<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"><channel><title>نوشته های cdstt</title><link>https://virgool.ir/feed/@cdstt.ir</link><description>اندیشکده مطالعات فرهنگ و توسعه</description><language>fa</language><pubDate>2026-11-12 04:05:14</pubDate><image><url>https://files.virgool.ir/upload/users/2942222/avatar/uJj6Cy.jpg</url><title>cdstt</title><link>https://virgool.ir/@cdstt.ir</link></image><item><title>نشست داده‌خوانی مهاجرت ایرانیان</title><link>https://virgool.ir/@cdstt.ir/نشست-داده-خوانی-مهاجرت-ایرانیان-eg7ei1psjhyh</link><description>به گزارش روابط‌عمومی اندیشکده مطالعات فرهنگ و توسعه، اولین جلسه از سلسله‌نشست‌های داده‌خوانی فرهنگی و اجتماعی با محوریت مسئله «مهاجرت» در 21 تیر 1402، با موضوع بررسی داده‌ها، آمار و ارقام پیمایش‌ها در خصوص مسئله مهاجرت در کشور به ابتکار مرکز رصد فرهنگی و اندیشکده مطالعات فرهنگ و توسعه برگزار شد.در این جلسه کمیل قیدرلو؛ مدیر اندیشکده مطالعات فرهنگ و توسعه، محمد اصغری؛ مدیر مرکز رصد فرهنگی کشور، میثم مهدیار؛ معاون پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، آرش وکیلیان؛ مدیر فرهنگی اجتماعی مرکز ملی فضای، فرشاد کرمی، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس، قمر تکاوران؛ پژوهشگر مرکز رصد فرهنگی مجازی، مریم جان‌قربان و محمد وجدانی پژوهشگران اندیشکده مطالعات فرهنگ و توسعه به بررسی تحلیل و تفسیر داده‌های مختلف مهاجرت پرداختند.محمد اصغری در خصوص برگزاری نشست گفت: از مهم‌ترین اهداف برگزاری این نشست  تحلیل و تفسیر داده‌های خام پژوهش‌ها و پیمایش‌ها برای رسیدن به فهم درستی از موضوع است. همچنین با اغتشاش قابل‌توجهی از داده درباره این موضوع مواجه هستیم که باعث شده نتوانیم به‌درستی ابعاد بحث مهاجرت را بفهمیم، مطالعه کنیم، بسنجیم و پیشنهادهای سیاستی را در اختیار سیاست‌گذاران قرار دهیم. ? وی افزود: داده‌های مسئله مهاجرت مستعد داده هیجانی است و گزارش‌های بعضی از مراکز نظرسنجی در همین راستا، گزارش‌های مبتنی بر داده‌های غیرقابل تعمیم است. این اعداد متفاوت به علت فقدان روایت رسمی است که این داده‌ها را به ملاک اصلی برای تحلیل وضعیت مهاجرت تبدیل می‌کند. در این وضعیت بسیاری از تحلیل‌گران داده‌هایی را مبنای تحلیل خود قرار می‌دهند که روایی و اعتبار مناسبی ندارند.در ادامه تکاوران به خوانش داده‌های وضعیت مهاجرت در ایران پرداخت. وی با اشاره به برخی داده‌ها در این خصوص گفت: داده‌های بانک جهانی حکایت از این دارد که نسبت مهاجرین ایرانی در 30 سال اخیر نزدیک 2.2 برابر بیشتر شده است. مجموع مهاجرهای ایرانی در وضعیت فعلی نیز حدود 4 میلیون نفر است. کشورهای اصلی مقصد مهاجرین ایرانی ترکیه، امارات، کانادا و آمریکا هستند. در پیمایش داخلی 1401 نیز نرخ تمایل ایرانیان به مهاجرت به عدد 24 درصد رسیده است و شاهد رشد تمایل به مهاجرت در ایران بوده‌ایم که این عدد در میان جوانان بیشتر است.اصغری در خصوص نحوه مهاجرت گفت: نوع خروج از کشور بستگی به شرایط داخلی دارد. مهاجرین ایرانی معمولاً دو دسته هستند؛ بعضی از آن‌ها با حفظ هویت اصلی خود به دنبال تشکیل اجتماع ایرانی هستند، اما بعضی از آن‌ها برای هویت خود بعد از مهاجرت اهمیتی قائل نیستند.در ادامه بررسی و تحلیل داده‌ها در خصوص عوامل مهاجرت به نظام دانشگاهی و تربیت دانشجویان اشاره شد. نزدیک 80 درصد از محصلان دانشگاه‌های برتر کشور (شریف، علوم پزشکی امیرکبیر و..) از دهک‌های 8 تا 10 جامعه هستند که که نخبه نامیده می‌شوند. این افرادکه به صورت بالقوه مستعد مهاجرت هستند، به فرار مغزها شناخته می‌شوند.در همین خصوص مهدیار افزود: علت این پتانسیل بالقوه مهاجرت، تصویری است که ما از خودمان در موضوع مهاجرت و در مواجهه با کشورهای دیگر داریم. با فراگیر شدن شبکه اجتماعی ما خودمان را با خوبی دنیا به‌صورت گزینشی و انتخابی از هر کشور (مثلاً درامدسرانه عربستان یا میزان تعهد ژاپن و…) مقایسه می‌کنیم. علت جامعه‌شناختی این امر نیز تصویر آرمانی ساخته شده از هویت ایرانی است که همواره با تصویر فعلی فاصله زیادی دارد و این موضوع باعث تزریق عدم اعتماد به نفس به جامعه ایرانی شده است؛ به طوری که اتفاقات و حوادثی که به‌صورت عادی و طبیعی در بسیاری از کشورهای دنیا نیز اتفاق می‌افتد، در کشور ما به یک معضل و ماتم بزرگ تبدیل شده و به نماد ناتوانی ما بدل می‌شود.کمیل قیدرلو در خصوص ساخت این تصویر گفت: رسانه‌های ذی‌نفع مبلغ این تصویرند. در میان گروه‌های مختلف، توزیع اصلی رسانه‌ای در اخیار قشر روشنفکری و دانشگاهی ماست که گروه‌های سیاسی متفاوت وابسته به خلق این تصویر هستند و در اشاعه این تصویر از جامعه و هویت ایرانی نقش فعالی دارند. پس طبیعی است که این افراد، ذی‌نفع سیاسی این تصور از جامعه ایرانی باشند.در ادامه این تصویر از بعد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت که علت اصلی آن وضعیت «اقتصاد سیاسی کشور» عنوان شد. وکیلیان در این باره افزود: وجود طبقه واسطه‌گر که ذی‌نفع اقتصاد سیاسی موجود هستند از علل اصلی ایجاد این تصویر است. این طبقه واسطه‌گر، سود خود را در فروش نفت خام و واردات کالاها می‌داند. با افزایش واردات کالا، اعتماد به نفس و خلاقیت در میان تولیدکنندگان کاهش یافته و ما با کاهش تولید مواجه می‌شویم. بنابراین طبقه اقتصادی واسطه‌گر به دنبال حفظ این تصویر در داخل کشور است.مریم جان‌قربان با اشاره به نقش اقتصاد سیاسی در نهادینه کردن این تصویر در دانشگاه‌ها گفت: به علت تسلط اقتصاد سیاسی بردانشگاه، این تصویر در میان دانشجویان نهادینه می‌شود. همچنین بیشتر خروجی‌ دانشگاه‌های ما از طبقه متوسط هستند؛ بنابراین قشر متوسط حتی اگر خود مهاجرت نکند، انگیزه بالقوه مهاجرت را به فرزندان و نسل‌های بعدی منتقل می‌کند. لذا ما شاهد این هستیم که حتی دانش‌آموزان ما به دنبال مهاجرت و خروج از کشور هستند.در نهایت این نشست با ارائه داده‌های تکمیلی در خصوص ابعاد مختلف مهاجرت و جزئیات آن و تحلیل و تفسیر داده‌ها به پایان رسید.</description><category>cdstt</category><author>cdstt</author><pubDate>Fri, 10 Nov 2023 10:41:57 +0330</pubDate></item><item><title>حقوق مالکیت فکری، قواعد بازیگران رسانه‌ای در کشور را تعیین می‌کند</title><link>https://virgool.ir/@cdstt.ir/حقوق-مالکیت-فکری-قواعد-بازیگران-رسانه-ای-در-کشور-را-تعیین-می-کند-jnpaukgpcjsj</link><description>ضرورت حقوق مالکیت فکریامروزه حقوق مالکیت فکری بیشتر از گذشته بر حوزه‌های مختلف امورفرهنگی از جمله صنعت رسانه و سرگرمی حاکم شده است. مالکیت فکری با ایجاد حمایت­‌های قانونی لازم، مانع سوءاستفاده از آثار و دارایی­‌های فکری رسانه‌ها شده و رشد کسب‌وکار آنها را تسریع می­‌کند. دارایی­‌های فکری رسانه‌­ها عمدتاً شامل انواع آثار ادبی و هنری، علائم تجاری، نام‌های دامنه و طرح­‌های صنعتی می‌شود که گاهی ارزش هر کدام می‌­تواند معادل یا بیشتر از ارزش کل دارایی‌های مادی و ملموس یک رسانه باشد.با رشد فضای مجازی، اهمیت رسانه­‌های فعال در این زمینه دوچندان شده است چراکه نیاز به حضور در فضای مجازی به بخشی حیاتی از زندگی و کار تبدیل شده است و رسانه‌های اجتماعی بخشی جدایی‌ناپذیر از این تغییر عظیم در جهان شده‌­اند. در واقع رسانه­‌های اجتماعی با ایجاد ارتباط دوسویه بین کاربر و مخاطب، به حکمران عرصه تجارت تبدیل شده‌­اند و به طرق مختلف، از بازاریابی یک محصول جدید گرفته تا ایجاد فرصت­‌هایی برای ارتباطات تجاری جدید، ارتباط با مشتریان، یا الهام گرفتن از دیگران، عمل می­‌کنند؛ لذا حضور در رسانه‌های اجتماعی به نیازی جدایی‌ناپذیر برای هر کسب‌وکاری تبدیل شده است. البته انواع رسانه‌­ها اعم از جمعی و اجتماعی ناگزیر به حضور فعال در فضای مجازی هستند، چرا که در غیر اینصورت از قافله جذب مخاطب و رقابت، عقب مانده و به تدریج از صحنه حذف خواهند شد. در این میان، نقش مالکیت فکری مهم­تر و پررنگ­‌تر از گذشته شده است و اختلافاتی مانند سرقت ادبی یا سوءاستفاده از علامت تجاری افزایش یافته است؛ لذا لازم است رسانه­‌ها با انواع قواعد حضور در فضای مجازی از جمله اصول و قواعد حقوق مالکیت فکری آشنا باشند.حقوق کپی‌رایت در ایرانبا گسترش دسترسی به محتوا در دنیای دیجیتال، به‌ویژه در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی، در سال‌­های اخیر شاهد پرونده­‌های قضایی زیادی در زمینه سوءاستفاده از کپی‌رایت و سایر حقوق مالکیت فکری هستیم. البته این نکته را باید در نظر گرفت که با توجه به ماهیت گسترده اشتراک‌گذاری رسانه‌های اجتماعی از یکسو و طولانی بودن روند رسیدگی قضایی از سوی دیگر، اغلب اوقات برای ذینفعان مالکیت فکری دشوار است که هرگونه تخلف یا نقض کپی‌رایت را پیگیری کنند. البته پیشرفت­‌های سریع در رسانه‌­های اجتماعی چالش‌­هایی را برای مراجع قضایی نیز ایجاد کرده است، زیرا قوانین موجود بدون در نظر گرفتن رسانه‌های اجتماعی نوشته شده­‌اند و محاکم مجبورند حکم هر قضیه را در لابه‌لای قوانین قدیمی و بعضاً متناقض جستجو و استنباط کنند.حقوق کپی‌رایت در سطح بین‌المللدر سطح بین‌­المللی، قوانین خاص (خط‌­مشی حق کپی‌برداری فیس بوک، خط مشی کپی‌رایت اینستاگرام و…) و دستورالعمل­‌هایی در زمینه مالکیت فکری وجود دارد که اشخاص ناگزیر به رعایت آنها هستند و در صورت عدم رعایت، با توجه به ابزارهای فنی در نظر گرفته شده توسط رسانه­‌های مذکور، از حضور در این رسانه­‌ها محروم می­‌شوند.انواع رسانه­‌ها از یکسو باید برای حفاظت و بهره­‌برداری از آثار و دارایی­های فکری خود تدابیری بیندیشند و از سوی دیگر برنامه و استراتژی عادلانه­ای جهت استفاده از آثار دیگران و تعامل با صاحبان حقوق داشته باشند تا با مشکلات و موانع قانونی در سطح ملی و بین‌­المللی مواجه نشوند. ضمن آنکه عدم رعایت حقوق دیگران می‌­تواند لطمات جبران ناپذیری به اعتبار و شهرت یک رسانه زده و سرمایه اجتماعی یک رسانه که مخاطبان آن است را از بین ببرد.جمع‌بندیانجام یک بررسی کامل از مالکیت فکری و دارایی­‌های مرتبط با آن، این امکان را به رسانه می‌­دهد که منابع اصلی را که به حفاظت فوری نیاز دارند، شناسایی و به نحو مناسب ثبت کند یا استراتژی مناسبی جهت بهره‌­برداری از آنها درنظر بگیرد. بهره‌­برداری از دارایی‌های فکری رسانه می‌تواند به‌صورت ایجابی یعنی با دادن مجوزها و واگذاری حقوق یا از طریق اقدامات سلبی مانند طرح دعاوی و شکایات علیه ناقضین حقوق و دریافت غرامت صورت بگیرد. لازم است رسانه در کنار فعالیت­‌ها و رسالت‌­های گوناگون خود، ضمن رعایت حقوق مالکیت فکری در ابعاد مختلف، اقدام به آگاهی بخشی و فرهنگ‌سازی در زمینه مالکیت فکری برای عموم نمایند.مسلم ملکی؛ سرپرست اداره‌کل مالکیت فکری و حقوق بین‌الملل صدا و سیما</description><category>cdstt</category><author>cdstt</author><pubDate>Fri, 10 Nov 2023 10:38:31 +0330</pubDate></item><item><title>نشست داده‌خوانی مهاجرت افغانستانی‌ها و مادرایرانی‌ها</title><link>https://virgool.ir/@cdstt.ir/نشست-داده-خوانی-مهاجرت-افغانستانی-ها-و-مادرایرانی-ها-lnjjbylj5qu2</link><description>به گزارش روابط‌عمومی اندیشکدۀ مطالعات فرهنگ و توسعه، دومین جلسۀ داده‌خوانی مهاجرت با محوریت وضعیت مهاجرین افغانستانی در ایران، در 18 مردادماه 1402 به همت مرکز رصد فرهنگی کشور و اندیشکدۀ فرهنگ و توسعه در خانۀ اندیشه‌ورزان برگزار شد. در این نشست کمیل قیدرلو، مدیر اندیشکدۀ مطالعات فرهنگ و توسعه؛ محمد اصغری، مدیر مرکز رصد فرهنگی کشور؛ سینا شیخی، پژوهشگر حوزۀ علوم اجتماعی و کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس؛ قمر تکاوران، پژوهشگر مرکز رصد فرهنگی کشور؛ پیمان حقیقت‌طلب، مدیر پژوهش انجمن دیاران؛ محمد وجدانی، پژوهشگر اندیشکدۀ مطالعات فرهنگ و توسعه؛ طالقانی، پژوهشگر افکارسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس؛ سیدعسکر موسوی، استاد مدعو دانشگاه علامه طباطبایی به تحلیل و بررسی داده‌های مهاجرین افغانستانی پرداختند.در ابتدای نشست، تکاوران به خوانش داده‌ها حول محور مهاجرین افغانستانی پرداخت: در سرشماری سال 1395 یک میلیون 583 هزار مهاجر افغانستانی در ایران وجود داشت. آمار سال 2022 مهاجرین افغانستانی که تحت حمایت کمیسریا بوده‌اند، جمعاً نشانگر حضور 3 میلیون 486 هزارنفر است. آخرین آمار وزارت کشور مجموع تعداد مهاجرین افغانستانی در ایران را نزدیک 4 میلیون و 500 هزارنفر اعلام کرده است. همچنین آمار سازمان جهانی مهاجرت از آوریل 2021 تا مارس 2022، نشان می‌دهد 1 میلیون و 634 هزارنفر از افغانستان وارد ایران شده‌اند که در همین بازه یک میلیون و 196هزارنفر از ایران خارج شده‌اند و به افغانستان بازگشته‌اند.وی در خصوص حضور مهاجرین در دانشگاه‌ها و مدارس کشور افزود: از سال 1398 حضور دانشجویان خارجی در ایران رشد داشته ‌است که مطابق آمارهای منتشرشده، در سال 1400 حدود 130 هزار نفر در دانشگاه‌های ایران تحصیل می‌کردند و بیشتر آن‌ها عراقی، افغانستانی و پاکستانی بوده‌اند. از این تعداد 56 درصد در دانشگاه‌های وزارت علوم، 39 درصد دانشگاه آزاد و حدود 5 درصد در دانشگاه‌های وزارت بهداشت مشغول به تحصیل هستند. براساس داده‌های سال 1402 مرکز امور بین‌الملل وزارت آموزش و پرورش نیز 670 هزار دانش‌آموز افغانستانی در مدارس ایران حضور دارند. ? در ادامه به پاره‌ای از مشکلات دانش‌آموزان افغانستانی در ایران اشاره شد: بعضی از مشکلات ناشی از اطلاع‌رسانی دیرهنگام وزارت آموزش پرورش برای ثبت‌نام دانش‌آموزان با برگۀ سرشماری بود که بسیاری از مدارس ظرفیت خود را تا قبل از آن تکمیل کردند. ازسوی‌دیگر فشار اولیاء بر مدرسه است که برخی مدیران را از پذیرش دانش‌آموزان افغانستانی منصرف می‌کنند. نکتۀ دیگر اینکه بعضی مدارس در برخی مناطق به مدیر مدارس افغان‌پذیر مبنی بر عدم‌پذیرش آن‌ها فشار وارد می‌کنند.اصغری دربارۀ انگاره‌های آماری ساخته‌شده در این خصوص گفت: برخی از تخمین‌ها حضور افغانستانی‌ها در ایران تعداد را خیلی بالاتر از اعداد رسمی اعلام می‌کنند. این اعداد انگاره‌های سرگردان حوزۀ داده است که شبیه به انگارۀ تمایل به مهاجرت ایرانیان است که به‌صورت اغراق‌شده‌ای در میان افراد شایع شده است و زمانی که ما این ارقام را با داده‌های رسمی مقایسه می‌کنیم، کذب بودن این ادعاها ثابت می‌شود و فاصلۀ اعداد واقعی با اعداد رایج بسیار زیاد است.در ادامۀ نشست، تکاوران با خوانش داده‌ دربارۀ نگرش ایرانیان به مهاجرین افغانستانی افزود: آخرین دادۀ رسمی ما پیمایش سال 1398 است که شهرداری تهران با همکاری پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در شهر تهران انجام داده است و این داده قدیمی است و تغییرات درخورتوجهی در این چندسال رخ داده است. در این پیمایش 43درصد از افراد موافق ممنوعیت ورود افغانستانی‌ها به تهران بوده‌اند. ازسوی‌دیگر 46درصد از شهروندان موافق همسایگی با افغانستانی‌ها بوده‌اند و بیشتر مخالفین کسانی هستند که در زندگی خود مشکل جدی معیشتی دارند.اصغری در این خصوص گفت: برخی شهرها مثل تبریز و برخی استان‌های شمالی و بعضی از شهرهای استان بوشهر به‌طورقانونی ورود افغانستانی‌‌ها ممنوع است. همچنین اصغری به پذیرش اجتماعی عمومی مردم دربارۀ حضور افغانستانی‌ها در کشور اشاره داشت. این پذیرش ناشی از نقاط اشتراکی است که میان دو ملت در جریان است.استاد موسوی در همین خصوص و با تأکید بر اهمیت زبان فارسی در افغانستان گفت: با وجود تفاوت قومیتی در افغانستان زبان جاری در این کشور زبان فارسی است. باوجوداینکه حکومت‌های 140 سال اخیر در افغانستان همگی پشتون بوده‌اند، سیاست حاکمیت نخبگان نیز تأکید بر زبان پشتو و تلاش برای اهمیت مضاعف آن بود. درحالی‌که در میدان عمل زبان فارسی است که میان مردم رایج است. زبان فارسی نه‌تنها در افغانستان، بلکه در منطقۀ ما حکم زبان مشترک و بین‌المللی را دارد. همچنین درحال‌حاضر خدمات فارسی‌زبانان افغانستانی در کشورهای اروپایی برای زبان فارسی بسیار درخورتوجه است.تفاوت فرهنگی دو کشور هم زیاد نیست و فقط جایی برجسته می‌شود که بر غرور ناسیونالیستی افراد دست گذاشته شود. درهمین‌راستا و براساس آمار نیز در مناطقی که تماس میان افغانستانی‌ها و ایرانیان وجود داشته است 40 درصد افراد معتقدند فرهنگ میان ایران و افغانستان بسیار نزدیک است؛ این درحالی است که در مناطقی که افغانستانی‌های کمتری وجود دارد، این عدد به 23درصد کاهش می‌یابد.قسمت دوم نشست با موضوع تابعیت فرزندان مادرایرانی‌ دنبال شد. در این خصوص تکاوران به توضیح شرایط تابعیت فرزندان مادرایرانی‌ها پرداخت: تنها 7 کشور هستند که زنان نمی‌توانند از بدو تولد تابعیت خود را به فرزندان منتقل کنند که ایران هم یکی از این 7 کشور است. آخرین قانون قابل‌اجرا در خصوص تابعیت مادرایرانی‌ها مربوط به سال 1398 است که مشکلاتی همراه دارد. یکی از آن‌ها این است که با وجود پذیرش ازدواج شرعی برای دریافت تابعیت در متن قانون، در آئین‌نامۀ اجرایی تنها ازدواج ثبتی را ملاک درنظرگرفته‌اند. همچنین در آخرین شیوه‌نامۀ اجرایی شرط مهلت زمانی برای دریافت استعلام از نهادهای امنیتی حذف شد و به‌همین‌خاطر بعضی از افراد نزدیک 3 سال است که منتظر تأیید نهادهای امنیتی هستند.محمد اصغری در این خصوص گفت: در طول 3 سال گذشته در سیستان و بلوچستان از 62 هزار درخواست تنها 4 عدد از آن‌ها پذیرفته شده است. تبعات فرهنگی این نادیده‌انگاشتن درخورتوجه است؛ زیرا ما الان با نسل سوم فرزندان مادرایرانی‌ مواجه هستیم. این افزایش باعث می‌شود شما با زنجیره فربه‌شده‌ای مواجه شوید که وقتی آن‌ها را به رسمیت نشناسید، دغدغه‌های امنیتی بیشتری داشته باشید. حتی در زمان تصویب و اصلاح قوانین ما شاهد موج جدی افغان‌هراسی در رسانه‌های کشور هستیم. اگر برای این مشکل چاره‌اندیشی نشود، به معضل همیشگی و معلق تبدیل خواهد شد که حتی توان سیاست‌گذاری را از ما خواهد گرفت.تکاوران در خصوص آمار مادرایرانی‌ها افزود: براساس تنها پیمایش در زمینۀ مادرایرانی‌ها که وزارت رفاه در سال 1396 انجام انجام داده است، بیشترین ملیت شوهران از افغانستان، عراق و پاکستان بوده است. همچنین بیشترین استان‌های محل سکونت مادرایرانی‌ها خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، تهران و قم بوده است. کمتر از نیمی از این افراد موفق به اخذ شناسنامه برای فرزندان خود شده‌اند. در خصوص اجرای قانون سال 1398 نیز براساس آمار وزارت کشور تا پایان سال 1401 تعداد 109 هزار نفر در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد 51 هزار نفر پروندۀ خود را تکمیل کرده و ثبت‌نام را نهایی کرده‌اند که از این تعداد تنها 15هزار شناسنامه صادر شده است. در استان‌های خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان که تعداد مادرایرانی‌ها بیشتر است، روند دریافت شناسنامه کندتر است و در تهران سرعت بیشتر است.اصغری در زمینه پیمایش مادرایرانی‌ها بیان داشت: این عدد تنها برای افرادی است که تمایل داشتند در روند حاکمیتی و رسمی جمهوری اسلامی ایران شرکت کنند. ما در گزارش تابعیت مادرایرانی‌ها سعی کردیم روایتی مردم‌نگارانه از زیست مادرایرانی‌ها بدهیم که مشکلاتی که ناشی از عدم‌صدور شناسنامه و تابعیت است، بسیار جدی است و ابعاد فرهنگی جدی‌تری بر جای می‌گذارد.شیخی در خصوص نیاز به تحلیل و تفسیر داده‌ها افزود: بسیاری از مشکلات آمارگیری‌های جدید و سنتی باعث‌شده در اعتبار و درستی آمار در علوم اجتماعی تشکیک شود؛ اما حتی اگر بهترین داده را به دست بیاوریم، تنها 30 درصد از کار را انجام داده‌ایم. سؤال مهم‌تر این است که باید بفهمیم چرا این اتفاق افتاد و آمارها این‌طور شده است تا بتوانیم سیاست‌گذاری صحیحی داشته باشیم. برای سیاست‌گذاری باید ابتدا چند مشکل عمده را لحاظ کنیم: اول اینکه ما توان بستن مرزها را در حوزۀ مهاجرت نداریم. دوم، موارد منفی که برای دو طرف این ارتباط زیاد اتفاق افتاده است. همچنین در عمدۀ مسائل بین سیاست‌گذاران ما گفت‌وگویی میان مخالفان و موافقین صورت نمی‌گیرد.حقیقت‌طلب نیز افزود: ما باید در تصمیم‌ها و تحلیل خود نقاط بحرانی را لحاظ کنیم. بسیاری از مواردی که رسانه‌ای می‌شوند نیز دربارۀ همین نقاط بحرانی است. همچنین مرکز رصد امکان انتشار نتایج داده‌های روندی را دارد تا بتوانیم باتوجه‌به اتفاقات در طول زمان داده‌های مختلف را مقایسه و بررسی کنیم.طالقانی بیان داشت: آمارهای ما در مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با این موارد مشابهت زیادی داشت، برای مثال ما انتظار داشتیم در مناطقی که تعداد افغانستانی‌ها بیشتر است و تماس و ارتباط بیشتری برقرار می‌شود، نگرش منفی‌تر باشد؛ اما ما رابطۀ معناداری در این خصوص نیافتیم. بیشترین نگرانی ایرانیان از حضور افغانستانی‌ها در کشور در خصوص اشتغال و وضعیت مالی است.وجدانی نیز در خصوص اهمیت داده‌های اقتصادی افزود: بیشتر آمارهای مطرح‌شده در حوزۀ مهاجرین جنبۀ فرهنگی و اجتماعی داشت؛ اما ضرورت دارد به آمارهای اقتصادی به‌خصوص داده‌های بازار کار و اشتغال توجه شود. به‌عنوان نمونه برخی آمارها بیان می‌دارند که چند درصد از بازار کار ایران به نیروهای افغانستانی اختصاص دارد که منبع مشخصی ندارد؛ اما اگر این مورد و موارد اقتصادی مشابه در پیمایش‌های بعدی به‌صورت دقیق سنجیده شود، امکان قضاوت و تصمیم‌گیری بهتری فراهم می‌شود.در انتهای نشست محمد اصغری، مدیر مرکز رصد فرهنگی کشور اظهار داشت: امیدواریم این بحث‌ها به بهبود شرایط برادران و خواهران افغانستانی ما منجر شود و ما بتوانیم نگاه آرمانی خود را در سطح واقع محقق‌شده ببینیم.</description><category>cdstt</category><author>cdstt</author><pubDate>Fri, 10 Nov 2023 10:34:08 +0330</pubDate></item><item><title>آیا در دنیای امروز حکمرانی بدون فضای مجازی میسر است؟</title><link>https://virgool.ir/@cdstt.ir/آیا-در-دنیای-امروز-حکمرانی-بدون-فضای-مجازی-میسر-است-zdy53dnoeq6x</link><description>الزامات و ضرورت‌های حکمرانی فضای مجازی چیست؟برای پاسخ به چرایی ضرورت حکمرانی فضای مجازی ابتدا باید به سه سطح از حکمرانی توجه کنیم: حکمرانی در فضای مجازی، حکمرانی از طریق فضای مجازی و در نهایت حکمرانی در عصر فضای مجازی که هرکدام ضرورت‌های خاص خود را دارد.حکمرانی در فضای مجازی از این لحاظ اهمیت دارد که امروزه فضای مجازی یکی از مهم‌ترین ساحت‌های اجتماعی بشر است، همچنین شاخص میزان وقت‌گذاری افراد در این فضا نشان از اهمیت آن دارد. علاوه‌براین، ضریب تأثیری که در حوزه‌های مختلف اعم از سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی دارد نیز قابل توجه است. به‌عنوان نمونه سیاست‌ها، پویش‌ها و کمپین‌ها در فضای مجازی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند یا در بحث‌های امنیتی موج‌آفرینی‌هایی که در بحران‌زایی مشاهده می‌شود، عمدتاً در فضای مجازی پدید می‌آید. در حوزه فرهنگ نیز سبک زندگی و فرهنگ مجازی شکل‌گرفته قابل توجه است. در حوزه اقتصادی نیز شاهد هستیم که جمعیت قابل توجهی از فضای مجازی امرار معاش می‌کنند و در کنار این موضوع، رمزارز به پدیده مهمی تبدیل شده است. این بحث‌ها حکایت از آن دارد که فضای مجازی همه ساحات را در بر می‌گیرد. لذا به‌عنوان پدیده و بازیگر مهم اجتماعی از آن یاد می‌شود.مبحث دوم؛ حکمرانی از طریق فضای مجازی به نوبه خود قابل توجه است؛ زیرا فضای مجازی می‌تواند ابزاری تسهیل‌گر برای سایر حوزه‌های حکمرانی ما باشد. به‌عنوان مثال در موضوع اخذ مجوزهای کسب‌وکار، که امروزه در سامانه یکپارچه صدور مجوز انجام می‌شود، بسیاری از فسادها و اطاله‌ها محدود شده است. اساساً ادبیات دولت الکترونیک و دولت مجازی در این عرصه مطرح می‌شود.در نهایت نیز با توجه به اینکه امروزه حکمرانی در فضای مجازی و حکمرانی از طریق فضای مجازی اهمیت یافته و درهم تنیده شده است، می‌توان از مفهوم حکمرانی در عصر فضای مجازی سخن گفت. این بدین معناست که بدون توجه به فضای مجازی در این عصر نمی‌توان «حکمران» خوبی بود. امروزه در مقوله حکمرانی، فضای مجازی، محورِ همه تصمیم‌گیری‌هاست. نقشی که فضای مجازی در حکمرانی ملی و جهانیِ کشور آمریکا ایفا می‌کند قابل توجه است. فضای مجازی در چین نیز به‌عنوان کشوری پیشتاز نقشی برجسته دارد. بنابراین می‌توان اظهار داشت که فضای مجازی تبدیل به یک ستون زندگی شده است که در سطح کلان هم اثرگذاری زیادی دارد.نقش و حدود دخالت دولت در این عرصه چگونه تعیین می‌شود؟ما در اینجا چند تقسیم‌بندی را می‌توانیم مطرح کنیم: مقسم اول بحث سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری است که دولت در کدام یک ورود کند. تقسیم‌بندی دیگر ناظر به تصدی‌گری و تولی‌گری دولت است. به نظر می‌رسد ما در حوزه فضای مجازی در تقسیم‌بندی اول و از دید کلان باید سیاست‌گذار یا نهایتاً قانون‌گذار باشیم و فضای مقررات‌گذاری باید به سمت بخش خصوصی برود، زیرا این فضا یک فضای متغیر و سیال است و حاکمیت این امکان را ندارد که همواره بتواند به مسائل مختلف ورود کند؛ بنابراین باید یکسری ریل‌گذاری‌های کلی را انجام دهد که محدوده حرکت فعالان و بازیگران را مشخص سازد. در مورد تقسیم‌بندی دوم نیز نباید متصدی باشد بلکه باید متولی باشد؛ بدین معنی که نظارت، هدایت و راهبری کند. لذا من وارد جزئیات شدن حاکمیت را مطلوب نمی‌دانم. به‌طور مثال حوزه حمل و نقل نمونه خوب و موفقی از اعمال حاکمیت ماست که چند شرکت خصوصی در حال فعالیت هستند و دولت بر آن‌ها نظارت می‌کند؛ در همان حال که فضا را ضدانحصاری کردیم، دولت نظارت هم دارد. اما جایی که دولت پایه کنشگری و اپراتوری ماجرا بوده، آنجا خراب شده است برای مثال در فضای پیام‌رسان‌های داخلی چنین اتفاقی افتاده است. بسترها و سکوهای شبکه اجتماعی و پیام‌رسان‌ها که خصولتی هستند قواعد بازی را به هم زده‌اند و اگر اینگونه نبود روند بهتری را طی می‌کرد.نقش برخی نهادهای موثر مثل شورای عالی فضای مجازی و ساترا بر حکمرانی فضای مجازی چیست؟شورای عالی فضای مجازی، نهاد سیاست‌گذار و ساترا، نهاد تنظیم‌گر به شمار می‌رود و تفاوتشان در این است که سیاست‌گذاری در سطح کلان اتفاق می‌افتد و مقررات‌گذاری در کف میدان محقق می‌شود. شاید این نقد وارد باشد که چرا شورای عالی فضای مجازی به سمت مقررات‌گذاری هم رفته است که من هم قائل به این نقد هستم. نباید گزاره‌های این شورا جزئی، عینی و کوتاه‌مدت باشد، بلکه باید کلان باشد. اما موضوع تنظیم‌گران متفاوت است، برای مثال ساترا یا کمیسیون تنظیم مقررات یا کارگروه تعیین مصادیق، تنظیم‌گر محتوایی هستند. عمده مسائلی که داریم این است که مصوبات این نهاد‌ها ضمانت اجرا ندارند، زیرا اهرم اجرایی ندارند و ما با انبوهی از مصوبات مواجه هستیم که اجرا نشده است. نکته بعدی در خصوص بحث تعارض منافع در شورای‌عالی است؛ فراقوه‌ای بودن سبب شده که رسیدن به جمع‌بندی سخت باشد و بعد از تصویب نیز به دلیل عدم تأمین منافع گروه‌های مختلف، برخی‌ گروه‌ها عزمی برای اجرای آن ندارند. همچنین دولت‌های مختلف کم و بیش تمایل دارند مسائل و مصوبات را درون‌قوه‌ای حل کنند.شناخت و درک فرهنگ عمومی در خصوص سیاست‌گذاری تا چه حد لحاظ شده است؟در آئین‌نامه‌های مربوط به شورای عالی فضای مجازی این مورد پیش‌بینی شده است، زیرا یکی از شئون مرکز ملی فضای مجازی، رصد فضای مجازی است. این رصد به دنبال فهم سمت و سوی فرهنگ عمومی مردم در فضای مجازی است تا متناسب با آن به تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری بپردازند. اما مهمترین نقدی وارد بر آن، این است که سویه این رصد بیشتر جنبه سیاسی دارد و ناظر به بحث فرهنگی و ارزشی کمتر ورود کرده است، از این رو بازتابی هم در مصوبات شورای عالی نداشته است.ضرورت اعمال فیلترینگ را به‌صورت کلی چگونه ارزیابی می‌کنید و آیا خللی در حکمرانی فضای مجازی ایجاد می‌کند؟فیلترینگ در همه جای عالم هست؛ در آمریکا هم فیلترینگ نسبت به حاج قاسم یا نسبت به کپی‌رایت اعمال می‌شود. دو بحث در فیلترینگ مطرح است؛ یکی شدت، ضعف و تعیین دایره محتوای مجرمانه و بحث بعدی شیوه اجرای فیلترینگ است که ما در هردو مورد ضعف داریم.از نظر من فیلترینگ قطعاً موثر است. با وجود اینکه بعضی از انتقادات مانند اینکه فیلترینگ موجب رشد استفاده از فیلترشکن می‌شود را قبول دارم اما آمار و شاخص‌های مختلف نشان می‌دهد، فیلترینگ منجر به کاهش و افول استفاده از یک شبکه اجتماعی می‌شود. این واقعیتی است که در مورد تلگرام و اینستاگرام تجربه کردیم. پس فیلترینگ به‌عنوان یک راهکار موثر در «کوتاه‌مدت» قابل پذیرش است. اما این به معنای نقد نداشتن من نیست. یکی از این نقدها در حوزه شیوه اعمال فیلترینگ است؛ که ما متمرکزترین شیوه اعمال فیلترینگ را داریم. یعنی فیلترینگ در یک نقطه توسط یک مرجع یا حداکثر دو مرجع اعمال می‌شود که این الزاماتِ بسیار جدی فنی و سیاسی دارد. ما در این فیلترینگ هیچ یک از بخش‌های خصوصی، خانواده‌ها و سازمان‌ها را دخیل نکردیم؛ که این غلط است. این موضوع در خانواده اهمیت بیشتری می‌یابد. فرهنگ مجازی خانوادگی در غرب این است که خانواده نسبت به فرزند اعمال محدودیت می‌کند که امروز در ایران این موضوع برعکس شده است. این شیوه متمرکز باعث می‌شود، ظرفیت‌های ما به‌صورت کامل فعال نشود.در خصوص محتوا نیز ما نیاز به یک نظریه سیاستی داریم که بیان کند چه دایره‌ای از محتوا را باید فیلتر کنیم. برای مثال در حوزه اخلاقی در یک توافق جهانی همه معتقدند باید فیلترینگ اعمال شود. در حوزه امنیتی نیز اوضاع به همین منوال است. اما مرز آن در حوزه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نامشخص است که ممکن است محل تسویه‌حساب‌های نظری و جناحی واقع شود. من به نظرم اصل موضوع این است که ما اگر یک دایره محتوایی محدود، اما واقعی را فیلتر کنیم بهتر است از اینکه دایره نامحدودی را همراه با راه دورزدن‌ها فیلتر کنیم. برای مثال در حال حاضر فیلترشکن‌ها به راحتی کار می‌کنند که یکی از دلایل آن وسیع بودن فیلترینگ ما است. فیلتر شبکه‌های اجتماعی و بعضی از سایت‌های خبری باعث شده، قشری از جامعه نیازهایی داشته باشند که با فیلترینگ این سوال‌ها بی‌پاسخ می‌ماند.بستر فیلترینگ هوشمند و پالایش هوشمند ما فراهم است؟ما بحث پالایش هوشمند را از زمان دولت آقای روحانی در اینستاگرام کلید زدیم، اما به دلیل اینکه این پالایش  باید در بستر رمزگذاری انجام ‌شود، نمی‌توان هوشمندانه فیلتر کرد. بنابراین در مورد پلتفرم‌های خارجی نمی‌توانیم فیلترینگ هوشمند را اعمال کنیم. اما در مورد پلتفرم‌های داخلی می‌توانیم پالایش هوشمند را اجرا کنیم. در خصوص سکوهای خارجی باید با آن شرکت‌های خارجی مذاکره کنیم که  در کشور ما دفتر یا نمایندگی داشته باشند و در آن فضا با ما همکاری کنند، در غیر این‌صورت از نظر فنی امکان فیلترینگ هوشمند بر سکوی خارجی وجود ندارد. پس از نظر فنی یا باید دسترسی به یک شبکه اجتماعی را کاملاً ببندیم یا دسترسی را آزاد بگذاریم.فرصت‌ها و تهدیدهای فیلترینگ بر اقتصاد فضای مجازی چیست؟فیلترینگ در عین ضربه‌زننده‌بودن به اقتصاد، فرصت‌ساز نیز است. برای مثال بستری مانند آپارات در واقعیت از فیلترینگ استقبال می‌کند؛ زیرا رقیب قدرتمندی مثل یوتیوب را از میدان به در می‌کند. حتی در مورد پیام‌رسان‌ها نیز با وجود برخی ادعاهای ظاهری، شما رقیب را به‌صورت مستقیم از رقابت خارج کرده‌اید. اگر رقیب خارجی کنار گذاشته شود و رقابت در فضای داخلی ایجاد شود، رشد اقتصادی هم وجود خواهد داشت. هرچقدر هم این بسترها رشد کنند، اشتغال نیز رشد می‌کند. ما در چند سال اخیر توجه نکردیم که چقدر امثال دیجی‌کالا، اسنپ و… اشتغال ایجاد کرده‌اند تا جایی که اشتغال‌زایی میلیونی اسنپ و تپسی مورد بحث است. پیام‌رسان‌های داخلی نیز پتانسیل ایجاد زنجیره مفصل اشتغال را در بحث تبلیغات و تولید محتوا دارند.اما جنبه تهدیدی این است که مردم ما چندین سال در سکوهای خارجی بودند که به یکباره فیلتر کردیم و ضربه بزرگی زدیم؛ البته مجبور شدیم فیلترینگ ضربتی داشته باشیم؛ اما می‌شد با شیب ملایمی آن‌ها را محدود کنیم که کوچ نامحسوس مردم به پیام‌رسان‌های داخلی اتفاق بیافتد تا بحث‌های ضد اقتصادی نیز مطرح نشود. حال با گذشت یک سال از این اتفاق، نکته مهم این است که باید به جنبه فرصت و ظرفیت‌سازی فیلترینگ برای کسب‌وکارها و امور اقتصادی بپردازیم.فیلترینگ باعث مخدوش‌سازی داده نمی‌شود؟موضوع کلان‌داده و اقتصاد مبتنی بر آن موضوع کوچکی نیست، زیرا اگر این اقتصاد شکل بگیرد برای ما به شدت فرصت‌ساز است. بخشی از درآمد دیجی‌کالا از فروش محصولات است و می‌تواند از فروش بیگ‌دیتا درآمدهای عجیبی داشته باشد. به لحاظ داده، فضای بدون فیلتر قبل نیز مخدوش بود و اقتصاد تبلیغاتی فضای مجازی زیرزمینی شکل می‌گرفت و مالیاتی هم از آن دریافت نمی‌شد و چارچوبی برای اعداد و ارقام وجود نداشت. اگر این فضای بده‌و‌‌بستان و معاملات در بستر داخلی شکل بگیرد، می‌توان به آن نظم و چارچوب داد.پیشنهاد شما برای نحوه اعمال حکمرانی کارآمد در فضای مجازی چیست؟حکمرانی در فضای مجازی نیازمند فهمی درست از فضای مجازی است که این فهم بدون شناخت، تحقق و شکل‌گیری کلان‌داده در کشور امکان‌پذیر نیست و باید به‌صورت جدی کنشگران داخلی و بخش خصوصی را در ارائه خدمات پایه‌ای و عمومی فعال کنیم. از نظر من پروژه‌های موفق ما در خصوص حکمرانی فضای مجازی بیشتر شده است؛ برای مثال در حوزه حمل و نقل یا در حوزه مسیریابی به حکمرانی صحیح رسیده‌ایم. اما در چند حوزه هنوز فاصله داریم. به‌عنوان نمونه موتور جستجو و پیام‌رسان شبکه اجتماعی از جمله مسائل بااهمیت و پرکاربردی است که ضرورت دارد تلاش‌هایی در خصوص اعتماد مردم به نمونه‌های داخلی صورت پذیرد، تا در این فضا فعالیت کنند و مقوله کلان‌داده محقق شود. مبحث کلان‌داده به‌مثابه چاه نفت است، یعنی چشمه جوشانی است که می‌شود از آن استفاده و بازفرآوری کرد و خدمات و محصولات مختلف ارائه کرد و این همان معنایی است که ما می‌توانیم از فضای مجازی فهم کنیم.نهایتاً اینکه امروزه دیپلماسی بدون فضای مجازی میسر نیست. این دو مقوله کاملاً از یک سنخ هستند و اگر شما پلتفرم جهانی و اجتماعی داشته باشید، هم حکمرانی داخلی را دارید و هم اثرگذاری در سطح بین المللی خواهید داشت.</description><category>cdstt</category><author>cdstt</author><pubDate>Fri, 10 Nov 2023 10:29:50 +0330</pubDate></item><item><title>خاص‌ بودگی امر سیاستگذاری صنایع فرهنگی و خلاق در جمهوری اسلامی ایران</title><link>https://virgool.ir/@cdstt.ir/حقوق-مالکیت-فکری-قواعد-بازیگران-رسانه-ای-در-کشور-را-تعیین-می-کند-legaow9mylmp</link><description>دکتر قیدرلو در مقدمه سخنانش، نگاه به حوزه صنایع فرهنگی را منظری سیاست‌گذارانه قلمداد کرد و در جایگاه سیاست‌گذاری، حاضران را به وابسته‌بودن وضعیت صنایع فرهنگی به دیگر شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره توجه داد و اینگونه بحث را آغاز کرد: «وقتی در حیطه صنایع فرهنگی قصد تدبیر امور را داریم، نمی‌توانیم مستقل از شرایط واقعی داخلی کشور به این حیطه نظر بیاندازیم. موصوف و صفت پیش چشم ما که ترکیب دوواژه‌ی «صنایعِ فرهنگی» است، یعنی مواجهه ما با عبارتی مشتمل از واژه‌های «صنعت» و «فرهنگ» که هرکدام اقتضائات خاص خود را دارد.او که درباره «فرهنگ» در جامعه‌ای با چنین خصوصیتی بیان داشت: باید به این نکته اشاره کنم که جامعه ما شامل دو جامعه و دو قله است و در واقع دو دسته «فرهنگ» در آن وجود دارد و این مسئله جدی، واقعیتی است که وقتی در آن دقیق می‌شویم، درمی‌یابیم که اتفاقاً آن فرهنگی که امروز مرجع و رشد یابنده شده، روی نسلی می‌نشیند که یک نسل جهانی است و ما باید به اثر آن فرهنگ توجه کنیم.عضو هیئت علمی دانشگاه امام‌صادق (ع)، در ادامه سخنان خود، برای روشن‌تر شدن ذهن حاضران و همچنین محقق‌شدن نظرگاهش در دسته‌بندی از فرهنگ امروز جامعه، درباره جملات پیشین‌اش، شرح و بسط بیشتری داد تا مبادا برداشت ناصوابی از ارزش‌گذاری در دسته‌بندی او از فرهنگ در جامعه دوقله‌ای، صورت گیرد و افزود:«منظور بنده از نسل جهانی، دربرگیرنده‌ی غرضی مثبت و منفی نیست، ولی آن فرهنگی که در حال حاضر مرجع است، ریشه هویتی ندارد. در مورد واژه دوم نیز باید بگویم که وقتی از «صنعت» صحبت می‌کنیم، اقتصاد نیز اهمیت پیدا می‌کند و با محیطی روبرو هستیم که دو محور عرضه و تقاضا را در کنار یکدیگر شامل می‌شود و باید ملاحظه داشته باشیم که این واقعیت اقتصاد است. بنابراین، توجه به هردوی این محورها، امری ضروری است و تمرکز به روی عرضه، نباید ما را از محور مهم تقاضا غافل کند».دکتر کمیل قیدرلو در باب عرضه و تقاضا در جامعه فرهنگی امروز، دو مسئله را مطرح کرد: «دو مسئله پیشِ‌ روی ما موجودیت دارد؛ اول اینکه «صنعت» از تقاضا و بازار شروع می‌شود و ما با بحران تقاضا مواجه هستیم. چون با توجه به جامعه‌ی فرهنگی که در حال شکل‌گیری و گسترش است، برخی از محصولاتی که ما در مورد آنها دغدغه داریم، بازار قابل قبولی ندارد. مسئله دوم، این است که اگر صنعت فرهنگ را بخواهیم در موردش کاری انجام دهیم، بسط و توسعه صنعتی آن روی پادفرهنگ جمهوری اسلامی می‌نشیند و ما هرکار بکنیم، با توجه به فرهنگ مرجع و رشدیابنده‌ی در حال‌حاضر، توسعه صنعت فرهنگ، توسعه پادفرهنگ خواهدبود و باید برای این مسئله تدبیر کنیم.مدیر اندیشکده مطالعات فرهنگ و توسعه ادامه داد:«من طرح این مسئله را از آنجا مهم می‌دانم که «فرهنگ» در جمهوری اسلامی، مسئله‌ای امنیتی و از جنس بقاء است. به این معنی که درحقیقت وجه ممیزه نظام نسبت به دیگران، همین تمایز فرهنگی و هویت خاصی است که در بطن خود دارد. پس آن فرهنگ مرجع با عینیت رویکرد منطقی در اقتصاد که باید سودآور باشد، روی پادفرهنگ نظام می‌نشیند. اینجا این سوال پیش می‌آید که آیا اصلاً ما می‌توانیم مثل دیگران صنعت فرهنگ داشته باشیم یا نه؟ یا در مورد صنعت فرهنگ، خطای لفظی رخ داده و ما آن را دنبال می‌کنیم؟ همچنین با توجه به مواردی که ذکر کردم، رشد مثبت و افزونه رفاه اینجا چگونه تعریف می‌شود؟ از سوی دیگر، وقتی بخشی از جامعه با دلالت بر وضع معیشت و مشکلات اقتصادی، زیر خط فقر هستند و اولین عنصری که در سبد اقتصادی آنها کوچک‌تر می‌شود، صنایع فرهنگی است، باید چگونه سیاست‌گذاری کنیم که بتوانند از آن بهره‌مند شوند؟»کمیل قیدرلو در پاسخ به پرسش‌های مطروحه‌ی خود برای فهم بیشتر سخنان‌اش بیان داشت: «ما باید به خاص‌بودگی سیاستی-موقعیتی و همچنین محدودیت‌هایی که با آنها روبه‌رو هستیم، توجه کنیم».وی افزود: با همه‌ی اینها، نظام جمهوری اسلامی، نیازمند تولید محصولات فرهنگی است و باید به اقتصاد تولید محصولات فرهنگی توجه خاصی صورت گیرد و درنتیجه حمایت از آن ضروری است. ولی اگر بگوییم که این حوزه جنسش صنعتی است، این برای مدیران کشور خطای راهبردی ایجاد می‌کند، زیرا جنس صنایع فرهنگی و خلاق موردنظر از نوع جنس بازار فرهنگ‌های دیگر نیست و این محصولات نمی‌تواند در هماوردی محصولات بقیه کشورها رقابت داشته باشند، چون با این فرهنگ، جلب‌نظر بازار جهانی کار دشواری است و این امر یک ‌نهاد بازارساز می‌خواهد.وی همچنین با بیان مصادیقی از بازار محصولات فرهنگی امروز جهان در مورد خاصیت مقایسه‌ناپذیری فرهنگ مطلوب و وجه ممیزه‌ی جمهوری‌اسلامی چنین گفت: «در حال حاضر، کی‌دراما و کی‌پاپ بازار جهانی دارد و تفاوت چندانی نیز با محصولات فرهنگی بازارهای پرمخاطب غربی ندارد؛ ولی شما با این ارزش‌های فرهنگی که دارید، چگونه می‌توانید بازار جهانی را متوجه خود کنید؟ لذا واقعیت‌هایی وجود دارد که مقایسه‌پذیری را از بین می برد. اتفاقاً سیاست‌گذار باید دقت کند که جنس این حوزه صنعتی، شکست‌بازار است و در این شرایط پیچیده اگر محصول باکیفیتی متناسب با فرهنگ مطلوب ارائه می‌شود، باید از آن حمایت کند».دکتر کمیل قیدرلو به منظور توجه سیاست‌گذار به مقوله‌ی انفکاک بین فرهنگ و پادفرهنگ، با ذکر یکی از تجربه‌های بخش فرهنگی نظام چنین صحبت‌های خود را به پایان رساند: «اگر فهم اقتصادی به معنی بهره‌ورانه از ضرورت سرمایه‌گذاری نداشته باشیم، کارها و فعالیت‌ها با توجه به واقعیت‌ها، سازگاری نخواهدداشت. بنابراین، باید به‌دقت در موضوع توجه کنیم، وگرنه به‌جای محصولات فرهنگی، محصولات پادفرهنگی تولید خواهیم کرد. برای نمونه در دوره‌ای به افزایش صندلی سینما توجه شد، اما آنچه رخ داد، حکایت از آن داشت که به‌جای گسترش فرهنگ، به گسترش پاد فرهنگ کمک کرده‌ایم.»مدیر اندیشکده مطالعات فرهنگ و توسعه در پایان، با بیان نقادانه‌ای به شیوه پرداختن دولت‌ها به بخش فرهنگی اظهار داشت: «مشکل دیگری که داریم، این است که شکست دولت‌ها یک واقعیت است. پس بعضی مواقع پول به بخش فرهنگ داده می‌شود، ولی متاسفانه انگار قرار نیست که در بخش فرهنگی کاری صورت گیرد و عهده‌داران مسئولیت در بعضی مواقع فقط دوستان‌شان را جمع می‌کنند و تقسیم کاری نمادین می‌شود که در انتخابات و غیره، دیده شود و در نهایت معلوم نیست که این بودجه صرف چه اموری شد! »</description><category>cdstt</category><author>cdstt</author><pubDate>Fri, 10 Nov 2023 10:18:28 +0330</pubDate></item></channel></rss>