سال ۱۳۶۵ بدون اخذ مجوز قانونی تبدیل به باغ زراعت آبی شده و یا برای طرح های تولید دام و آبزیان و سایر طرح های غیر‌کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته‌اند بر اساس تشخیص کمیسیونی مرکب از نمایندگان جهاد سازندگی، کشاورزی و سازمان جنگلها و مراتع کشور و‌فرمانداری به مسئولیت جهاد سازندگی و در قبال دریافت اجاره‌بها یا قیمت تعیین شده واگذار و یا به فروش برساند. بدیهی است از زمین های منابع ملی‌تصرف شده بعد از تاریخ فوق‌الذکر بدون قید و شرط خلع ید خواهد شد.»– نامه ۲۶۵۰ مورخ ۴/۸/۱۳۷۶ شورای نگهبان و نامه ۲۳/۱۰/۱۳۶۷ دبیر شورای نگهبان:«…لازم به تذکر است که پس از تهیه و ابلاغ تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی این ماده واحده ملاک عمل خواهد بود….»– آئین‌نامه اصلاحی آئین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۲۶/۲/۱۳۹۰:«ماده۸ : هیأت به اعتراضات واصله طبق ضوابط و مقررات مرتبط با موضوع از جمله قانون ملی‌شدن جنگلها، (مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱) و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور (مصوب سال ۱۳۴۶) و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری (مصوب سال ۱۳۶۷) و اصلاحات بعدی آن و نیز قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی (مصوب سال ۱۳۷۱) و آئین‌نامه‌های مربوطه حسب مورد رسیدگی می‌نماید»– ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۵/۷/۱۳۷۱:« تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی‌شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداری از‌جنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های‌محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی، ادارات ثبت موظفند از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد‌سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند» ارتباط موضوع با مقوله‌ پیشگیری از وقوع جرمابهام در تاریخ دقیق ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع یکی از مهم‌ترین زمینه‌های بروز فساد است. تراکم قوانین و مقررات، تغییرات متعدد، ابهام و تعارض در مواد و عدم وحدت رویه در تفاسیر قانون، علاوه بر اشخاص مورد هدف قانونگذار، مجریان قانون و دادرسان را در بسیاری موارد به چالش کشیده و باعث به وجود آمدن رویه­ها و احکام غیر‌یکسان در پرونده­های یکسان شده است. به طوری‌که در رویه‌قضایی، وجود دو نظر کاملاً متفاوت در موارد مشابه، معمول است و تغییر بسیاری از احکام محاکم بدوی در محاکم عالی، بر این اساس صورت می­گیرد. البته نه به این دلیل که همه­ی آن احکام، به اشتباه و خلاف قانون صادر شده باشند حتی در برخی موارد، پس از شکایت انتظامیِ متضرر از حکم اولیه، این احکام متفاوت، بر اساس نظر دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات، با عبارتِ معمولِ: «موضوعِ مطروح، محمول است به نظر قضایی» توجیه می­شوند. به لحاظ این تفسیرهای متفاوت از قوانین غیر­کامل، رویه­های قضایی نیز در برخی موارد، استان به استان و شهر به شهر و دادگاه به دادگاه، متفاوت است و این باعث به وجود آمدن ابهامات و سوالات متعدد در ذهن مردم و به خصوص طرفین پرونده می­شود و میزان احساس نارضایتی به شدت بالا می­رود. از سوی دیگر، زمانی که قانون، کامل و شفاف نباشد، امکان بروز فساد در تصمیم قضایی، ایجاد و اگر مرتکب فساد، مورد سؤال و اتهام قرار گیرد، رویه­های مختلف را پوششی برای ارتکاب جرم برگزیده و از این طریق، پاسخی- بهانه‌ای- منطبق با یکی از رویه­های حاکم، بیان می­دارد. علاوه بر آن در برخی کشورها ثابت شده­است، به دلیل وجود “رویه­های پیچیده”، مردم جهت تسریع در کارها، رشوه می­دهند.با تعیین دقیق قانون ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع از یک‌سو، قانون برای همه افراد جامعه یکسان عمل می‌شود و عدالت با شانس و احتمال مواجه نخواهد شد. از سوی دیگر، زمینه‌های بروز فساد در تصمیم‌های اداری و قضایی از بین می‌رود.دکتر ابوالقاسم خدادیدکتر ابوالقاسم خدادیSun, 25 Oct 2020 16:55:20 +0330https://virgool.ir/@dr.khodadi/جمعبندی-و-ارائه-راهکار-pigee4qhhhctجمع‌بندی و ارائه راهکار:با توجه به بررسی و تحلیل انجام‌شده،‌ رویکرد قانون‌گذار در تنها مقرره کیفری حاکم بر اراضی یعنی ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی که برای تصرف غیر مجاز تمامی اراضی و کلیه مرتکبین آنها،‌ مقرراتی یکسان وضع کرده است، قابل انتقاد به نظر می‌رسد. این رویکرد فاقد بازدارندگی لازم، بدون توجه به خسارت‌های ناشی از این جرایم، فاقد راهبرد مشخص برای مقابله با بزهکاران حرفه‌ای و حامیان دولتی آنها و با حاشیه ریسک بسیار پایین برای مرتکبین است. لذا تغییر و اصلاح رویکرد سیاست‌گذارکیفری در این‌باره ضروری است. پیشنهاد زیر برای تغییرات قانون ارائه می‌شود:۱- با اصلاح ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی یا وضع مقرره‌ای جدید، میان اراضی خصوصی و اراضی عمومی، تمایز ایجاد کرده و برای هر یک به‌طور مستقل مقررات کیفری به تصویب برسد.۲- با اصلاح مجازات ماده ۶۹۰ ق.م.ا، مجازات حبس به یک سال تا سه سال توأم با جزای نقدی نسبی(معادل قیمت منطقه ای زمین مورد تصرف) افزایش یابد.۳- در تدوین مقرره‌ی جدید، میان مرتکبین یقه سفید- حرفه‌ای و افراد عادی، تفاوت قائل شده و تصرفات غیر‌قانونی‌ای که همراه با همکاری و مساعدت یکی از متولیان رسمی و اداری مربوطه (رفتاری که در راستای انجام وظیفه شغلی او باشد) یا ناشی از فریب متولیان مربوطه (مثلاً از طریق جعل سند و استفاده از سند مجعول یا ارائه شکایات واهی به دادگاه و مستحق معرفی کردن خود) انجام می‌شوند، به صورت مجزا با برخورد کیفری خاصی مواجه شوند.۴- در مقرره‌ جدید، برای همکاری و مساعدت مقامات ذیربط در ارتکاب تصرف غیر مجاز اراضی عمومی، جرم‌انگاری خاص صورت پذیرد. به بیان دیگر، مدیران و کارمندان مزبور که از جایگاه خود سوءاستفاده کرده و در ارتکاب این جرم، در واقع معاونت می‌کنند، باید به‌طور خاص برای آنها جرم تعیین شود. این واکنش باید از واکنش در قبال رفتار معاونت شدیدتر باشد. به نظر می‌رسد در این خصوص بتوان واکنش در قبال این افراد را هم‌سنگ با مجازات مرتکبین تعیین کرد.دکتر ابوالقاسم خدادیدکتر ابوالقاسم خدادیSun, 25 Oct 2020 16:31:31 +0330https://virgool.ir/@dr.khodadi/معیارهای-تعیین-کیفر-spgkrvij91liمعیارهای تعیین کیفردر حقوق نوشته، رعایت اصل تناسب بین جرم و مجازات به دو روش پیش‌بینی شده است. روش تناسب قانونی و روش تناسب قضایی. در روش اول، قانونگذار با توجه به معیارهایی مانند سنگینی عمل مجرمانه، درجه تقصیر مرتکب، روش‌های ارتکاب جرم و مانند اینها اقدام به تعیین کیفر مناسب می‌کند.[۱] در کنار این روش، برای تعدیل مجازات و فردی کردن آن، اختیارات و تکالیفی پیش‌روی قاضی قرار می‌دهد تا با لحاظ کردن معیارهایی مانند ویژگی‌هایی شخصی و اجتماعی بزهکار، نقش بزه دیده در وقوع جرم، انگیزه‌های ارتکاب و دیگر اوضاع و احوال دخیل در ماجرای بزهکاری، مجازات مناسب را تعیین کند. اختیار قاضی در تعیین حداقل و حداکثر مجازات‌ها، مصداق مشخصی برای روش تناسب قضایی است. البته در تحولات حقوق کیفری، میزان اختیارات قضات در نحوه استفاده از قواعد تشدید و تخفیف و استفاده از مجازات تکمیلی یا جایگزین حبس نوسان داشته‌است. در یک نگاه کلی می‌توان گفت در قانون مجازات اسلامی ۹۲ کفه ترازو به سمت کاهش اختیارات قضایی و به نفع افزایش تکالیف قانونی بوده است. با این توضیح، تحلیلی بر نحوه تعیین مجازات تصرفات غیرقانونی در اراضی ملی ارائه می‌شود:۱) در تعیین کیفر با توجه به اهداف مختلف تنبیهی، تربیتی و بازدارندگی که از آن متصور است، باید به تناسب میان مجازات و برخی خصائص پدیده مجرمانه و بزهکار توجه شود تا این اهداف ترسیم‌شده،‌ قابلیت تحقق بهتری داشته باشند. به بیان دیگر چنانچه این جرم از رهگذر رفتارهای فریبکارانه‌ی دارای شمایل قانونی یا رفتارهای توأم با سوءاستفاده از قدرت رخ دهد باید مجازات متفاوتی با رفتارهای تصرف غیر مجاز اراضی داشته باشند که به‌ صورت سنتی و ساده رخ می‌دهند. مثلاً اگر فردی با جعل سند یا با پرداخت رشوه به متولیان مربوطه، زمینی عمومی را تصاحب کند باید با فردی که از طریق تغییر حد فاصل اراضی خود و تعدی به اراضی عمومی، مرتکب تصرف غیر مجاز اراضی عمومی می‌شود دارای مجازات‌های متفاوتی باشند. در خصوص افراد متصرف عادی می‌توان بر برخی مجازات‌هایی که جنبه‌ی آموزشی و تربیتی برای این افراد دارد و آنها را از ارتکاب مجدد جرم باز می‌دارد،‌ تأکید کرد. به‌عنوان مثال می‌توان از مجازات‌های جایگزین حبس همچون الزام آنان به شرکت در کلاس‌های مربوط به جایگاه اراضی عمومی و اهمیت صیانت از آن، بهره برد.[۲]در نقطه مقابل با عنایت به اینکه متصرفین یقه سفید- حرفه‌ای که با سوء‌استفاده از قدرت یا رفتارهای به‌ظاهر قانونی مرتکب جرم می‌شوند، افزون بر اراضی که به‌طور غیر قانونی تصاحب می‌کنند، ارزش‌های دیگری از جامعه همچون سلامت اداری و سیاسی جامعه را نیز خدشه‌دار می‌کنند؛ لذا باید با مجازات مضاعفی نسبت به مرتکبین عادی روبرو شوند. تعیین مجازات مالی که در قسمت قبل به آن اشاره شد در خصوص این افراد کارکرد بیشتری به همراه دارد. زیرا این افراد معمولاً افرادی متمول و صاحب نفوذ هستند که تعیین مجازات‌های مالی شدید برای این افراد، بازدارندگی مناسبی برای آنان در پی خواهد داشت. با توجه به جایگاه اجتماعی متصرفین یقه‌سفید- حرفه‌ای، گذراندن حبس برای این افراد، غیر قابل تحمل و بازدارنده است. لذا حتماً باید مجازات حبس برای جرم تصرف غیر مجاز اراضی عمومی نیز در عرض جزای نقدی آن وجود داشته باشد. در این خصوص می‌توان حداقل تعیین یک تا سه سال حبس توأم با جزای نقدی نسبی (قیمت ارزش منطقه ای) برای جرم تصرف غیر مجاز اراضی عمومی را متناسب دانست.۲) نکته دیگری که باید در تعیین مجازات برای تصرف غیر مجاز اراضی عمومی مدّ نظر‌ قرار گیرد، تناسب مجازات با مساحت و ارزش اراضی تصرف‌شده است. در حال حاضر ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، مجازات یک ماه تا یک‌سال را برای کلیه رفتارهای مجرمانه این حوزه تعیین کرده است. بر این اساس، مجازات افرادی که هکتارها از اراضی عمومی را متصرف می‌شوند با افرادی که با متراژهای پایین مبادرت به تصرف غیر مجاز اراضی می‌کنند تفاوتی نداشته و حداکثر یک‌سال حبس برای آنها تعیین شده است. به نظر می‌رسد، در این خصوص باید بر اساس مؤلفه‌های مختلف همچون مساحت اراضی، محل قرارگیری آنها در شهر، روستا یا خارج از آنها و ارزش قیمی آنها، مجازات‌ها را اعم از حبس و به خصوص جزای نقدی، در درجات مختلفی تعیین کرد. همچنین استفاده از نهادهای ارفاقی مانند تخفیف، تعلیق و مانند اینها با محدودیت مواجه شود. برخی از این ارفاق‌ها به نحوی است که نقض غرض محسوب شده و موجب استهزای قانون می‌شود. مانند دادنامه ای که برای متهم تصرف عدوانی هفت هزار و سیصد متر مربع از اراضی ملی‌شده، صرفاً سه میلیون ریال جزای نقدی تعیین نمود.[۳]۳) پیرامون تصرفات غیر مجاز اراضی عمومی آنچه می‌تواند مخاطره‌آمیز و نیازمند پاسخی افتراقی باشد تشکیل باندها و گروه‌هایی است که به صورت سازمان‌یافته و حرفه‌ای اقدام به تصرف غیر مجاز اراضی عمومی می‌کنند. همچنانکه در خصوص جرایم سازمان‌یافته بیان می‌شود، این جرایم واجد برخی خصیصه‌ها همچون وجود سلسله مراتب در آنها، مستمر، روش‌مند و نظام‌مند بودن فعالیت‌های آنها، وجود بزهکاران حرفه‌ای در میان اعضای گروه، مرتبط بودن با تشکیلات خارج سازمان مثل دولت،‌ پلیس، احزاب، وزارتخانه‌ها است و لذا با توجه به قدرتی که این گروه‌های سازمان‌یافته دارند، ارتکاب تصرف غیر مجاز اراضی عمومی توسط آنها،‌ گستره‌ی وسیعی از این اراضی را در بر‌خواهد گرفت و لذا نیازمند پاسخ‌های افتراقی از جمله تعیین کیفرهای خاص برای آنان است. به طوری‌که پیشنهاد شده است وصف «حرفه‌ای قراردادن» ارتکاب رفتاری مجرمانه باید بطور مستقل و جدا از نهادهای مانند تعدد و تکرار جرم، به عنوان معیاری برای تشدید مجازات لحاظ شود.[۴][۱] برای مطالعه بیشتر رک به رحمدل، منصور؛ «تناسب جرم و مجازات»، انتشارات سمت، ۱۳۹۴[۲] توکل پور، محمدهادی؛ همان[۳] نقل از میرمحمدصادقی، حسین و دیگران؛ «تحلیل جرم زمین خواری از منظر حقوق کیفری ایران»، مجله حقوقی دادگستری، ش۹۷ ،۱۳۹۶ ، ص ۷۳[۴] رک به توکل پور، محمدهادی، همان و حاجی ده آبادی، محمدعلی و دیگران، همان، صص ۱۲۹-۱۳۰دکتر ابوالقاسم خدادیدکتر ابوالقاسم خدادیSun, 25 Oct 2020 00:43:41 +0330https://virgool.ir/@dr.khodadi/شناخت-ابعاد-پدیده-بزهکاری-علیه-اراضی-ملی-ciyllp21o664بررسی و تحلیل:اول- شناخت ابعاد پدیده بزهکاری علیه اراضی ملی:اتخاذ هرگونه سیاست کیفری در گرو شناخت بهتر از این پدیده مجرمانه است. در موضوع بزهکاری علیه اراضی ملی، مولفه‌های زیر قابل مطالعه است:الف- تیم بزهکاریبه نظر می‌رسد در بیشتر جرایم علیه اراضی ملی‌شده با تیم بزهکاری مواجه ایم. اشخاصی که منافع جمعی در ارتکاب جرم دارند. این تیم شامل مجرمین اصلی و گروهی از حامیان و تسهیل کنندگان جرم اند که برخی از آنها در ادارات دولتی و نظارتی قرار دارند[۱]. به رفتار این گروه می‌توان بزهکاری حرفه‌ای اطلاق کرد. آنچه به طور کلی می‌توان در مجموع تعاریف ارائه شده از مجرم حرفه‌ای مشاهده کرد، عبارت است از عناصری چون کسب و حفظ مهارت‌های مختلف در زمینه ارتکاب جرم، فرار از دستگیری و اتهام و اعمال موفقیت آمیز این مهارت‌ها، البته در کنار این معیارها، گاهی نیز عضویت در سازمان‌های مجرمانه حرفه‌ای به عنوان بخشی از معیار شناسایی فرد به عنوان یک مجرم حرفه‌ای در نظر گرفته می‌شود. ساترلند در مطالعه کلاسیک خود از یک سارق حرفه‌ای نشان داد که فعالیت‌های یک بخش کوچکی از افراد در جرایم شدید علیه اموال، عمدتاً دزدی یا کلاهبرداری، را می‌توان به عنوان یک صنعت یا پیشه با مهارت‌ها، سنت‌ها، قواعد و ارزش‌های خاص خود شناسایی کرد. تصور ساترلند از سارق حرفه‌ای دارای دو بعد اساسی است: اول اینکه سارقان حرفه‌ای در انواع محدودی از جرایم، مداخله می‌کنند. دومین معیار مورد نیاز برای حرفه‌ای شناختن یک دزد، استفاده انحصاری وی از هوش، تعقل و توانایی صحبت کردن است. برخی جرم شناسان این اصطلاح را برای هر مجرمی که با یک خرده فرهنگ مجرمانه شناسایی می‌شود، معاش اصلی زندگی اش را از جرم به دست می‌آورد و یک درجه از مهارت در شغل و حرفه منتخب، به‌کار می‌برند. در واقع در میان مجرمان گروهی هستند که جرم بخشی از فرهنگ و سبک زندگی شان است.از مطالعه حیات مجرمانه بزهکاران حرفه‌ای ویژگی‌هایی به طور کلی می‌توان شناسایی کرد. از جمله برخی معتقدند که مجرمان حرفه‌ای وضعیت و حالتی مبتنی بر مهارت فنی، موقعیت مالی، ارتباطات و پیوندها، قدرت، لباس و پوشش، روش‌ها و سلوک و دانش گسترده در حرفه خود به دست می‌آورند. بنابر آن چه بیان شد می‌توان از عناصر مهمی که در حرفه‌ای شناختن افراد مؤثر است مواردی چون، اتخاذ آن عمل به عنوان شغل و مهارت در انجام عمل مجرمانه را نام برد، بدون آن که لزوماً معیار ارتکاب مکرر رفتار مجرمانه (به عنوان وصفی عام که در بسیاری از گروه‌های بزهکار و نه فقط مجرمان حرفه‌ای دیده  می‌شود) را لازم بدانیم. اتخاذ جرم به عنوان شغل و حرفه یعنی مجرمان حرفه‌ای بخش مهم و برجسته ای از درآمد خود را از جرم به دست می‌آورند. به طوری‌که می‌توان گفت جرم، شغل و حرفه آن‌ها به حساب می‌آید، درست مشابه آنچه در مورد مشاغل قانونی تصور می‌شود؛[۲] یعنی فعالیت جنایی (اعمال مجرمانه)، فعالیت اصلی آن‌ها بوده و تمام اشتغال‌های اساسی این افراد را در می‌گیرد. تمامی این ویژگی‌های مربوط به تیم بزهکاری در مورد طیف وسیعی از مجرمان جرایم تصرف عدوانی اراضی و جرایم ثبتی علیه وجود دارد.ویژگی‌های آماج جرمدر سالهای اخیر، مفهوم بزه دیده شناسی سبز مورد توجه جرم شناسان و جامعه بین الملل قرار گرفته است. آماج جرم در جرایم علیه اراضی ملی، علاوه بر زمین، مجموعه ای حیوانات، زیست بوم جانوران، منابع طبیعی، انسانها و حتی در مفهوم کلان نسل‌های آینده افراد جامعه است. دیدگاه این بزه دیده شناسی انتقادی است و به مجموعه قوانین و مقررات ملی ناآکارآمد نیز دیدی انتقادی دارد. اصل سیزدهم بیانیه کنفرانش سازمان ملل متحد درباره ی محیط زیست و توسعه ریو- ۱۹۹۲ تکلیف دولت‌ها برای تدوین قوانین ملی شناسایی قربانیان آلودگی محیط زیست است.[۳] هوا، آب، خاک، جانوران، درختان، گیاهان و زمین اصلی‌ترین عناصر مورد حمایت بزه دیده شناسی سبز است. تخریب جنگل‌ها، از بین رفتن مراتع، فرسایش خاک، تغییر کاربری اراضی زراعی و تصرفات عدوانی اراضی و مانند اینها طیف وسیعی از جرایم علیه این عناصر اصلی حیات اند.روش‌های ارتکاب جرمامروزه دیگر روش‌های ارتکاب این دسته از جرایم بسیار متفاوت شده است. مجرمان حرفه‌ای به صورت ماهرانه و با به کارگیری روش‌ها و مهارت‌های پیشرفته ای که در حرفه خود می‌آموزند، از دیگر بزهکاران متمایز می‌شوند. در حقیقت، طرح ریزی و مهارت علامت و نشان ممیزه مجرم حرفه‌ای است. مهم‌ترین شاخصه ی شگرد ارتکاب این جرایم، سوء‌استفاده از خلأها، نواقص قانون و تشتت رویه‌های‌قضایی است. مجرمین آگاه به قوانین مصداق این شعر سنایی «چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا» عمل می‌کنند. در این میان، پراکندگی قوانین، اجمال و ابهام قوانین، تنوع مراجع رسیدگی، ضعف علمی دادرسان در موضوعات تخصصی همگی راه را برای ارتکاب این جرایم هموار می‌کند. تراکم قوانین و مقررات، تغییرات متعدد، ابهام و تعارض در مواد و عدم وحدت رویه در تفاسیر قانون، علاوه بر اشخاص مورد هدف قانونگذار، مجریان قانون و دادرسان را در بسیاری موارد به چالش کشیده و باعث به وجود آمدن رویه­ها و احکام غیر‌یکسان در پرونده­های یکسان شده است. به طوری‌که در رویه‌قضایی، وجود دو نظر کاملا متفاوت در موارد مشابه، معمول است. فسخ بسیاری از احکام محاکم بدوی در محاکم عالی، بر این اساس صورت می­گیرد. این نقاط ابهام همان کانون‌های اصلی مورد استفاده بزهکاری مجرمان اراضی ملی است.منافع- خسارت ناشی از جرممنافع حاصل شده از جرم و خسارت‌های ناشی از آن دو روی یک سکه است. جرم برای بزهکار، منغعت به بار می‌آورد و برای جامعه خسارت به بار می‌آورد.  مجرم حرفه‌ای جرایم خود را با مهارت بسیار بالایی برای کسب منفعت مالی انجام می‌دهد و سعی در به حداکثر رساندن فرصت‌های مالی و به حداقل رساندن احتمال دستگیری دارد. تخمین درآمد- خسارت ناشی از جرایم علیه اراضی ملی با توجه به گرانبها بودن قیمت زمین بسیار دشوار است. در برخی پرونده های قضایی موضوع جرم مربوط به هکتارها زمین است. قیمت واقعی این اراضی به مراتب بیشتر از برخی پرونده‌های پر سر و صدا در فضای رسانه ای کشور است. خسارت‌های این جرم، محدود به قیمت آن نیست بلکه خسارت‌های زیست محیطی، آلودگی هوا، تغییر بافت شهرها و روستاها و مانند اینها همگی خسارت‌های پنهان این جرایم اند. به عنوان نمونه به خسارت فرسایش خاک اشاره می‌شود. خاک از اصلی‌ترین منابع طبیعی است به طوری‌که بیش از ۹۷ درصد از نیازهای غذایی جهان را برآورده می‌کند. لایه بالایی خاک در عمق ۶-۸ سانتیمتری نهاد اصلی فعالیت‌های زراعی است که در اثر فرسایش خاک، بتدریج قابل بهره برداری نیست.[۴] با این وجود، جنگل زدایی، تصرفات غیرقانونی اراضی جنگل‌ها و مراتع و چرای بیش از حد، موجب فرسایش خاک شده‌اند. فرسایش در معنای لغوی به معنای کنده شدن و سائیدن است. کاهش حاصلخیزی خاک، افزایش سیلابها، کاهش تولید محصولات زراعی و مانند اینها از مهمترین اثرات فرسایش خاک است.[۱] رک به محمد نسل، غلامرضا و دیگران؛ «مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی»، معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه، نشر میزان، ۱۳۹۱[۲] حاجی ده آبادی، محمدعلی و دیگران؛ «مجرمان حرفه‌ای در پرتو یافته‌های جرم شناختی و سیاست کیفری ایران»، مجله پژوهش‌های اطلاعاتی و جنایی،  ش ۳، ۱۳۹۲، صص ۱۱۷-۱۱۹[۳] برای مطالعه بیشتر رک به شاملو، باقر؛ «بزه دیده شناسی سبز با تأکید بر سیاست کیفری ایران»، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، ش ۲۰، ۱۳۹۶[۴] برای مطالعه بیشتر رک به عاقلی کهنه شهری، لطفعلی و دیگران؛ «برآورد آثار اقتصادی فرسایش خاک در ایران»، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، ش ۱۵، ۱۳۸۴دکتر ابوالقاسم خدادیدکتر ابوالقاسم خدادیSat, 24 Oct 2020 04:45:14 +0330https://virgool.ir/@dr.khodadi/حقوق-کیفری-اراضی-ملی-در-پرتو-سیاست-کیفری-در-باب-سوم-این-مبحث-میپردازیم-به-j9zkgftjjbiqارتباط موضوع با مقوله پیشگیری از جرم:تباط موضوع با مقوله پیشگیری از جرم:ارتباط موضوع با مقوله پیشگیری از جرم:ماده ۱ قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب ۲۱/۶/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیشگیری را این‌چنین تعریف کرده است:«پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیش‌‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن».چنانکه مشاهده می‌شود، این تعریف مشتمل بر هرگونه اقدام (کیفری یا غیرکیفری) لازم برای از میان بردن یا کاهش وقوع جرم است که مطابق با رویکرد موسع پیشگیری از وقوع جرم است.برخورد کیفری با برخی رفتارهای مربوط به تصرف غیر مجاز اراضی عمومی (با لحاظ مشروعیت و موجه بودن جرم‌انگاری) می‌تواند در بازدارندگی عام و خاص و نیز پیشگیری از تکرار آن بسیار تأثیرگذار باشد.از آنجا که در پیشگیری از وقوع جرم، کارایی و اثربخشی اقدامات ترسیم‌شده از اهمیت فراوانی برخوردار است و تحقق این امور سبب نیل به اهداف پیشگیرانه خواهد شد، تعیین سیاست‌هایی که منجر به کارایی و اثربخشی اقدامات مربوطه شود نیز واجد اهمیت فراوان است.یکی از سیاست‌های ناظر بر این حوزه می‌تواند افتراقی‌سازی جرم‌انگاری از حیث آماج جرم (اراضی عمومی و خصوصی) و مرتکبین آنها (افراد عادی و حرفه‌ای) باشدکه تحقق آن می‌تواند در پیشگیری‌های کیفری مربوطه دارای اثرات مفیدی باشد.جامعیت و انسجام قوانین کیفری در تشخیص جرایم و واکنش کیفری متناسب به آن، باعث هماهنگی درصد بالاتری از تابعان حقوق کیفری می‌شود، در مقابل اما رویکردهای پراکنده، رویه‌های مختلف در مقابله با جرم، قطعا افول منزلت و جایگاه قانون را نزد تابعان حقوق کیفری بدنبال خواهد داشت.برخی از این سیاست‌ها در حوزه کیفرگذاری قرار می‌گیرند که می‌توانند در این خصوص مثمر ثمر واقع شوند. به بیان دیگر تعیین نوع و میزان مجازات متناسب با جرم ارتکابی، خود می‌تواند در بازدارندگی آن مؤثر باشد و لذا تعیین سیاست‌های ناظر بر این مقوله از اهمیت وافری برخوردار است.دکتر ابوالقاسم خدادیدکتر ابوالقاسم خدادیSat, 24 Oct 2020 04:11:22 +0330https://virgool.ir/@dr.khodadi/پیشنهاداتی-برای-اصلاح-سیاست-کیفری-zkve59jr6slrپیشنهاداتی برای اصلاح سیاست کیفریطرح بحث:تحلیل حقوق کیفری اراضی ملی‌شده فرع بر شناخت سیاست کیفری قانونگذار در مورد ایندسته از جرایم است. برای اتخاذ تصمیم مناسب در سیاست کیفری، ناگزیر باید ابعاد مختلف موضوع مطالعه شود. هرچند اکنون درصدد تحلیل جرم شناختی از پدیده جرایم علیه اراضی ملی نیستیم. اما به نظر می‌رسد این جرایم در قالب نظریه‌های تحلیل اقتصادی جرم قابل توجیه است.در جرایم علیه اراضی ملی با سه ضلعی مجرم محاسبه‌گر، ارزش اقتصادی بالای زمین و واکنش کیفری نامناسب مواجه ایم. منظور از واکنش کیفری اعم از جرم‌انگاری و کیفرگذاری است. اگرچه قانون‌گذار در قوانین مختلف همچون قانون مجازات عمومی و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع برخی مصادیق اراضی عمومی را جرم‌انگاری کرده بود، ولی در حال حاضر تنها مقرره کیفری ناظر بر جرم ‌انگاری تصرف اراضی خصوصی و عمومی ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است.در این ماده قانونی صرفاً به بحث جرم‌انگاری تصرف غیر مجاز اراضی پرداخته شده است و تفکیکی میان انواع خصوصی و عمومی آن به‌عمل نیامده است. مسئله‌ای که در این خصوص وجود دارد لزوم یا عدم لزوم تفکیک در جرم‌انگاری تصرف غیر مجاز اراضی خصوصی و اراضی عمومی است.به بیان دیگر،‌ آیا لازم است به صورت افتراقی به جرم‌انگاری تصرف غیر مجاز اراضی عمومی نیز تصریح شود یا جرم‌انگاری تصرف غیر مجاز اراضی به طورکلی و با تعیین مجازات واحد برای آنها کفایت می‌کند؟دیگر آنکه در ماده ۶۹۰ ق.م.ا مجازات یک ماه تا یک‌سال را برای کلیه رفتارهای مجرمانه این حوزه تعیین کرده است که بر اساس آن، مجازات افرادی که هکتارها از اراضی عمومی را متصرف می‌شوند با افرادی که با متراژهای پایین مبادرت به تصرف غیر مجاز اراضی می‌کنند تفاوتی نداشته و حداکثر یک‌سال حبس برای آنها تعیین شده است. بر این اساس در این خصوص نیز تجدیدنظر قانونگذار و تعیین مجازات‌های متناسب در مورد جرایم علیه اراضی ملی ضروری است.مستندات قانونی:-ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵:« هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت‌شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی‌شده، کوهستان، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر‌گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.»–ماده‌ ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶:«هرکس‌ به‌ قصد تصرف‌ به‌ منابع‌ ملی‌ مذکور در ماده‌ ۱ قانون‌ ملی‌ شدن‌ جنگل‌های‌ کشور تجاوز کند به‌ یک‌ سال‌ تا سه‌ سال‌ حبس‌ تأدیبی‌ محکوم‌ خواهد شد.»دکتر ابوالقاسم خدادیدکتر ابوالقاسم خدادیThu, 22 Oct 2020 16:42:03 +0330https://virgool.ir/@dr.khodadi/اراضی-ملی-شده-ffxgshjllk7tاراضی ملی شدهجرایم علیه اراضی ملی‌شده از جمله جرایمی‌اند که اثرات سوء فراوانی در حوزه‌های اقتصاد، مسکن، کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در پی دارد و امروزه با توجه به ارتکاب آن در گستره‌ی وسیع،‌ یکی از دغدغه‌های اصلی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. اراضی ملی به‌عنوان یک ثروت عمومی که متعلق به عموم افراد جامعه و حتی نسل‌های بعدی است باید مطابق با مصالح عامه مورد استفاده و بهره‌برداری قرار گیرد که متأسفانه طی سالیان اخیر،‌ تصرف غیرقانونی به این میراث میهنی، روند رو به فزونی داشته ‌است. این پدیده مجرمانه که در عرف به زمین‌خواری شهرت یافته است، از یک‌سو دارای علل و عوامل متعدد و چندگانه‌ای است که تدوین و اعمال پاسخ‌های جامع را در این خصوص می‌طلبد و از سوی دیگر نیز دارای متولیان متعددی همچون سازمان منابع جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، سازمان حفاظت از محیط زیست، شرکت آب و فاضلاب کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان زمین و مسکن، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ستاد اجرای فرمان امام، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌ها و … است که مدیریت هدفمند را ضروری می‌سازد وگرنه این کثرت باعث همپوشانی و خنثی‌سازی مداخلات دستگاه‌ها شده و خود عامل مهمی برای زمینه‌سازی سوء استفاده مجرمین زمین خواری می‌شود.گسترده بودن علل و عوامل وقوع این پدیده مجرمانه و نیز متولیان متعدد آن،‌ این مقوله را به مقوله‌ای فرابخشی تبدیل کرده‌است که در حوزه‌های مختلف تقنین، اجرا و قضا نیازمند سیاست‌گذاری مطلوب و شایسته است. یکی از حوزه‌های بسیار مهم و مؤثر در پیشگیری و مقابله با این پدیده مجرمانه، حوزه قضایی است که می‌تواند با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی موجود، به بهترین نحو از این اراضی متعلق به همگان، پاسداری و حراست کند.در حوزه قضا،‌ بخشی از سیاست‌ها معطوف به راهبرد تقویت ساختارهای قضایی و منابع لازم جهت مواجهه اثربخش با تصرف غیر مجاز اراضی عمومی است که تدابیری از قبیل ایجاد و توسعه شعب تخصصی رسیدگی به پرونده‌های مربوطه و نیز آموزش مسائل حقوقی اراضی به قضات دادگستری را در خود جای می‌دهد. بخشی از سیاست‌ها نیز مربوط به راهبرد ایجاد رویه واحد قضایی در خصوص پرونده‌های مربوط به اراضی ملی و عمومی است که با مد نظر قرار دادن سیاست‌هایی همچون قاطعیت، جدیت و فوریت‌ در مواجهه با تصرفات غیر مجاز اراضی عمومی و نیز توجه به مصالح عامه در تفسیر و اجرای قوانین مورد اختلاف، پاسداری قضایی از این اراضی را به بهترین نحو محقق می‌سازد.وجود برخی نظرات متهافت در خصوص مسائل قضایی مربوط به جرایم ثبتی اراضی ملی‌شده، چرای غیرمجاز و تصرفات غیر مجاز اراضی عمومی و نیز تفاوت عملکرد مراجع قضایی در مواجهه با مصادیق این تصرفات از یک‌سو موجب ایجاد برخوردهای ناعادلانه در پرونده‌های مربوطه می‌شود و از سوی دیگر زمینه را برای سوءاستفاده مترصدین فرصت برای تصرفات غیر مجاز فراهم می‌سازد. چه آنکه این افراد به امید آنکه از انواع برخوردهای چندگانه و متفاوت، با برخوردی با تسامح در راستای منافع خود مواجه شوند، اقدام به تصرف غیر مجاز اراضی عمومی می‌کنند. بر این اساس، وجود رویه واحد قضایی در خصوص این مسائل نظری و عملی می‌تواند افزون بر تحقق رسیدگی‌های عادلانه دستگاه قضا، خود از میزان تصرفات غیر مجاز اراضی عمومی بکاهد.این مسائل که در دو حوزه حقوقی و کیفری قرار می‌گیرند در پیشگیری از وقوع تصرفات غیر‌مجاز اراضی عمومی بسیار مؤثراند و آشنایی قضات محترم با این مسائل و نیز تحلیل‌ها و راهکارهای ناشی از آنها از یک‌سو سبب افزایش دانش آنان در این خصوص خواهد بود و از سوی دیگر از رهگذر ارائه پیشنهادات جدید  بر غنای تحلیل‌ها و راهکارهای مربوطه خواهد افزود. در این راستا، برای تدوین این کتاب، ابتدا مهم‌ترین چالش‌های رویه‌قضایی از مجموع مباحث مطرح شده در جلسات،کارگاهها و سمینارهای متعدد با قضات دادگستری، اساتید دانشگاه و کارشناسان و مدیران دستگاههای اجرایی استخراج گردید، سپس دادنامه‌های شعب دادگاه‌های حقوقی و کیفری جمع‌آوری و دسته‌بندی شد، بعد از آن نسبت به اولویت‌بندی چالش‌ها اقدام شد. با تحلیل و نقد دیدگاهها، در نهایت دیدگاه مختار نگارنده و راهکار مناسب ارائه گردید. بنا‌بر‌این باید تذکر داده شود که شاید موضوعات دیگری در نظر مخاطب درخصوص اراضی ملی وجود داشته باشد ولی در این کتاب صرفاً مهم‌ترین چالش‌های رویه‌قضایی که در آن تشتت آراء و دیدگاه وجود دارد مورد بحث قرار گرفته است. با این توضیح، ساختار کتاب بر اساس تنوع چالش ها تنظیم می‌شود. این چالش‌ها در چند فصل قابل تقسیم است. فصل اول موضوعات مربوط به کلیات و تعاریف است. در فصل اول با نگاهی نقادانه به سیاست کیفری نگریسته می‌شود و پیشنهاداتی برای اصلاح سیاست کیفری در این‌باره ارائه می‌گردد. همچنین تاریخ ملی‌شدن اراضی و تعریف دقیق آن از دیگر موضوعات این فصل است. در فصل دوم اما حقوق جزایی این جرایم بحث می‌شود. گونه‌شناسی جرایم علیه اراضی ملی‌شده مشتمل بر جرم تصرف عدوانی، جرایم ثبتی و چرای غیرمجاز، شناسایی و بررسی ارکان این جرایم موضوعات این فصل است. در همین‌جا متذکر می‌شود که جرم تغییر غیرمجاز کاربری اراضی و جرایمی مانند آتش‌زدن جنگل و مانند اینها در این فصل دیده نشده است. علت آنکه اختلاف دیدگاه در مورد جرایم علیه جنگل کمتر بوده و جرم تغییر کاربری نیز هرچند امکان ارتکاب آن در اراضی ملی منتفی نیست اما بیشتر مصادیق این جرم در اراضی خصوصی افراد است. بررسی قواعد تعدد جرم هم در این فصل آمده است. در فصل سوم قلمرو مداخله دادسرا و دولت در این جرایم به عنوان موضوعات مرتبط با حقوق کیفری تحلیل می‌شود. در انتها حقوق دادرسی این جرایم با دو مبحث اصلی مبنی بر چگونگی طرح دعوی در جرم تصرف عدوانی و قواعد و مسایل متعدد دادرسی در رفع تصرف، اعاده به وضع سابق، خلع ید و قلع بنا و قرار بازداشت مورد مداقله قرار می‌گیرد. ساختار تدوین هر مبحث نیز با طرح واحدی انجام پذیرفته است. ساختار هر مبحث مشتمل بر طرح بحث- مستندات قانونی- ارتباط موضوع با مقوله پیشگیری از  جرم- بررسی و تحلیل – جمع‌بندی و ارائه راهکار است. علت این ساختاربندی، مساله محور بودن این کتاب است. در این نوشتار، سعی شده است در هر مبحث، یک چالش حقوقی- قضایی طرح بحث شود، سپس مستندات آن ذکر شده و ارتباط آن با موضوع پیشگیری از جرم تبیین گردد. مهم‌ترین قسمت هر مبحث مربوط به عنوان بررسی و تحلیل است. زیر این عنوان، دیدگاه‌های مختلف مورد بررسی و نقد قرار گرفته و در نهایت دیدگاه منتخب ارایه می‌شود. در قسمت جمع‌بندی نیز به طور مختصر، حاصل مباحث و پیشنهادات کاربردی ارایه می‌گردد.دکتر ابوالقاسم خدادیدکتر ابوالقاسم خدادیThu, 22 Oct 2020 01:11:30 +0330https://virgool.ir/@dr.khodadi/حقوق-کیفری-اراضی-ملی-شده-hxmizgevfx9bحقوق کیفری - اراضی ملی شدهاراضی ملی، میراث نسل‌های گذشته این سرزمین کهن است. تکلیف اخلاقی، قانونی و شرعی ما این است که در حفظ این امانت کوشا بوده و به نسل‌های آینده بسپاریم. اما آمارهای پرونده‌های قضایی در این خصوص هشدار دهنده است. این آمارها گویای این مهم است که اراضی ملی در معرض طمع ورزی مجرمین حرفه‌ای قرار گرفته است. بنا‌بر‌این ضروری است به صورت همه‌جانبه و با استفاده از تمام ظرفیت‌های اجرایی، نظارتی و قضایی در پیشگیری و مقابله با این پدیده شوم برنامه‌ریزی انجام شود. در این راستا، ایجاد وحدت رویه‌قضایی در خصوص پیشگیری از تصرفات غیر قانونی اراضی ملی و عمومی در قالب برگزاری کارگاههای آموزشی با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و معاونت نیروی انسانی قوه قضاییه در سالهای ۹۵ تا ۹۷ دستور کار قرار گرفت. نگارنده، به عنوان دبیر علمی و مدرس این کارگاهها با این دو معاونت همکاری داشته است. برای این مهم، ابتدا چندین جلسه با قضات صاحب نظر، اساتید و کارشناسان حقوقی برگزار گردید تا فهرستی از ابهامات، ایرادات و خلاهای قانونی و مصادیقی از تشتت آرای قضایی بدست آید. سپس از میان این فهرست، برخی از موضوعات حقوقی و کیفری بر اساس معیار ارتباط موضوع با پیشگیری از دعاوی و جرایم انتخاب گردید و در کارگاه‌های علمی و کاربردی به بحث گذاشته شد. رفع ابهامات قانونی و ایجاد رویه‌های واحد قضایی و برنامه ریزی برای اقدام منسجم و هماهنگ بین نهادهای متولی از مهم‌ترین اهداف این کارگاهها بوده است. همچنین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه،‌ در اسفند ۱۳۹۶ اقدام به برگزاری سمینار تخصصی بررسی چالش‌های حقوقی و قضایی تصرفات غیر مجاز اراضی عمومی کرد. در این سمینار که متشکل از قضات برجسته دیوان عالی کشور، دادگاه تجدید نظر استان تهران و محاکم سراسر کشور و نیز حقوقدانان و کارشناسان حقوقی ادارات ذیربط بود به تحلیل و بررسی دقیق و جزئی برخی از این مسائل پرداخته شد. سرانجام، نگارنده پس از برگزاری همه این کارگاهها و سمینارها، از میان سوالات کاربردی و چالش‌های اجرایی همکاران قضایی، مهم‌ترین آنها در این کتاب جمع‌آوری کرده است. بنابراین هدف اصلی این کتاب، رفع چالش های حقوقی- قضایی حوزه اراضی ملی است. لذا مخاطب اصلی آن، علاوه بر دانش‌پژوهان حقوقی، بطور خاص قضات محترم دادگستری، وکلای دادگستری و مسوولین حقوقی ادارات مرتبط با حوزه اراضی ملی اند. بهمین دلیل نیز در این کتاب، از تعریف و توضیح بسیاری از مفاهیم مقدماتی عبور کرده و بطور مستقیم وارد طرح مسأله و ارائه راهکار شده‌ایم.در پایان لازم است از تمامی دوستان و همکاران که در تدوین این اثر به اینجانب یاری رسانده‌اند بویژه از جناب آقای دکتر الفت معاون محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه که در تمام این مراحل با مدیریت مشفقانه، پیشتیبان اجرای برنامه‌های پیشگیری از تصرفات غیرقانونی اراضی ملی بوده‌اند، از جناب آقای علی افتخاری، دوست، قاضی شریف و مدیرکل محترم سابق اداره‌کل پیشگیری‌های قضایی معاونت که پیگیری‌های مستمر ایشان از زمینه‌های موثر تدوین کتاب بوده است. جناب آقای سمسارزاده قاضی محترم شعبه ۴ دادگاه عالی انتظامی قضات و جناب آقای قدرت عموزاد دادیار محترم دادسرای انتظامی قضات که با ارائه نظرات خود بر غنای مطالب افزودند. جناب آقای احمد هنری سرپرست محترم اداره‌کل پیشگیری‌های قضایی معاونت و آقای فرهاد عباسی محترم کارشناس این معاونت که در برگزاری سمینار و کارگاههای مربوط تلاش بسیاری متحمل شدند، از جناب آقای دکتر محمدهادی توکل پور، دوست عزیز که در تدوین کاربرگ‌های سمینار فوق الذکر کمک شایان توجهی کرده‌اند و همچنین از آقایان‌ هاشم آذرنیا وکیل محترم دادگستری، سعید بنی علی، مهندس وحید شهبازی و علی رزاقی و سرکارخانم سرپرست‌زاده که زحمت آماده سازی، بازخوانی و ویرایش این اثر را برعهده داشته‌اند، کمال تقدیر و تشکر را داشته باشم.دکتر ابوالقاسم خدادیدکتر ابوالقاسم خدادیThu, 22 Oct 2020 00:42:37 +0330