https://virgool.ir/feed/@MR.Jدربارۀ محیط زیست، توسعه، تغییر اقلیم و اکوسوسیالیسمfa2026-11-12 02:59:17https://files.virgool.ir/upload/users/807225/avatar/VROXJw.jpeghttps://virgool.ir/@MR.Jhttps://virgool.ir/@MR.J/عدالت-زیست-محیطی-و-توسعه-یک-رابطه-طبقاتی-gpf626zikplvمحمدرضا جعفری، پژوهشگر محیط‌زیست در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به اصول عدالت زیست‌محیطی، خاستگاه آن، ارتباط متقابل انسان و محیط‌زیست و مفهوم فرادست و فرودست در طبقه، ارتباط عدالت زیست‌محیطی با حوزه حکمرانی و برنامه‌های توسعه و شیوه مدیریت و نیز مشکلات فرهنگی اجتماعی ناشی از نادیده گرفتن عدالت زیست‌محیطی پرداخته و پیوند آن را با اعتراض‌های اجتماعی شرح می‌دهد و تجویز مصرف منابع طبیعی کشور را توصیه سرمایه‌داری می‌داند.مبانی عدالت زیست‌محیطی چیست؟ این مبانی از کجا آمده است و بحث عدالت زیست‌محیطی کی و چرا در دنیا مطرح شد؟خاستگاه بحث عدالت زیست‌محیطی به آمریکا و شرایط زیستی طبقات فرودست، طبقه کارگر و نژادهای تحت ستم در آمریکا برمی‌گردد که متاثر از وضعیتی بود که صنایع به وجودآورده بودند. یعنی تخریب محیط‌زیست و عوارضی که آن تخریب، آلاینده‌ها و انواع آلودگی‌ها، پسماندهای سمی و صنعتی و...، طبقات فرودست با آن مواجه بودند. آن وضعیت باعث شد اواخر دهه 70 میلادی و در دهه 80 مباحثی شکل بگیرد مبنی‌بر اینکه ما باید تبعات محیط‌زیستی را به‌ویژه در بخش صنعت وارد بحث مسائل اجتماعی کنیم و وارد بحث طبقه‌بندی اجتماع کنیم؛ بحث اینکه از فرادست به فرودست، نسبت رابطه تخریب و آثار این تخریب با طبقه اجتماعی چه می‌تواند باشد. یک‌سری مطالعات ابتدایی در دهه 70 میلادی صورت گرفت که سعی می‌کرد رابطه بین طبقه و نژاد، که این نژاد در آمریکا خیلی مهم است را طرح کند؛ مانند، بحث رنگین‌پوستان، چه بومیان سرخپوست و چه سیاهپوستان آفریقایی-آمریکایی که آنجا خیلی مهم است. آنها سعی می‌کنند این بحث را شفاف کنند و با مطالعات آماری این را نشان دهند که چه اتفاقاتی در کجاها می‌افتد و این مکان‌ها از لحاظ اجتماعی و اقتصادی در چه سطحی هستند. جرقه خیلی معروف آن، اوایل دهه 80 میلادی است که یک مقاومت مردمی علیه دفع پسماند سمی و شیمیایی در یکی از ایالات‌های آمریکا شکل می‌گیرد. در ایالت کالیفرنیای شمالی است و گروهی رنگین‌پوست آنجا اعتراضات دامنه‌داری انجام می‌دهند در مقابل این تصمیمی که از سوی دولت فدرال یا ایالتی گرفته شده است. مقاومت می‌کنند. بازداشت می‌شوند، راه را می‌بندند و کش‌وقوس یکی‌دو هفته طول ‌کشید. این مبارزه در آخر ناموفق است و آن اتفاقی که نباید بیفتد می‌افتد و دفن پسماند انجام می‌شود. این سبب می‌شود بحث رابطه بین طبقه اجتماعی و محیط‌زیست و توسعه یا صنعت، بحثی ملی در آمریکا شود و گروه‌های مختلف درباره‌اش صحبت کنند، گروه‌های مختلف در مقابل دیگر پروژه‌های صنعتی وارد عمل شوند و حرف بزنند. یعنی عدالت زیست‌محیطی سبب شد گروه‌هایی که قبلا در حاشیه بودند، صدا نداشتند و تاثیرگذاری در ساختار سیاسی نداشتند، مطرح شوند و صدای آنها شنیده شود.همچنین در ادامه‌ی این جنبشی که به‌صورت عینی و در جامعه شکل گرفت مطالعاتی می‌شود که این رابطه را مستند کنند، ثابت کنند، که البته برخی رد می‌کنند و برخی ثابت می‌کنند، و مطالعات بسیاری نشان می‌دهد این رابطه وجود دارد. یعنی بی‌عدالتی محیط‌زیستی در بحث آثار، تبعات و تخریب محیط‌زیست بر گروه‌های حاشیه‌ای و گروه‌های تحت ستم بیشتر است. این مطالعات نشان می‌دهد چنین رابطه‌ای مستقیم است. به این دلیل که فرودستان و حاشیه‌نشینان صدا ندارند و در مناطقی هستند که حاشیه است، توان اقتصادی حفظ خود را در مقابل آثار مخرب را ندارند و... . به تدریج این جنبش و مفهوم شکل می‌گیرد. بحث عدالت زیست‌محیطی یا بحث عدالت محیط‌زیستی، که هر دو درست است، وارد ادبیات محیط‌زیستی دنیا می‌شود. یکی از آثار ظهور این مفهوم این است، ابتدا اثر اولیه را بیان کنم و سپس سه اصل اولیه را هم توضیح می‌دهم، ابتدا به ساکن اینکه به نظر من عدالت زیست‌محیطی باعث شد بحث محیط‌زیست از طبقه متوسط و طبقه بورژوآ که خیلی محیط‌زیست را فانتزی می‌دیدند، نمایشی و محدود می‌دیدند، این بحث تا حدودی مختص به مناطق مرفه جامعه بود، حتی بحث آلودگی، پاک‌سازی و زباله هم اگر بود محدود به مناطق مرفه بود جدا شود. بحث عدالت زیست‌محیطی مسأله محیط‌زیست را عمومی کرد و رابطه آن با اقتصاد را علنی کرد. جوامع حاشیه‌ای که بحث زیست‌محیطی هیچ وقت برای آنها و درباره آنها، از درون و بیرون، مطرح نبود، عدالت زیست‌محیطی باعث شد این رابطه شکل گیرد، عیان شود، مطرح شود و درباره آن صحبت شود و محیط‌زیست را از یک امر فانتزی به یک مسأله حیاتی زیستی تبدیل کند که این مسأله بعدها اثر خود را در اقتصاد و سیاست نشان داد.عدالت زیست‌محیطی از دید من سه اصل اولیه دارد. اول اینکه بحث مشارکت جوامع بومی، محلی، اقوام و طبقات پایین را بدون استثناء اعم از نژاد و رنگ و طبقه مطرح می‌کند و مشارکت را در فرآیندهای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری و اجرای پروژه‌های صنعتی و احداثی خواستار می‌شود. یعنی می‌گوید ما اگر قرار است یک پروژه‌ای در فلان منطقه داشته باشیم باید نظر کسانی که آنجا ساکن هستند و به‌صورت مستقیم با این پروژه درگیر می‌شوند را جویا شویم و نظر آنها را اعمال کنیم. یعنی آن نظرات ضمانت اجرایی داشته باشد و فقط بحث جذب آرا و بیان آرا نیست، بلکه بحث اجرای آرا نیز هست و این باعث می‌شود که یک مرحله در دموکراسی، اگر قرار است دموکراسی را در عدالت زیست‌محیطی مهم بدانیم، به پیش برود. در یک دموکراسی مرکزی، احزاب و صندوق رأی هستند که سیاست‌ها را تعیین می‌کنند و جامعه‌ای که در چارچوب نظام سرمایه‌داری اداره شود، نقش شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ سرمایه‌داری، نقش صندوق‌های سرمایه‌گذاری، نقش کورپوریشن‌ها و شرکت‌های چندملیتی در این داستان خیلی زیاد بوده است، یعنی نقش آنها غالب بر آرای مردم است. عدالت زیست‌محیطی باعث می‌شود، یا حداقل این را مطرح می‌کند، که باید مردم در فرآیند تصمیم‌گیری از ابتدا تا اجرا مشارکت داشته باشند. دومین اصل این است که باید تمام مردم مخصوصا آن منطقه‌ای که تغییراتی در آن ایجاد می‌شود بهره‌مند از مواهب برآمده از آن پروژه در آن منطقه شوند، که معمولاً وقتی مواهب طبیعی می‌گوییم، یعنی اینکه اگر تولید و استخراجی صورت می‌گیرد، نفع استخراج و نفع آن کالای تولیدی و ارزش افزوده ایجاد شده به آن مردم به طور عادلانه برسد و تقسیم شود و مردم سود آن را ببینند و نفع آن را ببرند و از این تولید انتفاع داشته باشند. سومین اصل این است که همان مردم باید از آثار و تبعات مخرب آن پروژه برکنار باشند و پروژه‌ای نباید اجرا شود که آثار آن جامعه را درگیر کند. چه کوتاه‌مدت و چه بلندمدت باشد. در بحث تخریب جنگل‌ها، تخریب مراتع، معدن‌کاوی، آلودگی‌هایی که در هوا منتشر می‌شود، آلودگی آب، پسماند صنعتی و همه این موارد مدنظر است. درواقع ما مشارکت را داریم، بهره‌مندی از مزایا را داریم، برکناری از مضرات و آسیب‌ها را داریم. این سه اصل، اول برای محیط‌زیست و بعد برای جنبش عدالت زیست‌محیطی مهم بوده است.بعد این مفهوم گسترش می‌یابد. در بحثهای مفهومی و تئوریک یا بحث دستورالعملی که گروه‌های مختلف اعمال می‌کنند یا برای بحث عدالت زیست‌محیطی برمی‌شمارند موارد دیگر هم مطرح می‌شود. اینکه باید اکوسیستم را به‌صورت یکپارچه ببینیم و هر تغییری در اکوسیستم، بر یک جزء از اکوسیستم در جای دیگر تاثیر می‌گذارد. ما این یکپارچگی را باید ببینیم. باید شرکت‌هایی که مسئول تخریب بودند را مسئولیت‌پذیر کنیم، حتی دولت‌های محلی، ایالتی، فدرال در کشورهای مختلف به شکل‌های مختلف باید پاسخگو شوند و در مقابل کارهایی که انجام می‌دهند و اقداماتی که انجام می‌دهند و تصمیماتی که می‌گیرند پاسخگو باشند، مسئولیت کار خود را بپذیرند. یک مرحله بعد می‌گویند یک‌سری اتفاقات افتاده و شرکت‌ها و دولت‌ها یک‌سری عوارض در اثر طرح‌های صنعتی خود ایجاد کرده‌اند که به یک جامعه‌ آسیب زده است؛ مواردی مانند بیماری، سرطان، بیماری‌های تنفسی یا دعوایی که بر سرسلب مالکیت زمین رخ داده و از آنجا اخراج کردند یا زمین‌ها را به قیمت ارزان خریدند و جمعیت بومی را از آنجا ‌رانده‌اند و فعالیتی را انجام دادند. می‌گویند این عوارض باید جبران شود، غرامت باید پرداخت شود.سبزها و خاکستری‌ها و بحث‌های نظری میان آنها اینجا شکل می‌گیرد؟بله؛ تاکنون هر چه گفتیم بیشتر بحث سبزهاست، یعنی سبزها از دل همین مباحث درمی‌آیند، یعنی وقتی عوارض توسعه سرمایه‌داری بعد از جنگ جهانی دوم که دولت رفاه شکل گرفت، عوارض خود را نشان می‌دهد، یعنی از دهه 70 میلادی است که بحث توسعه پایدار به‌تدریج شکل می‌گیرد، موضوع عدالت زیست‌محیطی مطرح می‌شود و بحث محیط‌زیست در مجامع آکادمیک شروع به رشد می‌کند، که البته قبل از این هم مطرح بوده و ما در قرن نوزده مباحث تغییر اقلیم را هم داشتیم. یعنی دانشمندانی آن زمان پیش‌بینی می‌کردند که تغییر اقلیم در اثر فعالیت‌هایی که بشر انجام می‌دهد شکل می‌گیرد. یک‌سری تغییر اقلیم است که طبیعی است و واکنش درازمدتی است و در طول تاریخ بوده است. ولی آن چیزی که ما الان شاهد آن هستیم و عوارض خود را نشان داد حاصل و محصول فعالیت‌های بشری است. به اصطلاح عصر آنتروپوسن آغاز شده است. این باعث می‌شود جنبش سبزها درون سیستم سرمایه‌داری شکل گیرد در پی عیان شدن عوارض عینی که خود را نشان داد؛ مثل آلودگی رودخانه، آلودگی هوا، سوراخ شدن لایه اوزون و... . با اینکه این موارد قبلا به شدت الان نبود و حتی خیلی‌ها آن را انکار می‌کردند، یعنی جنبش انکارگرایی که شاخه‌های کمرنگی از آن همچنان وجود دارد، آن زمان خیلی پررنگ بوده و در دهه 80 است که در تحقیقات دانشمندان شرکت اکسون‌موبیل به این نتیجه می‌رسند که در اثر فعالیت‌های شرکت‌های نفتی تغییر اقلیم رخ می‌دهد و در نتیجه‌ی ازدیاد گازهای گلخانه‌ای که تغییر اقلیم را موجب می‌شود. روسای شرکت سرپوش بر این می‌گذارند و محرمانه و مهر و موم می‌کنند. جنبش سبزها از آنجا شکل می‌گیرد. البته جنبش سبزها کاملا اصلاح‌طلبانه و در چهارچوب نظام تولید و توزیع سرمایه‌داری با پذیرفتن و دست نزدن به منطق و اجزای این سیستم فعالیت می‌کند و برای همین ناموفق است.در قرن 19 هم این بحث‌ها را داشتیم که البته کمرنگ بود چون عوارض آن جهانی نبود. اوایل قرن بیست، در دولت شوروی تا زمانی که لنین زنده بود، بحث زیست‌محیطی مطرح می‌شود و شاخص‌هایی برای آن در نظر می‌گیرند. سازمان محیط‌زیست تشکیل شد، مناطق حفاظت‌شده در نظر گرفته شد. ولی بعدها با درگذشت لنین و روی کار آمدن استالین در رقابت با قدرت‌های جهانی و برای صنعتی‌سازی سریع کشور این بحث‌ها کنار گذاشته شد. در دهه 80-70 میلادی است که این بحث‌ها از نو مطرح می‌شود و مفهوم عدالت زیست‌محیطی شکل می‌گیرد و گسترش پیدا می‌کند. البته اشاره کنم مسأله ‌ای که درباره عدالت زیست‌محیطی مهم است این است که اصول عدالت زیست‌محیطی اگرچه شاید اصول کلی است ولی خیلی باید آن را منطقه‌ای دید. یعنی ببینیم هر کشور، هر استان، هر منطقه‌ چه مسائلی دارد و براساس آن اصول کلی و ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها و نیازها و دارایی‌ها و منابع درباره آن تصمیم‌گیری شود. آمایش سرزمین مورد توجه جدی قرار بگیرد. میزان توسعه‌نیافتگی یا نیازهای اجتماعی و اقتصادی و طبیعی هر منطقه مورد بررسی جدی قرار بگیرد.پس تقسیمات کشوری و ساختار اداری-سیاسی موثر است و در واقع شیوه اداره؟من اعتقاد دارم مرز جغرافیایی را نمی‌توان به مرز سیاسی محدود کرد ولی فعلا محدود است، یعنی هنگامی که درمورد زاگرس صحبت می‌کنیم باید بدانیم زاگرس از شمال غرب شروع می‌شود و تا جنوب غرب ادامه دارد و حتی به هرمزگان هم می‌رسد. زاگرس را به زاگرس شمالی، میانی و جنوبی تقسیم می‌کنند و این تقسیم‌بندی منطبق بر مرزهای سیاسی استان و جغرافیای کشوری نیست. ولیکن یک منطقه‌ای است که مسائل آن میان اکثریت مشترک است. مسأله آب، اقلیم، بارش‌ها مشترک است. وقتی می‌گوییم این مسائل را محلی ببینیم یعنی اولا درباره ایران صحبت می‌کنیم و مسائل ما که در نسبت با عدالت زیست‌محیطی است باید براساس چشم‌انداز و پیشینه و پتانسیل‌های ما باشد. نمی‌توانیم یک چیزی که در جای دیگر اجرا شده را موبه‌مو بیاوریم. این آفت توسعه ما بوده است. باید بدانیم وضعیت ما چه بوده، مسیر ما چیست و به کجا می‌خواهیم برویم. اینها مهم است. برای همین فکر می‌کنم عدالت زیست‌محیطی مثلا در آمریکا اگر خیلی با بحث‌های نژاد و نژادپرستی گره خورده است، یعنی در تمام مطالعاتی که صورت می‌گیرد یک گزینه دارند که عدالت اقلیمی است، ولی برای ما در ایران این مسأله چندان پررنگ نیست و ما مسائل دیگری داریم.شاید بحث مرکز-پیرامون خیلی برای ما مهم است. یک مرکزگرایی خیلی شدید داریم، تمرکزی داریم که تمام منابع ما خرج یک مرکز می‌شود و تجمع آن در جایی به نام پایتخت ایران است. نسبت به پایتخت، باقی کلانشهرها را داریم که آنها به نسبت پایتخت کمتر، ولی نسبت به شهرهای خود، شهرهای اطراف خود تمرکز بالاتری را دارند. و تمرکز زیرساخت‌های ما در مراکز استان‌ها بیشتر از مناطق حاشیه‌ای شهرهای کوچک‌تر است. باز دوباره شهرها نسبت به روستاها این داستان را دارند. در واقع به دلایل ساختاری، توسعه ناموزون و نامتوازن داریم. شاید بشود گفت بعضی از استان‌هایمان، مثل خوزستان، را به شکل «مستعمره صنعتی» درآورده‌ایم: برداشت منابع و تولید ثروت بدون بازتوزیع محلی و توسعه‌یافتگی منطقه‌ای. پس این را باید ببینیم که در چه جاهایی آسیب محیط‌زیست به مردم وارد شده و این آسیب از چه راهی وارد شده و آن را کنترل کنیم. این مشخصا شاید با آمریکا و اروپا تفاوت داشته باشد.مسائل محیط‌زیست ایران از چه زمانی شروع می‌شود؟ از چه زمانی به شکل جدی محیط‌زیست مسأله ایران می‌شود؟دو بحث را باید از هم جدا کرد. مردم و حاکمیت. مسأله محیط‌زیست در ایران شاید یکی دو دهه است که بروز کرده است. ولی آیا مسأله مردم ایران یا مسأله حاکمان ایران شده است؟ شاید مسأله مردم هم نشده باشد و مسأله حاکمان هم نشده باشد. ولی ما حداقل از اوایل دهه 70 کم‌کم به سمتی رفتیم که محیط‌زیست خود و آینده خود را از بین ببریم. طرح‌های توسعه‌ای که ما داشتیم طرح‌های به‌شدت مخربی بودند. چشم‌انداز ما خوب نبوده است. ما یک دید غلطی داریم که هنوز پابرجاست، و هنوز تا هفته پیش که این را شنیدم باز پابرجاست، که محیط‌زیست مانع توسعه است. شما وقتی محیط‌زیست نداشته باشید نه توسعه دارید و نه زیست دارید و نه مردم دارید. اسم آن محیط‌زیست است، اگر طبیعت را هم جدا کنید، ولی باز در محیطی زندگی می‌کنیم که مستقیم با آب، هوا و خاک در ارتباط هستیم. شما نمی‌توانید مسأله محیط‌زیست را از مسأله توسعه جدا کنید. توسعه برای چه می‌خواهید؟ همه مردم یا نفع توسعه را کس دیگری می‌برد، که فکر می‌کنم الان اینطور است. یعنی این چیزی که اسم آن را داریم توسعه نیست، بلکه ساخت‌وساز سرمایه‌دارانه به سمت سودآوری برای یک اقلیت است. درباره این اقلیت هم می‌توان صحبت کرد.اولا در مباحث توسعه، توسعه را مفصل بررسی می‌کنند. توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، توسعه اجتماعی است. ولی درنهایت به مرحله‌ای می‌رسند که می‌گویند توسعه یعنی توسعه انسانی. این توسعه انسانی شاخص‌های مشخصی دارد. توسعه اقتصادی اگر دارید وقتی مفید است که بتواند توسعه انسانی را همراه خود داشته باشد. اگر این توسعه انسانی نباشد فقط استثمار می‌کنید. چه چیزی را استثمار می‌کنید؟ انسان را استثمار می‌کنید و خاک و آب و طبیعت را استثمار می‌کنید. ریشه مسائل ما از این چشم‌انداز است. چشم‌انداز توسعه ما چشم‌انداز درستی نبوده است، از دو جنبه به نظرم درست نبوده است. یک اینکه سرمایه‌دارانه بود، یعنی بر مبنای نفع اقلیت و بر پایه استثمار خاک و انسان بنا شده بود. از دوره‌ای که به آن سازندگی گفته می‌شود و سپس در دولت اصلاحات، دولت بهار، دولت اعتدال، دولت آقای رئیسی ادامه پیدا کرد و همان دید همچنان وجود دارد. شاید منتفعان تغییر کرده باشند، شاید سیاست‌گذاران تغییر کرده باشند ولی مبنای کلی هر دولت همان چیزی است که از ابتدای برنامه دوم یا سوم –فکر کنم برنامه سوم است در دوره آقای رفسنجانی، بود. خودکفایی غذایی، گندم و تکیه بر صادرات نفت بود. مواد خام و معدنی و شکل‌گیری پتروشیمی و فولادهاست. همه اینها مضر، آب‌بر و هستند. همه اینها آلاینده هستند. ارزش افزوده آنها نسبت به اشتغال‌زایی پایین است، یعنی آنقدر اشتغال‌زایی ندارند حتی کشاورزی ما! ارزش افزوده را در نظر بگیریم، باید براساس این تولید یک نرخی بر اشتغال داشته باشیم که این را نداریم. این اتفاق از آنجا شکل می‌گیرد و همان بحث اول که بیان کردم که مبنا توسعه سرمایه‌دارانه بوده.مبنای دوم این بوده که این توسعه سرمایه‌دارانه هم شاید اشتباه بوده است. ما، چشم‌انداز خود را نباید براساس صنایع سنگین و خودکفایی کشاورزی بنا می‌کردیم. پتانسیل‌های دیگری باید پیدا می‌کردیم و روی آنها سرمایه‌گذاری می‌کردیم و پیش می‌رفتیم، مثل صنایع تکنولوژی های‌تک، کالاهای پیچیده، خدمات، گردشگری، ترانزیت کالا و... . کشورهایی هستند که از خدمات الکترونیک ارزش افزوده و شغل ایجاد می‌کنند. مسیر ما اشتباه بوده است و این مسیر اشتباه را مدام تکرار کردیم و این باعث شده در تمام مناطقی که نباید، کشاورزی راه انداختیم و بازده این کشاورزی پایین بوده و ارزش افزوده بالایی نداشته، آب‌بر بوده است، سنتی بوده، کشاورز ما هم در فقر بود و هم مدام آب مصرف می‌کرد. هیچ‌وقت نتوانسته خود را به سطحی برساند که در رفاه باشد و در عین حال مصرف آب خود را کم کند. تمام طرح‌ها مثل آبیاری قطره‌ای، مکانیزه و... با شکست مواجه شدند؛ چراکه در اجرا اشتباه بود یا در مطالعه اشتباه بود یا نظارت نداشته است. ما مبنا را در کشاورزی به جای اینکه محصول را براساس آب بسنجیم، محصول را براساس زمین و هکتار می‌سنجیم که این میزان در هکتار محصول داشته باشیم و این را هیچ‌گاه تغییر ندادیم. به سمتی رفتیم که فقط پتروشیمی و فولاد بسازیم و مرکز ایران را پر از شرکت‌های فولاد و معدن‌کاوی کنیم. همه اینها آب‌بر هستند. شاهد هستیم که در اصفهان با مشکل آب مواجه هستیم. کشاورزی آنجا گسترده شده و صنایع فولاد هم دارد. در کرمان همین‌طور است. در فارس آنقدر کشاورزی گسترده شده که آب‌های زیرزمینی از 40-30، چاه به 400-300 متر رسیده و برخی به آب شور رسیدند. همه این مسائل باعث شده که الان در وضعیتی باشیم که محیط‌زیست مسأله کشور و سرزمین ایران است اما به دلایل ساختاری مسأله مردم نشده و مسأله حاکمیت هم نیست. می‌توان درباره علت این صحبت کرد.اسناد بالادستی ما در این مورد، در بحث عدالت زیست‌محیطی چه می‌گویند؟ اصلا اسنادی داریم؟به این شکل مشخص و به این نام نداریم. وارد شدن عدالت زیست‌محیطی به ایران بحث جدیدی است. اصل 50 قانون اساسی ما مشخصا می‌گوید پروژه‌ها اگر باعث تخریب یا آلودگی می‌شود باید متوقف شود. این باید فصل‌الخطاب قانونگذاری ما باشد ولی این اتفاق نمی‌افتد و این مسأله فقط روی کاغذ است. تمام پروژه‌های ما مخرب بودند. نظارت روی عوارض آلایندگی در پروژه‌های ما صفر و یا کم بوده است، دور زده شده است، نادیده گرفته شده است. این به هر دلیلی، فردی و ساختاری است. سازمان محیط‌زیست ما معاونتی در ریاست‌جمهوری است و قدرت اجرایی ندارد. در جایی که مقاومت کرده فقط تا حدی توانسته موفق باشد. یک جاهایی نتوانسته موفق شود، یک جاهایی آن سازمان را دور زدند، یک جاهایی با دستور و نامه و جلسه از آن سازمان خواستند حرف خود را پس بگیرد و پروژه را تایید کند، با اما و اگر گذاشتنِ حداقلی روی پروژه‌ای که مخرب است. جاهایی مسأله را مالی کردیم یعنی برای عوارض تخریب محیط‌زیست پول گذاشتیم. طبیعت را کالایی کردیم. یعنی خراب کنید و این مقدار پول به خزانه دولت دهید! مگر می‌شود بلوطی را که چند ده سال طول می‌کشد به مرحله بازدهی اکولوژیک برسد قطع کنیم و بعد بگوییم برای هر اصل درخت این میزان پرداخت کنید. این بازگشت‌پذیر نیست. نمی‌توانیم آبی را آلوده و بعد با پول جبران کنیم، مثل اینکه پتروشیمی‌های ماهشهر آب منطقه را به‌شدت آلوده کرده‌اند. خلیج‌فارس از سمت هرمزگان به‌شدت آلوده است. دریای خزر آلوده است. مگر می‌شود پول و عوارض برای اینها گذاشت؟ طرح‌هایی داریم که سازمان محیط‌زیست می‌گوید با برطرف کردن این موارد کار کنید، در صورتی که آن طرح کلا اشتباه است، مثل طرح انتقال آب! مگر می‌شود برای کوهرنگ سه، بهشت‌آباد، تونل‌ها محدودیت بگذارید که این را برطرف کنید و مسیر انحرافی بزنید و آن چشمه را فلان کنید؟ اینها امکان‌پذیر نیست. تونلی زده می‌شود و هر چیزی راکه در آن مسیر از بین می‌برد. ریشه‌های آب‌ده چشمه‌ها را از بین می‌برد. مسیر دسترسی کارگاهی باعث می‌شود کلی از طبیعت منطقه از بین برود. در بحث قوانین، در جاهایی قانون خوب داریم، ولی قانون رعایت نمی‌شود. قانون هوای پاک داریم که هرسال آبان‌ماه بحث قانون هوای پاک مطرح می‌شود و همه همدیگر را متهم می‌کنند، بعد باد می‌آید و هوا خوب می‌شود و این مسأله تا سال بعد فراموش می‌شود.قانونی داریم که ما در حریم شهر تهران نباید اجازه راه‌اندازی شهرک صنعتی بدهیم، ولی داده‌ایم و 20 سال است این شهرک‌ها درحال ساخت است. مطالعات هم وجود دارد، مرکز پژوهش‌های مجلس، فرهنگستان علوم، کمیته محیط‌زیست و... همیشه درمورد بحث‌ آب، مهاجرت اقلیمی، سازگاری و انطباق با گرمایش جهانی و تغییر اقلیم گزارش داده‌اند، که برخی به قانون ختم می‌شود، اکثرا نمی‌شود و برخی جاهای دیگر قانون را با آیین‌نامه دور می‌زنند. به عنوان مثال کمیته مقررات‌زدایی مربوط به دولت فروردین 1400 گفت این بندها باید حذف شوند، چون مانع تأسیس شرکت‌ها و کارخانه‌ها در شهرک‌های صنعتی می‌شوند. تلاش‌های متعددی صورت ‌گرفته که اجازه معدن را در مناطق حفاظت‌شده بدهند. این قانون وجود دارد که در مناطق حفاظت‌شده نباید معدن داشته باشیم ولی اجازه معدن‌کاوی هم می‌دهند. همه این موارد وجود دارد، چون واقعیت ساختار اقتصادسیاسی ما چیز دیگری را بیان می‌کند. تا ساختار اقتصادی‌سیاسی ما به‌سمت تخریب پیش برود با هیچ قانونی نمی‌توانیم جلوی آن را بگیریم و تا وقتی کسانی و حلقه‌هایی منتفع از این ساختار هستند و توان دارند تاثیرگذاری در وضع قانون کنند یا جلوگیری از وضع قانون یا جلوگیری از اجرای قانون، تا وقتی این قدرت‌ها وجود دارند، ما هر چقدر حرف بزنیم و هر چقدر گفت‌وگو کنیم و هر چقدر قانون بگذاریم در مرحله اجرا و مسأله نهایی، با اجرای آن پروژه‌هایی مواجه می‌شویم که مخرب هستند.سد چمشیر را، علی‌رغم اینکه پیش‌تر سد گتوند را روی سازه نمکی ساختیم، در حال ساخت هستیم. سد تنگ سرخ و موارد دیگر هم وجود دارد. طرح انتقال آب و سد خرسان هم این‌طور هستند. کارون ما مشکل دارد و تمام پایین‌دست کارون مشکل دارند، کرخه مشکل دارد، ولی روی کرخه همچنان در استان ایلام، کهگیلویه دنبال سد هستند. ادعا این است -شاید حق باشد- وقتی منطقه‌ توسعه‌نیافته است و وابسته معیشتی به کشاورزی وجود داشته باشد، دنبال آب است و حق دارد که می‌گوید آب از سمت ما به پایین‌دست می‌رود و ما همان میزان حق برداشت داریم که پایین‌دست برداشت می‌کند. خوزستان برداشت می‌کند و ما هم سد بزنیم و توسعه کشاورزی داشته باشیم. یکی از مواردی که می‌گویم ساختار اقتصادسیاسی ما مشکل دارد این است که ما شاید یک نگاه فئودالی هم به لحاظ ذهنی و هم به لحاظ عینی داریم، چرا که اشتغال‌زایی سخت است و مسیر اشتغال‌زایی پایدار که مخرب نباشد سخت است. شما باید یک چشم‌انداز داشته باشید، مراحل اجرا را بچینید و به آن سمت پیش‌بروید. این تخصص و شفافیت و مسئولیت‌پذیری و ترجیح خیر عمومی به منافع شخصی می‌خواهد. دو تا کار آسان است، که آب برود به زمین و کشاورزی انجام شود، کشاورز برای خود کار کند.دومین مسأله هم بخشی از ساختار اقتصادسیاسی حاکم به تقسیم کار بین‌المللی و جهانی برمی‌گردد که از دهه 70 خورشیدی به طور جدی در ساختار اقتصادسیاسی ادغام شد. در ارتباط با بحث ما و ریشه‌های بحث محیط‌زیستی، از زمانی که عوارض محیط‌زیست در غرب نمایان شد، کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته به صورت نانوشته قرار شد، یا طبق برخی اسناد که وجود دارد مبنی بر اینکه چنین موضوعی در برخی جلسات مطرح شده، عوارض محیط‌زیستی پروژه‌ها و صنعت و رشد اقتصاد و رفاه خود را به کشورهای دیگر منتقل کنند. یک بخش این است که صنایع آلاینده را منتقل کنند، یعنی از یک دوره‌ای فولاد، پتروشیمی و معدن در اروپا نداریم و همه به آفریقا، چین، جنوب شرق آسیا، آمریکای جنوبی و... منتقل می‌شوند. برای اینکه کارگر خود را بتوانند تأمین کنند، چون برخی جنبش‌های کارگری که در اوایل قرن بیستم خیلی قدرتمند بود تا مرحله فروپاشی سرمایه‌داری برخی کشورها پیش رفتند که با جنگ و این داستان‌ها جلوی آن را گرفتند، مانند آلمان، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و کشورهای دیگر، در امان بمانند، برای اینکه بتوانند جنبش کارگری را مهار کنند مجبور شدند امتیاز بدهند: حقوق، بازنشستگی خوب و تأمین اجتماعی و مواردی از این دست درنظر گرفته شد. در نتیجه آنها سود کاهش‌یافته را به کشورهای دیگر منتقل کردند. در جنوب شرق آسیا می‌بینیم برندها کار می‌کنند، چین با کارگر ارزان تولید می‌کند. منابع معدنی از آفریقا با شدت برداشت می شود و... . تمام برندهای اصلی در دنیا چه در پوشاک و چه در تکنولوژی در کشورهای دیگر تولید می‌شود و وارد اروپا می‌شود.اروپا زباله‌ها را صادر می‌کند، سبزها می‌گویند بازیافت شود. بازیافت جهانی زیر 10 درصد است و در اروپا بین 40-20 درصد است. آلمان حدود 20 درصد و انگلیس زیر 40 درصد است. چنین آماری وجود دارد. باقی را به آفریقا و جنوب‌شرق آسیا صادر می‌کنند. این وضعیت واقعی است. یعنی جنبش سبز در یکی از اصلی‌ترین راهکارهایش هم ناموفق است. وقتی ساختار اقتصادسیاسی ما در تقسیم کار بین‌المللی قرار می‌گیرد به صادرکننده نفت، صادرکننده فولاد و صادرکننده پتروشیمی تبدیل می‌شود. هر سه آلاینده، آب‌‌بر و مخرب هستند. همچنین نفت خود را خام‌فروشی می‌کنیم و مدام می‌گوییم چرا خام‌فروشی کردیم و چرا اتکا به نفت داریم. فرآیند تولید نفت ما از لحاظ فناوری یک فرآیند به‌روز نیست. گاز گلخانه‌ای شدیدی تولید می‌کنیم، متان به‌شدت تولید می‌کنیم. گاز همراه نفت را که سرمایه ملی، نسلی و گران‌بهایی است به راحتی می‌سوزانیم. الان اروپا با روسیه سر گاز مشکل دارد. بسیاری از جنگ‌ها و ستیزهای منطقه‌ای سر خط لوله گاز است که از کجا برود و به کجا برسد و تأمین گاز کند. ما این گاز را در فلرها می‌سوزانیم. پالایشگاه گاز هویزه خلیج‌فارس خوزستان که 1402 افتتاح شد، بعد از 15-10 سال آن هم تقریباً صوری، قرار است گاز میادین غرب کارون را جمع‌آوری و پالایش کند. بخشی برای نیروگاه برق آنجا استفاده شود که طرح‌های نفت را تأمین کند و باقی‌مانده گاز به شبکه گاز خانگی تزریق شود. بعد از 15-10 سال، از چهار تا پنج ‌ترین فرآوری یکی را افتتاح کردند که آن هم چندان تولید گاز ندارد. ما چنین داستان‌هایی داریم.یعنی اگر قرار است مسأله محیط‌زیست را وارد مسأله مدیریتی یا حکمرانی کنیم باید یک چشم‌اندازی برای خود درنظر بگیریم. این چشم‌انداز به نظر من یک مرحله‌ای را طی می‌کند که به چشم انداز برسد، یعنی یک آگاهی محیط‌زیستی باید داشته باشیم که باید تبدیل به دانایی شود. این دانایی است که چشم‌انداز را می‌سازد و بعد از چشم‌انداز سیاست‌های راهبردی را تعریف کنیم و براساس آن سیاست‌های راهبردی سیاست‌های موضعی و موضوعی را وضع ‌کنیم. من فکر می‌کنم ما در ایران در همان مرحله آگاهی هستیم. همه می‌دانند این مشکل وجود دارد. دانشگاه را کنار بگذاریم، سازمان هواشناسی که مرکز پژوهش‌های اقلیم وابسته به آن است همیشه هم مقاله دارد، هم یک پژوهشی سال 98 یا 1400 منتشر کردند که وضع گرمایش و روندهایی که درباره ایران در تغییر اقلیم وجود دارد که در کجاها گرمایش داریم، در کجا بارندگی کم می‌شود، شکل بارندگی چطور می‌شود و... . یک پژوهش 40-30 صفحه‌ای دقیق است. نهادهای حاکمیتی، همه این را ذکر می‌کنند که با بحران آب، بحران فرونشست و بحران آلودگی هوا مواجه هستیم، با بحث زباله به‌صورت خردتر مواجه هستیم. همه اینها وجود دارد و همه نیز می‌دانند این مشکل هست.بحث‌های فرهنگی و اجتماعی در کجا با این شکاف‌ها پیوند می‌خورند؟ موارد دیگر غیر از بحث مهاجرت اقلیمی که اشاره کردید، منظور است.اثرات محیط‌زیست به‌شدت برای طبقات فرودست جامعه در شکل‌های مختلف وجود دارد. یک بحث این است که اکثر طرح‌های صنعتی در مناطق محروم و توسعه‌نیافته و در حاشیه شهرها و در حاشیه روستاها اجرا می‌شوند و عوارض آن صنعت و آن توسعه مستقیما روی کسانی اثر می‌گذارد که آنجا زندگی می‌کنند، چه وقتی بحث آب و چه آلودگی باشد. بحث ازدحام و تردد را هم باید درنظر بگیریم. مثلا منطقه غرب کارون در خوزستان که چندین میدان نفتی بزرگ دارد، در حاشیه شهر اهواز، بین اهواز - خرمشهر و اهواز - آبادان شکل می‌گیرد که مناطق کاملا محرومی هستند، روستاهایی هستند که آنجا مردم با حداقل امکانات زندگی می‌کنند. یک جاده خیلی باریک بازمانده از اعصار دور آنجا وجود دارد که تردد این طرح‌ها به‌علاوه دو طرح نیشکر و گمرک خرمشهر از آن جاده صورت می‌گیرد. آمار تصادف بالا می‌رود. آلودگی هوای ناشی از تردد ماشین‌ها افزایش می یابد و همچنین طرح‌ها خود آلایندگی و فلرینگ دارند. حفاری چاه و ورود پسماند به محیط‌زیست و آب، افزایش مصرف آب، کاهش آب آشامیدنی، آلوده‌شدن آب کشاورزی و آشامیدنی و... بخشی از این امر است. بخش دیگر این است که اثرات محیط‌زیست در بحث تغییر اقلیم یا گرمایش جهانی مثل سیل، که رویدادهای حدی نامیده می‌شود، باز به مناطق محروم بیشتر آسیب می‌زند، چون مناطق محروم از لحاظ ایمنی خانه‌ها در وضعیت خوبی نیستند، در مسیر دشت و حاشیه‌ شهرها هستند و زیرساخت‌های سیلاب‌بری ندارند. خانه‌ها در مقابل گرمایش ایمن نیستند، عایق نیستند. فقرا به وسایل سرمایشی کمتر دسترسی دارند.در محله‌های فقیرنشین زیرساخت‌های بهداشتی، پزشکی و دسترسی نیز کمتر است و این به آنها آسیب می‌رساند. تغذیه در فرودستان وضعیت بدتری دارد و هر چقدر تغذیه کمتر باشد، میزان آسیب‌پذیری بدن در مقابل بیماری‌ها افزایش می‌یابد. بیماری‌هایی که از تغییر اقلیم یا تغییر وضعیت محیطی یک منطقه شکل می‌گیرد. آلودگی‌هایی که صنعتی هستند، افزایش سرطان، افزایش بیماری‌های قلبی و تنفسی و... در فرودستان به‌دلیل تغذیه نامناسب، عدم امکان جلوگیری از مواجهه با این موارد آسیب‌زا، عدم دسترسی به زیرساخت‌های پزشکی و عدم توانایی مالی در پیگیری فرآیندهای درمانی آسیب‌زاست. به‌طور عینی شما این را می‌توانید ببینید که طبقه کارگر در یک محیط آسیب‌زا بیشتر آسیب می‌بیند. و طبقه کارگر، طبقه فرودست جامعه است، چون با حداقل حقوق کار می‌کند. طبقه کارگری که در آلودگی عسلویه آسیب می‌بیند، مجبور است مدت 25-24 روز متوالی و یکی‌دوماه مدام آنجا بماند و در شرایط نامناسب اسکان، در یک هوای آلوده، آب آلوده باشد، دچار انواع بیماری‌های خطرناک، مزمن و مرگبار می‌شود. موارد از این دست بسیار وجود دارد.پژوهش‌های بین‌المللی آماری می‌دادند که در اثر رویدادهایی که ناشی از تغییر اقلیم است تعداد افرادی که آسیب دیدند، چه جسمی و چه اینکه باعث فوت آنها شده از طبقات فرودست هستند. این طبقات مواجه بیشتری با عوامل آسیب‌زا دارند. در مقابل گرما اگر یک کارگر باشید و در محیط باز و صنعتی کار می‌کنید، عوارض کار و گرمایش حین کار روی شما بیشتر است. تغییر اقلیم باعث می‌شود که دسترسی به آب آشامیدنی کمتر شود. نمونه عینی‌اش خوزستان است. چند بار اعتراضات خیابانی در خوزستان بخاطر آب آشامیدنی داشتیم؟ از سال 79 که اعتراضات در آبادان شروع شد تا سال گذشته که در اهواز بود،. اینها مناطق محروم را در برمی‌گیرند. شما در تهران هیچ‌وقت مشکل آب نداشتید، نهایتاً یکی دو ساعتی قطعی بود، تهران، مرکز مهم بسیاری از صنایع، ثروتمندان و سیاستمداران است و آب این مرکز را هیچ‌گاه قطع نمی‌کنند، ولی در خوزستان، اهواز، آبادان، خرمشهر و شادگانی که در بین آب شیرین محاط است، مردم با بحران آب آشامیدنی مواجه هستند. اگر ثروتمند باشید آب معدنی استفاده می‌کنید، اما فقرا مجبورند هر آبی را که به آنها می‌رسد تا جایی که می‌توانند خود تصفیه کنند یا با هزینه اضافه از بیرون تهیه کنند.در خوزستان هزینه پمپ آب را باید بپردازید، برای دستگاه تصفیه آب هم پول می دهید. شهرها سیستم فاضلاب مناسب ندارد و همیشه فاضلاب بالا زده است. اما و قبض آب می‌آید که هزینه و دفع فاضلاب را می‌گیرد و آبونمان اشتراک آب را می‌گیرد، ولی همان آب تصفیه‌شده هم نمی‌دهد. چنین هزینه‌ها و مواردی وجود دارد. در نتیجه‌ی تغییر اقلیم، تولید ناخالص داخلی در کشورهای فقیر کم می شود. تولیدات کشاورزی کم می شود. این‌ها را تحقیقات گوناگون نشان داده است. این کم‌شدن در یک سیستم تولید و توزیع سرمایه‌دارانه بر فقرا و بر حاشیه‌نشینان بیشتر تاثیر می‌گذارد. دسترسی اندک آن‌ها به الزامات حداقلی زندگی را کمتر می‌کند. اینجاست که بحث عدالت زیست‌محیطی مطرح می‌شود. عدالت زیست‌محیطی در جاهایی به عدالت اجتماعی گره می‌خورد، یعنی جایی که تغییرات محیط زیست، به کاهش کیفیت زیست اقتصادی و اجتماعی منجر می شود. در واقع روابطی حاصل می‌شود که ما عدالت زیست‌محیطی را زیرمجموعه عدالت اجتماعی ببینیم.عدالت زیست‌محیطی چطور با مفهوم نسل پیوند می‌خورد؟تا الان هرچه گفتیم درباره امروز گفتیم، ولی طبیعت امروز را نمی‌شناسد. یک فرآیند پیوسته و بافتاری است که از قبل آمده و به ما رسیده و ادامه می‌یابد، چه ما باشیم و چه نباشیم که قاعدتا نخواهیم بود. دو منظر وجود دارد. منظر اول تا قبل از مفهومی به نام توسعه پایدار، که در همین فرصت بگویم توسعه پایداری وجود ندارد، بلکه توسعه کمتر مخرب وجود دارد، چون بشر به طور طبیعی زندگی نمی‌کند بلکه در کار ساختن محیط مصنوع و ثانوی است و نیازهایش غالبا در تضاد با دست‌نخوردگی طبیعت است، اصل بر این بود توسعه را به‌سمتی ببریم که جامعه امروز در رفاه باشد. رفاه تعریف‌های مختلفی داشت. نظرگاه سوسیالیستی یک‌چیز بود، نظرگاه سرمایه‌دارانه چیز دیگری بود. نظرگاه سرمایه‌دارانه می‌گوید مدام باید رشد اقتصادی داشته باشیم و از قبل رشد اقتصادی، مقادیری به طبقات پایین جامعه سرریز کند و دسترسی آنها به برخی موارد بیشتر ‌شود و از این طریق رفاه حاصل ‌شود. این بحث کاملا اشتباه است. میزانی از رشد اقتصادی خوب است و بیش از آن مضر است. مثلا جوامعی مثل کشورهایی که به آنها توسعه‌نیافته یا درحال توسعه می‌گویند باید رشد را داشته باشند به‌شرط اینکه رشد اقتصادی با سیاست‌های بازتوزیع همراه باشد و همراه با توسعه انسانی باشد. توسعه اقتصادی به نحو هدفمند به سمت توسعه انسانی پیش برود. این مسأله تا حدی درست است. اما یکسری مطالعات درباره آمریکا وجود دارد که نشان می‌دهد به‌صورت میانگین 50-40 درصد رشد اقتصادی آمریکا هرز و هدر می‌رود؛ چراکه منجر به توسعه انسانی نمی‌شود، منجر به رفاه نمی‌شود. این مطالعه آمریکا را با یک‌سری از کشورهایی که رشد اقتصادی کمتری نسبت به آمریکا دارند ولی توسعه انسانی آنها اندازه آمریکا یا بیشتر است مقایسه می‌کند، یعنی شاخص‌های مسکن، آموزش، بهداشت و خدمات عمومی و... را بررسی می‌کند. بحث از دید سرمایه‌دارانه است.سرمایه‌داری می‌گوید مصرف کنید، حق انتخاب را بیشتر می‌دهیم، آزادی مصرف دارید و این مصرف همان رفاه است. درمورد این می‌توان بحث کرد. آیا کالایی مثل آیفون 15 نسبت به آیفون 14 باعث رفاه بیشتری می‌شود؟ چرا هرسال آیفون 15 می‌آید و آیفون 14 را از رده خارج می‌کند؟ فرق اینها چیست؟ چقدر برای اینها متریال مصرف می‌شود؟ مواد و انرژی که برای اینها مصرف می‌شود چقدر است؟ آیا مصرف را باید فقط در کالاهای تجملی ببینیم؟ اینجا باز بحث مصرف پیش می‌آید. مصرف کالاهای اساسی یا مصرف کالاهای تجملی را باید درنظر گرفت. این یک بحث اساسی است. تلفن باید باشد ولی آیا داشتن آیفون 15 و کالاهای مشابه و پی‌درپی باعث رفاه می‌شود؟ هریک از اینها چقدر هزینه ساخت دارد؟ چقدر متریال برای آن مصرف می‌شود؟ چقدر استخراج و انرژی مصرف می‌کند؟ آن هم انرژی برقی که عمدتا ناشی از ذغال‌سنگ در دنیاست و ذغال‌سنگی که دی‌اکسیدکربن منتشر می‌کند.این یک بخش است که ما رشد اقتصادی را چطور ببینیم. آیا با رشد شدید اقتصادی و چند برابر شدن ثروت و ارتقای عظیم تکنولوژی در چندین دهه گذشته، بشر به ساعات کار کمتر و اضطراب کمتر و اوقات آزاد بیشتر دست یافته است؟ اگر نه پس هدف از رشد چیست؟ این همه بی‌ثبات‌کاری و برون‌سپاری مشاغل سخت را به کشورهای پیرامونی چگونه می شود توجیه کرد؟ از منظری دیگر، از دید سوسیالیست‌ها مجموعه‌سیاست‌هایی مناسب است که در آن تولید باید صورت گیرد ولی با بازتوزیعی متفاوت از سیستم سرمایه‌داری. کالاهای اساسی تولید شود، نیازهای اساسی برطرف شود، به همه مردم برسد، اشتغال کامل باشد، نرخ بیکاری صفر باشد، مسکن و بهداشت رایگان و باکیفیت باشد، هزینه های گزاف و زیان‌آور مانند تبلیغات و در نهایت هزینه های نظامی حذف شوند و مسائلی از این دست. همه اینها بر این مبنا بود که نسل حاضر را باید درنظر بگیریم و تا جایی که می‌توانیم به این نسل بپردازیم، از منظر جامعه‌گرایی یا سوسیالیستی، یعنی عدالت توزیعی را مد نظر قرار دهیم. ولی مسأله محیط‌زیست، جایی خود را نشان داد که آینده بشریت هم با خطر مواجه شد. نشان داد اگر این روند را پیش ببریم تا سال 2100 دما، تا 6-5 درجه افزایش دما خواهیم داشت که کلا بشریت را منقرض می‌کند. پیمان پاریس بر سر این نگرانی از آینده منعقد شد، هرچند فعلاً تاثیری نداشته است. از دل این نگرانی بود که مسأله توسعه پایدار مطرح شد که این پایداری به این معناست که حقوق نسل‌های آینده را باید پاس بداریم. قرار نیست هرچه داریم الان مصرف کنیم. هر‌چه هست را از بین ببریم. اکوسیستم را چنان دستکاری و نابود کنیم که نسل‌های آینده یا در زیستن خود با زحمت و رنج مواجه شوند یا اصلا امکان زیستن نداشته باشند. مصرف کنیم بی آنکه توان بازیابی زیست‌بوم را مد نظر قرار دهیم. بیش از ظرفیت های اکولوژیک برداشت کنیم.در این آینده نگری بر مبنای اکولوژی و عدالت است که گروه‌های مختلف ظاهر شدند. توسعه پایدار که از درون نظام سرمایه‌داری شکل گرفت. اما گروه‌هایی بودند که از بیرون فعالیت می‌کردند و ضدسیستمی بودند، مثلا گروه‌های طرفدار مهار رشد یا رشدزدا یا رشدکاه می‌گویند که باید رشد اقتصادی را در کشورهای سرمایه‌داری و کشورهای پیشرفته و ثروتمند متوقف کنیم و رشد اقتصادی را در کشورهای توسعه‌نیافته با سیاست‌های بازتوزیعی مناسب افزایش دهیم. این گروه باز بخشی درون‌سیستمی هستند و اصلاح‌طلب و برخی از سرمایه‌داری عبور کرده‌اند. گروه‌هایی هم هستند که به اکوسوسیالیست‌ها معروفند. مبانی سوسیالیسم را با مبانی اکولوژی و مبانی زیست‌بوم تلفیق می‌کنند و مسأله پایداری را و حقوق طبیعت و حقوق نسل‌های آینده را وارد نظام اندیشه‌ای خود می‌کنند و چشم‌اندازی که طرح می‌کنند براساس تلفیق اکولوژی و سوسیالیسم است. این گروه‌های گوناگون وجود دارند. برای همین چشم انداز فرانسلی و فرابشری است که من معتقدم که شاید عدالت زیست‌محیطی را باید به عدالت زیست‌بومی ارتقا دهیم یعنی اینکه همان‌قدرکه حق انسان امروز را درنظر می‌گیریم، حق انسان نسل‌های ‌آینده را در نظر بگیریم و همچنین حق طبیعت را در نظر بگیریم. کلیت زیست‌بوم را هم باید در نظر بگیریم. عدالت، فقط عدالت برای انسان نباید باشد. برای زیست‌مندان در گونه‌های دیگر هم باید باشد، چون توان ابراز وجود در عرصه تصمیم‌گیری را ندارند. فعالان محیط‌زیست و بعدتر همه مردم، چون اعتقاد دارم هر آدمی باید فعال محیط‌زیست باشد، همه حقوق آنها را به رسمیت بشناسند.ما به سمت انقراض ششم پیش می‌رویم. 80-70 درصد حیات وحش در دوران صنعتی از بین رفته است. پرندگان، خزندگان وپستانداران در حال انقراض هستند. حداقل سعی کنیم باقی‌مانده را حفظ کنیم. باقی‌مانده جنگل‌هایی که همچنان داریم. جنگل‌های آمازون را مخصوصاً که به عنوان ریه زمین شناخته می‌شود و در ایران ما، هیرکانی را باید حفظ کنیم به جای وقف آن! پژوهشی در فرهنگستان علوم دیدم که گفته بود 75 سال بعد و یکی از مدیران محیط زیستی گفت بود 50 سال بعد با ادامه این روند، دیگر جنگل در ایران نخواهیم داشت. آماری دیدم که می‌گفت 33 درصد جنگل‌ها و مراتع شمال ایران تبدیل به مسکن و ویلا شده است. جنگل‌ها را که از بین ببریم بحران آب ما شدیدتر می‌شود. جنگل‌ها و مراتع و پوشش گیاهی باعث می‌شود سفره‌های زیرزمینی در اثر بارش تقویت شوند. این جنگل‌ها نباشد سیل به‌وجود می‌آید، نباشد گونه‌ها از بین می‌روند، کشاورزی ما با مشکل مواجه می‌شود، رطوبت هوا از بین می‌رود. همه این مسائل را می‌بینیم و اگر امروز فکر آینده نباشیم، آینده هم یک گسست نیست که یک مرتبه من دیگر نیستم و نباشم. همین زیستی که داریم در تداوم زیست 15-10 سال پیش است. 20 سال پیش که ما بوده‌ایم و تجربه زیسته داریم، از لحاظ گرد و خاک، آب گرما مخصوصا برای من که خوزستانی هستم و این را مستقیم تجربه می‌کنم، اوضاع بدتر می‌شود و اگر جلوی این را نگیریم برای 30-20 سال آینده هم که چه باشیم و چه نباشیم تأثیرات منفی وجود دارد. نسل آینده گسست نیست، پیوستگی است و وقتی از آینده حرف می‌زنیم یک زیست ادامه‌دار جمعی را مدنظر داریم.یا قائل به عدالت هستیم یا نیستیم! عمده افرادی که تفکر آنها در سیستم سرمایه‌داری است، قائل به عدالت نیستند. یک عدالت اقتصادی را می‌شناسند و آن است که یک فرصتی برای ایجاد مالکیت خصوصی برای همه وجود داشته باشد، ولی شرایط دسترسی به آن مالکیت خصوصی را لحاظ نمی‌کنند و عدالت را در نفی دخالت حکومت و نفی دخالت دولت یا نفی دخالت نهادهای خارج از نهاد مالکیت در مالکیت می‌دانند. البته زیرکانه نمی‌گویند که دخالت به نفع عموم را نفی می‌کنند وگرنه دولت سرمایه‌داری همیشه به نفع سرمایه و نهاد مالکیت خصوصی در حال دخالت در اقتصاد و سیاست است. غیر از آن اگر به عدالت اعتقاد داریم، عدالت هم میان‌نسلی، فرانسلی و هم برای طبیعت باید باشد؛ نمی‌توان آن را محدود به یک حوزه خاص کرد. نمی‌توانیم محدود به جمعیت خاص کنیم و نمی‌توانیم محدود به گونه انسان کنیم. حق دیگر گونه‌ها را در حیات باید به رسمیت بشناسیم. من فکر می‌کنم در این مرحله هم مشکل داریم و نیاز به یک بازنگری جدی هم در مفاهیم داریم. در جریان غالبی داریم که رسانه‌ها و نشریات و سیاست‌گذاری‌ها و نهادها و دانشگاه‌ها در دست دارند و به نظر من القائات گمراه‌کننده دارند. وقتی عدالت را نفی کنیم، حق حیات را نفی می‌کنیم. عدالت با حق حیات باکیفیت، حیاتی که انسان در یک محیط دارد رابطه مستقیم دارد. اینجا باز وقتی می‌گوییم حق طبیعت را به رسمیت بشناسیم داریم انسان‌محوری نگاه می‌کنیم؛ چون منظور از طبیعت سالم و پایدار وجود یک محیط‌زیست خوب است و در این محیط‌زیست دغدغه‌ای جز شکوفایی توانایی‌های بشری و انسانی درون خود را نداشته باشیم. جز یک رابطه خوب با طبیعت و محیط پیرامون و با همدیگر، نوعی همبستگی انسانی، نداشته باشیم و فقط دغدغه‌مان شکوفایی نوع ما باشد. فکر اقتصاد نباشیم، فکر گرما نباشیم، فکر آلودگی‌ها نباشیم. وقتی درباره عدالت صحبت می‌کنیم از یک حق حیات باکیفیت صحبت می‌کنیم، و هم حقوق طبیعت و گونه‌های غیرانسانی را هم به رسمیت می شناسیم. این امروز غایب از نظرگاه خیلی‌هاست.دیدگاهی که تاکنون بر محیط زیست کشور ما و مدیریت آن غالب بوده چیست؟سازمان محیط‌زیست و جنگل‌داری و منابع طبیعی را کنار بگذاریم که تخصصی به این مسأله می‌پردازند و حوزه کاری‌شان است. از دولت سازندگی به بعد در مجموع در حاکمیت نگاه سرمایه‌دارانه حاکم بوده است. این نگاه سرمایه‌دارانه عدالت را در منظری که بیان کردم، یعنی سرریز بخشی از عواید رشد به طبقات پایین‌تر، می‌دید. البته بسیاری حق مالکیت را به دلیل نقش دولت در مالکیت بعد از انقلاب در ایران و حتی قبل از انقلاب نفی می‌کنند و سرمایه‌داری را در ایران نفی می‌کنند. به نظرم یک سیستم سرمایه‌داری مختص ایران داریم، اصولا سرمایه‌داری در هر کشوری با شرایط تاریخی و اجتماعی آن کشور هماهنگ می‌شود و به سمت حداکثر سود حرکت می‌کند. در برنامه‌های توسعه و سیاست‌گذاری‌هایی که در بعد از جنگ در ایران شکل گرفته نگاه سرمایه‌دارانه غالب بوده است. سیستم به سمت حداکثر انتفاع و حداقل هزینه می‌رود. کمترین هزینه در سه مورد اتفاق می‌افتد. کاهش هزینه‌های تولید یعنی نیروی کار ارزان و منابع ارزان. وقتی می‌گوییم منابع ارزان، مثلا گازی که به فولادسازی داخلی داده می‌شود از قیمت جهانی چند برابر کمتر است. خوراک پتروشیمی‌ها که چند سال گذشته سر آن بحث و جدل بود، با قیمت خیلی ارزان حساب می‌شود، یعنی منابع ارزان در اختیار آنها است. کارگر ارزان هم یعنی حقوق 7 میلیونی یعنی حداقل حقوق است، به علاوه اینکه تشکل‌ کارگری از بین رفته است، ثبات کاری کارگران از بین رفته است، کارگران هیچ‌گونه حق چانه‌زنی ندارند برای اینکه شرایط خود را بهبود دهند و مجبور هستند با هر شرایطی کار کنند. به عنوان نمونه عسلویه، پروژه‌های نفتی و صنعتی خوزستان، پتروشیمی‌ها و مناطق این چنینی. سومین بحث کاهش هزینه این است که نظارت‌های محیط‌زیستی را از بین ببرند، کاهش دهند یا نادیده بگیرند. این سه اتفاق در پروژه‌های بعد از انقلاب افتاده است.برخی نگاه به غرب داشتند و به قصد جذب سرمایه‌دار خارجی این شرایط را رقم زدند چون سرمایه‌دار خارجی دنبال سود خود است. وقتی به کشوری می‌آید تا‌ سرمایه‌گذاری کند باید با حداقل هزینه‌ها بیشترین تولید و بیشترین تولید ارزش افزوده را داشته باشد. آنهایی که نگاه به غرب داشتند، این قسمت را درست می‌گفتند که باید روابط خود را با کشورهای دیگر بهبود ببخشیم و از آن طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی کنیم. با این قسمت موافق نیستم چون سرمایه‌گذاری خارجی اگر در یک شرایط نظارتی کاملا دقیقی صورت نگیرد به سمت استثمار پیش می‌رود، هم استثمار کارگر و هم استثمار از نظر منابع! این قسمت را آنها هیچ‌گاه نمی‌گویند که اگر شرکت خارجی بیاید چه اتفاقی قرار است بیفتد، بر سر منابع ما چه بلایی می‌آید، چه بر سر نیروی کار ما می‌آید. یک عده هم نگاه به روسیه و چین دارند. آنها هم منافع خود را پیگیری می‌کنند و به عنوان رقیب جناح غرب عمل می‌کنند برای اینکه بتوانند پروژه‌ها و منابع ایران را در دست بگیرند و سود حاصله را به نفع خود تجمیع و تصاحب کنند.در هر دو جناح اصلی کشور که تصمیم‌گیر بودند یک روند توسعه‌ای را همیشه داشتیم که روند توسعه سوداگرانه است، حتی اگر نگوییم روند توسعه سرمایه‌دارانه است، چون عده‌ای می‌گویند سرمایه‌دارانه نیست چون نقش دولت زیاد است و در سرمایه‌داری بخش خصوصی باید قوی باشد، اما برخلاف این ادعا، بودجه عمومی ما نسبت به خیلی از کشورهای اروپایی که سرمایه‌داری هستند، کمتر است و نقش بخش خصوصی هم پررنگ است. عده‌ای هم در نفی سرمایه‌دارانه بودن ایران اصطلاح خصولتی و این موارد را بیان می‌کنند. با این حال سیاست‌های ما به سمت توسعه سوداگرانه‌ای پیش رفته است که به شدت مخرب بودند. در هر دو مورد انسانی و طبیعی همین‌طور است. اگر قرار است عدالت اجتماعی و زیست‌محیطی را چه برای امروز بخواهیم در نظر بگیریم و چه برای افق آینده و فرانسلی بخواهیم نگاه کنیم باید این چشم‌انداز و رویه تغییر کند. این چشم‌انداز براساس همان اصلی که گفتم آگاهی و دانایی باید تغییر کند. یک پروسه و واسطه و میانجی بین این آگاهی و دانایی باید اتفاق افتد که در کشور ما اتفاق نمی‌افتد.نظرتان درباره بحث محیط‌زیست در برنامه هفتم توسعه چیست؟برنامه هفتم امیدوارم اجرایی نشود. من دو سه بحث این برنامه را دنبال کردم. یکی بحث انسانی است، مشخصا مرتبط با طبقه کارگر و طبقه مزدبگیر است که عمدتا طبقات متوسط به پایین را دربرمی‌گیرد و یک بخش محیط زیست است. چون عدالت زیست‌محیطی بحث امروز ماست و من عدالت زیست‌محیطی را جدای از عدالت اجتماعی نمی‌دانم، بحث کارگری را هم مطرح می‌کنم. چون هر‌چقدر طبقه کارگر ما از لحاظ مالی و از لحاظ نقش در سیاست‌گذاری، تعیین سیاست‌ها یعنی مشارکت سیاسی و تاثیرگذاری سیاسی قدرتمندتر شود سازگاری و تاب‌آوری او در مقابل مسائل محیطی در عرصه محدود و در حد کلان گرمایش جهان و تغییر اقلیم افزایش می‌یابد. در برنامه توسعه موارد بسیاری می‌بینیم که بر کاهش نقش طبقه کارگر تاکید می‌کند، بحث دستمزدهاست، بحث منطقه‌ای شدن آن است، بحث استخدام اولی‌هاست که با 70 درصد حقوق استخدام شوند، بیمه آنها از طرف خود افراد رد شود، بیمه از طریق کارفرما رد نشود، سن بازنشستگی افزایش یابد، نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی تغییر کند و به جای دو سال به پنج سال افزایش یابد و موارد دیگر. برنامه‌هایی که از دوره سازندگی به بعد داشتیم نقش کارگران را به شیوه مختلف در ساختار تولید تضعیف کرد و امکان تشکل‌یابی مستقل را از آنها گرفت. قراردادهای موقت رواج یافت، الان فکر می‌کنم 90-80 درصد قراردادهای نیروی کار موقت است، یعنی بی‌ثباتی‌ کاری است و اگر اعتراض کنید اخراج می‌شوید یا قرارداد را تمدید نمی‌کنند. حق اعتراض را از کارگران به بهانه‌های امنیتی گرفتند، اما در واقع به نفع سرمایه‌دار. در صورتی که حق اعتراض در محیط کار اگر ما در شرایط نرمال به سر ببریم، یک حق بدیهی است. جامعه از نیروی کار خود تشکیل می‌شود و باید حقوق نیروی کار تضمین شود، نه حق اقلیت سرمایه‌دار! بحث اینکه اقلیت سرمایه‌دار چرا بالا نشسته و چرا ابزار را در دست دارد جداست. در سیستم معمولی و فعلی در ساختار جهانی صحبت می‌کنم. کارگر تشکل ندارد. کارگر دستمزد پایینی دارد و وابسته به حداقل حقوقی است که می‌گیرد و پشتوانه مالی ندارد، پس‌انداز ندارد.در بحث محیط‌زیست یکی دو مورد در برنامه توسعه بود که آسیب‌زاست. یک اینکه افزایش خودکفایی محصولات کشاورزی ما و مواد غذایی ما به 90 درصد برسد یعنی باید 90 درصد مواد غذایی را خود تولید کنیم. با کدام آب؟ با بحران آبی که در فارس و اصفهان و کرمان و مشهد داریم؟ اگر بحران آب نداشتیم چرا نیاز داریم در مرکز طرح انتقال آب از دریای عمان و از خلیج‌فارس داشته باشیم؟ چرا باید انتقال آب از کارون و زاگرس به اصفهان داشته باشیم؟ اینها بحران آب است. مگر 400 دشت از 600 دشت ما دچار بحران آب و فرونشست نیست؟ مگر کل فرونشست زمین ما چندین برابر بالاتر از میانگین جهانی نیست؟ اصفهان، تهران، قزوین، کرمان و... بحران دارند. با کدام آب می‌خواهیم در 90 درصد تولیدات کشاورزی‌ خودکفا شویم؟ این یک بخش بود، من فکر می‌کنم این نگاه فئودالیته است. راحت‌ترین راه، همیشه این است که اشتغال کشاورزی را ترویج کنیم با این استدلال که از قدیم کشاورزی می‌کردیم؛ ولی نمی‌گوییم شرایط تغییر کرده است و راه‌های دیگری برای اشتغال هم وجود دارد.دومین مورد این است که ما در تنش‌های بین‌المللی شدیدی اسیر هستیم و چون در تنش‌های بین‌المللی اسیر هستیم و همواره با بحران جنگ و تحریم‌ها مواجه بوده‌ایم، حاکمیت به این نتیجه می‌رسد که حداقل از لحاظ غذایی مردم بتوانند تأمین شوند و این بحران‌ها را پشت سر بگذارند، برای همین باید به سمت خودکفایی پیش بروند. این بحران‌ها هیچ‌وقت تمامی ندارد. یعنی اگر قرار است وضعیت اجتماعی، اقتصادی، انسانی و محیط‌زیستی را بهبود دهیم باید دنبال رفع این بحران‌ها باشیم. یک ارتباط سالم، مستقل و سازنده با کشورهای دیگر داشته باشیم. یعنی با حفظ استقلال وارد تمام جریانات اقتصادی شویم که در دنیا وجود دارد. بحث تولیدات انرژی، گردشگری، ترانزیت کالا، خطوط انتقال گاز و... است. یک مسیر را به دلایل ژئوپلیتیک بودیم ولی به دلیل همان تنش‌ها از همه اینها بریدیم و مجبور شدیم اشتغال را فقط به سمت صنایع فولاد و پتروشیمی و کشاورزی ببریم و ناچار باشیم که مدام از ترس قحطی که تجربه تاریخی در دوره قاجار یا جنگ جهانی اول داریم، کشاورزی را زیاد کنیم و گندم را یک محصول استراتژیک کنیم و تمام بنیه کشور را برای تولید گندم بگذاریم که در شرایط سخت گرسنه نمانیم. برنامه توسعه این 90 درصد را گذاشته است.کلیاتی که از برنامه توسعه خواندم آنقدر ناامیدکننده بود که وارد جزئیات برنامه توسعه نشدم. یک جاهایی اشاره کرده پروژه‌هایی که پیشرفت فیزیکی دارند ادامه داده شود؛ که اغلب پروژه‌های ما، پروژه های مخرب ما، یک پیشرفت فیزیکی حداقلی دارند، بودجه دارند و کار هم می‌کنند، ولی پیوست زیست‌محیطی ندارند. تعداد 410 پروژه مبلغ 18 هزار میلیارد بودجه دارند که پیوست زیست‌محیطی و تاییدیه ندارند؛ ادامه داده شود. یعنی هر پروژه‌ای پیشرفت فیزیکی داشت به بهانه محیط‌زیست متوقف نشود. یعنی اینکه ما باز تمام صنایع شهرک‌ها و کارخانه‌ها و طرح‌هایی که از قبل با آنها مشکل داشتیم را باید ادامه دهیم. این باعث می‌شود چشم‌انداز ما نه‌تنها خوب نباشد بلکه تیره و تار باشد. چون همین الان با کسری آب‌های زیرزمینی مواجه هستیم. ما از آب‌های فسیلی هم برداشت کردیم؛ آب فسیلی آبی است که قرن‌ها ذخیره شده، قرن‌ها به یادگار مانده است. 150-140 میلیارد مترمکعب اضافه برداشت در 15-10 سال اخیر داشتیم. شدت آن در 15-10 سال اخیر است. از 25-20 سال پیش شروع شد و در این مدت اوج گرفته و در 15 سال اخیر 80-70 درصد جلو رفته است که چاه‌های غیرمجاز را مجاز کردیم، و چاهای مجاز را افزایش دادیم. طرح خودکفایی گندم را جشن گرفتیم. همه اینها اتفاق افتاد در شرایطی که کسری آب زیرزمینی داریم. اگر نگاه فرانسلی نداشته باشیم، مثل این است که این آبی که الان برای ما مانده، را در اختیار نداشتیم، آن وقت چه کار می‌خواستیم بکنیم؟ بخشی از توسعه ما وابسته است به آن منابعی که از قبل به ما رسیده است. اگر قرار است این را تمام کنیم آیندگان باید چه کنند؟ آیا به سرزمین ایران اعتقاد داریم؟ به یک ایرانی که باید در یک شرایط مناسبی باشد و ادامه دهد اعتقاد داریم؟ اصلا به انسانیت اعتقاد داریم؟ اگر به انسانیت اعتقاد داریم باید سرزمین و منابع خود را طوری مدیریت کنیم که در طول تاریخ بتواند پیش برود همان‌طور که تاکنون جلو آمده است.برای رسیدن به بحث آگاهی و دانایی که اشاره کردید چه کسی را بیشتر مسئول می‌دانید؟ مردم، دولت و نهادها جایگاه هر یک کجاست؟مردم در تحلیل نهایی نقش اصلی را دارند ولی نه الان! مردم چرا دغدغه محیط زیستی کمی دارند؟ چرا همچنان محیط زیست را حاشیه‌ای و فرعی می‌دانند؟ چون با مسائل معیشتی و اجتماعی درگیر هستند. آدمی که معیشت خود را نتواند تأمین کند به محیط‌زیست چه کار دارد؟ رانه زندگی مبتنی بر زیست فیزیکی و غذا و سرپناه است. وقتی در غذا و سرپناه با مشکل مواجه هستید، می‌گویند هر کسی در روز باید دو هزار و 200 کالری باید داشته باشد، 50-40 درصد جامعه ندارند و فقر مطلق در جامعه 30 درصد است. آمار متفاوت است. فقر مطلق را 10-7 میلیون و غیره بگیرید این میزان متغیر است. مردمی که با این موارد مواجه هستند حتی اگر دچار آلودگی هوا شوند هنوز به این فکر می‌کنند چطور شکم خود را سیر کنند. چطور آخر ماه اجاره خانه خود را تمدید کنند. این از لحاظ زیستی و هستی اجتماعی، به دلیل اینکه موارد مهم‌تری‌اند، مردم کمتر می‌توانند به مسائلی بپردازند که اگرچه الان برای آنها عینی شده، ولی همچنان زندگی آن‌ها را مستقیم با خطر مواجه نمی‌کند. آلودگی هوا شاید شما را به یک بیماری مبتلا کند و شاید نکند و شاید 6-5 سال دیگر مبتلا شوید. ولی گرسنگی همین امروز است، عینی‌تر و بلافاصله‌تر و بی‌میانجی است. برای همین خیلی سخت است. برای همین می‌گویند محیط‌زیست یک مسأله فانتزی و شیک است و آدم‌های مرفه و بی‌درد این را پیگیری می‌کنند. در جامعه ما چنین بحث‌هایی نیز وجود دارد. ولی در امروز چرا آگاهی به دانایی تبدیل نمی‌شود؟ چون ساختار اقتصادسیاسی ما از اول بر این پایه نبوده که یک توسعه انسانی را پیش ببرد. به دلایلی که فکر می‌کنم ایدئولوژیک بوده است.از ابتدا یعنی قبل از دوره پهلوی یا از ابتدای انقلاب؟بحث دوره پهلوی جداست. ناسیونالیسم نمایشی پهلوی بوده است یعنی شما یک تصویری از یک فرد ایرانی می‌سازید و تمام اقوام را در دوره پهلوی تحت یک نوع ستم فرهنگی قرار می‌دهید و می‌گویید این فرد با این مشخصات یک فرد ایرانی است که قرار است دروازه‌های تمدن را فتح کند. لهجه این آدم فارسی است، که شاید تا آن زمان کم و اقلیتی با این لهجه تهرانی صحبت می‌کردند، به‌واسطه رسانه یا فیلم‌هاست که آن لهجه تهرانی را گسترش می‌دهند. ما به هر جای ایران برویم فارسی را با یک لهجه خاص صحبت می‌کنند. ظلمی به زبان فارسی کردند یعنی با تهدید زبان‌های قومی، زبان فارسی را که می‌توانست در یک رفت و برگشت خیلی خوب از زبان‌های اقوام وام بگیرد، محدود کردند. ناسیونالیسم آنها طبقاتی بود. آن زمان تهران این میزان گسترده نبود. بالای خیابان انقلاب و پایین انقلاب دو دنیای متفاوت می‌شد. یک طبقه متوسط شیک به‌روز و یک پایین‌شهری که فقر و فلاکت و محرومیت از سر و روی آن می‌بارید و همین باعث شد پهلوی برخلاف آن دروازه تمدنی و ادعایی که داشت از جامعه رکب بخورد. فکر می‌کرد جامعه را پیش می‌برد درصورتی که جامعه را به قهقرا می‌برد و همان جامعه علیه آن قیام کرد. باز بحث توسعه آن متفاوت است. بخشی تحت تاثیر سیاست‌های غربی بود، پژوهش‌های غربی بود و اصل چهار ترومن و این داستان‌ها را داشت. بعد از انقلاب گسست داریم. عده‌ای اعتقاد دارند یک‌سری از اسناد که از زمان پهلوی ماند در ادارات که اسناد بالادستی بود مهر شد و دوباره جریان یافت. در بحث نفت، پتروشیمی، فولاد، سدسازی و غیره اینطور بود. و در مقابل عده‌ای می‌گویند فلان شرکت فرانسوی مطالعه کرده و گفته کشاورزی در ایران خوب نیست، نیشکر نباید باشد. عده‌ای هم می‌گویند شرکت آر اند دی نیشکرهای خوزستان که بلای جان و آب استانخوزستان شد را آن شرکت تجویز کرده بود. این داستان‌ها وجود دارد.ولی ساختار اقتصادسیاسی خود را بر اساس حذف ایدئولوژیک گذاشتیم و کم‌کم به سمت تک‌صدایی شدن پیش بردیم. این تک‌صدایی شدن باعث شد راه انتقاد از بیرون بسته شود. این انتقاد از بیرون از طریق احزاب، رسانه‌ها و از طریق مردم است. ما به شیوه‌های مختلف این سه را محدود کردیم و راه انتقاد از خود را هم داخل سیستم بستیم. یعنی سیستم یا باید از بیرون به آن ضربه وارد شود و نقاط ضعف آن گوشزد شود یا از درون. از درون شروع به حذف کردیم. خودانتقادی را از بین بردیم. خوددرمانی نکردیم، خودپالایی هم نکردیم، یعنی نیرویی که مناسب یک قسمت نبود و ضعف نشان می‌داد را هیچ‌وقت حذف نکردیم. نیرویی را حذف کردیم که به هر دلیل و با هر معیار و خط قرمزی با ما نمی‌خواند. از احزاب گرفته تا نفرات و درون جناح و تا درون گروه تا بدین حد که وضعیت امروز را خالص‌سازی می‌گویند. وقتی راه خودپالایی را بستید و راه انتقاد از بیرون نیز بسته است، عملاً در مسیر بحرانی پیش می‌روید به دلیل اینکه نیروهایی که رشد پیدا می‌کنند نیروهای شایسته، جواب‌پس‌داده، باتجربه نیستند، پتانسیل حضور در آن موقعیت را ندارند و چون همه اینها را ندارند به هر طریقی سعی می‌کنند جایگاه خود را حفظ کنند و این خود دوباره آسیب‌زاست.از سوی دیگر سیستم با یک‌سری از عوارض جانبی تصمیم‌ها مواجه می‌شود. که قبلا شاید زمان زیادی از آنها می‌گذشت الان به دلیل همین انباشت بحران بیشتر خود را نشان می‌دهد. بحث‌های اجتماعی با بحث سیاسی گره می‌خورد، بحث محیط‌زیستی مانند آب که الان حاد است، و در اصفهان اعتراضات خیابانی داشتیم و در خوزستان داریم، با مسائل سیاسی گره می‌خورد و همه اینها همدیگر را هم‌پوشانی و هم‌افزایی می‌کنند. برای حل هر کدام از اینها یک جای دیگر بحرانی می‌شود. می‌خواهید آب دهید باید سد را خالی کنید. سد را خالی می‌کنید در تابستان تولید برق مختل می‌شود. نتوانستید توسعه گاز داشته باشید، گاز صنایع را در زمستان قطع می‌کنید، صنایع را که قطع می‌کنید تولید می‌خوابد و رشد اقتصادی می‌خوابد. اگر نتوانید صنعت نفت خود را ارتقا دهید مازوت تولید می‌کنید و مازوت را باید بسوزانید، به نیروگاه‌های برق و کارخانه‌ها می‌دهید و آلودگی هوا افزایش پیدا می‌کند. کارخانه نتوانستید برای بنزین بسازید بنزین آلوده باید به مردم بدهید، بنزین پتروشیمی باید بدهید، بنزینی باید بدهید که با اوکتان‌های بالاست که آلودگی آن چندین برابر است و چندین برابر خطرناک‌تر است.هر یک از اینها را بخواهید حل کنید و دست روی هر یک می‌گذارید یکی دیگر بحرانی‌ می‌شود. به هورالعظیم آب می‌دهید بالادست شاکی می‌شود. بالادست را آب می‌دهید کشاورزی کند پایین‌دست آب به کشاورز نمی‌رسد و اعتراضات را شاهد هستید. اینها را قانع می‌کنید هورالعظیم گردوخاکی می‌شود. می‌خواهید هزینه‌ها را کاهش دهید هورالعظیم را خشک می‌کنید و در آن چاه نفت می‌زنید به‌جای اینکه از فناوری‌های دیگر استخراج استفاده کنید. چون انباشت و تولید ثروت ندارید مجبور می‌شوید بخش‌هایی از سرزمین و منابع را خصوصی کنید و هبه کنید. این داستان ادامه‌دار است مگر اینکه فکر اساسی برای این ساختار اقتصادسیاسی شود. تا با این شکل پیش می‌رویم هیچ چشم‌انداز بهبودی نمی‌بینیم کما اینکه روندها را هم مثبت نمی‌بینیم. بعد مجبور می‌شویم آمار تورم را پنهان کنیم، در صورتی که تا 50 درصد تورم داریم ولی همه‌جا می‌گوییم تورم را کاهش دادیم. آمار آلودگی هوا را آنلاین در دسترس بوده مجبور هستیم پنهان کنیم. همین الان من به‌عنوان پژوهشگر مستقل که وابسته به نهاد و دانشگاه و... نیستم، دسترسی به آمار هیچ‌‌جا را ندارم. سایت‌های دولتی آمار نمی‌دهند، چون اگر آمار مشخص باشد انتقاد از آنها راحت‌تر است. آمار کشت و برداشت آب و غیره هم همین طور. همه این موارد دست به دست هم می‌دهد که آگاهی وارد دانایی و وارد سیستم نشود. سیستم کار خود را می‌کند.این سیستم با این شرایط پایدار نیست و نمی‌تواند پایداری بسازد. چون پایدار نیست به‌سمت واکنش‌های مقطعی می‌رود. به‌سمت واکنش می‌رود و مدیریت ما واکنشی است. شما می‌دانید سیل می‌آید، بارندگی در حدی است که احتمال دارد سیل شود. چه پیش‌بینی‌‌ای کردید؟ هیچ پیش‌‌بینی‌‌ای نشده است. سیل می‌آید و بعد باید فکر کنیم سیل را چطور کنترل کنیم و روستاها را تخلیه کنیم، کانالی 30 سال پیش بوده و پر شده و تازه الان آن را لایروبی کنیم و سیل هم می‌آید. واکنشی شدیم. می‌دانیم زلزله در مناطقی آسیب‌زایی بیشتری دارد. نه به فکر ایمن‌سازی مناطق هستیم و نه به‌سمت افزایش خدمات پس از بحران می‌رویم؛ یعنی همین الان کانکس در‌نظر گرفته باشیم، چادر داشته باشیم، مواد غذایی آماده داشته باشیم. زلزله می‌شود تازه فراخوان می‌دهیم مردم کمک کنند. سیستم ما واکنشی شده است، در آب، برق و... واکنشی عمل می‌کنیم.این عوارض سیستم است و باید این را بکوبید و از اول پیش ببرید یا با این بحران‌ها همیشه مواجه هستید و بر این بحران‌ها تا الان سرپوش گذاشته می‌شود و فقط بحران را به تاخیر می‌اندازیم. چه زمانی این بحران‌ها در هم‌پوشانی نهایی باعث ضربه نهایی می‌شود معلوم نیست، ولی آن ضربه شاید برسد. اعتراضات خیابانی است که اگر چند اعتراض با همدیگر همراه شود و اقشار مختلف از طبقه متوسط، طبقه کارگر، قشر کشاورز، دهقان و... را با هم داشته باشد سیستم نمی‌تواند پایدار بماند. الان چون سیستم پایدار نیست و بحرانی است محیط‌زیست را هم نمی‌تواند پایدار نگه دارد. مجبور است آب به کشاورز بدهد و کشاورز اگر کشاورزی نکند معیشت خود را چطور تأمین کند؟ یا صنایع پتروشیمی و فولاد را جلوگیری کند که نمی‌تواند این کار را کند، چون منافع بسیاری از کسانی که در سیاست‌گذاری و پایداری موقت سیستم نقش دارند با آن شرکت‌ها گره خورده است. شرکت‌های بزرگ پیمانکاری و خصوصی ایران، هیات‌مدیره‌ها و مالکان آنها بلااستثناء از رجال سیاسی هستند. تعارض منافعی که پیش می‌آید همواره به‌نفع سرمایه‌دار سیاسی تمام می‌شود، نه برای مردم؛ برای همین در تمام مناطق ایران پتروشیمی ساخته می‌شود یا در‌حال ساخت است، فولاد یا ساخته می‌شود یا در‌حال ساخت است و بحث خودرو را هم دارید و نمی‌توانید درست کنید، ولی های‌تک را نمی‌توانید بسازید، نمی‌توانید به‌سمت جذب گردشگر بروید. ترکیه چقدر درآمد از گردشگری دارد؟ چرا نمی‌توانیم به این سمت برویم؟ بخاطر مسائل ایدئولوژیک است. نمی‌خواهیم هم برویم یعنی بحث زیرساخت و... نیست. اعتقاد بر این است باز شدن مسیر به‌سمت گردشگر خارجی یک‌سری تحولات اجتماعی در ایران به‌وجود می‌آورد که بهتر است به‌‌وجود نیاورد. بهتر است مردم در خانه بمانند و بعدازظهر بعد از ساعت 5 کسی بیرون نرود. چنین داستان‌هایی است و اینکه چه اتفاقی قرار است بیفتد بستگی به تعادلی دارد که اکنون میان مردم و بین بحران‌ها و بین ساختار حاکمیتی وجود دارد. چه زمانی این از هم گسسته می‌شود مشخص نیست.درخصوص تدوین تئوری یا اندیشه‌‌ای که عدالت زیست‌محیطی را مدنظر قرار دهد، ما که در بحث درون‌‌نسلی عدالت چنین وضعیتی را داریم، درخصوص آینده باید چه کنیم؟ الگوی پیشنهادی شما برای حکمرانی چیست؟بهتر است الگویی از بیرون نگیریم ولی از الگوهایی که در کشورهای مختلف اتفاق افتاده گرته‌‌برداری کنیم و مواردی را که فکر می‌کنیم به‌نفع عدالت اجتماعی و عدالت زیست‌محیطی است و درنهایت به‌نفع مردم و سرزمین ایران است اخذ کنیم. اولین اصل، به‌نظر من این است که نگاه سرمایه‌دارانه را کنار بگذاریم. نگاه سرمایه‌دارانه مبتنی‌بر دموکراسی سیاسی، صندوق رای است ولاغیر. دموکراسی به‌نظر من دموکراسی سیاسی به‌‌علاوه اقتصاد است. این دموکراسی باید فراگیر باشد. یعنی نه ‌فقط صندوق رای و حزب‌‌محور باشد، بلکه باید نهادهای مختلف، تشکل‌های مردمی، شوراهای مردمی و شوراهای کارگری را دربرگیرد. من وقتی حرف می‌زنم یا جایی می‌گویم دولت به‌نظرم نقش پررنگی دارد، منظورم یک دولت دموکراتیک نظارت‌پذیر و پاسخگوی فراگیر است. دولت متمرکز و لیبرالی نیست. دولت لیبرالی و احزاب لیبرالی شدیدا تحت سلطه مستقیم و غیرمستقیم سرمایه و شرکت‌ها هستند، از طریق لابی‌گری و از طریق پولی که از شرکت‌ها می‌گیرند و از طریق منافع مالی و... . دولت لیبرالی دولت مردم نیست بلکه دولت سرمایه‌دار است و نماینده سرمایه‌داری برای حفظ تعادل سیستم سرمایه‌داری!چرا با سرمایه‌داری مخالف هستم؟ چون در این سیستم، از 2010 تا 2020 قشر بالایی از جامعه 50 درصد ثروت تولیدی جامعه را تصاحب کردند. 2020 تا 2022 این 50 درصد به 67 درصد رسیده است یعنی دوسوم شد. این سیستم نمی‌تواند عدالت‌محور باشد. نمی‌توانیم برای کس دیگری کار کنیم و برای کس دیگری ثروت خلق کنیم و این ثروتی که از راه تخریب منابع و برداشت منابع و از استخراج به‌‌وجود می‌آید و عوارض آن در آب‌ها، آلودگی هوا و نابودی جنگل و... مشخص است خرج ثروت عده دیگر شود که هدف و ایده‌آل کسانی است که از رشد اقتصادی و مصرف بالا می‌گویند. همان عده می‌گویند اگر ما به‌سمت پروژه‌های زیست‌‌محیطی برویم دچار رکود و کسادی و بیکاری و بحران اقتصادی می‌شویم. در آن سیستمی که شما هر چه به‌‌دست می‌آورید یک درصد برمی‌دارد معلوم است کوچک‌ترین توقف تولید یا کندی تولید بر بالادستی اثر ندارد، بلکه به پایینی آسیب می‌رساند. آن فرادست سود خود را می‌گیرد. سال 2008 بحران اقتصادی آمریکا را دولت با پرداخت وام‌های بلندمدت، وام‌های بلاعوض و کمک‌های مالی به شرکت‌های بزرگ جبران کرد. مردم بیکار شدند، اشتغال را از دست دادند، بی‌خانمان شدند، خانه‌های در گرو را بانک برداشت. کسی که سود کرد شرکت‌ها بودند.در بحث اقتصادِ موردنظرِ احزاب سبز که مطرح است، این احزاب سبز خیلی درون‌سیستمی نگاه می کنند و کار می کنند بدون درنظر گرفتن منطق سیستم یا ریشه‌های بحران محیط‌زیستی. شرکت‌هایی که می‌خواهند در انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کنند بودجه‌های کلان دولتی می‌گیرند، مثلا دولت بایدن به ژنرال‌‌موتورز 400 میلیارد کمک می‌کند تا سرمایه‌گذاری کند. پولی که حق مردم است را به شرکت‌ها می‌دهند و بعد مشخص می‌شود همه اینها سبزشویی است. صنعت نفت و گاز سرمایه‌گذاری خود را در این چند سال افزایش داده است. از 2016 که توافق پاریس بوده قرار بوده اینها گازهای گلخانه‌‌ای را کاهش دهند، اما افزایش دادند. من این را قاطعانه بیان می‌کنم که اقتصاد سبز و احزاب سبز همه توهم است و شاید لفظ توهم توهین‌آمیز باشد، ولی پندار است. یک نوع فریب است. قرار بوده تا 2030، 50-45 درصد انتشار گازهای گلخانه‌ای کم شود، 2050 صفر شود. میانگین کاهش 11 کشور اروپایی، طبق تحقیقی که انجام شده، 1.6 درصد است و 200 سال طول می‌کشد صفر شود اما 27 سال دیگر باید صفر کنیم. صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری و بانک‌ها (60 بانک) را مورد مطالعه قرار دادند. بیشترین سود و سرمایه‌گذاری در سوخت‌های فسیلی بوده است. اینها اقتصاد سبز است!یا تکیه کردند به مفهومی مثل بازیافت به جای کاهش مصرف کالاهای غیرضروری یا افزایش طول عمر کالاها. فقط تولید و مصرف و دورریز، منابعی که باید خرج تأمین اجتماعی و نیازهای اساسی شود و رفاه را در بر بگیرد خرج سودورزی اقلیت سرمایه‌دار و صاحبان ابزار تولید می‌شود. تا این مسائل حل نشود تغییری در وضعیت ایجاد نمی‌شود. یک مفهومی را پیش کشیدند که اگر بتوانیم رشد اقتصادی خود را از مصرف منابع جدا کنیم، تفکیک مطلق، تفکیک مواد یا ماده‌زدایی از فرآیند تولید کنیم می‌توانیم هم رشد داشته باشیم و هم تخریب محیط‌زیست متوقف شود. تمام تحقیقات، بیش از هزار تحقیق، صورت گرفته و این ایده را رد می‌کند که نمی‌شود. این رشد اقتصادی با این سیاست‌های بازتوزیع این اتفاق را رقم نمی‌زند. برای همین باید این کلک سرمایه‌داری را کنار بگذاریم.ما یک سیستم عدالت‌محور می‌خواهیم که عدالت اجتماعی در آن پرقدرت باشد، سیاست‌های بازتوزیعی در آن قدرتمند باشد، مسکن و بهداشت و آموزش باکیفیت و ارزان و رایگان باشد؛ تجربه‌های تاریخی این وجود دارد. این‌طور نیست که تجربه اینها وجود نداشته باشد. بهداشت، بیمه همگانی، اشتغال کامل، دوری از اشتغال در محیط‌های آلوده و... مواردی هم باید باشد مانند افزایش تصاعدی مالیات بر ثروت ثروتمندان، مالکیت عمومی بر ابزار تولید ... من به شخصه اعتقاد دارم منابع طبیعی ایران، منابع استراتژیک، برای همه مردم است و تمام شرکت‌ها و یا بنگاه‌هایی که در کار استفاده از این منابع طبیعی هستند باید در اختیار مردم باشند. مدیریت اینها باید مردمی باشد یا به‌واسطه دولت یا به‌واسطه تعاونی! صنایع کوچک و مغازه‌ها داستان خود را دارد. در بحث مالکیت عمومی، قرار نیست همه در یک سیستم اشتراکی زندگی کنند و یا مثلا کوپن بگیرند. سیاست‌های کلان، دولت دموکراتیک و دولت فراگیر باید سیاست‌های کلانی بگذارد که نظارت دقیق بر پروژه‌ها داشته باشد، بر درآمدها داشته باشد، نظارت بر سرمایه‌گذاری داشته باشد، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول اگر قرار باشد به کشوری وام ‌دهند یکجوری با آن کشور تا می‌کنند که به فلاکت بیفتد. یونان، آرژانتین و... نمونه‌هایی هستند که نشان می‌دهد چنان بهره‌ای می‌گیرند و چنان با سیاست‌های ریاضتی، که مستقیما به اقشار فرودست وارد می‌شود، تحت فشار قرار می‌دهند که وام جبران شود.اگر قرار است از بیرون سرمایه‌گذار بیاوریم، باید دولت نقش قدرتمند و نظارتی قوی داشته باشد. این یک بخش از بعد انسانی و هم از بعد محیط‌زیستی است. یک بخش این است که مسیر توسعه را به‌سمت صنایع و خدماتی ببریم که کمتر مخرب است. گردشگری، صنایع های‌تک، پوشاک، مبلمان و هر چیزی که الان وارد می‌کنیم، براساس پتانسیل‌ها باید بررسی شود که امکان تولید داریم یا خیر. به عنوان مثال در همدان سال‌ها پیش تحقیقی صورت گرفت، یک اتفاقی افتاد که روستاهای اطراف شهرها به دلیل تخریب سفره‌های زیرزمینی و تمام شدن آب آن کشاورزی خوابید و اهالی یک‌سری روستاها مهاجرت کردند. بعدها صنایع مبل‌سازی در استان همدان شکل گرفت. تعدادی از روستاها و شهرها به‌واسطه اشتغال‌زایی که از طریق مبل و تولید مبلمان داخلی شکل گرفت دوباره برگشتند و روستاها رونق پیدا کردند. این موارد در ایران اتفاق افتاده است. در خوزستان روستایی داریم به نام علوه که چای ترش می‌کارد و تولید می کند. این را به‌‌طور اتفاقی فهمیدند که اجداد آنها در منطقه چای ترش می‌کاشتند و آنجا الان به جای اینکه گندم بکارند چای ترش می‌کارند و این بسیار باکیفیت است. اوایل با ریسک و به‌‌صورت پایلوت در مقیاس اندک کاشتند ولی الان محصول را پیش‌‌فروش می‌‌کنند. گیاهان دارویی را باید با در‌نظر گرفتن پتانسیل هر منطقه از ایران کشت کنیم. ما امکانات گردشگری طبیعی، اکوپارک، اکوسیستم، ژئوپارک، بنای تاریخی، آفتاب و دریا داریم. دو طرف ما دریاست و کشور چهارفصل است. و همه اینها پتانسیل‌‌های اشتغال‌زایی و قابلیت‌‌هایی است که برای حفظ پایداری محیط‌زیست و سرزمین ایران است. من تاکید بر سرزمین دارم چون همه از این طبیعت استفاده می‌کنیم. اگر در زاهدان کسی آسیب می‌بیند من در خوزستان آسیب می‌بینم،‌ به‌لحاظ انسانی و همبستگی منظورم است. در سیل سال 98 خوزستان، دوستی آذری به من زنگ زد و گفت از خوزستان عزیز ما چه خبر؟ وقتی چنین حرفی می‌زند یعنی ما همبستگی انسانی داریم. این امر را در سیل‌ها و زلزله‌ها شاهد هستیم. این همبستگی انسانی یعنی پتانسیل رشد عدالت‌محور را در ایران داریم.من یک مثالی می‌زنم یا اصطلاحی به اسم «ترازوی توسعه» به کار می‌برم. ما منابع آلاینده داریم. نفت و گاز و پتروشیمی داریم. اینها به عنوان انباشت اولیه برای ما می‌تواند استفاده شود یعنی سرمایه‌داری اگر یک زمانی نیاز به استعمار داشت تا انباشت اولیه توسعه خود را به‌‌دست بیاورد ما این را الان داریم. منابعی داریم که می‌توانیم بفروشیم و می‌فروشیم ولی خرج درست نمی‌کنیم. اگر این را در زیرساخت‌های پایدار خرج کنیم، در چشم‌اندازی که عدالت‌محور است که اشاره کردم، می‌توانیم به‌تدریج در یک فرآیند زمان‌بر که لزوما کمتر مخرب است از سهم این تولیدات کم کنیم و به سهم تولیدات پایدار بیفزاییم. یعنی اگر زیرساخت انرژی تجدیدپذیر نداریم، از محل سرمایه‌گذاری این تولیدات به‌سمت سرمایه‌گذاری آنها برویم. اگر زیرساخت برای جذب گردشگر نداریم به شرطی که مسأله ایدئولوژیک ما هم با جهان و هم با داخل حل شده باشد، نیاز به گردشگر داشته باشیم و بپذیریم گردشگر بیاید از این درآمد می‌توانیم استفاده کنیم. مجموعه‌ای از درآمدهای غیرمولد داریم که خرج نهادهای ایدئولوژیک می‌شود. حجم آن هم خیلی بالاست و نهاد هم زیاد است. بودجه سال قبل را نگاه کنید، بودجه محیط‌زیست نسبت به فلان نهاد را نگاه کنید. اینها هزینه‌های ناپایدار است و بخشی نامولد و بخشی فرار سرمایه است. آمار کلانی از فرار سرمایه داریم. بخشی از این هزینه به سرمایه‌داران رفاقتی تخصیص می‌یابد، یعنی کسانی که در شرایط بحرانی می‌توانند سیستم را پایدار نگه دارند. برای اینکه این سیستم پایدار بماند، باید بخشی از درآمد کشور را به اینها اختصاص دهیم، چه از طریق قانونی مثل پروژه‌‌های نفت و گاز و عمران و سدسازی و انتقال آب که می‌دهیم که سودهای کلانی دارند و حداقل دستمزد را می‌دهند و حداقل هزینه زیست‌محیطی را می‌کنند ولی سودهای کلان و سرشار می‌برند. یک بخشی از این پول اینجا هزینه می‌شود و بخش دیگر غیرقانونی است.برداشت غیرقانونی از منابع کشور است بدون اینکه در رشد اقتصادی و انسانی جامعه سرمایه‌گذاری شده باشد. اگر این موارد را بگیریم، باید اینها مطالعه شود و نمی‌توان قطعی بیان کرد که شاید حتی سرمایه‌گذار خارجی را کم کنیم و فقط نیاز به تکنولوژی داشته باشیم که در شرایط درست و مناسب می‌توانید تکنولوژی را هم بیاورید با حداقل آسیب و حداکثر سود در درازمدت که نفع آن برای تمام جمعیت باشد. خودروهای ده سال پیش چین و کره را به یاد دارید؟ کره با پیکان ما خودرو ساخته است. الان آنها کجا هستند و ما کجا هستیم. اینها و مانند اینها درآمدزایی است. اتحادیه اروپا تمام صنایع آلاینده را به کشورهای دیگر انتقال داده است و فقط از طریق تکنولوژی و صنایع پیشرفته خدمات انباشت سرمایه می‌کند. هند به این سمت رفته و چین همه‌جوره پیش می‌رود. چین هم صنعت مخرب هم انرژی تجدیدپذیر دارد و هم منابع را استفاده می‌کند اما اینها با نظارت دقیق است، به نفع حاکمیت. چین اجازه نداد شرکت‌ها، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و شرکت‌هایی که سرمایه‌گذاری می‌کنند سوار بر اقتصادش شوند. چین به شیوه‌های خود، که چندان هم درست نیست و اقتدارگرایانه است، توانست فرآیند توسعه خود را کنترل کند. توسعه‌ای که از دهه 80-70 میلادی برای آن برنامه‌ریزی شده بود. این متاخر نیست، ولی نقطه آغاز آن شاید از دهه 90 باشد. در کنار این، نظارت دولتی دموکراتیک مهم است و یک چشم‌‌انداز عدالت‌‌محور باید وجود داشته باشد که حقوق همه زیست‌مندانی را که در سرزمین ایران زندگی می‌کنند، رعایت کند.پیوند به متن مصاحبه در روزنامه فرهیختگان https://farhikhtegandaily.com/page/245893/ محمدرضا جعفریمحمدرضا جعفریSat, 09 Dec 2023 21:28:56 +0330https://virgool.ir/@MR.J/تضعیف-اقدامات-از-سوی-کشورهای-ثروتمند-ymysfgc6k1xtطبق یافته‌های یک گزارش جدید، کشورهای ثروتمند اقدامات برای کمک به کشورهای فقیر آسیب‌دیده از تغییر اقلیم را تضعیف می کنند.بنا بر گزارش آکسفام تنها 11.5 میلیارد دلار (9.2 میلیارد پوند) از بودجه اقلیمی در سال 2020 به کمک به کشورهای آسیب‌پذیر اختصاص یافته است.تحقیقات جدید نشان می‌دهد که کشورهای ثروتمند با ارائه وام به جای کمک‌های بلاعوض، خارج کردن منابع مالی از پروژه‌های امدادی یا تخصیص اشتباه پول، کار محافظت از کشورهای فقیر و آسیب‌پذیر در برابر تأثیرات بحران اقلیمی را تضعیف می‌کنند.بر اساس گزارش موسسه خیریه آکسفام، تنها 11.5 میلیارد دلار (9.2 میلیارد پوند) از منابع مالی کشورهای ثروتمند در سال 2020 برای کمک به کشورهای فقیر برای سازگاری با آب و هوای شدید، علی‌رغم افزایش وقوع بلایای مرتبط با تغییر اقلیم، اختصاص یافت .مسئول سیاست بین‌المللی تغییرات اقلیمی آکسفام می‌گوید با توجه به مقیاس گسترده مسأله اقلیم، این میزان کمک ناکافی است: «ساده‌لوحانه فکر نکنید که این 11.5 میلیارد دلار برای کشورهای با درآمد پایین و متوسط ​​کافی است تا به مردم خود در برابر سیل‌های بیشتر و بزرگ‌تر، طوفان‌ها، موج آتش‌سوزی‌ها، خشکسالی و سایر آسیب‌های وحشتناک ناشی از تغییر اقلیم کمک کنند. مردم ایالات متحده آمریکا هر سال چهار برابر بیشتر از این مقدار را صرف غذا دادن به گربه‌ها و سگ‌های خود می‌کنند».بر اساس وعده سال 2009 کشورهای توسعه‌یافته، کشورهای در حال توسعه باید از سال 2020 سالانه 100 میلیارد دلار کمک مالی اقلیمی برای سازگاری و کاهش گازهای گلخانه‌ای دریافت می کردند. برآوردها حاکی از آن است که امسال باید از رقم 100 میلیارد دلار سالانه فراتر رفت، اما این تعهد تاکنون محقق نشده است، تنها 83 میلیارد دلار در سال 2020 پرداخت شده است.اما آکسفام می‌گوید برآوردهای رسمی در مقادیر واقعی کمک‌های ارائه شده اغراق می‌کنند. به این دلیل که بودجه کمک‌های خارجی کشورها را به عنوان کمک اقلیمی به حساب می‌آورد، یا برخی از آن‌چه که به‌عنوان تأمین مالی اقلیمی شمرده می‌شود بودجه‌هایی است که عمدتاً به پروژه‌های توسعه‌ای مانند بهداشت و آموزش اختصاص داده شده است که تنها مزایایی جانبی برای تغییر اقلیم دارد.آکسفام همچنین استدلال می‌کند که منابع مالی باید به‌جای وام به شکل کمک‌های بلاعوض به کشورها پرداخت شود، اما برخی از کشورهای اهداکننده از پرداخت وام جانبداری می‌کنند. از این رو بر اساس گزارش مالی اقلیمی آکسفام در 2023، اگر همه این مبالغ حذف شوند، تنها 21 تا 24.5 میلیارد دلار از 83 میلیارد دلار به عنوان تأمین مالی خالص برای اقلیم باقی می ماند.مسائل مربوط به امور مالی اقلیمی در مذاکرات سازمان ملل که در بن و پیش از اجلاس اقلیمی COP28 در نوامبر 2023 آغاز می شود، تحت بررسی دقیق و چانه‌زنی قرار خواهد گرفت.نشست امسال COP، «گردهمایی همه طرف‌ها» (Conference Of the Parties) تحت کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییر اقلیم، به میزبانی امارات متحده عربی، یکی از بزرگترین کشورهای تولیدکننده نفت برگزار خواهد شد . امارات قصد دارد ظرفیت تولید سوخت فسیلی خود را افزایش دهد!سلطان الجابر، رئیس منتخب بیست‌وهشتمین نشست موسوم به COP28، همچنین رئیس شرکت ملی نفت امارات است؛ نقشی دوگانه که بسیاری از فعالان اقلیمی درباره تضاد منافع ناشی آن هشدار داده‌اند. گروهی از زنان برجسته و فعال محیط زیست در نامه‌ای خطاب به سازمان ملل خواستار ایجاد یک "دیوار آتش" واضح بین برگزاری نشست اقلیمی جهانی و صنعت نفت امارات شدند. در این نامه آمده است: «تاکنون، امارات متحده عربی نشانه‌هایی از اولویت‌بندی اقدامات برای رسیدگی به تأثیر تغییر اقلیم بر افراد آسیب‌پذیر، به‌ویژه زنان، نشان نداده است. برخی بر این باورند که مذاکرات آتی به جای اینکه به رسیدگی به وضعیت اضطراری مردم، اقلیم و طبیعت منجر شود، به نوعی برخورد و مواجهه سخت منتهی خواهد شد (به سمت یک تصادف اتومبیل پیش می‌رود). همچنین ما با یک وضعیت اضطراری در رابطه با بقای چندجانبگی دموکراتیک سازمان ملل روبرو هستیم.در نشست مقدماتی COP28 ، دولت‌ها درباره چگونگی ایجاد صندوقی برای کمک به کشورهای فقیری که در تغییر اقلیم دچار ضرر و زیان (Loss and Damage) شده‌اند بحث خواهند کرد. این ضرر و زیان به معنای آسیب‌های ناشی از فروپاشی اقلیمی است که برای کشورها سازگاری با پیامدهای آن بسیار سخت است. همچنین در این اجلاس زمینه‌ها و روش‌های ارزیابی میزان انجام تعهدات کشورها در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تحت پیمان اقلیمی پاریس در سال 2015مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ فرآیندی که به عنوان "سهم جهانی" (Global Stocktake) شناخته می شود، ارائه خواهند کرد.نقل مطلب با ذکر منبع و لینک به صفحه مجاز است.منبع:https://www.theguardian.com/environment/2023/jun/05/climate-crisis-rich-nations-undermining-work-to-help-poor-countries-research-suggestsمحمدرضا جعفریمحمدرضا جعفریThu, 15 Jun 2023 10:22:32 +0330https://virgool.ir/@MR.J/اقلیت-1-ثروتمند-دو-برابر-بیش-از-دیگران-ثروت-خلق-شده-را-می-رباید-xfpz2ozf1ihdگزارش آکسفام در بارۀ نابرابری ثروتبا شتابی بیشتر، ثروتمندان ثروتمندتر می‌شوند و فقیران فقیرترفقرا مالیات بیشتری نسبت به پولدارها می‌دهند!ترجمه: محمدرضاجعفریگزارش جدید آکسفام نشان می دهد که 1% ثروتمند جهان تقریباً دوسوم از کل ثروت جدید ایجاد شده از سال 2020 به این سو را، به ارزش 42 تریلیون دلار، تصاحب کرده‌اند؛تقریباً دو برابر بیشتر از 99% پایین جمعیت جهان. پیش از این و در طول دهۀ گذشته، سهم 1% ثروتمندترین افراد از کل ثروت تولیدی حدوداً یک‌دوم بود که نشان می‌دهد نابرابری میان 1% و 99% جمعیت جهان افزایش یافته است.گزارش «بقای ثروتمندترین‌ها» در روز افتتاحیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس منتشر شد. صاحب‌منصبان مالی نخبگان در پیست اسکی سوئیس گرد هم می‌آیند چرا که برای اولین‌بار در 25 سال گذشته،ثروت شدید و فقر شدید به‌طور هم‌زمان افزایش یافته است.گابریلا بوچر، مدیر اجرایی آکسفام اینترنشنال می‌گوید: «زمان آن رسیده است که این افسانۀ دم دستیِ را، که کاهش مالیات ثروتمندان منجر به نوعی "سرریز ثروت" آنها به دیگران می‌شود، از بین ببریم. چهل سال کاهش مالیات برای ابرثروتمندان نشان داده است که افزایش امواج دریا نه همۀ کشتی‌ها که فقط قایق‌های تجملاتی پولدارها را به حرکت درمی‌آورد».میلیاردرها شاهد افزایش فوق‌العاده‌زیاد در ثروت خود بوده‌اند. در طول سال‌های همه‌گیری بیماری و بحران هزینه‌های زندگی از سال 2020، 26 تریلیون دلار (63%) از کل ثروت جدید در اختیار 1% ثروتمندترین افراد قرار گرفت، در حالی که 16 تریلیون دلار (37%) در مجموع به بقیۀ نقاط جهان اختصاص یافت. یک میلیاردر به ازای هر 1 دلار ثروت جدید جهانی که توسط فردی در 90% پایین‌تر به دست می‌آید، تقریباً 1.7 میلیون دلار به دست می‌آورد. ثروت میلیاردرها روزانه 2.7 میلیارد دلار افزایش یافته است. تعداد و ثروت میلیاردرها در ده سال گذشته دو برابر شده است.ثروت میلیاردرها در سال 2022 با افزایش سریع سود مواد غذایی و انرژی افزایش یافت. این گزارش نشان می‌دهد که سود 95 شرکت مواد غذایی و انرژی در سال 2022 بیش از دو برابر شده است. آنها 306 میلیارد دلار سود بادآورده داشتند و 257 میلیارد دلار (84%) از آن را به سهامداران ثروتمند پرداخت کردند. خاندان والتون که نیمی از والمارت را در اختیار دارد، در سال گذشته 8.5 میلیارد دلار دریافت کرده است. میلیاردر هندی گوتام آدانی، مالک شرکت‌های بزرگ انرژی، تنها در سال 2022 شاهد افزایش 42 میلیارد دلاری (46%) ثروت بوده است. سود بیش از حد شرکت‌ها حداقل باعث نیمی از تورم در استرالیا، ایالات متحده و بریتانیا بوده است.در همین دوره، حداقل 1.7 میلیارد کارگر در کشورهایی زندگی می‌کنند که نرخ تورم از دستمزدها پیشی گرفته است و بیش از 820 میلیون نفر - تقریباً یک نفر از هر ده نفر روی زمین - گرسنه هستند. زنان و دختران با حداقل غذا زنده‌اندو نزدیک به 60% از جمعیت گرسنه جهان را تشکیل می‌دهند.بانک جهانی می‌گوید احتمالاً شاهد بزرگ‌ترین افزایش نابرابری و فقر جهانی از زمان جنگ جهانی دوم هستیم. کل کشورها با ورشکستگی روبرو هستند، به طوری که فقیرترین کشورها در حال حاضر 4 برابر بیشتر از هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی را صرف بازپرداخت بدهی به طلبکاران ثروتمند می‌کنند. سه‌چهارم دولت‌های جهان در حال برنامه‌ریزی برای کاهش هزینه‌های بخش عمومی و ریاضت اقتصادی، از‌جمله در بخش مراقبت‌های بهداشتی و آموزش هستند، به میزان 7.8 تریلیون دلار طی پنج سال آینده.آکسفام خواستار افزایش سیستماتیک و گسترده مالیات بر افراد فوق ثروتمند است. دهه‌ها کاهش مالیات برای ثروتمندترین‌ها و شرکت‌ها به نابرابری دامن زده است، به‌طوری که فقیرترین افراد در بسیاری از کشورها نرخ‌های مالیاتی بالاتری نسبت به میلیاردرها می پردازند.ایلان ماسک، یکی از ثروتمندترین مردان جهان، بین سال‌های 2014 تا 2018 تنها 3% «مالیات واقعی» پرداخت کرده است. ابر کریستین، یک فروشنده آرد در اوگاندا، ماهانه 80 دلار درآمد دارد و 40% مالیات می‌پردازد.در سراسر جهان، اکنون تنها چهار سنت از هر دلار مالیات از مالیات بر ثروت حاصل می شود. نیمی از میلیاردرهای جهان در کشورهایی زندگی می کنند که مالیات بر ارث برای وابستگان درجه اول ندارد. آنها یک صندوق گنج 5 تریلیون دلاری معاف از مالیات را به وارثان خود می سپارند که بیشتر از تولید ناخالص داخلی آفریقاست؛ قدرتی بی‌حصر برای صاحب‌منصبان آیندۀ جهان. درآمد افراد ثروتمند عمدتاً ناشی از بازده دارایی‌های آنها است نه کار (درآمدی حاصل از هیچ‌کاری نکردن)، با این حال به‌طور متوسط 18% مالیات بر آن تعلق می‌گیرد، یعنی چیزی کمتر از نصف متوسط نرخ بالای مالیات بر دستمزدها و حقوق (حدود 40%).این گزارش نشان می‌دهد که مالیات بر ثروتمندترین افراد در گذشته بسیار بالاتر بوده است. در طول چهل سال گذشته، دولت‌ها در سراسر آفریقا، آسیا، اروپا و آمریکا نرخ مالیات بر درآمد را برای ثروتمندان کاهش داده‌اند. در عین حال، آنها مالیات بر کالاها و خدمات را افزایش داده‌اند که به طور ناجوری بر فقیرترین مردم تعلق می‌گیرد و نابرابری جنسیتی را تشدید می کند. در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، نرخ بالای مالیات‌بر‌‌درآمد در آمریکا و دیگر کشورهای پیشرفته موفق‌ترین سال‌های توسعه اقتصادی آنها را به وجود آورد و نقش کلیدی در گسترش دسترسی به خدمات عمومی مانند آموزش و مراقبت‌های بهداشت ایفا کرد.بر اساس تحلیلی جدید مالیات بر دارایی تا 5% سالانه بر مولتی‌میلیونرها و میلیاردرهای جهان می‌تواند 1.7 تریلیون دلار در سال جمع‌آوری کند که برای خارج کردن 2 میلیارد نفر از فقر، تأمین کمبودهای کمک‌های بشردوستانه، ایجاد برنامه‌ای 10 ساله برای پایان دادن به گرسنگی، حمایت از کشورهای فقیر آسیب‌دیده از تغییر اقلیم و ارائه مراقبت‌های بهداشتی و اجتماعی همگانی برای فرودستان در کشورهای با درآمد پایین، کافی است.نقل مطلب با ذکر منبع و لینک به صفحه مجاز است.محمدرضا جعفریمحمدرضا جعفریThu, 15 Jun 2023 09:19:40 +0330https://virgool.ir/@MR.J/انتشار-هزار-برابری-کربن-در-1٪-بالای-جامعه-نسبت-به-1٪-پایین-e0eqvn5dz8swبرای توقف تغییر اقلیم، ثروتمندان را آماج خود قرار دهید.این همان واقعیت قاتلی (واقعیت هشداردهنده‌ای) است که ما از سازمان‌هایی مانند آکسفام انتظار داریم - تصویری تکان‌دهنده و صریح از عدالت/بی‌عدالتی اقلیمی. اما این یکی را آکسفام یا هیچ گروه توسعه یا محیط زیست دیگری نگفته، بلکه آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) اعلام کرده است.آخرین بررسی آژانس بین‌المللی انرژی در تفکیک انتشار CO2 بر اساس درآمد نشان می‌دهد که میزان انتشار به شدت به سمت گروه‌های با درآمدهای بالا متمایل شده است:این نموداری فوق العاده است و سندی مهم برای نشان دادن آن به هر کسی که اصرار دارد بگوید جمعیت عامل اصلی تخریب محیط ‌زیست است. این‌جا ما با جمعیت مواجه نیستیم، بلکه پای مصرف بیش از حد چند نفر در میان است.همانطور که نمودار نشان می‌دهد، تقریباً نیمی از کل انتشار کربن مربوط به انرژی از 10 درصد تولیدکنندگان گاز ناشی می‌شود که ثروتمندترین آنها نیز هستند. 10٪ پایینی انتشاردهندگان گازهای گلخانه‌ای تنها 0.2٪ گاز منتشر کرده‌اند.مبادا فکر کنیم این میزان تنها مربوط به میلیونرها و میلیاردرها است. در نظر بگیرید که دهک بالایی جمعیت جهان شامل 782 میلیون نفر است و بخش بزرگی از مردم در آمریکا یا اروپا را شامل می‌شود. با این‌حال افراد و گروه‌هایی از هر قاره در این دهک پرمصرف با انتشارِ بیشترین گازهای گلخانه ای وجود دارند. در مقابل، کم‌ترین میزان انتشار در کشورهای جنوب صحرای آفریقا و آسیا قرار دارد.آژانس بین‌المللی انرژی بر این اساس چنین نتیجه می‌گیرد: اقدامات اقلیمی باید از ثروتمندترین‌ها شروع شود. آنها بالاترین ردپای کربن را دارند، و به همان اندازه امکانات و ابزارهایی برای تغییر:«اگر بالاترین دهک منتشرکننده گازهای گلخانه‌ای در سطح جهان، میزان انتشار فعلی خود را حفظ کنند، آنها در سال 2046 به تنهایی از میزان مقرر کربن در سناریوی "صفر خالص" آژانس بین‌المللی انرژی برای سال 2050 عبور خواهند کرد. به عبارت دیگر، اقدامات قابل توجه و سریع توسط ثروتمندترین دهک برای کربن‌زدایی مؤثر به قصد زنده‌ نگهداشتن حفظ گرمایش جهانی زیر 1.5 درجه ضروری است».نقل مطلب با ذکر منبع و لینک به صفحه مجاز است.محمدرضا جعفریمحمدرضا جعفریThu, 15 Jun 2023 09:09:58 +0330https://virgool.ir/@MR.J/دسترسی-به-مطالب-imf7abot6bsxآدرس صفحه در روزنامه پیام ما https://payamema.ir/payam/writer/60215 آدرس صفحه در روزنامه شرق https://www.magiran.com/searchinnewspapers?page=1&adv=False&pi=319376&s=0&cols=1%2C2 آدرس صفحه در سایت میدان https://meidaan.com/archive/author/mohamadrezajafari محمدرضا جعفریمحمدرضا جعفریFri, 24 Mar 2023 08:52:10 +0330https://virgool.ir/@MR.J/حکمرانیِ-دموکراتیک-پاسخ-به-مسأله-ی-آب-w4dxp08thncmسازوکارهای حفاظتی، مواجهه با خطر را در دو سطح آشکار می‌کنند: آلارم /هشدار و قطع /تریپ. میان این دو فاصله‌ای است برای رفع اصولیِ خطر تا سیستم به مرحله توقف یا شکست نرسد. اگر سیستم حفاظتی عمل نکند انفجاری رخ خواهد داد: وضعیت از مرزهای پایداری یا پایداری نسبی برای ادامه عملکرد خارج شده، از سطح تحمل عناصر و تجهیزات فراتر رفته و با فروپاشی مواجه می‌شود. اولین سطح با آژیر هشداردهنده همراه است، آژیری که یادآوری می‌کند فرصت کمی برای عمل بازدارنده- اقدام بازسازنده باقی است.آبِ در دسترس را در وضعیتی بحرانی و چالش‌زا می‌دانند. برخی فراتر رفته از آب به‌عنوان «ابرچالش» جامعه ایران نام می‌برند. ابرچالشی که عدم پاسخ مناسب به آن بحران را به حوزه‌های دیگر تسری می‌دهد. کمبود و نبود آب را نمی‌توان نادیده گرفت، از کنارش گذشت و مواجهه تام با آن را به تاخیر انداخت. نبود آب فقدان زندگی است و انسان برای زندگی تلاش می‌کند و با موانع زیست خود متناسب با هر مرحله برخورد قاطع انجام می‌دهد. همین قاطعیت مردمی نهادهای بالادستی را واداشته بخشی از موازین مدیریت بهینه آب را وانهاده و حکمرانیِ آب را امنیتی کنند. این ‌رویکردی عام در بسیاری از معضلات و بحران‌های عمومی کشور است. فرض بر این است با پنهان‌کاری، برخورد امنیتی و مسکوت گذاشتن بحث‌های رادیکال حول ریشه‌های بحران، اگرچه بحران حل نمی‌شود اما لااقل به آینده‌ای دور حواله می‌شود؛ که آن‌ هم «ولو بلغ ما بلغ»وار پاسخ داده خواهد شد. در این متن، سعی می‌کنم روشن کنم پیش‌نیاز پاسخ صحیح سیستم به بحران آب و به‌طور کلی مساله محیط زیست، تغییرات ژرف ساختاری، اگر نه انحلال ساختار، است.اگرچه هشدارها درباره ادامه روند مصرف آب در کشور بیش از پنج دهه است که آغاز شده، اما جدی‌ترین علائم بحران آب در واپسین سال‌های دهه ۷۰ رخ نمود و تا امروز به شکل‌های مختلف در مناطق گوناگون کشور ظاهر شده است. دیگر شکل هشدارها از مطالعات کارشناسی و بررسی‌های فنی و داده‌های آماری به تجربه زیسته کشیده شده است. خوزستان و چهارمحال‌وبختیاری، پرآب‌ترین استان‌های ایران، در وجهی آیرونیک، شاهد بحران‌های پیاپی آب بوده‌اند. در سیستان‌وبلوچستان مساله آب دردی مزمن است. دامنه کم‌آبی، بی‌آبی و خشکیدگی کمتر رود، دریاچه و تالابی را از گزند خود دور نگه داشته است. فرونشستِ ناشی از تخلیه سفره‌های زیرزمینی را بسیاری به ویژه در مناطق مرکزی ایران تجربه کرده‌اند. مهاجرت اقلیمی آغاز شده است. اعتراض‌های مردمی به خیابان و تجمع و تحصن خوزستان-چهارمحال‌وبختیاری-اصفهان-همدان، کشیده شده است. پاسخ دولتی عمدتاً مجموعه‌ای از انکار ریشه اعتراض‌ها، فرافکنی به دشمن و سرکوب معترضان بوده است تا شرایط بی‌ثبات و بحرانی از منظر سیاسی-اجتماعی ناشی از کمبود آب را باثبات نشان دهند. در ادامه اما دولتمردان، سیاستگذاران و تصمیم‌گیران مدعی‌اند «صدای پایِ بی‌آبی» را شنیده‌اند. نمونه‌اش صحبت‌های اخیر رئیس دولت در شورای عالی آب، مهر ۱۴۰۱: «مدیریت آب و اصلاح الگوی کشت محوری‌ترین مسائل کشور است.» در این جلسه دو سند «اصلاح و ارتقای نظام حکمرانی آب» و «اصلاح الگوی کشت» به تصویب رسید. آیا این نوع شنیدن کافی است؟بحران‌ها به موازات هم به‌وجود می‌آیند، با هم تلاقی می‌کنند و به‌طور دیالکتیکی بر هم اثر می‌گذارند. هر بحران نشانه‌ای از عملکرد ناصحیحِ بخشی است که تداوم آن و شدت‌ گرفتنش نشانی است از ناکارآمدی کلی. تعدد بحران‌ها و افزایش دامنه آنها را می‌توان ناشی از «شکست نظام‌مند» یا «انسداد سیاسی» دانست. در این مفهوم، گستردگی بحران‌ها، در حوزه‌های محیط زیست و اقتصاد و معضلات اجتماعی، ناشی از کژکارکردی، ناکارایی، مشکلات تودرتوی ساختاری و مرتبط به هم است که نهادها و رویکردهای موجود ناتوان از نقد ریشه‌ای، بررسی صحیح وضعیت و حرکت به سمت حل آنهاست. در این وضعیتِ ناپایدارشده، بخشی‌نگری، برقراری رابطه خطی علی-معلولی و تغییرات جزئی نمی‌تواند چاره‌ساز بحران باشد چراکه همان عواملی که در بروز و تشدید بحران، نادیده ‌گرفتن و به تاخیر انداختنش با راهکارهای مقطعی و موضعی نقش داشته‌اند حال تلاش می‌کنند بر همان سیاق، بحران شدت‌گرفته و تسری‌یافته را درمان کنند. در این ‌روال، با سندسازی (حداقل از ۱۶ سند مابین سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۹۰)، تشکیل کمیته‌های دولتی متواتر، نهادهای پی‌درپی در همان ساختار قبلی و با افراد حقیقی و حقوقی مشابه سعی می‌شود مساله حل شود.حکمرانی آب و محیط زیست و توسعه، فرعِ حکمرانی سیاسی است. این ساختار و عملکرد کلان حکومت است که عملکرد بخش‌های جزء را تعیین می‌کند. ایدئولوژی رسمی بر فراز همه نهادها و ساختار و شکل‌دهنده به آن، اهداف ساختاری را سلبی و ایجابی مشخص می‌کند. نهادها، ساختارهای سیاستگذار، سیاست‌ها، مدیریت سخت/سازه‌ای و نرم/ روندمحور برآمده از ساختار کلان سیاسی و متاثر از چینش اجزا و عملکرد آن است. توسعه تلاقیِ جامعه، اقتصاد و محیط زیست است که زیر چتر سیاست عمل می‌کند. مناسبات اقتصاد سیاسی حاکم سمت‌وسوی مسیر توسعه /ناتوسعه، سیاستگذاری، سرمایه‌گذاری، قانونگذاری و قانون‌گریزی را تعیین می‌کند. از سوی دیگر قدرت‌های فرادولتی چه به‌طور رسمی و چه غیررسمی و در سایه بر بسیاری از سیاست‌ها اثرات مهم می‌گذارند. بخشی از این قدرت‌ها ناشی از دوگانگی ساختاری در قانون اساسی است و بخشی برآمده از ساختار اقتصاد سیاسی که راه بر الیگارشی‌های اقتصادی هموار کرده تا به شکل‌های گوناگون منافع خود را در ساختار تامین و تضمین کنند. در واقع منافع این الیگارشی‌ها بر منافع ملی و به‌طور پنهان بر منافع نظام حاکم نیز چیره شده است. از این‌رو مسیر توسعه کشور، که اصولاً باید از طریق مفصل‌بندی پهنه‌های مختلف حیات اجتماعی به‌شکلی دموکراتیک و افقی ترسیم شود، بر مبنای نیازها و الزامات ایدئولوژیک، تقسیم کار بین‌المللی (به‌عنوان مثال در صنایع فولاد و پتروشیمی)، منافع کلان اتحادیه‌های ثروت-قدرت (کارتل‌ها)، شیوه‌های سنتی تولید و بازتولید پیش برده می‌شود.در این مسیر توسعه که بیشتر شکل و شمایل ساخت‌وساز را دارد تا توسعه‌ای مناسب و انسانی، توصیه به خودکفایی غذایی به جای امنیت غذایی، اتکای اشتغال بر اقتصاد کشاورزی و کشاورزی سنتی و نابالغ، صنایع آلاینده و آب‌بر، عدم استفاده از فناوری‌های نو، عدم استفاده از دستاوردهای جهانی، بیرون نگه‌داشتن نخبگان و ذی‌نفعان و جوامع محلی از فرآیندهای تصمیم‌سازی و اجرای سیاست‌ها، آب این حیاتی‌ترین مولفه زیست تمدنی و انسانی به مساله و بحرانِ لاینحل تبدیل می‌شود. بر پایه مطالعات گفته می‌شود از میان ابعاد چهارگانه حکمرانی آب: اجتماعی-سیاسی-اقتصادی و زیست‌محیطی، بُعد سیاسی جایگاه و اهمیت اصلی را دارد و تحقق آن پیش‌شرط تحقق سایر ابعاد حکمرانی آب است. این بُعد اما معطوف به مشارکت ذی‌نفعان است و لازمه آن مشارکت موثر و وجود زمینه نهادی و قانونی نمایندگان مردمی. این یعنی رویکردی مبتنی بر دموکراسی مشارکتی و گسترده در همه ابعاد زیست سیاسی و اقتصادی، نهادسازیِ متناسب با آن. تشکل و انجمن‌ها در سطوح مختلف و قدرت یافتن جامعه مدنی برای مهار و کنترلِ همان دولتِ دموکراتیک ضروری است. قانون‌گرایی و وجود نهادهای ناظر مستقل ضروری است. عدالت اجتماعی مستتر در روندها و چشم‌انداز، شفافیت و پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری بُعد سیاسی حکمرانی آب را تقویت می‌کنند. حکمرانی دموکراتیک آبی ذیل حکمرانی دموکراتیک سیاسی تعریف می‌شود، یعنی عدول از اصول دولت مقتدر مرکزی و حرکت به سمت دیگرپذیریِ تعاملی و توزیع قدرت و به تپش درآوردن ظرفیت‌های اجتماعی؛ یعنی سرکوب منافع کارتل‌ها و اولویت‌بندی منافع ملی در گفت‌وگویی ملی. در ساختاری که از هرگونه تشکل‌یابی، رجوع به رای مردم و انتقال قدرت و اختیار خود به مردم و نهادهای مردمی هراس دارد و قانون نانوشته بر قانون نوشته ارجح است، صحبت از حکمرانیِ دموکراتیک آب و بالطبع حل بحران آب چندان وجهی ندارد، مگر معجزتی رخ دهد.اعتراضاتی در خیابان در جریان است. پاسخ سیستم را می‌توان مشاهده کرد. پیش از این اعتراضات زیست‌محیطی و مرتبط با آب هم بسیار در کشور در این دو دهه‌ی اخیر رخ داده است. پاسخ سیستم به آنها مشابهت زیادی با پاسخ امروزین داشت. بحران اما متوقف نشد زیرپوست اجتماع ادامه پیدا کرد. آب چالشی شوخی‌بردار نیست. سیستم حفاظتی مرز هشدار را اعلام کرده نزدیکی به شکست سیستم را مشخص کرده است. سفره‌ها را می‌شود کوچک‌تر کرد، لباس‌ها را کم‌تر، از سفر چشم پوشید، بهداشت‌ودرمان را ناچیز شمرد، با کشاورزان برخورد کرد و… آب اما با غریزه‌ی حیات مرتبط دارد. غریزه‌ای که با «قهر» پاسخ نمی‌یابد. https://www.tejaratefarda.com/fa/tiny/news-42615 محمدرضا جعفریمحمدرضا جعفریMon, 02 Jan 2023 00:34:06 +0330https://virgool.ir/@MR.J/مصوبه-اقدام-اقلیمی-سنای-آمریکا-مهم-اما-وامانده-از-هدف-گذاری-ها-do6oppaluaruدرباره مصوبه مجلس سنای آمریکا برای مقابله با تغییرات اقلیمی کامیار فکور- به زعم کارشناسان با این اقدام که به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری در تاریخ این کشور محسوب می‌شود، در حالت خوشبینانه انتشار کربن در آمریکا تا سال ٢٠٣٠ تا حدود ٤٠ درصد کاهش پیدا می‌کند.محمد رضا جعفری، کارشناس توسعه و محیط زیست با اشاره مصوبه کنگره امریکا برای مقابله با تغییر اقلیم، در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین گفت: باید توجه داشت که امریکا به طور تجمعی، در صدر کشورهای انتشاردهنده گازهای گلخانه‌ای است. با درنظر گرفتن سرانه انتشار کربن نسبت به جمعیت، امریکا پس از کانادا، با فاصله زیاد از دیگر کشورها در رتبه دوم قرار دارد. همچنین این کشور پس از چین، سالانه بیشترین میزان گازهای گلخانه‌ای را وارد جو می‌کند. از این رو ایالات متحده یکی از مهمترین و اصلی‌ترین کشورهایی است که در اضطرار اقلیمی امروز و پیامدهای ناگوارش نقش داشته است.محمدرضا جعفری اضافه کرد: هرگونه کنش اقلیمی برای توقف روند گرمایش جهانی و تعدیل اثرات تغییر اقلیم بدون اقدام اساسی امریکا تاثیر چندانی نخواهد داشت. به گفته برخی از فعالان محیط زیست، مصوبه جدید کنگره آمریکا تحت عنوان «قانون کاهش تورم» که توجه به حوزه خدمات اجتماعی و جهت‌دهی سیاست‌های معطوف به انرژی‌های سبز و تغییر اقلیم بخشی از آن است، اقدامی مهم و تاریخی در این کشور است. چرا که پیش از این پروژهای Green New Deal که توسط دموکرات‌ها به ویژه خانم اکازیو-کورتز پیگیری می‌شد، در سنا رد شده بود. اقدام عملی کشورهای اصلی توسعه‌یافته در کاهش انتشار می‌تواند مشوق دیگر کشورها برای در پیش گرفتن مسیر کاهش انتشار کربن باشد. khabaronline.ir/xj9mn اقدامی وامانده از هدف‌گذاری‌هاجعفری گفت: اما در کنار این مسائل کارآیی و اهداف تعریف شده این مصوبه قابل بررسی است. نخست اینکه طبق توافق پاریس آمریکا باید تا ۵۰ درصد تا سال ۲۰۳۰ نسبت به سال ۲۰۰۵ از انتشار گازهای گلخانهای خود بکاهد. این موضوع از وعده‌های انتخاباتی بایدن هم بوده است. اما برآوردها نشان می‌دهد تحقق کامل مفاد مصوبه جدید تنها تا ۴۰ درصد به کاهش انتشار می‌انجامد. تا اینجا همین مسئله عدم کفایت این مصوبه را نشان می‌دهد.وی ادامه داد: اما باید در نظر داشت امریکا بدون این مصوبه، در مسیر کاهش حدود ۲۷ درصدی انتشار کربن قرار داشت. مسئله بعدی ابزارهای تعبیه شده و ماهیت برخی از مواد قانونی در این مصوبه است که احتمال موفقیت یا دسترسی کامل به اهداف مقرر را که در سال ۲۰۳۰ به صورت یک نقطه عطف و نقطه بی‌بازگشت قرار دارد کاهش می‌دهد. به عنوان مثال در این مصوبه به تکنولوژی جذب و ذخیره کربن (CCS) که فرآیندی اثبات نشده، احتمالا ناکارآمد و به لحاظ انرژی مصرفی و زمینِ موردنیاز مضر است تکیه شده. همچنین اعتبار مالی و مالیاتی برای کاهش هزینه تولید هیدروژن به عنوان سوخت سبز درنظر گرفته شده اما طبق یافته‌های اخیر، به دلیل امکان نشت گاز متان، نقش هیدروژن به عنوان سوخت سبز مورد تردید قرار گرفته است. با این حال انتشار گاز متان در این قانون تسهیل شده و جریمه‌های انتشار کربن برای نیروگاه‌ها با سوخت ذغال سنگ حذف شده است.سرمایه‌گذاری در سوخت‌های فسیلی ادامه داردوی با اشاره به این که مهمترین مسئله‌ای که چشم‌انداز تحقق وعده‌های قانون جدید را تیره می‌کند امتیازهایی است که به صنایع و شرکت‌های نفت و گاز داده شده است، گفت: مدیران عامل این شرکت‌ها نیز از تصویب این قانون ابراز خرسندی کرده‌اند. تکیه این مصوبه نه به طرف عرضه سوخت‌های فسیلی، که بر طرف تقاضا، از طریق کاهش مالیات و هزینه‌های استفاده از انرژی‌های سبز در خانه‌ها و برای خانوارهاست.وی افزود: در واقع در پی اجرای این قانون، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های سوخت فسیلی متوقف نمی‌شود. این مسئله به دلیل لابیگری شرکت‌های نفت و گاز و حمایت‌های مالی آن‌ها از کمپین انتخاباتی سناتورها است. به طور ویژه در این قانون هرگونه توسعه فراساحلی انرژی‌های تجدیدپذیر منوط به توسعه و عرضه فضای اکتشاف و استخراج نفت و گاز فراساحلی توسط دولت شده است. این مسئله به معنای این است که همچنان صنایع نفت و گاز بدون محدودیت فعالیت خود را ادامه می‌دهند و آلایندگی‌ها و تخریب‌های محیط زیستیِ ناشی از فعالیت‌های اکتشافی و استخراجی ادامه خواهد یافت. دردر امتیازی دیگر، احداث خط لوله نفت در خلیج مکزیک که مورد مناقشه فعالان محیط زیست نیز هست، با اعمال نفوذ یکی از سناتورها و توافقی جانبی، هموار می‌شود.امکان بازگشت از مسیرجعفری گفت: باید در نظر داشت که در بازه ۸ ساله‌ای که پیش روی اجرای این قانون است، تحولات سیاسی مختلف در امریکا می‌تواند در راه تحقق اهداف آن مانع تراشی کند. کمااینکه پیش از این ترامپ از توافق اقلیمی پاریس خارج شد یا بسیاری از طرح‌های اجتماعی و بهداشتی دولت قبل را الغاء کرد. در تجربه‌ای دیگر، می‌توان به حکم دیوان عالی آمریکا در محدودساختن نحوه اعمال قانون ضد آلودگی هوا برای کاهش انتشار دی‌اکسیدکربن نیروگاه‌های ذغال‌سنگ و گازی، که به قانون هوای پاکیزه موسوم است و بخشی از برنامه‌های محیط زیستی بایدن بوده، اشاره کرد.وی اضافه کرد: از طرفی نباید نقش و نفوذ شرکت‌های غول‌آسای نفتی در کشوری با اقتصاد و سیاست وابسته به این ابرشرکت‌ها را نادیده گرفت. مسیر آینده بدون مواجهه تام و تمام با منطق رشد و مقابله با بلاهت خرد اقتصادی سرمایه‌داری و بدون قدرت گرفتن سیاست مردمی در مقابل سیاستمداران متکی به سرمایه‌داران چندان روشن نیست.سیاست‌های سبز اما طبقاتیاین پژوهشگر محیط زیست و توسعه بیان کرد: برخی نابسندگی‌های داخلی نیز در این قانون وجود دارد که از جمله آن می‌توان به عدم توجه به پایداری و تاب‌آوری جامعه و طبقات بالقوه آسیب‌پذیر در مقابل پیامدهای وخیم تغییر اقلیم، عدم توجه به توسعه حمل و نقل عمومی و افراد بدون خانه، هدف قرار دادن صرفا طبقه متوسط، عدم ادغام و مشارکت جوامع محلی و تشکل‌های محیط زیستی و فعال در حوزه عدالت محیط زیستی در مسیرهای پیش‌بینی شده در این قانون اشاره کرد.جعفری اضافه کرد: در واقع به جای تغییرات ساختاری، کاهش نقش شرکت‌های انتشاردهنده سوخت‌های فسیلی، کاهش تولید و مصرف کالاهای غیرضروری، صرفا ابزارهای مالی، مشوق‌های مالیاتی، تسهیلات بانکی و جریمه‌ها، همچنان در مرکز توجه سیاستمداران حاکم در آمریکا قرار دارد. ابزارهایی که پیش از این هم ناکافی بودن خود را نشان داده‌اند و راه را برای انواع روش‌های قانونی، فراقانونی و متخلفانه اقتصادی در دور زدن قانون باز میگذارد.تداوم توسعه‌ای ویرانگروی تصریح کرد: از سوی دیگر مسئله تنها بر سر انتشار گازهای گلخانه‌ای نیست. تامین مواد معدنی لازم برای توسعه فناوری‌های سبز و انرژی‌های تجدیدپذیر و رشد تولید این انرژی‌ها همگام با رشد فزاینده تقاضای جهانی به معنای استخراج هرچه بیشتر عناصری است که فرآوری آنها خود به جنگل‌زدایی، آلودگی‌های شیمیایی و آلایندگی آب و هوا منجر می‌شود. در واقع راه حل صرفا توسعه انرژی‌های پاک نیست. مصرف انرژی و تولید و مصرف کالاها و خدمات نیز باید از اساس متحول شود.وی ادامه داد: به علاوه حفاظت از طبیعت یا مقابله با تغییر اقلیم امری فرامنطقه‌ای و جهانی است. این درست است که اقدام آمریکا مهم و تاثیرگذار بوده و به نوعی بهانه دیگر کشورها در انفعال اقلیمی را از بین می‌برد اما جهان در وضعیتی به سر می‌برد که اقدام موثر و قابل توجه به صورت همگانی و مشترک در همه حوزه‌های مرتبط با اقلیم و طبیعت ضروری است.این پژوهشگر توسعه و محیط زیست گفت: اتحادیه اروپا، ژاپن و مجموع کشورهای بریکز و البته تولیدکنندگان بزرگ نفت هم باید دست به انجام تحولات ساختاری بزنند.جعفری اظهار کرد: مجموع کاهش انتشار گازها مهم است. این مجموع باید به هر نحو برای حفظ افزایش دمای زمین کمتر از ۲ درجه زیر ۴۵۰ قسمت در میلیون باقی بماند. در هر اقدام گسسته و منفرد کشورها، در این بازار آزاد جهانی و این تجارت زنجیروار، شرکت‌های نفت و گاز، صنایع آهنی و پتروشیمی‌ها با از دست دادن یک بازار، عرصه و قلمرویی دیگر را برای سودورزی خود پیدا خواهند کرد.جعفری اظهار داشت: امپریالیسم اقتصادی و محیط زیستی منجر به توسعه واردات کالاها و مواد اولیه از کشورهای پیرامونی، سبزفریبی داخلی و آماری و انتقال آلودگی به دیگر کشورها می‌شود. بدون اقدام جامع و هماهنگ که مطمئنا ناشی از مبارزات مشترک جهانی فعالان طبیعتگرا خواهد بود، مسیر تغییرات اقلیمی، همانگونه که سناریوهای موجود نشان میدهد، به سمت فاجعه گرمایی و پیامدهای وخیم ادامه پیدا خواهد کرد.وظایف ایران چیست؟جعفری عنوان کرد: بسیاری از گرایش‌های محیط زیستی به ویژه آنها که به اقتصادسیاسی محیط زیست توجه دارند درمورد اقدام‌های لازم و ضروری (که گاه رادیکال خوانده میشود) روی آورده‌اند. در اینجا ترجیح میدهم درباره «ما»ی ایرانی صحبت کنم. در کشور ما علیرغم اینکه در یک دهه گذشته رشد اقتصادی صفر بوده و توسعه صنعتی قابل توجهی انجام نگرفته و سرانه اقتصادی و سرانه مصرف غذا، کالاها و خدمات به شکل قابل ملاحظه‌ای از میانگین جهانی کمتر است، همچنان ایران در ردیف ۱۰ کشور با بالاترین میزان انتشار کربن قرار دارد.جعفری افزود: ریشه این امر را باید در زیرساخت‌های فرسوده، استخراج و فرآوری زیانبار نفت و گاز مثل حجم بالای فلرسوزی، تولید خودروهای بی‌کیفیت و پرمصرف، استفاده از سوخت‌های آلاینده مانند مازوت در صنایع و نیروگاه‌ها و مواردی از این دست دید. هر کدام از این موارد به نوبه خود در کاهش امکانات و کیفیت زیست در ایران به شکل محسوس و خطرناکی نقش داشته است. از این رو در ارتباط با کشور ما، هر اقدام در کاهش انتشار کربن حتی به میزان تعهد اندک ۴ درصدی طبق توافق پاریس که به معنای بهبود در هر یک از حوزه‌های پیش‌گفته است، به طور مستقیم منجر به بهبود وضعیت زیستی مردم خواهد شد. در واقع اقدام اقلیمی در ایران، برخلاف بسیاری از نقاط جهان، پیامدهای مثبت بلافصل و محسوس برای ما خواهد داشت.محمدرضا جعفریمحمدرضا جعفریMon, 12 Sep 2022 20:12:29 +0430https://virgool.ir/@MR.J/ابرقهرمانی-برای-پاک-کردن-صورت-مسئله-olnkfytdqq2vبررسی نقش فناوری‌های سبز در حفاظت از محیط‌زیستگرچه بهره‌گیری از فناوری‌ها می‌تواند تا حدودی تخریب‌ها و آلایندگی‌های در محیط‌زیست را کاهش دهد اما این سوال مطرح است که آیا روند تخریب کره زمین با وجود فناوری‌های سبز متوقف خواهد شد یا حتی برعکس، ندیدن ریشه‌های اقتصادی تخریب و تکیه صرف بر فناوری‌های سبز تنها پاک کردن صورت‌مسئله برای حفظ وضعیت تخریب‌گر موجود است؟محمدرضا جعفری، کارشناس توسعه و محیط‌زیست در گفت‌وگو با کامیار فکور از روزنامه صمت می‌گوید: تکنولوژی‌های خاص، ایده‌های نو و تجهیزات به‌روز، در تئوری و عمل تنها توانسته به صورت مقطعی و تکین موثر واقع شود.مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.برخی کارشناسان بر این باورند که فناوری‌های سبز تنها ابزاری است در دست اقتصادهایی که ناگزیر مسیر توسعه ویرانگر را طی می‌کنند و نمی‌توان به این تکنولوژی‌ها به‌خودی‌خود امید بست. شما در این‌باره چگونه می‌اندیشید؟هنگامی که بحث استفاده از فناوری، به‌ویژه فناوری‌های پیچیده و پیشرفته، در کاهش آسیب‌ها بر محیط‌زیست یا جلوگیری از گرمایش جهانی و تغییر اقلیم به میان می‌آید، عمدتا منظور تکنولوژی‌ها و روش‌های فنی-علمی است که قرار است در نقش نجات‌دهنده و ابرقهرمان ظاهر شوند. نجات‌دهنده‌ای که قرار است هر آسیب و تخریب بشری را متوقف کرده و با وارونه‌سازی آنها، امکان تداوم اشکال موجود و مخرب تولید و مصرف را میسر کند. در واقع انسان مدرن امروزی، به فناوری آینده و هنوزنیامده، همچون امداد غیبی و عصای جادویی می‌نگرد که هم خیال و وجدانش را از بابت نگرانی برای حیات و آینده سیاره زمین راحت کند و هم از زحمت تغییر و تحولات ساختاری برای کاستن از آسیب‌ها معاف شود. غالبا هدف از راهکارهای تکنولوژیک، حفظ وضعیت موجود است تا بدون اخلال در روند تولید و تصاحب ارزش، آسیب‌های ناشی از عملکرد سیستم، خنثی شده و یا به حداقل برسد. مهندسی اقلیم و روش‌هایی مانند ضبط و حبس کربن (CCS)، استفاده از زیست‌سوخت و به‌طور کل راهبردهای مبتنی بر انتشار منفی و خنثی‌سازی (به‌جای توقف انتشار) کربن یا بازیافت، از پرطرفدارترین راهبردها در سناریوآفرینی و مدل‌سازی‌های اقلیمی و طبیعی است. پیشفرض این روش‌ها چنین است که در کنار تداوم رشد اقتصادی فعلی و تولید روزافزون، می‌توان با روش‌های علمی از طریق تکنولوژی، به جذب کربن منتشرشده، از بین بردن آلودگی‌های شیمیایی، بازیافت کامل زباله‌ها و کاهش ورودی مواد اولیه در روند تولید دست یافت. راه دیگر در نظریه‌های اقتصاد محیط‌زیست و رشد سبز، جداسازی و تفکیک مطلق و موادزدایی در فرآیند تولید است؛ بدین‌معنی که از طریق ارتقای فناوری و بهبود کارآیی و تغییر خدمات به شکل‌ دیجیتال، منحنی رشد در مناسبات فعلی اقتصادی از مصرف مواد منفک شده و با حفظ رشد و تداوم تولید، ورودی مواد خام به تولید کاهش یابد.روش‌هایی برای ایجاد لایه محافظ گوگردی در مقابل تشعشعات خورشیدی، روشن‌سازی ابرهای اقیانوسی برای خنک‌کردن زمین یا استفاده از رویکردهای ضبط و حفظ کربن از طریق تزریق آهن به اقیانوس‌ها و ذخیره‌سازی در زمین، در مجامع علمی و سناریوهای هیات بین‌دولتی اقلیم مطرح می‌شوند. این رویکردها با تاثیرات شناخته و اغلب ناشناخته و نامعلوم بر چرخه‌های طبیعی و آب‌وهوایی می‌تواند به فاجعه‌ای دیگر منجر شوند.از چه منظر فناوری‌هایی که سبز خوانده می‌شوند، خود ممکن است منجر به فجایع محیط‌زیستی دیگری شوند؟پیچیدگی اکوسیستم‌ها بروز پیامدهای وخیم بر اثر دخالت‌های بشر را ممکن می‌کند. عملی بودن این راهبردها هم جای سوال دارد، چراکه خود به تجهیزات پیشرفته‌تری نیاز دارد که به‌طور گسترده و به‌دفعات مورداستفاده قرار گیرد. بحث مواد اولیه در ساخت تجهیزات موردنیاز و انرژی‌بری این روش‌ها هم مطرح است که با الزامات مقابله با تغییر اقلیم و محافظت از طبیعت هماهنگ نیست. تامین زمین موردنیاز برای ذخیره‌سازی کربن نیز در حالی‌که جنگل‌زدایی برای تولید غذا به معضلی جهانی تبدیل شده، مشکل تازه‌ای ایجاد می‌کند. بنا بر تحقیقات انجام‌شده و تجربه‌های جهانی و شواهد، با وجود پیشرفت‌های بزرگ علمی، تفکیک مطلق و موادزدایی همچنان دسترس‌ناپذیر، نابسنده یا کم‌اثر بوده است. بنا بر پژوهش‌ها اثر رشد تولید و رشد اقتصادی از اثر افزایش کارآیی و بهره‌وری فناوری‌محور بیشتر بوده است.دولت‌های بسیاری هستند که در واکنش به تخریب‌های انجام‌شده، ادعای رشد سبز و تدوین برنامه در این مسیر دارند. این ادعا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟آمار نشان می‌دهد از سال 1969 تا 2019، استخراج جهانی 6 عنصر معدنی مهم از رشد اقتصادی این سال‌ها بیشتر بوده است. علاوه‌بر آن، تقاضای جهانی انرژی، فولاد، کالا و خدمات در این دهه رشد داشته و چشم‌انداز آینده هم رشد بیشتری را در این بخش‌ها پیش‌بینی می‌کند. تقاضای جهانی نفت و سرمایه‌گذاری غول‌های نفتی، به‌عنوان اصلی‌ترین سوخت فسیلی و پایه تمدن صنعتی و همچنین تولید پلاستیک به‌عنوان ماده اصلی زباله‌ها و سرمایه‌گذاری در بخش پتروشیمی رو به رشد است. بخشی از کاهش سرمایه‌گذاری در بخش نفت به‌دلیل استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر به حوزه پتروشیمی منتقل شده و می‌شود. مدل‌سازی‌ها با ارتقای دوبرابری فناوری و بالاترین میزان مالیات کربن نیز تفکیک مطلق را قابل دسترسی نمی‌داند، چراکه با رشد اقتصادی فعلی، 3 درصد رشد متعارف برای سودده ماندن بنگاه‌های تجاری، تحت سختگیرانه‌ترین شرایط قانونی و مالیاتی و خوش‌بینانه‌ترین وضعیت تکنولوژیک، تا سال 2050 مصرف مواد خام و طبیعی به سطحی غیرقابل قبول به لحاظ ظرفیت اکولوژیک سیاره می‌رسد. در 50 سال اخیر، برداشت غیرصیانتی که زمین قادر به تجدید منابع و خنثی‌کردن اثرات سوء آن نیست، به‌ویژه در کشورهای صنعتی و پیشرفته به نحو شگفت‌انگیزی افزایش داشته است. از سال 1980 به این سو، استخراج مواد و مصرف جهانی 94 درصد افزایش داشته است. اگر ادعای رشد سبز در این کشورها مطرح می‌شود و با فرض اطمینان از صحت آن، ناشی از انتقال تولید و عوارض آن به کشورهای پیرامونی است، چیزی که منجر به «امپریالیسم اکولوژیک نوین» شده است. این‌ها همه در شرایطی رخ می‌دهد که فناوری به طرز اعجاب‌آوری پیشرفت کرده و مرزهای جدید دانش، تاثیر بزرگی بر تولید صنعتی گذاشته است. اما «اثر برگشتی» یا «پارادوکس ژِوُنز» نشان می‌دهد فناوری بهتر، نه‌تنها به کاهش مصرف کالا و استفاده از مواد اولیه ختم نشده که به دلایلی که مخصوص هر بخش است، مصرف را در هر دو حوزه بیشتر کرده است.برای مقابله با تغییر اقلیم، لزوم گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر مطرح می‌شود اما چه موانعی پیش‌روی توسعه آنهاست و آیا در بستر نظام اقتصادی کنونی در جهان و افزایش روزافزون مصرف انرژی، می‌توان گفت انرژی‌های تجدیدپذیر هیچ تاثیر منفی بر محیط‌زیست نخواهند داشت؟انتقال کامل به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر ممکن است باعث ایجاد محدودیت‌ها و مضرات دیگری شود که به لحاظ اقتصادی و طبیعی یا ناممکن است یا خودمخرب. از یک‌سو رشد اقتصادی فعلی و توانایی مالی، فنی و عملی در تامین کامل انرژی به روش‌های تجدیدپذیر با نیاز بازار و رشد تقاضا همخوانی ندارد، برای حفظ دمای جهانی در سطح 2 درجه بیشتر نسبت به دوران پیشاصنعتی باید 80 درصد انرژی مصرفی از انرژی‌های نو تامین شود که عملا و حتی روی کاغذ غیرممکن است. از سوی دیگر، تامین مواد معدنی خاص تکنولوژی ساخت و ذخیره انرژی‌های نو که نیازمند استخراج وسیع و فرآوری‌های به‌شدت‌آلاینده است، به تخریب هرچه بیشتر محیط‌زیست طبیعی ختم می‌شود.درباره بازیافت چقدر می‌توان امیدوار بود؟در شرایطی که بازیافت زباله به‌طور کل، چه به لحاظ امکانی و چه به لحاظ عملی، شرایط خوبی ندارد، بحث مدت‌دار بودن زباله‌های مربوط به تجهیزات انرژی‌های نو و بازیافت آنها نیز مطرح است. به لحاظ امکانی، بازیافت زباله دارای حد نهایی است و به لحاظ عملی هم تنها کمتر از 2۰ درصد زباله‌ها در شرایط امروزی وارد چرخه بازیافت می‌شوند. به همه این موارد باید افزود که در 50 سال گذشته و با تحولات وسیع و عمیقی که در تکنولوژی رخ داده و با آگاهی به‌وجود آمده از ابتدای دهه 80 میلادی درباره نقش مخرب انسان در طبیعت که منجر به پروتکل توکیو در دهه 90 میلادی شد، اضمحلال محیط‌زیست و طبیعت در همه ابعاد زیستی، خاکی، آب‌وهوایی، آلایندگی، انتشار کربن و... وضعیت نابسامان و بغرنجی را به خود دیده است. یادمان باشد بخش بزرگی از مخاطرات طبیعی خود ناشی از پیشرفت‌های تکنولوژیک بوده است.تجربه تاریخی بکارگیری فناوری‌های سبز چه می‌گوید؟عمده تلاش‌ها، ادعاها و امیدها برای نجات آینده بر مبنای راهبردهای فناوری‌محور، نتوانسته تاثیر قابل‌توجهی بر فرآیندهای تعدیل تغییر اقلیم و تخریب محیط‌زیست بر جا بگذارد. تکنولوژی‌های خاص، ایده‌های نو و تجهیزات به‌روز، در تئوری و عمل تنها توانسته به صورت مقطعی و تکین موثر واقع شود. بدین‌معنا که در کاربردی خاص و در حوزه محدود موردمطالعه و استفاده کاهش انرژی و مواد ورودی مشاهده می‌شود اما با نگاه به کلیت مصرف و تقاضای جهانی، در بطن مناسبات موجود اقتصادسیاسی، فناوری تکین یا حتی مجموعه‌ای از فناوری‌ها در کنار هم قادر به مقابله با تاثیرات اقتصاد جهانی بر طبیعت و تعدیل آسیب‌های واردشده بر محیط‌زیست نیستند. به‌عنوان مثال، در کشاورزی صنعتی و پیشرفته تحت تسلط شرکت‌های بزرگ، همچنان مصرف بالای آب، جنگل‌تراشی برای احداث زمین زراعی و از بین رفتن حاصلخیزی خاک به معضلی مهم تبدیل شده، چراکه بخش زیادی از محصول تولیدی که خود ناشی از استفاده از کودهای شیمیایی جدید است، به‌دلیل عدم‌انطباق با معیارهای بازار یا برای حفظ سطوح بالای قیمت‌ها دور ریخته می‌شود.ریشه ناکارآمدی فناوری‌های سبز برای جلوگیری از ویرانی محیط‌زیست را در چه می‌بینید؟ریشه این امر در شیوه تولید سرمایه‌داری و منطق پشتیبان و جلوبرنده آن است؛ یعنی انباشت مدام و سودورزی. در سرمایه‌داری، هدف از تولید کالاها، نه رفع نیازهای بشری که فروش به قصد سود است. سرمایه همواره از تمام محدودیت‌ها و روش‌هایی که سودورزی آن را مختل می‌کند و کاهش می‌دهد، می‌گریزد. هرجا مانعی بر سر راه تحقق این منطق سر برآورد، سرمایه به حوزه‌ یا عرصه‌ای دیگر پا می‌گذارد، چراکه انباشت، عامل وجودی آن است. سودورزی کوتاه‌مدت آن نیز مانع از آینده‌‌نگری حیاتی است. سرمایه‌داری فناوری را به‌عنوان اهرم و ابزاری برای رشد بیشتر اقتصادی، بیشینه‌کردن سود و کاهش هزینه‌های تولید و افزایش تولید و موفقیت در رقابت با دیگر سرمایه‌های منفرد به کار می‌بندد. مسئله سرمایه‌دار، بالذات، مسئله طبیعت و اخلاق طبیعت نیست. حتی انسان و آسیب‌های وارد بر آن را جزو هزینه‌های تولید و مخاطرات عمومی به‌شمار می‌آورد. سرمایه‌دار یا باید سود کند یا از دور رقابت خارج شود. در سوی دیگر، ما با سرمایه‌داری تنها در بخش تولید کالاها و خدمات مواجه نیستیم. بخش بزرگی از انباشت سرمایه در حوزه استخراج، فرآوری و فروش مواد اولیه و معدنی انجام می‌شود که نفع‌شان همچنان در تولید بالاست. برای مقابله با تغییر اقلیم و آسیب‌ها بر طبیعت این بخش باید شاهد نزول سریع و گسترده باشد. مطمئنا سرمایه‌داری تولیدپایه، ناگزیر از فرار از این وضعیت است. درنهایت یا از این نزول خود را خارج می‌کند یا به بخش دیگری با همان منطق سودورزی کوتاه‌مدت انتقال می‌یابد. به همین دلیل، نه صرفا ابداع و استفاده از تکنولوژی‌های جدید، بلکه نحوه استفاده و طرز استقرار آنها در دل ساختار تولید است. این مناسبات اقتصادی است که زیربنا و نحوه عملکرد تکنولوژی را تعیین می‌کند.در نهایت، جایگاه فناوری برای حفاظت از محیط‌زیست کجاست؟طرح این مسائل با این هدف نیست که بر فناوری‌ستیزی رو بیاوریم. اتفاقا هر تحولی، نیازمند فناوری پیشرفته برای کاهش اثرات، بهینه‌سازی مصرف مواد در چرخه تولید از سمت ورودی و پایش وضعیت و مولفه‌های طبیعی سیاره است. همین امروز روش‌های بازیافت، ساخت پلیمرهای کمترآلاینده و تجزیه‌پذیر، تجزیه پلاستیک‌ها، رفع آلودگی‌ها، روش‌های ترکیبی تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، شیوه‌های ذخیره انرژی‌های نو، طولانی‌کردن عمر کالاها و تعمیرپذیر کردن آنها، رصد مختصات اقلیمی و حاصلخیزی خاک و وضعیت آبخوان‌ها در دسترس و رو به بهبود است یا در کشاورزی پرماکالچر و پایدار، علم و تکنولوژی نقش اساسی ایفا می‌کند. اقتصاد چرخشی، اقتصاد تعاونی و تولید کم‌پسماند به فناوری‌های نو متکی است یا اینکه با توجه به تغییرات بازگشت‌ناپذیری که در اقلیم و خاک سیاره رخ داده و تغییراتی که چرخه‌های هیدرولوژیک و آب‌وهوایی را متاثر کرده، تاب‌آوری ساختاری و کاهش آسیب‌ها بر افراد و جوامع به‌ویژه فقیر، نیازمند حد مناسبی از فناوری و خدمات فناوری‌محور در حفظ و ارتقای سلامت و رفاه عمومی است. با این‌حال، بازار نظم‌گریز سرمایه‌داری بدون دخالت بالادستی از فناوری در جهت منافع خود، استفاده می‌کند؛ دخالتی که برداشت و ورود منابع به چرخه تولید را ضابطه‌مند و محدود کند. با انتشار کربن، آلایندگی و تولید زباله (نه فقط با ابزار مالی جریمه) شدیدا برخورد کند. باید از سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرضروری و مخرب مانند تبلیغات، صنایع نظامی و تجملی جلوگیری کند و به‌جای سنگینی سیاست‌های حمایتی به نفع اقلیت سرمایه‌دار و سرمایه‌گذار، اکثریت جامعه را موردنظر قرار دهد. رشد کمی به‌ویژه در کشورهای ثروتمند باید متوقف شده و رشد کیفی و اقتصاد کیفی به‌عنوان معیار بهینه اقتصادی و اجتماعی ملاک بررسی جوامع تلقی شود. این‌ها البته به معنای فراروی از نظام موجود و از سیستم سرمایه‌داری به سمت نوعی دموکراسی جمعی و اشتراکی است. دلخوش کردن به آن فناوری نهایی، آن روش تکنولوژیک غایی برای آنکه به‌جای ما، به‌جای اقدام جمعی در تحول ساختار جامعه، ناجی ما و آینده و سیاره‌مان باشد، به معنای از بین رفتن زمان حیاتی و ضروری برای مقابله با فروداشت زیست‌بوم سیاره است و ریسک از دست دادن آینده و همه‌چیز. فناوری تنها زمانی به‌کار می‌آید که ساختاری عدالت‌محور، بوم‌گرا، اخلاقی و انسانی آن را به‌کار گیرد. https://www.smtnews.ir/direct/21021 محمدرضا جعفریمحمدرضا جعفریSat, 10 Sep 2022 10:25:40 +0430https://virgool.ir/@MR.J/كنكاشی-در-سیمای-توسعه-نیافتگی-و-کیفیت-پایین-زندگی-در-خوزستان-mtyoh2fnkwq7از بیکاری تا فقر و مهاجرت...محمدرضا جعفریتدوام پدیده گردوغبار از ابتدای سال جاری تاکنون مشکلات و مخاطرات زیادی برای جامعه ایجاد کرده است. از طرفی پدیده گردوغبار تاثیر یکسانی بر طبقات اجتماعی و مناطق مختلف کشور نگذاشته است و طبقات فرودست و مناطق حاشیه‌ای با شدت بیشتری با این مشکل دست‌وپنجه نرم می‌کنند.مقابله با پدیده‌ای مثل گردوغبار با اقداماتی در جهت کاهش این پدیده و افزایش تاب‌آوری در برابر آن صورت می‌گیرد. در این میان، مسئله اساسی در این مورد زیست فردی و حیات اجتماعی در شرایط استمرار وقوع پدیده‌ی گرد و غبار است. ما باید از تعیین آسیب‌پذیری و اثرات مختلف این پدیده فراتر رفته و نگاه خود را بر نحوه و شیوه‌های تداوم حیات باکیفیت و رفاه عمومی‌که امکان تاب‌آوری در شرایط بحرانی را میسر می‌کند متمرکز کنیم. از سویی دیگر عدم توسعه یافتگی چگونگی مقابله در برابر پدیده‌ای مثل گردوغبار خود را نشان می‌دهد؛ به عنوان نمونه در استان خوزستان، صدمات ناشی از جنگ و فرسودگی زیرساخت‌های شهری و روستایی و عدم توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی متناسب با افزایش جمعیت، باعث شده که شرایط استاندارد زندگی از زیستمندان آن دریغ شود. فقر، محرومیت و بیکاری، فقدان امکانات اجتماعی و فرهنگی، ضعف در خدمات پزشکی، بهداشتی و آموزشی از عوامل ایجاد نارضایتی عمومی‌‌از زندگی در استان‌هایی مثل خوزستان است که نتیجه آن به شکل مهاجرت‌های گسترده نمود پیدا کرده است. آمار رسمی‌کشور نشان می‌دهد که استان خوزستان با دارا بودن ۶ درصد جمعیت کشور رتبه دوم در تولید ناخالص ملی را دارا است. ۷۰ درصد نفت کشور و ۵۰ درصد محصولات پتروشیمی‌در این استان تولید می‌شود. خوزستان جایگاه دوم در تولید محصولات کشاورزی و جایگاه دوم در تولید فولاد کشور را دارد و دارای ۵۰ میلیون تن ظرفیت بندری است. اما با این وجود، خوزستان با معضلاتی عمیق از جمله نرخ بالای بیکاری، مهاجرت و فقر در کنار فرسودگی زیرساخت‌های شهری و روستایی همچون آب، برق، گازرسانی و راه‌ها دست به گریبان است. بد نیست بدانید كه در مطالعات متعددی که برای دستیابی به درجه توسعه‌یافتگی استان‌ها صورت گرفته شاخص‌های مربوط به زیرساخت‌های بهداشتی-پزشکی، خدمات بهزیستی-اجتماعی، ارتباطات و ارتباطی، فرهنگی، آموزشی، تفریحی، حامل‌های انرژی و نیز شاخص‌های اقتصادی همچون نرخ اشتغال و بیکاری، سپرده‌های بانکی بررسی شده است. بر اساس این مطالعات در مورد خوزستان می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد؛ قرار گرفتن در رتبه دوم بیکاری در تابستان ۹۷، رتبه ۲۵ در میزان درجه توسعه‌یافتگی میان استان‌های کشور، رتبه ۲۰ میان استان‌ها در جمعیت فقیر، قرار گرفتن در گروه ناامن غذایی میان استان‌های کشور، رتبه ۲۳ در میزان پس‌انداز مالی، دارا بودن رتبه اول در فرستادن مهاجر به دیگر استان‌ها در بازه زمانی ۹۵-۹۰، رتبه ۱۵ در میان استان‌های کشور از لحاظ دسترسی به شاخص‌های بهداشت و درمان، رتبه ۱۸ در ارتباط با ۷ شاخص اقتصادی، رتبه ۱۰ در ارزیابی و تحلیل شاخص‌های توسعه انسانی در مناطق شهری کشور و نیز رتبه ۱۲ در سطح کیفیت زندگی میان استان‌های کشور. این مسائل نشان از واقعیتی تلخ از سیمای توسعه‌نیافتگی خوزستان و شرایط زیستی ساکنانش دارد؛ واقعیتی که بحران‌های محیط زیستی مانند گردوغبار به صورت مکرر و مستمر و با شدت بالا به وخامت آن افزوده است. از طرفی قدرت ایجاد شرایطی برای تاب‌آوری در برابر این پدیده از دست رفته است. همه این موارد باعث شده که رضایتمندی که بر اساس میزان برخورداری و دسترسی به منابع رفاهی از زندگی مطرح می‌شود وجود نداشته باشد.به هر حال، با این فرض که امکان کنترل و توقف پدیده گردوغبار در کوتاه‌مدت به دلایل شکل ساختار حکمرانی و با توجه به تغییرات اقلیمی‌و سیاست‌های آبی در کشور و منطقه وجود ندارد، دو نوع مواجهه با پدیده گردوغبار باید در دستورکار قرار بگیرد. اولین اقدام آغاز ‌یک بسته توسعه انسانی است که شاخص‌های کلاسیک توسعه را به وجود آورده و ارتقاء دهد. دومین اقدام نوآوری و خلاقیت در اداره شهرها و روستاها و تغییر فضاهای کلاسیک و ایجاد فضاها و روش‌های جدید زیست اجتماعی است. سیاست‌های بسته توسعه‌ای به مسئله رفاه و ارتقای سطح زیست مربوط شده و در جهت از بین بردن فقر و محرومیت و بیکاری و بهبود شاخص‌هایی که وضعیت بهداشت، آموزش و فرهنگ‌ یک جامعه را مشخص می‌کند هدف‌گذاری می‌شود. همچنین افزایش دستمزدها، پرداخت پاداش‌های مالی، ارائه‌ تسهیلات تفریحی و فرهنگی از سوی کارفرماها، پرداخت حق شرایط سخت و تغییر قوانین بازنشستگی در این مناطق از دیگر اهداف این بسته توسعه انسانی است.همچنین تحول در معماری و برنامه‌ریزی شهری، گسترش زیرساخت‌های دولت الکترونیک، بهینه‌سازی اماکن عمومی، بالابردن سطح خدمات پزشکی و آموزشی و رفاهی، کاهش ساعات کاری در فعالیت‌های بیرونی و افزایش دستمزدها، تغییر نظام‌نامه مهندسی ساختمان برای الزام پیمانکاران به تطابق با معیارهای توسعه پایدار، پرداخت تسهیلات بهسازی خانه‌ها از جمله مواردی است که می‌تواند از رنجش زندگی در گردوغبار بکاهد. بخشی از این موارد باید با هدف ظرفیت‌سازی و تاب‌آوری ساختاری در مقابل پدیده گردوغبار اجرایی شود. به عنوان نمونه گسترش دولت الکترونیک نیاز حضوری به انجام مراحل اداری و میزان رفت‌وآمد در فضای آزاد را کاهش می‌دهد. بخش بزرگی از ازدحام شهری مربوط به انجام کارهای اداری و بانکی است و بروزرسانی سیستم بروکراتیک با نگاه به تجربیات کشورهای پیشرفته از این ازدحام شهری کم می‌کند. در بخش ساخت‌وساز هم باید به ساخت منازل مسکونی طبق معیارهای پایداری به لحاظ نوع مصالح، ورودی‌ها و منافذ، چیدمان معماری برای کاهش نفوذ گردوغبار و هوای آلوده و گرم به داخل ساختمان، نصب دستگاه‌های تهویه در منازل تازه‌ساز و ادارات و پرداخت وام‌های کم‌بهره برای بهبود وضعیت خانه‌های قدیمی‌و مناطق محروم توجه شود. https://www.karoondaily.ir/fa/Main/Detail/130969/%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA محمدرضا جعفریمحمدرضا جعفریFri, 09 Sep 2022 12:28:58 +0430https://virgool.ir/@MR.J/و-حالا-نابودی-حوضه-تمدنی-کارون-بزرگ-rilvdrhpu9uaمحمدرضا جعفریطرح‌های انتقال آب از سرچشمه‌های کارون، همچنان فعالند، در دستور کار قرار دارند و بودجه می‌گیرند؛ کوهرنگ‌۳، بهشت‌آباد و جدیدترین‌شان خرسان!سال‌هاست توسعه نامتوازن و ناپایدار در بخش‌های مرکزی فلات ایران، به یمن حضور مدیران بومیِ این مناطق در ارکان بالای تصمیم‌گیری و با اتکا به درآمدهای «نفتی» در جریان است. این نوع از توسعه با ایجاد نیاز «کاذب» به آب، برای سیرابیِ عطش ناموجهِ خود به تداوم، به حفر چاه‌های عمیق و غیر مجاز، چاه‌های جذبی، برداشت غیر مجاز و بی‌رویه از رودها و از همه مهم‌تر «انتقال آب» از سرچشمه‌های کارون روی آورده است.تحقیقات، گزارش‌ها و مطالب فنی- علمی‌بسیاری در رد یا تعدیل انتقال آب در کل و رد طرح‌های انتقال آب از سرچشمه‌های کارون، به طور خاص، نوشته و بیان شده است. به عبارتی دیگر، نادیده‌گرفتن محورهای این مقالات و گزارشات نمی‌تواند منطقی جز سود‌ورزی داشته باشد. بازی با کلمات، توجیهات رندانه، سیاست‌های تهاجمی، اتهام ‌زنی، شکایت، تغییر در مرزهای جغرافیایی، گزارش‌های کذب، عدد سازی و پنهان‌کردن واقعیات از جمله روش‌های بازوهای رسانه‌ای مجموعه‌ای است که سود خود را در طرح‌های عظیم سدسازی و انتقال آب برده و می‌بَرَد. جالب این‌که تشکل‌ها و فعالانی به ویژه در استان اصفهان که در شناسنامه‌شان و در فضای رسانه‌ای خود را محیط زیستی می‌نامند همواره و در مقاطع گوناگون از طرح‌های انتقال آب از سرچشمه‌های کارون دفاع کرده‌اند. اما مواضع فعالان مدنی و محیط زیستی خوزستان همواره دفاع از توسعه‌ی پایدار در کشور بوده است. این «لزوما» به معنای مخالفت با روند نابهنجار سدسازی و انتقال آب، گسترش ناصواب و ایدئولوژیک کشاورزی، جانمایی غلط صنایع آب‌بر و آلاینده و اصولا تکیه بر صنایع سنگین به جای گسترش صنایع جایگزین و تولید کالاهای پیچیده و با فناوری بالا، در هر نقطه‌ای از کشور است. تأکید ما بر مسیر طبیعی رودخانه، بهره ‌برداری و برداشت آب با توجه به استانداردهای موجود، تأمین حقابه‌ی طبیعت و جلوگیری از آلودگی و دست‌اندازی‌های مخرب است. دفاع ما از کارون، دفاع از کارون بزرگ است. از سرچشمه‌ها تا دریا. چه از اصفهان جاری شود چه از چهارمحال و بختیاری و چه خوزستان را به مأوا برگزیند. توجیهات سطحی چون «همه‌ی سدها در خوزستان قرار دارد و چرا به کشاورزی در خوزستان اعتراض نمی‌شود و خوزستان همه‌ی آب کارون را مصرف می‌کند»، اصولا و منطقا به کار توجیه و دفاع هموطنان حوضه‌ی زاینده‌رود از طرح‌های انتقال آب کارون بزرگ نخواهد آمد. راهی بهتر باید آموخت. یا باید صادقانه از این طرح‌ها دفاع کرد یا به دنبال راه حلی منطقی و عادلانه برای حل بحران آب در این حوضه بود. نمی‌توان هم خود را محیط زیستی خواند هم از مدیران و مسئولان مدافع انتقال آب دفاع کرد، هم برای اجرای سد و انتقال کوهرنگ سه و بهشت‌آباد یقه دراند و اتهام زد و فحش داد و به دادگاه و برخورد امنیتی و قضایی تهدید کرد بعد با آمار سدهای واقع ‌شده در خوزستان و با تعریف مرزهای سیاسی- استانی به دلخواه، مساله‌ را قومی- منطقه‌ای کرد و ژستی مظلومانه گرفت. نمی‌توان هم از طومار شیخ بهایی گفت و هم ایستگاه‌ و شبکه‌های بزرگ و مدرن آبرسانی غرب اصفهان را نادیده گرفت. دم خروس این سیاست‌ها مدت‌زمانی است که آشکار شده است. انتقال آب از رودخانه‌ای به جایی دوردست، موازینی دارد که مورد تأیید مؤسسات پژوهشی و کارشناسان است. این موازین در هیچ ‌کدام از این طرح‌ها لحاظ نشده است. اصرار مشوشانه بر این طرح‌ها حاکی از منافعی است که در بطن ماجرا در حال توزیع است. گزارش تخلفات مالی فولادمبارکه و پرداخت‌ها به جریان‌سازان فضای مجازی را پیش چشم داریم. بحران آب در کشور برآمده از مؤلفه‌های متکثر و مختلفی است که بارها بدان اشاره شده است. برداشت‌های وزارت نیرو و کشاورزی در هر کجا اگر خلاف تعریف‌های بنیادی در مطالعات آب باشد غیرقابل قبول است. در این میان با تمام نقدها، مخالفت‌های کارشناسی و مردمی، با وجود تداوم کمبود آورد آب در کارون بزرگ و پیامدهای ناگوارش در حوضۀ آبی و پایین‌دست، با وجود اجبار به کاشت گندم به اسم خودکفایی و حضور مافیاگونه بزرگ‌ملاکان استان‌های مرکزی در خوزستان برای کشت انبوه برنج، با وجود بحران آب آشامیدنی در این استان و همۀ آن بحران‌هایی که در یکی ‌دو دهه اخیر در خوزستان بر سر و حول آب رخ داده است، طرح‌های انتقال آب از سرچشمه‌های کارون، همچنان فعالند، در دستور کار قرار دارند، بودجه می‌گیرند و گام به گام کارون بزرگ را، با تمام حوضۀ تمدنی‌اش، به سمت نابودی می‌کشانند. کوهرنگ‌۳، بهشت‌آباد و جدیدترین‌شان خرسان!    انتقال آب نه یک پدیده مجرد که پدیداری است در بطن سلسله‌ای از روندهای سیاست‌گذاری و بسته‌های مدیریتی، نشان‌گر درک غلط از توسعه و نادیده‌گرفتن شیوه‌های مدرن مدیریت منابع آب. نقد این طرح‌ها، نقد گسترده و همه ‌جانبه نظام حکمرانی در حوزه توسعه و منابع طبیعی است و از این‌ رو هم معطوف به گذشته و اصلاح رادیکال نحوه برنامه‌ریزی در ایجاد رشد اقتصادی و توسعه است و هم با نگاه به آینده، بنیان‌های یک توسعه اجتماعی و اقتصادی مبتنی بر معیارهای پایداری و عدالت زیست ‌محیطی را آشکار می‌سازد. با این دید، مخالفت با انتقال آب کارون هم جنبه‌ای نمادین دارد و هم بر بسترهای عینی پا گرفته است با امید، اینک شاید واهی، به اصلاح رویکردهای غلط. https://www.karoondaily.ir/fa/Main/Detail/131083/%D9%88-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B6%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF- محمدرضا جعفریمحمدرضا جعفریFri, 09 Sep 2022 12:18:12 +0430https://virgool.ir/@MR.J/حضانت-ملی-بر-طبیعت-myk86t3lqtitمحمدرضا جعفریتغییر مالکیت و بازگشت حاکمیتِ عرصه‌های طبیعی ملی به بخش دولتی، اقدامی مهم اما نابسنده در تثبیت حق پایداری طبیعت و «حضانت ملی» بر طبیعت ایران است. از آن‌ رو نابسنده است که تفاوت است بین مالکیت دولتی با حاکمیت عمومی و حضانت ملی؛ و از آن رو حضانت، و نه مالکیت، حد غایی است که حضانت، طبیعت را به مثابه کالا در فرآیند کالایی‌شدن از روابط کالایی بازمی‌ستاند.در واقع مفهوم حضانت به جای مالکیت، بر تیمارداریِ جمعی و عادلانه طبیعت دلالت دارد و مبتنی است بر الغای منطق سودورزیِ سرمایه‌دارانه که عناصر و اجزای پیکره طبیعت را هم‌چون کالایی قابل خرید و فروش در جهت بیشینه‌کردن سود به شکل‌های مختلف تحت مالکیت‌های خصوصی یا دولتیِ غیردموکراتیک در می‌آورد؛ در حالی که مفهوم مالکیتْ طبیعت و مایحتوی را به شکل کالا، ملک و دارایی لحاظ می‌کند و قابل معامله و رمق‌کشی- یعنی استفاده حداکثری. با همین تعریف، مالکیت به معنای حق تصرف فردی یا جمعی و بهره‌برداری بی حد و حصرِ مالکانه از مایملک است و متضمنِ حق انتقال مال و دارایی به غیر. مبحثِ مالکیت اگر «حق» را تضمین می‌کند، در مقابل مفهوم حضانت «تکلیف» را هم در کنار حق جای می‌دهد. مفهوم حضانت ملی، در این معنا، هم تضمین دسترسی همگانی به مواهب طبیعت را در خود دارد و هم حفاظت و تامین پایداری تاریخی طبیعت را.از این رو باید دقیق‌تر تحولات قانونی مربوط به طبیعت و محیط زیست کشور را رصد کرد. اتفاقاتی به ظاهر عجیب در حوزه محیط زیست، مانند تصرف جنگل‌های هیرکانی به اسم وقف و تملک کوه دماوند، واگذاری شتاب‌زده چندهزار معدن، قانونی‌کردن امکان تغییر کاربری زمین‌ها و سندزدن زمین‌های عمومی به نام اشخاص تحت لوای پشتیبانی و رفع موانع تولید و مواردی از این دست، بار دیگر نشان داد مسائل این حوزه را باید فراتر از مقولات صرف محیط زیستی و با نگاه به مناسبات اقتصادی و روابط اقتصاد سیاسی کشور به تحلیل نشست. دیگر نمی‌توان با مفاهیم تقلیل‌گرایانه‌ای چون نبود اراده مدیریتی یا نبود قوانین بازدارنده، تصرف جنگل و کوه و مراتع ملی، مکتوم نگه‌داشتن حکم دادگاه بر علیه این تصرف و تداوم «مالکیت خصوصی» بر اراضی ملی را بررسی کرد. گستره، عمق و تداوم چنین دست‌اندازی‌هایی در عرصه طبیعت، سکوت مراجع قانونی، همراهی مراجع قانونی و کناره‌گیری ارگان‌های حاکمیتی از انجام وظایف قانونیِ خود، نشان از تعمیق مناسباتی است که از یک‌سو برآمده از روابط اقتصادی کشور است و از سوی دیگر برآمده از ساخت سیاسی که تداوم این روابط اقتصادی را میسر، تسهیل و تضمین می‌کند.این اتفاقات وسیع در طبیعت ایران، شامل تصرفات مختلف در کوه و جنگل و کوه و مرتع و ساحل و دشت و طرح‌های انتقال آب نه ناشی از نگاه غلط به توسعه، تقابل نگاه پایدار یا فناورانه و اقتصادی به توسعه و طبیعت، یا نبود نگرش محیط زیستی در بین مدیران و نه حتی ضعف قوانین، که برآمده از منطق سرمایه‌دارانه‌ای است که به ساختار مختص به شرایط موجود و‌ ممکن در ایران شکل داده است. این منطق چه ناشی از لزوم فرارفتن سرمایه از محدودیت‌های طبیعی برای انباشت بیشتر و مداوم باشد، چه ناشی از تداوم انباشت اولیه یا بدوی (خلع ید و سلب مالکیت پایدار از اکثریت به نفع اقلیت سرمایه‌دار)، چه ناشی از بحران اقتصادی که با انسداد خلق ارزش هرگونه انباشت و ایجاد ارزش را منوط به دست‌اندازیِ هر دم تازه به طبیعت می‌کند و چه ناشی از آن‌چه سرمایه‌داریِ غارت نامیده می‌شود باشد اثرات خود را بر ادامه تصرف و تخریب طبیعت برجا می‌گذارد.درک این منطق ما را وامی‌دارد تا به جای واکنش احساسی به اتفاقات محیط زیستی، بر نقد روابط سیاسی-اقتصادی پیشینی و پیش‌زمینه‌ای این اتفاقات پرداخته شود. بحث بر این نیست که با ایجاد آنچه برخی «سرمایه‌داری واقعی» می‌نامند قرار است چنین اتفاقاتی متوقف شود. تا مناسبات سرمایه‌داری برقرار باشد تنها نام و نشان متصرفان طبیعت تغییر خواهد کرد. از روحانی به مکلا، از ریش به کراوات.کسانی که بر تصرف خصولتی‌ها، اصطلاحی جعلی، و سازمان اوقاف به درستی هیاهو به راه انداختند با دلبستگی نسبت به سرمایه‌داری به اصطلاح واقعی تنها جای متصرفان را عوض می‌کنند چرا که منطق اقتصادی، همان منطق سوداگرانه، دست‌نخورده باقی مانده است.در کنار این، بازگشت این عرصه‌ها به دولت، گام لازم و نه کافی در حفظ حقوق عمومی و مالکیت ملی بر طبیعت است. چه که دولت در مقام هیات مدیره بورژوازی و نماینده طبقه حاکم، نماینده عموم مردم نیست، مگر آنکه در دموکراتیک‌ترین شکل و بر بستر مناسباتی که اراده جمعی را بر مبنای عدالت اجتماعی و عدالت زیست‌محیطی متبلور می‌کند ساخت یافته‌باشد. تجربه انتقال عرصه‌های عمومی و شرکت‌های در تملک دولت در واگذاری‌های بی‌ضابطه، غیراصولی و گاه غیرقانونی، بر زمینه نوعی حاتم‌بخشی و اختصاصی‌سازی‌ دارایی‌های ملی، منابع طبیعی و عرصه‌های عمومی، موید این نکته است. بر این اساس اگرچه خلع ید از صاحبان و متصرفان خصوصی و بازگرداندن مالکیت دولتی، در همین معنای موجز، هم ضروری است هم ارزشمند، اما در نبود چشم‌اندازی روشن در تحول بنیادین مناسباتِ اقتصاد سیاسی که حاکمیت و مالکیت عمومی و ملی را در معنای موسع آن تامین کند، تنها تغییر صوری مالکیت اسنادی طبیعت است بی‌آنکه سرنوشت آن‌ را بر مبنای پایداری و حفظ حقوق طبیعت و حقوق آیندگان تضمین کند. در واقع بحث بر سر نوعِ تملک عرصه‌های عمومی نیست؛ چه در شکل‌های مختلف مالکیت غیر دولتی مانند خصوصی، وقف یا خصولتی باشد و چه در شکل مالکیت دولتی. مساله، حضانت ملی این عرصه‌هاست و محافظت عادلانه و تیمارِ تاریخی آن و نیز نظارت دموکراتیک بر روال حفظ یا بهره‌برداری‌های متوازن و پایدار از آن. وقف و خصوصی‌بودن یا آزادسازی و سپردن اش به دولت در شرایط فعلی دوگانه‌ای کاذب است که هر دو مصداق از این جیب به آن جیب است.به طور خلاصه اینکه تاثیر مناسبات اقتصاد سیاسی در وضعیت محیط زیست و طبیعت ایران، به ویژه بحث‌های مربوط به واگذاری‌ها، تخریب سرزمین و فروپاشی طبیعی، مولفه‌ای است که معمولا جریان اصلی محیط زیستی ایران از نقد و بررسی آن غافل مانده است.منبع: روزنامه پیام ما، 24 شهریور 1400 حضانتملیبرطبیعت-روزنامهپیامما(payamema.ir) محمدرضا جعفریمحمدرضا جعفریSun, 10 Jul 2022 15:58:47 +0430https://virgool.ir/@MR.J/سلسله-نشست-های-بحران-محیط-زیست-سرمایه-داری-یا-سوسیالیسم-furn18ov6a0dشهرام اتفاق: در آخرین روز اردیبهشت ۱۳۹۹، به کوشش «خبرگزاری مستقل زیست آنلاین»، فرصتی فراهم شد که گفتگویی با محمدرضا جعفری با عنوان «بحران محیط زیست: سرمایه داری یا سوسیالیسم ؟!» داشته باشیم و میزبان ما در این نشست مجازی، محمد ابراهیم رئیسی عزیز بود که با درایت همیشگی خودش، فرآیند گفتگو را به آرامی هدایت می کرد و سازمان می داد.محمدرضا جعفری، پژوهش‌گر توسعه و محیط زیست و نویسنده و مترجم مقالاتی درباره ی بحران‌های محیط زیست، بحران آب و اکوسوسیالیسم است. از او مقالاتی مانند سیل و نابرابری، جهانی‌سازی حفاظت از محیط زیست، شوک سیل: سرمایه‌داری سد و انتقال آب،  مهاجران اقلیمی، و ترجمه‌هایی همچون علیه سرمایه‌داری سبز، بازیابی میراث اکولوژیکی مارکس، مرام اکوسوسیالیسم و  مانیفست اکوسوسیالیسم منتشر شده است.هچنین من هم در کتاب «اقتصاد سیاسی محیط زیست» خودم، به مطالب منتشر شده از سوی محمدرضا جعفری رجوع کرده ام و در فایل صوتی «نقد اکوسوسیالیسم» از مطالب منتشر شده از سوی محمدرضا بهره برده‌ام.در نخستین جلسه‌ی گفتگو در زیست آنلاین، محمدرضا و من، چیزهای زیادی برای گفتن داشتیم و ادا کردن حق مطلب در بازه‌های زمانی‌ای که در اختیار داشتیم دشوار به نظر می‌رسید. از این رو به دعوت زیست آنلاین توافق شد تا جلسات دیگری برگزار شود تا سر رشته سخن از دست نرود و کلام گسسته نشود.لینک شنیداری جلسات و خلاصۀ بحث ها https://3danet.ir/environmental-crisis-socialism-or-capitalism/ محمدرضا جعفریمحمدرضا جعفریTue, 24 May 2022 20:13:47 +0430https://virgool.ir/@MR.J/اکوسوسیالیسم-یا-بربریت-یازده-تز-w7h4pattxnwrنویسنده: برونو کِرن / ترجمه‌ی محمدرضا جعفریمقدمه مترجم: اکوسوسیالیسم بیش از هرچیز مفهومی است گسترده برای گردآوردن تمامی جریان‌های ضدسیستمی که رهایی از فاجعه‌های زیست‌محیطی را در مسیری متفاوت از نظام مسلط سرمایه‌داری پی می‌گیرند. از گرایش چپ‌ غیرمارکسیستی تا رادیکال و نیز گروه‌های متنوع آنارشیست، در این سپهر گسترده برای اعلان مقاومت در برابر خواست‌های سرمایه‌داری و ساز‌و‌کار مخرب بازار آزاد کنار هم آمده‌اند. اما در کنار این، اکوسوسیالیسم نمی‌تواند در مفهوم غیرمارکسیستی باشد چه اجتماعی‌کردن وسایل تولید، توجه به اقتصاد کیفی به جای کمّی و درصدرقراردادن ارزش مصرف به جای ارزش مبادله و همچنین برنامه‌ریزی دموکراتیک و مشارکتی در اقتصاد، نمی‌تواند خاستگاهی جز نظریه ارزش مارکس داشته باشد. بر همین اساس هم هست که میشل لووی، از بنیان‌گذاران این نگرش، تاکید دارد که «اکوسوسیالیسم گرایش فکری و عملی‌ای است که در همان حالی که دستاوردهای اصلی مارکسیسم را به کار می گیرد، محتوای تولیدگرایانه آن را کنار می گذارد» (مقاله مرام اکوسوسیالیسم) یا «ما اکوسوسیالیسم را نه به صورت انکار سوسیالیسم که به صورت درک و تحقق سوسیالیسم‌های موج اول قرن بیستم در متن بحران‌های اکولوژیکی می‌بینیم» (مانیفست اول اکوسوسیالیسم). میشل لووی با بیان این‌که «در نوشته‌های مارکس می‌توان نظریه‌ای بر مبنای شکاف سوخت‌وسازی میان جوامع انسانی و طبیعت به عنوان پیامد منطق مخرب سرمایه قرائت کرد» توضیح می‌دهد که مارکس در فصل مربوط به زمان کار روزانه با «طرحِ ارتباط مستقیم بین استثمار بی‌رحمانه‌ی کارگران از سوی سرمایه‌داری و بهره‌برداری از زمین، زمینه‌ای نظری می‌گستراند برای راهبردی که نبرد طبقاتی و مبارزه‌ی زیست‌محیطی/اکولوژیکی را در متن یک پیکار مشترک علیه سلطه‌ی سیستم سرمایه‌داری به هم پیوند دهد» و ادامه می‌دهد «مارکس حفاظت از محیط طبیعی را یکی از وظایف مهم و اساسی سوسیالیسم می‌دانست. در جلد سوم سرمایه، او در مخالفت با منطق سرمایه‌داری در کشاورزی که مبتنی بر بهره‌برداری بی‌رحمانه و بهره‌کشی تام‌وتمام از خاک است، منطقِ سوسیالیستیِ سراسرمتفاوتی پیش می‌نهد بر پایه‌ی «رفتاری آگاهانه و عقلانی با زمین به عنوان دارایی دائمی جمعی»، رفتاری که زمین را نه به شکل منبعی لایزال برای سودورزی کوتاه‌مدت که به صورت «شرایطی سلب‌ناشدنی از بشر برای زیست و بازتولید نسل‌های متوالی درنظر می‌گیرد» (مقاله‌ی اکوسوسیالیسم و بازیابی میراث اکولوژیکی مارکس). بر این اساس آلترناتیو رادیکال وضعیت موجود نمی‌تواند از مسیری جز نوعی سوسیالیسم بوم‌گرا گذر کند که در آن مناسبات تولید به نفع نیروی کار و طبیعت دچار تحولی ریشه‌ای شده است. این تزها را نخست سارال سرکار (Saral Sarkar) به انگلیسی ترجمه کرده است و در وبگاه «آلترناتیوها» منتشر شده است.تز اولتاریخ سرمایه‌داری همواره تاریخ بحران‌های آن بوده است. این به خاطر ماهیت «درونیِ» تناقض‌آمیز سرمایه‌داری است که خود موجب ایجاد بحران و تضعیف آن شرایطی می‌شود که برای کارکرد موفقیت‌آمیز بدان نیاز دارد. تا کنون اما، سرمایه‌داری ثابت کرده آن قدر منعطف است که مطمئن شود این بحران‌ها نابودی‌اش را در پی نخواهد داشت، هرچند این ادامه‌ی حیاتش با هزینه‌های گزاف انسانی همراه و به قیمت [ازدست‌رفتنِ] طبیعت بوده است. با این حال، امروز، در سرتاسر جهان، سرمایه‌داری برای اولین بار با مانعی غیرقابل‌عبور، برآمده از ماهیت فیزیکی و زمین‌شناختیِ طبیعت، مواجه شده که نسبت به او «بیرونی» و از این جهت نهایی و سرنوشت‌ساز است. این مانع شامل محدودیت‌هایی است که بر «رشد[۱]» اِعمال می‌شود، از طریق ۱- کاهش منابع تجدیدناپذیر انرژی و ۲- کاهش ظرفیت قابل تحمل اکولوژیکی زمین[۲]، دو موردی که در هر صورت محدودند. این یعنی گیرافتادن در مخمصه‌ای که رهایی از آن ممکن نیست.تز دومبه طور دقیق علت اصلی بحران‌های بدهی‌، مالی و اقتصادی کنونی این است: در بسیاری از کشورها رشد اقتصادی به پایان رسیده و باقی کشورها با نرخ رشد در حال کاهش مواجه‌اند. اصولاً کلیت نظام مالی بر رشد پیوسته متکی است. به محض این‌که آشکار شود به رشد اقتصادی مورد نظر نمی‌توان رسید، سیستم مالی به صورت اجتناب‌ناپذیری متزلزل می‌شود. تئوری‌های مرسوم بحران (مانند مارکسیستی، کینزی یا شومپیتری[۳]) و دستورالعمل‌های آن‌ها نیز دیگر برای توضیح بحران کافی و موثر نیست. آن‌ها که می‌خواهند، برای مثال، بر بحران بدهی کنونی با به‌کار بستن سیاست‌های کینزی تحریک[۴] – به عنوان جایگزینِ اقدامات ریاضت عمومی ـ مقابله کنند، محدودیت‌های عینی رشد و این موضوع را که عرصه‌های استثمارنشده کمّی برای استثمار و بهره‌برداری باقی مانده، نادیده می‌گیرند.تز سومبه ویژه با استفاده از سرواژه‌ی «قرارداد جدید سبز»[۵]، برخی این توهم را به وجود می‌آورند که رشد سرمایه‌داری را هم‌چون قبل می‌توان از طریق روش‌ها و ابزارهای فنیِ تازه ادامه داد. در این دیدگاه مطرح می‌شود که از راه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش موثر سطح فناوری، «جداسازی» رشد اقتصادی از مصرف منابع و انرژی در بالاترین سطح قابل دسترسی است. این یکی از خطرناک‌ترین توهمات «سرمایه‌داری بوم‌دوست»[۶] است. در تمام فناوری‌ها، توان افزایش بازده محدود است و تحت قانون بازده نزولی نهایی[۷] قرار دارد. به همین منوال، ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر، نامتناهی نیست. تراکم امروزیِ انرژیِ دردسترس [وموردنیاز] ناشی از منابعِ درحال‌کاهشِ انرژی سوخت‌های فسیلی، حتی با منابع انرژی تجدیدپذیر نیز قابل جایگزینی نیست. به این معنا، اگرچه ما در واقع مجبور به استفاده از بعضی «فناوری‌های سبز» هستیم، با این احتساب مقدار خالص انرژی به طور قابل ملاحظه‌ای کمتر از امروز دردسترس خواهد بود.تز چهارمنه تنها سرمایه‌داری جهانی ـ که، همان‌طور که می‌دانیم، به انباشت مداوم سرمایه در مقیاس متداوماً بزرگ‌تر و تقسیم کار[۸] به‌شدت متمایز در گستره جهانی وابسته است ـ بلکه جامعه صنعتی نیز به طور کلی به نقطه‌ی بحرانی رسیده است! از منظر تاریخ بشری، جامعه‌ی صنعتی وضعیتی منحصربه‌فرد است که نمی‌توان آن را [به کل تاریخ] تعمیم داد: وضعیتی استثنایی با رفاهی کوتاه‌مدت تنها برای یک اقلیت انسانی. این وضعیت تنها  با اتکا به بهره‌برداری گسترده از سوخت‌های فسیلی ـ در ابتدا زغال سنگ و سپس نفت و گاز ـ ممکن می‌شود. جوامع پایدار آینده راهی ندارند جز اتکا به منابع محدود انرژی. سفرهای انبوه با خودورهای شخصی، سفرهای هوایی عمومی طولانی‌مدت و مانند آن غیرممکن خواهد بود. در استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، کوره‌های ذوب آهن کمتری وجود خواهد داشت و تولید سیمان و آلومینیوم کاهش چشم‌گیری خواهد داشت و مواردی از این دست.تز پنجمتفاوت عمده بین درک مارکسیستی از سوسیالیسم و «اکوسوسیالیسم خلاقانه» این است: در حالی که مارکس و انگلس نقش تاریخی جهانی سرمایه‌داری را در بیشترین رشد ممکن نیروهای مولده برای برپایی یک جامعه‌ی سوسیالیستی (یا کمونیستی) می‌دانستند، «اکوسوسیالیسم خلاقانه» نگرشی کاملا متضاد با این نظر دارد. یک جامعه سوسیالیستی (همبسته و برابر) مستقل از هر سطح خاصی از توسعه نیروهای مولده است. به واقع، سطح بالایی از توسعه‌ی نیروهای مولده حتی می‌تواند مانعی بر سر راه این هدف باشد.تز ششمدر آینده، اقتصاد نه تنها از این بیش‌تر رشد نمی‌کند بلکه به طور اجتناب‌ناپذیری کوچک هم خواهد شد. به لحاظ سیاسی، ما باید بین فرآیند خودبخودی و بی‌قاعده‌ی کوچک‌شدن اقتصاد یا هدایت و شکل‌دهی آگاهانه‌ی فرآیند انقباض دست به انتخاب بزنیم. به زعم ما، این به معنای هدایت و شکل‌دهی این روند در مسیری صحیح از راه اتحاد و روحیه مسئولیت‌پذیری جمعی است. اقتصاد به اجبار کوچک خواهد شد تا زمانی که به وضعیت تعادل ثابت برسد (حالت پایدار).تز هفتمچنان فرآیند انقباضی نمی‌توانددر چارچوب مناسبات سرمایه‌داری انجام گیرد. در ادبیات اقتصاد متعارف، چنان‌چه می‌دانیم، انقباض معادل با رکود عمیق است. یعنی، تخریب سرمایه در مقیاس بزرگ، کاهش صنایع و سقوط نرخ سود که مانع از ایجاد سرمایه‌گذاری‌های خصوصی می‌شود. کوچک‌شدن اقتصاد، در تضاد کامل با الزام درونی سرمایه‌داری به رشد است. بدین ترتیب، فرآیند تدریجی و گام‌به‌گام برچیدن ساختار صنعتی تنها می‌تواند در چهارچوبی فراتر از سرمایه‌داری سامان یابد. هرگونه مبارزه با مقاومت‌های قابل پیش‌بینی [در این حیطه] شدنی است.تز هشتمتحت شرایطی که منابع کم و در حال کاهش تدریجی است، سازو‌کار بازار دیگر عملکرد بهینه ندارد. اقتصاد بازار زمانی، به تمامی، کارآ است که تمامی عناصر آن بتوانند به پیام‌های بازار با انعطاف و مناسب پاسخ دهند. اما کاهش تدریجی دردسترس‌بودن منابع مستلزم این است که در این عرصه به اجبارِ [بازار] تعامل با بازارهای فروشندگان به‌ناچار انجام شود. این مترادف است با شدت عمل در عدم تخصیص [بهینه‌ی] منابع. در نتیجه این منابع کمیاب به سمت آن حوزه‌هایی که ما به عنوان جامعه آن را مفید و ضروری می‌دانیم جریان نمی‌یابد بلکه به سمتی می‌رود که در آن‌جا قدرت خرید کافی وجود داشته باشد. در این شرایط (شرایط کمیابی منابع) بازار قادر به تامین حداقل‌های عدالت اجتماعی نخواهد بود. این بدین معناست که ما به جای مکانیزم‌های بازار نیازمند برنامه‌ریزی آگاهانه، کنترل کیفی، کنترل قیمت‌ها و نظام سهمیه‌بندی و… هستیم. [۹]تز نهمدر فاز اول گذار یا تحول اقتصادی، مرحله‌ی انقباضی، ضرورتاً دولت بازیگر اصلی است. البته این راهکاری دلخواه نیست. وضعیت ایدئال، مرکززدایی تا حد ممکن با مشارکت حداکثری سهام‌داران است که باید به سمت بالاترین درجه از خودکفایی جوامع محلی پیش رود. این توضیح می‌دهد که چرا رویکرد پایین به بالا در ایجاد حس همبستگی اقتصادی در دوران گذار اهمیت مرکزی دارد.تز دهماقتصاد اکوسوسیالیستی ۱- با تاکید اصلی بر جوامع محلی و منطقه‌ای و با ایجاد محدودیت شدید بر تجارتِ راهِ دور، ۲- با استفاده‌ی بسیار بیش‌تر از فناوری‌های مبتنی بر تراکم نیروی کار[۱۰] [به جای تراکم سرمایه یعنی فناوری‌های کاربر به جای سرمایه‌بر]  (امروزه متاسفانه بهره‌وری بالای کار اساساً نتیجه‌ی مصرف بالای منابع در فناوری‌های سرمایه‌بر است)، ۳-  با تقسیم کار کم‌تر و ۴- با سطح بالایی از خوداتکایی، متمایز می‌شود.تز یازدهمبرای رسیدن به چنین چشم‌اندازی باید الف: راهبردهای عینی خروج [از وضعیت موجود] بسط داده شود. بدین معنا که با کدام سیاست‌ها دولت آینده‌ی اکوسوسیالیستی می‌تواند فرآیند انحلال ساختار صنعتی را در فضایی متحد عملی کند و ب: در این رابطه، باید سازگاری برخی سیاست‌های عوام‌گرایانه‌ی چپ (مانند تضمین حداقل حقوق دریافتی بی‌قید‌و‌شرط) با چشم‌انداز اکوسوسیالیسم به آزمون گذاشته شود.پانویس مترجم[۱] رشد اقتصادی افزایش ارزشِ بازارِ کالا و خدمات در یک اقتصاد در یک دوره مشخص است که به طور معمول با از طریق افزایش تولید ناخالص ملی محاسبه می‌شود.[۲]  هر زیست بوم توان مشخصی برای تولید کالا و خدمات دارد و در عین حال باید بتواند شرایط طبیعی خودر ا حفظ کند. به عبارت دیگر ظرفیت اکولوژیکی، ظرفیت هوا، آب و خاک برای حفظ شرایط طبیعی و جذب آلودگی تولید شده ضمن حفظ تنوع زیستی است. مرز حفظ تعادل بین استفاده و تخریب منابع طبیعی و تولید آلاینده ها با نرخ احیاء طبیعی آنها، ظرفیت اکولوژیکی گفته می شود. بعبارت دیگر، توانایی کلی یک اکوسیستم برای حفظ شرایط طبیعی اصلی یا فعلی خود همزمان با تولید کالا و خدمات.[۳] یوزف شومپیتر (۱۸۸۳-۱۹۵۰ اقتصاددان اتریشی)،  به‌نظر او طبقه‌ی کارفرما اساسا مسؤل ظرفیت زیاد تولید و سرمایه است و این طبقه به‌دلیل آمادگی‌اش برای خطرپذیری در بازار رقابت‌آمیز، باعث توسعه کالاهای جدید می‌شود. روند سرمایه‌داری به‌دنبال گسترش سرمایه است؛ در نتیجه برای ازدیاد سرمایه، راهی به‌جز تجمیع سرمایه‌های بیشتر و تاسیس شرکت‌های بزرگ وجود ندارد. در این شرکت‌ها، مدیران به اعتبار می‌رسند و تصمیم می‌گیرند چه‌چیزی تولید بشود و چه‌چیزی تولید نشود. اهمیت مدیران، به‌اندازه‌ای پررنگ می‌شود که به‌جای همه چیز قرار می‌گیرند. در این شرکت‌ها نوعی مالکیت تعمیم‌یافته ایجاد می‌شود که این امر، باعث تقسیم شرکت و در پی آن سرمایه خواهد شد و اعتبار سرمایه از میان می‌رود. در سرمایه‌داری قرن بیستم به‌علت ایجاد تمرکز در شرکت‌های سهامی بزرگ، ابداعات اقتصادی باید به‌وسیله این شرکت‌ها به درون اقتصاد راه یابد. درنتیجه، اصالت فردی و شخصیت اصلی نوآور از دست رفته و محیط اجتماعی ایجاب می‌کند که پدیده نوآوری در جهت خواسته‌های مدیران شرکت‌های سهامی صورت پذیرد و همین امر، سبب زوال انگیزه سودجویی براساس رقابت فردی، محجوریت نوآور و سکون کاپیتالیسم خواهد شد. شومپبتر مهمترین علت این روند را وجود تضادهای اجتماعی می‌داند. در پی این تضاد، خصومت هم در سطح عمومی و هم در طبقه روشنفکر نسبت به نظام اجتماعی ظاهر می‌شود. این خصومت در میان طبقات اجتماعی و بالاخص بین کارگران و کارفرمایان تشدید شده و منجر به ایجاد اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی می‌گردد و بر مبنای همکاری وسیع، پایه‌های اقتصاد سرمایه‌داری را منهدم می‌کند. بدین‌ترتیب، سرمایه‌داری به‌تدریج ریشه‌های دگرگونی خود را به‌وجود می‌آورد. لازم به ذکر است که شومپیتر، مانند مارکس، سوسیالیسم را جانشین طبیعی سرمایه‌داری می‌داند. شومپیتر معتقد است که همان‌طوری که غول‌های عظیم سرمایه‌داری جایگزین سرمایه‌داری رقابتی شدند، به همان ترتیب، نیز یک مدیریت سوسیالیستی حاکم بر این غول‌های عظیم سرمایه‌داری خواهد شد.[۴] کینز از افزایش مخارج دولتی و کاهش مالیات برای تحریک تقاضا و خروج اقتصاد از رکود حمایت می‌کرد. متعاقباً، اصطلاح «اقتصاد کینزی» برای اشاره به این مفهوم به کار می‌رفت که عملکرد اقتصادی مطلوب به‌وسیله تأثیرگذاری بر تقاضا کل از طریق تثبیت فعالیت‌های اقتصادی دولت و همین‌طور اتخاذ سیاست‌های مداخله جویانه دولت در اقتصاد قابل‌دستیابی بود. اقتصاد کینزی به عنوان نظریه «بخش تقاضا» در نظر گرفته می‌شود که بر تغییرات کوتاه‌مدت اقتصاد تمرکز دارد.با توجه به نقش مهم کمبود تقاضای مؤثر در رکود کنونی، بسته پیشنهادی دولت مبتنی بر تحریک تقاضا به مدد ارائه تسهیلات خرید به مردم و یا بدهکارسازی مصرف‌کنندگان است.[۵] Green New Deal : سازمان و برنامه‌هایی که برای خروج جوامع فعلی از نابرابری اقتصادی، تغییراقلیم و مصائب محیط زیستی به سوی جامعه‌ای پایدار، در چارچوب نظام موجود، ملهم از برنامه New Deal در دهه ۱۹۳۰ که با دخالت دولت در بازار منجر به خروج امریکا از بحران اقتصادی شد، تلاش می کنند.[۶]  Eco-Capitalism[۷] قانون بازده نزولی می گوید افزایش برخی از عوامل تولید نسبت به سایر عوامل تولید که مقدارشان ثابت است باعث می شود کل محصول افزایش یابد. ولی پس از نقطه ای محصول اضافی ای که به دنبال افزایش واحدهای اضافی عوامل تولید به دست می آید روبه کاهش می گذارد. این کاهش بازده اضافی نتیجه این امر است که مقادیر تازه از منابع متغیر به تدریج با مقدار کمتری از منابع ثابت ترکیب می شود.[۸] تقسیم کار همیشه همزمان است با مجموعه خاصی از روابط سلسله مراتبی بین افراد، گروه‌های اجتماعی و در مواقع خاصی از تاریخ روابط سلسله مراتبی بین ملت‌ها. و تقسیم کار همیشه توسط یک گروه اجتماعی غالب، به طور کلی شامل آن‌هایی که مالک ابزار تولید بوده یا آن‌ها را در کنترل خود دارند و به نفع آن‌ها غالب شده، شکل یافته و باز تولید شده است.[۹] این البته چشم‌اندازی تار است. با ارتقای ارزش مصرف به جای ارزش مبادله، با کنترل تقاضا و ارجحیت به پاسخ‌گویی به نیاز به جای تقاضا و تولید کالاهای بادوام، اساسی و مورد نیاز، و با افزایش بهره‌وری، تصمیم‌سازی جمعی و گسترش کشاورزی بومی و محلی برپایۀ فناوری‌های پیشرفته مبتنی بر برآوردن نیاز به جای سودورزیِ مخرب شرکت‌های کشت و صنعت، می‌توان به جای جیره‌بندی از مصرف بهینه و معقول صحبت کرد (م).[۱۰] صنایع سرمایه‌بر یا مبتنی بر تراکم سرمایه صنایعی هستند نیازمند مقادیر بالای سرمایه‌گذاری در تولید کالا و خدمات. در این صنایع، نسبت سرمایه ثابت بسیار بیش‌تر از سرمایۀ متغیر ناشی از به کارگیری نیروی کار است.منبع اصلی: www.alterinter.org/spip.php?article4451 منبع فارسی: https://problematicaa.com/eco-socialism-or-barbarism/ محمدرضا جعفریمحمدرضا جعفریThu, 19 May 2022 18:29:13 +0430https://virgool.ir/@MR.J/مشت-های-خالی-ریه-های-خاکی-dcvunnon2e4mبررسی تاثیر آلودگی‌های محیط زیستی بر سلامت کارگران نفت، پتروشیمی و صنعتصنایع پتروشیمی و مراکز صنعتی در مناطق نفت‌خیز آلایندگی‌های متعددی دارند که آب‌وخاک و هوا را شدیدا آلوده می‌کند و سلامت محیط‌زیست و انسان را به خطر می‌اندازد. در این میان، کارگرانی که در این مراکز صنعتی فعالیت می‌کنند به‌طور مستقیم و غیرمستقیم تحت‌تاثیر این آلایندگی‌ها قرار می‌گیرند.برخی پژوهشگران محیط‌زیست و توسعه معتقدند آلودگی صنایع در این مناطق باعث‌شده سلامت شهروندان و کارگرانی که از نزدیک و مستقیم با این عوامل درگیر هستند، به خطر بیفتد. به‌عبارت دیگر، تماس بی‌واسطه با آلاینده‌های شیمیایی، تنفس مستقیم هوای آلوده ناشی از فعالیت در سایت صنعتی، سلامت کارگران را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده است.صمت در این‌باره با محمدرضا جعفری، پژوهشگر محیط زیست و توسعه گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید.(کامیار فکور)با توجه به آلایندگی‌های متعدد مراکز نفت‌خیز، صنعتی و پتروشیمی‌ها به‌طور کل کارگران این مناطق با چه مشکلات محیط‌زیستی روبه‌رو هستند؟پیش از هر چیز بهتر است چند نکته کلی آماری درباره وضعیت آلودگی‌ها و منشأ آلایندگی‌ها در خوزستان کاملا نفتی و صنعتی را به‌عنوان پایلوت مرور کنیم تا حداقل نمایی از وضعیت این استان به‌دست بیاید. وضعیتی که با ضریب شدت متفاوت می‌تواند به مناطق نفتی و صنعتی دیگر، به‌ویژه عسلویه، تعمیم داده شود. این آمار را می‌شود در سایت‌های خبری به‌راحتی پیدا کرد. براساس بررسی ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا، تعداد روزهای با هوای پاک خوزستان سالانه کمتر از ۱۰ درصد است. بیش از ۷۰ درصد آلودگی هوای خوزستان را ذرات معلق ۲.۵ میکرونی تشکیل داده‌اند که بیشترین اثر را بر سلامتی می‌گذارند و به آن شاخص آلاینده مسئول می‌گویند. این شاخص در اهواز ۶۰ میکروگرم در مترمکعب یعنی ۱۰ برابر رهنمود سازمان جهانی بهداشت بوده است. آلودگی هوا به‌عنوان هفتمین علت مرگ‌ومیر در کشور و ذرات معلق ۲.۵ میکرونی به‌عنوان پنجمین عامل مرگ‌ومیر شناخته‌شده است. مسئول اصلی این آلودگی‌ها در استان خوزستان، صنایع هستند.طبق گفته مقامات که گاه متناقض هم است و معمولا در راستای کم‌رنگ‌کردن نقش صنایع گفته می‌شود، فلرهای نفتی برای سوزاندن گازهای همراه نفت و مشتقات شیمیایی در خوزستان حدود ۶۰درصد آلودگی‌ها را ایجاد می‌کنند. فقط در محدوده شهر اهواز، ۸۲ فلر روشن وجود دارد. حدود ۲۰۰ واحد صنعتی آلاینده در خوزستان فعالیت دارند یا اینکه ۷۰درصد تاسیسات نفتی در تالاب‌ها و مناطق مسکونی قرار گرفته است. وجود صنعت فولاد، کربن‌بلک، بنزین بی‌کیفیت، کشت و صنعت‌های نیشکر هم در آلوده‌کردن هوای خوزستان در کنار صنعت نفت و گاز نقش جدی دارند.یکی دیگر از مهم‌ترین عوامل آلایندگی در خوزستان، وجود واحدهای بزرگ پتروشیمی در منطقه صنعتی ماهشهر است. از حدود ۲۴ واحد پتروشیمی فقط ۶ واحد گواهینامه سبز دارند. نتیجه مستقیم حضور این واحدها، افزایش کشنده آلودگی آب‌وهوا به ذرات معلق و پساب‌های صنعتی خطرناک است. بماند که باوجود تولید بخش عمده نفت و بنزین در خوزستان، در بیشتر ایستگاه‌های بنزین، بنزین بی‌کیفیت و با سرب و گوگرد بالا توزیع می‌شود. در کنار این، مسئله گردوغبار هم نزدیک به دو دهه است وضعیت را بدتر و بغرنج‌تر کرده و به مسئله‌ای عادی در خوزستان تبدیل شده است. می‌گویم عادی، چون هم روزمره شده و هم تلاشی از سوی دستگاه حکمرانی برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی-اجتماعی انجام نمی‌شود. تخلیه پساب‌ها و فاضلاب‌های صنعتی، شهری و بیمارستانی در رودخانه‌ها و تالاب‌هایی که خود به‌دلیل کاهش بارش‌ها و سدسازی و انتقال آب و برداشت‌های بی‌رویه با کاهش آورده مواجه‌ هستند و از سوی دیگر به سلامت ساکنان حمله آورده که شیوع بیماری‌های میکروبی و هپاتیت از نتایج آن است.این عوامل باعث‌شده سلامت شهروندان و اولی بر آن، کارگرانی که از نزدیک و مستقیم با این عوامل درگیر هستند به خطر بیفتد. تماس بی‌واسطه مستقیم با آلاینده‌های شیمیایی، تنفس مستقیم هوای آلوده ناشی از فعالیت در سایت صنعتی سلامت کارگران را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده است. به‌عنوان مثال در سال ۹۹ ذرات معلق ۲.۵ میکرونی عامل مرگ ۷۰۳ نفر فقط در اهواز بوده است. به گفته مقامات استانی موج سرطان در دهه گذشته در خوزستان شروع و افزایش بیماری‌های تنفسی هم مشخص و اثبات‌شده است.با توجه به اینکه پدیده تغییر اقلیم تاثیر زیادی بر ایران و مناطق جنوبی گذاشته، کارگران به چه شکل متاثر از این معضل شده‌اند؟مسائلی که ذکر شد نقش مستقیم صنعت و نفت و گاز در آلودگی‌هاست. تغییر اقلیم و گرمایش جهانی هم در خوزستان مزید بر علت شده تا وضعیت کار و معاش در این استان بدتر شود. تعداد روزهای گرم سال در یک دهه اخیر به‌شدت افزایش پیدا کرده و در واقع کمتر روزی در تابستان هست که دما کمتر از ۵۰ درجه باشد. وقتی دماسنج قرارگرفته در جعبه‌ای چوبی در محیطی باز و دور از خیابان‌های آسفالت و ساختمان‌های بلند و تردد خودروها و در سایه و معرض باد، دمایی بیش از ۵۰ را نشان می‌دهد باید دانست با احتساب نمایه دما و تاثیر رطوبت، احساس واقعی گرما بیشتر از این و براساس با رکورد جدیدی که در اهواز ثبت شده، حدود ۶۱ درجه است. علاوه بر این، حضور مستمر زیر آفتاب و فعالیت بدنی شدید در روز کاری طولانی، شرایط را وخیم‌تر می‌کند، حضوری که هم منجر به گرمازدگی و استرس آبی بر بدن می‌شود و هم سبب افزایش دریافت میزان اشعه فرابنفش و تاثیر منفی آن بر پوست و چشم. در واقع کارگری که مجبور به فروش نیروی کار خود است آن هم به بهایی ناچیز، در کنار سختی‌های کار صنعتی و به‌ویژه پروژه‌ای که به‌دلیل ماهیت آن طاقت‌فرساتر است و ناملایمات ناشی از شرایط کاری که کارفرماها و شرکت‌ها و صاحبان سرمایه به قصد بهره‌کشی هرچه بیشتر نیروی کار از طریق تولید و تصاحب ارزش اضافی مطلق بر نیروی کار تحمیل می‌کنند، شرایط آب‌وهوایی ناشی از تغییر اقلیم و تاثیر منفی صنایع را شدیدتر و واضح‌تر درک و تجربه می‌کند.در بسیاری از مناطق روستایی که کارگران پروژه‌ای ساکن هستند، بیماری‌های گوناگون مشاهده شده است. به این نکته دقت کنیم که استان خوزستان یکی از محروم‌ترین و توسعه‌نیافته‌ترین استان‌ها به لحاظ زیرساخت‌هاست. در واقع سختی روزگار اقتصادی در کنار عوامل اقلیمی و جبر جغرافیا را عوامل انسان‌ساز ناشی از فعالیت غیرصیانتی و مخرب صنایع دوصدچندان کرده است. فقدان رفاه و وجود محرومیت گسترده، دستمزدهای ناچیز و کار سخت و طولانی، مواجهه با بیماری‌ها، کمبود آب آشامیدنی سالم و عدم‌دسترسی به زیرساخت‌های بهداشتی و اجتماعی بیشترین آسیب را به وضعیت زندگی کارگران و خانواده‌های آنها می‌زند. در نظر بگیرید که گرمای شدید، گرم‌بادهای هر روزه، شرجی بودن هوا، گردوغبارها، باران اسیدی و ذرات شیمیایی معلق در هوا چه تاثیری بر زندگی مردم خواهد داشت. شرکت‌های صنعتی مانند فولاد، پتروشیمی‌ها و شرکت نفت کوچک‌ترین مسئولیت اجتماعی در این شهرها انجام نداده‌اند. این‌ها تنها مصرف‌کننده طبیعت و نیروی کار هستند و طبیعت را منبع مواد خام و فضایی برای تخلیه آلودگی‌ها درنظر می‌گیرند و نیروی کار و خانواده‌هاشان را ابزاری در جهت سودورزی مداوم می‌بینند.بهبود این شرایط در کوتاه‌مدت نیازمند چه اقدامات و تصمیم‌گیری‌هایی است؟وضعیت آنجایی بدتر می‌شود که تلاشی از سوی حاکمیت برای جلوگیری از گسترش آلایندگی‌ها انجام نمی‌شود یا اصلا قصدی برای توقف آن وجود ندارد. از یک‌سو بحث جمع‌آوری گازهای همراه نفت و جلوگیری از سوختن آنها در فلرهاست که دهه‌هاست معطل مانده؛ مسئله‌ای که انجام آن هم در کاهش آلودگی و هم استفاده از گاز در تولید برق، دو سر برد است. فیلترینگ خروجی‌های صنایع چه در گازها و چه مایعات انجام نمی‌شود، پساب‌ها بدون تصفیه در طبیعت تخلیه می‌شود، فاضلاب شهری بدون تصفیه مستقیم در رودخانه‌ها ریخته می‌شود و احداث سیستم مدرن جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب مدت‌هاست در تعلیق به سر می‌برد. آبگرفتگی ناشی از بارندگی و بالازدن فاضلاب شهری هم هرساله مشکلی بر معضلات قبلی افزوده است. برخی از کارگران برای سوارشدن به سرویس کار مجبور هستند از میان کوچه‌ها و خیابان‌های مملو از فاضلاب رد شوند.تعداد زیادی از کارگران این مراکز در کمپ‌های کارگاهی سکنی دارند، وضعیت بهداشتی و محیط‌زیستی این کمپ‌ها به چه صورت است؟کارگران با شرایط کاری نامناسب و وخیمی مواجه‌ هستند که کارفرما به‌وجود آورده است؛ سکونتگاه‌های نامناسب، بی‌کیفیت، کوچک و کثیف، غذای بد و ناکافی، فقدان وسایل ایمنی، لباس و کفش کار نامناسب و بی‌کیفیت، سرویس رفت‌وآمد نامناسب، ساعات کاری طولانی بدون‌وقفه، پرداخت با تاخیر دستمزد، عدم‌اجرای طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل، عدم‌پرداخت حق بیمه و حق‌بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور، نبود کرامت کاری و عدم‌ضمانت شغلی. در فیلم‌ها و عکس‌هایی که از اعتراضات کارگری منتشر می‌شود شرایط جسمی و فیزیکی کارگران به وضوح قابل مشاهده است. در کمپ‌های کارگری شاید وضعیت از دوران برده‌داری هم وخیم‌تر باشد. در کمپ‌ها هدف استراحت و آسایش نیروی کار نیست. این کمپ‌ها تنها اقامتگاهی است که کارفرما مجبورشده برای «در دسترس داشتن نیروی کار» در اختیار کارگر بگذارد. برای همین هم از فضا بیشترین استفاده را می‌کند و بی‌کیفیت‌ترین اتاقک‌های موقت(کانکس) یا دائم را با بیشترین نفرات ممکن پر می‌کند. حمام‌ و سرویس بهداشتی هم به تعداد کافی وجود ندارد. علاوه بر این، شستن لباس‌ها با دست انجام می‌شود.در گرمای هوایی که تعرق را به‌شدت بالا می‌برد، بعد از ۱۰ تا ۱۲ ساعت کار سخت، شستن لباس و در صف حمام ایستادن مرارت مضاعفی است، آن هم در قراردادهایی که به ۲۴، ۲۵ و ۲۶ روز کار دائم در ماه می‌رسد. اینکه از حداقل امکانات در کمپ‌های کارگری خبری نیست، دیگر نمی‌توان انتظار امکانات تفریحی در کمپ‌ها را داشت! حتی برخی سایت‌ها برای کاهش هزینه‌ها از در اختیار گذاشتن خوابگاه به نیروی بومی خودداری می‌کنند که بعد مسافت باعث می‌شود بر ساعاتی که صرف کار و حضور در سایت می‌شود، افزوده شود. وضعیت نامناسب غذا و پوشاک هم سبب می‌شود بخشی از همان دستمزد اندک، خرج تهیه مایحتاج غذایی و پوشاک مناسب کار شود.در این شرایط قانون چه می‌گوید و چقدر اجرایی می‌شود؟همه این‌ها در حالی است که قوانین موجود درباره گرما و افزایش دما و اعمال محدودیت‌های کاری در روزهای گرم، به‌صراحت اعلام نظر نکرده و در فصل چهارم قانون کار، حفاظت فنی و بهداشت کار، مواد مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور در قانون کار و آیین‌نامه اجرایی آن و ماده ۷ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، استنادات قانونی مشخص در تعیین شرایط کاری مرتبط با آب‌وهوا نمی‌توان یافت. همچنین واحدهای بهداشت و ایمنی کار که دارای مقرراتی مجزا درباره شرایط کاری هستند اکثرا نقش جانبی و تزئینی در محیط‌های کار دارند و عملکرد آنها همواره زیرسایه خواست مدیران و پیمانکاران به تسریع پروژه و اتمام کار قرار دارد. در کنار این، بخشنامه‌های کاهش ساعات کاری که از سوی ستاد بحران و استانداری، در روزهای حاد گرمایی و خاک‌زده، صادر می‌شود تنها ادارات دولتی، بانک‌ها و مراکز آموزشی دولتی را به‌عنوان مجموعه هدف درنظر می‌گیرد که با توجه به ماهیت کاری این مراکز، تنها به کاهش مصرف برق منجر می‌شود. خیل عظیمی از نیروی کار و فعالیت‌های کاری از دایره شمول این بخشنامه‌های موردی بیرون هستند. مراکز و تاسیسات نفتی، گازی، پتروشیمی و آب‌وبرق، طرح‌های احداث و توسعه، بخش‌های خدمات، تعمیرات دوره‌ای و نگهداری و پروژه‌های عمرانی و ساختمان‌سازی، یا خصوصی هستند یا با برون‌سپاری فعالیت‌های دولت به بخش خصوصی یا خصولتی و با حمایت مدیران وابسته به شرکت‌های خصوصی، از نظارت و کارفرمایی دولت خارج‌شده و امور به‌دست صاحبان کار و سرمایه‌ای سپرده شده که بیش از هرچیز، اتمام سریع کار و کاهش هزینه‌ها و دستیابی به سود بیشتر را ملاک فعالیت‌های اقتصادی خود قرار داده‌اند. به این ترتیب، وضعیت و توان کارگر در کمترین درجه اهمیت در روند کار قرار گرفته است. در چنین شرایطی، نه‌تنها بخشنامه‌های موردی کاهش ساعات کار تاثیری در روند عمده فعالیت‌های کاری ندارد، بلکه فشار کار در شرایط آب‌وهوایی طاقت‌فرسا مستقیم متوجه نیروی کاری می‌شود که در نبود نظارت کافی نهادهای نظارتی وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی و بی‌توجهی مدیران و نبود اتحادیه‌های کارگری، بی‌پشتوانه و تنها رها شده است.با وجود این مسائل، کارگران چگونه می‌توانند در این راستا اقدام به مطالبه‌گری و حق‌خواهی کنند؟به نظرم یک‌سری اصلاحات کوچک اما مهم را باید در محیط‌های کاری پیش برد؛ اصلاحاتی که می‌تواند تاحدی از وضعیت بحرانی که ناشی از وضعیت اقتصادی، تولید سرمایه‌دارانه و عدم‌نظارت نهادهای مسئول حاکمیتی است و با شرایط آب‌وهوایی حاد تشدید می‌شود، بکاهد. اعمال کاهش ساعات کاری و در صورت لزوم تعطیلی تمام کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، تاسیسات و پروژه‌ها بدون توجه به دولتی یا خصوصی بودن، افزایش نفرات در هر قسمت، افزایش نوبت‌های کاری در کارهایی با ماهیت دائم، تقطیع زمان کار، تامین استراحتگاه مناسب، بهبود کیفیت غذا و افزایش خدمات رفاهی در محیط‌های کار، افزایش حقوق متناسب با روزهای غیرعادی، تامین وسایل حفاظتی فردی استاندارد، بهبود محیط‌های کاری درراستای سازگاری با شرایط بد آب‌وهوایی، اصلاح قانون کار به نحوی که موارد یادشده و محدودیت‌ها برای ادامه کار باتوجه به شرایط آب‌وهوایی ویژه به‌صراحت در آن لحاظ شود، گنجاندن خواست‌ها و مطالبات کارگری در قانون کار، الزام کارفرمایان و مدیران به رعایت دقیق قانون و موارد پیش‌گفته و درآخر فعال‌سازی بازوهای نظارتی وزارت کار و سازمان تامین‌اجتماعی و وزارت بهداشت در راستای اجرای دقیق قانون و بخشنامه‌های موردی و آیین‌نامه‌ها در شرایط حاد آب‌وهوایی.در هر صورت این اصلاحات جزئی یعنی کاهش حاشیه سود صاحبان سرمایه‌ای که به طرق قانونی و فراقانونی از سوی کارفرماها و سیستم مدیریت دولتی که مناسبات خاصی با هم ایجاد کرده‌اند و به شکل‌های مختلف در منافع مادی شریک‌ هستند، حمایت می‌شوند. برای همین من نه خوشبینم و نه متوهم به انجام عاجل این تغییرات.مهم اما آگاهی‌یابی و آگاهی‌بخشی طبقاتی در میان نیروی کار است. این بخش مهمی از ماجراست. بدون این آگاهی که باید فعالیت‌های صنفی-کارگری را به سمت‌وسوی درستی هدایت کند، امکان هر تغییری نزدیک به صفر است. تجربه تاریخی نشان داده سرمایه‌داری بدون حق‌خواهی پیگیرانه و متشکل کارگران حق‌وحقوق آنها را نمی‌دهد چه برسد بخواهد امتیاز هم بدهد. این آگاهی طبقاتی فقط از طریق تشکل‌یابی و فعالیت جمعی می‌تواند به عمل دربیاید و تاثیرگذار باشد. در این شرایط سیاسی کشور می‌دانم که این کار به‌سادگی شدنی نیست اما راهی جز این نیست. کارفرما در محیط‌های کاری به‌شدت در حال ایجاد ارعاب و تنش میان کارگران به قصد جلوگیری از فعالیت‌های صنفی-طبقاتی است اما قدرت کارگر و قدرت اتحاد کارگر قوی‌تر است.سخن پایانیشرایط سخت محیط زیستی به سختی دیگری در شرایط کاری کارگران مناطق نفت‌خیز و صنعتی در جنوب کشور تبدیل شده است. به عقیده یک پژوهشگر محیط‌زیست و توسعه، بهبود این شرایط در گرو آگاهی کارگران و تشکل‌ها و حق‌خواهی‌های پیگیرانه‌شان است. https://www.smtnews.ir/direct/18039 محمدرضا جعفریمحمدرضا جعفریMon, 16 May 2022 12:27:46 +0430https://virgool.ir/@MR.J/مصرف-افراطی-و-رشد-اقتصادی-محرک-های-کلیدی-بحران-های-زیست-محیطی-ycyqnts3rrbvگزارشی از یک تحقیق دانشگاهی پیرامون رابطه‌ی رشد اقتصادی و بحران‌های محیط زیستیترجمه: محمدرضا جعفریگروهی از پژوهشگران، به هدایت یک دانشمند با گرایش پایداری در دانشگاه نیوساوثولز در سیدنی استرالیا (UNSW)، با بررسی و بازبینی بحث‌های آکادمیک موجود پیرامون ارتباط بین ثروت، اقتصاد و پیامدهای متناظر با آن­ها بر محیط زیست، به یک نتیجه‌ی روشن رسیده‌اند: فناوری تنها زمانی به کار ما می‌آید که همزمان تلاش‌هایمان هم به سمت پایداری باشد. ما به اقدامات گسترده‌ای در تغییر سبک زندگی و انگاره‌های متفاوت اقتصادی نیاز داریم.این محققان در بررسی خود که درنشریه‌ی ارتباطات طبیعت (Nature Communications) با عنوان «هشدار دانشمندان در مورد وفورِ ثروت1» منتشر شده است، با جمع‌بندی شواهد و داده‌های موجود رویکردها و راهِ حل‌های ممکن را شناسایی کرده­‌ند.پروفسور تامی ویدمن از گروه مهندسی دانشگاه نیوساوث­ولز و نویسنده‌ی اصلی این گزارش می‌گوید: «هشدارهای اخیر دانشمندان با توصیف خطرات عظیمی که جهان طبیعی ما از طریق بحران‌های اقلیمی، تنوع زیستی و سیستم‌های غذایی با آن مواجه‌است، کار بزرگی کرده‌است.با این حال، هیچ‌یک از این هشدارها به صراحت نقش اقتصادهای رشدمحور و دستیابی به وفورِ ثروت را در نظر نگرفته‌است. ما در پژوهش خود برای پرکردن این شکاف، نیروهای زیربنایی را که منجر مصرف افراطی2 می‌شود شناسایی کرده و اقدامات لازم را برای مقابله با «قدرت» ویران‌کننده‌ی مصرف افراطی و الگوی رشد اقتصادی مشخص کرده‌ایم.نتیجه‌ی مهم تحقیق ما این است که برای حل مشکلات زیست‌محیطی موجود - مانند تغییر اقلیم، از دست‌دادن تنوع زیستی و آلودگی، نمی‌توانیم تنها به فناوری تکیه کنیم، بلکه همچنین باید سبک زندگی مرفه خود را تغییر داده و از مصرفِ بیش از حد3 از طریق تغییرات ساختاری بکاهیم».در طول 40 سال گذشته، رشد ثروت در سرتاسر جهان به‌طور مداوم از هرگونه منافع افزایشِ کاراییِ [فناوری] پیشی گرفته‌است.پروفسور ویدمن می‌گوید: «تکنولوژی می‌تواند به ما کمک کند تا کارآمدتر مصرف کنیم، یعنی در مصرف انرژی و منابع صرفه‌جویی کنیم، اما این پیشرفت‌های تکنولوژیکی نمی‌تواند با سطوح رو به افزایش مصرف ما همگام شود.»کاهش مصرف افراطی در ثروتمندترین افراد جهانجولیا اشتاین‌برگر، استاد اقتصادهای اکولوژیک در دانشگاه لیدز و نویسنده‌ی همکار در این مقاله، می‌گوید [در جامعه] اغلب ثروت همچون رویا و آرزو تصویر می‌شود.«اما مقاله‌ی ما نشان داده‌است که در عمل این ایده واقعاَ خطرناک است و منجر به تخریب سیاره در مقیاس گسترده می‌شود. ما برای محافظت خود در برابر بدترشدن بحران اقلیمی، می‌بایست نابرابری را کاهش دهیم و این تصور را که ثروت و صاحبان ثروت ذاتاً دارای ارزش مثبت هستند، به چالش بکشیم».در واقع این محققان می‌گویند که شهروندان مرفه جهان مسئول بیشترِ اثرات [مخرب بر] محیط زیست هستند. بدین‌رو برای [ترسیم] هر چشم‌اندازی مربوط به آینده به نیت بازگشت به وضعیتی سالم­ و ایمن‌تر، نقش مرکزی بر عهده دارند.لورنز کیسر از دانشگاه دولتی تحقیقاتی در زوریخ سوئیس (ETH)، یکی از نویسندگان تحقیق، می‌گوید: «مصرف خانواده‌های مرفه در سراسر جهان تا حد زیادی قوی‌ترین عامل تعیین‌کننده و قوی‌ترین شتاب‌دهنده‌ی افزایش اثرات [منفی] زیست‌محیطی و اجتماعی4 در سطح جهان است.[از این رو] مباحثات کنونی در علم، سیاستگذاری و جنبش‌های اجتماعی در مورد چگونگی رسیدگی به بحران‌های زیست‌محیطی باید مسئولیت مرفه‌ترین افراد را در قبال این بحران‌ها به رسمیت شناخته و در تحلیل خود وارد کند».بنابر گفته‌ی نویسندگان این پژوهش، مصرف افراطی و [الگویِ] غنای [کاذب]5 باید از طریق تغییر سبک زندگی برطرف شود.مانفرد لنزن، استاد تحقیقات پایداری در دانشگاه سیدنی، یکی از نویسندگان این مقاله، می‌گوید: «این امر به سختی موردقبول واقع می‌شود، اما هرگونه گذار به سوی پایداری تنها زمانی می‌تواند مؤثر باشد که پیشرفت‌های تکنولوژیک با تغییرات گسترده در شیوه‌ی زندگی همراه شود.اغلب از من می‌خواهند این مساله را در گردهمایی‌های اجتماعی بشکافم. معمولاً من می‌گویم آنچه ما می‌بینیم یا از طریق مسائل شخصی خود (ماشین، انرژی مصرفی، هواپیما) به محیط زیست ارتباط می­یابیم، فقط نوک کوه یخ [و قسمتی از واقعیت] شخصی ماست. اما کوه یخ [و تمام واقعیت] همه‌ی آن چیزهایی است که مصرف می‌کنیم، مصرفی که تخریب محیط زیست را در خود دارد. متأسفانه، به محض آنکه به این موضوع پی می‌بریم، پیامدهای ضمنی آن با شیوه­ی [فعلیِ] زندگی‌مان اغلب در تضاد می‌افتد و از این‌جاست که انکار آن آغاز می‌شود».هیچ سطحی از رشد پایدار نیستبااین‌حال، دانشمندان می‌گویند مسئولیت این تغییر فقط بر عهده‌ی افراد نیست، بلکه تغییرات ساختاری گسترده‌تری مورد نیاز است.پروفسور ویدمن می‌گوید: «تلاش‌های فردی برای چنان تغییری در سبک زندگی ممکن است محکوم به شکست باشد، زیرا جامعه، اقتصاد و فرهنگ‌های موجود گسترش مصرف را تحریک می‌کنند». بنابراین تغییر در الگوها و انگاشت‌های اقتصادی به شدت مورد نیاز است.پروفسور ویدمن می‌گوید: «ضرورت ساختاری برای رشد در اقتصادهای مبتنی بر بازارِ رقابتی منجر به این می‌شود که سیاست‌گذاران مقید به تقویت رشد اقتصادی و جلوگیری از تغییرات اجتماعیِ ضروری شوند.بنابراین، ما باید از وسواس خود در مورد رشد اقتصادی دور شویم. ما واقعاً باید مدیریت اقتصاد خود را به گونه‌ای آغاز کنیم که از اقلیم و منابع طبیعی‌مان محافظت کند، حتی اگر این به معنای رشد کمتر، صفر یا حتی منفی باشد.[به عنوان مثال] در استرالیا این بحث اصلاً مطرح نمی­‌ود. رشد اقتصادی تنها شعاری است که از سوی هر دو حزب سیاسی اصلی موعظه می‌شود. اوضاع اما در نیوزیلند بسیار متفاوت است: بودجه‌ی رفاه‌محور آن‌ها در سال 2019 نمونه‌ای از نوعی هدایت سرمایه‌گذاری دولتی در جهتی است که از طریق تحول اقتصاد به جای رشد آن پایداری بیشتری در پی داشته باشد».محققان با استناد به تحقیق خود می‌گویند که «رشد سبز» یا «رشد پایدار» یک افسانه است. پروفسور ویدمن متذکر می‌شود: «تا زمانی که رشدِ هم اقتصادی و هم جمعیتی وجود داشته باشد فناوری نمی‌تواند با کاهش اثرات منفی همراه باشد، بلکه تأثیرات کلی زیست‌محیطی آن فقط افزایش می‌یابد».یکی از راه‌های تحمیل تغییرات سبک زندگی می‌تواند کاهش مصرف بیش از حد افراد ابرثروتمند، به‌عنوان نمونه از طریق سیاست‌های مالیاتی، باشد.به گفته‌ی پروفسور ویدمن: «طرفداران «رشدزدایی»6 یک گام فراتر می‌روند و تغییرات اجتماعی رادیکال‌تری را پیشنهاد می‌کنند که از سرمایه‌داری به سایر شکل‌های حکمرانی اقتصادی و اجتماعی منتهی می‌شود.سیاست‌ها ممکن است شامل مالیات‌های زیست‌محیطی، سرمایه‌گذاری‌های سبز، بازتوزیع ثروت از طریق مالیات و حداکثر درآمد، درآمد پایه‌ی تضمین‌شده و کاهش ساعات کار باشد».مدل‌سازیِ یک آینده‌ی جایگزینحال تیم پروفسور ویدمن می‌خواهد سناریوهایی را برای دگرگونی‌های پایدار مدل‌سازی کند. این به‌معنای کاوش در مسیرهای مختلف توسعه با استفاده از مدل‌های کامپیوتری است تا کارهایی که برای دستیابی به بهترین نتیجه‌ی ممکن [در رسیدن به پایداری] لازم است انجام شود به‌دست آید:«این کار از قبل با انجام تحقیق اخیر آغاز شده‌است که نشان می‌دهد استرالیایی عادلانه‌تر، سبزتر و مرفه‌تر امکان‌پذیر است آن‌هنگامی که رهبران سیاسی تنها بر رشد اقتصادی تمرکز نکنند.ما امیدواریم که این بررسی چشم‌انداز متفاوتی را در مورد آن‌چه مهم است و باید به کار بسته شود نشان دهد و از نظرگاه و تلاش ما در غلبه بر دیدگاه‌های عمیقاً جاافتاده در چگونگی تسلط انسان بر طبیعت و رشد اقتصادی بیشتر حمایت کند. انسان نمی‌تواند طوری رفتار [و مصرف] کند که انگار یک سیاره‌ی یدکی دیگر در دسترس است».پانویس‌های مترجم1و5- Affluence: رفاهِ مبتنی بر مصرف بی‌رویه و تولید و خریدکالاهای مصرفیِ غیرضروری و تجملاتی در کشورهای ثروتمند2و3- Overconsumption4- تاثیر اجتماعی به‌معنای این است که چگونه سازمان‌ها، مشاغل، تغییرات اقلیمی یا اقدامات فردی بر جامعه‌ی اطراف تأثیر می‌گذارد. تاثیر اجتماعی ممکن است نتیجه‌ی یک فعالیت، پروژه، تغییر مولفه‌های آب‌وهوایی، برنامه یا سیاست باشد که می‌تواند عمدی یا غیرعمدی و همچنین مثبت یا منفی باشد: Social Impact6- رشدزدایی جنبشی است که با نقد سیستم سرمایه‌داری جهانی، که به هر قیمتی رشد را دنبال می‌کند، اعتقاد دارد پیگیری مفرط رشد اقتصادی باعث استثمار انسان و تخریب محیط زیست می‌شود. جنبش رشدزدایی فعالان و محققانی را شامل می‌شود که معتقدند به جای سود شرکت‌ها، تولید بیش از حد و مصرف مازاد و افراطی، رفاه اجتماعی و رفاه زیست‌محیطی را در جامعه باید در اولویت قرار داد: Degrowthمنبع اصلی: https://phys.org/news/2020-06-overconsumption-growth-economy-key-drivers.html منبع فارسی: https://zistonline.com/vdcb9fbw.rhb00piuur.html محمدرضا جعفریمحمدرضا جعفریMon, 16 May 2022 00:52:21 +0430https://virgool.ir/@MR.J/تاملات-ما-و-یخ-های-قطب-جنوب-ujptuvyzqwjyتغییر اقلیم و گرمایش‌جهانی شاید آخرین مساله‌ای باشد که برای ایرانی‌ها، یا اهالی خاورمیانه، فوری، ضروری و مهم است. هرچند اثرات این پدیده اینک دیگر ملموس شده است: خشکسالی‌های ممتد و بارش‌های بیش از حد انتظار و بالاتر از نرمال. برای کسانی که با مسائل بلافصلی چون جنگ، استبداد، فقر و محرومیت، ناامنی، امپریالیسم و دخالت کشورهای خارجی دست به گریبانند توجه و اقدام برای پدیده‌های اقلیمی می‌تواند امری فانتزی قلمداد شود، نوعی تنزه‌طلبی اغراق‌گونه. اما مواجهه با پدیده‌های اقلیمی و اکولوژیک، راه حلی اجتماعی دارند. این‌ها معلول سیستمی هستند که همهٔ مصائب برشمرده در زندگی روزمره محصول آن است.تلاش برای توقف فرآیندهای مخرب در طبیعت به شکلی مشخص به مسائل اجتماعی گره خورده است. عدالت اجتماعی و عدالت محیط زیستی در تحلیل نهایی همبستهٔ یکدیگرند. اگر این دو همزمان در چشم‌انداز کنش‌ورزی قرار نگیرند نه تنها همواره خطر ارتقای یکی به بهای فروکاست دیگری وجود دارد، که اصولا مسیری برای ارتقایشان نمی‌توان یافت. محیط زیست در انتهای روندهایی دچار دگردیسی و فروکاست می‌شود که انسان و رفاه او را نیز تنزل می‌دهد.از جنبهٔ دیگر نیز تغییر اقلیم و پدیدهٔ گرمایش، مساله‌ای اجتماعی‌اند چه که به وسعت و عمیقاً بر سازوکارهای زندگی روزمره تاثیر گذاشته، زیست طبیعی و اجتماعی را از تعادل خارج کرده و مسائل جدیدی به وجود می‌آورد.نمی‌توان از این تاثیرات فرار کرد، اما مقابله و ظرفیت‌سازی برای کنترل سویه‌های مخرب آن، امری سیاسی است.محمدرضا جعفریمحمدرضا جعفریSun, 15 May 2022 16:14:13 +0430https://virgool.ir/@MR.J/تاملات-چرا-مردم-به-فروشگاه-ها-هجوم-می-برند-tphpm3a17uweصحنه‌های خالی کردن فروشگاه‌ها در جوامع مدرن غربی و جوامع در حال گذار جهان‌سومی طبیعی است. ربطی به فرهنگ و چنین برساخته‌هایی ندارد. لیبرال‌یسم با محدودکردن تعریفِ آزادی به آزادی منفی همواره فرد را از فشارهای سیاسی آزاد می‌خواهد تا طبق منطق بازار و فشارِ اقتصادیْ فردْ آزادانه نیروی کارش، و نه کارش، را بفروشد. در این سیستم فرد مسئول زندگی خود است و باید بتواند طبق مناسبات بازار و رابطهٔ کار-سرمایه، حیات اقتصادی و زیست مادی خود را سامان بخشد. وظیفهٔ حکومت تامین آزادی سرمایه در این «رابطه» است و دخالت به نفع سرمایه در بحران‌ها. موفقیت همواره فردی است و در سایهٔ تلاش فردی و فرصت‌طلبیِ اقتصادی به دست می‌آید. هر فرد ناموفق بی‌عرضه است چون شرایط آزاد فرصت دستیابی به ثروت برای او مهیا بوده. هرکس می‌تواند آزادانه از خدمات اجتماعی و امکانات زیستی و رفاه برخوردار شود اگر فرد موفقی باشد اگر پول داشته باشد. از سوی دیگر در بحران‌ها همواره این فرد است که آسیب می‌بیند. او به خود واگذاشته می‌شود تا حیات خود را تداوم بخشد. دولت همواره به کمک صاحبان سرمایه می‌آید. حکومت وجود دارد تا سمت نیروی کار را به نفع سرمایه تضعیف کند. فرد از جامعه جدا می‌شود. جامعه به افرادی مجزا تجزیه می‌شود تا در بازار کار و رقابت برای فروش نیروی کار سهم کارگر از ارزش و ثروت خلق‌شده کاهش یابد. نرخ سود افزایش یابد. در بحران‌ها که سود سرمایه کاهش می‌یابد و فرآیند انباشت مختل می‌شود دولت به نفع سرمایه وارد عمل می‌شود، با اعطای وام، با تخصیص کمک بلاعوض به ابرکمپانی‌ها. شرکت‌هایی که برای حفظ حاشیه سود مطمئن به اخراج گستردهٔ نیروی کار دست زده است.در نتیجهٔ چنین فرایندی است که فرد درمی‌یابد باید خود ناجی خویشتن باشد چراکه آموخته او تنهاست. و این تنهایی در بحران خود را بیشتر نمایان می‌سازد. و در بحران است که تداوم حیات بحرانی می‌شود. دم دست‌ترین واکنش، که در این‌جا طبیعی نیز هست، چنگ‌انداختن به مایحتاج روزانه است. او تنهاست و امیدی به وجود منجی ندارد چرا که پیشتر دولت مرده است، جامعه مرده است.محمدرضا جعفریمحمدرضا جعفریSun, 15 May 2022 15:57:37 +0430https://virgool.ir/@MR.J/بشقاب-ما-یا-سود-آنها-کدام-یک-مسئول-فاجعه-های-طبیعی-است-wfj2exb7ksxkمحمدرضا جعفری پررنگ کردن نقش مردم به شکل فرد-فرد یا به صورت انفرادی در تحولات طبیعت و تخریبی که محیط زیست و اکولوژی در سطح جهانی با آن روبروست نادیده‌گرفتن همه‌ی فرآیندهای ساختاری است که در نهایت به شکل‌ها و نمودهای گوناگون به اضمحلال و از بین رفتن تعادل اکولوژی منجر می‌شود. مخاطب قراردادن مردم بدون آن‌که حرفی از نقش ابرشرکت‌های سرمایه‌داری، مصرف‌گرایی و جهانی‌شدن در انتشار گازهای گلخانه‌ای و تغییر اقلیم و تغییر شکل طبیعت به میان آید ساده‌سازی، تقلیل و انحراف از اصل و اساس روندهای مخرب در نظام سیاسی-اقتصادی جهانی است. اغلبِ فعالان محیط زیست در ایران همپای جریان‌های اصلی و رسانه‌دار محیط زیستی در دیگر کشورها همواره با نادیده‌گرفتن عوامل ساختاری و نقش شیوه‌ی تولید مبتنی بر خلق ارزش و سود که تمامیِ عرصه‌های طبیعی و زیستی را در راستای رشد نامحدود به شکل کالا وارد روند تولید می‌کند، وجدان انسانی را هدف قرار می‌دهند و با مسئول دانستن مردم راه‌حل‌های پیش‌پا افتاده را ناجی زمین جا می‌زنند و به این ترتیب نقش هیات‌های مدیره، سرمایه‌گذاران و سرمایه‌داران و دولت‌های حامی آنها را می‌پوشانند.بر پایه‌ی آمار، نه «بشقاب‌های مردم» که 100 ابرشرکت، عمدتاً شرکت‌های استخراج و پالایش نفت و گاز مسئول 70 درصد انتشار گلخانه‌ای در طول تاریخِ صنعتی‌شدن بوده‌اند (نشریه تغییر اقلیم به نقل از تسنیم). از این میان، تولید انرژی با 35 درصد، تولید صنعتی با 18 درصد و حمل و نقل با 14 درصد در انتشار گلخانه‌ای سهم داشته‌ و کشاورزی 14 درصد و جنگل‌زدایی 10 درصد از دیگر عوامل موثر در انتشار این گازها بوده‌اند(GIEC 2014 به نقل از سایت رادیو فرانسه). بنابر آمار ارائه شده از سوی "موسسه منابع جهانی(WRI)" و "هیئت بین دولتی تغییرات آب و هوایی(IPCC)" صنعت دامداری مسئول 5.1 درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای است (زیست‌نیوز).در کنار این مطابق برآورد مرکز آمار ایران، سرانه مصرف گوشت قرمز در میان ایرانیان از ۸.۷ کیلوگرم در سال ١٣٩٠ به حدود شش کیلوگرم در سال ١٣٩٦ رسیده است. در مقایسه لازم است اشاره شود در حال حاضر، مردم کشورهای در حال توسعه سالانه حدود ۳۲ کیلوگرم گوشت مصرف می‌کنند ولی این میزان در کشورهای توسعه یافته ۸۰ کیلوگرم است (یورونیوز). به گزارش نشریه Global Change Biology، حوزه دامداری مسئول به‌وجود آمدن۲۳ درصد گرمایش زمین است (دویچه‌وله).این آمار و ارقام نشان می‌دهد اگرچه اقدامات فردی و آگاهی‌سازی عمومی مهم است اما نمی‌تواند جای نقد و جایگزینی ساختار سودمحور و اقتصادِ مبتنی بر رشد نامحدود را بگیرد. اقدامات فعالان محیط زیست می‌بایست کلان‌ساختارها را هدف قرار دهد و چشم‌اندازی بگسترد برای تغییراتی کلان. راه‌حل‌ها تلفیقی از تغییرات بنیادین در همه‌ی عرصه‌هاست. بدون توجه به فرآیند جهانی‌سازی و شیوه‌ی تولید، فعالان محیط زیست با فردی نشان دادن تخریب محیط زیست تنها کار خود را راحت کرده، ژست حق به جانب‌گرفته و مسئولیت اجتماعی خود را انجام شده تلقی می‌کنند غافل از اینکه با ایجاد آگاهیِ کاذب و رواج شیوه‌های جزئی‌نگر، فشاری بر شرکت‌های صنعتی، نفتی و پتروشیمی، حمل و نقل و تولیدی برای تغییر مکانیزم‌ها و هدف‌گذاریِ تولید وارد نمی‌شود. و چه دوستی بهتر از این فعالان برای آن شرکت‌ها!محمدرضا جعفریمحمدرضا جعفریMon, 25 Apr 2022 23:39:51 +0430https://virgool.ir/@MR.J/پديده-طبيعي-فاجعه-غيرطبيعي-voay7mggrqprمحمدرضا جعفری / شرقدرباره زمینه‌ها و پیامدهای اجتماعی سیل در سیستان و بلوچستان https://sharghdaily.com/fa/main/detail/258027/%D9%BE%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%8C-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A- سيل اخير در نواحي وسيعي از استان سيستان‌و‌بلوچستان نشان داد آنچه پديده‌هاي طبيعي را در ايران تبديل به فاجعه‌اي تمام‌عيار در همه ابعاد اقتصادي و انساني مي‌کند، فقر و توسعه‌نيافتگي عميقي است که در لايه‌لايه مناطق ايران با نسبت‌ها و شکل‌هاي متفاوت گسترده است. اين استان در همه شاخص‌هاي توسعه‌يافتگي در مقايسه با ديگر استان‌هاي ايران در رده‌هاي آخر قرار دارد. برپايه برخي مطالعات، بلاخيزي داراي رابطه مستقيم معني‌داري با شاخص‌ها و رشد فقر و رشد نابرابري است (بررسي تجربي نقش بلاياي طبيعي در بروز تله فقر، علي سعدوندي و همکاران). هرچه ميزان فقر و عدم توسعه‌يافتگي بيشتر باشد، حجم و وسعت خسارات بيشتر و آثار آن درازمدت است. استاندار سيستان‌وبلوچستان گفته است: ميزان شاخص‌هاي توسعه استان نسبت به متوسط کشوري فاصله زيادي دارد (ايسنا، مهر 1398). طبق آنچه در پژوهش «ارزيابي و تحليل شاخص‌هاي توسعه انساني در مناطق شهري کشور» (مهدي زنگنه، 1394) آمده، نامطلوب‌ترين وضعيت در شاخص‌هاي توسعه انساني: شاخص آموزش، شاخص بهداشت و سلامت، شاخص توليد ناخالص سرانه، شاخص ترکيبي توسعه انساني، در کشور مربوط به استان سيستان‌وبلوچستان است و نابرابري شديدي در مناطق شهري کشور به‌ويژه در شاخص استاندارد زندگي وجود دارد. شاخص دسترسي به شبکه آب در سيستان‌وبلوچستان ۷۰ است و در روستاها ۴۶ درصد؛ اين ‌در حالي است که بنا بر آمار‌هاي وزارت نيرو، ميانگين شاخص دسترسي به شبکه آب ميان ۳۱ استان ايران ۹۰ درصد و فقط در روستاها ۷۰ درصد است که سيستان‌وبلوچستان اختلافات فاحشي با آن دارد (تسنيم) اين‌گونه است که آب آشاميدني در بسياري از روستاها منوط به آبرساني گاه نامنظم با تانکر است يا استفاده از مانداب آلوده «هوتک»ها.بنا بر گفته شهبخش گرگيج نماينده سيستان‌وبلوچستان در شوراي عالي استان‌ها درباره وضعيت مردم استان سيستان‌وبلوچستان 85 درصد مردم سيستان‌و‌بلوچستان جزء دو دهک آخر جامعه هستند زيرا تاکنون زيرساخت‌هاي مناسب جهت ايجاد اشتغال اين مردم فراهم نشده و مردم چاره‌اي جز روي‌آوردن به مشاغل کاذب ندارند. مردم از حداقل امکانات اوليه زندگي برخوردار نيستند و در همه شاخص‌ها در رده آخر قرار دارند (ايلنا، 1398). بنا بر اظهارات حسينعلي شهرياري، نماينده زاهدان حدود ۸۰ درصد مردم استان سيستان‌وبلوچستان زير خط فقر قرار دارند (ايلنا، 1396). همچنين معاون امنيتي انتظامي استاندار سيستان‌وبلوچستان گفته: نرخ رشد بي‌کاري اين استان نه بر اساس آمارهاي رسمي اعلام‌شده بلکه با توجه به شرايط موجود حدود ۴۰ درصد است. در اظهارنظري ديگر شهرياري نماينده زاهدان نرخ بي‌کاري در سيستان‌وبلوچستان را بالاي 30 درصد اعلام کرده است (سايت صداوسيماي مرکز زاهدان). در واکنشي ديگر به مسائل اين استان عليم يارمحمدي به شرايط بحراني معيشت مردم سيستان‌وبلوچستان اشاره و تأكيد کرد: معيشت مردم در اين استان اصلا خوب نيست. بيش از 95 درصد مردم اين استان به غذا و امکانات تغذيه‌اي مناسب دسترسي ندارند و مطالعات آمايشي نشان مي‌دهد 75 درصد مردم زير خط فقر امنيت غذايي و درواقع مشابه وضع زندگي مردم در آفريقا هستند. اينها موضوعاتي است که بارها آن را رسانه‌اي کرده‌ايم و نتيجه تحقيقاتش هم وجود دارد و کسي نمي‌تواند آن را تکذيب کند. (خبرگزاري پانا، 1397) علاوه بر اينها فقر و محدوديت را در تصاوير مخابره‌شده از اين استان، در وضعيت خانه‌هاي ساخته‌شده از مصالح ارزان و کم‌دوام و ناايمن، در روستاهاي نيمه‌متروک و فرسوده و در سيماي نحيف زنان و مردان و کودکان به ويژه در مناطق سيل‌زده مي‌توان ديد. https://medn.me/4uXhE با تصويري که خلاصه‌اي از شاخص‌هاي توسعه و اقتصادي استان سيستان‌وبلوچستان مي‌سازد، مي‌‌توان دريافت که اين استان حامل هيچ شکلي از توسعه حتي ناپايدار و نامتوازن، صفاتي که براي تأكيد بر پيامدهاي مخرب طبقاتي و محيطي توسعه به کار مي‌رود، نبوده است و معدود اقداماتي که در اين استان به صورت پراکنده انجام شده، خود به بدترين حالت ممکن بقاياي امکانات طبيعي و تاريخي اين منطقه را براي تأمين معيشت و حفظ بقا از بين برده است. تا جايي که به بحث ما مربوط مي‌شود، ساخت سدهايي در معدود رودخانه‌هاي اين استان، بدون درنظرگرفتن تغييراتي که در نظام آب‌شناختي منطقه در پايين‌دست و برهم‌خوردن تعادل اکولوژي آسيب‌پذير نواحي پيراموني حوضه‌هاي آبريز بر اثر احداث سدها به وجود مي‌آيد، به بروز بحران‌هاي پي‌درپي بوم‌شناختي و انساني منجر شده است. علاوه بر آن هيچ‌گاه شبکه‌هاي آب‌رساني براي مناطق و روستاهاي پايين‌دست سدهاي زيردان و پيشين در مناطق پلان، دشتياري، پيرسهراب، شيرگواز و... با مجتمع‌هاي روستايي بزرگ تعريف و احداث نشد. قابل توجه است که 25 سال از زمان احداث سد پيشين مي‌گذرد.اين تأثيرات در کوتاه‌مدت به همراه انباشت خشک‌سالي در بلندمدت سازمان اجتماعي منطقه را که مبتني بر دامداري و کشاورزي سنتي بوده، دستخوش تغييرات ژرف کرده و به موجي از محروميت از دسترسي به امکانات ابتدايي زندگي، آنچه در هرم مازلو در پايين‌ترين سطح قرار دارد، دامن زده و فقر، مهاجرت، حاشيه‌نشيني و روي‌آوردن به مشاغل کاذب و غيررسمي را در پي داشته است. از‌بين‌رفتن تالاب‌ها و مراتع، فرسايش شديد خاک ناشي از از‌بين‌رفتن نمناکي در کنار تشديد بحران آب، عوارضي است که ساخت سدها در اين منطقه به همراه خشک‌سالي و بادهاي شديد، وضعيت زيستي مردم را در شرايط عادي، بحراني کرده است. حال مي‌توان حدس زد که بروز پديده‌هاي طبيعي که در نتيجه تغيير اقليم، شکل پديده‌هاي حدي اقليمي به خود گرفته است، تا چه حد مي‌تواند بر حيات اجتماعي و طبيعي مردم آسيب‌هاي مقطعي و طولاني وارد کند. بايد توجه داشت که زيرساخت‌هاي کالبدي و ارتباطي در اين استان نيز يا موجود نبوده يا فرسوده بوده است. همچنين به دلايل ساختاري و مديريتي، توان ذهني و عملياتي براي پيش‌بيني راه‌هاي کاهش آسيب‌پذيري و کنترل پديده‌هاي طبيعي از طريق تأمين امکانات سخت‌افزاري و تجهيزات امدادي نيز وجود نداشته، اصولا اراده‌اي براي توجه به هشدارها و پيش‌بيني‌هاي احتمال بارندگي‌هاي شديد مشاهده نمي‌شود. رهاسازي‌نکردن آب ذخيره‌شده در مخازن و سرريز سدهاي زيردان و پيشين، همانند آنچه در سيل بهاره در خوزستان هم به وقوع پيوست، نشان مي‌دهد ناکارآمدي و فساد تا چه حدي ساختار مديريتي را فراگرفته است؛ ساختاري که همواره ميل دارد ناتواني خود را در پشت تغيير اقليم و پديده‌هاي حدي آن پنهان کند يا با بهره‌برداري از اقتصاد سياسي فسادزا ساخت کلان‌سازه‌هايي مانند سدهاي مخزني، به توجيه و ترويج ساخت سدهاي جديد بپردازد يا بر همبستگي اجتماعي و روانه‌شدن انبوه کمک‌هاي مردمي تکیه کند. کمک‌هايي که خود در نبود سازماندهي مناسب در محل اغلب به طور نامناسب توزيع شده يا به هدر مي‌رود. هماهنگي بين نهادها و ارگان‌هاي مختلف پس از وقوع بحران نيز در پايين‌ترين سطح انجام مي‌گيرد؛ به‌طوري‌که مردم آسيب‌ديده و در معرض خطر تا چند روز به‌نوعي وامانده و به حال خود رهاشده باقي مي‌مانند. حجم خسارات و باقي‌ماندن تبعات سيل و زلزله با همان مختصات و مؤلفه‌ها در کردستان و خوزستان و تکرار دوباره سيل در سيستان‌و‌بلوچستان پس از سيل سال 95 يا بازسازي‌نکردن زيرساخت‌هاي تخريب‌شده در توفان گنو در سال 85 مانند سيل‌بند عورکي، يا ناتمام‌ماندن پروژه ساخت نيم‌لوله‌ها براي هدايت سيلاب با صرف 30 ميليارد تومان و 90 درصد پيشرفت فيزيکي، حاکي از بن‌بستي است که نظام حکمراني در تأمين، حفظ و ارتقاي کيفيت زيست و استانداردهاي زندگي مردم مناطق مختلف در شرايط عادي و روزگار پس از بحران در بازگشت به زندگي با آن مواجه است.پيامدهاي هر پديده طبيعي مکان‌مند و منوط به توان کاهش و سدکردن اثرات آن بر بنيان‌هاي اجتماعي در آن محدوده فضايي است. هرگونه تقليل خسارات پديده‌هاي طبيعي در دو ساحت اجتماعي و اقتصادي و بازگشت به روالِ معمول زندگي و کِرد و کار بهينه نهادهاي عمومي و اجتماعي، مستقيما به وجود و استحکام زيرساخت‌هاي فيزيکي و کمّيت مؤلفه‌هاي اقتصادي ارتباط دارد و وجود نهادهاي اجتماعي که شرايط کاهش آسيب‌ها و روند سريع بازسازي را مهيا مي‌کنند. وجود نابرابري‌ها در سطوح مختلف توسعه اقتصادي و امکان برخورداري‌ها از امکانات رفاهي و ضروريات زندگي با‌کيفيت، شدت تأثيرگذاري حوادث طبيعي را تعيين مي‌کند. در جامعه‌اي با فقر کمتر يا ثروت بيشتر و زيرساخت‌هايي قدرتمندتر امکان تاب‌آوري بيشتر است و گذر از بحران‌هاي پيش‌آمده به سهولت و در زمان کمتري صورت مي‌گيرد؛ اما سيستان‌و‌بلوچستان، هم با شدت پديده‌هاي اقليمي در جنگ است و هم با مصائب روزگار سخت؛ سال بد.محمدرضا جعفریمحمدرضا جعفریTue, 04 Jan 2022 18:24:18 +0330https://virgool.ir/@MR.J/کربن-صفرِ-واقعی-می-خواهیم-نه-صفرِ-خالص-iu31vizxhve9بیانیه‌ی سازمان دیده‌بان جهانی نفتنویسنده و مترجم: محمدرضا جعفریترجمه و انتشار متن‌ها و بیانیه‌هایی چنین، در آستانه‌ و حین نشست سالانه‌ی اقلیمی سازمان ملل، در پاسخ به نیازی است که برای شنیدن صداهای متکثر و آلترناتیو در فضای رسانه‌ای و عرصه‌ی محیط زیستی کشور، احساس می‌شود. پیش از این بیانیه‌ی «اتحاد اکوسوسیالیست»، که تشکلی اروپایی‌محور است، بر همین نیت ترجمه و منتشر شده بود. گزارشی که از مطالبات این تشکل‌ها در بیانیه‌های موضعی آورده می‌شود در کنار هم تصویری از نحوه‌ی مواجهه‌ی سازمان‌های مردمی و غیردولتی مستقل با بحران اقلیمی و تخریب طبیعت و رانه‌های اصلی ترسیم می‌کند. در رسانه‌های خبری پرمخاطب، و رسانه‌های جریان‌اصلی محیط زیستی ایرانی روایت غالبی از مذاکرات اقلیمی، ریشه‌های بروز مساله و راه‌های برون‌رفت از آن، به روشی اصلاح‌طلبانه، نابسنده و ناکافی و شکلی درون‌سیستمی که توان یا جرات خروج از مرزهای انگار ابدیِ نظمِ موجودِ جهانی را ندارند، به شکل متواتری به گوش می‌رسد. این روایت‌ها، ذهن مخاطب را به شکل قالبی از موضوعات و مفاهیمِ به لحاظِ اجتماعی کنترل‌شده‌ا‌ی درمی‌آورد که قادر به بررسی و نقد این جریان مسلط از وجهی دیگر نیست.سازمان‌های بسیاری در سطح جهان، و تشکل‌های بومی در جای‌جای قاره‌ها در مقابل این روندِ مسلط ایستاده‌اند و کمابیش صدای خود را از طریق تجمع، تظاهرات، اجراهای نمادین، نشست‌ها و بیانیه‌ها به گوش سیاستمداران و سرمایه‌داران جهانی می‌رسانند. بسیاری از این تشکل‌ها، به ویژه محلی‌ها و بومیان، در سرزمین‌هایی که با هجمه‌ی مخرب شرکت‌های نفتی و استخراجی مواجه‌اند، سهم بزرگی در گسترش مبارزات و مفاهیم محیط زیستی و توقف پروژه‌های مخرب داشته‌اند. مبارزاتی گاه سنگین و گاه خونین.در آمریکای جنوبی، در آمریکای شمالیِ یخ‌زده و در آفریقا نمونه‌هایی موفق از این مبارزات را می‌توان یافت و رصد کرد. بیانیه‌ی زیر در همین راستا از قاره‌ی آفریقا انتخاب شده است.هسته‌ی مرکزی این بیانیه که آن را به شکلی نسبتاً رادیکال از مواضع و راه‌کارهایِ در جریان نشست‌های بی‌حاصل فراتر می‌بَرد درخواست انتشارِ «صفرِ واقعیِ» کربن به جای «صفرِ خالص» است. یعنی انتشار کربن، جدا از اینکه از طریق روندهای طبیعی یا به مدد تکنولوژی جذب و حبس شود، به صفر برسد. مفهوم صفر خالص یا انتشار منفی (در قالب انرژی زیستی با جذب و ذخیره‌سازی کربن)، روش پرطرفداری است که از راه مهندسی اقلیم (Geoengineering) و روش‌هایی چون تعدیل و جبران‌سازی کربن تلاش دارد مجموع و برآیند انتشار و جذب کربن را به صفر برساند؛ یعنی درحالی‌که انتشار کربن به همین شکل ادامه می‌یابد روش‌هایی فنی یا طبیعی ابداع و گسترده شود که به جذب کربن از هوا از طریق کاشت درخت و توسعه‌ی جنگل‌ها (REDD) و یا ذخیره‌ی آن در مخازن زیرزمینی (CCS) بینجامد. روش‌هایی که بسیاری براین باورند که ظرفیت طبیعی زمین امکان عملی‌شدن آن را نمی‌دهد کما این‌که فناوری هم بنا به تجربه در فرآیندی پیچیده، در نهایت خود با مصرف بیشتر انرژی و منابع معدنی، به آلایندگی و انتشار بیشتر گازها می‌انجامد (رجوع کنید به به‌راه انداختن جنگ روی کره‌ زمین، جان‌بلامی‌فاستر در سایت میدان-م). اما این روش‌ها از آنجا پرطرفدارند چون به جای دلایل اصلی صرفاً به نشانه‌های تغییرات اقلیم‌ می‌پردازند و از یک‌سو نیاز به رشد اقتصادی و گسترش بی‌وقفه‌ی سرمایه را، که همزادِ بلافصلِ آن انتشار کربن است، مختل نمی‌کند و از سوی دیگر خود از طریق تجارت کربن، سلب مالکیت زمین به بهانه‌ی احداث ذخیره‌گاه کربن یا کاشت درخت، و از همه مهم‌تر خلق و گسترش بازارهای جدید فناوری‌های به اصطلاح سبز، افق‌های تازه‌ی سوداگری را پیشِ روی صاحبان سرمایه می‌گشاید. این بیانیه، اما تاکیدش بر انتشار صفر خالص است. توقف همه‌ی آن فعالیت‌هایی که انتشار کربن را سبب می‌شوند. این خود مستلزم تغییر و تحول کیفی در اقتصادی است که نفت‌محور و رشدگراست و منافع‌اش را اقلیت ثروتمند می‌برند و مضراتش بر گرده‌ی بینوایان سنگینی می‌کند. اقتصاد کیفی، بناکردن نظامی اجتماعی است که کنترل تولیدش را عقل اجتماعی در دست دارد بهره‌ی تولیدش را همگان منتفع می‌شوند. شبح ویرانی هم اگر هست به یکسان بر فراز جمعیت بشری پرواز خواهد کرد. https://meidaan.com/archive/81158 گردهمایی بین‌المللی نیجریه با حضور اعضای شبکه‌ی بین‌المللی دیده‌بان نفت (Oilwatch)، نمایندگان جامعه‌ی مناطق نفتی، سازمان‌های غیردولتی (NGO)، سازمان‌های مردم‌نهاد (CBOs)، دانشگاهیان و اهالی رسانه‌، اکتبر 2021صفر خالص و دیگر راه‌حل‌های اشتباه مجوزی است برای ادامه‌ی آلایندگیاین گردهمایی که موضوع آن مطالبه‌ی صفر واقعی [کربن] به جای صفر خالص بوده، با هدف ارائه‌ی راه خروج از باتلاق اقلیمی و ارائه‌ی گزینه‌های واقعی برای اقدام اقلیمی برگزار شد. این گردهمایی جهانی از زاویه‌ای انتقادی به راه‌حل‌های نادرست برای [مقابله] با تغییر اقلیم از جمله مفهوم صفر خالص که رهبران، ابرشرکت‌ها و سرمایه‌گذاران جهان در آستانه‌ی COP26 آن را تکرار می‌کنند، نگاه کرده است.شرکت کنندگان در مورد شکست نشست‌های متعدد اقلیمی سازمان ملل(COP) که در طول سال‌ها به محفلی تبدیل شده برای مذاکرات و تعهدات تجاری و [در عین حال] اجتناب از اقدام واقعی، صرف نظر از فاجعه‌ی اقلیمیِ آشکار، بحث کردند. در زمانی که جهان رویدادهای شدید و حدی اقلیمی مانند خشکسالی، آتش‌سوزی، طوفان، گردبادهای موسمی و سیل را تجربه می‌کند، رهبران جهان درگیر راه‌حل‌های نادرستی‌اند که با وعده‌‌ی اصلاحات فنی برای حذف کربن، مدیریت تشعشعات خورشیدی و/یا تعدیل کربن، همچنان به سوخت‌های فسیلی وابسته‌ند.در این همایش، پیامدهای بهره‌برداری از سوخت‌های فسیلی بر حقوق بشر و اقتصادهای اولیه از جمله کشاورزی، شیلات، و معیشت مردم جامعه نیز مورد بحث قرار گرفت.حاضران در نشست بر ملاحظات زیر تاکید دارند:1- آلوده‌گران بزرگ، عاملان انتشار گازهای گلخانه‌ای در سطح جهان همچنان به اِعمال نفوذ بر مذاکرات اقلیمی، همان‌طور که در شعار انحرافی صفرِ خالص [کربن]، [ارائه‌ی] مجموعه‌ای از الگوریتم‌ها و فناوری‌ها و نسخه‌ای بروز شده از افسانه‌ی تعدیل کربن مشهود است، ادامه می‌دهند. به نظر می‌رسد این مجموعه هنوز به جای اقدامات اقلیمی واقعی، تحت توافق پاریس، مسیر گفتگوها و مذاکرات را تعیین می‌کند.2- [مفهوم] صفر خالص و دیگر راه‌کارهای اشتباه به آلوده‌گران این اجازه را می‌دهد تا همچنان به تولید آلودگی ادامه دهند و فعالیت‌های استخراجی و دیگر اقدامات نفرت‌انگیزی را که به صنعت سوخت‌های فسیلی قدرت می‌بخشد، حفظ کنند.3- [مفهوم] صفرِ خالص زمینه‌ی تاریخی [انتشار] و مسئولیت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را پاک می‌کند.4- کشورها و مناطقی در جهان جنوب که سهم قابل توجهی در بروز این مشکل نداشته‌اند، به طور نامتناسبی تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار گرفته‌اند.5- صنایع سوخت‌های فسیلی و رهبران سیاسی متحد آن‌ها به دنبال راه‌هایی برای گسترش استخراج مخرب سوخت فسیلی در مکان‌هایی مانند حوضه‌ی اوکاوانگو در نامیبیا و بوتسوانا، جلگه‌ی سالوم در سنگال و دلگادو در موزامبیک هستند و در عین حال به فعالیت‌های آلاینده خود در دلتای نیجر، آمازون و جاهای دیگر ادامه می دهند.شرکت‌کنندگان در گردهمایی جهانی پس از بحث‌ها و گفتگوهای فشرده اعلام می‌دارند که:1. درست در زمانی که جهان به انتشار صفر واقعی به عنوان راه برون‌رفت از تغییرات فاجعه بار اقلیمی نیاز دارد، انتشار و تبلیغ روایت‌های نادرستی مانند انتشار صفرِخالص باید متوقف شود.2. نشست اقلیمی سازمان ملل (COP26) در گلاسگوی بریتانیا نباید به محلی برای بحث پیرامون مفاهیم اشتباهی مانند راه حل‌های طبیعت‌پایه‌ای چون صفرِ خالص، خنثی‌سازی کربن و تعدیل کربن به جای اقدامات درست شامل عدم استخراج سوخت‌های فسیلی از زمین بدل شود.3. استفاده از راهکارهای طبیعت‌پایه نباید بهانه‌ای برای غصب زمین و دریا و جابجایی جامعه‌ی بومی باشد.4. همه دولت‌ها باید فوراً به [تعهدات] کاهش الزام‌آور انتشار گازهای گلخانه‌ای جهانی برگردند نه آن‌که به اصطلاح مشارکت‌های تعیین‌شده ملی (NDCs) [تعهدات داوطلبانه‌ و غیرالزام‌آور کشورها در نشست سال 2015 پاریس- م] را مدنظر قرار دهند که طبق محاسبات سازمان ملل، میزان انتشار آن تا امروز جهان را به افزایش فاجعه‌بار دمایی تا 2.7 درجه سانتیگراد بالاتر از دوران پیشاصنعتی سوق خواهد داد.5. هیچ طرح جدیدی برای توسعه‌ی استخراج زغال سنگ، نفت یا گاز، هم‌راستا با طرح‌های هیـأت بین دولتی تغییر اقلیم (IPCC) و برنامه‌ی محیط زیست سازمان ملل مطابق با آخرین دستاوردهای علمی، نباید وجود نداشته باشد.6. با توجه به وابستگی کشورها به سوخت‌های فسیلی و اهمیت انتقال کارگران شاغل در صنایع مرتبط با این سوخت‌ها به بخش‌های اجتماعی‌تر، محیط زیستی و اقلیم دوست‌تر، روند استخراج کنونی از سوخت‌های فسیلی به شکلی منصفانه و عادلانه به تدریج حذف شود.7. تشکل‌های شرکت‌کننده در COP26 می‌بایست از نو تمایز بین کشورهای پیوست I پیمان کیوتو [کشورهای پیشرفته و صنعتی-م] و ایجاد کشورهای پیوست 0 را تعریف و پرداخت بدهی‌های زیست‌محیطی به جوامعی که در طول سال‌ها قربانی منافع خونین شرکت‌های سوخت‌های فسیلی شده‌اند را مدنظر قرار دهند.8. تضمین یک گذار عادلانه‌ی جهانی به دسترسی 100 درصدی به انرژی‌های تجدیدپذیر، بدون [نفوذ] هیچ شرکتی چندملیتی، که به حاکمیت انرژی و حمایت از اقتصادهای وابسته برای تنوع بخشیدن به سبد انرژیِ خالی از سوخت‌های فسیلی یاری ‌رساند و شکوفایی همه‌ی مردم و جوامع [محلی]، به ویژه در جهان جنوب را ممکن سازد.9. جوامع [محلی] باید در مذاکرات نشست اقلیمی سازمان ملل نقش اصلی را ایفا کنند و صدایشان شنیده شود چراکه آنها در خط مقدم بلایای اقلیمی هستند که در سطح جهان اتفاق می‌افتد.10. جوامعی که از اثرات مخرب [استخراج و تولید] نفت، مانند دلتای نیجر یا آمازون اکوادور، در رنج‌اند، می‌بایست به درستی پاکسازی شوند. شرکت های نفتی باید پاسخگو باشند و عملیات خود را مصون از مجازات ادامه ندهند.11. شرکت‌های سوخت فسیلی و سایر فعالیت‌های استخراجی و دولت‌های حامی آنها که به نقض حقوق بشر مرتبط هستند باید پاسخگو باشند، مصادره شوند، و به پرداخت عادلانه غرامت به مدافعان محیط زیست، فعالان اقلیمی و جوامعی که قربانی آنان شده‌اند، محکوم شوند.12. آزادی فوری کارکنان دستگیرشده‌ی مؤسسه‌ی آفریقایی برای اداره انرژی (AFIEGO)، اعضای دیده‌بان نفت آفریقا در اوگاندا و توقف آزار و اذیت بیشتر مدافعان زمین در سراسر جهان.توضیحات:1- سازمان دیده‌بان نفت (Oilwatch) در تعریف خود نوشته است: دیده‌بان نفت شبکه‌ای است که با ساخت یک هویت مشترک میان مردمان جهان جنوب به دنبال همبستگی بین‌المللی است با هدف توقف گسترش فعالیت‌های استخراج سوخت‌های فسیلی که از نظر اجتماعی و زیست محیطی اثرات سوئی بر سرزمین‌های هدف برجا می‌گذارد.تشکیل سازمان دیده‌بان نفت از نیاز به توسعه استراتژی‌های جهانی برای جوامع متاثر از فعالیت‌های نفتی الهام گرفته شده است. حمایت از جنبش‌های مقاومت و تلاش برای پایداری و حقوق جمعی در این سرزمین‌ها از اهداف اصلی این سازمان است. . دیده‌بان نفت با تسهیل تبادل اطلاعات در مورد فعالیت‌های نفتی و جریان‌های مقاومت در هر کشور، مبارزات داخلی و بین‌المللی را علیه شرکت‌های خاص تسهیل می‌کند. سازمان دیده‌بان نفت که در سال 1996 با حضور 15 تشکل از کشورهای مختلف در اکوادور به وجود آمد اینک بیش از 50 تشکل را در عضویت خود دارد. مقر این سازمان در قاره‌های آفریقا، آمریکای جنوبی و جنوب آسیا قرار دارد.2- پیوست 0: در مقابل پیوست I از مجموعه اسناد نشست‌های اقلیمی سازمان ملل، شامل کشورهای پیشرفته و صنعتی، و پیوست II، که شامل کشورهایی است با تعهدات داوطلبانه‌ی مالی برای کمک به کشورهای جهان جنوب در راه مقابله با تغییر اقلیم و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، پیوست 0 از سوی تشکل‌های مستقل پیشنهاد شده است با هدف ارائه‌ی تعهدات و تلاش‌های مردم، ملت‌ها و جوامع بومی علیه استخراج نفت، گاز یا کربن، تقبیح روش‌های صرفاً تکنولوژیک مقابله با تغییر اقلیم، تغییر حاکمیت انرژی به مردم بر مبنای «انرژی برای چه، برای که، چه‌قدر»، تغییر سبک زندگی به اَشکال زیستِ طبیعت‌دوست، به عنوان راهی برای جلوگیری از فاجعه اقلیمی. این سند از سازمان ملل و دولت‌ها می‌خواهد تا این اقدامات را به عنوان هدفی برای حفاظت از آب و هوا و حیات روی کره زمین به رسمیت بشناسند، به آن احترام بگذارند، آن را ترویج و از آن محافظت کنند.آبان 1400محمدرضا جعفریمحمدرضا جعفریWed, 01 Dec 2021 12:48:45 +0330