https://virgool.ir/feed/@behshid-arfaniaدکترای دولتی در رشته حقوق خصوصی از دانشگاه سوربن پاریس. بیش از 40 سال به عنوان وکیل پایه یک دادگستری. آدرس وب سایت: http://arfania.comfa2026-11-11 09:50:25https://files.virgool.ir/upload/users/211281/avatar/669El5.pnghttps://virgool.ir/@behshid-arfaniahttps://virgool.ir/@behshid-arfania/زنان-امروز-و-حقوق-برابر-muckohpakindزنی موفق است که نه تنها در زندگی اجتماعی، بلکه قبل از آن در زندگی خانوادگی موفق باشد و بتواند از عهده کلیه امور خانواده برآید. زیرا متاسفانه به کرات دیده ایم زنانی که از نظر اجتماعی بسیار پیشرفت داشته اند اما چنان غرق گرفتاری های اجتماعی و شغلی خود شده اند که خانه و خانواده را فراموش کرده اند. پس بهتر است ما هم اول خانواده و فرزندان خود را در نظر داشته باشیم و در تربیت آنان بکوشیم، آنگاه می بینیم که به امور اجتماعی و شغل خود نیز بهتر و با آسودگی بیشتری می توانیم بپردازیم.متاسفانه موضوع برابری حقوق زن و مرد در جامعه ما چندان رعایت نمی شود و حتی خشونت علیه زنان را به وضوح در جامعه خود می بینیم. در مورد خشونت علیه زنان گزارش خانم رادیکاکومار سوامی (از سری لانکا) که در پنجاهمین جلسه کمیسیون حقوق بشر در مارس 1994 به سمت گزارش گر مخصوص راجع به خشونت علیه زنان و علت ها و عواقب آن تعیین شده بود ، در پنجاه و یکمین جلسه کمیسیون حقوق بشر در مارس 1995 ارائه شد که حاکی از این بود که دولت ها در مورد حمایت از حقوق زنان وظیفه دارند و باید برای پیش گیری از خشونت تلاش لازم را بکنند و اگر قوانین موجود در حمایت از زنان در برابر خشونت موثر نیستند، علاوه بر جرم انگاری و اصلاح قوانین باید راه های مکمل را در پیش گیرند، مثل آموزش، رفع خشونتهای نهادی، تبین خشونت داخلی، آموزش کارمندان دولت، سرمایه گذاری جهت حمایت و حفاظت قربانیان یا بازماندگان خشونت و مستند سازی منظم از وقایع خشونت داخلی،  وی پس از برشمردن اقداماتی که دولت ها در سطح داخلی باید انجام دهند در 20 مورد، اعلام داشته که در سطح بین المللی نیز باید به زنان حق دریافت خسارت برای نقض حقوق بشر داده شود و سپس امکان تصویب یک کنوانسیون بین المللی  برای حذف خشونت علیه زنان را پیشنهاد می­نماید.حضرت آیت ا... خامنه ای در 90/03/01  به مناسبت روز زن با این عنوان که "زن بزرگ و ریحانه خانه است" نسبت به اصلاح قوانین در این خصوص توجه خاص داشتند و اعلام نمودند که یکی از سلسله نشست های اندیشه های راهبردی در آینده به موضوع زن و خانواده اختصاص می یابد و در مورد اهتمام به حل مشکلات قضایی بانوان با رویکرد برطرف کردن نواقص قضایی خانواده تاکید نمودند.در این خصوص در 91/01/27 مرکز امور زنان و خانواده با اشاره به جرم انگاری جدید و تشدید کیفری پرونده های خشونت علیه زنان اعلام نمود، با توجه به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم جلوگیری از بی عدالتی ها در ارتباطات خانوادگی زن و مرد و ضرورت رفع ظلم از زنان در عرصه خانواده از طریق راهکارهای قانونی، لایحه امنیت زنان بررسی شده و در آن خشونت ها از جمله خشونت روانی، جسمی، عاطفی و اقتصادی علیه زنان مورد بحث قرار گرفته است. این لایحه مدتی است علی رغم تکمیل در انتظار تصویب در مجلس شورای اسلامی است.موضوع برابری حقوق زن و مرد هنوز در جامعه ما مراحل اولیه را می گذراند، به طوری که از زمانی که لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، سال ها می گذرد و در مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده است. در نتیجه ایران هم چنان در ردیف معدود کشورهای ملحق نشده به این کنوانسیون به شمار می رود.یک بررسی کوتاه نشان می دهد که چرا با وجود تفاوت ها و حتی مغایرت های موجود بین قوانین ما با کنوانسیون رفع تبعیض، تا این حد اصرار به الحاق به آن هست، که این امر ما را به تصویب کنوانسیون در سطح بین المللی می رساند و پس از آن روند تصویب آن در ایران توسط دولت و مجلس را بررسی می کنیم و سپس نگاهی خواهیم داشت به مواردی که در قوانین ما می تواند موافق کنوانسیون باشد و مواردی که مخالف آن است. بی مناسبت نیست اشاره ای نیز داشته باشیم به چند مورد از مغایرتهای قوانین  ایران با کنوانسیون که فقط ناشی از تفسیر نادرست و برداشتهای بی جا و بی توجهی قانون گذار به زن ایرانی بوده است .1-بررسی سوابق بین المللی وتصویب کنوانسیون2-روند تصویب کنوانسیون در ایران3-مقایسه کنوانسیون با قانون اساسی ایران4-مواردی از مغایرت های قوانین ایران با کنوانسیونبرای توضیحات تکمیلی موارد بالا به لینک زیر مراجعه کنید.http://arfania.com/posts/95-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86دکتر بهشید ارفع نیادکتر بهشید ارفع نیاSat, 20 Jun 2020 17:26:47 +0430https://virgool.ir/@behshid-arfania/احکام-طلاق-ایرانیان-صادره-از-دادگاه-های-خارجی-dlaecbrj9rwaیکی از مشکلاتی که معمولاً برای ایرانیان مقیم کشورهای خارجی رخ می دهد، علاوه بر صلاحیت دادگاه، موضوع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، یعنی مراحل پس از صدور حکم از دادگاه خارجی است که باید با توجه به مقررات ایران مدنظر قرار دهند، اما اغلب ایرانیان به علت عدم اطلاع از این مقررات، مشکلات بسیاری برای خود ایجاد می کنند. زوجین مقیم خارج از کشور معمولاً پس از بروز اختلاف به دادگاه محل اقامت خود مراجعه و تقاضای طلاق می نمایند و با گذشت ماهها و گاه یکی دو سال یا بیشتر، حکم طلاق بین آنان صادر می شود. زوجین مذکور در این مرحله به تصور اینکه موضوع پایان پذیرفته است و دیگر اقدامی در این زمینه نباید انجام دهند، معمولاً به همان حکم صادره از دادگاه بسنده می کنند و پس از گذشت مدتی متوجه اشتباه خود می شوند که دیر شده و مدت اعتبار حکم صادره از نظر قانون ایران (که قانون کشور متبوع آنان است) منقضی شده و همه وقت و فعالیت و دوندگی آنها برای اخذ حکم از دادگاه کشور خارجی بی نتیجه و بلا اثر شده است.برای رفع این معضل ماده 15 قانون حمایت خانواده مصوب 91/12/01 صراحتاً به مراجعه به کنسولگری و اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اشاره کرده است.از آنجا که هر سندی که در کشور خارجی برای یک نفر ایرانی صادر می شود ، باید به تأیید و امضای کنسولگری ایران در آن کشور خارجی برسد، تا در ایران قابل استناد باشد ، حکم دادگاه در مورد طلاق نیز در واقع سندی است که پس از مدتها تحمل رنج و مرارت به دست آمده و باید در اسرع وقت آن را طبق ماده 1295 قانون مدنی به کنسولگری ایران در همان کشور ارائه داد، تا از دو جهت مورد تأیید کنسول جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد: یکی از نظر برابری شکل سند با قانون محل تنظیم سند، یعنی حکم صادره باید از لحاظ شکلی مطابق قانون همان کشور خارجی صادر شده باشد. دیگری از نظر تأیید مهر و امضای شخص یا اشخاصی که ذیل آن سند(حکم) را امضا نموده و مسئولیت صدور آن سند بر عهده آنان است. کنسول ایران که یک مقام اداری است، به محتوای سند (حکم) و این که در حکم صادره چه مطلبی ذکر شده و به نفع کدام یک از طرفین است نباید توجهی داشته باشد. زیرا  این امر ارتباطی به وی ندارد. وی تنها از نظر شکلی باید مطمئن شود که حکم مطابق قانون همان کشور محل صدور صادر شده است و امضا و مهر ذیل آن را تصدیق کند. به زبان ساده تر منظور این است که احیاناً این سند (حکم) جعلی نباشد و از مرجع قانونی صادر شده باشد.اسناد و احکام صادره از دادگاه های خارجی، اگر به تأیید کنسول ایران در کشور خارجی نرسیده باشد، استناد به آن در ایران ممکن نیست. زیرا در ایران هیچ مقامی نمی تواند به دو مطلبی که فوقاً اشاره شد(که باید از نظر کنسولگری ایران محرز باشد، تا بتواند سند مورد نظر را تأیید کند) اشراف داشته باشد و چون این دو مطلب در کشور مزبور، توسط مقام مشخص قانونی (کنسول) که در همان محل است و احیاناً امکان بررسی و احراز صحت شکل سند و مهر و امضای ذیل آن را دارد، تأیید نشده، لذا آن سند یا مدرک در ایران قابلیت استناد ندارد. لازم به ذکر است که در ماده 1295 در کنار نماینده کنسولی یا سیاسی ایران در کشور خارجی، به نماینده کنسولی یا سیاسی آن کشور در ایران نیز اشاره شده است و حتی در ماده بعدی قید گردیده که اگر سند به تأیید نماینده کنسولی یا سیاسی آن کشور در ایران رسید، باید وزارت امور خارجه ایران مهر و امضای آن نماینده خارجی را تأیید نماید، زیرا مهر و امضای نمایندگان کنسولی یا سیاسی کشورهای خارجی در ایران نیز  تنها برای وزارت امور خارجه تعریف شده و با تأیید مجدد این وزارت، سند تأیید شده توسط نماینده آن کشور خارجی در ایران قابل استناد خواهد بود. اما با اینکه قانون مدنی ما در دو ماده 1295 و 1296 به این مطلب تصریح دارد، گاه کنسولگری یا سفارت آن کشور در ایران ، چنین امری را نپذیرفته و از تأیید سند تنظیم شده در آن کشور خارجی امتناع می نماید. لذا ارجح است که هر سندی که توسط ایرانیان از هر کشوری اخذ می شود ، در همان کشور نیز به تایید کنسولگری ایران برسد، تا بدون نگرانی در ایران قابلیت استناد داشته باشد.حکم طلاقدر حقوق امروز ایران طلاق عبارت است از انحلال نکاح دایم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او.از نظر ماهیت حقوقی، در فقه اسلامی و قانون مدنی، طلاق ایقاعی است که از سوی مرد یا نماینده او واقع می شود. بنابراین طلاق که با اجرای صیغه آن تحقق می پذیرد، یک عمل حقوقی یک جانبه و ناشی از اراده مرد است. در اسلام علاوه بر دستورهای اخلاقی، پاره ای قواعد حقوقی برای محدود کردن طلاق مقرر شده است: قبل از طلاق باید از خویشان هر یک از طرفین ،داوری برای آشتی دادن آنان تعیین شود، طلاق باید در حضور دو شاهد عادل انجام گیرد، زن باید در طهر غیر مواقعه باشد، یعنی در حال پاکی که نزدیکی در آن واقع نشده است.در ایران تا قبل از تصویب قانون حمایت خانواده در1346، از ماده 1133 قانون مدنی که از فقه امامیه گرفته شده بود  و اعلام می داشت «مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد » سوء استفاده می شد. از این رو قانونگذار در صدد محدود کردن اختیار مرد در این زمینه برآمد و مراجعه به دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش را، (مطابق  ماده 11 قانون مزبور) برای طلاق لازم شمرد.قانون جدید حمایت خانواده نیز در ماده 24 خود، لزوم مراجعه به دادگاه را برای اخذ حکم طلاق لازم شمرده و ماده 15 را به طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور اختصاص داده است. با توجه به حق ترافع قضایی، که علاوه بر اتباع یک کشور، هر بیگانه ای نیز در هر کشوری از آن برخوردار است و اغلب اوقات رفتن از یک کشور به کشور دیگر جهت طرح دعوا کاری دشوار و پرهزینه است، اصولاً در سطح بین المللی، هر شخصی حق دارد به دادگاه هر کشوری که بیشتر به آن دسترسی دارد ،مراجعه کند، مگر موارد خاصی ،مثل مال غیر منقول واقع در یک کشور، که صلاحیت انحصاری برای دادگاه محل وقوع مال وجود دارد. بنابراین زوجین ایرانی برای حل اختلافات فی مابین و برای تقاضای طلاق از یک سو حق مراجعه به دادگاه ایران را دارند و از سوی دیگر می توانند به دادگاه محل اقامت خود در کشور خارجی مراجعه نمایند با توجه به اهمیت موضوع احکام صادره از دادگاههای کشورهای خارجی را بررسی می کنیم.در صورتی که زوجین ایرانی بخواهند تقاضای طلاق خود را در دادگاه کشور محل اقامت خود مطرح نمایند، که به هر حال برای آنان قابل دسترس تر می باشد، باید توجه داشته باشند که پس از مراجعه به دادگاه و اخذ حکم طلاق ، دو مرحله دیگر نیز باید از نظر قانون ایران انجام شود. بنابراین به ترتیب سه مرحله:1- مراجعه به دادگاه 2- اجرای صیغه طلاق 3- تنفیذ حکم را در وب سایت www.arfania.com و لینک زیر می توانید مشاهده کنید.http://arfania.com/posts/97-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C دکتر بهشید ارفع نیادکتر بهشید ارفع نیاMon, 15 Jun 2020 18:25:38 +0430https://virgool.ir/@behshid-arfania/حقوق-کودک-و-منع-کار-کودک-nbkmqdsgo5elحقوق کودک از جمله مسایلی است که متاسفانه در کشور ما بیش از آن چه به آن عمل شود، صحبت آن را می شنویم. درواقع بیست و شش سال از زمانی که دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان نامه حقوق کودک پیوسته می گذرد، ولی هنوز آن طور که باید نه تنها به آن عمل نمی شود، بلکه بسیاری از افراد جامعه و حتی تحصیل کردگان و نخبگان این کشور یک بار مواد آن را  نخوانده اند تا حداقل در خانواده خود آن را رعایت کنند.یکی از مواردی که در این پیمان نامه (که در حال حاضر طبق ماده 9 قانون مدنی ما در حکم قانون است) آمده و باید به آن عمل شود جلوگیری از کار کودکان است. 12 ژوئن (23 خرداد) روز جهانی منع کار کودکان است که امیدوارم این بار این طور نباشد که همین چند روزه مطالبی در این خصوص نوشته و خوانده شود و باز همه چیز به دست فراموشی سپرده شود.کودکان کارچرا کودک نباید کار کند؟ زیرا او در مرحله رشد و نمو است و در صورت اقدام به کار برای به دست آوردن دستمزد و گذران زندگی، جلوی رشد او گرفته می شود و از نظر جسمی و روانی به او فشار وارد می شود. از نظر پیمان نامه حقوق کودک به هر کسی که کمتر از 18 سال تمام داشته باشد، کودک اطلاق می شود. طبق قانون کار ما این سن تا 15 سال تقلیل یافته و کسی حق ندارد کودک کمتر از 15 سال را به کار وا دارد. حال اگر فقط چند دقیقه در خیابان های اطراف خود به صورت پیاده یا سواره گردشی کنیم، تعداد زیادی از کودکان را می بینیم که برخی از آنان به قدری کوچک هستند که حتی قد آنها به شیشه اتومبیل نمی رسد و اگر مقایسه کنیم، متوجه می شویم کودک ما  یا نزدیکان ما در این سن مشغول بازی با عروسک های خود یا ماشین و سایر اسباب بازی ها و یا حتی بازی های کامپیوتری هستند، در حالی که این کودک رنگ این گونه اسباب بازی ها را هم ندیده و مجبور است از این سن زور بشنود و لقمه نانی برای خود یا حتی پدر و مادر پیر یا معتادش فراهم کند.متاسفانه تعداد این گونه کودکان روز به روز هم در حال افزایش است و ظاهراً استفاده از این کودکان محل کسب درآمدی برای عده ای از خدا بی خبر شده است که هر روز با اتومبیل های آخرین سیستم این کودکان را در محل های مورد نظر پیاده کنند و شب هنگام آنها را  با گرفتن مقداری از درآمد هر یک ، به جایی که به آن تعلق دارند برگردانند.چرا کسی به فکر این نونهالان که هم چون گل های ناشگفته اند و هر روز مثل شمع آب می شوند نیست؟البته در مقابل برخی افراد هستند که با توجه به افزایش تعداد این کودکان و برای کمک به آن ها به جای دادن پولی به آنان، غذا یا میوه یا دیگر مواد خوراکی را به همراه خود در اتومبیل می آورند تا به این ترتیب هم به آنان کمک کرده باشند و هم گدا پروری نکرده باشند و هم از دسترنج آن ها کمتر به زالو صفتانی که آنان را وادار به کار طاقت فرسا در سرمای زمستان و گرمای تابستان می کنند رسیده باشد و کمک آنان در جهت تامین سلامت این نونهالان و تا حدودی تامین مواد غذایی است که ندرتاً به آنها می رسد . اما مگر این گونه افراد نیکوکار چند نفرند؟ در این اجتماعی که بسیاری از افراد برای گذران زندگی خود ناگزیرند به بیش از یک شغل بپردازند و هر روز با عجله از خیابان های شهر خود می گذرند تا بتوانند به موقع خود را به محل کار خود برسانند و به مسئولیتی که دارند برسند، چند نفر ممکن است چنین فرصتی بیابند که از قبل به فکر تهیه مواد غذایی یا میوه برای این گونه کودکان باشند؟ شاید تعداد انگشت شمار، که با تعداد روزافزون این کودکان کار، قابل قیاس نیست.به نظر می رسد دولت که به هر حال باید در اجرای قوانین و مقررات و از جمله کنوانسیون حقوق کودک کوشا باشد، می­بایست در مورد کودکان کار فکر اساسی کند و جلوی این گونه سوء استفاده از این نوباوگان را بگیرد، زیرا  مطابق اصل سوم و نیز فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت) دولت وظیفه دارد در این خصوص اقدام کند. اگر این کودکان خانواده ای ندارند یا خانواده مناسبی ندارند، آنان را به مراکز بهزیستی بسپرند و اگر خانواده ای دارند، بودجه ای را برای رسیدگی به وضعیت آن خانواده اختصاص دهند و زندگی آنان را سروسامان دهند که مجبور نباشند گل های ناشکفته خود را به کار وا دارند، تا به این ترتیب این کودکان از یک سو از کار اجباری رهایی یابند و از سوی دیگر بتوانند به تحصیل و سرگرمی های کودکی خود بپردازند.دکتر بهشید ارفع نیادکتر بهشید ارفع نیاSat, 13 Jun 2020 20:04:03 +0430