https://virgool.ir/feed/@ashkannews.irfa2026-11-11 08:28:32https://files.virgool.ir/upload/users/3859109/avatar/B5zmcm.jpghttps://virgool.ir/@ashkannews.irhttps://virgool.ir/@ashkannews.ir/تهدید-به-سبک-امنیتی-مدیرانی-که-در-برابر-فساد-ایستادند-برکنار-شدند-guwy8pubr8jgپروژه‌ای که ۱۵۰ میلیون یورو می‌ارزید، چرا بیش از ۴۷۰ میلیون یورو در مس هزینه برداشت؟بر اساس اسناد تازه‌ای که توسط «دیدبان شفافیت و عدالت» منتشر شده شرکت ملی مس ایران درگیر پرونده‌هایی از سوءمدیریت هزینه‌تراشی‌های غیرشفاف و اخراج‌ مدیران سالم و افرادی که ماشین امضا نیستند و زیر بار امضاء به صورت چشم بسته برای رقم‌های چند هزار میلیاردی نمی‌روند رقم خورده در این میان چند نفر بازنشسته سپاه در پست بازرسی ویژه در شرکت ملی مس آقایان جعفری، حسن‌زاده، کلهر که فاقد تخصص مرتبط هستند با توسل نابه‌جا و استفاده سوء از اسم سپاه که ربطی هم به این افراد ندارد به چشم می‌خورد و به دنبال ساختن حاشیه امن دروغین برای خود و اطرافیان‌شان هستند که در پروژه‌های چند هزار میلیاردی نقش داشته و بارها متهم به تهدید مدیران پاک دست و اعمال نفوذ و استفاده‌ سوء جایگاه بازرسی را کسب کردند که نه تخصص و نه سابقه مالی و نه فنی در این حوزه را ندارند از عنوان نهادهای رسمی با ایجاد ارتباطات غیر متعارف و استفاده از اهرم استعلام هم برای پیشبرد برنامه بهره می‌برند.پروژه‌ای با هزینه 3 تا 7 برابریدر یکی از مجتمع‌های چهارگانه شرکت ملی مس ساخت کارخانه تغلیظ که قیمت استاندارد واقعی آن حدود ۱۵۲ تا ۱۵۶ میلیون یورو است اما طبق گزارش‌های دیده‌بان شفافیت و عدالت پیمانکاران تاکنون، بیش از ۴۷۰ میلیون یورو از شرکت ملی مس دریافت کرده‌اند. علاوه بر این شرکت ملی مس خود نیز نزدیک به ۷۰ میلیون یورو تجهیزات خریداری کرده و پیمانکار به شکل «علی‌الحساب» مبلغی معادل ۶ هزار میلیارد تومان (با نرخ دلار ۳۸۵۰ تومان) دریافت کرده است.با این وجود مجتمع مورد نظر با بیش از ۱۵۰۰ ایراد فنی نیمه‌کاره رها شده است. کارشناسان حقوقی معتقدند چنین هزینه‌کردی چندبرابر رقم واقعی بوده و مصداق بارز تضییع اموال عمومی است.اخراج مدیران پاک دستیکی از محورهای اصلی این گزارش اخراج مدیران پاک دستی است که زیر بار امضاء این تخلفات و ادامه روند غارتگری نرفتند به عنوان نمونه یک مدیر مجتمع با بیش از 20 سال سابقه و رکوردشکنی در تولید پس از مقاومت در برابر درخواست‌های غیرقانونی این اقایان و پیمانکاران و افراد بازنشسته مستقر در بازرسی ویژه مس با تهدید مستقیم برکناری که برکنار و حتی از دریافت حقوق و بیمه نیز محروم شد.در برخی مجتمع‌ها نیز مدیران متخصص جای خود را به کارشناسان غیرمرتبط داده‌اند به‌گونه‌ای که در مجتمع میدوک شهر بابک به دلیل مقاومت مدیر وقت در برابر خواسته‌های یک نماینده مجلس، فردی با تخصص امور آب جایگزین وی در پروژه‌ای با بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شد.سایه سنگین تهدید و رانتبرخی مطالبه گران شرکت ملی مس از جمله جناب عبداللهیان روایت کرده‌اند که از سوی افراد معرفی‌شده به‌عنوان نماینده دروغین «سپاه» تحت فشار قرار گرفته‌اند. در یک نمونه یکی از این افراد با معرفی خود به عنوان «سردار دروغین جعفری» و با تهدید صریح گفته است: «من عبدالمالک ریگی را دستگیر و اعدام کردم شما را هم می‌توانم اعدام کنم.»این نوع ادبیات و بلوف‌زنی به باور کارشناسان حقوقی مصداق بارز سوءاستفاده از عنوان رسمی و تهدید غیرقانونی محسوب می‌شود.هدایا، سفرها و شائبه‌های مالیاسناد منتشر شده نشان می‌دهد جناب جعفری فقط در همین پروژه در هر سفر هدایای گران‌ قیمت شامل پک‌های ویژه، عینک‌های لوکس و حتی خریدهای صدها میلیون تومانی به غیر از پیمانکاران از بازار مسگرها به حساب مجتمع دریافت کرده‌اند. جالب آنکه این هزینه‌ها اغلب با عنوان «هدایا برای فرماندهان سپاه» به دروغ به نام آنها خودش دریافت کرده اما هیچ سندی برای تأیید این ادعا جناب جعفری مبنی بر تحویل آنها به فرماندهان یا به سپاه وجود ندارد و بندگان خدا سربازان بی‌ادعا روح‌شان هم خبر ندارد، لازم است حفاظت سپاه ورود و جلوی اینگونه استفاده از نام مقدس یک مجموعه را در خارج از مجموعه سپاه که توسط برخی افراد می‌شود را بگیرد که حربه آنها استفاده ابزاری از ترفند استعلامات و دخالت در انتصابات است.بر اساس قواعد اسلامی و مواد قانونی اقداماتی همچون:• پرداخت چندبرابری پروژه‌ها (مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی و اصل هزینه‌ کرد صحیح بیت‌المال) است.• اخراج غیرقانونی مدیران پاک دست (مغایر ماده ۲۷ قانون کار) است.• سوءاستفاده از عنوان رسمی برای تهدید (جرم مشهود بر اساس ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی) است.همگی نیازمند بررسی فوری در مراجع نظارتی ، حفاظتی و قانونی هستند.کارشناسان تأکید می‌کنند که سکوت در برابر چنین روندهایی به معنای نهادینه‌شدن رانت و فساد سیستمی و ایجاد پدرخواندگان در دومین بنگاه اقتصادی ایران خواهد بود.لزوم ورود نهادهای نظارتی و مجلس«دیدبان شفافیت و عدالت» پیشنهاد داده است که کمیسیون اصل نود مجلس هر چه سریع‌تر طرح تحقیق و تفحص از شرکت ملی مس را کلید بزند. همچنین از حفاظت اطلاعات سپاه و وزارت کار خواسته شده تا ابعاد حقوقی اخراج‌ مدیران پاک دست و نحوه هزینه‌ کرد بودجه‌ها را بررسی کنند.به باور ناظران مساله شرکت ملی مس فقط یک پرونده فساد اقتصادی نیست بلکه آزمونی برای اعتماد عمومی ، سلامت اداری و آینده سرمایه‌گذاری ملی است.آنچه در اسناد تازه درباره شرکت ملی مس آشکار شده تصویر یک «چرخه معیوب» است: پیمانکارانی که با هزینه‌های چندبرابری پروژه‌ها را نیمه‌کاره رها می‌کنند و به دروغ خود را منصوب به سپاه جلوه می‌دهند که نیستند و مدیرانی که در برابر فشارها برکنار می‌شوند و نفوذهایی که با سوءاستفاده از عنوان نهادهای نظامی صورت می‌گیرد که کاملاً غیرمرتبط با آنجا هستند.اکنون نگاه‌ها به مجلس و نهادهای نظارتی دوخته شده است تا روشن شود سرنوشت این معادن عظیم و سرمایه‌های ملی چگونه رقم خواهد خورد.انتهای پیامashkannews.irashkannews.irSat, 16 Aug 2025 14:09:16 +0330https://virgool.ir/@ashkannews.ir/هشدار-قوه-قضاییه-درباره-تخلفات-یک-مدیر-حالا-قرار-است-او-به-کرمان-بیاید-jlziyrdafroyدر حالی که دکتر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، طی دو نامه رسمی خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی نسبت به وقوع فساد مالی گسترده در شرکت فولاد سنگان هشدار داده و خواستار پیگیری فوری و جدی شده، اکنون خبرهایی از انتصاب مدیر فعلی همین مجموعه در یکی از کلیدی‌ترین شرکت‌های معدنی استان کرمان یعنی گهر زمین به گوش می‌رسد!چگونه ممکن است فردی که عملکردش تحت هشدار و رصد دستگاه قضایی و نظارتی کشور قرار گرفته، حالا به‌عنوان گزینه مدیریت در مجموعه‌ای با یکی از بزرگ‌ترین ذخایر سنگ آهن کشور مطرح شود؟ آیا کرمان باید قربانی سکوت و مماشات شود؟این انتصاب، نه‌تنها توهینی به مردم کرمان، بلکه نادیده گرفتن علنی هشدارهای دستگاه قضاست. ما از استاندار کرمان، مسئولان قضایی استان، و مجمع نمایندگان کرمان انتظار داریم که با قاطعیت مقابل این روند نگران‌کننده بایستند و اجازه ندهند مدیران مسئله‌دار، بر سرنوشت منابع و آینده‌ی استان حاکم شوند.کرمان، حیاط‌خلوت فساد نیست!ashkannews.irashkannews.irTue, 05 Aug 2025 23:06:07 +0330https://virgool.ir/@ashkannews.ir/سایه-سنگین-بی-تخصصی-و-رانت-بر-دومین-بنگاه-اقتصادی-کشور-ibipyknzsbydگزارشی از وضعیت نگران‌کننده بازرسی ویژه در شرکت صنایع ملی مس ایراندر حالی که شرکت صنایع ملی مس ایران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و درآمدزاترین بنگاه‌های اقتصادی کشور شناخته می‌شود، گزارش دیدبان شفافیت و عدالت حاکی از شکل‌گیری ساختاری نامتوازن، استفاده از نیروهای فاقد تخصص، و احتمال بروز فساد سیستماتیک در واحد بازرسی ویژه این شرکت است. این گزارش، نخستین حلقه از زنجیره مستنداتی است که نشان می‌دهد چگونه بی‌توجهی به اصول شایسته‌گزینی، شرکت را در معرض خسارات هنگفت مالی و بی‌اعتمادی نهادی قرار داده است.مقدماتی بر ساختار قانونی و نیاز به نظارت مؤثربر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های بزرگ صنعتی همچون صنایع ملی مس، باید در راستای تحقق عدالت اقتصادی و حفظ منافع عمومی فعالیت کنند. این اصل، همراه با اصول ۴۹ و ۵۳، تأکید بر شفافیت مالی و کنترل قانونی دارد. اما شواهد ارائه‌شده در نامه رسمی دیدبان شفافیت و عدالت خطاب به مدیرعامل این شرکت نشان می‌دهد که در بطن ساختار سازمانی این بنگاه، انحرافاتی جدی از این اصول در حال وقوع است.از منظر قواعد شرعی نیز، اصل “امانت‌داری” (برگرفته از آیه ۵۸ سوره نساء: «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَی أَهْلِهَا») و قاعده “تسلیط” (الناس مسلطون علی أموالهم) ایجاب می‌کند که مسئولیت‌ها در دست افراد شایسته و اهل آن قرار گیرد. شواهد این گزارش، خلاف این مسیر را نشان می‌دهند.ورود افراد غیرمتخصص به ساختار حساس بازرسیدر متن گزارش آمده است که در ساختار جدید شرکت، واحدی با عنوان «بازرسی ویژه» شکل گرفته که مسئولیت رسیدگی به قراردادها، مسائل مالی و امور فنی را برعهده دارد. با این حال، مدیریت این واحد به افرادی سپرده شده که نه‌تنها بازنشسته‌اند، بلکه فاقد هرگونه تخصص مرتبط نیز هستند. سه فرد نام‌برده در گزارش، جعفری، حسن‌زاده و کلهر به‌جای بهره‌مندی از تجربه‌های تخصصی، با عناوین ساختگی و رفتارهای نمایشی سعی در تحمیل خود بر ساختار شرکت داشته‌اند.در این میان، ادعای جعلی در مورد رتبه نظامی (ادعای سرداری در حالی که تنها تا درجه سرهنگ دومی در بسیج دانشجویی ارتقاء یافته بود) از مصادیق بارز “جعل عنوان” و مشمول بند (۶) ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی است که برای آن مجازات کیفری در نظر گرفته شده است.پیامدهای حضور این افراد بر قراردادها و عملکرد شرکتمطابق گزارش دیدبان، این افراد با اعمال فشار به مدیران میانی و ناظران قراردادها، در انعقاد قراردادهایی چندین برابر قیمت واقعی نقش داشته‌اند. قراردادهایی که در مواردی به‌صورت ناقص اجرا شده‌اند و سودهای کلان آن مستقیماً به پیمانکاران واسطه رسیده است.این مسئله نه‌تنها آسیب جدی به سرمایه ملی وارد می‌کند، بلکه از منظر حقوقی نیز مصداق “تضییع حقوق عمومی” بوده و مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی در خصوص “تصرف غیرقانونی در اموال عمومی” است. همچنین اصل ۸۶ قانون خدمات کشوری الزام دارد که مدیران دولتی نسبت به حفظ اموال عمومی پاسخگو باشند؛ امری که در این ساختار مورد غفلت واقع شده است.استفاده ابزاری از نهادهای مقدس برای پیشبرد منافع شخصییکی از بخش‌های نگران‌کننده گزارش، اشاره به بهره‌برداری ابزاری از نام نهادهای مقدسی چون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. به گفته گزارش، عناوین مجهولی از سوی این افراد به‌کار برده شده تا در ذهن مدیران و مسئولان ترس و نفوذ کاذب ایجاد شود. این مسئله از منظر فقهی مصداق “تلبیس” و از منظر قانونی مشمول عنوان “توهین به نهادهای قانونی” و “سوء استفاده از عنوان رسمی” است.به علاوه، گزارش‌هایی مبنی بر دریافت هدایای گران‌قیمت برای تسهیل ارتباطات با افراد بیرونی نیز مطرح شده که می‌تواند مشمول ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری (مصوب ۱۳۹۰) قرار گیرد. این اقدامات به‌وضوح نشان از شکل‌گیری زنجیره‌ای از فساد دارد که با هدف اختلاس، نفوذ و حذف نیروهای متخصص سازمان‌یافته شده است.راهکارهای پیشنهادی مبتنی بر قانون و شریعتمطابق سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، اولویت‌بخشی به شایسته‌گزینی، مبارزه با فساد و استفاده از نیروهای متخصص، اصول بنیادین در اداره نهادهای اقتصادی است. همچنین در فقه امامیه، قاعده “من له الغنم فعلیه الغرم” بر این نکته تأکید دارد که مسئولیت با سود همراه نیست، بلکه مسئولیت باید با پاسخ‌گویی و تخصص توأم باشد.در همین راستا، دیدبان شفافیت و عدالت درخواست کرده است که افراد فاقد تخصص و متهم به تخلفات مالی از ساختار شرکت خارج و افراد متخصص و متعهد جایگزین آنان شوند.همچنین از نهادهای نظارتی مانند کمیسیون صنایع و معادن مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، و حفاظت اطلاعات سپاه خواسته شده که در این خصوص ورود کرده و اقدام فوری به عمل آورند. شفافیت، تنها راه نجات شرکت‌های ملیشرکت صنایع ملی مس ایران به‌عنوان دومین بنگاه اقتصادی کشور، نقشی کلیدی در درآمدزایی و توسعه صنعتی ایفا می‌کند. ساختارهای نظارتی، اگر به‌درستی تعریف نشوند و توسط افراد غیرمتخصص اداره گردند، خود به کانون فساد بدل خواهند شد. گزارش دیدبان شفافیت و عدالت، زنگ هشداری جدی است برای بازنگری در شیوه مدیریت این بنگاه عظیم.شفافیت، پاسخ‌گویی، شایسته‌گزینی و قانون‌مداری باید در رأس برنامه‌های مدیریتی قرار گیرد، در غیر این‌صورت، تجربه شرکت مس ممکن است الگوی خطرناکی برای سایر شرکت‌های دولتی نیز شود.انتهای پیامashkannews.irashkannews.irWed, 23 Jul 2025 13:50:26 +0330https://virgool.ir/@ashkannews.ir/مرگ-در-مسیر-موک-مسئولیت-خون-زائران-بر-عهده-کیست-kvyj2axy0dbrحادثه تلخ واژگونی اتوبوس زائران قیر و کارزین ـ مشهد در محور موک، که به جان‌باختن دست‌کم ۲۲ نفر و زخمی شدن بیش از ۳۰ تن انجامید، نه یک تصادف ساده، بلکه نمایشی آشکار از یک سیستم نظارتی فرسوده، ناکارآمد و گرفتار در بوروکراسی اداری و انتصابات غیرکارشناسی بود. آنچه در این مسیر خونین رقم خورد، حاصل زنجیره‌ای از تخلفات، کوتاهی‌ها و اهمال‌های ساختاری در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای استان فارس بود.🔍 بریدن ترمز یا بریدن ناظر؟حادثه زمانی رخ داد که اتوبوس، با ۵۵ مسافر (بیش از ظرفیت قانونی ۴۴ نفر) و در شرایط نقص فنی آشکار، دچار بریدن ترمز در یکی از پرشیب‌ترین نقاط محور موک بین فیروزآباد و کوار شد. طبق اصول فنی و قواعد ایمنی:• اتوبوسی که ترمز آن از کار می‌افتد، نباید اساساً اجازه حرکت داشته باشد.• نظارت‌های دوره‌ای بر ناوگان، معاینه فنی معتبر و تأییدیه سلامت ترمز از الزامات قانونی است.• این کوتاهی‌ها، مطابق ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و تبصره ۲ ماده ۴ آیین‌نامه ایمنی حمل‌ونقل، جرم محسوب می‌شوند.در حقیقت، ترمزها نمی‌بُرند؛ این نظارت است که ترمز بریده است.⚠️ جاده‌های حادثه‌خیز؛ قتلگاه‌های قانونیمحور موک، سال‌هاست در فهرست نقاط پرتصادف و حادثه‌خیز استان فارس ثبت شده است. اما علی‌رغم هشدارهای مکرر:• نه ایمن‌سازی لازم صورت گرفته،• نه سامانه‌های هوشمند هشداردهنده نصب شده‌اند،• و نه حتی تابلوهای هشدار در نقاط کور جاده مستقر شده‌اند.مطابق ماده ۶۰ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت راه مکلف به ایمن‌سازی سالانه ۵۰۰ نقطه پرخطر است، اما شواهد میدانی نشان می‌دهد این تعهد به صورت «روی کاغذ» باقی مانده است.👥 وقتی نظارت، صوری می‌شوددر گفتگو با کارشناسان ایمنی راه، برخی تخلفات سیستماتیک در فرآیند معاینه فنی اتوبوس‌ها به ما گزارش شد:• صدور برگه سلامت برای ناوگان معیوب، تنها با پرداخت مبلغی مشخص• فقدان بازرسی‌های میدانی تصادفی• عدم کنترل شرایط استراحت رانندگان، عامل خستگی و کاهش هوشیاری در رانندگی شبانههمه اینها در تضاد آشکار با ماده ۸۷ آیین‌نامه حمل‌ونقل مسافری و همچنین قواعد اسلامی نظیر قاعده «لاضرر» و «ضمان ید» است که تأکید دارد هرکس مسئول ضرری است که در اثر اهمال وارد کند، ولو به صورت غیرمستقیم باشد.📛 مدیرانی با کارنامه سیاهانتصاب مدیرکل فعلی راهداری استان فارس، آقای «امیری»، با وجود سابقه قبلی در حوادثی چون واژگونی خودرو در نی‌ریز و پرونده قضایی مرتبط با مرگ دانش‌آموز در خرامه، موجب تعجب جامعه دانشگاهی و فعالان حوزه حمل‌ونقل شد. استاندار فارس، علیرغم هشدارها و مخالفت‌ها، شخصاً بر این انتصاب اصرار ورزید.❗ نتیجه؟یک فاجعه انسانی دیگر، با مُهر تأیید مقامات استانی..⚖️ آیا دادگاه به مدیران هم می‌رسد؟رییس کل دادگستری استان فارس، از تشکیل پرونده قضایی خبر داده است. اما افکار عمومی، بیش از محاکمه راننده و شرکت حمل‌ونقل، خواهان بررسی مسئولیت‌های ساختاری در سطوح بالا هستند.بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری موظف است در برابر اقدامات یا تصمیمات ناعادلانه دستگاه‌های اجرایی وارد عمل شود.آیا اینبار شاهد تحقق عدالت خواهیم بود؟ یا باز هم گزارش‌هایی با عنوان «حادثه در دست بررسی است» جایگزین اقدام واقعی می‌شود؟📌 خون زائران، بر میز مدیراناین فاجعه، دیگر نمی‌تواند در زمره «سوانح رانندگی» دسته‌بندی شود. این، قتل سیستمی با مجوز دولتی بود. در چنین شرایطی:• یا باید مدیران ناکارآمد کنار گذاشته شوند• یا استاندار فارس باید مسئولیت تصمیمات خود را بپذیرد و استعفاء دهد.مسئولیت فقط در صحنه تصادف تعریف نمی‌شود؛ بلکه در دفترهای امضا، اتاق‌های انتصاب و جلسات ناظر بر معاینه فنی نیز شکل می‌گیرد.🟢 مطالبه روشن مردم و نخبگان:۱. عزل فوری مدیرکل راهداری فارس۲. پاسخگویی رسمی استاندار در مقابل رسانه‌ها۳. اجرای علنی فرآیند تحقیق و تفحص قضایی۴. اصلاح ساختاری فرآیندهای بازرسی و ایمن‌سازی جاده‌هاانتهای پیام ashkannews.irashkannews.irTue, 22 Jul 2025 17:16:58 +0330https://virgool.ir/@ashkannews.ir/سایه-نشینان-قدرت-در-وزارت-راه-چرا-یک-نماینده-ضد-فساد-در-برابر-انتصابات-فامیلی-سکوت-کرده-است-zsllzcn27vwiاز انتصاب‌های مسئله‌دار عموی ۶۰ ساله تا تداوم فشارها برای استیضاح وزیر راه دولت پزشکیاندر حالی که تنها ۱۰ ماه از آغاز فعالیت فرزانه صادق مالواجرد در رأس وزارت راه و شهرسازی گذشته، برخی نمایندگان مخالف دولت، به‌ویژه نماینده‌ای با شعارهای ضد فساد، به دنبال استیضاح وزیر هستند؛ اما شواهد جدید از ریشه‌هایی دیگر در این تلاش‌ها پرده برمی‌دارد: انتصابات غیرقانونی بستگان نزدیک همین نماینده در دولت قبل، که امروز از مزایای مدیریتی در سازمان‌های کلیدی برخوردارند.فشار سیاسی یا پوشش برای حذف اسناد؟در ماه‌های اخیر، فشارهای سیاسی به وزیر راه و شهرسازی، به‌رغم سابقه فنی و اجرایی فرزانه صادق مالواجرد، افزایش یافته است. در ظاهر، منتقدان از عملکرد وزارتخانه گلایه دارند، اما بررسی‌های دقیق‌تر از آن حکایت دارد که تلاش برای استیضاح، شاید بیش از آنکه ناشی از دغدغه عملکرد باشد، ناشی از تلاش برای جلوگیری از افشای برخی روابط فامیلی و انتصابات پرسش‌برانگیز در بدنه این وزارتخانه باشد.دو انتصاب، یک نماینده و حلقه‌ای از سکوتبر اساس گزارش‌های رسمی، برادر و عموی یکی از نمایندگان شناخته‌شده مخالف دولت، در دولت قبل، بدون سابقه قابل قبول و برخلاف ضوابط قانونی به پست‌های کلیدی در وزارت راه و نهادهای وابسته منصوب شده‌اند. • برادر این نماینده با مدرک مدیریت امور فرهنگی، به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران منصوب شده است؛ سمتی که نیازمند تخصص‌ در حوزه منابع انسانی، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و آشنایی با ساختار پیچیده شرکت‌های دولتی در حوزه هواپیمایی است. • عموی او نیز، بدون داشتن سابقه‌ای روشن و بدون سابقه کار در دستگاه‌های اجرایی، به یکباره در سن ۶۰ سالگی به سمت عضو هیأت‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن منصوب شده است؛ نهادی که مسئولیت مستقیم در سیاست‌گذاری کلان زمین، مسکن و دارایی‌های اراضی کشور دارد.نقش نهادهای نظارتی و محکومیت مدیرعامل وقتگزارش‌های «دیده‌بان ایران» نشان می‌دهد که سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دفتر بازرسی ریاست جمهوری، به این انتصابات ورود کرده‌اند. نتیجه، صدور رأی محکومیت برای مدیرعامل وقت شرکت فرودگاه‌ها به دلیل عدم رعایت ضوابط قانونی در فرایند انتصاب بوده است.اما پرسش اصلی هنوز بی‌پاسخ مانده است: چگونه این افراد، علی‌رغم احراز تخلف در روند انتصاب، همچنان از مزایای گسترده دولتی مانند خانه سازمانی، خودرو و سایر خدمات رفاهی استفاده می‌کنند؟بر اساس اطلاعات دریافتی، در حالی‌که بسیاری از کارمندان رسمی وزارتخانه فاقد این امکانات هستند، عموی نماینده مذکور همچنان از امکانات ویژه سازمان ملی زمین و مسکن برخوردار است.نقض شایسته‌سالاری؛ زیر پوست قدرتپدیده انتصابات فامیلی و رابطه‌محور، اگرچه مسبوق به سابقه در ساختار اداری کشور است، اما وقتی از سوی کسانی صورت گیرد که با شعارهای عدالت‌محور و ضد فساد به مجلس راه یافته‌اند، عمق تناقض و بی‌اعتمادی عمومی را دوچندان می‌کند.بر اساس ماده ۵۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، انتصاب افراد به پست‌های مدیریتی باید براساس شایستگی، تخصص، سابقه اجرایی مرتبط و معیارهای رقابتی باشد. همچنین، بند «ب» سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (۱۳۸۹) صراحت دارد که دولت باید از گزینش‌های فامیلی و رابطه‌ای جلوگیری کرده و انتصاب‌ها را به معیارهای حرفه‌ای گره بزند.سوالات بی‌پاسخ؛ افکار عمومی منتظر شفاف‌سازی استدر میان حجم اخبار، آنچه مغفول مانده، پاسخ به چند سؤال کلیدی است: • چگونه فردی در ۶۰ سالگی، بدون هیچ‌گونه سابقه دولتی، مستقیماً به عضویت در هیأت‌مدیره یکی از حساس‌ترین سازمان‌های کشور منصوب شده است؟ • بر اساس کدام فرآیند قانونی، فردی با مدرک مدیریت فرهنگی در پست حساس توسعه منابع انسانی صنعت فرودگاهی کشور به کار گرفته شده است؟ • پس از ورود نهادهای نظارتی، چرا این انتصاب‌ها لغو نشد یا افراد مذکور به جایگاه پیشین بازنگشتند؟ • پشت پرده مأموریت مجدد یکی از این افراد به نهاد دیگر کجاست؟ این انتقال با دستور چه نهادی انجام شده است؟وعده بررسی پرونده واگذاری املاک در سهروردی و پردیس«دیده‌بان ایران» در گزارش خود اعلام کرده که در ادامه این پرونده، پرونده واگذاری یک ملک در خیابان سهروردی و یک واحد مسکونی در پردیس نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.شائبه‌هایی وجود دارد که این املاک با حمایت همین نماینده و در قالب مأموریت‌های خاص، به بستگان او واگذار شده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند به زودی ابعاد تازه‌ای از این شبکه خانوادگی در لایه‌های مدیریتی وزارت راه را افشا کند.آزمون شفافیت در میدان عدالت‌خواهیاین پرونده، آزمونی است برای تمام جناح‌های سیاسی کشور؛ به‌ویژه آنان که با شعار «مبارزه با فساد» به خانه ملت راه یافته‌اند. اگر امروز نماینده‌ای نتواند درباره انتصابات بستگان خود شفاف‌سازی کند، چگونه می‌تواند در قامت مطالبه‌گر پاسخگویی از دیگران ظاهر شود؟در شرایطی که دولت فعلی با چالش‌های اقتصادی و مدیریتی متعدد مواجه است، مخاطره بزرگ‌تر، انحراف تمرکز ملی از حل مسائل اصلی به حاشیه‌سازی‌های سیاسی خواهد بود.اگرچه عملکرد وزرا همواره باید در معرض نقد کارشناسانه باشد، اما نقد سیاسی نباید به ابزاری برای حذف یا محافظت از منافع شخصی تبدیل شود. در حالی‌که افکار عمومی مطالبه‌گر عدالت، شفافیت و تخصص‌گرایی است، انتظار می‌رود نهادهای نظارتی بدون مماشات به ابعاد پنهان چنین پرونده‌هایی ورود کنند تا جایگاه عدالت و شایسته‌سالاری، قربانی بازی‌های قدرت نشود.انتهای پیام ashkannews.irashkannews.irMon, 26 May 2025 21:49:07 +0330https://virgool.ir/@ashkannews.ir/پشت-پرده-تخریب-وزارت-راه-آیا-دو-مدیر-برکنار-شده-صنعت-هوایی-از-وزیر-راه-انتقام-گرفتند-axiacekdqoaxمخالفت وزیر با افزایش بهای بلیط در نوروز ۱۴۰۴ و حواشی سفر خانوادگی به کیشتصمیم وزیر راه و شهرسازی به اصلاحات ساختاری در صنعت هوایی کشور و برکناری دو مدیر پرنفوذ منصوب دولت قبل، نه تنها فضای این صنعت را تحت تأثیر قرار داد بلکه منجر به شکل‌گیری بحران رسانه‌ای و سیاسی تازه‌ای شد. انتشار ناگهانی فاکتور هزینه سفر خانوادگی وزیر به هتلی در کیش، شرکتی که با یکی از ایرلاین‌های طرف قرارداد وزارت راه ارتباط مستقیم دارد، گمانه‌زنی‌ها درباره انگیزه‌های تلافی‌جویانه و فشار رسانه‌ای هدفمند را تقویت کرده است. در این گزارش ویژه، به بررسی ابعاد مختلف این رویداد، نقش بازیگران اصلی، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن و تحلیل علمی چالش‌های پیش‌روی صنعت هوایی پرداخته شده است.اصلاحات ساختاری در صنعت هوایی؛ شروع تغییر و تحولاتوزیر راه و شهرسازی در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، پس از بررسی‌های گسترده، اقدام به برکناری دو مدیر کلیدی منصوب دولت قبل در حوزه صنعت هوایی کرد؛ تصمیمی که با هدف افزایش کارایی، شفافیت و مقابله با فساد اتخاذ شد. این دو مدیر که سال‌ها در ساختارهای قدرت نفوذ داشتند، بلافاصله پس از برکناری، به هیئت‌مدیره یکی از شرکت‌های هواپیمایی درآمدند؛ شرکتی که نام مالک آن با مالکیت هتل لوکس در کیش گره خورده و همچنان در فهرست ارائه‌دهندگان خدمات رفاهی به وزارت راه باقی است.این تحولات، در حالی که می‌توانست زمینه‌ساز تحولات مثبت در صنعت هوایی باشد، به بروز واکنش‌هایی در سطوح رسانه‌ای و سیاسی منجر شد که موجب تشدید فشارها بر وزیر راه شد.حواشی سفر خانوادگی وزیر به کیش؛ نقدی بر شفافیت یا اقدام تلافی‌جویانه؟چند روز پس از برکناری مدیران مزبور، فاکتور هزینه سفر خانوادگی وزیر راه به کیش به صورت ناگهانی منتشر شد. این فاکتور حاوی هزینه‌های قابل توجه اقامت در هتل لوکسی بود که مالک آن، همان فرد صاحب ایرلاین طرف قرارداد وزارت راه است. انتشار این فاکتور، رسانه‌ای و فضای عمومی را تحت تأثیر قرار داد و ابهامات متعددی درباره استفاده از بیت‌المال و هزینه‌های شخصی به وجود آورد.با این حال، منابع موثق و نهادهای نظارتی اعلام کرده‌اند که بررسی‌ها نشان می‌دهد هیچ هزینه‌ای از بیت‌المال در این سفر صرف نشده و مبلغ منتشر شده نادرست است. این مسئله، بسیاری را به این باور رسانده که انتشار این فاکتور بیشتر به منزله فشار و تلافی‌جویی مدیران برکنار شده است تا شفاف‌سازی واقعی.مخالفت وزیر راه با افزایش قیمت بلیط پرواز در نوروز ۱۴۰۴؛ تلاش برای حمایت از مردمدر شرایطی که صنعت هوایی با فشارهای مالی ناشی از افزایش هزینه‌های عملیاتی روبرو است، وزیر راه با تصمیمی جالب توجه، با افزایش قیمت بلیط پروازها در ایام نوروز ۱۴۰۴ مخالفت کرد. این تصمیم در راستای حمایت از اقشار مختلف مردم و کنترل تورم سفرهای نوروزی اتخاذ شده است.این موضع، با واکنش‌های متنوعی از سوی شرکت‌های هواپیمایی و بخش‌های اقتصادی همراه شد. برخی این تصمیم را عامل کاهش درآمد ایرلاین‌ها و تضعیف بخش خصوصی دانستند و برخی دیگر آن را نشانه‌ای از مدیریت هوشمندانه و مسئولانه دولت برای حفظ تعادل اقتصادی و اجتماعی ارزیابی کردند.پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اصلاحات در صنعت هواییصنعت هوایی به عنوان یکی از ستون‌های مهم حمل‌ونقل و گردشگری کشور، نقش حیاتی در اقتصاد ملی ایفا می‌کند. بر اساس مطالعات علمی، بهبود ساختارهای مدیریتی، شفافیت مالی و مقابله با فساد می‌تواند منجر به افزایش بهره‌وری و رضایت مردم شود. اما هرگونه تحول ساختاری بدون چالش نخواهد بود.حواشی اخیر نشان می‌دهد که اصلاحات در این صنعت به علت مقاومت گروه‌های ذی‌نفع و اختلاف منافع، با چالش‌های جدی مواجه است. افزایش شفافیت مالی، مقابله با پول‌شویی و جلوگیری از نفوذ افراد یا شرکت‌های ذی‌نفوذ، الزامات اساسی برای حفظ سرمایه‌های ملی است. میان اصلاحات، مقاومت و شفافیتروند اصلاحات در وزارت راه و صنعت هوایی، نمونه‌ای از چالش‌های همیشگی میان نیروهای متعهد به تحول و مخالفان آن است. انتشار فاکتور سفر خانوادگی وزیر و اتهامات نادرستی که به وی وارد شده، بازتاب این تعارضات است.با توجه به داده‌های علمی و اقتصادی، برخورد قاطع و بدون اغماض با فساد و مفسدان اقتصادی در این بخش می‌تواند پیام روشنی برای سایر صنایع و بخش‌های دولتی باشد. این فرآیند نیازمند حمایت سیاسی، نظارت دقیق و اطلاع‌رسانی شفاف است تا اعتماد عمومی به نظام مدیریتی کشور حفظ و تقویت شود. آینده‌ای روشن در انتظار صنعت هوایی ایران؟با وجود چالش‌ها و مقاومت‌ها، مسیر اصلاحات در صنعت هوایی کشور ناگزیر و ضروری است.تجربه‌های جهانی نشان داده‌اند که هرگاه شفافیت و عدالت در حوزه حمل‌ونقل هوایی تقویت شود، منافع گسترده اقتصادی و اجتماعی نصیب کشورها می‌شود.خانم صادقی نشان داد که شوخی با کسی ندارد و اهل مماشات نیست. او با قدرت و شجاعت مقابل فساد ایستاده و الحق شیرزنی است که به معنای واقعی کلمه می‌داند چگونه باید از حقوق مردم و بیت‌المال دفاع کند. این مبارزه ادامه دارد و هیچ‌کس نمی‌تواند سد راه عدالت شود.وزیر راه با اتخاذ مواضع شفاف و حمایت از حقوق مردم، گام‌های مهمی در این مسیر برداشته است. اگر نهادهای نظارتی و افکار عمومی با دقت و هوشیاری، حمایت و نظارت کنند، می‌توان به آینده‌ای روشن و پایدار برای صنعت هوایی ایران امیدوار بود.انتهای پیامashkannews.irashkannews.irSat, 24 May 2025 23:48:38 +0330https://virgool.ir/@ashkannews.ir/پایان-فعالیت-های-فرا-استانی-بدون-مجوز-در-حمل-ونقل-جاده-ای-l8ceuhxavaj8موج حمایت ملی از ساماندهی غول‌های حمل‌ونقل هوشمند در بخشنامه‌ای که آرامش را به جاده‌های کشور بازمی‌گرداند.صدور بخشنامه‌ای مهم از سوی سازمان راهداری کشور با امضای دکتر رضا اکبری، معاون وزیر راه، موجی از واکنش‌های مثبت را در میان تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی حمل‌ونقل در سراسر کشور برانگیخته است. این بخشنامه گامی عملی در جهت مهار فعالیت‌های بدون ضابطه شرکت‌های حمل‌ونقل بزرگ‌مقیاس هوشمند تلقی می‌شود که در سال‌های اخیر حاشیه‌ساز شده بودند.نگاهی به متن بخشنامه: محدودیت برای بی‌ضابطگی، فرصت برای عدالت صنفیبخشنامه شماره ۱۷۸۱۷/۷۱ صادره در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، مجموعه‌ای از الزامات و محدودیت‌های جدید را برای شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل هوشمند تعریف کرده است. این شرکت‌ها که به واسطه بهره‌گیری از فناوری‌های هوشمند و گستردگی فعالیت‌شان در سراسر کشور شناخته می‌شوند، تا پیش از این، از خلأهای قانونی برای صدور بارنامه و فعالیت در استان‌های مختلف بهره می‌بردند؛ امری که به بروز اعتراضات گسترده و تضییع حقوق بسیاری از فعالان صنفی منجر شده بود.اکنون، با اجرایی‌شدن این ضوابط جدید، برای نخستین بار مرز روشنی میان فعالیت درون‌استانی و برون‌استانی ترسیم شده و شرکت‌ها تنها در صورت داشتن زیرکد و شعبه رسمی در استان‌های مقصد، حق صدور بارنامه خواهند داشت. همچنین صدور بارنامه برای محمولات تنها برای ناوگان ملکی یا ناوگان ثبت‌شده در سامانه شرکت‌ها مجاز اعلام شده است. همچنین رسیدگی به تخلفات این شرکت ها در استانی خواهد بود که از آنجا بارنامه گردیده است.از تشکر عمومی تا مطالبه‌ اجرای قاطعانهصدور این بخشنامه نه تنها با واکنش منفی مواجه نشد، بلکه برعکس، بسیاری از تشکل‌های صنفی آن را اقدامی دیرهنگام اما درخشان دانستند. اتحادیه‌ها، انجمن‌های صنفی رانندگان، کامیون‌داران و شرکت‌های کوچک حمل‌ونقل از سراسر کشور در بیانیه‌هایی که خطاب به رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی تنظیم شده، ضمن اعلام حمایت کامل از مفاد این بخشنامه، خواستار اجرای جدی، شفاف و بی‌اغماض آن شدند.در یکی از این نامه‌ها که توسط جمعی از نمایندگان صنوف از استان‌های تهران، خراسان، فارس، آذربایجان غربی، کرمان و اصفهان امضا شده، آمده است:«سال‌ها فعالیت بدون قاعده و رقابت نابرابر این شرکت‌ها، کسب‌وکار ما را مختل کرده بود. از دکتر اکبری بابت این تصمیم شجاعانه قدردانی می‌کنیم و امیدواریم این گام، سرآغازی باشد برای بازگشت عدالت به حوزه حمل‌ونقل کشور است.»چرا این بخشنامه سرنوشت‌ساز است؟کارشناسان حوزه حمل‌ونقل معتقدند ریشه اصلی اعتراضات اخیر به شرکت‌های بزرگ‌مقیاس، نه فقط در گستردگی آن‌ها، بلکه در بی‌قانونی و فقدان شفافیت عملکردشان بود. این شرکت‌ها با در اختیار داشتن سامانه‌های هوشمند، داده‌های وسیع و سرمایه‌گذاری‌های کلان، در نبود نظارت دقیق، عملاً نظم صنفی را زیر سؤال برده بودند.از سوی دیگر، رقابت نابرابر ایجادشده، شرکت‌های کوچک و بومی را به حاشیه رانده و موجی از نارضایتی میان رانندگان، کارگران باربری و حتی مقامات امنیتی و قضایی استان‌ها به راه انداخته بود. با اعمال محدودیت‌های تازه در فعالیت‌های بین‌استانی، حال این نگرانی‌ها کاهش یافته و بستر رقابت منصفانه فراهم شده است.میانجیگری نهادهای سیاسی و نام‌هایی که در سایه ماندندگزارش‌ها حاکی از آن است که برخی چهره‌های سیاسی و اجرایی پیشین، نقش پررنگی در حمایت از این شرکت‌های عظیم ایفا کرده‌اند؛ نام‌هایی مانند فرامرز مداح قائم‌مقام سابق سازمان راهداری، رضا شمخانی مالک اصلی شرکت بلم لجستیک که جز گروه ادمیرال خاندان شمخانی می باشد و نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰، از جمله کسانی هستند که به واسطه نفوذ و روابط خود، زمینه‌ساز توسعه‌ بی‌حد و مرز این شرکت‌ها بوده‌اند.اکنون، با تغییر نگاه مدیریتی در سازمان راهداری و هدایت قاطع دکتر رضا اکبری، امید آن می‌رود که نقش‌آفرینی‌های غیرشفاف گذشته جای خود را به حکمرانی شفاف و قانون‌مدار بدهد.افق پیش‌رو: آیا این اقدام کفایت می‌کند؟اگرچه بخشنامه صادرشده یک گام مهم به شمار می‌رود، اما تحلیل‌گران معتقدند برای تثبیت آرامش در بازار حمل‌ونقل، باید اقدامات تکمیلی نظیر نظارت‌های میدانی، ارتقاء سیستم ثبت و رصد عملکرد شرکت‌ها، و برخورد سریع با متخلفان نیز در دستور کار قرار گیرد. همچنین انتظار می‌رود سازمان راهداری با ارائه گزارش‌های منظم از میزان اجرای بخشنامه، شفاف‌سازی بیشتری در عرصه افکار عمومی ایجاد کند. گام اول امیدبخش استبخشنامه ساماندهی فعالیت شرکت‌های بزرگ‌مقیاس حمل‌ونقل هوشمند، نه فقط یک تصمیم اداری، بلکه پیامی آشکار از سوی دولت سیزدهم و سازمان راهداری است؛ پیامی برای بازگشت عدالت، شفافیت و قانون به صنعتی که سال‌ها درگیر آشفتگی بود.اکنون همه نگاه‌ها به عملکرد مدیران استانی، ناظران صنفی و شخص دکتر رضا اکبری دوخته شده تا ببینند این دستورالعمل مهم، چگونه در میدان عمل اجرا خواهد شد.ashkannews.irashkannews.irTue, 06 May 2025 00:53:55 +0330https://virgool.ir/@ashkannews.ir/بنادر-در-طوفانِ-مدیریت-بی-پاسخ-آیا-علی-اکبر-صفایی-باید-پاسخگوی-فاجعه-شهید-رجایی-باشد-rdrfoptf0y5nدر حالی‌که هنوز دود حادثه تلخ بندر شهید رجایی از آسمان بندرعباس پایین نیامده، پیام‌های تسلیت و ابراز همدردی یکی پس از دیگری منتشر می‌شوند. اما در میان این ابرازها، پیام تسلیت علی‌اکبر صفایی، مدیرعامل سابق سازمان بنادر و دریانوردی، بیش از همه واکنش‌برانگیز بود؛ چرا که به باور ناظران، بخشی از این بحران، ریشه در تصمیمات، بی‌تدبیری‌ها و رویه‌های مدیریتی خود او دارد. اکنون، زمان همدردی نیست؛ زمان پاسخگویی است.مدیریت صوری، انتصاب‌های پرحاشیهیکی از محورهای اصلی انتقادات، به انتصاب‌های غیرکارشناسی، غیرفنی و بعضاً سفارشی در دوره مدیریت صفایی بازمی‌گردد. انتصاب‌هایی که گاه بدون تجربه اجرایی مرتبط، گاه با سابقه بازنشستگی، و گاه با پشتوانه لابی‌های شخصی انجام شده‌اند.برخی منابع، از بازگشت بازنشستگان خاص به مناصب کلیدی و نیز گماردن افراد فاقد تجربه بندری به عنوان مدیرکل در بنادر مهمی چون هرمزگان یاد می‌کنند. در مواردی نیز، افرادی از بدنه‌هایی چون “انتظامات” یا بخش‌های غیرتخصصی، به جایگاه‌های مدیریتی بندری ارتقا یافته‌اند.نادیده‌گرفتن هشدارها؛ بی‌اعتنایی به نظارتشاید خطرناک‌تر از انتخاب‌های نادرست، بی‌توجهی آشکار به هشدار نهادهای نظارتی و امنیتی درباره این انتصاب‌ها باشد. گزارش‌هایی موجود است که نشان می‌دهد در مواردی، انتصاب برخی مدیران با وجود هشدارهای صریح دستگاه‌های نظارتی انجام شده است؛ تصمیماتی که امروز ممکن است با هزینه‌های جانی، مالی و حیثیتی همراه باشد.پیام تسلیت یا پاک کردن صورت مسئله؟در فضای پس از حادثه آتش‌سوزی بندر شهید رجایی، انتشار پیام تسلیت از سوی صفایی، در حالیکه سابقه مدیریتی او در بطن بسیاری از تصمیمات کلان و ساختاری سازمان بنادر قرار دارد، به شدت محل نقد قرار گرفته است.منتقدان امروز می‌پرسند: چگونه می‌توان در نقش مدیرعامل سابق، خود بخشی از بحران بود و در عین حال در نقش همدرد ظاهر شد؟سکوت درباره تخلفات مالی؛ چرا هیچ‌کس پاسخ نمی‌دهد؟یکی دیگر از نقاط تاریک در کارنامه صفایی، عدم شفاف‌سازی درباره گزارش‌های منتشرشده از تخلفات مالی در بنادر امام خمینی، خرمشهر و سایر مناطق حساس است. نهادهای نظارتی بارها هشدار داده‌اند، اما واکنشی از سوی مدیریت وقت دیده نشد.بسیاری از کارشناسان حوزه بنادر معتقدند تعلل در برخورد با این تخلفات، نوعی چراغ سبز به فساد سازمان‌یافته بوده است و زمینه‌ساز وضعیتی شده که امروز آن را بحران در زیرساخت و ایمنی بنادر می‌نامیم. فاجعه شهید رجایی، یک حادثه نیست؛ نشانه استآتش‌سوزی بندر شهید رجایی را نباید تنها به عنوان یک حادثه صنعتی بررسی کرد. این فاجعه، نمادِ انباشته‌شدن سال‌ها بی‌کفایتی، لابی‌گری، بی‌تخصصی، و بی‌پاسخ‌گویی مدیریتی است. اگرچه حادثه در دوره صفایی رخ نداده، اما زمینه‌ها و سازوکارهای معیوب آن، در دوران او نهادینه شده‌اند. وقت پاسخگویی است، نه همدردی نمادیندر نهایت، علی‌اکبر صفایی نه به‌عنوان یک شهروند، بلکه در مقام یک مدیر سابق با اختیار کامل، باید به‌طور شفاف، صریح و دقیق درباره عملکرد خود در سازمان بنادر پاسخ دهد.او باید به جای ایفای نقش قربانی یا تماشاگر، در برابر افکار عمومی و نهادهای نظارتی بایستد و اجازه دهد بررسی عادلانه‌ای درباره دوره مدیریتی‌اش انجام شود.و از دستگاه‌های قضایی، نظارتی و رسانه‌ها انتظار می‌رود با جسارت، عدالت و استقلال وارد این پرونده شوند.بنادر کشور، دیگر تاب هزینه‌دادن بابت رفاقت‌ها، بی‌تخصصی‌ها و سکوت‌ها را ندارند.انتهای پیامashkannews.irashkannews.irFri, 02 May 2025 23:49:02 +0330https://virgool.ir/@ashkannews.ir/استیضاح-وزیر-راه-یا-پاک-کردن-صورت-مسئلهفاجعه-بندر-شهید-رجایی-قصور-بنیاد-مستضعفان-و-آدرس-غلط-در-میدان-سیاست-oyjmylezimrtبندرعباس بهانه است؛ جنگ قدرت‌های بی‌پاسخگو در پس استیضاح وزیر راه در جریان است با تحلیل فاجعه بندر شهید رجایی و قصور ساختاری، انحراف سیاسی و غفلت از اصلاح واقعی می‌توان به داده‌های درستی رسید.آتش‌سوزی مهیب در بندر شهید رجایی تنها نشانه‌ای از بحران‌های پنهان در زیرساخت‌های نظارتی کشور نبود؛ این حادثه به صحنه تازه‌ای برای تصفیه‌حساب‌های سیاسی و تلاش برای استیضاح وزیر راه بدل شد. درحالی‌که عاملان اصلی بحران در سایه حمایت قدرت‌های اقتصادی بزرگ پنهان شده‌اند، انگشت اتهام به سمتی نشانه رفته که نه در ایجاد فاجعه نقشی داشته و نه در مدیریت آن اختیار کامل نکته این‌جاست.آتشی که سال‌ها قبل شعله‌ور شده بودصبح روز حادثه، شعله‌های آتش از میان انبوه کانتینرهای دپو شده بدون نظارت و شناسایی در شرکت خدمات دریایی سینا زبانه کشید. این شرکت وابسته به بنیاد مستضعفان، با سال‌ها اهمال در رعایت اصول ایمنی، محیطی بسیار مستعد فاجعه فراهم کرده بود؛ محیطی بدون سیستم‌های HSE فعال، بدون پایش هوشمند و حتی فاقد ابتدایی‌ترین امکانات مقابله با حریق!در حالی که آتش ساعت‌ها بدون کنترل گسترش یافت، ضعف زیرساخت‌های ایمنی، بی‌توجهی مدیریتی و نبود امکانات اولیه، چهره واقعی برخی نهادهای اقتصادی غیرپاسخگو را عیان کرد.سینا؛ نماد قدرت بدون پاسخگوییشرکت خدمات دریایی سینا نمونه‌ای کلاسیک از شرکت‌هایی است که با تکیه بر حمایت‌های فرادولتی، نه به استانداردهای ملی و بین‌المللی پاسخگوست، نه به منافع عمومی! این شرکت، که پیش‌تر با ورود به بورس و سوءاستفاده از اعتماد مردم، سودهای هنگفتی کسب کرده بود، اکنون با دپوی بی‌قاعده کالا در یکی از حساس‌ترین بنادر کشور، جان و مال مردم را به بازی گرفته است.عدم استفاده از تکنولوژی‌های روز مانند پایش هوشمند محیطی و بی‌توجهی به استانداردهای جهانی ایمنی، این شرکت را به کانون بالقوه بحران‌های پی‌درپی تبدیل کرده است. پرسشی جدی مطرح است: چه کسی به بنیادهای اقتصادی این سطح از مصونیت داده که بدون حسابرسی، امنیت ملی را تهدید کنند؟گمرک و بنادر؛ نهادهای نظارتی در مظان اتهامدر پی فاجعه، بازداشت چند کارمند سطح پایین، بیش از آنکه تسکینی بر زخم‌های حادثه باشد، به یک اقدام نمادین شبیه شد.چراکه در این میان، سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان نهاد نظارتی اصلی و گمرک جمهوری اسلامی که بدون بررسی دقیق اجازه دپوی کانتینرهای بدون شناسایی را صادر کرده بود، زیر سؤال رفتند.فاجعه بندر شهید رجایی نشان داد که نظارت در حساس‌ترین شاهراه تجاری کشور، صرفاً به روال‌های صوری و بی‌اثر تقلیل یافته است؛ اتفاقی که نه از کمبود امکانات، بلکه از فروپاشی فرهنگ پاسخگویی ناشی می‌شود.بندرعباس بهانه است؛ هدف واقعی چیست؟در روزهای پس از حادثه، موجی از هجمه‌های رسانه‌ای علیه وزیر راه و شهرسازی، دکتر فرزانه صادق مالواجرد، به راه افتاد؛ هجمه‌هایی که بیشتر رنگ‌وبوی سیاسی داشت تا دغدغه‌های فنی و مدیریتی..بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که عامل اصلی این هجمه‌ها، عزل مدیرانی چون خادمی، امانی، صفایی و حذف بازماندگان مرحوم رستم قاسمی و مهرداد بذرپاش از ساختار وزارتخانه است؛ مدیرانی که سال‌ها در این حوزه ریشه دوانده و شبکه‌ای از منافع پیچیده ایجاد کرده بودند.بندرعباس و فاجعه سینا بهانه است؛ هدف، بازگرداندن مهره‌های حذف‌شده به چرخه قدرت توسط کوچی در مجلس است.نقش وزیر در مقابله با ساختارهای غیرپاسخگومنتقدان بدون توجه به واقعیت‌های پنهان، به استیضاح وزیری روی آورده‌اند که در عمل، ابزار و اختیارات لازم برای برخورد با قدرت‌های فرادولتی در اختیار ندارد.شرکت‌هایی مانند خدمات دریایی سینا، با پشتوانه بنیادهایی چون بنیاد مستضعفان، عملاً خارج از حیطه کنترل وزارتخانه‌ها عمل می‌کنند.آیا تغییر یک وزیر، بدون اصلاح بنیادهای قدرت، می‌تواند از تکرار فجایعی چون بندر شهید رجایی جلوگیری کند؟آموخته‌هایی که نباید نادیده گرفته شودحادثه بندر شهید رجایی اگرچه خسارات سنگینی به بار آورد، اما فرصت بی‌نظیری برای بازنگری در ساختارها ایجاد کرد. ضروری است که: • نظارت‌های واقعی و نه صوری بر بنادر و گمرکات برقرار شود. • استفاده از فناوری‌های پیشرفته در ایمنی و مدیریت ریسک الزامی گردد. • نهادهای اقتصادی بزرگ به پاسخگویی واقعی در برابر قانون وادار شوند. • فرهنگ شفافیت و استانداردسازی در سطوح کلان اقتصادی نهادینه شود.تا زمانی که این تغییرات بنیادین اعمال نشود، هر استیضاح یا تغییری در رأس دستگاه‌های اجرایی، تنها تغییر در سطح است؛ درحالی که فساد و ضعف در ریشه‌ها لانه کرده است. اصلاح ساختاری یا فرافکنی سیاسی؟بندرعباس، بندر شهید رجایی و فاجعه شرکت خدمات دریایی سینا، یک هشدار تلخ برای آینده کشور است. اگر به جای برخورد ریشه‌ای با فساد نهادی، مسیر فرافکنی سیاسی و بازی با افکار عمومی در پیش گرفته شود، فاجعه‌های بعدی نه تنها محتمل که قطعی خواهند بود.استیضاح یک وزیر، راه حل مشکلات ساختاری نیست؛ راه حل، بازگرداندن شفافیت، قانون‌مداری و پاسخگویی به نهادهای بزرگ اقتصادی و نظارتی کشور است.انتهای پیامashkannews.irashkannews.irTue, 29 Apr 2025 17:36:10 +0330https://virgool.ir/@ashkannews.ir/بررسی-ابهامات-مالی-در-پرونده-شرکت-بتن-پیکر-زاگرس-برداشت-۲۵۰-میلیارد-تومانی-از-حساب-راهداری-تخلف-یا-سوء-تفاهم-r6brzyylsfjoپرونده‌ای مالی با ابهامات فراوان این روزها توجه افکار عمومی و دستگاه‌های نظارتی را به خود جلب کرده است. شرکت بتن پیکر زاگرس، با مدیریت خانم معصومه بخشی پور، متهم به برداشت مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان از حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه است. این پرونده که با درخواست اعمال ماده ۴۷۷ توسط وزارت راه و شهرسازی وارد مرحله‌ای جدید شده، سوالات متعددی را درباره نحوه دادرسی، میزان خسارت تأخیر تأدیه و حتی ارتباطات احتمالی بین متهمان و برخی چهره‌های سیاسی مطرح کرده است.روند برداشت مالی؛ قانونی یا غیرقانونی؟ یکی از نکات مهم در این پرونده، میزان و نحوه برداشت مالی از حساب‌های راهداری است. بر اساس گزارش‌ها، شرکت بتن پیکر زاگرس موفق به مسدودسازی حساب‌های راهداری شده و مبلغی بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان از این حساب‌ها برداشت کرده است. سوال اساسی اینجاست که آیا این برداشت بر اساس قوانین و مقررات جاری صورت گرفته است یا تخلفی آشکار در روند اجرای احکام مالی رخ داده است؟طبق اسناد منتشر شده، این برداشت در چارچوب اجرای احکام قضایی انجام شده است، اما ابهاماتی در نحوه محاسبه تأخیر تأدیه، روند دادرسی و حضور نمایندگان سازمان راهداری در جلسات رسیدگی به این پرونده وجود دارد. به‌ویژه اینکه برخی کارشناسان معتقدند که میزان خسارت تأخیر تأدیه محاسبه‌شده بیش از حد متعارف بوده و ممکن است مبالغ اضافی از حساب سازمان راهداری برداشت شده باشد.درخواست اعمال ماده ۴۷۷؛ چرا؟در این پرونده، وزارت راه و شهرسازی درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را ارائه کرده است. این ماده به قوه قضائیه اجازه می‌دهد در صورتی که یک رأی قطعی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، آن را مجدداً بررسی کند. درخواست اعمال این ماده، نشان‌دهنده وجود ابهامات جدی در رأی صادر شده است.اما سوال اساسی اینجاست که آیا درخواست اعمال ماده ۴۷۷ صرفاً به دلیل اشتباه در محاسبات مالی مطرح شده یا این پرونده ابعاد گسترده‌تری دارد که هنوز افشا نشده است؟ برخی کارشناسان حقوقی معتقدند که این درخواست می‌تواند ناشی از فشارهای سیاسی و اعمال نفوذ برخی افراد در روند رسیدگی به پرونده باشد.ارتباطات سیاسی در پرونده؛ آیا اعمال نفوذی صورت گرفته است؟یکی دیگر از نقاط مبهم این پرونده، احتمال ارتباط بین مدیرعامل شرکت بتن پیکر زاگرس و یک نماینده مجلس به نام مجتبی بخشی پور است. این موضوع اگر اثبات شود، می‌تواند ابعاد پرونده را از یک تخلف مالی ساده به یک پرونده فساد اقتصادی گسترده تغییر دهد.آیا این ارتباط صرفاً یک تصادف است یا عاملی تأثیرگذار در تسریع روند قضایی و مالی پرونده بوده است؟ برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که در جلسات رسیدگی به پرونده، نمایندگان سازمان راهداری حضور نداشته‌اند، که این موضوع می‌تواند بر شفافیت دادرسی و میزان عادلانه بودن رأی صادره تأثیر بگذارد.آیا قوه قضائیه به این پرونده ورود خواهد کرد؟با توجه به حساسیت پرونده و میزان بالای مبلغ مورد مناقشه، انتظار می‌رود که قوه قضائیه به‌طور جدی این موضوع را بررسی کند. از یک سو، اگر ثابت شود که برداشت صورت‌گرفته مطابق با قوانین و مقررات بوده، سازمان راهداری باید پاسخگوی بدهی خود باشد. اما از سوی دیگر، اگر مشخص شود که در روند قضایی تخلفی صورت گرفته یا اعمال نفوذی رخ داده است، این پرونده می‌تواند به یکی از پرونده‌های بزرگ تخلفات مالی کشور تبدیل شود.جناب آقای محسنی اژه‌ای، رئیس محترم قوه قضائیه، در این پرونده می‌تواند نقش کلیدی در شفاف‌سازی حقایق ایفا کند. انتظار افکار عمومی این است که دستگاه قضا، بی‌طرفانه و بدون توجه به فشارهای احتمالی سیاسی، این موضوع را مورد بررسی دقیق قرار دهد.پرونده شرکت بتن پیکر زاگرس با برداشت ۲۵۰ میلیارد تومان از حساب‌های راهداری، ابهامات زیادی را ایجاد کرده است. نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، روند دادرسی، حضور یا عدم حضور نمایندگان سازمان راهداری در جلسات قضایی و ارتباطات احتمالی مدیرعامل شرکت با برخی نمایندگان مجلس، از جمله سؤالاتی است که هنوز پاسخی برای آن‌ها ارائه نشده است.آیا این برداشت مالی در چارچوب قانون بوده یا با تخلفات گسترده‌ای همراه بوده است؟ آیا دستگاه قضایی می‌تواند ابعاد پنهان این پرونده را شفاف‌سازی کند؟ و در نهایت، آیا اعمال ماده ۴۷۷ می‌تواند رأی نهایی را تغییر دهد؟این پرونده، آزمونی مهم برای نهادهای نظارتی، دستگاه قضا و دولت است تا نشان دهند آیا در برابر پرونده‌های مالی بزرگ، شفافیت و عدالت اولویت دارد یا فشارهای سیاسی می‌تواند مسیر دادرسی را تغییر دهد.پرونده‌ای که باید به دقت زیر ذره‌بین قرار گیرد…ابهام در اجرای ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ بررسی ابعاد حقوقی و مالیدر ادامه بررسی‌های صورت گرفته درباره اجرای ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و مشکلات مرتبط با آن، اسناد و مدارک جدیدی منتشر شده که نشان می‌دهد روند اجرای این ماده قانونی با چالش‌های متعددی مواجه بوده است. بر اساس بخشنامه‌های صادرشده، دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای احکام مالی مطابق با مقررات قانونی هستند، اما در برخی موارد، تفسیرهای متفاوت از این قانون منجر به برداشت‌های غیرشفاف و مناقشات مالی شده است.چالش‌های اجرای احکام قطعی دادگاه‌ها در خصوص بدهی‌های دولتیبر اساس متن منتشرشده، احکام قطعی دادگاه‌ها در خصوص پرداخت بدهی‌های دولتی، لزوماً از محل منابع تعیین‌شده در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اجرایی می‌شود. اما ابهام در نحوه اجرای این ماده و تعیین منابع مالی لازم، موجب بروز مشکلاتی در پرداخت‌های دولتی شده است.یکی از نکات کلیدی در این ماجرا، نحوه اجرای احکام قطعی از سوی دستگاه‌های اجرایی و محدودیت‌های مالی سازمان‌های دولتی است. مطابق با بخشنامه جدید، اجرای این احکام باید مطابق با ضوابط تعیین‌شده و بودجه تخصیص‌یافته انجام شود، اما در برخی پرونده‌ها، عدم تأمین منابع مالی لازم باعث شده که اجرای احکام با تأخیر همراه باشد.اختلاف در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه و اثرات آن بر بدهی‌های دولتییکی از مسائل مورد مناقشه در این پرونده، نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه و تطبیق آن با مفاد قانونی است. بر اساس گزارش‌ها، در برخی موارد، خسارت تأخیر تأدیه به شیوه‌ای محاسبه شده که منجر به افزایش قابل توجه میزان بدهی‌های دولتی شده است.در این خصوص، نهادهای نظارتی درخواست بررسی مجدد نحوه محاسبات و تعیین میزان دقیق خسارات را مطرح کرده‌اند. برخی کارشناسان بر این باورند که در برخی پرونده‌ها، میزان خسارت تعیین‌شده فراتر از میزان واقعی بدهی‌ها بوده که نیاز به اصلاح محاسبات دارد.واکنش نهادهای نظارتی و درخواست بررسی مجدد پرونده‌هابا توجه به چالش‌های موجود، نهادهای نظارتی خواستار بررسی مجدد پرونده‌هایی شده‌اند که اجرای ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در آن‌ها منجر به برداشت‌های مالی بزرگ از منابع دولتی شده است. همچنین، برخی مسئولان تأکید کرده‌اند که فرآیند دادرسی و اجرای احکام باید با حضور نمایندگان ذی‌نفع انجام شود تا از بروز اشتباهات احتمالی جلوگیری شود.در همین راستا، دولت و قوه قضائیه در حال بررسی ابعاد حقوقی این موضوع هستند تا مشخص شود که آیا در روند اجرای این قانون تخلفی صورت گرفته یا صرفاً اختلاف تفسیری از مفاد قانونی وجود دارد.پرونده اجرای ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری همچنان با ابهامات و چالش‌های متعددی مواجه است. اختلاف در نحوه اجرای احکام، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه و تأمین منابع مالی لازم برای پرداخت بدهی‌های دولتی، از جمله مسائلی است که نیازمند بررسی دقیق‌تر از سوی نهادهای نظارتی و اجرایی است.با توجه به حساسیت موضوع، انتظار می‌رود که نهادهای مسئول شفاف‌سازی لازم را انجام داده و روند اجرای این قانون را به نحوی اصلاح کنند که ضمن رعایت حقوق طلبکاران، از تحمیل بدهی‌های غیرواقعی به دولت جلوگیری شود. در روزهای آینده، احتمالاً تصمیم‌گیری‌های جدیدی در این خصوص صورت خواهد گرفت که می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر وضعیت مالی دستگاه‌های اجرایی و نحوه اجرای احکام قضایی در کشور داشته باشد.انتهای پیام ashkannews.irashkannews.irSat, 12 Apr 2025 01:44:28 +0330https://virgool.ir/@ashkannews.ir/بررسی-مشکلات-صیادان-قشم-در-شورای-شهر-وعده-ها-چالش-ها-و-راهکارها-mevb0rfw8oreدر جلسه شورای اسلامی شهر قشم که با حضور نمایندگان صیادان برگزار شد، مشکلات و مطالبات این قشر زحمتکش مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مهم‌ترین محورهای این نشست، احداث اسکله صیادی در محله فینی‌ها، بهبود شرایط معیشتی صیادان، و لزوم ایجاد بازار ماهی‌فروشان بود.به گزارش اشکان نیوز ، صیادی، میراثی ماندگار اما پرچالش صیادی از دیرباز یکی از ارکان اصلی اقتصاد و فرهنگ جزیره قشم بوده است. این حرفه که نسل‌به‌نسل میان بومیان این منطقه منتقل شده، نه‌تنها منبع معیشت بسیاری از خانواده‌هاست، بلکه بخشی از هویت تاریخی و اجتماعی جزیره محسوب می‌شود. بااین‌حال، صیادان قشمی سال‌هاست که با مشکلات متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کنند که عدم وجود زیرساخت‌های مناسب، محدودیت‌های محیط‌زیستی و نبود بازار رسمی فروش ماهی از جمله آن‌هاست.احداث اسکله صیادی؛ مطالبه‌ای قدیمی اما محقق‌نشدهیکی از مهم‌ترین مشکلات مطرح‌شده در جلسه شورای شهر، نبود اسکله مناسب برای صیادان محله فینی‌ها بود. مریم خادمی، رئیس شورای اسلامی شهر قشم، با اشاره به این معضل گفت: «صیادان محله فینی‌ها سال‌هاست که به دلیل احداث بلوار خلیج فارس، مکان مناسبی برای استقرار قایق‌ها و تجهیزات خود ندارند. حاج حبیب بازماندگان، رئیس فقید شورا، پیگیری‌های زیادی برای احداث اسکله و تأمین انبارهای معوض برای صیادان این محله انجام داد، اما این مطالبه همچنان بی‌پاسخ مانده است.»خادمی تأکید کرد که احداث اسکله نیازمند همکاری بین دستگاه‌های مختلف و تأمین بودجه استانی است. وی از برگزاری جلسه‌ای با مسئولان ذی‌ربط برای بررسی این موضوع خبر داد و از نهادهای اجرایی خواست که به وظایف خود در این زمینه عمل کنند.پیگیری‌های شورا برای بهسازی اسکله صیادیدر ادامه جلسه، دکتر احمد شبتاریانی، مسئول کمیسیون برنامه و بودجه شورا، صیادی را بخش مهمی از سنت بومیان جزیره قشم دانست و به وعده‌های محقق‌نشده گذشته اشاره کرد. وی گفت: «در دوره دوم شورا، حاج حبیب بازماندگان برای احداث بلوار خلیج فارس وعده‌هایی به مردم داده بود که برخی از آن‌ها هنوز عملی نشده‌اند. یکی از این وعده‌ها، ساخت اسکله صیادی محله فینی‌ها بود که باید برای احقاق حقوق صیادان پیگیری شود.»به گفته وی، در سال گذشته شورای شهر مکاتباتی را با اداره محیط زیست برای اخذ مجوز بهسازی و ترمیم اسکله انجام داده که این مجوز صادر شده است. اکنون وظیفه شورا و شهرداری است که این پروژه را از طریق دستگاه‌های مربوطه پیگیری کنند.معیشت صدها خانوار در گرو تصمیمات مسئولاناهمیت احداث و توسعه اسکله‌های صیادی تنها به بهبود وضعیت حمل‌ونقل دریایی محدود نمی‌شود، بلکه مستقیماً بر معیشت صدها خانوار قشمی تأثیر می‌گذارد. شبتاریانی در این خصوص افزود: «صیادان بارها برای احداث اسکله صیادی درخواست داده‌اند. این پروژه نه‌تنها موجب رونق اقتصادی آن‌ها می‌شود، بلکه تأثیر بسزایی بر ثبات شغلی صیادان و تأمین غذای دریایی سالم برای مردم جزیره خواهد داشت.»لزوم ایجاد بازار ماهی‌فروشان؛ راهکاری برای بهداشت و رونق اقتصادییکی دیگر از چالش‌هایی که در این نشست مطرح شد، نبود بازار رسمی ماهی‌فروشان در قشم بود. شبتاریانی در این زمینه گفت: «متأسفانه فروش ماهی در خیابان‌های شهر قشم همچنان ادامه دارد، که این امر نه‌تنها از نظر بهداشتی مشکل‌ساز است، بلکه شأن و جایگاه مردم و شهر قشم را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. ایجاد بازار ماهی‌فروشان می‌تواند هم مشکلات بهداشتی را برطرف کند و هم فضایی مناسب برای عرضه محصولات دریایی فراهم آورد.»خواست عمومی صیادان: اقدام عملی، نه وعده‌های تکراریدر پایان جلسه، نمایندگان صیادان به بیان مشکلات خود پرداختند و خواستار رسیدگی فوری شورا و شهرداری شدند. آن‌ها تأکید کردند که این مشکلات سال‌هاست که مطرح شده، اما هنوز اقدام ملموسی برای حل آن‌ها صورت نگرفته است.با توجه به اهمیت صیادی در جزیره قشم و تأثیر مستقیم آن بر اقتصاد و معیشت مردم، انتظار می‌رود که مسئولان شهرستان، از شورا و شهرداری گرفته تا دستگاه‌های اجرایی مرتبط، اقدامات جدی‌تری را در دستور کار قرار دهند. تحقق وعده‌های گذشته و پیگیری مطالبات صیادان می‌تواند نه‌تنها به بهبود شرایط زندگی این قشر زحمتکش کمک کند، بلکه رونق اقتصادی و بهداشتی جزیره را نیز در پی داشته باشد.انتهای پیام ashkannews.irashkannews.irSat, 08 Mar 2025 17:44:35 +0330https://virgool.ir/@ashkannews.ir/شفافیت-مالی-و-ارزیابی-دارایی-ها-در-شهرداری-قشم-گامی-به-سوی-مدیریت-بهینه-uvdmrumh9i60کمیته حسابرسی شورای اسلامی شهر قشم در نشستی با حضور شهردار و مسئولان شهرداری، به بررسی صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲ و ارزیابی ارزش روز اموال منقول و غیرمنقول شهرداری پرداخت. این اقدام در راستای شفاف‌سازی مالی، بهینه‌سازی منابع و استفاده مؤثر از دارایی‌های شهری صورت گرفته است.به گزارش اشکان نیوز ، حسابرسی دوره‌ای؛ ضرورتی برای شفافیت مالی در مدیریت شهری و حسابرسی‌های مالی یکی از ابزارهای کلیدی در سنجش عملکرد اقتصادی و مدیریت منابع در سازمان‌های عمومی محسوب می‌شوند. در این راستا، کمیته حسابرسی شورای اسلامی شهر قشم با تشکیل جلسه‌ای تخصصی، بررسی جامع اسناد مالی شهرداری را در دستور کار خود قرار داد. این نشست با حضور اعضای شورا، شهردار و مسئولان واحدهای مالی شهرداری برگزار شد و بر نقش حسابرسی در افزایش شفافیت مالی و نظارت دقیق بر نحوه هزینه‌کرد بودجه‌های عمومی تأکید شد.در این جلسه، به ضرورت بهره‌گیری از کارشناسان خبره مالی برای ارزیابی دقیق فرآیندهای مالی اشاره شد. اعضای کمیته تأکید کردند که نظارت مؤثر بر صورت‌های مالی، به جلوگیری از هرگونه هدررفت منابع و تخصیص نادرست بودجه‌های شهری کمک خواهد کرد.ارزیابی ارزش روز اموال؛ کلید مدیریت بهینه دارایی‌های شهرییکی دیگر از محورهای اصلی این نشست، ارزیابی و بروزرسانی ارزش روز اموال منقول و غیرمنقول شهرداری قشم بود. در سال‌های اخیر، مدیریت صحیح دارایی‌های شهری به یکی از دغدغه‌های اصلی شهرداری‌ها تبدیل شده است، چرا که شناخت دقیق از ارزش دارایی‌ها، امکان برنامه‌ریزی بهتر برای استفاده بهینه از آن‌ها را فراهم می‌کند.اعضای کمیته حسابرسی در این جلسه تأکید کردند که ارزش‌گذاری صحیح اموال شهرداری نه‌تنها در گزارش‌های مالی شفاف‌تر، بلکه در تصمیم‌گیری‌های کلان مدیریتی نیز تأثیرگذار است. به همین دلیل، مقرر شد که در این فرآیند از نظر کارشناسان رسمی دادگستری و متخصصان حوزه ارزیابی اموال بهره‌گیری شود تا اعداد و ارقام ارائه‌شده به‌روز و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی باشند.لزوم بهینه‌سازی فرآیندهای مالی و حسابداری در شهرداری قشمدر ادامه این جلسه، برخی از چالش‌های موجود در روند حسابداری و مدیریت مالی شهرداری مورد بررسی قرار گرفت. به گفته اعضای کمیته حسابرسی، یکی از مشکلات اساسی در بسیاری از شهرداری‌ها، نبود یک سیستم جامع و یکپارچه مالی است که بتواند تمامی ورودی‌ها و خروجی‌های مالی را به‌صورت دقیق پایش کند.بر همین اساس، پیشنهاد شد که شهرداری قشم در راستای اصلاح و بهینه‌سازی فرآیندهای مالی خود، به استفاده از نرم‌افزارهای نوین حسابداری و همچنین آموزش مستمر کارکنان بخش مالی اقدام کند.اهمیت نظارت مستمر بر بودجه و هزینه‌کردهای شهرییکی از موضوعات دیگری که در این نشست مطرح شد، اهمیت نظارت مستمر بر نحوه تخصیص و هزینه‌کرد بودجه‌های شهری بود. تجربه نشان داده که عدم شفافیت در این حوزه، زمینه را برای ایجاد مشکلات مالی و سوءمدیریت در منابع عمومی فراهم می‌کند.اعضای کمیته حسابرسی تأکید کردند که نظارت دقیق بر عملکرد مالی شهرداری، یکی از راهکارهای مهم برای جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی است. به همین منظور، پیشنهاد شد که جلسات دوره‌ای برای بررسی هزینه‌کرد پروژه‌های شهری برگزار شده و گزارش‌های مالی شهرداری در اختیار شورای شهر قرار گیرد.حرکت به‌سوی شهرداری شفاف و کارآمددر پایان این نشست، اعضای کمیته حسابرسی شورای اسلامی شهر قشم بر لزوم تداوم این جلسات و انجام حسابرسی‌های منظم برای ارتقای شفافیت مالی تأکید کردند. تصمیم‌گیری‌های مالی شهرداری باید بر اساس اطلاعات دقیق، به‌روز و کارشناسی‌شده باشد تا از هرگونه هدررفت منابع جلوگیری شود.با توجه به نقش شهرداری در مدیریت منابع شهری و ارائه خدمات به شهروندان، شفافیت مالی و مدیریت بهینه دارایی‌ها از جمله اصول اساسی برای دستیابی به یک مدیریت شهری کارآمد محسوب می‌شود. بر این اساس، انتظار می‌رود که این اقدامات گامی مهم در جهت بهبود عملکرد مالی شهرداری قشم و ارتقای سطح رضایت شهروندان از خدمات شهری باشد.انتهای پیام ashkannews.irashkannews.irSat, 08 Mar 2025 17:41:39 +0330https://virgool.ir/@ashkannews.ir/بازدید-اعضای-شورای-شهر-و-شهردار-قشم-از-محله-مسکن-مهر-گامی-به-سوی-بهبود-زیرساخت-های-شهری-hyst4sgttvf5در راستای بررسی وضعیت خدمات شهری و رسیدگی به مشکلات شهروندان، اعضای شورای اسلامی شهر قشم به همراه شهردار، معاون شهرداری و روسای واحدهای مربوطه از محله مسکن مهر بازدید کردند. در این بازدید، خدمات ارائه‌شده در این محله ارزیابی شد و مشکلات موجود به‌صورت میدانی بررسی شد تا در بودجه سال آینده شهرداری، اعتبارات لازم برای رفع آن‌ها پیش‌بینی شود.به گزارش اشکان نیوز ، محله مسکن مهر؛ فرصت یا چالش؟ مسکن مهر به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های تأمین مسکن در ایران، در شهر قشم نیز جایگاه ویژه‌ای دارد. این منطقه که به‌منظور خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد توسعه یافته، سال‌هاست که با چالش‌هایی در حوزه زیرساخت‌های شهری، خدمات عمومی و امکانات رفاهی مواجه است. از همین رو، بازدید اخیر مسئولان شهری از این محله اقدامی مهم در راستای بهبود شرایط زندگی ساکنان آن محسوب می‌شود.اعضای شورای شهر قشم به همراه شهردار و دیگر مسئولان شهری در این بازدید، ضمن بررسی خدمات ارائه‌شده، به مشکلاتی همچون وضعیت نامناسب معابر، کمبود فضاهای تفریحی و آموزشی، روشنایی معابر و وضعیت جمع‌آوری پسماند پرداختند. هدف از این بررسی میدانی، شناسایی مشکلات به‌صورت دقیق و پیش‌بینی اعتبارات لازم برای رفع آن‌ها در بودجه سال آینده شهرداری بود.ارزیابی خدمات شهری در مسکن مهر؛ اولویت‌ها و چالش‌هایکی از مهم‌ترین بخش‌های این بازدید، ارزیابی خدمات ارائه‌شده از سوی شهرداری در محله مسکن مهر بود. اعضای شورای شهر و شهردار از نزدیک وضعیت خیابان‌ها، فضاهای عمومی، سیستم جمع‌آوری زباله و دیگر خدمات شهری را بررسی کردند.بر اساس این بازدید، برخی از مشکلات اصلی این منطقه شامل: • کیفیت نامناسب معابر و خیابان‌ها: بسیاری از خیابان‌های محله مسکن مهر نیاز به آسفالت و بهسازی دارند. فرسودگی آسفالت و وجود چاله‌های متعدد باعث مشکلاتی برای عبور و مرور شهروندان شده است. • کمبود فضای سبز و تفریحی: یکی از دغدغه‌های شهروندان ساکن در این محله، نبود پارک و فضای تفریحی مناسب است. این موضوع نه‌تنها بر کیفیت زندگی ساکنان تأثیر می‌گذارد، بلکه باعث کاهش نشاط اجتماعی در منطقه شده است. • مشکلات روشنایی معابر: برخی از خیابان‌ها و کوچه‌های این محله با مشکل کمبود روشنایی مواجه هستند که این امر امنیت عمومی را تحت تأثیر قرار داده و باعث نگرانی شهروندان شده است. • ساماندهی نامناسب پسماندها: در برخی از نقاط محله، مسئله جمع‌آوری زباله‌ها به‌درستی انجام نمی‌شود که این امر باعث ایجاد مشکلات زیست‌محیطی و بهداشتی شده است.لزوم پیش‌بینی اعتبارات در بودجه سال آیندهیکی از اهداف اصلی این بازدید، بررسی و پیش‌بینی اعتبارات لازم برای رفع مشکلات محله مسکن مهر در بودجه سال آینده شهرداری قشم بود. اعضای شورای شهر تأکید کردند که با توجه به محدودیت‌های مالی شهرداری، باید اولویت‌بندی مناسبی برای اجرای پروژه‌های بهبود خدمات شهری در این منطقه انجام شود.در این راستا، پیشنهاد شد که پروژه‌های ضروری همچون بهسازی معابر، تقویت روشنایی معابر و ایجاد فضای سبز در اولویت قرار گیرند. همچنین مقرر شد که جلسات بیشتری با ساکنان این محله برگزار شود تا نیازهای واقعی مردم به‌طور دقیق‌تر شناسایی و در برنامه‌های شهرداری گنجانده شود.همکاری شهروندان و مدیریت شهری؛ کلید حل مشکلاتاعضای شورای شهر در این بازدید بر نقش مشارکت شهروندان در بهبود وضعیت شهری تأکید کردند. آن‌ها از ساکنان محله خواستند که با ارائه نظرات و پیشنهادات خود، شهرداری را در اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی یاری کنند.شهردار قشم نیز در این بازدید با بیان اینکه حل مشکلات محله مسکن مهر نیازمند همکاری همه‌جانبه است، گفت: «شهرداری در حد توان و با توجه به منابع مالی در اختیار، تلاش خواهد کرد تا در سال آینده پروژه‌های عمرانی و خدماتی موردنیاز این محله را اجرا کند. اما همراهی شهروندان و همکاری آن‌ها با مدیریت شهری در این مسیر ضروری است.»گامی مؤثر برای بهبود وضعیت محله مسکن مهربازدید اعضای شورای شهر و شهردار قشم از محله مسکن مهر، نشان از توجه مدیریت شهری به مشکلات این منطقه دارد. اگرچه برخی از این مشکلات ناشی از محدودیت‌های بودجه‌ای و ساختاری است، اما با برنامه‌ریزی دقیق و تخصیص اعتبارات مناسب، می‌توان در آینده‌ای نزدیک شاهد بهبود شرایط در این محله بود.این بازدید همچنین می‌تواند نقطه عطفی برای ارتباط بیشتر میان شهروندان و مسئولان شهری باشد. مشارکت فعال ساکنان در ارائه پیشنهادات و نظارت بر روند اجرای پروژه‌ها، می‌تواند مسیر توسعه و آبادانی محله مسکن مهر را هموارتر کند.حال باید دید که در بودجه سال آینده شهرداری، چه میزان از اعتبارات به رفع مشکلات این منطقه اختصاص خواهد یافت و تا چه اندازه وعده‌های مطرح‌شده به مرحله اجرا خواهند رسید.انتهای پیام ashkannews.irashkannews.irSat, 08 Mar 2025 17:36:02 +0330https://virgool.ir/@ashkannews.ir/آغاز-احداث-زمین-ورزشی-در-شهرک-نریمان-قشم-گامی-بلند-برای-توسعه-ورزش-و-نشاط-اجتماعی-xfv8nrprqqgjشهردار قشم از آغاز عملیات احداث زمین ورزشی شهرک نریمان در زمینی به مساحت هفت هزار مترمربع همزمان با ایام‌الله دهه فجر خبر داد. این پروژه با اعتباری بالغ بر ۳۶۰ میلیارد ریال و با مشارکت سازمان منطقه آزاد قشم اجرایی شده و قرار است ظرف سه ماه آینده به بهره‌برداری برسد. به گزارش اشکان نیوز ، احداث این مجموعه ورزشی، گامی مهم در راستای توسعه زیرساخت‌های ورزشی، افزایش نشاط اجتماعی و مقابله با آسیب‌های اجتماعی در جزیره قشم خواهد بود.زیرساخت‌های ورزشی، نیاز اساسی جامعه قشمورزش یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه پایدار شهری محسوب می‌شود که نه‌تنها بر سلامت جسمی و روحی شهروندان تأثیر می‌گذارد، بلکه در کاهش آسیب‌های اجتماعی، تقویت همبستگی اجتماعی و افزایش کیفیت زندگی نقشی اساسی ایفا می‌کند. قشم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شهرهای جنوبی کشور، در سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی در بخش‌های اقتصادی و گردشگری داشته اما زیرساخت‌های ورزشی آن همچنان نیازمند توسعه و تقویت است.به همین منظور، شهرداری قشم در راستای تقویت امکانات ورزشی این شهر، پروژه احداث زمین ورزشی در شهرک نریمان را در دستور کار قرار داده است. این زمین ورزشی که در مساحت هفت هزار مترمربع احداث خواهد شد، می‌تواند بخشی از نیازهای ورزشی شهروندان و ورزشکاران منطقه را تأمین کند.اعتبارات و زمان‌بندی پروژه؛ تحقق یک مطالبه مهم شهریدکتر میرداد میردادی، شهردار قشم، در تشریح جزئیات این پروژه اعلام کرد که ۳۶۰ میلیارد ریال اعتبار برای احداث زمین ورزشی شهرک نریمان در نظر گرفته شده است. این اعتبار با مصوبه شورای اسلامی شهر قشم و با مشارکت سازمان منطقه آزاد تأمین شده که نشان‌دهنده اهمیت بالای این پروژه برای توسعه ورزشی منطقه است.وی همچنین خاطرنشان کرد که بر اساس برآوردهای انجام‌شده، این زمین ورزشی ظرف سه ماه آینده تکمیل و به بهره‌برداری خواهد رسید. با توجه به نیاز فوری منطقه به چنین امکاناتی، تسریع در اجرای این پروژه می‌تواند زمینه‌ساز افزایش دسترسی شهروندان به فضاهای ورزشی و تفریحی شود.ورزش، راهی برای افزایش نشاط اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعیشهردار قشم در ادامه سخنان خود تأکید کرد که توسعه زیرساخت‌های ورزشی یکی از مؤثرترین راه‌ها برای افزایش نشاط اجتماعی، ارتقای سطح سلامت عمومی و مقابله با آسیب‌های اجتماعی است.در سال‌های اخیر، کمبود فضاهای ورزشی در بسیاری از شهرهای کشور به یکی از دغدغه‌های اصلی جوانان و نوجوانان تبدیل شده است. در جزیره قشم نیز نبود امکانات کافی، باعث کاهش مشارکت جوانان در فعالیت‌های ورزشی و افزایش آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد، بزهکاری و پرسه‌زنی‌های بی‌هدف شده است. احداث زمین ورزشی در شهرک نریمان می‌تواند تا حد زیادی این معضلات را کاهش دهد و محیطی سالم و استاندارد برای فعالیت‌های ورزشی و تفریحی شهروندان فراهم کند.مزایای احداث زمین ورزشی نریمان برای جامعه ورزشی قشماین زمین ورزشی علاوه بر تأمین نیازهای تفریحی و ورزشی شهروندان، تأثیرات مثبتی بر جامعه ورزشی قشم خواهد داشت. برخی از مزایای مهم این پروژه عبارت‌اند از: • افزایش دسترسی جوانان و نوجوانان به امکانات ورزشی: این مجموعه، فضایی مناسب برای ورزشکاران حرفه‌ای و شهروندان عادی فراهم خواهد کرد. • ایجاد فرصت‌های جدید برای برگزاری مسابقات و رویدادهای ورزشی: احداث این زمین ورزشی، امکان میزبانی رقابت‌های محلی و منطقه‌ای را افزایش خواهد داد. • بهبود سلامت عمومی جامعه: ورزش منظم، سلامت جسمی و روحی را ارتقا داده و موجب افزایش طول عمر و کاهش بیماری‌های مزمن می‌شود. • افزایش تعاملات اجتماعی و همبستگی میان شهروندان: فضاهای ورزشی به‌عنوان مکان‌هایی برای گردهمایی و تعامل شهروندان نقش مهمی در افزایش مشارکت اجتماعی دارند.چشم‌انداز آینده؛ گام‌های بیشتر در مسیر توسعه ورزش در قشماحداث زمین ورزشی شهرک نریمان، تنها یکی از گام‌های شهرداری قشم در راستای توسعه امکانات ورزشی این شهر است. انتظار می‌رود که در سال‌های آینده، پروژه‌های مشابهی در دیگر نقاط شهر اجرا شود تا تمامی شهروندان از امکانات ورزشی استاندارد بهره‌مند شوند.شهردار قشم در پایان سخنان خود اعلام کرد که توسعه ورزش در این شهر، نیازمند همکاری همه‌جانبه میان مسئولان، بخش خصوصی و مردم است. وی ابراز امیدواری کرد که با اجرای این پروژه و سایر طرح‌های ورزشی، شاهد رونق هرچه بیشتر فعالیت‌های ورزشی در جزیره قشم و افزایش سطح سلامت عمومی شهروندان باشیم.جمع‌بندی؛ آینده‌ای روشن برای ورزش در قشمآغاز احداث زمین ورزشی در شهرک نریمان، گامی مهم در مسیر توسعه زیرساخت‌های ورزشی قشم است. این پروژه، علاوه بر فراهم‌سازی شرایط لازم برای ورزشکاران، تأثیرات اجتماعی و فرهنگی مثبتی نیز به همراه خواهد داشت.با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، در صورتی که این پروژه طبق زمان‌بندی تعیین‌شده به بهره‌برداری برسد، می‌توان آن را نقطه عطفی در توسعه فضاهای ورزشی قشم دانست. این پروژه نشان‌دهنده اراده جدی مدیریت شهری قشم برای تقویت ورزش و افزایش رفاه اجتماعی است؛ اقدامی که می‌تواند مسیر را برای اجرای پروژه‌های بزرگ‌تر و جامع‌تر در آینده هموار کند.انتهای پیام ashkannews.irashkannews.irSat, 08 Mar 2025 17:31:31 +0330https://virgool.ir/@ashkannews.ir/احداث-سالن-ورزشی-چندمنظوره-شهرداری-قشم-تحولی-در-زیرساخت-های-ورزشی-و-اجتماعی-جزیره-rnorsahltmmvسالن ورزشی چندمنظوره شهرداری قشم با اعتباری بالغ بر ۲۷۳ میلیارد و ۶۱۵ میلیون ریال در زمینی به مساحت ۱۱۰۰ مترمربع در حال احداث است. این پروژه که بخشی از سایت مشارکتی شهرداری و سازمان منطقه آزاد قشم محسوب می‌شود، در قالب یک طرح جامع به وسعت ۵۶۰۰ مترمربع اجرا شده و شامل بخش‌های مختلفی همچون پایگاه سلامت، زورخانه، فضای بازی کودکان، پارکینگ، زمین والیبال، فضای سبز و پیاده‌رو خواهد بود.به گزارش اشکان نیوز ،اجرای این پروژه، گامی مهم در راستای افزایش سرانه فضاهای ورزشی، تقویت سلامت عمومی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان قشمی به‌ویژه در محلات هدف بازآفرینی شهری خواهد بود.سرمایه‌گذاری کلان برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی قشمدر سال‌های اخیر، توسعه فضاهای ورزشی و تفریحی به یکی از اولویت‌های مدیریت شهری و منطقه آزاد قشم تبدیل شده است. رشد جمعیت، گسترش شهرنشینی و افزایش نیاز شهروندان به امکانات استاندارد ورزشی، ضرورت سرمایه‌گذاری در این بخش را دوچندان کرده است.احداث سالن ورزشی چندمنظوره شهرداری قشم در همین راستا تعریف شده و با اعتباری قابل‌توجه از سوی شهرداری و سازمان منطقه آزاد قشم در حال اجراست. بودجه ۲۷۳ میلیارد و ۶۱۵ میلیون ریالی اختصاص‌یافته به این پروژه، نشان‌دهنده عزم جدی مدیریت شهری برای توسعه ورزش و افزایش رفاه اجتماعی در این منطقه است.مشخصات پروژه؛ مجموعه‌ای جامع برای توسعه ورزش و سلامتپروژه احداث سالن ورزشی چندمنظوره، تنها بخشی از یک سایت مشارکتی بزرگ‌تر با مساحت ۵۶۰۰ مترمربع است که در آن امکانات مختلفی برای ارتقای سطح سلامت و کیفیت زندگی شهروندان در نظر گرفته شده است.این مجموعه شامل بخش‌های زیر خواهد بود: • پایگاه سلامت (۶۵۰ مترمربع) • سالن ورزشی چندمنظوره (۱۱۰۰ مترمربع) • زورخانه (۷۰۰ مترمربع) • فضای بازی کودکان (۳۱۰ مترمربع) • پارکینگ (۴۰۰ مترمربع) • زمین والیبال (۲۰۰ مترمربع) • فضای سبز (۵۵۱ مترمربع) • پیاده‌رو (۱۴۱۸ مترمربع)این مجموعه به‌گونه‌ای طراحی شده است که بتواند نیازهای تمامی اقشار جامعه از ورزشکاران حرفه‌ای گرفته تا خانواده‌ها و کودکان را پوشش دهد.نقش کلیدی سالن ورزشی در افزایش نشاط اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعیورزش یکی از مؤثرترین ابزارها برای ارتقای سلامت جسمی و روحی شهروندان، افزایش نشاط اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که ایجاد فضاهای ورزشی مناسب، می‌تواند عاملی مهم در کاهش معضلاتی همچون اعتیاد، بزهکاری و کم‌تحرکی نوجوانان و جوانان باشد.احداث سالن ورزشی چندمنظوره در قشم، فرصتی بی‌نظیر برای ترویج فرهنگ ورزش و سلامت در بین اقشار مختلف جامعه ایجاد می‌کند. این سالن، محیطی استاندارد و مجهز را برای تمرینات ورزشی، برگزاری مسابقات و فعالیت‌های گروهی فراهم خواهد کرد.افزایش عدالت اجتماعی در توزیع امکانات شهرییکی از مهم‌ترین جنبه‌های این پروژه، توجه به محلات هدف بازآفرینی شهری است. این محلات معمولاً از نظر زیرساخت‌های شهری، در وضعیت نامناسب‌تری نسبت به سایر مناطق قرار دارند و اجرای چنین پروژه‌هایی می‌تواند به افزایش عدالت اجتماعی و توزیع متوازن امکانات در سطح شهر کمک کند.پروژه سایت مشارکتی شهرداری و منطقه آزاد قشم، گامی بلند در جهت توسعه متوازن شهری محسوب می‌شود و با اجرای آن، بسیاری از نیازهای اساسی محلات کم‌برخوردار برطرف خواهد شد.تأثیرات اقتصادی و اجتماعی پروژه بر قشماحداث این سالن ورزشی و سایر بخش‌های مجموعه، تأثیرات مثبت گسترده‌ای بر قشم خواهد داشت که برخی از مهم‌ترین آن‌ها شامل موارد زیر است: • ایجاد فرصت‌های شغلی مستقیم و غیرمستقیم در مراحل احداث و بهره‌برداری از مجموعه • رونق اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در حوزه ورزش و تفریح • افزایش جذب گردشگران ورزشی و برگزاری مسابقات منطقه‌ای و ملی در جزیره قشم • بهبود سلامت عمومی جامعه و کاهش هزینه‌های درمانی ناشی از بیماری‌های ناشی از کم‌تحرکی • ایجاد بستری برای پرورش استعدادهای ورزشی در جزیره و افزایش حضور جوانان در میادین ورزشیچشم‌انداز آینده؛ حرکت به‌سوی شهری مدرن و ورزشیاحداث سالن ورزشی چندمنظوره در کنار سایر امکانات سایت مشارکتی، می‌تواند نقطه عطفی در توسعه ورزشی و فرهنگی جزیره قشم باشد. این پروژه نشان می‌دهد که مدیریت شهری قشم و منطقه آزاد، با نگاهی بلندمدت، در تلاش هستند تا شهر را به الگویی برای توسعه پایدار ورزشی و اجتماعی در جنوب کشور تبدیل کنند.در صورتی که این پروژه طبق برنامه‌ریزی‌ها به‌موقع اجرا شود، می‌توان انتظار داشت که در آینده نزدیک، قشم به یکی از مهم‌ترین قطب‌های ورزشی در منطقه خلیج فارس تبدیل شود و فرصت‌های جدیدی را برای ورزشکاران و شهروندان این جزیره فراهم کند.یک گام مهم برای آینده‌ای روشن‌تر در قشماحداث سالن ورزشی چندمنظوره شهرداری قشم، نه‌تنها یک پروژه عمرانی، بلکه یک سرمایه‌گذاری ارزشمند در آینده شهر است. این مجموعه که در قالب یک سایت مشارکتی جامع اجرا می‌شود، امکانات متنوعی را برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان فراهم خواهد کرد.با تکمیل این پروژه، فرصتی بی‌نظیر برای توسعه ورزش، سلامت و تفریح در قشم فراهم می‌شود و این شهر به‌عنوان یکی از پیشگامان توسعه زیرساخت‌های ورزشی در جنوب کشور مطرح خواهد شد. اکنون همه نگاه‌ها به آینده این پروژه دوخته شده است؛ پروژه‌ای که در صورت اجرای موفق، می‌تواند مسیر توسعه پایدار ورزشی و اجتماعی در قشم را برای سال‌های آینده هموار کند.انتهای پیام ashkannews.irashkannews.irFri, 07 Mar 2025 21:21:33 +0330https://virgool.ir/@ashkannews.ir/پیشرفت-۹۸-درصدی-فاز-نخست-سالن-آمفی-تئاتر-قشم-گامی-بلند-در-توسعه-فرهنگی-جزیره-tgxowrtpokbnاحداث فاز نخست سالن آمفی‌تئاتر شهر قشم با اجرای عملیات بتن‌ریزی سقف، به ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است. این سالن که با زیربنای ۴۵۰ مترمربع و مساحت کل ۷۵۰ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۸۵ میلیارد ریال توسط شهرداری قشم در حال اجراست، یکی از مهم‌ترین پروژه‌های فرهنگی جزیره محسوب می‌شود.به گزارش اشکان نیوز ، بهره‌برداری از این مجموعه می‌تواند تحولی اساسی در فضای فرهنگی و هنری قشم ایجاد کرده و بستر مناسبی برای رشد و ارتقای فعالیت‌های هنری، اجتماعی و آموزشی در این منطقه فراهم کند.آمفی‌تئاتر قشم؛ گامی مهم در مسیر توسعه فرهنگی جزیرهقشم به‌عنوان یکی از مناطق مهم گردشگری و فرهنگی ایران، از ظرفیت‌های بالایی برای توسعه فعالیت‌های هنری و فرهنگی برخوردار است. با این‌حال، نبود زیرساخت‌های مناسب برای اجرای برنامه‌های فرهنگی، یکی از چالش‌های اساسی در این منطقه بوده است.احداث سالن آمفی‌تئاتر شهر قشم پاسخی به این نیاز فرهنگی محسوب می‌شود. این پروژه که توسط شهرداری قشم در حال اجراست، فضایی مناسب برای برگزاری نمایش‌های هنری، نشست‌های فرهنگی، همایش‌ها و رویدادهای اجتماعی ایجاد خواهد کرد. با ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی در فاز نخست، امید می‌رود که این سالن به‌زودی آماده بهره‌برداری شود و به یکی از مهم‌ترین مراکز فرهنگی جزیره قشم تبدیل گردد.مشخصات پروژه؛ مجموعه‌ای با امکانات استاندارد برای رویدادهای فرهنگیسالن آمفی‌تئاتر شهر قشم دارای مشخصات و امکاناتی است که آن را به یک مرکز استاندارد فرهنگی تبدیل خواهد کرد. برخی از ویژگی‌های این مجموعه عبارت‌اند از: • زیربنا: ۴۵۰ مترمربع • مساحت کل: ۷۵۰ مترمربع • اعتبار تخصیص‌یافته: ۸۵ میلیارد ریال • مجهز به سیستم‌های صوتی و تصویری پیشرفته • امکانات مناسب برای برگزاری همایش‌ها، تئاترها و اجراهای زنده • طراحی مدرن و متناسب با نیازهای فرهنگی جزیرهاجرای عملیات بتن‌ریزی سقف، یکی از مراحل پایانی این فاز از پروژه بوده است و اکنون سالن در آستانه بهره‌برداری قرار دارد.اهمیت احداث آمفی‌تئاتر برای جامعه هنری و فرهنگی قشمفعالیت‌های فرهنگی و هنری، یکی از شاخص‌های مهم توسعه پایدار در هر منطقه‌ای محسوب می‌شوند. وجود یک سالن مجهز برای برگزاری نمایش‌ها، همایش‌ها و رویدادهای فرهنگی، می‌تواند رونق فرهنگی جزیره را افزایش داده و استعدادهای هنری محلی را شکوفا کند.مزایای احداث این سالن برای جامعه قشم عبارت‌اند از: 1. افزایش سرانه فضاهای فرهنگی در جزیره 2. ایجاد بستری مناسب برای هنرمندان بومی جهت نمایش آثار خود 3. برگزاری نشست‌ها و رویدادهای علمی، فرهنگی و اجتماعی 4. تقویت ارتباطات فرهنگی و هنری بین قشم و سایر نقاط کشور 5. افزایش گردشگری فرهنگی و جذب هنرمندان و علاقه‌مندان به هنربا تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه، قشم به یکی از مقاصد مهم رویدادهای فرهنگی و هنری در جنوب کشور تبدیل خواهد شد.پیشرفت ۹۸ درصدی فاز نخست؛ چشم‌انداز تکمیل پروژه در آینده نزدیکبا توجه به اینکه عملیات بتن‌ریزی سقف سالن آمفی‌تئاتر انجام شده و پروژه به پیشرفت فیزیکی ۹۸ درصدی رسیده است، انتظار می‌رود که این سالن در آینده‌ای نزدیک تکمیل و آماده بهره‌برداری شود.مدیریت شهری قشم بر تسریع روند تکمیل این پروژه تأکید دارد و تلاش می‌کند که با رفع موانع احتمالی، این سالن فرهنگی را در اختیار شهروندان و جامعه هنری جزیره قرار دهد.چشم‌انداز آینده؛ آغاز دوران جدیدی در فعالیت‌های فرهنگی قشمبا افتتاح سالن آمفی‌تئاتر شهر قشم، این جزیره شاهد تحولی بزرگ در عرصه فرهنگی و هنری خواهد بود. این مجموعه می‌تواند میزبان برنامه‌های هنری، همایش‌های علمی، کنسرت‌ها، نمایش‌های تئاتر و جشنواره‌های فرهنگی باشد و به قطب مهم فرهنگی در منطقه تبدیل شود.از سوی دیگر، برنامه‌ریزی برای تکمیل تجهیزات و افزایش امکانات سالن می‌تواند به بهبود کیفیت برنامه‌های اجراشده در این مجموعه کمک کند. اگر مدیریت شهری و سازمان‌های فرهنگی منطقه، از این ظرفیت به‌درستی استفاده کنند، این پروژه می‌تواند نقشی کلیدی در توسعه پایدار فرهنگی جزیره قشم ایفا کند.یک گام اساسی برای آینده فرهنگی جزیرهاحداث سالن آمفی‌تئاتر شهر قشم، نقطه عطفی در توسعه فرهنگی و هنری این جزیره محسوب می‌شود. این سالن که اکنون به ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است، یکی از مهم‌ترین پروژه‌های فرهنگی شهرداری قشم به‌شمار می‌آید و می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر رونق فعالیت‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی جزیره داشته باشد.با تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه، جزیره قشم می‌تواند به یکی از مراکز فرهنگی جنوب کشور تبدیل شده و بستری مناسب برای رشد هنر و فرهنگ در منطقه ایجاد کند.اکنون همه نگاه‌ها به آینده این پروژه دوخته شده است؛ پروژه‌ای که اگر به‌موقع تکمیل و بهره‌برداری شود، می‌تواند تحولی ماندگار در چشم‌انداز فرهنگی جزیره قشم ایجاد کند.انتهای پیام ashkannews.irashkannews.irFri, 07 Mar 2025 21:17:39 +0330https://virgool.ir/@ashkannews.ir/جمع-آوری-ماهیانه-۳۵۰-تا-۵۰۰-تن-پسماند-ساختمانی-در-قشم-گامی-در-راستای-پاکیزگی-نگین-خلیج-فارس-zphajjibq9maمدیر خدمات شهری شهرداری قشم از اجرای طرح گسترده پاکسازی و ساماندهی پسماندهای ساختمانی در سطح شهر و حومه آن خبر داد. در این طرح، ماهانه ۳۵۰ تا ۵۰۰ تن پسماند عمرانی و ساختمانی که به‌صورت غیرمجاز در مناطق مختلف شهر رها شده بود، جمع‌آوری و به محل‌های مجاز حمل و تخلیه شد. به گزارش اشکان نیوز ، این اقدام در راستای بهبود بهداشت شهری، مقابله با آلودگی بصری و ارتقای کیفیت محیط زندگی شهروندان قشمی اجرا شده و به‌صورت مستمر ادامه دارد.پاکیزه‌سازی قشم از نخاله‌های ساختمانی؛ یک ضرورت شهریجزیره قشم با وسعت ۱۵۰۰ کیلومتر مربع و ۳۰۰ کیلومتر خط ساحلی یکی از مهم‌ترین قطب‌های گردشگری و اقتصادی کشور محسوب می‌شود. با توسعه ساخت‌وسازهای شهری و پروژه‌های عمرانی، میزان پسماندهای ساختمانی در این منطقه افزایش یافته که در برخی موارد به‌صورت غیرمجاز در سطح شهر و حومه رها می‌شود.در همین راستا، شهرداری قشم به منظور ساماندهی و پاکیزگی جزیره، بهبود وضعیت زیست‌محیطی و ارتقای زیبایی بصری، اقدام به اجرای طرح جامع جمع‌آوری پسماندهای ساختمانی کرده است. این طرح شامل جمع‌آوری، حمل و تخلیه نخاله‌های ساختمانی در نقاط مجاز بوده و مناطق مختلف شهری، روستاها و جاده‌های حومه‌ای را پوشش می‌دهد.جزئیات طرح پاکسازی؛ عملیات گسترده در سطح شهر و روستاهاطبق اعلام مدیر خدمات شهری شهرداری قشم، این طرح از ابتدای سال جاری آغاز شده و به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی ادامه دارد. برخی از مهم‌ترین محورهای این طرح عبارت‌اند از: • جمع‌آوری نخاله‌های ساختمانی در محلات مختلف قشم از جمله محله آل کمال، محله زیرانگی‌ها، محله ملاموسی و سایر نقاط بافت قدیم شهر • پاکسازی مناطق حاشیه‌ای و جاده‌های روستایی جهت جلوگیری از آلودگی بصری و نازیبایی‌های شهری • به‌کارگیری تجهیزات سنگین شامل: • یک دستگاه بابکت • دو دستگاه لودر • دو دستگاه کمپرسی • سه دستگاه کامیون • عملیات حمل و انتقال نخاله‌ها به محل‌های مجاز به‌صورت شبانه‌روزیاین اقدام علاوه بر بهبود سیمای شهری، کاهش آلاینده‌های محیطی و افزایش رضایت شهروندان، موجب افزایش ایمنی تردد در سطح شهر و روستاها خواهد شد.ضرورت مقابله با تخلیه غیرمجاز نخاله‌های ساختمانییکی از چالش‌های مهم در حوزه مدیریت شهری، رهاسازی غیرمجاز نخاله‌های ساختمانی در خیابان‌ها، زمین‌های خالی و مناطق حاشیه‌ای شهر است. این معضل نه‌تنها چهره شهر را نازیبا می‌کند، بلکه موجب مشکلات زیست‌محیطی و بهداشتی نیز می‌شود.در همین راستا، شهرداری قشم از شهروندان درخواست کرده است که در صورت مشاهده تخلیه غیرمجاز پسماندهای ساختمانی، موضوع را از طریق شماره تماس ۰۹۱۷۶۵۲۲۰۷۷ به واحد خدمات شهری اطلاع دهند. این شماره به‌صورت ۲۴ ساعته فعال بوده و شهروندان می‌توانند موارد تخلف را گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، اقدامات لازم انجام شود.تأثیرات اجرای طرح بر بهداشت و محیط زیست شهریاجرای طرح جمع‌آوری پسماندهای ساختمانی و نخاله‌ها در قشم، تأثیرات مثبت گسترده‌ای بر محیط زیست، سلامت شهروندان و زیبایی بصری شهر خواهد داشت. برخی از مهم‌ترین تأثیرات این طرح عبارت‌اند از: • افزایش زیبایی بصری و بهبود سیمای شهری • کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از انباشت نخاله‌ها • کاهش مشکلات بهداشتی ناشی از تجمع پسماندهای ساختمانی • بهبود ایمنی معابر و جلوگیری از خطرات احتمالی ناشی از نخاله‌های رهاشده • افزایش رضایت شهروندان و گردشگراناز آنجایی که قشم یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور است، حفظ زیبایی شهر و پاکسازی محیط آن، نقشی کلیدی در جذب گردشگران و ارتقای جایگاه این جزیره به‌عنوان نگین خلیج فارس خواهد داشت.چشم‌انداز آینده؛ استمرار و گسترش طرح پاکسازی شهریشهرداری قشم تأکید کرده که طرح ساماندهی و پاکسازی پسماندهای ساختمانی به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت و در برنامه‌های آینده، موارد زیر در اولویت قرار خواهند گرفت: • افزایش تجهیزات و نیروهای عملیاتی برای پاکسازی سریع‌تر نخاله‌ها • ایجاد مکان‌های مشخص و ساماندهی‌شده برای تخلیه پسماندهای ساختمانی • تشدید نظارت بر تخلیه غیرمجاز نخاله‌ها و برخورد قانونی با متخلفان • فرهنگ‌سازی عمومی در زمینه مدیریت صحیح پسماندهای عمرانی و همکاری شهروندان با شهرداریمدیریت شهری قشم بر این باور است که با همکاری و مشارکت شهروندان، می‌توان محیطی پاک، زیبا و سالم برای ساکنان و گردشگران جزیره فراهم کرد.شهری پاک‌تر با مشارکت شهروندان و مدیریت شهریاجرای طرح ساماندهی و پاکسازی پسماندهای ساختمانی در قشم که ماهانه ۳۵۰ تا ۵۰۰ تن نخاله را از سطح شهر و حومه جمع‌آوری و به محل‌های مجاز انتقال می‌دهد، یکی از مهم‌ترین اقدامات شهرداری در راستای ارتقای بهداشت شهری و بهبود زیبایی جزیره محسوب می‌شود.با تداوم این اقدامات، همراهی شهروندان و گسترش فرهنگ مدیریت صحیح پسماندهای ساختمانی، قشم می‌تواند به الگویی برای توسعه پایدار شهری در جنوب کشور تبدیل شود. اکنون همه نگاه‌ها به آینده این طرح دوخته شده است؛ طرحی که می‌تواند چهره شهر را متحول کرده و قشم را به نگینی درخشان در خلیج فارس تبدیل کند.انتهای پیام ashkannews.irashkannews.irFri, 07 Mar 2025 21:13:42 +0330https://virgool.ir/@ashkannews.ir/بهسازی-روشنایی-پارک-خطی-لاله-قشم-گامی-در-جهت-ارتقای-ایمنی-و-زیبایی-شهری-swb1pp4j3vqmواحد خدمات شهری شهرداری قشم در راستای ارتقای ایمنی و افزایش کیفیت فضای عمومی، اقدام به بهسازی روشنایی پارک خطی لاله کرده است. در این طرح، چهار برج نوری ۹ متری با ارزشی بالغ بر ۵۸۰ میلیون تومان در این پارک نصب شد. به گزارش اشکان نیوز ، پارک خطی لاله که به‌عنوان یکی از پروژه‌های شاخص شهرداری قشم شناخته می‌شود، با مساحت ۶۰۰ متر طول و ۱۰ متر عرض، نقش مهمی در ایجاد فضایی مناسب برای تفریح، پیاده‌روی و گذران اوقات فراغت شهروندان و گردشگران دارد. این پارک مسیر پیاده‌روی از بندر مسافربری شهید ذاکری تا بازار ماهی‌فروشان را در مجموع به طول ۸۶۰ متر متصل می‌کند و یکی از نقاط مهم توریستی و تفریحی جزیره قشم محسوب می‌شود.بهبود روشنایی؛ ضرورتی برای امنیت و رفاه شهروندانفضاهای عمومی، به‌ویژه پارک‌ها و مسیرهای پیاده‌روی، از جمله مهم‌ترین نقاط شهری برای تردد و حضور شهروندان و گردشگران محسوب می‌شوند. نورپردازی و تأمین روشنایی مناسب در چنین مکان‌هایی، نقش کلیدی در افزایش امنیت، کاهش حوادث و بهبود تجربه گردشگری دارد.پارک خطی لاله قشم، به دلیل موقعیت استراتژیک خود در مجاورت ساحل خلیج فارس، یکی از پاتوق‌های اصلی شهروندان برای تفریح و پیاده‌روی محسوب می‌شود. اما نبود نورپردازی کافی در ساعات شب، موجب کاهش امنیت و محدود شدن استفاده از این فضا در شب‌ها شده بود. شهرداری قشم در راستای رفع این مشکل، اقدام به نصب و بهسازی چهار برج نوری ۹ متری در این پارک کرد. این اقدام نه‌تنها امنیت شبانه پارک را افزایش می‌دهد، بلکه جلوه‌ای زیبا به این مسیر ساحلی می‌بخشد و جذابیت آن را برای گردشگران دوچندان می‌کند.پارک خطی لاله؛ یکی از پروژه‌های شاخص شهرداری قشمپارک خطی لاله یکی از مهم‌ترین پروژه‌های شهری قشم است که با اعتباری بالغ بر ۱۲۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال احداث شده است. این پارک به طول ۶۰۰ متر و عرض متوسط ۱۰ متر در امتداد ساحل خلیج فارس قرار دارد و به‌عنوان یک مسیر پیاده‌روی زیبا، از بندر مسافربری شهید ذاکری تا بازار ماهی‌فروشان به طول ۸۶۰ متر امتداد دارد.اهمیت این پارک در چندین محور قابل بررسی است: • ارتقای کیفیت زندگی شهروندان از طریق ایجاد یک فضای تفریحی و ورزشی استاندارد • افزایش زیبایی بصری و جذابیت گردشگری جزیره قشم • اتصال دو نقطه مهم شهری (بندر مسافربری شهید ذاکری و بازار ماهی‌فروشان) به یکدیگر از طریق یک مسیر پیاده‌روی مجهز و ایمن • افزایش سرانه فضای سبز و تفریحی در شهر قشمنصب روشنایی در این پارک، بخشی از برنامه گسترده شهرداری قشم برای بهبود کیفیت خدمات شهری و افزایش رفاه عمومی است.نقش بهسازی روشنایی در توسعه گردشگری قشمجزیره قشم، یکی از قطب‌های اصلی گردشگری کشور محسوب می‌شود و زیرساخت‌های شهری مناسب، نقش مهمی در افزایش رضایت گردشگران و جذب توریست‌های داخلی و خارجی ایفا می‌کند.پارک خطی لاله که در مجاورت دریا قرار دارد، یکی از نقاط مهم گردشگری شهری به‌شمار می‌آید. با توجه به اینکه گردشگری شبانه یکی از جاذبه‌های مهم شهرهای ساحلی محسوب می‌شود، تأمین نورپردازی مناسب در این فضاها، می‌تواند تجربه بهتری برای گردشگران فراهم کند.مزایای این پروژه برای گردشگری جزیره قشم عبارت‌اند از: • افزایش استفاده از فضای ساحلی در ساعات شب و ایجاد یک محیط امن برای تفریح و پیاده‌روی • افزایش مدت‌زمان حضور گردشگران در فضای شهری و رونق اقتصاد محلی • ایجاد جلوه‌ای زیبا و جذاب برای عکاسی و ثبت لحظات خاطره‌انگیز در شببا بهسازی روشنایی این پارک، انتظار می‌رود که شهروندان و گردشگران بتوانند در فضایی امن‌تر و زیباتر، از تجربه پیاده‌روی و تفریح در این مسیر بهره‌مند شوند.لزوم تداوم پروژه‌های بهبود فضاهای عمومی در قشماجرای پروژه‌هایی مانند بهسازی روشنایی پارک خطی لاله، بخشی از برنامه جامع شهرداری قشم برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان و ارتقای چهره شهر است. در سال‌های اخیر، افزایش سرانه فضای سبز، بهسازی معابر پیاده‌روی و توسعه امکانات شهری از جمله اولویت‌های مدیریت شهری در این جزیره بوده است.برنامه‌های آینده برای توسعه فضاهای شهری قشم شامل: • افزایش تعداد مسیرهای پیاده‌روی مجهز و ایمن در سطح شهر • نصب المان‌های نوری مدرن در سایر پارک‌ها و مسیرهای شهری • گسترش سیستم‌های نظارتی و امنیتی در فضاهای عمومی • توسعه فضای سبز و ایجاد بوستان‌های جدید در نقاط مختلف جزیرهاین اقدامات می‌توانند قشم را به یکی از مدرن‌ترین و زیباترین شهرهای ساحلی کشور تبدیل کنند و آن را به الگوی مناسبی برای سایر مناطق تبدیل نمایند.روشنایی پارک خطی لاله، نقطه عطفی در ارتقای کیفیت زندگی شهرینصب و بهسازی چهار برج نوری ۹ متری در پارک خطی لاله قشم، گامی مهم در راستای افزایش امنیت، زیبایی و کارایی این فضای عمومی است.این اقدام، بخشی از پروژه بزرگ‌تر ارتقای فضاهای تفریحی و گردشگری شهری در جزیره قشم است که می‌تواند تأثیرات مثبتی بر زندگی شهروندان و تجربه گردشگران داشته باشد.با اجرای این پروژه، مسیر پیاده‌روی زیبای قشم در ساعات شب نیز به محیطی امن، دلپذیر و زیبا برای تفریح و گردش تبدیل خواهد شد. اکنون همه نگاه‌ها به آینده این پروژه و سایر برنامه‌های توسعه شهری قشم دوخته شده است؛ پروژه‌هایی که در صورت اجرای موفق، می‌توانند قشم را به یکی از مدرن‌ترین شهرهای ساحلی ایران تبدیل کنند.انتهای پیام ashkannews.irashkannews.irFri, 07 Mar 2025 21:09:54 +0330https://virgool.ir/@ashkannews.ir/برنامه-ریزی-برای-آینده-ورزش-در-قشم-هم-اندیشی-مسئولان-برای-توسعه-زیرساخت-های-ورزشی-در-سال-۱۴۰۴-e1lvy0jdbp9eدر نشست مشترک شهرداری و شورای اسلامی شهر قشم با اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان، برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری ورزشی سال ۱۴۰۴ مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه که با حضور دکتر خادمی، مدیرکل ورزش و جوانان استان هرمزگان، دریایی، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قشم، دکتر میردادی، شهردار قشم و مهندس خادمی، رئیس شورای اسلامی شهر قشم برگزار شد.به گزارش اشکان نیوز ، راهبردهای توسعه ورزشی جزیره قشم در راستای سیاست‌های استانی و ملی نهایی شد. این نشست، گامی مهم در جهت ارتقای سرانه ورزشی، بهبود زیرساخت‌های ورزشی، حمایت از ورزشکاران و ایجاد فرصت‌های جدید در حوزه ورزش همگانی و قهرمانی در جزیره قشم محسوب می‌شود.حرکت به‌سوی توسعه پایدار ورزش در جزیره قشمجزیره قشم به‌عنوان بزرگ‌ترین جزیره خلیج فارس و یکی از مراکز گردشگری کشور، ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه ورزش دارد. اما برای استفاده بهینه از این پتانسیل‌ها، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق، توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد فرصت‌های جدید برای ورزشکاران و جوانان جزیره وجود دارد.نشست مشترک مسئولان شهری و ورزشی قشم، با هدف ایجاد هماهنگی در سیاست‌های توسعه ورزش و تدوین برنامه‌های جامع برای سال ۱۴۰۴ برگزار شد. این نشست بر اساس نیازهای ورزش جزیره و همگام با سیاست‌های کلان ورزشی استان و کشور، برنامه‌هایی را برای افزایش مشارکت ورزشی، تقویت ورزش‌های همگانی، حمایت از ورزشکاران بومی و توسعه زیرساخت‌های ورزشی تدوین کرد.محورهای اصلی هدف‌گذاری ورزشی قشم در سال ۱۴۰۴در این نشست، چندین محور کلیدی برای توسعه ورزش در قشم مطرح شد که در صورت تحقق، می‌تواند قشم را به یکی از قطب‌های ورزشی جنوب کشور تبدیل کند. برخی از مهم‌ترین محورهای این برنامه‌ریزی عبارت‌اند از:۱. توسعه زیرساخت‌های ورزشی و افزایش سرانه ورزشییکی از چالش‌های مهم قشم، کمبود امکانات ورزشی استاندارد است. در این نشست، بر ضرورت ساخت و تجهیز اماکن ورزشی جدید، بهسازی سالن‌های ورزشی موجود و ایجاد فضاهای ورزشی در محلات مختلف جزیره تأکید شد. ایجاد زمین‌های فوتبال، سالن‌های چندمنظوره و مسیرهای پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری نیز از جمله مواردی بود که در دستور کار شهرداری و اداره ورزش و جوانان قشم قرار گرفت.۲. حمایت از ورزش‌های ساحلی و دریایی؛ پتانسیلی که باید شکوفا شودقشم، با توجه به موقعیت ساحلی خود، ظرفیت بالقوه‌ای در توسعه ورزش‌های ساحلی و دریایی دارد. در این نشست، مسئولان بر اهمیت برنامه‌ریزی برای رشد ورزش‌هایی مانند فوتبال ساحلی، والیبال ساحلی، قایقرانی، موج‌سواری و غواصی تأکید کردند. همچنین پیشنهاد شد که قشم به‌عنوان میزبان مسابقات ملی و بین‌المللی ورزش‌های ساحلی معرفی شود تا علاوه بر توسعه ورزش، به رشد گردشگری ورزشی نیز کمک کند.۳. گسترش ورزش همگانی و ترویج فرهنگ ورزش در جامعهترویج ورزش همگانی یکی از مهم‌ترین راهکارها برای افزایش سلامت عمومی و کاهش آسیب‌های اجتماعی است. در این نشست، تأکید شد که با اجرای برنامه‌هایی مانند همایش‌های پیاده‌روی خانوادگی، دوچرخه‌سواری شهری، مسابقات محلی و افزایش امکانات ورزشی در پارک‌ها، باید شرایطی فراهم شود تا تمامی اقشار جامعه، به‌ویژه زنان و سالمندان، بتوانند به ورزش‌های همگانی دسترسی داشته باشند.۴. حمایت از استعدادهای ورزشی و ورزشکاران بومییکی از دغدغه‌های مطرح‌شده در این نشست، لزوم حمایت از ورزشکاران مستعد جزیره قشم و ایجاد مسیرهای حرفه‌ای برای رشد آن‌ها بود. پیشنهاد شد که شهرداری و اداره ورزش و جوانان قشم، برنامه‌هایی برای بورسیه ورزشی، تأمین تجهیزات برای تیم‌های ورزشی محلی و برگزاری اردوهای تمرینی ویژه ورزشکاران نخبه جزیره تدوین کنند.۵. جذب سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصاد ورزشیورزش در دنیای امروز، تنها یک فعالیت تفریحی یا قهرمانی نیست، بلکه یک صنعت پردرآمد محسوب می‌شود. در این نشست، پیشنهاد شد که بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران تشویق شوند تا در پروژه‌های ورزشی جزیره قشم سرمایه‌گذاری کنند. همچنین ایجاد رویدادهای ورزشی درآمدزا، توسعه استادیوم‌های مدرن و فروش محصولات ورزشی بومی می‌تواند به رونق اقتصادی ورزش در قشم کمک کند.همکاری شهرداری، شورای شهر و اداره ورزش برای تحقق اهداف ورزشییکی از نکات مهم این نشست، تاکید بر همکاری بین بخشی میان شهرداری، شورای اسلامی شهر و اداره ورزش و جوانان قشم برای اجرای این برنامه‌ها بود.شهرداری قشم متعهد شد که با تأمین اعتبارات و مشارکت در توسعه زیرساخت‌های ورزشی، نقش فعالی در پیشبرد اهداف ورزشی جزیره ایفا کند. همچنین، مقرر شد که اداره ورزش و جوانان با برنامه‌ریزی‌های دقیق و برگزاری دوره‌های آموزشی و مسابقات، به رشد ورزش در سطح محلی کمک کند.چشم‌انداز ورزش قشم در سال ۱۴۰۴؛ آینده‌ای روشن در انتظار ورزش جزیرهبر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، قشم در سال ۱۴۰۴ شاهد تحولات چشمگیری در حوزه ورزش خواهد بود. با اجرای صحیح این برنامه‌ها، انتظار می‌رود که جزیره قشم:✅ سرانه ورزشی بالاتری نسبت به گذشته داشته باشد✅ فضاهای ورزشی متعددی در مناطق مختلف جزیره احداث و تجهیز شوند✅ ورزش‌های ساحلی و دریایی به جایگاه واقعی خود در جزیره دست پیدا کنند✅ جوانان مستعد جزیره بتوانند در سطح ملی و بین‌المللی افتخارآفرینی کنند✅ بخش خصوصی در توسعه ورزش قشم مشارکت بیشتری داشته باشد✅ شهروندان، از کودکان تا سالمندان، به ورزش‌های همگانی روی آورندمسیر توسعه ورزش در قشم هموار می‌شودنشست مشترک شهرداری، شورای اسلامی شهر و اداره ورزش و جوانان قشم، نقطه عطفی در برنامه‌ریزی توسعه ورزش در این جزیره محسوب می‌شود. این نشست نشان داد که با یک برنامه‌ریزی منسجم، جذب سرمایه‌گذاری و همکاری میان بخش‌های مختلف، می‌توان قشم را به یکی از قطب‌های ورزشی جنوب کشور تبدیل کرد.آینده ورزش در قشم روشن به نظر می‌رسد؛ اما تحقق این برنامه‌ها نیازمند تلاش مداوم، حمایت مسئولان و مشارکت فعال شهروندان و سرمایه‌گذاران است. اکنون همه نگاه‌ها به اقداماتی است که در مسیر اجرای این برنامه‌های ورزشی انجام خواهد شد.انتهای پیام ashkannews.irashkannews.irFri, 07 Mar 2025 21:06:01 +0330https://virgool.ir/@ashkannews.ir/پیام-تبریک-شهردار-و-اعضای-شورای-اسلامی-شهر-قشم-به-مدیرکل-امور-شهری-و-شوراهای-استانداری-هرمزگان-افتخاری-برای-مدیریت-شهری-استان-wydmqsics9njدر پی کسب رتبه برتر پژوهشی کشور توسط مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر قشم با صدور پیامی رسمی این موفقیت ارزشمند را تبریک گفتند. در این پیام، از نقش برجسته پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری تقدیر و تأکید شده که این موفقیت، نشان از تعهد و تلاش‌های مداوم برای ارتقای دانش و حکمرانی مطلوب شهری در استان هرمزگان دارد.به گزارش اشکان نیوز ، کسب رتبه برتر پژوهشی؛ افتخاری برای مدیریت شهری استان هرمزگان و جزیره قشم، به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم اقتصادی، گردشگری و شهری کشور، نیازمند مدیریتی دانش‌بنیان و مبتنی بر پژوهش‌های علمی و کاربردی است. در همین راستا، کسب رتبه برتر پژوهشی توسط اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان در یازدهمین جشنواره پژوهش و آموزش در مدیریت شهری و روستایی و شانزدهمین جشنواره بین‌المللی پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری، نشان‌دهنده اهمیت تحقیقات علمی در توسعه پایدار شهری و حکمرانی محلی است.این موفقیت، که برای چندین سال متوالی به‌دست آمده است، نه‌تنها افتخاری برای استانداری هرمزگان، بلکه برای تمامی شهرداری‌ها و شوراهای استان محسوب می‌شود.پیام تبریک شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر قشمدر پی این موفقیت، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر قشم با صدور پیامی، از دکتر صفر صادقی پور، مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان تقدیر کردند و این افتخار را به وی و مجموعه همکارانش تبریک گفتند. متن این پیام بدین شرح است:باسمه تعالیجناب آقای دکتر صفر صادقی پورمدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگانکسب رتبه استانداری برتر پژوهشی در یازدهمین جشنواره پژوهش و آموزش در مدیریت شهری و روستایی و شانزدهمین جشنواره بین‌المللی پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری، نشان از اهتمام و تلاش‌های مستمر جنابعالی و مجموعه همکاران در راستای ارتقای دانش و اندیشه به منظور اداره کارآمد و دانش‌بنیان امور و حکمرانی مطلوب شهری است.حائز آمدن این رتبه برای چندین سال متوالی، موجب افتخار مضاعف برای تمامی شهرداری‌ها و شوراهای استان هرمزگان است.بدین‌وسیله، ضمن تبریک کسب این رتبه و تقدیر از تلاش‌های بی‌وقفه شما در راستای اعتلا و توسعه پایدار شهری در سراسر استان هرمزگان، از خداوند متعال برایتان توفیق تداوم افتخارآفرینی‌ها را مسئلت داریم.شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر قشمنقش پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری قشم و هرمزگانمدیریت شهری در عصر امروز، بیش از هر زمان دیگری به تحقیقات علمی، فناوری‌های نوین و نوآوری‌های مدیریتی نیاز دارد. جزیره قشم، به دلیل موقعیت استراتژیک خود، باید از مدیریتی هوشمند و دانش‌بنیان بهره ببرد تا بتواند به‌درستی چالش‌های شهری، زیست‌محیطی و گردشگری را مدیریت کند.کسب رتبه برتر پژوهشی توسط اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان، نشان‌دهنده رویکرد علمی و پژوهشی این مجموعه در اداره امور شهری است که می‌تواند به الگویی برای سایر استان‌ها و مناطق تبدیل شود. پژوهش‌های کاربردی در حوزه مدیریت شهری، نه‌تنها منجر به بهبود خدمات شهری و افزایش کیفیت زندگی شهروندان می‌شود، بلکه به سیاست‌گذاری دقیق‌تر و اجرای پروژه‌های پایدارتر کمک می‌کند.استان هرمزگان؛ پیشگام در مدیریت دانش‌بنیان شهریاستان هرمزگان، به‌ویژه جزیره قشم، به دلیل موقعیت خاص اقتصادی، اجتماعی و گردشگری خود، نیازمند مدیریتی هوشمند و متکی بر پژوهش‌های علمی است. در همین راستا، کسب رتبه برتر پژوهشی کشور توسط مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان، تأکیدی بر این نکته است که پژوهش و نوآوری می‌تواند مسیر توسعه پایدار را برای این منطقه هموارتر کند.مهم‌ترین مزایای رویکرد پژوهشی در مدیریت شهری استان هرمزگان عبارت‌اند از: • بهبود سیاست‌گذاری‌های شهری و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر داده • افزایش کیفیت خدمات شهری و بهینه‌سازی هزینه‌های شهرداری‌ها • تقویت همکاری‌های علمی و بین‌المللی در حوزه مدیریت شهری • جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید بر پایه مدیریت نوین شهری • ارتقای استانداردهای زندگی شهروندان و توسعه پایدار شهریآینده‌ای روشن برای مدیریت شهری قشم و هرمزگانکسب رتبه برتر پژوهشی توسط استانداری هرمزگان، تنها یک موفقیت در یک جشنواره نیست، بلکه نقطه عطفی در مسیر مدیریت دانش‌بنیان شهری استان محسوب می‌شود. این دستاورد، می‌تواند الگویی برای سایر شهرهای استان، از جمله قشم باشد تا مدیریت شهری این جزیره بر اساس رویکردهای علمی و پژوهشی توسعه یابد.شهرداری قشم و شورای اسلامی این شهر، با حمایت از پژوهش‌های کاربردی و بهره‌گیری از دستاوردهای علمی، می‌توانند قشم را به یکی از پیشرفته‌ترین و مدرن‌ترین شهرهای جنوب کشور تبدیل کنند.اهمیت مدیریت شهری مبتنی بر پژوهش در توسعه پایدار قشم و هرمزگانکسب رتبه برتر پژوهشی توسط مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان، نشان از تعهد این مجموعه به ارتقای سطح علمی و مدیریتی در اداره امور شهری استان دارد. این موفقیت، که در یازدهمین جشنواره پژوهش و آموزش در مدیریت شهری و روستایی و شانزدهمین جشنواره بین‌المللی پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری کسب شده، افتخاری برای تمامی شهرداری‌ها و شوراهای استان محسوب می‌شود.شهرداری و شورای اسلامی شهر قشم نیز با صدور پیام تبریک، بر اهمیت پژوهش و نوآوری در حکمرانی شهری تأکید کرده و از این دستاورد به‌عنوان گامی در راستای توسعه پایدار شهری و اداره کارآمد امور شهری استان هرمزگان یاد کرده‌اند.اکنون همه نگاه‌ها به آینده‌ای است که در آن، مدیریت شهری مبتنی بر پژوهش و نوآوری، بتواند شهرهای استان هرمزگان، به‌ویژه جزیره قشم را به الگویی در سطح ملی و بین‌المللی تبدیل کند.انتهای پیام ashkannews.irashkannews.irFri, 07 Mar 2025 21:01:17 +0330