https://virgool.ir/feed/@development_studiesهستۀ مطالعات توسعه تأسیس: آذرماه ۱۴۰۳ دانشگاه امام صادق علیه‌السلام ble.ir/development_studies t.me/development_studiesfa2026-11-11 01:50:17https://files.virgool.ir/upload/users/1329145/avatar/5Z8WKu.jpghttps://virgool.ir/@development_studieshttps://virgool.ir/@development_studies/the-political-economy-of-america-and-israel-prosperity-in-the-shadow-of-crisis-xdcvh8ifktysاز بحران هزینه زندگی در آمریکا تا اقتصاد فناورانه اسرائیل؛ چرا رونق بازارهای مالی لزوماً به معنای موفقیت اقتصادی و سیاسی نیست؟انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و انتخابات پارلمانی اسرائیل، دو موضوع قسمت تازه پادکست اقتصادی نشریه فارن پالیسی با حضور آدام توز، مورخ اقتصاد و استاد دانشگاه کلمبیا، و کامرون آبادی است. در آمریکا، نارضایتی از هزینه زندگی به شکست گسترده جمهوری‌خواهان انجامیده، درحالی‌که رونق بازار سهام و سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی همچنان ادامه دارد. در اسرائیل، با وجود جنگ و بحران سیاسی، اقتصاد و بازارهای مالی طی سال‌های اخیر عملکرد قابل‌توجهی داشته‌اند. توز در بررسی این دو وضعیت به سراغ سیاست‌های اقتصادی، منافع گروه‌های اجتماعی و روابط مالی بین‌المللی می‌رود و نشان می‌دهد که چرا رونق سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می‌تواند با نارضایتی اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی همراه باشد.۱. بحران هزینه زندگی و دگرگونی سیاسی در آمریکاهزینه زندگی چگونه به مسئله اصلی انتخابات تبدیل شد؟به روایت گویندگان پادکست، انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا با جابه‌جایی ۱۳ واحد درصدی گرایش رأی‌دهندگان به سود دموکرات‌ها همراه بوده است؛ تغییری که از سال ۱۹۷۴ تاکنون سابقه نداشته است. پیروزی نامزدهای دموکرات در ایالت‌هایی مانند کانزاس و تگزاس، که برای مدت طولانی پایگاه جمهوری‌خواهان بوده‌اند، ابعاد این تحول را نشان می‌دهد.توز برای توضیح نتیجه انتخابات به تجربه تورمی دهه ۱۹۷۰ آمریکا بازمی‌گردد. به اعتقاد او، فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها و سطح بالای هزینه‌های زندگی در بسیاری از مناطق آمریکا از آن دوره تاکنون کمتر سابقه داشته است. حتی اگر نرخ تورم کاهش یابد، خانوارها همچنان با سطح بالاتری از قیمت‌ها مواجه‌اند. در نتیجه، کاهش سرعت تورم لزوماً احساس بهبود معیشت ایجاد نمی‌کند.این نارضایتی با رویکرد دولت ترامپ تشدید شده است. از نظر توز، دولت به نگرانی‌های معیشتی پاسخ مناسبی نداده و در مقابل، سیاست‌هایی مانند افزایش محدودیت‌های تجاری، کاهش مالیات به نفع گروه‌های ثروتمند و حمایت از الگویی از رشد را دنبال کرده که منافع آن به‌شدت نامتوازن توزیع می‌شود.توز این وضعیت را با مفهوم اقتصاد K‌شکل توضیح می‌دهد. در چنین اقتصادی، وضعیت گروه‌های مختلف جامعه در مسیرهای متفاوتی حرکت می‌کند. صاحبان دارایی‌های مالی و سهام شرکت‌های فناوری از رونق بازارها بهره‌مند می‌شوند، اما بسیاری از خانوارهای حقوق‌بگیر با افزایش هزینه مسکن، درمان و سایر مخارج ضروری مواجه‌اند. به همین دلیل، رشد تولید ناخالص داخلی یا افزایش شاخص بورس ممکن است با کاهش استطاعت مالی بخش بزرگی از جامعه همراه باشد.از نگاه توز، پیروزی دموکرات‌ها نشان می‌دهد که تجربه اقتصادی مردم همچنان در رفتار انتخاباتی آنان تعیین‌کننده است. او در این زمینه به شعار مشهور کارزار انتخاباتی بیل کلینتون در سال ۱۹۹۲ اشاره می‌کند: «مسئله، اقتصاد است». بااین‌حال، موفقیت در بسیج رأی‌دهندگان ناراضی هنوز مشخص نمی‌کند که دموکرات‌ها برای حل مشکلات اقتصادی چه برنامه‌ای دارند.بازگشت دو سنت تاریخی سیاست اقتصادی آمریکاتوز برای توضیح گرایش‌های جدید در حزب دموکرات، دو سنت تاریخی سیاست‌ورزی اقتصادی را بررسی می‌کند.نخست، سنت Sewer Socialism یا سوسیالیسم شهری است که از اواخر قرن نوزدهم در برخی شهرهای آمریکا شکل گرفت. این جریان بر اداره کارآمد شهرها و تأمین خدمات عمومی مانند آب سالم، شبکه فاضلاب، حمل‌ونقل و زیرساخت‌های شهری تأکید می‌کرد. در این رویکرد، موفقیت سیاست اقتصادی با کیفیت و هزینه خدماتی سنجیده می‌شد که شهروندان در زندگی روزمره دریافت می‌کردند.توز معتقد است موفقیت سیاسی زهران ممدانی در نیویورک به احیای این سنت کمک کرده است. موضوعاتی مانند اجاره مسکن، حمل‌ونقل عمومی و استطاعت مالی خانوارها دوباره به مرکز رقابت سیاسی راه یافته‌اند. به گفته او، پس از موفقیت ممدانی، استفاده از اصطلاح «مقرون‌به‌صرفه‌بودن» یا Affordability در ارتباطات اعضای کنگره با رأی‌دهندگان افزایش چشمگیری داشته است.سنت دوم، Prairie Populism یا پوپولیسم دشت‌های آمریکا، ریشه در اعتراض‌های کشاورزان غرب میانه در اواخر قرن نوزدهم دارد. کشاورزان آن دوره با کاهش قیمت محصولات خود مواجه بودند، درحالی‌که بدهی‌هایشان ثابت می‌ماند و شرکت‌های راه‌آهن، انبارهای غلات، مراکز فرآوری و مؤسسات مالی بخش قابل‌توجهی از درآمد آنها را جذب می‌کردند.کاهش قیمت محصولات کشاورزی، در شرایط ثبات ارزش اسمی بدهی‌ها، بار واقعی بدهی کشاورزان را افزایش می‌داد. از نظر جنبش پوپولیستی، این وضعیت نتیجه ساختار پولی و مالی اقتصاد آمریکا بود. آنان استاندارد طلا، قدرت مؤسسات مالی مستقر در نیویورک و پیوندهای آن با بازار سرمایه لندن را از عوامل تثبیت موقعیت اقتصادی گروه‌های مسلط می‌دانستند.این اعتراض‌ها به تشکیل حزب مردم یا People's Party انجامید که در برخی مناطق غرب میانه، از جمله داکوتای شمالی، نفوذ قابل‌توجهی پیدا کرد.توز معتقد است مقایسه سیاستمداران دموکرات امروز با پوپولیست‌های قرن نوزدهم تا اندازه‌ای اغراق‌آمیز است. جنبش تاریخی پوپولیسم خواستار تغییر قواعد پولی، مالی و اقتصادی آمریکا بود. در مقابل، دستور کار بخش مهمی از دموکرات‌های کنونی به اصلاح بازارها و کاهش هزینه زندگی محدود می‌شود.دموکرات‌ها چه برنامه اقتصادی دارند؟توز میان موفقیت انتخاباتی دموکرات‌ها و شکل‌گیری یک پروژه اقتصادی جدید فاصله می‌بیند. به اعتقاد او، حزب دموکرات هنوز مشخص نکرده است که قصد دارد ساختار اقتصاد آمریکا را تغییر دهد یا از طریق اصلاحات محدودتر، مشکلات موجود را کاهش دهد.او وضعیت کنونی را با دوره پس از انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۲۰۱۸ مقایسه می‌کند. در آن زمان، جریان فکری تازه‌ای در حزب دموکرات تقویت شد که خواستار فاصله‌گرفتن از سیاست‌های نئولیبرالی بود. این جریان در دولت بایدن و با حضور چهره‌هایی مانند جیک سالیوان، در قالب حمایت از سیاست صنعتی، بازسازی تولید داخلی و مداخله فعال‌تر دولت در اقتصاد نمود پیدا کرد.اکنون معلوم نیست که دموکرات‌ها همان مسیر را ادامه خواهند داد. توز به پیشنهاد تیم وو، از اعضای سابق دولت بایدن اشاره می‌کند که خواهان تدوین برنامه‌ای برای کاهش هزینه زندگی از طریق اصلاح مقررات، افزایش رقابت و آزادسازی برخی بازارها شده است.چنین رویکردی می‌تواند با کاهش قدرت انحصاری شرکت‌ها، اصلاح مقررات محدودکننده رقابت و جلوگیری از قیمت‌گذاری غیررقابتی در بازارهایی مانند دارو، هزینه مصرف‌کنندگان را کاهش دهد. اما به اصلاحات گسترده مالیاتی، تغییر ساختار مالکیت یا بازتوزیع عمده ثروت متکی نیست.توز در اینجا یک ابهام را برجسته می‌کند. آیا کاهش هزینه زندگی قرار است هدف اصلی سیاست اقتصادی دموکرات‌ها باشد یا بخشی از برنامه‌ای گسترده‌تر برای تغییر مناسبات اقتصادی آمریکا؟ پاسخ این پرسش، جهت‌گیری حزب در موضوعاتی مانند سیاست مالی، تجارت خارجی و حمایت از صنایع داخلی را تعیین خواهد کرد.۲. تعارض‌های اقتصاد کلان در سیاست کاهش هزینه زندگیکاهش نرخ بهره و مسئله سیاست مالییکی از راه‌های کاهش فشار معیشتی، پایین‌آوردن هزینه تأمین مالی مسکن است. در آمریکا، نرخ بهره وام‌های رهنی تأثیر زیادی بر توان خرید خانه دارد. افزایش نرخ بهره می‌تواند حتی بدون افزایش قیمت مسکن، اقساط ماهانه خانوارها را به میزان قابل‌توجهی بالا ببرد.اما کنگره مستقیماً نرخ بهره را تعیین نمی‌کند. سیاست پولی در اختیار فدرال رزرو است و کنگره عمدتاً از طریق سیاست مالی می‌تواند بر شرایط اقتصاد کلان اثر بگذارد.توز توضیح می‌دهد که اگر دموکرات‌ها بخواهند از مسیر متعارف زمینه کاهش نرخ بهره را فراهم کنند، ممکن است ناچار شوند کسری بودجه را کاهش دهند. این هدف می‌تواند با افزایش درآمدهای مالیاتی نیز دنبال شود و لزوماً مستلزم کاهش مخارج عمومی نیست.برای مثال، افزایش مالیات بر درآمدهای بالا و ثروت می‌تواند بخشی از یک برنامه مالی بازتوزیعی باشد. بااین‌حال، توز معتقد است دموکرات‌ها در سال‌های اخیر تمایل چندانی به طرح جدی چنین برنامه‌ای نداشته‌اند.گزینه دیگر، مداخلات نامتعارف بانک مرکزی برای کاهش هزینه تأمین مالی است. این نوع سیاست از منظر برخی جریان‌های کینزی چپ قابل‌دفاع است، اما با چارچوب متعارف سیاست پولی و رویکردی که دموکرات‌ها معمولاً در خارج از دوره‌های بحران پذیرفته‌اند، فاصله دارد.بنابراین حتی هدف مشخصی مانند کاهش هزینه وام مسکن نیز پرسش‌هایی درباره کسری بودجه، مالیات، سیاست پولی و حدود مداخله بانک مرکزی ایجاد می‌کند.هوش مصنوعی و شکل‌گیری مخالفت‌های اجتماعیهوش مصنوعی یکی دیگر از موضوعاتی است که توز در بررسی آینده سیاست اقتصادی آمریکا مطرح می‌کند.توسعه هوش مصنوعی در آمریکا به سرمایه‌گذاری گسترده در مراکز داده وابسته است. این مراکز به تجهیزات محاسباتی گران‌قیمت، زیرساخت‌های ارتباطی و مقادیر بالای برق نیاز دارند. شرکت‌های فناوری توسعه آنها را برای حفظ موقعیت رقابتی آمریکا ضروری می‌دانند، اما اجرای این پروژه‌ها در برخی مناطق با مخالفت ساکنان روبه‌رو شده است.بخشی از مخالفت‌ها به سروصدا، پیامدهای زیست‌محیطی و فشار بر زیرساخت‌های محلی مربوط می‌شود. نگرانی دیگر، افزایش هزینه برق است. مصرف بالای مراکز داده می‌تواند به توسعه ظرفیت تولید و شبکه انتقال برق نیاز داشته باشد و بسته به مقررات بازار، بخشی از این هزینه‌ها به سایر مصرف‌کنندگان منتقل شود.به اعتقاد توز، مخالفت‌ها جنبه سیاسی نیز پیدا کرده‌اند. هوش مصنوعی برای بخشی از جامعه به نمادی از قدرت شرکت‌های بزرگ فناوری تبدیل شده است؛ شرکت‌هایی که درباره سرمایه‌گذاری‌های عظیم تصمیم می‌گیرند، اما هزینه‌های محلی و اجتماعی پروژه‌هایشان ممکن است بر گروه‌های دیگری تحمیل شود.توز به نقش سرمایه شرکت‌های فناوری در حمایت از نامزدهای همسو با توسعه هوش مصنوعی اشاره می‌کند. بااین‌حال، به روایت او، مخالفت‌های محلی در انتخابات اخیر موفقیت قابل‌توجهی داشته‌اند و اکنون سرمایه‌گذاران نگران محدودشدن روند ساخت مراکز داده هستند.این نگرانی در واکنش بازار سهام نیز دیده می‌شود. توز از افت ارزش سهام برخی شرکت‌های مرتبط با خدمات ابری و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در نخستین ساعات پس از انتخابات سخن می‌گوید.مسئله دیگری که او مطرح می‌کند، موقعیت سیاسی مدیران شرکت‌های فناوری است. بسیاری از این مدیران پیش‌تر از برنامه‌های محیط زیستی و اجتماعی حمایت کرده بودند، اما سپس به حمایت آشکار از ترامپ روی آوردند. با تغییر آرایش سیاسی، این شرکت‌ها ممکن است برای بازسازی رابطه خود با دموکرات‌ها و افکار عمومی با دشواری مواجه شوند.سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی و ارزش دلارتوز بحث هوش مصنوعی را به تراز پرداخت‌های آمریکا نیز ارتباط می‌دهد.رونق شرکت‌های فناوری، سرمایه‌گذاران خارجی را به بازار سهام آمریکا جذب کرده است. خرید دارایی‌های آمریکایی توسط سرمایه‌گذاران خارجی، تقاضا برای دارایی‌های دلاری ایجاد می‌کند و می‌تواند از ارزش دلار حمایت کند.اگر محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی، سرعت توسعه هوش مصنوعی را کاهش دهند، ممکن است بخشی از جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار سهام آمریکا نیز تضعیف شود. به اعتقاد توز، یکی از پیامدهای احتمالی چنین تحولی کاهش ارزش دلار خواهد بود.تضعیف دلار می‌تواند به تولیدکنندگان آمریکایی کمک کند؛ زیرا کالاهای تولید داخل از نظر قیمت در مقایسه با محصولات خارجی رقابتی‌تر می‌شوند. در مقابل، قیمت واردات افزایش می‌یابد و قدرت خرید بین‌المللی مصرف‌کنندگان کاهش پیدا می‌کند.به این ترتیب، محدودکردن سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی ممکن است با کاهش جریان سرمایه خارجی و تضعیف دلار همراه شود؛ تحولی که اگرچه می‌تواند به رقابت‌پذیری تولید داخلی کمک کند، اما لزوماً با هدف کاهش هزینه زندگی سازگار نیست.توز تأکید می‌کند که این روابط قطعی و یک‌به‌یک نیستند. بااین‌حال، سیاست‌گذار نمی‌تواند آثار احتمالی تصمیمات مربوط به هوش مصنوعی بر جریان سرمایه، نرخ ارز و قیمت کالاهای وارداتی را نادیده بگیرد.کاهش قیمت مصرف‌کننده یا حمایت از تولید داخلی؟تعارض دیگری در سیاست تجاری آمریکا وجود دارد. اگر کاهش هزینه زندگی در اولویت قرار گیرد، کاهش تعرفه‌ها و گسترش واردات می‌تواند قیمت برخی کالاها را پایین بیاورد. اما این سیاست ممکن است به زیان تولیدکنندگان داخلی و گروه‌هایی از نیروی کار تمام شود.برای مثال، واردات خودروهای ارزان‌تر به سود مصرف‌کنندگان آمریکایی است، اما ممکن است با منافع کارگران صنعت خودروسازی تعارض داشته باشد.این مسئله برای دموکرات‌ها حساسیت سیاسی دارد؛ زیرا اتحادیه‌های کارگری بخش صنعت همچنان بخشی از ائتلاف اجتماعی این حزب هستند. بسیاری از این اتحادیه‌ها با وجود مخالفت با برخی سیاست‌های ترامپ، از اصل حمایت از تولید داخلی پشتیبانی می‌کنند.توز یادآوری می‌کند که دولت بایدن نیز بسیاری از تعرفه‌های دوره نخست ترامپ را حفظ کرد و بازسازی ظرفیت صنعتی آمریکا را در اولویت قرار داد. این جهت‌گیری با سیاست تجارت آزاد که هدف اصلی آن دسترسی مصرف‌کنندگان به ارزان‌ترین کالاهای موجود باشد، تفاوت دارد.از نظر توز، دموکرات‌ها هنوز مشخص نکرده‌اند که در صورت تعارض میان کاهش قیمت کالاهای مصرفی و حمایت از اشتغال صنعتی، چه اولویتی خواهند داشت.او معتقد است در دولت بایدن دست‌کم تلاشی برای صورت‌بندی این انتخاب‌ها در قالب یک برنامه پسا نئولیبرالی وجود داشت. اما در وضعیت کنونی، تأکید بر کاهش هزینه زندگی هنوز به برنامه روشنی درباره سیاست مالی، نرخ ارز، تجارت و حمایت صنعتی تبدیل نشده است.۳. اقتصاد اسرائیل؛ رشد بالا در کنار بحران سیاسیاقتصاد اسرائیل چگونه در شرایط جنگ رشد کرده است؟بخش دوم پادکست به انتخابات اسرائیل اختصاص دارد. به روایت گویندگان، ائتلاف حامی نتانیاهو ۵۳ کرسی، بلوک مخالف ۴۸ کرسی و احزاب عرب ۱۹ کرسی به دست آورده‌اند. هیچ‌یک از دو بلوک اصلی به حد نصاب ۶۱ کرسی برای تشکیل دولت نرسیده‌اند و مذاکرات ائتلافی ادامه دارد.در همین حال، اقتصاد اسرائیل با وجود جنگ و تنش‌های سیاسی، عملکرد قدرتمندی داشته است. توز رشد اقتصادی ۵٫۶ درصدی و پیش‌بینی رشد ۷٫۵ درصدی برای سال آینده را مطرح می‌کند. به گفته او، از اکتبر ۲۰۲۳ تا اکتبر ۲۰۲۶، بازار سهام تل‌آویو حدود ۱۳۰ درصد رشد کرده و ارزش شکل نیز حدود ۲۵ درصد تقویت شده است.توز بخش مهمی از این عملکرد را به رشد اقتصاد فناوری پیشرفته اسرائیل نسبت می‌دهد. شرکت‌های فناوری اسرائیلی ارتباط گسترده‌ای با بازارهای جهانی، سرمایه‌گذاران خارجی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ آمریکایی دارند. این ارتباطات به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی عمیق است.بنابراین عملکرد اقتصاد اسرائیل را باید در ارتباط با رونق بخش فناوری در آمریکا و جریان سرمایه بین‌المللی بررسی کرد. پیوندهای اقتصادی دو کشور به همکاری سیاسی و نظامی محدود نیست و بخش مهمی از زیست‌بوم فناوری آنها نیز به یکدیگر متصل است.توز از این وضعیت برای نقد این تصور استفاده می‌کند که رشد اقتصادی و پیشرفت فناوری الزاماً با رفتار سیاسی عقلانی، رعایت قواعد حقوقی یا ثبات ژئوپلیتیکی همراه می‌شوند. به اعتقاد او، عملکرد اقتصاد اسرائیل در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری، سودآوری و پیشرفت فناوری می‌توانند هم‌زمان با جنگ و بحران سیاسی ادامه پیدا کنند.او البته میان توان یک الگوی اقتصادی برای ایجاد رشد در کوتاه‌مدت و امکان تداوم آن در بلندمدت تفاوت می‌گذارد. رونق کنونی بازارهای مالی، به‌خودی‌خود پاسخی به مسائل سیاسی و اجتماعی اسرائیل نمی‌دهد.چرا بازارهای مالی به تغییر دولت تمایل داشتند؟با وجود عملکرد اقتصادی مطلوب، بخشی از سرمایه‌گذاران اسرائیلی تغییر دولت را ترجیح می‌دادند. توز چند عامل را برای توضیح این وضعیت مطرح می‌کند.نخست، امید به کاهش نسبی تنش‌های ژئوپلیتیکی است. هرچند او معتقد است تفاوت میان جریان‌های اصلی سیاسی اسرائیل در بسیاری از مسائل منطقه‌ای، از جمله سیاست در قبال فلسطینیان، محدود است.دوم، نگرانی از تضعیف نهادهای حکمرانی در دوره نتانیاهو است. به اعتقاد توز، تلاش نتانیاهو برای حفظ موقعیت سیاسی خود، استقلال و اعتبار نهادهای دولتی را تحت فشار قرار داده است. برای سرمایه‌گذاران، این وضعیت می‌تواند به افزایش نااطمینانی درباره قواعد تصمیم‌گیری اقتصادی منجر شود.استقلال بانک مرکزی نیز در همین چارچوب اهمیت دارد. بانک مرکزی اسرائیل نهادی نسبتاً مستقل و قدرتمند است، اما تضعیف سایر نهادهای حکمرانی، نگرانی درباره آینده استقلال سیاست پولی را افزایش می‌دهد.سوم، ترکیب ائتلاف‌های سیاسی نتانیاهو است. در نظام پارلمانی اسرائیل، احزاب کوچک می‌توانند در ازای حمایت از دولت، امتیازات بودجه‌ای بزرگی مطالبه کنند. توز معتقد است این وضعیت ممکن است سیاست مالی را تابع ضرورت حفظ ائتلاف حاکم کند.چهارم، احتمال افزایش هزینه‌های روابط خارجی است. سیاست‌های دولت نتانیاهو می‌تواند به تشدید مخالفت‌های بین‌المللی و افزایش ریسک سیاسی منجر شود.بااین‌حال، توز انتظار تغییر بنیادی سیاست‌های اسرائیل در صورت تشکیل دولت مخالف نتانیاهو را ندارد. از نظر او، ترجیح بازارهای مالی بیشتر به کاهش نااطمینانی و افزایش پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات مربوط می‌شود.۴. تحول تاریخی اقتصاد اسرائیل؛ از بحران دهه ۱۹۸۰ تا قدرت مالی کنونیاصلاحات اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری خارجیتوز برای توضیح موقعیت مالی کنونی اسرائیل، به شرایط اقتصادی این کشور در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ بازمی‌گردد.اسرائیل در آن دوره با تورم بسیار بالا، مشکلات مالی و آسیب‌پذیری شدید خارجی مواجه بود. وابستگی به کمک کشورهای غربی موجب می‌شد فشار اقتصادی بین‌المللی بتواند بر تصمیمات دولت اثر قابل‌توجهی بگذارد.در دهه‌های بعد، به‌ویژه از اواخر دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰، راهبرد تقویت استقلال مالی و کاهش آسیب‌پذیری خارجی اهمیت بیشتری پیدا کرد. توز نتانیاهو را یکی از چهره‌های مؤثر در این تحول می‌داند.خصوصی‌سازی، اصلاح ساختار مالی دولت، کاهش برخی تعهدات رفاهی، تقویت انضباط مالی و توسعه بخش فناوری از جمله اجزای این تحول بودند.توز به تغییر الگوی اقتصاد اسرائیل نسبت به دوره نخست شکل‌گیری آن اشاره می‌کند. در الگوی قدیمی مرتبط با صهیونیسم کارگری، دولت و نهادهای جمعی نقش گسترده‌ای در تولید، اشتغال و تأمین خدمات اجتماعی داشتند. اما اصلاحات بعدی، جایگاه بخش خصوصی و سازوکارهای بازار را تقویت کرد و زمینه گسترش فعالیت‌های فناورانه و جذب سرمایه خارجی را فراهم ساخت.از نظر توز، کاهش وابستگی مالی خارجی همچنین با اهداف سیاسی و امنیتی اسرائیل ارتباط داشت. برخورداری از منابع مالی کافی و توان تحمل شوک‌های خارجی، می‌توانست محدودیت‌های ناشی از فشار اقتصادی سایر کشورها را کاهش دهد.خودبیمه‌گری اقتصادیتوز برای توضیح این راهبرد از اصطلاح Self-Insurance یا «خودبیمه‌گری اقتصادی» استفاده می‌کند.در این رویکرد، کشور با کنترل بدهی عمومی، تقویت حساب جاری و انباشت ذخایر ارزی، ظرفیت خود را برای مواجهه با شوک‌های خارجی افزایش می‌دهد.اقتصادی که برای تأمین واردات و بازپرداخت بدهی‌های خود به ورود مستمر سرمایه خارجی وابسته است، در صورت توقف جریان سرمایه ممکن است با بحران ارزی و محدودیت شدید واردات مواجه شود. اما کشوری که ذخایر ارزی بالا، تراز خارجی مستحکم و توان بالای تأمین مالی داخلی دارد، معمولاً از فرصت بیشتری برای مدیریت بحران برخوردار است.توز معتقد است اسرائیل طی چند دهه گذشته چنین ظرفیتی ایجاد کرده است. او این راهبرد را از نظر منطق کاهش آسیب‌پذیری خارجی، با برخی سیاست‌های چین و روسیه مقایسه می‌کند.به گفته او، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی اسرائیل کمتر از ۷۰ درصد است و این کشور ذخایر ارزی بالا و مازاد حساب جاری دارد. او همچنین درآمد سرانه اسرائیل بر اساس برابری قدرت خرید را بالاتر از آلمان توصیف می‌کند.این وضعیت با شرایط بحرانی دهه ۱۹۸۰ فاصله زیادی دارد. به همین دلیل، توز معتقد است صرف ریسک بالاتر اوراق بدهی اسرائیل نسبت به برخی اقتصادهای پیشرفته را نباید نشانه بحران مالی دانست.او همچنین میان وابستگی مالی و وابستگی به فناوری و تجهیزات خارجی تفاوت می‌گذارد. اسرائیل ممکن است توانایی پرداخت هزینه تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را داشته باشد، اما برای دسترسی به برخی تجهیزات همچنان به ظرفیت تولیدی آمریکا وابسته باشد. در چنین وضعیتی، مسئله اصلی کمبود پول نیست، بلکه دسترسی به فناوری، تجهیزات و زنجیره تأمین خارجی است.بنابراین تقویت موقعیت مالی یک کشور، وابستگی‌های تولیدی و فناورانه آن را از میان نمی‌برد.۵. جمعیت، بازار کار و شکاف‌های ساختاری اقتصاد اسرائیلتوز در بررسی وضعیت داخلی اسرائیل به دو گروه جمعیتی توجه می‌کند که سهم قابل‌توجهی از جمعیت را تشکیل می‌دهند و رشد جمعیتی بالایی دارند: یهودیان فوق‌ارتدوکس یا حریدی‌ها و جمعیت عرب اسرائیل.به اعتقاد او، ساختار مشارکت اقتصادی و سیاسی این دو گروه، یکی از مسائل حل‌نشده اقتصاد اسرائیل است.حریدی‌ها؛ اشتغال و نظام وظیفهدر جامعه حریدی، بخش قابل‌توجهی از مردان زندگی خود را به تحصیل و فعالیت مذهبی اختصاص می‌دهند. به گفته توز، این مسئله به الگوی متفاوتی از مشارکت اقتصادی زنان و مردان منجر شده است.او با استناد به آمار صندوق بین‌المللی پول، نرخ اشتغال زنان حریدی را بیش از ۸۰ درصد و نرخ اشتغال مردان را حدود ۵۰ درصد عنوان می‌کند.نظام آموزشی مذهبی این جامعه نیز در بسیاری از موارد بر آموزش دینی تمرکز دارد و دروس و مهارت‌هایی مانند ریاضیات و زبان انگلیسی که برای ورود به بخش‌های مختلف اقتصاد مدرن اهمیت دارند، سهم کمتری در آن دارند.از نظر توز، این وضعیت موجب می‌شود بخشی از ظرفیت بالقوه نیروی کار در فعالیت‌های اقتصادی متعارف مشارکت نداشته باشد.مسئله دیگر، معافیت بخش بزرگی از حریدی‌ها از خدمت نظام وظیفه است. این معافیت باعث می‌شود فشار بیشتری بر سایر گروه‌های جمعیتی و نیروهای ذخیره ارتش وارد شود.نیروهای ذخیره غالباً افرادی هستند که در سنین فعالیت اقتصادی قرار دارند و در مشاغل تخصصی یا بخش‌های با بهره‌وری بالا فعالیت می‌کنند. خروج موقت آنان از بازار کار برای خدمت نظامی، هزینه فرصت قابل‌توجهی برای اقتصاد ایجاد می‌کند.توز به برآورد بانک مرکزی اسرائیل اشاره می‌کند که هزینه اقتصادی این عدم تقارن را در حدود نیم واحد درصد تولید ناخالص داخلی مطرح کرده است.با توجه به رشد سریع جمعیت حریدی‌ها، تداوم الگوی فعلی اشتغال، آموزش و خدمت نظامی می‌تواند آثار بیشتری بر ظرفیت تولیدی، درآمدهای مالیاتی و هزینه‌های عمومی داشته باشد.جمعیت عرب و محدودیت مشارکت اقتصادیجمعیت عرب اسرائیل حدود یک‌پنجم جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد. توز معتقد است این گروه با محدودیت‌های ساختاری در زمینه دسترسی به فرصت‌های اقتصادی، آموزش و سرمایه‌گذاری عمومی مواجه است.او به تجربه یکی از دولت‌های ائتلافی اوایل دهه ۲۰۲۰ اشاره می‌کند که با مشارکت یک حزب عرب تشکیل شد. آن دولت برنامه‌هایی برای افزایش سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌ها و بهبود خدمات آموزشی در مناطق عرب‌نشین داشت.هدف اقتصادی این برنامه‌ها افزایش مشارکت جمعیت عرب در فعالیت‌های مولد و استفاده بیشتر از ظرفیت نیروی کار بود.اما به گفته توز، دولت‌های بعدی نتانیاهو این جهت‌گیری را تغییر دادند و بخشی از منابع مورد نظر برای آموزش و سرمایه‌گذاری را به سیاست‌های امنیتی و انتظامی اختصاص دادند.توز این تحول را حرکت از سیاست سرمایه‌گذاری و رشد به سمت کنترل و اجبار توصیف می‌کند.محدودیت مشارکت سیاسی احزاب عرب نیز با این مسئله ارتباط دارد. با وجود سهم جمعیتی و حضور آنها در انتخابات، جریان‌های اصلی سیاسی اسرائیل تمایل محدودی به واردکردن احزاب عرب در ائتلاف‌های حکومتی نشان می‌دهند.اهمیت اقتصادی این مسائل با تغییر ترکیب جمعیتی اسرائیل افزایش پیدا می‌کند. حریدی‌ها و جمعیت عرب از گروه‌هایی هستند که نرخ رشد جمعیتی بالاتری دارند. در صورت تداوم موانع موجود در آموزش و اشتغال، افزایش سهم آنها در جمعیت می‌تواند بر رشد بهره‌وری، درآمد مالیاتی و هزینه‌های دولت اثر بگذارد.بنابراین عملکرد مثبت بخش فناوری پیشرفته، مسائل مربوط به مشارکت اقتصادی و اجتماعی بخش بزرگی از جمعیت اسرائیل را حل نکرده است.۶. راهبرد نتانیاهو برای اقتصاد در شرایط انزوای بین‌المللیاز خودبیمه‌گری تا «اسپارتای فوق‌العاده»در بخش پایانی پادکست، بحث به اظهارات نتانیاهو درباره ضرورت آماده‌سازی اقتصاد اسرائیل برای احتمال افزایش انزوای بین‌المللی می‌رسد.توز این اظهارات را ادامه راهبردی می‌داند که نتانیاهو از دهه‌های گذشته دنبال کرده است. هدف اولیه این راهبرد، تقویت توان مالی کشور و کاهش آسیب‌پذیری آن در برابر فشار خارجی بود. اما در سال‌های اخیر، ایده‌های رادیکال‌تری مطرح شده‌اند.نتانیاهو در سپتامبر ۲۰۲۵ از ضرورت تبدیل اسرائیل به نوعی «اسپارتای فوق‌العاده» سخن گفت؛ اقتصادی مقاوم و نظامی‌شده که بتواند در شرایط فشار و انزوای بین‌المللی به فعالیت خود ادامه دهد.توز میان این ایده و راهبرد متعارف خودبیمه‌گری اقتصادی تفاوت می‌گذارد. انباشت ذخایر ارزی و کاهش وابستگی به تأمین مالی خارجی، توان تحمل شوک را افزایش می‌دهد. اما محدودکردن روابط اقتصادی خارجی برای اقتصادی که به فناوری، سرمایه و بازارهای بین‌المللی وابسته است، هزینه‌های متفاوتی دارد.اقتصاد دورزننده یا Bypass Economyنتانیاهو در ادامه این نگرش، مفهوم «اقتصاد دورزننده» یا Bypass Economy را مطرح کرده است. مطابق تفسیر توز، منظور اقتصادی است که بتواند برخی محدودیت‌های خارجی، به‌ویژه تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی را از طریق ابزارهایی مانند فناوری‌های مالی، رمزارزها و مسیرهای پرداخت جایگزین دور بزند.توز این ایده را غیرواقع‌بینانه می‌داند و برای توضیح آن به ساختار اقتصاد اسرائیل اشاره می‌کند.به گفته او، حدود ۶۰ درصد صادرات اسرائیل به بخش فناوری پیشرفته مربوط است. همچنین نزدیک به ۴۷ درصد تأمین مالی تحقیق و توسعه بنگاه‌ها از منابع خارجی انجام می‌شود و بیش از ۷۰ درصد سرمایه‌گذاری خطرپذیر بخش فناوری از خارج تأمین شده است.شرکت‌های فناوری اسرائیلی برای فعالیت خود به سرمایه‌گذاران خارجی، بازارهای صادراتی، شبکه‌های تحقیقاتی و همکاری با شرکت‌های چندملیتی نیاز دارند. این ارتباطات را نمی‌توان صرفاً با ایجاد مسیرهای جایگزین پرداخت حفظ کرد.برای مثال، یک شرکت ممکن است بتواند انتقال پول را از طریق رمزارز انجام دهد، اما این امکان دسترسی آن به تجهیزات تخصصی، فناوری پیشرفته، سرمایه‌گذاران خطرپذیر یا بازارهای بین‌المللی را تضمین نمی‌کند.توز معتقد است نتانیاهو میان دو مسئله متفاوت خلط می‌کند: وابستگی به زیرساخت‌های مالی بین‌المللی و وابستگی اقتصاد اسرائیل به شبکه‌های جهانی تولید، فناوری و سرمایه.ابزارهای پرداخت جایگزین ممکن است برخی محدودیت‌های مالی را کاهش دهند، اما نمی‌توانند جایگزین مناسبات اقتصادی گسترده‌ای شوند که بخش فناوری اسرائیل بر آنها استوار است.منطق سیاسی راهبرد نتانیاهوتوز برای توضیح اصرار نتانیاهو بر چنین راهبردی به نگرش سیاسی او رجوع می‌کند.به اعتقاد توز، بخش مهمی از هویت سیاسی نتانیاهو بر مقابله با تهدیدهای بیرونی و تمایز میان جامعه اسرائیل و محیط خارجی آن استوار بوده است. راهبرد اقتصادی کاهش آسیب‌پذیری خارجی نیز در همین چارچوب شکل گرفته است.اما اقتصاد اسرائیل طی چند دهه گذشته تغییر کرده است. این کشور اکنون اقتصادی ثروتمند و دارای بخش فناوری پیشرفته است که بخش بزرگی از موفقیت خود را از ارتباط با اقتصاد جهانی به دست آورده است.از نظر توز، نتانیاهو تا حدی با پیامدهای موفقیت راهبرد اقتصادی پیشین خود مواجه شده است. سیاست‌هایی که در گذشته برای کاهش آسیب‌پذیری مالی طراحی شده بودند، اگر اکنون به سمت خودبسندگی و محدودسازی روابط بین‌المللی حرکت کنند، ممکن است به بخش‌هایی از اقتصاد آسیب بزنند که عامل اصلی رشد و افزایش ثروت اسرائیل بوده‌اند.توز همچنین احتمال تحریم‌های فراگیر علیه اسرائیل را در شرایط فعلی محدود می‌داند. آمریکا و اروپا همچنان ارتباطات اقتصادی، سیاسی و امنیتی گسترده‌ای با این کشور دارند و وضعیت اسرائیل از نظر او با شرایط روسیه پس از تحریم‌های بین‌المللی قابل‌مقایسه نیست.به اعتقاد توز، گفتمان آمادگی برای انزوای خارجی ممکن است کارکرد سیاسی داخلی داشته باشد. نتانیاهو با برجسته‌کردن تهدیدهای بیرونی می‌تواند حامیان خود را بسیج کند و ضرورت حفظ انسجام سیاسی را توضیح دهد.او در این زمینه به مسائل حقوقی و سیاسی شخص نتانیاهو نیز اشاره می‌کند و این احتمال را مطرح می‌سازد که بخشی از تهدیدهایی که در قالب مخاطرات عمومی برای اسرائیل معرفی می‌شوند، با وضعیت سیاسی خود نتانیاهو ارتباط داشته باشند.به این ترتیب، از نظر توز، راهبرد اقتصادی پیشنهادی نتانیاهو بیش از آنکه پاسخی عملی به ساختار کنونی اقتصاد اسرائیل باشد، ادامه نگرشی سیاسی است که در شرایط اقتصادی و بین‌المللی متفاوتی شکل گرفته است.منبع: پادکست Ones and Tooze، نشریه Foreign Policy، گفت‌وگوی کامرون آبادی با آدام توز درباره انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و وضعیت سیاسی و اقتصادی اسرائیل، نوامبر ۲۰۲۶.هستۀ مطالعات توسعههستۀ مطالعات توسعهSat, 07 Nov 2026 00:03:56 +0330https://virgool.ir/@development_studies/anti-fascist-economics-df4qiptz1ebpمعرفی کتاب جدید ایزابلا وبر؛ «سیاست اقتصادی ضدفاشیستی»در نوامبر ۲۰۲۴، اندکی پس از پیروزی مجدد دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، ایزابلا وبر، اقتصاددان آلمانی و استاد دانشگاه ماساچوست امهرست، در شبکه اجتماعی ایکس پرسشی مطرح کرد: «آیا اکنون می‌توانیم بحثی جدی درباره سیاست اقتصادی ضدفاشیستی داشته باشیم؟» این پرسش نقطه آغاز نگارش کتاب جدید او شد؛ کتابی که در اکتبر ۲۰۲۶ با عنوان «سیاست اقتصادی ضدفاشیستی» (Antifaschistische Wirtschaftspolitik) در ۳۹۹ صفحه از سوی انتشارات زورکامپ آلمان منتشر شد. نسخه انگلیسی کتاب نیز با عنوان «اقتصاد ضدفاشیستی؛ در دفاع از استطاعت مالی، کرامت انسانی و دموکراسی» (Anti-Fascist Economics) انتشار یافته است.وبر که پیش‌تر با کتاب «چین چگونه از شوک‌درمانی گریخت؟» و پیشنهاد کنترل راهبردی قیمت‌ها در جریان بحران تورمی شناخته شده بود، در اثر جدید خود به مسئله‌ای فراتر از سیاست‌های اقتصادی متعارف می‌پردازد: چه نسبتی میان سازمان‌دهی اقتصاد و بقای دموکراسی وجود دارد و چگونه ممکن است سیاست‌های اقتصادی، زمینه قدرت‌گیری نیروهای فاشیستی را فراهم کنند؟استدلال اصلی او این است که نمی‌توان مقابله با گسترش راست افراطی را صرفاً به عرصه سیاست و فرهنگ محدود کرد. هنگامی که مردم در تأمین نیازهای اولیه زندگی با مشکل مواجه‌اند و دولت‌های منتخب نیز خود را در برابر سازوکارهای بازار ناتوان معرفی می‌کنند، اعتماد به دموکراسی آسیب می‌بیند. از این منظر، سیاست اقتصادی باید تأمین نیازهای اساسی و کرامت انسانی را به هدف مستقیم خود تبدیل کند، نه اینکه آن‌ها را پیامد احتمالی رشد اقتصادی و افزایش سود بنگاه‌ها بداند.کتاب در سه بخش تنظیم شده است: بازخوانی تاریخی منازعه میان حاکمیت بازار و مداخله دموکراتیک در اقتصاد، بررسی بحران‌های اقتصادی معاصر و پیامدهای سیاسی آن‌ها، و سرانجام ارائه برنامه‌ای برای بازسازی سیاست اقتصادی حول نیازهای اساسی مردم.از بحران معیشت تا بحران دموکراسینقطه عزیمت وبر، شکاف میان عملکرد شاخص‌های کلان اقتصادی و تجربه واقعی مردم از وضعیت معیشت است. ممکن است اقتصاد رشد کند، اشتغال افزایش یابد و بنگاه‌ها سودهای بالایی کسب کنند، اما بخش بزرگی از جامعه همچنان برای تأمین مسکن، غذا، انرژی و حمل‌ونقل با مشکلات فزاینده مواجه باشد.او تجربه دولت جو بایدن را نمونه‌ای از این شکاف می‌داند. اقتصاد آمریکا پس از همه‌گیری کرونا رشد قابل‌توجهی داشت و نرخ بیکاری کاهش یافت، اما افزایش شدید هزینه زندگی، به‌ویژه در بخش کالاهای ضروری، فشار سنگینی بر خانوارها وارد کرد. از نظر وبر، دموکرات‌ها با تأکید بر عملکرد مطلوب اقتصاد کلان، نتوانستند این نارضایتی را به‌درستی درک کنند؛ درحالی‌که ترامپ با وعده تغییر وضع موجود، آن را به بخشی از روایت سیاسی خود تبدیل کرد.اهمیت تورم کالاهای ضروری در آن است که آثار آن میان گروه‌های درآمدی یکسان توزیع نمی‌شود. خانوارهای کم‌درآمد بخش بزرگ‌تری از درآمدشان را صرف نیازهای اولیه می‌کنند و امکان کمتری برای جایگزینی کالاها دارند. وبر به پدیده «تورم کالاهای ارزان» (Cheapflation) نیز اشاره می‌کند؛ وضعیتی که در آن قیمت محصولات ارزان‌تر با سرعت بیشتری افزایش می‌یابد و خانوارهایی که پیش‌تر ارزان‌ترین کالاهای بازار را مصرف می‌کردند، با فشار بیشتری مواجه می‌شوند.هنگامی که این وضعیت با افزایش سود شرکت‌های بزرگ و ثروت صاحبان سرمایه همراه می‌شود، بحران معیشتی به احساس بی‌عدالتی و ناتوانی سیاسی نیز دامن می‌زند. مردم از خود می‌پرسند اگر دولت‌های منتخب نمی‌توانند تغییری در شرایط زندگی آن‌ها ایجاد کنند، انتخابات چه فایده‌ای دارد؟وبر معتقد است نیروهای راست افراطی از این نارضایتی بهره می‌برند و آن را از مناسبات اقتصادی به سوی دشمنی با مهاجران، اقلیت‌ها و گروه‌های اجتماعی دیگر هدایت می‌کنند. البته او تأکید دارد که فاشیسم را نمی‌توان صرفاً با عوامل اقتصادی توضیح داد؛ مسئله این است که ناامنی معیشتی، به‌ویژه هنگامی که با احساس بی‌قدرتی همراه شود، می‌تواند شرایط مساعدی برای رشد سیاست‌های اقتدارگرا ایجاد کند.دو پاسخ تاریخی به خطر فاشیسموبر برای فهم این وضعیت به منازعات اندیشه اقتصادی در دهه ۱۹۴۰ بازمی‌گردد. دو اثر منتشرشده در سال ۱۹۴۴، یعنی «راه بردگی» فریدریش هایک و «دگرگونی بزرگ» کارل پولانی، در مرکز بحث او قرار دارند.نکته مهم در روایت وبر این است که هر دو جریان، در واکنش به تجربه فاشیسم به مسئله سازمان‌دهی اقتصاد می‌اندیشیدند، اما به پاسخ‌هایی متفاوت می‌رسیدند. هایک نگران بود که گسترش برنامه‌ریزی و مداخله دولت، آزادی فردی را تهدید کند و به اقتدارگرایی بینجامد. در مقابل، پولانی معتقد بود که تعمیم منطق بازار به تمام عرصه‌های زندگی، بنیان‌های مادی جامعه را متزلزل می‌کند و می‌تواند خود زمینه‌ساز ظهور فاشیسم شود.پولانی به‌ویژه بر سه حوزه کار، زمین و طبیعت، و پول تأکید می‌کرد که آن‌ها را «کالاهای موهوم» می‌نامید. این‌ها کالاهای معمولی نیستند که بتوان تولید و تخصیصشان را کاملاً تابع قیمت دانست. برای مثال، افزایش قیمت محصولات کشاورزی نمی‌تواند محصول ازدست‌رفته یک فصل را بلافاصله جبران کند و کاهش دستمزد نیز به معنای کاهش متناسب عرضه نیروی کار نیست.از نظر پولانی، هنگامی که گسترش مناسبات بازار، امنیت و معیشت جامعه را تهدید می‌کند، جنبش‌هایی برای محافظت از جامعه شکل می‌گیرند. این واکنش‌ها ممکن است به گسترش نهادهای دموکراتیک و حمایت اجتماعی بینجامند یا صورتی اقتدارگرایانه و فاشیستی پیدا کنند.وبر با بازخوانی نیودیل روزولت، گسترش دولت رفاه در اروپا و سیاست‌های اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم، یادآوری می‌کند که زمانی طیف وسیعی از جریان‌های سیاسی، مداخله عمومی برای تأمین اشتغال، خدمات ضروری و رفاه اجتماعی را لازمه حفظ دموکراسی می‌دانستند.به اعتقاد او، غلبه سیاست‌های نئولیبرالی از دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به بعد، این سنت را به حاشیه راند. در نتیجه، این تصور رواج یافت که دولت‌ها، حتی در موضوعاتی که مستقیماً با نیازهای اساسی مردم ارتباط دارند، چاره‌ای جز تبعیت از سازوکار بازار ندارند. وبر این تناقض را در مرکز بحران دموکراسی معاصر قرار می‌دهد: مردم از نظر سیاسی حق انتخاب دارند، اما در مهم‌ترین مسائل اقتصادی زندگی خود با این پاسخ مواجه می‌شوند که بدیلی وجود ندارد.قدرت اقتصادی چگونه به تهدیدی برای دموکراسی تبدیل می‌شود؟استدلال وبر به پیامدهای معیشتی سیاست‌های اقتصادی محدود نیست. او تمرکز قدرت اقتصادی را نیز تهدیدی مستقل برای دموکراسی می‌داند.به اعتقاد او، آنچه «بنیادگرایی بازار» نامیده می‌شود، در عمل اغلب به «بنیادگرایی سود» تبدیل شده است. بازارها در بسیاری از بخش‌های اساسی اقتصاد، برخلاف تصویر رقابت میان شمار زیادی از تولیدکنندگان مستقل، تحت سلطه تعداد محدودی بنگاه بزرگ قرار دارند. برای نمونه، چهار شرکت بزرگ، سهم عمده‌ای از تجارت جهانی غلات را کنترل می‌کنند. بنابراین، پشت دست نامرئی بازار، تصمیمات و منافع شرکت‌هایی قرار گرفته که از قدرت قابل‌توجهی در قیمت‌گذاری و سازمان‌دهی تولید برخوردارند.وبر با مرور تاریخ آلمان نازی استدلال می‌کند که تمرکز قدرت اقتصادی می‌تواند همکاری سرمایه‌داران بزرگ با حکومت‌های اقتدارگرا را تسهیل کند. البته او میان نقش احتمالی کارتل‌ها در به‌قدرت‌رسیدن نازی‌ها و همکاری آن‌ها با رژیم پس از استقرار قدرت تمایز می‌گذارد؛ مسئله دوم از پشتوانه تاریخی روشن‌تری برخوردار است.او در شرایط معاصر نیز به نزدیکی صاحبان شرکت‌های بزرگ فناوری با دولت دوم ترامپ اشاره می‌کند. از نظر وبر، نباید فرض کرد که سرمایه‌داران بزرگ صرفاً به دلیل فعالیت در اقتصاد بازار، همواره مدافع نهادهای دموکراتیک خواهند بود. هنگامی که همکاری با قدرت سیاسی اقتدارگرا منافع اقتصادی بیشتری فراهم کند، امکان چنین ائتلافی وجود دارد.به همین دلیل، سیاست اقتصادی ضدفاشیستی باید علاوه بر تأمین معیشت مردم، تمرکز قدرت اقتصادی را نیز محدود کند. اجرای جدی قوانین ضدانحصار، امکان تجزیه بنگاه‌های مسلط، تقویت تشکل‌های کارگری و ایجاد گزینه‌های عمومی در بازارهای انحصاری، از ابزارهای پیشنهادی وبر هستند.از مهار تورم تا بازسازی سیاست اقتصادییکی از مهم‌ترین بخش‌های کتاب به نقد شیوه متعارف مقابله با تورم اختصاص دارد. وبر معتقد است در جهانی که همه‌گیری‌ها، جنگ‌ها، بحران انرژی و اختلال زنجیره‌های تأمین به پدیده‌هایی مکرر تبدیل شده‌اند، اتکای تقریباً انحصاری به افزایش نرخ بهره برای مهار تورم کفایت نمی‌کند.او در پژوهش‌های خود نشان داده است که در جریان بحران تورمی پس از کرونا، برخی بنگاه‌های بزرگ توانستند از شرایط بحرانی برای افزایش حاشیه سود استفاده کنند. در چنین وضعیتی، افزایش قیمت‌ها صرفاً بازتاب افزایش هزینه تولید نیست و قدرت قیمت‌گذاری بنگاه‌ها نیز اهمیت پیدا می‌کند.اگر تورم از اختلال عرضه و افزایش قیمت کالاهای ضروری سرچشمه بگیرد، افزایش شدید نرخ بهره می‌تواند هزینه تأمین مالی را بالا ببرد، سرمایه‌گذاری را تضعیف کند و بیکاری را افزایش دهد، بدون آنکه مستقیماً مشکل اولیه را برطرف کند.وبر در مقابل، از «کنترل راهبردی قیمت‌ها» دفاع می‌کند؛ مداخله‌ای هدفمند و متناسب با ساختار هر بخش اقتصادی که در شرایط بحرانی از جهش قیمت نیازهای اساسی جلوگیری کند. تجربه مشارکت او در مباحث مربوط به سقف قیمت گاز آلمان در بحران انرژی ۲۰۲۲ نیز در شکل‌گیری این رویکرد مؤثر بوده است.اما کنترل قیمت در برنامه وبر راه‌حلی مستقل و دائمی نیست. کارکرد آن ایجاد فرصت برای اصلاح ساختارهای تولید، عرضه و مالکیت است. به همین دلیل، سیاست تثبیت قیمت باید با سرمایه‌گذاری در ظرفیت تولید، ایجاد ذخایر راهبردی و محدود کردن قدرت انحصاری بنگاه‌ها همراه شود.این رویکرد یک دلالت اقتصاد کلانی نیز دارد: اگر بتوان از انتقال شوک‌های بخش‌های ضروری به تورم گسترده جلوگیری کرد، نیاز به افزایش شدید نرخ بهره کاهش می‌یابد و فضای بیشتری برای سرمایه‌گذاری، اشتغال و توسعه خدمات عمومی فراهم می‌شود. به این ترتیب، سیاست تثبیت قیمت و سیاست توسعه ظرفیت تولید، دو جزء مکمل یک برنامه اقتصادی خواهند بود.چهار لایه برنامه اقتصادی پیشنهادی وبروبر برنامه خود را در قالب چهار لایه مرتبط، با عنوان «پیاز استطاعت مالی» (Affordability Onion)، سازمان‌دهی می‌کند. این چارچوب از تأمین نیازهای روزمره آغاز می‌شود و تا اصلاح نظم اقتصاد جهانی امتداد می‌یابد.لایه نخست، تأمین همگانی کالاها و خدمات ضروری است. غذا، مسکن، انرژی، آب، حمل‌ونقل، سلامت، مراقبت و ارتباطات از جمله حوزه‌هایی هستند که وبر دسترسی به آن‌ها را لازمه زندگی شرافتمندانه و مشارکت اجتماعی می‌داند.در این بخش، بسته به ویژگی هر بازار، ابزارهایی مانند کنترل قیمت، عرضه عمومی، ذخایر راهبردی و مالکیت عمومی پیشنهاد می‌شود. وبر برای مثال به تجربه مکزیک در توافق با فروشگاه‌های بزرگ برای تثبیت قیمت سبدی شامل ۲۴ کالای اساسی اشاره می‌کند. همچنین از پیشنهاد ایجاد فروشگاه‌های عمومی در نیویورک دفاع می‌کند که می‌توانند با عرضه ارزان‌تر کالاهای ضروری، بر شرکت‌های خصوصی فشار رقابتی وارد کنند.در حوزه مسکن، وبر از ترکیب کنترل اجاره، توسعه مسکن عمومی و افزایش ساخت‌وساز حمایت می‌کند. او تجربه وین را نمونه‌ای از سازمان‌دهی مسکن با هدف تأمین نیازهای اجتماعی می‌داند و معتقد است نمی‌توان حل بحران فعلی مسکن را صرفاً به افزایش عرضه در سال‌های آینده موکول کرد.لایه دوم، اشتغال کامل و تقویت جایگاه نیروی کار است. وبر با الهام از میخائو کالسکی استدلال می‌کند که اشتغال کامل علاوه بر افزایش تولید و درآمد، مناسبات قدرت میان کارگر و کارفرما را تغییر می‌دهد. کاهش ترس از بیکاری، قدرت چانه‌زنی نیروی کار را افزایش می‌دهد و وابستگی جامعه به تصمیمات سرمایه‌گذاران خصوصی را کمتر می‌کند.از این منظر، گسترش خدمات عمومی، ایجاد مشاغل مناسب، افزایش دستمزدها و تقویت اتحادیه‌های کارگری اجزای مکمل برنامه او هستند. تثبیت قیمت کالاهای ضروری نیز با کاهش فشار تورمی، امکان پیگیری سیاست اشتغال کامل را تقویت می‌کند.لایه سوم، گذار زیست‌محیطی است. وبر معتقد است بحران اقلیمی نه‌تنها تهدیدی برای محیط‌زیست، بلکه منشأ اختلالات جدید در تولید و عرضه کالاهای ضروری است. بااین‌حال، سیاست اقلیمی نباید هزینه گذار را عمدتاً بر دوش خانوارهای کم‌درآمد قرار دهد. او به‌جای اتکای صرف به افزایش قیمت کربن، بر سرمایه‌گذاری عمومی در انرژی‌های تجدیدپذیر، حمل‌ونقل عمومی، مسکن کم‌مصرف و تغییر ساختار تولید تأکید می‌کند. محدود کردن مصرف تجملی و پرانتشار ثروتمندان نیز بخشی از این برنامه است.لایه چهارم، بازسازی نظم اقتصادی بین‌المللی است. وبر هم از جهانی‌شدن اقتصادی تحت سلطه منافع شرکت‌های چندملیتی و هم از جنگ‌های تجاری و تعرفه‌ای انتقاد می‌کند. او خواستار شکل‌هایی از همکاری چندجانبه است که دسترسی به کالاهای ضروری را در برابر بحران‌های جهانی محافظت کنند.یکی از پیشنهادهای مشخص او ایجاد ذخایر تنظیمی بین‌المللی یا منطقه‌ای برای کالاهای اساسی، به‌ویژه غلات است. نهادهای عمومی می‌توانند هنگام کاهش قیمت‌ها خرید کنند و در شرایط کمبود، ذخایر خود را به بازار عرضه کنند تا نوسانات شدید کاهش یابد. این پیشنهاد از ایده‌هایی الهام می‌گیرد که در مباحث مربوط به نظم اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم نیز مطرح شده بودند.وبر تأکید دارد که سیاست اقتصادی ضدفاشیستی نمی‌تواند صرفاً به تأمین نیازهای شهروندان یک کشور محدود شود، درحالی‌که محرومیت از نیازهای اساسی در سایر نقاط جهان نادیده گرفته می‌شود. از این رو، برنامه او صراحتاً ماهیتی بین‌المللی دارد.مالکیت، فناوری و راهبرد تغییر تدریجیوبر تغییر روابط مالکیت را نیز بخشی از برنامه خود می‌داند، اما از حذف یکباره تمامی اشکال مالکیت خصوصی دفاع نمی‌کند. به اعتقاد او، در برخی بخش‌ها مالکیت عمومی یا اجتماعی ضرورت دارد و در بخش‌های دیگر می‌توان از ترکیب مقررات‌گذاری، رقابت و عرضه عمومی استفاده کرد. آنچه اهمیت دارد، سازمان‌دهی فعالیت اقتصادی بر مبنای نیازهای اجتماعی و محدود کردن قدرت مسلط بنگاه‌هاست.او این بحث را به فناوری‌های جدید نیز گسترش می‌دهد. در حوزه هوش مصنوعی، تمرکز مالکیت داده‌ها، دانش و زیرساخت‌های ارتباطی در دست تعداد محدودی شرکت، از نظر او مسئله‌ای اقتصادی و دموکراتیک است. وبر خواستار گسترش نظارت و کنترل دموکراتیک بر این زیرساخت‌هاست و معتقد است دگرگونی آینده اشتغال، ضرورت بازاندیشی در تأمین عمومی خدمات و حمایت از کارهای خلاقانه و مراقبتی را افزایش می‌دهد.با وجود این دستور کار گسترده، وبر از ارائه یک الگوی آرمانی که تحقق آن به آینده‌ای نامعلوم موکول شود، فاصله می‌گیرد. او رویکرد خود را «تدریج‌گرایی رادیکال» توصیف می‌کند: رادیکال از این جهت که اصلاح روابط قدرت و ساختارهای اقتصادی را ضروری می‌داند و تدریجی از این جهت که تغییر باید از مسائل مشخص و قابل حل زندگی مردم آغاز شود.به اعتقاد او، کنترل اجاره، تأمین غذای ارزان، بهبود خدمات درمانی یا توسعه حمل‌ونقل عمومی، علاوه بر آثار مستقیم اقتصادی، می‌توانند اعتماد مردم به توانایی نهادهای دموکراتیک را بازسازی کنند و زمینه اجتماعی لازم را برای اصلاحات عمیق‌تر فراهم آورند.اهمیت کتاب و پرسش‌های پیش روی آناهمیت کتاب جدید وبر صرفاً در دفاع از کنترل قیمت، اشتغال کامل یا گسترش خدمات عمومی نیست؛ سیاست‌هایی که بسیاری از آن‌ها سابقه‌ای طولانی دارند. ویژگی متمایز اثر، قرار دادن این سیاست‌ها در چارچوب استدلالی منسجم درباره رابطه میان سازمان‌دهی اقتصاد، توزیع قدرت و پایداری دموکراسی است.بااین‌حال، برنامه پیشنهادی او با پرسش‌های جدی نیز مواجه است. کنترل قیمت بدون تأمین عرضه ممکن است به کمبود یا افت کیفیت منجر شود. گسترش مالکیت و خدمات عمومی به ظرفیت اجرایی، منابع مالی و نهادهای کارآمد نیاز دارد. همچنین روشن نیست که کاهش فشارهای معیشتی تا چه اندازه می‌تواند به‌تنهایی از گسترش نیروهای اقتدارگرا جلوگیری کند، زیرا عوامل فرهنگی، هویتی و سیاسی نیز در این روند مؤثرند.در ارزیابی بنیاد فریدریش ابرت نیز، ضمن اشاره به دشواری اجرای برخی پیشنهادهای رادیکال وبر، کتاب به عنوان یک گام مهم در گسترش بحث درباره نقش دولت، قدرت شرکت‌های بزرگ و بازسازی اعتماد عمومی به دموکراسی معرفی شده است.در نهایت، وبر می‌کوشد مسئله دفاع از دموکراسی را به یکی از بنیادی‌ترین پرسش‌های اقتصاد سیاسی پیوند بزند: چه کسی درباره سازمان‌دهی شرایط مادی زندگی مردم تصمیم می‌گیرد؟ بازار، بنگاه‌های بزرگ یا نهادهایی که در برابر جامعه پاسخ‌گو هستند؟از نظر او، دفاع از دموکراسی مستلزم آن است که مردم در زندگی روزمره خود نیز آثار تصمیم‌گیری دموکراتیک را تجربه کنند. اگر سیاست اقتصادی نتواند امنیت معیشتی و دسترسی به نیازهای اساسی را فراهم آورد، نیروهای اقتدارگرا همچنان خواهند توانست خود را تنها بدیل وضع موجود معرفی کنند. مهم‌ترین دعوت کتاب وبر، بازگرداندن توانایی تغییر شرایط اقتصادی به عرصه تصمیم‌گیری دموکراتیک است.این گزارش با استفاده از سه منبع اصلی تهیه شده است: نشست رونمایی کتاب «سیاست اقتصادی ضدفاشیستی» اثر ایزابلا وبر در اورانیا برلین، برگزارشده در ۵ اکتبر ۲۰۲۶؛ گفت‌وگوی تفصیلی وبر در قسمت ۸۵۶ برنامه «یونگ و نایف» (Jung & Naiv)؛ و مرور و ارزیابی کتاب به قلم میشائیل داودرشتت، منتشرشده از سوی بنیاد فریدریش ابرت (Friedrich-Ebert-Stiftung). هستۀ مطالعات توسعههستۀ مطالعات توسعهSat, 31 Oct 2026 01:13:22 +0330https://virgool.ir/@development_studies/the-new-keynesians-and-the-nobel-prize-undesfnk0huvگزارشی از پادکست «کینزی‌های جدید و جایزه نوبل» با حضور آدام توز و کامرون آبادی | نشریه فارن پالیسی | ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ | ۴۷ دقیقهدر قسمت تازه پادکست Ones and Tooze، آدام توز، مورخ اقتصادی و استاد دانشگاه کلمبیا، در گفت‌وگو با کامرون آبادی به بررسی دستاوردهای علمی برندگان نوبل اقتصاد ۲۰۲۶، تحول نظریه سیاست پولی و محدودیت‌های الگوی مسلط بانکداری مرکزی می‌پردازد.اعطای جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۶ به مایکل وودفورد، استاد دانشگاه کلمبیا، و رابرت هال، استاد دانشگاه استنفورد، به دلیل پژوهش درباره «بنیان‌های اقتصاد خرد برای تثبیت اقتصاد کلان»، فرصتی برای بازخوانی یکی از مهم‌ترین تحولات اندیشه اقتصادی در نیم‌قرن گذشته فراهم کرده است. دستاورد اصلی این دو اقتصاددان، صورت‌بندی چارچوبی بود که نشان می‌دهد تصمیمات مصرفی و تولیدی عوامل اقتصادی، نه‌فقط به شرایط جاری، بلکه به انتظارات آنان از آینده وابسته است. این چارچوب به یکی از مبانی نظری سیاست پولی معاصر تبدیل شد و جایگاه انتظارات تورمی، اعتبار بانک مرکزی و مدیریت نرخ بهره را در حکمرانی اقتصادی تثبیت کرد.از تورم دهه ۱۹۸۰ تا بانکداری مرکزی مبتنی بر انتظاراتنقطه آغاز گفت‌وگو، مقایسه دو عدد است: نرخ تورم سالانه ۱۴.۸ درصدی ایالات متحده در مارس ۱۹۸۰ و هدف تورمی حدود ۲ درصدی که امروزه مبنای سیاست پولی بسیاری از بانک‌های مرکزی پیشرفته است. فاصله میان این دو رقم صرفاً بیانگر کاهش تورم نیست، بلکه از دگرگونی اساسی در شیوه مداخله دولت و بانک مرکزی در اقتصاد حکایت دارد.در الگوی متعارف گذشته، بانک مرکزی عمدتاً با تغییر نرخ بهره یا کنترل کمیت پول می‌کوشید تقاضای کل را مدیریت کند. در چارچوب جدید، سیاست پولی علاوه بر تأثیرگذاری بر شرایط جاری، به دنبال شکل‌دهی انتظارات خانوارها، بنگاه‌ها و بازارهای مالی درباره تورم و نرخ بهره آینده است. بنابراین، اعلام یک تصمیم پولی می‌تواند حتی پیش از اجرای کامل آن، رفتار اقتصادی را تغییر دهد.توز تأکید می‌کند که این تحول حاصل یک کشف نظری منفرد نبود، بلکه از تلاقی تحولات نظری اقتصاد کلان و تجربه سیاستگذاری در دهه‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۰ شکل گرفت. پژوهش‌های هال در اواخر دهه ۱۹۷۰ اهمیت انتظارات را در رفتار مصرفی روشن کرد، بانک‌های مرکزی در دهه ۱۹۹۰ به سمت هدف‌گذاری تورم حرکت کردند و وودفورد در کتاب مهم خود در سال ۲۰۰۳، با عنوان «بهره و قیمت‌ها» (Interest and Prices)، مبانی نظری منسجمی برای توضیح این شیوه سیاستگذاری فراهم ساخت. به تعبیر توز، وودفورد بیش از آنکه مبدع مستقیم هدف‌گذاری تورم باشد، چارچوبی نظری برای توضیح و توجیه سیاستی ارائه کرد که بانک‌های مرکزی پیش‌تر به سوی آن حرکت کرده بودند.بنیان‌های نظری اقتصاد کلان کینزی جدیدبرای درک اهمیت این تحول، باید به دو مسئله بنیادی در اقتصاد کلان بازگشت: نحوه تصمیم‌گیری خانوارها در طول زمان و علت واکنش اقتصاد واقعی به تغییرات پولی.در نظریه مصرف کینزی اولیه، مصرف خانوار عمدتاً تابع درآمد جاری تلقی می‌شد. در مقابل، فرضیه درآمد دائمی میلتون فریدمن بر این نکته تأکید داشت که خانوارها مصرف خود را با توجه به درآمد مورد انتظار در طول زندگی تنظیم می‌کنند. رابرت هال با بهره‌گیری از فرض انتظارات عقلایی، این بحث را گسترش داد و نشان داد که اگر خانوارها بر اساس اطلاعات موجود و انتظارات خود از آینده تصمیم بگیرند، تغییرات مصرف در شرایط مشخص نظری باید تا حد زیادی پیش‌بینی‌ناپذیر باشد؛ زیرا اطلاعات قابل پیش‌بینی درباره درآمد آینده، پیشاپیش در تصمیمات مصرفی منعکس شده است.اهمیت این نتیجه برای اقتصاد کلان آن بود که سیاست اقتصادی نمی‌تواند صرفاً با تغییر درآمد جاری، واکنش مصرف‌کنندگان را مستقل از انتظارات آنان توضیح دهد. سیاستی که امروز اعلام می‌شود، از طریق تغییر انتظارات درباره درآمد، تورم و نرخ بهره آینده می‌تواند بر مصرف و پس‌انداز کنونی اثر بگذارد.وودفورد این منطق را در چارچوبی گسترده‌تر قرار داد. در مدل کینزی جدید، خانوارها مصرف و پس‌انداز خود را در طول زمان بهینه می‌کنند، بنگاه‌ها درباره تولید و قیمت‌گذاری تصمیم می‌گیرند و بانک مرکزی بر اساس قاعده‌ای مشخص نرخ بهره را تنظیم می‌کند. عنصر کینزی مدل، وجود چسبندگی قیمت‌هاست؛ به این معنا که همه بنگاه‌ها نمی‌توانند قیمت محصولات خود را هم‌زمان و بلافاصله تغییر دهند.در نتیجه، تغییرات پولی صرفاً موجب جابه‌جایی متناسب همه قیمت‌ها نمی‌شود و در کوتاه‌مدت می‌تواند بر تولید و اشتغال نیز اثر بگذارد. همین اصطکاک قیمتی است که برای سیاست پولی نقش تثبیت‌کننده ایجاد می‌کند. اگر قیمت‌ها کاملاً انعطاف‌پذیر بودند، در چارچوب ساده این مدل، دامنه آثار واقعی سیاست پولی به‌شدت محدود می‌شد.در این دستگاه نظری، سه رابطه اصلی به یکدیگر پیوند می‌خورند: تصمیمات مصرف و پس‌انداز خانوارها که به نرخ بهره واقعی مورد انتظار وابسته است؛ رفتار قیمت‌گذاری بنگاه‌ها که رابطه تورم و شکاف تولید را شکل می‌دهد؛ و قاعده واکنش بانک مرکزی که نرخ بهره را متناسب با شرایط اقتصادی تنظیم می‌کند. این صورت‌بندی به هسته اصلی مدل‌های متعارف کینزی جدید و بخشی از الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی تبدیل شد.مفهوم دیگری که در این چارچوب اهمیت می‌یابد، نرخ بهره طبیعی است که ریشه در آثار کنوت ویکسل، اقتصاددان سوئدی دارد. نرخ بهره طبیعی را می‌توان در این بحث نرخی دانست که با تعادل اقتصاد واقعی و ثبات تورمی سازگار است. هنگامی که نرخ بهره سیاستی نسبت به این نرخ پایین‌تر قرار گیرد، شرایط پولی می‌تواند محرک تقاضا باشد و در وضعیت معکوس، اثر انقباضی ایجاد کند. ازاین‌رو، وظیفه بانک مرکزی تنظیم شرایط پولی و انتظارات به‌گونه‌ای است که نوسانات تورم و فعالیت اقتصادی محدود شود.چرا اقتصاد کینزی جدید ظهور کرد؟توز برای توضیح پیدایش این چارچوب به بحران اقتصاد کلان در دهه ۱۹۷۰ بازمی‌گردد. در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم، سیاستگذاری اقتصادی در کشورهای پیشرفته عمدتاً تحت تأثیر سنتز نئوکلاسیکی ـ کینزی قرار داشت. در این چارچوب، سیاستگذاران تصور می‌کردند می‌توانند با مدیریت تقاضای کل، میان تورم و بیکاری نوعی بده‌بستان برقرار کنند. منحنی فیلیپس یکی از ابزارهای اصلی صورت‌بندی این رابطه بود.بااین‌حال، افزایش هم‌زمان تورم و بیکاری در دهه ۱۹۷۰، اعتبار این الگوی سیاستگذاری را تضعیف کرد. از منظر نظریه انتظارات عقلایی، یکی از مشکلات اساسی آن بود که سیاستگذاران رفتار فعالان اقتصادی را مستقل از واکنش آنان به سیاست‌ها در نظر می‌گرفتند. درحالی‌که خانوارها و بنگاه‌ها می‌توانستند سیاست‌های دولت را پیش‌بینی و رفتار خود را متناسب با آن تعدیل کنند. به همین دلیل، تلاش مداوم برای کاهش بیکاری از طریق پذیرش تورم بالاتر، ممکن بود به افزایش انتظارات تورمی بینجامد، بی‌آنکه کاهش پایداری در بیکاری ایجاد کند.نخستین پاسخ مهم به این بحران، تقویت پول‌گرایی و تلاش برای کنترل تورم از طریق هدف‌گذاری رشد حجم پول بود. بااین‌حال، تجربه دهه ۱۹۸۰ نشان داد که رابطه میان کل‌های پولی و فعالیت اقتصادی به اندازه‌ای باثبات نیست که بتوان آن را مبنای مطمئنی برای سیاستگذاری قرار داد.در چنین شرایطی، گزینه‌های دیگری نیز مطرح شدند. از جمله رابرت هال در دهه ۱۹۸۰ درباره هدف‌گذاری تولید ناخالص داخلی اسمی بحث کرد؛ سیاستی که به جای تمرکز صرف بر تورم، مجموع رشد واقعی اقتصاد و تغییرات سطح قیمت‌ها را هدف قرار می‌داد.بااین‌حال، مسیر غالب سیاستگذاری در دهه ۱۹۹۰ به سمت چارچوب محدودتری حرکت کرد: تمرکز بانک مرکزی بر ثبات قیمت‌ها، استفاده از نرخ بهره به‌عنوان ابزار اصلی سیاست پولی و مدیریت انتظارات به‌عنوان سازوکار انتقال سیاست. وودفورد در اوایل دهه ۲۰۰۰ صورت‌بندی نظری پیچیده و منسجمی از این چارچوب ارائه داد.توز بر اهمیت تمایز میان «New Keynesianism» و «Neo-Keynesianism» تأکید دارد. در طبقه‌بندی مورد استفاده او، نئوکینزی‌ها به سنت‌های مداخله‌گراتر و منتقد اقتصاد نئوکلاسیک نزدیک‌اند و برای سیاست‌هایی مانند مدیریت مستقیم قیمت‌ها و مداخله گسترده دولت نقش بیشتری قائل می‌شوند. در مقابل، نیوکینزی‌ها می‌کوشند برخی نتایج کینزی، از جمله بیکاری غیرارادی و آثار واقعی سیاست پولی را در چارچوب مبانی خرد نئوکلاسیکی و انتظارات عقلایی بازتولید کنند.از این منظر، اقتصاد کینزی جدید نوعی سازش نظری است: پذیرش ناکارآمدی‌های کوتاه‌مدت بازار در عین حفظ ساختار اصلی تحلیل نئوکلاسیکی. همین ویژگی موجب شده است که اقتصاددانان منتقد، از جمله چهره‌هایی در سنت جون رابینسون، چنین رویکردی را از بنیان‌های اصلی اندیشه کینز دور بدانند.تحول جایگاه بانک مرکزی؛ از مداخله مستقیم تا مدیریت انتظاراتیکی از بحث‌های محوری پادکست آن است که اقتصاد کینزی جدید صرفاً مجموعه‌ای از معادلات اقتصادی نیست، بلکه به تغییر رابطه دولت، بانک مرکزی و جامعه نیز منجر شده است.در تصور متعارف سیاستگذاری کینزی در میانه قرن بیستم، سیاستگذار تا حد زیادی در جایگاه مدیری قرار داشت که می‌تواند از بیرون بر جریان‌های اقتصادی اثر بگذارد. اما با گسترش نظریه انتظارات عقلایی، این فرض مورد تردید قرار گرفت. فعالان اقتصادی دیگر دریافت‌کنندگان منفعل سیاست‌ها نیستند؛ آنان اهداف و رفتار سیاستگذار را تحلیل می‌کنند و در تصمیمات خود به آن واکنش نشان می‌دهند.در نتیجه، سیاستگذاری به نوعی تعامل راهبردی میان بانک مرکزی و فعالان اقتصادی تبدیل می‌شود. اگر بنگاه‌ها و خانوارها به تعهد بانک مرکزی برای مهار تورم اعتماد نداشته باشند، ممکن است پیشاپیش دستمزدها، قیمت‌ها و قراردادهای خود را بر اساس تورم بالاتر تنظیم کنند. در مقابل، اعتبار سیاستگذار می‌تواند انتظارات تورمی را مهار و هزینه‌های کاهش تورم را محدود کند.از همین منطق، اهمیت استقلال بانک مرکزی، قواعد سیاستی و ارتباطات شفاف پولی ناشی می‌شود. مفهوم «راهنمایی آینده‌نگر» (Forward Guidance) نیز در همین چارچوب معنا پیدا می‌کند. بانک مرکزی با اعلام جهت احتمالی سیاست پولی آینده، می‌کوشد انتظارات نرخ بهره و در نتیجه تصمیمات جاری عوامل اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.توز بااین‌حال به یک تناقض سیاسی اشاره می‌کند. اگرچه این چارچوب ظاهراً بر عقلانیت تصمیمات میلیون‌ها خانوار و بنگاه تأکید دارد، در عمل بازارهای مالی، به‌ویژه بازار اوراق قرضه، به مهم‌ترین بستر انتقال پیام‌های بانک مرکزی تبدیل شده‌اند. بنابراین، مدیریت انتظارات در عمل تا حد زیادی از مسیر واکنش بازیگران مالی به سیاست پولی صورت می‌گیرد.از نظر توز، هدف نهایی این نظام تنها پایین نگه‌داشتن تورم نیست، بلکه ایجاد وضعیتی است که ثبات قیمت‌ها چنان معتبر و پایدار باشد که فعالان اقتصادی اساساً نیازی به توجه مستمر به مسئله تورم احساس نکنند. این برداشت با تجربه دوره موسوم به «اعتدال بزرگ» (Great Moderation) پیوند دارد؛ دوره‌ای که ثبات نسبی متغیرهای کلان در اقتصادهای پیشرفته، اعتماد به توانایی بانک‌های مرکزی برای مدیریت نوسانات اقتصادی را تقویت کرد.بحران مالی ۲۰۰۸ و آشکار شدن محدودیت‌های الگوی مسلطمهم‌ترین نقد مطرح‌شده در پادکست به ناتوانی چارچوب متعارف کینزی جدید در توضیح پویایی‌های نظام مالی و بحران سال ۲۰۰۸ مربوط می‌شود.توز با اشاره به انتقادات ریکاردو کابایرو و آثار پری مهرلینگ توضیح می‌دهد که یکی از ضعف‌های بنیادی نسخه‌های اولیه این مدل‌ها، غیبت نظام مالی به‌عنوان بخشی مستقل و دارای پویایی درونی بود.در این الگوها، خانوارها درباره مصرف، بنگاه‌ها درباره تولید و قیمت‌گذاری، و بانک مرکزی درباره نرخ بهره تصمیم می‌گرفتند؛ اما سازوکار خلق اعتبار، ترازنامه بانک‌ها، اهرم مالی و پیوندهای پیچیده میان مؤسسات مالی جایگاه متناسبی نداشتند.بحران ۲۰۰۸ نشان داد که این حذف نظری تا چه اندازه مسئله‌ساز است. پیش از بحران، گسترش درون‌زای اعتبار و افزایش اهرم مالی به رونق بخش مسکن در ایالات متحده و کشورهایی مانند اسپانیا دامن زد. سپس با اختلال در بازپرداخت بدهی‌ها و سقوط ارزش دارایی‌ها، بحران به ترازنامه مؤسسات مالی سرایت کرد و به رکودی گسترده انجامید.به تعبیر توز، مسئله اصلی بحران صرفاً چسبندگی قیمت‌ها یا اختلال در تنظیم نرخ بهره نبود، بلکه فروپاشی سازوکارهایی در درون نظام مالی بود که مدل متعارف اساساً برای توضیح آن‌ها طراحی نشده بود.این انتقاد با اندیشه‌های هایمن مینسکی نیز پیوند دارد. برخلاف مدل‌هایی که ثبات اقتصاد کلان را وضعیت مطلوب و پایدار تلقی می‌کنند، مینسکی نشان می‌داد که استمرار ثبات می‌تواند خود زمینه انباشت ریسک، افزایش بدهی و شکنندگی مالی را فراهم سازد. از این منظر، دوره‌های طولانی آرامش اقتصادی لزوماً نشانه کاهش خطر نیستند و ممکن است مقدمه بحران‌های شدیدتر باشند.توز همچنین به پیامدهای بحران در دهه ۲۰۱۰ اشاره می‌کند؛ زمانی که کاهش نرخ‌های بهره به نزدیکی صفر، توانایی بانک‌های مرکزی برای تحریک اقتصاد از طریق ابزار متعارف نرخ بهره را محدود کرد. در چارچوب نظری رایج، این وضعیت با کاهش نرخ بهره طبیعی به سطوح منفی توضیح داده می‌شد، اما تجربه عملی، ضرورت استفاده از ابزارهایی فراتر از سیاست متعارف نرخ بهره را آشکار کرد.به این ترتیب، بحران مالی دو محدودیت اساسی الگوی مسلط را نشان داد: نخست، ناتوانی در توضیح خلق اعتبار و انباشت شکنندگی در نظام مالی و دوم، محدودیت استفاده از نرخ بهره به‌عنوان ابزار اصلی تثبیت اقتصاد در شرایط بحرانی.نقد تکنوکراسی و مسئله استقلال سیاست پولیبخش دیگری از گفت‌وگو به نقد سیاسی و نهادی چارچوب وودفورد اختصاص دارد. توز توضیح می‌دهد که اقتصاد کینزی جدید در دهه ۱۹۷۰ تا حدی در واکنش به اعتماد بیش‌ازحد سیاستگذاران به توانایی مدیریت اقتصاد شکل گرفت. بااین‌حال، حاصل این تحول، مجموعه‌ای از مدل‌های پیچیده ریاضی بود که خود به مبنای نوع جدیدی از اعتماد تکنوکراتیک تبدیل شدند.کابایرو در نقد مشهور خود که عنوان آن به مقاله «تظاهر به دانش» فریدریش هایک اشاره دارد، این تناقض را برجسته می‌کند: اقتصاددانان ابتدا محدودیت دانش سیاستگذاران و اهمیت واکنش فعالان اقتصادی را به رسمیت شناختند، اما سپس مدل‌هایی ساختند که به بانک‌های مرکزی احساس تسلط بر پویایی اقتصاد می‌دادند؛ درحالی‌که بخش مهمی از سازوکارهای بحران‌زا در این مدل‌ها غایب بود.در سوی دیگر، توز به رویکرد کوین وارش، رئیس جدید فدرال رزرو اشاره می‌کند. وارش نسبت به اتکای گسترده بانک‌های مرکزی به راهنمایی آینده‌نگر و مدیریت انتظارات تردید دارد و خواهان محدودتر شدن مداخله بانک مرکزی در اقتصاد واقعی است.بااین‌حال، توز معتقد است خروج کامل از منطق مدیریت انتظارات دشوار است. حتی اگر بانک مرکزی از اعلام مسیر آینده نرخ بهره خودداری کند، فعالان بازار همچنان با مشاهده داده‌های اقتصادی و تصمیمات سیاستگذار می‌کوشند قاعده رفتاری آن را شناسایی کنند. بنابراین، مادامی که سیاست پولی بر اساس نوعی قاعده یا منطق تصمیم‌گیری عمل می‌کند، انتظارات نسبت به تصمیمات آینده از میان نخواهد رفت.این بحث یک تعارض بنیادی را آشکار می‌کند: آیا بانک مرکزی باید برای تثبیت اقتصاد فعالانه انتظارات را مدیریت کند یا با محدود کردن دامنه مداخله خود، استقلال بیشتری برای سازوکارهای بازار قائل شود؟دفاع توز از دستاورد نظری وودفورد و هالبا وجود انتقادات گسترده، توز در پایان گفت‌وگو تأکید می‌کند که نباید ارزش علمی پژوهش‌های هال و وودفورد را صرفاً بر اساس موفقیت یا شکست سیاستگذاری عملی ارزیابی کرد.از نظر او، باید میان سه سطح تمایز گذاشت: واقعیت تاریخی و سیاسی اقتصاد، نحوه استفاده بانک‌های مرکزی از مدل‌های اقتصادی و مسئله نظری مشخصی که اقتصاددانان درصدد حل آن هستند.مسئله اصلی اقتصاددانانی مانند وودفورد الزاماً این نبود که در هر وضعیت تاریخی چه سیاستی باید اجرا شود. پرسش بنیادی‌تر آنان این بود که اگر اقتصاد دارای ساختاری معین، شامل خانوارهای آینده‌نگر، بنگاه‌های مواجه با چسبندگی قیمت و بانک مرکزی دارای قاعده سیاستی باشد، آیا می‌توان درباره ویژگی‌های سیاست پولی بهینه به نتایج عمومی و سازگار دست یافت؟این پرسش ادامه سنتی است که با نقد رابرت لوکاس بر سیاستگذاری کلان تقویت شد. در این سنت، سیاست‌های اقتصادی باید با توجه به واکنش انتظارات و رفتار عوامل اقتصادی تحلیل شوند. همچنین مسئله «ناسازگاری زمانی» اهمیت می‌یابد؛ به این معنا که سیاستگذار ممکن است پس از شکل‌گیری انتظارات فعالان اقتصادی، انگیزه پیدا کند از تعهد قبلی خود منحرف شود. چنین احتمالی اعتبار سیاستگذاری را تضعیف می‌کند.پاسخ نظری کینزی‌های جدید، تأکید بر قواعد معتبر، ثبات نهادی، مدیریت انتظارات و سیاست پولی سازگار با ثبات قیمت‌ها بود. به اعتقاد توز، اهمیت این پژوهش‌ها در ارائه نتایجی منسجم درباره سیاست بهینه در چارچوب مفروضات معین است، نه اثبات اینکه یک قاعده پولی مشخص در همه اقتصادها و همه شرایط تاریخی بهترین نتیجه را به همراه خواهد داشت.بنابراین، حتی اگر مدل‌های اولیه در توضیح بحران‌های مالی یا تحولات نهادی اقتصاد ناتوان بوده باشند، این محدودیت لزوماً ارزش دستاورد نظری آن‌ها را نفی نمی‌کند. مسئله زمانی پدید می‌آید که نتایج یک مدل انتزاعی، بدون توجه کافی به مفروضات و محدودیت‌های آن، به نسخه‌ای جهان‌شمول برای سیاستگذاری تبدیل شود.هستۀ مطالعات توسعههستۀ مطالعات توسعهFri, 16 Oct 2026 19:21:39 +0330https://virgool.ir/@development_studies/estimating-industrial-policy-subsidies-in-china-yc21d8qjblqqافزایش سهم چین از بازارهای جهانی و گسترش مازاد تجاری این کشور طی سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶، بار دیگر سیاست صنعتی چین را به یکی از موضوعات اصلی مناقشات اقتصادی بین‌المللی تبدیل کرده است. یکی از روایت‌های غالب در این مناقشه آن است که دولت چین با پرداخت یارانه‌های گسترده به بنگاه‌های صنعتی، زمینه کاهش مصنوعی هزینه تولید و افزایش قدرت رقابت محصولات چینی را فراهم کرده است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در مطالعه‌ای که در سال ۲۰۲۶ منتشر کرد، مدعی شد افزایش یارانه‌های صنعتی چین بخش عمده رشد سهم این کشور از بازارهای جهانی را توضیح می‌دهد. این ارزیابی به تقویت فشارها برای محدودکردن حمایت‌های صنعتی چین انجامیده و احتمال تشدید اقدامات حمایت‌گرایانه علیه صادرات این کشور را افزایش داده است.بااین‌حال، نیکلاس لاردی (Nicholas R. Lardy)، پژوهشگر ارشد مؤسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون، در گزارشی با عنوان «برآورد یارانه‌های سیاست صنعتی در چین» که در اکتبر ۲۰۲۶ منتشر شده، اعتبار این برآوردها را به چالش کشیده است. مسئله اصلی لاردی انکار حمایت دولت چین از صنایع نیست، بلکه میزان این حمایت‌ها و روش محاسبه آن‌هاست. به اعتقاد او، مطالعات موجود به دلیل تفاوت در تعریف یارانه، ضعف داده‌های آماری، انتخاب شاخص‌های نامناسب و فقدان شفافیت روش‌شناختی، تصویر یکسان و قابل‌اتکایی از ابعاد حمایت صنعتی چین ارائه نمی‌کنند. اهمیت این مسئله زمانی آشکار می‌شود که برآوردهای مذکور مبنای تصمیم‌گیری کشورهای دیگر درباره سیاست‌های تجاری و اعمال محدودیت علیه محصولات چینی قرار می‌گیرند.اختلاف سازمان‌های بین‌المللی درباره میزان یارانه‌های چیندر سال‌های اخیر، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی مطالعات مستقلی درباره یارانه‌های صنعتی منتشر کرده‌اند. نتایج این مطالعات، به‌ویژه درباره چین، اختلاف قابل‌توجهی دارد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در مطالعه سال ۲۰۲۶ خود که بر پایگاه داده MAGIC استوار است، برآورد می‌کند بنگاه‌های چینی در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۴ به‌طور متوسط بین سه تا هشت برابر بنگاه‌های مستقر در کشورهای عضو این سازمان از حمایت‌های دولتی برخوردار بوده‌اند. بر اساس همین مطالعه، حمایت‌های اعتباری و به‌ویژه تسهیلات با نرخ بهره پایین‌تر از نرخ بازار، نقش اصلی را در این تفاوت ایفا کرده‌اند. حدود سه‌چهارم یارانه‌های صنعتی برآوردشده چین در دوره مذکور به حمایت‌های نرخ بهره مربوط بوده و در سال ۲۰۲۴ نیز این حمایت‌ها بیش از نیمی از کل یارانه‌های محاسبه‌شده را تشکیل داده‌اند.در مقابل، صندوق بین‌المللی پول در مطالعه‌ای با عنوان «سیاست صنعتی در چین: اندازه‌گیری و تأثیر بر تخصیص نامناسب منابع» که در سال ۲۰۲۵ توسط دانیل گارسیا-ماسیا، سیدارت کوتاری و ییفان تائو تهیه شده، به نتایج متفاوتی رسیده است. بر اساس این مطالعه، اعتبارات یارانه‌ای در سال ۲۰۲۳ تنها ۱۰ درصد از کل حمایت‌های صنعتی چین را تشکیل می‌دادند. همچنین سهم مجموع یارانه‌های صنعتی از تولید ناخالص داخلی چین در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳ در مجموع نسبتاً باثبات بوده است. این نتیجه با روایت افزایش مستمر حمایت‌های دولتی که در مطالعه OECD مطرح شده، سازگاری ندارد. البته ارقام دو مطالعه مستقیماً قابل مقایسه نیستند؛ زیرا صندوق بین‌المللی پول یارانه‌های کل اقتصاد را نسبت به تولید ناخالص داخلی محاسبه کرده، درحالی‌که OECD حمایت‌های دریافتی مجموعه‌ای از بنگاه‌های بزرگ را نسبت به درآمد آن‌ها سنجیده است. بااین‌حال، لاردی تأکید می‌کند که OECD با وجود انتشار مطالعه خود یک سال پس از گزارش صندوق بین‌المللی پول، تلاشی برای توضیح اختلاف نتایج نکرده و حتی به آن مطالعه ارجاع نداده است.نقش تعیین‌کننده روش محاسبه یارانه‌های اعتباریمهم‌ترین انتقاد لاردی به روش محاسبه یارانه‌های نرخ بهره در مطالعه OECD مربوط می‌شود. در این مطالعه، تسهیلاتی که بنگاه‌ها با نرخی پایین‌تر از یک نرخ مرجع دریافت می‌کنند، به‌عنوان برخورداری از حمایت اعتباری شناسایی می‌شوند. بنابراین، انتخاب نرخ مرجع تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر اندازه یارانه محاسبه‌شده دارد. OECD برای بنگاه‌های کشورهای عضو خود، از نرخ بهره بین‌بانکی اروپا (Euribor) و نرخ تأمین مالی تضمین‌شده شبانه آمریکا (SOFR) استفاده کرده است. این نرخ‌ها به دلیل ریسک اعتباری بسیار پایین معاملات مربوط، عموماً در سطوح پایینی قرار دارند. در نتیجه، مطالعه OECD تقریباً هیچ تسهیلات شرکتی با نرخ پایین‌تر از نرخ مرجع در کشورهای عضو این سازمان شناسایی نکرده است.بااین‌حال، همین سازمان برای چین از معیار متفاوتی استفاده کرده است. به‌جای نرخ بهره بین‌بانکی شانگهای (SHIBOR)، که به اعتقاد لاردی معیار متناظر با نرخ‌های بین‌بانکی مورد استفاده برای کشورهای عضو OECD محسوب می‌شود، نرخ اولیه تسهیلات یک‌ساله چین (LPR) مبنای محاسبه قرار گرفته است. داده‌های بانک مرکزی چین نشان می‌دهد نرخ LPR در بیشتر سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از نرخ بین‌بانکی شانگهای بوده است. فاصله این دو نرخ در ابتدای دوره به حدود ۳۰۰ واحد پایه، معادل سه واحد درصد می‌رسید و میانگین اختلاف آن‌ها در دوره مورد بررسی حدود ۱۲۰ واحد پایه یا ۱.۲ واحد درصد بوده است. در چنین شرایطی، استفاده از LPR به‌جای SHIBOR سبب می‌شود بخش بزرگ‌تری از تسهیلات بنگاه‌های چینی به‌عنوان اعتبار ارزان‌تر از نرخ بازار شناسایی شود و در نتیجه میزان حمایت اعتباری بیش‌برآورد شود.تحولات نظام بانکی چین نیز اعتبار استفاده از LPR به‌عنوان معیار شناسایی یارانه را با تردید مواجه می‌کند. این نرخ در سال ۲۰۱۳ معرفی شد و در سال ۲۰۱۹ با اصلاح سازوکار تعیین آن، بانک مرکزی چین تلاش کرد ارتباط نرخ‌های تسهیلات با سیاست پولی را تقویت کند. در سازوکار اصلاح‌شده، قرار بود بانک‌های مشارکت‌کننده نرخ‌های پیشنهادی خود را بر اساس نرخ تسهیلات میان‌مدت بانک مرکزی و حاشیه‌ای افزوده بر آن تعیین کنند. بااین‌حال، نرخ‌های اعلامی بانک‌ها لزوماً بازتاب‌دهنده نرخ واقعی تسهیلات به مشتریان ممتاز نبود. پان گونگ‌شنگ، رئیس بانک مرکزی چین، در سخنرانی ۱۹ ژوئن ۲۰۲۴ در پانزدهمین مجمع لوجیازویی اعلام کرد نرخ‌های پیشنهادی LPR فاصله قابل‌توجهی با نرخ‌های واقعی تسهیلات اعطایی به مشتریان برخوردار از بهترین شرایط اعتباری دارند. گزارش سیاست پولی بانک مرکزی چین نیز تأیید می‌کند برخی بانک‌ها نرخ‌های LPR را بالاتر از نرخ‌های واقعی تسهیلات به مشتریان ممتاز خود اعلام می‌کردند.افزون بر این، نرخ LPR هیچ‌گاه به‌عنوان کف الزام‌آور نرخ تسهیلات بانکی تعریف نشده است. یکی از اهداف اصلاحات سال ۲۰۱۹ نیز حذف کف ضمنی نرخ‌های تسهیلات و بهبود انتقال سیاست پولی بود. آمار بانک مرکزی چین نشان می‌دهد سهم تسهیلات جدیدی که با نرخ بهره پایین‌تر از LPR اعطا شده‌اند، از حدود ۲۲ درصد در سه‌ماهه چهارم ۲۰۱۹ به ۴۵ درصد در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۴ افزایش یافته است. بنابراین، پرداخت تسهیلات با نرخی پایین‌تر از LPR به پدیده‌ای رایج در نظام بانکی چین تبدیل شده و نمی‌توان تمام این تسهیلات را لزوماً یارانه‌ای تلقی کرد. لاردی نتیجه می‌گیرد روش OECD به بیش‌برآورد حمایت اعتباری چین منجر شده است، هرچند به دلیل منتشرنشدن اطلاعات بنگاه‌های چینی موجود در پایگاه داده این سازمان، امکان محاسبه مستقل میزان این خطا وجود ندارد.محدودیت داده‌ها و تفاوت دامنه مطالعاتاختلاف برآوردهای نهادهای بین‌المللی تنها به روش محاسبه نرخ بهره محدود نیست و تفاوت در پوشش آماری نیز اهمیت دارد. پایگاه داده MAGIC سازمان همکاری و توسعه اقتصادی شامل ۵۲۵ بنگاه بزرگ تولیدی در جهان است که در ۱۵ بخش صنعتی فعالیت می‌کنند. از این تعداد، ۱۴۷ بنگاه چینی هستند که ۲۸ درصد کل بنگاه‌های پایگاه داده را تشکیل می‌دهند. اگرچه اطلاعات این بنگاه‌ها از منابع عمومی مانند گزارش‌های سالانه، صورت‌های مالی و اسناد انتشار اوراق بدهی و عرضه اولیه سهام گردآوری شده، OECD اطلاعات تفصیلی بنگاه‌محور را منتشر نکرده است. در نتیجه، پژوهشگران مستقل امکان بازتولید نتایج و بررسی صحت محاسبات را ندارند.در مقابل، مطالعه صندوق بین‌المللی پول از اطلاعات بیش از پنج هزار شرکت غیرمالی پذیرفته‌شده در بازار سهام نوع A چین استفاده کرده است. تعداد شرکت‌های بررسی‌شده در این مطالعه بیش از ۳۰ برابر نمونه چینی OECD است. داده‌های این شرکت‌ها نیز از پایگاه اطلاعاتی Wind استخراج شده و با پرداخت هزینه اشتراک برای سایر پژوهشگران قابل دسترسی است. بااین‌حال، مطالعه صندوق بین‌المللی پول نیز محدودیت مهمی دارد. این مطالعه برای برآورد یارانه‌های کل اقتصاد، نتایج حاصل از شرکت‌های بورسی را به بنگاه‌های غیربورسی تعمیم می‌دهد؛ درحالی‌که مطابق آمار رسمی چین، تعداد کل شرکت‌های این کشور در پایان سال ۲۰۲۴ به ۳۸ میلیون واحد رسیده بود و نمی‌توان فرض کرد ساختار حمایت دولتی از میلیون‌ها شرکت غیربورسی مشابه شرکت‌های بزرگ حاضر در بازار سرمایه است.شواهد موجود نیز اهمیت این محدودیت را نشان می‌دهد. صندوق بین‌المللی پول با استفاده از یک پایگاه داده قدیمی‌تر اما گسترده‌تر، شامل حدود ۴۵۶ هزار بنگاه، برآورد کرده که مجموع یارانه‌های نقدی و اعتباری معادل ۱.۵ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. این رقم در نمونه کوچک‌تر شرکت‌های بورسی به ۲.۲ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد. اختلاف این دو برآورد نشان می‌دهد تعمیم الگوی حمایت از شرکت‌های بورسی به کل اقتصاد ممکن است به بزرگ‌نمایی حجم یارانه‌های نقدی و اعتباری منجر شود.حمایت‌های مستقیم و مالیاتی در چین و آمریکابخش دیگری از گزارش لاردی به مقایسه ابزارهای حمایت دولتی در چین و آمریکا اختصاص دارد. این مقایسه نشان می‌دهد حمایت صنعتی صرفاً به ارائه تسهیلات ارزان محدود نیست و دولت‌ها از پرداخت‌های مستقیم بودجه‌ای، معافیت‌های مالیاتی و سرمایه‌گذاری در مالکیت شرکت‌ها نیز استفاده می‌کنند. بر اساس مطالعه بانک جهانی در سال ۲۰۲۶، حمایت مستقیم بودجه‌ای دولت آمریکا از بنگاه‌ها در دوره ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ به‌طور متوسط معادل ۲.۱ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. در مقابل، صندوق بین‌المللی پول حمایت‌های مستقیم دولت چین را در سال ۲۰۲۳ معادل ۲ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد کرده است. هرچند تفاوت دوره‌های زمانی و روش‌های اندازه‌گیری مانع مقایسه کاملاً همسان این ارقام می‌شود، نتایج نشان می‌دهد پرداخت مستقیم به بنگاه‌ها ابزار حمایت اقتصادی منحصر به چین نیست. در مطالعه OECD نیز کمک‌های بلاعوض دولت به بنگاه‌های چینی در سال ۲۰۲۴ معادل حدود ۰.۸ درصد درآمد شرکت‌های موجود در پایگاه داده برآورد شده است.تحولات سال‌های اخیر همچنین نشان می‌دهد حمایت‌های مستقیم از شرکت‌های بورسی چین روند کاهشی داشته است. بر اساس داده‌هایی که توماس گتلی در سال ۲۰۲۶ گزارش کرده، میزان یارانه‌های مستقیم این شرکت‌ها از ۲۴۰ میلیارد یوان در سال ۲۰۲۲، معادل ۰.۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی، به ۱۸۳ میلیارد یوان در سال ۲۰۲۵، معادل ۰.۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی، کاهش یافته است. این تغییر به معنای کاهش حدود ۲۵ درصدی ارزش اسمی حمایت‌های مستقیم و کاهش تقریباً یک‌سومی نسبت آن‌ها به تولید ناخالص داخلی است. ازآنجاکه حمایت‌های مستقیم بیش از دوپنجم کل یارانه‌های برآوردشده صندوق بین‌المللی پول را تشکیل می‌دهند، استمرار چنین روندی می‌تواند بر ارزیابی سهم حمایت صنعتی از اقتصاد چین تأثیر قابل‌توجهی داشته باشد. البته تعمیم این کاهش به کل اقتصاد، همچنان مستلزم فرض مشابه‌بودن روند حمایت از بنگاه‌های بورسی و غیربورسی است.حمایت مالیاتی نیز یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست صنعتی چین به شمار می‌رود. صندوق بین‌المللی پول ارزش امتیازات مالیاتی شرکت‌های چینی را معادل ۱.۵ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد کرده که سه برابر برآورد بانک جهانی از حمایت‌های مالیاتی شرکت‌ها در آمریکا، معادل ۰.۵ درصد تولید ناخالص داخلی، است. بخش مهمی از این حمایت در چین از طریق کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها انجام می‌شود. درحالی‌که نرخ قانونی اصلی مالیات شرکت‌ها ۲۵ درصد است، حدود دوسوم شرکت‌های غیرمالی بورسی چین از نرخ ترجیحی ۱۵ درصد برخوردارند. این امتیاز عمدتاً به بنگاه‌هایی تعلق می‌گیرد که شرایط لازم برای شناسایی به‌عنوان شرکت‌های دارای فناوری پیشرفته را از طریق سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه احراز کرده‌اند یا در مناطق توسعه‌ای مشمول مشوق‌های مالیاتی مستقر هستند.بااین‌حال، در این حوزه نیز نشانه‌هایی از تغییر سیاست حمایتی چین مشاهده می‌شود. تعداد شرکت‌های واجد شرایط دریافت امتیازات مالیاتی مبتنی بر هزینه‌های تحقیق و توسعه، برای نخستین‌بار در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است. ارزش این معافیت‌ها برای شرکت‌های بورسی در سال ۲۰۲۵ نیز تغییر چندانی نسبت به نقطه اوج سال ۲۰۲۱ نداشته است. البته دولت‌های استانی و محلی چین علاوه بر مالیات بر درآمد شرکت‌ها، از سایر معافیت‌های مالیاتی برای حمایت از بنگاه‌های موجود و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید استفاده می‌کنند که اندازه‌گیری مجموع آن‌ها بسیار دشوار است.در آمریکا نیز دامنه حمایت‌های مالیاتی فراتر از ارقام برآوردشده بانک جهانی است. طبق داده‌های بنیاد پیتر جی. پترسون، مجموع هزینه‌های مالیاتی دولت فدرال آمریکا در سال ۲۰۲۵ به ۲.۲ تریلیون دلار، معادل ۷.۲ درصد تولید ناخالص داخلی، رسیده است. بخش عمده این امتیازات به اشخاص حقیقی تعلق داشته، اما سهم شرکت‌ها از آن‌ها ۲۶۴ میلیارد دلار، معادل ۰.۹ درصد تولید ناخالص داخلی، بوده است. این رقم تقریباً دو برابر برآورد ۰.۵ درصدی بانک جهانی از حمایت مالیاتی بنگاه‌های آمریکایی است و نشان می‌دهد تفاوت در دامنه تعریف و پوشش آماری می‌تواند اندازه برآوردشده حمایت‌های دولتی را به‌شدت تغییر دهد.حمایت‌های مالیاتی دولت‌های ایالتی و محلی آمریکا نیز بخش مهمی از این تصویر است. لاردی در این زمینه به توافق ایالت لوئیزیانا با شرکت متا اشاره می‌کند. دولت ایالتی حدود ۱۴۰۰ اِیکر زمین را به‌صورت رایگان در اختیار متا قرار داده تا بزرگ‌ترین مرکز داده این شرکت در آن احداث شود. علاوه بر این، لوئیزیانا پذیرفته است تجهیزات خریداری‌شده برای این مرکز را از مالیات فروش ایالتی معاف کند؛ امتیازی که ارزش بالقوه آن ممکن است به ۱۰ میلیارد دلار برسد. این نمونه نشان می‌دهد حمایت‌های محلی از سرمایه‌گذاری، حتی در اقتصاد آمریکا نیز می‌توانند از نظر مالی بسیار بزرگ باشند، درحالی‌که برآورد جامع آن‌ها در آمارهای ملی دشوار است.گسترش سرمایه‌گذاری دولتی و مسئله اندازه‌گیری یارانهیکی دیگر از ابزارهای سیاست صنعتی که اهمیت آن در سال‌های اخیر افزایش یافته، سرمایه‌گذاری مستقیم دولت در سهام و مالکیت بنگاه‌هاست. چین دست‌کم از سال ۲۰۰۵ از صندوق‌های هدایت سرمایه‌گذاری دولتی برای حمایت از شرکت‌ها استفاده کرده است. یکی از شناخته‌شده‌ترین نمونه‌های این سازوکار، صندوق سرمایه‌گذاری صنعت مدارهای مجتمع موسوم به «صندوق بزرگ» (Big Fund) است که برای حمایت از توسعه صنعت نیمه‌رساناها ایجاد شده است. بااین‌حال، فعالیت دولت چین در این حوزه محدود به چند صندوق ملی نیست و صدها صندوق استانی و محلی نیز در تأمین مالی بنگاه‌ها مشارکت دارند.بر اساس داده‌های مؤسسه مشاوره‌ای مستقل Zero2IPO، چین تا پایان سال ۲۰۲۴ حدود ۲۲۰۰ صندوق هدایت سرمایه‌گذاری دولتی تأسیس کرده بود که مجموع سرمایه هدف‌گذاری‌شده آن‌ها به ۱۲.۸ تریلیون یوان، معادل تقریبی ۱.۸ تریلیون دلار، می‌رسید. بااین‌حال، این رقم نشان‌دهنده منابعی نیست که عملاً در بنگاه‌ها سرمایه‌گذاری شده است. ارزش دارایی‌های تحت مدیریت این صندوق‌ها در پایان سال ۲۰۲۴ تنها حدود یک‌سوم سرمایه هدف‌گذاری‌شده بود و اطلاعات جامعی درباره میزان وجوه واقعاً سرمایه‌گذاری‌شده وجود ندارد. بنابراین، استفاده از ارزش هدف‌گذاری‌شده صندوق‌ها به‌عنوان معیاری برای میزان یارانه صنعتی چین می‌تواند به برداشت نادرستی از ابعاد حمایت دولت منجر شود.در آمریکا نیز سرمایه‌گذاری دولت در مالکیت بنگاه‌ها سابقه دارد. در جریان بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸، دولت آمریکا برای جلوگیری از فروپاشی برخی شرکت‌ها، سهام آن‌ها را خریداری کرد. در دوران همه‌گیری کرونا نیز وزارت خزانه‌داری آمریکا در مقابل اعطای تسهیلات حمایتی برای پرداخت حقوق کارکنان شرکت‌های هواپیمایی، اختیار خرید سهام این شرکت‌ها را دریافت کرد. این اقدامات عمدتاً واکنشی به بحران‌های مالی و اقتصادی بودند، اما در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری دولتی در مالکیت بنگاه‌های آمریکایی ابعاد گسترده‌تر و ماهیتی مرتبط‌تر با سیاست صنعتی پیدا کرده است.بر اساس تحلیلی که گزارش لاردی به آن استناد می‌کند، وزارتخانه‌های بازرگانی، انرژی و دفاع آمریکا در ۱۸ ماه نخست دولت دوم دونالد ترامپ، بیش از ۵۰ میلیارد دلار در سهام بیش از ۲۰ شرکت آمریکایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این سرمایه‌گذاری‌ها صنایع مختلفی از جمله نیمه‌رساناها، عناصر خاکی کمیاب، انرژی هسته‌ای، صنایع دفاعی و هوافضا را دربرمی‌گیرد. لاردی همچنین به تعهد وزارت بازرگانی آمریکا برای تأمین برق پروژه مرکز داده ۵۰۰ میلیارد دلاری اوپن‌ای‌آی در ایالت اوهایو اشاره می‌کند که هزینه زیرساخت تولید برق آن قرار است دست‌کم تا حدی از محل تعهد سرمایه‌گذاری ۵۵۰ میلیارد دلاری دولت ژاپن در آمریکا تأمین شود. این تعهد ژاپن در چارچوب توافقی برای برخورداری صادرات این کشور از رفتار تعرفه‌ای مساعدتر در بازار آمریکا مطرح شده است. هزینه این تعهد در برآورد سرمایه‌گذاری‌های سهامی دولت آمریکا منظور نشده است.گسترش این نوع حمایت‌ها مسئله تازه‌ای را در سنجش یارانه‌های صنعتی ایجاد می‌کند. حتی اگر اطلاعات کاملی درباره سرمایه‌گذاری‌های دولتی در دسترس باشد، نمی‌توان تمام ارزش سرمایه‌گذاری دولت در سهام یک بنگاه را معادل یارانه تلقی کرد. دولت ممکن است در مقابل منابع پرداختی، دارایی مالی با ارزش اقتصادی متناسب دریافت کند. در این صورت، برای شناسایی یارانه باید مشخص شود آیا سرمایه‌گذاری دولت با شرایطی مطلوب‌تر از شرایط متعارف بازار انجام شده است یا خیر. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز اعلام کرده در حال توسعه پایگاه داده MAGIC برای افزودن سرمایه‌گذاری سهامی با شرایط پایین‌تر از ارزش بازار به انواع حمایت‌های قابل‌اندازه‌گیری است. بااین‌حال، تعیین ارزش یارانه نهفته در این سرمایه‌گذاری‌ها احتمالاً دشوارتر از محاسبه تفاوت نرخ بهره تسهیلات با یک نرخ مرجع خواهد بود.جمع‌بندیگزارش مؤسسه پترسون نشان می‌دهد اختلاف بر سر یارانه‌های صنعتی چین صرفاً اختلافی درباره میزان مداخله دولت در اقتصاد نیست، بلکه تا حد زیادی به چگونگی تعریف، شناسایی و اندازه‌گیری حمایت‌های دولتی مربوط می‌شود. انتخاب نرخ بهره نامناسب برای شناسایی اعتبارات یارانه‌ای، اتکا به نمونه‌های محدود از شرکت‌های بزرگ، تعمیم نتایج شرکت‌های بورسی به کل اقتصاد، ثبت‌نشدن حمایت‌های دولت‌های محلی و دشواری تفکیک سرمایه‌گذاری تجاری دولت از یارانه، همگی می‌توانند نتایج مطالعات را به‌طور قابل‌توجهی تحت تأثیر قرار دهند.یافته‌های لاردی به معنای ناچیزبودن حمایت‌های صنعتی چین یا بی‌تأثیربودن آن‌ها بر رقابت‌پذیری صادرات این کشور نیست. چین همچنان از مجموعه گسترده‌ای از ابزارهای اعتباری، بودجه‌ای، مالیاتی و سرمایه‌گذاری برای حمایت از بنگاه‌ها استفاده می‌کند. مسئله این است که شواهد ارائه‌شده در برخی مطالعات بین‌المللی برای نتیجه‌گیری درباره افزایش مستمر یارانه‌ها و نسبت‌دادن بخش عمده موفقیت صادراتی چین به این حمایت‌ها کفایت نمی‌کند. به‌ویژه آنکه برخی داده‌های جدید از کاهش حمایت‌های مستقیم و محدودشدن بخشی از امتیازات مالیاتی در سال‌های اخیر حکایت دارند.از سوی دیگر، تجربه آمریکا نشان می‌دهد پرداخت یارانه و حمایت دولتی از صنایع مختص اقتصاد چین نیست و دولت آمریکا نیز از ابزارهای مشابه، از جمله کمک‌های مستقیم، معافیت‌های مالیاتی و سرمایه‌گذاری در مالکیت بنگاه‌ها، استفاده می‌کند. بنابراین، ارزیابی میزان حمایت دولت‌ها از صنایع نیازمند چارچوبی یکسان است که بتواند اشکال مختلف حمایت را در هر دو اقتصاد شناسایی و بر مبنایی قابل‌مقایسه اندازه‌گیری کند.نتیجه اصلی گزارش آن است که سیاست‌گذاری تجاری در برابر چین نباید صرفاً بر برآوردهایی استوار شود که داده‌های آن‌ها منتشر نشده یا روش محاسبه آن‌ها با ابهام همراه است. لاردی خواستار انتشار داده‌های مبنای محاسبات، شفافیت روش‌شناختی و توضیح اختلاف نتایج مطالعات جدید با برآوردهای پیشین است. در شرایطی که اختلافات تجاری بر سر ظرفیت تولید، رقابت‌پذیری و صادرات چین رو به افزایش است، دستیابی به تصویری معتبر از میزان واقعی حمایت‌های صنعتی، پیش‌شرط مهمی برای ارزیابی آثار این سیاست‌ها و طراحی پاسخ‌های اقتصادی متناسب خواهد بود.منبع: Nicholas R. Lardy (2026), Estimating Industrial Policy Subsidies in China, Policy Brief 26-16, Peterson Institute for International Economics, October 2026.هستۀ مطالعات توسعههستۀ مطالعات توسعهWed, 14 Oct 2026 19:28:27 +0330https://virgool.ir/@development_studies/توسعه-دولت-محور-فراتر-از-مرزهای-ملی-تحول-نقش-دولت-در-سیاست-صنعتی-و-حمایت-از-بنگاه-های-ملی-xm9fzuhlkzy3در نشست معرفی کتاب «توسعه دولت‌محور فراتر از مرزهای ملی: دولت‌ها چگونه از بنگاه‌ها در داخل و خارج حمایت می‌کنند؟» (Globalized State-led Development)، نوشته جازمین سیرا و منتشرشده توسط انتشارات دانشگاه کمبریج در سال ۲۰۲۶، تحولات سیاست صنعتی و نقش دولت در توسعه اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه بررسی شد. سیرا، استاد دانشگاه نوتردام، در این نشست یافته‌های پژوهش خود درباره تجربه برزیل و چین را ارائه کرد و بن راس اشنایدر، استاد دانشگاه MIT، و دن اسلیتر، استاد دانشگاه میشیگان، به نقد و بررسی آن پرداختند. محور اصلی نشست این بود که چگونه دولت‌های توسعه‌گرا، برخلاف الگوی سنتی حفظ سرمایه در داخل کشور، به حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی بنگاه‌های ملی روی آورده‌اند و این سیاست چه پیامدهایی برای توسعه اقتصادی، ظرفیت دولت و مناسبات سیاسی دارد.در الگوی متعارف دولت توسعه‌گرا، دولت تلاش می‌کرد با هدایت منابع مالی به فعالیت‌های تولیدی و صنعتی در داخل کشور، فرایند تحول ساختاری اقتصاد را پیش ببرد. با این حال، از دهه‌های پایانی قرن بیستم، دولت‌هایی مانند چین، برزیل و هند به‌تدریج سیاست متفاوتی را در پیش گرفتند و از منابع عمومی برای خرید شرکت‌های خارجی، توسعه فعالیت بنگاه‌های داخلی در بازارهای بین‌المللی و اجرای پروژه‌های زیرساختی و انرژی در دیگر کشورها استفاده کردند. این تحول از آن جهت اهمیت دارد که خروج سرمایه می‌تواند با کاهش سرمایه‌گذاری و اشتغال داخلی، افزایش قدرت چانه‌زنی بنگاه‌ها در برابر دولت و محدودشدن استقلال سیاست‌گذاری اقتصاد کلان همراه باشد. از این رو، حمایت دولت از خروج سرمایه در نگاه نخست با اهداف سنتی توسعه اقتصادی تعارض دارد.سیرا استدلال می‌کند که این تغییر سیاست را باید در چارچوب تلاش دولت‌ها برای تحقق تحول ساختاری اقتصاد فهمید. در این رویکرد، تحول ساختاری به معنای حرکت از فعالیت‌های با بهره‌وری و مهارت پایین به فعالیت‌های دارای بهره‌وری، مهارت و ارزش افزوده بالاتر است. بنگاه‌های چندملیتی معمولاً در مقایسه با سایر بنگاه‌ها از بهره‌وری بیشتر، دستمزدهای بالاتر، ظرفیت تحقیق و توسعه گسترده‌تر و توان نوآوری بیشتری برخوردارند. سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند امکان دستیابی به فناوری، دانش مدیریتی، شبکه‌های تولید و بازارهای جدید را برای شرکت‌های کشورهای درحال‌توسعه فراهم کند. علاوه بر این، حضور مستقیم در بازارهای خارجی می‌تواند راهی برای عبور از موانع تجاری اقتصادهای پیشرفته باشد. بر همین اساس، دولت‌ها می‌کوشند از طریق حمایت از بین‌المللی‌شدن بنگاه‌های ملی، ظرفیت‌های تولیدی و فناورانه اقتصاد داخلی را ارتقا دهند.یکی از مباحث اصلی کتاب به این پرسش اختصاص دارد که چرا برخی کشورها توانایی اجرای این سیاست را داشته‌اند، درحالی‌که بسیاری از کشورهای دیگر فاقد چنین ظرفیتی بوده‌اند. سیرا پاسخ را در مفهوم «میراث توسعه‌گرایی» جست‌وجو می‌کند. کشورهایی که در گذشته تجربه صنعتی‌شدنِ دولت‌محور داشته‌اند و پس از اصلاحات آزادسازی اقتصادی بخشی از نهادها و اندیشه‌های توسعه‌گرای خود را حفظ کرده‌اند، ظرفیت بیشتری برای طراحی و اجرای سیاست‌های صنعتی جدید دارند. این میراث دو جزء اساسی دارد: استمرار حضور سیاست‌گذارانی که به نقش فعال دولت در توسعه اعتقاد دارند و حفظ نهادهای مالی دولتی، به‌ویژه بانک‌های توسعه‌ای، که امکان هدایت سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها را فراهم می‌کنند. بنابراین، اثرگذاری تجربه تاریخی توسعه‌گرایی صرفاً به موفقیت اقتصادی سیاست‌های گذشته وابسته نیست، بلکه به تداوم اندیشه‌های توسعه‌ای و بقای نهادهای اجرایی آن نیز بستگی دارد.در این فرایند، دولت‌ها به‌تدریج آموخته‌اند که چگونه اهداف توسعه‌ای گذشته را با شرایط اقتصاد جهانی جدید سازگار کنند. سیرا سه سازوکار یادگیری را شناسایی می‌کند. نخست، یادگیری معرفتی از طریق مطالعه پژوهش‌های اقتصادی درباره عملکرد شرکت‌های چندملیتی و آثار سرمایه‌گذاری خارجی بر اقتصاد مبدأ؛ دوم، یادگیری از تجارب سیاستی سایر کشورها، به‌ویژه ژاپن، کره جنوبی و تایوان؛ و سوم، آزمون و خطای سیاستی در داخل کشور. دولت‌ها ابتدا محدودیت‌های خروج سرمایه را کاهش دادند، سپس به حمایت مالی از آن روی آوردند و به‌تدریج حمایت از شرکت‌های دولتی را به بنگاه‌های خصوصی گسترش دادند. از این منظر، جهانی‌شدنِ توسعه دولت‌محور حاصل کنارگذاشتن سنت توسعه‌گرایی نبود، بلکه نتیجه بازنگری در ابزارهای آن تحت تأثیر تغییر شرایط اقتصادی و نهادی بود.تجربه برزیل محور اصلی شواهد تجربی کتاب است. سیرا با استفاده از بیش از ۱۰۰ مصاحبه، ۱۵ ماه پژوهش میدانی، بررسی اسناد سیاستی و تشکیل پایگاه داده‌ای در سطح بنگاه، نقش بانک ملی توسعه اقتصادی و اجتماعی برزیل (BNDES) را در بین‌المللی‌شدن شرکت‌های این کشور مطالعه کرده است. به گفته او، اندیشه حمایت از شرکت‌های چندملیتی برزیلی در اوایل دهه ۱۹۹۰ و در شرایطی شکل گرفت که کشور با بی‌ثباتی اقتصاد کلان و خروج سرمایه مواجه بود. سیاست‌گذاران توسعه‌گرا در آن دوره نگران تصاحب شرکت‌های داخلی توسط بنگاه‌های خارجی، ضعف نوآوری در بخش خصوصی و جایگاه محدود برزیل در اقتصاد جهانی بودند. آنان به‌تدریج سرمایه‌گذاری خارجی بنگاه‌های ملی را راهی برای افزایش مقیاس فعالیت، دستیابی به فناوری و تقویت رقابت‌پذیری شرکت‌ها تشخیص دادند.این رویکرد در دوره ریاست‌جمهوری لولا داسیلوا از سال ۲۰۰۳ گسترش یافت. دولت برزیل با حمایت از شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ ملی و توسعه فعالیت بین‌المللی آن‌ها، در پی تقویت جایگاه شرکت‌های برزیلی در بازار جهانی بود. البته ترکیب بنگاه‌های تحت حمایت عمدتاً بازتاب‌دهندۀ ساختار موجود اقتصاد برزیل بود. شرکت‌های بزرگ فعال در صنایع غذایی، فرآوری گوشت، معدن، کاغذ و سایر فعالیت‌های متکی بر منابع طبیعی سهم مهمی از این حمایت‌ها داشتند. در نشست نیز تأکید شد که سیاست صنعتی ناگزیر با ظرفیت واقعی بنگاه‌های موجود در اقتصاد سروکار دارد و دولت نمی‌تواند صرفاً بر مبنای اولویت‌های مطلوب خود، بنگاه‌های پیشرفته فناورانه ایجاد کند. ازاین‌رو، حمایت از شرکت‌های بزرگ لزوماً به معنای تغییر سریع ترکیب تولید به سمت صنایع فناوری‌بر نبود.در این میان، بانک توسعه‌ای برزیل نقش محوری داشت. سیرا تأکید می‌کند که در ادبیات سیاست صنعتی، ظرفیت اداری و بوروکراتیک دولت معمولاً مورد توجه قرار گرفته، اما اهمیت ظرفیت مالی آن کمتر بررسی شده است. بانک‌های توسعه‌ای از طریق اعطای اعتبارات بلندمدت، تأمین سرمایه مخاطره‌پذیر و مشارکت در مالکیت بنگاه‌ها می‌توانند بر تصمیمات سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اثر بگذارند. در تجربه برزیل، حمایت مالی دولت علاوه بر خرید شرکت‌های خارجی، شامل تأمین مالی ادغام بنگاه‌های داخلی برای دستیابی به مقیاس رقابتی و پشتیبانی از پروژه‌های زیرساختی خارجی نیز بود. سهام‌داری دولت در مقایسه با اعطای وام، رابطه پایدارتری میان دولت و بنگاه ایجاد می‌کرد و امکان گفت‌وگو درباره جهت‌گیری سرمایه‌گذاری‌های آینده را افزایش می‌داد.یکی از یافته‌های مهم کتاب به ارزیابی تجربی آثار این حمایت‌ها مربوط می‌شود. سیرا با استفاده از روش تفاضل در تفاضل نشان می‌دهد بنگاه‌هایی که از حمایت مالی دولت برخوردار شده‌اند، در مقایسه با بنگاه‌های فاقد حمایت، دسترسی بیشتری به بازارها و ظرفیت‌های دانشی و فناورانه خارجی پیدا کرده‌اند. بررسی‌های تکمیلی او نشان می‌دهد این تفاوت صرفاً ناشی از انتخاب شرکت‌های موفق‌تر برای دریافت حمایت نبوده است؛ حتی در برخی موارد، بنگاه‌های تحت حمایت پیش از مداخله دولت عملکرد ضعیف‌تری داشته‌اند. به اعتقاد سیرا، تأمین مالی بلندمدت و روابط پایدار میان دولت و بنگاه در شکل‌گیری این نتایج نقش داشته‌اند. البته این یافته‌ها در درجه نخست ناظر به ارتقای عملکرد بنگاه‌هاست و به‌تنهایی میزان اثرگذاری سیاست بر بهره‌وری کل اقتصاد، اشتغال داخلی و توزیع درآمد را مشخص نمی‌کند.بخش دیگری از کتاب به رابطه سیاست صنعتی و دموکراسی اختصاص دارد. حمایت از شرکت‌های بزرگ ملی می‌تواند با مخالفت اتحادیه‌های کارگری، جنبش‌های اجتماعی و سایر گروه‌های سیاسی مواجه شود. در برزیل، ادغام شرکت‌های بزرگ نگرانی‌هایی درباره تمرکز قدرت اقتصادی و پیامدهای آن برای نیروی کار ایجاد کرد. حمایت از پروژه‌های زیرساختی در کشورهای دیگر نیز با انتقادهای اجتماعی و زیست‌محیطی روبه‌رو شد. دولت در واکنش به این مخالفت‌ها، ترکیب ابزارهای مالی خود را تغییر داد و به استفاده بیشتر از سهام‌داری، که در مقایسه با اعطای تسهیلات مستقیم کمتر در معرض توجه عمومی قرار داشت، روی آورد. در عین حال، افزایش فشارهای سیاسی موجب شد حمایت بانک توسعه‌ای از برخی پروژه‌های خارجی به‌شدت کاهش یابد.سیرا این تجربه را نشانه‌ای از امکان تداوم سیاست صنعتی در نظام‌های دموکراتیک می‌داند. از نظر او، دموکراسی استقلال دولت در تصمیم‌گیری اقتصادی را محدود می‌کند، اما این محدودیت الزاماً مانع توسعه نیست. در برزیل، افزایش نظارت و مخالفت‌های سیاسی به اصلاح ابزارهای حمایتی، شفافیت بیشتر و توجه جدی‌تر به پیامدهای اجتماعی و زیست‌محیطی انجامید. با این حال، این نتیجه به معنای رفع تعارض میان دموکراسی و سیاست صنعتی نیست؛ زیرا دولت همچنان با مسئله حفظ تداوم سیاست‌ها در دوره‌های مختلف سیاسی و مدیریت تعارض منافع گروه‌های اجتماعی مواجه است. سیرا معتقد است بقای بانک‌های توسعه‌ای، نهادهای سیاست‌گذاری و شبکه‌های فکری توسعه‌گرا می‌تواند بخشی از ثبات مورد نیاز سیاست صنعتی را حتی در زمان تغییر دولت‌ها فراهم کند.تجربه چین نمونه دیگری از این تحول است که از نظر مقیاس و اهداف با برزیل تفاوت دارد. چین از اواخر دهه ۱۹۷۰، هم‌زمان با آغاز اصلاحات اقتصادی، سرمایه‌گذاری خارجی شرکت‌های دولتی را تجربه کرد. در سال ۱۹۸۲، خرید یک شرکت مهندسی در کالیفرنیا توسط یک شرکت چینی زمینه دستیابی به دانش فنی، اختراعات ثبت‌شده و مهارت‌های مدیریتی را فراهم کرد و بخشی از این توانمندی‌ها به شرکت‌های دولتی فعال در صنعت ساخت‌وساز چین انتقال یافت. این سیاست پس از دوره‌ای از اختلاف‌نظر میان طرفداران اصلاحات اقتصادی و حامیان رویکرد درون‌گرا، به‌تدریج توسعه پیدا کرد و در سال ۲۰۰۰ با سیاست «حرکت به خارج» به راهبردی گسترده‌تر تبدیل شد.سیرا توضیح می‌دهد که در هر دو کشور، نخستین مدافعان این سیاست عمدتاً سیاست‌گذاران توسعه‌گرا بودند، اما انگیزه‌های ژئوپلیتیکی در گسترش آن نقش متفاوتی ایفا کردند. در برزیل، دغدغه ارتقای بنگاه‌ها و حفظ توان تولیدی اقتصاد داخلی در شکل‌گیری سیاست تقدم داشت و اهداف سیاست خارجی بعداً به تقویت ائتلاف حامی آن کمک کرد. در چین، گسترش نفوذ اقتصادی و سیاسی در سطح بین‌المللی نقش پررنگ‌تری در طراحی سیاست داشت و به همین دلیل، پروژه‌های بزرگ انرژی و زیرساختی در کشورهای دیگر سهم مهم‌تری از سرمایه‌گذاری‌های مورد حمایت دولت را تشکیل دادند. از سوی دیگر، میراث اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده و ساختار سیاسی چین امکان بسیج منابع مالی در مقیاسی بسیار بزرگ‌تر از برزیل را فراهم کرده بود.بن راس اشنایدر در نقد کتاب، آن را گامی مهم در مطالعات سیاست صنعتی دانست؛ زیرا موضوع بین‌المللی‌سازی بنگاه‌های ملی تاکنون در مقایسه با سایر ابزارهای سیاست صنعتی کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. او یادآوری کرد که حتی در برخی طبقه‌بندی‌های جدید ابزارهای سیاست صنعتی، حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی بنگاه‌های ملی جایگاه مشخصی ندارد. اشنایدر همچنین تأکید کرد که تحلیل سیاست صنعتی بدون مطالعه رفتار و منافع واقعی بنگاه‌ها ناقص خواهد بود. به اعتقاد او، یکی از پرسش‌های اساسی درباره تجربه برزیل این است که بانک توسعه‌ای تا چه اندازه توانسته حمایت مالی خود را به شروط عملکردی مشخص و الزام‌آور مشروط کند. صرف اختصاص منابع به بنگاه‌ها، بدون سازوکار مؤثر برای ارزیابی عملکرد و الزام آن‌ها به تحقق اهداف توسعه‌ای، نمی‌تواند موفقیت بلندمدت سیاست را تضمین کند.مسئله دیگر مورد تأکید اشنایدر، پیامدهای سیاسی و اقتصادی ایجاد شرکت‌های بزرگ چندملیتی بود. بنگاه‌هایی که با حمایت دولت به شرکت‌های جهانی تبدیل می‌شوند، به‌تدریج به منابع مالی بین‌المللی دسترسی پیدا می‌کنند و وابستگی آن‌ها به بانک‌های توسعه‌ای کاهش می‌یابد. این تحول از یک‌سو می‌تواند به پایان وابستگی دائمی بنگاه‌ها به حمایت دولتی کمک کند، اما از سوی دیگر، توان دولت برای هدایت تصمیمات آینده آن‌ها را کاهش می‌دهد. همچنین افزایش منابع مالی شرکت‌های بزرگ می‌تواند قدرت نفوذ آن‌ها بر سیاست داخلی و حتی سیاست سایر کشورها را افزایش دهد. سیرا در پاسخ توضیح داد که بانک توسعه‌ای برزیل در برخی قراردادهای سهام‌داری، حفظ مقر اصلی شرکت در داخل کشور را به‌عنوان یکی از شروط حمایت تعیین کرده است. با این حال، او پذیرفت که کاهش وابستگی بنگاه‌های جهانی به تأمین مالی دولتی، یکی از تناقض‌های اساسی این الگو به شمار می‌رود.دن اسلیتر در نقد کتاب، بر ضرورت توجه بیشتر به اندازه اقتصاد، ساختار سیاسی و انگیزه‌های ژئوپلیتیکی تأکید کرد. از نظر او، ممکن است الگوی مورد بررسی بیش از آنکه نظریه‌ای عمومی برای کشورهای درحال‌توسعه باشد، با ویژگی‌های اقتصادهای بزرگ ارتباط داشته باشد. این کشورها به دلیل برخورداری از بازار داخلی گسترده، در گذشته بیشتر به صنعتی‌شدن جایگزین واردات متکی بوده‌اند و در برخی موارد با ساختار تولید پرهزینه و دشواری رقابت صادراتی مواجه شده‌اند. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند راهی برای دستیابی به بازارها و عوامل تولید خارجی باشد. اسلیتر همچنین تجربه مالزی را مطرح کرد که در آن برخی سرمایه‌گذاری‌های خارجی به جای تحقق اهداف اقتصادی، در خدمت ملاحظات سیاسی، منافع گروه‌های نزدیک به قدرت و پروژه‌های کم‌بازده قرار گرفته بودند. به اعتقاد او، مطالعه موفقیت‌های بین‌المللی‌سازی باید با بررسی شکست‌ها و هزینه‌های این سیاست تکمیل شود.اسلیتر همچنین بر ضرورت تفکیک میان خرید شرکت‌های پیشرفته در اقتصادهای توسعه‌یافته و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی کشورهای کم‌درآمد تأکید کرد. در حالت نخست، دستیابی به فناوری، دانش فنی و ظرفیت‌های نوآوری می‌تواند انگیزه اصلی باشد؛ درحالی‌که در حالت دوم، اهداف تجاری، استفاده از ظرفیت مازاد تولید، گسترش نفوذ ژئوپلیتیکی و حمایت از پیمانکاران داخلی ممکن است اهمیت بیشتری داشته باشند. او همچنین تصریح کرد که اقتدارگرایی را نباید معادل ظرفیت بالای دولت دانست. بسیاری از حکومت‌های اقتدارگرا فاقد توانایی لازم برای اجرای موفق سیاست صنعتی هستند و موفقیت این سیاست‌ها علاوه بر ظرفیت نهادی، به نوع ائتلاف‌های سیاسی و مناسبات میان دولت و بنگاه‌ها وابسته است.در بخش پرسش‌وپاسخ، موضوع نقش منابع مالی و شرایط اقتصاد کلان نیز مطرح شد. برخی حاضران این احتمال را مطرح کردند که رونق صادرات کالاهای پایه در برزیل یا مازاد پس‌انداز و ظرفیت تولید در چین، زمینه اصلی حمایت دولت از سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. سیرا در پاسخ تأکید کرد که اندیشه حمایت از بین‌المللی‌شدن بنگاه‌ها در هر دو کشور پیش از شکل‌گیری این شرایط گسترش یافته بود. در برزیل، این اندیشه در دوره بی‌ثباتی اقتصادی دهه ۱۹۹۰ شکل گرفت و در چین نیز به سال‌های آغازین اصلاحات اقتصادی بازمی‌گشت. از نظر او، وفور منابع مالی می‌تواند اجرای سیاست را تسهیل کند، اما برای توضیح چرایی انتخاب این راهبرد کافی نیست.موضوع دیگر، استقلال بنگاه‌ها و رابطه آن‌ها با دولت بود. سیرا توضیح داد که در اقتصادهایی مانند برزیل و چین، منافع بنگاه‌های بزرگ لزوماً در تقابل با دولت شکل نمی‌گیرد. شرکت‌ها ممکن است هم‌زمان خواهان کاهش مالیات و مقررات و افزایش حمایت‌های مالی و صنعتی دولت باشند. درباره چین نیز تأکید شد که سرمایه‌گذاری خارجی شرکت‌ها را نباید صرفاً تلاشی برای خروج از کنترل حکومت تفسیر کرد. بنگاه‌های چینی علاوه بر منافع تجاری و تمایل به استقلال بیشتر، از همراهی با اهداف دولت نیز منافعی به دست می‌آورند؛ به‌ویژه آنکه بخش مهمی از فعالیت اقتصادی آن‌ها همچنان به بازار و ساختار نهادی چین وابسته است.در پایان نشست، پیامدهای توزیعی این سیاست و آثار آن بر نیروی کار مورد توجه قرار گرفت. سیرا توضیح داد که دولت حزب کارگران در برزیل، سیاست حمایت از شرکت‌های بزرگ را عمدتاً ابزاری برای ارتقای بهره‌وری و توان فناورانه می‌دانست و اهداف بازتوزیعی را از طریق سیاست‌های اجتماعی، آموزشی و مسکن دنبال می‌کرد. این تفکیک به دولت امکان می‌داد سیاست‌هایی با اهداف متفاوت را به‌صورت هم‌زمان اجرا کند، اما تعارض‌های احتمالی میان حمایت از بنگاه‌های بزرگ و منافع سایر گروه‌های اجتماعی همچنان باقی می‌ماند. از این رو، اثرات این سیاست بر اشتغال داخلی، دستمزدها، نابرابری، قدرت سیاسی بنگاه‌ها و پیامدهای اجتماعی سرمایه‌گذاری خارجی از موضوعاتی است که به پژوهش بیشتری نیاز دارد.در مجموع، این نشست نشان داد که آزادسازی اقتصادی و گسترش جهانی‌شدن لزوماً به کنارگذاشتن سیاست صنعتی و نقش توسعه‌ای دولت منجر نشده است. در برخی کشورهای درحال‌توسعه، دولت‌ها با حفظ ظرفیت‌های نهادی و مالی گذشته، ابزارهای جدیدی برای حمایت از بنگاه‌های ملی ایجاد کرده‌اند و دامنه مداخله توسعه‌ای خود را به خارج از مرزهای جغرافیایی گسترش داده‌اند. تجربه برزیل و چین نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری خارجی بنگاه‌های ملی می‌تواند به افزایش دسترسی به بازارها، فناوری و دانش تولیدی منجر شود، اما این دستاوردها الزاماً به معنای تحقق تحول ساختاری در کل اقتصاد نیست. ارزیابی نهایی این رویکرد نیازمند بررسی میزان انتقال دستاوردهای بنگاه‌های چندملیتی به اقتصاد داخلی، هزینه فرصت منابع عمومی، آثار آن بر اشتغال و توزیع درآمد و توانایی دولت برای حفظ جهت‌گیری توسعه‌ای بنگاه‌ها پس از جهانی‌شدن آن‌هاست. مسئله اصلی، نه صرف امکان حمایت دولت از شرکت‌های ملی در بازار جهانی، بلکه چگونگی تبدیل موفقیت این شرکت‌ها به توسعه اقتصادی پایدار در کشور مبدأ است.هستۀ مطالعات توسعههستۀ مطالعات توسعهSat, 10 Oct 2026 19:43:32 +0330https://virgool.ir/@development_studies/governing-growth-the-postwar-transformation-of-capitalism-and-democracy-ubycdjjjwla1نشست بررسی کتاب جدید پیتر هال با عنوان Governing Growth: The Postwar Transformation of Capitalism and Democracy، با حضور دنیل زیبلات، توربن ایورسن، کتی جو مارتین و اریک پاینرت برگزار شد. مسئله اصلی کتاب، توضیح دگرگونی اقتصادهای سیاسی کشورهای توسعه‌یافته از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون و، مهم‌تر از آن، بررسی رابطه متقابل میان تحول سرمایه‌داری و دگرگونی سازوکارهای نمایندگی سیاسی است. هال در این اثر می‌کوشد از چارچوب متعارفی که اقتصاد سیاسی تطبیقی را عمدتاً به مقایسه تفاوت میان کشورها محدود می‌کند فاصله بگیرد و پرسش دیگری را در مرکز تحلیل قرار دهد: اقتصادهای سیاسی چگونه در طول زمان از یک نظم نسبتاً پایدار به نظمی دیگر گذار می‌کنند؟دنیل زیبلات در آغاز نشست، اهمیت این پرسش را با اشاره به تحولات سیاسی جاری در اروپا توضیح داد. از منظر او، رشد نیروهای پوپولیستی و راست افراطی را نمی‌توان صرفاً در سطح رقابت‌های حزبی، تاکتیک‌های انتخاباتی یا ائتلاف‌سازی توضیح داد. پشت این تحولات ممکن است بحرانی عمیق‌تر در دو سطح قرار داشته باشد: نخست، بحران «رژیم رشد»، یعنی الگویی که اقتصاد بر مبنای آن رشد، سرمایه‌گذاری و اشتغال ایجاد می‌کند؛ و دوم، بحران «رژیم نمایندگی»، یعنی مجموعه سازوکارهایی که از طریق آنها منافع و مطالبات گروه‌های اجتماعی وارد نظام سیاسی می‌شود. اهمیت کتاب هال از دید زیبلات در این است که این دو سطح را در یک روایت تاریخی بلندمدت به یکدیگر متصل می‌کند.هال بحث خود را از یک خلأ در ادبیات اقتصاد سیاسی تطبیقی آغاز می‌کند. مطالعات فراوانی درباره تفاوت میان گونه‌های مختلف سرمایه‌داری وجود دارد و درباره گذار از نظم کینزی به نظم نئولیبرال در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ نیز ادبیات گسترده‌ای شکل گرفته است، اما آثار کمتری تلاش کرده‌اند تغییر اقتصاد سیاسی را در یک افق زمانی هشتادساله توضیح دهند. از نظر هال، برای این منظور باید سه پرسش را از یکدیگر تفکیک کرد: مراحل تحول اقتصاد سیاسی را چگونه می‌توان مفهوم‌پردازی کرد؟ چه نیروهایی موجب گذار از یک مرحله به مرحله دیگر می‌شوند؟ و این گذار از خلال چه فرآیندهای نهادی و سیاسی صورت می‌گیرد؟مفهوم مرکزی هال برای پاسخ به این پرسش‌ها «رژیم رشد» است. رژیم رشد از ترکیب نسبتاً منسجمی از راهبردهای بنگاه‌ها و سیاست‌های عمومی تشکیل می‌شود. دولت و بنگاه، از نظر او، دو عامل اصلی سازگاری در اقتصاد سیاسی‌اند. بنگاه‌ها در برابر تغییرات فناوری، رقابت، بازارهای جهانی و ساختار تقاضا راهبردهای خود را تغییر می‌دهند و دولت‌ها نیز در برابر بحران‌ها و تحولات اقتصادی سیاست‌های جدیدی اتخاذ می‌کنند. این دو مجموعه واکنش غالباً بر یکدیگر اثر می‌گذارند و در برخی مقاطع به ترکیبی نسبتاً پایدار تبدیل می‌شوند که می‌توان آن را یک رژیم رشد نامید.هال تاریخ اقتصاد سیاسی غرب پس از جنگ جهانی دوم را به سه رژیم اصلی تقسیم می‌کند. نخست، عصر «نوسازی» از حدود ۱۹۴۵ تا میانه دهه ۱۹۷۰ که با تولید صنعتی انبوه، گسترش دولت رفاه، مدیریت تقاضای کینزی و اقتصاد مختلط همراه بود. دوم، عصر «آزادسازی» که از حدود دهه ۱۹۸۰ آغاز شد و تا پایان دهه ۱۹۹۰ ادامه یافت و مشخصه اصلی آن مقررات‌زدایی، تقویت سازوکارهای بازار، آزادسازی جریان سرمایه و کالا و عقب‌نشینی نسبی سیاست‌های مداخله‌گرانه دولت بود. سوم، عصر «رشد دانش‌بنیان» که از حوالی آغاز قرن بیست‌ویکم شکل گرفت و در آن فناوری‌های دیجیتال، سرمایه انسانی، نوآوری، شرکت‌های فناوری و اقتصاد مبتنی بر دانش جایگاه محوری یافتند.این دوره‌بندی صرفاً یک طبقه‌بندی اقتصادی نیست. مسئله اصلی کتاب، توضیح نیروهایی است که گذار میان این رژیم‌ها را امکان‌پذیر می‌کنند. هال برای توضیح تغییر سیاست‌ها از سه عنصر «انگیزه»، «وسیله» و «موتور» سخن می‌گوید. انگیزه معمولاً در نتیجه یک بحران اقتصادی شکل می‌گیرد که به اندازه‌ای عمیق است که به بحران سیاسی نیز تبدیل می‌شود. بحران، سیاست‌های موجود را بی‌اعتبار و دولت‌ها را ناگزیر به جست‌وجوی راه‌های جدید می‌کند. تجربه رکود بزرگ، بیکاری گسترده و بحران سیاسی دهه ۱۹۳۰، زمینه کنارگذاشتن سیاست‌های لسه‌فر و حرکت به سوی نظم کینزی پس از جنگ را فراهم کرد. رکود تورمی دهه ۱۹۷۰ نیز سیاست‌های اقتصادی دوره پس از جنگ را زیر سؤال برد و زمینه گذار به آزادسازی و نئولیبرالیسم را ایجاد کرد. در دوره اخیر نیز هال از نوعی بحران تدریجی سخن می‌گوید که ریشه در چند دهه افزایش نابرابری و ناامنی اقتصادی دارد و از میانه دهه ۲۰۱۰ زمینه بازگشت گونه‌های جدیدی از مداخله دولت را فراهم کرده است.اما بحران به تنهایی قادر به ایجاد نظم جدید نیست. دولت‌ها برای خروج از بحران به مجموعه‌ای از ایده‌های اقتصادی نیز نیاز دارند. به همین دلیل، دومین عنصر تحول «وسیله» است که در قالب پارادایم‌های فکری و اقتصادی جدید ظاهر می‌شود. در دوره نخست، اقتصاد کینزی چنین نقشی ایفا کرد؛ در دوره آزادسازی، اقتصاد کلاسیک جدید و مجموعه اندیشه‌های مرتبط با بازار آزاد این نقش را بر عهده گرفتند؛ و در دوره اقتصاد دانش‌بنیان، نظریه‌های سرمایه انسانی و رشد درون‌زا اهمیت یافتند.با وجود این، از دید هال بحران و ایده همچنان برای توضیح تغییر کافی نیستند. هر تغییر پایدار در سیاست عمومی به یک «موتور» سیاسی نیاز دارد و هال این موتور را در سیاست انتخاباتی جست‌وجو می‌کند. در اینجا مفهوم دوم کتاب، یعنی «رژیم نمایندگی»، وارد تحلیل می‌شود. رژیم نمایندگی مشخص می‌کند چه گروه‌هایی در فرآیند سیاستگذاری صدا دارند و قدرت آنها تا چه اندازه است. این رژیم در دو عرصه عمل می‌کند: عرصه گروه‌های تولیدکننده، شامل کار سازمان‌یافته و سرمایه، و عرصه انتخاباتی که در آن احزاب سیاسی برای کسب قدرت رقابت می‌کنند.عامل تعیین‌کننده در عرصه انتخابات، از دید هال، ساختار «شکاف‌های سیاسی» است. شکاف سیاسی نوعی تقسیم اجتماعی پایدار است که گروه‌های اجتماعی را در برابر یکدیگر قرار می‌دهد و مشخص می‌کند چه مسائلی در دستور کار سیاسی اهمیت می‌یابند. به این ترتیب، شکاف‌های اجتماعی «شرایط رقابت انتخاباتی» را تعیین می‌کنند؛ یعنی مجموعه موضوعاتی که هیچ حزب جدی نمی‌تواند آنها را نادیده بگیرد.در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، شکاف اصلی سیاست غرب شکاف طبقاتی بود. طبقه کارگر یقه‌آبی در یک سوی این شکاف و طبقه متوسط یقه‌سفید در سوی دیگر قرار داشتند. نتیجه آن بود که موضوع عدالت اقتصادی در مرکز رقابت سیاسی باقی ماند. حتی احزاب راست برای رقابت انتخاباتی ناگزیر بودند بخشی از مطالبات مربوط به امنیت اجتماعی، توزیع درآمد و دولت رفاه را بپذیرند. حرکت عمومی احزاب به سمت سیاست‌های اجتماعی گسترده‌تر، یکی از پایه‌های سیاسی شکل‌گیری دولت رفاه و اقتصاد مختلط دوران پس از جنگ بود.از دهه‌های پایانی قرن بیستم، اهمیت شکاف طبقاتی کاهش یافت و شکاف فرهنگی جدیدی بر آن سوار شد. در یک سوی این شکاف گروه‌هایی با ارزش‌های جهان‌وطنی یا پسامادی قرار گرفتند و در سوی دیگر گروه‌هایی با ارزش‌های سنتی‌تر. حاصل آن شکل‌گیری یک فضای انتخاباتی دوبعدی و پراکنده‌تر بود. احزاب چپ میانه برای ساختن ائتلاف‌های انتخاباتی جدید به سمت طبقات متوسط جدید و تحصیل‌کرده حرکت کردند و بخشی از جایگاه تاریخی خود به عنوان نماینده طبقه کارگر را از دست دادند. در نتیجه، مسائل مربوط به عدالت اقتصادی تا حدی از مرکز رقابت انتخاباتی خارج شد.از نظر هال، یکی از مهم‌ترین پیامدهای این تحول آن بود که وزن تصمیم‌گیری درباره سیاست اقتصادی از عرصه رقابت انتخاباتی به عرصه تعامل گروه‌های تولیدکننده منتقل شد؛ عرصه‌ای که در آن سرمایه، در شرایط تضعیف اتحادیه‌های کارگری، موقعیت بسیار قدرتمندتری داشت. در چنین فضایی اجرای سیاست‌های آزادسازی، مقررات‌زدایی و سایر اجزای برنامه نئولیبرال از نظر سیاسی امکان‌پذیر شد. بنابراین، نئولیبرالیسم در تحلیل هال صرفاً محصول پیروزی چند اقتصاددان بازارگرا یا نتیجه اجتناب‌ناپذیر جهانی‌شدن نبود؛ تحول در ساختار نمایندگی سیاسی پیش‌شرط مهم آن بود.در دهه اخیر، هال از ظهور شکاف سوم، یعنی «شکاف پوپولیستی»، سخن می‌گوید. این شکاف عموماً میان گروه‌هایی که احساس می‌کنند از تحولات اقتصادی و اجتماعی عقب مانده‌اند و گروه‌های برخوردارتر از اقتصاد جدید شکل گرفته است. یکی از مهم‌ترین نمودهای آن، فاصله سیاسی میان افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی و دارندگان مدارک دانشگاهی است. از نظر هال، افزایش اهمیت این شکاف بخشی از توضیح بازگشت سیاست‌های مداخله‌گرانه در آمریکا و اتحادیه اروپا طی سال‌های اخیر است. سیاست صنعتی، حمایت‌های دولتی و برنامه‌هایی مانند سیاست‌های اقتصادی دولت بایدن را می‌توان تا حدی واکنشی به فشارهایی دانست که از دل این بازآرایی سیاسی شکل گرفته‌اند.یکی از نتایج مهم‌تر چارچوب هال به رابطه سرمایه‌داری و دموکراسی مربوط می‌شود. او با دیدگاه‌هایی که یکی از این دو را همواره نیروی غالب می‌دانند، فاصله می‌گیرد. نه سرمایه در همه دوره‌ها قادر است خواست خود را به دولت‌های دموکراتیک تحمیل کند و نه دموکراسی همواره قادر است سرمایه را مهار کند. توازن قدرت میان سرمایه و دموکراسی تاریخی و متغیر است و تغییرات ساختار انتخاباتی و نظام نمایندگی، نقش تعیین‌کننده‌ای در آن دارد.با این حال، هال تفاوت‌های ملی را نادیده نمی‌گیرد. کشورها در درون هر رژیم رشد مسیرهای متفاوتی طی می‌کنند. سازمان‌یابی اتحادیه‌ها، تشکل‌های کارفرمایی، ساختار دولت و چارچوب‌های فکری موجود سبب می‌شود هر کشور یک «مسیر ملی سازگاری» خاص داشته باشد. از این منظر، چارچوب جدید هال نفی ادبیات «گونه‌های سرمایه‌داری» نیست، بلکه آن را در یک تحلیل تاریخی گسترده‌تر قرار می‌دهد: اقتصادها هم‌زمان که در معرض تحولات مشترک قرار دارند، از مسیرهای نهادی متفاوتی با آنها سازگار می‌شوند.نخستین نقد جدی جلسه را توربن ایورسن مطرح کرد. او سهم اصلی کتاب را اتصال نظام‌مند سیاست گروه‌های تولیدکننده به سیاست انتخاباتی دانست؛ دو حوزه‌ای که در بسیاری از مطالعات اقتصاد سیاسی جدا از یکدیگر بررسی می‌شوند. با این حال، ایورسن درباره تبیین هال از گذار نئولیبرال پرسش‌هایی مطرح کرد. از نظر او، شاید نقش سیاست انتخاباتی در ایجاد این تحول حتی بیش از میزانی باشد که هال تصور می‌کند.ایورسن استدلال کرد که در دوره پس از دهه ۱۹۹۰ ائتلاف اجتماعی جدیدی از طبقات شهری، تحصیل‌کرده و برخوردار از اقتصاد دانش‌بنیان شکل گرفت. این گروه‌ها از تغییر فناوری، اقتصاد مبتنی بر دانش و تمرکز فرصت‌های اقتصادی در شهرهای بزرگ منتفع شدند و به تدریج وزن بیشتری در ائتلاف‌های سیاسی پیدا کردند. بر این اساس، کاهش همبستگی طبقاتی را شاید نباید صرفاً نتیجه ظهور شکاف فرهنگی دانست؛ بلکه باید آن را با ظهور یک ائتلاف اقتصادی و انتخاباتی جدید مرتبط کرد که خود ذی‌نفع اقتصاد دانش‌بنیان بود.ایورسن همچنین تفسیر ساده از رابطه بنگاه‌ها و آزادسازی بازار را زیر سؤال برد. بنگاه‌ها الزاماً خواهان رقابت بیشتر نیستند؛ آنها در بسیاری از موارد از انحصار، تبانی یا حفاظت در برابر رقابت سود می‌برند. افزون بر این، بسیاری از شرکت‌هایی که بعدها برندگان اصلی اقتصاد دانش‌بنیان شدند، هنگام شروع اصلاحات نئولیبرال یا هنوز وجود نداشتند یا فاقد قدرت سیاسی بودند. بنابراین نمی‌توان ظهور اقتصاد فناوری را مستقیماً نتیجه فشار همان شرکت‌هایی دانست که از آن منتفع شدند. از دید ایورسن، این ملاحظه بار دیگر نقش مستقل سیاست انتخاباتی را تقویت می‌کند.سومین محور بحث ایورسن به آینده مربوط بود. او کتاب هال را نسبتاً بدبینانه ارزیابی کرد و در مقابل بر برخی ظرفیت‌های اصلاحی تأکید داشت. به اعتقاد او، توسعه آموزش، کاهش موانع عرضه مسکن در شهرهای مولد و گسترش فرصت‌های اقتصاد دانش‌بنیان به مناطق پیرامونی همچنان می‌تواند بخشی از نابرابری‌های ایجادشده را کاهش دهد. همچنین ورود هوش مصنوعی می‌تواند موقعیت بخشی از نیروی کار تحصیل‌کرده را نیز ناامن کند و از این طریق، به‌طور بالقوه، امکان شکل‌گیری ائتلاف‌های اجتماعی گسترده‌تری را فراهم آورد. ایورسن همچنین بر اهمیت تحول اقتصادی و سیاسی زنان تأکید کرد؛ متغیری که به نظر او در چارچوب هال به اندازه کافی برجسته نشده است.کتی جو مارتین نقد خود را بر نحوه تعامل رژیم رشد و رژیم نمایندگی متمرکز کرد. پرسش او این بود که رابطه این دو دقیقاً از چه مجراهایی عمل می‌کند. اگر رژیم رشد می‌تواند ساختار اشتغال را تغییر دهد و مثلاً مشاغل صنعتی ماهر را حذف کند، آیا همین تحول اقتصادی مستقیماً باعث ایجاد شکاف‌های فرهنگی و سیاسی جدید می‌شود یا برای توضیح این گذار باید متغیرهای دیگری را وارد تحلیل کرد؟ او همچنین پرسید آیا ظهور احزاب راست پوپولیست صرفاً زمینه مداخله بیشتر دولت را فراهم می‌کند یا ممکن است در نهایت موجب فروپاشی خود رژیم رشد دانش‌بنیان شود.مارتین همچنین مسئله تغییر نهادی را مطرح کرد. چارچوب هال از یک سو بر بحران‌ها و گسست‌های بزرگ تأکید دارد و از سوی دیگر به سازگاری‌های تدریجی و کنش عاملان سیاسی اهمیت می‌دهد. بنابراین این پرسش مطرح است که نظریه او در کجای طیف نظریه‌های تغییر نهادی قرار می‌گیرد و نسبت ساختار و عاملیت در آن چگونه تعریف می‌شود.یکی دیگر از محورهای نقد مارتین، تداوم تفاوت‌های ملی بود. برخی کشورها از نظر ساختار نهادی و سنت‌های سیاستگذاری با رژیم‌های خاصی سازگاری بیشتری دارند. کشورهای نوردیک سابقه طولانی در سرمایه‌گذاری اجتماعی و آموزش داشته‌اند و بنابراین در اقتصاد دانش‌بنیان نیز توانسته‌اند از همین ظرفیت‌های تاریخی استفاده کنند. آمریکا و بریتانیا نیز از نظر نهادی آمادگی بیشتری برای آزادسازی بازار داشتند. به این ترتیب، هر رژیم رشد جدید بر بستری تاریخی فرود می‌آید و نمی‌توان این میراث‌های ملی را صرفاً ویژگی‌های فرعی دانست.مارتین در بخش پایانی نقد خود دو سناریو برای آینده مطرح کرد. در سناریوی خوش‌بینانه، نارضایتی گسترده از نئولیبرالیسم، ناامنی اقتصادی و حتی گسترش هوش مصنوعی می‌تواند گروه‌های مختلف نیروی کار را به یکدیگر نزدیک کرده و زمینه ائتلاف تازه‌ای برای مداخله مؤثرتر دولت فراهم آورد. اما سناریوی بدبینانه، تعمیق دوگانگی اجتماعی، کاهش مشارکت، تضعیف اعتماد عمومی و حذف عملی بخشی از جامعه از فرآیند سیاسی است. از این منظر، مسئله اصلی آینده نه صرفاً میزان مداخله دولت، بلکه امکان بازسازی همبستگی اجتماعی و ظرفیت کنش جمعی است.اریک پاینرت از زاویه دیگری به کتاب پرداخت. او جداسازی عصر آزادسازی از عصر اقتصاد دانش‌بنیان را یکی از نقاط قوت مهم چارچوب هال دانست. در بسیاری از روایت‌ها، همه تحولات از دهه ۱۹۸۰ تاکنون زیر عنوان کلی نئولیبرالیسم قرار می‌گیرد؛ در حالی که سرمایه‌داری دوران ریگان و تاچر با سرمایه‌داری مبتنی بر سیلیکون‌ولی، شبکه‌های دیجیتال و شرکت‌های پلتفرمی تفاوت‌های بنیادین دارد.با این حال، پاینرت پرسشی اساسی درباره مکانیسم تغییر رژیم‌ها مطرح کرد. آیا ابتدا یک رژیم رشد به بحران می‌رسد و سپس در فضای باز سیاسی، منازعه میان ایده‌ها و نیروهای اجتماعی تعیین می‌کند چه نظم جدیدی شکل بگیرد؟ در این صورت، سیاست و عاملیت نقش واقعی و تعیین‌کننده دارند. یا آنکه پیش از بروز بحران آشکار، بخش مهمی از اقتصاد و بازیگران قدرتمند عملاً به سمت نظم جدید حرکت کرده‌اند و بحران سیاسی صرفاً این گذار را تثبیت می‌کند؟ در حالت دوم، دامنه انتخاب سیاسی بسیار محدودتر است.پاینرت همچنین پرسید آیا تجربه قرن بیستم اساساً راهنمای مناسبی برای آینده است؟ چارچوب هال دولت ملی، گروه‌های ذی‌نفع، انتخابات و سیاستگذاری عمومی را در مرکز تحلیل قرار می‌دهد، اما تحولات جدید ممکن است بخشی از قدرت اقتصادی را از این نهادها خارج کرده باشند. تمرکز بی‌سابقه ثروت، قدرت شرکت‌های بزرگ فناوری، ظهور پلتفرم‌هایی که عملاً قواعد بازار را تعیین می‌کنند و نفوذ افراد فوق‌ثروتمند بر مسیر سرمایه‌گذاری و فناوری ممکن است نشان دهد بخشی از قدرت اقتصادی جدید خارج از چارچوب‌های سنتی دولت و نمایندگی سیاسی عمل می‌کند. از این منظر، یکی از پرسش‌های باز این است که آیا مفاهیم قرن بیستمی اقتصاد سیاسی همچنان برای توضیح سرمایه‌داری آینده کفایت خواهند کرد.هال در پاسخ به ایورسن پذیرفت که تبیین جایگزین او درباره نقش ائتلاف طبقات تحصیل‌کرده قابل تأمل است، اما همچنان بر اهمیت انتقال قدرت از حوزه انتخابات به حوزه گروه‌های تولیدکننده تأکید کرد. در تفسیر هال، تلاقی شکاف طبقاتی با شکاف فرهنگی موجب شد احزاب، به‌ویژه احزاب چپ میانه، از سیاست‌های مداخله‌گرانه دفاع از طبقه کارگر فاصله بگیرند. در نتیجه، منازعات اقتصادی کمتر در عرصه انتخابات تعیین تکلیف شد و گروه‌های سازمان‌یافته اقتصادی، در شرایط ضعف اتحادیه‌ها، نفوذ بیشتری یافتند. او همچنین به سازمان‌یابی نیروهای محافظه‌کار و گروه‌های تجاری از دهه ۱۹۷۰ به بعد اشاره کرد و آنها را بخشی از نیروی سیاسی پشت اصلاحات دوره ریگان دانست.در پاسخ به مارتین، هال بر اهمیت تفاوت‌های ملی تأکید کرد و تصریح کرد که ساختار هر اقتصاد سیاسی می‌تواند در دوره‌ای خاص مزیت ایجاد کند. فرانسه در دوران نوسازی به واسطه سازوکار برنامه‌ریزی خود ظرفیت بالایی داشت؛ آمریکا و بریتانیا برای حرکت به سمت بازار در عصر آزادسازی آمادگی بیشتری داشتند؛ و سوئد از برخی ویژگی‌های نهادی برخوردار بود که آن را برای اقتصاد دانش‌بنیان مناسب‌تر می‌کرد. بنابراین تحول رژیم‌های رشد یک فرآیند همگن جهانی نیست و ساختارهای تاریخی هر کشور بر نحوه سازگاری آن اثر می‌گذارند.هال در مورد آینده نیز هوش مصنوعی را مهم‌ترین عامل جدید دانست. از نظر او، پیش از ظهور هوش مصنوعی مشخص نبود که اقتصادهای غربی در آستانه یک رژیم رشد جدید قرار گرفته‌اند، اما گسترش AI این احتمال را به شکل محسوسی افزایش داده است. هوش مصنوعی از یک سو در حال تغییر راهبرد بنگاه‌هاست و از سوی دیگر دولت‌ها را با مجموعه‌ای از مسائل جدید در حوزه اشتغال، تنظیم‌گری، توزیع درآمد و سازمان اقتصادی مواجه خواهد کرد. از این رو ممکن است فناوری جدید به نقطه آغاز مرحله دیگری در تحول سرمایه‌داری تبدیل شود.در بخش پرسش‌های حضار، نقش جنسیت، تغییر ترکیب نیروی کار، اقتصاد سیاسی رسانه و تغییر موقعیت دولت در توسعه فناوری مورد توجه قرار گرفت. درباره جنسیت، هال پذیرفت که افزایش مشارکت اقتصادی زنان، گسترش خانواده‌های دو درآمدی و حضور بیشتر زنان در سیاست از تحولات بنیادی چند دهه اخیر است و می‌تواند آثار مهمی بر ساختار ائتلاف‌های انتخاباتی داشته باشد. او در عین حال تأکید کرد که کتاب این مسئله را بیشتر در ارتباط با محدودیت‌های عدالت اجتماعی نظم پس از جنگ بررسی کرده و احتمالاً می‌توانست پیامدهای سیاسی آن را بیشتر دنبال کند.بحث درباره نقش دولت نیز اهمیت ویژه‌ای داشت. تجربه تاریخی نشان می‌دهد دولت در توسعه بسیاری از فناوری‌های کلیدی، از طریق تأمین مالی تحقیقات، سیاست پولی، زیرساخت و سیاست صنعتی نقش اساسی داشته است. با این حال این پرسش مطرح شد که آیا در فناوری‌های جدید، خصوصاً هوش مصنوعی، فاصله میان دولت و مراکز واقعی نوآوری و سرمایه‌گذاری در حال افزایش است. هال این مسئله را باز دانست، ولی یادآور شد که سیاست‌های مالی، پولی و سرمایه‌گذاری عمومی همچنان در فراهم کردن شرایط رشد فناوری نقش تعیین‌کننده دارند.در مجموع، نقطه محوری کتاب Governing Growth این است که تحول سرمایه‌داری را نمی‌توان صرفاً از مسیر فناوری، منافع سرمایه یا تغییر اندیشه‌های اقتصادی توضیح داد. هر نظم اقتصادی پایدار باید با نوعی نظم سیاسی و نمایندگی سازگار شود. رژیم‌های رشد زمانی تثبیت می‌شوند که راهبرد بنگاه‌ها، سیاست‌های دولت، ایده‌های اقتصادی و ساختار ائتلاف‌های سیاسی تا حدی یکدیگر را تقویت کنند. بحران زمانی آغاز می‌شود که این سازگاری از میان برود.بر این اساس، مسئله امروز اقتصادهای پیشرفته را می‌توان به صورت نوعی عدم تطابق میان رژیم رشد و رژیم نمایندگی صورت‌بندی کرد. اقتصاد دانش‌بنیان فرصت‌های گسترده‌ای ایجاد کرده، اما توزیع جغرافیایی، مهارتی و طبقاتی این فرصت‌ها بسیار نامتوازن بوده است. بخشی از جامعه از منافع تمرکز‌یافته اقتصاد جدید برخوردار شده و بخش دیگری با ناامنی اقتصادی، کاهش منزلت اجتماعی و احساس کنارگذاشته‌شدن مواجه است. ظهور پوپولیسم، کاهش اعتماد به نهادها و بازگشت سیاست صنعتی را می‌توان واکنش‌های متفاوت به این عدم تطابق دانست.در عین حال، این نشست نشان داد که درباره مسیر آینده توافقی وجود ندارد. یک احتمال، شکل‌گیری رژیم جدیدی است که در آن دولت در پاسخ به نابرابری، ناامنی، تحولات فناوری و رقابت ژئوپلیتیک بار دیگر نقش فعال‌تری در اقتصاد بر عهده بگیرد. احتمال دیگر، تعمیق تمرکز ثروت و قدرت، تضعیف سازوکارهای نمایندگی و انتقال بخشی از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی از دولت‌ها و نهادهای دموکراتیک به شرکت‌ها و بازیگران خصوصی فوق‌العاده قدرتمند است.هوش مصنوعی این عدم قطعیت را تشدید می‌کند. اگر فناوری جدید موقعیت اقتصادی گروه‌های تحصیل‌کرده را نیز متزلزل کند، ممکن است آرایش ائتلاف‌های سیاسی موجود را تغییر دهد و مبنایی برای شکل‌گیری مطالبات توزیعی و حمایتی جدید فراهم کند. در مقابل، اگر منافع آن عمدتاً در تعداد محدودی از شرکت‌ها، مناطق و صاحبان سرمایه متمرکز شود، می‌تواند همان نیروهایی را تشدید کند که پیش‌تر موجب افزایش نابرابری و قطبی‌شدن سیاسی شده‌اند.از این منظر، مهم‌ترین دستاورد کتاب هال ارائه پاسخ قطعی درباره آینده نیست، بلکه فراهم کردن چارچوبی برای طرح درست پرسش است. مسئله اصلی اقتصاد سیاسی معاصر این نیست که آیا یکی از میان سرمایه‌داری یا دموکراسی «پیروز» خواهد شد، بلکه این است که تغییرات اقتصاد چگونه ساختار نمایندگی سیاسی را دگرگون می‌کنند و، در جهت مقابل، چه ائتلاف‌ها و نهادهای سیاسی قادرند مسیر تحول سرمایه‌داری را شکل دهند. آینده رژیم رشد جدید نیز نهایتاً در همین تعامل میان فناوری، بنگاه، دولت و نمایندگی سیاسی تعیین خواهد شد.هستۀ مطالعات توسعههستۀ مطالعات توسعهSat, 03 Oct 2026 23:26:17 +0330https://virgool.ir/@development_studies/francis-fukuyama-jpg71bh3lthdوقتی فرانسیس فوکویاما در سال ۱۹۸۹ از «پایان تاریخ» سخن گفت، منظورش پایان یافتن رویدادها، جنگ‌ها یا منازعات سیاسی نبود. ادعای او بسیار مشخص‌تر و در عین حال بلندپروازانه‌تر بود: تاریخ را می‌توان همچون فرایندی برای حل یک مسئله بنیادین فهم کرد؛ مسئله‌ای درباره آزادی، نظم سیاسی و شکل مناسب سازمان‌دهی جامعه. از این منظر، لیبرال‌دموکراسی و اقتصاد بازار، همراه با حاکمیت قانون و آزادی اندیشه، آخرین صورت باثباتی بودند که می‌توانستند این مسئله را حل کنند. فروپاشی دیوار برلین و سپس اتحاد شوروی در آن مقطع، به نظر می‌رسید شاهدی قدرتمند در تأیید این برداشت باشد.اما ۳۷ سال بعد، خودِ فوکویاما در خاطراتش نه از این ایده عقب‌نشینی می‌کند و نه تحولات چند دهه اخیر را به‌سادگی در حکم ابطال آن می‌داند. مسئله جالب‌تر است. اگر «پایان تاریخ» به معنای پایان یافتن جست‌وجوی یک نظم ایدئولوژیک بدیل باشد، پس از آن چه اتفاقی برای انسان و سیاست می‌افتد؟پاسخ فوکویاما از مفهومی می‌گذرد که از همان ابتدا در نظریه او حضور داشت اما اهمیت آن شاید در بحث‌های عمومی درباره «پایان تاریخ» کمتر دیده شد: thymos، یا میل انسان به «به‌رسمیت شناخته‌شدن». انسان فقط به دنبال رفاه مادی یا آزادی فردی نیست. او می‌خواهد شأن، هویت و ارزش خود را نیز به رسمیت بشناسد. این میل می‌تواند نیرویی برای سیاست باشد، اما لزوماً به یک پروژه سیاسی منسجم منتهی نمی‌شود. در جهانی که دیگر یک منازعه ایدئولوژیک بزرگ برای سازمان‌دهی تاریخ وجود ندارد، این میل می‌تواند در اشکال مختلف و گاه متناقض خود را نشان دهد: سیاست هویت، ملی‌گرایی، واکنش علیه سیاست هویت، یا تلاش برای بازگرداندن عظمت ازدست‌رفته.از این منظر، فوکویاما تحولات آشفته دهه‌های اخیر را الزاماً رد «پایان تاریخ» نمی‌بیند. ممکن است اتفاقاً این تحولات، پیامدهای وضعیتی باشند که در آن تاریخ به معنای موردنظر او به پایان رسیده است. سیاست همچنان وجود دارد، منازعه همچنان وجود دارد و حتی جنگ نیز وجود دارد؛ اما این منازعات الزاماً حامل یک بدیل منسجم برای نظم مسلط نیستند. سیاست در این وضعیت می‌تواند بیش از آنکه بر سر یک تصور متفاوت از آینده باشد، حول هویت، شأن، تعلق و میل به دیده‌شدن شکل بگیرد.با این حال، در همین‌جا یکی از پرسش‌های جدی درباره صورت‌بندی فوکویاما پدیدار می‌شود. آیا واقعاً روسیه و چین، یا دیگر اشکال اقتدارگرایی معاصر، صرفاً واکنش‌هایی گذرا در جهانی هستند که بدیل ایدئولوژیک جدی دیگری ندارد؟ یا باید آنها را حامل صورت‌هایی متفاوت از نظم سیاسی دانست؟ در روایت فوکویاما، این پرسش تا اندازه‌ای کم‌رنگ می‌شود. نقطه قوت نظریه او - یعنی تشخیص اینکه بحران‌های سیاسی الزاماً به معنای ظهور یک نظم جایگزین نیستند - همزمان می‌تواند به نقطه ضعف آن تبدیل شود؛ اگر تفاوت‌های واقعی میان الگوهای رقیب را بیش از حد در قالب «بازمانده‌های تاریخ» توضیح دهد.تغییر مهم دیگر در اندیشه فوکویاما، فاصله گرفتن او از این تصور ساده است که بازار، دموکراسی، دولت‌سازی و حاکمیت قانون به‌طور طبیعی با یکدیگر حرکت می‌کنند. تجربه روسیه و دیگر کشورهای پساشوروی نشان داد که گذار به اقتصاد بازار الزاماً به دموکراسی باثبات منتهی نمی‌شود و نهادهای سیاسی را نمی‌توان صرفاً با انتقال مجموعه‌ای از قواعد رسمی ساخت. فوکویاما بعدها بیش از گذشته بر مسئله دولت، ظرفیت اداری، نظم سیاسی و مسئله نمایندگی و تفویض اختیار تمرکز کرد. در این معنا، آثار متأخر او را می‌توان نوعی بازنگری در خوش‌بینی ساده‌تر دهه ۱۹۹۰ دانست.این تحول فکری با زندگی شخصی و فکری او نیز پیوند دارد. فوکویاما در جوانی از فضای نظریه ادبی فرانسوی و متفکرانی چون فوکو، دریدا و بارت فاصله گرفت و به سمت تاریخ، روابط بین‌الملل و سیاست عملی رفت. آشنایی او با آلن بلوم و به‌واسطه او با سنت لئو اشتراوس نیز در شکل‌گیری حساسیت او نسبت به فلسفه سیاسی و مسئله عمق تاریخی سیاست مؤثر بود. با این حال، فوکویاما در نهایت کاملاً در سنت اشتراوسی قرار نمی‌گیرد. اگر اشتراوسی‌ها بر شکاف بنیادین میان فلسفه و سیاست تأکید می‌کردند، فوکویاما همچنان به امکان فهم تاریخ به‌مثابه فرایندی معنادار و مرتبط با نهادهای سیاسی باور دارد.این مسئله شاید یکی از کلیدهای فهم شخصیت فکری او باشد. فوکویاما در سراسر زندگی حرفه‌ای خود میان فلسفه و سیاست، نظریه و سیاست‌گذاری، و ایده‌های بزرگ تاریخی و مسائل عینی دولت در رفت‌وآمد بوده است. حتی در نقد او از جنگ عراق نیز مسئله اصلی صرفاً مخالفت با استفاده از زور نبود؛ مشکل به تعبیر خودش، در «دولت‌سازی» و این تصور بود که می‌توان نظم سیاسی را از بیرون طراحی و ایجاد کرد. همین دغدغه بعدها در آثار او درباره نظم سیاسی، دولت‌سازی و زوال سیاسی به مسئله‌ای مرکزی تبدیل شد.از این منظر، محافظه‌کاری فوکویاما را نیز شاید بهتر باشد نه صرفاً به معنای وابستگی حزبی، بلکه به‌عنوان نوعی تقدم دادن به نظم سیاسی فهم کرد. برای او، آزادی و رهایی انسانی بدون وجود نهادهایی که بتوانند نظم ایجاد کنند، الزاماً به نتیجه مطلوب نمی‌رسند. انسان میل‌هایی دارد که می‌توانند نظم سیاسی را از درون فرسوده کنند؛ از میل به قدرت و منزلت گرفته تا پیوندهای خویشاوندی و وفاداری‌های گروهی. مسئله سیاست بنابراین فقط آزاد کردن این نیروها نیست، بلکه ایجاد نظمی است که بتواند آنها را در چارچوبی پایدار مهار و سازمان‌دهی کند.شاید به همین دلیل فصل‌هایی از خاطرات فوکویاما که ظاهراً ارتباط مستقیمی با نظریه سیاسی او ندارند، معنادار می‌شوند: ساختن مبلمان، کار با چوب، ساختن و تعمیر وسایل و برنامه‌نویسی. این فعالیت‌ها نه حرفه او هستند و نه وسیله‌ای برای کسب شهرت. نوعی میل به ساختن و تسلط بر فرایند تولید در آنها وجود دارد؛ اینکه فرد چیزی را با دست خود بسازد، بفهمد چگونه کار می‌کند و بتواند مستقل از نظام‌های پیچیده و بسته آن را تغییر دهد. حتی علاقه او به ابزارهای قدیمی نجاری و انتقادش از فناوری‌های بسته‌ای مانند محصولات اپل، می‌تواند در امتداد همین دغدغه خوانده شود: حفظ نوعی خودآیینی فردی در جهانی که بخش بزرگی از زندگی به سازوکارهای پیچیده و غیرقابل‌دسترس واگذار شده است.اینجا شاید معنای دیگری از «پس از پایان تاریخ» آشکار شود. اگر مسئله بزرگ تاریخ - دست‌کم در روایت فوکویاما - به راه‌حلی نسبتاً پایدار رسیده باشد، انسان دیگر نمی‌تواند تمام معنای زندگی خود را از یک پروژه سیاسی بزرگ بگیرد. سیاست همچنان باقی است، اما دیگر الزاماً حامل معنای نهایی زندگی تاریخی بشر نیست. انسان باید معنا، منزلت و هویت خود را در عرصه‌های دیگری نیز بازسازی کند: در خانواده، کار، مهارت، فرهنگ، تعلق و حتی ساختن یک میز چوبی.در این معنا، خاطرات فوکویاما بیش از آنکه صرفاً دفاعی دوباره از «پایان تاریخ» باشد، تلاشی برای توضیح وضعیت انسان پس از آن است. مسئله اصلی دیگر این نیست که آیا تاریخ واقعاً تمام شده است یا نه؛ بلکه این است که اگر انسان در جهانی زندگی کند که دیگر یک منازعه ایدئولوژیک بزرگ برای تعریف معنای آینده ندارد، سیاست، هویت و زندگی شخصی چه شکلی پیدا می‌کنند. شاید عجیب‌ترین نکته درباره فوکویاما همین باشد: کسی که بیش از هر چیز با پیش‌بینی پایان تاریخ شناخته شد، اکنون بخش مهمی از عمر فکری خود را صرف توضیح این پرسش کرده است که انسان پس از تاریخ چه خواهد کرد.هستۀ مطالعات توسعههستۀ مطالعات توسعهMon, 28 Sep 2026 20:09:37 +0330https://virgool.ir/@development_studies/how-to-write-better-rules-for-global-finance-qaaugitkl3qxاهمیت یک قطب‌نمای مبتنی بر «خیر عمومی»نوشته: ماریانا مازوکاتو، استاد اقتصاد نوآوری و ارزش عمومی در کالج دانشگاهی لندن (UCL) و مدیر بنیان‌گذار مؤسسه نوآوری و هدف عمومی در UCL.(این مقاله در نسخه چاپی پاییز ۲۰۲۶ نشریه فارین پالیسی با عنوان «چگونه در جهانی بدون قانون زنده بمانیم» منتشر شده است.)جهانی بدون قانون، چشم‌انداز ترسناکی است. اما پیش از آنکه برای از دست رفتن نظم قدیم سوگواری کنیم، باید صادقانه بپذیریم که قوانین آن برای چه هدفی طراحی شده بودند. معماری‌ای که در ۸۰ سال گذشته بر اقتصاد جهانی حاکم بوده، هرگز سیستمی بی‌طرف نبود که به همه به‌طور برابر خدمت کند. سیستم برتون وودز که در سال ۱۹۴۴ ایجاد شد، نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی را برای حفاظت و ترویج صلح، ثبات و توسعه تأسیس کرد، اما از همان ابتدا منافع گروه کوچکی از کشورهای ثروتمند را در خود نهادینه کرده بود.آنچه امروز در میان ناسیونالیسم احیاشده و تنش‌های ژئوپلیتیکی - که از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون بی‌سابقه بوده‌اند - در حال فروپاشی است، حاکمیت قانون در اقتصاد جهانی نیست؛ بلکه مشروعیتِ قوانینی است که ریسک‌ها را اجتماعی (عمومی) کرده اما پاداش‌ها را خصوصی می‌کردند و به اکثریت کشورها و مردم جهان حق اظهارنظر اندکی در تصمیماتی می‌دادند که آینده آن‌ها را شکل می‌داد. بنابراین، وظیفه پیش رو بازگرداندن نظم قدیم یا تسلیم شدن در برابر خلأ بی‌قانونی نیست، بلکه نوشتن قوانین جدید حول یک اصل سازمان‌دهی متفاوت است: خیر عمومی (The Common Good).در حال حاضر، سیاست‌گذاری اقتصادی در یک چرخه مخرب گرفتار شده است. سیستم جهانی، بازارها را پدیده‌ای طبیعی و کارآمد در نظر می‌گیرد و دولت‌ها را صرفاً برطرف‌کننده «شکست‌های بازار» می‌داند که تنها زمانی مداخله می‌کنند که اوضاع به هم می‌ریزد؛ ارائه یک کالای عمومی در اینجا، پرداخت یک یارانه در آنجا، یا نجات مالی (Bailout) در هنگام وقوع بحران. اما چارچوبی که بر پایه شکست‌ها بنا شده باشد، ذاتاً منفی و منفعلانه است. تا زمانی که «کالاهای عمومی» صرفاً به معنای چیزی در نظر گرفته شوند که بخش خصوصی از تأمین آن عاجز است، ما نظریه‌ای در مورد «خیر عمومی» نداریم؛ بلکه تنها نظریه‌ای در مورد کاستی‌های بخش خصوصی داریم. همین منطق در سطح بین‌المللی نیز حاکم است: تا زمانی که سیستم جهانی چالش‌هایی مانند آمادگی برای همه‌گیری‌ها، امنیت آبی و ثبات اقلیمی را صرفاً به‌عنوان شکاف‌هایی می‌بیند که باید از طریق کمک‌های خیریه و اصلاحاتِ پس از وقوع پر شوند، ما همچنان در حال جمع کردنِ تکه‌پاره‌های بحران‌هایی خواهیم بود که می‌توانستیم از آن‌ها پیشگیری کنیم. «خیر عمومی» آن چیزی نیست که پس از اصلاح شکست‌ها باقی می‌ماند. بلکه هدفی است که باید انتخاب کنیم و با هم به آن برسیم.رسیدن به این هدف نیازمند توجه به نحوه ارتباط بازیگران اقتصادی - از جمله دولت‌ها، کسب‌وکارها، کارگران و جوامع - با یکدیگر است. همان‌طور که یک ارکستر نه تنها بر اساس قطعه‌ای که می‌نوازد، بلکه بر اساس نحوه هماهنگی و هم‌نوازی نوازندگانش قضاوت می‌شود، اقتصادها نیز باید نه تنها بر اساس آنچه تولید می‌کنند، بلکه بر اساس نحوه همکاری و ارزش‌گذاری مشارکت‌کنندگان نسبت به یکدیگر ارزیابی شوند. بازارها همیشه توسط قوانین، مشوق‌ها و نهادها شکل می‌گیرند. مسئله این نیست که آیا باید به آن‌ها شکل داد یا خیر، بلکه این است که آیا آن‌ها را به سمت شکوفایی جمعی هدایت می‌کنیم یا اجازه می‌دهیم به هر سمتی که پرسروصداترین یا قوی‌ترین بازیگر دیکته می‌کند، منحرف شوند.برای حفظ این جهت‌گیری - و اطمینان از اینکه «خیر عمومی» به یک شعار بی‌معنی دیگر تبدیل نمی‌شود - جامعه بین‌المللی به چارچوبی برای هدایت اصلاحات و تصمیم‌گیری‌های خود نیاز دارد. یک «قطب‌نمای خیر عمومی» باید شامل پنج عنصر باشد: ۱. هدفمندی و جهت‌گیری، ۲. خلق مشترک و مشارکت، ۳. یادگیری جمعی و اشتراک دانش، ۴. دسترسی برای همه و تسهیم پاداش، و ۵. شفافیت و پاسخگویی. تعاملِ هر پنج عنصر با یکدیگر است که اهمیت دارد. اگر هر یک از این موارد نادیده گرفته شود، این چارچوب به اسارت منافع خاص درخواهد آمد.در هیچ کجا به اندازه نهادهایی که مالیه جهانی را اداره می‌کنند، نیاز فوری به این قطب‌نما احساس نمی‌شود. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی کلمات «بین‌المللی» و «جهانی» را در نام خود یدک می‌کشند، اما قدرت تصمیم‌گیری آن‌ها همچنان در دست معدود کشورهایی در «شمال جهانی» متمرکز است، در حالی که «جنوب جهانی» - که خانه اکثریت جمعیت جهان و دریافت‌کننده اصلی برنامه‌های این نهادهاست - حداقلِ حق رأی را دارد. برای ساختن یک نظم بین‌المللی که شایسته این نام باشد، جهان باید از طراحی مجدد این نهادها آغاز کند.باید اذعان کرد که در سال‌های اخیر چرخشی از سوی رهبران جدید صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به سمت تمرکززدایی بیشتر در درون این نهادها صورت گرفته است، با تلاش‌هایی برای تقویت رهبری در سطح کشورها، ظرفیت‌های عملیاتی و پاسخگویی به زمینه‌های محلی. اگرچه این گام‌ها هنوز محدود هستند، اما نشان‌دهنده درک فزاینده‌ای از این واقعیت است که مشروعیت و اثربخشی، بیش از تصمیمات متمرکز در واشنگتن، به نزدیکی با واقعیت‌ها و اولویت‌های کشورهای وام‌گیرنده بستگی دارد.با این وجود، ساختارهای حاکمیتی نابرابر همچنان مانع از انجام اصلاحات عمیق و تحول‌آفرین می‌شوند. در هر دو نهاد، قدرت رأی‌دهی بر اساس سهم مشارکت مالی تعیین می‌شود، نه نمایندگی دموکراتیک. این امر نفوذ نامتناسبی به کشورهای ثروتمند، به‌ویژه ایالات متحده که حق وتوی دوفاکتو در IMF دارد، می‌بخشد. در همین حال، اکثر کشورهای جنوب جهانی غالباً هزینه‌های استقراض بالاتری می‌پردازند و باید به شرایطی تن دهند که می‌تواند اهداف سیاست‌گذاری و توسعه داخلی آن‌ها را تضعیف کند.پیامدهای این امر شدید بوده است. بین سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۳، کشورهای جنوب جهانی مبلغ سرسام‌آور ۲.۲ تریلیون دلار بابت بهره به طلبکاران غربی پرداخت کرده‌اند. بار سنگین بدهی‌ها منابع را از خدمات عمومی ضروری تخلیه کرده، در حالی که برنامه‌های تعدیل ساختاری مبتنی بر ریاضت اقتصادی، هزینه‌های دولتی را کاهش داده، توان مالیات‌ستانی از شرکت‌های چندملیتی را محدود کرده و مانع توسعه صنعتی داخلی شده است. در نتیجه، جنوب جهانی به‌طور فزاینده‌ای به استقراض خارجی وابسته شده است. امروز بیش از ۳ میلیارد نفر - شامل حدود ۵۷ درصد از کل جمعیت آفریقا - در کشورهایی زندگی می‌کنند که هزینه‌ای که برای خدمات و بازپرداخت بدهی‌هایشان صرف می‌کنند بیش از هزینه‌های آموزش یا بهداشت است.بسیاری از مشکلات جنوب جهانی ریشه در توسعه تاریخی شمال جهانی دارد که باید مسئولیت ارائه راه‌حل‌ها را بپذیرد. این امر شامل تأمین مالی برای کاهش اثرات تغییرات اقلیمی و توسعه از طریق کمک‌های بلاعوض و کمک‌های رسمی توسعه‌ای (ODA) است، نه تکیه صرف بر وام‌دهی. فعالیت‌های بشردوستانه (Philanthropy)، اگرچه اغلب با نیت خیر انجام می‌شوند، اما کافی نیستند؛ چرا که مسائل ساختاری عمیق‌تری را که ادعای حل آن‌ها را دارند، پنهان می‌کنند.به عنوان مثال، «صندوق زمین بزوس» که توسط بنیان‌گذار آمازون تأسیس شده، سرمایه‌گذاری‌های مهمی در انطباق اقلیمی انجام داده است. با این حال، منابع آن از ثروتی تأمین می‌شود که از طریق شیوه‌های تجاری عمیقاً مشکل‌ساز به دست آمده است. آمازون برای انباشت سودهای کلان به فرار مالیاتی و استثمار نیروی کار متکی بوده و در عین حال در سال ۲۰۲۵، حدود ۸۰.۹ میلیون تن دی‌اکسید کربن تولید کرده است - معادل انتشار یک کشور متوسط اروپایی. انتظار می‌رود ردپای کربن این شرکت به دلیل گسترش مراکز داده (دیتا سنترها) بیشتر هم بشود. اگرچه این صندوق حمایت‌هایی برای مقابله با تغییرات اقلیمی ارائه می‌دهد، اما نمی‌تواند آسیب‌های ناشی از شیوه‌های تجاری هسته اصلی آمازون را جبران کند.به همین ترتیب، بنیاد گیتس نقش مهمی در بهداشت جهانی ایفا کرده و از سال ۱۹۹۴ بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار کمک کرده و از واکسن‌های نجات‌بخش حمایت کرده است. اما اگرچه واکسن‌ها می‌توانند مرگ‌ومیر کودکان را کاهش دهند، یک رویکرد جامع‌تر بهداشت عمومی که دسترسی همگانی به آب آشامیدنی تمیز و سیستم فاضلاب را تضمین کند، به ریشه‌های این بیماری‌ها می‌پردازد. درست است که دولت‌ها مسئول ساخت این سیستم‌ها هستند، اما فرار مالیاتی شرکت‌ها و استفاده از حقوق مالکیت فکری محدودکننده توسط شرکت‌هایی مانند مایکروسافت - منبع ثروت بنیاد گیتس - شکاف‌ها در زیرساخت‌های بهداشت عمومی را تشدید کرده است.توسعه واقعی نیازمند سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های محلی و ملی است، از جمله ایجاد یک بدنه خدمات مدنی توانمند و متنوع‌سازی اقتصادها فراتر از منابع طبیعی به سمت بخش‌هایی مانند خدمات دیجیتال و تولید صنعتی. به عبارت دیگر، توسعه ایجاب می‌کند که بازیگران شمال جهانی در مشارکت‌هایی با طراحی اصولی و منعکس‌کننده اصول «خیر عمومی» وارد شوند که از درجه‌ای از خودمختاری حمایت کرده و کشورهای جنوب جهانی را قادر سازد تا دستورکارهای توسعه‌ای خود را شخصاً رهبری کنند.متأسفانه بسیاری از راه‌حل‌هایی که نهادهای بین‌المللی برای چالش‌های توسعه در جنوب جهانی ارائه کرده‌اند، تلاش‌های بی‌اثری برای وصله‌پینه کردن مشکلاتی بوده‌اند که ریشه در یک سیستم مالی عمیقاً نابرابر دارند، بدون آنکه خودِ سیستم اصلاح شود. یکی از این رویکردها «تأمین مالی ترکیبی» (Blended Finance) است؛ یعنی استفاده استراتژیک از بودجه عمومی برای جذب سرمایه‌گذاری خصوصی. این رویکرد در دهه ۲۰۱۰ به عنوان ابزاری برای بسیج منابع اضافی جهت جبران کندیِ پیشرفت در اهداف توسعه پایدار (SDGs) مطرح شد. منطق این بود که منابع عمومی می‌توانند سرمایه خصوصی را جذب (Crowd in) کنند و «میلیاردها را به تریلیون‌ها» تبدیل کنند. با این حال، فقدان پیشرفت در دهه گذشته نشان می‌دهد که مشکل تنها در مقیاس تأمین مالی نیست، بلکه در طراحی و مشوق‌های سیستم نهفته است.در نقطه اوج خود، تأمین مالی ترکیبی تنها حدود ۱۵ میلیارد دلار در سال - کمتر از ۰.۴ درصد از نیازهای مالی توسعه پایدار - را بسیج کرد. علاوه بر این، بیشتر این وجوه از منابع عمومی یا وام‌های ترجیحی (Concessional) منشأ می‌گرفتند تا سرمایه‌گذاری خصوصی جدید؛ و پروژه‌هایی هم که مشارکت خصوصی را جلب می‌کردند اغلب در بخش‌های از پیش سودآور یا در کشورهای با درآمد متوسط بودند. این نتایج نیاز به یک دگرگونی ساختاری عمیق‌تر در مالیه توسعه را برجسته می‌کند.بانک جهانی و سایر بانک‌های توسعه اخیراً شروع به فاصله گرفتن از روایت «میلیاردها به تریلیون‌ها» و حرکت به سمت رویکردی تسهیل‌گری کرده‌اند؛ یعنی استفاده از ابزارهای مالی نوآورانه برای گسترش ظرفیت وام‌دهی بدون به خطر انداختن یکپارچگی مالی. به عنوان مثال، بانک جهانی در حال آزمایش ابزارهای تسهیم ریسک است، مانند اولین «تعهدات وام وثیقه‌دار» (CLO) توسط شرکت مالی بین‌المللی. آن‌ها همچنین سازوکارهای جدیدی مانند «سرمایه ترکیبی» (Hybrid Capital) را برای حمایت از تاب‌آوری اقلیمی و امنیت غذایی معرفی کرده‌اند. این تلاش‌ها نشان‌دهنده حرکتی به سمت «بدهی بیشتر، اما بهتر» است که با گزارش‌دهی شفاف و شرایط توافق‌شده متقابل که پایداری مالی را حفظ می‌کند، همراه است.اگرچه این پیشرفت دلگرم‌کننده است، اما چالش پیش رو اطمینان از این است که این اصلاحات به تحولی عمیق‌تر در معماری مالی بین‌المللی کمک کنند. این مسئله فقط به امور مالی مربوط نمی‌شود، بلکه به حاکمیت و قدرت نیز ارتباط دارد. اصلاحات واقعی نیازمند گذار به سیستمی است که به همه کشورها مالکیت واقعی بر اولویت‌های جهانی را اعطا کند.قطب‌نمای خیر عمومی راهنمایی عملی برای اصلاح این سیستم ارائه می‌دهد. ابتدا، «جهت‌گیری» اهمیت دارد؛ زیرا سرمایه‌گذاری‌ها باید تأثیر واقعی و قابل‌سنجش ایجاد کنند، نه اینکه صرفاً در بازارهای جهانی بچرخند یا فعالیت‌های خصوصی را «ریسک‌زدایی» (De-risking) کنند. همه ذی‌نفعان، از جمله کشورهای جنوب جهانی، باید این جهت‌گیری را شکل دهند.مقابله با چالش‌های جهانی نیازمند همکاری ساختاریافته و به اشتراک‌گذاری دانش است - برای مثال از طریق «استخرهای ثبت اختراع» (Patent Pools).به همان اندازه، توزیع عادلانه پاداشِ سرمایه‌گذاری‌های جمعی اهمیت دارد. منافع حاصل از استخراج منابع طبیعی در جنوب جهانی باید پیش از هر چیز از توسعه در همان منطقه حمایت کند. یک مالیات جهانی بر تراکنش‌های مالی می‌تواند نقش مرکزی در این تلاش ایفا کند.در نهایت، باید تدابیری اندیشیده شود تا همه بازیگران پاسخگوی نتایج باشند و از ایجاد بار بدهی بیشتر جلوگیری شود. شفافیت برای افشای بدهی‌های پنهان و خطرات مالی ضروری است.این ایده‌ها خیالی و اتوپیایی نیستند. چندین جنبش هم‌اکنون در حال پیشبرد آن‌ها هستند. «ابتکار بریج‌تاون» (Bridgetown Initiative) که توسط نخست‌وزیر باربادوس در سال ۲۰۲۲ آغاز شد، با هدف طراحی مجدد معماری مالی برای دسترسی کشورهای کم‌درآمد به مالیه سبز شکل گرفت. پیشنهادهای کلیدی آن شامل گسترش نقدینگی صندوق بین‌المللی پول با تعلیق هزینه‌های اضافی، و هدایت حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار از «حق برداشت مخصوص» (SDR) استفاده‌نشده به سمت کشورهای آسیب‌پذیر به لحاظ اقلیمی است. این ابتکار همچنین خواستار تجدید ساختار بدهی‌های حاکمیتی از طریق گنجاندن «بندهای بلایای طبیعی و همه‌گیری» در اوراق قرضه دولتی است.همچنین تلاش‌هایی مانند «کمیسیون جوبیلی» نشان‌دهنده این درک رو به رشد است که سیستم مالی بین‌المللی باید تکامل یابد. اما برای موفقیت این ابتکارات، آن‌ها باید بخشی از یک استراتژی منسجم‌تر باشند که به کشورهای جنوب جهانی عاملیت (Agency) واقعی بر مسیرهای توسعه خود بدهد. سطوح بالای بدهی‌های عمومی که سیستم مالی جهانی در آن مقصر است، در حال حاضر این امکان را محدود می‌کند و جنوب جهانی را در مذاکرات محدود بر سر هزینه سرمایه حبس می‌کند.هم‌اکنون نشانه‌هایی وجود دارد که سیستم مالی جهانی در حال تغییر جهت است. بلوک بریکس (BRICS) که اکنون شامل مصر، اتیوپی، ایران و امارات نیز می‌شود، قرار است نقش تأثیرگذارتری ایفا کند و قصد دارد وزنه‌ای تعادل‌بخش در برابر سلطه نهادهای غربی ایجاد کند.این تغییر همچنین در تأکید فزاینده بر تأمین مالی «مأموریت‌محور» مشهود است. پروژه «مأموریت ۳۰۰» بانک جهانی که هدف آن تأمین برق برای ۳۰۰ میلیون نفر در آفریقا تا سال ۲۰۳۰ است، سرمایه‌گذاری عمومی و خصوصی را ترکیب می‌کند تا راه‌حل‌های انرژی تجدیدپذیر غیرمتمرکز را گسترش دهد و بر توانمندسازی جوامع محلی تأکید دارد. این رویکرد تا حد زیادی با اصول قطب‌نمای خیر عمومی (خلق مشترک، یادگیری جمعی و تسهیم عادلانه پاداش) همخوانی دارد.همه این‌ها برای جهانی بدون قانون به چه معناست؟ در وهله اول، به معنای رد کردن انتخاب کاذب میان نظم قدیم و بی‌نظمی است. قوانینی که به ارث برده‌ایم بی‌طرف نبودند و فروپاشی آن‌ها تا حدودی بحرانی است که خودشان ساخته‌اند: نهادهایی که حق اظهار نظر و پاداش را در میان عده‌ای معدود متمرکز کردند، نمی‌توانستند برای همیشه وفاداری اکثریت را حفظ کنند. اما این بدان معنا نیز هست که جایگزین قوانین بد، قانون جنگل (قدرت قوی‌ترین) نیست - بلکه قوانین بهتری است که حول محور خیر عمومی طراحی شده باشند.این کار همچنین وظیفه‌ای برای یک لحظه قانون‌گذاری در آینده‌ای دور نیست. هر افزایش سرمایه، هر بازنگری در چارچوب کفایت سرمایه، هر تجدید ساختار بدهی، و هر صندوق جدید، فرصتی برای گنجاندن این قطب‌نما در طراحی نهادی است. پرسش‌هایی که مذاکره‌کنندگان و وزرا باید با خود به هر اتاقی ببرند، مشخص است: آیا این ابزار در خدمت یک مأموریت واضح است یا فقط پول را جابه‌جا می‌کند؟ وقتی طراحی می‌شد چه کسی دور میز نشسته بود؟ چه کسی خطرات را متحمل می‌شود و چه کسی پاداش‌ها را درو می‌کند؟ و این نهاد دقیقاً به چه کسی پاسخگوست؟زنده ماندن در جهانی بدون قانون به نوستالژی بستگی ندارد و قطعاً به ناسیونالیسم هم وابسته نیست. بلکه به تمایل ما برای نوشتن دوباره قوانین بستگی دارد - این بار در کنار یکدیگر و با محوریت خیر عمومی. این یک آرمانشهر نیست. کشورها هر ساله در مجامع بین‌المللی به چنین اهدافی متعهد می‌شوند. آنچه تا کنون جای خالی‌اش احساس می‌شد، یک چارچوب سیستماتیک برای پاسخگو نگه‌داشتن آن‌ها بود. این قطب‌نما همان چارچوب است. اکنون، فقط باید از آن استفاده کنیم.هستۀ مطالعات توسعههستۀ مطالعات توسعهWed, 23 Sep 2026 19:19:57 +0330https://virgool.ir/@development_studies/economics-needs-a-new-approach-to-inflation-qcidv29kf6kuنقد و بررسی کتاب Inflation: A Guide for Users and Losers، نوشته مارک بلیت و نیکولو فراکارولینوشته اندرو الدرمسئله این نیست که اجماع جریان اصلی علم اقتصاد درباره تورم درست است یا غلط؛ این اجماع آشکارا اشتباه است. مسئله این است که آیا می‌توان کاری برای تغییر آن انجام داد؟Inflation: A Guide for Users and Losersچهار سال از اوج‌گیری تورم پس از بازگشایی اقتصاد آمریکا در پی همه‌گیری کووید-۱۹ گذشته است و چرخه تجاری این کشور اکنون در وضعیت عجیبی قرار دارد. دولت بایدن و فدرال رزرو، با هدف مهار افزایش قیمت‌هایی که هم‌زمان با بازگشایی اقتصاد و رونق ساخت‌وساز پدید آمده بود، هزینه‌های اجتماعی را کاهش دادند و نرخ‌های بهره را افزایش دادند. ساخت‌وساز غیرمسکونی از اواخر سال ۲۰۲۳ روندی نزولی داشته است. سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز مسکونی نیز در اوایل سال ۲۰۲۳ سقوط کرد، در سال ۲۰۲۴ برای مدتی کوتاه افزایش یافت، اما بیش از یک سال است که دوباره کاهش پیدا می‌کند. درحالی‌که نرخ بیکاری در نیمه دوم دولت بایدن به‌آرامی افزایش می‌یافت، اقتصاددانان و روزنامه‌نگاران پیوسته درباره خطر وقوع رکود هشدار می‌دادند. بااین‌حال، با وجود کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز و افزایش تدریجی بیکاری، رکودی در کار نبود.در عوض، در تابستان ۲۰۲۶، یعنی تقریباً دو سال پس از تغییر دولت، اقتصاد آمریکا بار دیگر با شتاب‌گرفتن تورم روبه‌رو شد. نرخ سالانه تغییر شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)، که رایج‌ترین شاخص ماهانه برای سنجش تورم است، در دوره دولت بایدن از ۹ درصد به ۳ درصد کاهش یافته و پس از آن، در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری و آشفتگی ناشی از تعرفه‌های موسوم به «روز آزادی»، در سطحی پایین‌تر تثبیت شده بود. اما این نرخ از ۲.۴ درصد در فوریه به ۴.۲ درصد در ماه مه رسید. روند قیمت‌ها، که عمدتاً تحت تأثیر فرآورده‌های نفتی، از جمله سوخت خودرو، نفت گرمایشی و گاز طبیعی قرار داشت، ارتباط نزدیکی با جنگ ایران نشان داد: با انتشار خبر تفاهم‌نامه شصت‌روزه در ژوئن و ژوئیه، شتاب افزایش قیمت‌ها به میزان قابل‌توجهی کاهش یافت.گزارش تورم ماه اوت که در ۱۱ سپتامبر منتشر شد، از تداوم این روند سریع‌تر و ثبت تورم ۳.۴ درصدی حکایت داشت. اکنون که فعالان بازارهای مالی در انتظار تصمیم فدرال رزرو هستند، این گزارش انتظارها برای افزایش نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت در نشست سیاست‌گذاری هفته آینده را تقویت کرده است. ساخت‌وساز مراکز داده به پشتیبانی از صنعت ساختمان ادامه داده و این روند نیز بر رونق اعتباری استوار بوده است؛ رونقی که در صورت افزایش بیشتر نرخ بهره، تأمین مالی مجدد آن می‌تواند دشوارتر شود. درحالی‌که بازار سهام همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد و کاهش مالیات بر درآمد اقشار پردرآمد و شرکت‌ها در سال گذشته پول بیشتری برای سرمایه‌گذاری‌های سوداگرانه در اختیار ثروتمندان قرار داده است، رشد دستمزدهای میانه آن‌قدر کاهش یافته که حتی تورم ۳.۴ و ۳.۳ درصدی ماه‌های اخیر نیز به معنای کاهش درآمد واقعی کارگران است.روزنامه وال‌استریت ژورنال درباره این وضعیت می‌نویسد: «بزرگ‌ترین نگرانی این است که سطح بالای کنونی تورم به انتظارات مردم درباره تورم سرایت کند؛ انتظاراتی که خود می‌توانند بر تورم آینده اثر بگذارند.» بر اساس برداشت متعارف اقتصادی، افزایش قیمت‌ها خطر افزایش دستمزدها را به همراه دارد. این روزنامه ادامه می‌دهد: «اگر کارگران تصور کنند تورم برای مدتی طولانی بالا خواهد ماند، ممکن است خواستار افزایش دستمزدی بیش از افزایش قیمت‌هایی شوند که تاکنون تجربه کرده‌اند.» اگر فدرال رزرو در هفته آینده نرخ بهره را افزایش دهد، توجیه رسمی این تصمیم احتمالاً جلوگیری از شکل‌گیری چنین چرخه‌ای از افزایش متقابل دستمزد و قیمت خواهد بود.چرا هنگامی که رؤسای‌جمهور، کنگره، صاحبان کسب‌وکار و روزنامه‌نگاران به دنبال راه‌حل مقابله با تورم هستند، به‌طور غریزی به فدرال رزرو رجوع می‌کنند؟ سال گذشته، دو اقتصاددان پاسخی نسبتاً تکان‌دهنده به این پرسش ارائه کردند. مارک بلیت و نیکولو فراکارولی در کتاب Inflation: A Guide for Users and Losers توضیح می‌دهند که علم اقتصاد دانشگاهی از دهه ۱۹۷۰ تاکنون، درباره نقش هدف‌گذاری تورم و استقلال بانک‌های مرکزی، نوعی توهم خودستایانه ساخته است. آن‌ها می‌نویسند: «نظریه‌های زیربنایی ما درباره تورم بسیار شکننده‌اند» و بیش از آنکه بر علم دقیق استوار باشند، از نوعی علوم انسانی جناحی، یعنی تاریخ، تغذیه می‌کنند. به باور آن‌ها، سیاست فکری حاکم بر تورم از زمان بازگشت این پدیده پس از همه‌گیری کرونا، بسته‌تر شده است؛ دقیقاً برای پنهان‌کردن همین بنیان نظری شکننده‌ای که «نه‌تنها کل این حوزه بر سر آن توافق دارد، بلکه بسیاری از مفاهیم اصلی و در نتیجه ادعاهای آن درباره صلاحیت و اقتدار علمی خود را نیز بر آن بنا کرده است».تورم خوب، بد و زشتممکن است این نتیجه‌گیری‌ها برای کسانی که دوران رکود بزرگ را از سر گذرانده‌اند چندان غافلگیرکننده نباشد، اما انتشار این کتاب کوتاه، صادقانه و در عین حال گلایه‌آمیز و خویشتن‌دار در سال گذشته، نه‌فقط به دلیل استدلال‌هایش، بلکه به سبب هویت نویسندگانش نیز شایسته توجه است. فراکارولی اقتصاددان بانک جهانی است؛ یکی از دو سازمان مالی بین‌المللی، در کنار صندوق بین‌المللی پول، که پس از جنگ جهانی دوم برای سامان‌دهی امور مالی و توسعه بین‌المللی ایجاد شدند. او همچنین استاد مدعو دانشگاه براون است؛ دانشگاهی که بلیت در آن استاد اقتصاد بین‌الملل است.نویسندگان کتاب در فضای اقتصاد کلان و مالیه دانشگاهی جریان اصلی فعالیت می‌کنند و می‌دانند که اقتصاد، به تعبیر خودشان، «زبان قدرت» است؛ زبانی که «زمین بازی را برای همه دیگران تعیین می‌کند». ازاین‌رو نگران‌اند که «ایده‌های دهه ۱۹۷۰ و نهادهایی که این ایده‌ها در دهه ۱۹۸۰ پدید آوردند و قرار بود از ما در برابر تورم محافظت کنند» ــ یعنی بانک‌های مرکزی مستقل با اهداف تورمی ــ «در عمل ما را در برابر بازگشت تورم آسیب‌پذیرتر کرده باشند».برای طرح این استدلال، آن‌ها باید دامنه گسترده‌ای از مباحث را پوشش دهند و سرعتی که در این مسیر به خرج می‌دهند، ممکن است از قدرت استدلالشان بکاهد. آنچه باید همچون اصابت شهاب‌سنگ بر خواننده فرود آید، در میان مسیری که برای بررسی چشم‌انداز اجماع «جریان اصلی» درباره تورم و سیاست‌گذاری تورمی طی می‌شود، تا حدی گم شده است: اینکه چه چیزی اندازه‌گیری می‌شود و چگونه؛ اقتصاددانان چگونه درباره رابطه میان متغیرهای اندازه‌گیری‌شده نظریه‌پردازی و فرضیه‌سازی می‌کنند؛ متغیرهای غیرقابل‌اندازه‌گیری تا چه اندازه به اجزای اصلی این اجماع تبدیل شده‌اند؛ و دولت‌ها و بنگاه‌ها معمولاً چگونه این اندازه‌گیری‌ها را تفسیر می‌کنند و به آن‌ها واکنش نشان می‌دهند.تقریباً نیمی از کتاب به همین مطالب مقدماتی اختصاص دارد. بلیت و فراکارولی برای توضیح اینکه «انواع متفاوتی از تورم» وجود دارد، از تعبیر وام‌گرفته از وسترن‌های اسپاگتی استفاده می‌کنند؛ تعبیری که فابیو پانتا، رئیس بانک مرکزی ایتالیا، به کار برده است: «خوب، بد و زشت».تورم «خوب» زمانی رخ می‌دهد که «دستمزدها، دست‌کم در سطح نظریه، متناسب با بهره‌وری کارگران افزایش پیدا کنند»؛ نرخی در حدود ۲ درصد، هرچند برخی از اقتصاددانان نرخ ۳ درصد را پیشنهاد کرده‌اند. در این وضعیت، «حتی اگر قیمت‌ها افزایش پیدا کنند، دستمزدها نیز خود را به آن می‌رسانند و مردم می‌توانند همان مقدار کالا، یا حتی بیشتر، خریداری کنند».تورم «بد» عبارت است از جهش یک‌باره قیمت‌ها که معمولاً در پی بروز مشکلی در یک صنعت یا کشور خاص رخ می‌دهد؛ برای مثال، قطع عرضه گندم اوکراین و نفت روسیه در سال ۲۰۲۲، پیش از آنکه عرضه‌کنندگان برزیلی و کشورهای حاشیه خلیج فارس بتوانند کمبود عرضه را جبران کنند و خود را با سطح بالاتر قیمت‌ها تطبیق دهند.تورم «زشت» زمانی شکل می‌گیرد که «قیمت‌ها و دستمزدها در چرخه‌ای متقابل یکدیگر را بالا ببرند» و تورم «بد» به رقابتی خودپایدار میان شرکت‌ها، کارگران، خانوارها و سرمایه‌گذاران تبدیل شود؛ رقابتی که در آن هر طرف تلاش می‌کند از دیگران عقب نماند.جریان اصلی اقتصاد وجود چنین تمایزهایی را می‌پذیرد. در واشنگتنِ سال ۲۰۲۱، تقریباً هیچ‌کس درباره وجود انواع متفاوت تورم اختلاف‌نظر نداشت. اختلاف اصلی درون جریان اصلی این بود که آیا تورم بدی که در آن سال آغاز شده بود، بدون ریاضت اقتصادی و افزایش نرخ بهره به تورمی «زشت» تبدیل می‌شد یا نه؛ به عبارت دیگر، آیا این تورم «گذرا» بود؟اختلاف اقتصاددانان بر سر این است که تورم بد چگونه به تورم زشت تبدیل می‌شود.برای بحث درباره این موضوع، باید به چیزی متوسل شد که بلیت و فراکارولی آن را «روایت‌پردازی درباره تورم» می‌نامند؛ یعنی داستان‌ها و روایت‌هایی که برای توضیح روابط علّی در نظام قیمت‌ها ساخته می‌شوند. برای «گروه طرفداران گذرا بودن تورم»، روایت تورم دوران همه‌گیری این بود که افزایش سطح قیمت‌ها رویدادی یک‌باره است. «بگذارید بازارها کار خودشان را بکنند» شعار رایج اقتصاددانان مترقی‌ای بود که در اواخر سال ۲۰۲۱ با افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو مخالفت می‌کردند. تورم که در ده ماه نخست سال ۲۰۲۱ از ۱.۳ به ۶.۲ درصد رسیده بود، با جبران تدریجی کمبود عرضه و برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا، خودبه‌خود کاهش می‌یافت. در زبان نظریه اقتصادی، «انتظارات» تورمی همچنان «لنگر» شده بود.در مقابل، «گروه طرفداران ماندگاری تورم»، یعنی مخالفان فکری آن‌ها در کاخ سفید و میان منتقدان سیاسی دولت، روایت متفاوتی داشتند. از نظر آنان، هزینه‌های بیش از حد دولت در قالب قانون کمک، امداد و امنیت اقتصادی در برابر کرونا (CARES) و طرح نجات آمریکا، هزینه‌کرد خانوارها را افزایش داده بود یا با کاهش انگیزه کار، عرضه نیروی کار را محدود کرده بود. از سوی دیگر، تنگنای بازار کار ناشی از قرنطینه‌ها، یا کارگرانی که تنبل یا زیاده‌خواه تلقی می‌شدند، دستمزدها را بیش از حد و با سرعتی زیاد افزایش می‌دادند. در زبان نظریه اقتصادی، «انتظارات» در حال «رهاشدن از لنگر» بود؛ یعنی دیگر مهارشدنی نبود.سهولت ورود رسانه‌های سراسری آمریکا به فضای هراس‌افکنی درباره «کمبود نیروی کار» در اواخر سال ۲۰۲۱ و سال ۲۰۲۲، هم‌زمان با شتاب‌گرفتن تورم، اهمیت سیاسی این روایت‌ها را نشان داد. همچنین، اینکه کنگره در فاصله سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ نتوانست بودجه نخستین سال مالی کامل دولت بایدن را تا ده ماه پس از آغاز آن تصویب کند، نشان‌دهنده تأثیرگذاری این روایت‌ها بود.اما در این روایت از سال‌های ریاست‌جمهوری جو بایدن، چیزی غایب است: آنچه بیشتر مردم واقعاً باور داشتند. بلیت و فراکارولی به نظرسنجی‌ای از مؤسسه دلویت در ماه مه ۲۰۲۲ اشاره می‌کنند که بر اساس آن، ۶۰ درصد آمریکایی‌ها معتقد بودند «شرکت‌ها از همه‌گیری سوءاستفاده می‌کنند و با افزایش قیمت‌ها بیش از رشد هزینه‌های عملیاتی خود، در پی افزایش سود هستند». درحالی‌که اقتصاددانان و روزنامه‌نگاران درباره زمان و ضرورت افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو با یکدیگر اختلاف داشتند، تقریباً همگی در این نکته هم‌نظر بودند که چنین اقدامی از سوی شرکت‌ها نادرست است.بلیت و فراکارولی در کتاب خود به‌شدت به دیدگاه ایزابلا وبر، استاد اقتصاد دانشگاه ماساچوست در امهرست، تکیه می‌کنند. وبر در اواخر سال ۲۰۲۱ استدلال کرده بود که دلیل فروکش‌نکردن تورم، افزایش سود شرکت‌ها، به‌ویژه در صنایع انحصاری، بوده است. این دیدگاه جنجال زیادی به پا کرد. خودِ وجود نظرسنجی دلویت، نشانه‌ای از آن است که این دیدگاه تا چه اندازه برای صاحبان شرکت‌های بزرگ، پذیرش‌ناپذیر بود. شش ماه پس از انتشار یادداشت جنجالی وبر در گاردین، بزرگ‌ترین شرکت حسابرسی جهان، که خود یکی از شرکت‌های چندملیتی مهم در سازمان‌دهی جریان اطلاعات در نظام سرمایه‌داری است، احساس کرد باید میزان محبوبیت این ایده را بسنجد. نتیجه این بود که باور اکثریت مردم با استدلال وبر همخوانی داشت.بلیت و فراکارولی می‌نویسند: «این همان روایتی است که از نظر شهودی، بیشتر مردم آن را درست می‌دانند»، اما اقتصاددانان «با شور و شوقی عجیب از آن بیزارند». دلیل این واکنش از منظر نظریه اقتصادی چندان روشن نیست. نظریه متعارف قیمت بر این باور است که در یک بازار رقابتی، تعیین سقف قیمت مانع افزایش عرضه می‌شود و در نتیجه کمبود پدید می‌آید. با این حال، نزدیک به یک قرن پژوهش درباره «رقابت ناقص» و «انحصار چندجانبه» نشان داده است که آنچه هر آمریکایی درباره رقابت بنگاه‌ها می‌داند، در واقعیت اهمیت دارد: بیشتر صنایع چند بازیگر اصلی دارند که مسیر حرکت کل صنعت را تعیین می‌کنند.چه در صنعت پالایش نفت، که در آن «یک شرکت افزایش قیمت را آغاز می‌کند و دیگران از آن پیروی می‌کنند»، و چه در ساختار رایج‌تر «بازار انحصار چندجانبه»، که در آن تعداد محدودی از شرکت‌ها می‌توانند قیمت‌ها را بالاتر از هزینه نهایی تعیین کنند، مشروط بر اینکه با یکدیگر همکاری داشته باشند، در طیف گسترده‌ای از ساختارهای بازار واقعی، سازوکارهای قیمت‌گذاری‌ای وجود دارند که فروشندگان در آن‌ها تا حدی بر حاشیه سود خود اختیار دارند.تشخیص پیوند میان قدرت دولت و قدرت بنگاه‌ها به‌عنوان علت تورم، احتمالاً در میان صاحبان قدرت محبوبیت چندانی نخواهد داشت؛ کسانی که از جانب آن‌ها سخن می‌گویند نیز خود را با این وضعیت وفق داده‌اند.اهمیت این واقعیت برای نظریه‌های تورم در این نیست که قدرت قیمت‌گذاری شرکت‌ها می‌تواند آغازگر تورم باشد. معمولاً خطر از دست دادن سهم بازار مانع چنین اقدامی می‌شود. وجود رقابت «ناقص» یا «انحصاری» به این معناست که وقتی تورم بد در پی یک بلای طبیعی، جنگ یا هر «شوک عرضه» دیگری رخ می‌دهد، می‌تواند بهانه‌ای برای نوعی اقدام جمعی شرکت‌ها فراهم کند؛ اقدامی که در شرایط عادی امکان‌پذیر نیست. افزایش قیمت در بخش‌هایی از اقتصاد به افزایش هزینه برای سایر بخش‌ها تبدیل می‌شود و در همین لحظه است که بنگاه‌ها می‌توانند به‌صورت هماهنگ سطح عمومی قیمت‌ها را بالا ببرند.بلیت و فراکارولی، با توضیح منطقی که وبر و همکارش ایوان واسن آن را در پژوهش‌های خود احیا کرده‌اند، می‌نویسند: «افزایش فرصت‌طلبانه قیمت‌ها شاید علت بنیادی تورم نباشد، اما وقتی تورم آغاز می‌شود، می‌توان گفت بخش بزرگی از تداوم آن به همین عامل وابسته است.»آن‌ها برای نشان‌دادن اهمیت این نکته در نظریه تورم، به پژوهشی درباره تماس‌های درآمدی شرکت‌های خرده‌فروشی با سهام‌داران در اواخر سال ۲۰۲۱ اشاره می‌کنند. بر اساس این پژوهش، ۵۶ درصد شرکت‌ها به سهام‌داران خود اذعان کرده بودند که تورم به آن‌ها امکان داده است قیمت‌ها را بسیار بیشتر از میزان لازم برای جبران افزایش هزینه‌های تولید بالا ببرند.بلیت و فراکارولی می‌نویسند: «اگر معتقد باشید سود شرکت‌ها در تورم نقش دارد، پس دلیل بالاتر بودن تورم در آمریکا نسبت به اروپا را می‌توان به‌سادگی در این واقعیت یافت که اقتصاد آمریکا تمرکز بیشتری دارد و تعداد انگشت‌شماری از شرکت‌ها در بخش‌های حیاتی می‌توانند قیمت‌ها را تعیین کنند؛ زیرا با رقابت قابل‌توجهی مواجه نیستند و دولت نیز قوانین ضدانحصار را اجرا نمی‌کند.»به باور آن‌ها، علت این وضعیت آن است که «این شرکت‌ها از تأمین‌کنندگان اصلی هزینه‌های هنگفت انتخابات آمریکا هستند؛ انتخاباتی که افرادی را به قدرت می‌رساند که قرار است بر همین شرکت‌ها نظارت کنند». تشخیص پیوند میان قدرت دولت و قدرت بنگاه‌ها به‌عنوان علت تورم، احتمالاً در میان صاحبان قدرت محبوبیت چندانی نخواهد داشت؛ کسانی که از جانب آن‌ها سخن می‌گویند نیز خود را با این وضعیت وفق داده‌اند.اجماع اقتصاد کلان درباره تورم اشتباه استبا این حال، دفاع از نظریه «تورم ناشی از فشار سود» هدف اصلی کتاب نیست. همان‌طور که عنوان کتاب نیز نشان می‌دهد، هدف نویسندگان این است که بفهمند چرا با وجود اینکه شواهد مؤید این نظریه «در واقع بسیار فراوان است»، نظریه فشار سود درباره تورم «همواره از سوی اقتصاددانان جریان اصلی مورد مناقشه قرار می‌گیرد».ریشه این تابو را باید در جایی جست‌وجو کرد که «روایت‌پردازی» از علوم اجتماعی فاصله می‌گیرد. هر چهار نوع روایت تورمی که آن‌ها بررسی می‌کنند - تقاضای بیش از حد، افزایش بیش از حد دستمزدها، شوک‌های عرضه و سود شرکت‌ها - بر ترکیب‌های متفاوتی از پژوهش‌های علمی تکیه دارند. اما تنها یکی از این روایت‌ها، یعنی روایت مربوط به سود شرکت‌ها، از سوی اقتصاد جریان اصلی به‌عنوان چالشی برای «خودِ این رشته و ادعای اعضای آن درباره اقتدار علمی‌شان» تلقی می‌شود.دلیل این امر آن است که روایت سود شرکت‌ها، نظریه زیربنایی اجماع دانشگاهی را به چالش می‌کشد. مناقشه «گذرا یا ماندگار بودن تورم» در واشنگتن، در نهایت به نظریه «انتظارات لنگرشده» بازمی‌گشت؛ این ایده که کارگران به مطالبه افزایش‌های دورقمی دستمزد ادامه نخواهند داد و شرکت‌ها نیز افزایش قیمت‌ها را متوقف خواهند کرد، زیرا همه می‌دانند که تورم سرانجام پایان خواهد یافت.در مقابل، روایت‌های «گروه طرفداران ماندگاری تورم» درباره تقاضای بیش از حد، تغییر در منحنی فیلیپس، یعنی رابطه میان تورم و بیکاری، یا حتی «حجم پول»، همگی بر نظریه «انتظارات رهاشده از لنگر» استوار بودند؛ یعنی این ایده که چرخه افزایش دستمزد و قیمت همچنان ادامه خواهد یافت، زیرا هیچ‌کس باور ندارد که این روند متوقف شود. اختلاف بر سر سازوکار تورم نبود، بلکه بر سر این بود که آیا «انتظارات» از لنگر خود خارج شده‌اند یا نه.در نهایت، این نظریه انتظارات است که اقتصاددانان برای استدلال درباره توانایی بانک‌های مرکزی در کنترل سطح تورم به آن اتکا می‌کنند. با این حال، تجربه همه‌گیری کرونا تمامی نظریه‌های دیگر جریان اصلی درباره تورم را زیر سؤال برد. سوابق تاریخی نشان می‌دهد که افزایش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی با پایان رونق‌های تورم‌زای چرخه تجاری هم‌زمان بوده است. اما این تجربه و تقریباً همه نظریه‌هایی که برای توضیح آن ارائه شده‌اند، بر این فرض استوارند که افزایش نرخ بهره موجب رکود می‌شود.باوجود افزایش شدید نرخ‌های بهره در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، اقتصاد آمریکا رونق گرفت، اشتغال به‌جای کاهش، افزایش یافت و تورم در این کشور از ۸ درصد به ۳ درصد رسید.بلیت و فراکارولی می‌نویسند: «تا آنجا که در جریان اصلی اقتصاد بحثی وجود دارد، مسئله واقعاً این نیست که آیا این دارو اثر می‌کند یا نه، بلکه این است که دوز مناسب آن چقدر باید باشد.» کاهش تورم بدون وقوع رکود باید چالشی اساسی برای این پیش‌فرض سیاست‌گذاری اقتصادی تلقی شود. این تجربه، به تعبیر نویسندگان، «اطلاعاتی ناسازگار با نظریه موجود» است؛ اطلاعاتی که باید ذهن‌های علمی را وادار کند بپذیرند «اشکالی در نظریه زیربنایی وجود دارد».بااین‌حال، «واکنش جریان اصلی» این بوده است که «از فدرال رزرو تمجید کند». چرا؟ بلیت و فراکارولی یادآور می‌شوند که اقتدار اقتصاد کلان، مانند بسیاری از علوم دیگر، به‌طور سنتی بر توانایی آن در پیش‌بینی استوار بوده است. اما اقتصاد از زمان «ناتوانی در پیش‌بینی بحران مالی ۲۰۰۸» و «حمایت از سیاست‌های ریاضتی پس از بحران مالی» که به رکود بزرگ انجامید، تا حد زیادی ادعای خود درباره قدرت پیش‌بینی را از دست داده است.آن‌ها همچنین اشاره می‌کنند که نظریه انتظارات تا چه اندازه ماهیتی «ادواری» دارد: انتظارات را تنها می‌توان بر اساس این تشخیص شناخت که تورم در حال افزایش است یا کاهش.کاهش تورم بدون وقوع رکود باید چالشی اساسی برای پیش‌فرض‌های سیاست‌گذاری اقتصادی تلقی شود.پس اقتدار اجماعی از اقتصاد کلان که هرچه بسته‌تر و آشکارا نامحبوب‌تر می‌شود، از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ بلیت و فراکارولی به این نتیجه می‌رسند که این اقتدار دیگر بر ادعاهای علمی استوار نیست، بلکه بر تفسیری از تاریخ تکیه دارد.در آمریکا، این تفسیر بر جنگ ویتنام، جنگ اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۷۳ و انقلاب ایران متمرکز است؛ رخدادهایی که اقتصاددانان، همچون بسیاری از خوانندگان عادی، آن‌ها را ذیل عنوان کلی «دهه ۱۹۷۰» قرار می‌دهند. آن‌ها می‌نویسند: «تمامی رشته‌های دانشگاهی بر تاریخ‌های رسمی‌ای تکیه دارند که توضیح می‌دهند چگونه به جایگاه کنونی خود رسیده‌اند و چرا به شیوه کنونی می‌اندیشند.»تاریخ رسمی اقتصاد کلان دانشگاهی چنین روایت می‌کند که تقاضای بیش از حد ناشی از جنگ ویتنام و برنامه «جامعه بزرگ» دولت آمریکا، نرخ بیکاری را بیش از حد کاهش داد و به کارگران قدرت داد تا دستمزدهای بیش از اندازه مطالبه کنند. در نتیجه، تورم از کنترل خارج شد؛ درست در زمانی که دولت نیکسون دست به اقدامی زد که برای اقتصاددانان محافظه‌کار بسیار بحث‌برانگیز بود: اعمال کنترل بر دستمزدها و قیمت‌ها.در زبان نظری این رشته، تورم دهه ۱۹۷۰ ادامه یافت، زیرا «انتظارات تورمی از لنگر خارج شدند». به این معنا که بین سال‌های ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۲، سطح قیمت‌ها در آمریکا سه برابر شد؛ زیرا مردم آمریکا انتظار چنین افزایشی را پیدا کرده بودند. تورم با «شوک ولکر» و رکود دوره ریگان پایان یافت؛ یعنی پس از آنکه فشارهای گسترده اقتصادی، انتظار مردم درباره افزایش قیمت‌ها را از بین برد.اقتصاددانان امروز برای دفاع از نظریه انتظارات که سیاست‌گذاری تورمی را هدایت می‌کند، به همین تفسیر تاریخی استناد می‌کنند. بلیت و فراکارولی در بررسی تازه و روشنگر خود از سیاست‌های دولت نیکسون، تاریخ رسمی تورم دهه ۱۹۷۰ را به چالش می‌کشند. آن‌ها می‌نویسند: «اگر با دقت به کنترل‌های قیمتی نیکسون نگاه کنیم، واقعاً دشوار است که بتوانیم با قاطعیت آن‌ها را شکست‌خورده بدانیم.»کنترل‌های قیمتی تنها تا انتخابات سال ۱۹۷۲ اجباری بودند. پس از انتخابات، ریچارد نیکسون در آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری خود از اجرای «مرحله سوم» این برنامه خبر داد؛ مرحله‌ای که در آن کنترل‌ها به‌صورت داوطلبانه درآمدند. شرکت‌ها پس از آنکه فرصت یافتند «سودها و دستمزدهایی را که در دو سال پیش از آن از دست داده بودند جبران کنند»، در سال ۱۹۷۳ قیمت‌ها را بسیار فراتر از حدود تعیین‌شده افزایش دادند. این اتفاق ده ماه پیش از آن رخ داد که تحریم نفتی اعراب، شتاب تورم را بیشتر کند.نویسندگان می‌نویسند: «اما در آن زمان، خسارت وارد شده بود؛ همان‌طور که اعتبار کنترل قیمت‌ها به‌عنوان ابزاری برای مقابله با تورم نیز از بین رفته بود.»مورخان آمریکایی از این واقعیت آگاه بوده‌اند، اما کمتر کسی خود را در جایگاهی دیده است که بتواند از آن نتیجه‌ای برای به چالش کشیدن نظریه متعارف اقتصادی استخراج کند. بلیت و فراکارولی چنین ملاحظه‌ای ندارند: «با نگاهی به گذشته، می‌توان استدلال کرد که اشتباه نیکسون این بود که خیلی زود اعلام پیروزی کرد.»پیامدهای این تفسیر برای اقتصاد کلان عمیق است.بلیت و فراکارولی توضیح می‌دهند: «ما از نرخ بهره برای تنظیم اقتصاد استفاده می‌کنیم، نه به این دلیل که نرخ بهره بهترین ابزار کنترل است، بلکه به این دلیل که در دهه ۱۹۸۰ از تنظیم سطح قیمت‌ها از طریق ابزارهای مالی، مانند کنترل قیمت‌ها، محدودیت‌های اعتباری و ابزارهای مشابه، دست کشیدیم.»این کنارکشیدن از سیاست‌های تنظیم مستقیم قیمت‌ها، ناشی از «تمرکز یک‌جانبه بر این برداشت بود که تورم دهه ۱۹۷۰ نتیجه خارج‌شدن انتظارات عاملان اقتصادی از لنگر خود بوده است». در نتیجه، «نهادهایی که در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ برای کنترل تورم ساختیم»، یعنی «بانک‌های مرکزی مستقل با اهداف تورمی»، تنها بر اساس یک نظریه طراحی شدند.جریان اصلی علم اقتصاد پس از انتخاب راه‌حل، به‌صورت معکوس به ساختن نظریه‌ای برای توجیه آن پرداخت؛ نظریه انتظارات. بلیت و فراکارولی می‌نویسند: «وقتی یک برداشت از مسئله‌ای مسلط می‌شود، دستگاه سیاست‌گذاری‌ای که برای پاسخ به آن طراحی شده است، تنها می‌تواند به همان شیوه واکنش نشان دهد.»دستورالعمل مقابله با تورم اشتباه استبلیت و فراکارولی می‌نویسند: «اگر پیش‌فرض‌های سیاست‌گذاری اقتصادی اشتباه باشند، نه‌تنها ممکن است تورم رخ دهد، بلکه دستورالعمل متعارف مقابله با تورم نیز کار نخواهد کرد؛ حتی ممکن است فعالانه به بسیاری از مردم آسیب برساند.»تورم بازگشته است. اکنون دولت، اقتصاددانانی که به آن مشاوره می‌دهند و رسانه‌هایی که از استدلال‌های اقتصاددانان استفاده می‌کنند، چه خواهند کرد؟بااین‌حال، مأموریت بلیت و فراکارولی، هرچند شریف، تا حدی شبیه تلاشی بی‌حاصل به نظر می‌رسد. چرا جامعه اقتصاددانانی که مجذوب نیروی فریبنده «جادوی کاهش تورم» مبتنی بر انتظارات شده‌اند، باید به نقد آن‌ها توجه کند؟آن‌ها یادآور می‌شوند که هدف از افزایش نرخ بهره در دوره تورمی، تنها کاهش تورم نیست؛ بلکه حفاظت از ثروتمندانی نیز هست که درآمدشان از دارایی‌های مالی می‌تواند همواره همراه با افزایش بازده اوراق قرضه بیشتر شود. همین واقعیت، به‌تنهایی، مفهوم استقلال بانک مرکزی را به چالش می‌کشد.آن‌ها در این زمینه به پژوهش آدام پوزن از مؤسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون استناد می‌کنند که نشان می‌دهد افزایش نرخ بهره توسط بانکی که ظاهراً مستقل است، بیش از آنکه به استقلال رسمی آن وابسته باشد، به این بستگی دارد که آیا نظام بانکی آن کشور از تورم سود می‌برد یا نه.تورم دوران همه‌گیری نه به این دلیل تثبیت شد که فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش داد و انتظارات کارگران را «لنگر انداخت»، بلکه به این دلیل که کارگران آمریکایی به شکلی سازمان‌یافته نشده‌اند که بتوانند به افزایش مداوم دستمزدهای خود ادامه دهند.در دوران جنگ‌های آمریکا در کره و ویتنام، اقتصاددانان آمریکایی نیز میان انواع مختلف تورم تمایز قائل می‌شدند. آن‌ها به‌جای اصطلاحات «خوب»، «بد» و «زشت»، از استعاره‌ای برگرفته از سوارکاری استفاده می‌کردند: تورم «خزنده»، «یورتمه‌رونده» یا «چهارنعل» بود.در آن زمان، کسی تردید نداشت که تورم خزنده نیز، درست مانند انواع سریع‌تر آن، ممکن است ناشی از چرخه افزایش دستمزد و قیمت باشد. تفاوت مهمی که اقتصاددانان میانه قرن بیستم می‌دیدند، نه در علل نظری تورم، بلکه در سرعت حرکت این چرخه بود.نسلی از اقتصاددانان که در دوره پژوهش‌های دولتی درباره سود و نظام‌های سراسری تعیین دستمزد با مشارکت اتحادیه‌ها تربیت شده بودند، می‌دانستند که برای تبدیل تورم چهارنعل به تورمی در حد «یورتمه»، باید بازیگرانی را شناسایی کرد که توانایی خویشتن‌داری داشته باشند و آن‌ها را به این کار ترغیب کرد؛ یا در صورت لزوم، از دولت برای وادارکردن آن‌ها به خویشتن‌داری استفاده کرد.برخلاف نظریه انتظارات، توضیح این روایت بر قدرت استوار است. تورم بد زمانی به تورم زشت تبدیل می‌شود که بخش‌های سازمان‌یافته اقتصاد تلاش کنند درآمد خود را بیش از هزینه‌هایشان افزایش دهند.دلیل تثبیت تورم دوران همه‌گیری این نبود که فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش داد و انتظارات کارگران را «لنگر» کرد. علت این بود که کارگران آمریکایی به شکلی سازمان‌یافته نشده‌اند که بتوانند به افزایش مداوم دستمزدهایشان ادامه دهند.ما عادت نداریم فرایند تورم را همچون یک کشمکش اقتصادی ببینیم که به آتش‌بسی آگاهانه، چه از طریق مذاکره و چه با تحمیل، نیاز دارد؛ زیرا بسیاری از ما دیگر در این بازی نقشی نداریم.از یک منظر، جامعه اقتصاددانان به‌طور کلی از زمانه خود عقب مانده است. در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، درباره اینکه آیا رئیس‌جمهور آمریکا مجاز است نقش سود شرکت‌ها را در افزایش قیمت‌های ناشی از رونق اقتصادی به رسمیت بشناسد یا نه، نوشته‌های تند و فراوانی منتشر شد. اما امروز رئیس‌جمهور به‌سادگی می‌گوید مصرف‌کنندگان از سوی «شرکت‌های بزرگ نفتی» تحت فشار قیمتی قرار گرفته‌اند.رئیس‌جمهور آمریکا در ماه ژوئن، وزارت دادگستری را مأمور کرد درباره سودجویی پالایشگاه‌های نفت تحقیق کند؛ پالایشگاه‌هایی که حاشیه سودشان از ۱۵ تا ۲۰ دلار به ازای هر بشکه نفت در ماه فوریه، به ۶۷ تا ۷۳ دلار در حال حاضر رسیده است؛ یعنی افزایشی معادل ۴۰۰ تا ۴۵۰ درصد.در دوره تورم دولت بایدن، حاشیه سود پالایشگاه‌ها تنها برای سه ماه به حدود ۵۵ تا ۶۰ دلار رسید؛ یعنی کمتر از نیمی از مدتی که این حاشیه سود در سال جاری بالا بوده است.رئیس‌جمهور در اول سپتامبر با مدیران شرکت‌هایی همچون شورون، والرو و ماراتون و دیگر صاحبان پالایشگاه‌ها دیدار کرد تا درباره راه‌های تثبیت قیمت بنزین و گازوئیل گفت‌وگو کند.حق تعیین قیمت، که بلیت و فراکارولی آن را «مرکزی‌ترین آزادی سرمایه‌داری» می‌نامند، اکنون از سوی قوه مجریه‌ای به چالش کشیده می‌شود که رهبران سرمایه‌داری آمریکا آن را بر سر کار آورده‌اند.هم‌زمان، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، به ابزارهای جدیدی روی آورده است تا یکی از پیامدهای تورم، یعنی کاهش قیمت اوراق قرضه، را تعدیل کند؛ آن هم در شرایطی که سرمایه‌گذاران انتظار افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را دارند.اینکه تلاش‌های داوطلبانه برای متقاعدکردن فعالان بازار به تغییر رفتار تا چه اندازه موفق خواهد بود، پرسشی جداگانه است. تمایل کاخ سفید به ارزان نگه‌داشتن قیمت بنزین، بدون تردید با مخالفت آن با افزایش مالیات شرکت‌ها در تعارض قرار می‌گیرد.اما این‌ها مسائل سیاسی‌اند، نه اقتصادی. در نظام سیاسی، دیگر درباره علل تورم اختلاف‌نظر چندانی وجود ندارد؛ مگر آنکه بانک‌ها و شرکت‌ها، به‌ویژه شرکت‌های رسانه‌ای، اقتصاددانانی در اختیار داشته باشند که بتوانند استدلال‌هایی خلاف این دیدگاه ارائه کنند.تنها پرسش مهم این است که چه نوع قدرتی می‌توان سازمان داد تا بتوان با اتکا به آن کاری درباره تورم انجام داد؟هستۀ مطالعات توسعههستۀ مطالعات توسعهSat, 19 Sep 2026 13:35:19 +0330https://virgool.ir/@development_studies/the-state-is-the-problem-the-afds-anti-systemic-diagnosis-of-contemporary-germany-kumaqf0uwdw2آنچه امروز در سیاست آلمان در حال رخ دادن است، فقط افزایش آرای یک حزب راست افراطی یا شکست چند حزب سنتی در انتخابات ایالتی نیست. مسئله عمیق‌تر از اینهاست. اگر بخواهیم صعود آلترناتیو برای آلمان (AfD) را بفهمیم، باید به چیزی توجه کنیم که در پس بسیاری از رفتارهای رأی‌دهندگان آن قرار دارد: احساس اینکه مسئله فقط عملکرد یک دولت یا سیاست مشخص نیست، بلکه خودِ نظام سیاسی موجود دیگر قادر به حل مسائلی نیست که جامعه با آنها روبه‌روست.انتخابات زاکسن-آنهالت از این جهت قابل توجه بود. AfD پیشروی کرد، اما شاید مهم‌تر از آن، سقوط حزب دموکرات مسیحی (CDU) بود؛ حزبی که در بخش بزرگی از آلمان همچنان یکی از ستون‌های اصلی سیاست رسمی به شمار می‌رود. بخشی از رأی‌دهندگان سابق CDU به AfD رفتند و اگر این روند بتواند در دیگر ایالت‌ها نیز تکرار شود، مسئله دیگر صرفاً ظهور یک حزب جدید در حاشیه سیاست آلمان نیست؛ بلکه افول یکی از احزاب اصلیِ نظمی است که جمهوری فدرال آلمان پس از جنگ بر پایه آن شکل گرفته است.بحران البته پیش از این انتخابات آغاز شده بود. دولت فریدریش مرتس از همان ابتدا با مسئله‌ای از جنس مشروعیت روبه‌رو بود. تغییر قواعد مربوط به ترمز بدهی و فراهم کردن امکان سیاست مالی انبساطی، پیش از آنکه پارلمان جدید به‌طور کامل مستقر شود، با رأی پارلمان قدیم انجام شد؛ اقدامی که به احزاب سنتی امکان داد پیش از مواجهه با ترکیب سیاسی جدید جامعه، فضای مانور بیشتری برای خود ایجاد کنند. اما انتخابات ۲۰۲۵ نشان داده بود که ترکیب سیاسی آلمان دیگر شبیه گذشته نیست. آنچه اکنون در انتخابات ایالتی دیده می‌شود، شاید بیش از آنکه یک حادثه انتخاباتی باشد، ادامه همان شکافی باشد که از قبل شکل گرفته بود.با این حال، مسئله جالب‌تر زمانی آشکار می‌شود که به خود رأی‌دهندگان AfD نگاه کنیم. تصویری که از آنها به دست می‌آید، تا حدی با تصور ساده‌ای که ممکن است از یک جریان راست افراطی داشته باشیم متفاوت است. آنها بیش از دیگر گروه‌های سیاسی درباره وضعیت اقتصادی و هزینه زندگی ابراز نگرانی می‌کنند و در میان کسانی که خود را از نظر مالی در وضعیت دشوار می‌بینند نیز حمایت قابل توجهی دارند. اما این نگرانی اقتصادی الزاماً آنها را به سمت مطالبه دولت بزرگ‌تر، مالیات بیشتر بر ثروتمندان یا گسترش حمایت‌های اجتماعی نمی‌برد. برعکس، بسیاری از آنها خواهان مالیات کمتر، هزینه‌های اجتماعی کمتر و مداخله کمتر دولت در اقتصادند.اینجاست که برای فهم AfD باید کمی از دوگانه‌های معمول سیاسی فاصله گرفت. ممکن است در نگاه نخست این مجموعه مواضع متناقض به نظر برسد: از یک طرف رأی‌دهندگانی که از وضعیت اقتصادی و هزینه زندگی ناراضی‌اند و از طرف دیگر با افزایش مالیات، بازتوزیع و مداخله بیشتر دولت مخالفت می‌کنند. اما شاید این تناقض زمانی از بین برود که مسئله را نه صرفاً از زاویه «چه سیاست اقتصادی‌ای می‌خواهند؟»، بلکه از زاویه رابطه آنها با خودِ نظام سیاسی ببینیم.در این صورت، اعتراض اقتصادی بخشی از یک بی‌اعتمادی گسترده‌تر می‌شود. مسئله این نیست که دولت باید با ابزارهای بیشتری همان مشکلات را حل کند؛ مسئله این است که بخشی از جامعه اساساً دولت و احزاب مسلط را بخشی از مشکل می‌داند. به همین دلیل است که در میان حامیان AfD، مخالفت با کاهش محدودیت‌های بدهی دولت بسیار پررنگ است و تمایل به اینکه دولت از اقتصاد کنار بکشد نیز بیشتر از سایر احزاب دیده می‌شود. حتی در جایی که پای سیاست‌های اجتماعی و بازتوزیعی به میان می‌آید، فاصله AfD با احزاب چپ بسیار زیاد است.این نگاه را می‌توان نوعی تشخیص «ضدسیستمی» دانست. یعنی فرد نه فقط از نتیجه یک سیاست، بلکه از سازوکاری که سیاست را تولید می‌کند ناراضی است. اگر هزینه زندگی بالا رفته، مشکل فقط مالیات یا یارانه نیست؛ اگر اقتصاد دچار مشکل شده، مسئله فقط نحوه تنظیم بازار نیست؛ و اگر جامعه احساس ناامنی می‌کند، پاسخ الزاماً افزایش ظرفیت دولت رفاه نیست. در این تلقی، خودِ نظام موجود در تولید بحران سهم دارد و بنابراین راه‌حل نیز نمی‌تواند صرفاً اصلاح یکی از سیاست‌های آن باشد.شاید به همین دلیل است که مهاجرت در گفتمان AfD چنین جایگاهی پیدا می‌کند. اگر مسئله صرفاً تورم، دستمزد، مسکن یا هزینه زندگی بود، احزاب دیگر نیز می‌توانستند درباره مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی با رأی‌دهندگان ناراضی وارد رقابت شوند. اما روایت AfD مسئله را به سطح دیگری می‌برد: جامعه در مسیر یک بحران بزرگ قرار گرفته و آنچه نیاز است نه اصلاحی درون همان نظم، بلکه تغییر جهت اساسی آن است. مهاجرت و آنچه این حزب «نبرد فرهنگی» برای آینده و هویت آلمان می‌نامد، در این چارچوب فقط یک موضوع سیاست عمومی نیست؛ ابزاری است برای صورت‌بندی این احساس که کشور وارد مرحله‌ای بحرانی شده و نظم موجود دیگر پاسخگو نیست.از این زاویه، شاید مهم‌ترین اتفاق در سیاست امروز آلمان را نباید فقط در رشد AfD جست‌وجو کرد. مسئله مهم‌تر این است که احزاب سنتی در برابر این روایت چه پاسخی می‌توانند ارائه کنند. اگر پاسخ آنها صرفاً ادامه همان سیاست‌ها با تغییراتی جزئی باشد، ممکن است نتوانند با رأی‌دهنده‌ای رقابت کنند که اساساً معتقد است «بیشتر از همین» راه‌حل نیست. بحران در این حالت فقط بحران یک حزب یا حتی یک دولت نیست؛ بحران توانایی یک نظم سیاسی برای متقاعد کردن جامعه به این است که هنوز می‌تواند مشکلات خود را حل کند.شاید در نهایت پرسش اصلی درباره AfD این نباشد که چرا بخشی از آلمان به راست چرخیده است. پرسش دشوارتر این است که چرا بخشی از جامعه به این نتیجه رسیده که برای تغییر وضعیت، باید از خودِ نظم موجود عبور کرد. وقتی چنین برداشتی شکل می‌گیرد، رقابت سیاسی دیگر صرفاً بر سر نرخ مالیات، سطح مخارج دولت یا سیاست مهاجرت نیست؛ بر سر این است که چه کسی می‌تواند توضیح قانع‌کننده‌تری از «مشکل» ارائه کند. و در سیاست، گاهی کسی که بتواند مشکل را به شیوه‌ای متفاوت تعریف کند، پیش از آنکه راه‌حل خود را ثابت کرده باشد، بخش بزرگی از میدان را به دست آورده است.آدام توز؛ مورخ اقتصادی، ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶ هستۀ مطالعات توسعههستۀ مطالعات توسعهFri, 11 Sep 2026 23:51:08 +0330https://virgool.ir/@development_studies/zero-sum-thinking-will-fuel-resentment-and-scarcity-y46thxz0lucrاین تصور که برای اینکه یک گروه سود ببرد، گروه دیگری حتماً باید زیان کند، بیش از پیش رواج پیدا کرده است.مردی در استکهلم کتابچه‌ای با عنوان «اگر بحران یا جنگ از راه برسد» در دست دارد. تجاوز روسیه، حملات سایبری و آب و هوای نامساعد به این معنی است که چنین اقدامات احتیاطی دیگر مختص بازماندگان آخرالزمان نیست.دوران آماده‌باش فرا رسیده است. در سوئد، بروشوری میان شهروندان توزیع شده که از آنها می‌خواهد «در صورت وقوع بحران یا جنگ» دست‌کم برای یک هفته آب و غذا ذخیره کنند. نروژ، دانمارک و فنلاند نیز بروشورهای مشابهی منتشر کرده‌اند و نسخه‌ای از آن در بریتانیا نیز به‌صورت آنلاین در دسترس است.حتی بدون تهدید روسیه، حملات سایبری و شرایط آب‌وهوایی شدید باعث شده چنین اقداماتی دیگر مختص بدبینانی نباشد که برای روز مبادا کنسرو لوبیا و نوارچسب انبار می‌کنند. اما در چنین شرایط بحرانی، همبستگی اجتماعی نیز اهمیت دارد. از این رو، نگران‌کننده است که ظاهراً بیش از گذشته به یکدیگر بدگمان شده‌ایم.بخش قابل‌توجهی از گفت‌وگوی عمومی امروز بر مبنای نوعی نگاه بازی با حاصل‌جمع صفر شکل می‌گیرد؛ این فرض که برای اینکه یک گروه چیزی به دست آورد، گروه دیگری باید آن را از دست بدهد.این تصور رایج شده که مهاجران شغل‌های ما را می‌گیرند، ثروتمندان هرچه ثروتمندتر می‌شوند به زیان دیگران است، یا اینکه اشتغال زنان فرصت‌های شغلی مردان را کاهش می‌دهد.انگار در یک بازی صندلی‌بازی گیر افتاده‌ایم؛ صندلی‌ها کم‌اند و قرار است برخی بازیکنان ناگزیر جایی برای نشستن نداشته باشند. این ایده که می‌توان دایره را بزرگ‌تر کرد و کارآفرینان می‌توانند رفاه بیشتری برای جامعه ایجاد کنند، در حال فراموش شدن است. نگران‌کننده‌تر اینکه شواهد نشان می‌دهد چنین طرز فکری تمایل مردم به همکاری با یکدیگر را نیز کاهش می‌دهد.ذهنیت جمع صفر چیز تازه‌ای نیست. اما به نظر می‌رسد به‌ویژه در میان جوانان در حال گسترش است. یک تحلیل از کتاب‌های انگلیسی‌زبان نشان می‌دهد کاربرد اصطلاحات مرتبط با «بازی با حاصل‌جمع صفر» از سال ۱۹۹۰ به‌طور چشمگیری افزایش یافته و فاصله زیادی با کاربرد تعابیر مربوط به «بازی با حاصل‌جمع مثبت» پیدا کرده است.اقتصاددانان، استفانی استنچوا و ساهیل چینوی، دریافته‌اند که نسل Z و نسل هزاره در آمریکا بسیار بیشتر از نسل X و نسل‌های قدیمی‌تر احتمال دارد جهان را مانند یک کیک با اندازه ثابت ببینند. این مسئله فقط به افراد کم‌درآمد محدود نمی‌شود: حتی کسانی که سالانه ۱۰۰ هزار دلار درآمد دارند نیز احساس می‌کنند چیزی از آنها دریغ شده و این احساس در میان افراد دارای تحصیلات تکمیلی حتی شدیدتر است.ساکنان شهرهای بزرگ بیش از دیگران چنین نگرشی دارند؛ از همین رو انتخاب زهران ممدانی در نیویورک نیز در این چارچوب قرار می‌گیرد. افراد مسن‌تر معمولاً نگاه بازتری دارند؛ البته یک استثنا وجود دارد: دونالد ترامپ، که تعرفه‌های جمع صفر او مصرف‌کنندگان آمریکایی را فقیرتر می‌کند.رشد اقتصادی کم‌رمق پس از بحران مالی ۲۰۰۸ و اضطراب ناشی از جهانی که روزبه‌روز بی‌ثبات‌تر به نظر می‌رسد، می‌تواند جوانان را بیشتر به این سمت سوق دهد که منابع را کمیاب ببینند. پژوهشگران معتقدند این وضعیت تا حدی ناشی از رقابت واقعی در بازار کار، پذیرش دانشگاه‌ها و بازار مسکن است.باورها درباره امکان تحرک اجتماعی حتی ممکن است به تحقق خودشان کمک کنند. در یک آزمایش دانشگاه شیکاگو، به جوانان داستان یک شرکت فرضی گفته شد که در آن کارکنان دارای عملکرد بهتر پاداش می‌گرفتند و کارکنان با عملکرد ضعیف‌تر پاداشی دریافت نمی‌کردند. افراد جوان معمولاً فرض می‌کردند کارکنان در مقایسه با یکدیگر رتبه‌بندی شده‌اند، نه اینکه همه آنها در صورت عملکرد خوب بتوانند امتیاز بالایی کسب کنند.البته این نوع نگرش همیشه غیرمنطقی نیست. نظم بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم بر این ایده بنا شده بود که وابستگی متقابل می‌تواند فرصت‌ها را برای همه افزایش دهد و تا حد زیادی نیز چنین شد. اما با پایان قرن بیستم، مشخص شد که موج جهانی‌شدن همه قایق‌ها را به یک اندازه بالا نمی‌برد.از سوی دیگر، در سراسر کشورهای غربی، نظام‌های بازنشستگی فشار بیشتری بر قرارداد اجتماعی وارد کرده‌اند؛ تعداد رو به کاهشی از افراد در سن کار باید هزینه حمایت از جمعیت رو به رشد بازنشستگان را تأمین کنند. در شهرهای بزرگی که دانشگاه هاروارد بیشترین میزان ذهنیت جمع صفر را در آنها یافته است، محدودیت‌های برنامه‌ریزی شهری نیز مانع مهمی برای افزایش عرضه مسکن محسوب می‌شوند.وقت آن رسیده است که با این مسائل روبه‌رو شویم، اما کاهش نابرابری از طریق مجازات موفقیت به دست نمی‌آید.اگر مراقب نباشیم، آینده‌ای در پیش خواهیم داشت که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر فرهنگی فقیرتر خواهد بود.در مطالعه‌ای که ۳۷ کشور را بررسی کرده است، افرادی که با این گزاره موافق بودند که «اگر کسی ثروتمندتر شود، یعنی فرد دیگری فقیرتر شده است»، معمولاً بدبین‌تر به نهادها بودند و کمتر احتمال داشت در فعالیت‌های داوطلبانه مشارکت کنند.این یافته برای انسجام اجتماعی خبر خوبی نیست. چنین نگرشی، ناخواسته، فشار برای گسترش نقش دولت را نیز افزایش می‌دهد. استنچوا و چینوی دریافته‌اند که ذهنیت جمع صفر ارتباط نزدیکی با حمایت از بازتوزیع دولتی و همچنین درخواست برای محدود کردن مهاجرت دارد؛ الگویی که مرزهای معمول جناحی را هم پشت سر می‌گذارد. با این حال، گسترش هرچه بیشتر دولت احتمالاً به تثبیت نوعی افول مدیریت‌شده منجر خواهد شد.چطور می‌توانیم گفت‌وگو را از این پرسش که «چه کسی باید سهم بزرگ‌تری داشته باشد؟» به این پرسش تغییر دهیم که «چطور می‌توانیم اندازه کل کیک را بزرگ‌تر کنیم؟»برای سیاستمداران آسان‌تر است که به سیاست نارضایتی دامن بزنند تا اینکه اعتماد رأی‌دهندگان را به این موضوع جلب کنند که می‌توانیم از مسیر رشد اقتصادی از مشکلاتمان عبور کنیم. این کار زمانی دشوارتر می‌شود که اعتماد به نهادهای حاکم و کارفرمایان رو به کاهش باشد، باور به اینکه رهبران به ما دروغ می‌گویند به بالاترین سطح خود رسیده باشد و اکثریت بزرگی از مردم معتقد باشند ثروتمندان بیش از سهم منصفانه خود را دریافت می‌کنند؛ همان‌طور که شاخص اعتماد ادلمن نشان می‌دهد.اعتماد از سیاست‌گذاری مؤثر به دست می‌آید. می‌توانیم مسکن مقرون‌به‌صرفه بسازیم، به‌گونه‌ای که هم جذاب باشد و هم باعث نارضایتی همسایگان نشود. می‌توانیم با تغییرات اقلیمی مقابله کنیم و هم‌زمان شغل ایجاد کنیم. همچنین می‌توانیم از کارآفرینان استقبال کنیم، نه اینکه آنها را به ترک کشور وادار کنیم.بروشور سوئدی درباره شرایط اضطراری تأکید می‌کند که «همه ما باید به یکدیگر کمک کنیم». نسخه بریتانیایی می‌گوید «بررسی کنید آیا واجد شرایط ثبت‌نام در سامانه خدمات اولویت‌دار هستید یا نه».در شرایط بحرانی، حمایت بیشتر از افراد آسیب‌پذیر هیچ اشکالی ندارد؛ در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ چنین حمایتی ضروری بود. اما نمی‌توانم از این احساس خلاص شوم که ظاهراً یکی از مسئولان از همین حالا از اینکه بتوانیم به یکدیگر اعتماد کنیم، دست شسته است.کامیلا کاوندیش - سردبیر و ستون‌نویس همکار FTهستۀ مطالعات توسعههستۀ مطالعات توسعهSun, 30 Aug 2026 16:30:48 +0330https://virgool.ir/@development_studies/are-us-treasuries-still-the-worlds-safe-asset-vpfzifbwqrv0فقط خودِ دلار پایۀ اصلی قدرت مالی آمریکا نیست. بخش مهم‌تر، شاید این باشد که سرمایه‌گذاران سراسر جهان همچنان حاضرند پول خود را در دارایی‌های دلاری، به‌ویژه سهام و اوراق قرضه دولت آمریکا، نگه دارند. به همین دلیل، جایگاه آمریکا در اقتصاد جهانی تا حد زیادی به این وابسته است که جهان همچنان آمریکا را مقصدی امن و جذاب برای سرمایه‌گذاری بداند.سال‌ها میان دو دارایی اصلی آمریکا یک رابطه نسبتاً روشن وجود داشت: سهام آمریکا برای دوره‌های رونق و پذیرش ریسک مناسب بود و اوراق خزانه آمریکا برای دوره‌های بحران. وقتی بازار سهام سقوط می‌کرد، سرمایه‌گذاران معمولاً پول خود را از سهام خارج و به سمت اوراق خزانه می‌بردند. در نتیجه، قیمت اوراق بالا می‌رفت و نرخ بهره آنها پایین می‌آمد. به زبان ساده، اوراق خزانه نقش «پناهگاه امن» را ایفا می‌کردند.اما این رابطه در سال‌های اخیر تغییر کرده است.مشکل از کجا شروع شده است؟به نوشتۀ آدام توز، اکنون نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد بازار دیگر مانند گذشته به اوراق خزانه آمریکا نگاه نمی‌کند. هانو لوستیگ، استاد اقتصاد مالی دانشگاه استنفورد، در پژوهشی برای گروه راهبرد اقتصادی اَسپن استدلال می‌کند که جایگاه اوراق خزانه آمریکا به‌عنوان «دارایی امن» به‌تدریج تضعیف شده است.برای فهم این ادعا، باید ببینیم یک دارایی امن چه ویژگی‌هایی دارد.نخست اینکه سرمایه‌گذاران باید حاضر باشند برای امنیت آن پول بیشتری بپردازند. در مورد اوراق قرضه، این یعنی حاضر باشند با نرخ بهره پایین‌تری آنها را خریداری کنند. اما اوراق خزانه آمریکا، به‌خصوص در سررسیدهای بلندمدت، دیگر مانند گذشته نسبت به بسیاری از اوراق مشابه جذابیت قیمتی ندارند. در برخی موارد، حتی بازدهی آنها از اوراق دولت‌های معتبر دیگر نیز بالاتر رفته است.این اتفاق مهم است، چون نرخ بهره بالاتر در واقع به این معناست که سرمایه‌گذار برای نگهداری اوراق آمریکایی به اندازه گذشته «حق بیمه امنیت» پرداخت نمی‌کند.نشانه دوم، تغییر رابطه میان سهام و اوراق خزانه است.در گذشته معمولاً وقتی سهام افت می‌کرد، اوراق خزانه بالا می‌رفت. بنابراین داشتن اوراق خزانه در سبد سرمایه‌گذاری نوعی بیمه در برابر سقوط بازار سهام بود. اما از سال ۲۰۲۰ این رابطه تا حد زیادی معکوس شده و حرکت سهام و اوراق در بسیاری از مواقع هم‌جهت شده است.بحران کرونا نمونه روشنی بود. در مارس ۲۰۲۰، زمانی که بازارهای مالی به‌شدت دچار اضطراب شدند، نرخ بازده اوراق خزانه ۱۰ساله آمریکا در مدت کوتاهی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت. این دقیقاً برخلاف رفتاری بود که از یک «دارایی امن» انتظار می‌رفت.البته یک توضیح ساده برای این مسئله وجود دارد: شاید مشکل از خود اوراق خزانه نباشد و صرفاً نوع شوک‌هایی که اقتصاد آمریکا با آنها مواجه شده تغییر کرده باشد. شوک‌های عرضه، مانند اختلال زنجیره‌های تأمین، افزایش قیمت انرژی و تعرفه‌ها، می‌توانند هم‌زمان به سهام و اوراق آسیب بزنند.اما لوستیگ معتقد است شواهد فقط با این توضیح سازگار نیست. تغییر رفتار بیشتر در اوراق بلندمدت دیده می‌شود و بخش مهمی از آن به «صرف ریسک خزانه‌داری» یا همان مزیتی مربوط است که سرمایه‌گذاران قبلاً برای نگهداری اوراق آمریکا در نظر می‌گرفتند. این یعنی مسئله فقط نوع شوک اقتصادی نیست؛ بلکه ممکن است نگاه سرمایه‌گذاران به خودِ بدهی دولت آمریکا تغییر کرده باشد.چرا بدهی آمریکا دیگر کاملاً بدون ریسک تلقی نمی‌شود؟پاسخ اصلی به وضعیت مالی دولت آمریکا برمی‌گردد.دولت آمریکا سال‌هاست با کسری بودجه‌های بزرگی مواجه است و حجم بدهی عمومی افزایش یافته است. تا زمانی که بازار مطمئن باشد دولت توان و اراده لازم برای مدیریت این بدهی را دارد، بالا بودن بدهی لزوماً به معنای از بین رفتن اعتماد به اوراق خزانه نیست.مسئله زمانی جدی می‌شود که سرمایه‌گذاران احساس کنند سیاست مالی مسیر مشخصی برای کنترل این وضعیت ندارد.در این حالت، خبرهایی که نشان‌دهنده افزایش کسری بودجه یا بدهی هستند می‌توانند باعث فروش اوراق خزانه شوند. فروش اوراق قیمت آنها را پایین می‌آورد و نرخ بهره را بالا می‌برد. نرخ بهره بالاتر نیز هزینه تأمین مالی دولت را افزایش می‌دهد و کسری بودجه را تشدید می‌کند.اینجا یک چرخه مشکل‌زا شکل می‌گیرد:کسری بیشتر ← نگرانی درباره بدهی ← فروش اوراق ← افزایش نرخ بهره ← افزایش هزینه تأمین مالی دولت ← فشار بیشتر بر بودجهاز این منظر، افزایش نرخ بهره فقط یک مشکل بازار مالی نیست؛ می‌تواند خودِ وضعیت مالی دولت را بدتر کند.اختلاف اصلی میان بازار و سیاست‌گذاران چیست؟نکته مهم‌تر در استدلال لوستیگ این است که به نظر او میان چیزی که بازار می‌گوید و چیزی که سیاست‌گذاران آمریکایی می‌گویند، شکاف ایجاد شده است.وقتی نرخ بهره اوراق خزانه ناگهان بالا می‌رود، فدرال رزرو و وزارت خزانه‌داری آمریکا گاهی این اتفاق را بیشتر به مشکلات فنی بازار نسبت می‌دهند؛ مثلاً کمبود نقدشوندگی یا مشکلات مربوط به نحوه معامله اوراق.اما تفسیر دیگری نیز وجود دارد: شاید سرمایه‌گذاران واقعاً در حال فروش اوراق هستند، چون به این نتیجه رسیده‌اند که اوراق خزانه آمریکا دیگر به اندازه گذشته امن نیستند.تفاوت این دو تفسیر بسیار مهم است.اگر مشکل صرفاً «فنی» باشد، دخالت بانک مرکزی و خرید اوراق می‌تواند راه‌حل مناسبی باشد. اما اگر افزایش نرخ بهره علامتی از نگرانی واقعی درباره وضعیت مالی دولت باشد، دخالت بانک مرکزی ممکن است فقط این علامت را پنهان کند.به بیان ساده، ممکن است سیاست‌گذار به جای اینکه به هشدار بازار توجه کند، تلاش کند صدای هشدار را پایین بیاورد.چرا این مسئله می‌تواند خطرناک شود؟مشکل فقط در قیمت اوراق خلاصه نمی‌شود. بازار اوراق خزانه آمریکا بزرگ‌ترین و مهم‌ترین بازار بدهی جهان است و بسیاری از معاملات مالی بین‌المللی به آن وابسته‌اند.اگر سرمایه‌گذاران نسبت به اوراق بلندمدت آمریکا محتاط‌تر شوند، دولت ممکن است برای تأمین مالی خود بیشتر به اوراق کوتاه‌مدت روی بیاورد. اما این کار یک هزینه دارد: بدهی کوتاه‌مدت باید مرتباً تمدید شود.در نتیجه، دولت بیشتر در معرض تغییرات ناگهانی نرخ بهره و شرایط بازار قرار می‌گیرد.از سوی دیگر، بانک‌هایی که در بازار اوراق خزانه فعالیت می‌کنند پس از بحران مالی ۲۰۰۸ محدودیت‌های بیشتری در استفاده از ترازنامه خود دارند. بخشی از این نقش نیز به صندوق‌های پوشش ریسک منتقل شده است. بنابراین اگر بازار در شرایط نامناسبی قرار بگیرد، ممکن است فروش گسترده اوراق با ظرفیت محدودی برای جذب آن مواجه شود.در بدترین حالت، یک حراج اوراق خزانه می‌تواند با مشکل مواجه شود یا هزینه تأمین مالی دولت ناگهان افزایش پیدا کند؛ درست در زمانی که اعتماد بازار هم ضعیف شده است.راه‌حل فدرال رزرو چیست و چرا لوستیگ نگران آن است؟لوستیگ درباره وضعیتی هشدار می‌دهد که در ادبیات اقتصادی «سرکوب مالی» نامیده می‌شود.در این وضعیت، دولت برای تأمین مالی ارزان‌تر به بانک مرکزی و مقررات مالی متکی می‌شود تا تقاضا برای بدهی دولت حفظ شود و نرخ بهره آن پایین بماند. بانک مرکزی نیز ممکن است بخش بزرگی از اوراق دولت را خریداری کند.نمونه تاریخی مهمی در خود آمریکا وجود دارد. در دهه ۱۹۴۰، فدرال رزرو برای کمک به تأمین مالی جنگ جهانی دوم سقفی برای نرخ بهره اوراق بلندمدت تعیین کرده بود. اما زمانی که تورم بالا رفت، کسانی که پس‌انداز و دارایی خود را در این اوراق نگه داشته بودند، از نظر واقعی زیان کردند. این سیاست سرانجام در سال ۱۹۵۱ کنار گذاشته شد.نگرانی لوستیگ این است که اگر فدرال رزرو هر بار افزایش نرخ بهره اوراق را یک مشکل فنی تلقی کند و برای مهار آن وارد بازار شود، ممکن است به تدریج به تأمین‌کننده اصلی تقاضا برای بدهی دولت تبدیل شود.در این صورت، بازار دیگر نمی‌تواند به‌طور کامل درباره ریسک بدهی آمریکا «قیمت‌گذاری» کند. نرخ بهره ممکن است به جای آنکه اطلاعات بازار را منعکس کند، تحت تأثیر مداخله بانک مرکزی قرار گیرد.پس آیا بحران بدهی آمریکا در راه است؟اینجا باید میان دو ادعا تفاوت گذاشت.ادعای اول این است که رفتار بازار اوراق خزانه آمریکا تغییر کرده است. شواهدی برای این ادعا وجود دارد: نرخ‌های بهره بلندمدت افزایش یافته، مزیت سنتی اوراق خزانه نسبت به برخی دارایی‌های مشابه کاهش یافته و نقش آنها به‌عنوان پوشش ریسک سهام ضعیف‌تر شده است.ادعای دوم این است که این تغییر به‌زودی به یک بحران مالی بزرگ منجر خواهد شد. این نتیجه بسیار قوی‌تر است و از شواهد موجود به‌سادگی به دست نمی‌آید.خود توز نیز در پایان یادداشت نسبت به تفسیرهای بیش از حد آخرالزمانی احتیاط می‌کند. ممکن است اقتصاد آمریکا در یک وضعیت خاکستری قرار گرفته باشد: نه آن‌قدر آرام که بتوان گفت هیچ مشکلی وجود ندارد، و نه آن‌قدر بحرانی که بتوان از فروپاشی قریب‌الوقوع بازار بدهی آمریکا سخن گفت.مسئله اصلی این است که یک تغییر مهم در حال رخ دادن است: اوراق خزانه آمریکا دیگر به اندازه گذشته، به طرزی بدیهی و بدون چون‌وچرا، «دارایی امن» تلقی نمی‌شوند.اگر این تغییر موقتی باشد، با کاهش شوک‌های تورمی و بازگشت شرایط عادی اقتصادی ممکن است رابطه قدیمی میان سهام و اوراق دوباره برقرار شود. اما اگر مسئله ریشه‌ای‌تر و ناشی از نگرانی درباره مسیر مالی دولت آمریکا باشد، سیاست‌گذاران با انتخاب‌های دشوارتری روبه‌رو خواهند شد.در نهایت، دو مسیر اصلی مطرح است: کاهش کسری بودجه از طریق افزایش درآمدهای دولت یا کاهش هزینه‌ها، یا ادامه وضع موجود و اتکای بیشتر به مداخله بانک مرکزی و ابزارهای مالی برای نگه داشتن هزینه استقراض دولت در سطح قابل‌تحمل.هیچ‌کدام از این دو مسیر آسان نیست. به همین دلیل، پرسش مهم فقط این نیست که «آیا اوراق خزانه آمریکا هنوز امن هستند؟» پرسش مهم‌تر این است که اگر بازار دیگر آنها را کاملاً امن نداند، دولت آمریکا و فدرال رزرو حاضرند چه تغییری در سیاست خود ایجاد کنند؟هستۀ مطالعات توسعههستۀ مطالعات توسعهFri, 28 Aug 2026 12:11:01 +0330https://virgool.ir/@development_studies/the-bond-scare-and-the-balance-of-power-dp84baf7fzuyنویسنده دبیر مشارکت‌کننده فایننشال تایمز، پژوهشگر مهمان مؤسسه هوور و نویسنده کتابی درباره جهانی‌شدن است که به‌زودی منتشر خواهد شد.پاتریک فولیساین هفته، در میانه موجی از نگرانی درباره بدهی‌های جهانی، نرخ بهره بلندمدت در آمریکا به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۷ رسید. این وضعیت وزارت خزانه‌داری آمریکا را که نگران تحولات بازار بود، به اقدامی معنادار واداشت: مداخله در بازار اوراق قرضه برای پایین آوردن بازدهی‌ها. پس از دو دهه زندگی در یک دنیای مالیاتی و بودجه‌ای خیالی، واقعیت با تمام قدرت بازگشته است. البته این واقعیت از آنچه در دهه ۲۰۰۰ با آن روبه‌رو بودیم آشفته‌تر است. بدهی عمومی در سراسر جهان بیشتر شده، فاصله میان کشورهای ثروتمند افزایش یافته و در جهانی که مناسبات آن بیش از گذشته بر رقابت و زور استوار شده، پیامدها و مخاطرات بسیار بالاتر رفته است. امروز کشورهایی که بیش از حد بدهکارند، فقط ثبات اقتصادی خود را به خطر نمی‌اندازند؛ انسجام اجتماعی، قدرت بازدارندگی نظامی و نفوذ ژئوپلیتیکی آنها نیز در معرض تهدید است.حجم بدهی ناخالص دولت‌ها در جهان از ۵۹ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۷ به حدود ۹۵ درصد، معادل ۱۱۰ تریلیون دلار، رسیده است. البته پشت این رقم کلی، وضعیت کشورها بسیار متفاوت است. وضعیت مالی بی‌محابای آمریکا تا حد زیادی به نقش دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی متکی است؛ جایگاهی که تقاضا برای بدهی‌های آمریکا را بالا نگه می‌دارد. چین و هند بدهی‌های بالایی دارند، اما نظام‌های مالی آنها تا حدی بسته است و همین موضوع هزینه تأمین مالی دولت را محدود می‌کند. در هند، رشد سریع اقتصادی تا حدی اثر بدهی بالا را خنثی می‌کند و چینِ اقتدارگرا نیز می‌تواند به ثروت داخلی و دارایی‌های خارجی خود متوسل شود. نروژ، سنگاپور و امارات متحده عربی نیز ذخایر نقدی قابل‌توجهی دارند. سایر کشورهای صنعتی را می‌توان تقریباً به دو گروه تقسیم کرد: کشورهایی با بدهی پایین، مانند استرالیا، آلمان و کره جنوبی، و کشورهای گرفتار بدهی، مانند بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و ژاپن.رویای دهه ۲۰۱۰ بر چند باور استوار بود: اینکه نرخ‌های بهره واقعی پایین باقی خواهند ماند، جهانی‌شدن شدت شوک‌های زنجیره تأمین را کاهش خواهد داد، تهدیدهای نظامی مهار شده‌اند و نخبگان سیاسی، همراه با اکثریت خاموش رأی‌دهندگان محتاط، هر زمان لازم باشد برای برقراری انضباط مالی وارد عمل خواهند شد. این باورها تا سال ۲۰۲۰ شکننده شده بودند، اما برخی کشورها در دوران همه‌گیری باز هم به استقراض گسترده روی آوردند و پس از پایان بحران نیز از آن دست نکشیدند.کشورهایی که از ابتدا نسبت به این تصورات محتاط بودند، اکنون در موقعیت بهتری قرار دارند. آنها ظرفیت مالی لازم را دارند تا شهروندان خود را در برابر شوک‌های مکرر انرژی و عرضه حمایت کنند، برای کاهش آسیب‌پذیری زنجیره‌های تأمین ــ از خطوط لوله گرفته تا صنایع راهبردی ــ سرمایه‌گذاری کنند و توان نظامی خود را افزایش دهند. در عصر جدیدی که امکان جنگ‌های تمام‌عیار دوباره جدی شده است، بازدارندگی به توان مالی پایدار نیاز دارد. جنگ اوکراین برای دو طرف درگیر، هزینه‌ای معادل بیش از ۵۰ درصد مجموع تولید ناخالص داخلی آنها پیش از جنگ داشته است. اوکراین به منابع مالی اروپا وابسته است. روسیه نیز تا حدی به لطف سیاست «ترازنامه قلعه» کرملین، که پس از الحاق کریمه در سال ۲۰۱۴ در پیش گرفته شد، توانسته به مسیر خود ادامه دهد. با این حال، حتی این پشتوانه نیز اکنون نشانه‌های فرسودگی دارد.این تفاوت در نقطه شروع کشورها و تحولات جدید احتمالاً خود را در سه روند نشان خواهد داد.نخست، تسویه‌حساب مالی آمریکا بیش از هر زمان دیگری با جایگاه این کشور به‌عنوان یک ابرقدرت گره خواهد خورد. در سال ۲۰۲۵، بخشی از آنچه در بازارها به «معامله کاهش ارزش دلار» معروف شد، بازتاب نگرانی از این بود که تحریم‌ها و تعرفه‌ها سرمایه‌گذاران خارجی را از آمریکا دور کنند. تلاش تازه وزارت خزانه‌داری برای پایین آوردن بازدهی اوراق قرضه نشان می‌دهد که دولت آمریکا، به‌جای مهار هزینه‌ها، ممکن است حاضر باشد برای محدود کردن هزینه استقراض دست به مداخله و ایجاد اختلال در سازوکار بازار بزند؛ حتی اگر نتیجه آن کاهش ارزش دلار باشد. این مسئله پرسش‌های بیشتری درباره جایگاه دلار به‌عنوان دارایی امن ایجاد می‌کند. افزون بر این، اگر آمریکا ناچار شود هزینه‌های خود را کاهش دهد، ممکن است نتواند برنامه افزایش مخارج دفاعی خود را حفظ کند. پیشنهاد بودجه‌ای فعلی برای سال ۲۰۲۷، بیش از ۴ درصد تولید ناخالص داخلی را به بازسازی توان بازدارندگی اختصاص می‌دهد.دوم، کشورهای گرفتار بدهی برای خروج از این تله با دشواری بیشتری روبه‌رو خواهند شد. در بریتانیا، حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد رأی‌دهندگان یا در بخش دولتی کار می‌کنند، یا از مزایای دولتی یا مستمری بازنشستگی دولتی استفاده می‌کنند؛ وضعیتی که نشان می‌دهد اقتصاد ممکن است به نقطه‌ای حساس رسیده باشد. مشکلات بدهی عمومی به بخش خصوصی نیز سرایت خواهد کرد و این کشورها را به مکان‌های نامناسب‌تری برای فعالیت اقتصادی تبدیل خواهد کرد. نگرانی دائمی از افزایش مالیات برای متعادل کردن بودجه، در کنار اضطراب ناشی از بدهی، اعتماد اقتصادی را تضعیف خواهد کرد. دولت‌های گرفتار تنگنای مالی نیز احتمالاً بیشتر به مداخله مستقیم برای مهار شوک‌های انرژی و زنجیره تأمین، از جمله تعیین سقف برای قیمت‌ها یا سود شرکت‌ها، روی خواهند آورد.دولت‌های کشورهای با بدهی بالا تلاش خواهند کرد از ریاضت اقتصادی و خروج بنگاه‌ها و نیروی انسانی جلوگیری کنند. اما آزمون واقعی زمانی فرا می‌رسد که رکود، سقوط بازارها، بحران زنجیره تأمین یا یک رویداد نظامی، شوکی ایجاد کند که دولت دیگر ظرفیت مالی لازم برای مقابله با آن را نداشته باشد. زمانی که کانادا در دهه ۱۹۹۰ مجبور شد بدهی خود را کاهش دهد، هزینه‌های نظامی را یک‌پنجم کاهش داد. پس از بحران آسیایی نیز کره جنوبی مخارج دفاعی خود را به‌شدت پایین آورد. حتی تعهدات و ائتلاف‌های بین‌المللی نیز ممکن است قابل مذاکره شوند. بریتانیا در سال ۱۹۷۶ حتی بررسی کرده بود که در صورت کمک نکردن آمریکا برای دریافت وام‌های ارزان از صندوق بین‌المللی پول، تهدید به خروج از تعهدات دفاعی خود کند.روند سوم، انتقال نفوذ به سمت کشورهای با بدهی کمتر خواهد بود. در خاورمیانه، کشورهای ثروتمند خلیج فارس عملاً مصر را به‌عنوان رهبران جهان عرب پشت سر گذاشته‌اند. نفوذ کره جنوبی نیز در حال افزایش است. در اروپا، گروهی از کشورهای با بدهی پایین شامل کشورهای نوردیک، کشورهای حوزه بالتیک، لهستان و آلمان، به مرکز ثقل جدید قدرت سخت اروپا تبدیل شده‌اند و حدود دوپنجم مخارج دفاعی این قاره را بر عهده دارند. ممکن است این کشورها خود را موظف بدانند که به حفظ ثبات اقتصادهای اروپاییِ گرفتار بدهی کمک کنند؛ اما در مقابل، حق خواهند داشت خواستار نقش رهبری در ناتو و شاید حتی دسترسی به فناوری تسلیحات هسته‌ای و کرسی‌های شورای امنیت سازمان ملل از بریتانیا و فرانسه شوند.هیچ‌یک از این تحولات از پیش قطعی نیست. اقتصادهای دارای بدهی بالا هنوز می‌توانند به خود بیایند و برای اصلاح وضعیت مالی‌شان اقدام کنند. اما قدرت ژئوپلیتیکی و ظرفیت مالی یکدیگر را تقویت می‌کنند. داشتن قدرت ژئوپلیتیکی بدون پشتوانه مالی، به‌ندرت پایدار می‌ماند.در سال ۱۹۹۰، میخائیل گورباچف در مسکو با جیمز بیکر، وزیر خارجه وقت آمریکا، دیدار کرد. رهبر شوروی با لحنی جدی به آمریکا درباره عضویت آلمان متحد در ناتو هشدار داد. نمایش قدرت خوبی بود، تا اینکه گورباچف در پایان با لحنی متفاوت از بیکر درخواست کمک کرد: «ما به کمی اکسیژن نیاز داریم... برای اینکه سرپا بمانیم، به ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار نیاز خواهیم داشت.»هستۀ مطالعات توسعههستۀ مطالعات توسعهMon, 24 Aug 2026 11:39:08 +0330https://virgool.ir/@development_studies/economics-for-the-real-economy-j0gitwvpl3iaجیمیسون گریرژوئن ۲۰۲۶نظریه تجارت باید خود را با تعرفه‌ها، سیاست صنعتی و هزینه‌های جهانی‌شدن هماهنگ کندبرای حدود ۳۰ سال، تعرفه‌ها و مقررات واردات در سیاست‌گذاری اقتصادی تقریباً جایگاهی مطرود داشتند. اگر بخواهیم کنایه معروف نویسنده انگلیسی، جی.کی. چسترتون، درباره مسیحیت را به اینجا تعمیم دهیم، تعرفه‌ها نه اینکه امتحان شده و ناکارآمد از آب درآمده باشند، بلکه مدل‌های اقتصادی روز آنها را از پیش کنار گذاشته و اساساً فرصت آزموده‌شدن به آنها نداده بودند. سیاست‌گذاران که از به چالش کشیدن اجماع نخبگان مبتنی بر این مدل‌ها واهمه داشتند، دامنه گزینه‌ها و راهبردهای ممکن برای حل مشکلات آمریکا را محدود کردند. اما دونالد ترامپ این وضعیت را تغییر داده و از این جهت، فرصتی ارزشمند در اختیار اقتصاددانان گذاشته است. بازگشت تعرفه‌ها و مقررات وارداتی فرصتی فراهم کرده تا فرضیات قدیمی و مدل‌های تاریخ‌مصرف‌گذشته را با شواهد سختِ حاصل از داده‌ها و تجربه دنیای واقعی بازبینی کنیم.جالب اینجاست که چرا اصلاً چنین سیاست‌هایی به حوزه‌های ممنوعه تبدیل شدند. طراحان نظام اقتصادی بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم از خطرات تجارت بدون محدودیت، مانند عدم تعادل‌های شدید تجاری یا وابستگی‌های خطرناک به واردات، آگاه بودند. آنها حاکمیت ملی و امنیت را در کنار رفاه گسترده، به‌عنوان اهدافی هم‌سنگ در نظر می‌گرفتند. موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت، یا GATT، عمداً به‌گونه‌ای طراحی شده بود که کشورها بتوانند برای تأمین امنیت حیاتی، جلوگیری از آسیب به صنایع داخلی، مقابله با رقابت ناعادلانه، حمایت از توسعه اقتصادی و حل مشکلات تراز پرداخت‌ها، به‌طور جدی از تعرفه‌ها استفاده کنند. «کمیته هماهنگی کنترل‌های چندجانبه صادرات» نیز سیاست‌های کنترل صادرات آمریکا و متحدانش را با یکدیگر هماهنگ می‌کرد تا در برابر اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای وابسته به آن، جبهه اقتصادی مشترکی شکل گیرد. توافق‌های چندجانبه‌ای مانند «توافق بین‌المللی قلع» نیز فعالانه تجارت کالاهای اساسی را مدیریت می‌کردند تا از امنیت زنجیره‌های تأمین محافظت شود.اما در دهه ۱۹۹۰، سیاست‌گذاران، اقتصاددانان و رهبران کسب‌وکار ظرافت‌ها و عمل‌گرایی نسل‌های پیش از خود را فراموش کرده بودند. آنها دیگر به این واقعیت توجه نمی‌کردند که دلایل موجهی برای حفظ توانایی کشورها در مدیریت روابط تجاری خود بر اساس منافع ملی وجود دارد. پس از فروپاشی دیوار برلین، در فضای سرخوشانه آن دوران، گرایش شدیدی به سمت سادگیِ جهانی‌شدن افراطی شکل گرفت: آیا بهتر نبود همه مردم جهان تمام موانع تجارت را به‌کلی کنار بگذارند؟ نتیجه این تفکر، شکل‌گیری سازمان تجارت جهانی، موافقت‌نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) و وضعیت کنونی ما بود.تصور می‌شد این رویکرد صلح و رفاه به همراه خواهد آورد، اما در عمل بیشتر به شرکت‌های چندملیتی اجازه داد در سراسر جهان به دنبال یارانه و مقررات ضعیف‌تر کار و محیط‌زیست بگردند. در آمریکا، رأی‌دهندگان به‌تدریج بدبین‌تر شدند، زیرا می‌دیدند مشاغل طبقه کارگر به خارج منتقل می‌شوند. در مقابل، اقتصاددانان با استفاده از روش‌های به‌شدت کمّی، منافع نظری عظیمی را که قرار بود از ورود سیل‌آسای کالاهای وارداتی حاصل شود، محاسبه می‌کردند؛ گاهی با چنان دقت ظاهری که با واقعیت فاصله داشت. هم‌زمان، بسیاری از کشورهای دیگر همچنان نرخ‌های بالای تعرفه و موانع غیرتعرفه‌ای خود را حفظ کردند. خوش‌بینی دوران پس از جنگ سرد، اینجا به پایان رسید.تا زمانی که ترامپ برای نخستین بار وارد کاخ سفید شد، فاصله میان نظریه و واقعیت دیگر آن‌قدر زیاد شده بود که نمی‌شد نادیده‌اش گرفت. آمریکایی‌ها میلیون‌ها شغل صنعتی باکیفیت را از دست داده بودند، بیش از ۷۰ هزار کارخانه تعطیل شده بود، دستمزد کارگران از رشد عقب مانده بود، پایه صنعتی کشور تضعیف شده بود، نوآوری کاهش یافته بود، بهره‌وری واقعی در بخش تولید افت کرده بود و جوامع مختلف در سراسر کشور آسیب دیده بودند. کسری تجارت کالا به سالانه ۱.۲ تریلیون دلار رسید و به‌نوبه خود به تشدید کسری ناپایدار حساب جاری آمریکا کمک کرد.جان مینارد کینز در سال ۱۹۳۳، با فروتنی و در حالی که در حال تغییر دیدگاه پیشین خود بود، درباره این مسئله ابراز تردید کرد که آیا «زیان اقتصادی ناشی از خودکفایی ملی آن‌قدر بزرگ است که بر مزایای دیگری که از نزدیک‌تر شدن تدریجی تولیدکننده و مصرف‌کننده در چارچوب یک سازمان اقتصادی و مالی ملی واحد حاصل می‌شود، غلبه کند یا نه». این سخنان نقطه عطفی در اندیشه کینز بود. او بعدها در مذاکرات برتون وودز به یکی از صریح‌ترین مدافعان سازوکارهای قدرتمندتر برای تنظیم تجارت تبدیل شد.اکنون که دولت ترامپ در حال شکل دادن به نظم اقتصادی بین‌المللی جدیدی بر پایه توازن، عمل متقابل، انصاف و تاب‌آوری است، وقت آن رسیده که علم اقتصاد نیز از کینز درس بگیرد و خود را با جهانی که واقعاً وجود دارد هماهنگ کند، نه جهانی که آرزو داریم وجود داشته باشد.فرضیات اشتباههیچ حوزه‌ای به اندازه مدل‌سازی اقتصادی به این بازنگری نیاز ندارد. مدل‌هایی که معمولاً برای پیش‌بینی آثار سیاست تجاری به کار می‌روند، نقاط کور متعددی دارند. آنها اغلب فرض می‌کنند اشتغال کامل برقرار است و کارگران می‌توانند بدون مشکل از یک صنعت یا منطقه به صنعت و منطقه‌ای دیگر منتقل شوند. این مدل‌ها پیچیدگی پیوندهای زنجیره تأمین را به‌خوبی منعکس نمی‌کنند و عمدتاً بر منافع بلندمدت ناشی از کارایی تمرکز دارند؛ یعنی توانایی تهیه کالاها با کمترین هزینه ممکن. در این چارچوب، چنین منافع نظری‌ای تقریباً به‌عنوان خیر مطلق اجتماعی در نظر گرفته می‌شوند. در نتیجه، بسیاری از واقعیت‌هایی که مردم عادی یا فعالان حوزه تجارت ــ مانند خود من ــ هر روز با آنها مواجه‌اند، در این مدل‌ها اساساً حذف می‌شوند.اقتصاد به‌ندرت در وضعیت اشتغال کامل قرار دارد. کاهش مشارکت نیروی کار در برخی مناطق یا میان گروه‌های جمعیتی خاص، از جمله مردان طبقه کارگر، خود گواه این مسئله است. هزینه‌های دوران گذار نیز واقعی و گاه بسیار سنگین‌اند.برای نمونه، دیوید آتور و همکارانش پیامدهای «شوک چین» را برای کارگران و شهرهایی که بیشترین مواجهه را با رقابت وارداتی چین داشتند، بررسی کرده‌اند. تحرک جغرافیایی در مناطق در معرض تجارت کاهش یافت. جابه‌جایی کارگران سابق بخش تولید به صنایع دیگر بسیار محدود بود. وقتی سرانجام مشاغل بازگشتند، عمدتاً به مشاغلی با مهارت پایین‌تر تعلق داشتند و افراد دیگری آنها را به دست آوردند. کارگران صنعتی قبلی، که اغلب مردان سیاه‌پوست و سفیدپوست در شهرهای کوچک و متوسط بودند، هرگز درآمد ازدست‌رفته خود را بازیابی نکردند. آنها در همان محل ماندند و برخلاف توصیه نخبگان سیاست‌گذار آمریکا، نه به فینیکس رفتند تا در خدمات مراقبت در منزل کار کنند و نه راهی سیاتل شدند تا برنامه‌نویس شوند.هزینه این تحولات را حتی می‌توان با جان انسان‌ها سنجید؛ و این اغراق نیست. مطالعه‌ای جدید از ایمی فینکلشتاین و همکارانش نشان می‌دهد مناطقی که به‌طور متوسط در معرض رقابت وارداتی مکزیک پس از NAFTA قرار گرفتند، با افزایش پایدار ۰.۶۸ درصدی در نرخ سالانه مرگ‌ومیر تعدیل‌شده بر اساس سن مواجه شدند. این اثر عمدتاً در میان مردان سن کار متمرکز بود و تقریباً در اکثر علل اصلی مرگ‌ومیر دیده می‌شد. نویسندگان دریافتند که این افزایش مرگ‌ومیر بیش از آنکه دستاوردهای رفاهی شناسایی‌شده در یکی از مطالعات اقتصادی برجسته درباره NAFTA را خنثی کند، آنها را پشت سر گذاشت. در نتیجه، برای مردمی که قرار بود این توافق به آنها کمک کند، NAFTA در مجموع به زیانی مرگبار تبدیل شد.بسیاری از مدل‌ها همچنین پیوندهای درون‌بخشی و بین‌بخشی را که بر تغییر مسیر جریان تجارت تحت قواعد مبدأ در توافق‌های تجاری مدرن اثر می‌گذارند، در نظر نمی‌گیرند. ما اغلب آمار موردنیاز برای تحلیل تجربی دقیق‌تر، از جمله درباره پویایی زنجیره‌های تأمین، را نیز جمع‌آوری نمی‌کنیم.محدودیت‌های روش‌های آماری و مدل‌سازی همچنین به شکل‌گیری روایت‌های سیاسی گمراه‌کننده کمک می‌کنند. برای مثال، پژوهش‌های سوزان هاوسمن نشان داده است که افزایش پر سر و صدایی که در تولید صنعتی آمریکا گزارش شده، تا حد زیادی ناشی از نحوه اندازه‌گیری افزایش قدرت پردازشی رایانه‌ها بوده، نه افزایش واقعی حجم کالاهای تولیدشده. اگر این اثر ناشی از ارقام صنعت رایانه را کنار بگذاریم، تولید واقعی بخش صنعت آمریکا بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۶، ۶ درصد کاهش یافته است.اکنون وقت آن است که علم اقتصاد از کینز درس بگیرد و خود را با جهانی که واقعاً وجود دارد هماهنگ کند، نه جهانی که آرزو داریم وجود داشته باشد.دستیابی به توازناستدلال سنتی اقتصاددانان برای تجارت آزاد بدون محدودیت بر اصل مزیت نسبی استوار بود. این واقعیت که تخصصی‌شدن موجب افزایش کارایی می‌شود، کاملاً درست و البته مهم است. اما اقتصاد معاصر باید جهانی را نیز در نظر بگیرد که در آن صرفه‌های ناشی از مقیاس و مداخله دولت در کنار یکدیگر، عدم تعادل‌های ساختاری تجاری ایجاد می‌کنند؛ عدم تعادل‌هایی که دیگر نمی‌توان آنها را صرفاً با مزیت نسبی توضیح داد.چگونه ممکن است آمریکا، با برخورداری از برخی از حاصلخیزترین زمین‌های کشاورزی جهان، در کشاورزی دچار کسری تجاری باشد؟ چگونه کره جنوبی، با منابع انرژی محدود، بدون زغال‌سنگ و بدون سنگ‌آهن، به یک قدرت بزرگ فولادسازی تبدیل شد؟مداخلات اقتصادی کشورها اقتصاد جهانی را به شیوه‌ای شکل داده‌اند که به‌طور مستمر برخی کشورها را در موقعیت کسری و برخی دیگر را در موقعیت مازاد قرار می‌دهد. این وضعیت برای هیچ‌کدام از دو گروه سالم نیست.پژوهش‌های اخیر صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد عدم تعادل‌های پایدار تجاری به اقتصادهای دارای کسری آسیب می‌زند و به نفع اقتصادهای دارای مازاد تمام می‌شود، زیرا دستاوردهای بهره‌وری را میان آنها بازتوزیع می‌کند. بانک انگلستان نیز مسئله را دقیق‌تر بیان کرده است: وقتی کشوری «سیاست صنعتی را با اشکال مختلف سرکوب مصرف ــ مانند شبکه‌های ضعیف تأمین اجتماعی، کنترل سرمایه یا پس‌انداز احتیاطی بالا ــ ترکیب می‌کند، یارانه‌ها به مازاد تجاری پایدار تبدیل می‌شوند و به سیاستی مبتنی بر زیان همسایه بدل می‌گردند که آثار منفی سرریز بین‌المللی دارد.» دولت ترامپ نمی‌توانست این مسئله را بهتر از این بیان کند.صندوق بین‌المللی پول اخیراً نیز پذیرفته است که عدم تعادل‌ها «متمرکز و پایدار» هستند و دست‌کم بخشی از آنها ناشی از سیاست‌های کشورهای دارای مازاد است. صندوق در جدیدترین گزارش ماده چهارم خود درباره کسری حساب جاری آمریکا ــ که عمدتاً ناشی از کسری تجاری است ــ هشدار داده و گفته است که وضعیت منفی خالص دارایی‌های بین‌المللی آمریکا «خطر یک بازتنظیم خارجی بی‌نظم و ناگهانی در آینده را افزایش می‌دهد».اما برای حل این مشکل، صندوق بین‌المللی پول راهکارهایی را پیشنهاد می‌کند که از نظر من غیرقابل‌تحمل و افراطی‌اند: افزایش گسترده مالیات‌ها، از جمله مالیات فدرال ۱۰ درصدی بر فروش، و سیاست‌های ریاضتی، از جمله کاهش شدید برنامه‌های رفاهی محبوب. خود صندوق نیز اذعان دارد که این اقدامات در بهترین حالت تنها اثری متوسط خواهند داشت و در عین حال کشورهای دارای مازاد نیز باید برای افزایش تقاضای داخلی اقدام کنند.راهکار پیشنهادی صندوق برای کشورهای مازاد چیست؟ اینکه «به‌طور سازنده با شرکای تجاری همکاری کنند» تا نگرانی‌ها درباره «انصاف در نظام تجارت جهانی» برطرف شود. اما عدم تعادل‌های فزاینده در دهه گذشته نشان داده‌اند که صرفاً درخواست مؤدبانه از کشورها برای ایجاد تغییرات ساختاری در اقتصادشان کارساز نیست.مدل‌های گمراه‌کنندهچرا صندوق بین‌المللی پول، در حالی که رویکرد مبتنی بر تعرفه دولت ترامپ را مورد انتقاد قرار می‌دهد، سیاست‌هایی افراطی و نامحبوب را توصیه می‌کند؟بخشی از پاسخ را باید در فرضیات مدل‌های اقتصادی جست‌وجو کرد. مدل «پولی و مالی یکپارچه جهانی» صندوق، موسوم به GIMF، نشان می‌دهد که تعرفه‌ها تأثیر ناچیزی بر کاهش عدم تعادل‌های حساب جاری خواهند داشت. صندوق نیز در گزارش بخش خارجی سال ۲۰۲۵ خود به همین نتیجه استناد می‌کند تا تعرفه را به‌عنوان راهکاری برای مشکلی که خود آن را فوری و جدی می‌داند، کنار بگذارد.اما صندوق در همان حال اذعان می‌کند که این مدل پدیده‌ای را در نظر نمی‌گیرد که از آن با عنوان «پرش از تعرفه» یاد می‌شود؛ یعنی انتقال تولید به کشورهای دیگر برای دور زدن تعرفه‌ها.همین نکته ظاهراً فنی، معنای بسیار گسترده‌ای دارد. پرش از تعرفه دقیقاً همان سازوکاری است که از طریق آن تعرفه‌های حمایتی و سایر سیاست‌های تجاری، موجب بازگرداندن تولید به داخل کشور شده و الگوهای تجارت را تغییر داده‌اند.محدودیت‌های رئیس‌جمهور رونالد ریگان بر واردات خودروهای ژاپنی در اوایل دهه ۱۹۸۰، رونق تولید داخلی را تشویق کرد و تا دهه ۱۹۹۰ به ایجاد بیش از ۱۰۰ هزار شغل جدید در صنعت خودروی آمریکا در بیش از ۳۰۰ مرکز تولیدی جدید انجامید.تعرفه‌های حفاظتی دولت ترامپ بر ماشین‌های لباسشویی در سال ۲۰۱۸ نیز موجی از سرمایه‌گذاری را به دنبال داشت؛ از جمله ایجاد تأسیسات بزرگ جدید سامسونگ و ال‌جی در کارولینای جنوبی و تنسی. مرسدس‌بنز نیز در حال سرمایه‌گذاری ۴ میلیارد دلاری در کارخانه خود در آلاباماست و صراحتاً تعرفه‌ها را یکی از دلایل این تصمیم اعلام کرده است. پژوهش‌های مک‌کینزی نیز نشان می‌دهد تعرفه‌های اخیر از هم‌اکنون موجب بازآرایی گسترده زنجیره‌های تأمین در سراسر جهان شده‌اند.پس چگونه می‌توان تعرفه‌ها را بر اساس مدلی کنار گذاشت که اساساً سازوکاری را که تعرفه‌ها از طریق آن اثر می‌گذارند، در نظر نمی‌گیرد؟برخی افراد مشکلات اجتماعی و اقتصادی ناشی از کسری‌های ساختاری تجاری را می‌پذیرند، اما ابزارهایی غیر از تعرفه را برای مقابله با آنها پیشنهاد می‌کنند. وارن بافت، در میان دیگران، به‌طور مشهور پیشنهاد کرده بود شرکت‌هایی که قصد واردات کالا دارند، برای واردات خود از یک صادرکننده داخلی کالا یا خدمات به همان ارزش، گواهی خریداری کنند.این راهکار شاید روی کاغذ عملی باشد، اما احتمالاً با مشکلات جدی در مرحله اجرا مواجه خواهد شد. برخی دیگر نیز پیشنهاد وضع هزینه‌ای بر ورود سرمایه خارجی را مطرح کرده‌اند تا از طریق کاهش تدریجی ارزش پول، کسری تجاری کاهش یابد. چنین راهکاری احتمالاً با مقاومت سازمان‌یافته بخش خدمات مالی مواجه می‌شود، ممکن است به‌عنوان مالیات بر سرمایه‌گذاری خارجی تلقی شود و توضیح آن برای افکار عمومی نیز دشوار است.تعرفه‌هایی که مستقیماً منابع اصلی کسری را هدف قرار می‌دهند، راهکاری ساده‌تر و انعطاف‌پذیرتر هستند. این رویکرد پیش از چرخش سیاست اقتصادی به سمت جهانی‌شدن افراطی، مدت‌ها در میان هر دو حزب سیاسی آمریکا پذیرفته شده بود. حتی در دهه ۱۹۸۰، پیشنهاد دیک گپهارت، که بعدها رهبر اکثریت دموکرات مجلس نمایندگان شد، برای اعمال تعرفه‌های گسترده و اجباری بر اقتصادهای دارای مازاد پایدار تجاری از مجلس نمایندگان گذشت؛ هرچند در نهایت این طرح کنار گذاشته شد و به جای آن، اختیارات تقویت‌شده ماده ۳۰۱ به کار گرفته شد؛ اختیاراتی که دفتر من اکنون از آنها استفاده می‌کند.هم‌اکنون نیز آثار مثبت تعرفه‌های دولت ترامپ قابل مشاهده است. کسری تجاری آمریکا با چین در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل ۳۲ درصد کاهش یافت. کسری کلی تجارت کالایی آمریکا نیز از زمان آغاز اجرای سیاست تعرفه‌های متقابل دولت ترامپ در آوریل ۲۰۲۵، در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش یافته است.از اینجا به بعد، به مدل‌هایی نیاز داریم که آنچه را واقعاً برای اقتصاد اهمیت دارد، در خود جای دهند. این موارد شامل پیامدهای توزیعی تجارت، اصطکاک‌های بازار کار، اثرات شبکه‌ای و صرفه‌های ناشی از مقیاس در تولید، آثار آربیتراژ مقرراتی بر کارگران و تولیدکنندگان، تأثیر جزئیات قواعد مبدأ بر شبکه‌های تولید جهانی و، با توجه به پژوهش‌های جدید درباره NAFTA، پیامدهای بهداشت عمومی است.اگر سیاست هوشمندانه‌تری می‌خواهیم، به ابزارهای تجربی غنی‌تری نیاز داریم که بررسی کنند تجارت در دنیای واقعی چگونه عمل می‌کند.چالش‌های جدید، ابزارهای جدیدوقت زیادی برای صبر کردن نداریم. آمریکا از تعرفه‌ها و توافق‌های تجارت متقابل استفاده می‌کند تا سرمایه‌گذاری مولد خارجی را تشویق کند، انگیزه تولید داخلی را افزایش دهد و بازارها را به روی صادرات آمریکا باز کند.صندوق بین‌المللی پول نیز پذیرفته است که دستیابی به یک توازن پایدار مستلزم اقدام هم‌زمان اقتصادهای دارای مازاد و کسری است. بدون فشار واقعی، اقتصاد دارای مازاد دلیلی برای تغییر رفتار خود ندارد؛ اما این بدان معنا نیست که کشورهای دارای کسری باید منفعل بمانند.به همین دلیل، آمریکا در حال برداشتن گام‌هایی جسورانه برای پایه‌گذاری نظام اقتصادی بین‌المللی جدیدی است که بر توازن، عمل متقابل، انصاف و تاب‌آوری استوار باشد.آلفرد مارشال زمانی نوشت: «شرایط اقتصادی دائماً در حال تغییرند و هر نسل مشکلات خود را به شیوه خودش می‌بیند.»ضروری است که اقتصاددانان این توصیه را جدی بگیرند. همان‌طور که اقتصاد جهانی تغییر می‌کند، علم اقتصاد نیز باید تغییر کند. اقتصاددانان شاید به «دانشمندان علم ملال‌آور» مشهور باشند، اما دلیلی ندارد سرشان را در برف فرو کنند و واقعیت‌های جهان را نبینند.جیمیسون گریر نماینده تجاری ایالات متحده است.هستۀ مطالعات توسعههستۀ مطالعات توسعهFri, 21 Aug 2026 22:49:36 +0330https://virgool.ir/@development_studies/is-it-too-late-to-save-liberal-democracy-ks0jquzfnswlمارتین ولف درباره فراخوان فوری دارون عجم‌اوغلو برای شکل دادن به سیاستی تازه بر پایه رفاه مشترک می‌گویدمارتین ولفمنتشرشده در ۱۲ اوت ۲۰۲۶مردم دان لورینگ، ویرجینیا، در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۶۰ ایالات متحده رأی خود را به صندوق انداختند.دارون عجم‌اوغلو، استاد مؤسسه فناوری ماساچوست (MIT)، یکی از اثرگذارترین تحلیلگران معاصر در بررسی پیوند میان اقتصاد، فناوری و سیاست است. او در سال ۲۰۲۴ به‌همراه دو همکارش، جیمز رابینسون از دانشگاه شیکاگو و سایمون جانسون از MIT، به‌دلیل پژوهش‌های پیشگامانه‌اش در اقتصاد سیاسی، برنده جایزه نوبل اقتصاد شد.کتاب جدید عجم‌اوغلو به‌موقع و تأمل‌برانگیز است؛ و مهم‌تر از آن، فراخوانی جدی برای اقدام است. دلیل خوبی هم برای این امر وجود دارد: آزادی‌هایی که به‌سختی به دست آمده‌اند و ارزش زیادی دارند، اکنون در معرض تهدید قرار گرفته‌اند. چه بر سر دموکراسی لیبرال آمد؟ صرفاً یک کتاب جدلی نیست؛ استدلال آن بر شواهد و واقعیت‌های تاریخی و اقتصادی استوار است.مهم‌تر از همه، کتاب به چند پرسش بنیادی می‌پردازد: لیبرالیسم چیست؟ چرا این‌قدر ارزشمند است؟ چرا در درون خود دچار تعارض است؟ چه چیزی آن را به خطر انداخته است؟ و از همه مهم‌تر، چگونه می‌توان آن را نجات داد؟تحلیل عجم‌اوغلو از این پرسش‌ها از یک نقطه اساسی آغاز می‌شود. برخلاف بسیاری از لیبرال‌های طرفدار بازار آزاد، او تأکید می‌کند که «دموکراسی نه در تضاد با ایده‌های لیبرال است و نه چیزی است که بعداً به لیبرالیسم افزوده شده باشد؛ بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از ارزش‌های لیبرالی است.» به هر حال، اگر آزادی اندیشه و بیان نتواند هیچ اثری بر سیاست بگذارد، چه ارزشی خواهد داشت؟ از نظر او، آزادی دست‌کم به همان اندازه که به بازارها مربوط است، به سیاست دموکراتیک نیز مربوط می‌شود.برای روشن‌تر کردن دیدگاه خود، عجم‌اوغلو سه «گوشه» یا سه سنت اصلی در اندیشه لیبرالی را از یکدیگر تفکیک می‌کند.در گوشه نخست، مدافعان «پیشرو»ی آزادی قرار دارند؛ از جمله ژان ژاک روسو با مفهوم تمامیت‌خواهانه‌اش از «اراده عمومی». عجم‌اوغلو روسو را نیای فکری «مهندسان اجتماعی» معاصر می‌داند؛ به‌ویژه کسانی که می‌کوشند هنجارهای فرهنگی «درست» را بر جامعه تحمیل کنند.در گوشه دوم، سنت لیبرالیسم کلاسیک قرار دارد که مهم‌ترین مدافع معاصر آن فریدریش هایک بود. این سنت آزادی را عمدتاً به معنای «عدم مداخله» می‌داند؛ به‌ویژه عدم مداخله دولت در زندگی افراد.عجم‌اوغلو خود را در گوشه سوم قرار می‌دهد؛ سنتی که اروپایی‌ها آن را عمدتاً «سوسیال‌دموکراسی» می‌نامند و آمریکایی‌ها بیشتر با عنوان «لیبرالیسم» می‌شناسند. ایده محوری این رویکرد «عدم سلطه» است: اگر افراد از حدی از امنیت اقتصادی و حمایت در برابر بازیگران قدرتمند ــ و اغلب درنده‌خوی ــ بخش خصوصی برخوردار نباشند، نمی‌توانند واقعاً آزاد باشند. در چنین شرایطی، توانایی آنها برای اندیشیدن به ایده‌های تازه و انجام کارهای جدید نیز محدود می‌شود؛ در حالی که همین نوآوری‌ها موتور پیشرفت‌اند.عجم‌اوغلو برای توضیح اینکه چرا این نوع آزادی تا این اندازه ارزشمند است، چهار پیش‌فرض و چهار ستون را مطرح می‌کند که بر پایه آنها بنا شده‌اند.نخستین پیش‌فرض لیبرالیسم از نظر او خطاپذیری است: باید بپذیریم که ممکن است اشتباه کنیم و بر اساس همین باور عمل کنیم. یادگیری از همین‌جا آغاز می‌شود. پیش‌فرض دوم این است که یادگیری ما در جامعه و در ارتباط با دیگران ریشه دارد. سوم، اگر اجازه دهیم بحث آزاد و آزمون و خطا جریان داشته باشد، گرایشی تدریجی و «ملایم» به سمت بهبود دانش شکل خواهد گرفت. و چهارم اینکه دانش جمعی همان چیزی است که امکان کارکرد جامعه انسانی را فراهم می‌کند.بر این اساس، نخستین ستون لیبرالیسم ضرورت آزمون و تجربه است. ستون دوم، دو ایده مرتبطِ عدم سلطه و خودحکمرانی است. ستون سوم رشد اقتصادی است. رشد همه‌چیز نیست، اما اگر هزینه‌های زیست‌محیطی و اجتماعی آن مدیریت شود و منافعش به‌طور گسترده میان مردم توزیع شود، پایه پیشرفت اجتماعی خواهد بود. ستون آخر نیز چیزی است که عجم‌اوغلو آن را «جامعه‌گرایی نرم» می‌نامد؛ یعنی ایجاد توازن میان حقوق افراد و حقوق جوامعی که افراد در آنها زندگی می‌کنند و به آنها تعلق دارند.عجم‌اوغلو بر فراز این ستون‌ها ایده بزرگ خود، یعنی «لیبرالیسم طبقه کارگر» را قرار می‌دهد. به گفته او، این مفهوم بر آزمون و تجربه و آزادی تشکل و بیان استوار است؛ نسبت به تمرکز بیش از حد قدرت بدبین است، از بازتوزیع استفاده می‌کند، به افراد کم‌برخوردار امکان مشارکت بیشتر می‌دهد، برای رشد اقتصادی ارزش قائل است، می‌کوشد برای همه شغل‌های خوب فراهم کند و بر جامعه، اعتماد و اشتراک‌گذاری دانش مفید تأکید دارد.لیبرالیسم، به‌ویژه در شکل پس از جنگ جهانی دوم، یک موفقیت بزرگ بود. این نظام علم را تقویت کرد، به گسترش بی‌سابقه دانش انجامید، از خودحکمرانی دموکراتیک حمایت کرد، خدمات عمومی موفقی ایجاد کرد، به رهایی اجتماعی و سیاسی کمک کرد و دوره‌ای از افزایش بی‌سابقه رفاه را رقم زد.اما متأسفانه، همه‌چیز در نسخه عجم‌اوغلو از لیبرالیسم خوب پیش نمی‌رود.بخشی از مشکلات اخیر آن ناشی از تناقض‌هایی است که از ابتدا در خود این نظام وجود داشته‌اند. عجم‌اوغلو این تناقض‌ها را در قالب «سه I» خلاصه می‌کند: inclusion، ignorance و intolerance؛ یعنی فراگیری، ناآگاهی و عدم تحمل.فراگیری به معنای وارد کردن گروه‌هایی است که پیش‌تر کنار گذاشته شده بودند، مانند فقرا و محرومان از حق رأی، زنان، اقلیت‌ها و مهاجران؛ در عین حال باید گروه‌هایی را که از گذشته جایگاه مسلط داشته‌اند، با تغییر موقعیت نسبی خود و این تحولات تازه آشتی داد.ناآگاهی به مسئله باورهای گسترده‌ای مربوط می‌شود که یا نادرست‌اند یا، بدتر از آن، با هماهنگی اجتماعی سازگار نیستند.اما عدم تحمل از همه دشوارتر است: لیبرال‌ها تا چه اندازه می‌توانند و باید عدم تحمل را تحمل کنند؟با این حال، مشکلات اصلی‌ای که امروز دموکراسی لیبرال را گرفتار کرده‌اند، نه آن‌قدر از این تناقض‌های قدیمی، بلکه بیشتر از تغییرات عظیم در وضعیت اقتصادی نسبی گروه‌های مختلف ناشی می‌شوند.آنچه عجم‌اوغلو «پیمان صنعتی» می‌نامد ــ یعنی صنعتی‌شدن گسترده، رشد اقتصادی، اتحادیه‌های کارگری و دستمزدهای بالا و رو به افزایش ــ پایه نظام‌های سیاسی کشورهای پردرآمد را شکل داده بود.اما پس از آن، صنعت‌زدایی، جنگ علیه اتحادیه‌های کارگری و کاهش دستمزد نسبی کارگران با تحصیلات کم از راه رسید. هم‌زمان، دانشگاه‌ها به‌شدت گسترش یافتند و طبقه‌ای بزرگ از فارغ‌التحصیلان شکل گرفت که ارزش‌های متفاوتی با طبقه کارگر قدیمی داشتند، اما در عین حال انتظاراتی نیز داشتند که اقتصاد قادر به برآورده کردن آنها نبود.اینها تنها تغییرات مهم نبودند. سیاست‌های فرهنگی و هویتی جدید در جناح چپ نیز اهمیت زیادی پیدا کردند و با سیاست‌های فرهنگی و هویتی رو به رشد در جناح راست درگیر شدند. این شکاف‌ها ائتلاف قدیمی میان فارغ‌التحصیلان لیبرال و طبقه کارگر محافظه‌کارتر از نظر اجتماعی را از هم گسستند؛ روندی که گسترش عظیم تعداد فارغ‌التحصیلان آن را سرعت بخشید.عجم‌اوغلو معتقد است که در آمریکا، رشد بخش فناوری نیز این وضعیت را بدتر کرده است؛ بخشی که نگرش‌های اجتماعی و سیاسی نخبه‌گرایانه و ضددموکراتیک دارد. با این حال، به نظر او فرهنگ بخش فناوری به اندازه الگوریتم‌های آن اهمیت ندارد؛ به‌ویژه تأثیری که این الگوریتم‌ها بر انتشار اطلاعات و شکل‌گیری افکار در شبکه‌های اجتماعی دارند. اکنون نیز با تأثیر روزافزون و ظاهراً مهارنشدنی هوش مصنوعی مواجهیم.بحث کتاب درباره این تغییرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فناورانه، مهم‌ترین بخش آن است. این بحث نه‌فقط توضیح می‌دهد که چرا وفاداری‌های سیاسی قدیمی به احزاب از هم گسسته‌اند، بلکه خاستگاه رشد پوپولیسم راست‌گرا و چپ‌گرا را نیز روشن می‌کند.تصویر چندان امیدوارکننده‌ای نیست. پس عجم‌اوغلو در چارچوب «لیبرالیسم طبقه کارگر» چه چیزی پیشنهاد می‌دهد؟او پنج دسته اقدام را پیشنهاد می‌کند.نخست، باید درک تازه‌ای از ارزش جامعه به‌عنوان نقطه اتصال خودحکمرانی، آزمون و تجربه و اشتراک‌گذاری اطلاعات شکل بگیرد. این امر می‌تواند شامل استفاده بیشتر از مجالس شهروندی باشد.دوم، باید به ایده‌های بنیادین لیبرالیسم درباره آزادی و برابری بازگردیم؛ از جمله محدود کردن نابرابری‌های سرکوبگرانه.سوم، باید «روایتی وحدت‌بخش ایجاد کنیم که بر نقاط مشترک میان جوامع گوناگون تأکید کند».چهارم، باید «دستورکاری برای بازسازی رفاه مشترک ایجاد کنیم؛ از طریق ساخت نهادها و فناوری‌های بهتر که بتوانند برای کارگرانی با مهارت‌های گوناگون، تعداد زیادی شغل خوب ایجاد کنند».و در نهایت، باید «به ارائه خدمات عمومی مؤثر و در دسترس برای طیف گسترده‌ای از مردم متعهد باشیم».من دوست دارم باور کنم که چنین بازسازی‌ای از سیاست میانه قرن بیستم امکان‌پذیر است. اما متأسفانه چنین باوری ندارم.یک مشکل بزرگ این است که «جوامعی» که عجم‌اوغلو از آنها تمجید می‌کند، شمشیری دولبه‌اند. آنها به همان اندازه که می‌توانند مردم را متحد کنند، ممکن است آنها را از یکدیگر جدا کنند. در جوامع غربی امروز که هم «چندفرهنگی» هستند و هم از نظر ایدئولوژیک دچار شکاف شده‌اند، وفاداری به جامعه و گروه هویتی اغلب به‌شدت تفرقه‌انگیز است.مشکل دیگر، قدرت ظاهراً مهارنشدنی الیگارش‌های فناوری، دست‌کم در جهان غرب، است. تاکنون کسی نتوانسته الگوریتم‌هایی را که آنها به کار می‌گیرند یا فناوری‌هایی را که توسعه می‌دهند، واقعاً کنترل کند؛ حتی زمانی که این فناوری‌ها می‌توانند خطرناک باشند.احتمال دیگری نیز وجود دارد: شاید عجم‌اوغلو بیش از حد به توانایی جمعی ما برای شکل دادن به فناوری مطابق خواسته‌هایمان خوش‌بین است. در مقابل، فناوری ممکن است در مسیری توسعه پیدا کند که سازندگانش آن را سودآورترین مسیر می‌دانند؛ همان‌طور که معمولاً در گذشته نیز چنین بوده است.اما نگران‌کننده‌ترین احتمال این است که کشتی نسخه عجم‌اوغلو از دموکراسی لیبرال از بندر خارج شده باشد و دیگر نتوان آن را بازگرداند.از نظر تاریخی، تقریباً همه جوامع یا تحت چیزی قرار داشته‌اند که عجم‌اوغلو آن را «قفس هنجارها» می‌نامد، یا زیر سلطه سلسله‌مراتب سرکوبگرانه‌ای بوده‌اند که نابرابری‌های شدید سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را نیز تحمیل می‌کردند.صنعتی‌شدن این وضعیت را تغییر داد، زیرا طبقه کارگر را بسیج و سازمان‌دهی کرد. اکنون، با افول صنعتی‌شدن، در معرض خطر بازگشت به خودکامگی قرار داریم؛ یا ممکن است مانند چین تلاش کنیم فناوری را در آغوش بگیریم، بی‌آنکه قفس خودکامگی را باز کنیم.بزرگ‌ترین پرسشی که این کتاب مهم به آن پاسخ نمی‌دهد این است که حتی اگر بازگشت به لیبرالیسم مطلوب باشد، نیروهای سیاسی لازم برای احیای لیبرالیسم میانه قرن بیستم چگونه می‌توانند دوباره شکل بگیرند؟مهم‌ترین ایده کارل مارکس این بود که ایدئولوژی سیاسی و نظم اجتماعی در نهایت محصول و پیامد فناوری‌اند. اما بزرگ‌ترین خطای او این بود که نتوانست درک کند صنعتی‌شدن و رشد اقتصادی چگونه در عمل قدرت سیاسی را فراتر از طبقه «بورژوازی» گسترش خواهند داد.اما اکنون، در عصر صنعت‌زدایی و هوش مصنوعی، ظاهراً به پایان آن دوره نزدیک می‌شویم؛ همان‌طور که کتاب عجم‌اوغلو توضیح می‌دهد. بنابراین این پرسش مطرح می‌شود که آیا واقعاً می‌توان سیاست متعلق به یک عصر فناورانه و اقتصادی را که خود در حال ناپدید شدن است، دوباره احیا کرد؟مارتین ولف مفسر ارشد اقتصادی فایننشال تایمز است.هستۀ مطالعات توسعههستۀ مطالعات توسعهSat, 15 Aug 2026 12:56:16 +0330https://virgool.ir/@development_studies/how-china-escaped-the-poverty-trap-2-b8lqrww9o39yفصل اول با نقل خاطره‌ای از مصاحبۀ نویسنده با کارگزاران محلی چین آغاز می‌شود. وقتی از آن‌ها پرسیده می‌شود آیا این «حکمرانی خوب» بود که رشد آورد یا رشد بود که حکمرانی را بهبود بخشید، پاسخشان با تعجب همراه است، چون از نظر آن‌ها بدیهی است که علیت در هر دو جهت جریان دارد. اقتصاد و بوروکراسی با هم و در تعامل با یکدیگر تغییر می‌کنند. اما وقتی نویسنده می‌پرسد این فرایند دقیقاً چگونه گام‌به‌گام رخ داده، حتی کارگزاران باتجربه هم می‌مانند و می‌گویند «خیلی پیچیده است». همین خلأ، مسئله اصلی فصل را شکل می‌دهد: هرچند هم‌تکاملی بودن توسعه شهودی و پذیرفته‌شده است، اما ترسیم دقیق مراحل آن کاری دشوار و ناتمام مانده است.نقش این فصل در کل کتاب، معرفی روش و چارچوب تحلیلی کتاب است. نویسنده پیش از ورود به جزئیات پرحجم تاریخی فصل‌های بعدی، می‌خواهد منطق نقشه‌برداری از هم‌تکاملی را در قالبی ساده و خلاصه نشان دهد.نویسنده روش خود را در چهار گام معرفی می‌کند: نخست، دو یا چند حوزۀ نهادی مورد بررسی (مثلاً بازار و بوروکراسی) مشخص می‌شود؛ دوم، دوره‌های زمانی معنادار تعیین می‌گردد؛ سوم، ویژگی‌های غالب هر حوزه در آن دوره‌ها ثبت می‌شود؛ و چهارم، سازوکارهای تأثیر متقابل میان این حوزه‌ها در نقاط عطف کلیدی شناسایی می‌شود. بر خلاف روایت‌های ساده که صرفاً می‌گویند «چیزها با هم تغییر کردند»، یک روایت هم‌تکاملی واقعی باید نشان دهد چرا یک نهاد یا راهبرد خاص در یک مقطع انتخاب شد و آیا در دورۀ بعد هم مناسب باقی ماند یا خیر.برای نشان دادن این چارچوب، نویسنده به‌جای غرق شدن مستقیم در جزئیات پرشمار تاریخی، یک «روایت تحلیلی کوچک» می‌سازد: مورد فرضی «شهرستان باشکوه» (Glorious County)، که تکامل مشترک صنعت و بوروکراسی حرفه‌ای را در آن به‌صورت انتزاعی و گام‌به‌گام دنبال می‌کند.پیش از ورود به این روایت، نویسنده هنجار متعارف را توضیح می‌دهد: بر اساس دیدگاه وبری و مطالعات کلاسیک دولت‌های توسعه‌گرا در شرق آسیا (مانند وزارت تجارت و صنعت ژاپن (MITI) یا هیئت توسعۀ اقتصادی سنگاپور)، بوروکراسی خوب باید دو ویژگی داشته باشد: تخصصی بودن وظایف و بی‌طرفی (جدایی منافع شخصی از وظایف رسمی). این ویژگی‌ها معمولاً پیش‌شرط رشد اقتصادی هدایت‌شده توسط دولت تلقی می‌شوند.اما وقتی نویسنده به میدان می‌رود، در شهرستانی به نام «آپ‌استارت» در استان جیانگ‌شی، واقعیتی کاملاً متناقض کشف می‌کند: به‌جای یک ادارۀ تخصصی سرمایه‌گذاری، تقریباً همه ادارات شهرستان، حتی نهادهایی مثل ادارۀ برنامه‌ریزی خانواده یا ادارۀ مبارزه با فساد، موظف به جذب سرمایه‌گذار شده‌اند؛ با سهمیه و پاداش مالی مشخص برای هرکدام. علاوه بر این، کارگزاران عمدتاً از روابط شخصی و خانوادگی خود (نه رویه‌های رسمی و بی‌طرفانه) برای جذب سرمایه‌گذار استفاده می‌کنند و حتی برای این کار حق دلالی شخصی دریافت می‌کنند. این الگو، که نویسنده آن را «کمپین کندوی زنبور عسل» می‌نامد، دقیقاً نقطۀ مقابل استانداردهای وبری است و به‌طور بالقوه زمینه‌ساز فساد و تعارض منافع هم هست (مثلاً وقتی ادارۀ محیط زیست خودش موظف به جذب سرمایه‌گذار می‌شود).نکته‌ای که پازل را پیچیده‌تر می‌کند، مقایسه میان مناطق مختلف است: در استانی ساحلی مثل فوجیان، همین شیوه جذب سرمایه‌گذاری به مرور به کاری روتین‌تر و تخصصی‌تر تبدیل شده، در حالی که در مناطق داخلی مثل هوبی، هنوز کمپین‌های همگانی ادامه دارد. این نشان می‌دهد این وضعیت نه یک ویژگی ثابت، بلکه نقطه‌ای بر یک مسیر زمانی مشترک است.نویسنده سپس دو تبیین رایج را نقد می‌کند. تبیین اول این انحراف را شکست چین در «وبری‌شدن» می‌داند، اما این با رونق اقتصادی همزمانِ همین مناطق «ناموفق» در تناقض است. تبیین دوم این وضعیت را نهادهای «انتقالی» یا «بهینۀ دوم» می‌داند که موقتی‌اند و با بلوغ بازار جای خود را به نهادهای استاندارد می‌دهند؛ این دیدگاه تا حدی درست است اما نمی‌تواند توضیح دهد چرا این جایگزینی در مناطق مختلف با تأخیرهای متفاوت و به چه ترتیبی رخ می‌دهد.ادعای اصلی فصل این است: به‌جای قضاوت این نهادهای غیرمتعارف به‌عنوان شکست یا انحراف، باید آن‌ها را به‌مثابه واگرایی قابل تبیین در یک فرایند هم‌تکاملی دید. نویسنده این ادعا را در قالب روایت شهرستان «باشکوه» در چهار پرده روایت می‌کند: در پرده اول، شهرستان فقیر و پس‌مانده است، با بوروکراسی مائوئیستی که فاقد کارشناسان اقتصادی است. در پرده دوم، وقتی فرصت جذب سرمایه از خارج فراهم می‌شود، شهرستان به‌جای تشکیل یک اداره تخصصی (که به دلیل کمبود نیروی متخصص و اثرات انقلاب فرهنگی عملاً ناممکن است)، از تنها منبع در دسترس خود، یعنی شبکه‌های شخصی هزاران کارمند دولتی، بهره می‌گیرد؛ یعنی کمپین همگانی جذب سرمایه، در این مرحله نه یک راه‌حل «بهینۀ دوم» بلکه بهترین راه‌حل ممکن است، به‌شرط آنکه شهرستان از موقعیت جغرافیایی مناسبی (مثلاً نزدیکی به سواحل) برخوردار باشد. در پرده سوم، پس از آنکه رشد اولیه حاصل شد و اقتصاد از حالت گرسنگی خارج شد، معیار موفقیت از «کمیت» به «کیفیت» سرمایه‌گذاری تغییر می‌کند، شبکه‌های شخصی کارمندان عادی ته می‌کشد و همین فشارها بوروکراسی را به‌سوی تخصصی‌شدن واقعی سوق می‌دهد؛ در این مرحله، فساد نیز از شکل «پول سرعت» (رشوه برای دور زدن بروکراسی) به «پول دسترسی» (دسترسی نخبگان به فرصت‌های کلان ثروت‌سازی مثل پروژه‌های نوسازی شهری) تبدیل می‌شود. در پرده چهارم، نویسنده تفاوت مناطق ساحلی و داخلی را توضیح می‌دهد: مناطق ساحلی زودتر رشد کردند و زودتر هم بوروکراسی خود را تخصصی کردند و سپس خود به منبع سرمایه‌گذاری برای مناطق عقب‌مانده داخلی تبدیل شدند، اما این مناطق دیرتر رشدکرده اکنون با چالش‌های متفاوتی نسبت به دوران اولیه روبه‌رو هستند.در جمع‌بندی، نویسنده چهار باور رایج را در پرتو این روایت بازخوانی می‌کند: نهادهای خوب حکمرانی همیشه به رشد منجر نمی‌شوند، بلکه بستگی به مرحله توسعه دارد. رشد اقتصادی به‌تنهایی نمی‌تواند منشأ رشد اولیه یا تغییر ترجیحات نخبگان را توضیح دهد. ایدۀ «حکمرانی به‌اندازه کافی خوب» (که گریندل و کراسنر مطرح کرده‌اند) با آنچه در شهرستان باشکوه رخ داد تفاوت دارد، چون آنچه رخ داد نه حداقلی، بلکه بسیج کامل و خلاقانه منابع موجود بود. و سرانجام، این مسیر بر خلاف نظریه‌های وابستگی به مسیر، لزوماً خودتقویت‌کننده و قفل‌شونده نیست، بلکه می‌تواند به جایگزینی و بازسازی نهادها نیز بینجامد.فصل با طرح یک پرسش پایانی برای فصل بعد به پایان می‌رسد: اگر مقامات مرکزی پکن دستور نمی‌دادند که دقیقاً کدام راهبرد در هر مقطع اجرا شود، و اگر بداهه‌پردازی محلی این‌قدر گسترده بوده، پس چه چیزی نظم را در میان این‌همه تنوع و بداهه‌پردازی حفظ کرده است؟ و چرا اساساً کارگزاران محلی چین انگیزه و توانایی چنین سازگاری‌ای را داشته‌اند؟ پاسخ به این پرسش، موضوع فصل دوم کتاب خواهد بود.هستۀ مطالعات توسعههستۀ مطالعات توسعهThu, 13 Aug 2026 18:26:58 +0330https://virgool.ir/@development_studies/keynes-for-our-times-np1ffpqvdlprرابرت اسکیدلسکیژوئن ۲۰۲۶فلسفهٔ اخلاقی کینز و پذیرش عدم‌قطعیت می‌تواند امروز نیز راهنمای اقتصاد، امور مالی و بازارهای مبتنی بر هوش مصنوعی باشد.هوش مصنوعی علاقهٔ خاصی به ارائهٔ گزاره‌هایی روشن و قاطع دارد؛ گزاره‌هایی که اغلب هم اشتباه از آب درمی‌آیند. این مسئله صرفاً یک نقص فنی گذرا نیست، بلکه نشان‌دهندهٔ دشواری‌ای است که همهٔ ما - از جمله سازندگان انسانی هوش مصنوعی - در مواجهه با عدم‌قطعیت با آن روبه‌رو هستیم.جان مینارد کینز، برعکس، می‌دانست که آینده اساساً قابل شناخت نیست و معتقد بود «بهتر است مبهم اما درست باشیم تا دقیق اما اشتباه». این بینش اقتصاد را در قرن بیستم دگرگون کرد و تنها یکی از ایده‌های اوست که در زمانهٔ به‌شدت نامطمئن امروز بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است.برای درک اهمیت کینز در روزگار ما، باید به نبوغ اولیهٔ او برگردیم، ببینیم مشاهده و فلسفه چگونه به شکل‌گیری مدل‌های اقتصادی انعطاف‌پذیر او کمک کردند و سپس این بینش‌ها را برای مسائل سال ۲۰۲۶ به کار بگیریم.دو تعهد فلسفی، زیربنای اقتصاد کینز را تشکیل می‌دادند: در حوزهٔ اخلاق، تمایز میان «خوب به‌مثابۀ وسیله» و «خوب به‌مثابۀ هدف»؛ و در حوزهٔ معرفت‌شناسی، پذیرش وجود عدم‌قطعیتِ حذف‌ناشدنی. به اولی بازخواهم گشت. اما دربارهٔ دومی باید گفت که مطالعهٔ عدم‌قطعیت بود که کینز را به این نتیجه رساند که پول باید نقشی محوری در اقتصاد داشته باشد.کینز نشان داد که پول صرفاً ابزاری منفعل برای مبادله نیست، بلکه نوعی پناهگاه روانی است؛ پناهگاهی که وقتی مردم به سوی امنیت پول نقد هجوم می‌برند، می‌تواند کل اقتصاد را به سمت فروپاشی سوق دهد. این پدیده را بارها در قرن حاضر دیده‌ایم و ممکن است بار دیگر در آستانهٔ تجربهٔ آن باشیم.از نظر کینز، این میل به نگهداری پول نقد یک نقص اخلاقی بود؛ چیزی جدایی‌ناپذیر از آنچه او «عشق به پول» می‌نامید: بیماری‌ای ذهنی که حیات را از اقتصاد می‌گیرد. در ادامه خواهیم دید که چگونه این ویژگی «خون‌آشام‌وار» پول، کشمکشی میان کسانی که وام می‌دهند و کسانی که سرمایه‌گذاری و تولید می‌کنند ایجاد می‌کند؛ کشمکشی که کینز آن را یکی از محورهای اصلی تاریخ بشر می‌دانست.کینز با مشاهدهٔ اینکه چگونه «مسلسل‌ها و اردوگاه‌های کار اجباری» از بیکاری گستردهٔ دوران رکود بزرگ سر برآوردند، نوشت که «ممکن است با تحلیل درست مسئله بتوان بیماری را درمان کرد، بی‌آنکه کارایی و آزادی را از میان ببریم». درک موفقیت‌ها و شکست‌های نظام اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم که او در شکل‌گیری آن نقش داشت، امروز اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا این نظام احتمالاً بیش از هر زمان دیگری از هنگام مرگ کینز در حال دگرگونی است.یک «تحلیل درست» از ایده‌های کینز می‌تواند سرنخ‌هایی برای حل عدم‌توازن‌های تجاری و خارجی و اختلالات مالی امروز به دست دهد، بدون آنکه به ابزارهای زمختی مانند تعرفه‌های گستردهٔ جهانی متوسل شویم. بینش‌های او همچنین می‌توانند در پاسخ به پرسش‌های اخلاقی ناشی از هوش مصنوعی به کار آیند. در سطحی گسترده‌تر، کینز چارچوبی برای مدیریت جهانی ارائه می‌دهد که هرچه بیشتر از کنترل خارج‌شده به نظر می‌رسد.عقلانی بودنِ «غیرمعقول»برای فهم پایبندی کینز به مواجهه با عدم‌قطعیت، باید از نظریهٔ متمایز او دربارهٔ احتمال آغاز کرد. اقتصاددانان نئوکلاسیک پیش از او آینده را تا حد زیادی قابل پیش‌بینی می‌دانستند. کینز چنین اعتقادی نداشت. از نظر او، احتمال میزان باوری بود که شواهد موجود می‌توانستند نسبت به یک نتیجه ایجاد کنند. او می‌نوشت: «همیشه می‌توان فرمولی ساخت که با مجموعه‌ای محدود از واقعیت‌های گذشته، کم‌وبیش سازگار باشد. اما این چه چیزی را ثابت می‌کند؟»در واقع، وقتی هیچ مبنای مطمئنی برای محاسبهٔ آینده وجود ندارد، نگه داشتن مقدار زیادی پول نقد، رفتاری «غیرمعقول» اما عقلانی است. کینز به این کشف شگفت‌انگیز رسید که پول در نمایش اقتصادی «نقشی از آنِ خود» دارد؛ یعنی برخلاف تصور اقتصاددانان پیشین، صرفاً وسیله‌ای برای روان‌تر کردن مبادلات نیست. این ایده طی بیش از ۲۵ سال در اندیشهٔ او شکل گرفت.این مسیر با حملهٔ او به استاندارد طلا آغاز شد. به گفتهٔ کینز، مشکل این بود که کمیابی طلا یک گرایش ضد تورمی ایجاد می‌کرد، در حالی که اقتصادهای در حال گسترش به مقدار فزاینده‌ای از پول برای «روان کردن» فعالیت‌های اقتصادی نیاز داشتند. هنگامی که طلا کمیاب می‌شد، کل اقتصاد فرو می‌ریخت؛ همان‌طور که در رکود طولانی دهه‌های ۱۸۸۰ و ۱۸۹۰ دیده شد.کینز در ابتدا برای رها کردن اقتصادها از قید استاندارد طلا، به نظریهٔ مقداری پول متوسل شد. این نظریه وعده می‌داد با مدیریت علمی یک نظام پولی انعطاف‌پذیر متناسب با «نیازهای تجارت»، دوباره «خنثی بودن» پول را برقرار کند. اما کینز خیلی زود دریافت که این سازوکار به‌اندازهٔ کافی سریع عمل نمی‌کند.نوآوری بعدی که در کتاب رساله‌ای دربارهٔ پول در سال ۱۹۳۰ توضیح داده شد، بررسی پیامدهای گردش پول با سرعت‌های متفاوت بود. او جریان‌های پولی را به دو نوع گردش تقسیم کرد: یکی مربوط به چیزی که امروز آن را اقتصاد «واقعی» می‌نامیم و دیگری مربوط به گردش «مالی». این تفکیک توضیح می‌داد که چگونه قیمت دارایی‌ها و بیکاری می‌توانند در کوتاه‌مدت هم‌زمان افزایش پیدا کنند. اما هنوز نمی‌توانست پدیدهٔ احتکار پول را توضیح دهد.سپس رکود بزرگ به نظریهٔ رجحان نقدینگی انجامید؛ آخرین مرحله در تحول نظریهٔ پول کینز. او در سال ۱۹۳۲ گفت: «ممکن است وام‌دهنده‌ای که اعتمادش بر اثر تجربه‌هایش درهم شکسته است، همچنان نرخ بهره‌ای برای سرمایه‌گذاری‌های جدید مطالبه کند که وام‌گیرنده انتظار نداشته باشد بتواند از آن کسب درآمد کند.»صرف ریسک نقدینگیفروپاشی سرمایه‌گذاری هم‌زمان با فرار به سوی نقدینگی رخ می‌دهد. این فرار، ارزش بیشتری به پول می‌دهد؛ یعنی نوعی «صرف ریسک نقدینگی» ایجاد می‌کند که باعث افزایش نرخ بهره می‌شود، نه کاهش آن. این دقیقاً خلاف چیزی است که نظریهٔ متعارف اقتصادی پیش‌بینی می‌کند.امروز نیز می‌توان اثر رجحان نقدینگی را مشاهده کرد. این مفهوم به توضیح بحران مالی جهانی ۲۰۰۸، هجوم به پول نقد در نخستین ماه‌های همه‌گیری کووید، نوسانات شدید قیمت سهام موسوم به «سقوط‌های ناگهانی» و دیگر دوره‌های آشفتگی بازار در سال‌های اخیر کمک می‌کند.تمام این داستان به یک عامل بستگی دارد: عدم‌قطعیت بنیادین دربارهٔ آینده.کینز توضیح می‌دهد: «وقتی از دانشِ "نامطمئن" سخن می‌گویم، صرفاً منظورم تمایز میان آنچه با قطعیت می‌دانیم و آنچه فقط محتمل است نیست. بازی رولت، از این نظر، مشمول عدم‌قطعیت نیست... منظور من از عدم‌قطعیت همان معنایی است که مثلاً چشم‌انداز وقوع جنگی در اروپا، قیمت مس و نرخ بهره بیست سال بعد، یا منسوخ شدن یک اختراع جدید نامطمئن است... دربارهٔ این مسائل هیچ مبنای علمی‌ای وجود ندارد که بتوان بر اساس آن احتمال قابل محاسبه‌ای تعیین کرد.»در چنین بازارهایی که اطلاعات دربارهٔ آینده اندک است و عملاً در آنها می‌گوییم «نمی‌دانیم»، سرمایه‌گذاران به باورها و عرف‌های رایج دربارهٔ قیمت‌های آینده تکیه می‌کنند. اما این عرف‌ها، چون بر پایه‌ای سست بنا شده‌اند، دیر یا زود فرو می‌ریزند. در آن لحظه، سرمایه‌گذاران از تعهد به دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های پرریسک عقب می‌نشینند و به سوی پول نقد حرکت می‌کنند. پول در اینجا کنترل داستان اقتصادی را به دست می‌گیرد.میراث کینز ما را فرامی‌خواند تا با خطرات امروز شجاعانه روبه‌رو شویم و برای بیماری‌های سرمایه‌داری راه‌حل‌هایی پیدا کنیم که در عین حال «کارایی و آزادی» را حفظ کنند.یک نقص اخلاقیآیا اگر کینز در پول چیزی ذاتاً غیراخلاقی نمی‌دید، باز هم چنین نقش محوری‌ای برای آن قائل می‌شد؟ احتمالاً نه. در نگاه کینز به پول، یک لایهٔ اخلاقی و روان‌شناختی قدرتمند وجود دارد. از نظر او، عشق به پول - برخلاف ترجیح عقلانی نقدینگی در مواجهه با عدم‌قطعیت - از حرص، میل به قدرت و عشق به طلا سرچشمه می‌گیرد.در نمایش پولی کینز، عشق به پول دو چهره دارد. همان‌طور که در اقتصادهای ایستای پیشاصنعتی می‌تواند خون در رگ‌های اقتصاد به جریان بیندازد، عشق افراطی به پول در اقتصادهای مدرن خون اقتصاد را می‌مکد. برای کینز، این ویژگی خون‌آشام‌وار پول در افسانهٔ میداس، پادشاه فریگیه، نماد پیدا می‌کرد؛ پادشاهی که حرصش برای طلا چنان شدید بود که - دست‌کم در برخی روایت‌ها - سرانجام از گرسنگی مرد. این دیگر ترجیح عقلانی نقدینگی نیست، بلکه نوعی اختلال روانی است.کینز می‌پذیرفت که در گذشته «خطرها و مخاطرات گوناگون» احتمالاً نقش مهمی در سوق دادن مردم به نگهداری پول داشته‌اند. اما برای او عجیب بود که این تمایل در دوران مدرن نیز ادامه پیدا کرده است؛ دورانی که شرایط زندگی بسیار امن‌تر شده‌اند. کینز پس‌انداز را فضیلت نمی‌دانست، بلکه آن را ترمزی در برابر فعالیت اقتصادی می‌دید. به تعبیر او: «این صرفه‌جویی نیست که شهرها را می‌سازد و مرداب‌ها را خشک می‌کند؛ بلکه این کار را کارآفرینی و سرمایه‌گذاری انجام می‌دهد.»کینز کشمکش قدرت میان طلبکاران و بدهکاران را داستان اصلی تاریخ اقتصادی می‌دانست. بنابراین هدف اصلاحات اقتصادی او کاهش قدرت طلبکاران بر حیات اقتصادی بود. این طرح‌ها ریشه در این دیدگاه او داشتند که عشق به پول بیماری روح است؛ اما در عین حال، نوعی felix culpa یا «خطای مبارک» نیز به شمار می‌رود، زیرا همین میل است که رشد اقتصادی را به حرکت درمی‌آورد و در نهایت می‌تواند بشر را از کار طاقت‌فرسا رها کند. برای تسریع این فرایند، دولت باید «میل افراطی به ثروتمند شدن» را در خدمت سرمایه‌گذاری مولد قرار دهد.کینز برای امروزکدام جنبه‌های میراث این متفکر برجسته بیش از همه به توجه ما در زمانهٔ کنونی نیاز دارند؟ به نظر من سه مورد اهمیت ویژه دارند.نخست، بازگشت به پرسش دربارهٔ هدف رشد اقتصادی. چه میزان رشد بیشتر لازم است و چه نوع رشدی می‌تواند شرایط مادی یک زندگی خوب را فراهم کند؟ کدام نظام اقتصادی بهتر می‌تواند این شرایط را ایجاد کند؟هدف اولیهٔ فعالیت اقتصادی از نظر فایده‌گرایانه، تأمین معاش است. اما فراتر از آن، کینز می‌گوید فعالیت اقتصادی وسیله‌ای برای رسیدن به یک زندگی خوب است و نباید فراتر از میزانی گسترش یابد که برای تحقق این هدف لازم است. این دیدگاه می‌تواند بحث ما دربارهٔ پرسش‌های عمیق اخلاقی مربوط به آیندهٔ انسان در جهانی مجهز به هوش مصنوعی را در مسیر درست قرار دهد.این نگاه همچنین می‌تواند به ما کمک کند تا با مسئلهٔ هم‌زمانی انباشت ثروت در مقیاسی تصورناپذیر با رکود گسترده و اشتغال ناکافی مواجه شویم؛ شرایطی که استدلال کینز به نفع سرمایه‌گذاری عمومی را دوباره به موضوعی مهم تبدیل می‌کنند. «مشاهدهٔ دقیق» به‌تنهایی باید کافی باشد تا بتوان برخی دیوانگی‌های مد روز، مانند فرضیهٔ بازارهای کارا را به زباله‌دان تاریخ سپرد.دوم، ایجاد انگیزه‌ای تازه برای بازگرداندن پول به گردش و بیرون کشیدن ثروت‌های احتکارشده. بد نیست به یاد بیاوریم که حملهٔ اولیهٔ کینز به استاندارد طلا هم متوجه کمیابی این فلز بود و هم متوجه تمایل کشورهای دارای مازاد، مانند ایالات متحده - میداسِ زمانهٔ کینز - به احتکار آن.هدف طرح‌های مختلف او برای اصلاح نظام پولی جهان، از جمله ایدهٔ اتحادیهٔ پایاپای بین‌المللی، این بود که آمریکا را وادار کند ذخایر طلای خود را دوباره وارد گردش کند و تجارت جهانی را به تعادل برساند.رد این رویکرد از سوی آمریکا به شکل‌گیری نظام برتون وودزِ دلارمحور انجامید؛ نظامی که در سال ۱۹۴۴ ایجاد شد و در آن تنها دلار آمریکا قابلیت تبدیل به طلا داشت. پس از آن، آمریکا خود گرفتار مشکل میداس شد؛ زیرا دلار، به‌عنوان مهم‌ترین ارز ذخیرهٔ جهان، به‌تدریج در برابر ارز رقبای اصلی خود، به‌ویژه در سال‌های اخیر در برابر چین، بیش از حد ارزش‌گذاری شد.بنابراین کاهش ارزش دلار برای بازگرداندن ظرفیت تولید صنعتی و صادراتی آمریکا ضروری بود. تعرفه‌های دونالد ترامپ را می‌توان تلاشی خام برای ایجاد چنین تعدیل ارزی دانست؛ اما این سیاست به قیمت ایجاد اختلالی عظیم در تجارت و امور مالی جهانی تمام می‌شود.کینز احتمالاً راهی با اختلال کمتر برای برقراری تعادل تجاری پیشنهاد می‌کرد. مهم‌ترین گام، جایگزین کردن نقش دلار به‌عنوان ارز ذخیره با یک ارز ذخیرهٔ بین‌المللی جدید بود که او آن را «بانکور» (Bancor) می‌نامید. نتیجه‌ای مشابه را می‌توان از طریق افزایش تدریجی حق برداشت ویژه (SDR) اعضای صندوق بین‌المللی پول نیز به دست آورد.ژو شیائوچوان، رئیس پیشین بانک مرکزی چین، در سال ۲۰۰۹ ایدهٔ بانکور کینز را دوباره مطرح کرد تا نقدینگی مورد نیاز برای گسترش تجارت بین‌المللی فراهم شود. اما این حرکت برای اصلاح نظام ارزی با مخالفت آمریکا متوقف شد.مواجهه با آیندهسوم، مواجههٔ بی‌باکانه با دوران‌های خطرناک. این بخش از میراث کینز ما را فرامی‌خواند تا با خطرات امروز روبه‌رو شویم و در عین حفظ «کارایی و آزادی»، با جسارت برای بیماری‌های سرمایه‌داری راه‌حل پیدا کنیم.امروز با پرسش‌هایی شبیه پرسش‌های یک قرن پیش روبه‌رو هستیم: آیا تقسیم روزافزون جهان به بلوک‌های متخاصم، نشانهٔ بازگشت به بربریت است؟ آیا دموکراسی می‌تواند الیگارشی مالی را مهار کند؟ آیا می‌تواند با منازعات نژادی و فرهنگی مقابله کند و به‌گونه‌ای سرمایه‌گذاری کند که هم با افزایش نابرابری درون کشورها و هم با گرمایش زمین مقابله شود؟ یا عقب‌نشینی دموکراسی، همراه با خشونت داخلی و بین‌المللی، اجتناب‌ناپذیر است؟کینز در سال ۱۹۳۹ به جنگ به‌عنوان آزمایشی بزرگ برای اثبات دیدگاه خود می‌نگریست. حق با او بود. این جنگ جهانی دوم بود، نه کتاب نظریهٔ عمومی اشتغال، بهره و پول، که اشتغال کامل را به وجود آورد. با این حال، هرچند ممکن است وسوسه‌انگیز باشد که ظرفیت مازاد اقتصاد را از طریق مخارج نظامی تکمیل کنیم، اما ایده‌های کینز مستقل از هر هدفی هستند که ممکن است برای تحقق آن به کار گرفته شوند.فروپاشی باور به امکان داشتن آینده‌ای خوب، به تشدید مشکلات جهان - اقتصادی، ژئوپلیتیکی و معنوی - کمک کرده است. پرسش امروز به همان اندازهٔ پرسشی که کینز در سال ۱۹۳۶ مطرح کرد، بی‌رحمانه است: آیا برای بیرون کشیدن سیاستمداران از قالب‌های فکری کهنه‌شان، وقوع یک آخرالزمان لازم است، یا می‌توان با تحلیل بهتر مشکلاتمان، تمدن بیمارمان را در شرایط صلح و آزادی دوباره به سلامت رساند؟یادداشت سردبیر: نویسنده پیش از آنکه ویرایش مقاله به پایان برسد، در ۱۵ آوریل و در ۸۶سالگی درگذشت. ویرایش نهایی این مقاله که بر اساس کتاب در دست انتشار او، کینز برای زمانهٔ ما، نوشته شده است، با تأیید دستیارش، آتیلا مِشترهازی، انجام شد؛ کسی که در نگارش کتاب نیز با او همکاری داشت.رابرت اسکیدلسکی برجسته‌ترین زندگی‌نامه‌نویس جان مینارد کینز و عضو مادام‌العمر مجلس اعیان بریتانیا بود.هستۀ مطالعات توسعههستۀ مطالعات توسعهTue, 11 Aug 2026 23:55:01 +0330https://virgool.ir/@development_studies/the-new-wave-of-nationalization-vefeaftuekthنیکلاس مالدرژوئن ۲۰۲۶الگوهای تاریخی نشان می‌دهند چرا مالکیت دولتی دوباره در حال گسترش است و این بار چه تفاوتی با گذشته دارد.دولت‌ها در حال در اختیار گرفتن بنگاه‌ها و منابع خصوصی با سریع‌ترین آهنگ در ۵۰ سال گذشته‌اند. مرور موج‌های متعدد ملی‌سازی در قرن گذشته نشان می‌دهد که این تحول می‌تواند چشم‌انداز اقتصاد جهانی را دگرگون کند.از سال ۲۰۲۰، دولت‌ها در همه قاره‌ها دارایی‌هایی را که در اختیار شهروندان خود یا سرمایه‌گذاران خارجی بوده، ملی کرده‌اند. فرانسه و آلمان برخی شرکت‌های خدمات عمومی و برق را در اختیار دولت گرفتند. فرانسه بزرگ‌ترین کارخانه کشتی‌سازی اروپا را تحت کنترل دولت درآورد. بریتانیا نیز راه‌آهن و صنعت فولاد خود را ملی کرد.روسیه از زمان حمله به اوکراین در سال ۲۰۲۲، بنگاه‌ها و دارایی‌هایی در حوزه‌های بندری، صنعتی و مصرفی را به ارزش بیش از ۴۸ میلیارد دلار تصاحب کرده است. ایالات متحده نیز سهم مسلطی در تنها تولیدکننده داخلی عناصر نادر خاکی به دست آورد. فهرست کشورهایی که منابع متعلق به خارجی‌ها ــ از لیتیوم، طلا و اورانیوم گرفته تا نیکل و حتی روغن پالم ــ را در اختیار گرفته‌اند نیز رو به افزایش است. اگرچه درباره ارزش دقیق این دارایی‌ها اختلاف نظر وجود دارد، برآورد می‌شود که تنها در فاصله ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۶، بین ۲۳۹ تا ۵۴۴ میلیارد دلار دارایی ملی شده باشد.بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی، اختلال در بازار کالاهای پایه (کامودیتی) و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر از عوامل اصلی این موج تصاحب‌ها هستند. با گسترش سیاست‌های اقتصادی مداخله‌گرایانه، نشانه‌ای از توقف این روند نیز دیده نمی‌شود. این ملی‌سازی‌ها احتمالاً ادغام اقتصادی و مالی جهان را متوقف نمی‌کنند، بلکه شکل آن را تغییر می‌دهند و ممکن است الگوهای بلندمدت تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی را از نو سامان دهند.این چهارمین موج بزرگ ملی‌سازی در ۱۰۰ سال گذشته است. سرعت و زمان‌بندی ملی‌سازی‌ها معمولاً حاصل ترکیبی از فشارهای سیاسی، شرایط پولی و میزان تحرک سرمایه است (جدول ۱).جدول ۱نخستین موج در دهه ۱۹۳۰ و در جریان رکود بزرگ رخ داد. موج دوم از اواخر دهه ۱۹۴۰ آغاز شد؛ زمانی که بسیاری از کشورها پس از جنگ جهانی دوم به ساخت اقتصادهای مختلط روی آوردند. در دهه ۱۹۷۰ نیز استعمارزدایی، پایان نظام نرخ ارز برتون وودز، شوک‌های انرژی و فشارهای تورمی موج سوم را به راه انداختند.ملی‌سازی‌ها از نظر شکل و محتوا بسیار متنوع‌اند. همه آنها الزاماً به معنای انتقال مالکیت به دولت نیستند. گاهی دولت صرفاً انتقال اجباری یک دارایی از یک مالک خصوصی به مالک خصوصی دیگر را تسهیل می‌کند. برخی تصاحب‌ها، مصادرۀ کامل‌اند و برخی دیگر سلب مالکیت در ازای پرداخت غرامت. وجه مشترک همه آنها استفاده از ابزارهای سیاسی و حقوقی برای قرار دادن مالکیت خصوصی تحت کنترل ملی و بازتعریف رابطه میان دولت و سرمایه است.اما موج رو به گسترش ملی‌سازی در دهه ۲۰۲۰ چه ویژگی متمایزی دارد؟ برای پاسخ، باید تاریخ سه موج قبلی را مرور کرد؛ موج‌هایی که هر یک از موج پیشین بزرگ‌تر بودند.موج نخست: دهه ۱۹۳۰اقتصاد جهانی یکپارچه‌ای که از دهه ۱۸۷۰ تا ۱۹۳۰ شکل گرفته بود، بر دو پایه استوار بود: تجارت نسبتاً آزاد و استاندارد طلای بین‌المللی. این سیاست‌ها مسیر را برای جریان گسترده سرمایه‌گذاری خارجی هموار کرده بودند. اقتصادهای ثروتمندی مانند فرانسه، آلمان و بریتانیا حجم عظیمی از سرمایه در خارج از مرزهای خود انباشته بودند؛ به‌طوری که ارزش این سرمایه‌ها معادل ۵۰ تا ۱۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی خودشان بود.جنگ جهانی اول بخش بزرگی از این سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی را از بین برد، اما نتوانست یکپارچگی بازارهای جهانی را نابود کند. در عوض، در دهه ۱۹۲۰ اقتصاد جهان بار دیگر حول رشد آمریکا سازمان یافت و با احیای استاندارد طلا، تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی دوباره گسترش یافت.رکود بزرگ به تجارت آزاد و جریان سرمایه پایان داد و نخستین موج جهانی ملی‌سازی را به راه انداخت. از سال‌های ۱۹۲۸ و ۱۹۲۹، مجموعه‌ای زنجیره‌ای از بحران‌ها ابتدا بازار کالاهای پایه، سپس بازارهای سهام و تجارت جهانی و در نهایت نظام پولی بین‌المللی را درگیر کرد.برای جلوگیری از فروپاشی نظام مالی، چند کشور تمام یا بخشی از نظام بانکی خود را تحت مالکیت دولت درآوردند. بین سال‌های ۱۹۳۱ تا ۱۹۳۵، دولت آمریکا حدود یک‌سوم سرمایه مالی را ملی کرد و در آلمان بیش از نیمی از سرمایه بانکی دولتی شد. ایتالیا نیز بین سال‌های ۱۹۳۱ تا ۱۹۳۳ حدود ۲۰ درصد از دارایی‌های صنعتی و مالی خصوصی را ملی کرد. مالکیت دولتی در فرانسه ــ با ملی‌سازی صنایع هواپیماسازی و راه‌آهن ــ و در بریتانیا ــ با ملی‌سازی معادن زغال‌سنگ ــ گسترش یافت. بولیوی و مکزیک نیز شرکت‌های نفتی متعلق به خارجی‌ها را در اختیار گرفتند.این اقدامات اغلب واکنشی به یک بحران فوری بودند و برخی از آنها بعدها معکوس شدند. با این حال، چون چنین تحولاتی در پیشرفته‌ترین اقتصادهای آن زمان رخ داد، اثر مهمی بر اقتصادهای در حال توسعه گذاشت. از سوی دیگر، تجارت جهانی و وام‌دهی فرامرزی به‌شدت کاهش یافت و بسیاری از دولت‌ها کنترل سرمایه را اعمال کردند. در چنین شرایطی، ملی‌سازی هزینه نسبتاً اندکی داشت؛ زیرا دولت‌ها دیگر چندان نگران فرار سرمایه یا واکنش بازارهای بین‌المللی نبودند.موج ملی‌سازی دهه ۱۹۳۰ نشانه‌ای از گسست اقتصادی و مالی در اقتصاد جهانی بود. این اقدامات در کوتاه‌مدت از ورشکستگی‌ها جلوگیری کردند، اما هم‌زمان بازارهای ملی را از یکدیگر جدا و تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی را محدود کردند. در بلندمدت، افزایش مالکیت دولتی استقلال دولت‌ها در سیاست‌گذاری را بیشتر کرد و به آنها امکان داد در شکل‌گیری نظم اقتصادی بین‌المللی جدید پس از پایان جنگ جهانی دوم نقش ایفا کنند.موج دوم: اواخر دهه ۱۹۴۰پس از جنگ جهانی دوم، موج تازه‌ای از ملی‌سازی در اقتصادهای اروپا، آمریکای لاتین و آسیا شکل گرفت.مدلی از اقتصاد مختلط پدید آمد که در آن سرمایه‌گذاری عمومی گسترده در کنار سازوکارهای بازار خصوصی قرار داشت. نظام نرخ ارز ثابت که در سال ۱۹۴۴ در برتون وودز ایجاد شد، ثبات مالی بین‌المللی را افزایش داد و از این طریق، ریسک فرار سرمایه را کاهش داد. در بسیاری از کشورها نیز تورم بالا به دولت‌ها اجازه داد بهترین زمان را برای خرید سهام صاحبان خصوصی انتخاب کنند. از آنجا که دولت‌ها هزینه ملی‌سازی را از طریق انتشار اوراق قرضه تأمین می‌کردند، تورم هزینه واقعی بازپرداخت این بدهی‌ها را نیز کاهش می‌داد.به این ترتیب، بریتانیا بانک انگلستان و صنایع هواپیمایی، زغال‌سنگ، تلفن، حمل‌ونقل، برق، گاز و آهن و فولاد را ملی کرد. فرانسه نیز بانک مرکزی، مؤسسات مالی خصوصی که ۸۰ درصد سپرده‌های بانکی را در اختیار داشتند، صنایع زغال‌سنگ، برق و تلفن و چندین صنعت بزرگ را تحت مالکیت دولت درآورد. ملی‌سازی‌های مشابهی در آرژانتین، اتریش، برزیل، چکسلواکی، هند، اندونزی، ایران، ایتالیا، ژاپن و کشورهای سوسیالیستی اروپای شرقی رخ داد.این موج دوم از نظر دامنه بخش‌های درگیر گسترده‌تر، از نظر برنامه‌ریزی منسجم‌تر و از نظر اجرا تدریجی‌تر از اقدامات شتاب‌زده دهه ۱۹۳۰ بود. همین امر به سرمایه‌گذاران خصوصی اجازه داد انتظارات خود را تعدیل کنند، نوسانات اقتصادی را کاهش داد و مانع شد ملی‌سازی‌ها رشد سریع سه دهه نخست پس از جنگ را مختل کنند.یک عامل مهم دیگر این بود که اقتصادهای اروپایی عمدتاً دارایی‌های متعلق به شهروندان خود را در اختیار گرفتند. بنابراین می‌توانستند این فرایند را از طریق نهادهای سیاسی مدیریت کنند و ثبات و مشروعیت دموکراتیک بیشتری به آن بدهند. در مقابل، زمانی که اقتصادهای در حال توسعه دارایی‌های متعلق به سرمایه‌گذاران غربی را تصاحب می‌کردند، ریسک‌ها بیشتر بود و اختلافات دیپلماتیک و حتی درگیری مستقیم امکان وقوع داشت.موج ملی‌سازی پس از جنگ نقش مهمی در شتاب بخشیدن به اقتصاد جهانی داشت. بنگاه‌های دولتی در بسیج منابع مالی عظیم برای سرمایه‌گذاری پیشگام شدند و به رشد سریع اقتصادهای پیشرفته کمک کردند. هرچند ناکارآمدی در تخصیص منابع اجتناب‌ناپذیر بود، در مقابل، دولت‌ها کنترل بیشتری بر اولویت‌های سرمایه‌گذاری به دست آوردند. کشورهایی که سطح بالایی از مالکیت دولتی داشتند، تا دهه ۱۹۷۰ عملکرد ضعیف‌تری از اقتصادهایی با سرمایه‌گذاری خصوصی بیشتر نشان ندادند.موج سوم: دهه ۱۹۷۰موج‌های نخست و دوم ملی‌سازی در دوره‌ای رخ دادند که کشورهای غربی و آتلانتیک شمالی بر اقتصاد جهان مسلط بودند. اما فروپاشی امپراتوری‌های اروپایی تعداد کشورهای مستقل را افزایش داد: تعداد اعضای سازمان ملل متحد از ۵۱ کشور در سال ۱۹۴۵ به ۱۲۷ کشور در سال ۱۹۷۰ رسید. این کشورهای تازه‌استقلال‌یافته تلاش می‌کردند جایگاهی برای خود در تقسیم کار جهانی پیدا کنند. با این حال، بسیاری از کشورهای صادرکننده کالاهای پایه در آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا همچنان به سرمایه خارجی وابسته بودند.دو شوک به جهش ملی‌سازی‌ها دامن زدند. نخست، پایان نظام برتون وودز بود. کاهش ارزش دلار آمریکا به دستور رئیس‌جمهور ریچارد نیکسون در اوت ۱۹۷۱، برای تولیدکنندگان کالاهای پایه که درآمد صادراتی خود را به دلار دریافت می‌کردند، شوک بزرگی ایجاد کرد. کشورهای نفتی برای آنکه سهم بیشتری از درآمد خود را در شرایط تضعیف دلار به دست آورند، مالکیت خود بر شرکت‌های نفتی متعلق به خارجی‌ها را افزایش دادند.بحران نفتی ۱۹۷۳ نیز قیمت انرژی و مواد معدنی را به‌شدت افزایش داد و کشورهای دارای منابع طبیعی را ترغیب کرد از رونق بازار کالاهای پایه بهره بگیرند. پژوهش‌های استیون کوبرین نشان می‌دهد که سرعت تصاحب دارایی‌ها افزایش یافت و در سال ۱۹۷۵ به اوج رسید؛ در آن سال، ۲۸ کشور دست‌کم ۸۳ مورد سلب مالکیت انجام دادند؛ یعنی به‌طور متوسط هر چهار روز یک مورد. بین سال‌های ۱۹۷۱ تا ۱۹۸۰، اقتصادهای در حال توسعه دست‌کم ۲۶ میلیارد دلار دارایی متعلق به خارجی‌ها را ملی کردند؛ رقمی معادل ۱۱ درصد کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه در سال ۱۹۸۰.موج سوم از هر دو موج قبلی گسترده‌تر و طولانی‌تر بود و منابعی با ارزش بسیار بیشتر را دربر گرفت (نمودار یک). موفقیت ملی‌سازی‌های اولیه، کشورهای دیگر را نیز به انجام مداخلات مشابه تشویق کرد. علاوه بر این، تورمی که در پی شوک‌های پولی و انرژی ایجاد شده بود، ملی‌سازی را آسان‌تر کرد؛ زیرا در شرایط تورمی، هزینه واقعی پرداخت غرامت به صاحبان دارایی کاهش می‌یابد.نمودار یک: ارزش دارایی‌های خارجی ملی شده در کشورهای در حال توسعهبه این ترتیب، کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا و خاورمیانه توانستند بخش‌های بزرگی از منابع طبیعی خود را در دهه ۱۹۷۰ ملی کنند. اما بزرگ‌ترین موج ملی‌سازی تاریخ با سیاست‌های پولی انقباضی فدرال رزرو که از سال ۱۹۷۹ آغاز شد، پایان یافت. این سیاست‌ها تورم را کاهش دادند و رشد اقتصاد جهانی را کند کردند.مهم‌ترین پیامد بین‌المللی موج ملی‌سازی دهه ۱۹۷۰، انباشت بدهی‌های دولتی بود. از آنجا که بیشتر اقتصادهای در حال توسعه به سرمایه‌گذاران غرامت پرداخت کردند، تعهدات خارجی آنها افزایش یافت. هنگامی که نرخ‌های بهره در اوایل دهه ۱۹۸۰ به‌شدت بالا رفت، این کشورها با ریسک بزرگی در تأمین مجدد بدهی‌های خود مواجه شدند و بحران‌های بدهی از جامائیکا تا زئیر را به دنبال داشت. در سال‌های بعد، با یکپارچه‌تر شدن بازارهای سرمایه و تلاش دولت‌ها برای کاهش بدهی عمومی، بسیاری از دارایی‌های ملی‌شده دوباره خصوصی شدند.موج چهارم: دهه ۲۰۲۰موج کنونی ملی‌سازی ریشه در پیامدهای بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ و تصاحب اضطراری چند مؤسسه مالی بزرگ دارد. در بیشتر موارد این اقدامات موقتی بودند و شرکت‌ها بعداً دوباره به بخش خصوصی فروخته شدند، اما از اواخر دهه ۲۰۱۰ ملی‌سازی‌های دائمی‌تری نیز رخ داده است. برخی از آنها واکنش به شوک‌های بزرگ عرضه و تقاضا بودند؛ از جمله همه‌گیری کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰ و جهش قیمت کالاهای پایه در سال ۲۰۲۲ که پس از حمله روسیه به اوکراین رخ داد.برخی دیگر از این تصاحب‌ها با هدف مقابله با چالش‌های گسترده‌تری مانند تغییرات اقلیمی انجام می‌شوند. برای مثال، ملی‌سازی مواد معدنی مورد نیاز فناوری‌های انرژی تجدیدپذیر می‌تواند به کشورهای صادرکننده اجازه دهد سهم بیشتری از افزایش قیمت‌ها را به دست آورند. بخش دیگری از این موج نیز از ملاحظات امنیت ملی سرچشمه می‌گیرد؛ یعنی دولت‌ها می‌خواهند کنترل منابعی را در دست بگیرند که در رقابت‌های راهبردی حیاتی تلقی می‌شوند.ملی‌سازی‌هایی که با انگیزه‌های ژئوپلیتیکی انجام می‌شوند، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی میان رقبای راهبردی را پرریسک‌تر خواهند کرد. با این حال، این امر لزوماً به معنای کاهش یکپارچگی اقتصادی و مالی جهان نیست. ممکن است در عوض، تجارت، وام‌دهی و سرمایه‌گذاری بیشتری درون بلوک‌های همسو از نظر ژئوپلیتیکی جریان پیدا کند. کشورهای بی‌طرف نیز می‌توانند با معرفی خود به‌عنوان واسطه‌هایی قابل اعتماد و مقصدهایی امن برای سرمایه‌گذاری، سرمایه خارجی بیشتری جذب کنند.ملی‌سازی‌ها اغلب به شکل موجی رخ می‌دهند، زیرا به عوامل گسترده داخلی و خارجی واکنش نشان می‌دهند. وقتی قیمت کالاهای پایه افزایش می‌یابد، تصاحب سهم بیشتری از درآمدهای صادراتی جذاب‌تر می‌شود. از سوی دیگر، موفقیت یک کشور در ملی‌سازی به کشورهای دیگر نشان می‌دهد که چنین سیاستی هم امکان‌پذیر است و هم می‌تواند مطلوب باشد. این «اثر الگوبرداری» به توضیح این موضوع کمک می‌کند که چرا ملی‌سازی‌ها در طول تاریخ به‌صورت موج‌هایی هم‌زمان و عمدتاً هم‌جهت با چرخه اقتصادی ظاهر شده‌اند.دولت‌ها در دوره‌های تورمی نیز راحت‌تر می‌توانند ملی‌سازی کنند، زیرا در این شرایط هزینه واقعی خرید اجباری دارایی‌ها از صاحبان خصوصی کاهش می‌یابد. در مقابل، تحرک بیشتر سرمایه معمولاً مانعی برای ملی‌سازی است؛ زیرا گزینه‌های خروج بیشتری در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد و واکنش بازارها را سریع‌تر می‌کند و از این طریق محدودیت بیشتری بر دولت‌ها اعمال می‌شود.بنابراین، افزایش ملی‌سازی‌ها در شرایطی که بازارهای سرمایه در سطحی بی‌سابقه یکپارچه‌اند، نشان می‌دهد که نیروهای قدرتمند اقتصاد کلان و ژئوپلیتیک در جهت حمایت از تصاحب دولتی عمل می‌کنند. هم‌زمان، این روند بیانگر آن است که در عصر تکه‌تکه‌شدن ژئواکونومیک، دولت‌ها بیش از گذشته ملی‌سازی را ابزاری ضروری برای سیاست‌گذاری اقتصادی می‌دانند.نیکلاس مالدر استادیار تاریخ مدرن در دانشگاه کرنل و نویسنده کتاب عصر مصادره: شکل‌گیری و تصاحب مالکیت در ایجاد جهان مدرن است.هستۀ مطالعات توسعههستۀ مطالعات توسعهSat, 08 Aug 2026 13:01:06 +0330https://virgool.ir/@development_studies/stop-assuming-gdp-is-an-indicator-of-prosperity-pbgvspfb7micنرخ‌های رشد اقتصادی چشمگیر، سطوح بالای نابرابری ثروت و درآمد را پنهان می‌کنندمحبوب‌الحق، که هنوز به ۳۰ سالگی نرسیده بود اما در آن زمان به‌عنوان اقتصاددان ارشد باسابقه کمیسیون برنامه‌ریزی پاکستان شناخته می‌شد، در سال ۱۹۶۳ نوشت: «باید پذیرفت که رشد اقتصادی فرایندی خشن و ناخوشایند است. هیچ راه میان‌بری برای آن وجود ندارد... مسیر رسیدن نهایی به برابری ممکن است ناگزیر از نابرابری‌های اولیه عبور کند.»در آن زمان، او مدافع پرشور نوعی فلسفه «رشد به هر قیمت» بود؛ دیدگاهی که در آن دوره در خط مقدم علم اقتصاد قرار داشت. محبوب‌الحق و همکارانش با راهنمایی اقتصاددانانی که از دانشگاه هاروارد به کراچی اعزام شده بودند، به رشد اقتصادی حدود ۶ درصدی پاکستان نوپا در دهه ۱۹۶۰ کمک کردند. پاکستان به‌تدریج به‌عنوان «معجزه توسعه» شناخته شد.اما پنج سال بعد، محبوب‌الحق نظر خود را تغییر داده بود. برای مشاهده اینکه رشد پایدار نتوانسته فقر ساختاری کشور را از بین ببرد، نیازی به اقتصاددان بودن نبود. طراحان نخستین برنامه پنج‌ساله پاکستان می‌خواستند اولویت را به مسکن ارزان‌قیمت، هزینه‌کرد در حوزه سلامت عمومی و آموزش بدهند. اما مشاوران آموزش‌دیده در آمریکا تأکید بیشتری بر سیاست صنعتی داشتند؛ به‌ویژه سیاست‌هایی که می‌توانستند تعداد نسبتاً محدودی از شرکت‌های بزرگ را تقویت کنند. خدیجه حق، اقتصاددانی که اتفاقاً همسر محبوب‌الحق نیز بود، دریافت که تنها ۲۰ گروه خانوادگی کنترل بخش عمده شرکت‌های صنعتی، شرکت‌های بیمه و بانک‌هایی را در اختیار داشتند که در آن زمان در بورس کراچی فهرست شده بودند.محبوب‌الحق بعدها در کتاب پرده فقر (The Poverty Curtain) نوشت: «زمان آن رسیده است که نظریه اقتصادی را وارونه کنیم، زیرا افزایش نرخ رشد هیچ تضمینی در برابر تشدید فقر نیست.»محبوب‌الحق که در سال ۱۹۹۸ درگذشت، گویی می‌توانست درباره امروز بنویسد. از تونس در سال ۲۰۱۱ تا بنگلادش در سال ۲۰۲۴، کشوری پس از کشور دیگر چرخه‌ای مشابه را تجربه کرده‌اند: نرخ‌های رشد اقتصادی چشمگیر که در ظاهر شایسته تبلیغ بودند، اما در پشت آن‌ها بیکاری ــ به‌ویژه در میان جوانان ــ و همچنین سطوح بالای نابرابری ثروت و ناآرامی اجتماعی پنهان شده بود؛ وضعیتی که در برخی موارد به انقلاب انجامید.بیش از هر زمان دیگری، ما نیاز داریم GDP را به‌عنوان شاخص سنجش رشد اقتصادی مورد بازاندیشی قرار دهیم.تقریباً شش دهه پس از تحول فکری محبوب‌الحق، اکنون به نظر می‌رسد سایر نقاط جهان نیز در حال رسیدن به همین نتیجه هستند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، اصلاح قواعد جهانی اندازه‌گیری اقتصادی را به یکی از اولویت‌های دوره دوم ریاست خود تبدیل کرده است؛ اصلاحی که ممکن است مهم‌ترین میراث او باشد.در سال ۲۰۲۱، گوترش از مدیران ارشد سازمان‌های چندجانبه بزرگ، از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، خواست مقاله‌ای تهیه کنند که در آن دیدگاه خود را درباره نقاط قوت و ضعف GDP خلاصه کنند. گزارش آن‌ها با عنوان «ارزش‌گذاری آنچه اهمیت دارد» (Valuing What Counts) خواستار یک جهش سیاسی بزرگ برای جدا کردن GDP از مفهوم پیشرفت شد. سپس گوترش گروه دوم متشکل از اقتصاددانان دانشگاهی مستقل را تشکیل داد که آن‌ها نیز به نتیجه مشابهی رسیدند. کشورهای عضو سازمان ملل، به رهبری اسپانیا و گویان، فرایندی بین‌دولتی را برای پذیرش معیارهای جدید آغاز کرده‌اند؛ معیارهایی که احتمالاً شامل یک شاخص ترکیبی جدید نیز خواهد بود و فراتر از GDP خواهد رفت.کشورها اساساً دو انتخاب دارند. آن‌ها می‌توانند چیزی را که GDP اندازه‌گیری می‌کند تغییر دهند، به‌گونه‌ای که این شاخص دیگر فقط ارزش پولی تمام کالاها و خدمات نهایی تولیدشده را شمارش نکند. بلکه مواردی مانند کار خانگی بدون دستمزد یا «آثار خارجی» (externalities) ــ اصطلاحی که تا حدی گمراه‌کننده است ــ مانند سرمایه طبیعی و خدمات اکوسیستمی را نیز در نظر بگیرد؛ همان منابعی که زندگی انسان و رفاه آینده به آن‌ها وابسته است و اکنون یا در معرض تهدید قرار دارند یا از حدود ایمن خود عبور کرده‌اند. با این حال، تحقق چنین تغییری بسیار دشوار از آب درآمده است.گزینه جایگزین این است که همه ما استفاده از شاخص GDP را به‌عنوان معیار اصلی رفاه کنار بگذاریم ــ اقدامی که تقریباً هر آمارشناس اقتصادی تأیید خواهد کرد که چندان هم بد نیست ــ و به جای آن اقتصادها را بر اساس مجموعه‌ای از شاخص‌ها مدیریت کنیم. بسیاری از این شاخص‌ها، از جمله رساندن همه کودکان به مدرسه یا ایجاد پوشش همگانی سلامت، هم‌اکنون در اهداف توسعه پایدار سازمان ملل اندازه‌گیری می‌شوند. تنها کاری که لازم است انجام شود این است که جایگاه آن‌ها به سطح GDP ارتقا یابد.محبوب‌الحق در سال‌های پایانی زندگی خود به سازمان ملل پیوست و در آنجا رهبری طراحی شاخص توسعه انسانی (HDI) را بر عهده گرفت؛ تلاشی محاسبه‌شده برای کنار زدن GDP از جایگاه مسلط خود. او به آمارتیا سن، دوست و همکارش در این پروژه، گفت که این شاخص نیز ممکن است به همان اندازه GDP ساده‌انگارانه باشد، اما نماینده چیزهای بهتری خواهد بود. با این حال، تیم طراحی HDI مرتکب این اشتباه شد که شاخص جدید را به‌عنوان معیاری موازی با GDP ایجاد کرد؛ شاخصی که خارج از نظام حساب‌های ملی سازمان ملل قرار داشت. این امر باعث شد GDP برای سه دهه دیگر بدون مزاحمت از سوی رقیب جدید خود به سلطه ادامه دهد.اکنون که گوترش آماده ترک سمت خود می‌شود، جانشین او باید همچنان از برنامه «فراتر از GDP» سازمان ملل حمایت کند. آن‌ها نمی‌توانند تاریخ را تغییر دهند، اما می‌توانند از آنچه پیش‌تر رخ داده است درس بگیرند. اگر بخواهیم سخن محبوب‌الحق را بازگو کنیم، جهان نمی‌تواند تا بی‌نهایت سرگرم اصلاح و دقیق‌تر کردن حساب‌های ملی باشد، در حالی که اقدامات کافی برای حل مشکلات واقعی مانند فقر گسترده، انجام نمی‌شود.نویسنده: احسان مسعود، ویراستار مجله نیچر و نویسنده کتاب «تولید ناخالص داخلی: قدرتمندترین فرمول جهان و چرا اکنون باید تغییر کند» است.هستۀ مطالعات توسعههستۀ مطالعات توسعهThu, 06 Aug 2026 17:02:12 +0330https://virgool.ir/@development_studies/the-limits-of-asias-two-major-growth-models-akmou2rk7c8a۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶هینه تی. دین و کریم العیناویدر دوره‌ای که چین و هند هر دو سیاست‌های صنعتی هدفمند را دنبال می‌کردند، داده‌ها نشان می‌دهد که مسیر توسعه هیچ‌یک از این دو کشور به‌سادگی برای دیگران قابل تکرار نیست. اگر تجربه‌ای برای سایر کشورها داشته باشند، بیش از آنکه یک نسخه آماده ارائه دهند، هشداری درباره محدودیت‌های ساختاری و مشکلات هماهنگی هستند؛ مسائلی که هر کشور باید راه‌حل‌های متناسب با شرایط خود را برای آنها بیابد.اقتصاد جهانی هر روز بیش از گذشته دچار شکاف و چندپارگی می‌شود. در چنین شرایطی، مطمئن‌ترین مسیر توسعه چیست؟ چین و هند، دو کشور پرجمعیت جهان، هر یک پاسخی متفاوت به این پرسش داده‌اند. اما آیا کشورهای دیگر می‌توانند از الگوی آنها پیروی کنند؟چین با تکیه بر الگوی سنتی «رشد مبتنی بر تولید کارخانه‌ای»، تلاش کرده سهم بخش صنعت را در تولید ناخالص داخلی خود در سطحی نزدیک به دو برابر اقتصادهای پیشرفته حفظ کند. در مقابل، هند بدون آنکه ابتدا یک پایه صنعتی گسترده ایجاد کند، مستقیماً به سمت رشد مبتنی بر خدمات حرکت کرده است. با این حال، مقایسه این دو تجربه بر اساس یک دهه داده‌های پایگاه «تجارت بر حسب ارزش افزوده» سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) تصویر محتاطانه‌ای ارائه می‌دهد. هیچ‌یک از این دو مسیر نسخه‌ای آماده و قابل انتقال به سایر کشورها نیست. هر دو دارای ضعف‌های ساختاری‌اند که کشورهای در حال توسعه امروز باید از پیش آنها را در نظر بگیرند.چین و هند در آغاز دوره ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ در دو سر طیف قرار داشتند. چین بزرگ‌ترین صادرکننده کالاهای صنعتی جهان بود و بخش صنعت حدود ۳۲ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌داد؛ رقمی که بیش از دو برابر اقتصادهای پیشرفته اروپایی بود. در همان زمان، سهم خدمات از تولید ناخالص داخلی تنها ۴۴ درصد بود؛ سهمی که با توجه به سطح درآمد چین، پایین‌تر از حد انتظار به شمار می‌رفت. بالعکس در هند، بخش خدمات از همان ابتدا حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده بود؛ موضوعی که تا حد زیادی به مزیت رقابتی این کشور در صادرات فناوری اطلاعات و نرم‌افزار مربوط می‌شد. در مقابل، سهم صنعت به حدود ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافته بود و روند نزولی داشت. همچنین، نیمی از نیروی کار هند همچنان در بخش کشاورزی با بهره‌وری پایین فعالیت می‌کرد و زیرساخت‌های عمومی نیز از کمبود سرمایه‌گذاری رنج می‌بردند، در حالی که اجرای اصلاحات اقتصادی با مخالفت‌های گسترده روبه‌رو بود.در این دهه، هر دو دولت راهبردهای توسعه‌ای مشخصی را دنبال کردند. چین در سال ۲۰۱۵ برنامه «ساخت چین ۲۰۲۵» را آغاز کرد و صدها میلیارد دلار در ده صنعت راهبردی سرمایه‌گذاری کرد تا هم سهم بالای صنعت در اقتصاد را حفظ کند و هم توانمندی‌های فناورانه خود را ارتقا دهد. هند مسیر دشوارتری را برگزید. این کشور ابتدا در سال ۲۰۱۴ با برنامه «ساخت هند» کوشید بخش صنعت را احیا کند و سپس از سال ۲۰۲۰ با اجرای برنامه مشوق‌های تولید، حدود ۲۶ میلیارد دلار یارانه را میان ۱۴ بخش اقتصادی توزیع کرد.اکنون، پس از گذشت یک دهه، نتایج این سیاست‌ها روایت‌های رسمی هر دو کشور را با چالش روبه‌رو کرده است. چین توانست سهم صنعت را در حدود ۲۹ درصد تولید ناخالص داخلی تثبیت کند، اما گسترش اتوماسیون پیوند سنتی میان رشد تولید صنعتی و ایجاد اشتغال را از میان برد. بسیاری از کارگران کارخانه‌ها به بخش خدمات منتقل شدند و در نتیجه، سهم خدمات به حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی و نزدیک به ۴۸ درصد اشتغال رسید. با این حال، بیشتر فرصت‌های شغلی جدید در بخش‌هایی مانند خرده‌فروشی، هتلداری و خدمات شخصی ایجاد شد؛ بخش‌هایی که بهره‌وری پایینی دارند و فاصله زیادی با فعالیت‌های دانش‌بنیان دارند.در همین دوره، ارزش افزوده به ازای هر شاغل در حمل‌ونقل آبی حدود پنج برابر و در بخش مخابرات نزدیک به سه برابر شد. اما این افزایش نه به دلیل جذب گسترده نیروی کار، بلکه در نتیجه ادغام بنگاه‌ها، سرمایه‌گذاری‌های سنگین و اتوماسیون رخ داد. بنابراین، هرچه چین به سطح کشورهای پردرآمد نزدیک‌تر می‌شود، تمرکز نیروی کار و محل رشد بهره‌وری بیش از پیش از یکدیگر فاصله می‌گیرند.داستان هند دقیقاً تصویر معکوس این وضعیت است. بخش خدمات دانش‌بنیان این کشور رشد چشمگیری را تجربه کرده است. ارزش افزوده به ازای هر شاغل در حوزه برنامه‌نویسی رایانه و خدمات اطلاعاتی تقریباً سه برابر شده و میزان ادغام این صنعت در زنجیره‌های ارزش جهانی نیز حدود پنج برابر افزایش یافته است. با این حال، این صنایع دانش‌بنیان بیش از پیش به جزیره‌ای جدا از سایر بخش‌های اقتصاد داخلی تبدیل شده‌اند، زیرا ارتباط محدودی با دیگر فعالیت‌های اقتصادی دارند. علاوه بر این، سهم نیروی کار از کل ارزش افزوده، که در سال ۲۰۱۲ حدود ۲۶ درصد بود، تا سال ۲۰۲۲ به حدود ۱۱ درصد کاهش یافته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد بخش عمده منافع رشد این صنایع به سرمایه تعلق گرفته، نه به نیروی کار.از سوی دیگر، بخش دانش‌بنیان هند آن‌قدر کوچک نیست که بتواند همان نقشی را ایفا کند که صنعت در تجربه کشورهای صنعتی‌شده گذشته بر عهده داشت. با وجود مشوق‌های برنامه «ساخت هند»، سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۲ به حدود ۱۶ درصد کاهش یافت و همچنان نزدیک به نیمی از نیروی کار در کشاورزی باقی ماندند. خارج از حوزه فناوری اطلاعات نیز بخش خدمات هند با یک دوگانگی جدی روبه‌روست: زیربخش‌هایی که ظرفیت جذب گسترده نیروی کار را دارند، معمولاً امکان افزایش قابل توجه بهره‌وری را ندارند، در حالی که زیربخش‌های با بهره‌وری بالا، توان جذب تعداد زیادی از شاغلان را ندارند.درس مهم‌تر این است که هیچ‌یک از این دو مسیر امروز به‌سادگی در اختیار سایر کشورهای در حال توسعه نیست. صعود صنعتی چین بر انتقال صدها میلیون نفر از کشاورزی به کارخانه‌های صادرات‌محور و کاربر متکی بود؛ اما پیشرفت رباتیک و هوش مصنوعی این سازوکار را به‌تدریج تضعیف کرده است. در مقابل، رشد مبتنی بر خدمات در هند بر مجموعه‌ای از شرایط کم‌نظیر استوار بود؛ از جمله آموزش گسترده زبان انگلیسی، شبکه‌های مهاجران هندی در خارج از کشور و مزیت پیشگامی در صنعت نرم‌افزار؛ شرایطی که به‌سختی در کشورهای دیگر تکرار می‌شود.از این رو، تجربه چین و هند بیش از آنکه نقشه راه باشند، نقش علائم هشداردهنده را دارند. دولت‌هایی که می‌خواهند مسیر صنعتی‌شدن را در پیش بگیرند، باید به این نکته توجه داشته باشند که رشد تولید کارخانه‌ای الزاماً به افزایش اشتغال منجر نمی‌شود. اگر موفقیت سیاست صنعتی تنها با سهم صنعت در تولید سنجیده شود، ممکن است میزان واقعی اشتغال‌زایی بیش از حد برآورد شود. همچنین، کارگرانی که از بخش صنعت خارج می‌شوند، در صورت نبود سیاست‌های مناسب برای ارتقای مهارت و رفع محدودیت‌های جغرافیایی، معمولاً به مشاغل خدماتی با بهروه‌وری پایین منتقل می‌شوند؛ همان وضعیتی که می‌توان آن را «دام خدمات محلی» در چین نامید.افزون بر این، حفظ سهم بالای صنعت در اقتصاد معمولاً مستلزم تخصیص اعتبارات و سرمایه‌گذاری از سوی دولت است؛ رویکردی که می‌تواند به تخصیص نادرست منابع و اتلاف سرمایه منجر شود، به‌ویژه در کشورهایی که توان مالی چین را ندارند. از سوی دیگر، رقابت‌پذیری صنعت بدون وجود خدمات پشتیبان کارآمد - از جمله حمل‌ونقل، نظام مالی و مخابرات - پایدار نخواهد بود. بنابراین، ساخت کارخانه بدون تقویت این زیرساخت‌ها ممکن است اقتصاد را در دام مونتاژ با ارزش پایین گرفتار کند.کشورهایی که به رشد مبتنی بر خدمات چشم دوخته‌اند نیز با محدودیت‌های متفاوت اما به همان اندازه دشوار روبه‌رو هستند. اگر اقتصاد بر بخش‌هایی مانند خرده‌فروشی محلی، هتلداری یا خدمات شخصی تکیه کند که ظرفیت جذب گسترده نیروی کار دارند، احتمال گرفتار شدن در دام بهره‌وری پایین افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، حتی اگر بخش خدمات موفق باشد، ممکن است بخش عمده افزایش بهره‌وری از طریق صرفه‌های مقیاس، اتوماسیون و بازدهی فزاینده سرمایه نصیب سهامداران شود و سهم نیروی کار از درآمد با رشد بهره‌وری همگام نباشد.همچنین، اگر دولت‌ها سیاستی برای ایجاد پیوند میان بخش‌های مختلف اقتصاد نداشته باشند، بخش‌های با بهره‌وری بالا ممکن است به جزیره‌هایی جداافتاده تبدیل شوند؛ بخش‌هایی که هرچند صادرات چشمگیری دارند، اما اثر اندکی بر سایر فعالیت‌های اقتصادی می‌گذارند؛ وضعیتی که امروز در صنعت فناوری اطلاعات هند بیش از گذشته دیده می‌شود. از آنجا که تفاوت بهره‌وری میان زیربخش‌های صنعت نسبتاً محدود است، اما در بخش خدمات بسیار زیاد است، انتقال نیروی کار تنها زمانی بهره‌وری کل اقتصاد را افزایش می‌دهد که کارگران به زیربخش‌های مناسب منتقل شوند؛ در حالی که همین زیربخش‌های پربازده معمولاً کمترین ظرفیت را برای جذب نیروی کار دارند.تجربه چین و هند یک پیام مشترک دارد: صرف‌نظر از منابع و مزیت‌های اولیه هر کشور، نه توسعه مبتنی بر صنعت و نه توسعه مبتنی بر خدمات بدون سیاست‌هایی که شکست‌های هماهنگی بازار را جبران کنند، موفق نخواهند شد. مهارت‌آموزی، زیرساخت، نهادهای کارآمد و حمایت‌های بخشی باید هم‌زمان و هماهنگ پیش بروند. این عناصر یکدیگر را تقویت می‌کنند و اگر تنها بخشی از آنها فراهم باشد، عدم‌تعادل‌های جدیدی در اقتصاد شکل خواهد گرفت.چین با «دام خدمات محلی» روبه‌رو شده و هند با مشکل «جزیره‌ای شدن خدمات با ارزش افزوده بالا». هر دو چالش قابل پیشگیری‌اند، اما تنها در صورتی که دولت‌ها از پیش آنها را بشناسند و برای مقابله با آنها برنامه‌ریزی کنند.نویسندگان:هینه تی. دین که از سال ۲۰۲۵ با نشریه Project Syndicate همکاری می‌کند، تاکنون دو یادداشت در این نشریه منتشر کرده است. او اقتصاددان ارشد پیشین دفتر معاون ارشد و اقتصاددان ارشد بانک جهانی بوده و اکنون پژوهشگر ارشد Policy Center for the New South است.کریم العیناوی از سال ۲۰۲۲ با Project Syndicate همکاری می‌کند و تاکنون سه یادداشت در این نشریه منتشر کرده است. او رئیس اجرایی Policy Center for the New South، معاون اجرایی دانشگاه پلی‌تکنیک محمد ششم و رئیس خوشه علوم انسانی، اقتصاد و علوم اجتماعی این دانشگاه است.هستۀ مطالعات توسعههستۀ مطالعات توسعهMon, 03 Aug 2026 12:45:21 +0330