https://virgool.ir/feed/@Sadeq.shamshiriوکیل پایه یک دادگستریfa2026-11-12 01:03:27https://files.virgool.ir/upload/users/22669/avatar/iEV4zn.jpghttps://virgool.ir/@Sadeq.shamshirihttps://virgool.ir/@Sadeq.shamshiri/پرونده-اکبرجوجه-نقدی-بر-حکم-شعبه-اول-دیوان-عالی-کشور-gmghkah1tuviپیش از مطالعه این یادداشت در نظر داشته باشید که مطالب صرفا در چارچوب حکم اخیر دیوان و با توجه به قوانین داخلی نگاشته شده و مفاهیمی همچون علائم تجاری عام (Generic Trademarks)، نام تجاری (Trade Name) و یا مقررات کنوانسیون پاریس در آن مورد توجه قرار نگرفته است. در سال ۱۳۹۶، دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم به ابطال علامت تجاری اکبرجوجه صادر و در واقع مرگ این برند را اعلام کرد. در سال ۱۳۹۸ شعبه اول دیوان عالی کشور، با نقض حکم دادگاه تجدیدنظر، اعتبار را به علامت تجاری اکبرجوجه بازگرداند. اکبرآقا جوجه دگربار احیا شد و من بعنوان یک شهروند طرفدار میراث اکبرآقا، از این رای خوشحال شدم، اما تحلیل حقوقی ام می گوید این رای دقیق نیست.تاریخچه ثبت علامت اکبرجوجهدر سال ۱۳۲۳ رستوران اکبر جوجه توسط مرحوم علی‌اکبر کلبادی نژاد در جادّهٔ قدیم شهرستان گلوگاه (واقع در شرق استان مازندران) افتتاح شد. رستوران اکبرجوجه یک نوع غذای مبتکرانه ارایه می کرد. این غذا طی سال ها چنان محبوب شد که اغلب مردم، اکبرجوجه را یک نوع غذای محلی مازندران تلقی می کردند و تصور نمی کردند که اکبرجوجه صرفا نام رستوران است. سایر رستوران ها هم کم کم شروع کردند به ارایه غذایی در منوی خود به نام اکبرجوجه و به تدریج تابلوهای بسیاری از رستوران ها تبدیل شد به اکبرجوجه.مالکین برند اکبرجوجه برای مقابله با این روند، تقریبا ۷۰ سال پس از تاسیس اولین رستوان اکبرجوجه، اقدام به ثبت علامت تجاری اکبرجوجه نمودند و ظاهرا بر مبنای همان علامت ثبت شده، شروع کردند به طرح شکایت علیه رستوران های متخلف، به گمانم با این ادعا که آن ها نباید از نام اکبرجوجه در تابلو یا منوی خود استفاده نمایند.رستوران دارها هم از پا ننشستند و دعوایی حقوقی برای ابطال علامت تجاری اکبرجوجه طرح نمودند. استدلال آن ها (البته استدلال وکلای آن ها) این بود که امروزه اکبرجوجه نام یک غذاست (مانند میرزا قاسمی) و یک واژه عام محسوب می شود، بنابراین کسی نمی تواند آن را به انحصار خود درآورد. دادگاه بدوی، استدلال خواهان ها (رستوران داران) را رد و علیه آن ها رای صادر کرد. با اعتراض خواهان ها، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع و حکم متفاوتی صادر شد.حکم دادگاه تجدیدنظر در پرونده اکبرجوجهدادگاه تجدیدنظر حکم به ابطال علامت تجاری اکبرجوجه صادر کرد، با این استدلال که کلمه اکبر جوجه در عرف مردم نام یک نوع غذا می باشد که بصورت خاص طبخ و عرضه و در منوی غذاهای بسیاری از رستورانها دیده می شود و همه ساله توسط اتحادیه های دارندگان رستوران قیمت گذاری می گردد. بنابراین نمی تواند بعنوان علامت تجاری ثبت شود. به زبان حقوقی یعنی واژه اکبرجوجه دارای قدرت تمایز دهندگی نیست.پس از کش و قوس فراوان، پرونده اکبرجوجه به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع و حکم نهایی صادر شد.حکم دیوان عالی کشور در پرونده اکبرجوجهشعبه اول دیوان عالی کشور در رای خود اعلام کرد که حکم دادگاه تجدیدنظر درست نیست، زیراهر چند در حال حاضر نام اکبرجوجه برای نوع خاصی از غذا عَلَم شده اما در ابتدا که این نوع پخت منتسب به اکبر شده و یا مبتکر آن غذای مخصوص، نام پدر خود را بر آن گذاشته، غذای شناخته شده و معروف نبوده است و منع قانونی برای ثبت این نام بعنوان علامت تجاری وجود ندارد و اینکه سایر رستوران ها با اقتباس از شیوه پخت اقدام به طبخ غذا با نام اکبرجوجه می نمایند حق مکتسبه ای برای آنان ایجاد نمی کند، البته ثبت علامت تجاری موصوف اگر چه انحصاری است ولی مانع طبخ و سرو آن در رستوران های مختلف نخواهد بود و نام آن در منوی غذا منعی نخواهد داشت لکن استفاده از علامت مخصوص بصورت تابلو یا تبلیغ در انحصار صاحب علامت می باشد.به زبان ساده دیوان عالی کشور می گوید چون غذای اکبرجوجه در زمان ابداع معروف نبوده و هنوز عام نشده بوده، منعی برای ثبت آن وجود ندارد و می تواند بعنوان علامت تجاری ثبت شود و هیچ کسی غیر از مالک نمی تواند اکبرجوجه را روی تابلوی خود بنویسید و یا تبلیغ کند. با این حال هر رستورانی می تواند غذای مذکور را طبخ و ارایه کند و می تواند نام اکبرجوجه را در منوی رستوران ذکر کند.کوتاه آنکه دیوان عالی کشور پذیرفت که اکبرجوجه تبدیل به نام یک نوع غذا شده و هم این که مالکین اکبرجوجه می توانند آن را بعنوان علامت تجاری حفظ کنند.گرچه به نظر می رسد رای دیوان حد وسط اختلاف را گرفته اما از نظر حقوقی چندان دقیق نیست.نقدهای وارد بر حکم دیوانمطابق با قوانین ایران، علامت تجاری در زمان تقاضای ثبت باید قدرت تمایزدهندگی داشته باشد و بتواند کالاها یا خدمات اشخاص را از یکدیگر متمایز نماید، در غیر اینصورت چنین علامتی قابل ثبت نیست زیرا موجب گمراهی مصرف کننده می شود. مثلا، کسی که تولید کننده شیر پاستوریزه است نمی تواند علامت تجاری شیر را ثبت کند زیرا کلمه شیر نمی تواند محصول او را از محصولات رقبایش متمایز کند. بدیهی است ثبت چنین علامتی هم به مصرف کننده و هم رقبا زیان می رساند. تصور کنید چنین علامتی ثبت شود. احتمالا دیگران بجای شیر باید روی محصول خود بنویسند مایع خوراکی تهیه شده از پستان گاو !آیا کسی می تواند علامت تجاری کباب کوبیده، میرزا قاسمی یا دمپختک را برای رستورانش ثبت کند؟ و دیگران نتوانند روی تابلوی خود از آن علامت استفاده کنند؟با توضیحات مذکور،‌ اکنون پرسش مهم در پرونده حاضر این است که آیا علامت اکبرجوجه در زمان ثبت (سال ۱۳۹۰) دارای قدرت تمایزدهندگی بوده یا خیر؟به اعتقاد دادگاه تجدیدنظر، اکبرجوجه در زمان ثبت دارای قدرت تمایز دهندگی نبود زیرا این علامت در زمان ثبت به نام غذا تبدیل شده بود. دیوان عالی کشور اما به این پرسش پاسخ مستقیمی نمی دهد و از آن عبور می کند. دیوان صرفا به این موضوع اشاره می کند که اکبرجوجه در زمان ابداع (۱۳۲۳) معروف و عام نبوده پس قابل ثبت است، اما به احراز شرایط در زمان تقاضای ثبت اشاره ای نمی کند. (یادآور می شوم که علامت اکبرجوجه در سال ۱۳۹۰ ثبت شده، یعنی زمانی که بسیار معروف بوده و تقریبا همه آن را نام غذا می دانستند). جالب آنجاست که با دقت در حکم دیوان عالی کشور در می یابیم که اتفاقا قضات دیوان هم بصورت ضمنی می پذیرند که اکبرجوجه در سال های اخیر تبدیل به نام غذا شده و برای همین رستوران دارها می توانند در منوی خود از آن نام استفاده کنند.در واقع نکته غیر دقیق حکم اخیر دیوان در این است که اکبرجوجه هم نام یک غذا دانسته شده و هم می تواند برند یک رستوران باشد.در پایان از موافقان و مخالفان این یادداشت، می خواهم نظرات و دلایشان را ارایه و به عمیق شدن مطلب کمک کنند.‌صادق شمشیریصادق شمشیریFri, 28 Feb 2020 16:03:06 +0330https://virgool.ir/@Sadeq.shamshiri/tapsi-vs-snapp-nf9lpq2r4etnاین مقاله توسط گروه حقوقی هنگام و برای مخاطب عام نوشته شده. شروع ماجرا. اسنپ اقدام به اعمال سیاست های محدود کننده برای رانندگان خود نمود، بطوریکه رانندگان اسنپ حق ندارند، تا وقتی که با اسنپ همکاری می کنند با شرکت های رقیب همچون تپسی همکاری نمایند. حتی اپلیکیشن اسنپ طوری برنامه ریزی شده که با شناسایی اپلیکیشن های رقیب نصب شده روی تلفن همراه رانندگان، از آن ها می خواهد که آن ها را حذف کند. به همین دلیل، تپسی به خاطر سیاست های ضد رقابتی و سوء استفاده از وضعیت مسلط اقتصادی بر مبنای قانون رقابت، از اسنپ نزد شورای رقابت شکایت کرد. استدلال تپسی. مدیران تپسی معتقدند که اسنپ به دلیل سهم بزرگ در بازار و ثروت کلانی که دارد، با ممنوع کردن رانندگانش از همکاری با رقبا، مانع رشد اپلیکشین های مشابه شده و در عمل بازار اپلیکیشن های حمل و نقل را به انحصار خود در آورده و در واقع از موقعیت برتر خود سوء استفاده می نماید. آنچه مسلم است، این که، در حال حاضر اسنپ دارای بیشترین سهم در بازار اپلیکیشن های حمل و نقل بوده و قطعا دارای وضعیت مسلط اقتصادی در بازار است و البته روشن است که بخش اعظم رانندگان تهران در حال همکاری با اسنپ هستند و با وجود سیاست های محدود کننده اسنپ، پیدا کردن راننده جدید برای همکاری با سایر اپلیکیشن های رقیب، بسیار دشوار و حتی غیر ممکن است. استدلال اسنپ. مدیران اسنپ معتقدند که رانندگان اختیار دارند که میان اپلیکیشن ها انتخاب کنند و با هر کدام که مایلند همکاری نمایند و اگر اسنپ را برای همکاری انتخاب می نمایند باید تبلیغات اسنپ را در خودروی خود داشته باشند، استانداردهای اسنپ رعایت نموده و از همکاری همزمان با رقبا پرهیز نمایند زیرا استانداردهای اسنپ با هدف جذب بیشتر مشتری بوده و ممکن است با سیاست ها و استانداردهای رقبا در تعارض باشد. تصمیم شورای رقابت. شورای رقابت پس از برگزاری جلسه، اینگونه اظهارنظر نمود که اقدامات اسنپ از مصادیق ایجاد اخلال در رقابت یا سوء استفاده از موقعیت برتر تلقی نمی شود و بنابراین شکایت تپسی بی مورد است. این تصمیم در هیات تجدیدنظر شورای رقابت نیز تایید شد. نقدی بر تصمیم شورای رقابت. نقد کردن رای شورای رقابت در چند خط نمی گنجد، اما در اینجا تنها به طور کوتاه به آن ها اشاره می کنیم. نخست- یکی از اصول حقوقی و منطقی صدور رای به منظور حل اختلاف این است که رای صادر شده باید بصورت کامل، موضوع اختلاف و استدلال های طرفین را شرح داده شده و حکم صادر شده باید دارای استدلال و توجیهات کافی باشد. مثلا در کشورهای غربی، رای های صادره شده در مراجع مشابه، گاهی به بیش از ۱۰۰ صفحه می رسند و شما می توانید با مطالعه رای، از تمام زوایای پرونده آگاه شوید. این در حالیست که رای شورای رقابت در چنین پرونده مهمی، به یک صفحه هم نمی رسد و فارغ از آنکه حق با کیست، شورای رقابت نتوانسته که بخوبی تصمیم خود را توجیه و مستدل نماید. دوم- بدیهی است که اسنپ دارای وضعیت مسلط اقتصادی در بازار اپلیکیشن های حمل و نقل است. رابطه کاری میان اسنپ و رانندگان نیز مانند رابطه کارفرما و کارگر نیست بلکه رانندگان بخاطر خدمات اسنپ و معرفی مسافر به آن ها به اسنپ پورسانت پرداخت می کنند. بنابراین، سیاست های محدود کننده اسنپ، نه تنها موجب ورود ضرر به رانندگان می شود بلکه شرایط را برای رقبا نیز بسیار سخت می کند و شاید بتوان گفت که اسنپ از وضعیت مسلط اقتصادی خود نهایت استفاده ( یا سوء استفاده) را می کند. صادق شمشیریصادق شمشیریWed, 28 Nov 2018 18:09:54 +0330