https://virgool.ir/feed/@behnamzadehfa2026-11-11 01:58:03https://virgool.ir/images/default-avatar.jpghttps://virgool.ir/@behnamzadehhttps://virgool.ir/@behnamzadeh/بیانیه-حمایت-عملیاتی-از-منویات-رهبر-معظم-انقلاب-در-تحقق-شعار-سال-1404-oijatjilq4i1در طول بیش از یک دهه اخیر، رهبری حکیم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مدظله العالی) با درایت و آینده‌نگری، نامگذاری سال‌ها را به مسائل کلان اقتصادی اختصاص داده‌اند. این رویکرد حکیمانه، بیانگر عمق توجه ایشان به معیشت مردم و پیشرفت اقتصادی کشور است. هرچند با تأسف باید اذعان نمود که به‌رغم تلاش‌های صورت گرفته، به دلیل موانع ساختاری و عملکردی، تحقق کامل اهداف بلندمدت و راهبردی معظم‌له در زمینه بهبود شرایط اقتصادی و ارتقای سطح زندگی آحاد ملت ایران اسلامی، آن‌گونه که شایسته و مورد انتظار است، محقق نشده است. همگام با رهنمودهای روشنگرانه رهبری معظم و در راستای تحقق شعار سال 1404، ما نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت عینی‌سازی این شعار در تمامی سطوح مدیریتی و اجرایی کشور، این بیانیه را به عنوان بیعتی مجدد با رهبر معظم انقلاب اسلامی و مبتنی بر عزم ملی راسخ برای پیشرفت و عدالت‌آفرینی صادر می‌نماییم. نکات زیر به عنوان جهت‌گیری‌های راهبردی و عملیاتی، نصب‌العین قرار خواهد گرفت:الف) انتخاب شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی معظم له برای سال جاری، اقدامی هوشمندانه در مسیر تقویت اقتصاد ملی است. ایشان در بیانات جهت‌ساز اخیر خود، با تأکید بر آسیب‌های کلیدی همچون «تضعیف پول ملی»، «وجود دلار و رقبای ریال در اقتصاد داخل»، «معضل آویزان شدن به دلار»، «ورود سرمایه به بخش مضرّ ارز و طلا» و نیاز به «اصلاح نظام ارزی»، نقشه‌ای جامع برای سیاست‌گذاری اقتصادی ترسیم نموده‌اند، که از منظر علمی و اجرایی الزامات کلیدی و ضروریِ تحقق این شعار محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، این کلیدواژه‌ها در کنار هم جهت‌گیری یک «بسته سیاستی راهبردی اقتصادی» را ارائه می‌کند که لازم است در طراحی و اجرای سیاست‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خود را مکلف می‌دانیم که با تمام توان و ظرفیت در جهت تحقق این سیاست‌ها گام‌های مؤثر برداریم.ب) بر این اساس، ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان منتخبان ملت شریف ایران، خود را موظف می‌دانیم با بهره‌گیری حداکثری از کلیه ظرفیت‌های تقنینی، نظارتی و سیاست‌گذاری، گام‌های عملیاتی مؤثری در جهت تحقق شعار سال برداریم. در این مسیر، اولاً اصلاح آن دسته از قوانین موجود که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به آن آسیب‌های کلیدی منجر می‌شود، در اولویت کاری مجلس قرار خواهد گرفت. ثانیاً در حوزه نظارتی، با همکاری و هماهنگی کامل با قوای مجریه و قضائیه، از کلیه سازوکارها و ظرفیت‌های قانونی موجود و معطل‌مانده، برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های اقتصادی مرتبط با شعار سال استفاده خواهد شد. در ادامه، مهم‌ترین موارد اصلاحات قانونی مورد نیاز، و همچنین ظرفیت‌های قانونی معطل‌مانده‌ای که اجرای کامل آنها می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق اهداف این شعار داشته باشد، ارائه می‌گردد.ج) مهم‌ترین اقدامات تقنینی و اصلاحات قانونی ضروری که باید در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد، به شرح زیر می‌باشد:1- از جمله مهمترین قوانین نیازمند بازنگری فوری، که در سالیان اخیر آثار سوء آن در ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و غیرمولد به وضوح آشکار شده، بند (ت) ماده 20 احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند (الف) ماده 44 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که نظام ارزی کشور را به صورت «شناور مدیریت شده» تعریف نموده است. همانگونه که رهبر معظم انقلاب در دیدار تاریخی با مسئولان نظام در تاریخ 18 اسفند 1403 تصریح فرمودند: «نظام ارزی کشور باید اصلاح گردد»، این نمایندگان نیز با تأکید بر این رهنمود حیاتی، اصلاح فوری این بند از قوانین را به عنوان گامی اساسی در جهت رهایی اقتصاد کشور از نوسانات مخرب نرخ ارز، جلوگیری از نزدیک شدن نرخ رسمی به بازار قاچاق غیررسمی و مقابله با سفته‌بازی و سوداگری در این بازار ضروری می‌دانند.2- مطابق جزء «یک» بند «الف» ماده «1» قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، مقرر شده است که «نفت تحويلي به پالايشگاه‌هاي داخلي و مجتمع‌هاي پتروشيمي اعم از دولتی و خصوصی، نود و پنج درصد (95٪) متوسط بهاي محموله‌‌هاي صادراتي نفت مشابه در هر ماه شمسي باشد». این ماده قانونی که قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی در بازار داخلی را به نرخ‌های جهانی وابسته (آویزان) ساخته، یکی از موانع جدی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی محسوب می‌گردد، چرا که در اثر افزایش نرخ ارز، یا ایجاد نوسانات قیمت در بازارهای جهانی، این تغییرات مستقیماً به اقتصاد داخلی منتقل می‌شود، و با ایجاد بی‌ثباتی در قیمت‌های داخلی، به معیشت عمومی مردم آسیب می‌زند.3- مطابق ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، «به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اجازه داده می‌شود به منظور حفظ و صیانت از سرمایه‌های ملی، قیمت‌فرآورده‌های نفتی به جز (‌نفت گاز و نفت سفید، نفت کوره و بنزین، گاز طبیعی مصرفی داخل کشور) را براساس قیمت‌های جهانی و با رعایت صرفه و‌ صلاح کشور تعیین و به فروش برساند.» این بند نیز که استمرار قیمت‌گذاری نفت به قیمت دلاری و جهانی است، جداً با اقتصاد مقاومتی منافات دارد و با وابسته (آویزان) کردن اقتصاد کشور به نرخ دلار افسارگسیخته و شناور، بصورت مداوم باعث ایجاد شوک‌های سنگین، افزایش هزینه‌های تولید، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری تولیدی و تورم‌های بالا در اقتصاد کشور شده است.این شرایط طی حدود 18 سال اخیر بر این حوزه حاکم شده و اثر جدی بر اثرگذاری تحریم‌ها داشته است. لذا ضروری است، این قوانین مخرّب به‌سرعت لغو شود، و شرایط این حوزه به پیش از سال 1386 بازگردد. به این ترتیب که ضروری است دولت مجدداً به جای اعطای نفت و خرید فرآورده از پالایشگاه‌ها، فقط حق‌العمل ریالی به آنها بپردازد و فرآورده‌های ویژه را به نرخی که مناسب اقتصاد است، در داخل به فروش رسانده و عواید را از آن خود کند. این‌کار قطعاً موجب جلوگیری از انحصار و تداول ثروت، و افزایش درآمدهای دولت و جهش شگرف در اقتصاد ملی خواهد شد.4- ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه‌ها که مقرر می‌دارد فرآورده‌های اساسی شامل بنزین، نفت گاز، گاز مایع، نفت کوره و نفت سفید بر اساس قیمت‌های دلاری- جهانی فوب خلیج فارس به بازار داخلی عرضه گردد، از جمله قوانین نیازمند بازنگری و لغو فوری است. این ماده نیز مصداق عینی وابسته (آویزان) کردن اقتصاد داخل به دلار است و تجربه نشان داده این قانون در تکمیل با نظام ارزی شناور، قطعاً باعث افزایش هزینه‌های تولید، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری تولیدی و تورم بالا در اقتصاد کشور خواهد شد.5- با عنایت به تصویب نرخ ارز محاسباتی تعرفه گمرکی در بودجه سال 1404 به میزان 68,000 تومان (برابر با نرخ بازار تجاری در اسفندماه 1403) که افزایشی قابل توجه نسبت به نرخ 28,500 تومانی سال گذشته محسوب می‌شود، و با توجه به اینکه بیش از 85 درصد از حجم واردات کشور را مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای مورد نیاز بخش تولید تشکیل می‌دهد، این تصمیم افزایش قابل ملاحظه هزینه‌های تولید، کاهش توان رقابتی صنایع ملی، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی و ایجاد فشار تورمی بر معیشت مردم را در پی خواهد داشت. با تأکید بر لزوم حمایت از تولید ملی و در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، از دولت محترم درخواست می‌شود اصلاحیۀ لازم جهت بازنگری در نرخ ارز محاسباتی بودجه را در اسرع وقت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.6 - مطابق ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم، در حال حاضر «صددرصد ( 100 %) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست‌ درصد ( 20 %) درآمد حاصل از صادرات مواد خام و کالاهای واسطه‌ای نیمه خام مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی و کالاهای واسطه‌ای نیمه‌خام به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع،... ». در راستای حمایت از تولید داخل و تشویق سرمایه‌گذاری‌های تولیدی با ارزش‌افزوده بالاتر، لازم است اولاً معافیت 20درصدی صادرات مواد خام بخصوص صنایع پتروشیمی و فولاد حذف شود؛ ثانیاً صادرات مواد خام و واسطه­ای نیمه خام که امکان خلق ارزش افزوده بالاتر با آنها در داخل فراهم است، مشمول مالیات بر صادرات شود. متأسفانه کاهش شدید ارزش پول ملی در سال‌های اخیر صادرات کشور را به سمت خام‌فروشی سوق داده و با اینگونه مشوق‌ها تأیید و تقویت هم شده است.7 - بر اساس بند «ب» مادۀ 45 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعۀ کشور، «سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است» لازم است جهت حذف درآمدهای بادآورده و سوداگرانه و کوتاه‌مدت، این بند حذف شود. با انجام اصلاحات پیشنهادی در این بند و بند 7 درآمدهای کلانی عاید دولت خواهد شد که می‌تواند در تسهیل و بسترسازی فعالیت‌های تولیدی بخش خصوصی سرمایه‌گذاری نماید.8- هرگونه معامله و قراردادی که بر مبنای مسکوکات غیر ریالی و ارز منعقد شود قابل رسیدگی در مراجع قضایی، شبه قضایی و داوری ها نخواهد بود. ماده قانونی مربوطه باید سریعا در مجلس مصوب شود.بدیهی است با لغو یا اصلاح مواد قانونی فوق‌الذکر تمام مصوبات و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که براساس این قوانین صادر شدند نیز لغو و یا اصلاح شوند.د) از بعد نظارتی و در راستای حذف یا کاهش اثر آن آسیب‌های کلیدی، لازم است دولت اهتمام جدی بر اجرای سریع و کامل قوانین مربوطه بخصوص موارد ذیل داشته باشد. ضروری است جلسات سه‌شنبه‌های نظارتی مجلس با اولویت رصد اجرای قوانین مربوطه به‌ویژه قوانین ذیل بطور مستمر برگزار شود:1- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از مترقی‌ترین قوانین اقتصادی کشور؛ که در صورت اجرای کامل و دقیق، نقش تعیین‌کننده‌ای در تحکیم حاکمیت پول ملی، ساماندهی جریان ارز و طلا در کشور، و تقویت بنیان‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت.2- همچنین اجرای تمام‌ بندهای قانون مبارزه با پولشویی؛ که به عنوان رکن اساسی دیگر در استحکام ارزش ریال، شفافیت مالی و سلامت اقتصادی کشور تأثیرگذار خواهد بود.3- موضوع انضباط مالی بانک­ها بخصوص بانک­های خصوصی، نظارت بر تسهیلات کلان و خلق پول بانک­های خصوصی و هدایت نقدینگی و کاهش نرخ سود بانکی و حذف ربا نیز از موارد بسیار مهمی است که لازم است با دقت بیشتری پیگیری و رصد شود.برای تحقق موارد ذکر شده مناسب است کارگروه ویژه "پیگیری شعار سال" ایجاد شود و ضمن پیگیری تحقق موارد فوق­الذکر، گزارش­های نوبه­ای به صحن ارایه نمایند.ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان خادمان امین ملت بزرگ ایران، با تأکید بر حمایت عینی و عملی از مشی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، بر پیگیری اصلاح و اجرای بی‌کم و کاست موارد بالا خود را متعهد می‌دانیم.والسلام علیکم و رحمت الله و برکاتهنمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامیکانال دکتر حسین صمصامیکانال دکتر حسین صمصامیTue, 15 Apr 2025 13:24:52 +0330https://virgool.ir/@behnamzadeh/نقد-فرمایشات-رئیس-محترم-مجلس-در-خصوص-ارز-در-گفتگوی-تلویزیونی-مورخ-27-اسفند-1403-ckdhib3miptmگفتگوی تلویزیونی رئیس مجلسدر گفتگوی تلویزیونی مورخ ۲۷ اسفندماه رئیس محترم مجلس در زمینۀ ارز مطالبی بیان شد که چندین بار در اقتصاد کشور آزموده شده و وضعیت موجود ما ناشی از اجرای اینگونه سیاستهای غلط است.جهت تنویر افکار عمومی، مبسوط نقد فرمایشات ایشان به شرح زیر منتشر می‌شود :جناب دکتر قالیباف، ریاست محترم مجلس :جنابعالی در بخش‌هایی از برنامۀ تلویزیونی مورخ ۲۷ اسفندماه فرمودید : « این چیزی که الان خرید و فروش میشود، تقاضای بازار است و واقعی دارد انجام می‌شود ... نرخ ارز متغیری از کلان اقتصاد ما است و ارز خودش بازاری دارد ... وقتی تقاضا برای ارز وجود دارد و این تقاضا قیمت ارز را بالا می‌برد، یعنی اشکال در اقتصاد کلان ما وجود دارد.»« اگر ما قیمت ارز را ۶۰ هزار تومان اعلام کنیم، اما در بازار قیمت ۹۰ هزار تومان باشد، (منطقی است که شما هم) ارزتان را ۹۰ هزار تومان معاوضه کنید.»« مابه التفاوت تفاضل تورم داخل کشور با بیرون (PPP) قیمت ارز را در روند یکساله مشخص می‌کند.»جناب دکتر قالیباف،بیشتر مطالبی که در زمینۀ اقتصاد و به‌خصوص ارز فرمودید بر اساس استدلال‌های زیر، از اساس اشتباه است. پیشنهاد می‌کنم هم مشاوران اقتصادی خود را عوض کنید و هم بخش اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس را با افراد توانمند و عالم، جایگزین بفرمائید :1- منظور شما از بازار ارز چیست؟! در علم اقتصاد «بازار» تعریف مشخصی دارد و آن بلوشویی که ما در حوزۀ ارز شاهدیم، به هیچ عنوان مشخصۀ یک «بازار کارآ» برای تعیین «نرخ مناسب ارز» برای اقتصاد ایران را ندارد.2- عمدۀ عرضه کنندگان ارز در این بازار مختل شده، همان کسانی هستند که به قول فرمایش شما نمی‌خواهند ارز خود را به قیمت رسمی عرضه کنند (پتروشیمی‌‎ها، فولادی‌ها و ...) و بیش از ۹۵ درصد این بازار سیاه، تامین کنندگان منابع قاچاق، فرار سرمایه، سفته بازی و اخلالگران اقتصادی هستند.لذا این فرمایشات شما (درخصوص عدم عرضۀ ارز با نرخ 60 هزار تومان) در اصل تائیدی است بر فعالیت‌های نامشروع و غیرقانونی عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان این بازا مختل شده.3- به طور کلی در علم اقتصاد، دو دسته عوامل « الف: عوامل بنیادین و فاندمانتال‌ها» و « ب: انتظارات» در تعیین نرخ ارز اسمی موثر هستند. پایۀ این مدل‌ها هم بر اساس ppp استوار است، البته به شرطی که ما یک «بازار کارآ» داشته باشیم و آنگاه می‌توانیم در تحلیل رفتار متغیر نرخ ارز، از این مدل‌ها کمک بگیریم. از آنجا که با این سیاستهای غلط ارزی در اقتصاد، "بازار کارآ" نداریم، پس نمی‌توان در تحلیل‌های ارزی به این مدل‌ها نیز استناد کرد. آنچه نرخ ارز را در بازار آزاد قاچاق عمدتا تحت تاثیر قرار می‌دهد، انتظارات بازیگران مخرّب و نیز جهت‌گیری‌های نادرست مسئولین کشور (آن هم در شرایط فعلی بین‌الملل و جنگ اقتصادی) است که ناخواسته در تشدید انتظارات قیمتی موثر است.4- آن اتفاقی که باعث شد اکثریت نمایندگان محترم مجلس، آقای همتی را استیضاح کنند، همین تحلیل غلطی بود که می‌گفت " چون نرخ ارز بازار آزاد قاچاق بالاتر از نرخ ارز رسمی است، پس باید با گران کردن و رساندن نرخ ارز رسمی به بازار آزاد، رانت را از بین ببریم و تک‌نرخی کنیم".از این رو در شهریور امسال با حمایت و فشار آقای همتی، نرخ ارز رسمی از ۴۴ به بیش از ۶۷ هزار تومان و نرخ ارز بازار آزاد قاچاق هم از ۵۸ به بیش از ۹۳ هزار تومان افزایش یافت و به شدت انتظارات تورمی را در بازار تحریک کرد و گرچه پس از استیضاح ایشان، نرخ ارز رسمی تاحد زیادی تثبیت شد، اما در حوزه‌های دیگر (مانند طلا و قاچاق) تغییر سیاستی محسوسی ایجاد نشد و نتوانست انتظارات تحریک شده را تغییر دهد و لذا شاهد ادامۀ روند گذشته هستیم.5- جنابعالی فرمودید "وقتی دلار در بازار ۹۰ هزار تومان است، فرد ارز خود را با ۶۰ هزار تومان نمی‌فروشد." آیا شما الان موافقید ارز رسمی (نیمایی، تجاری) که بیش از ۶۰ درصد واردات کشور و قیمتگذاری تمام منابع ملی با این نرخ انجام می‌شود، به ۹۰ هزار تومان افزایش یابد؟! فکر می‌کنید نرخ بازار آزاد روی همان ۹۰ هزار تومان باقی خواهد ماند و به ۱۵۰ هزار تومان نخواهد رسید؟ آیا مدتی بعد مجدد نخواهید گفت طبیعی است که صادرکننده باید ارز را با ۱۵۰ هزار تومان بفروشد و 90 هزار تومان ارزان است و ...؟ بفرمائید این روند باید تا کجا ادامه داشته باشد؟!آیا می‌دانید از سال ۱۳۶۹ تاکنون، این روند غلط و مخرّب به همین ترتیب اجرا شده و ارز ۷ تومانی به ۷۰ هزار تومان (یعنی ۱۰ هزار برابر یا معادل یک میلیون درصد) افزایش یافته و ارزش پولی ملی هم به همان اندازه کاهش یافته است؟! آیا این تحلیل را چند ماه پیش از همین آقای همتی و تیم اقتصادی دولت نشنیدید؟ آیا ندیدید این تحلیل اشتباه، چه فجایعی را در سال ۱۴۰۱ به بار آورد و با وخامت اوضاع معیشتی در پی حذف و گران کردن ارز رسمی 4200 تومانی، خشم مردم فوران کرد؟ چرا مسئولان کشور ما از یک سوراخ ده بار گزیده می‌شوند و باز درس نمی‌گیرند؟!!6- براساس ادبیات اقتصاد نرخ ارز، اولا قرار نیست نرخ ارز اسمی به صورت دستوری و متناظر با تورم داخل و خارج افزایش یابد. ثانیا در اقتصادهایی که بازار، نرخ ارز را تعیین می‌کنند، در کوتاه مدت اثبات شده که PPP رفتار نرخ ارز را توضیح نمی‌دهد، حتی تحلیل‌هایی همانند «بالاسا ساملسون» اعتبار آن را در بلندمدت نیز رد می‌کند.عجیب است که جنابعالی بدون اشراف بر دانش نرخ ارز به راحتی اینگونه اظهار نظرهای غیرتخصصی را در رسانۀ ملی مطرح می‌کنید!جناب دکتر قالیباف،آنچه باعث تورم‌های کمرشکن سال‌های اخیر شده، سیاست‌های غلطی است که تصور می‌کند با سپردن نرخ ارز به بازار آزاد قاچاق و تلاش دولت برای رساندن نرخ ارز رسمی به آن، می‌تواند تورم را مهار کند. با همین استدلال غلط بود که بودجۀ ۱۴۰۴ بسته شد و چند روز دیگر با اجرای آن، موج تورمی دیگری به جامعه تحمیل خواهد شد.بارها و بارها نوشتیم و در مجلس هم تذکر دادیم که تا وقتی قوانین مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بحث حکمرانی ریال انجام نشود، به هیچ عنوان نمی‌توان ارز را تک نرخی کرد و تمام تلاش‌ها برای یکسان‌سازی ارز، فقط و فقط منجر به تورم خواهد شد.قطعا فرمایشات مهم رهبر انقلاب درخصوص «تقویت ارزش پول ملی» و «اصلاح نظام ارزی» با این گونه تحلیل‌های اشتباه برآورده نخواهد شد و نیاز است در این مسیر، قدم‌ها و اصلاحات اساسی برداشته شود و کل نظام نیز پای کار بیایند.کاش جنابعالی به نامۀ ۱۳۱ نمایندۀ مجلس به رئیس جمهور محترم، یا متن ۲۰ صفحه ای خطاب به نمایندگان محترم و یا پیشنهاد نمایندگان درخصوص حذف آثار تورمی بودجۀ ۱۴۰۴ با لحاظ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی توجه می‌کردید.بدانید تا زمانی که سیاستهای درست ارزی اجرا نشوند و مادامی که سکه و ارز جایگزین پول ملی شده و حاکمیت، اشراف و کنترلی بر جریان ارزی کشور نداشته باشد، به هیچ عنوان (و به هیچ عنوان) نمی‌توان تورم را مهار کرد.همانطور که بارها اعلام کردیم : اقتصاد ما در هیچ بن‌بستی قرار ندارد و حتی در شدیدترین شرایط تحریم هم راه برای بهبود معیشت مردم و اقتصاد کشور وجود دارد.و من الله توفیقکانال دکتر حسین صمصامیکانال دکتر حسین صمصامیWed, 19 Mar 2025 19:06:24 +0330