https://virgool.ir/feed/@arzyabsiasatiمرکز ارزیابی سیاستی ایران، مجموعه‌ای نخبگانی و پیشگام در موضوع ارزیابی پیشینی تأثیرات قانونیfa2026-11-11 01:15:54https://files.virgool.ir/upload/users/4912079/avatar/VLlvZd.jpghttps://virgool.ir/@arzyabsiasatihttps://virgool.ir/@arzyabsiasati/قبیله-های-الگوریتمی-و-بحران-معرفت-hktwgqamr5ngشبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام به زیرساخت‌هایی ذهنی و عاطفی بدل شده که هم‌زمان دو فرایند متضاد را پیش می‌برد. از یک سو، این شبکه‌ها همه را به الگویی مشترک از دیدن، نشان دادن، سنجیدن و اندیشیدن عادت می‌دهد و از سوی دیگر، هر فرد و گروه را در جهانی تفسیری و متفاوت قرار می‌دهد که در آن افراد می‌خواهند متفاوت باشند، اما متفاوت بودن خود به ترندی قالب‌بندی‌شده تبدیل می‌شود. از تقسیم کار تا قبیله‌های الگوریتمیدر تحلیل کلاسیک جامعه‌شناسی، تقسیم کار فقط اقتصادی نیست و معرفتی و هویتی نیز هست. دورکیم نشان داد هرچه تقسیم کار پیچیده‌تر می‌شود، وجدان جمعی ساده ضعیف‌تر و فردیت‌ها متمایزتر می‌شوند. مارکس بر بیگانگی و جزئی شدن انسان تأکید کرد. زیمل و بوردیو نشان دادند تخصص، عادات و سبک‌های فکری گروهی می‌سازد. بنابراین وقتی دو انسان شبیه به هم باشند اما نوع فکر، سطح تحلیل و مواجهه‌شان با مسئله متفاوت باشد، امری غیرمنتظره نیست؛ چراکه آن‌ها در دو جهان اجتماعی-شناختی متفاوت زندگی می‌کنند. شبکه‎‌های اجتماعی مانند اینستاگرام این تقسیم کار را به تقسیم کار هویتی، عاطفی و توجهی تبدیل می‌کند. در سطح فرم، به‌شدت همگون‌کننده است: گرید، استوری، ریلز، فیلتر، کپشن کوتاه، هشتگ و لحن خاص. حتی اعتراض و تفاوت نیز قالب می‌گیرد. اما در سطح محتوا و هویت، تمایز را تشویق می‌کند که در آن هرکس محتوای خود را اعم از عرفان، فمینیسم، طنز سیاه، تحلیل سیاسی، سلامت روان، توطئه‌باوری، سبک زندگی و ... می‌سازد.سه سازوکار اصلی این وضعیت را تقویت می‌کنند. 1) الگوریتم که محتوای هیجانی، قطبی، سریع‌فهم و ترندشده را پاداش می‌دهد. 2) فروپاشی زمینه که مخاطب مشخص را از میان برمی‌دارد و فرد را به ساختن نسخه‌ای عام‌پسند و بی‌خطر وامی‌دارد. 3) اقتصاد توجه که دیده شدن را به لایک، ویو و فالوور و نه به شناخته شدن عمیق گره می‌زند. نتیجه این روند، شکل‌گیری «قبیله‌های الگوریتمی» است که در آن گروه‌هایی که در ظاهر در یک پلتفرم مشترک‌اند، اما در عمل جهان‌های تفسیری جداگانه‌ای دارند، ایجاد می‌شود. در این راستا، هنگامی که هر قبیله شواهد، زبان، معیار حقیقت و حتی معنای کلمات خود را دارد، اجماع و توافق عمومی دشوار می‌شود. افراد کمتر به گفت‌وگوی عمیق تن می‌دهند، زیرا از پیش گمان می‌کنند طرف مقابل «نمی‌فهمد» یا «قصد فهمیدن ندارد». اگر گفت‌وگویی نیز آغاز شود، به‌سرعت به دعوا، تحقیر و مجادله تبدیل می‌شود. گفت‌وگو پاداش نمی‌گیرد، طرف مقابل از پیش دشمن معرفتی فرض می‌شود، اعتماد به نهادهای معرفتی، علم، رسانه، دانشگاه، فرو می‌ریزد و هویت فرد به موضع او گره می‌خورد. پس تغییر نظر به فروپاشی خود تعبیر معنا می‌یابد. نابرابری معرفتی و سه مسیر نسبی‌گرایییکی از ریشه‌های اصلی بحران معرفتی امروز، صرفاً اختلاف نگاه به مسائل نیست و شامل نابرابری در دسترسی به اطلاعات و ابزارهای تحلیل نیز می‌شود. فردی که به دنبال معرفت حقیقی است، اگر به داده‌های ناقص، منابع جهت‌دار، تاریخ تحریف‌شده، آمار دست‌کاری‌شده یا تحلیل‌های نیمه‌کاره دسترسی داشته باشد، حتی با نیت صادقانه نیز نمی‌تواند به قضاوت درست برسد. همچنین برخی نابرابری‌های ساختاری نیز بر اشتباه معرفتی اثر می‌گذار. هنگامی که دسترسی به اطلاعات، آموزش، زمان، سرمایه، زبان، اینترنت آزاد و شبکه‌های معتبر به‌طور نظام‌مند میان گروه‌ها توزیع نابرابر شده باشد، جست‌وجوگر حقیقت نیز در عمل خلع سلاح می‌شود. این همان چیزی است که فیلسوفانی چون میراندا فریکر آن را بی‌عدالتی معرفتی می‌نامند که شامل سلب توانایی شنیدن، فهمیدن و باور شدن از گروه‌های خاص می‌شود. دو شکل مهم این بی‌عدالتی، بی‌عدالتی شهادتی است (که در آن صدای فرد یا گروهی به دلیل پیش‌داوری کمتر باور می‌شود، حتی اگر شواهدش معتبر باشد) و بی‌عدالتی تفسیری، (که در آن ابزارهای مفهومی و زبانی برای فهم تجربه یک گروه در جامعه وجود ندارد یا نادیده گرفته شده است و آن گروه نمی‌تواند تجربه‌اش را حتی برای خودش روشن و بیان کند). به این‌ها باید ساختار خود پلتفرم را افزود که در آن الگوریتم اطلاعات را نه بر اساس صدق، بلکه بر اساس تعامل توزیع می‌کند. بنابراین، محتوای هیجانی، ساده، قطبی و ترندشده بیشتر دیده می‌شود و محتوای عمیق، پیچیده، مستند و کند، کمتر.در چنین وضعیتی، فرد آگاه معمولاً یکی از سه مسیر را طی می‌کند. در نسبی‌گرایی بدبینانه، هیچ حقیقتی وجود ندارد یا اگر هست، دست‌نیافتنی است؛ پس معرفت صرفاً پوششی برای قدرت تلقی می‌شود و هر قبیله حقیقت خود را می‌سازد. پیامد روانی و اجتماعی این نگاه، بدگمانی رادیکال است که هر ادعای معرفتی توطئه یا منفعت پنهان فرض می‌شود. علاوه بر این، پوچ‌گرایی عملی نیز ایجاد می‌شود، زیرا رد معتقد است که هیچ داوری ممکن نیست و تلاش برای فهم و اصلاح بی‌معنا است که در نهایت خشونت نمادین، به‌دلیل نقش تعیین‌کننده قدرت در پیروزی هر نگاه، ایجاد می‌شود.مسییر دوم، نسبی‌گرایی تسلیم‌گرایانه است که در آن، فرد به وجود حقیقت باور دارد اما تسلیم می‌شود و عنوان می‌کند که «همه نظرها را باید محترم شمرد»، «نمی‌شود قضاوت کرد»، «بی‌طرف باشیم بهتر است». این نگاه در ظاهر مداراگراست، اما در عمل به فرار از مسئولیت معرفتی می‌انجامد و فرد را در فلج تحلیلی فرو می‌برد و در نهایت به‌طور ناخواسته به نفع وضع موجود تمام می‌شود؛ زیرا بی‌طرفی مطلق اجازه نمی‌دهد در برابر اشتباه و بی‌عدالتی موضع گرفته شود. این نگاه، برخلاف ظاهرش، نه اخلاقی است و نه معرفتی؛ بلکه نوعی بی‌مسئولیتی نقاب‌دار است.مسیر سوم، کثرت‌گرایی انتقادی است که هم خطر بدبینی را رد می‌کند و هم خطر تسلیم‌گرایی. فرض اصلی‌اش آن است که حقیقت هست، اما ما هیچ‌گاه به آن دسترسی کامل و مطلق نداریم؛ پس باید با فروتنی معرفتی جست‌وجو کرد، نه با جزم‌گرایی. در این راستا، روش (شفافیت، آزمون‌پذیری، نقدپذیری، اصلاح‌پذیری) مهم‌تر از نتیجه است. گفت‌وگو نه برای اثبات خود، بلکه برای نزدیک شدن به فهم بهتر انجام می‌شود. کثرت آرا یک ثروت است، نه یک فاجعه. کثرت‌گرایی انتقادی می‌پذیرد که ما در جهان‌های تفسیری متفاوت زندگی می‌کنیم، اما انکار می‌کند که این جهان‌ها کاملاً بسته و نافذناپذیر باشند. مجادله مغالطه‌آمیزدر فضای قبیله‌ای، افراد و حتی کارشناسان یک حوزه برای اثبات نگاه خود، تحلیل‌های علّی متناسب با نظرشان ارائه می‌دهند. این از نظر روان‌شناختی طبیعی است که در آن انسان موجودی است که برای توجیه باورهایش استدلال می‌کند، نه فقط برای کشف حقیقت. اما تبیین علّی معقول با مغالطه فرق دارد. گلچین کردن شواهد، نادیده گرفتن علت‌های رقیب و حمله به شخص مغالطه‌اند. اینکه تبیینی برای یک قبیله قانع‌کننده باشد، آن را معرفتاً موجه نمی‌کند و هنگامی که دسترسی به اطلاعات نابرابر باشد، حتی فرد صادق نیز ممکن است ناخواسته به‌دلیل فقر معرفتی ساختاری به مغالطه بیفتد.بنابراین، باید توجه داشت که اینستاگرام علت یگانه قبیله‌ای شدن، تعصب گروهی، مغالطه و نسبی‌گرایی نیست. رسانه‌های جمعی، احزاب، ایدئولوژی‌ها و... نیز چنین کارهایی می‌کردند. بنابراین، اینستاگرام شتاب‌دهنده و مقیاس‌پذیرکننده است. همچنین قبیله‌ای شدن به معنای ناتوانی مطلق در فهم دیگری نیست. انسان‌ها همچنان زبان مشترک، تجربه زیسته مشترک و توانایی همدلی دارند. مشکل اصلی آن است که انگیزه و اعتماد به فهم دیگری از میان می‌رود و شرایط ساختاری اجازه نمی‌دهد این انگیزه بازسازی شود. شبکه‌های اجتماعی هم‌زمان مخاطبان خود را توده‌ای و قبیله‌ای می‌کند، جهان‌های تفسیری را متمایز می‌سازد، اجماع و گفت‌وگوی عمیق را دشوار می‌کند و زمینه نسبی‌گرایی و مجادله مغالطه‌آمیز را گسترش می‌دهد. اما این وضعیت اجتناب‌ناپذیر نیست و همه تبیین‌ها هم‌ارز نیستند. راه برون‌رفت، بازگشت به یک حقیقت واحد نیست؛ بلکه بازسازی فضیلت‌های معرفتی مشترک (فروتنی، گفت‌وگو، نقدپذیری، عدالت معرفتی و تفکیک کثرت‌گرایی از نسبی‌گرایی) و کاهش نابرابری‌های ساختاری در دسترسی به اطلاعات است.مرکز ارزیابی سیاستی ایرانمرکز ارزیابی سیاستی ایرانThu, 15 Oct 2026 13:24:51 +0330https://virgool.ir/@arzyabsiasati/مروری-بر-نقش-هوش-مصنوعی-در-ارزیابی-پیشینی-تاثیرات-قانونی-uuzng2tc2zrbسازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در گزارشی جامع خود با عنوان «Governing with Artificial Intelligence: The State of Play and Way Forward in Core Government Functions» (2025)، به بررسی نقش تحول‌آفرین هوش مصنوعی در کارکردهای کلیدی دولت پرداخته است. در بخشی از این گزارش که به «طراحی و ارائه مقررات» (Regulatory Design and Delivery) اختصاص یافته، به یکی از محورهای اصلی، کاربرد هوش مصنوعی در ارزیابی پیشینی تأثیرات قانونی (RIA) می‌پردازد. این گزارش نشان می‌دهد که چگونه هوش مصنوعی می‌تواند با برآورد خودکار هزینه‌های انطباق، شبیه‌سازی تأثیرات بودجه‌ای و اقتصادی، پیش‌بینی واکنش‌های پارلمانی، و کشف تعارضات حقوقی پیش از تصویب قوانین، فرآیند RIA را از یک بررسی صرفاً اداری به یک ابزار پویا، داده‌محور و آینده‌نگر تبدیل کند و بدین‌ترتیب، حکمرانی نظارتی را به رویکردی انطباقی و یادگیرنده سوق دهد. 1) برآورد خودکار هزینه‌های انطباق (Compliance Cost Estimation): هوش مصنوعی با استفاده از تکنیک‌های یادگیری ماشین و پردازش زبان طبیعی، قادر است پاراگراف‌های کلیدی پیش‌نویس قوانین را که بر هزینه‌های مالی کسب‌وکارها تأثیر می‌گذارند، شناسایی و دسته‌بندی کند.2) مدل‌سازی تأثیرات بودجه‌ای و اقتصادی (Budgetary & Economic Impact Modelling): این گزارش به صراحت به ابزار «PolicyEngine» اشاره دارد که با ترکیب قوانین دیجیتال‌شده و هوش مصنوعی، به تحلیلگران دولتی امکان می‌دهد تا تغییرات پارامترهای سیاستی مانند نرخ مالیات یا مبلغ یارانه را شبیه‌سازی کنند و تأثیر آن را بر درآمد دولت و بودجه سالانه، به‌صورت لحظه‌ای و کمی، محاسبه نمایند. این ابزار که با ChatGPT نیز یکپارچه شده است، خروجی‌های عددی را به زبانی تفسیرپذیر تبدیل می‌کند و به تصمیم‌گیرندگان اجازه می‌دهد تا پیش از تصویب نهایی قانون، تصویر روشنی از پیامدهای مالی آن بر بودجه عمومی داشته باشند.3) شبیه‌سازی تأثیر سیاست‌های نوآورانه بر اقتصاد منطقه‌ای (Simulation of Innovation Policies): در حوزه ارزیابی پیشینی، هوش مصنوعی امکان اجرای سناریوهای پیچیده را فراهم می‌آورد. نمونه آن ابزار «IPSE» (شبیه‌سازی سیاست نوآوری برای اقتصاد هوشمند) است که با استفاده از پروفایل‌های منطقه‌ای و داده‌های بخشی، اثرات ابزارهای مختلف سیاستی را پیش از اجرا شبیه‌سازی می‌کند. این کار به تنظیم‌گران امکان می‌دهد تا کارایی گزینه‌های نظارتی را در محیط‌های اقتصادی-اجتماعی متفاوت، بدون ریسک اجرای واقعی، آزمون کنند. برای نمونه، فرد می‌پرسد که اگر مشوق‌های مالیاتی را فقط به صنایع دانش‌بنیان در استان‌های محروم اختصاص دهیم، چه می‌شود؟ و هوش مصنوعی رشد اقتصادی، اشتغال و بهره‌وری آن منطقه را در سناریوهای مختلف پیش‌بینی می‌کند.4) پیش‌بینی واکنش‌های پارلمانی و قابلیت‌پذیری سیاسی (Parliamentary Reaction Forecasting): هوش مصنوعی به ارزیابی ابعاد سیاسی و نهادی لوایح کمک می‌کند. برای نمونه سامانه «Parlex» در بریتانیا با تحلیل انبوهی از سوابق تاریخی پارلمان، پیش‌بینی می‌کند که نمایندگان مجلس چگونه به یک سیاست پیشنهادی واکنش نشان خواهند داد. این بررسی ارتعاشی پارلمانی به تدوین‌گران قانون امکان می‌دهد تا پیش از ارائه رسمی لایحه، راهبردهای اجرایی خود را اصلاح کرده و موانع احتمالی تصویب را پیشینی شناسایی و مدیریت نمایند.5) تطبیق‌دهی خودکار با قوانین موجود و کشف تعارضات حقوقی (Legal Cross-referencing): سیستم‌های مبتنی بر مدل‌های زبانی بزرگ (مانند سامانه «Lex» در بریتانیا) با قابلیت جستجوی معنایی و کاوش در پیکره عظیم قوانین، پیش‌نویس مقررات جدید را با قوانین موجود تطبیق می‌دهند و به‌طور خودکار تناقضات، شکاف‌ها و ابهامات حقوقی را آشکار می‌سازند. این فرایند، بخش کیفی RIA را متحول می‌کند، زیرا به جای بررسی دستی و زمان‌بر، انسجام حقوقی لایحه را در کسری از زمان ممکن ساخته و یادداشت‌های توجیهی دقیقی برای هر ماده قانونی تولید می‌نماید.6) پیش‌بینی لحظه‌ای متغیرهای کلان برای مبانی بودجه‌ریزی: کاربرد دیگر هوش مصنوعی در RIA، ارائه پیش‌بینی‌های لحظه‌ای از شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی است. در سوئد، مدل‌های یادگیری ماشین تفسیرپذیر، نه‌تنها دقت بالاتری نسبت به پیش‌بینی‌های رسمی سنتی دارند، بلکه توانایی بصری‌سازی تأثیر متغیرها در طول زمان را نیز دارا هستند. این داده‌های به‌روز و دقیق، مبنای محکمی برای مفروضات اقتصادی ارزیابی‌های پیشینی تأثیر قانون بر بودجه و منابع ملی فراهم می‌کنند.7) تحلیل و سنتز داده‌های حاصل از مشارکت عمومی (Stakeholder Sentiment Analysis): ارزیابی تأثیرات اجتماعی یک قانون، وابسته به دریافت بازخورد گسترده از ذی‌نفعان است. هوش مصنوعی با استفاده از الگوریتم‌های خوشه‌بندی و تحلیل احساسات، قادر است هزاران نظر دریافت‌شده در مشاوره‌های عمومی را به‌سرعت دسته‌بندی، اولویت‌بندی و خلاصه‌سازی کند. این قابلیت به تنظیم‌گران اجازه می‌دهد تا در مرحله پیشینی، نقاط اجماع، نظرات اقلیت و نگرانی‌های جدی جامعه را به‌صورت سیستمی استخراج کنند و RIA را بر پایه داده‌های واقعی و نه قضاوت‌های حدسی، بازطراحی نمایند.8) شناسایی ریسک‌های نوظهور و نیازهای نظارتی آینده (Anticipatory Risk Detection): هوش مصنوعی به تنظیم‌گران قدرت می‌دهد تا با پایش مستمر داده‌های چندمنظوره (گزارش‌های بازار، رسانه‌های اجتماعی، فناوری‌های نوین)، سیگنال‌های ضعیف از تغییرات صنعتی و ریسک‌های نوپدید را شناسایی کنند. این امر به معنای ارزیابی پیشینی فراتر از لایحه فعلی است. یعنی دولت می‌تواند پیش از بروز بحران، چارچوب نظارتی مناسب را طراحی کند و در گزارش RIA خود، تأثیرات درازمدت و آینده‌نگر را نیز لحاظ نماید که از خلاهای مرسوم در ارزیابی‌های سنتی جلوگیری می‌کند.9) آزمون قابلیت اجرای سیستمی از طریق «قوانین به‌عنوان کد» (Rules as Code – RaC): گزارش بر اهمیت تدوین قوانین به‌گونه‌ای تأکید دارد که قابل تبدیل به فرمت ماشین‌‎خوان باشند. در این رویکرد، هوش مصنوعی می‌تواند پیش از اجرای قانون، انطباق‌پذیری فرایندهای اداری را با کدهای مقرراتی آزمایش کرده و مغایرت‌های سیستمی مانند بن‌بست‌های رویه‌ای یا حلقه‌های بی‌نهایت در پردازش پرونده‌ها را که در متن سنتی قانون هرگز قابل شناسایی نیستند، کشف کند.10) پیش‌بینی هزینه‌های بودجه‌ای سالانه برای برنامه‌های خاص (Departmental Budget Forecasting): در سطح خردتر، هوش مصنوعی به وزارتخانه‌ها امکان می‌دهد تا پیامدهای مالی هر تصمیم سیاستی را بر بودجه عملیاتی خود شبیه‌سازی کنند. به عنوان نمونه، وزارت امور کهنه‌سربازان استرالیا با استفاده از سیستم‌های پیش‌بینی‌کننده، هزینه‌های مالی سالانه به ازای هر دریافت‌کننده خدمات را برآورد کرده و میانگین سال‌های بهره‌مندی را محاسبه می‌نماید. این ارقام مستقیماً در فرایند هزینه‌یابی، برآورد بودجه و ارزیابی پیشینی اثرات مالی لایحه استفاده می‌شوند و شکاف بین تحلیل اقتصادی کلان و برنامه‌ریزی بودجه‌ای خرد را پر می‌کنند.11) ارزیابی تأثیر بر گروه‌های خاص و عدالت توزیعی (Distributional Impact Assessment): هوش مصنوعی می‌تواند تأثیر یک قانون را بر گروه‌های مختلف جمعیتی (بر اساس درآمد، جنسیت، منطقه، نژاد و ...) به‌صورت تفکیک‌شده شبیه‌سازی کند. این امر به ارزیاب اجازه می‌دهد تا پیش از تصویب، تشخیص دهد که آیا قانون جدید باعث تشدید نابرابری می‌شود یا خیر؛ که این خود یکی از ارکان پیشرفته RIA محسوب می‌شود.12) ساده‌سازی و شفاف‌سازی متون قانونی برای عموم (Plain Language Translation): قابلیت هوش مصنوعی در تبدیل متون پیچیده حقوقی به زبان ساده، در بخش مشارکت عمومی مطرح شده است. این کار اگرچه مستقیماً یک اقدام ارزیابی‌محور نیست، اما کیفیت مشاوره‌های عمومی را بالا می‌برد و بازخوردهای دقیق‌تری را برای ارزیابی پیشینی فراهم می‌سازد.13) یکپارچه‌سازی داده‌های بین‌دستگاهی برای ارزیابی جامع (Cross-agency Data Integration): گزارش بر این نکته تأکید دارد که یکی از موانع RIA سنتی، عدم دسترسی به داده‌های پراکنده در دستگاه‌های مختلف است. هوش مصنوعی با قابلیت اتصال به پایگاه‌های داده‌ی متعدد مانند سامانه‌های مالیاتی، گمرکی، بیمه و ...، امکان ارزیابی چندبعدی را فراهم می‌کند که در روش‌های سنتی غیرممکن است.14) پیش‌بینی بار اداری و هزینه‌های اجرایی بر روی دولت (Administrative Burden Forecasting): هوش مصنوعی می‌تواند حجم کاری جدیدی که یک قانون بر دوش کارمندان دولت تحمیل می‌کند (مثلاً تعداد پرونده‌های جدید، زمان پردازش و نیروی انسانی موردنیاز) را پیش‌بینی کند. این مورد در بخش‌های مرتبط با خدمات عمومی و مدیریت منابع انسانی به‌صورت ضمنی مطرح شده است.15) تحلیل ریسک‌های سیستمی و اثرات دومینو (Systemic Risk & Cascading Effects): در بخش مدیریت بحران و پیش‌بینی جرم، گزارش نشان می‌دهد که هوش مصنوعی می‌تواند اثرات زنجیره‌ای یک تصمیم را در کل سیستم شبیه‌سازی کند. این قابلیت برای RIA به این معناست که یک قانون صرفاً بر حوزه‌ی مستقیم خود تأثیر نمی‌گذارد، بلکه ممکن است بازارهای دیگر، امنیت عمومی یا حتی رفتار شهروندان را نیز دگرگون کند.بنابراین، بر اساس گزارش، هوش مصنوعی فرصتی بی‌نظیر برای نظام تقنینی کشورها فراهم می‌کند تا ارزیابی پیشینی تأثیرات قوانین را از یک فرآیند منفعل و فرم‌گرا، به سازوکاری پویا، داده‌محور و شواهدبنیان تبدیل کند. از این رو، ایران باید با نگاهی راهبردی و فرابخشی، زیرساخت‌های داده‌ای و نهادی موردنیاز برای بهره‌گیری از این فناوری را ایجاد کرده و با ترویج فرهنگ تصمیم‌گیری مبتنی بر شبیه‌سازی و سناریوسازی، گامی بنیادین به‌سوی ارتقای کیفیت قوانین و کاهش هزینه‌های عمومی بردارد.مرکز ارزیابی سیاستی ایرانمرکز ارزیابی سیاستی ایرانSun, 09 Aug 2026 23:08:27 +0330https://virgool.ir/@arzyabsiasati/15-گذاره-انتقادی-در-باب-طرح-تخصیص-سهمیه-بنزین-به-افراد-کد-ملی-cjwncmlbera4طرح تخصیص بنزین به هر کد ملی که در محافل کارشناسی و رسانه‌ای با عنوان عادلانه‌سازی یارانه سوخت نیز شناخته می‌شود، یکی از محبوب‌ترین پیشنهاداتی است که در سال‌های اخیر طرح شده است و اکنون بسیاری از سیاست‌گذاران، مدیران ارشد و پژوهشگران بر ضرورت اجرای آن صحه می‌نهند. این طرح پیشنهادی است که بر اساس آن، سهمیۀ بنزین به جای آنکه به خودرو یا جایگاه تعلق گیرد، به هر فرد اختصاص می‌یابد. این طرح به صورت پایلوت در جزیرۀ کیش اجرا شد، به ادعای طراحان، با هدف حذف رانت کارت‌های سوخت، جلوگیری از قاچاق و توزیع عادلانه‌تر یارانۀ انرژی طراحی شده است. با این حال، در این یادداشت با بررسی ابعاد نظری، روش‌شناختی و امنیتی این طرح، به این نتیجه رسیده است که اجرای آن در کل کشور، نه تنها به اهداف اعلام‌شده نمی‌رسد، بلکه با توجه به پیچیدگی‌های ساختاری اقتصاد، زیرساخت‌های ناکارآمد و وضعیت خاص ژئوپلیتیکی ایران، می‌تواند به بحرانی گسترده‌تر از مسئلۀ کنونی سوخت منجر شود. 1) نقد نظری: پیش‌فرض اصلی طرح تخصیص بنزین به هر کد ملی، این است که یارانۀ سوخت، به‌صورت ناعادلانه‌ای میان دهک‌های مختلف توزیع می‌شود و با اختصاص سهمیه به هر فرد، می‌توان این نابرابری را اصلاح کرد. با این حال، این پیش‌فرض، دست‌کم از چند جهت با واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی ایران در تناقض است:ابهام در مصداق «عدالت»: فلسفۀ عادلانه بودن تخصیص یارانۀ سوخت به هر فرد، هرگز به‌روشنی تعریف نشده است. آیا عدالت به معنای توزیع برابر سهمیه میان همۀ افراد است، یا به معنای توزیع یارانه بر اساس نیاز و اثرگذاری معیشتی؟ طرح کدملی، بدون پاسخ به این پرسش بنیادین، صرفاً یک تعریف انتزاعی از عدالت را مبنا قرار داده است. در حالی که اگر معیار، «نیاز» باشد، باید به سراغ دهک‌های پایین رفت که سهم یارانه از سبد هزینه‌ای آن‌ها بسیار بیشتر و حیاتی‌تر است (همانند وضعیت کنونی که طبقات پایین، به‌صورت غیرمستقیم سهم یارانه بنزین از سبد هزینه‌ای آن‌ها قابل توجه است) و اگر معیار، «برابری مطلق» باشد، این سؤال پیش می‌آید که چرا یک شهروند تهرانی با دسترسی به مترو، باید همان سهمیۀ یک شهروند روستایی فاقد هرگونه حمل‌ونقل عمومی را دریافت کند؟ این ابهام نظری، نشان می‌دهد که طرح، پیش از آنکه راه‌حل باشد، خود نیازمند یک نظریۀ مشخص عدالت است.نبود داده‌های دقیق از الگوی مصرف: یکی از استدلال‌های رایج در دفاع از این طرح، این است که «ثروتمندان با چندین خودرو، یارانۀ بیشتری مصرف می‌کنند». اما این ادعا، هیچ پشتوانۀ آماری دقیقی ندارد. همچنین باید توجه داشت که تعداد خودرو به معنای مصرف متناسب نیست؛ چراکه ثروتمندان نیز محدودیت زمانی و مکانی برای تردد دارند و خودروی دوم یا سوم، معمولاً مصرف روزانۀ چندانی ندارد. از سوی دیگر، همان‌گونه که در بخش اول عنوان شد، خودرو برای دهک‌های پایین، یک منبع تامین درآمد سیار است و مصرف بنزین آن‌ها از سر ناچاری معیشتی است.ادعای موافقان تعدیل قیمت سوخت آن است که افراد پرمصرف‌های طبقات بالا، عامل اصلی هدررفت بنزین هستند و افزایش قیمت، مصرف آن‌ها را اصلاح می‌کند. با این حال، این ادعا، از منظر علم اقتصاد، کاملاً وارونه است. در حقیقت، برای دهک‌های بالا، کشش قیمتی بنزین به شدت پایین است و افزایش قیمت، کوچک‌ترین تغییری در الگوی مصرف آن‌ها ایجاد نمی‌کند و آن‌ها به‌سادگی هزینۀ بیشتر را می‌پردازند و به زندگی عادی خود ادامه می‌دهند. در مقابل دهک‌های پایین که تصور می‌شود مصرف‌کنندگان اصلی هستند، در واقع، کشش قیمتی بالاتری نسبت به طبقات مرفه دارند و این کشش به محرومیت اجباری این قشر از منبع درآمدی سیار منتج می‌شود. بنابراین، افزایش قیمت، به جای آنکه مصرف دهک‌های بالا را کاهش دهد، این منبع درآمدی حیاتی را از اقشار ضعیف می‌گیرد و یا هزینۀ حمل‌ونقل آن‌ها را چنان افزایش می‌دهد که عملاً، فعالیت اقتصادی‌شان متوقف می‌شود یا هزینه آن را به کل زنجیره کالا و خدمات وارد می‌کند.تناقض ذاتی یارانه در بازار آزاد: یارانه، ابزاری است که دولت برای افزایش کارآمدی تخصیص منابع یا حمایت از گروه‌های خاص، به‌کار می‌گیرد. با این وجود، هنگامی‌که سازوکار تخصیص یارانه به بازار آزاد سپرده می‌شود، دولت عملاً اختیار خود را برای عادلانه‌سازی آن از دست می‌دهد. در طرح کدملی، اگر سهمیۀ هر فرد به او تعلق گیرد و بازار آزاد نیز برای خرید و فروش بنزین فعال باشد، دیگر نمی‌توان نام یارانه بر آن نهاد؛ زیرا یارانه، به‌معنای تفاوت قیمت تمام‌شده با قیمت تکلیفی است که دولت آن را تأمین می‌کند، اما در بازار آزاد، این تفاوت، به سود دلالان و نه به جیب مصرف‌کنندۀ نهایی می‌رود. به عبارت دقیق‌تر، دولت با ایجاد بازار آزاد، هم از نقش خود در تخصیص عادلانه شانه خالی می‌کند و هم ماهیت یارانه را به رانت قابل معامله تقلیل می‌دهد که نهایتاً به نفع قدرتمندترین بازیگران بازار تمام می‌شود.یکی از پیش‌فرض‌های اصلی طرح تخصیص بنزین به هر کد ملی، این است که با افزایش قیمت و ایجاد بازار آزاد، بار مالی یارانۀ بنزین از دوش دولت برداشته می‌شود و بودجۀ عملیاتی کشور، از این محل، به تعادل نزدیک‌تر می‌گردد. اما این محاسبه، یک مشکل اساسی را نادیده می‌گیرد و آن این است که دولت، در ازای افزایش قیمت، به‌عنوان یکی از مصرف‌کنندگان اصلی بنزین، هزینه‌های عمرانی و جاری آن افزایش می‌یابد. بنابراین در ادامه این فرایند، دولت خود را در چرخه گران‌سازی و افزایش هزینه قرار می‌نهد.نادیده‌گرفتن ابعاد غیرمستقیم یارانه: موافقان طرح، منفعت مردم را صرفاً در دریافت سهمیۀ نقدی یا مستقیم خلاصه می‌کنند و محاسبه می‌کنند که بیشتر مردم منتفع می‌شوند. این محاسبه، خطی و تک‌بعدی است و ابعاد پنهانی را نادیده می‌گیرد. برای نمونه، هنگامی‌که قیمت بنزین در بازار آزاد به سطح جهانی نزدیک شود (نتیجۀ حتمی این طرح در بلندمدت)، هزینۀ حمل‌ونقل کالاهای اساسی و حمل‌و‌نقل عمومی چنان جهش می‌کند که سهمیۀ 30 لیتری هر فرد در ماه، در برابر تورم ناشی از آن، ناچیز و بی‌اثر خواهد بود. بنابراین، محاسبۀ انتفاع مردم بدون در نظر گرفتن اثرات غیرمستقیم تورمی آن، یک اشتباه روش‌شناختی است که ریشه در همان ابهام شناختی (استدلال سوم بخش پیشین) دارد.بنیان‌های انتزاعی طرح: این طرح برای کارآمدی خود، دست‌کم به چند پیش‌فرض غیرممکن متکی است که هیچ‌یک در عمل قابل‌تحقق نیست: 1) فرض وجود بازار کاملاً رقابتی و عدم مداخلۀ خارجی؛ در حالی که ایران تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار دارد و قیمت نفت، کاملاً تحت تأثیر سیاست‌های خارجی و تنش‌های منطقه‌ای است. 2) فرض فزونی عرضه بر تقاضا؛ در حالی که ناترازی 35 درصدی فعلی عملاً کمبود مزمن را به افزایش قیمت دامن می‌زند. 3) فرض آزادسازی هم‌زمان بازارهای ارز، سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی که ساختار حکمرانی کشور به دلایل سیاسی-اقتصادی فاقد آن است و چنین آزادسازی‌ای، نه ممکن است و نه در حوزۀ اختیار یک طرح مشخص قرار دارد. 2) نقد روش‌شناختی: پایگاه استدلال طرفداران طرح تخصیص بنزین به هر کد ملی، بر موفقیت پایلوت کیش استوار است. اما این استدلال، از منظر روش‌شناسی سیاست‌گذاری، دچار اشتباهاتی بنیادین است:تفاوت‌های ساختاری کیش با کل کشور: جزیرۀ کیش، از هر حیث، با میانگین ملی تفاوت اساسی دارد. جمعیت آن کمتر از ۴۰ هزار نفر است (در مقابل ۸۵ میلیون نفر در کل کشور)، ترکیب جمعیتی آن عمدتاً شامل ساکنان موقت، گردشگران و نیروی کار شاغل در منطقۀ آزاد است و ساختار اقتصادی آن بر پایۀ خدمات، گردشگری و مناطق آزاد تجاری شکل گرفته است که با اقتصاد تولیدی، کشاورزی یا صنعتی سایر استان‌ها کاملاً بیگانه است. به‌علاوه، کیش فاقد گذرگاه‌های زمینی قاچاق است و به دلیل موقعیت جزیره‌ای، کنترل مرزهای آن به‌مراتب ساده‌تر از مرزهای خاکی کشور است و توان کافی ارزیابی کاهش قاچاق را ندارد. بنابراین، تعمیم نتایج یک پایلوت در چنین زیست‌بومی به کل کشور اشتباه است.ناترازی 35 درصدی عرضه و تقاضا: نکته بعدی تخصیص بنزین 30 لیتری در ماه به هر فرد در طرح تخصیص یارانه به کدملی است. سهمیۀ 30 لیتری برای هر فرد، به‌معنای 85 میلیون لیتر در روز برای 85 میلیون نفر است. با این حال، مصرف فعلی بنزین در کشور، در حدود 130 میلیون لیتر در روز است که به‌این معناست که به ازای هر نفر روزانه حدود 1.5 لیتر بنزین مصرف می‌شود. این وضعیت به‌معنای ناترازی 35 درصدی بین عرضه و تقاضا است. در پایلوت کیش، این ناترازی، یا دیده نشده است یا با تغییرات لحظه‌ای (مانند سقف 60 لیتری برای خانوارها که در مورد کیش اتفاق افتاد) به‌طور موقت پوشش داده شده است. در مقیاس ملی، این ناترازی به معنای کمبود حداقل 45 میلیون لیتر بنزین در روز است که باید از طریق واردات یا افزایش تولید داخلی یا کاهش تاضا تامین شود. محاسبات نشان می‌دهد به دلیل کم کشش بودن کالای ضروری‌ای مانند بنزین، قیمت حداقلی آن در بازاری آزاد و بدون محدودیت (همان‌طور که عنوان شد وجود چنین بازاری عملی نیست)، 20 هزار تومان برای هر لیتر خواهد بود.اشتباه در معیار سنجش موفقیت: طرح پایلوت کیش، صرفاً یک موفقیت فنی بوده است که نشان می‌داد می‌توان کارت بانکی را جایگزین کارت سوخت کرد و فرایند توزیع را به‌صورت اپلیکیشنی مدیریت نمود. با این وجود، موفقیت فنی، هرگز به معنای موفقیت سیاستی نیست. این پایلوت، هیچ ارزیابی‌ای از پیامدهای اقتصادی، پیامدهای اجتماعی و پیامدهای امنیتی ارائه نداده است.نادیده‌گرفتن عامل زمان: پایلوت کیش در یک بازۀ زمانی کوتاه اجرا شده است، در حالی که رفتار مصرف‌کنندگان و بازیگران اقتصادی در بلندمدت، تفاوت ماهوی با کوتاه‌مدت دارد و ممکن است در بلندمدت، عادت‌های مصرف، شبکه‌های قاچاق و سازوکارهای واسطه‌گری، خود را با قواعد جدید تطبیق می‌دهند و نتایجی کاملاً متفاوت از پایلوت رقم می‌زنند. مانند تشکیل بازار غیررسمی خرید و فروش سهمیه که در مقیاس ملی و در طول سال‌ها، به یک معضل ساختاری تبدیل خواهد شد. 3) نقد امنیتی: در نقد امنیتی طرح تخصیص بنزین به هر کد ملی، باید از یک پیش‌فرض اساسی شروع کرد و آن این است که قاچاق سوخت، یک پدیدۀ صرفاً قیمتی نیست، بلکه یک پدیدۀ ساختاری، شبکه‌ای و امنیتی است. بنابراین، تغییر سازوکار توزیع سوخت، قاچاق را آن را در قالبی جدید، گسترده‌تر و خطرناک‌تر بازتولید خواهد کرد:انتقال قاچاق از «کارت سوخت خودرو» به «کارت بانکی افراد»: در نظام فعلی، قاچاق سوخت عمدتاً از طریق کارت‌های سوخت جایگاه‌ها یا کارت‌های شخصی خودروها انجام می‌شود. اگرچه این نظام، ناکارآمد است، اما حداقل، قاچاق را به تعداد محدودی از کارت‌ها و جایگاه‌ها گره زده است. در طرح جدید، به جای تعداد محدودی کارت سوخت خودرو، 20 میلیون کد ملی به میدان می‌آیند. به عبارت دقیق‌تر، دولت با این طرح، عملاً قاچاق سازمان‌یافته را به قاچاق خرد چند میلیون‌نفر تبدیل می‌کند که کنترل آن، به‌مراتب دشوارتر و هزینه‌برتر است. این کار، نه تنها نظارت را ناممکن می‌سازد، بلکه میلیون‌ها نفر را به‌طور مستقیم به شبکۀ قاچاق متصل می‌کند که این امر دقیقاً مانند آنچه در مورد «کارت‌های بازرگانی» تجربه شد که در آن واسطه‌ها با اجارۀ کارت‌ها، میلیاردها تومان سود بردند.کاهش هزینۀ قاچاق و افزایش سودآوری آن: در نظام فعلی، قاچاقچی باید برای تهیۀ بنزین، هزینه‌هایی مانند حمل، انبار، رشوه به مأموران و خطر کشف را بپردازد. با این حال، در طرح جدید، با ایجاد بازار آزاد بنزین (اپلیکیشن‌های خرید و فروش سهمیه)، دلالان می‌توانند به‌راحتی و بدون هیچگونه هزینۀ اضافی، سهمیۀ میلیون‌ها نفر را جمع‌آوری کنند و در مرزها به فروش برسانند.یکی از خطاهای اساسی طراحان طرح این است که ترکیب تقاضا در بازار جدید را صرفاً به مصرف‌کنندگان واقعی (رانندگان و خانوارها) محدود می‌کنند و فرض می‌کنند که قیمت، بر اساس نیاز واقعی این گروه‌ها تعیین می‌شود. اما در عمل، طرف تقاضا در این بازار، محدود به رانندگان نیست و قاچاقچیان و دلالان نیز به‌عنوان بازیگران اصلی، وارد بازار می‌شوند و با توانایی پرداخت قیمت‌های بالاتر، تقاضا را به‌سمتی هدایت می‌کنند که قیمت‌ها، از سطح توان خرید مصرف‌کنندگان واقعی، به‌سرعت عبور کند. در این ساختار، دقیقاً همان پدیده‌ای رخ می‌دهد که در بازار آزاد ارز شاهد آن هستیم که در آنجا نیز تقاضا فقط از سوی واردکنندگان واقعی یا مسافران نیست و سوداگران و دلالان با خرید ارز، قیمت را به سطحی می‌رسانند که هیچ‌تناسبی با نیاز واقعی اقتصاد ندارد. در نتیجه این فرایند، بنزین از یک کالای مصرفی به یک کالای سفته‌بازانه تبدیل می‌شود که قیمت آن، بر اساس سودآوری قاچاق و توانایی دلالان در اجارۀ کدهای ملی، تعیین می‌شود.نادیده‌گرفتن پیوند سوخت با جنگ و امنیت ملی: در شرایطی که ایران درگیر یک جنگ تمام‌عیار با دشمن صهیونیستی-آمریکایی است، یکی از ابزارهای اصلی بازدارندگی، توانایی ایجاد شوک در قیمت جهانی نفت از طریق بستن تنگۀ هرمز یا هدف‌گیری تأسیسات نفتی دشمن است. اما اگر قیمت بنزین داخل، به قیمت بازار و عرضه و تقاضا گره بخورد، هرگونه تنش منطقه‌ای، قیمت بنزین را در داخل کشور نیز به شدت افزایش می‌دهد و جامعه را با یک دوراهی مرگبار مواجه می‌کند که از یک‌سو، حمایت از جبهۀ مقاومت و مقاومت در برابر تعرض دشمن به مرزهای داخلی و از سوی دیگر، نیاز به حفظ ثبات قیمت سوخت برای جلوگیری از شورش داخلی وود دارد. این دوراهی که تقابل کاذب معیشت و امنیت نظامی است، می‌تواند کشور را از درون متلاشی کند، در حالی که با حفظ قیمت دستوری بنزین، این دو در تعارض با یکدیگر قرار نمی‌گیرند و امنیت ملی، در هر دو سطح، حفظ می‌شود. جمع بندی و توصیه نهاییبررسی ابعاد نظری، روش‌شناختی و امنیتی طرح تخصیص بنزین به هر کد ملی، نشان می‌دهد که این سیاست در بهترین حالت، یک راه‌حل انتزاعی برای مسئله‌ای عینی و در بدترین حالت، نسخه‌ای برای تشدید بحران‌های موجود است. هستۀ مرکزی ناکارآمدی این طرح، به پیش‌فرض‌های خطایی بازمی‌گردد که با ساختار اقتصادی ایران و ماهیت پیچیده‌ی یارانه در کشوری با ناترازی عمیق عرضه و تقاضا همخوانی ندارد. طرح، عدالت را به توزیع برابر سهمیه فروکاسته، اما از اثرات تورمی غیرمستقیم و تفاوت‌های فاحش نیازهای معیشتی دهک‌ها غافل مانده است. همچنین تعمیم نتایج پایلوت کیش به کل کشور، با نادیده گرفتن تفاوت‌های جمعیتی، جغرافیایی و اقتصادی، یک اشتباه فاحش روش‌شناختی است که هر سیاست‌پژوهی را به تردید در اعتبار ادعاهای طراحان وامی‌دارد. مهم‌تر از همه، این طرح با تبدیل یارانه از ابزار حمایت دولتی به کالایی قابل معامله در بازار آزاد، عملاً ماهیت یارانه را نقض کرده و آن را به رانت تبدیل می‌کند که نهایتاً به نفع قدرتمندترین بازیگران مالی و شبکه‌های سوداگر تمام می‌شود. با این حال، فراتر از این ناکارآمدی ها، خطر امنیتی این طرح، آن را از یک اشتباه سیاستی به یک تهدید راهبردی ارتقا می‌دهد. در شرایط ژئوپلیتیک کنونی، که ایران درگیر تقابل نظامی و اقتصادی با دشمنان خارجی است، وابسته کردن قیمت سوخت به بازار آزاد، به معنای گره زدن معیشت داخلی به نوسانات تنش‌های منطقه‌ای است. این طرح، نه تنها قاچاق را از میان نمی‌برد، بلکه آن را از شبکه‌های محدود و قابل‌کنترل به پدیده‌ای میلیون‌نفری و غیرقابل‌نظارت تبدیل می‌کند و کدهای ملی را به ابزار سفته‌بازی و اجاره‌دهی بدل می‌سازد. از این رو، توصیۀ قاطع به دولت این است که از هرگونه افزایش قیمت بنزین و اجرای طرح‌های نوآورانه در شرایط کنونی خودداری کند. بنابراین، حفظ وضع موجود، یک ضرورت غیرقابل اجتناب است.مرکز ارزیابی سیاستی ایرانمرکز ارزیابی سیاستی ایرانSun, 02 Aug 2026 23:02:37 +0330https://virgool.ir/@arzyabsiasati/تحلیل-کمّی-آثار-حذف-ارز-ترجیحی-بر-قیمت-اقلام-خوراکی-و-ارزیابی-نقش-جبرانی-یارانه-در-تعدیل-تورم-شش-ماهه-wik13djmwzkfچند نکته برای خواننده:هدف از این یادداشت تحلیلی، ارائه توضیحی انتقادی بر سیاست‌های تعدیلی اقتصادی در کشور است. این تحلیل مبتنی بر چند پیش فرض نگاشته شده است:1) تورم در کشور، علل متفاوتی دارد. به‌طور کلی، می‌توان دو عامل افزایش هزینه تولید و افزایش تقاضا (نقدینگی) را در بروز تورم موثر دانست. کشور ما در طی سال‌های اخیر از هر دوی این عوامل ضربه خورده است و اصلاحات ارزی دی ماه 1404 از نوع اصلاحات «افزایش هزینه تولید» بوده، و از سویی دیگر، تورم ساختاری که دائماً اقتصاد را به‌خود مبتلا کرده است، «تورم ناشی از نقدینگی» بوده است. بنابراین، هنگامی که از روند همیشگی تورم در کشور سخن گفته می‌شود، منظور همان تورم ساختاری ناشی از عواملی همچون نقدینگی در کشور است.2) در تجزیه و تحلیل افزایش قیمت کالاها، تنها به بررسی قیمتی محدودی از کالاهای ضروری اکتتفا شده است. در حالی که عملا مسئله تورم در طی این 6 ماه بیش از این مقدار بوده و به سایر کالاها نیز تسری پیدا کرده است.3) در این یادداشت تحلیلی سعی شده است تنها دو متغیر تورم‌زای مذکور در نکته نخست بررسی گردد و عواملی همچون انتظار تورمی که در این دوران ناشی از وقایع بین‌المللی (جنگ و مذاکره) بوده است، مورد توجه قرار نگرفته‌اند، چراکه عامل انتظار تورمی همواره در ساختار اقتصادی کشور وجود داشته و فاکتورهای غیراقتصادی مانند جنگ، تاثیر محسوسی بر افزایش قیمت‌ها نداشته است.4) عامل دیگر آن است که آیا جنگ بر افزایش قیمت‌ها تاثیرگذاشته است یا خیر؟ پاسخ منفی است. از نظر نگارنده، تاثیرات تورمی جنگ (افزایش تقاضا و کاهش عرضه) نه به‌صورت آنی، بلکه با فاصله زمانی چند ماهه بروز می‌یابد.اینفوگرافی تغییرات قیمتی در 6 ماهه منتهی به خرداد 1405در پی اجرای سیاست اصلاح نظام ارزی و حذف ارز ترجیحی در دی‌ماه ۱۴۰۴، افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، دغدغۀ اصلی معیشت خانوارها را به خود اختصاص داده است. دولت چهاردهم برای جبران این فشار هزینه‌ای، پرداخت یارانۀ نقدی یک میلیون تومانی را در دستور کار قرار داد. با این حال، پرسش بنیادین آن است که این تدبیر تا چه اندازه در تحقق هدف خود موفق بوده و آیا میزان یارانۀ تخصیص‌یافته، پاسخگوی مازاد تورم ایجادشده است یا خیر. یادداشت پیش‌رو می‌کوشد با اتکا به داده‌های مرکز آمار ایران، ضمن واکاوی تأثیر حذف ارز ترجیحی بر رشد قیمت‌ها، کارآمدی یارانۀ مذکور را در بازۀ شش‌ماهۀ منتهی به خرداد ۱۴۰۵ مورد سنجش قرار دهد و به این پرسش کلیدی پاسخ گوید که برای دستیابی به هدف‌گذاری اولیه، میزان یارانه می‌بایست چه رقمی می‌بود.وضعیت قیمتی در برخی از کالاهای خوراکی قبل و پس از اصلاحات ارزی 1404بر اساس داده‌های جدول فوق، می‌توان تحولات قیمتی یک سبد منتخب از کالاهای اساسی را در بازۀ شش‌ماهۀ آذر ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵ مورد ارزیابی قرار داد. هزینۀ کلی این سبد در دورۀ مذکور با نرخ رشد ۸۰ درصدی از مرز 3 میلیون و 500 هزار تومان به 6 میلیون و 292 هزار تومان رسیده که حاکی از فشار تورمی چشمگیری بر هزینه‌های خوراک خانوار است. دامنۀ نوسان قیمت در میان اقلام بسیار ناهمگن بوده؛ به‌طوری‌که روغن با افزایش ۳۰۸ درصدی بیشترین جهش و حبوبات با ۳۹ درصد کمترین میزان رشد را تجربه کرده‌اند، در حالی که اقلام پرمصرفی نظیر مرغ و تخم‌مرغ به‌ترتیب با ۱۵۳ و ۱۱۵ درصد افزایش، سهم عمدهای در این اِشکال تورمی داشته‌اند. با این وحود باید توجه داشت که فهرست این اقلام، صرفاً بخش محدودی از کل کالاهای مشمول تورم را پوشش می‌دهد و شامل گروه‌های اساسی دیگری نظیر میوه، سبزیجات تازه، نان، ماهی، انواع نوشیدنی (دوغ، نوشابه) و... نمی‌گردد. با این وجود، انتخاب این اقلام خاص عاری از اتفاق نبوده و معطوف به کالاهایی صورت گرفته که به دلیل عمومیت مصرف و سهم راهبردی آن‌ها در تأمین انرژی و پروتئین روزمره، از حساسیت بالاتری در سبد معیشتی عموم جامعه برخوردارند. حذف ارز ترجیحی در دی 1404 چه تاثیری بر رشد قیمت‌ها گذاشت؟بر اساس داده‌های ارائه‌شده، می‌توان تأثیر سیاست حذف ارز ترجیحی در دی‌ماه ۱۴۰۴ بر رشد قیمت‌های سبد مذکور را به‌صورت کمّی مورد واکاوی قرار داد. اگر متوسط تورم شش‌ماهۀ پیشین (خرداد تا آذر ۱۴۰۴) یعنی ۳۳ درصد را به‌عنوان نرخ پایۀ و روند عمومی و طبیعی افزایش قیمت‌ها در شرایط عدم تغییر سیاستی در نظر بگیریم، هزینۀ ۳ میلیون و 500 هزار تومانی آذر ۱۴۰۴ می‌بایست در خرداد ۱۴۰۵ به حدود ۴میلیون و 655 هزار تومان می‌رسید. در عمل، اما هزینۀ کل این سبد با رشد ۸۰ درصدی به رقم 6 میلیون و 292 هزار تومان افزایش یافته که مازاد 1میلیون 637 هزار تومانی نسبت به سناریوی یادشده (نسبت به روند طبیعی تورمی در شش ماهه کشور)، بیانگر اثر مستقیم حذف ارز ترجیحی بر سطح قیمت‌ها است. به‌عبارت دیگر، از مجموع تورم ۸۰ درصدی 6 ماهه منتهی به خرداد 1405، نزدیک به ۴۷ واحد درصد را می‌توان به حذف ارز ترجیحی نسبت داد و مابقی (۳۳ درصد) ناشی از روندهای همیشگی تورمی در کشور بوده است. این امر نشان می‌دهد که حذف ارز ترجیحی، سهم عمدهای در تشدید فشار هزینه‌ای خانواد در نیمۀ نخست سال ۱۴۰۵ داشته است. آیا یارانه 1 میلیون تومانی به هدف اصابت کرده و این افزایش 57 درصدی مازاد بر روند غالب تورم را جبران کرده است؟افزون بر این، بر اساس داده‌های موجود، می‌توان کارآمدی سیاست اعطای یارانۀ یک میلیون تومانی در جبران آثار تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی را به‌صورت کمّی ارزیابی کرد. دولت چهاردهم با هدف تعدیل فشار هزینه‌ای وارد بر خانوار، اقدام به پرداخت این مبلغ نقدی به هر فرد نمود؛ با این وجود، پرسش بنیادین آن است که آیا این تدبیر، توانسته است شکاف ایجادشده در قدرت خرید را پوشش دهد؟ یا نه؟ در پاسخ به این پرسش باید عنوان داشت که اگر یارانۀ مذکور را صرفاً به هزینۀ سبد خوراکی مورد بررسی (شامل تنها چند قلم کالای اساسی) تخصیص دهیم، رقم ۶ میلیون و 292 هزار تومانی به 5 میلیون و 292 هزار تومان کاهش می‌یابد که در این صورت، نرخ تورم شش‌ماهه به ۵1.2 درصد تنزل خواهد کرد. این محاسبه نشان می‌دهد که یارانۀ نقدی، حدود ۳۰ درصد از تورم وارده بر این اقلام منتخب را خنثی کرده است؛ با این حال، حتی پس از اعمال آن، همچنان مازاد تورمی معادل ۱۸ درصد نسبت به سناریوی عدم حذف ارز ترجیحی و تداوم روند تورمی همیشگی در کشور (با نرخ تورم زمینۀ ۳۳ درصد) باقی می‌ماند. به عبارت روشن‌تر، اگرچه یارانۀ یادشده تا اندازه‌ای از شدت ضربۀ قیمتی کاسته، اما نتوانسته است هزینۀ نهایی سبد معیشتی را به سطح پیش‌بینی‌شده بر اساس روندهای معمول تورمی بازگرداند و بنابراین، هدف‌گذاری کامل آن در جبران آثار اصلاحات ارزی، محقق نشده است. یارانه نقدی در خرداد ماه می‌بایست چقدر می‌بود؟پرسش کلیدی دیگر آن است که برای دستیابی به هدف مذکور، مبلغ یارانۀ نقدی در خرداد ۱۴۰۵ می‌بایست چه رقمی می‌بود؟ شایان ذکر است که دولت در آغاز اجرای سیاست اصلاح ارزی، رویکرد افزایش تدریجی قیمت‌ها را اعلام کرده بود؛ با این حال، تا تیرماه ۱۴۰۵ این مبلغ اصلاح یا افزایش نیافته است. محاسبات کمّی نشان می‌دهد که برای خنثی‌سازی کامل اثر ۴۷ درصدی ناشی از حذف ارز ترجیحی (یعنی مازاد تورم ۸۰ درصدی دوره بر نرخ پایۀ ۳۳ درصدی)، یارانۀ پرداختی به ازای هر فرد می‌بایست حداقل به ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسید. تنها در این صورت، تورم شش‌ماهه به سطح پیش‌بینی‌شده بر اساس روند مزمن و ساختاری اقتصاد ایران (۳۳ درصد) محدود می‌شد و اثرات حذف ارز ترجیحی به‌طور کامل جبران می‌گردید. بدین ترتیب، فاصلۀ معنادار میان مبلغ فعلی (یک میلیون تومان) و رقم مورد نیاز، نشان از ناکافی‌بودن تدبیر یادشده در دستیابی به هدف‌گذاری اولیه دارد. به‌طور کلی می‌توان عنوان داشت که بررسی کمّی آثار حذف ارز ترجیحی بر سبد کالاهای اساسی در بازۀ شش‌ماهۀ منتهی به خرداد ۱۴۰۵، نشان می‌دهد که اصلاحات ارزی، افزون بر تورم زمینه‌ای ۳۳ درصدی، مازادی معادل ۴۷ درصد را به هزینۀ سبد منتخبی از کالاهای خوراکی مردم تحمیل کرده است. در مقابل، یارانۀ نقدی یک‌میلیون تومانی اعطاشده توسط دولت، صرفاً توانسته حدود ۳۰ درصد از این فشار تورمی را جبران کند و در نتیجه، شکاف جبرانی معادل ۱۸ درصد همچنان پابرجاست. محاسبات نشان می‌دهد که برای پوشش کامل اثرات این سیاست و بازگشت تورم به سطح پیش‌بینی‌شده بر اساس روند مزمن اقتصاد ایران (۳۳ درصد)، مبلغ یارانه می‌بایست حداقل به ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان میرسید. بدین ترتیب، اگرچه سیاست اصلاح ارزی با هدف افزایش تدریجی قیمت‌ها طراحی شده بود، اما یارانۀ تخصیص‌یافته نه از حیث زمان‌بندی و نه از حیث میزان، نتوانسته است به هدف‌گذاری اولیه دست یابد و عملاً بخش عمدهای از بار تورمی این تحول سیاستی بر دوش خانوارها باقی مانده است. این امر ضرورت بازنگری در سازوکار و مبلغ یارانه را به‌عنوان یک الزام سیاستی مطرح می‌سازد.مرکز ارزیابی سیاستی ایرانمرکز ارزیابی سیاستی ایرانMon, 27 Jul 2026 21:25:46 +0330https://virgool.ir/@arzyabsiasati/روسیه-جوان-چگونه-در-تلۀ-شوک-درمانی-گرفتار-شد-jtbkyxvgcfbnاتفاقی که پس از فروپاشی شوروی در روسیه افتاد، یکی از تلخ‌ترین درس‌های اقتصادی قرن بیستم است. روسیه به‌عنوان وارث اصلی اتحاد جماهیر شوروی، حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد از دارایی‌های عظیم این ابرقدرت را به ارث برد. ارزش این دارایی‌ها که طی ۷۰ سال انباشته شده بود، در آستانه فروپاشی به بیش از ۸۰۰۰ میلیارد دلار می‌رسید. کارخانه‌های عظیم، معادن، خطوط راه‌آهن، ناوگان هوایی، شبکه‌های بانکی و تأسیسات انرژی، همگی در اختیار روسیه جدید قرار گرفتند و فرصت خوبی را برای جهش اقتصادی فراهم کردند. بوریس یلتسین، رئیس‌جمهور وقت روسیه، با تکیه بر نسخه‌ای که از سوی صندوق بین‌المللی پول و مشاوران آمریکایی تجویز شده بود، دستور اجرای شوک‌درمانی را صادر کرد. این سیاست با هدف خروج از بن بست اقتصادی، سه رکن اصلی داشت: آزادسازی ناگهانی قیمت‌ها، خصوصی‌سازی شتابزده و باز کردن کامل مرزها بر روی کالاهای خارجی.بررسی‌ها گویای آن است که نخستین نتیجه حاصله از این سیاست، ظهور ابرتورم و نابرابری بی‌سابقه بود. نرخ تورم که در ۱۹۹۱ حدود ۱۶۰ درصد بود، در ۱۹۹۲ به ۲۵۰۰ درصد جهش کرد و تا سال ۱۹۹۵ سطح قیمت‌ها نسبت به ۱۹۹۰ بیش از ۳۶۶۸ برابر شد. ارزش روبل در برابر دلار از 0.95 در ۱۹۹۱ به بیش از ۳۰۰۰ در ۱۹۹۶ کاهش یافت که به معنای نابودی سیستماتیک پس‌انداز ملی و کاهش شدید قدرت خرید جامعه بود. افزون بر این، نتیجۀ نهایی این سیاست‌ها، افزایش بی‌سابقۀ نابرابری بود. ضریب جینی روسیه از 26 درصد در ۱۹۹۱ به 46 درصد در ۱۹۹۶ رسید و نسبت درآمد دهک بالای درآمدی به دهک پایین، از ۱ به 4.5 در ۱۹۹۱ به ۱ به ۱۵ در ۱۹۹۹ افزایش یافت. در ۱۹۹۸، بحران مالی با اعلام نکول و سقوط بیش از ۷۰ درصدی ارزش روبل در عرض چند هفته به اوج رسید. تا پایان دهه، نزدیک به ۶۰ درصد جمعیت زیر خط فقر قرار گرفتند و امید به زندگی در مردان به کمتر از ۵۸ سال کاهش یافت.شوک‌درمانی در روسیه، برخلاف وعده‌های نظری خود، نه تنها به خروج از بحران نیانجامید، بلکه ساختارهای تولیدی و نهادی را به گونه‌ای تخریب کرد که آثار آن تا پایان دهه باقی ماند. از ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۹، تولید ناخالص داخلی روسیه حدود ۵۰ درصد کاهش یافت که این سقوط حتی از رکود بزرگ آمریکا در دهه ۱۹۳۰ نیز عمیق‌تر بود. تولید صنعتی در همین دوره بیش از ۵۴ درصد و سرمایه‌گذاری ثابت حدود ۶۰ درصد افت کرد. نرخ بیکاری رسمی در ۱۹۹۹ به 14.1 درصد رسید و نزدیک به ۶۰ درصد جمعیت زیر خط فقر سقوط کردند.در این دوران همچنین، دولت برای سرعت بخشیدن به واگذاری کارخانه‌ها، کوپن‌های خصوصی‌سازی را بین مردم توزیع کرد، با این حال در شرایط تورم وحشتناک، این کوپن‌ها ارزش واقعی نداشتند. مردم که برای تأمین نیازهای روزمره خود به پول نقد احتیاج داشتند، مجبور شدند سهام خود را به هر قیمتی که پیشنهاد می‌شد، بفروشند. در آن سوی میدان، سرمایه‌داران خارجی و واسطه‌های داخلی با پول‌های ناچیز، دارایی‌های عظیم را تاراج کردند. آمارها گویاست که ۱۲۵۰۰ کارخانه بزرگ دولتی به طور متوسط هر کدام فقط ۱۳۰۰ دلار فروخته شدند. ارزش ۵۰۰ شرکت بزرگ روسیه که حداقل ۲۰۰ میلیارد دلار ارزش داشت، تنها به قیمت ۷۲ میلیارد دلار به بیگانگان واگذار شد. تنها در یک مورد، واگذاری سهام شرکت عظیم نیکل، ۳۵ میلیارد دلار ضرر به بودجه کشور تحمیل کرد. در این راستا، دولت با توزیع کوپن‌های واگذاری، به دلیل شرایط تورمی، ارزش واقعی این اسناد به سرعت تنزل یافت و عملاً امکان تبدیل آن به سرمایۀ مولد از میان رفت. از مجموع حدود ۲۳۷ میلیارد دلار سرمایۀ جذب‌شده میان ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۸، تنها ۳۰ درصد به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) اختصاص داشت و مابقی، سرمایه‌های کوتاه‌مدت سفته‌بازانه بودند که بدون تأثیر بر تولید، وارد و خارج شدند. بنابراین، این ادعا که کاهش ارزش روبل توطئه‌ای با هدف جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و حرکت در مسیر توسعه انجام گرفت، غیر قابل تایید است. این ارقام نشان می‌دهد که فرایند خصوصی‌سازی، به جای ایجاد زمینه برای کارایی اقتصادی، به انتقال نظام‌مند دارایی‌های ملی به گروه‌های جدید قدرت انجامید.در نتیجه این فرایند، التهابات به جایی رسید که خود یلتسین در آستانه انتخابات ۱۹۹۶، ناچار شد معمار اصلی خصوصی‌سازی (آنتولی چوبایس) را برکنار کند و علناً بپذیرد که سیاست خصوصی‌سازی اشتباه بوده و دیگر هرگز نباید تکرار شود. اما دیگر دیر شده بود و زیرساخت‌های اقتصادی کشور فروپاشیده و ثروت ملی برای همیشه از دست رفته بود.با این حال آنچه روسیه امروزی را از این رکود عمیق خارج کرد، نه اصلاحات ساختاری، بلکه هم‌زمانی دو عامل بود: بازپس‌گیری کنترل منابع انرژی از الیگارش‌ها و ابرچرخۀ صعودی قیمت نفت که از ۱۹۹۹ آغاز شد و قیمت را از زیر ۱۰ دلار به بیش از ۱۴۰ دلار در هر بشکه رساند. این درآمدهای ارزی، امکان تثبیت بودجه و پرداخت بدهی‌ها را فراهم آورد، اما وابستگی ساختاری به نفت را نیز تشدید کرد و تنوع‌بخشی تولیدی را به تأخیر انداخت. برآیند تجربۀ روسیه در دهۀ ۱۹۹۰ نشان می‌دهد که شوک درمانی، نه به کارایی، بلکه به تمرکز ثروت، افول تولید و شکنندگی ساختاری می‌انجامد؛ به‌گونه‌ای که حتی رشد پسین نیز عمدتاً بر پایۀ رانت خارجی استوار می‌ماند، نه تحول درونزای تولیدی. بنابراین، درسی که روسیه برای جهان باقی گذاشت، این است که بازار خودبه‌خود ظهور نمیکند؛ در خلأ نهادی، هر گشایش اقتصادی پیش از آنکه رونق‌آور باشد، ثروت‌سوز است.مرکز ارزیابی سیاستی ایرانمرکز ارزیابی سیاستی ایرانMon, 20 Jul 2026 14:31:45 +0330https://virgool.ir/@arzyabsiasati/13-دلیل-اجتماعی-فرهنگی-برای-پرهیز-از-افزایش-قیمت-بنزین-pnnlqygkmcynمقدمهدر روزهای اخیر، خبرهایی دربارۀ تصمیم دولت برای افزایش نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان منتشر شده است. این خبر، اگرچه هنوز به تأیید نهایی نرسیده است و اجرای آن دور از واقع نیز پنداشته می‌شود، این ضرورت را ایجاد کرده است تا در گزارشی به خطرهای افزایش قیمت بنزین با تاکید بر بعد اجتماعی- فرهنگی به‌صورت پیش‌دستانه بپردازیم. این گزارش از آن رو حائز اهمیت است که از یک‌سو کشور در جنگی تمام عیار با دشمن صهیونیستی- آمریکایی قراردارد و دشمنان چشم به هر تکانه‌ای داخلی دوخته‌اند تا برای ضربه زدن به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند و از سویی دیگر، به‌دلیل سابقۀ پرتلاطم میان جامعه و حاکمیت در سال‌های اخیر و بالاخص دی ماه سال گذشته، این تهدید بیش از پیش نیز بر کشور محتمل است. از این رو، این گزارش، به دنبال اثبات این مدعاست که افزایش قیمت بنزین، صرفاً یک تصمیم بودجه‌ای نیست، بلکه یک مداخلۀ چندبعدی در لایه‌های مختلف زندگی اجتماعی است که پیامدهای آن، از محاسبات خطی اقتصادی فراتر می‌رود. درک این پیچیدگی، شرط نخست هرگونه سیاست‌گذاری عاقلانه در این حوزه است. از این رو، این گزارش 13 استدلال را ذیل 5 دسته ارائه می‌دهد تا بتواند شاعبه‌های محتمل در افزایش قیمت بنزین را از سیاست‌گذار دور گرداند.1) بقای ابزاری؛ بنزین به‌عنوان نهادۀ تولیددر گونه‌شناسی مندرج، اولین و ملموس‌ترین لایه‌ای که هر سیاست افزایش قیمت با آن روبه‌رو می‌شود، «بقای ابزاری» نام دارد. این لایه، برخلاف تصور رایج، نه به مصرف تفریحی یا خودروی شخصی طبقۀ مرفه، بلکه به کارکرد تولیدی خودرو در زندگی روزمرۀ میلیون‌ها ایرانی بازمی‌گردد. در اینجا، بنزین اوّلین و آخرین نهادۀ جان‌بخش معیشت است.خودرو به مثابه منبع درآمد سیار: برای شمار چشم‌گیری از خانوارهای دهک‌های پایین، میانی و در صدد انتقال به پایین، خودرو تنها وسیلۀ تردد نیست، بلکه ابزار اصلی تولید درآمد به شمار می‌رود. رانندۀ اسنپ یا تپسی، پیک موتوری سفارش‌های اینترنتی، وانت‌باری که میوه و سبزی را از میدان مرکزی به محله‌های حاشیه‌ای می‌رساند، کامیون‌دار تک‌سرنشینی که بار یک کارگاه کوچک را بین شهرها جابه‌جا می‌کند، همه و همه، سرمایۀ اصلی‌شان همان موتور یا خودروی فرسوده‌ای است که با هزار قرض و قسط تهیه کرده‌اند. این خودرو، در واقع، منبع درآمد سیار آن‌هاست که اگر از کار بیفتد، هیچ ابزار جایگزینی برای امرار معاش وجود ندارد. در چنین ساختاری، بنزین به مثابه محرک این کارگاه عمل می‌کند که گرانی ناگهانی آن، هزینۀ ثابت درآمدی را افزایش می‌دهد. از آنجا که کرایه‌ها در اقتصاد رکودی ایران، کشش لازم برای هم‌پایی با این افزایش را ندارند، ناچاراً حاشیۀ سود این قشر به صفر میل می‌کند.اقتصاد «بی‌کشش» در برابر شوک قیمتی: یکی از خطاهای رایج در تحلیل سیاستی، برخورد با بنزین همچون یک کالای معمولی با کشش قیمتی منفی قابل پیش‌بینی است. در لایۀ بقای ابزاری، این فرض به کلی فرو می‌ریزد. مصرف‌کنندۀ این لایه چاره‌ای جز تردد ندارد و اگر تردد نکند، درآمدی کسب نمی‌کند و اگر درآمدی نباشد، نانی برای خانوادۀ خود نخواهد داشت. به عبارت دقیق‌تر، تقاضا برای بنزین در این بخش، کاملاً بی‌کشش است؛ یعنی افزایش قیمت، هیچ تغییری در میزان مصرف اجباری ایجاد نمی‌کند، زیرا مصرف‌کننده به ذات تردد وابسته است و نه به خوش‌گذرانی. تجربۀ سال ۱۳۹۸ و 1404به روشنی نشان داد که افزایش قیمت، نه تنها میانگین سفرهای شهری و مصرف بنزین را کاهش نداد، بلکه هزینۀ سربار رانندگان را افزایش داد. در سال ۱۴۰۴ نیز با تکرار این سناریو، نه شاهد کاهش چشم‌گیر پیمایش روزانۀ ناوگان عمومی و نیمه‌عمومی بودیم، بلکه صرفاً نظاره‌گر فشرده‌تر شدن فشار معیشتی بر همان گروه‌ها بودیم.وابستگی متقابل اقتصاد غیررسمی و سوخت ارزان: دلیل سوم که پیوند عمیق‌تری با گونۀ بقای ابزاری دارد، نقش بنزین در پایداری اقتصاد غیررسمی است. بخش بزرگی از اشتغال کشور در قالب مشاغل خرد، سیار و غیرثبت‌شده جریان دارد. این مشاغل، برخلاف بنگاه‌های بزرگ صنعتی، از هرگونه یارانۀ مستقیم یا مالیات تشویقی بی‌بهره‌اند و تنها مزیت رقابتی آن‌ها، هزینۀ پایین حمل‌ونقل است که خود از دل قیمت دستوری بنزین می‌جوشد. با افزایش قیمت سوخت، این مزیت نسبی به این دلیل که هزینۀ سربار این مشاغل از درآمد حاشیه‌ای آن‌ها پیشی می‌گیرد، یک‌شبه کاهش می‌یابد. این ریزش، در آمار رسمی بیکاری منعکس نمی‌شود، اما به شکلی روزافزون، فشار بر نهادهای حمایتی مانند کمیتۀ امداد، بهزیستی، و حتی نهادهای غیررسمی همیاری خانوادگی را افزایش می‌دهد. به عبارت دیگر، دولت با گرانی بنزین، بار سنگین حمایت از این جمعیت عظیم شاغل غیررسمی را از دوش خود برمی‌دارد و به نهادهای ضعیف مدنی و خانواده‌ها منتقل می‌کند که اساساً نظام تأمین اجتماعی کشور را از درون تهی می‌سازد.2) جبران زیرساختیدر این لایه، بنزین نه به عنوان یک کالا، بلکه به عنوان یک غرامت ساختاری معنا پیدا می‌کند. ماجرا از این قرار است که دولت در سه حوزۀ کلیدی زیرساختی، به شکلی مزمن دچار ناکارآمدی شده و در ازای آن، قیمت پایین سوخت را به عنوان یک بدهی جبرانی به جامعه ارائه داده است. در این لایه، واکنش جامعه به گرانی، نه از جنس محاسبات هزینه-فایده، بلکه از جنس احساس فریب‌خوردگی سیستمی است. مردم می‌گویند: «تا دیروز می‌گفتی بنزین ارزان است چون ما نتوانستیم زیرساخت خوب بدهیم. امروز که زیرساخت همچنان خراب است، چرا بنزین را گران می‌کنی؟» این پرسش، پاسخی اقتصادی ندارد، زیرا پرسشی دربارۀ عدالت رویه‌ای است، نه قیمت تمام‌شده. این رابطه، در رویۀ تاریخی زیسته شکل گرفته و به یک عرف سیاستی بدل شده است. در سال ۱۳۹۸، یکی از نکات محوری منتقدان این بود که چرا «ما سه‌برابر جهان بنزین می‌سوزانیم، اما سه‌برابر جهان اتوبوس و مترو هم نداریم.» این جمله، دقیقاً هستۀ گونۀ دوم را روایت می‌کند که در آن مصرف بالای بنزین در ایران، نه یک گناه فردی، بلکه یک نتیجۀ ساختاری اجتناب‌ناپذیر از شکست‌های زیرساختی دولت است و حالا دولت می‌خواهد جریمۀ این شکست را از جیب مصرف‌کننده بگیرد. حمل‌ونقل عمومی ضعیف: وضعیت حمل‌ونقل عمومی در کلانشهرهای ایران، به ویژه تهران، با هیچ شاخص بین‌المللی قابل دفاع نیست. ناوگان اتوبوسرانی با میانگین عمر بالای ۱۲ سال (هرچند اخیرا شهرداری تهران گام‌های مناسبی در نوسازی آن برداشته) و کمبود بیش از ۸ هزار دستگاه در پایتخت، شبکۀ مترو با وعده‌های دهه‌ای توسعه که هنوز به خط ۱۰ نرسیده و تاکسی‌های فرسوده‌ای که با موتورهای کاربراتوری قدیمی کار می‌کنند تماماً نشان از یک شکست سیستمی در تأمین جایگزین ایمن و ارزان برای تردد روزمره دارد. در این شرایط، شهروند تهرانی یا هر کلانشهر دیگری، نه از روی اختیار، بلکه از روی ناچاری، به خودروی شخصی یا تاکسی خطی پناه می‌برد. اما هزینۀ این پناه‌آوری، برای دولتی که نتوانسته مترو را به موقع برساند، چه باید باشد؟ پاسخ عملی دولت، در طول دهه‌ها، این بوده: «ما نتوانسته‌ایم اتوبوس و متروی خوب بدهیم، پس بنزین ارزان می‌دهیم تا تو خودت با ماشین شخصی‌ات از پس رفت‌وآمد بربیایی.»ضعف در خودروسازی: دومین پایۀ این قرارداد، صنعت خودروسازی کشور است. خودروی داخلی، با مصرف سوخت میانگین نزدیک به 12 لیتر در ۱۰۰ کیلومتر (در شرایطی که استانداردهای جهانی به زیر ۶ لیتر رسیده)، عملاً مصرف‌کننده را به خرید حداقل دو برابری بنزین نسبت به یک خودروی معمولی جهانی محکوم می‌کند. این مصرف بالا به‌دلیل انحصار تحمیلی خودروسازان بر بازار است که کیفیت پایین، عمر کوتاه و مصرف بالا دارد، اما گزینۀ جایگزین وارداتی ارزان‌قیمت در بازار وجود ندارد و اگر هم باشد، با تعرفه‌های بازدارنده، قیمتش از دسترس خارج می‌شود. دولت در اینجا نیز، به جای اصلاح ساختار خودروسازی که نیازمند سرمایه‌گذاری کلان، انتقال تکنولوژی و شکستن انحصار و... است، راه کم‌هزینه‌تر را ناظر بر بنزین ارزان قیمت بر می‌گزیند.اقتصاد راکد و ناگزیری تردد: سومین حوزه‌ای که دولت در آن شکست خورده، خود اقتصاد ملی است. در یک اقتصاد پویا، مردم برای یافتن شغل و مسکن، می‌توانند به شهرهای کوچک‌تر مهاجرت کنند یا ساعات کاری منعطف‌تری داشته باشند. با این وجود، در وضعیت رکود مزمن ایران، شغل فقط در همان چند مرکز صنعتی و اداری بزرگ موجود است و مسکن ارزان‌تر، ناگزیر در حاشیۀ شهرها قرار دارد. نتیجه این فرایند پیمایش ده‌ها کیلومتری اجباری روزانه برای میلیون‌ها نفر است. دولت که نتوانسته اشتغال را به شهرستان‌ها ببرد و نه مسکن شهری را کنترل کند، باز هم از همان ابزار جبرانی، یعنی بنزین ارزان قیمت به‌مثابه یک قرارداد غیرمستقیم استفاده می‌کند.3) ابهام شناختیاین گونه به ساده‌ترین پرسش ممکن برمی‌گردد: «آیا بنزین ایران واقعاً ارزان است؟» اما پاسخ به این پرسش، هرگز ساده نیست. زیرا پاسخ، کاملاً به این بستگی دارد که چه چیزی را مبنا قرار دهیم و مشکل اصلی اینجاست که دولت، بدون شفاف‌سازی مبنا، تصمیم افزایش قیمت را با اتکا به یک روایت گزینشی توجیه می‌کند.چند مبنا، چند واقعیت: یکی از پرسش‌هاس محوری آن است که مبنای محاسباتی قیمت بنزین چیست و آیا درست و عادلانه است؟ در اینجا به چند مبنای محاسبه پرداخته می‌شود:الف) قیمت جهانی: اگر قیمت فروش جهانی بنزین (مثلاً 1 دلار در هر لیتر) را در نرخ ارز آزاد امروز (حدود 200 هزار تومان) ضرب کنیم، به رقمی حدود 200 هزار تومان در هر لیتر می‌رسیم. در این محاسبه، بنزین ۳۰۰۰ تومانی ما، به مراتب ارزان‌تر از هر جای جهان است. اما این محاسبه، یک مشکل اساسی دارد و آن این است که درآمد مردم ایران، دلاری نیست. یک کارگر ایرانی با 15 یا 20 میلیون تومان حقوق ماهانه، اگر بنزین را 200 هزارتومان هزار تومان هم حساب کند، یعنی هر لیتر، حدود 1 درصد از حقوق ماهانه‌اش را می‌بلعد. در حالی که یک کارگر آلمانی با حقوق ۲۰۰۰ یورویی، هر لیتر بنزین را 1.7 یورو بخرد، سهم بنزین از حقوقش حدود 0.08 درصد است. پس از منظر توان خرید داخلی، بنزین ما ارزان نیست، گران است. اما دولت، معمولاً از همین مبنای اول (قیمت جهانی × دلار آزاد) برای توجیه گرانی استفاده می‌کند، بدون اینکه به نسبت آن با درآمد ملی اشاره کند.ب) قیمت تمام‌شدۀ داخلی: این مبنا، هزینه‌های تولید بنزین در داخل کشور را محاسبه می‌کند که شامل هزینۀ استخراج نفت خام، پالایش، حمل و توزیع می‌شود. در این محاسبه، عددی که به دست می‌آید، به نسبت معیار پیشین به‌مراتب کمتر است. با این وجود، این مبنا نیز با دو چالش روبه‌رو است: اولاً، پالایشگاه‌های ایران فرسوده و ناکارآمد هستند و هزینۀ تولید هر لیتر در آن‌ها، بسیار بالاتر از استاندارد جهانی است. ثانیاً، تحریم‌ها هزینه‌های تأمین قطعات و نگهداری را به شدت افزایش داده‌اند. پس اگر بگوییم قیمت تمام‌شده، مثلاً 60 هزار تومان است، این عدد، حاصل یک سیستم بیمار، و نه یک سیستم کارآمد است.ج) قیمت خوراک پتروشیمی‌ها: یک زاویۀ دید دیگر این است که بنزین، در واقع، از نفت خام صادراتی ما تولید می‌شود. اگر آن نفت را به جای پالایش داخلی، در بازار جهانی می‌فروختیم، چند دلار درآمد داشتیم؟ این، «هزینۀ فرصت» نام دارد. در این محاسبه، بنزین ما نه بر اساس هزینۀ تولید، که بر اساس درآمد ازدست‌رفتۀ ناشی از صادرات نفت خام، قیمت‌گذاری می‌شود. این مبنا، یک محاسبۀ کاملاً اقتصادی است، اما با معیشت مردم هیچ نسبتی ندارد. چون مردم، با نفت صادراتی ازدست‌رفته، سر سفرۀ خودشان چیزی ندارند که بگذارند.تناقض در ارقام: فراتر از مبنا، مسئلۀ آمار واردات بنزین است. رئیس جمهور دولت چهاردهم، در سال 1401، عنوان داشت که در 6 ماه نخست سال، 6 میلیارد دلار بنزین وارد کرده‌ایم. اما دیوان محاسبات، چند ماه بعد، اعلام کرد که در 9 ماه نخست سال، فقط 1.6 میلیارد دلار واردات داشته‌ایم. اختلاف این دو عدد، نزدیک به 400 درصد است. در چنین فضایی، تصمیم‌گیری اقتصادی بر اساس آمار غیردقیق، مثل این است که کسی با چشم بسته، از روی یک پرتگاه بپرد و امیدوار باشد که در آن سوی پرتگاه، زمین محکمی وجود دارد. اما دولت، با تکیه بر یک روایت عددی خاص، به افکار عمومی چنین القا می‌کند که مقدار واردات بنزین در کشور بسیار است. در حالی که اگر عدد 1.6 میلیارد درست باشد، آنگاه کل این استدلال فرو می‌ریزد و گرانی بنزین، نه یک ضرورت بودجه‌ای، بلکه یک اشتباه محاسباتی با انگیزه‌های سوء است.ابهام در رابطۀ قیمت و قاچاق: یکی دیگر از محورهای ابهام، نسبت قیمت بنزین با قاچاق سوخت است. دولت معمولاً استدلال می‌کند که اگر قیمت را بالا ببریم، فاصلۀ قیمت داخل با قیمت مرزهای همسایه کم می‌شود و قاچاق، صرفۀ اقتصادی خود را از دست می‌دهد. اما این استدلال، مبتنی بر یک مفروض است و آن این است که تفاوت قیمت، مهم‌ترین یا تنها عامل قاچاق است. در حالی که قاچاق سوخت، به شبکۀ پیچیده‌ای از فساد، نفوذ و جابه‌جایی غیرقانونی در مرزها بستگی دارد و تا به امروز هیچ کشفی مبنی بر وجود یک ساختار قاچاق سازمانن یافته عظیم وجود ندارد. از سویی دیگر، به اظهار فرمانده کل فراجا، جلوگیری از قاچاق امری ممکن بای این سازمان است. بنابراین، قیمت پایین، فقط یکی از مؤلفه‌هاست. اگر قیمت را ۵۰ درصد بالا ببریم، اما شبکۀ قاچاق دست‌نخورده باقی بماند و قاچاقچیان فقط از سود خود کم می‌کنند و به کارشان ادامه می‌دهند. اما دولت، این ابهام را نیز نادیده می‌گیرد و رابطۀ قیمت و قاچاق را یک رابطۀ خطی و قطعی فرض می‌کند.4) مکانیسم تبدیلاین گونه به یک پرسش کلیدی پاسخ می‌دهد: «چرا افزایش قیمت بنزین، برخلاف سایر کالاها، با سرعت و شدتی بی‌نظیر به بحران اجتماعی تبدیل می‌شود؟» تفاوت بنزین با نان، برنج، یا حتی مسکن، در این است که بنزین، یک «محرک خطی» نیست که واکنشی متناسب با خود ایجاد کند. بنزین، یک محرک جهشی است که از یک آستانۀ مشخص، کل سیستم را به هم می‌ریزد.چرا بنزین با سایر کالاها فرق دارد؟ برای فهم این تفاوت، باید به سه ویژگی منحصربه‌فرد بنزین نگاه کنیم:الف) سرعت اثرگذاری: اگر قیمت گوشت یا برنج بالا برود، مردم می‌توانند الگوی مصرف خود را تغییر دهند، جایگزین پیدا کنند یا چند روزی صبر کنند تا بازار به تعادل برسد (هرچند که اخیرا این سرعت اثرگذاری بسیار کاهش یافته است و بازارها بسیار محرک‌پذیر شده‌اند). با این وجود، بنزین، هر روز، هر ساعت و در بسیاری از مشاغل، هر دقیقه مصرف می‌شود. افزایش قیمت آن، از همان لحظۀ اعلام، هزینۀ مستقیم هر تردد را بالا می‌برد. بنابراین، اعتراضات نسبت به افزایش قیمت به‌صورت خودانگیخته بروز می‌یابد.ب)گستردگی دامنه: بنزین، فقط به رانندگان شخصی یا عمومی مربوط نیست. افزایش قیمت آن، هزینۀ حمل کالا، مواد اولیه، میوه و سبزی، دارو و حتی رفت‌وآمد کارگران به کارخانه‌ها را بالا می‌برد. یعنی در عرض چند روز، تورم به تمام سبد کالای خانوار نفوذ می‌کند. به عبارت دقیق‌تر، بنزین، یک کالای مؤثر در همۀ کالاها است. هنگامی‌که این کالا گران می‌شود، هیچ گروهی از جامعه، حتی آنهایی که خودرو ندارند، از موج تورمی آن در امان نمی‌مانند.ج) نمادین بودن: بنزین، در ذهن جمعی، به نفت گره خورده است و نفت، «مال همه» تلقی می‌شود. پس بنزین، فقط یک کالا نیست، بلکه نماد عدالت توزیعی ثروت ملی است. هنگامی‌که دولت قیمت آن را بالا می‌برد، این اقدام، در ادراک عمومی یک «تصرف غیرمنصفانه» در میراث مشترک تعبیر می‌شود. این لایۀ نمادین، واکنش جامعه را از حالت اقتصادی به حالت عاطفی و حتی هویتی تبدیل می‌کند. آستانه‌ها و پرش کیفی: واکنش جامعه به افزایش قیمت بنزین، به صورت پلکانی و گسسته پیش می‌رود. بر این اساس، تا یک حد مشخص (مثلاً ۱۰ درصد افزایش)، مردم از سر ناچاری تحمل می‌کنند، نارضایتی‌شان را عنوان می‌کنند، اما در چارچوب زندگی روزمره باقی می‌مانند. عبور از یک آستانۀ تاریخی یا روانی (مثلاً ۵۰ درصد افزایش یا شکستن سقف 5000 تومانی سهمیه‌ای)، باعث می‌شود که محاسبات معیشتی میلیون‌ها خانوار، یک‌دفعه به هم بریزد. هزینۀ بنزین از یک «هزینۀ حاشیه‌ای» به یک «هزینۀ اصلی بودجه» تبدیل می‌شود. در این نقطه، چاره‌ای جز واکنش باقی نمی‌ماند. همچنین بالاتر از آن، وقتی افزایش قیمت، در فضای بی‌اعتمادی مزمن جامعه به دولت رخ دهد، این واکنش، به سرعت از حالت اقتصادی به حالت سیاسی تغییر ماهیت می‌دهد. تجربۀ سال 1398، دقیقاً این پرش کیفی را نشان داد. افزایش قیمت، در کمتر از 24 ساعت، از یک تصمیم بودجه‌ای به یک بحران فراگیر سراسری تبدیل شد که ده‌ها شهر را درگیر کرد. دلیلش این بود که قیمت جدید، از هر سه آستانۀ بالا عبور کرده بود.5) هویت و میراث نسلیاین گونه به عمیق‌ترین لایۀ مسئله می‌پردازد که در آن بنزین به نماد رابطۀ جامعه با ثروت ملی تبدیل شده است. در این سطح، بحث بر سر «مالکیّت منبع» و «عدالت بین‌نسلی»، و نه قیمت است. این گونه از 3 تفاوت مهم در مقایسه با گونه‌های پیشین برخوردار است. نخستین تفاوت آن است که گونه پنجم، اهکار گریز است. اگر ذیل گونۀ اول، دولت یارانۀ نقدی بدهد یا کرایه‌ها را کنترل کند، می‌تواند بخشی از فشار را جبران کند. در گونۀ دوم (جبران زیرساختی)، اگر دولت مترو یا اتوبوس جدید وارد کند، می‌تواند اندکی از حساسیت موضوع بکاهد. در گونۀ سوم (ابهام شناختی)، اگر دولت آمارهای شفاف ارائه دهد، می‌تواند تا حدی اعتماد را بازگرداند. در گونۀ چهارم (مکانیسم تبدیل)، اگر دولت افزایش را تدریجی و با بسته‌های حمایتی همراه کند، ممکن است از شدّت واکنش بکاهد. اما در گونۀ پنجم، هیچ‌یک از این راه‌کارها کارساز نیست. چون خسارت اصلی، نه معیشتی، نه زیرساختی، نه شناختی و نه رفتاری، بلکه خسارت معنایی و هویّتی است. هنگامی‌که مردم احساس کنند که به میراث مشترک آن‌ها دست‌درازی شده است، این احساس، با پول یا پروژه جبران نمی‌شود. زیرا پول، جای «حق ازدست‌رفته» را پر نمی‌کند. تفاوت دوم واکنش غیرقابل‌پیش‌بینی است. در گونه‌های قبلی، واکنش جامعه، کمابیش قابل مدل‌سازی است و اگر قیمت بالا برود، مصرف کم می‌شود یا اعتراض شکل می‌گیرد یا تورم بالا می‌رود. اما در گونۀ پنجم، واکنش، از جنس «شکستن یک تابو» است. هنگامی‌که یک نماد هویّتی هدف قرار می‌گیرد، واکنش جامعه، نه با محاسبات اقتصادی، بلکه با منطق «دفاع از حریم مقدّس» پیش می‌رود. در این حالت، شدّت و گسترۀ واکنش، هیچ نسبتی با میزان افزایش قیمت ندارد. ممکن است یک افزایش 10 درصدی، واکنشی به مراتب شدیدتر از یک افزایش ۵۰ درصدی در کالایی دیگر ایجاد کند، زیرا در اینجا، اصل «حریم» زیر سؤال رفته است. در نهایت نیز، تفاوت مهم این گونه یا گونه‌های پیشین، غیرقابل مشاهده بودن آن‌ها است که عمدماً در تحلیل‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد و به‌دلیل مستتر بودن در ناخورآگاه اجتماعی، خود جامعه نیز نسبت به وجود آن آگاهی ندارند.نفت به‌عنوان میراث مشترک: در ذهن جمعی ایرانیان، نفت هرگز یک کالای معمولی نبوده است. نفت، محصول یک قرن کشمکش تاریخی است. این روایت تاریخی، نفت را در جایگاهی فراتر از یک منبع انرژی و به‌عنوان هویّت ملی، تکیه‌گاه استقلال و پشتوانۀ زیستۀ چندنسلی تبدیل کرده‌است. در این چارچوب، بنزین که محصول نهایی نفت است، نه به عنوان یک فرآورده، بلکه به عنوان سهم هر ایرانی از این میراث درک می‌شود. هنگامی‌که دولت قیمت بنزین را افزایش می‌دهد، در ادراک عمومی این اقدام به‌عنوان تعدی به سهم ملی هر شهروند تلقی می‌شود.حافظۀ تاریخی ملی‌شدن نفت: نسل امروز، اگرچه خود ملی‌شدن را تجربه نکرده، اما روایت آن را از خانواده، مدرسه و رسانه‌ها به ارث برده است. این روایت، بر این نکته تأکید دارد که نفت باید در خدمت مردم، و نه در اختیار دولت یا بیگانگان باشد. بنابراین، حتی اگر دولت بگوید پول حاصل از گرانی، صرف پروژه‌های عمرانی می‌شود، این روایت، خریدار چندانی ندارد و حافظۀ جمعی، تجربۀ تلخ عدم شفافیّت در هزینه‌کرد درآمدهای نفتی را از یاد نبرده است.نتیجه‌گیری و توصیهگونه‌شناسی پنج‌گانه‌ای که در این گزارش تفصیل یافت، به یک درک مرکزی منتهی می‌شود: بنزین در ایران، یک کالا نیست؛ یک اهرم است که با کوچک‌ترین تغییری در آن، فشارهای عظیمی در نقاط دیگر سیستم آزاد می‌شود. افزایش قیمت نان، فشار را بر یک نقطۀ خاص (معیشت دهک‌های پایین) متمرکز می‌کند. افزایش قیمت مسکن، فشار را بر یک گروه مشخص (مستأجران شهری) وارد می‌آورد. اما افزایش قیمت بنزین، حداقل هم‌زمان بر پنج لایۀ اجتماعی-فرهنگی (و نه در لایه‌های دیگر که آن‌ها نیز خطرات بسیاری را در بر می‌گیرند) مجزّا فشار می‌آورد: معیشت شاغلان غیررسمی را به عنوان ابزار تولید آن‌ها هدف می‌گیرد، قرارداد ضمنی جبران زیرساخت‌های ناکارآمد را یک‌جا فسخ می‌کند، ابهام آماری موجود را به نفع خود تفسیر کرده و بر بی‌اعتمادی مردم می‌افزاید، از یک تصمیم اقتصادی به یک بحران اجتماعی خودانگیخته جهش پیدا می‌کند و در نهایت، نسبت نمادین جامعه را با میراث ملی‌اش مخدوش می‌سازد. این هم‌زمانی فشار بر حداقل پنج لایه، بنزین را از سایر کالاها متمایز می‌کند و به آن خاصیت اهرمی می‌بخشد که باعث می‌شود واکنش جامعه به افزایش قیمت آن، نه به صورت خطی و متناسب، بلکه به صورت جهشی و چندبرابری ظاهر شود. در چنین شرایطی، افزایش قیمت بنزین، به ویژه در فضای فعلی که تورم مزمن، رکود اقتصادی و فرسایش اعتماد عمومی آستانه‌های تحمل جامعه را به پایین‌ترین سطح ممکن رسانده است، نه یک تصمیم بودجه‌ای، بلکه یک قمار تمام‌عیار با امنیت اجتماعی است. هزینه‌های پنهان این قمار، از کاهش سرمایۀ اجتماعی ایجاد شده ددر جنگ رمضان و تخریب مشروعیت حاکمیت، گرفته تا هزینه‌های مستقیم تأمین امنیت در صورت بروز ناآرامی‌ها، به مراتب فراتر از هر درآمدی است که از محل افزایش قیمت عاید خزانه می‌شود. تجربۀ تلخ سال ۱۳۹۸ نشان داد که بازسازی اعتماد ازدست‌رفته، فرآیندی است که سال‌ها به طول می‌انجامد و هزینه‌های آن، هرگز در ترازنامه‌های بودجه‌ای ثبت نمی‌شود. اما فراتر از محاسبات هزینه-فایده، یک نکتۀ بنیادین وجود دارد بر اساس آن، دولتی که در غیاب حمل‌ونقل عمومی کارآمد، خودروی استاندارد، آمارهای شفاف و کارآمدی اقتصادی، دست به افزایش قیمت بنزین می‌زند، که این امر عملاً نه فقط از منظر عدالت اجتماعی، بلکه از منظر اخلاق و عقلانیت سیاسی، اقدامی غیرقابل‌دفاع است.از این رو، توصیۀ قاطع این گزارش به دولت این است که با قاطعیت تمام، از هرگونه افزایش قیمت بنزین در شرایط کنونی خودداری کند. حتی اگر هیچ راه‌حل جایگزینی هم وجود ندارد (هرچند وجوود دارد)، باید به‌صورت قاطع از انجام این اقدام خودداری کرد. بنابراین، حفظ وضع موجود، یک ضرورت هوشمندانه است.مرکز ارزیابی سیاستی ایرانمرکز ارزیابی سیاستی ایرانMon, 20 Jul 2026 14:26:58 +0330https://virgool.ir/@arzyabsiasati/توافق-نامتقارن-صلح-یا-صرفاً-تعلیق-بحران-qq4nulbyy6buنویسنده: افسانه حاجیلودر عرصه سیاست خارجی، مفهوم توافق همواره مترادف با صلح پایدار نیست. برخی موافقت‌نامه‌ها واقعاً به انتهای یک منازعه ختم می‌شوند و نظمی نوین، مبتنی بر کاهش تنش و تعهدات متقابل را بنا می‌نهند. اما در سوی دیگر، طیفی از توافق‌ها قرار دارند که صرفاً شکل منازعه را تغییر می‌دهند؛ آن را از میدان آشکار به قلمرو حقوقی-اقتصادی منتقل کرده و از برخورد مستقیم به فرسایش تدریجی بدل می‌سازند. در چنین سناریوهایی، توافق به جای حل بحران، صرفاً به مدیریت موقت آن بدل می‌گردد. بنابراین، تحلیل موقعیت‌های مذاکراتی، فراتر از صرف نشستن بر سر میز است. همان‌طور که ایستادگی بدون محاسبه راهبردی، به خودی خود یک استراتژی نیست، مذاکره نیز تا زمانی که مبتنی بر درک عمیقی از نسبت میان تعهدات، تضمین‌های اجرایی، سازوکارهای نظارتی و هزینه نقض نباشد، نمی‌تواند به راه‌حلی پایدار بدل شود. عدم طراحی دقیق این مؤلفه‌ها، حتی در توافقاتی که ظاهراً آرامش‌بخش به نظر می‌رسند، می‌تواند منجر به کاهش تدریجی توان تصمیم‌گیری مستقل یک طرف شود. این امر مستلزم آن است که تحلیل مسائل بین‌المللی را از دوگانه‌های ساده‌ای چون صلح یا جنگ فراتر ببریم. سیاست خارجی در عمل، غالباً در فضایی وسیع‌تر میان این دو قطب جریان دارد که شامل توافق‌های محدود، گام‌های مرحله‌ای، توقف‌های تاکتیکی، فشارهای کنترل‌شده، خرید زمان و وعده‌هایی است که اجرای آن‌ها به آینده نامعلوم حواله داده می‌شود. در این منطقه خاکستری، نام‌گذاری‌ها لزوماً بازتاب‌دهنده واقعیت نیستند؛ بلکه ممکن است توافقی صرفاً صورت تازه‌ای از فشار باشد. در نتیجه، پرسش اساسی نه درباره خوب یا بد بودن توافق به عنوان یک مفهوم کلی، بلکه درباره ارزش کاربردی آن در ساختار قدرت است. یک توافق موفق می‌تواند منجر به کاهش فشارهای اقتصادی، ایجاد فرصت تنفس، کاهش هزینه منازعه و تسهیل بازسازی ظرفیت‌های داخلی شود. اما همین توافق، در صورت فقدان توازن، می‌تواند امتیازهای قطعی را از یک طرف سلب کرده و در قبال آن، صرفاً وعده‌های مشروط، تعلیق‌پذیر یا قابل نقض ارائه دهد.بنابراین، ارزیابی دقیق هر توافق مستلزم طرح پرسش‌های بنیادین زیر است:توازن و هم‌زمانی تعهدات: تا چه حد تعهدات طرفین هم‌زمان و قابل راستی‌آزمایی هستند؟مکانیسم‌های نظارتی و اجرایی: آیا سازوکار مستقلی برای تشخیص نقض توافق و تضمین اجرای آن وجود دارد؟هزینه نقض و خروج: آیا خروج یک‌جانبه یا بازگرداندن فشار، برای طرف متخلف هزینه واقعی دارد؟قابلیت ملموس منافع: آیا منافع حاصل از توافق، ملموس و قابل اندازه‌گیری است یا صرفاً در قالب وعده‌های آینده بیان می‌شود؟ابهام در پاسخ به این پرسش‌ها، توافق را از راه‌حل به مفهومی مبهم‌تر منتقل می‌سازد. در روابط بین‌الملل، ابهام اغلب به سود طرفی عمل می‌کند که از قدرت بیشتری برخوردار است؛ طرفی که توانایی تفسیر متن، مدیریت زمان، بازگرداندن فشار و تغییر قواعد بازی را دارد. در این بستر، متن حقوقی توافق به تنهایی تعیین‌کننده نیست و نسبت آن با موازنه قدرت اقتصادی، سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک طرفین از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین، صلح پایدار، محصول توازن است، و نه واگذاری یک‌طرفه اهرم‌ها. توافقی که امکان تصمیم‌گیری مستقل را محدود سازد، هرچند در کوتاه‌مدت آرامش ظاهری ایجاد کند، در بلندمدت به یک محدودیت راهبردی بدل خواهد شد. از این رو، کاهش تنش زمانی ارزشمند است که با حفظ توان چانه‌زنی همراه باشد؛ در غیر این صورت، واگذاری امتیازهای قطعی در برابر وعده‌های مشروط، صرفاً نوعی تعلیق آسیب‌پذیر را رقم می‌زند. از این رو می‌توان عنوان داشت که توافق مطلوب، توافقی است که فشار واقعی را کاهش دهد، تعهد متقابل ایجاد کند، هزینه نقض را بالا ببرد و حق تصمیم‌گیری آینده را حفظ نماید. هر توافقی که آینده را به تفسیر یک‌جانبه طرف قدرتمندتر گروگان گیرد، قادر به ایجاد صلحی پایدار نخواهد بود. دفاع از صلح، گاهی مستلزم پافشاری بر شروط سخت‌گیرانه‌تر است. صلحی بدون تضمین، صرفاً مکثی در بحران است؛ صلحی بدون توازن، ابزاری برای فشار فرسایشی؛ و صلحی که در آن یک طرف، قواعد، قضاوت و اجرا را در اختیار دارد، سازوکاری برای استمرار نابرابری است.مسئله محوری امروز ایران نیز این است که اگر توافقی قرار است بحران را کاهش دهد، باید ابعاد تضمین، داوری و هزینه نقض آن روشن باشد. توافقی که تنها تعهد قطعی از یک طرف می‌گیرد و اختیار تفسیر و فشار را به دیگری می‌سپارد، راه‌حل نیست، بلکه انتقال بحران به زمانی دیگر است؛ با هزینه‌ای بیشتر و انتخابی محدودتر.مرکز ارزیابی سیاستی ایرانمرکز ارزیابی سیاستی ایرانSun, 19 Jul 2026 15:08:44 +0330https://virgool.ir/@arzyabsiasati/تأکید-بر-خطری-محتمل-بر-ساختار-سیاست-گذاری-پساجنگ-dljjbah6zzqpباظهور زمزمه‌های بازسازی آسیب‌های ناشی از جنگ رمضان، وجود یک پدیده، بیش از پیش نمایان است: سیاست‌زدایی از اقتصاد کشور. این پدیده همان چیزی است که دشمنان کشور بیش از هر زمان دیگری به آن چشم دوخته‌اند و امید خود را به فروپاشی از داخل متصل کرده‌اند. در چنین بزنگاهی، گوشزد کردن پیشفرض‌های رسوب‌شده در ساختار حکمرانی کشور، بیش از هر زمان دیگری مهم تلقی می‌شود. بر این اساس، رسالت این یادداشت را می‌توان در بازتأکید نظری و عملی بر هشدارهای ممتد پیشین مراجع مختلف علمی و سیاستی دانست.پارادوکس نئولیبرالیسم اقتصادی در ایراناعمال شوک‌های اقتصادی با نفی عملی حق مالکیت خصوصی، تناقضی بنیادین در ابزارهای سیاست‌گذاری نئولیبرال ایجاد می‌کند؛ به‌گونه‌ای که سازوکارهای مورد استفاده، عملاً در تضاد با اصول نظری نئولیبرالیسم قرار می‌گیرند. چنین شوک‌هایی، با ایجاد گسست میان جامعه و شرایط محیطی، روند انطباق‌پذیری اقتصاد را مختل می‌کنند. بر اساس دیدگاه‌های درون‌مکتبی نئولیبرالیسم، پیامد اجتناب‌ناپذیر این سیاست‌ها، یعنی تورم افسارگسیخته، به‌مثابه یک مالیات غیرمستقیم عمل می‌کند که بیشترین فشار اقتصادی را بر طبقات اکثریت جامعه وارد می‌سازد. این در حالی است که در سنت کلاسیک لیبرالیسم، تحمیل مالیاتی هم‌تراز با سلب مالکیت یا دزدی تلقی می‌شود. این تضاد میان شوک‌درمانی و مبانی فلسفی لیبرالیسم در تجربه زیسته ایران به‌وضوح قابل مشاهده است. در این راستا، ایران به‌عنوان یک مطالعه موردی، چالش‌های بنیادین رویکردهای لیبرال و نئولیبرال را به نمایش می‌گذارد که در آن، تکنوکرات‌های مدافع این اندیشه، ناخواسته با به‌کارگیری ابزارهای متناقض، به مبانی نظری مورد ادعای خود آسیب وارد کرده‌اند. عملکرد دولت‌ها در ایران تحت نفوذ این حلقه مشورتی، نه تنها توفیقی در تبیین لیبرالیسم نداشته، بلکه با ایجاد ناکارآمدی، به اعتبار این مکتب فکری لطمه زده است. این پدیده در سطح جهانی کم‌نظیر است‌ همان‌طور که تجربه شوروی برای نقد کمونیسم اقتصادی و تجربه شیلی برای بازخوانی انتقادی لیبرالیسم به کار می‌رود، مورد ایران نیز نشانگر شکست نئولیبرالیسم است. این الگوی سیاست‌گذاری، به‌جای پیشبرد اهداف لیبرال، وضعیتی ناپایدار ایجاد کرده است که هزینه اصلی آن، تزلزل مشروعیت و بنیان‌های نظری نئولیبرالیسم است.واکاوی استعاره «جراحی اقتصادی»: تضاد میان هزینه‌های اجتماعی و نتایج عملکردیاز سوی دیگر، استمرار نفوذ حلقه‌های تکنوکراتیک و مشاوران نئولیبرال در ساختار سیاست‌گذاری کشور، جامعه و حاکمیت را در معرض پیامدهای مخرب آزمون و خطای آموزه‌های نظری قرار داده است. مدافعان این رویکرد، با تقلیل دادن پیچیدگی‌های مسائل به استعاره جراحی اقتصادی، تحمل هزینه‌های سنگین و فشارهای معیشتی را به مثابه «درد و خون‌ریزی اجتناب‌ناپذیر درمان» توجیه می‌کنند. با این حال، شواهد نشان می‌دهد که این اقدامات بیش از آنکه واجد ویژگی‌های یک مداخله اصلاحی برای بهبود وضعیت کلان باشد، مشابه قدّاره‌کشی و زخمی کردن بدنه جامعه و حاکمیت است. پرسش بنیادین سیاست‌گذارانه اینجاست که اگر این مداخلات ماهیتی درمانی داشته‌اند، چرا تاکنون منجر به ثبات و بهبود شاخص‌های کلیدی نشده‌اند؟ تداوم این روند تحت لوای اصلاحات ساختاری، نه تنها به نتایج مطلوب منتهی نشده، بلکه به نظر می‌رسد به نام جراحی، لطمات جبران‌ناپذیری به ارگانیسم حیاتی و انسجام اجتماعی کشور وارد ساخته است. این گسست میان وعده درمان و واقعیت تخریب، نشان‌دهنده آن است که رویکرد مذکور کارایی خود را از دست داده و تنها به بازتولید بحران منجر می‌شود.هژمونی روایت‌های نئولیبرال و انسداد گزینه‌های سیاست‌گذاریبررسی مواضع و گفتمان عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری در قوای سه‌گانه، نشان‌دهنده نفوذ عمیق و نهادینه‌شده رویکرد تکنوکراتیک در لایه‌های حاکمیتی است. این تسلط گفتمانی به گونه‌ای است که گویی هیچ جایگزین معتبری خارج از چارچوب‌های تجویزی مشاوران نئولیبرال وجود ندارد. این انسداد فکری بر پایه مجموعه‌ای از روایت‌های مهندسی‌شده بنا شده است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به روایت ناگزیری (فقدان راهکار جایگزین)، ادعای اجماع کاذب میان تمامی اقتصاددانان بر ضرورت جراحی، ضرورت ریاضت تحت عنوان صرفه‌جویی و حذف رانت‌ها، اشاره کرد.این روایت‌ها در طول دهه‌های متمادی چنان در ساختار ذهنی سیاست‌گذاران و حتی افکار عمومی رسوخ کرده‌اند که جامعه را دچار نوعی بی‌حسی تحلیلی نموده‌اند؛ به طوری که حتی افراد متضرر از این سیاست‌ها، ممکن است تحت تأثیر این القائات، از طرح‌هایی که مستقیماً به کاهش کیفیت زندگی‌شان منجر می‌شود، حمایت کنند. این پدیده منجر به شکل‌گیری یک تعارض درونی عمیق در سطح جامعه شده است که در آن، افراد میان روایت‌های درونی‌شدۀ نئولیبرال و واقعیت‌های تلخ معیشتی گرفتار شده و قدرت بازشناسی ریشه‌های بحران را از دست داده‌اند.مغالطه اصلاح مصرفدر راستای نقد هژمونی روایت‌های نئولیبرال، دکتر فرشاد مؤمنی به‌درستی بر روایت صرفه‌جویی به‌عنوان ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به سیاست‌های تعدیل ساختاری تأکید کرده‌اند. در تکمیل این دیدگاه و برای اثبات ماهیت فریبنده این روایت، می‌توان به دو شاهد آماری مستند از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس استناد کرد که نشان می‌دهد مسئله مصرف، نه یک انتخاب آزادانه یا ناشی از اسراف همگانی، بلکه محصول ناکارآمدی ساختاری و نابرابری‌های نهادینه‌شده است. گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره هدررفت آب در شبکه‌های توزیع شهری، نشان‌دهنده اتلاف ۳2 درصد از منابع آبی در مسیر انتقال است. این حجم معادل ۲/۹ میلیارد مترمعکب و مبلغی در حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان است. این رقم قابل‌توجه، نه به رفتارهای مصرف‌کنندگان، بلکه به سوءمدیریت بازمی‌گردد. علاوه بر این گزارش، بررسی توزیع دهکی پرمصرف‌های گاز در گزارشی با عنوان «تحلیل الگوی مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی براساس دهک های اقتصادی» پرده از حقیقتی معکوس برمی‌دارد. درحالی‌که فراوانی پرمصرف‌ها در تمامی دهک‌های درآمدی تقریباً برابر است، ریشۀ این مصرف در دهک‌های فرودست با دهک‌های برخوردار (صدک‌های نهایی) ماهوی متفاوت است. پرمصرفی در طبقات محروم ناشی از محرومیت از لوازم گرمایشی استاندارد و فقدان عایق‌بندی ساختمان‌هاست، امری قهری و ناشی از استیصال؛ درحالی‌که در دهک‌های بالایی، این پدیده عمدتاً انتخابی است.هنگامی‌که مسئولان سیاست‌گذار ادعا می‌کنند که ۷۰ درصد شهروندان در الگوی استاندارد مصرف قرار دارند، ابتنای سیاست‌های قیمتی بر پایه روایت پرمصرفی عامه، جز پیشبرد دستورکارهای نئولیبرالی و تحمیل فشار ناموجه بر بدنه جامعه، توجیه کارشناسی دیگری ندارد. بر این اساس، هرگونه تعدیل قیمتی در حامل‌های انرژی که بدون اصلاحات ساختاری و بدون در نظر گرفتن این تفاوت‌های ماهوی صورت گیرد، نه یک سیاست بهینه‌ساز، بلکه اقدامی علیه معیشت عمومی و تضعیف‌کننده انسجام میان ملت و حاکمیت است که با هیچ منطق حکمرانی مسئولانه‌ای قابل‌دفاع نیست.تقدم اصلاحات نهادی به‌جای اصلاح رفتاری شهروندانبنا بر آنچه تبیین شد، دولت موظف است در شرایط کنونی، کانون اصلاحات ساختاری را به‌جای معیشت عمومی، بر بازآرایی درونی و اصلاح عملکردهای نهادی خود متمرکز سازد. اگرچه انتقال بار اصلاحات به دوش جامعه، مسیری سهل‌الوصول‌تر برای سیاست‌گذار به‌نظر می‌رسد، اما این رویکرد به دلیل پیامدهای مخرب اجتماعی و تضاد با اصول عدالت، ماهیتاً غیراخلاقی و از منظر علمی فاقد وجاهت است. شواهد تجربی و داده‌های متقن، از جمله رد ادعای پرمصرفی ذاتی خانوارها و اثبات اثربخشی نسبی یارانه‌های کالایی در صیانت از سفره مردم، همگی بر بطلان فرضیات زیربنایی سیاست‌های تعدیلی و شوک‌درمانی صحّه می‌گذارند. در نتیجه، اصرار بر تداوم این مسیر، نه تنها به اهداف اعلامی (نظیر بهره‌وری و عدالت) منجر نمی‌شود، بلکه موجب تعمیق شکاف میان حاکمیت و بدنه اجتماعی می‌گردد. بر این اساس، الزامی است که دولت با پذیرش مسئولیت ناکارآمدی‌های زیرساختی، هزینۀ اصلاحات را از طریق انضباط مالی داخلی، ارتقاء بهره‌وری سازمان‌های دولتی و جلوگیری از هدررفت منابع در شبکه‌های توزیع تأمین کند، و نه از طریق دست‌اندازی به ثبات اقتصادی حداقلی مردم.مرکز ارزیابی سیاستی ایرانمرکز ارزیابی سیاستی ایرانSun, 19 Jul 2026 15:06:12 +0330https://virgool.ir/@arzyabsiasati/تفاهم-موسوم-به-اسلا-fahiufhnbvxaنویسنده: افسانه حاجیلوتفاهم موسوم به اسلام‌آباد، سندی است که ماهیت آن در مرز باریک میان یک تفاهم سیاسی مرحله‌ای و یک معاهده حقوقی الزام‌آور قرار دارد. این سند بیش از آنکه نقطه پایانی بر اختلافات باشد، ابزاری برای مدیریت تنش و بازگشت به میز مذاکره است. رویکرد طرفین در این متن، گردآوری مجموعه‌ای از مسائل به‌هم‌پیوسته از توقف درگیری و امنیت دریایی گرفته تا رفع تحریم‌ها و برنامه‌های هسته‌ای در یک چارچوب واحد بوده است. با این حال، پرسش بنیادین این است که آیا این معماری مقدماتی، پتانسیل تبدیل شدن به یک نظم حقوقی پایدار را دارد، یا صرفاً وقفه‌ای در مسیر یک مناقشه طولانی است؟۱) امنیت و حاکمیت؛ ابهام در تعاریف بنیادینبندهای مربوط به توقف اقدامات خصمانه و احترام به حاکمیت، اگرچه با اصول کلاسیک منشور ملل متحد هم‌راستا هستند، اما در مقام اجرا با خلأهای تفسیری جدی مواجه‌اند. در حقوق بین‌الملل معاصر، اقدام خصمانه دیگر صرفاً به تهاجم نظامی محدود نمی‌شود. عملیات سایبری، فشارهای اطلاعاتی و حمایت از بازیگران غیردولتی، همگی در زمرۀ تهدیدات ترکیبی قرار می‌گیرند. سکوت سند درباره مصادیق این اقدامات،تفسیر به رأی را برای طرفین باز می‌گذارد. به همین ترتیب، اصل عدم مداخله که در قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی بر آن تأکید شده، در عمل به قدری سیال است که بدون یک تعریف عملیاتی در توافق نهایی، می‌تواند به اهرمی برای افزایش تنش تبدیل شود.2) پارادوکس اقتصاد؛ لغو تحریم یا معافیت موقت؟یکی از نقاط کانونی سند، تلاش برای پیوند دادن اقتصاد به امنیت است که در وعده تأمین مالی ۳۰۰ میلیارد دلاری و رفع تحریم‌ها تجلی یافته است. با این حال، شکاف عمیقی میان اراده سیاسی و واقعیت حقوقی در اینجا دیده می‌شود. در حقوق آمریکا و رویه‌های بین‌المللی، تفاوت ماهوی میان لغو تحریم که ثبات‌بخش است و معافیت اجرایی که موقت، مشروط و قابل بازگشت است، وجود دارد. تمرکز سند بر معافیت‌ها (بند ۱۱) نشان می‌دهد که طرفین هنوز در مرحله‌ای هستند که ریسک‌های حقوقی همچنان بر جریان‌های مالی سایه افکنده است. بدون عبور از مدل معافیت به لغو قطعی، جذب سرمایه و بازگشت به نظام مالی بین‌المللی با دشواری‌های جدی مواجه خواهد بود.۳) بن‌بست فنی؛ هسته‌ای و راستی‌آزماییدر حوزه هسته‌ای، سند اسلام‌آباد از اعلام تعهد کلی فراتر نرفته است. در پرونده‌های منع گسترش، ماهیت مناقشه همواره بر سر جزئیات فنی مانند سطح غنی‌سازی، میزان ذخایر، پروتکل‌های نظارتی، و نه اصل عدم تولید سلاح بوده است. ارجاع این موارد به مذاکرات آینده، اگرچه به لحاظ سیاسی راهگشا است، اما ریسک ابهام استراتژیک را افزایش می‌دهد. بند مربوط به حفظ وضعیت موجود نیز بدون تعریف پارامترهای عددی و فنی، فاقد ضمانت اجراست. وضعیت موجود برای یک طرف می‌تواند تثبیت ظرفیت‌های فعلی باشد و برای دیگری، به‌معنای عقب‌نشینی به یک نقطه پیشین تعریف شود.4) ضعف سازوکارهای نهادیشاید حیاتی‌ترین بخش سند، مربوط به مکانیسم نظارت (بند ۱۳) و ضرب‌الاجل ۶۰ روزه (بند ۳) باشد. توافق‌های بین‌المللی با سازوکارهای حل اختلاف زنده می‌مانند. در متن فعلی، ترکیب، اختیارات و قدرت تصمیم‌گیری سازوکار نظارتی مبهم است. آیا این نهاد صرفاً نظارتی است یا داوری؟ آیا تصمیمات آن الزام‌آور است؟ ارجاع توافق نهایی به تأیید شورای امنیت نیز اگرچه جایگاه حقوقی سند را ارتقا می‌دهد، اما عملاً آن را گروگان مناسبات قدرت در شورای امنیت می‌کند.نتیجه‌گیریسند تفاهم اسلام‌آباد، یک نقشه راه است. اهمیت این سند در این است که گفت‌وگو را از دایره امنیتی به سطح سیاسی-فنی آورده است. باا این حال، برای عبور از یک تفاهم شکننده به یک توافق پایدار، سه الزام غیرقابل‌اجتناب وجود دارد:1) عملیاتی کردن تعاریف: تبدیل مفاهیم کلی به شاخص‌های کمی و قابل‌سنجش، به‌ویژه در حوزه هسته‌ای و امنیتی.۲) مدل‌سازی حقوقی برای تحریم‌ها: عبور از معافیت‌های موقت به سمت ترتیبات پایدار حقوقی.۳) تأسیس نهاد داوری: ایجاد یک سازوکار نظارتی که فراتر از بیانیه‌های دیپلماتیک، قدرت حل منازعات تفسیری را داشته باشد.اگر این سند در مرحله بعد، صرفاً تکرار کلیات باشد، تفاهم اسلام‌آباد به تجربه‌ای دیگر از مدیریت بحران تبدیل می‌شود که تنها زمان را برای بحرانی بزرگ‌تر می‌خرد؛ این در حالی است که اگر با دقت فنی حداکثری تکمیل شود، می‌تواند نقطه عزیمت به سوی یک نظم موقت اما مؤثر باشد.مرکز ارزیابی سیاستی ایرانمرکز ارزیابی سیاستی ایرانSun, 19 Jul 2026 15:01:12 +0330https://virgool.ir/@arzyabsiasati/بازاندیشی-در-گفتمان-رانت-نقدی-بر-سیاست-زدایی-ksbts0krvnvpدر سال‌های اخیر، گفتمان رسمی دولت پیرامون رانت و پرداخت یارانه‌ها به ابزاری برای پیشبرد نوعی تفکر خاص بدل شده است؛ تفکری که با برچسب‌گذاری‌های هدفمند، در پی سرکوب دیدگاه‌های رقیب و تقلیل پیچیدگی‌های سیاست‌گذاری اقتصادی به مفاهیم تک‌بعدی است. فارغ از داوری ارزشی درباره ماهیت رانت، آنچه در این نوشتار محل تأمل است، نحوه بهره‌برداری سیاسی از مفهوم رانت در جهت حذف یا تضعیف سازوکارهای توزیعی مانند یارانه‌ها است. از جمله مصادیق پرتکرار در این زمینه، رانت انرژی و رانت ارزی است که در ادبیات رسمی دولت‌مردان، از رئیس دولت تا وزرا و مقامات قوه مقننه، به‌عنوان پیامدهای ناگزیر سیاست‌های یارانه‌ای معرفی می‌شوند. برای نمونه، تفاوت میان نرخ ارز آزاد و ارز ترجیحی یا مبادله‌ای، به‌عنوان بستری برای سودجویی و رانت‌خواری برخی فعالان اقتصادی مطرح می‌گردد؛ یا در حوزه انرژی، قیمت‌گذاری یارانه‌ای حامل‌های انرژی به‌عنوان منشأ فساد و ناکارآمدی شناخته می‌شود. با این حال، تعمیق در این گفتمان از آن‌رو حائز اهمیت است که می‌تواند پرده از اهداف پنهان و پیامدهای ناخواسته سیاست‌زدایی از یارانه‌ها بردارد. پرسش بنیادین آن است که آیا حذف یا کاهش یارانه‌ها، به‌منظور مقابله با رانت، به‌راستی راه‌حلی پایدار و نهادی برای مقابله با فساد است؟ یا آنکه با پاک کردن صورت‌مسئله، صرفاً انگیزه‌های سطحی برای رانت‌جویی را حذف کرده‌ایم، بی‌آنکه ساختارهای نهادی فسادزا را اصلاح کنیم؟در شرایطی که آزادسازی قیمت‌ها و کاهش مداخلات دولت در تنظیم بازار، ممکن است به‌طور موقت انگیزه‌های رانت‌جویانه را کاهش دهد، این پرسش مطرح می‌شود که آیا نهادهای نظارتی، قضایی و اجرایی کشور به‌حدی تقویت شده‌اند که بتوانند گلوگاه‌های فساد و قاچاق را به‌طور ساختاری مسدود سازند؟ پاسخ، به‌نظر می‌رسد منفی باشد؛ زیرا فرصت‌های فساد، برخاسته از ضعف‌های نهادی، همچنان پابرجا هستند و حذف محیط‌های بالقوه فسادزا، نه‌تنها به حذف فساد منجر نمی‌شود، بلکه ممکن است مزایا و فرصت‌های مشروعی را نیز از میان ببرد. از سوی دیگر، تجربه سیاست‌های حذف‌گرایانه در حوزه فناوری‌های نوظهور و رسانه‌های دیجیتال نشان داده است که حذف کامل محیط‌های مسئله‌دار، نه‌تنها عملی نیست، بلکه می‌تواند فرصت‌های بهره‌برداری صحیح و توسعه‌محور را نیز از بین ببرد. در همین راستا، حذف محیط‌های رانت‌زا در حوزه انرژی و ارز، ممکن است پیامدهایی چون کاهش بهره‌وری صنایع، تهدید امنیت غذایی، و تعمیق چرخه فقر و رکود را در پی داشته باشد. بنابراین، راه‌حل مقابله با رانت، نه در حذف صورت‌مسئله، بلکه در اصلاح ساختارهای نهادی، تقویت شفافیت، و طراحی سازوکارهای نظارتی مؤثر نهفته است. گفتمان‌سازی پیرامون رانت، اگر به‌جای تحلیل ساختاری، صرفاً به حذف ابزارهای توزیعی منجر شود، نه‌تنها به عدالت اقتصادی کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند به بازتولید نابرابری و تضعیف ظرفیت‌های توسعه‌ای کشور بینجامد.با وجود نقدهای گسترده نسبت به پیامدهای منفی رانت، پرسش بنیادین آن است که در مواجهه با این پدیده چه باید کرد؟ پاسخ به این پرسش، مستلزم عبور از رویکردهای فنی و خطی و ورود به عرصه تحلیل‌های موقعیتی و چندبعدی است. حل مسائل پیچیده‌ای چون فساد، قاچاق و رانت، نیازمند بازاندیشی در پیش‌فرض‌های ذهنی و تردید در گفتمان‌های مسلط است؛ گفتمان‌هایی که گاه با ساده‌سازی واقعیت، به جای حل مسئله، زمین بازی را به نفع منافع خاص بازتعریف می‌کنند. در این چارچوب، نخست باید میان مفاهیم رانت، فساد و قاچاق تمایز قائل شد. برخلاف تصور رایج، رانت به‌خودی‌خود پدیده‌ای منفی نیست. در بسیاری از موارد، رانت می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای جهت‌دهی به سرمایه‌گذاری، تسهیل توسعه صنعتی، یا حمایت از بخش‌های راهبردی اقتصاد عمل کند. تجربه کشورهای حوزه خلیج فارس، توسعه صنعتی ژاپن با محوریت شرکت‌هایی چون تویوتا، و حتی سیاست‌های حمایتی در کشورهای توسعه‌یافته، مؤید آن است که بهره‌گیری هدفمند از رانت می‌تواند به رشد و توسعه منجر شود.در شرایط کنونی ایران، که با چالش‌های ساختاری، محدودیت‌های بین‌المللی و نابرابری‌های اقتصادی مواجه است، حذف شتاب‌زده رانت‌ها، به‌ویژه در حوزه‌هایی چون ارز ترجیحی یا یارانه انرژی، نه‌تنها راه‌حل محسوب نمی‌شود، بلکه می‌تواند به تعمیق بحران‌های معیشتی، رکود تولید، و گسترش نابرابری‌ها بینجامد. در واقع، فقدان رانت در بستر نهادی ناکارآمد، خود به عاملی برای تشدید آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی بدل می‌شود. از این‌رو، راهبرد مؤثر در مواجهه با رانت، نه در حذف کورکورانه محیط‌های رانتی، بلکه در اصلاح گلوگاه‌های سوءاستفاده و تقویت سازوکارهای نظارتی و شفافیت‌زا نهفته است. دولت می‌تواند با طراحی و اجرای نظام‌های اطلاعاتی دقیق، شفاف‌سازی جریان منابع، و مقابله با حلقه‌های فساد، زمینه بهره‌برداری مؤثر از رانت‌های هدفمند را فراهم آورد. این مسیر، هرچند پیچیده و نیازمند اراده سیاسی و نهادی است، اما در چارچوب اختیارات و مسئولیت‌های دولت قرار دارد. با این حال، به‌نظر می‌رسد برخی گروه‌ها، به‌جای مطالبه اصلاح ساختاری و پاسخ‌گویی نهادی، با ساده‌سازی مسئله، خواهان حذف کامل محیط‌های رانتی هستند؛ رویکردی که در عمل، به جای حل مسئله، به حذف فرصت‌ها، تعمیق بحران‌ها، و بازتولید نابرابری می‌انجامد. در نتیجه، آنچه بیش از هر چیز ضرورت دارد، عبور از نگاه تقلیل‌گرایانه به رانت و حرکت به‌سوی حکمرانی مشارکتی، چندبُعدی و فراحوزه‌ای است که در آن، رانت نه به‌عنوان تهدید، بلکه به‌مثابه ابزار سیاست‌گذاری هوشمندانه، در خدمت توسعه ملی قرار گیرد.در مواجهه با پدیده‌هایی چون رانت، فساد و قاچاق، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، نحوه نگاه دولت به این مسائل است. به‌جای آنکه این پدیده‌ها صرفاً به‌عنوان تهدید تلقی شوند، می‌توان آن‌ها را فرصتی برای تمرین فسادستیزی، اصلاح ساختارهای نظارتی، و بازسازی اعتماد عمومی دانست. این تغییر نگرش، مستلزم عبور از رویکردهای تقلیل‌گرایانه و فنی است که اغلب با ساده‌سازی واقعیت، حذف صورت‌مسئله را به‌جای حل آن پیشنهاد می‌دهند. یکی از ادعاهای رایج در این گفتمان‌های تقلیل‌گرا آن است که چرا دولت به‌جای اقدام اصلاحی، رانت‌های موجود را به‌کل حذف نمی‌کند. اما اگر همین منطق را وارونه کنیم، می‌توان پرسید: چرا دولت، به‌جای حذف فرصت‌های مشروع و وارد آوردن فشار مضاعف بر جامعه، به‌ویژه در شرایط رکود تورمی، برای یک‌بار هم که شده، اقدام مؤثری در اصلاح گلوگاه‌های سوءاستفاده از محیط‌های رانتی انجام نمی‌دهد؟ آیا قدرت گروه‌های ذی‌نفع از رانت، از قدرت دولت و جامعه بیشتر است؟ممکن است چنین پرسش‌هایی عوام‌گرایانه تلقی شوند، اما واقعیت آن است که نخستین گام در حل مسائل پیچیده، فاصله‌گیری از تفکرات فنی و تقلیل‌گرایانه و بازاندیشی در حلقه کارشناسی دولت است. دولت باید به‌جای تسلیم شدن در برابر گفتمان‌های مسلط، به‌طور فعالانه و واکنشی، نسبت به آن‌ها موضع‌گیری کند و مسیر اصلاح را از درون ساختارهای خود آغاز نماید. تحول در نگاه کارشناسی، مستلزم بازتعریف مسئله، پذیرش پیچیدگی‌های نهادی، و طراحی سازوکارهایی است که به‌جای حذف محیط‌های رانتی، امکان بهره‌برداری هدفمند و کنترل‌شده از آن‌ها را فراهم آورد. این مسیر، هرچند دشوار و نیازمند اراده سیاسی است، اما می‌تواند نقطه آغاز بازسازی حکمرانی اقتصادی و اجتماعی کشور باشد.مرکز ارزیابی سیاستی ایرانمرکز ارزیابی سیاستی ایرانSun, 19 Jul 2026 01:18:23 +0330https://virgool.ir/@arzyabsiasati/سلسله-یادداشت-های-سیاستی-برای-دولت-چهاردهم-6-گفتمان-انحرافی-در-باب-تنظیم-گیری-i7hsypoofmzrشکی نیست که تحریم‌های بین‌المللی نه تنها فشارهای اقتصادی مستقیم بر کشور وارد کرده‌اند، بلکه ساختار نهادی و الگوهای کنشگری در عرصه اقتصادی را نیز دگرگون ساخته‌اند. این دگرگونی‌ها در بسیاری از موارد زمینه‌های نوینی برای بروز و تداوم فساد فراهم آورده‌اند مانند چالش‌ها در بازگرداندن ارز و تجارت خارجی، رشوه‌‌گیری، گران‌فروشی و قاچاق. هنگامی که این رفتارها به‌تدریج در سازوکارهای رسمی و غیررسمی نهادینه می‌شوند، مسئله فساد از یک پدیده جزئی به یک چالش ساختاری تبدیل می‌شود که توان حاکمیت را در اداره امور عمومی تضعیف می‌کند. تحریم‌ها با ایجاد محدودیت‌های دسترسی به بازارها، منابع ارزی و شبکه‌های تأمین، بازیگران اقتصادی را به جستجوی راه‌های جایگزین برای بقا و سودآوری واداشته‌اند. این جستجوها اغلب به شکل‌گیری کانال‌های موازی، واسطه‌گری‌های پیچیده و استفاده از روابط غیررسمی منجر شده است. در چنین فضایی، قواعد رسمی یا ناکافی‌اند یا به‌صورت گزینشی اجرا می‌شوند که در نتیجه، هزینه‌های ورود به فعالیت‌های غیرقانونی کاهش و منافع بالقوه افزایش می‌یابد. این فرایندها نهایتاً به بازتوزیع قدرت و منابع درون نهادها می‌انجامد و گروه‌هایی را پدید می‌آورد که بقای اقتصادی و سیاسی خود را به استمرار این سازوکارها گره می‌زنند. در چنین شرایطی دیگر نمی‌توان فساد را صرفاً به‌عنوان مجموعه‌ای از تخلفات فردی تلقی کرد. کنشگران ذی‌نفع، شبکه‌های توزیع رانت و قواعد غیررسمی را طوری تنظیم می‌کنند که بقای آنها تضمین شود. این امر حاکمیت را در موقعیتی قرار می‌دهد که یا باید با این شبکه‌ها مقابله کند یا برای جلوگیری از تشدید ناکارآمدی‌های عمومی، با آنها کنار بیاید. انتخاب دوم، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت از فروپاشی کامل کارکردهای اداری جلوگیری کند، اما در بلندمدت مشروعیت و کارآمدی نظام را تضعیف می‌کند و هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی را افزایش می‌دهد.با توجه به تمامی این نکات، پاسخ‌های نظری و سیاستی به مسئله فساد در شرایط تحریمی متنوع بوده است. گروهی از نظریه‌پردازان و سیاست‌گذاران بر اصلاحات ساختاری تأکید می‌کنند و پیشنهادهایی مانند حذف رانت‌های اقتصادی و سیاسی را مطرح می‌سازند. اگرچه این نوع پیشنهادها از منظر نظری می‌تواند برخی انگیزه‌های فساد را کاهش دهد، اما اجرای آنها بدون توجه به بافت نهادی، بازارهای موازی و سازوکارهای تطبیقی کنشگران می‌تواند به انحرافات جدید و افزایش ناکارآمدی منجر شود. به‌عبارت دیگر، تغییر یک متغیر کلیدی در غیاب اصلاحات مکمل نهادی ممکن است تنها ساختار رانت را جابه‌جا کند یا هزینه‌های عظیمی را برای تحدید آن بر ساختار حکمرانی وارد کند.نظارت باید به‌عنوان یکی از ارکان حیاتی حکمرانی مورد توجه جدی قرار گیرد در رویکردهای اصلاحی مذکور در سطور بالا که از قدرت نفوذ بالایی در بدنه دولت‌ نیز برخوردار است، امر نظارت و نقش آن در کاهش رانت و فساد نادیده گرفته می‌شود و چنین فرض می‌گردد که نظارت سازوکاری ناکارآمد و شکست‌خورده است و برای تأیید این ادعا نیز به تجربه‌های داخلی استناد می‌شود. این گفتمان به میزانی در بدنه دولت شایع است که حتی خود رئیس دولت چهاردهم نیز صریحاً بر چنین نگاهی (با ادعای حرکت از مداخله به تنظیم‌گری) تاکید می‌کند. با این حال، شواهد موجود در کشور بیش از آنکه بیانگر بی‌اثر بودن نظارت باشند، نشان‌دهنده ضعف ساختاری و کارکردی آن هستند. در کشور، نظارت عمدتاً به‌صورت سخت و محدود به بازرسی‌های موردی از اصناف متخلف در حوزه قیمت‌گذاری اعمال می‌شود، در حالی‌که ماهیت واقعی نظارت صرفاً درمانی نیست، بلکه کارکرد پیشگیرانه نیز دارد. بر این اساس، اهمیت اقدامات پیشگیرانه و نهادی بیش از اقدامات سلبی و قضایی است، زیرا ناظر باید با بهره‌گیری از هماهنگی و انسجام نهادی، مسیرهای تبدیل رانت به فساد را مسدود سازد. این کارکرد پیشگیرانه تاکنون در کشور به‌طور جدی و مؤثر تحقق نیافته است.از نگاه، «نظارت، امنیتی‌سازی است» پرهیز کنیدیکی از استدلال‌های رویکرد اصلاحی مورد نقد در این یادداشت، تحریف امر نظارت و محدود کردن آن به مفهوم امنیتی‌سازی است. در این معنا، نظارت به‌عنوان امری امنیتی محسوب می‌شود که سبب خفقان اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می‌شود و انگیزه نوآوری و سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد. هرچند که در عمل، این وضعیت در کشور دور از واقعیت هم نیست، اما بازگو کننده مفهوم نظارت هم نیست، چرا که نظارت مهم‌ترین رکن هر ساختار محسوب می‌شود که متفاوت از امنیتی‌سازی و برخوردهای سخت قضایی است. این ادعاها که با ‌نام تنظیم‌گری، سعی در خلع ید دولت در ارائه خدمات عمومی دارند، برداشتی انحرافی است از گفتمان رایج جهانی.  بر این اساس، دولت باید همواره منتظر پیدایش چنین گفتمان‌هایی که نظارت را ناکارآمد جلوه می‌دهند، باشد و از این گفتمان دوری کند، چراکه بازندگان این گفتمان نخست شهروندان هستند و در قدم دوم، دولت وقت.مرکز ارزیابی سیاستی ایرانمرکز ارزیابی سیاستی ایرانSun, 19 Jul 2026 01:14:11 +0330https://virgool.ir/@arzyabsiasati/سلسله-یادداشت-های-سیاستی-برای-دولت-چهاردهم-5-شکست-سیاستی-در-پرتو-روایت-زدگی-j1j0bxt6kav4در ادبیات سیاستگذاری، شکست سیاست معمولاً از سه منشأ اصلی ناشی می‌شود: ضعف در تعریف مسئله، ناکامی در روایت‌سازی و ناتوانی در اجرا. تشخیص اینکه کدام یک از این عوامل نقش غالب را در شکست ایفا کرده است، دشوار است؛ زیرا اغلب این سه عامل در هم تنیده‌اند و شکست در یکی، به‌طور همزمان با دیگری رخ می‌دهد. در یادداشت‌های پیشین، بر اهمیت تعریف دقیق مسئله و نیز برخی ابعاد شکست در اجرا تأکید شد. در این یادداشت اما تمرکز بر شکست روایت‌های سیاستی قرار گرفته‌است.روایت به‌مثابه ابزاری سیاستی پیشینی و پسینیروایت در سیاستگذاری چه جایگاهی دارد و تا چه حد در ایران به‌عنوان یک ابزار رایج و مؤثر به کار گرفته می‌شود؟ پاسخ به این پرسش‌ها ضرورت پرداختن به موضوع روایت را روشن‌تر می‌سازد. فلسفه وجودی روایت‌ها، همراه‌سازی ذی‌نفعان و مخاطبان با یک سیاست است. روایت‌های پیشینی تلاش دارند افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهند و مسیر اجرای سیاست را هموار سازند. در مقابل، روایت‌های پسینی کارکردی درمانگر دارند. بر این اساس، آن‌ها می‌کوشند آثار منفی یا تنش‌های ناشی از یک سیاست یا پدیده اجتماعی را کاهش دهند و نوعی التیام جمعی ایجاد کنند. از این منظر، اهمیت روایت در سیاستگذاری نه‌تنها قابل توضیح بلکه بدیهی است.با این حال، روایت‌سازی در ایران چه وضعیتی دارد؟ باید توجه داشت که جمهوری اسلامی ایران بر پایه یک آرمان متعالی شکل گرفته است. در نظام‌های ارزش‌محور، روایت‌ها یکی از ابزارهای اصلی و پرکاربرد در حوزه‌های مختلف سیاستی محسوب می‌شوند. روایت‌های درست و همسو با ارزش‌ها، ضامن پایداری و بقای چنین نظام‌هایی هستند. این پیشینه تاریخی و فرهنگی سبب شده است که روایت به‌عنوان عنصری جدایی‌ناپذیر در سیاست‌های کشور جای گیرد. به بیان دیگر، به دلیل این زمینه تاریخی و فرهنگ سیاسی جامعه، روایت‌ها همواره به‌عنوان پیوست‌های همراه سیاست‌های دولت‌های مختلف عمل کرده‌اند و بخش مهمی از سازوکار سیاستگذاری در ایران را تشکیل داده‌اند. در شرایط کنونی، تجربه‌های سیاستی نشان می‌دهد که روایت‌ها در بسیاری از موارد با شکست مواجه می‌شوند. این ناکامی به آن معناست که سیاست‌ها به دلیل ناتوانی در اقناع جامعه یا اساساً اجرا نمی‌شوند، یا در صورت اجرا، به‌طور ناقص و غیرکامل پیش می‌روند. به بیان دیگر، شکست در روایت‌سازی نهایتاً به شکست در اجرای سیاست منجر می‌شود.چهار علت مهم در بی‌اعتباری روایت‌های رسمی در کشوربا این تفاسیر، سوال اصلی این جاست که علت چنین وضعیتی چیست؟ چرا شکست روایت‌ها به امری رایج در کشور تبدیل شده است؟ برخی از این علل را می توان به شرح زیر دانست:۱) یکی از مهم‌ترین دلایل را می‌توان در روایت‌هایی جست‌وجو کرد که طی دهه اخیر با انگیزه رقابت‌های سیاسی شکل گرفته‌اند. بسیاری از این روایت‌ها نه تنها به نقد گروه‌های مخالف سیاسی محدود نشدند، بلکه به کاهش اعتماد عمومی نسبت به کل حاکمیت، ورای گروه‌های سیاسی، انجامیدند. افشاگری‌های مکرر و روایت‌های مبتنی بر رقابت جناحی، اعتماد جامعه را از سطح یک دولت یا جریان خاص فراتر برده و به کل نظام سیاسی تسری داده‌اند.۲) عامل دیگر، ظهور روایت‌های متناقض و گاه متضاد است که هم در سطح رسمی و هم غیررسمی توسط سیاستمداران و چهره‌های شناخته‌شده سیاسی ارائه شده‌اند. این وضعیت، در کنار روایت‌های رسمی نادرست، موجب کاهش اعتبار روایت‌های حکومتی و تضعیف جایگاه روایت به‌عنوان ابزاری برای تبیین سیاست‌ها شده است. رشد شبکه‌های ارتباطی و فضای مجازی، همراه با عوامل روان‌شناختی و اجتماعی، به‌عنوان شتاب‌دهنده‌هایی عمل کرده‌اند که انتشار و تکثیر روایت‌های متنوع را تسریع کرده‌اند. در چنین فضایی، جامعه با انبوهی از روایت‌های پراکنده و گاه بی‌پایه مواجه است و همین امر به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به روایت‌ها و بی‌اعتباری این ابزار سیاستگذاری منجر شده است. در نتیجه، بسیاری از افراد نیز برای عقب نماندن از جریان عمومی، به تولید روایت‌هایی دست می‌زنند که اغلب فاقد مبنا و انسجام هستند.۳) در کنار این عوامل، ضعف رسانه‌ها و به‌ویژه رسانه ملی در روایت‌سازی نیز نقش مهمی در تضعیف این ابزار ایفا کرده است. روایت‌سازی نیازمند واقع‌گرایی و اتصال میان شرایط و حقیقت موجود با اهداف مورد نظر است. اما روایت‌های رسمی غالباً از واقعیت‌های اجتماعی و زمینه‌های عینی فاصله دارند و صرفاً بر اهداف آرمانی تمرکز می‌کنند. این نوع روایت‌گری که در خلأ و به‌صورت آرمانی ارائه می‌شود، نه تنها توان اقناع جامعه را ندارد، بلکه موجب فاصله گرفتن مخاطبان از روایت‌های رسمی و کاهش کارآمدی آن‌ها در عرصه سیاستگذاری می‌شود.4) در ایران، یکی از چالش‌های مهم در عرصه سیاستگذاری آن است که روایت‌ها به‌اشتباه به‌عنوان پیوست سیاست‌ها تلقی شده‌اند. تغییر دولت‌ها و در پی آن تغییر سیاست‌ها، سبب تولید روایت‌های متعدد و متنوع برای هر سیاست شده و این روند به نوعی «روایت‌زدگی» در ساختار حکمرانی و جامعه انجامیده است که این امر پیامدهای منفی قابل توجهی بر جای گذاشته است.به‌طور کلی، این چهار عامل، که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند، در کنار عواملی چون شکست‌های مکرر سیاست‌ها، ناکارآمدی بخش عمومی و افزایش آگاهی جامعه نسبت به پیامدهای سیاست‌ها، موجب شده‌اند که حتی روایت‌های صحیح و مستند رسمی نیز از سوی جامعه پذیرفته نشوند. نمونه بارز این وضعیت در مسئله کم‌آبی کشور مشاهده می‌شود. بر این اساس، هرچند بخشی از بحران آب ناشی از تغییرات اقلیمی است، اما به دلیل خطاهای روایتی و تمرکز بیش از حد روایت‌های رسمی بر عوامل بیرونی، همراه با تلاش برای سلب مسئولیت از ساختار حکمرانی در مدیریت منابع آبی، جامعه دیگر تغییر اقلیم را به‌عنوان یکی از عوامل کم‌آبی باور ندارد.دولت چهاردهم چه کند؟بر این اساس، روایت‌ها نباید صرفاً ابزارهایی بالقوه برای پیشبرد سیاست‌ها تلقی شوند، بلکه باید به‌عنوان شمشیری دو لبه فهم شوند؛ چرا که کوچک‌ترین خطا در استفاده از آن‌ها می‌تواند به تشدید بحران‌ها و ناکارآمدی سیاستی منجر شود. در شرایط کنونی که دولت چهاردهم در نقطه تلاقی بحران‌های گوناگون قرار دارد، راهکار اصلی در تحدید روایت‌ها به تعداد محدودی روایت هدفمند و دقیق است. این روایت‌ها باید به‌صورت مستقیم و ترجیحاً توسط عالی‌ترین مقام دولت ارائه شوند تا از بروز روایت‌های متناقض جلوگیری شود. نکته حائز اهمیت آن است که دیگر سخنگوی دولت نیز از اعتبار در روایت‌گری برخوردار نیست. در چنین چارچوبی، پرهیز از روایت‌سازی پراکنده و تمرکز بر روایت‌های محدود و معتبر، می‌تواند از تشدید روند بی‌اعتمادی عمومی بکاهد و شانس موفقیت سیاست‌ها را افزایش دهد.مرکز ارزیابی سیاستی ایرانمرکز ارزیابی سیاستی ایرانSun, 19 Jul 2026 01:11:54 +0330https://virgool.ir/@arzyabsiasati/سلسله-یادداشت-های-سیاستی-برای-دولت-چهاردهم-4-مرز-های-مداخله-زمان-بندی-و-مواجهه-با-محدودیت-ها-vpg3msc7v2xjیکی از چالش‌های بنیادین در عرصه سیاستگذاری عمومی، تعیین مرز ظریف میان مداخله و عدم مداخله دولت است. در این چارچوب، سیاستگذار باید قادر باشد تشخیص دهد که ورود به یک حوزه تا چه اندازه به تحقق منافع عمومی منجر می‌شود و در چه مواردی عدم مداخله می‌تواند کارآمدتر باشد. به بیان دیگر، دولت نیازمند توانایی تمایزگذاری میان حوزه‌هایی است که دخالت در آنها ضرورت دارد و حوزه‌هایی که واگذاری به سازوکارهای اجتماعی یا بازار، نتایج مطلوب‌تری به همراه خواهد داشت. شناخت این مرز باریک، به دلیل پیچیدگی‌های نهادی و اجتماعی، فرآیندی دشوار و پرمخاطره است. از این رو، تعلل نابجا و خودداری از مداخله در شرایطی که اقدام فوری لازم است، می‌تواند به ناکارآمدی و بحران اعتماد عمومی بینجامد؛ در مقابل، مداخله بی‌مورد و غیرضروری نه تنها منابع را هدر می‌دهد بلکه به اقدامات صوری و تزئینی منتهی می‌شود که فاقد اثرگذاری واقعی‌اند. جامعه امروز به سطحی از آگاهی رسیده است که میان کارآمدی واقعی و کنش‌های نمایشی تمایز قائل می‌شود. این تحول اجتماعی، سیاستگذار را ملزم می‌سازد تا از اقدامات صرفاً نمادین پرهیز کرده و سیاست‌ها را بر مبنای اثربخشی عینی و پایدار طراحی کند. در نتیجه، موفقیت دولت در عرصه سیاستگذاری نه در گرو نمایش تحرک، بلکه در گرو توانایی آن در تشخیص دقیق مرز میان مداخله و عدم مداخله و اتخاذ تصمیماتی است که به ارتقای اعتماد عمومی و کارآمدی نهادی بینجامد.زمان به‌مثابه تعیین‌گر کارآمدی سیاستگذاریتا پیش از دهه اخیر، مقوله زمان در فرآیند سیاستگذاری چندان به‌عنوان یک متغیر مستقل و تعیین‌کننده مورد توجه قرار نمی‌گرفت. با این حال، تجربه‌های اخیر نشان داده است که زمان‌بندی مداخله دولت، نقشی بنیادین در میزان کارآمدی سیاست‌ها ایفا می‌کند. سیاستگذار باید قادر باشد در لحظه‌ای مناسب و با دقت کافی وارد عمل شود و از دو خطای رایج یعنی واکنش شتاب‌زده و مداخله دیرهنگام پرهیز کند؛ چرا که هر دو رویکرد می‌توانند پیامدهای زیان‌بار برای اعتماد عمومی و اثربخشی سیاست‌ها به همراه داشته باشند. پرسش اصلی آن است که زمان مناسب برای واکنش چگونه تعیین می‌شود؟ در پاسخ می‌توان به دو شاخص کلیدی اشاره کرد: 1) پرهیز از تأثیرپذیری از هیجانات کاذب و 2) جلوگیری از تبدیل مسئله به بحران انباشته اجتماعی. این دو شاخص می‌توانند به‌عنوان معیارهای راهنما در تعیین زمان مداخله عمل کنند. بدین معنا که سیاستگذار باید نه به دام فضای هیجانی و واکنش‌های احساسی بیفتد و نه آن‌قدر در تصمیم‌گیری تعلل ورزد که مسئله به انباشت نارضایتی و بحران اجتماعی بدل شود. با این حال، تعمیم این دو شاخص به تمامی حوزه‌ها ساده‌انگارانه است. این معیارها عمدتاً در مسائل رام یا نسبتاً پیچیده کاربرد دارند و در مواجهه با مسائل پیچیده و بحرانی کفایت نمی‌کنند. در شرایط بحرانی، ضرورت مداخله سریع و ضربتی اجتناب‌ناپذیر است؛ چراکه هرگونه تأخیر می‌تواند پیامدهای منفی مضاعفی ایجاد کند. حتی اگر این مداخلات نتوانند بحران را به‌طور کامل رفع کنند و تنها بخشی از آن را کاهش دهند، باز هم اجرای آن‌ها از منظر سیاستگذاری حیاتی است. نمونه بارز این وضعیت، مسئله آلودگی هوا است که راه‌حل‌های متنوع ایجابی و سلبی برای کاهش آن مطرح شده است. فارغ از ارزش‌گذاری این راه‌حل‌ها، باید اذعان داشت که حتی اقدامات کوچک و فوری با بازدهی محدود نیز ارزشمندند، هرچند به‌تنهایی کافی نیستند. از این رو، رویکردی یکپارچه، سیستمی و چندجانبه برای مواجهه با چنین بحران‌هایی ضرورت دارد. همچنین در مسائل پیچیده نیز، به دلیل چندبعدی بودن و درهم‌تنیدگی ابعاد مختلف، استفاده از دو شاخص یادشده به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. هر یک از ابعاد ممکن است در موقعیتی متفاوت نسبت به هیجانات اجتماعی یا انباشت نارضایتی قرار گیرد. بنابراین، ارائه معیار واحد برای تعیین زمان مداخله در این دسته از مسائل دشوار است. از این رو، بهترین راهکار در این زمینه، بهره‌گیری از مشارکت و مشورت گسترده با ذی‌نفعان متنوع است؛ به‌ویژه آن دسته از ذی‌نفعانی که صدای آنان کمتر به گوش سیاستگذاران می‌رسد و جمعیت قابل توجهی را نمایندگی می‌کنند. چنین مشارکتی می‌تواند سیاستگذار را به درک دقیق‌تر از زمان مناسب و شیوه مطلوب مداخله رهنمون سازد و در نهایت به افزایش کارآمدی و مشروعیت سیاست‌ها بینجامد. با این اوصاف باید توجه داشت که این مشارکت به‌صورت صوری و نمایشی، سبب اتلاف منابع و اعتماد نشود.محدودیت‌ها غیرقابل توجیه‌اند!یکی از الگوهای رایج در حکمرانی کشور، گرایش سیاستگذاران به مرثیه‌خوانی در برابر مردم به‌دلیل وجود موانع و محدودیت‌های حل مسائل است. این رویکرد، به‌جای ایجاد همدلی اجتماعی، پیامدهایی چون تزریق ناامیدی، القای ناکارآمدی و شکل‌گیری احساس گرفتار شدن در بن‌بست را به جامعه منتقل می‌کند. چنین رفتاری نه تنها فاقد توجیه عقلانی است، بلکه کارآمدی نظام سیاستگذاری را به‌طور جدی زیر سؤال می‌برد. البته این نکته به معنای نادیده گرفتن مشکلات یا سفیدشویی واقعیت‌ها نیست؛ بلکه تأکید بر آن است که در شرایط کنونی ایران، کارآمدی بیش از هر عامل دیگری برای جامعه اهمیت دارد و ناکارآمدی به هیچ وجه قابل پذیرش و توجیه نیست. بر این اساس، پرسش اصلی آن است که چه باید کرد؟ پاسخ روشن آن است که سیاستگذار باید از مرثیه‌خوانی در قبال مسائل پیچیده پرهیز کند؛ زیرا این مسائل غالباً ریشه‌های تاریخی و قدمتی طولانی دارند و بازگویی مکرر محدودیت‌ها تنها به تداوم فضای بی‌اعتمادی می‌انجامد. در مقابل، در مواجهه با مسائل بحرانی و به‌ویژه در مراحل ابتدایی ظهور آنها، ابراز همدلی از سوی دولت می‌تواند تا حدی کارآمد باشد. دلیل این امر آن است که در شرایط بحرانی، هیجانات اجتماعی بر فضای عمومی غلبه دارد و ورود دولت با پیام‌های همدلانه می‌تواند اثرگذاری مثبت داشته باشد و بخشی از فشار روانی جامعه را کاهش دهد. در نتیجه، تمایز میان مسائل پیچیده و مسائل بحرانی در نحوه مواجهه دولت اهمیت اساسی دارد. در مسائل پیچیده، تمرکز باید بر ارائه راهکارهای عملی و پرهیز از بازتولید ناامیدی باشد؛ در حالی که در مسائل بحرانی، همدلی به‌عنوان یک ابزار ارتباطی می‌تواند به ارتقای اعتماد عمومی و مدیریت هیجانات اجتماعی کمک کند.مرکز ارزیابی سیاستی ایرانمرکز ارزیابی سیاستی ایرانSun, 19 Jul 2026 01:10:28 +0330https://virgool.ir/@arzyabsiasati/سلسله-یادداشت-های-سیاستی-برای-دولت-چهاردهم-3-ابزار-مردود-در-سیاست-گذاری-کشور-eivlm1nccfrdیکی از علل اصلی شکست سیاست‌ها، شیوه‌های نادرست در اجرای آن‌ها است. ابزارهای متعددی برای اجراسازی سیاست‌ها وجود دارد که هر یک کارکردی متفاوت دارند. برخی از این ابزارها به‌منزله سازوکارهایی برای مهیا ساختن شرایط محیطی جهت اجرای سیاست محسوب می‌شوند؛ برخی دیگر مستقیماً در فرایند اجرا نقش ایفا می‌کنند؛ و دسته‌ای نیز پس از اجرا، با هدف رفع موانع و تضمین صحت عملکرد سیاست به کار گرفته می‌شوند. اهمیت این ابزارها به‌گونه‌ای است که هرگونه خطا در انتخاب یا شیوه استفاده از آن‌ها می‌تواند به شکست سیاستی و بروز پیامدهای معکوس منجر شود. بر همین اساس، یک ساختار کارآمد نه تنها باید بر مرحله سیاست‌گذاری تمرکز داشته باشد، بلکه باید به کیفیت اجرا نیز توجه کند. پرسش اساسی آن است که چه عواملی موجب ناکارآمدی ابزارها می‌شوند. در برخی موارد، ابزارهای انتخاب‌شده با مبانی نظری سیاست اتخاذی همخوانی ندارند؛ نمونه بارز آن استفاده از ابزارهای سلبی در سیاست‌های اجتماعی یا فرهنگی است. در موارد دیگر، ابزارها در جایگاه نامناسبی به کار گرفته می‌شوند. برای مثال، ابزار رسانه‌ای و اقناع مخاطبان که به‌عنوان ابزاری نرم برای آماده‌سازی ذهنی جامعه پیش از اجرای سیاست طراحی شده است، اگر پس از اجرا مورد استفاده قرار گیرد، تا حد زیادی ناکارآمد خواهد بود و حتی می‌تواند پیامدهای منفی به همراه داشته باشد.  افزون بر این، زمان استفاده از هر ابزار، مدت‌زمان به‌کارگیری آن و نیز صلاحیت نهادی یا فردی مجریان، از جمله عوامل تعیین‌کننده در موفقیت یا شکست سیاست‌ها به شمار می‌روند. بر این اساس، در این نوشتار، سعی شده است که به یکی از ابزار منسوخ در سیاست‌گذاری کشور و دو روش اجراسازی آن، اشاره شود.عادی‌سازی سیاستی و فرسایش اعتماد اجتماعی یکی از ابزارهای رایج در فرایند اجراسازی سیاست‌ها، بهره‌گیری از تکنیک‌های عادی‌سازی است. این ابزار که در زمره ابزارهای پیش از اجرای سیاست قرار می‌گیرد، معمولاً با دو هدف به کار گرفته می‌شود: نخست، آماده‌سازی ذهنیت عمومی جامعه برای پذیرش سیاست؛ دوم، ارزیابی واکنش‌های گروه‌های مختلف اجتماعی نسبت به اجرای آن. ۱) یکی از شیوه‌های متداول در این زمینه، طرح اظهارنظرهای متناقض از سوی سیاست‌مداران درباره یک سیاست خاص است؛ تجربه‌ای که جامعه بارها با آن مواجه بوده است. برای نمونه، در موضوع افزایش قیمت بنزین، هم‌زمان یک نماینده مجلس از سه‌نرخی شدن بنزین سخن گفت، در حالی که وزیر نفت اعلام کرد هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت وجود ندارد. این تضاد در گفتار، در واقع بخشی از فرایند نرمال‌سازی سیاست به شمار می‌رود. ۲) روش دیگر، شایعه‌پراکنی پیرامون تصویب یا اجرای یک سیاست و انتشار اظهارنظرهای غیررسمی درباره آن است. در این حالت، برخلاف نمونه پیشین، سیاست‌مداران یا نهادهای رسمی مستقیماً موضع‌گیری نمی‌کنند، بلکه شایعات به‌طور غیررسمی در جامعه شکل می‌گیرد تا واکنش و نگرش ذی‌نفعان مختلف نسبت به سیاست مورد نظر سنجیده شود.بی‌تردید، بهره‌گیری از این دو شیوه در استفاده از ابزارهای آماده‌سازی سیاستی، همواره کارآمد و پاسخ‌گو نیست. به‌ویژه، تکرار و استمرار در به‌کارگیری این ابزارها می‌تواند پیامدهای منفی قابل توجهی مانند کاهش اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌ها و نهاد دولت را به‌همراه داشته باشد. افزون بر آن، استفاده مکرر از این روش‌ها ممکن است به شکل‌گیری نوعی «سرشدگی اجتماعی» در قبال سیاست‌های دولتی بینجامد. در چنین وضعیتی، برخلاف انتظار سیاست‌گذار مبنی بر شکل‌دهی به ذهنیت اجتماعی یا دریافت بازخورد از ذی‌نفعان پیش از اجرای سیاست، جامعه با نوعی بی‌اعتمادی و بی‌تفاوتی نسبت به اقدامات دولت مواجه می‌شود که در پی آن، واکنشی نسبت به ابزارهای آماده‌سازی نشان نمی‌دهد. در این شرایط، تنها پس از اجرای سیاست، واکنش‌های واقعی و نهفته بروز می‌یابند. این امر موجب می‌شود ابزارهای مورد استفاده فاقد کارایی لازم باشند، چرا که هیچ بازخوردی از سوی جامعه دریافت نمی‌شود و در نتیجه، امکان پیش‌بینی‌پذیری اجتماعی از میان می‌رود. بنابراین، استفاده بیش از حد از این ابزارها، ظرفیت دولت در پیش‌بینی واکنش‌های اجتماعی را به‌شدت محدود می‌سازد. علاوه بر اهمیت تعداد دفعات استفاده، زمینه و شرایط اجرای این روش‌ها نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. در شرایطی که رابطه میان جامعه و دولت دچار کدورت، اصطکاک یا تنش شده باشد، بهره‌گیری از این ابزارها می‌تواند دولت را در معرض دام بی‌اعتمادی اجتماعی قرار دهد، وضعیتی که خود به تشدید مسائل و بحران‌های موجود منجر می‌شود.همچنین باید توجه داشت که این ابزارها قابلیت اجرا در تمامی موضوعات سیاستی را ندارند. به‌ویژه، در مواردی که موضوعات سیاستی از منظر جامعه حساس، حیاتی یا حیثیتی تلقی می‌شوند، آزمون و خطا یا طرح دیدگاه‌های متناقض پیرامون آن‌ها، نه‌تنها موجب خدشه‌دار شدن روح جمعی جامعه می‌شود، بلکه در ذهنیت مشترک اجتماعی، نوعی احساس سوءاستفاده و بازی با خطوط قرمز شکل می‌گیرد که اعتماد عمومی را بیش از پیش تضعیف می‌کند.مرکز ارزیابی سیاستی ایرانمرکز ارزیابی سیاستی ایرانSun, 19 Jul 2026 01:08:36 +0330https://virgool.ir/@arzyabsiasati/سلسله-یادداشت-های-سیاستی-برای-دولت-چهاردهم-2-بازار-سایه-ها-و-زوال-عقلانیت-در-حکمرانی-wqwbdhbatqw8یکی از محورهای گفتمانی دولت چهاردهم و شخص رئیس جمهور، تاکید بر «تخصص گرایی» در عرصه سیاست گذاری بوده است. با این حال، ضروری است میان مرجعیت تخصص در یک حوزه محدود و قابلیت هدایت نظام سیاست گذاری در سطح ملی تمایز نهاده شد. مسائل معاصر کشور عمدتا واجد ویژگی های پیچیدگی، میان رشته ای بودن و چندبعدی بودن هستند که حل وفصل آن ها صرفا با اتکاء به دانش فنی امکان پذیر نیست، بلکه مستلزم ترکیبی از ظرفیت های نهادی، مهارت های مدیریت سیاسی و توانایی ایجاد اجماع میان ذی نفعان است. در چنین بسترهایی، تخصص به تنهایی نمی تواند تضمین کننده کارآمدی نظام تصمیم گیری باشد، زیرا فرآیند سیاست گذاری کلان همواره با انتخاب های ارزشی، تعارض منافع و ضرورت مدیریت شبکه های قدرت درگیر است. از این منظر، کارآمدی حکمرانی نیازمند تلفیق دانش تخصصی با توانایی های فرابخشی در عرصه سیاست و مدیریت عمومی است. نادیده گرفتن این تمایز پیامدهای جدی دارد؛ از یک سو بحران مشروعیت تخصصی زمانی رخ می دهد که نتایج ملموس حاصل نشود و از سوی دیگر مسئولیت شکست ها به عوامل بیرونی یا فقدان درک سیاسی نسبت داده می شود. این چرخه به تضعیف کارآمدی حکمرانی و تقویت رویکردهای تقلیل گرایانه منجر می گردد. بنابراین، اگرچه شعار تخصص گرایی می تواند کارکردی نمادین داشته باشد، حل مسائل پیچیده کشور نیازمند سازوکارهای تلفیقی است که ظرفیت نهادی را تقویت نمایند و هنر سیاسیِ ایجاد اجماع را در کنار دانش فنی به کار گیرند. تنها در این صورت است که ریاست جمهوری می تواند از سطح نمادین تخصص فراتر رفته و به عرصه واقعی حل مسائل ملی وارد شود.دولت از دلالان سیاستی بر حذر باشدایده «دلالان سیاستی» در ساختار تصمیم گیری کشور به عنوان یک آسیب نهادی و معرفتی قابل شناسایی است که به جای تولید تحلیل نظری و روش شناختی، با اتکا به دسترسی و شبکه های نفوذ نسخه های سریع و فنی عرضه می کنند. این وضعیت نه صرفا یک خطای فردی، بلکه نتیجه ترکیب عرضه مشاوره دسترسی محور و تقاضای سیاست گذاری برای راه حل های فوری است؛ بازاری که ابزارهای فنی را جایگزین تحلیل مسئله محور و آزمون پذیری کرده و به فقدان سازوکارهای اعتبارسنجی دامن زده است و در قالب ضعف معرفتی و نهادی بروز می یابد. در نتیجه، چنین روند مبتزلی به کاهش کیفیت سیاست ها، تکرار شکست ها، سلب اعتماد عمومی و بازتولید ساختارهای ناکارآمد منجر می شود.مرکز ارزیابی سیاستی ایرانمرکز ارزیابی سیاستی ایرانSun, 19 Jul 2026 01:05:08 +0330https://virgool.ir/@arzyabsiasati/سلسله-یادداشت-های-سیاستی-برای-دولت-چهاردهم-1-بی-اخلاقی-و-دولت-بی-برکت-kvfgfr9j9bscدکتر پزشکیان، پیش از آنکه به ریاست‌جمهوری برسند، در مقام نمایندۀ مجلس به‌عنوان چهره‌ای دغدغه‌مند و اخلاق‌محور شناخته می‌شدند و سیاست‌ورزی‌شان متأثر از حساسیت نسبت به رنج مردم، عدالت اجتماعی و ضرورت پرهیز از فشارهای ساختاری بر اقشار ضعیف بود. اما با ورود به دولت و در مواجهه با محیط کارشناسی‌ای که منطق آن بر کارآمدی فنی، مصلحت‌سنجی ساختاری و اقتضائات نهادی استوار است، بخشی از آن روحیۀ اخلاقی ناگزیر به عقب‌نشینی شد. اکنون، هرچند هنوز کورسویی از آن منش اخلاق‌گرایانه در رفتار و گفتار او باقی است، اما این منش در معرض فرسایش مستمر قرار دارد. این وضعیت، ما را به پرسشی بنیادی‌تر رهنمون می‌سازد: اخلاق در حکمرانی دقیقاً به چه معناست و نسبت آن با سیاست‌ورزی و تصمیم‌گیری چیست؟اخلاق در حکمرانیاخلاق در حکمرانی را نباید به سطح توصیه‌های فردی یا آموزه‌های دینی تقلیل داد؛ اینکه حکمران دروغ نگوید، رشوه نگیرد یا شخصاً متواضع باشد، هرچند ضروری، اما برای تبیین اخلاق حکمرانی کافی نیست. آنچه در اینجا موضوعیت دارد، اخلاق به‌مثابه یک منطق درونی برای مواجهه با قدرت، تصمیم‌گیری و نسبت آن با جامعه است. در این معنا، اخلاق حکمرانی در مفاهیمی چون عدالت، انصاف، قانون‌مداری، درک و فهم گروه‌های اجتماعی، تواضع ساختاری و پرهیز از تحمیل رنج غیرضرور بر مردم معنا می‌یابد.اخلاق در حکمرانی زمانی محقق می‌شود که حاکم، جامعه را نه صرفاً به‌مثابه «گروه‌های هدف سیاست‌گذاری»، بلکه به‌عنوان کنشگران دارای شأن، تجربه و حق درک شدن ببیند. در این چارچوب، سیاست‌گذاری نه صرفاً فرایند تخصیص منابع یا طراحی ابزار، بلکه کنشی اخلاقی است که باید با حساسیت به پیامدهای انسانی، اجتماعی و روانی تصمیمات همراه باشد. روایت حضرت امیر در باب مالیات‌ستانی، که در آن مأمور حکومت موظف است تنها در صورت رضایت و بدون تهدید یا تحمیل، مالیات را دریافت کند، نمونه‌ای از این منطق اخلاقی در حکمرانی است؛ منطقی که در آن قدرت، نه ابزار تحمیل، بلکه مسئولیت درک و رعایت است. با این حال، باید میان اخلاق و عوام‌گرایی تمایز قائل شد. اخلاق در حکمرانی به معنای تسلیم در برابر خواست عمومی یا پرهیز از تصمیمات سخت نیست، بلکه به معنای اتخاذ تصمیماتی است که در سخت‌ترین شرایط، با شأن انسانی، عدالت رویه‌ای و احترام به کرامت اجتماعی سازگار باشد. همچنین باید توجه داشت که اخلاق نه جایگزین تحلیل کارشناسی است و نه بدیلی برای ساختارهای نهادی، اما بدون آن، سیاست‌گذاری به فرایندی سرد، بی‌روح و گاه بی‌رحم بدل می‌شود. در این معنا اخلاق، علاوه بر ارزش و اهمیت ماهوی آن، تسهیل‌گر تصمیم‌گیری انسانی است، نیرویی که می‌تواند میان ضرورت‌های فنی و حساسیت‌های انسانی پل بزند. بر این اساس، تهدید همیشگی در این میان، نه ناکارآمدی فنی، بلکه بی‌اخلاقی سیاستی است که در آن تصمیم‌گیر، جامعه را نه در مقام «مخاطب»، بلکه در مقام «مفعول» سیاست می‌بیند. چنین وضعیتی، نه‌تنها مشروعیت حکمرانی را تضعیف می‌کند، بلکه امکان اصلاح و یادگیری را نیز از میان می‌برد.بی‌اخلاقی سیاستی؛ تهدیدی در لباس عقلانیتبی‌اخلاقی سیاستی، تهدیدی خزنده و ماندگار در ساحت حکمرانی است که نه در قالب فساد مالی یا لابی‌گری آشکار، بلکه در توجیه مسیر به‌واسطۀ هدف، خود را بازتولید می‌کند. مسئله، صرفاً نقض قواعد رفتاری نیست، بلکه نادیده‌گرفتن شأن انسانی در فرآیند تصمیم‌گیری است. پرسش‌هایی از این دست، عمق مسئله را روشن می‌سازند: آیا می‌توان توسعۀ کشور را به بهای فلاکت، اقلیتی از مردم، موجه دانست؟ یا آیا قطع آب یک شهروند، صرفاً به‌دلیل مشاهدۀ مستقیم یک وزیر و با نیت مبارزه با اسراف، مصداقی از عدالت است یا سوءاستفاده از قدرت؟ مرز میان اخلاق و بی‌اخلاقی در سیاست، ظریف و لغزنده است. گاه تصمیمی که در ظاهر عقلانی و هدفمند می‌نماید، در باطن حامل خشونتی ساختاری و بی‌توجهی به کرامت انسانی است. اینجاست که بی‌اخلاقی سیاستی، نه در هیئت فساد، بلکه در پوشش تکنوکراسی، تخصص‌گرایی و کارآمدی ظاهر می‌شود. از این رو، خطر اصلی آنجاست که این بی‌اخلاقی، به‌جای آنکه به‌عنوان انحرافی از مسیر تلقی شود، به‌مثابه ضرورتی عقلانی و اجتناب‌ناپذیر پذیرفته می‌شود.در چنین وضعیتی، اخلاق نه در برابر سیاست، بلکه در درون آن معنا می‌یابد و به‌عنوان نیرویی که مانع از آن می‌شود که هدف، هر وسیله‌ای، به‌نام توسعه، نظم یا کارآمدی، را توجیه کند. بی‌اخلاقی سیاستی، زمانی خطرناک‌تر می‌شود که در لباس عقلانیت ظاهر شود و از نقد مصون بماند. از همین رو، حتی حداقل‌های این بی‌اخلاقی، اگر در قالب‌های جدید و مشروعیت‌یافته بازتولید شوند، باید با حساسیت و هشیاری مورد پرسش قرار گیرند.مرکز ارزیابی سیاستی ایرانمرکز ارزیابی سیاستی ایرانSun, 19 Jul 2026 00:57:43 +0330