https://virgool.ir/feed/@davood.souriاقتصاد خواندم، می خوانم و می نویسم.fa2026-11-11 03:34:40https://files.virgool.ir/upload/users/103453/avatar/YbBdom.pnghttps://virgool.ir/@davood.sourihttps://virgool.ir/Rocket/جراحی-اقتصـــادی-gvvabpoksml2جراحی اقتصادیداود سوریدر 2/2/1397، چند روز بعد از تصویب نرخ معروف به دلار 4200 در مقاله‌ی با عنوان " به منطق اقتصاد بازمی گردیم" در روزنامه اعتماد(https://www.pishkhan.com/news/81625) ضمن انتقاد از تعیین آن نرخ نوشتم که"منطق حكم مي‌کند که دولت‌ها به جاي رسيدن به بحران و سپس تصميم‌گيری، به نوعی سياستگذاری کنند که مجبور به تصميم‌گيری‌های ضربتی نشوند و جامعه را نسبت به آينده نگران نكنند"، طبیعی است که دلار 4200 سیاستی خسارت بار بود اما حذف آن نیز اینک نه بر مبنای بازگشت به منطق اقتصادی که پس از رسیدن به بحران تامین ارز و فسادهای مترتب بر آن انجام گرفته است. اگر چه این سیاست، جراحی اقتصادی نام گرفته است اما تنها تیغی بر معیشت مردم در ضعیف‌ترین شرایط جسمانی آنها است، این معیشت مردم است که زار بر تخت اطاق عمل خوابیده است و نه اقتصاد که اقتصاد بازیگران مختلفی دارد و از جمله بزرگترین بازیگر آن، دولت و نظام مالی آن است که در هر جراحی اقتصادی باید اولین تیغ بر بدن او فرو آید، نه اینکه خود تیغی مضاعف بر معیشت مردم باشد!.حذف یارانه‌ها و تقسیم بخشی از منابع آن بین عده قلیل‌تری از مردمان به منظور تامین مخارج نظام ناکارای مالی دولت به داستانی تکراری تبدیل شده است که هر بار با نامی جدید به مردم فروخته می شود. در سایه نظام تورمی موجود هر یارانه‌‌ی مبتنی بر توزیع کالای ارزان‌قیمت بعد از چند سال به باری بزرگ بر گرده بودجه ناکارای دولت تبدیل می‌شود و نیازمند طرحی جدید برای کم کردن با حذف بخشی از یارانه‌بگیران است، و هر یارانه نقدی به سرعت با کاهش قدرت خرید و بی‌ارزش شدن روبرو است، فرآیندی تکرار شونده که جز با مهار تورم و خرج کارای بودجه دولت و سیاست‌های اجرایی در جهت تسهیل خلق ثروت توسط مردم، کنترل نمی‌شود. دور از انتظار نیست که در آینده‌ای بسیار نزدیک ساز افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی نیز کوک شود که شاید اگر حوادث آبان 98 نبود همواره شایسته‌ترین گزینه افزایش قیمت است.هنگامـی می‌توان جراحی اقتصادی و بازگشت به منطق اقتصاد را امیدوار بود که حداقل شاهد شناختی دقیق از ریشه مشکلات موجود در میان جراحان و سیاست‌گذاران اقتصادی بود. اگر قرار است، فرآیند افزایش قیمت‌ها و تورم همچنان با وجود سلاطین و دلال‌ها توجیه شود و کنترل قیمت ها با دستور به قیمتی که اصلاَ گوش ندارد، انجام بگیرد شما بدانید با نمایشی بیش روبرو نیستید. دیگر کم کسی است که نداند ریشه تورم و افزایش قیمت‌ها در خرج دولت بیش از دخل‌ش است، خرجی که منابع آن بدون اجازه از جیب مردم برداشته می‌شود. ریال به ریال خرج مازاد دولت بر دوش مردم می‌افتد و از این‌رو هر ریال آن مهم و قابل بررسی است. آیا این تیغ جراحی به میزان و الگوی مخارج دولت نیز اصابت کرده است؟ ناترازی بانک‌ها و اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی دیگر دلیل تورم شناخته می‌شود. نقش دولت و سیاستگذار در این ناترازی چیست؟ آیا فقط بانک مقصر است؟ دست درازی دولت و سیاستگذار با تسهیلات تکلیفی عینی و ضمنی بر منابع بانک‌ها متوقف شده است؟ کنترل دستوری نرخ سود در سطحی بسیار کمتر از نصف نرخ تورم تغییری کرده است؟ می‌دانید نرخ سود بدون ریسکی که دولت و صندوق‌های با درآمد ثابت می‌پردازند از نرخ سود بانکی بیشتر است و همچنان دم از ناترازی بانک‌ها می‌زنید و آنها را به نامین مالی بلندمدت مسکن و تولید می‌خوانید؟ در کنار نرخ‌ تورم فزاینده به ابداع مالیات‌ها و ابزارهای مالیات‌ستانی جدیدی می‌پردازید که اولین واکنش نسبت به آنها فرار از نگهداری ریال و مراجع رسمی نگهداری آن است و همچنان انتظار نظام مالی پایدار دارید؟ نه، هیچ‌یک از این نشانه‌ها نشانی از جراحی اقتصادی ندارند.هم در یارانه دلار 4200 و هم یارانه حامل‌های انرژی این نرخ ارز است که با افزایش خود بر سنگینی بار یارانه‌ها می‌افزاید و آنها را غیر قابل تحمل می‌کند اما تحلیل چرایی افزایش نرخ ارز در میان سیاست‌گذاران همچنان بر دوش دلالان امروزی و فردایی است. نرخ ارز افزایش می‌یابد و گوشش هم به اخباری که حاکی از کفایت موجودی ارزی کشور است بدهکار نیست، نرخ ارز افزایش می‌یابد و به دستگیری دلالان و قاچاق محسوب شدن نگهداری آن توجهی نمی‌کند اما در ِسیاست‌گذاری بر همان پاشنه می‌چرخد و سیاست‌هائی یکسان در دولت‌هائی غیر همسو تکرار می‌گردند!. عجیب نیست؟نرخ ارز کابوس سیاست‌گذاران است چرا که برآیند عملکرد آن‌ها را در مقایسه با همتایان‌شان در کشوری دیگر بر کفه‌های یک ترازو می‌گذارد و می‌سنجد. نرخ ارز – ارزش پول ملی – عملکرد اقتصاد یک کشور در مقابل کشوری دیکر را در یک عدد خلاصه می‌کند به طوریکه با دنبال کردن آن در طول زمان می‌توانید از کیفیت سیاست‌گذاری‌ها ‌مطلع شوید. کابوس سیاست‌گذاران است چون نمی‌توانند آن را کنترل کنند، یک‌سوی آن در دست رقیب است و آنها کنترلی بر آن ندارند. می‌توانند عملکرد خود را در بوق و کرنا کنند و آن را با پنجاه سال پیش مقایسه کنند اما مردم رفاه اقتصادی خود را با همتایان خود در سایر کشورها و در همان زمان مقایسه می‌کنند نه با پدران خود! مقایسه‌ی که نرخ ارز آن را با حذف اثر زمان، پیشرفت تکنولوژی،... به بهترین شکلی انجام می‌دهد. می‌توانند با فروش نفت و تزریق عواید ارزی آن، ناکارایی‌های خود را کتمان کنند اما مگر چقدر درآمد نفتی هست؟و تا به کی؟ و به چه قیمتی؟. در طول زمان این امر بر آنهـا مشتبه شده است که تحولات بازار نفت و میزان دسترسی به درآمدهای نفتی عامل تعیین کننده قیمت ارز است غافل از اینکه نفت تنها مخدری کوتاه‌مدت است و فرصت مغتنمی برای تقویت اقتصاد کشور که به تدریج و زیر سایه برداشت‌های ناصحیح و سیاست‌گذاری‌های غلط در حال سوختن است. آیا راهی به غیر از افزایش درآمدهای ارزی برای تثبیت نرخ ارز وجود دارد؟ آیا به غیر از عرضه کالا و خدمات به بازارهای بین‌المللی راهی برای افزایش درآمدهای ارزی وجود دارد؟ آیا بدون ارتباط با بازارهای بین‌المللی و رعایت استانداردها و قوانین آنها می‌توان کالا و یا خدمتی به آنها عرضه داشت؟ پاسخ به تمام سوالات فوق خیر است و یکی از عوامل موثر بر تثبیت نرخ ارز همانا رفع موانع ارتباط با بازارهای بین‌المللی و رعایت استانداردها و قوانین آنهاست که در این به اصطلاح جراحی اقتصادی نشانی از آن نیز نیست!داود سـوریداود سـوریFri, 10 Jun 2022 19:12:48 +0430https://virgool.ir/@davood.souri/نرخ-تعادلی-و-نرخ-بازار-ارز-qfesiarrcjenتعطیلات عید و خانه نشینی کرونایی فرصتی مغتنم برای پرداختن به برخی سرگرمی های علمی بود که بنا به جبر زمانه مدتی بود از آنها دور بودم. یکی از آنها بررسی نرخ ارز و تلاش برای پیش بینی آن در سال جاری بود که نتیجه آن را در پیامی توئیتری به اطلاع علاقمندان رساندم. بر حسب آن محاسبات نرخ تعادلی دلار در انتهای سال 98 رقمی نزدیک 22 هزارتومان بود که قریب به 7 هزار تومان از نرخ روز دلار بیشتر بود. البته همانجا متذکر شدم که منظور از نرخ تعادلی، پیش بینی نرخ بازار نیست و دولت ها معمولا با دخالت در بازار مانع از تحقق نسبی نرخ تعادلی می شوند و نشان داده شد که حداقل در 20 سال گذشته نرخ بازار همواره از نرخ تعادلی کمتر بوده و فقط در مقاطعی شاهد پرش هائی برای نزدیکی هر چه بیشتر به نرخ تعادلی از جانب آن بوده ایم. در ابتدای سال این نرخ خیلی بالا به نظر می رسید و عده ای را خوش نیامد و گفتند بسیاری را که نباید می گفتند اما با گذشت زمان متاسفانه نرخ دلار بالا رفت و در سطحی بسیار فراتر از آنکه تصور می شد قرار گرفت و امروز که این متن را می نویسم نرخی که در سایت ها برای دلار عنوان می شود قریب به 32 هزارتومان است. مجددا فرصتی پیش آمد و آن محاسبات را با اطلاعات (برخی تقریبی) سال جاری بهنگام کردم و نتیجه آن را (نمودار 1) مجدداَ توئیت کردم که در آن نرخ تعادلی دلار برای سال جاری رقمی بین 23 تا 25 هزار تومان است. افزایش کمتر این نرخ نسبت به سالهای پیش را باید بیشتر مدیون وضع نامناسب اقتصاد جهان ناشی از نمودار 1شیوع ویروس کرونا دانست تا عملکرد اقتصاد خودمان و جالب تر اینکه شاید برای اولین بار در تاریخ این کشور نرخ تعادلی از نرخی که الان به عنوان نرخ بازار شناخته می شود کمتر است که می بایست ریشه آن را در مسائل ناشی از تحریم ها و مدیریت بازار داخلی جستجو کرد.در پی این توئیت استاد بزرگواری توصیه فرمودند که مفاهیم نرخ تعادلی و نرخ بازار را به زبان ساده توضیح دهم چرا که در فضای کنونی کشور این مفاهیم بسیار مغشوش شده اند و هرکس از ظن خود تعادل و بازار را تعریف می کند. لذا در ادامه سعی می کنم این مفاهیم را به ساده ترین شکل بیان کنم.نرخ ارز رابطه برابری بین دو واحد پولی را بیان می کند به عبارت دیگر نشان می دهد برای یک دلار چند ریال حاضر هستیم بپردازیم. طبیعی است که هر دو کاغذ هستند و جز نقش و نگار روی آنها، با یکدیگر تفاوتی ندارند اما آنچه به آنها بها می دهد قدرت خرید آنها و کالاهائی است که با هر یک نه فقط در حال حاضر بلکه در آینده نیز قابل خرید و ابتیاع است. نرخ ارز همانند یک تبدیل لوله که دو لوله با سایز مختلف را به یکدیگر پیوند می دهد محل اتصال دو اقتصاد متفاوت با یکدیگر است و از این رو اندازه آن ناشی از عملکرد( مثل قطر لوله) دو اقتصاد طرف رابطه برابری است. به عنوان مثال عملکرد نسبی اقتصاد آمریکا و اقتصاد ایران نهایتاَ در نرخ برابری ریال-دلار تجلی می کند. اجازه دهید برای سادگی بر یک وجه عملکرد اقتصاد و البته مهمترین، یعنی قدرت خرید ریال و دلار در حال حاضر متمرکز شویم. ارزش ریال و قدرت خرید آن در داخل کشور به نرخ تورمی که در ایران جاری است بستگی دارد به طوریکه با افزایش تورم انتظار داریم از قدرت خرید ریال کم شود و بالعکس با کاهش تورم بر قدرت خرید آن افزوده شود و همین رابطه بین دلار آمریکا و تورم آن کشور برقرار است. به نمودار 2 توجه کنید:نمودار 2در این نمودار تورم در دو کشور مورد نظر در دو سوی یک الاکلنگ قرار داده شده است. اگر فرض کنیم که تورم در هر دو کشور یکسان است دو بازوی الاکلنگ برابر و گوه ای که در زیر الاکلنگ قرار داده شده است دقیقا در وسط میله افقی قرار می گیرد، این نقطه دقیقا نرخ تعادلی ارز است یعنی جائی که قدرت خرید ریال و دلار برابر می شود. حال فرض کنید تورم در ایران افزایش بیابد ( نمودار 3)، طبیعی است که توازن این الاکلنگ به نمودار 3می خورد و دیگر محل قراردادن گوه در زیر محور افقی الاکلنگ مناسب برای برقراری برابری بین دو طرف الاکلنگ نیست. برای برقراری تعادل یا می بایست از تورم در ایران کاست و یا محل گوه را تغییر داد ( نمودار 4).نمودار 4با تغییر محل گوه و دراز کردن بازوی دلار به قیمت کوتاه کردن بازوی ریال به نقطه دیگری برای قرار دادن گوه می رسیم که مجدداَ تعادل را بین این دو اقتصاد برقرار می کند. روشن است که تغییر نرخ تعادلی به زیان ریال در واکنش به افزایش تورم در ایران بوده است. علاوه بر آن ویژگی نرخ تعادلی این است که حفظ ثبات این الاکلنگ به نیروی خارجی دیگری نیاز ندارد از این جهت است که به ادعاهائی که گفته می شود قیمت تعادلی دلار مثلاَ همان 4200 تومان بود اما دولت نتوانست آن را اجرا کند نباید وقعی گذاشت چرا که مفهوم تعادل در علم را هم در نظر نمی گیرند، مثل اینکه بگوئیم در نمودار 3 محل گوه را تغییر ندهیم اما کسی کمک کند سمت ایران به طرف بالا کشیده شود!! امیدوارم توانسته باشم با مثال فوق منظور از نرخ تعادلی را روشن کرده باشم. البته در تعیین آن نقطه علاوه بر تورم عوامل دیگری همچون نرخ بهره و یا انتظارات نسبت به آتی اقتصاد هم موثر هستند. اگر چه این نرخ تعادلی بین هر جفت ارزی در اقتصاد بین الملل برقرار است اما به این مفهوم نیست که رابطه برابری و یا آنچه قیمت بازار می نامیم همواره معادل این نرخ است. نرخی که در بازار ارز جاری است از بسیاری عوامل کوتاه مدت دیگر نیز متاثر می شود و همواره با این نرخ متفاوت است اما در اقتصادهائی که در آنها بازار ارز به صورت کارا عمل می کند نرخ بازار نمی تواند زیاد از نرخ تعادلی دور شود و با دور شدن از هر سو گرایش بازگشت به نرخ تعادلی بیشتر می شود. طبیعی است که بسته به میزان کارائی بازار ارز نوسانات نرخ بازار حول نرخ تعادلی هم کم یا زیاد می شود.اما شاید سوال شود چرا در کشور ما هیچوقت این اتفاق نیافتاده و در سالهای گذشته نرخ بازار همواره پائینتر از نرخ تعادلی بوده است و آیا الان که نرخ بازار بالاتر از نرخ تعادلی است باید انتظار داشته باشیم کاهش بیابد و به نرخ تعادلی نزدیک شود؟پاسخی که من به این سوال دارم این است که ما اساساَ بازاری به مفهوم بازار به شکلی که در بالا توضیح داده شد برای ارز نداریم. بازار مولفه هائی دارد و میزان کارائی و عملکرد آن با "بودن یا نبودن" و یا "عملکرد" آن مولفه ها سنجیده می شود. درست است از گذشته صرافیهائی وجود داشته اند و با تمرکز در مناطقی خاص به مبادله ارز می پرداخته اند و نرخی شکل می گرفته است و ما نیز بر آن بازار نام نهاده ایم اما در اقتصاد دولت-محور ما که همواره قریب به 90% از عرضه ارز و 70% از تقاضای آن ( اعداد تقریبی است) از سوی دولت بوده است و علاوه بر آن بر باقیمانده سهم عرضه و تقاضای ارز نیز کنترل مستقیم داشته است نمی توان انتظار داشت که نرخ بازار خارج از تاثیر این بازیگر بزرگ تعیین شود و چنان انعطاف پذیری داشته باشد که نسبت به انحراف از تعادل به سرعت موضع بگیرد. در سال های گذشته دولت همواره با تکیه بر درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و عرضه آن با نرخ پائین سعی داشته است که قصور خود در خلق تورم را پوشش بدهد مثل اینکه بگوئیم در نمودار 3 به جای اینکه جای گوه را تغییر دهد بسته های دلار حاصل از فروش نفت را زیر محور سمت ایران می گذاشته است شاید که سمت ایران پائین تر نیاید! در حال حاضر نیز که دولت محروم از درآمدهای ارزی است ملغمه ای از محدودیت ها خارجی ( ناشی از تحریم) و داخلی چنان دست و پای این به اصطلاح بازار ارز را بسته اند که انتظار کارائی و به موقع عکس العمل نشان دادن از آن عبث و بیهوده است. اولین ویژگی هر بازاری خرید و فروش آزادانه در آن است که الان عملا در بازار-گونه ارز ما ممکن نیست. داشتن و همراه داشتن آن قاچاق محسوب می شود و به راحتی می تواند مصادره شود، خرید آن به تعداد محدود و با دردسرهای خود و ثبت مشخصات و ترس از عواقب آن ممکن است. حتی اگر از دلال های غیر رسمی بخواهید دلار تهیه کنید با مشکل انتقال پول و ترس از جعلی بودن دلار روبرو هستید و شاید بسیاری محدودیت های دیگر که من از آن بی خبرم. لذا با در نظر گرفتن تمامی این عوامل بسیار سخت بتوان گفت که آیا نرخی که در این مثلا بازار هست نسبت به این تعادل عکس العملی نشان می دهد و گرایشی دارد. آن نرخ در حال حاضر بیشتر اسیر محدودیت های خودساخته بر بازار، سرریز اتفاقات و تصمیم های سیاسی بر اقتصاد و متاسفانه بازیگرانی است که از این بلبشو منافع می برند، است.داود سـوریداود سـوریSat, 17 Oct 2020 13:08:58 +0330https://virgool.ir/@davood.souri/بازی-فوتبالدستی-مربی-نمیخواهد-بررسی-آسیبهای-تعامل-سیاستمداران-با-اقتصاددانان-jdficmk6mcwvبررسی آسیب‌های تعامل سیاستمداران با اقتصاددانان در گفت‌وگو با داود سوریداود سوری، اقتصاددان، می‌گوید بسیاری از سیاستگذاران کیفیت لازم را برای سازگاری با مفاهیم علمی ندارند و حتی دغدغه اقتصاد هم جایی در دغدغه‌های آنها ندارد. این موضوع تعامل بین سیاستگذاران و اقتصاددانان را دچار مشکل می‌کند. در این رابطه، دو گروه کاملاً متفاوت با هم با خواسته‌های متفاوت کنار هم قرار می‌گیرند، بعد یک گروه صرفاً نقش مشاور را پیدا می‌کند و گروه دیگر اجراکننده است و نهایتاً خواسته اجراکننده به کرسی می‌نشیند و اجرا می‌شود. بنابراین اقتصاددانان و سیاستگذاران دو گروه کاملاً ناهمگن هستند که در کنار هم قرار گرفتنشان، وضعیت عدم مفاهمه‌ای را که الان می‌بینیم ایجاد کرده است. او با اشاره به اینکه رابطه اقتصاددانان و سیاستگذاران یک بازی متعادل نیست، این بازی نابرابر را این‌طور تشریح می‌کند: اقتصاددان صرفاً به عنوان یک مشاور در کنار سیاستمدار قرار دارد و هیچ‌گونه قدرت اجرایی‌ای ندارد و به‌محض اینکه حرفش به مذاق سیاستمدار خوش نیاید به راحتی کنار گذاشته می‌شود. در نتیجه این بازی یک بازی متعادل نیست که تصور کنیم از سمت اقتصاددان هم باید یک نوع مدارا صورت بگیرد. هر فردی در کنار سیاستگذار قرار بگیرد ممکن است نظراتی داشته باشد که مخالف فرد سیاستگذار باشد و سیاستگذار به‌راحتی می‌تواند آن فرد یا ایده‌های او را کنار بگذارد و فرد دیگری را با ایده‌ای متفاوت به کار بگیرد.***یکی از وجوه برجسته شخصیتی زنده‌یاد جمشید پژویان قدرت اقناع سیاستمدار بود. او و شاگردانش توانستند محمود احمدی‌نژاد را به اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها راضی کنند که بدون شک از مهم‌ترین طرح‌های اقتصادی پس از انقلاب بود. اما به نظر می‌رسد در سال‌های پس از انقلاب، به‌جز این یک تجربه، موفقیتی در تعامل بین اقتصاددانان با سیاستمداران حاصل نشده است. آیا دکتر پژویان به عنوان یک استثنا بر قاعده عمل کرده است؟آقای دکتر پژویان استاد بسیاری از ما اقتصاددان‌ها بودند و نقش بزرگی در آموزش اقتصاد در کشورمان داشتند. خود ایشان در زمان حیات،‌ همیشه می‌گفتند نقشی در برنامه هدفمندی یارانه‌ها نداشته‌اند. البته از اوایل دهه 70 یارانه‌ها موضوع تحقیق ایشان در وزارت اقتصاد آن زمان بود که بعدها در مراکز دیگر هم آن را دنبال می‌کردند. در نتیجه در دوره‌ای که آقای احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور شدند و دانشجویان ایشان هم در مصدر امر قرار گرفتند، هدفمندی یارانه‌ها که بحث آن در فضای آکادمیک و اجرایی سابقه‌ای تقریباً 20ساله داشت، به ثمر نشست. بهتر است درباره کیفیت اجرای آن صحبت نکنیم، اما اسماً و ظاهراً طرح هدفمندسازی یارانه‌ها اجرا شد. اما نباید این‌طور نگاه کنیم که صرفاً آقای دکتر پژویان این سیاست را به سیاستگذار قبولاندند یا تحمیل کردند. هدفمندسازی یارانه‌ها از سال 1369 به بعد بحث اصلی اقتصاد بود و در مراکز اجرایی کشور افراد مختلفی درباره آن کار می‌کردند. آقای دکتر پژویان نیز در این زمینه فعالیت و بحث می‌کردند. در مقطعی که سیاست هدفمندی یارانه‌ها به آن شکل اجرا شد، دانشجویان ایشان بر مصدر امور بودند و ظاهراً ایشان هم به عنوان مشاور انتخاب شدند، ولی من فکر نمی‌کنم بتوان به‌طور کلی بحث هدفمندسازی یارانه‌ها را صرفاً به ایشان منتسب کرد. این موضوع سال‌ها مطرح بود و در دولت‌های زیادی برای آن تلاش کردند، ولی دولت آقای احمدی‌نژاد همزمان با دوره‌ای که نام آقای دکتر پژویان به عنوان مشاور مطرح بود، طرح هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کرد. نمی‌دانم واقعاً ایشان مشاور بودند یا نه،‌ اما به هر حال این‌طور گفته می‌شد. من نمی‌دانم واقعاً ایشان چه تعاملی با دولت داشتند و احتمالاً این تعامل به چه صورتی بود، اما نتیجه کار با مطالعات ایشان همخوانی نداشت و نشان می‌داد که این طرح با رویکرد علمی اجرا نشده است. به همین علت من سخن آقای دکتر پژویان را که نقش داشتن خود در این طرح را رد می‌کردند بیشتر می‌پذیرم. اگرچه ایده هدفمندی یارانه‌ها ایده‌ای کلی بود که آقای دکتر پژویان در کنار دیگران همیشه از آن به‌طور کلی حمایت می‌کردند،‌ اما آنچه اجرا شد، چیزی نبود که مورد نظر و تایید ایشان باشد.رابطه سیاستمداران و اقتصاددانان در سال‌های اخیر به نزدیک شدن دیدگاه‌های این دو گروه نینجامیده، بلکه به خارج شدن اقتصاددانان از حلقه نزدیکان مورد اعتماد سیاستمداران منجر شده است. چرا در فضای سیاستگذاری ایران، رابطه سیاستمداران و اقتصاددانان کار نمی‌کند؟برای فهم شیوه تعامل اقتصاددان با سیاستمدار یا سیاستگذار ابتدا باید به تعریف و ویژگی‌های هر کدام از این دو گروه توجه کنیم. تعریف اقتصاددان تقریباً روشن است. همه ما افرادی که اقتصاد خوانده‌ایم ادعای این را داریم که به نوعی اقتصاد می‌دانیم. اقتصاد هم علمی با چارچوب مشخص است. البته ممکن است در آن اختلاف نظرهایی هم وجود داشته باشد، ولی برای تعیین جایگاه افراد در این علم مکانیسم مشخصی وجود دارد. سطح مدرک تحصیلی و مقایسه علمی دانشگاه‌های محل تحصیل افراد، مقالات و کارهای تحقیقاتی و حتی سطح صحبت‌های افراد همگی ملاک‌هایی برای تعیین جایگاه علمی افراد است. بنابراین همه اقتصادخوانده‌ها قابل قضاوت هستند. اما سیاستگذاران یک جمعیت ناهمگن هستند. درواقع افرادی که سیاستگذاری می‌کنند و ما آنها را به عنوان سیاستمدار می‌شناسیم، از فیلترهای مختلف دیگری گذر کرده‌اند، ملاحظات دیگری دارند و دغدغه‌ها و انتظارات دیگری را برآورده کرده‌اند تا به موقعیتی رسیده‌اند که به عنوان سیاستگذار مطرح شده‌اند. بنابراین اینکه واقعاً چنین سیاستگذارانی کیفیت لازم را برای تعامل با اقتصاددان داشته باشند،‌ زیر سوال است. بسیاری از این افراد کیفیت لازم را برای سازگاری با مفاهیم علمی ندارند و حتی دغدغه اقتصاد هم جایی در دغدغه‌های آنها ندارد. آنها اغلب دغدغه‌های دیگری دارند و اصلاً به خاطر همان دغدغه‌های دیگر است که به فضای سیاستگذاری راه پیدا کرده‌اند. این وضعیت تعامل بین سیاستگذاران و اقتصاددانان را دچار مشکل می‌کند. در این رابطه، دو گروه کاملاً متفاوت با هم با خواسته‌های متفاوت کنار هم قرار می‌گیرند، بعد یک گروه صرفاً نقش مشاور را پیدا می‌کند و گروه دیگر اجراکننده است و نهایتاً خواسته اجراکننده به کرسی می‌نشیند و اجرا می‌شود. بنابراین اقتصاددانان و سیاستگذاران دو گروه کاملاً ناهمگن هستند که در کنار هم قرار گرفتنشان، وضعیت عدم مفاهمه‌ای را که الان می‌بینیم ایجاد کرده است.سهم هر کدام از دو گروه اقتصاددانان و سیاستمداران در شکل نگرفتن این مفاهمه چیست؟اقتصاددانان و سیاستمداران دو گروه ناهمگن هستند که در یک سطح قرار ندارند. سیاستگذار قدرت تصمیم‌گیری و اجرایی دارد، به بلندگوها دسترسی دارد و می‌تواند نظر خود را تحمیل کند. اقتصاددان صرفاً به عنوان یک مشاور در کنار سیاستمدار قرار دارد و به عنوان مشاور هیچ‌گونه قدرت اجرایی‌ای ندارد و به‌محض اینکه حرفش به مذاق سیاستمدار خوش نیاید به راحتی کنار گذاشته می‌شود. در نتیجه این بازی یک بازی متعادل نیست که تصور کنیم از سمت اقتصاددان هم باید یک نوع مدارا صورت بگیرد. هر فردی در کنار سیاستگذار قرار بگیرد ممکن است نظراتی داشته باشد که مخالف فرد سیاستگذار باشد و سیاستگذار به‌راحتی می‌تواند آن فرد یا ایده‌های او را کنار بگذارد و فرد دیگری را با ایده‌ای متفاوت به‌کار بگیرد. بسیاری از اوقات سیاستگذار جز اینکه مشاور با او همراه باشد، چیز دیگری را نمی‌پذیرد. تعادل قدرتی که شکل گرفته و الان برقرار است، راه دیگری را ممکن نمی‌کند.چرا بسیاری اوقات سیاستمداران این برداشت را دارند یا وانمود می‌کنند دارند که راه‌حل‌های اقتصاددانان تک‌بعدی است و ابعاد اجتماعی و سیاسی در آنها نادیده گرفته شده است؟سیاستمداران به‌خصوص بعد از شکست‌های بزرگ، از این استدلال‌ها برای توجیه تصمیمات نادرست خود استفاده می‌کنند. آنها چون به بلندگوها دسترسی دارند، می‌توانند تصمیمات خود را به نوعی توجیه و تصور کنند که مردم حرفشان را پذیرفته‌اند. در واقع سیاستمدار عمدتاً میل دارد همان تصمیمات خود را اجرا کند و فقط یک مشاور در کنارش قرار بگیرد و بر تن سیاست‌های دلخواه سیاستمدار لباس علمی بپوشاند. اگر اقتصاددان چنین لباسی را بر تن تصمیمات مورد نظر سیاستگذار نکند، آن وقت سیاستگذار این حرف تکراری را مطرح می‌کند که مباحث اجتماعی و فرهنگی در پیشنهادات اقتصاددانان دیده نشده و برای سیاستگذاری باید از زاویه بالاتری به قضیه نگاه کرد. واقعیت این است که وقتی ما سیاستگذار را تعریف می‌کنیم، باید این را مشخص کنیم که سیاستگذار باید چه کیفیت و قابلیتی داشته باشد تا سیاستگذار محسوب شود. سیاستگذار باید این توانایی را داشته باشد که بتواند نظرات مختلف را بشنود و خود به یک جمع‌بندی برسد و آن را اجرا کند. در نهایت هم مسوولیت تصمیم خود و اجرای آن را بر عهده بگیرد. این قابلیت‌ها باید در سیاستگذار جمع شود. متاسفانه سیاستگذاران ما به این علت که کیفیت لازم را ندارند و بر مبنای ملاحظات دیگری سیاستگذار شده‌اند، از اقتصاددانان و کارشناسان دیگر رشته‌ها و حوزه‌های علمی انتظار دارند نسخه نوشته‌شده‌ای مطابق خواست آنها به دستشان بدهند. مشخصاً چنین چیزی نه در کشور ما و نه در هیچ جای دیگری از دنیا اتفاق نخواهد افتاد. سیاستگذار باید به مسائل مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مشرف باشد و البته مشاوره‌های مختلفی هم در هر کدام از این حوزه‌ها دریافت کند، اما جمع‌بندی این مشاوره‌ها و نظرات مختلف، اتخاذ یک تصمیم جامع و اجرای آن وظیفه اصلی خود سیاستگذار است و قابل واگذاری نیست. قرار نیست یک اقتصاددان یا گروهی از اقتصاددانان پیدا شوند که تمامی کار سیاستگذار را در زمینه سیاستگذاری انجام دهند، علاوه بر اقتصاد، مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را هم لحاظ کنند و تصمیم‌گیری نهایی را انجام دهند. اگر قرار بود کارشناسان این کار را بکنند، دیگر به سیاستگذار چه نیازی بود؟ نقش اصلی سیاستگذار این است که پس از جمع‌بندی نظرات کارشناسی، تصمیم‌گیری، اجرا و مسوولیت آن را بر عهده بگیرد. متاسفانه سیاستگذار ما این وظایف خود را فراموش می‌کند.یک مربی فوتبال وقتی برای چگونگی بازی بازیکنان نقشه و برنامه‌ای می‌ریزد، این بازیکنان در زمین چمن می‌توانند بدوند، به جلو، عقب، چپ و راست حرکت کنند و با خلاقیت‌های خودشان نتیجه بازی را رقم بزنند،‌ ولی آیا تا به حال شنیده‌اید که بازی فوتبال‌دستی مربی داشته باشد؟ وقتی سیاستگذار ما می‌خواهد نقش عروسک بازی فوتبال‌دستی را داشته باشد، دیگر چه نیازی به مربی دارد؟چرا در فضای سیاستگذاری کشور ما مدام اعلام می‌شود که راه‌حل‌های اقتصادی با راه‌حل سیاستی در تناقض و تعارض قرار دارند؟ این ادعا صادقانه است یا بیشتر نوعی بهانه‌تراشی است؟در بسیاری از موارد درست می‌گویند، ولی مشکل اصلی این است که اقتصاد درواقع دغدغه اصلی سیاستگذاران نیست. دغدغه‌های اصلی مسائلی دیگر است و در انتها به اقتصاد می‌رسد. وقتی اقتصاد جایگاه مناسبی در فهرست دغدغه‌های سیاستگذار نداشته باشد، اهمیت کمتری هم به آن داده می‌شود. اما اینکه سیاستگذار از حوزه اقتصاد انتظار زیادی دارد با آن فهرست‌بندی سازگار نیست. وقتی وضعیت سیاست خارجی ما به گونه دیگری شکل می‌گیرد و به همین دلیل تحقق تجارت آزاد و قرار گرفتن در زنجیره جهانی عرضه کالاها و خدمات ممکن نیست، دیگر نباید انتظار داشته باشیم در حوزه اقتصاد، شق‌القمر رخ دهد. اگر سیاستگذار انتظار دارد در زمینه اقتصاد موفقیتی به دست بیاورد،‌ باید سلسله مراتبی را که برای دغدغه‌های خود تعیین کرده تغییر دهد، اقتصاد را به صدر فهرست دغدغه‌ها بیاورد و سیاست‌های دیگر را با سیاست‌های اقتصادی هماهنگ کند، نه اینکه بعد از همه دغدغه‌ها، در انتها بخواهد سیاست‌های اقتصادی را با سیاست‌های دیگر سازگار کند.چرا سیاستمداران فکر می‌کنند عمل به توصیه‌های کارشناسان اقتصادی منافع سیاسی شخصی و گروهی آنها را به مخاطره می‌اندازد؟این موضوع به دلیل کوتاه بودن عمر سیاستگذاران ماست. به دلیل اینکه کار سیاسی به صورت تشکیلاتی صورت نمی‌گیرد، هر سیاستگذاری فقط مدت کوتاهی را می‌بیند که خود در مصدر امر قرار گرفته و می‌خواهد در آن موقعیت کوتاه یک موفقیت بزرگ به دست بیاورد،‌ در حالی ‌که اقتصاد یک مجموعه سیاست‌های بلندمدت است و سیاست‌های کوتاه‌مدت در اقتصاد هیچ جایی ندارند. تضاد اصلی اینجاست که یک اقتصاددان به امور به صورت بلندمدت نگاه می‌کند و می‌خواهد اقتصاد کشور یک مسیر ثابت و رو به صعود داشته باشد. اما از آنجا که سیاستگذاران ما از درون یک فرآیند تشکیلاتی به قدرت نمی‌رسند و عمر محدودی در مصدر اجرایی دارند، تمایل دارند یک نوع جادو یا معجزه رخ دهد و رضایت مردم از لحاظ اقتصادی جلب شود تا این رضایت در کارنامه کوتاه‌مدت سیاسی آنها ثبت شود. اقتصاد با چنین خواسته‌هایی سازگار نیست.به گفته شما تعامل اقتصاددانان و سیاستگذاران یک بازی نامتعادل است. در این وضعیت، اقتصاددانانی که برای مشاوره به دولت نزدیک می‌شوند، می‌توانند برای نزدیک کردن راه‌حل‌های اقتصادی به راه‌حل‌های سیاستی، تا حدودی از اصول علمی چشم‌پوشی کنند و به مسائلی غیر از اصول اقتصادی توجه کنند؟ در این صورت اعتبار علمی آنها در معرض چه مخاطراتی قرار می‌گیرد؟در سال‌های گذشته اقتصاددانانی داشته‌ایم که سعی کرده‌اند جایگاه علمی خود را فدای تعامل با سیاستگذار کنند و عملاً همگی شکست خورده‌اند. علت این است که سیاستگذار برای خود هیچ سقفی قائل نیست که تا کجا می‌تواند اصول اقتصادی را نادیده بگیرد. از این‌رو تا وقتی این چارچوب به همین شکل هست، من شخصاً فکر می‌کنم هیچ مشاوری نباید روی اصول علمی پا بگذارد. اگر به موضوعی اعتقاد دارد باید روی آن بایستد و اصول علمی را برای رضایت سیاستگذار مورد مصالحه قرار ندهد.چرا اقتصاددانانی که سعی کرده‌اند به سیاستگذار نزدیک شوند شکست خورده‌اند؟قضاوت کردن درباره این موضوع کار بسیار سختی است چون ما معمولاً فقط کارهایی را می‌بینیم که انجام شده و نمی‌توانیم خیلی از سیاست‌های خطایی را که می‌توانسته اتخاذ شود و نشده است ببینیم. ممکن است اقتصاددانان جلوی کارهای اشتباه زیادی را گرفته باشند، ممکن است کمک کرده باشند که تصمیمات بدتری اتخاذ نشود. سیاستگذار همان‌طور که اشاره کردم، برای خود هیچ سقفی قائل نیست که تا کجا می‌تواند اصول اقتصادی را نادیده بگیرد، بنابراین خیلی اوقات می‌توانسته کارهای خیلی بدتری انجام دهد و شاید مشاوران مثل یک وزنه عمل کرده و نگذاشته باشند سیاستگذار به‌ راحتی به هر جایی پرواز کند. اما در نهایت اگر به وضعیت امروز اقتصاد کشور نگاه کنیم، می‌بینیم که به نظر می‌رسد خیلی از تلاش‌های اقتصاددانان بی‌ثمر بوده است.چرا معمولاً در نهایت بیشتر اقتصاددانانی که به سیاستگذار نزدیک شده‌اند، در فضای عمومی مورد اتهام‌های بسیار قرار می‌گیرند و مقصر سیاست‌های نادرست دانسته می‌شوند، در حالی ‌که در فضای سیاستی هم به توصیه‌ها و پیشنهاداتشان چندان اعتنایی نمی‌شود؟این نشان‌دهنده ناجوانمردی سیاستگذار است. یک مثال آن ارز 4200تومانی است، البته خیلی از این مثال‌ها داریم که سیاستگذار بعد از شکست سیاست‌های نادرست خود، با استفاده از بلندگوهای در دسترس، تقصیر را به گردن دیگران و از جمله اقتصاددانان انداخته است. آقای روحانی بعد از ارز 4200 ادعا کردند که به ما می‌گفتند اگر قیمت ارز بالا برود، ایران گلستان می‌شود، ولی نشد و با طعنه به اقتصاددانان گفتند: «بعضی فکر می‌کنند اقتصاد کتاب است و فرمول و...» این مردانگی نبود. رئیس‌جمهور مسوول اجرایی کشور است و تصمیم‌گیری نهایی با اوست. او تصمیم نهایی را گرفته و باید پای این تصمیم بایستد و مسوولیت آن را بپذیرد. اینکه به صورت تلویحی و کنایی تقصیر را به گردن کسانی که به‌تازگی کنار رفته‌اند بیندازد به نظر من سوءاستفاده از بلندگوهایی است که سیاستگذار در اختیار دارد. در واقع، این موضوع در همان مساله موقعیت نامساوی مشاور و سیاستمدار در قدرت ریشه دارد. سیاستگذار قدرت اجرایی دارد ولی مشاور هیچ قدرتی ندارد و همه کاسه و کوزه‌ها در آخر بر سر او شکسته می‌شود.این خطر چقدر مهم و جدی است که اقتصاددانانی که حاضر به حضور در دولت یا در کنار دولت می‌شوند صرفاً حضورشان به ویترینی برای تزیین و توجیه سیاست‌های نادرست دولت تبدیل شود؟من فکر می‌کنم اقتصاددانان نباید اجازه بدهند به این شکل با آنها برخورد شود. ما اقتصاددانان می‌توانیم خیلی از مشورت‌ها را از طریق آموزش در عرصه عمومی ارائه کنیم. بیشتر توصیه‌هایی را که به سیاستگذار می‌کنیم، می‌شود با استفاده از همین ابزارهایی که در فضای مجازی و رسانه‌هایی مثل مجله تجارت فردا در اختیار داریم، مطرح کنیم و الزامی به نزدیک شدن به قدرت نیست. اقتصاددانان نباید اجازه دهند سیاستگذاران به این نحو از آنها سوءاستفاده کنند. تا زمانی که تناسب قدرت و اجرا به این شکل فراهم است، به نظر من بهترین راه برای نشان دادن مسیر درست به سیاستگذار این است که از فضای عمومی استفاده شود.داود سـوریداود سـوریSun, 12 Jul 2020 13:55:32 +0430https://virgool.ir/@davood.souri/مصاحبه-با-تجارت-فردا-اسم-رمزی-به-نام-اقتصاد-مردمی-hazgbq2fkp9jداود سوری از شیوه جدید واگذاری شرکت‌های دولتی در بورس می‌گویددولت از یک‌سو مجبور است برخی از بنگاه‌هایش را در بورس واگذار کند و از سوی دیگر نمی‌خواهد کنترل آنها را از دست بدهد. پس به گفته داود سوری، موجود جدیدی به نام «اقتصاد مردمی» را خلق کرده. شیوه‌ای که در آن سهام بنگاه‌ها را به مردم می‌فروشد اما مدیریت آنها را همچنان حفظ می‌کند. این اقتصاددان می‌گوید این اقدام دولت را نه می‌توان خصوصی‌سازی نامید و نه حرکت به سمت اقتصاد آزاد. این شیوه‌ای جدید است که هم الان و هم در آینده مشکلات بسیاری برای اقتصاد ایجاد می‌کند. مشکلی که احتمالاً کمترین آن واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش شبه‌دولتی یا همان نهادهای عمومی و حاکمیتی است. چراکه سوری می‌گوید مردم بعد از مدتی، سهام‌های خود را واگذار می‌کنند. سهام‌هایی که با تخفیف و قیمت پایین از دولت خریده‌اند و در عمل سودی نصیبشان نکرده. آن‌وقت احتمالاً نهادهای عمومی و شبه‌دولتی این سهام‌های ارزان را از مردم می‌خرند و مالک بخش مهمی از بنگاه‌های واگذارشده می‌شوند و آنجاست که باید مدیریت آنها را هم به همان نهادها واگذار کنند. البته به گفته این استاد اقتصاد، آینده این بنگاه‌ها دغدغه امروز دولت نیست. دولت تنها یک و نیم سال دیگر بر سر کار است و می‌خواهد در این مدت به هر نحوی کسری 188 هزار میلیاردتومانی خود را جبران کند. تبعات این شیوه آزادسازی بنگاه‌ها بر دوش اقتصاد خواهد بود و نه دولت.پس از واگذاری بخشی از سهام شستا در بورس، دولت تصمیم به فروش ETFها گرفته و می‌خواهد سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری را در بورس واگذار کند. اما این شیوه از واگذاری، با انتقاد اقتصاددانان مواجه شده است. دلیل این انتقادات چیست و چرا این شیوه واگذاری را خطا می‌دانند؟این نوع واگذاری من را یاد مثالی می‌اندازد. در گذشته برخی از افراد اموال خود را وقف می‌کردند. این کار اصولاً از ترس حکامی بود که قصد تصاحب آن اموال را داشتند. با وقف اموال، هم دارایی‌های فرد در اختیارش باقی می‌ماند و هم کسی نمی‌توانست به آن دارایی دست‌درازی کند چون وقف بود و به مردم تعلق داشت. شکل واگذاری دارایی‌های دولت در این روزها هم بی‌شباهت به آن اقدام نیست. دولت از یک‌سو باید این شرکت‌ها را واگذار کند و از سوی دیگر نمی‌خواهد مدیریت آن را از دست بدهد،‌ در نتیجه موجود عجیب‌الخلقه‌ای به نام «اقتصاد مردمی» ایجاد کرده که از یک‌سو شرکت‌ها را به مردم واگذار می‌کند اما از سوی دیگر اختیار آن دارایی‌ها همچنان در کف قدرت دولت است. ممکن است در قبال این مساله سود جزئی هم به مردم پرداخت شود. این روند ناشی از این است که دولت از یک‌سو می‌داند که اقتصاد دولتی پذیرفته‌شده نیست و از سوی دیگر می‌خواهد به سمت اقتصاد آزاد هم نرود. برای این کار شیوه جدیدی خلق کرده که هم اقتصاد دولتی را به ظاهر کنار گذاشته باشد و هم قدرت خود بر این شرکت‌ها را حفظ کرده باشد. این شرکت‌ها در ظاهر واگذار می‌شود اما سازوکار مدیریت و دخالت دولت در آنها همان است که بود.آنچه الان به‌عنوان اقتصاد آزاد عنوان می‌شود، اقتصاد آزاد نیست. زمانی که بنگاه‌ها در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرند، انتظار می‌رود که دولت از دخالت در آن کنار برود و بنگاه کارایی بالایی داشته باشد. اما اگر قرار باشد مدیریت این بنگاه‌ها همچنان در اختیار دولت باشد و مدیریت ناکارآمد دولتی ادامه پیدا کند، عملاً تغییری ایجاد نشده و این را نه می‌توان خصوصی‌سازی نامید و نه حرکت به سمت اقتصاد آزاد. این همان اقتصاد مردمی است. این شکل جدید اقتصاد هم الان مشکلات بسیاری دارد و هم در آینده مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند. مشکلاتی مانند واگذاری این بنگاه‌ها به نهادهای حکومتی و وابسته به دولت.این روند چگونه اتفاق می‌افتد؟آن‌گونه که من متوجه شده‌ام سهام برخی از بنگاه‌ها را در قالب ETF بسته‌بندی کرده‌اند و در اختیار مردم قرار می‌دهند. در حالی که این بنگاه‌ها خودشان به‌صورت مستقیم هم در بازار قابل معامله هستند. به این مفهوم که شما می‌توانید هم اجزای این سبد را در بازار، جداگانه معامله کنید و هم مجموع آنها را. اما مشخص نیست که قیمت سهم جداگانه و سبد به چه صورتی تعیین می‌شود. البته می‌گویند قیمت در بازار تعیین می‌شود و این درست است اما انتظار می‌رود در یک بازار آزاد قیمت سبد کمتر از مجموع قیمت تک‌تک سهم‌هایی باشد که در آن سبد وجود دارد. افراد این سبدها را با قیمت کمتری می‌خرند. اما چون این سبدها قیمت پایینی دارند احتمالاً بعد از شش ماه، گروه‌هایی شروع به جمع‌آوری آن سبدها می‌کنند. کل سهام آن سبدها را می‌خرند و در انتها سهم بالایی از مجموع این سبدها را به خودشان اختصاص می‌دهند. در آن صورت منطقی است که آنها بخواهند در مدیریت آن بنگاه‌ها سهیم شوند چون سهم زیادی از بنگاه متعلق به آنهاست. هم بر اساس عقل و منطق و هم بر اساس قانون تجارت کسی که دارای سهم بالایی از یک بنگاه است باید در کنترل و مدیریت بنگاه دخالت داشته باشد. مشخصاً دولتِ بعد هم با این نظر موافق خواهد بود.این شیوه واگذاری در حقیقت روشی است که این بنگاه‌ها به گروه‌ها و نهادهای خاص واگذار شود. گروه‌هایی که مشخصاً بخش خصوصی نیستند و گروه‌های دولتی و حکومتی‌اند. اگر فرض واگذاری بنگاه‌ها به نهادهای حکومتی را هم نادیده بگیریم، باز هم این شیوه مشکلات خود را دارد. با این شیوه واگذاری،‌ چند میلیون نفر سهامدار یک شرکت می‌شوند. اما این افراد هیچ نقشی در اداره آن بنگاه ندارند. اگر این افراد به نحوه مدیریت و سودآوری بنگاه اعتراض داشته باشند، کجا و چطور می‌توانند این اعتراض را عنوان کنند؟ این منطقی نیست که شما مالک یک دارایی باشید اما نتوانید نسبت به آن اظهارنظر کنید. دارایی‌ای که شما هیچ کنترلی روی آن نداشته باشید چه ارزشی دارد؟ اینها همه مواردی است که در بلندمدت پیش می‌آید و مشکل‌زا خواهد شد. تخفیف ۲۰درصدی دولت در عرضه سهام این شرکت‌ها الان خرید آنها را به‌صرفه می‌کند اما در نهایت خواسته و ناخواسته مشکلاتی را برای اقتصاد و بنگاه‌ها ایجاد می‌کند. این شیوه واگذاری فقط مشکل‌زاست و مشکلات بسیاری را برای دولت‌های بعدی و مهم‌تر از آن کل اقتصاد ایجاد می‌کند.الان نقد شما به شیوه خصوصی‌سازی است یا عملکرد دولت در بورس و استفاده ابزاری از آن؟هم شیوه واگذاری‌ها ایراد دارد و هم عملکرد دولت در بورس محل انتقاد جدی است. واگذاری این شرکت‌ها در بورس و نحوه عملکرد دولت، هیچ چارچوب اقتصادی مشخص و روشنی ندارد، جز کسب درآمد. دولت برای کسب درآمد، شکل جدیدی از واگذاری در اقتصاد را خلق کرده و پیش می‌رود. اگر هدف دولت از این واگذاری‌ها واقعاً خصوصی‌سازی است، این خصوصی‌سازی نیست. صرف واگذاری دارایی‌ها بدون آزادسازی بازار آن دارایی‌ها، بدون انتقال قدرت اجرایی و مدیریتی به سهامداران و بدون خروج دولت از بازار نهاده و محصول بنگاه‌ها نامش خصوصی‌سازی نیست.اگر هم هدف کسب درآمد و جبران کسری بودجه است، راه‌های بهتری برای این کار وجود دارد. دولت مفهوم جدیدی به نام اقتصاد مردمی خلق کرده که در آن سهام شرکت‌ها را واگذار می‌کند اما مدیریت شرکت‌ها را همچنان در اختیار دارد و هیچ حق مالکیت و مدیریتی به سهامداران نمی‌دهد.گویا همه اقتصاددانان و منتقدان شیوه واگذاری سهام هم‌نظرند که این اقدام دولت به‌هیچ عنوان با هدف خصوصی‌سازی انجام نمی‌شود. خود دولتی‌ها گاهی عنوان می‌کنند هدفشان ایجاد شفافیت است، اما منتقدان می‌گویند هدف دولت تامین کسری است.من ایجاد شفافیت را رد می‌کنم. الان حدود هشت میلیون نفر وارد بازار سهام شده‌اند. اما بعد از شش ماه بسیاری از این افراد از بازار خارج می‌شوند، نهادهای عمومی و بنیادها سهام آنها را می‌خرند و مدیریت بنگاه‌های واگذارشده را به دست می‌گیرند. پس آن زمان دیگر مساله شفافیت وجود ندارد. بنگاه‌ها از بخش دولتی به بخش شبه‌دولتی واگذار می‌شود. از طرفی این بنگاه‌ها همیشه صورت‌های مالی داشته‌اند و همین الان در بازار معامله می‌شوند. چیز بیشتری برای شفافیت وجود ندارد. این بنگاه‌ها همین الان هم حسابرسی می‌شوند و اطلاعات مالی آنها وجود دارد. دولت چه چیزی را می‌خواهد شفاف کند؟پس تنها هدفی که می‌توان عنوان کرد مساله تامین کسری بودجه است. امسال سال مالی دشواری برای دولت است. هم فروش نفت کاهش یافته و هم قیمت آن. کرونا درآمدهای مالیاتی را تحت فشار قرار داده. بر اساس آخرین پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس کسری بودجه سال جاری 188 هزار میلیارد تومان است. دولت باید به هر نحوی که شده بخشی از این کسری را جبران کند و بخشی از آن باید از طریق فروش دارایی‌ها باشد. اما فروش دارایی برای تامین کسری بودجه می‌تواند به شکل بهتری انجام شود. شکلی که به اقتصاد ما هم کمک کند و در چند سال آینده باری بر دوش اقتصاد نباشد و خود به معضلی جدید تبدیل نشود. خصوصی‌سازی همیشه مورد درخواست مردم بوده اما هیچ دلیلی ندارد که دولت برای جبران کسری بودجه خود راه درست را انتخاب نکند و موجود ناقصی به نام اقتصاد مردمی خلق کند. دولت می‌تواند روش صحیح‌تری برای واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی و مردم در پیش بگیرد.بهترین کار این است که ابتدا دولت از بازار کالا و محصول این بنگاه‌ها خارج شود و بعد این بنگاه‌ها را در اختیار افرادی که می‌خواهند قرار دهد و مدیریت را هم در اختیار آنها قرار دهد. اینکه یک دارایی متعلق به فرد دیگری باشد اما مدیران آن را دولت و وزیر تعیین کنند نامش خصوصی‌سازی نیست.شما خصوصی‌سازی بدون آزادسازی را نقد می‌کنید اما دولت الان چه برای جبران کسری بودجه و چه برای جبران زیان اقتصادی کرونا پول می‌خواهد و فرصت ایجاد مقدمات را ندارد.این مشکل همیشگی ماست که فرصت نداریم و همیشه در برهه حساس کنونی قرار داریم. سیاست‌ها و برنامه‌های ما از یک تفکر و برنامه جامع برخوردار نیست و هر بخش کاری را انجام می‌دهد بدون آنکه حلقه‌های به‌هم‌پیوسته یک زنجیره اقتصادی باشد. الان با این شیوه مشکل کسری بودجه را حل می‌کنیم و به مشکلاتی که بعد از آن ایجاد می‌شود کاری نداریم. ما همیشه عجله داریم و باید بلافاصله کاری را انجام دهیم. همیشه همین است. 10 سال است که می‌خواهیم پرداخت یارانه نقدی را اصلاح کنیم اما مدام اتفاقی رخ می‌دهد و نمی‌شود. الان هم شرکت‌ها را با این شیوه وارد بورس می‌کنیم چون عجله داریم اما بعد از این هم ایرادات را اصلاح نمی‌کنیم. سال‌های ۸۸ و ۸۹ پالایشگاه‌های ما وارد بورس شدند و دولت الان باید بقیه آنها را در قالب ETF در اختیار مردم قرار دهد. اما اگر به عقب برگردیم می‌بینیم که پالایشگاه‌های ما بعد از آن واگذاری هیچ عملکرد مطلوب و قابل دفاعی در بازار سهام نداشته‌اند. چرا؟ چون اختیار آنها دست دولت است. چون مجدداً هیات‌مدیره و مدیر آنها را دولت تعیین می‌کند. چون قیمت نهاده آنها را دولت تعیین می‌کند. قیمت ستاده آنها را دولت تعیین می‌کند و یک عده هم به‌عنوان سهامدار وجود دارند که هیچ کنترلی بر شرایط اداره بنگاه ندارند. گاهی سود آنها کمتر شده و گاهی بیشتر. جز این چه تحول دیگری اتفاق افتاده است؟ الان هم همان است.پس مساله این است که دولت بنگاه‌ها را واگذار می‌کند اما مدیریت آن را نه؟دولت مدیریت را واگذار نمی‌کند، همچنان در بازار نهاده و محصول بنگاه‌ها دخالت می‌کند، این بنگاه‌ها همچنان ناکارآمدی اقتصادی‌شان را حفظ می‌کنند و سودی نمی‌دهند. در آخر مردم سهامشان را می‌فروشند و از بازار خارج می‌شوند و بنگاه‌ها در اختیار نهادهای عمومی و شبه‌دولتی قرار می‌گیرد. انتهای این شیوه خصوصی‌سازی، واگذاری بنگاه‌ها از دولت به بخش شبه‌دولتی است.دولت همین الان هم مدام از مداخله نهادها در اقتصاد گله می‌کند. حالا چرا باید در این واگذاری‌ها به سمتی برود که خودش بنگاه‌ها را به نهادها واگذار کند؟چون این دولت فقط یک سال و نیم دیگر بر سر کار است و باید در این مدت کسری بودجه خود را تامین کند. مهم‌ترین دغدغه فعلی دولت این است که یک سال و نیم باقی‌مانده را بگذراند. جز این بسیاری از افرادی که هم‌اکنون درباره شیوه این واگذاری‌ها تصمیم می‌گیرند در همان ارگان‌ها مسوولیت‌هایی دارند یا خواهند داشت و دور از انتظار نیست که شرایط را به گونه‌ای پیش ببرند که چنین شود. قبلاً هم موارد این‌چنینی را دیده‌ایم. افرادی که در دولت بوده‌اند و بعد از آن در نهادها و بنیادها مشغول کار شده‌اند.فاز جدید واگذاری‌ها در بورس از منظر اقتصاد سیاسی نگران‌کننده است. این نگرانی از بابت ورود شبه‌دولتی‌ها به اقتصاد است یا مثلاً دچار شدن بورس به سرنوشت موسسات مالی و اعتباری؟هر دو این نگرانی‌ها وجود دارد. دولت مدام مردم را برای ورود به بورس تشویق می‌کند و می‌گوید تمام‌قد از بورس حمایت می‌کند. از طرفی اولین عنصر هر بازاری قیمت است؛ عنصری که بازار را به تعادل می‌رساند. این قیمت باید آزاد باشد اما ما آن را بسته‌ایم. چرا در بازار سرمایه صف وجود دارد؟ چون اجازه نمی‌دهیم قیمت از یک حد بالاتر برود یا پایین‌تر بیاید. صف‌های خرید و فروش تشکیل می‌شود. همین صف‌ها هیجان ایجاد می‌کند و وقتی هیجان ایجاد می‌شود تعقل کنار می‌رود. در بازار سرمایه دیگر کشورها اگر سقوط یا صعودی در سهامی رخ دهد نهایتاً یکی دو ساعت است و بعد از آن بازار به شرایط معقول بازمی‌گردد اما بازار ما به شرایط معقول بازنمی‌گردد چون بازار را بسته‌ایم و هیجان به آن تزریق کرده‌ایم. تزریق هیجان به بازار ضد عقلانیت است. شما الان برای خرید سهام کافی است چشمتان را ببندید و دست روی یک سهم بگذارید. هر کدام را که بخرید سود کرده‌اید. چون بازار هیجانی است. اما بورس جایی ارزشمند می‌شود که سرمایه شرکت‌ها افزایش پیدا کند و به مردم سود بدهد. صرف افزایش قیمت سهام یک شرکت، دارایی مشهودی برای مردم ایجاد نمی‌کند. اینکه سهام یک شرکت مدام بالا برود بدون آنکه ثروت جدیدی خلق شود فایده‌ای ندارد. این مساله نگران‌کننده است. مانند استخری که از یک طرف آن آب وارد می‌شود و طرف دیگر بسته است. این نگرانی وجود دارد که آب پس بزند.مردم مدام وارد بورس می‌شوند چون سهام شرکت‌ها مدام در حال افزایش قیمت است. اما در اقتصادی که نرخ رشد آن منفی هفت درصد است، چگونه ممکن است یک بنگاه به سودآوری برسد و ثروت خلق کند؟ وقتی ثروتی خلق نشود به این معناست که چیزی برای تقسیم کردن وجود ندارد و بعد از مدتی هیجان بازار می‌خوابد، قیمت سهام کاهش پیدا می‌کند و مردم باید سهامشان را با قیمت پایین بفروشند و از آن خارج شوند. این سبب کاهش دارایی و اعتراض مردم می‌شود.از طرف دیگر الان سبدگردان‌هایی در بازار فعالیت می‌کنند که سه تا چهار میلیارد تومان سرمایه دارند اما حجم دارایی آنها بسیار بیشتر از بانک‌های ماست بدون اینکه قوانین و اصول مدیریت ریسک را رعایت کنند. وجود یک سبدگردان با چند کارمند و سرمایه‌ای بیش از یک بانک یعنی ریسک. این سبدگردان‌ها بدون رعایت قوانین ریسک فعالیت می‌کنند و امکان دارد که با یک اشتباه دچار ریسک بزرگی شوند. من قبول دارم که ذات بازار سرمایه با ریسک همراه است، اما این شیوه هم دیگر درست نیست.این سبدگردان‌ها هیچ قانونی را رعایت نمی‌کنند، از سوی دیگر دولت مدام مردم را تشویق می‌کند و می‌گوید من تمام‌قد پشت بورس ایستاده‌ام. خب اگر مردم کل دارایی و سرمایه‌شان را وارد این سبدها کردند و بورس ریخت و مردم دارایی‌شان را از دست دادند، دولت باید پاسخگوی این مساله باشد. وقتی شما به مردم می‌گویید وارد بورس شوند فردا هم مردم می‌گویند ما با شرکتی کار کردیم که شما به آن مجوز داده بودید. مگر همین حرف را درباره موسسات مالی و اعتباری نزدند؟ مگر درباره شرکت‌های فروش خودرو نزدند؟ این حجم از ریسک در یک‌جا جمع شدن خطرناک است.داود سـوریداود سـوریMon, 18 May 2020 22:46:16 +0430https://virgool.ir/@davood.souri/حذف-صفرهای-پول-ملی-را-نمیتوان-گام-اصلی-دانست-قطعا-کسری-بودجه-پولی-میشود-خصوصیسازی-به-معنای-فروش-سهام-نیست-uvetnc10l5xeداود سوری در گفت‌وگو با ایلنا در مورد حذف چهار صفر از پول ملی که روز گذشته کلیات آن در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اظهار داشت: این اقدام باید آخرین گام از یکسری اصلاحات باشد، یعنی پیش از آن باید اقداماتی صورت بگیرد، ذهنیت‌ها تغییر کند و در انتها برای نشان دادن این تغییرات به سمت حذف صفر از پول ملی یا تغییر نام واحد پول حرکت کنیم، وگرنه نمی‌توان آن را بعنوان گام اصلی دانست.وی ادامه داد: مشکل اصلی ما ریال نیست، بلکه استفاده نامرتبط، بی‌حد و حصر دولت از ریال بود و تا زمانیکه این سیستم برقرار باشد تغییر نام واحد پول ملی هیچ تاثیری نخواهد داشت. تا زمانی که عملکرد دولت در استفاده از منابع بانکی با انحصار در چاپ پول تغییر نکند، فرق نمی‌کند پول ما ریال یا تومان باشد.سوری تصریح کرد: اگر بانک مرکزی مستقل بود و اجازه نمی‌داد به حقوقش تجاوز شود تا حدودی برخی مشکلات برطرف می‌شد اما نبود این استقلال در سیستم تصمیم‌گیری ناظر پولی، باعث شده است این وضعیت حاکم باشد و شاهدیم منابع بانک مرکزی و سیستم بانکی با همان ساز و کار پیشین توزیع می‌شود.این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال پولی شدن کسری بودجه سال ۹۹ وجود دارد؟ گفت: راه دیگری وجود ندارد و قطعاً این اتفاق خواهد افتاد. منابعی که دولت در بازار سرمایه بفروش می‌رساند یا استفاده از  بازار بدهی بدلیل داشتن سقف و نیز نحوه استفاده، نمی‌توانند جوابگوی کسری موجود باشند.این کارشناس اقتصادی واگذاری‌ اخیر شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه را خصوصی‌سازی ندانست و افزود: متاسفانه ما واژه‌ها را قلب واقعیت می‌کنیم، باید توجه داشت خصوصی‌سازی به معنای فروش تعدادی سهم نیست، بلکه پیش از آن باید بازار فعال باشد، دخالت دولت کاهش یابد و همراه مالکیت انتقال مدیریت نیز صورت بگیرد. اینکه کاغذی به مردم بدهیم اما خود دولت آن شرکت را اداره کند، خصوصی‌سازی نیست.داود سـوریداود سـوریTue, 05 May 2020 15:46:15 +0430https://virgool.ir/@davood.souri/مرا-به-خیر-تو-امید-نیست-شر-مرسان-pqqa7wcg5sfxاین روزها اقبال به بازار سرمایه بسیار است، چرا؟ مورد بحث این نوشته نیست. بسیاری از کارشناسان در مورد آن صحبت کرده اند و راهنمائیهای ارزشمندی ارائه می کنند، وارد حیطه دانش و تخصص آنها نمی شوم. از زاویه دیگری به این هجوم گسترده و ممتد برای خرید سهام بنگاههای ارزشمند و حتی غیر ارزشمند نگاه می کنم و آن نقش مدیریت بازار در دامن زدن به این هیجان است. از یک سو بسیاری از کارشناسان و فعالان با سابقه با بیم و امید به این هیجان می نگرند و اندرزهای فراوانی به دولت و مردم می دهند و از سوی دیگر دولت بر تب این آتش می دمد و می گوید "تمام قد در حمایت از بازار سرمایه ایستاده است". نظر کارشناسان مشخص است می گویند حساب شده خرید کنید، مشورت بگیرید و اصول مدیریت ریسک را رعایت کنید. اما حرف دولت بی معنی است، تمام قد حمایت می کنم یعنی چه؟ آیا در صورت وقوع زیان، زیان خریداران را جبران می کند؟ به طور حتم، خیر. از دولت به جز اینکه به عنوان یک سهامدار بخشی از سهام بنگاههای خود را بفروشد اما همچنان به عنوان سهامدار عمده مدیریت آنها را در اختیار مدیران ناکارای خود قرار دهد و همچنان به عنوان دولت و قانونگزار بازار نهاده و محصول آنها را کنترل و مختل کند، انتظار بیشتری نباید داشت.این وظیفه ذاتی هر سرمایه گذاری است که خود تصمیم بگیرد وارد این بازار بشود یا نه؟، و اگر وارد شد چه میزان از سرمایه خود را وارد این بازار بکند، در چه بنگاه یا بنگاههائی سرمایه گذاری کند و در چه زمانی خارج شود. دولت تنها وظیفه دارد این فرآیند را برای سرمایه گذاران تسهیل و شفاف کند، نهادهائی شکل دهد که به گردش آزاد اطلاعات کمک می کنند و مانع از تبانی ها و پیدایش و توزیع نامتقارن اطلاعات بگردد. ورود و خروج آزاد به هر بازار قانونی و فعالیت اقتصادی در آن، حق قانونی هر شهروندی است که متاسفانه غالباَ به اشکال مختلف مورد تعرض دولت قرار می گیرد. این تعرض در بازار سرمایه به شکل های مختلف انجام می شود. بارزترین آن وضع محدودیت بر دامنه تغییر قیمت و مفهومی خودساخته با نام حجم مبنا است که کارکردی جز محدود کردن تغییر قیمت و ایجاد صف برای ورود به بازار و حتی خروج از بازار ندارد. طبیعی است که این محدودیت نیز به روال معمول با ماسک حمایت از سهامدار انجام می شود اما در واقع به زیان سهامدار خرد، ناآگاه و فاقد ارتباط با سرمایه های درشت تمام می شود. صف در بازار هیجان ایجاد می کند و هیجان برخلاف تحلیل و در تضاد با عقلانیت عمل می کند. اگر می بینید کل خیزش و ریزش بورس های دنیا حداکثر در یک روز تمام می شود و سپس جریان طبیعی مبادلات بر آنها حاکم می شود نتیجه تخلیه سریع هیجان های درست و نادرست ذاتی بازار سهام است. آنها محدودیت های خود ساخته ای ندارند که این هیجان ها را در طول زمان توزیع کنند و هیجان بیشتر نیز بیافرینند. ناگفته روشن است که کسانی که از این هیجان به دور باشند برنده بازار سرمایه هستند و کسانی که در بند هیجان اسیر باشند بازنده خواهند بود. امـا چه کسی کمتر از روی هیجان تصمیم می گیرد؟ آنکه این روزها با دیدن اخبار یومیه وارد بازار سهام می شود و با اندک تحلیلی در انتهای یک صف می ایستد و یا آنکه سابقه و اطلاعات بیشتری دارد و با سرمایه ای کلان حتی صف سازی نیز می کند؟ نقش قوانین به وجود آورنده صف در توزیع سود و زیان بین فعالان ناهمگن چگونه است؟ ریزش نیز از ویژگیهای بازار سهم است، مجدداَ تصور کنید چه کسی برنده خروج سریع از بازار است؟ این روزها بحث های زیادی در مورد رانت خرید سهام عرضه اولیه در روز پس از بازگشائی می شود. بله، سهام عرضه اولیه غالباَ کمتر از قیمت و به تساوی بین متقاضیان تقسیم می گردد اما روز بعد با وجود محدودیت در افزایش قیمت معمولا با صف خرید روبرو هستند و آنکه بتواند به فاصله 300 میلی ثانیه از دیگری در ابتدای صف خرید قرار بگیرد می تواند از رانت کلانی برخوردار شود، شوخی نیست، 300 میلی ثانیه! چه کسی چنین سرعتی دارد؟ سرمایه گذاری که برای خرید باید به کارگزاری مراجعه کند و تقاضای خرید پر کند و به متصدی خرید بدهد یا آنکه به نرم افزارها دسترسی دارد و توان مالی و علمی کافی برای جنبیدن در 300 میلی ثانیه! را دارد؟ چرا اجازه نمی دهند با تغییر آزاد قیمت در روزهای بعد از عرضه اولیه همه خریداران از تمام منفعت توزیع شده بهره مند شوند؟ آیا آن توزیع چند ده هزار تومانی روز اولیه بین همه خریداران صرفاَ بهانه ای برای توزیع سودهای چند میلیاردی روز بعد بین برخی از خریداران نیست؟حمایت تمام قد دولت از بازار سرمایه با وجود چنین قوانین قیم مآبانه و محدود کننده ای شوخی بی مزه ای بیش نیست، و تا وقتی که دولت به خود اجازه می دهد در بازار نهاده و محصول شرکت های حاضر در بازار سرمایه دخالت کند، قیمت گذاری کند، خرید و فروش را ممنوع کند این شوخی کسی را نمی خنداند.داود سـوریداود سـوریThu, 30 Apr 2020 12:17:02 +0430https://virgool.ir/@davood.souri/دلال-پــدر-سوخته-مفت-خــور-mjtnq2bewr9hتصـویری از پشت پرده مصاحبه وزیر بهداشت پخش شده است که در آن وزیر از مشتی "دلال پدرسوخته مفت خور" یاد می کند که به نظر می رسد بازار ماسک و مواد ضد عفونی کننده را در اختیار گرفته اند. این واکنش در رابطه با شیوع ویروس کرونا نشان داده شد، اما نمائـی تکراری از الگوی رفتـاری غالب مسئولین در مواجهه با کاستی های حوزه مسئولیتشان است. حرف و حدیث در مورد اقدامات پیشگیرانه ای که می بایست در مقابله با شیوع ویروس کرونا انجام می گرفت و نگرفت فراوان است اما شوربختانه نمی توان ادعا کرد که شیوع ویروس کرونا در کشور غافلگیرانه بوده است. حداقل از سه هفته قبل شاهد شیوع این ویروس، ابتدا در چین و سپس در سایـر کشورها، بودیـم، اقدامات پیشگیرانه سایر کشورها و خونسردی و اعتماد به نفس وزیر بهداشت را نظاره می کردیم، می دانستیم که بالاخره ما نیز به زودی میزبان این ویروس خواهیم بود و آنگاه تقاضای ماسک و مواد ضد عفونی کننده به اوج می رسد، و البته باید می دانستیم که پاسخ به این حجم از تقاضا نیـز به یک شبکه توزیع کارا و گسترده نیاز دارد. زمان کافـی برای تولید و تشکیل شبکه توزیع ماسک و مواد ضد عفونی کننده در سطح کشور وجـود داشت که اگـر از آن استفاده می شد فرصتـی به این "دلالان پدرسوخته مفت خور" داده نمی شد که با جان مردم تجارت مرگ کنند. اینکه دلالان، شایسته این صفت ها هستند یا مسئولینی که به ناحق جایگاهی را اشغال کرده اند، یا مسئولینی که وظیفه خود را به درستی انجام نمی دهند و یا همه، محل بحث است اما به طور مشخص نمی توان تنها دلالان را مقصر کمبود و گرانی ماسک و مواد ضد عفونی کننده این روزها دانست. دلال در شکل منفی خود کسی است که کالائی را ارزان می خرد تا در زمانیکه مردم به آن نیاز دارند با قیمتی بسیار بالاتر به آنها بفروشد. سودآور بودن چنین فعالیتی منوط به فزونی تقاضا بر عرضه کالا – محلی یا ملی - است که اجازه می دهد قیمت آن کالا به صورت نامتعارف بالا برود. نابرابری عرضه و تقاضا نیز دلایل مختلفی می تواند داشته باشد، گاهی به دلیل کاهش قیمت نفت و یا وضع تحریم ممکن است عرضه ارز به بازار کم شود و یا خودرو سازان به دلیلی عرضه خودرو را به بازار کاهش دهند و یا پیش بینی مردم از تورم و بی ثباتی اقتصادی تقاضای ارز و خودرو را به عنوان ابزارهائی برای حفظ ارزش ثروت افزایش دهد و یا مانند امروز تقاضای ماسک و مواد ضدعفونی کننده در واکنش به شیوع یک بیماری افزایش بیابد. به عبارت دیگر دلالی پدیده ای درون زا و دلالان زائیده سیاست ها و مدیریت بازار و اقتصاد کشور هستند. به طور مشخص در مورد اخیر اگر وزارت بهداشت که متولی سلامت جامعه است از سه هفته پیش پیش بینی صحیحی از تقاضای آتی ماسک و مواد ضدعفونی کننده می داشت و سعی در عرضه بیشتر و تشکیل شبکه توزیع می کرد شاید اصلا بحث دلالی و دلالان پیش نمی آمد. این کم کاری ریشه دلالی در بازار ماسک و مواد ضد عفونی کننده است و با بد دهنی پاک نمی شود، آنها سود واقعی کسب کرده اند و در مقابل ناسزا می شنوند که باد هوا است، عرض خود می بری و زحمت ما می داری!.کمتـر کشوری همانند کشور ما است که مسئولین اقتصادی اش همواره دشمن فرضی به نام دلال را مسئول وقوع مشکلات اقتصادی بدانند و از آن برای رفع مسئولیت خود و سپر بلا استفاده کنند و در انتها نیز از آن شکست بخورند!. نمی دانند که دلالی و دلالان نتیجه سیاست ها و نپذیرفتن مسئولیت اقدامات انجام شده و نشده خود آنها هستند و همواره دن کیشوت وار در حال حمله به آسیاب های بادی دلالان و نابودی آنها هستند و در انتهـا بار تمام این توهم را نیز بر دوش مردم می گذارند. همیشه ابتدا متهم اصلی افزایش نرخ ارز، سوداگران و دلالان چهارراه استانبول و منوچهری هستند، اولین متهم افزایش مسکن و خودرو نیز دلالان، سایت های اطلاع رسانی، نمایشگاه داران و دفاتر معاملات ملکی هستند در حالیکه این افراد و این واحد ها بخشی جدا نشدنی و مفید از بازار هستند، همیشه هستند، نمی تواند نباشند اما فعل آنها همواره با خیال سیاستگذار سازگار نیست و این سیاستگذار است که می بایست همانند یک مربی خوب از آنها بازی بگیرد. متاسفانه فرهنگ عدم پذیرش مسئولیت از سوی مسئولین اقتصادی کشور و عدم صحبت عالمانه با مردم ( با فرض وجود ) از اعتبار صحبت های کلیشه ای آنها کاسته است و از این رو است که گفتار آنها غالباَ با واکنش منفی مردم و بازار روبرو می شود.داود سـوریداود سـوریTue, 25 Feb 2020 15:12:14 +0330https://virgool.ir/@davood.souri/مالیات-بر-ظاهــر-yygentgm6bkpتامین مالـی مخارج حکومت از منشا مالیات بر فعالیتهای اقتصادی و استقلال بودجه از درآمد های نفتی چند دهـه است که همواره به صورت لسانی مورد تاکید سیاستگذار بوده است اما وجود درآمد های نفتـی سهل الوصول تاکنـون اجازه نداده است که این تاکیـد در چارچوب برنامه ای منسجم و اندیشیده شده شکل عملیاتی به خود بگیرد. اینک و با تشّدید تحریم های ضالمانه بر صدور نفت و انتقال درآمـد های آن به کشور فرصتـی پیش آمده است که سیاستگذار به اجبـار به اصلاح نظام مالـی خویش بپـردازد و انتظاری طبیعی است که در معمـاری نظام مالـی جدید به تمامـی ظرفیت های اثرگذاری درآمدها و هزینه های دولت بر سیاست های اقتصادی و اجتماعی کشور توجه شود و علاوه بر آن نظامـی طراحی شود که از استحکام درونـی برخوردار باشد و با بازگشت درآمد های نفتـی و یا بر اثر مشکلات درونی منفعل نشود. منظور از پایـداری نظام مالـی، تعادل پایدار و بلندمدت و نه برابری همیشگی درآمدها و هزینه ها است. ترازوی بودجه دو کفه درآمد و هزینه دارد که شاهین هر دو باید در یک مسیر و در کنار یکدیگر پرواز کنند. از ویژگی های بودجه متکی بر مالیات، حساسیت زیاد درآمد آن به نتیجه سیاست های اقتصادی-اجتماعی سیاستگذار و عملکرد نظام حکمرانی است. اگـر تاکنـون سیاستگذار از نوسان درآمدهای نفتی شاکی بود و در ظاهـر به جایگزینـی آن با درآمدهای مالیاتی اشتیاق نشان می داد حداقل این شانس بزرگ را داشت که حجم درآمدهای نفتی فارغ از عملکرد او تعیین می شدند، این شانس را داشت که نظارتی موثر از طرف جامعه بر عملکرد وی وجود نداشت و بسیاری از ناکارائی ها و سوء مدیریت هایش در سایه درآمدهای نفتی محو می شدند. مالیات بر خلاف نفت، منبع ثابتـی نیست که تنها دغدغه سیاستگذار استخراج و فروش آن باشد. حجم مالیات بسیار به نتیجه رفتـار، گفتـار و پنـدار سیاستگذار بستگی دارد و اثر منفـی هرگونه سوءتدبیر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به سرعت بر درآمـدهای مالیاتـی منعکس می شود. علاوه بر این سیاستگذار می بایست نسبت به هزینه های خود نه تنهـا حساسیت بیشتری داشته باشد بلکه به پرداخت کنندگان مالیات نیـز پاسخگو باشد و بدانـد که درآمد های او رابطه ای مستقیم با میزان پاسخگوئی و کارائی وی دارد. سیاستگذار نمـی تواند انتظار داشته باشد که مردم فقط هزینه های او را تامین کنند و بر فرآینـد گزینش وی و عملکرد او کمترین نظارت را داشته باشند. اگر چـه این ویژگی ها هر یک بسیار مثبت و متعلق به یک جامعه امروزی است اما تحول ذهنـی و عملکرد سیاستگذاری که به درآمدهای بی حساب و کتاب نفتی عادت کرده است به سرعت محقق نمی شود در حالیکـه محدودیت های حاصل از دریافت مالیات با همان مالیات می آیند. تاریخ نیـز نشان داده است که تکیه بر قدرت انحصاری سیاستگذار در وضع و اعمال قوانین مالیاتی نیز خیالی خوش بیش نیست. لازمه پایداری درآمـدهای مالیاتی، تغییر رویکرد سیاستگذار به گسترش سیاست های موجد رشد اقتصادی و خلق ثروت است. به عبارت دیگـر برای دریافت مالیات بیشتر ابتـدا می بایست زمینه رشد درآمد، مصرف و انباشت ثروت در اقتصاد فراهـم شود و سپس از درآمد و ثروت خلق شده به منظور تامین مخارج سیاستگذار و بازتوزیع درآمد مالیات اخذ شود. از این رو است که مالیات کارکردی دو جانبه دارد از یک سو منبعی برای تامین مخارج سیاستگذار است و از سوی دیگر ابزاری برای اعمال سیاست های مالی مشوق رشد اقتصادی و برابری است که اتفاقاَ این جنبه در ادبیات اقتصادی بسیار بیشتر مورد تاکید قرار گرفته است.این روزهـا که موعـد طرح بودجه سال آتی در مجلس و تصویب آن است، پیشنهاداتی در خصوص اخذ مالیات مطرح می شود که به نظر می رسد بیش از آنکه حاصل یک چارچوب فکری رشد ـ محور باشد حاصل گردش چشم و دیدن مظاهر ثروت است و بیش از آنکه دغدغه مالیه ای پایدار برای سیاستگذار داشته باشد، تنها تامین مالی مخارج دولت در سال آتی را در نظر دارند و توجهی به اثرات ماندگار این سیاست های "باری به هر جهت" بر تغییر رفتار عامل های اقتصادی ندارند. دوستی از مالیات بر دهک نام می برد و با ضرب و جمع چند عدد، درآمدی نجومی برای دولت متصور می شود. اما از خود نمی پرسد اصلاَ چرا دهک باید مبنای اخذ مالیات باشد؟ اگر خانـواری به دلیل درآمد و یا مصرف بالا در دهک بالا قرار گرفته است که قبلا مالیات بر درآمد و مصرف خود را پرداخته است!. از این هم بگذریم آیا اصلاَ دهک که مفهومی نظری است جنبه کاربردی دارد؟ اگر می داشت چرا بیش از یک دهه که صحبت از هدفمندی یارانه ها است و بودجه کلانی نیز صرف شناختن این به اصطلاح دهک های درآمدی شده است هنوز توفیقی نداشته ایم؟ دهک مفهومی نسبی است، فرض کنید دهک ها را هم شناختید و از دهک های بالاتر مالیات گرفتید، اخد این مالیات جای آنها را با دهک های پائین تر عوض می کند، حال با این دهک های حالا بالاتر شده چه می کنید؟ صحبت از اخذ مالیات از خانه های خالی می کنند و آن را کلید حل مشکل مسکن می دانند اما نمی پرسند چرا در حالیکه پیش بینی مثبتی از آینده بازار مسکن نیست، این خانه ها خالی باقی مانده اند؟ نمی دانند به محض وضع مالیات بر خانه های خالی آنها در ظاهر هم که شده پر می شوند و هزینه کشف خانه های واقعاَ خالی بسیار بیشتر از مالیات انتظاری خواهد بود و در انتها پولی به دست دولت نمی رسد. مالیات بر خودرو و خانه به اصطلاح لوکس نیز پیشنهاد خام دیگری است که عده ای با حدّت تمام سنگ آن را به سینه می زنند. جائی که معیار لوکس بودن ارزش ریالی است، ریالی که ارزش آن هر روزه در پرتو خاصه خرجی های سیاست گذار کاهش می یابد و عده ای از مردم را بدون هزینه، لوکس نشین و لوکس سوار می کند!. آیا این خودرو های به اصطلاح لوکس کلیه عوارض و مالیات های قانونی را نپرداخته اند که دوباره باید مشمول مالیات بشوند؟ چه فرقی است بین دو نفر که از سطح درآمد و ثروت یکسانی برخوردارند اما یکی ظاهر را حفظ نمی کند و خودرو و مسکن لوکس استفاده می کند و دیگری با حفظ ظاهر از درآمد خود در خفا و یا خارج از کشور منتفع می شود که اولی باید مالیات بپردازد و دومی نه؟ نتیجه این مالیات به خفا بردن و خروج سرمایه و ظاهر سازی نخواهد بود؟ مالیات بر عایدی سرمایه، مالیاتی معمول است، اما عایدی سرمایه در کشور ما چیست؟ آیا بر سر تعریف آن اجماعی شده است؟ آیا اصلاَ چارچوب اقتصاد کشور اجازه چنین تعریفی را می دهد؟ چرا کسی توضیح نمی دهد در حال پخت چه آشی هستند؟ مسائل و سوالات پاسخ داده نشده زیادی در مورد سیاست های پیشنهادی وجود دارد که باعث می شود همچنان با دیده تردید به گذر از یک نظام مالی متکی بر نفت به نظام مالی مالیات ـ محور نگریست. متاسفانه آنچه که این روزها مطرح می شود بیشتر یادآور دیالوگ مشهوری از مجموعه تلویزیونی روزی روزگاری با بازی مرحوم خسرو شکیبایی و کارگردانی امرالله احمد جو است که در آن مرادبیگ راهزن از راهزن دیگری به نام حسام بیک، که در قلمرو وی و در حال غارت قافله ای به دام افتاده است، در مورد مهارت های او برای زندگـی در صحرا سوال های متعددی می پرسد و برای همه با جواب منفی روبرو می شود تا اینکه حوصله حسام بیک سر می رود و می گوید: "این حرفارو بزار کنار، بیا تا اینا در نرفتن چیزاشون بگیریم اموالشون رو بدزدیم آزادشون کنیم برن.گناه دارن زن و بچه همراهشونه. بعدشم بشینیم یه قرار قانونی حسابی بزاریم هرکی بره صحرای خودش"!.داود سـوریداود سـوریSun, 02 Feb 2020 12:57:40 +0330https://virgool.ir/@davood.souri/نامـه-ای-به-دوست-کارگرم-kyhyvtq7jxi2اسلام، امروز که از سرکار برمی گشتم دیدم یه پلاکارد بزرگ زدن تو خیابون و عکس تو هم روش بود که گفته بودی " اگر حمایتم کنی بیکار نمی شوم". کمرت خمیده شده بود و معلوم بود خوشحال نیستی، خیلی متاثر شدم، اما باور کن نفهمیدم منظورت از اینکه "از من حمایت کنید تا بیکار نشوم" چیست. واقعاَ هنوز انتظار داری خودرو کم کیفیتی را که تولید می کنی بخریم؟ یادت میاد تقریباَ نیم قرن پیش بود هی میگفتی به جای خودروهای خارجی همین پیکان را بخرید، ما رو حمایت کنید تا ما هم در آینده مثل ژاپنی ها خودروهای خوب و با کیفیت بسازیم. بنده خدا پدربزرگم باور کرد و به پدرم هم تاکید داشت که حتماَ خودرو داخلی سوار بشه. پدرم هنوز به شوخی میگه "نشیمن‌گاه من به پیکان عادت داره و نمی تونه خودرو دیگه‌ای سوار شه"، انتظار نداری که من هم به پسرم همین نصیحت رو بکنم؟ اگه برگرده بگه "بابا سه نسله که منتظر خودروی با کیفیت داخلی هستید، سه نسله که دارید هم پول میدید هم حسرت می خورید، انتظار داری منم مثل شما باشم" چه جوابی به پسرم بدم؟ آره میدونم تو هم راضی نیستی و تقصیری هم نداری، منم به در میگم که دیوار بشنوه. تو هم تو تمام این سالها زحمت کشیدی و مثل ما که همیشه در حسرت کالای باکیفیت بودیم تو هم همیشه دغدغه کار و درآمد و خرج زندگی داشتی. اما دوستانه بگم تقصیر تو اینجاست که از ما درخواست حمایت می‌کنی!، مرد حسابی ما که هر طوری شده حمایت کردیم و بازم می کنیم، اگه یه موقع هم یک کم شل شدیم که دولت با بستن مرزها و بالا بردن تعرفه‌ها مجبورمون کرده حمایت کنیم. ولی خوش انصاف واقعا یک بار از خودت نپرسیدی این بندگان خدا که حمایت می‌کنن، پس چرا نه می تونم کالای خوب به دستشون برسونم و نه حداقل از خریدشون درآمد خوبی داشته باشم؟. می دونی مشکل کجاست، مشکل اینجاست که آنهایی که ادعای دوستی و دلسوزی برات دارن و تو را می اندازن جلو یا دوستیشون دوستی خاله خرسه است و یا منافعی دارن، مثل اونایی که خودرو چینی و قطعه چینی میارن اینجا سرهم بندی می کنند و به اسم تولید داخل و حمایت از تو از ما می خوان که بخریمشون!. اما در واقع دارن از کارگرهای چینی حمایت می کنن و به دنبال سود خودشون و نگه داشتن میز مدیریتشون هستن، تازه منت کار کردن شما رو هم سر دولت میزارن و یکسره می ترسوننش که اگه از ما حمایت نکنی و جلو دیگران رو نگیری اینا بیکار میشن! خلاصه دکانی برا خودشون درس کردند. می دونی همین حمایت‌های بی حساب و کتاب است که ما رو به این روز انداخته، همین چینی ها رو می بینی که خودروهاشون تمام شهر رو پر کرده، مگه چند ساله که خودرو سازی رو شروع کردن که حالا شرکت بنز رو هم خریدن و دارن بازارهای آمریکا و اروپا رو هم می گیرن؟ مگه اونا هم عکس کارگراشونو زدن تو خیابون و گفتن آی مردم حمایت کنید تا من بتونم کار کنم و خرج زندگیمو در بیارم؟ یا جلو واردات خودرو رو گرفتن؟ نه، فقط گفتن هیچ اجباری نیست که فقط آقای x یا آقای y خودرو تولید کنه، هر کی می تونه خودرو تولید کنه یا علی، ولی سود و زیانش پای خودش ما هم با آسون کردن شرایط کسب و کار و تجارت کمکش می کنیم. اینجوری شد که خیلی ها پا پیش گذاشتن و شروع کردن به خودرو ساختن، یا از خارجی ها کمک گرفتن یا از روی دست آنها کپی کردن. درسته که خیلی هاشون نتونستن اما بعضی هاشونم تونستن و اینه که الان خودروهای چینی دنیا رو پر کرده و کارگرهای چینی هم همه سرکارن و جیباشون پر پول!. قول میدم با این وضع چند سال دیگه خودروهای چینی هم مثل خودروهای کره ای لوکس به حساب بیان و ما مجبور بشیم این بار خودروهای هندی را به اسم حمایت از کارگر ایرانی بخریم. حتما تو هم خیلی شنیدی که کشور ما از نظر منابع غنی است، نفت داره، معدن داره، نیروی کار جوان و باسواد داره ولی شاید ندونی همین کشور از نظر سهولت کسب و کار در میان 190 کشور جهان رتبه 120 را دارد. سهولت کسب و کار یعنی برای راه انداختن یک کسب و کار جدید و استخدام کارگر و تولید، دولت و قانون چقدر دست انداز جلو پات میزارن، یا اینکه از نظر آزادی اقتصادی از میان 180 کشور رتبه 156 را داریم یا این یکی که خیلی جالبه، از بین 136 کشور از نظر توانمندی تجارت 132م هستیم. از این نمونه ها خیلی زیاده ولی خوب همین چند تا هم نشون میده که مشکل کجاست. وقتی خود دولت طوری عمل می کنه که هیچ کارگاه و کارخونه‌ای درست نشه و کسی به فکرسرمایه‌گذاری هم نیافته‌، تو هم همیشه مجبوری برای یکی از این دو خودروساز کار کنی، خیال اونها هم راحته که جای دیگه‌ای نداری بری، حقوق درست حسابی که نمیدن هیچ، عکست رو هم تو خیابونا آویزون می کنند و تو رو واسطه می کنن که مردم خودرو کم کیفیت اونا رو بخرن. دولت دست و پای همه رو بسته بعد آدرس غلط میده، من و تو رو روبروی هم قرار میده!. من و امثال من که نمی‌تونیم محدودیت های کسب و کار و تجارت رو برداریم، این کار دولته. من و تو هم باید بدونیم اگه می خوایم کار کنیم و درآمد داشته باشیم نباید به هم رو بندازیم که بیا جنس کارخونه منو بخر، باید از دولت بخوایم که از دخالت ها و محدودیت هایی که برای فعالیت های اقتصادی ایجاد کرده کم کنه، بره دنبال کار اصلیش، این چه کاریه که دولت تو هر فعالیت اقتصادی دخالت می کنه و حرف اول رو می زنه، درآمد می خواد، مالیات بگیره، زیاد هم بگیره نوش جونش، ولی بزاره ما درآمد تولید کنیم ما مرغ تخم طلای دولتیم، آخه مگه کسی مرغ تخم طلای خودشو می کشه؟! کاوه (مدنی) رو که یادته، پسر درس خونه که رفت خارج برای ادامه تحصیل، طفلک با هزار امید و آرزو برگشت که به ما و این مردم کمک کنه، طاقت اونم نیاوردند، اونم خسته شد، ول کرد رفت سر خونه زندگیش!ببخشید سر تو درد آوردم. راستی یادم نبود تو کدوم صنعت کار می کنی ولی تا اسم تولید داخلی و حمایت میآد ناخوداگاه عکس پیکان و پراید میاد جلو چشمم، همین بود که فکر کردم تو خودروسازی کار می کنی، حالا زیاد هم فرقی نمی کنه همشون مثل هم میمونن. قربانت، به امید دیدارداود سـوریداود سـوریMon, 16 Dec 2019 21:11:08 +0330https://virgool.ir/@davood.souri/مداحـی-در-اقتصـاد-w5otxm2nomihمحـرم و عاشـورا جزئی جدائی ناپذیر، از زندگی هر ایرانی است. شب های محرم و مناسک آن چه در خردسالی و چه بزرگسالی خاطره انگیز و مملو از درس ها و یادگیری ها در زندگی اجتماعی است. مشارکت اهالی محل، پیر و جوان، در وظایف متعدد با سلسله مراتبی به رسمیت شناخته شده، زمان بندی و ترتیب هر برنامه در کنار ترکیبی از ریا و بی ریائی، هر ساله مراسم به یاد ماندنی را برپا می کند که در انتهای آن همه به نوعی در انتظار سال بعد آن هستند. از قالبهای کلی و تقریباَ همیشگی حاکم بر برنامه های شبهای محرم در حسینیه ها و تکایا ترتیب برنامه سخنرانی ها، مداحی و عزاداری و در انتها، پذیرایی از عزاداران است. معمول است که در ابتدای هر شب برنامه هیئت با سخنرانی های عالمان دینی شروع می شود. در این قسمت غالباَ بزرگان محل و سالمندان در هیئت حضور دارند و هیئت کم شور است. موضوع این بخش از برنامه شب های محرم نیز غالباَ فلسفه شکل گیری عاشورا، تاریخ و درسهائی است که می توان از عاشورا و قیام امام حسین(ع) برای حل مشکلات کنونی گرفت. در این هنگام معمولاَ جوانان خارج از هیئت و در اطراف آن در کنار یکدیگر جمع می شوند و دیدار تازه می کنند. اگرچه مراسم در حال برگزاری و موضوع آن بیش از هر گروه دیگری به کار این گروه سنی می آید اما این فرهنگ شکل گرفته و این بخش از مراسم در جذب مخاطبین اصلی خود ناکام مانده است. برنامه دوم و قسمت پرشور برنامه شب های محرم، حضور مداحان و عزاداری جوانان است. هنگامیکه بزرگان و سالمندان در کناری می نشینند و جوانان به تدریج در هیئت جمع می شوند و مداح با سبک خود مراسم عزاداری را مدیریت می کند. در این بخش شاید کلام مداحی دیگر مهم نباشد و مداح تنها باید شور عـزاداری را به مجلس تزریق کند. از اینروست که بیشتر موضوع اشعار و نوحه ها به مصائب روز عاشورا و نه درسهای عاشورا اختصاص دارد. اگر چه این برنامه پرطرفدارترین بخش شب های محرم است اما به دلیل محتوی آن بیشترین اعتراض را نیز از طرف علمای دین دارد و در ابتدای صف متهمین به شبه افکنی و بسط خرافات در مراسم عاشورا قرار دارد. آنچه که در این بخش مهم است عزاداری است و مداح می بایست بگریاند، مصائب روز عاشورا را با شدت و حدت هر چه بیشتر بیان کند و اگر مبالغه هم کرد، روا است. مداح نه درسی می دهد و نه راهکاری ارائه می کند و تنها با ریتم و شور شعر و صدای خود، عزاداران را به یاد کربلا می اندازد و آنها نیز هر یک با ذهنیتی از کربلا می گریند و عزاداری می کنند. آنچه که این روزها مطرح می شود و قریب به واقعیت نیز به نظر میرسد، تفاوت دستمزد بسیار بالای مداحان از سخنرانان مذهبی هیئت های شب های محرم است، نزدیکی مداحان به منابع قدرت و بعضاَ صاحبان ثروت های آلوده است و اینکه برخی از آنها حلقه هائی از حواریونی به دور خود شکل داده اند که چندان دغدغه مذهب و حسین و کربلا را نیز ندارند.با اندکی مداقه چنین ساختاری را نیز در فضای تحلیل مسائل اقتصادی کشور می بینیم. مشکلات اقتصادی که دیر زمانی است هم سفره این مردم هستند دلایل وجودی متعددی دارند که غالب آنهـا ریشه در سالهـا سیاست گذاری و باورهای نادرست نسبت به عملکرد اقتصاد و نقش دولت در آن دارند. نتیجه این سیاست ها و جنبه عینی مشکلات اقتصادی، مصیبت های آشکاری چون گرانی، بیکاری و نابرابری مستمر است که این روزها چون بختک بر زندگی مردم افتاده و امان از آنها بریده است. در تحلیل چنین فضائی و ارائه راهکارهای خروج از این مخمصه می بینیم که عده ای از تحلیلگران چون آن عالمان دین ابتدای مراسم شب های محرم، به ریشه ها و دلایل وجودی مشکلات اقتصادی می پردازند، مباحث علمی را مطرح می کنند، به تجربیات سایر کشورها توجه می کنند، تاریخ را می بینند و بدون تعصب از علم اقتصاد استفاده می کنند شاید که راهکاری ارائه کنند. آنچه را باید بگویند می گویند اگر چه به مذاق حضار (مردم) و برگزارکنندگان هیئت (مسئولان) خوش نیاید، برای گفته های خود استدلال می آورند و تحت تاثیر خلوتی مجلس قرار نمی گیرند و در انتها نیز با صرف یک چای مراسم را بدون سروصدا ترک می کنند. عده ای دیگر اما طریق مداحان و مرثیه خوانان را پیش گرفته اند. برای این عده شور اقتصادی مهم تر از شعور اقتصادی است، می دانند مصیبت چیست، در مذمت آن می گویند و از غلو کردن در آن هم ابائی ندارند. هر روز شمر و یزیدی جدید در اقتصاد ایران کشف و به مردم معرفی می کنند، راهکاری ارائه نمی کنند، به شرایط سیاسی و اجتماعی کشور نگاه می کنند و لحن و صدای خود را تغییر می دهند. نگران این که ادعای نامفهومی داشته باشند، نیستند. خوب می دانند که مردم با ذهنیتی از پیش تعیین شده از مصائب اقتصادی، کلام آنها را تفسیر می کنند، پس ملاحظه ای ندارند و بسیاری از شکست ها و سرخوردگی های شخصی را مبنای مرثیه خوانی خود می کنند. هیاهو و سر وصدای بسیار دارند، بی پروا سخن می گویند و چشم ها را بر حقایق شناخته شده می بندند. در زمان بحران ها مانند "افزایش چندبرابری نرخ ارز" اوج کاری آنها است، بیشتر حرف می زنند و کمتر می نویسند، موضع تهاجمی دارند و از اتهام زدن نیز ابائی ندارند.عملکـرد این دو گـروه از دید سیاستگذار هـم دور نمانده است و آنها نیز با کیاست توانسته اند به فراخور از هر یک از این گروهها استفاده ببرنـد. زمانــی گروه اول را ارج می نهنــد و بیان آنها را مـآخد سیاستهای خود معرفی می کنند و زمانی گروه دوم را شاهد صحت سیاست های خود می دانند و البته در هر حال خَـرِ خود را می رانند!. وقتی که هم راستا با علم اقتصـاد و تجربه جهانـی، گروه اول، دولتمـردان را به انضباط پولی و مالی، پرهیز از کسر بودجه و کارائی در هزینه ها دعوت می کنند آنها به خوبی می دانند که گروه دومی هم هست که در زمان باز شدن زخم این بی انضباطی، یعنی تورم، گرانی را به گرانفروشی تعبیـر کنند و به یاری دولت بیایند که "چه نشسته اید که عده ای دلال، زندگی را بر مردم سخت گرفته اند" و این فرصت را به سیاستگذاران بدهند که با کوبیدن سر چند نفر و امید دادن به مردم با تعزیرات و هزاران واژه و سیاست من درآوردی قهرمانانـه ناجی مردم شوند و بشارت بدهند که سرعت رشد تورم در حال کاهش است!. گروه اول به دولتمردان می گویند که اگر باد بکارید طوفان درو می کنید و تثبیت نرخ ارز برای کنترل نرخ تورم به جهش چند برابری نرخ ارز منجر می شود اما چه باک که به هنگام جهش، گروه دومی هست که تثبیت نرخ ارز را تائید کند و با هزار شامورتی بازی قیمت مورد نظر دولت را توجیه کند و چشم بر حقایق بیرونی ببندد و مجدداَ پای دلالان و مردم بیگناه را به میان بکشد و فرجه ای به دولت بدهد تا از زیر بار این مسئولیت هم شانه خالی کند. اگـر گروه اول حل پایدار مشکل بیکاری را در رفع موانع تولید و گسترش تجارت خارجی می داند، گروه دوم نزدیکترین راه به دل مردم و سیاستگذار را پیشنهاد می دهد که همانا تزریق پول برای ایجاد شغل است فارغ از اینکه این پول از کجا می اید و به کجا می رود و در مسیر خود چه ویرانه هائی به جا می گذارد. صحبت از فقر و نابرابری جشن عروسی گروه دوم است، به راحتی تریبون را می گیرند و اشک از چشم هر بیننده و شنونده ای در می آورند اما دریغ از مصرف اندکی فسفر و ارائه راهکاری هوشمندانه برای شناخت فقرا و کاهش فقر آنهـا، الا پرداخت اعانه و سبد کالا علیرغم اینکه کمتر کسی است که نداند این سیاست تحقیر کننده، سالهاست که در سطح ملی شکست خورده است و مامن فساد و ناکارائی است. اگـر گروه اول می گوید که بسیاری از فقرا به دلیل بیکاری آشکار و پنهان فقیرند و نه به اعانه، بلکه به کار نیاز دارند و برای ایجاد شغل تنها نیاز است که دولت اندکی خیمه خود بر اقتصاد را شل کند، مورد اقبال سیاستگذار قرار نمی گیرد چرا که نه تنها در آن پول پاشی و البته لفت و لیسی نیست بلکه دست دولت را نیز کوتاه می کند و اگر هم به بار بنشیند ثمره آن نصیب دولت بعدی خواهد شد. مداحـان صدائی بلند و دانشی کم عمق دارند، ادعا دارند که به طرفه العینی مشکل چندین و چند ساله مسکن را با تشکیل یک بانک اطلاعاتی و یا مالیات بر خانه های خالی حل می کنند، مشکل صنعت خودرو را در فلان مدیر می دانند، یارانه انرژی را که اصلاَ قبول ندارند و همواره عده ای چون "بلوری های فیلم گاو داریوش مهرجوئی" هستند که تقصیر را گردن آنها بیاندازند و مردم را علیه آنها تحریک کنند. این سیاهه طولانی است و بسیار نمونه می توان آورد که در این نوشتار نمی گنجد. به راحتی می توان عملکرد مداحان و مرثیه خوانان اقتصادی را در تحریف ریشه مشکلات اقتصادی کشور دید، می توان دید که در چند دهه گذشته چگونه سیاست های اقتصادی و تفکر اقتصادی را به بیراهه برده اند و چگونه مردم را در اینکه از دولتمردان خود چه بخواهند گمراه کرده اند. می توان دید که چگونه ابزار تثبیت سیاست های نادرست سیاستگذاران اقتصادی بوده اند و برخی از آنها همانند مداحان شب های محرم چگونه با صاحبان قدرت و ثروت حشر و نشر داشته و در راستای منافع آنها خوانده و می خوانند. متاسفانه این یک واقعیت است که امروز نه تنهـا می بایست در عزای ناکارائی اقتصاد و سیاستگذار به سوگ نشست بلکه می بایست بر نادانـی های سهوی و عمدی اقتصادی نیز گریست.داود سـوریداود سـوریSun, 15 Dec 2019 20:10:55 +0330https://virgool.ir/@davood.souri/هدفمنـدی-اعتراض-ها-ho7m2pgrns6pاین مطلب در سرمقاله دنیای اقتصاد مورخه 98/9/23 چاپ شده استمتااسفانه، فرآینـد تغییر قیمت حامل های انرژی در کشور ما در ذّات خود همواره با اعتراض همراه است. در پی افزایش اخیـر نیز، گذشته از اعتراضات خیابانی که به نتایج ناخوشایندی نیز منتهی شد، در فضای مجازی و حقیقی و در قالب حمایت از اعتراض به افزایش قیمت بنزین استدلال هائی مطرح می شد که نه تنهـا صحیح نیستند بلکه با خلط موضوع، چشم انداز اصلاح بازار انرژی و حتی اصلاح نظام اقتصادی کشور را نیز تیره می کنند. رایجترین استدلال، تعمیم تناسب بین قیمت نیروی کار و قیمت بنزین در دیگر کشور ها به داخل کشور است که از آن نتیجه گیری می شود که چون سطح دستمزد در کشور ما پائین است پس می بایست قیمت بنزین هم پائین باشد!. آنچه که در این استدلال به آن توجه نمی شود این است که نرخ دستمزد در بازار نیروی انسانی تعیین می شود و قیمت بنزین در بازار بنزین! و دلیلی نیست که نسبتی ثابت بین نتیجه این دو بازار برقرار باشد، همانطور که نسبت دستمزد به قیمت بنزین در هیچ دو کشوری نیز یکسان نیست. اما، در واقع، آنچه این استدلال در بطن خود دارد اعتراض به قدرت خرید پائین مردم است و تنها اشتباه آن در این است که قیمت بنزین را مبنای قدرت خرید قرار داده است. هیچ شکی نیست که قدرت خرید نیروی کار در ایران کم است و برای اثبات آن نیز نیاز نیست که به قیمت بنزین رجوع کرد و از دولت خواست با کاهش قیمت بنزین آن را جبران کند. نرخ دستمزد از یک سو متاثر از بهره وری نیروی انسانی است و از سوی دیگر از ساختار بازار نیروی کار اثر می پذیرد. جدول زیر که از سایت سازمان بین المللی نیروی کار گرفته شده است، برآورد آن سازمان از تولید سرانه هر کارگر در سال 2019 و در کشورهائی است که غالباَ خود را با آن مقایسه می کنیم. به طور مشخص یک کارگر در ایران در سال به طور متوسط 68 هزار دلار ثروت خلق می کند در حالیکه این عدد در آمریکا 117 هزار دلار است و چه کسی است که نداند سهم بالائی از 68 هزار دلار نوشته شده به پای کارگر ایرانی از محل تولید نفت بوده است که سهم او در خلق آن بسیار ناچیز است. از این رو نباید انتظار داشته باشیم که سهم یکنام کشور تولید هر کارگر(دلار*)ایران 68,776ترکیه 75,072انگلستان 82,217امـارات 100,218آمریکا 117,227قطر 160,123*بر حسب نرخ برابری قدرت خریدکارگر ایرانی با یک کارگر در هر یک از کشورهای فوق برابر باشد. وقتی که ثروتی خلق نشود ثروتی نیز نیست که توزیع شود!. از سوی دیگر ساختار بازار کار در کشور ما نیز با این کشورها متفاوت است. نقش دولت در بازار کار بر کسی پوشیده نیست. در این کشور، دولت است که دستمزدها را مستقیم و غیر مستقیم تعیین می کند، به افراد بر حسب هزار و یک معیار نامرتبط دستمزد می پردازد الا بهره وری و توانائی، معیارهای متفاوتی برای جذب نیروی انسانی دارد که در راس آنها به طور مشخص بهره وری نیست و از این رو است که می بینیم در تمامی سازمانها، ادارات و کارخانجات با تراکم نیروی کار روبرو هستیم. طبیعی است که چنین ساختاری خود عاملی برای کاهش بهره وری و همچنین دستمزد است. اگر اعتراضی هست، که باید هم باشد، می بایست سیاستگذار را از این زاویه بنوازد که چـرا از اختیار انحصاری خود در وضع قانون برای دخالت و محدود کردن محیط کسب و کار استفاده می کند؟. چرا باید نرخ بیکاری بالا باشد؟ چرا باید درصد بالائی از کارگران شاغل نتوانند تمام وقت کار کنند؟ چرا کارخانجات کشور باید زیر ظرفیت کار کنند و نتوانند دستمزد بیشتری به کارگر خود بپردازند؟ چرا او باید دستمزدها را تعیین کند؟. چرا افرادی با توانایی و بهره وری متفاوت باید دستمزد یکسان بگیرند؟ چرا نرخ رشد اقتصادی پائین است؟ چرا تورم بالاست؟ چرا بخش تولید کشور نباید در چرخه عرضه بین المللی کالاها و خدمات جایگاهی داشته باشد؟ و هزاران درخواست دیگر از این نوع که باید مطالبه شوند. اهمیت این تغییر در جهت گیری مطالبات در این است که شاید دولت با بنزین ارزان، نسبت دستمزد به قیمت بنزین را بالا ببرد اما تا این مطالبات حل و فصل نگردند، قدرت خرید کارگر ایرانی نسبت به همتایان خود در دیگر کشورها همچنان پائین است. همین نوع استدلال نیز در خصوص بازار خودرو مطرح می شود. به این صورت که چون دولت اجازه واردات خودرو را نمی دهد و خودروهای تولید داخل نیز از یک طرف مصرف سوخت بالایی دارند و از سوی دیگرگران هستند، پس دولت باید بنزین را ارزان در اختیار مصرف کننده قرار دهد تا به این وسیله کاستی های بازار خودرو را جبران کند. در این استدلال نیز دوباره مغلطه وجود دارد. بازار خودرو در کشور فارغ از قیمت بنزین به دلیل انحصار قانونی مورد حمایت دولت، بازاری ناکارا است و می باید اصلاح شود. حق داریم و می بایست به ساختار این بازار، به دخالت دولت در بازار خودرو و حمایت های بی دریغ اش از صنعتی ناکارا و فشل اعتراض کنیم اما نباید این حق را با بنزین ارزان مبادله کنیم!. بنزین ارزان به پراید و پژو کیفیت نمی بخشد، تنها با آلودگی بیشتر و تردد بیشتر از کیفیت زندگی ما می کاهد و منابع سرزمینمان را دود می کند و به آسمان می فرستد. باید توجه داشته باشیم که اتفاقا این نوع استدلال و باور مطلوب سیاستگذاری نا کاراست، چرا که به راحتی می تواند با پرداخت یارانه و بنزین ارزان، که منابع آن نیز از جیب خود مردم تامین می شود، از پاسخگویی نسبت به عملکرد ضعیف خود در حوزه های اصلی اقتصاد طفره برود، و متاسفانه، این رویه ای است که سالهاست بر زندگی ما ساکنین این سرزمین تحمیل شده است. مخالفت با یارانه و انرژی ارزان، مخالفت با رفاه بیشتر مردم نیست بلکه مخالفت با تبادل این رفاه کوتاه مدت با رفاه بلندمدتی است که در قالب تحمیل ناکارایی بیشتربر اقتصاد ازچنگ مردم خارج می شود. اعتراض به سیاست های سیاستگذارمی بایست مستدل وهدفمند باشد و به سیاستگذار اجازه مبادله و آربیتراژ در وظایف خود را ندهد.داود سـوریداود سـوریSun, 15 Dec 2019 14:05:54 +0330