https://virgool.ir/feed/@alireza.hajaliحقوق خوانده و مشتاق به حقوق اقتصادی و سرمایه‌گذاری بین‌المللیfa2026-11-11 10:51:15https://files.virgool.ir/upload/users/3481711/avatar/ce8NFq.jpghttps://virgool.ir/@alireza.hajalihttps://virgool.ir/Development-law/به-بهانه-عبور-از-بزرگراه-اصفهان-شیراز-fmwmhsw5ah32یکی از چالش‌های مهم در تأمین مالی برای زیرساخت‌ها (به‌ویژه در حوزه زیربناهای حمل و نقل)، مسأله فقدان درآمدزایی و درنتیجه نرخ بازده داخلی پایین طرح‌هاست که سرمایه‌گذاران کمتر به انجام سرمایه‌گذاری در اون ترغیب میشن.به‌ویژه که هزینه‌ها و عوارض استفاده از اون‌ها معمولا به‌دلیل انتظارات اجتماعی، به مسأله قیمت‌گذاری دستوری میخوره و سازنده اطمينان کافی رو برای بازگشت هزینه‌های انجام شده نداره.از این رو هست که وقتی صحبت از اجرای چنین پروژه‌هایی میشه، شیوه‌های استقراضی (وام) اولین انتخاب سرمایه‌گذاران و حتی دستگاه‌های متولی هست.همزمان، یکی از مشکلاتی که استفاده‌کنندگان از راه‌های تازه ساخته شده باهاش مواجه هستند، اینه که معمولا راه‌ها تا چندین سال بعد از افتتاح، فاقد تأسیسات خدمات بین‌راهی مثل پمپ بنزین و اقامتگاه و غیره هستند.طبق معمول، دردها رو اگر کنار هم بگذاریم، درمان هم کم کم خودش رو نشون میده!یکی از موضوعاتی که در سنوات اخیر با وزارت راه و شهرسازی درموردش صحبت می‌کردیم، اینه که همون روز اولی که مطالعات اولیه برای ایجاد یک "مسیر" در دستورکار قرار می‌گیره، در کنار مشاور فنی، یک مشاور سرمایه‌گذاری هم قرار بگیره و طرح با پیوست ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری تدوین بشه.با این کار، قبل از هرچیز، مسأله بازدهی اقتصادی طرح که اولین مانع برای استفاده از مدل‌های غیراستقراضی حساب میشه حل میشه و استفاده از شیوه‌های دیگر که متضمن پذیرش ریسک اقتصادی از طرف سرمایه‌گذار (اعم از داخلی یا خارجی) باشه هم متناسب با شرایط طرح فراهم میشه.لطف دیگر چنین کاری، ایجاد مزیت برای گروه‌های هدف مثل سرمایه‌گذاران، مردم محلی و سایر گروه‌های دارای منافع (مشروع) محلی و امکان تعریف بازی برد برد برای همراه کردن اون‌هاست و در فرآیند آزادسازی و تملیک اراضی هم گزینه‌های بیشتری پیش روی متولیان می‌گذاره.چنین رویکردی، علاوه بر این‌که باعث میشه در انتخاب مسیر، از بین گزینه‌های صحیح موجود، طرح به سمت اقتصادی‌ترین انتخابِ صحیح هدایت بشه، به‌دلیل نگاه عملیاتی به دوران پس از احداث، رویکرد جامع‌تری در طراحی و اجرا رو دنبال خواهدکرد.به بهانه عبور از مسیر تازه ساخته شده اصفهان - شیرازبزرگراهی که اگرچه بسیار خوب هست اما برای لذت بردن کافی نیست!#حقوق_توسعه #حقوق_توسعه_و_سرمایه_گذاری #سرمایه_گذاری_خارجی #مشارکت_عمومی_و_خصوصی #بزرگراه #اصفهان #شیراز #علیرضا_حاجعلی علیرضا حاجعلیعلیرضا حاجعلیFri, 16 May 2025 19:21:40 +0330https://virgool.ir/Development-law/سرمایه-گذاری-خارجی-ضرورت-عبور-از-نگاه-آماری-به-رویکرد-کارکردی-jwsomnpawkkiسرمایه‌گذاری خارجی در حالی در سنوات اخیر به‌عنوان یکی از ضرورت‌ها و معیارهای توسعه کشورها به یک ترند بین‌المللی تبدیل گردیده که به‌نظر می‌رسد هنوز تصویر کاملی از چرایی این اهمیت حتی برای بسیاری از گروه‌های مرجع و تصمیم‌ساز در داخل کشور وجود ندارد.مجوزهای مربوط به پذیرش، ورود، به‌کارگیری و خروج سرمایه‌های خارجی در ایران که از حدود دهه 1330 تا ابتدای دهه 1380 خورشیدی در سطح هیأت وزیران مورد بررسی و تصویب قرار می‌گرفت، از سال 1381 و با تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، به وزیر امور اقتصادی و دارایی (پس از تصویب پیشنهادات در هیأت سرمایه‌گذاری خارجی موضوع ماده (6) قانون موصوف) سپرده‌شد تا حمایت سیاسی از سرمایه‌گذاری خارجی، مسبوق به سطحی از ارزیابی تخصصی در دستگاه‌های تخصصی ذی‌ربط موضوع نیز باشد.از این‌رو، دور از انتظار نیست که به‌دلیل جایگاه سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به‌عنوان برگزارکننده و رئیس هیأت سرمایه‌گذاری خارجی و نیز، نقش انحصاری مقرر در ماده (5) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان «تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی»، این سازمان را مسئول هرآن‌چه که در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی رخ می‌دهد، بشناسیم.با این حال، سوال مهمی که باید به آن پاسخ داد این است که آیا این تقسیم‌کار قانونی، به‌جهت کارکردی هم می‌تواند مسئولیت هرآن‌چه که در سرمایه‌گذاری خارجی در کشور رخ می‌دهد (یا نمی‌دهد) را به وزارت امور اقتصادی و دارایی بار نماید؟ اگر آن‌چه که دیگر کشورها از جذب سرمایه‌گذاری خارجی به آن رسیدند در ایران رخ نداد، آیا وزارت امور اقتصادی و دارایی مرجع مناسبی برای پاسخگویی است؟ پاسخ به این سوال را به‌نظر می‌رسد باید در نقطه‌ای که به‌عنوان محل تحقق «هدف» در موضوع سرمایه‌گذاری خارجی می‌شناسیم، یافت.اگر از جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌دنبال تأمین محلی برای رفع ناترازی ارزی یا صرفاً تأمین هزینه‌های اجرای برخی پروژه‌ها بدون درگیر نمودن منابع داخلی یا ارزهای حاصل از دیگر منابع و یا نهایتاً جمع‌آوری ارزهای سرگردان ناشی از اتفاقات منطقه‌ای (نظیر موضوع افغانستان) و داخلی (نظیر ایرانیان مقیم خارج) باشیم، دور از انتظار نیست که وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ذیل آن را مسئول جمع‌آوری ارز از جامعه‌ هدف مشخصی بشناسیم و بخواهیم که با هماهنگی کامل دیگر دستگاه‌ها، بر ورود و به‌کارگیری و خروج سرمایه‌های مربوط به این جامعه محدود نظاره‌گری و گزارش‌دهی (و نه لزوماً نظارت) نماید.درمقابل، اگر سرمایه‌گذاری خارجی را آن‌چنان که قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی تعریف نموده و در تجربه بین‌المللی هم مبنای مهم رقابت‌ها برای افزایش جذب آن به‌ویژه درمیان کشورهای درحال توسعه محسوب می‌شود، سازوکاری برای عمران و آبادانی از طریق جذب منابع مالی، دانش فنی، دانش مدیریتی، تبادل تجربیات و نهایتاً توسعه زنجیره ارزش بین‌المللی بشناسیم، شاید نیاز باشد به‌دنبال پاسخ‌های پیچیده‌تری برای سوالات یادشده باشیم.براساس آمار منتشر شده در گزارش جهانی سرمایه‌گذاری سال 2024 از سوی کمیته تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد)، علیرغم کاهش 2 درصدی جریان کلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2023 میلادی، این آمار در صنایع وابسته به زنجیره ارزش جهانی (Global Value Chain intensive industries)، رشد قابل‌توجه 27 درصدی را تجربه نموده‌است. همچنین اسناد تحلیلی و گزارش‌های تخصصی منتشرشده در موضوعات مرتبط با این حوزه، هرکدام بر نقش سرمایه‌گذاری خارجی بر حوزه‌ای از موضوعات جهانی تمرکز دارند که در سال‌های اخیر، موضوعات مرتبط با تغییرات اقلیمی و توسعه پایدار را می‌توان به‌عنوان همراهان همیشگی تحلیل‌های سرمایه‌گذاری خارجی شناخت.مرور گزارش‌های متعدد تحلیلی و ارزیابی که در طول سال از سوی مجامع بین‌المللی در ارتباط با ترندها و روندهای سرمایه‌گذاری خارجی منتشر می‌شود، به‌روشنی نمایانگر این است که «حوزه» سرمایه‌گذاری، بیش از «میزان» سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار دارد. بر این مبنا، شاید انتظار ناصوابی نباشد اگر در کشورمان نیز آن‌چه که از نتیجه انجام سرمایه‌گذاری خارجی قابل دستیابی است را جایگزین نگاه کمی و آماری به آن نمائیم.لازمه برخورداری از چنین نگاهی، تعریف رویکرد پیشینی به تشویق و هدایت سرمایه‌گذاری خارجی و جایگزینی آن با رویکرد پسینی محدود به تأمین خدمات پس از سرمایه‌گذاری براساس میل یا تصمیم سرمایه‌گذار است. در ادامه تلاش می‌گردد این رویکرد را با چند مثال ساده تبیین نمود.در سنوات اخیر، مسأله ناترازی انرژی یکی از چالش‌های مهم کشور شناخته می‌شود که درشرایطی درحال تبدیل شدن به یکی از نقاط ضعف کشور در جذب سرمایه‌گذاران در حوزه‌های مختلف تلقی می‌شود که هنوز هم در برخی محافل، انرژی ارزان را به‌عنوان یکی از مزیت‌های سرمایه‌گذاری در کشورمان معرفی می‌نمایند. درواقع می‌شود اینچنین گفت که «در ایران برق اگر باشد، ارزان است!». به‌صورت متعدد هم شنیده می‌شود که از عدم امکان جذب سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌ها به‌عنوان دلیل بروز این ناترازی نام برده می‌شود. بدیهی است سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) به‌صورت مستمر اقدامات متعددی را برای تسهیل و متنوع‌سازی فضا جهت جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه انجام می‌دهند؛ اما انعکاس این اقدامات به سرمایه‌گذاران خارجی بالقوه از طریق اتصال آن‌ها به مذاکرات هدفمند با شرکت‌های معتبر در زمینه انرژی خورشیدی یا تفکیک اقدامات برای دسته‌بندی مخاطبان و جذب هریک از سرمایه‌گذاران هدف برای احداث نیروگاه در مقیاس‌های متعدد از طریق تعریف مشوق‌های متعدد هدفمند و تخصصی براساس شرایط و توان خاص هر مخاطب، اقدامی است که باید به‌صورت منسجم با همکاری دستگاه‌های متعدد ذی‌ربط انجام شود.به‌جهت جغرافیایی یکی از انتظاراتی که همواره از سازوکار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور انتظار می‌رود، توجه به رفع نیازهای مناطق محروم و به‌ویژه استان‌های مرزی یا اجرای برنامه‌های توسعه منطقه‌ای نظیر مکران یا توسعه دریامحور است که عموماً در قالب جذب سرمایه از کشورهای همجوار مورد تأکید قرار می‌گیرد. با این حال، حتی درصورت توفیق هم حد مطلوب این تلاش‌ها به حسن میزبانی از سرمایه‌گذاران مایل به سرمایه‌گذاری در سرزمین‌های موردنظر محدود گردیده و کمتر می‌توان سرمایه‌گذاری خارجی را محلی برای برنامه‌ریزی واقع‌گرا در راستای تأمین نیازهای مناطق موردنظر یافت. چنین امری جز در جریان یک فرآیند چندوجهی که از شناسایی ظرفیت‌ها و نیازها شروع شود و پس از اولویت‌بندی و تعریف پروژه‌های قابل مذاکره، با مشوق‌دهی هوشمندانه به شناسایی سرمایه‌گذاران هدف و نهایتاً ایجاد فرآیند تسهیل شده برای اجرای پروژه از طریق سرمایه‌گذاری خارجی امکان‌پذیر نمی‌باشد.یک مثال محدودتر! تجربه نگارنده از مذاکرات متعدد با تولیدکنندگان یا توجه به موضوعات طرح شده از سوی تولیدکنندگان کالاهای مختلف، حکایت از این دارد که در موارد متعددی به‌ویژه درخصوص محصولاتی که علیرغم تولید در داخل امکان رقابت با نمونه‌های خارجی را ندارند، فقدان تکنولوژی بخشی از محصولات میانی زنجیره ارزش در داخل کشور است و همین موضوع منجر به از بین رفتن قدرت رقابت با تولیدکنندگان خارجی می‌گردد. در چنین مواردی، شناسایی این حلقه‌های مفقوده از سوی تشکل‌های بخش خصوصی نظیر اتاق‌های بازرگانی، تعاون یا اصناف می‌تواند محور اقداماتی در راستای شناسایی شرکت‌های بین‌المللی دارای تکنولوژی در زمینه موردنظر و اتصال آن‌ها با تولیدکنندگان مرتبط موجود در کشور قرار گیرد تا با استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی، بشود زمینه رفع این نیاز را در سطح کشور فراهم نمود.بدیهی است که وزارت امور اقتصادی و دارایی را نه می‌توان مسئول بروز ناترازی برق دانست، نه توسعه نامتوازن در کشور حاصل عملکرد این وزارتخانه شناخته می‌شود و نه امکان سوال درمورد عدم اقدام هدفمند برای تکمیل زنجیره‌های ارزش راهبردی از مجموعه این وزارتخانه وجود دارد.توجه به این سبد متنوع و بزرگ از نیازها و انتظاراتی که می‌شود رفع آن‌ها را از سرمایه‌گذاری خارجی طلب کرد و تلاقی آن با محدودیت‌های واقعی موجود کشور، چه به‌جهت ساختاری و چه به‌جهت منابع، می‌تواند منجر به این ایده گردد که لازم است نگاهی فراگیر، سرمایه‌گذاری خارجی را با افزودن یک نگاه پیشینی و هدفمند، از مجموعه‌ای از اقدامات پسینی کمی آمارمحور به یک «رویکرد توأمانی کیفی کارکردمحور» رهنمون نماید.با درنظر داشتن این چندوجهی و فارغ از تمام اختلاف نظرات درخصوص توفیق دولت‌ها در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به‌نظر می‌رسد در این موضوع تفاوت چشمگیری میان دوره‌های مدیریتی کشور مشاهده نگردد که در هیچکدام دوره‌های طی شده، سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان منبع قابل اتکایی از سرمایه و دانش فنی برای تحقق نیازهای توسعه‌ای از پیش تعیین‌شده کشور مورد اتکا واقع نگردیده‌است (با اندکی تحفظ در حوزه نفت و گاز که ملاحظات خاص خود را دارد).بر این مبنا، درصورتی که بتوان مجموعه انتظارات از سرمایه‌گذاری خارجی را از طریق اولویت‌بندی نیازهای کشور در یک سوی معادله قرار داد و ابزارهای در اختیار، مشوق‌های هدفمند، ظرفیت اقتصادی واقعی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور و سایر عوامل عینی اثرگذار را در سوی دیگر معادله درنظر گرفت، می‌توان امید داشت که در نگاه کلی توسعه کشور، سرمایه‌گذاری خارجی هم بتواند کارکرد خود را به‌ویژه در بخش افزایش بهره‌وری تولید به‌دست آورد.در نهایت، با این نگاه فراگیر، به‌نظر می‌رسد آسان‌تر بتوان بر پیشنهاد ایجاد ساختاری در ذیل رئیس‌جمهور برای مدیریت فراگیر مجموعه اقدامات پیشینی و پسینی مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی تأکید نمود. علیرضا حاجعلیپژوهشگر حقوق توسعه و سرمایه‌گذاری خارجیمنتشر شده در اقتصاد نیوز: https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-680503علیرضا حاجعلیعلیرضا حاجعلیMon, 21 Oct 2024 23:20:02 +0330https://virgool.ir/Development-law/دولت-چهاردهم-و-ضرورت-ناگزیر-سرمایه-گذاری-خارجی-q3swjb07nxx4 از روز چهارشنبه 31 مرداد 1403 با اعتماد کامل مجلس شورای اسلامی به وزرای پیشنهادی، دولت چهاردهم بدون انتظار برای تکمیل کابینه کار خود را آغاز کرد و بسیاری وزرا در همان روز عازم ساختمان‌های محل کار جدید خود شدند تا بدون فوت وقت، با استفاده از تمام ابزارها و ظرفیت‌های موجود در 19 وزارتخانه و به گواه سایت اینترنتی سازمان اداری و استخدامی کشور، 5969 دستگاه اجرائی سراسر کشور، برای اجرای هرآن‌چه رئیس‌جمهور محترم در دوران انتخابات وعده داده یا خودشان در مجلس بیان کرده‌بودند تلاش نمایند.با ارزیابی نطق‌ها و برنامه‌های ارائه شده توسط وزرای محترم در مجلس شورای اسلامی، می‌توان ادعا نمود که باوجود تفاوت‌های متعدد ماهوی در حوزه‌های عملکرد و تکالیف وزارتخانه‌های مختلف، تأکید بر ضرورت تأمین منابع مالی و استفاده و تکرار عبارت «سرمایه‌گذاری» یا نظایر آن به انحاء مختلف، فصل مشترک تمام نطق‌های ایراد شده توسط وزیران محترم بود که هریک بخش قابل‌توجهی از محورهای سخنان خود را به این امر اختصاص دادند. تا جایی که در نطق سرکار خانم دکتر صادق، وزیر محترم راه و شهرسازی، فراتر از بیان کلی یک ضرورت، به ایجاد یک ساختار اقتصادی به‌منظور پشتیبانی پروژه‌های ذیل این وزارتخانه تأکید گردید.همچنین از 8 محور اصلی که وزیر محترم امور خارجه به‌عنوان برنامه‌های خود در وزارت امور خارجه بیان نمودند، به‌درستی 5 مورد به‌صورت مستقیم بر به‌کارگیری دیپلماسی در تحقق اهداف اقتصادی تأکید داشت.از سوی دیگر، برنامه هفتم پیشرفت هم در اجرای بند نخست سیاست‌های کلی تدوین برنامه برای تحقق رشد 8 درصدی، سهم قابل‌توجه و بی‌سابقه 2.8 درصدی (از 8 درصد رشد موردنظر برنامه) را «با تأکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید» مقرر نموده‌است.بر این مبنا اگر مجموعه وزرای دولت چهاردهم را کارشناسان خبره حوزه خود بشناسیم که برنامه‌های هر وزارتخانه را با اخذ نظر دیگر کارشناسان و برمبنای تحقق اهداف برنامه و سیاست‌های کلی نظام تدوین نموده‌اند و با نظر به تأکید مهم رئیس‌جمهور محترم بر «توجه به نظرات کارشناسی» و نیز، استفاده از تجربیان بین‌المللی یافته‌های حاصل از جلسات رأی اعتماد را تحلیل کنیم، به یک عبارت به‌عنوان نقطه اجماع و تلاقی نظرات کارشناسان و برنامه‌ها و سیاست‌های کشور خواهیم رسید: سرمایه‌گذاری خارجی!بنابراین دور از انتظار نیست که یکی از مهم‌ترین راهبردهای دولت چهاردهم را توجه به ارتقاء هدفمند و اثرگذار سرمایه‌گذاری خارجی برای تحقق اهداف کلان کشور و رفع نیازهای دستگاه‌های مختلف اجرائی در تأمین منابع مالی و فناوری‌های نوین بشناسیم تا علاوه بر پیشرفت  در تحقق و اجرای پروژه‌های هر حوزه، عامل مهم بهره‌وری را نیز از طریق تلفیق دانش نوین جهانی و توان متخصصان داخلی محقق نماید.با این مقدمه، در ارتباط با تجربه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، توجه به چند نکته ضروری است:نخست؛ سابقه: احتمالاً اولین آگهی مربوط به جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و شاید یکی از اولین‌ها در کشورهای منطقه را میرزا صالح شیرازی کازرونی به دستور عباس میرزا در حوالی سال‌های 1230 هجری قمری در نشریات اروپا چاپ نمود تا کسانی از اهل فرنگ که صاحب فن هستند، مشروط به این‌که کاری در مملکت ایران انجام دهند، از اجازه اقامت و همچنین خانه و زمین در ایران برخوردار شوند. همچنین قانون راجع به جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی به‌عنوان یکی از نخستین قوانین حمایتی از سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه، در سال 1334 هجری خورشیدی در ایران به تصویب رسید و بر این مبنا، سابقه حمایت قانونی و رسمی از سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به حدود هفتاد سال می‌رسد.دوم؛ ساختار: سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در اجرای ماده (5) قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان «مركز جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي» در سال 1354 تأسیس و براساس ماده (5) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1381، «تنها نهاد رسیدگی به کلیه امور تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در کشور» معرفی گردید. این سازمان که در ابتدای شکل‌گیری خود با رویکرد تمرکز بر «كليه امور مربوط به سرمايه‌‌گذاري‌هاي خارجي در ايران و سرمايه‌‌گذاري‌هاي ايران در خارج و همچنين كمك‌هاي اقتصادي و فني به كشورهاي خارجي» ایجاد گردید، هم‌اکنون به‌عنوان دستگاه متولی جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور شناخته می‌شود.سوم؛ مفهوم: آن‌چه که سرمایه‌گذاری خارجی را به محل رقابت کشورهای مختلف و به‌ویژه کشورهای دارای بیشترین منابع مالی تبدیل نموده‌است، ظرفیت آن در تلاقی توأمان سرمایه، دانش فنی، توان مدیریتی و خدمات تخصصی و ایجاد و توسعه زنجیره‌های ارزش جهانی می‌باشد و بر این مبنا، تمرکز صرف بر شاخص «عددی» جلب سرمایه‌گذاری یا ورود سرمایه از خارج از کشور در تحلیل و قضاوت درخصوص سرمایه‌گذاری خارجی، خطای راهبردی قابل‌توجه در این خصوص است که تشریح ابعاد آن در نوشتارهای دیگر به تقصیل خواهدآمد.چهارم؛ کارکرد: باوجود تمام موارد یادشده، و علیرغم برخورداری از حمایت قانونی قریب هفتاد ساله و ساختار خدمات‌رسانی به قدمت نیم قرن برای سرمایه‌گذاری خارجی، به‌نظر می‌رسد برون‌داد کلی اقدامات صورت‌گرفته در تمام این سال‌ها، سرمایه‌گذاری خارجی را به‌عنوان محلی قابل برنامه‌ریزی جهت تأمین نیازهای کشور معرفی ننموده‌است؛ شاهد این مدعا این‌که با تحمیل مبارک ضرورت عبور از اقتصاد نفتی براساس واقعیت‌های کشور و شکل‌گیری تفاهم فراگیر درخصوص تأمین نیازها از منابعی غیر از دلارهای نفتی، دستگاه‌های اجرائی و به‌ویژه دستگاه‌های تأمین‌کننده زیرساخت، سازوکار کنونی حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی را تأمین‌کننده نیازهای موجود نیافته و هرکدام از طریق شکل‌گیری ساختارهای کوچک و بزرگ، بخشی از توان خود را به این امر اختصاص داده‌اند؛ اما تجربه عملی در سنوات اخیر نیز به‌روشنی نشان می‌دهد این کار هم به‌دلیل اقتضائات تخصصی حوزه تأمین مالی و سرمایه‌گذاری خارجی، توفیقی در رفع نیازهای کشور نمی‌یابد.با ارزیابی موارد یادشده در بندهای فوق، اینچنین به‌نظر می‌رسد که مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در نظام اجرائی کشور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نه به‌دلیل چالش در عدم تحقق «کمی» سرمایه‌گذاری خارجی یا بی‌توجهی هر دستگاه به تحقق آن، که بیش از هرچیز در هدفمند نبودن مجموعه اقدامات صورت گرفته و فقدان اقدام «کیفی» در این زمینه قابل تعریف است.انطباق فرضیه فوق با تجربه توسعه کشورهای موفق در تأمین زیرساخت‌ها، ضرورت شکل‌گیری مدیریت واحد در موضوع سرمایه‌گذاری خارجی در سطحی فراتر از دستگاه‌های متولی مدیریت حوزه‌های مختلف اجرائی و با گزارش‌دهی مستقیم به رأس هرم اجرائی کشور را به‌روشنی نمایان می‌کند. موضوعی که به‌صورت مکرر در دولت‌های مختلف به آن پرداخته‌شده اما هیچگاه عملیاتی نگردیده‌است.تجربه شکل‌گیری ساختاری که در عین استقلال مدیریتی و راهبردی، در تعامل با دستگاه‌های دیگر قابلیت پیگیری اهداف خود را داشته‌باشد، از بُعد محتوایی در معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و از بُعد ساختاری، در مدیریت حراست دستگاه‌ها در نظام اجرائی کشور وجود دارد.بر این مبنا، شکل‌گیری معاونتی در ذیل ریاست‌جمهوری با مأموریت رسیدگی به موضوع تأمین مالی و سرمایه‌گذاری خارجی که به‌جای میزبانی نماینده‌هایی از دیگر دستگاه‌ها، نمایندگان خود را در دستگاه‌های اجرائی سطح کشور مستقر نماید و از این طریق خط فرمان واحد در فرآیند برنامه‌ریزی و جذب هدفمند و هدایت‌شده سرمایه‌گذاری خارجی و سایر شیوه‌های تأمین مالی خارجی در کشور ایجاد نماید، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقداماتی که اهداف دولت چهاردهم را محقق نماید، مورد انتظار خواهدبود.در این صورت، فصل جدید هدایت هدفمند از سرمایه‌گذاری خارجی در کشور می‌تواند با ایجاد ساختار یادشده در سال جاری آغاز و با رونمایی از بسته جامع قانونی و ساختاری حمایت هدفمند از سرمایه‌گذاری خارجی در سال آینده (به‌عنوان هفتادمین سال تصویب قانون راجع به جلب و حمایت از سرمایه‌های خارجی -سال 1334- و پنجاهمین سال تأسیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران سال 1354-) در قالب برگزاری یک رویداد بین‌المللی با شعار «سرمایه‌گذاری خارجی در ایران؛ هفتاد سال حمایت، نیم قرن خدمات‌رسانی» به فعالان اقتصادی داخلی و خارجی معرفی گردد.درخصوص نحوه شناسایی نیازها و انطباق آن با واقعیت‌های موجود و هدایت هدفمند سرمایه‌گذاری خارجی، در گفتارهای دیگر می‌توان بحث کرد. علیرضا حاجعلیپژوهشگر حقوق اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجیاین مطلب در تاریخ ۰۷ شهریور ۱۴۰۳ در ایلنا منتشر گردید:https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1523212علیرضا حاجعلیعلیرضا حاجعلیFri, 30 Aug 2024 10:32:14 +0330