<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"><channel><title>نوشته های علی آئینی</title><link>https://virgool.ir/feed/@aeini_1</link><description>ایده‌پرداز و مخترع</description><language>fa</language><pubDate>2026-11-12 18:39:57</pubDate><image><url>https://files.virgool.ir/upload/users/1384744/avatar/lV7Ddh.jpeg</url><title>علی آئینی</title><link>https://virgool.ir/@aeini_1</link></image><item><title>سرقت یک ایده توسط ایرانسل و همراه اول</title><link>https://virgool.ir/@aeini_1/سرقت-یک-ایده-توسط-شرکت-ایرانسل-و-همراه-اول-dqewyydftkfv</link><description>در سال 1391 ایده ای با نام «شارژ ضروری» را از طریق ایمیلم با ایمیل رسمی ایرانسل و ایمیل رسمی همراه اول مطرح کردم که پاسخی ندادند. با ایمیلهای شخصی برخی افراد مسئول در این شرکتها هم مکاتبه کردم که مخالف ایده بودند و میگفتند &#34;بی فایده است و با توجه به راههای موجود برای شارژ اعتبار تلفن همراه، محلی از اعراب ندارد&#34;.اما حدود 4 سال است آن را اجرایی کرده اند (یعنی بعد از 6 سال از معرفی ایده) و تا کنون بیش از 100 میلیارد تومان برای آنها سودآوری داشته. البته بدون اجازه و بدون پرداخت هیچ حق و حقوقی به من به عنوان صاحب ایده.شرکت ایرانسل ایده من را از طریق کد دستوری#815* اجرایی کرده و همراه اول هم از طریق کد #17*1* این کار را انجام داده.من ایده ام را در سال 1391 از طریق ایمیل به خانم گلسارا پویان، وکیل دادگستری که سابقه کار در شرکت ایرانسل را هم دارند، معرفی کردم و سوالاتی از ایشان داشتم که پاسخ دادند (ایشان گفتند ایده را به فرد یا افرادی در شرکت ایرانسل معرفی کرده اند اما آنها گفته اند با توجه به تنوع راههای خرید شارژ، هیچ نیازی به این ایده وجود ندارد) و سپس ایده را با ایرانسل و همراه اول مطرح کردم. مکاتبات من با خانم پویان در ایمیل ایشان هم موجود است و قابل استعلام.شرحیات ایده (مکتوب در سال 1391):{گاهی افراد در شرایطی قرار میگیرند که با هیچکدام از چندین روشی که برای شارژ خطهای اعتباری وجود دارد نمی توانند حسابشان را شارژ کنند.  ایده من به به اینصورت است که یک مشترک با اتمام شارژ بتواند با فرستادن یک کد به اپراتور، علی الحساب مبلغی شارژ از اپراتور دریافت کند و بعد در اولین فرصتی که مشترک شارژ تهیه کرد و حسابش را شارژ کرد این مبلغ به همراه  کارمزد از وی کم بشود.یعنی اگر چه در حال حاضر روشهای مختلفی برای شارژ وجود دارد ولی باز هم شرایطی  پیش می آید که فرد با اتمام شارژ راه حل فوری برای شارژ سیمکارتش ندارد که در صورت وجود چنین روشی میتوان از آن استفاده کرد. گاهی به عنوان یه راه حل جایگزین در موقع اتمام شارژ (در اتوبوس و مترو، در مزرعه، نصفه شب، قطعی اینترنت، خالی بودن کارت عابر بانک، شرایط جوی برای تهیه کارت شارژ، تفاوت اپراتور موبایل بغل دستی برای انتقال شارژ، تعارف با بغل دستی در مورد انتقال شارژ و غیره) و گاهی هم به عنوان یک راه حل مقرون به صرفه. مثلا فرض کنیم هم اکنون به مقداری شارژ نیاز داریم و دسترسی ارزان به جایی نداریم که با همان مبلغ 2000 تومان کارت شارژ بگیرم و ناچاریم از مغازه سرکوچه، بوفه دانشگاه و یا ... با مبلغ 2200 تومان و یا بیشتر تهیه کنیم در حالی با وجود این روش، میتوانیم با فرستادن یک کد به اپراتور، 500 تومان شارژ علی الحساب بگیریم و بعد که توانستیم یک شارژ دو هزار تومانی گرفتیم این مبلغ به همراه 50 تومان کارمزد، به اندازه همان کارمزد انتقال شارژ، از ما کم بشود یعنی در واقع من باز هم 150 تومان سود می کنیم همچنین گاهی خرید اینترنتی شارژ بیشتر از 50 تومن حوصله میخواد و با وجود  این روش میتوان این کار را در فرصت دیگری انجام داد.با توجه به حدود دهها میلیون مشترک فعال اعتباری در صورتی که بصورت متوسط هر مشترک تنها یک بار در ماه از این روش استفاده کند سود سالانه کارمزد برای اپراتورها میلیاردی خواهد بود . بطور خلاصه نام این روش شارژ می تواند «شارژ علی الحساب» یا «شارژ ضروری» هر نام دیگری باشد که مشترک با رسیدن حسابش به زیر مثلا یک مبلغ خاص، بتواند با فرستادن یک کد، حسابش را به اندازه 500 تومان شارژ کند و سپس با تهیه شارژ، این مبلغ به همراه 50 تومان کارمزد از وی کسر بشود که البته لازم است شرایطی هم لحاظ شود}این ایده ساده تاکنون بیش از 100 میلیارد تومان برای این شرکتها  سودآوری داشته و مبالغ خیلی بیشتری در آینده سودآوری خواهد داشت (حجم مهمی از تبلیغات تلویزیونی در یک مقطع زمانی نیز صورت گرفت و هنوز هم تبلیغات به روشهای متعدد از جمله تلویزیونی صورت می گیرد). البته بخش بازاریابی شرکتها (به ویژه شرکت ایرانسل به‌عنوان زیرمجموعه یک شرکت بین المللی MTN Group) برای فروش به دیگر کشورها و شرکتها هم فعالند. و در بعضی کشورهای دیگر هم این ایده اجرایی شده. اما این دو شرکت هیچ حق و حقوقی به بنده به عنوان مالک ایده پرداخت نکردند (جور جبر جغرافیا ...). ایمیل‌های ارسالی معرفی ایده، برای همراه اول و ایرانسل:در تاریخ 5 اسفند 1391 هم ایمیلی مشترک به شرکتهای ایرانسل و همراه اول فرستادم و تاکید کردم بدون اجازه من حق استفاده از ایده‌ام را ندارند:چندین ماه قبل نامه‌ای هم به وزیر ارتباطات نوشتم که در نهایت پاسخ وزارتخانه چنین شد:پاسخ کلی چنین است: &#34;تا زمانیکه که قانون، حمایت از ایده ها و طرح های نوآورانه را به رسمیت نشناسد و شخص ایده پرداز برگه ثبت اختراع ارائه نکند [در حالیکه امکان ثبت اختراع ایده‌ها در ایران اصلا وجود ندارد] امکان حمایت از طرح و ایده تحت عنوان حقوق مالکیت معنوی وجود نداشته و اقدام اپراتور [یعنی سرقت ایده علی آئینی] مغایرتی با قوانین و مقررات حقوق مالکانه افراد در زمینه مالکیت فکری ندارد&#34;.در واقع مدیرکل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی چنین گفته‌اند: &#34;از آنجایی که قانون، مالکیت ایده ها و طرحهای نوآورانه را به رسمیت نشناخته؛ بنابراین شرکتها مجاز به سرقت ایده ها هستند&#34;!!!البته این توجیهات با توجه به قوانین ایران (مندرج در پیوست حقوقی)، قطعا نادرست است. و تنها بهانه‌ای هستند برای توجیه دزدیهای شرکتها و ارگانها (از جمله بانک مرکزی که بیشرمانه سه ایده من را دزدید. آن هم با مشارکت مستقیم شخص معاون بانک مرکزی).پیوست حقوقی (مرتبط با شگرد سرقت ایده‌ها در ایران)اصولا مشکل حقوق  مالکیت فکری در ایران، ناشی از نبود قانون نیست. چراکه قانون مترقی و قوی  &#34;حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان&#34; وجود دارد. بلکه مشکل این است  که سارقان با استناد به قوانین مالکیت صنعتی، یک پارادایم مضحک و  فریبکارانه را شکل داده‌اند و ایده‌هایی که ربطی به مالکیت صنعتی ندارند را  می دزدند.تعریف کلی اختراع مطابق ماده ۱  قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶: اختراع نتیجهٔ  فکر کردن فرد یا افراد است که برای اولین بار فرایند یا فراورده ای خاص را  ارائه می‌کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آن حل  می‌نماید.مادهٔ ۲: مراد از صنعت، معنای گستردهٔ آن است و شامل مواردی نظیر صنایع دستی، کشاورزی، ماهیگیری و خدمات نیز می‌شود.بنابراین تعریف کلی اختراع واضح است و ساده بودن یک ایده، نه تنها ضعف نیست بلکه مزیتی خاص است (دوستانی که می گویند &#34;این که خیلی ساده‌س&#34;، منتظر چه هستند؛ ایده‌ای میلیون دلاری ارائه دهند!). تاریخ تاسیس شرکت ایرانسل در ایران، سال 1384 (2005) است. اما این ایده 14 سال بعد از آن تاریخ (در سال 1397) اجرایی شده. و البته تنها بواسطه معرفی آن توسط من (در سال1391 ).به عنوان متخصص کشف تقلب (و مالک دو ایده رمز پویای اپلیکیشنی و پیامکی، با ثبت اختراع یکی از در آمریکا، و همچنین مالک ایده امنیت چکهای صیادی)، عارضم که:در کشور ما تقریبا استناد تمام شرکتها و سازمانهایی که ایده‌های فاقد محصول فیزیکی افراد را سرقت می کنند؛ به قوانین مالکیت صنعتی (مرتبط با ایده­های دارای محصول فیزیکی) است. یعنی درحالیکه در ایران امکان ثبت ایده‌های فاقد محصول فیزیکی وجود ندارد، و چنین ایده­هایی اصولا در ذیل چتر حمایتی «قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» هستند (که یک قانون مترقی و هم ارز کنوانسیون بِرن است)؛ این سازمانها برای اثبات مالکیت چنین ایده‌هایی برگه ثبت اختراع صنعتی طلب می‌کنند و این عجیب و البته قطعا یک رویه متقلبانه است.دقیقا مثل اینکه در مورد وزن شعری یک قطعه ادبی، به ترازوی بقالی استناد کنند . و یا در ارتباط با اثبات مالکیت یک مقاله، به اسم شما در لیست نویسندگان استناد نکنند و از شما برگه ثبت اختراع مقاله بخواهند.در نتیجه: هر فردی (اعم از حقوقدان،مسئول، کارشناس و ...) برای توجیه یا قضاوت سرقت ایده‌های فاقد محصول فیزیکی، به قوانین ایده‌های دارای محصول فیزیکی استناد کند؛ قطعا بصورت سهوی و یا عمدی کاری اشتباه و یا مغرضانه انجام می دهد.با توجه به تعریف جامع «نرم‌افزار» توسط قانونگذار (که علاوه بر برنامه های رایانه­‌ای، رویه ها، دستورالعملها و مستندات مربوط به آنها و نیز اطلاعات مربوط به عملیات یک سیستم رایانه­ای را نیز شامل می شود)، حقوق مالکیت ایده های نرم افزاری در ایران تلفیقی است از «قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» و «قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار های رایانه­ای». و ایده‌ من به‌وضوح مشمول ماده ١ و بند ١١ ماده ٢ این قانون است.قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان (برگرفته از سایت مجلس): ماده ١- از نظر این قانون به مولف و مصنف و هنرمند «پدید آورنده» و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد ان به کار رفته  «اثر» اطلاق می شود. ‌ایده اینجانب نیز مشمول این ماده است.‌ماده ٢ – بند 11 اثرهای مورد حمایت این قانون به شرح زیر است:١١ - اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد (از قبیل نرم افزارهای رایانه ای)@ بنابراین مطابق ماده 1 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، تمام ادله الکترونیک (ایمیلها و حتی پیامک‌ها) نیز قابل استناد هستند و ثبت یک ایده را تایید می کنند.البته  متاسفانه بعضی محافل حقوقی هنوز درک نکرده‌اند که ایمیل (با ترجمه تحت الفظی &#34;نامه الکترونیک&#34;)، همان ورژن مترقی  کاغذ/پوست بُز/عاج فیل/شاخ گاو /استخوان کرگدن/خشت‌نوشته/سنگ‌نوشته و...  است.ماده ٣- حقوق پدید آورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حقوق بهره برداری مادی و معنوی از نام و اثر اوست.موادی از «قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای»:ماده ١-حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رایانه ای متعلق به پدیدآورنده آن است. نحوه تدوین و ارائه داده ها در محیط قابل پردازش رایانه ای نیز مشمول احکام نرم افزار خواهد بود.ماده ١٦-حقوق مذکور در ماده (١) در صورتی مورد حمایت این قانون خواهد بود که موضوع برای نخستین بار در ایران‌تولید و توزیع شده باشد.البته ایده من نه تنها در ایران نخستین است، بلکه در دنیا هم نخستین است.یک  مثال جهت اطلاع نهادهای حقوقی و قضایی: دعوای حقوقی مارک زاکربرگ و  Harvard Connection بر سر مالکیت فیسبوک، تنها با استناد به یک ارتباط  پیامکی به نفع Harvard Connection خاتمه یافت. و سیستم‌های حقوقی کشورهای  عضو کنوانسیون برن، از هر نوع ادله الکترونیک استفاده و استقبال می کنند. سیستم حقوقی ایران نیز قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان، را دارد که قانونی قوی علیه سارقین ایده‌­هاست  (خاصه که ایده‌های فاقد محصول فیزیکی در ایران قابل ثبت نیستند. و واضح است که انتظار شنا؛ در حالیکه دست و پای افراد را بسته‌ایم، محلی از اعراب ندارد).نکته مهم: تا قبل از فروردین 1397 (مارس 2018) هیچ اثری از راهکار &#34;شارژ اضطراری&#34; در رکوردهای گوگل وجود ندارد. در حالیکه من ایده ام را 6 سال زودتر یعنی فوریه 2013 (اسفند ماه 1391) از طریق ایمیل به دو شرکت مذکور معرفی کردم (این ایده، نخستین در جهان نیز هست). و تاکید هم کردم که حق استفاده از آن را بدون اجازه من ندارند (در سرچ گوگل عبارت &#34;شارژ اضطراری&#34; را وارد نمایید و سپس از Tolls ، گزینه Any time را انتخاب نموده و  از روی انتخاب Customised date range می توانید گفته من را صحت سنجی کنید).نتیجه‌­گیری حقوقی: یقینا مطالبه برگه ثبت اختراع از ایده­‌پردازان فاقد ایده­‌های صنعتی، بویژه در شرایطی که امکان ثبت اختراع این ایده­ها در ایران وجود ندارد (اصولا با وجود قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، نیازی به ثبت اختراع این ایده­‌ها نیست) ؛ خلاف قانون است و البته ظلم و ستم به ایده­‌پردازان و در راستای منافع شرکتهای سارق.این نوشته تکمیل خواهد شد‌(با اشاره به پیگیریهای حقوقی).</description><category>علی آئینی</category><author>علی آئینی</author><pubDate>Wed, 30 Mar 2022 11:26:25 +0430</pubDate></item><item><title>پیوست حقوقی (در ارتباط با شگرد سرقت ایده‌ها در ایران)</title><link>https://virgool.ir/@aeini_1/پیوست-حقوقی-u0fn3enps934</link><description>تعریف کلی اختراع مطابق ماده ۱ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶: اختراع نتیجهٔ فکر کردن فرد یا افراد است که برای اولین بار فرایند یا  فراورده ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و  مانند آن حل می‌نماید.مادهٔ ۲: مراد از صنعت، معنای گستردهٔ آن است و شامل  مواردی نظیر صنایع دستی، کشاورزی، ماهیگیری و خدمات نیز می‌شود.در پیوند با مطلب &#34;سرقت سه ایده توسط بانک مرکزی در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰&#34;؛ در کشور ما تقریبا استناد تمام شرکتها و سازمانهایی که ایده‌های فاقد محصول فیزیکی افراد را سرقت می کنند، به قوانین مالکیت صنعتی (مرتبط با ایده های دارای محصول فیزیکی) است. یعنی درحالیکه در ایران امکان ثبت ایده‌های فاقد محصول فیزیکی وجود ندارد، و چنین ایده‌هایی اصولا در ذیل چتر حمایتی «قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» هستند (که یک قانون مترقی مصوب سال 1348 و هم ارز کنوانسیون بِرن است)؛ اما برای اثبات مالکیت این ایده‌ها برگه ثبت اختراع صنعتی طلب می‌کنند و این واقعا مضحک و عجیب و متقلبانه است. اصولا مشکل حقوق مالکیت فکری در ایران، ناشی از نبود قانون نیست. چراکه قانون مترقی و قوی &#34;حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان&#34; وجود دارد. بلکه مشکل این است که سارقان با استناد به قوانین مالکیت صنعتی، یک پارادایم مضحک و فریبکارانه را شکل داده‌اند و ایده‌هایی که ربطی به مالکیت صنعتی ندارند را می دزدند. دقیقا مثل اینکه در مورد وزن شعری یک قطعه ادبی، به ترازوی بقالی استناد کنند. یا در ارتباط با اثبات مالکیت یک مقاله، به اسم شما در لیست نویسندگان استناد نکنند و از شما برگه ثبت اختراع مقاله بخواهند. در نتیجه:هر فردی (اعم از حقوقدان،مسئول، کارشناس و ...) برای توجیه یا قضاوت سرقت ایده‌های فاقد محصول فیزیکی، به قوانین ایده‌های دارای محصول فیزیکی استناد کند؛ قطعا یا بیسواد و ساده‌لوح است و یا مغرض. برگرفته از سایت مرکز ملی فضای مجازی: «کشورهای مختلف دنیا، در قبال موضوع حقوق مالکیت فکری در فضای مجازی دو رویکرد متفاوت اتخاذ نموده اند. در غالب کشورها این موضوع (حقوق مالکیت فکری در فضای مجازی) تحت نظام حقوقی آثار ادبی و هنری و یا به تعبیر دیگر نظام حق تالیف، قرار گرفته است و معدود کشورهایی نیز این موضوع (حقوق مالکیت فکری در فضای مجازی) را در چارچوب مالکیت صنعتی یا حق اختراع مطرح نمودند. اما ایران شیوه سومی را برگزیده است و آن تلفیق هر دو نظام حقوقی است. بدین معنا که در صورت احراز شرایط مقرر در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ١٣٨٦ قوانین مربوط به مالکیت های صنعتی بر آن حاکم و درغیراینصورت قوانین مرتبط با نظام حقوقی آثار ادبی و هنری یا حق تالیف در این خصوص اجرا می شود».در واقع در کشور ما ثبت ایده‌هایی که فاقد محصول فیزیکی هستند (یعنی ایده‌ها و ابتکارات نرم افزاری مشکل‌گشا)، عملا قابل انجام نیست و مرجع و نهادی برای این کار وجود ندارد. از طرفی کشور ما عضو کنوانسیون برن نیز نیست. البته به عنوان جایگزین کنوانسیون برن، «قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» را داریم (مصوب سال 1348) که قوی است و می تواند ایده‌ها را تحت حمایت قرار دهد. در همین راستا با توجه به تعریف جامع «نرم‌افزار» توسط  قانونگذار (که علاوه بر برنامه های رایانه‌ای، رویه‌ها، دستورالعملها و مستندات مربوط به آنها و نیز اطلاعات مربوط به عملیات یک سیستم رایانه ای را نیز شامل می شود )، حقوق مالکیت ایده های نرم افزاری در ایران تلفیقی است از «قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان  و هنرمندان» و «قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار های رایانه ای». ایده‌های من به‌وضوح مشمول ماده ١ و بند ١١ ماده ٢ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان قرار می گیرد.قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان (برگرفته از سایت مجلس):ماده ١- از نظر این قانون به مولف و مصنف و هنرمند «پدید آورنده» و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته «اثر» اطلاق می شود.‌ماده ٢- بند ١ ١  اثرهای مورد حمایت این قانون به شرح زیر است: ١١ - اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد (از قبیل نرم افزارهای رایانه ای). بنابراین مطابق ماده ١ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، تمام ادله الکترونیک (ایمیلها و حتی پیامک ها) قابل استناد هستند و ثبت یک ایده را تایید می‌کنند. مقاله آنلاین و اظهارنامه ثبتی که جای خود دارد. البته متاسفانه بعضی محافل حقوقی هنوز درک نکرده‌اند که ایمیل (با ترجمه تحت الفظی &#34;نامه الکترونیک&#34;)، همان ورژن مترقی کاغذ/پوست بُز/عاج فیل/شاخ گاو /استخوان کرگدن/خشت‌نوشته/سنگ‌نوشته و... است. موادی از «قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای»:ماده ١-حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رایانه ای متعلق به پدیدآورنده آن است. نحوه تدوین و ارائه داده ها در محیط قابل پردازش رایانه ای نیز مشمول احکام نرم افزار خواهد بود.ماده ١٦-حقوق مذکور در ماده (١) در صورتی مورد حمایت این قانون خواهد بود که موضوع برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده باشد .این ایده‌ها نه تنها در ایران نخستین است، بلکه به لحاظ فرایندی و فنی در دنیا هم جدید است. البته ادعایی مطرح نیست و ذکر این مثل درست است که &#34;اگر ادیسون برق را اختراع نمیکرد چه میشد؟ و پاسخ این بوده که چیزی نمیشد، چون فرد دیگری آن را اختراع میکرد&#34;. در واقع همه ما در حال دوباره‌کاری سر سوزنی از کارهای یگانه مخترع هستی هستیم. اما به‌هرحال در دایره انسانها، هنجارها و قوانین مالکیتی (با تاکید بر نخستین) وجود دارد و به سخره گرفتن آنها و سرقت ایده‌های افراد ظلم و جرم است.یک مثال جهت اطلاع نهادهای حقوقی و قضایی: دعوای حقوقی مارک زاکربرگ و Harvard Connection بر سر مالکیت فیسبوک، تنها با استناد به یک ارتباط پیامکی به نفع Harvard Connection خاتمه یافت. و سیستم‌های حقوقی کشورهای عضو کنوانسیون برن، از هر نوع ادله الکترونیک استفاده و استقبال می کنند. سیستم حقوقی ایران هم می‌بایست جایگزین داخلی کنوانسیون برن، یعنی قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان، را در عمل اجرا کند و در حد حرف نباشد (بویژه که ایده‌های فاقد محصول فیزیکی در ایران قابل ثبت نیستند. و واضح است که انتظار شنا؛ در حالیکه دست و پای افراد را بسته‌اید، محلی از اعراب ندارد).فارغ از بحث گفته شده در مَطلع پیوست حقوقی؛ شگرد و فریب نخ‌نمای دیگر شرکت خدمات در مورد ایده اپلیکیشن رمز پویا، بحث جدید بودن آن است (درحالی‌که جدای از منافع مالی؛ خود آنها بابت آن به اصطلاح نوآوری، از بانک ملی جایزه دریافت کردند). پاسخ به این فریب:اولا: بنابر ماده ١٦ فوق الذکر، نخستین بودن یک ایده نرم افزاری در ایران برای تعلق مالکیت آن کافی است. (کارشناس و وکیل سازمان مالکیت معنوی تایید کرده‌اند که اپ رمز پویا را من نخستین بار در ایران ثبت کرده ام). بنابراین این استدلال فارغ از نادرستی، از پایه وجاهت حقوقی ندارد. ثانیا: قدمت استفاده از رمز یکبار مصرف، در عصر جدید ١٥سال نیست بلکه ٢٥سال است (توسط کیم دات کام، موسس مگاآپلود) و البته قدمت اصلی استفاده از آن بیش از ٢٥٠٠٠سال است! در واقع پس از اختراع آتش، نخستین راهها و رمزهای ارتباطی بشر از طریق علامت دادن با دود در روز و آتش در شب بوده. اغلب مردمان آمریکای شمالی و چین از دود برای ایجاد ارتباط استفاده می کردند؛ و بومیان آفریقا و آمریکای جنوبی از صدای طبل با ضرباهنگ مشخص برای پیام دادن استفاده می کردند (که در موارد جنگی این سیگنال های ارتباطی قطعا تغییر می کرده یعنی به شکل چند بار مصرف یا یکبار مصرف بوده). بنابراین «رمز یکبار مصرف» یک مفهوم عام است. مانند مفاهیم «پردازنده» ، «الگوریتم» ، «لامپ»، «موتور»، «خودرو» و هزاران مفهوم دیگر ... مثلاً در مورد لامپ: در سال ۱۸۰۲ هومفری دیوی، محقق انگلیسی،  اولین لامپ رشته‌ای را اختراع کرد. و در چند دهه بعدی، بیش از ۲۰ مخترع دیگر بر روی تولید لامپ‌هایی با زمان کار بالا کار کردند و در سال ١٨٧٩ ادیسون، اولین شخصی بود که توانست این کار را به سرانجام برساند. لامپ تولیدی وی می‌توانست برای حدود ١٥٠٠ ساعت روشن باشد که در مقایسه با لامپ‌های قبلی که تنها برای چند دقیقه می‌توانستند روشن باشند فوق‌العاده به نظر می‌رسید. لذا اولاً: هیچکس نمی تواند به دلیل اختراع لامپ در مفهوم عام در سال ١٨٠۲، اختراعات بعدی را فاقد نوآوری جلوه دهد. ثانیاً: نخستین محصولی که کاربردی باشد و جنبه تجاری سازی داشته باشد، یک اختراع مفید و ویژه محسوب خواهد شد. مانند لامپ ادیسون (در مقابل لامپ های فاقد توجیه اقتصادی یا توجیه کاربری مخترعین دیگر).  و با همین منطق، می توان ایده اپلیکیشن پویا رمز اینجانب را در مقابل ایده های پیشین مثال زد ( یعنی در مقابل توکن های سخت افزاری یا ارسال OTPاز طریق اس ام اس، با الگوریتم های دارای بار پردازشی برای سرور و ... که توجیه اقتصادی و کاربردی آنها بسیار پایین تر است و به همین دلیل فارغ از بحث تضاد منافع، بانکهای ایران در دو دهه اخیر نتوانستند در معنای فراگیر مورد نظر امروزی به سمت آنها حرکت کنند). با جستجوی عبارت «one time password» در موتور گوگل برای جستجوی پتنت ها، هزاران رکورد یافت می شود (که البته میزان اصلی ابداعات در زمینه «one time password» چندین برابر این رکوردهاست چراکه غالب کشورهای دنیا عضو کنوانسیون برن جهت حمایت از آثار ادبی و هنری هستند که نرم افزارها را نیز در بر می گیرد و به این ترتیب برای تحت حمایت بودن یک ایده نرم افزاری نیازی به ثبت پتنت نیست). یعنی «one time password» یک مفهوم عام است و نه خاص. وگرنه مطابق ادعای شرکت خدمات انفورماتیک، تمامی این پتنت های جهانی و بیش از ٩٩/٩٩ درصد تمام پتنت ها و ابتکارات در سطح دنیا فاقد جنبه نوآوری هستند و می توان آنها را مصادره و سرقت کرد!ثالثا: اسناد آنلاین و گفته های مسئولین بانک ملی (به شرح زیر)، تناقض فاحش ادعای شرکت خدمات انفورماتیک را اثبات میکند و همچنین با توجه به تاریخ اظهارات این مسئولین، بر بحث نخستین بودن و تعلق ایده به من صحه می گذارد:رئیس بانک ملی ایران ١٣٩٧/١٢/٥: حسین زاده با تاکید بر این که محصولات عرضه شده در «ملی شو» حاصل فکر و ایده متخصصان داخلی این بانک و نیز دانشجویان و دانشمندان ایران است، اظهار کرد: همه نرم افزارها و عمده سخت افزارهای ارائه شده در این رویداد در داخل کشور ایده پردازی و طراحی شده، در حالی که این تنها بخشی از توانایی های ماست.روابط عمومی بانک ملی ١٣٩٧/٨/٢٣ : بانک ملی ایران نیز برای نخستین بار در نظام بانکی کشور با طراحی و اجرای اپلیکیشن ٦٠، زمینه انجام آسان این موضوع را فراهم کرده است.(حق امتیاز اپ هم گویا تحت عنوان اپ ٦٠ به نام بانک ملی ثبت شده. یعنی بانکهای دیگر می بایست آن را خریداری می کرده اند).١٣٩٧/١٢/١١: در مراسم اختتامیه رویداد &#34;ملي شو ٢&#34; که عصر چهارشنبه هشتم اسفندماه در بانک ملي برگزار شد، از شرکت خدمات انفورماتیک به دلیل همکاري گسترده با بانک ملي و ایجاد زیرساختهاي لازم براي توسعه محصولات فناورانه نوین با اهداي لوح قدرداني بعمل آمد. در این رویداد دو محصول سپند و اپلیکیشن 60 (رمز یکبار مصرف نرم افزاري) که توسط شرکت خدمات انفورماتیک ارائه شده معرفي شدند.◀️ در تاریخ ۲۴ آذر از طرف دفتر دکتر طیبی‌فرد (معاون حقوقی بانک مرکزی) تماسی با من گرفته شد. و جلسه‌ای تنظیم شد برای ۲۷ آذر ۱۴۰۰.در روز مقرر، جلسه‌ای  با آقای طیبی‌فرد و دو کارشناس از اداره نظامهای پرداخت و کارشناس دیگری (که احتمالا در بخش حقوقی بودند) برگزار شد. توضیحات لازم را دادم و به سوالات نیز پاسخ دادم و مستندات طرح‌ها را هم به آقای طیبی‌فرد ارائه کردم.ادعای کارشناسان نظامهای پرداخت در مورد FAA این بود که بانک مرکزی از استانداردهای اروپا استفاده کرده. در حالیکه این ادعا کذب محض است. من از آنها خواستم برای گفته‌هایشان سند ارائه کنند اما هیچ سندی نداشتند (البته هر دو کارشناس محترم، تنها خواسته‌های مسئول بالادستی را منتقل میکردند).پاسخ من به آقای طیبی‌فرد چنین بود:الف - ایده FAA نخستین در جهان هست و بانک مرکزی این ایده را ۷ سال بعد از معرفی توسط من، سرقت و اجرایی کرد. اداره نظامهای پرداخت هیچ مدرکی ارائه نداده و نخواهند داد که اتحادیه اروپا در قبل از سال ۲۰۱۳ چنین رویه‌ای را داشته (البته در حال حاضر هم ندارد). استاندارد 3D Secure چیزی متفاوت از رویه تک‌عاملی بانک مرکزی است. ب- اگر معاونت فناوری بانک مرکزی به دنبال استفاده از استاندارهای جهانی بود که ۱۰ سال همه چیز را معطل پروژه Secure Element نمی‌گذاشت. که در نهایت با صرف هزینه گزافی شکست خورد.  ج - مطابق قوانین ایران؛ در حیطه ایده‌های نرم افزاری، نخستین بار بودن در ایران مکفی است و توجیهات مذکور اصولا وجاهت حقوقی ندارد.درهرصورت بعد از دو هفته، درخواست جلسه‌ای داشتم برای تعیین تکلیف موضوع. که مصادف شد با بیماری و کسالت چند هفته ای آقای طیبی‌فرد. مسئول دفتر ایشان گفتند که نظر دکتر مثبت است و تمایل به حل و فصل موضوع دارند. و صبر کنید جلسه ای برای بعد از بهبودی ایشان تنظیم خواهد شد.  اما بعد از برگشت آقای طیبی‌فرد، و اخیرا که تماس گرفتم حرف آنها تغییر کرد و گفتند آقای دکتر گفته‌اند از طریق شکایتی که انجام داده‌اید، پیگیر موضوع باشید. چند ماه بعد هم که آقای طیبی‌فرد از سمت خود برکنار شدند. ◀️ در مکاتبه‌ای از وزارت ارتباطات خواسته بودم که پیامکهای FAA به دلیل غصبی بودن ایده، متوقف شود. و بانکها پیامکهای OTP عادی برای مشتریان خود ارسال کنند. در این راستا، در آذرماه جلسه‌ای در دفتر مدیر کل حقوقی وزارت ارتباطات برگزار شد (افراد محترمی بودند و ممنونشان هستم بابت وقت جلسه). توضیحات را لازم را ارائه کردم و مستندات را هم دیدند. در نهایت بصورت شفاهی گفتند که حق را با من می دانند اما از آنجایی که اپراتورها خصوصی هستند، وزارت ارتباطات نمی تواند آنها را ملزم به توقف پیامکها کند.</description><category>علی آئینی</category><author>علی آئینی</author><pubDate>Sun, 27 Feb 2022 12:04:21 +0330</pubDate></item><item><title>سرقت سه ایده توسط بانک مرکزی در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰</title><link>https://virgool.ir/@aeini_1/سرقت-سه-ایده-توسط-بانک-مرکزی-در-سالهای-۱۳۹۸-تا-۱۴۰۰-or5cvyi3fn4i</link><description>خلاصه موضوع ابتدا تعریف سرقت علمی: &#34;سرقت علمی عبارت است از استفاده از آثار فکری دیگران بدون اجازه صاحب فکر و یا بدون ارجاع به صاحب فکر&#34;در این بهشت سارقان ایده ها (ایران) تاکنون 4 ایده و طرح مهم من به سرقت رفته. که سه مورد توسط بانک مرکزی دزدیده شده (متاسفانه توسط شخص معاون کنونی بانک مرکزی). با عناوین زیر: ١. ایده رمز پویای پیامکی ترکیبی (۱۳۹۳,FAA) که هم‌اکنون در سیستم بانکی کشور استفاده می‌شود (در خریدهای بانکی و در انتقال وجه کارت به کارت و همچنین در سیستم ساتنا و پایا) و امنیت درخوری را برای مبادلات آنلاین به همراه آورده،متعلق به اینجانب است که بانک مرکزی بدون اجازه و بدون پرداخت هیچگونه حق و حقوقی از آن استفاده می‌کند و در اختیار همه بانکها هم گذاشته.٢. ایده اپلیکیشن رمز پویا (۱۳۹۴,PDP) نیز که هم‌اکنون در سیستم بانکی کشور استفاده میشود متعلق به من است. که توسط بازوی اجرایی بانک مرکزی، خدمات انفورماتیک، بدون پرداخت هیچ حق و حقوقی مورد دستبرد قرار گرفت. این اپلیکیشن قرار بود یک اپ واحد بانکی برای تمام بانکها و البته اختیاری باشد. اما با مدیریت منفعت‌محور مسئولین بانکی، سلیقه‌ای و نامناسب اجرایی شد و به بیش از ۱۰ اپ تکه تکه شد. بطوریکه در آن مقطع که هنوز FAA به‌کار گرفته نشده بود، دردسرهای خاصی را هم برای مردم ایجاد کرد.٣. ایده چتر(۱۳۹۴) جهت امنیت مبادلات مالی از طریق چکهای بانکی. که در سال جاری در قالب سامانه صیاد اجرایی شد. و باز هم بدون اجازه و بدون پرداخت هیچ حق و حقوقی.شرح مفصلسال ١٣٩٣ اختراعی به نام FAA را جهت پیشگیری از سرقت‌های آنلاین در خارج از ایران به ثبت رساندیم. در داخل کشور هم مکاتباتی با دکتر نیما امیرشکاری، صاحب‌نظر نظامهای پرداخت و مدیرگروه پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، داشتم. ایشان استقبال کردند و بعد از چند روز اظهارنامه اختراع را ثبت کردیم (با این توضیح که ایده‌های فاقد محصول فیزیکی در داخل کشور، عملا قابل ثبت نهایی نیستند و هیچ مرجعی برای ثبت اختراع این ایده‌ها وجود ندارد).در بحث اجرای ایده، انحصار اجرایی بانک مرکزی در دست شرکت خدمات انفورماتیک بود. و از طرفی سیستم بانکی اصولا به دلیل تضاد منافع و عدم مسئول بودن در برابر خسارتها، توجه چندانی به سرقتهای آنلاین نداشت.با دکتر امیرشکاری مقاله‌ای منتشر کردیم تا هم فعالان بانکی در جریان موجودیت راهکار باشند و هم سد دیگری برای جلوگیری از سواستفاده و سرقت خود ایجاد کرده باشیم. چون شکی نبود که در نهایت سیستم بانکی به سمت این راهکار خواهد رفت. لینک مقاله:https://ebinews.com/?p=185613بانک مرکزی با وقاحت تمام مقاله را حذف کرده (در لینک بالا). اما این کار مافیایی بی فایده است چون لینک اصلی فریز شده: https://archive.is/vk4ll محل اقتباس کلمه &#34;مافیا&#34;: https://econews.ir/fa/content/3202982 آقای امیرشکاری نامه‌ای به پلیس فتا نیز ارسال کردند و در آن پیشنهاد کردیم برای جلوگیری سریعتر از سرقتهای آنلاین، این راهکار اجرایی شود.اما سالها در حال سپری شدن بودند و سرقت‌های مالی آنلاین رشد روزافزون داشت و مسئولان بانکی هم بیخیال بودند و یا در تعارف منافع شرکتها و بانکها. و راهکار FAA ابتر مانده بود. حتی در حد ارسال یک کد یکبارمصرف ساده، که حدود دو دهه است در دنیا استفاده می شود، نیز گام بر نمی‌داشتند چه برسد به FAA.در این اثنا، ایده اپلیکیشن رمز پویا با قابلیت &#34;تولید کد آفلاین در زمان واقعی&#34; (که نخستین در ایران بود و به لحاظ فرایند و الگوریتم هم جدید بود در دنیا) را هم در اوایل سال ٩٤ با توسعه دهنده ارشد شرکت خدمات (آقای بنی‌هاشم) و آقای امیرشکاری مطرح کرده بودم.و طی مکاتباتی به تفاهمات مورد نظر رسیدیم. اما از آنجایی که انحصار در دست شرکت خدمات انفورماتیک بود (و از طرفی با وجود در میان بودن بحث امنیت) ما نمی‌توانستیم در قالب یک استارتاپ ایده را به سرانجام برسانیم. و قطعا هیچ مجوزی از طرف بانک مرکزی برای این‌کار به ما داده نمی‌شد.بنابراین آقای بنی‌هاشم موضوع را با شرکت خدمات مطرح کردند و در پورتال ایده‌های شرکت هم به ثبت رساندند. قابل توجه فعالان استارتاپی: در ایده‌های رگولاتوری و بویژه در شرایط انحصاری، آموزه‌های سیلیکون ولی (که پوسته ای از آن در ایران تحت عنوان تشکیل تیم و ... در جریان است)، به کاری نمی آید. وگرنه ما در سال ۹۴ به این امور واقف بودیم.برخی نکات کلی معماری ایده که برای آقای بنی‌هاشم فرستادم:پاسخهای آقای بنی‌هاشم:بعد از این تاریخ، ماجرا به محاق رفت و متوجه و مطمئن شدم که ایده در نهایت توسط شرکت خدمات انفورماتیک سرقت خواهد شد. و همینطور هم شد. شرکت خدمات انفورماتیک طرح را در چنگال خود گرفته بود اما اجرایی نمیکرد. و وقتی پروژه Secure Element به شکست انجامید و از طرفی وقتی فشارهای سیستم قضایی و فعالان رسانه‌ای به دلیل حجم بالای پرونده‌های فیشینگ بالا گرفت، شرکت خدمات سراغ ایده اپلیکیشن رمز پویا با قابلیت تولید کد آفلاین رفت که اجرای آن را به گروگان گرفته بود.و در نهایت اپلیکیشنی که قرار بود در قالب یک اپ واحد ارائه شود، به بیش از ۱۰ اپلیکیشن رنگارنگ با نامهای رنگارنگ تکه تکه شد و به شکلی نامناسب توسط سیستم بانکی اجرایی شد (البته با سودی مناسب هرچند که مدل تجاری هزاران میلیاردی آنها محقق نشد). و  با انبوهی دردسر برای مردم و کارمندان بانکها. هیچ حق و حقوقی هم به من به عنوان صاحب ایده و طرح اپ داده نشد (به آقای امیرشکاری هم همینطور. به آقای بنی‌هاشم هم بعید میدانم چیزی رسیده باشد). واقعا فراتر از حد تصور است این حجم از بی اخلاقی و حرص و طمع گونه بشر! در کنار دردسر اغلب مردم و دوندگی به این بانک و آن بانک، متخصصین هم به نقد باگهای امنیتی و سهولت کاربری می پرداختند. چون شالوده چیز دیگری بود که توسط سیستم بانکی بهم ریخته بود.  بعضی افرادی که از ایده FAA اطلاع داشتند نیز به مسئولین بانکی پیشنهاد میکردند که از FAA استفاده شود، البته بدون اشاره به رفرنس (کپی‌رایت نداریم که، اسمش شوخی‌رایته). و در نهایت بانک مرکزی بعد از ۶ سال معطلی و بی تفاوتی، بالاخره دندان تیز کرده بود برای سرقت و اجرایی کردن FAA  (البته در نهایت آن هم مثل اپلیکیشن رمزپویا، نادرست اجرایی شد).بنابراین با اطلاع دکتر امیرشکاری، نامه‌ای زدم به معاون فناوری بانک مرکزی (محرمیان) و با استناد به مدارک تاکید کردم که بانک مرکزی حق ندارد بدون اجازه من و بدون پرداخت حق و حقوق مالکیتی، از ایده‌ام استفاده کند. اما پاسخی ندادند و بعد از مدتی در کمال بی‌شرمی این ایده هم توسط ایشان در بانک مرکزی دزدیده شد.ایده چتر هم در مورد امنیت چکهای بانکی، به عنوان سومین ایده به طریقی مشابه سرقت شد. البته جهت طولانی نشدن مطلب، به بحث ایده چتر نمی‌پردازم. با این تاکید که توضیحات کامل و مستندات مالکیت این ایده (اظهارنامه و مکاتبات و...) موجود است. در ارتباط با سرقت ایده‌ها، در سال جاری نامه‌های متعددی به ارگانهای تحت امر دولت نوشتم. که بی‌فایده بود (اصولا دلیل شکایت انجمین فینتک به دستگاه قضا هم این است که دولت در این مورد یا ناتوان است یا بیخیال)  به دو جلسه البته دعوت شدم که فعلا نتیجه ای نداشته (شرح آنها در انتهای پیوست حقوقی آورده شده).  در حال حاضر هر سه مورد سرقت علمی را مستقیما از طریق شکایت به دیوان عدالت اداری هم پیگیری می کنم. ماه‌هاست که نامه‌ای به دادستانی هم فرستادم که می بایست پیامکهای رمزپویای ترکیبی FAA متوقف شود چون سرقتی و غصبی است (اما فعلا که هیچ حرکتی انجام نشده). یقینا در هیچ جای دنیا چنین رویه شرم آوری وجود ندارد که بانک مرکزی ایده کسی را بدزدد. نه تنها حق افراد صاحب فکر را می‌پردازند بلکه از استعداد و دانش افراد با اشتیاق استفاده می‌کنند. اما در ایران گویا بانک مرکزی ملک شخصی عده خاصی است که بیشرمانه میدزدند و گویا مصونیت هم دارند. اگر قوه قضاییه قوی و قاطع عمل کند معاون فناوری یک ارگان هرگز به خود جرأت نمی‌دهد ایده فردی را سرقت کند و کم‌هزینه‌ترین توجیهش هم این باشد که  بگوید دادم به مردم. این دقیقا مشابه کار کسی است که از باغ یک کشاورز میوه بدزدد و بگوید دادم به مردم! اولا شما (معاون فناوری) اصلا حق نداری مال غصبی و سرقتی را به خورد مردم بدهی (بماند که کارمزد همه چیز از مردم گرفته میشود) و ثانیا خدمت یعنی &#34;انجام وظیفه بدون سرقت و منت در چارچوب قانون&#34;. حرف پایانی: حوزه فناوریهای بانکی وسیع است و تاکنون صدها پروژه توسط معماران و متخصصان بانکی کشور انجام شده (دهها کار مهم هم هنوز انجام نشده). بنابراین منکر و مدعی کارهای انجام شده و انجام نشده نیستم. حرفم این است که در شرایطی که بانک مرکزی چپ و راست و برای تمام کارها از مردم کامزد میگیرد و جیب شرکتها و افراد خاصی را پر می کند، چرا دست به سرقت طرح‌ها می زند و حق و حقوق طبیعی صاحبان ایده را نمی پردازد. من وظیفه‌ام در برابر کشور را می دانم. اما اینکه سه طرح فردی را تمام و کمال مصادره کنند، نامش روش حقیرانه زورگیری است. هرچند ویژگی بارز مافیا همین است و سیری ناپذیری (چشم تنگ دنیا دوست را، یا که قانون پرکند یا خاک گور).  مشکل حقوق مالکیت فکری در ایران، ناشی از نبود قانون نیست. چراکه قانون مترقی و قوی &#34;حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان&#34; وجود دارد(مصوب ۱۳۴۸). بلکه مشکل این است که سارقان با استناد به قوانین مالکیت صنعتی، یک پارادایم مضحک و فریبکارانه را شکل داده‌اند و ایده‌هایی که ربطی به مالکیت صنعتی ندارند را می دزدند.در پیوست حقوقی بطور مستند به این موضوع پرداخته‌ام. علی آئینی - اسفند ١٤٠٠            ⚖️ پیوست حقوقی</description><category>علی آئینی</category><author>علی آئینی</author><pubDate>Sun, 27 Feb 2022 12:02:23 +0330</pubDate></item></channel></rss>