<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"><channel><title>نوشته های مهدی خراتیان</title><link>https://virgool.ir/feed/@Kharratiyan</link><description>دانش آموخته شریف، مدیر اندیشکده احیای سیاست، سیاست پژوه علاقه‌مند به حوزه جامعه‌شناسی و فلسفه سیاسی</description><language>fa</language><pubDate>2026-11-11 00:38:06</pubDate><image><url>https://files.virgool.ir/upload/users/1879180/avatar/pP12I6.png</url><title>مهدی خراتیان</title><link>https://virgool.ir/@Kharratiyan</link></image><item><title>فاصله‌گیری یهودیان راستگرای نیویورک از نتانیاهو؟</title><link>https://virgool.ir/@Kharratiyan/فاصله-گیری-یهودیان-راستگرای-نیویورک-از-نتانیاهو-d33cwqybdojd</link><description>دکترینهای تهاجمی اسرائیل و توهم جریان نرمالیزاسیون از «اسرائیل نرمال»این مقاله با حمایت مجموعه آروباس تهیه شده است.برای دسترسی به مطالب تکمیلی، به‌روزرسانی‌ها و حمایت از فعالیت‌های پژوهشی، از صفحه Patreon من دیدن کنید.مصاحبه بسیار مهم رونالد لاودر، رییس کنگره جهانی یهود، متحد بسیار نزدیک ترامپ و پدر همسر کوین وارش (رئیس جدید فدرال رزرو) با روزنامه دست چپی هاآرتص و انتقادات شدید و بی‌سابقه وی از نتانیاهو و رویکردهای تهاجمی راستگرایان اسرائیل (خصوصا اسموتریچ و بن گویر)، و حمایت وی از آیزنکوت، حاوی نکات بسیار مهمی است که باید در تهران جدا به آن توجه شود. این مصاحبه وقتی اهمیت می‌یاید که آنرا در کنار مقاله بسیار مهم رییس اندیشکده INSS اسرائیل (مهمترین اندیشکده امنیتی اسرائیل) در مورد دکترین جدید تهاجمی اسرائیل قرار دهیم.برای درک اهمیت این مصاحبه، باید توجه کرد که خاندان لاودر از یهودیان دست راستی نیویورک بوده‌اند که در رشد سیاسی ترامپ و نتانیاهو و حمایت از حزب جمهوریخواه در آمریکا و حزب لیکود در اسرائیل نقش بسیار مهمی داشته‌اند و رونالد لاودر از حامیان نزدیک ترامپ به شمار رفته و میرود. اینکه چرا لاودر در این مقطع زمانی بسیار حساس که احتمال حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران بسیار بالاست و منطقی است که برملاکردن اختلافات کهنه با نتانیاهو به موعدی دیگر موکول شود، تصمیم به افشاگری و حمله به نتانیاهو گرفته، موید این نکته است که حتی یهودیان راستگرای آمریکا نسبت به عوارض رویکردهای تهاجمی امنیتی اسرائیل بر سرنوشت حزب جمهوریخواه و سرنوشت یهودیان جهان بسیار بیمناک شده‌اند، چیزی که در متن مصاحبه تلویحا به آن بارها اشاره شده است.مسلما پرداختن به تمام نکات این مصاحبه تاریخی و جنجالی در مجال نوشتار حاضر نیست؛ اما در حد توان می‌کوشیم به نکات مهمی در این مصاحبه اشاره کنیم که می‌تواند چیزهای مهمی را در مورد ماهیت اسرائیل، خصوصا اسرائیل متاخر به ما نمایش دهد:۱. اولین نکته‌ای که در این مصاحبه توجه برانگیز است، ادعای لاودر در مورد فروش خانه‌اش در تل آویو در سال گذشته و عدم تمایلش برای زندگی در اسرائیل است، اسرائیلی که به جرات می‌توان گفت زندگی‌اش را وقف آن کرده است:رونالد لاودر هرگز در اسرائیل زندگی نکرده است. اما در یک سال گذشته، این میلیاردر یهودی که ریاست کنگره جهانی یهود را بر عهده دارد، آخرین املاک باقی‌مانده‌اش را در این کشور واگذار کرده است؛ نشانه‌ای از تغییر عمیق نگاه او به آینده اسرائیل. وقتی این ماجرا را تعریف می‌کند، حس عمیقی از انزجار بر چهره‌اش نمایان می‌شود.او می‌گوید: «آپارتمانم را در تل‌آویو فروختم و خانه‌ام را در بئر شبع به صندوق ملی یهود بخشیدم؛ من ریاست این صندوق را هم بر عهده دارم. عملاً ارتباطم را با آنجا قطع کردم. چون همه‌چیز آنقدر… شده است»، و لاودر چهره‌اش را در هم می‌کشد و حرکتی شبیه استفراغ کردن از خود نشان می‌دهد.تا چند ماه پیش، لاودر صاحب یک خانه‌ی باشکوه و جادار به سبک باهاوس در میدان بیالیک تل‌آویو بود. او در سراسر جهان خانه دارد، اما همیشه تلاش می‌کرد هر سال چند هفته را در اسرائیل بگذراند.او اکنون می‌گوید: «هیچ قصدی برای بازگشت به اسرائیل ندارم. صفر. همه‌جا این‌همه دعوا و درگیری‌های کوچک هست.» به گفته‌ی او، این شیوه‌ی زندگی غیرقابل تحمل است و «هیچ علاقه‌ای» به آن ندارد.۲. این نکته بسیار مهم نشان می‌دهد که مشکل لاودر صرفا نتانیاهو نیست، بلکه شکل گیری و تسلط نوع خاصی از راستگرایی مهاجم بر فضای سیاسی اسرائیل است، امری که در در ادامه مصاحبه در چند مقطع بر آن تاکید می‌کند.«بیست سال، سی سال است که سکوت کرده‌ام»، او می‌گوید. «یکی از چیزهایی که اسرائیل را در مقایسه با کشورهای دیگر چنین ویژه می‌کرد، این بود که دموکراسی واقعی داشت. اما آنچه اکنون می‌بینیم بیشتر شبیه یک جمهوری موزی است.»او معتقد است که دولت منافع خود را بر منافع مردم مقدم داشته است و افراطی‌هایی مانند ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی، و بتسلئل اسموتریچ، وزیر دارایی، با اطلاع و رضایت نتانیاهو در حال نابود کردن کشورند.لاودر می‌گوید: «آنچه الان دارید یک دیکتاتور است، یک نمایش تک‌نفره. اسرائیل یک دموکراسی است، اما نتانیاهو طبق قواعد دموکراسی بازی نمی‌کند.» و اضافه می‌کند: «چند هفته پیش با پادشاه اردن صحبت کردم. اردن یکی از وفادارترین کشورها به اسرائیل در منطقه بوده است، و ما به‌خاطر کارهای بن‌گویر وفادارترین کشور را به دشمنی با اسرائیل کشاندیم. و وقتی [حامیانش] یک عکاس واشینگتن‌پست را کتک زدند، چقدر می‌شود احمق بود؟ واشینگتن‌پست به‌خاطر این ماجرا از اسرائیل متنفر می‌شود! متنفر! به چه هدفی؟»۳. لاودر یه صراحت به رابطه صمیمی خود با نتانیاهو و نقشی که در رشد سیاسی وی داشته اشاره می‌کند:نخستین بار بیبی نتانیاهو را زمانی دیدم که برای اولین بار به سازمان ملل آمد [نتانیاهو از ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۸ سفیر اسرائیل در سازمان ملل بود]. در واقع همسر [دومش]، فلور نتانیاهو، بود که خیلی تحت تأثیرم قرار داد. با خودم گفتم هر کسی که آن‌قدر باهوش باشد که با فلور ازدواج کند، حتماً آدم بسیار باهوشی است... و رابطه‌ی فوق‌العاده‌ای هم با هم داشتند.» لاودر استعداد ذاتی‌ای در خواندن سریع آدم‌ها دارد و اغلب از آن برای تحت تأثیر قرار دادن مخاطبانش استفاده می‌کند.«کم‌وبیش همان کاری را با او کردم که با شما کردم: به او گفتم که چه جور آدمی است. و به صحبت‌هایش گوش دادم. سخنران خوبی نبود. پس گفتم: &#34;ببین، من این خانم، لیلیان وایلدر، را می‌شناسم&#34;، و هر دو برای آموزش سخنوری پیش او رفتیم. بیشتر وقت‌ها هم با هم بودیم.»«خیلی صمیمی بودیم. اغلب با هم حرف می‌زدیم، می‌خندیدیم، خوش می‌گذراندیم، درباره‌ی آدم‌ها صحبت می‌کردیم... هفتگی، گاهی هم روزانه. درباره‌ی همه‌چیزی که در جریان بود حرف می‌زدیم.»لاودر می‌گوید گاهی در رستوران‌ها غذا می‌خوردند: «کوشر نمی‌خورد، اما هر وقت آدم‌هایی را می‌دید، بشقابش را برمی‌داشت و به من می‌داد... چند بار هم بشقابش را گذاشت روی پای من.»می‌خواهم یک سؤال پررو بپرسم: نگران نبودید که او فقط به‌خاطر پولتان با شما دوست شده باشد؟«نه. چیزی که بیبی می‌خواست قدرت بود... و حتی در آن زمان هم می‌دانست که من قدرت دارم.»لاودر مدت‌هاست در سیاست آمریکا، به‌ویژه در حزب جمهوری‌خواه، نقش داشته است.او با غرور به یاد می‌آورد: «رونالد ریگان در سالن رنسانس همین‌جا، در خانه‌ی من، اعلام کرد که برای ریاست‌جمهوری نامزد می‌شود.» و ادامه می‌دهد: «وقتی نتانیاهو داشت برای ورود به سیاست آماده می‌شد، او را با آرتور فینکلشتاین، که درخشان‌ترین مدیر کارزار انتخاباتی است، آشنا کردم. اول بیبی نمی‌خواست با او ملاقات کند، ولی بعد قبول کرد... وقتی [نتانیاهو] سازمان ملل را ترک کرد و به اسرائیل رفت، برایش یک مهمانی خداحافظی گرفتم. و همه‌ی آدم‌های کلیدی نیویورک را دعوت کردم. روپرت مرداک، [غول رسانه‌ای]، بود، همه بودند. رئیس نیویورک‌تایمز هم بود... این کار را برای بیبی کردم.»۴. لاودر معتقد است که بعد از بازگشت نتانیاهو به اسرائیل و ازدواج با سارا نتانیاهو، وی به چهره‌ای تشنه قدرت تبدیل شد. به نظر می‌رسد فضای حاکم بر لیکود اقتضائاتی داشته که نتانیاهو ترجیح داده آنها را رعایت کرده و به تمام گذشته خود پشت کند:«وقتی در آمریکا بود، با همه مهربان بود. واقعاً یک انسان شریف بود. بعد ناگهان تبدیل شد به بیبیِ سیاستمدار... از بیبیِ گشاده‌رو به بیبیِ سیاسی تبدیل شد. می‌خواست به آدم اصلی لیکود تبدیل شود. و [فلور] را کنار زد. فلور عبری را خیلی خوب صحبت نمی‌کرد. او را به جلسات نمی‌برد. همان‌جا بود که زندگی مشترکشان رو به فروپاشی گذاشت.»همان موقع بود که با سارا آشنا شد.«سارا به‌خوبی فهمید که من می‌توانم روی او... تأثیر بگذارم، گاهی به شکلی که او درست نمی‌دانست. سارا اساساً به او گفت: &#34;ببین، دیگر نمی‌توانی به حرف رونالد لاودر گوش بدهی.&#34; او باید بین من و سارا یکی را انتخاب می‌کرد. مرا پشت سر گذاشت... بیبی کارش را بر هر چیز دیگری مقدم می‌دارد. و دوستان خوب بسیار زیادی داشت که ترکشان کرد»۵. در این میان به نظر میرسد که اخلاقهای تمامیت خواهانه سارا و بنیامین نتانیاهو در دستور دادن به لاودر در فاصله افتادن میان او و نتانیاهو بسیار موثر بوده است:روابط او با نتانیاهو در دهه‌ی ۲۰۰۰ به پایین‌ترین حد خود رسید؛ پس از آنکه لاودر به سهام‌دار کنترل‌کننده‌ی اصلی شبکه‌ی ۱۰ اسرائیل تبدیل شد. مشاوران پیشین لاودر در گفت‌وگو با هاآرتص تأیید کردند که این نتانیاهو بود که از لاودر خواسته بود این شبکه‌ی تلویزیونی را بخرد. با این حال، همین که شبکه نخستین گزارش انتقادی را درباره‌ی او پخش کرد، نخست‌وزیر با خشم به دوستش زنگ زد و او را سرزنش کرد. تا زمانی که لاودر مالک شبکه بود، نتانیاهو و اطرافیانش بارها درخواست‌ها و شکایت‌هایی درباره‌ی پوشش خبری آن ارسال می‌کردند. به گفته‌ی مشاوران، هر بار با این استدلال به او پاسخ منفی داده می‌شد که قانون به سهام‌دار اجازه نمی‌دهد در محتوای خبری شبکه دخالت کند. سرانجام در سال ۲۰۱۳ لاودر کناره‌گیری کرد.شبکه‌ی ۱۰ چه تأثیری بر رابطه‌ی شما با نتانیاهو گذاشت؟«آن را نابود کرد.»چرا؟«نمی‌خواهم درباره‌اش حرف بزنم، هنوز در دادگاه در جریان است. نمی‌خواهم به‌عنوان شاهد احضار شوم.»این نکته از آن جهت مهم است که همین اخلاق تمامیت خواهانه باعث ناراحتی زوج آدلسون (زوج بسیار متنفذ اسرائیلی که همانند لاودر به ترامپ بسیار نزدیک بودند) از نتانیاهو شد و کار میان میریام آدلسون و سارا نتانیاهو را به جاهای باریکی رساند. طبق شهادت میریام آدلسون، سارا نتانیاهو انتظار داشته که روزنامه دست راستی اسرائیل هیوم به بهترین شکل و به شکلی انحصاری اخبار وی و همسرش را پوشش دهد و در مورد رقبای نتانیاهو نظیر نفتالی بنت رویکردی خصمانه داشته باشد. میریام در شهادتش گفته است نتانیاهو و سارا به‌خاطر چیزهایی که در پوشش روزنامه نمی‌پسندیدند بر سر او فریاد می‌زدند و درباره نحوه پوشش خودشان هم درخواست‌هایی داشتند. همچنین شلدون به بازرسان گفته است سارا می‌خواست روزنامه عکس‌های مطلوب او را منتشر کند، و گرنه می‌گفت اگر ایران حمله کند تقصیر آن‌هاست. شلدون همچنین گفته سارا تلاش کرده آموس رگف، سردبیر وقت، برکنار شود و نیر حفتس، سخنگوی مورد اعتماد خانواده نتانیاهو، جای او بنشیند.۶. لاودر برای اولین بار با جزییات به نقش خود در مذاکرات سوریه و اسرائیل اشاره می‌کند و به شدت از نقش مخرب نتانیاهو انتقاد می‌کند. نکته مهم این است که وی به این جمع بندی رسیده که این نه فقط نتانیاهو بلکه اسرائیل است که خواهان صلح نیست:«این اولین بار است که پس از ۲۰ تا ۳۰ سال درباره‌اش حرف می‌زنم. دیگر نمی‌خواهم درباره‌اش صحبت کنم»، اکنون می‌گوید.«در اواخر دهه ۱۹۹۰، سوری‌ها از من خواستند تأیید اسرائیل را برای مذاکره با آن‌ها درباره یک طرح صلح احتمالی بگیرم. این تأیید را از نخست‌وزیر نتانیاهو گرفتم. به اسرائیل آمدم و به او گفتم قصد دارم یک طرح صلح با سوریه و احتمالاً با لبنان هم تدوین کنم. او به این شرط موافقت کرد که تک‌تک جزئیات را به او اطلاع بدهم.«لبنانی‌ها صلح در ازای صلح می‌خواستند. در توافق آمده بود که حزب‌الله یک سازمان سیاسی خواهد بود و چیزی بیش از آن نه...«طی ده تا پانزده ماه، بارها میان اسرائیل و سوریه، و گاهی لبنان، سفر کردم. با حافظ اسد و بعداً با رفیق حریری، نخست‌وزیر لبنان، یک طرح ده‌ماده‌ای تدوین کردیم. در پایان آن دوره، سندی نهایی کرده بودیم که شرایط توافق را مشخص می‌کرد.«اسد آماده امضا بود»، لاودر می‌گوید. «سند آنجا بود تا بیبی امضا کند. بیبی تصمیم گرفت امضا نکند.«فکر می‌کنم وقتش رسیده بگویم: نتانیاهو سیاست را بر صلح ترجیح داد. آینده سیاسی‌اش را جلوتر از توافق گذاشت. همان‌جا مرا از دست داد. بعد از آن هم دیدمش، اما هرگز مثل قبل نشد. به من خیانت کرد. بیبی همین است.«می‌گویم این می‌توانست تاریخ اسرائیل را عوض کند، و از دست رفت... در پایان فهمیدم اسرائیل واقعاً صلح نمی‌خواست، بلکه سلطه می‌خواست. و من کنار کشیدم.»اسرائیل یا نتانیاهو؟«در آن لحظه نمی‌دانستم این اسرائیل بود که صلح نمی‌خواست یا نتانیاهو. ندیدم که هرگز اتفاق بیفتد، و رفتم.»۷. لاودر دارای ارتباطات قوی با رهبران جهان من جمله رهبران جهان عرب است و این که اسرائیل توان روابط صلح آمیز با کشورهای عربی را مرتب از دست می‌دهد سرخورده است:لاودر در اواخر نوامبر ۲۰۲۳، در لحظه‌ای بسیار حساس که نخستین توافق گروگان‌گیری میان اسرائیل و حماس در بلاتکلیفی بود، با نخست‌وزیر قطر، محمد آل‌ثانی، دیدار کرد. آل‌ثانی تازه از دوحه به نیویورک رسیده بود، مهمان خانه امیر قطر در این شهر بود و برای شام نزد همسایه‌اش رفت. در آن شام چه گذشت؟ لاودر حاضر نیست بگوید. او توضیح می‌دهد که رابطه‌شان بر پایه اعتماد و رازداری است. با این حال، نزدیکان لاودر تأیید می‌کنند که موضوع گروگان‌های اسرائیلی قطعاً در آن شب مطرح شد.یکی از آن‌ها می‌گوید: «لاودر برای آزادی گروگان‌ها کارهای زیادی کرد، و همه‌اش در خفا.» بدون آنکه معلوم باشد او چه نقشی داشت یا نداشت، تا زمانی که نخست‌وزیر قطر خانه لاودر را ترک کرد، مرحله هفتم توافق تأیید شده بود.«با کسی که ابتدا به آینده اسرائیل فکر نکند نمی‌شود صلح کرد. معتقدم می‌توانم با رهبر جدید سوریه خیلی راحت به توافق برسم.»در اسرائیل احساسات تندی علیه قطر وجود دارد. مثلاً نفتالی بنت خواستار آن شد که قطر دولت دشمن اعلام شود. «از این کار چه گیرمان می‌آید؟ هیچ.»۸. لاودر معتقد است که سیاستهای تهاجمی نتانیاهو به انزوای شدید اسرائیل منجر شده است:لاودر با ظرایف سیاست اسرائیل آشناست، نظرهای محکمی درباره آن دارد و متقاعد است که «اگر بیبی انتخاب شود، اسرائیل به‌شدت بازنده خواهد بود». او می‌داند توپاز لوک (سخنگوی نتانیاهو) کیست، نقش یوناتان اوریش چیست («خوش‌شانس است که زندان نیست»، درباره مشاور راهبردی نخست‌وزیر می‌گوید) و یائیر نتانیاهو مشغول چه کاری است.«این‌همه والدین در این جنگ فرزندشان را از دست دادند، و پسر او در یک آپارتمان زیبا در فلوریدا نشسته بود، سالم و سرحال»، با تأسف می‌گوید.«اسرائیل امروز در وضعیت بسیار بسیار دشواری است. دشوارتر از آنچه خودشان درک می‌کنند. اسرائیل نه‌فقط اروپا و جاهای دیگر را از دست داده، بلکه دیاسپورا را هم از دست داده است. بله، هنوز به اسرائیل وفادارند، اما حس نمی‌کنند اسرائیل از آن‌ها محافظت می‌کند.»از این موضوع عصبانی‌اید؟«بله. البته انتظار ندارم او را در تیپ گولانی بفرستند که پیشاپیش حمله کند، ولی فکر نمی‌کنم باید در میامی بنشیند.»۹. لاودر اگرچه آیزنکوت را ترجیح میدهد اما صراحتا اعلام می کند که از «سیستم» منزجر است و این کار را از روی اکراه انجام می‌دهد:وقتی از او پرسیده می‌شود به کدام سیاستمداران اسرائیلی احترام می‌گذارد، لاودر آویگدور لیبرمان از «اسرائیل بیتنو» و گادی آیزنکوت، رهبر حزب «یاشار»، را نام می‌برد.آیزنکوت را دیده‌اید؟«نه، اما درباره‌اش می‌دانم. [اسرائیلی‌ها] به کسی عادت کرده‌اند که چرب‌زبان است و بلد است زر بزند. آیزنکوت نمی‌تواند این کار را بکند. بلد نیست زر بزند. اما آدمی واقعی است.»نفتالی بنت چطور؟«به من نارو زد. من از دولت بنت ۴٫۵ میلیون دلار برای تأمین امنیت مدارس و کنیسه‌هایی که در اروپای شرقی ساخته بودم گرفته بودم. اما بعد در یک سخنرانی در اسرائیل درباره مدارس بنت [زمانی که وزیر آموزش بود] حرفی زدم. نه حرف بدی بود، نه خوب. دو روز بعد، آن ۴٫۵ میلیون دلار ناپدید شد.»از طرف بنت پاسخی آمده بود که می‌گفت رویدادهای توصیف‌شده رخ نداده‌اند.یائیر گولان، رهبر حزب «دموکرات‌ها» چطور؟«یک بار دیدمش. ژنرال درخشانی است و فکر نمی‌کنم چیزی بیشتر از این بفهمد.»اگر در اسرائیل حق رأی داشتید، به چه کسی رأی می‌دادید؟«رأی نمی‌دادم، چون از این نظام بسیار منزجرم. اگر مجبور بودم انتخاب کنم، به آیزنکوت رأی می‌دادم.»۱۰. لاودر به صراحت از سرنوشت اسرائیل و روابطه رو به افول آمریکا و اسرائیل نگران است و در این مورد با لحنی بسیار تند به مردم اسرائیل هشدار می‌دهد:لاودر به‌ویژه نگران بحران در روابط اسرائیل و آمریکاست و از اعلام حمایت رئیس‌جمهور دونالد ترامپ از نتانیاهو پیش از انتخابات هفته آینده تحت‌تأثیر قرار نگرفته است. او که حزب جمهوری‌خواه و رئیس‌جمهور را می‌شناسد (دامادش، کوین وارش، امسال از سوی ترامپ به ریاست فدرال رزرو منصوب شد)، مسیر را به سوی برخورد می‌بیند.«وقتی نتانیاهو [برای مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر] به آمریکا آمد، جوابتان را گرفتید، و رئیس‌جمهور فقط گفت: &#34;شش ساعت می‌آیی، بیا و برو.&#34; رئیس‌جمهور می‌توانست بگوید: &#34;می‌آیی اینجا، برایم مهم نیست چه می‌گویند، استقبال رسمی دولتی از تو می‌کنیم.&#34; اما نگفت، چون می‌دانست اسرائیل دیگر از آن جنس نیست»، لاودر می‌گوید. «حزب دموکرات را از دست داده‌اید، و دارید حزب جمهوری‌خواه را هم از دست می‌دهید. و همه‌اش به‌خاطر حماقت خودتان است. می‌خواهم به اسرائیلی‌ها بگویم: &#34;شرم بر شما! شرم بر همه‌تان. پدران و پدربزرگ‌هایتان برای این مکان جنگیدند، و شما به‌خاطر حماقت دارید آن را از دست می‌دهید. تمام.&#34;»همه نکات فوق موید آن است که سیاستهای تهاجمی اسرائیل، که قطعا فراتر از شخص نتانیاهو است، در حال ایجاد فضایی است که حتی برای یهودیان راستگرای آمریکایی دیگر قابل تحمل نیست. اینکه ادعا می‌کنیم مساله دکترین تهاجمی اسرائبل فراتر از نتانیاهو است، صرفا بر اساس تحلیل نیست و مهمترین شاهد آن، مقاله بسیار مهم تامیر هایمن، رییس اندیشکده برجسته اسرائیلی INSS است که در آن به تحولی بنیادین در دکترینهای نظامی و امنیتی اسرائیل اشاره کرده است.هایمان استدلال می‌کند که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به این سو، سیاست امنیتی اسرائیل عملاً بر پایه یک «مفهوم امنیتی» تازه پیش می‌رود، نه بر پایه دکترین نانوشته‌ای که دهه‌ها شکل گرفته بود. به باور او، مفهوم قبلی با همه کاستی‌هایش به رشد اسرائیل به یک قدرت منطقه‌ای مرفه کمک کرد و اگر درست اجرا می‌شد شاید از فاجعه ۷ اکتبر جلوگیری می‌کرد، اما قضاوت نهایی را به کمیسیون تحقیق دولتی می‌سپارد. مفهوم جدید نه رسماً تدوین شده، نه به مردم عرضه شده، نه در نهاد دفاعی تعریف الزام‌آور یافته است. با این حال، اصولش تصمیم‌گیری را شکل می‌دهند.او میان سه لایه تمایز می‌گذارد: «هویت ملی»، «مفهوم امنیتی» و «سیاست امنیتی». مفهوم امنیتی چارچوبی نسبتاً پایدار است که اعتبارش را از هویت ملی و میراث بنیادین دولت می‌گیرد و قرار نیست با هر دولت عوض شود. سیاست امنیتی اجرای عملی آن مفهوم است و با ایدئولوژی و ملاحظات سیاسی هر دولت تغییر می‌کند. پس اگر لایه میانی، یعنی مفهوم امنیتی، دگرگون شود، نشان می‌دهد لایه بالاتر، یعنی هویت ملی، جابه‌جا شده است و همزمان سیاست عملی را هم تغییر می‌دهد. هدف مقاله تنها بررسی نظامی نیست، بلکه پرسش از «ما پس از ۷ اکتبر که هستیم» است.ده اصل دکترین جدید۱. اولویت هویت یهودی بر دموکراسی. بر اساس این اصل، هویت یهودی دولت بر نظام حکمرانی دموکراتیک مقدم است. هدف این اولویت تضمین بقای اسرائیل به‌عنوان دولتی یهودی است، حتی اگر به قیمت فرسایش ارزش‌های دموکراتیک تمام شود. هویت یهودی اینجا بر پایه‌های قومی، دینی و ملی تعریف می‌شود و با الهام از روح و سنت یهودی حفظ می‌شود. نتیجه عملی آن است که برتری هویت یهودی بر هویت‌های ملی دیگر، مانند عربی-اسلامی یا مسیحی، باید حفظ شود.۲. صلح ابزار است، نه هدف. پیش‌فرض این اصل آن است که هر ترتیبی با بازیگران عرب موقت و فریبنده است. پس دنبال صلح رفتن تکرار اشتباه «کانسپسیا» است، یعنی همان چارچوب فکری غالب که عامل اصلی فاجعه ۷ اکتبر شمرده می‌شود. توافق صلح معنادار در خاورمیانه دست‌نیافتنی تلقی می‌شود و قراردادهای صلح صرفاً ترتیبات فنی و موقتی‌اند که باید مدام بازبینی شوند. از نگاه این اصل، صلح ارزشی ذاتی نیست که امنیت بیافریند، بلکه ابزاری برای رسیدن به اهداف سیاستی دیگر است. در سطح سیاسی هم «صلح» مفهومی ساده‌لوحانه و متعلق به «اردوگاه صلح» چپ است که با «امنیت»، نماد «اردوگاه امنیت» راست، در تنش یا تقابل مستقیم قرار می‌گیرد.۳. نفی موجودیت مستقل دولت‌های عربی. فرض بنیادین این است که بیشتر دولت‌های عربی دولت-ملت واقعی نیستند، بلکه مجموعه‌ای از قبایل و گروه‌های قومی‌اند که تاریخ مشترک و چشم‌انداز ملی بنیادین ندارند. از همین رو، تضعیف ثبات آن‌ها فرایندی طبیعی تلقی می‌شود که اسرائیل بهتر از مقابله با دولت-ملت‌های قدرتمند می‌تواند مدیریتش کند و حتی باید تشویقش کند.۴. جنگ به‌مثابه وضعیت بنیادین. جنگ برای امنیت ملی ضروری است و با وضعیت صلح جایگزین نمی‌شود، چون صلح خود فقط ابزار است. هایمان با اشاره به شعار «سکوت پلیدی است» از سرود «بیتار» ژابوتینسکی می‌گوید طبق این نگاه، جست‌وجوی سکوت نشانه ضعف است. نگاه جنگ به‌مثابه «شر ضروری که باید از آن پرهیز کرد» و دهه‌ها پی‌گیری ترتیبات و صلح، ریشه اشتباهی است که به ۷ اکتبر انجامید. جنگ لازم است و جنگ پیشگیرانه ارجح، چون از همان آغاز دستاوردی مهم تضمین می‌کند. شدتش بسته به شرایط فرق می‌کند، اما حضور دائمی‌اش دارایی امنیت ملی است.۵. خودکفایی و بریدن وابستگی به آمریکا. امنیت ملی اسرائیل تنها بر توانایی‌های خودش استوار است و نیازی به پشتوانه یک قدرت بزرگ مشخص ندارد. رابطه با آمریکا مهم است، اما صرفاً منفعت‌محور است. پایبندی افراطی به محدودیت‌هایی که دولت آمریکا بر اسرائیل می‌گذارد خطرناک است، چون آمریکا «قدرتی رو به افول» است و با توجه به تحولات اجتماعی و سیاسی‌اش به‌هرحال به‌زودی اسرائیل را رها خواهد کرد. وابستگی بیش از حد، اسرائیل را در معرض نظام ارزشی ترقی‌خواهانه آمریکایی قرار می‌دهد که با شخصیت یهودی اسرائیل ناسازگار است. نتیجه این منطق آن است که بریدن از آمریکا نه‌تنها اجتناب‌ناپذیر، بلکه برای استقلال اسرائیل و تاب‌آوری هویت ملی یهودی‌اش ضروری است.۶. اولویت مطلق ابتکار و حمله بر دفاع. در این اصل، ضربه‌های پیش‌دستانه و غافلگیرکننده تنها راه پیروزی شمرده می‌شود و حمله بر دفاع مقدم است. استدلال این است که اگر اسرائیل نتواند در برابر حمله غافلگیرانه تاب بیاورد یا هشدار پیشین قابل‌اعتمادی تضمین کند، تنها نتیجه ممکن پیگیری سیاست فعالانه ضربات و جنگ‌های پیشگیرانه است.۷. دفاع پیشرو. وقتی ضدحمله پیش‌دستانه شدنی نباشد یا برای آماده‌سازی حمله زمان لازم باشد، ایجاد منطقه‌های دفاع پیشرو در هر جا که ممکن است حیاتی می‌شود. این منطقه‌ها در برابر «ارتش‌های تروریستی» عمق دفاعی فراهم می‌کنند، ارتش‌هایی که کشور میزبانشان را بی‌ثبات و در قیاس با اسرائیل ضعیف می‌کنند. این فضاها امکان می‌دهند جنگ هرچه سریع‌تر به خاک دشمن منتقل شود. میان دفاع پیشرو و ابتکار تهاجمی هم تناقضی نیست، چون در عمل حمله‌ای به‌تعویق‌افتاده است و دفاع پیشرو جزء ساختاری تهاجم به شمار می‌آید.۸. درونی‌کردن تعارض اسرائیل-فلسطین به‌عنوان تعارض دائمی اسرائیل-عرب. طبق این مفهوم، وجود جنبش ملی فلسطینی روایتی غربی و غیراصیل است که از عذاب وجدان پساستعماری برآمده. مبارزه فلسطینیان علیه اسرائیل و سر برآوردن‌های دوره‌ای‌اش تلاشی دیگر از سوی اعراب برای جنگیدن و نابود کردن دولت اسرائیل است. عمق تعارض و نپذیرفتن اسرائیل به‌عنوان دولت یهودی از سوی فلسطینیان مبنای این دیدگاه است که هیچ راه‌حلی ممکن نیست. نتیجه، مخالفت اصولی با هر جدایی سیاسی، جغرافیایی یا امنیتی میان اسرائیل و یک موجودیت فلسطینی و با تشکیل دولت فلسطینی است. امنیت از راه گسترش شهرک‌سازی در سراسر قلمرو دولت، چه درون و چه ورای «خط سبز» که ساختگی تلقی می‌شود، حاصل خواهد شد. ساکنان عرب «سرزمین اسرائیل» که بخواهند در دولت یهودی بمانند، حق اقامت و خودگردانی محلی خواهند داشت.۹. شهرک و غیرنظامیان به‌عنوان جزء مرکزی امنیت. این اصل بازگشتی است به اصول امنیتی دوران «ییشوف»، یعنی دوره پیش از تأسیس دولت که امنیت از راه شهرک‌سازی بر زمین‌های خریداری‌شده تأمین می‌شد و نیروهای دفاعی غیرمتمرکز بودند و بر دفاع محلی غیرنظامیان سازمان‌یافته در شبه‌نظامی‌های داوطلبانه تکیه داشتند. در اصطلاح امروز، امنیت مسئولیت انحصاری نیروهای امنیتی دانسته نمی‌شود و غیرنظامیان بخشی از شبکه دفاعی‌اند. دفاع از راه ایجاد روستاها و پایگاه‌ها در همه مناطق اصطکاک با جمعیت عرب، در یهودا و سامره و در مناطق امنیتی سوریه، لبنان و غزه برقرار می‌شود. این استقرار ارتش را ناچار می‌کند اصول حمله پیش‌دستانه و دفاع پیشرو را عملاً پیاده کند و به بی‌ثبات‌سازی دولت‌های «مصنوعی» عربی نیز کمک می‌کند.۱۰. اولویت استقلال صنعتی-دفاعی. اقتصاد دفاعی اسرائیل در برابر زنجیره‌های تأمین بلند بسیار آسیب‌پذیر است. پس تولید داخلی و سرمایه‌گذاری در بخش فناوری دفاعی (صنایع دفاعی، سایبر و هوش مصنوعی) باید بر دیگر بخش‌ها مقدم شود. پژوهش علمی پشتیبان فناوری اهمیت اول دارد، اما باید مستقل پیش برود، نه از راه چارچوب‌های همکاری بین‌المللی مانند «هورایزن».شش تقابل میان اصل سنتی و اصل جدیدهایمان تأکید می‌کند که این مفهوم در بستر ضربه ملی و برداشت تازه از تهدید پس از ۷ اکتبر پدید آمده و این ضربه تغییر و بازسازی بخش‌هایی از مفهوم امنیتی را ایجاب می‌کند. با این حال، اگر اصول بالا واقعاً همان مفهوم جدید باشند، با اصول بنیادین مفهوم سنتی تناقضی عمیق دارند. اهمیت این نقطه عطف در صورت‌بندی یک مفهوم امنیتی تازه خلاصه نمی‌شود، بلکه از این است که تحولی بنیادین در هویت ملی اسرائیل را بازتاب می‌دهد.۱. دولت یهودیان یا دولتی برای یهودیان؟ اصل سنتی این است که اعلامیه استقلال اسرائیل را دولتی یهودی و متعهد به اصول دموکراسی لیبرال تعریف کرد، هرچند آن واژه را صریحاً به کار نبرد. دولت بر «آزادی، عدالت و صلح» استوار می‌ماند و هویت یهودی‌اش در تأسیس خانه ملی برای مردم یهود نمود می‌یافت، با ریشه در ارزش‌های یهودی مانند برابری در برابر قانون و جست‌وجوی اخلاق و عدالت به روح رؤیای پیامبران اسرائیل و تعهد به «برابری کامل حقوق اجتماعی و سیاسی برای همه شهروندان، فارغ از دین، نژاد یا جنسیت». به عبارت دیگر، دولتی دینی تابع شریعت و در خدمت «برتری یهودی» بر ادیان دیگر نبود، بلکه «دولت یهودیان» بود که چراغی اخلاقی برای جهان باشد. پرسش انتقادی هایمان این است: آیا سیاستی که می‌خواهد حقوق مدنی شهروندان عرب را که حدود یک‌پنجم جمعیت‌اند محدود کند، هنوز با تعریف اسرائیل به‌عنوان دولتی «یهودی و دموکراتیک»، «نور ملت‌ها» و مشارکت‌کننده در «ترمیم جهان» سازگار است؟ و پیامدهای بین‌المللی فرسایش هویت سکولار-لیبرال و تعهد به برابری در برابر قانون چیست؟۲. صلح به‌مثابه مرحله‌ای موقت، نه هدف راهبردی. در مفهوم سنتی، اسرائیل همیشه خود را دولتی می‌دانست که خواهان ترتیبات و توافق‌های صلح است و بنا بر اعلامیه استقلال، دست صلح و همسایگی خوب به‌سوی کشورهای منطقه دراز می‌کند. بنیان‌گذاران در سراسر طیف سیاسی بارها اعتقاد داشتند صلح کلید شکوفایی و جزء مرکزی روابط خارجی و جایگاه بین‌المللی اسرائیل است و آن را از دولت‌های عربی متمایز می‌کند. پرسش هایمان این است: بهای راهبردی و اخلاقی مفهومی امنیتی که توافق‌های صلح را توهمی معیوب و ذاتاً مشکوک، تعریف می‌کند چیست، به‌جای آنکه صلح را دارایی راهبردی بداند که شکوفایی را ممکن می‌کند و باید حفظ شود؟ آیا موقت‌انگاشتن ذاتی صلح خطر تبدیل‌شدن به پیشگویی خودتحقق‌بخشی را ندارد که امنیت درازمدت اسرائیل را تضعیف می‌کند؟ این مفهوم برای سیاست خارجی و جایگاه بین‌المللی اسرائیل چه معنایی دارد، وقتی مستقیماً با هنجارهای بنیادین جهان لیبرال غربی در تناقض است؟ و اگر بنیاد مفهوم امنیتی شود، اسرائیل چطور با خطر مهاجرت، از جمله فرار مغزها در مقیاسی که اقتصاد و تاب‌آوری و کیفیت جامعه‌اش را تهدید می‌کند، روبه‌رو خواهد شد؟۳. شکوفایی «میان جنگ‌ها» (بن‌گوریون) یا جنگ به‌مثابه وضعیت دائمی. اصل سنتی این بود که دولت در دوره‌های آرام میان جنگ‌ها ساخته می‌شود. جنگ وضعیتی استثنایی، کوتاه و موقت بود که دولت در آن از دارایی‌هایی استفاده می‌کرد که در دوران آرامش اندوخته بود. همین دوره‌های طولانی آرامش بود که توسعه اقتصادی، آموزشی و اجتماعی ملی را ممکن می‌کرد. پرسش انتقادی این است: وقتی جنگ طولانی به‌جای استثنایی موقت به هنجار پذیرفته‌شده بدل شود، بر جامعه، اقتصاد و فرهنگ یک دولت دموکراتیک چه می‌گذرد؟ آیا چنین وضعیتی با توانایی دولت برای توسعه و شکوفایی، آن‌گونه که بنیان‌گذارانش تصور می‌کردند، سازگار است؟۴. بازدارندگی و هشدار زودهنگام به‌عنوان مبنای مدیریت ریسک، در برابر جنگ پیشگیرانه دائمی. یکی از ستون‌های مفهوم امنیتی سنتی ترکیب بازدارندگی و هشدار زودهنگام بود، ابزارهایی برای مدیریت ریسک در محیطی خصمانه بدون توسل مدام به زور. هایمان می‌پرسد: چه بر سر دولتی می‌آید که گزینه بازدارندگی، هشدار زودهنگام و دفاع پس از آن را رها می‌کند، یعنی آنچه در اصل نظامی آشنای «حتی اگر غافلگیر شویم، شکست نمی‌خوریم» تجسم یافته است؟ پیامد عملی اتکا به ابتکار تهاجمی مدام به‌عنوان راهبرد پیش‌فرض چیست؟ آیا هیچ راهبردی می‌تواند از مدیریت ریسک بی‌نیاز باشد؟ آیا نبود مدیریت ریسک اسرائیل، یا هر دولتی، را امن‌تر می‌کند؟ و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی کنار گذاشتن آن چیست؟۵. «سربازان پیش از غیرنظامیان» و حرمت جان غیرنظامیان، در برابر غیرنظامی به‌عنوان «سپر واقعی». از زمان تأسیس ارتش اسرائیل، اصل بنیادین این بوده که سربازان، نه غیرنظامیان، بار دفاع در خط مقدم را می‌کشند و همزمان تعهدی به حرمت جان غیرنظامیان و کمینه‌کردن در معرض نبرد بودن آنان وجود دارد. مرزهای دولت را ارتش دفاع می‌کند که از کشاورزی که تا آخرین شیار شخم می‌زند محافظت می‌کند، نه خود گاوآهن یا کشاورز کیبوتس و موشاو. پرسش انتقادی این است: آیا مفهومی که غیرنظامیان، از جمله ساکنان پایگاه‌ها و شهرک‌ها، را «سپر» خط مقدم می‌نشاند، عملاً اولویت‌های دولت مقتدر و حاکم را (که سربازان را بر غیرنظامیان مقدم می‌دارد) وارونه نمی‌کند و غیرنظامیان را در معرض همان خطراتی نمی‌گذارد که دولت از راه ارتش می‌خواست از آنان دریغ کند؟ این برای جایگاه مرزهای اسرائیل چه معنایی دارد؟ ساختار نیرو و مفهوم دفاعی دولت باید بر اساس مرزهایش تعیین شود، مرزهایی که طبق حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته شده و در توافق‌ها تثبیت شده‌اند. پس پیامدهای اقتصادی، امنیتی و بین‌المللی رها کردن مرز تعریف‌شده به نفع «منطقه‌های دفاعی» انعطاف‌پذیر و بی‌شکل چیست؟ و چه مفهوم دفاعی با چنین واقعیتی سازگار است؟۶. پشتوانه قدرت بزرگ و وابستگی جهانی، در برابر چشم‌انداز استقلال کامل اقتصادی-امنیتی. در مفهوم سنتی، با توجه به مساحت کوچک اسرائیل، منابع طبیعی اندک و وابستگی عمیقش به شبکه‌های جهانی تجارت، علم و فناوری، نهاد دفاعی از دیرباز دریافته بود که اسرائیل به پشتوانه قدرت بزرگ نیاز دارد. اسرائیل نمی‌تواند اقتصاد دفاعی خودبسنده و جدا از جهان را حفظ کند، و بدون پشتوانه قدرت بزرگ در برابر خطرات شدید بین‌المللی بی‌دفاع می‌ماند. هایمان می‌پرسد: پیامدهای نداشتن پشتوانه قدرت بزرگ و رابطه ویژه با آمریکا چیست؟ آیا رابطه‌ای با آمریکا که تنها بر منافع و ملاحظات تجاری و اقتصادی بنا شده باشد برای اسرائیل کافی است؟ این وضعیت بر جایگاه منطقه‌ای اسرائیل چه اثری دارد؟ آیا بریدن علم و صنایع دفاعی اسرائیل از چارچوب‌های همکاری بین‌المللی برای دولتی کوچک، تجارت‌محور و کم‌منبع از نظر اقتصادی شدنی است؟ یا خطر رکود فناورانه و انزوای دیپلماتیک را دارد، آن هم درست زمانی که مشارکت‌های راهبردی از همیشه مهم‌ترند؟هایمان در پایان می‌گوید مفهوم امنیتی «جدید» با اینکه هرگز در سندی رسمی لنگر نینداخته و با روندی رسمی تصویب نشده، همان چیزی است که عملاً جنبه‌های کلیدی سیاست امنیتی اسرائیل را از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ هدایت کرده است. نفوذ چشمگیرش دقیقاً از این برمی‌آید که به‌صورت مفهومی نانوشته و آشکارشده در عمل عمل می‌کند، نه سیاستی اعلام‌شده از سوی دولت. پس ضروری است آن را صریحاً بیان کرد و جزئیات و پیامدهایش را به بحث عمومی گذاشت.اکنون با کنار هم قرار دادن مصاحبه اخیر و بسیار مهم رونالد لاودر با هاآرتص و مقاله تامیر هایمان به این نتیجه می‌توان رسید که مساله نه نتانیاهو، بلکه نظام سیاسی اسرائیل است که در جهت اصالت به جنگ و گریز از صلح روز به روز رادیکال‌تر شده است. اکنون سوال اساسی این است: آیا ایده همزیستی و عادیسازی با چنین نظام سیاسی غیرنرمالی اساسا شدنی است؟ وقتی یهودی راستگرایی چون لاودر از انزجار از چنین نظام سیاسی سخن می‌گوید، تکلیف کشوری چون ایران کاملا روشن است.</description><category>مهدی خراتیان</category><author>مهدی خراتیان</author><pubDate>Wed, 28 Oct 2026 01:11:37 +0330</pubDate></item><item><title>روند نزولی نفوذ ونس؟</title><link>https://virgool.ir/@Kharratiyan/روند-نزولی-نفوذ-ونس-tsficq0kihvy</link><description>آیا یاران ونس یک به یک در حال کنار گذاشته شدن از مناصب کلیدی هستند؟این مقاله با حمایت مجموعه آروباس تهیه شده است.برای دسترسی به مطالب تکمیلی، به‌روزرسانی‌ها و حمایت از فعالیت‌های پژوهشی، از صفحه Patreon من دیدن کنید.این روزها خبر کناره‌گیری دن دریسکول، وزیر ارتش آمریکا و از یاران بسیار نزدیک جی دی ونس و دلایل آن، به یکی از نقاط توجه کانونهای تحلیلی و خبری مبدل شده است. این خبر مهم در حالی منتشر شد که زمان زیادی از کناره‌گیری اندی بیکر، یکی دیگر از یاران نزدیک ونس و مشاور امنیت ملی وی و همچنین قائم مقام مشاور امنیت ملی رییس جمهور ایالات متحده، نگذشته بود. سوالی که این روزها اذهان را به خود مشغول کرده است این است: آیا یاران ونس و سایر افراد متعلق به جناح ضد جنگ در واشنگتن در حال تسویه شدن هستند؟ آیا این اقدامات زمینه‌ساز اقدامات جنگ طالبانه‌تری در ماههای آینده است؟ در این مقاله با بررسی پرونده چند شخصیت مهم شامل دن کالدول، باکلی کارلسون، جو کنت، تولسی گبرد، اندی بیکر، مایکل آنتون، جیمز برید و دانیل دریسکول خواهیم کوشید به این پرسش در نهایت پاسخ دهیم.دن کالدولزمانی که خبر انتصاب دن کالدول به عنوان مشاور هگست در رسانه‌های فارسی بازتاب یافت، موجی از تحلیلهای مثبت نسبت رویکرد جدید پنتاگون نسبت به مساله جنگ و جنگ افروزی فضای تحلیلی ایرانی را فرا گرفت. انتصاب افرادی چون کالدول و مایکل دیمینو به دلیل تعلق به شبکه کوخ و اندیشکده مداخله گریز Defense Priorities این احتمال را تقویت می‌کرد که واقعا عده‌ای در واشنگتن قصد دارند از رویکردهای مداخله‌گر بکاهند و آتش جنگ طلبی را در حزب جمهوریخواه کنترل کنند. نکته مهم در مورد این انتصابات این بود که اندی بیکر یکی از افراد بسیار نزدیک به ونس در انتصاب این افراد نقشی مهم داشت.کالدول ابتدائا در جایگاه خوبی قرار گرفت و به هگست بسیار نزدیک بود تا جایی که هگست در جریان چتهای سیگنالی مربوط به جنگ یمن - که بعدا از افشاگری نشریه آتلانتیک سر درآورد - وی را به عنوان نماینده خود معرفی کرد، اما این نزدیکی دیری نپایید. در ۲۱ مارس ۲۰۲۵، جو کاسپر (رئیس‌دفتر وقت هگست) بخشنامه‌ای صادر کرد که آغازگر تحقیقات دربارهٔ «افشای غیرمجاز اطلاعات امنیت ملی» در پنتاگون بود. در پی این تحقیقات، در ۱۵ آوریل ۲۰۲۵، کالدول به همراه دو مقام دیگر (دارین سلنیک و کالین کرول) با اسکورت از ساختمان پنتاگون خارج و به مرخصی اجباری فرستاده شد؛ به او اتهام زده شد که اسناد محرمانه را با خبرنگاران به اشتراک گذاشته است. کالدول و همکارانش در بیانیه‌ای مشترک (۲۱ آوریل) این اتهامات را رد کردند، و بعدها یک مقام دولتی تأیید کرد که تحقیقات هیچ مدرکی دال بر افشاگری از سوی او پیدا نکرد و او تبرئه شد. پس از این ماجرا، او در دسامبر ۲۰۲۵ به‌عنوان پژوهشگر ارشد سیاست خارجی به اندیشکدهٔ «American Moment» پیوست، و سرانجام در مارس ۲۰۲۶، خبر استخدام او در دفتر مدیر اطلاعات ملی (ODNI) — یعنی زیر نظر تولسی گبارد — در یک سمت اداری/اطلاعاتی منتشر شد.کالدول پیش از جنگ ۱۲ روزه طی یک مصاحبه طولانی با تاکر کارلسون در مورد جنگ ایران، تلویحا از فشار جریانهای جنگ طلب گله کرد و نسبت به عواقب بد جنگ ایران برای آمریکا هشدار داد.باکلی کارلسونباکلی کارلسون، پسر تاکر کارلسون (مجری سابق فاکس‌نیوز و از چهره‌های تأثیرگذار جریان راست آمریکا)، در ژانویه ۲۰۲۵ و از همان آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، به‌عنوان معاون دبیر مطبوعاتی جی.دی. ونس، معاون رئیس‌جمهور، مشغول به کار شد. او پیش‌تر برای نماینده کنگره جیم بنکس از ایندیانا کار کرده بود و در سال ۲۰۲۱ به سمت مدیر ارتباطات او رسیده بود. فعالیت او در تیم ونس عمدتاً پشت‌صحنه‌ای بود و او در ساختار مطبوعاتی دفتر معاون رئیس‌جمهور، زیرنظر تیلور ون‌کرک، دبیر مطبوعاتی ونس، فعالیت می‌کرد.رابطه باکلی با ونس را باید در چارچوب پیوند عمیق‌تر خانواده کارلسون با صعود سیاسی ونس فهمید. تاکر کارلسون در دوران فعالیتش نقشی محوری در بالا آمدن جی.دی. ونس در سیاست آمریکا ایفا کرد و ونس را ۴۶ بار در برنامه سابقش در فاکس‌نیوز میزبانی کرد؛ همچنین به گفته دیلی‌بیست، در جریان رقابت انتخاباتی سنای اوهایو در سال ۲۰۲۲، تاکر کارلسون شخصاً ترامپ را برای حمایت از نامزدی ونس متقاعد کرد. حضور باکلی در تیم ونس، از این منظر، بازتابی از همین پیوند خانوادگی-سیاسی بود؛ فرزند کسی که مسیر سیاسی ونس را هموار کرده بود، اکنون در دفتر خودِ او مشغول به کار شده بود.اما استعفای باکلی در آوریل ۲۰۲۶ درست در بحبوحه تشدید اختلاف علنی میان ترامپ و تاکر کارلسون بر سر جنگ ایران رخ داد؛ نزاعی که تاکر کارلسون آن را «بزرگ‌ترین اشتباه» دوران ریاست‌جمهوری ترامپ خوانده بود و ترامپ در واکنش، پدرِ باکلی را «فردی با ضریب هوشی پایین» نامیده بود. دفتر ونس مدعی است باکلی از دسامبر ۲۰۲۵ قصد کناره‌گیری را اعلام کرده بود و صرفاً برای تسهیل انتقال به تیم جدید تا آوریل ماند تا کسب‌وکار مشاوره سیاسی خصوصی خود را راه بیندازد؛ اما همزمانیِ اعلام عمومی این خروج با اوج‌گیری دعوای ترامپ-کارلسون، آن را غیرقابل چشم‌پوشی جلوه داده است. باکلی پس از خروج، در واکنشی در ایکس، از سیاست خارجی دولت انتقاد کرد و گفت رئیس‌جمهور باید به‌جای اهداکنندگان مالی، اسرائیل یا هر قدرت و لابی خارجی دیگر، برای آمریکایی‌ها کار کند.نکته مهم در مورد استعفای باکلی این است که خبر جدایی وی از تیم ونس حدودا یکماه پس از طرح اتهام جاسوسی علیه پدر وی صورت گرفت، اتهامی که با ترور دبیر شورای امنیت ملی ایران دکتر علی لاریجانی فاصله بسیار کوتاهی داشت. علی ای حال جداجو کنتجو کنت در ایران به دلیل استعفای بسیار پر سروصدایش در اعتراض به جنگ ایران و دخالتهای لابی اسرائیل در سیاست خارجی ایالات متحده شناخته می‌شود، و البته تخاصم وی با جریانهای جنگ طلب نباید این تصور را به وجود آورد که کنت از روی روشنفکری با جنگ مخالف است.جوزف کِلی کنت متولد ۱۹۸۰ در اورگن است که مسیر حرفه‌ای او از همان ابتدا با ارتش و عملیات ویژه گره خورده است. او در ۱۷سالگی وارد ارتش آمریکا شد و به 75th Ranger Regiment پیوست و بعدتر در نیروهای ویژه ارتش و واحدهای عملیات ویژه آمریکا خدمت کرد. پس از حملات ۱۱ سپتامبر، بخش عمده زندگی حرفه‌ای او در میدان‌های جنگ «جنگ علیه تروریسم» گذشت. کنت در مجموع ۱۱ مأموریت رزمی داشت؛ از عراق و نبرد فلوجه گرفته تا یمن و شمال آفریقا. در دوران خدمت نظامی خود به درجه Chief Warrant Officer رسید و بنا بر اعلام رسمی دفتر مدیر اطلاعات ملی، شش نشان برنز استار دریافت کرد. این سابقه اهمیت زیادی دارد، زیرا کنت را نمی‌توان یک سیاستمدار صلح‌طلب دانست که ناگهان وارد بحث‌های امنیتی شده باشد. برعکس، او محصول مستقیم ساختار امنیتی ـ نظامی آمریکا در دوران پس از ۱۱ سپتامبر است. بعد از بازنشستگی از ارتش در سال ۲۰۱۸، به عنوان افسر شبه‌نظامی در Special Activities Center سازمان CIA فعالیت کرد. بنابراین تجربه او صرفاً تجربه یک سرباز عادی نبود؛ او هم عملیات ویژه را از نزدیک تجربه کرده بود و هم در ساختار اطلاعاتی و عملیات مخفی آمریکا کار کرده بود.اما یک حادثه شخصی نیز مسیر فکری او را عمیقاً تحت تأثیر قرار داد. همسرش، شانون کنت، که خود در حوزه رمزنگاری برای جامعه امنیتی آمریکا کار می‌کرد، در ژانویه ۲۰۱۹ در حمله انتحاری در منبج سوریه کشته شد. این تجربه بعدها بخش مهمی از روایت سیاسی کنت شد. او بارها از همسرش و همکاران و نیروهای کشته‌شده‌اش به عنوان دلیل تعهد خود به امنیت آمریکا یاد کرد. بنابراین مخالفت بعدی او با جنگ ایران را نمی‌توان به سادگی با برچسب «ضدجنگ» توضیح داد؛ او کسی بود که بخش بزرگی از زندگی‌اش را در جنگ گذرانده و هزینه شخصی بسیار سنگینی برای آن پرداخته بود. در برخی گزارشها اخباری دال به گرایش جو کنت به نیک فوئنتس چهره راستگرای افراطی ضد یهودی جریان America First دیده می‌شود.ورود کنت به دولت دوم ترامپ نیز از مسیر کاملاً سنتی بوروکراتیک اتفاق نیفتاد. وقتی تولسی گبرد در فوریه ۲۰۲۵ به عنوان مدیر اطلاعات ملی (DNI) تأیید شد، کنت به عنوان Chief of Staff موقت دفتر او وارد ساختار ODNI شد. واشنگتن پست در مارس ۲۰۲۵ گزارش داد که کنت در آن زمان عملاً به عنوان دستیار ارشد گبرد فعالیت می‌کرد، هرچند این نقش در ابتدا به صورت عمومی اعلام نشده بود. این انتخاب از منظر سیاسی بسیار معنادار بود. گبرد نیز مانند کنت از منتقدان سیاست خارجی مداخله‌گرایانه جمهوری‌خواهان سنتی بود و رابطه سیاسی نزدیکی با ترامپ پیدا کرده بود. در نتیجه، کنت از طریق حلقه America First وارد رأس جامعه اطلاعاتی آمریکا شد، نه از مسیر جناح سنتی امنیت ملی واشنگتن. سپس ترامپ در فوریه ۲۰۲۵ کنت را برای ریاست مرکز ملی مبارزه با تروریسم معرفی کرد. این مرکز یکی از مهم‌ترین مراکز هماهنگ‌کننده اطلاعات ضدتروریسم در دولت آمریکاست و وظیفه آن جمع‌آوری، تلفیق و به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به تهدیدهای تروریستی میان سازمان‌های مختلف جامعه اطلاعاتی است. کنت در آوریل ۲۰۲۵ در برابر کمیته اطلاعات سنا حاضر شد و نهایتاً در ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۵ با رأی ۵۲ به ۴۴ تأیید شد.اما اهمیت واقعی کنت زمانی آشکار شد که مسئله ایران از یک بحث نظری به یک تصمیم عملی برای تیم امنیت ملی ترامپ تبدیل شد. در ساختار سیاست خارجی جمهوری‌خواهان، گروهی قدرتمند وجود دارد که ایران را نه فقط یک مشکل منطقه‌ای، بلکه تهدیدی مستقیم برای نظم امنیتی مطلوب آمریکا در خاورمیانه می‌داند. برای این جریان، جلوگیری از توان هسته‌ای ایران، تضعیف جمهوری اسلامی و حفظ برتری اسرائیل در منطقه بخشی از یک راهبرد وسیع‌تر است. این نگاه با بخش‌هایی از ساختار امنیت ملی، حامیان اسرائیل در واشنگتن و جمهوری‌خواهان مداخله‌گر همپوشانی دارد. کنت دقیقاً در نقطه مقابل این منطق قرار گرفت. استدلال اصلی او این بود که حتی اگر ایران دشمن آمریکا باشد، دشمن بودن به خودی خود مجوز جنگ نیست. برای شروع جنگ باید تهدیدی فوری و مشخص علیه امنیت آمریکا وجود داشته باشد و چنین تهدیدی، از نگاه او، وجود نداشت.سرانجام پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در فوریه ۲۰۲۶، این اختلاف به نقطه‌ای رسید که کنت دیگر حاضر به ادامه کار در دولت نبود. در ۱۷ مارس ۲۰۲۶ او از ریاست NCTC استعفا داد؛ نخستین استعفای یک مقام ارشد دولت ترامپ که مستقیماً در اعتراض به جنگ ایران صورت گرفت. نامه استعفای او بسیار صریح بود. کنت نوشت که نمی‌تواند «با وجدان آسوده» از جنگ جاری علیه ایران حمایت کند و استدلال کرد که ایران تهدید قریب‌الوقوعی برای آمریکا نبوده است. مهم‌تر اینکه او جنگ را نتیجه فشار اسرائیل و «لابی قدرتمند آمریکایی آن» دانست.این بخش از استعفا برای جریان جنگ‌طلب آمریکا بسیار حساس بود؛ زیرا انتقاد از جنگ دیگر از سوی یک فعال ضدجنگ یا یک سیاستمدار چپ‌گرا مطرح نمی‌شد. منتقد، مدیر وقت مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا، افسر سابق CIA، عضو سابق نیروهای ویژه و کهنه‌سرباز یازده مأموریت رزمی بود. به همین دلیل استعفای کنت از نظر سیاسی بیش از یک استعفای شخصی اهمیت پیدا کرد. او عملاً استدلال کرد که حتی از درون دستگاه امنیت ملی آمریکا نیز نمی‌توان ضرورت امنیتی جنگ با ایران را بدیهی دانست. واکنش دولت ترامپ نیز تند بود. کاخ سفید استدلال کنت درباره فقدان تهدید قریب‌الوقوع را رد کرد و گفت رئیس‌جمهور بر اساس اطلاعاتی معتبر درباره تهدید ایران تصمیم گرفته است. در ادامه نیز اتهام‌هایی درباره افشای اطلاعات علیه کنت مطرح شد؛ کنت این روایت را رد کرد.کنت پس از استعفا هم عقب‌نشینی نکرد. او به رسانه‌ها و پادکست‌های نزدیک به MAGA رفت و تلاش کرد مخالفت با جنگ را در داخل پایگاه ترامپ سازمان دهد. واشنگتن پست گزارش کرده است که هدف او این بود که ترامپ و بدنه MAGA صدای مخالفت با جنگ را بشنوند. او جنگ ایران را با اشتباهات عراق مقایسه کرد و آن را جنگی می‌دانست که آمریکا می‌توانست و باید از آن اجتناب می‌کرد.تولسی گبردتولسی گبرد از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱ نمایندهٔ دموکرات هاوایی در کنگره بود و در همان دوره به‌عنوان افسر گارد ملی ارتش، سابقهٔ خدمت در عراق داشت که مواضع ضدجنگ او را شکل داد. او در انتخابات مقدماتی ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ حزب دموکرات شرکت کرد اما موفقیت چندانی نیافت. در سال ۲۰۲۲ رسماً از حزب دموکرات جدا شد و خود را «مستقل» خواند و طی چند سال بعد به‌تدریج به مواضع محافظه‌کارانه و صداهای نزدیک به جمهوری‌خواهان نزدیک‌تر شد.گبرد در سال ۲۰۲۴ رسماً به حزب جمهوری‌خواه پیوست و از دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری حمایت کرد؛ این حرکت او را به یکی از چهره‌های شاخص «دموکرات‌های سابق طرفدار ترامپ» تبدیل کرد. پس از پیروزی ترامپ، او را به‌عنوان رئیس اطلاعات ملی (DNI) — مقامی که نظارت بر ۱۸ آژانس اطلاعاتی آمریکا را بر عهده دارد — منصوب کرد. این انتصاب با انتقادهایی از سوی برخی محافل امنیتی و اطلاعاتی همراه بود که سابقهٔ ضدجنگ و مواضع غیرمتعارف او دربارهٔ سوریه و روسیه را نگران‌کننده می‌دانستند.به گزارش بلومبرگ کاخ سفید گبرد را طی ماه‌ها برنامه‌ریزی برای برکناری نیکلاس مادورو در ونزوئلا کنار گذاشت، زیرا مخالفت‌های پیشین او با مداخلهٔ نظامی در ونزوئلا تردیدهایی دربارهٔ تمایلش برای حمایت از این عملیات ایجاد کرده بود. این کنارگذاشتن آن‌قدر شناخته‌شده بود که برخی مقامات کاخ سفید شوخی می‌کردند مخفف عنوان او یعنی DNI در واقع به معنای «دعوت نکنید» (Do Not Invite) است، هرچند یک مقام کاخ سفید وجود چنین شوخی را تکذیب کرد. به گزارش واشنگتن‌پست نیز عملیات نهایی («Operation Absolute Resolve») عمدتاً توسط مارکو روبیو، پیت هگست، جان ریتکلیف و استیون میلر برنامه‌ریزی شد و نقش گبرد «ناچیز» بود. معاون رئیس‌جمهور جی. دی. ونس این گزارش‌ها را «کاملاً نادرست» خواند، اما این ماجرا در کنار گزارش‌هایی مبنی بر خروج گبرد از «حلقهٔ داخلی» ترامپ، نشانه‌ای از تیرگی روابط او با کاخ سفید تلقی شد.مهم‌ترین شکاف علنی میان گبرد و ترامپ درست پیش از جنگ ۱۲روزهٔ اسرائیل و ایران (ژوئن ۲۰۲۵) رخ داد. گبرد در اواخر مارس همان سال در شهادتی رسمی به کنگره اعلام کرده بود که جامعهٔ اطلاعاتی آمریکا همچنان ارزیابی می‌کند ایران در حال ساخت سلاح هسته‌ای نیست و رهبر ایران برنامهٔ هسته‌ای متوقف‌شده از سال ۲۰۰۳ را دوباره فعال نکرده است. اما وقتی اسرائیل حملات خود به تأسیسات ایران را آغاز کرد و ترامپ در آستانهٔ ورود مستقیم آمریکا به جنگ قرار گرفت، این ارزیابی را علناً و به‌صراحت رد کرد و در جمع خبرنگاران گفت «او [گبرد] اشتباه می‌کند» و حتی «برایم مهم نیست او چه گفته». این اظهارات ترامپ، که با موضع نتانیاهو دربارهٔ قریب‌الوقوع بودن تهدید هسته‌ای ایران هم‌راستا بود، عملاً رئیس اطلاعات ملی خودش را در ملأ عام بی‌اعتبار کرد — رخدادی که ناظران آن را یادآور تنش‌های دور اول ریاست‌جمهوری ترامپ با جامعهٔ اطلاعاتی و اتهام «دولت پنهان» دانستند. این اختلافات در جنگ چهل روزه نیز ادامه یافت.به گزارش وال‌استریت‌ژورنال، گبرد در اواخر فوریه به ترامپ هشدار داده بود که ترور رهبر ایران، علی خامنه‌ای، احتمالاً به روی‌کارآمدن حکومتی تندروتر و مصمم‌تر به دستیابی به سلاح هسته‌ای می‌انجامد؛ هشداری که با سابقهٔ دیرینهٔ او در مخالفت با جنگ در خاورمیانه (از جمله انتقاد از ترور سردار سلیمانی در سال ۲۰۲۰ و مخالفت با خروج ترامپ از برجام) همخوانی داشت. با این حال، پس از آغاز عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران («عملیات Epic Fury»)، گبرد که پیش‌تر به‌خاطر مواضع صریح ضدجنگش شناخته می‌شد، به‌طرز چشمگیری سکوت کرد و از اظهارنظر عمومی دربارهٔ جنگ خودداری کرد؛ تنها تصویری که از او منتشر شد، حضورش در کنار جی. دی. ونس در اتاق موقعیت بود. این سکوت و انفعال آشکار، در کنار هشدار نادیده‌گرفته‌شده‌اش دربارهٔ خامنه‌ای، به یکی از نشانه‌های روشن حاشیه‌نشینی فزایندهٔ او در تصمیم‌گیری‌های امنیتی-نظامی دولت ترامپ تبدیل شد — روندی که ماه‌ها بعد در کنارگذاشته‌شدنش از برنامه‌ریزی عملیات ونزوئلا نیز تکرار شد.سرانجام گبرد در ۲۲ مِی ۲۰۲۶ طی نامه‌ای به ترامپ اعلام کرد از سمت خود کناره‌گیری می‌کند، با این استدلال که همسرش آبراهام ویلیامز به نوع نادری از سرطان استخوان مبتلا شده و او باید تمام‌وقت در کنارش باشد؛ استعفا از ۳۰ ژوئن رسمیت یافت و آرون لوکاس، معاون اول او، به‌عنوان سرپرست جایگزین شد. برخلاف جو کِنت — رئیس مرکز ملی مقابله با تروریسم که پیش‌تر در مارس همان سال آشکارا در اعتراض به جنگ ایران استعفا داده و اسرائیل را به فریب‌دادن ترامپ برای ورود به جنگ متهم کرده بود — گبرد هیچ موضع انتقادی علنی علیه ترامپ نگرفت و همه‌چیز را به دلایل خانوادگی منتسب کرد. با این‌حال بسیاری تحلیلگران، از جمله منابع نزدیک به کاخ سفید، این استعفا را کاملاً بی‌ارتباط با اختلاف‌نظرهای پیشین گبرد دربارهٔ سیاست مداخله‌جویانه ندانستند و آن را ادامهٔ همان روند حاشیه‌نشینی تدریجی‌اش توصیف کردند. از آنجا که گبرد یکی از نزدیک‌ترین متحدان جی. دی. ونس در کاخ سفید و از معدود صداهای هم‌راستا با گرایش‌های ضدمداخله‌گرایانهٔ او بود، دیلی‌میل در گزارشی مدعی شد خروج پی‌درپی کِنت و گبرد ونس را در کاخ سفید «تنهاتر از همیشه» کرده و او حتی در حال بازنگری در تصمیم خود برای نامزدی انتخابات ۲۰۲۸ است — ادعایی که تیم ونس آن را «مجموعه‌ای سست از منابع نامعتبر» خواند و رد کرد، هرچند ترامپ خود پیش‌تر به‌صراحت گفته بود ونس در آغاز جنگ ایران «کمی کم‌اشتیاق‌تر» و از نظر فلسفی «کمی متفاوت» بود.اندی بیکراندی بیکر نمونه‌ای از نخبگان جدید سیاست خارجی America First است که برخلاف نسل قدیمی نئوکان‌ها، قدرت آمریکا را نه هدف فی‌نفسه، بلکه ابزاری می‌داند که باید با دقت بیشتری مصرف شود. اگر کنت نماینده «ضدجنگِ برخاسته از تجربه جنگ» باشد، بیکر را می‌توان نماینده «خویشتنداری استراتژیک برخاسته از مطالعه و درون دستگاه سیاست خارجی» دانست. از این منظر، خروج بیکر در اوت ۲۰۲۶ را نباید به‌تنهایی یک شکست جناح restrainer دانست؛ اما قطعاً از دست رفتن یکی از مهم‌ترین رابط‌های فکری و اجرایی ونس با ماشین سیاست خارجی کاخ سفید محسوب می‌شود.ندرو کالیسون بیکر، متولد ۱۹۸۰، از چهره‌های آکادمیک تیم ترامپ است. او در دانشگاه برکلی تاریخ خواند و سپس در دانشگاه آکسفورد در رشته روابط بین‌الملل تحصیل کرد و در سال ۲۰۰۷ دکترای خود را گرفت. پیش از ورود رسمی به دستگاه سیاست خارجی آمریکا، چند سال در فضای دانشگاهی تدریس کرد و موضوع رساله‌اش نیز به نظم بین‌المللی لیبرال مربوط می‌شد. او در سال ۲۰۱۰ به وزارت خارجه آمریکا پیوست و به عنوان افسر Foreign Service در مناطقی از جمله افغانستان و مقر ناتو در بروکسل فعالیت کرد. بیکر به زبان‌های روسی، بلغاری و فارسی نیز مسلط است.این سابقه اهمیت زیادی دارد، زیرا بیکر را نمی‌توان یک «ضد مداخله‌گر» خارج از دستگاه سیاست خارجی دانست. او محصول خود دستگاه سیاست خارجی آمریکا است، اما در طول سال‌های فعالیتش به این نتیجه رسید که گستره تعهدات خارجی آمریکا با منافع واقعی جامعه آمریکا تناسب ندارد و سیاست خارجی واشنگتن در مواردی هزینه‌هایی بر طبقه کارگر آمریکایی تحمیل می‌کند که ضرورت امنیتی روشنی ندارند. کتاب او با عنوان Constructing a Post-war Order: The Rise of US Hegemony and the Origins of the Cold War نیز نشان می‌دهد که بیکر صرفاً یک کارمند اجرایی یا مشاور سیاسی نیست؛ او یک تحلیلگر تاریخ قدرت آمریکا و نظم بین‌المللی است. نگاه او به سیاست خارجی از همین زمینه فکری می‌آید: اینکه نظم بین‌المللی و هژمونی آمریکا چگونه ساخته شده‌اند، چه هزینه‌هایی دارند و تحت چه شرایطی استفاده از قدرت آمریکا مشروع و عقلانی است.نقطه عطف زندگی حرفه‌ای بیکر در سال ۲۰۲۳ اتفاق افتاد؛ زمانی که به تیم سناتور جی‌دی ونس پیوست و به مشاور امنیت ملی او تبدیل شد. این انتخاب بسیار معنادار بود. ونس در آن زمان یکی از صریح‌ترین منتقدان سیاست خارجی جمهوری‌خواهان بود و به‌خصوص با کمک‌های گسترده آمریکا به اوکراین مخالفت می‌کرد. بیکر در واقع یکی از کسانی بود که به شکل‌گیری نگاه سیاست خارجی ونس کمک کرد. گزارش‌های سیاسی درباره او نشان می‌دهند که بیکر ونس را در مسیر مخالفت با کمک‌های نظامی بیشتر به اوکراین متقاعد کرده بود؛ البته این به معنای «طرفداری از روسیه» نبود، بلکه بر اساس استدلال بیکر، آمریکا باید میان منافع حیاتی خود و منافع امنیتی اروپا تمایز بگذارد. از نظر او، امکان داشت آمریکا از اوکراین حمایت سیاسی کند، اما این الزاماً به معنای تعهد نامحدود نظامی و مالی نبود.همین نگاه بعدها در سخنرانی مشهور ونس در کنفرانس امنیتی مونیخ در فوریه ۲۰۲۵ بازتاب پیدا کرد. بیکر در تدوین آن سخنرانی نقش داشت؛ سخنرانی‌ای که در آن ونس به جای تمرکز صرف بر روسیه و چین، بخش قابل توجهی از سخنان خود را به بحران دموکراسی، آزادی بیان و شکاف فرهنگی در اروپا اختصاص داد. در واقع، بیکر یکی از معماران فکری انتقال سیاست خارجی ونس از یک محافظه‌کاری سنتی امنیت‌محور به نوعی America First بود که تهدیدهای داخلی و فرسایش اجتماعی غرب را نیز در تعریف امنیت ملی وارد می‌کرد.پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴، بیکر ابتدا در دوره انتقالی دولت نقش داشت و سپس در ژانویه ۲۰۲۵ به عنوان مشاور امنیت ملی معاون رئیس‌جمهور وارد کاخ سفید شد. اما اهمیت او خیلی زود بیشتر شد. در ماه مه ۲۰۲۵، در جریان بازسازی شورای امنیت ملی، مارکو روبیو او را به سمت Deputy National Security Adviser منصوب کرد. بیکر در این سمت در کنار رابرت گابریل قرار گرفت و عملاً به یکی از چهره‌های کلیدی شورای امنیت ملی تبدیل شد. نکته بسیار مهم این بود که او همچنان مشاور امنیت ملی ونس نیز باقی ماند. بنابراین بیکر در موقعیتی کم‌سابقه قرار گرفت: هم در مدار معاون رئیس‌جمهور بود و هم در مرکز ماشین سیاست‌گذاری امنیت ملی کاخ سفید قرار داشت.اهمیت بیکر دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود. او یک «انزواطلب» به معنای کلاسیک نیست. در واقع، بیکر در بسیاری از تصمیم‌های نظامی دولت ترامپ نیز مشارکت داشت؛ از جمله در برنامه‌ریزی عملیات آمریکا علیه حوثی‌ها و در فرآیندهای مربوط به پاسخ آمریکا به بحران‌های مختلف منطقه‌ای. حتی در حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران نیز در اتاق وضعیت حضور داشت.اما نگاه او با جناحی از دستگاه امنیت ملی آمریکا که معتقد است قدرت نظامی آمریکا باید برای شکل دادن فعالانه به نظم منطقه‌ای استفاده شود تفاوت داشت. بیکر بیشتر به این پرسش علاقه‌مند بود که: این مداخله دقیقاً چه منفعتی برای آمریکا ایجاد می‌کند؟ این پرسش در مورد ایران بسیار مهم شد. زیرا در جناح جنگ‌طلب جمهوری‌خواه، ایران صرفاً به عنوان یک مسئله هسته‌ای دیده نمی‌شود؛ بلکه بخشی از یک منظومه بزرگ‌تر از تهدیدها شامل اسرائیل، خلیج فارس، حزب‌الله، حوثی‌ها، چین و روسیه تلقی می‌شود. در چنین چارچوبی، فشار نظامی بر ایران می‌تواند به عنوان بخشی از راهبرد وسیع‌تر حفظ برتری آمریکا تعریف شود. در مقابل، تفکر بیکر ونس بیشتر بر محدود کردن تعهدات و پرهیز از جنگ‌های بی‌پایان استوار بود. به همین دلیل، بیکر در ساختار کاخ سفید عملاً یکی از چهره‌هایی بود که می‌توانست میان جناح «America First» و دستگاه سنتی امنیت ملی واسطه باشد.این نکته در جنگ ایران اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد. بیکر در مذاکرات دیپلماتیک آمریکا با ایران نیز نقش داشت و در تلاش‌های دولت برای دستیابی به یک راه‌حل دیپلماتیک مشارکت کرد. گزارش‌های اوت ۲۰۲۶ او را از جمله مقام‌هایی معرفی می‌کنند که مستقیماً در مذاکرات ایران پس از جنگ مشارکت داشته‌اند. در نتیجه، بیکر را باید بخشی از بال دیپلماتیک ونس در داخل دولت دانست؛ بالی که اعتقاد داشت آمریکا می‌تواند از قدرت نظامی استفاده کند، اما باید راه خروج سیاسی و دیپلماتیک را نیز باز نگه دارد.مایکل آنتونمایکل آنتون را باید یکی از مهم‌ترین نظریه‌پردازان نسل جدید راست آمریکایی و یکی از معماران اصلی دکترین ماگا دانست؛ چهره‌ای که پیش از آنکه «America First» به دکترین رسمی دولت ترامپ تبدیل شود، در سطح فکری به صورت‌بندی آن کمک کرده بود. شهرت او بیش از همه با مقالهٔ جنجالی The Flight 93 Election در سال ۲۰۱۶ گره خورد؛ متنی که انتخابات ترامپ را نبردی برای جلوگیری از سقوط «هواپیمای آمریکا» تصویر می‌کرد و حمله‌ای صریح به محافظه‌کاران سنتی و اجماع حاکم بر واشنگتن بود. همین پیشینه، او را به حلقهٔ فکری‌ای پیوند می‌داد که بعدها بخش مهمی از پشتوانهٔ نظری ونس شد، لذا رابطهٔ آنتون و جی‌دی ونس را بنابراین باید در چارچوب ظهور راست جدید فهمید: آنتون از نسل نظریه‌پردازانی بود که علیه محافظه‌کاری سنتی و مداخله‌گرایی خارجی شوریدند و ونس از نسلی است که این شورش فکری را به سطح قدرت انتخاباتی و حکومتی منتقل کرده است.در دولت دوم ترامپ، آنتون در مقام مدیر Policy Planning Staff وزارت خارجه عملاً یکی از چهره‌های اصلی تلاش برای تبدیل شعار America First به یک دکترین منسجم سیاست خارجی بود. اهمیت او در همین بود که صرفاً مجری سیاست موجود نبود؛ می‌خواست منطق راهبردی دولت را بازتعریف کند. در همین فرایند، او در تدوین پیش‌نویس اولیهٔ National Security Strategy نقش محوری داشت؛ پیش‌نویسی که بنا بر گزارش‌های منتشرشده، در مقایسه با نسخهٔ نهایی موضعی بسیار سخت‌تر علیه ادامهٔ جنگ اوکراین داشت و بر ضرورت پایان‌دادن به این جنگ و ایجاد نوعی رابطهٔ قابل‌مدیریت با روسیه تأکید می‌کرد. این رویکرد با بخش‌هایی از دستگاه امنیت ملی، به‌ویژه جریان‌های چین‌محور و مداخله‌گرتر، اصطکاک ایجاد کرد. در نتیجه، مسئله فقط اختلاف سلیقه دربارهٔ یک جنگ نبود؛ نزاع بر سر این بود که America First دقیقاً باید به چه معنایی در استراتژی بزرگ آمریکا ترجمه شود.آنتون در همین فضای پرتنش از دولت خارج شد؛ و نکتهٔ مهم این است که او پس از نهایی‌شدن سند امنیت ملی استعفا نداد، بلکه در حالی رفت که فرایند تدوین و چانه‌زنی بر سر متن هنوز پایان نیافته بود. او با کاخ سفید اصطکاک داشت و هم‌زمان در واشنگتن با ال‌بریج کولبی، معاون وزیر دفاع در امور سیاست‌گذاری، درگیر نوعی رقابت بر سر جهت‌گیری سیاست خارجی بود. این رقابت را نباید صرفاً شخصی دید: آنتون می‌خواست بر کاهش تعهدات خارجی، پایان جنگ اوکراین و اولویت‌بندی سخت‌گیرانهٔ منافع آمریکا تأکید کند، در حالی که کولبی بیش از همه بر رقابت قدرت‌های بزرگ و مهار چین متمرکز بود. سرانجام نسخهٔ اولیهٔ آنتون در فرایند سیاست‌گذاری دولتی دست‌خوش تغییر شد و مارکو روبیو و اسکات بسنت نیز در تعدیل و بازسازی جهت‌گیری سند نقش پیدا کردند؛ بنابراین خروج آنتون را نمی‌توان یک استعفای اداری معمولی دانست، بلکه باید آن را خروج یکی از معماران فکری یک قرائت خاص و پالیوکان از America First در میانهٔ کشمکش بر سر شکل نهایی آن دانست.از این منظر، اهمیت آنتون برای فهم جایگاه ونس حتی بیشتر می‌شود. آنتون و ونس هر دو به ایده‌های پاتریک بیوکنن کمابیش معتقد بودند و با کنار رفتن آنتون، ونس یکی از افرادی را که به‌طور بالقوه می‌توانست در تقابل با جریان‌های سنتی‌تر و مداخله‌گراتر دستگاه سیاست خارجی پشتیبان فکری او باشد، از دست داد—فقدانی که به‌ویژه با توجه به نسخهٔ نهاییِ تعدیل‌شدهٔ راهبرد امنیت ملی، نشان می‌دهد که در نبرد بر سر معنای واقعی America First، بال پالیوکان و محدودگرای جنبش، فعلا عقب‌نشینی کرده است.جیمز بریدجیمز برید دستیار ارشد سابق جی.دی. ونس است که از فوریه ۲۰۲۳ مدیر امور قانون‌گذاری دفتر سناتوری ونس شد و سپس با حمایت مستقیم ونس به عنوان Director of Legislative Affairs وارد کاخ سفید ترامپ شد. درباره او یک نکته مهم وجود دارد: برید صرفاً یک «رابط پارلمانی» تکنوکرات نبود؛ او محصول همان شبکه محافظه‌کار جدیدی بود که ونس از دل آن به قدرت رسید. پیش از پیوستن به ونس، در Heritage Action، Freedom Caucus، دفتر مدیریت و بودجه و دفاتر چند نماینده جمهوری‌خواه کار کرده بود و تجربه‌اش دقیقاً در نقطه اتصال ایدئولوژی محافظه‌کارانه و سیاست عملی کنگره شکل گرفته بود. ونس نیز شخصاً در انتخاب او برای دولت ترامپ نقش داشت؛ به همین دلیل انتصاب برید را می‌توان یکی از روشن‌ترین نمونه‌های انتقال «حلقه ونس» به قلب ساختار اجرایی دولت دوم ترامپ دانست.اهمیت رابطه برید و ونس در این بود که این دو مکمل یکدیگر بودند: ونس چهره سیاسی و ایدئولوگ نسل جدید راست بود و برید نماد مردِ تبدیل ایده‌های آن جریان به رأی، ائتلاف و قانون در کنگره به شمار میرفت. زمانی که ونس سناتور اوهایو بود، برید عملاً یکی از بازوهای اصلی او در Capitol Hill بود و در طراحی و پیشبرد طرح‌هایی مانند Rail Safety Act نقش داشت. حتی در موضوعاتی مانند لایحه دوحزبی امنیت مرزی، برید برخلاف رفتار معمول کارکنان کنگره، صریحاً به جمهوری‌خواهان هشدار می‌داد که از آن حمایت نکنند. اگر ونس را نماینده وجه نظری و سیاسی «America First» جدید بدانیم، برید یکی از تکنسین‌های اجرایی آن بود.استعفای برید در اوت ۲۰۲۶ اما از این جهت مهم است که علت رسمی مشخصی برای آن اعلام نشد. ترامپ اعلام کرد برید در سپتامبر کاخ سفید را ترک خواهد کرد و ونس هنگام اعلام خبر، از او با عباراتی بسیار مثبت یاد کرد و گفت که او در تقریباً همه دستاوردهای مهم دولت در کنگره نقش داشته است. برید در واقع یکی از موفق‌ترین مدیران امور قانون‌گذاری دولت دوم ترامپ بود: در تأیید کابینه، تصویب بسته عظیم مالیاتی و هزینه‌ای موسوم به One Big Beautiful Bill، تأمین منابع برای سیاست مهاجرتی ترامپ و مقابله با تلاش‌های کنگره برای محدود کردن اختیارات جنگی رئیس‌جمهور نقش داشت. بنابراین، این خروج را نمی‌توان به سادگی «برکناری» یا شکست سیاسی تعبیر کرد. حتی Brookings نیز استعفای او را با علت «نامعلوم» ثبت کرده است. از سوی دیگر، زمان‌بندی خروج—در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای و درست زمانی که دولت با حاشیه‌های متعدد، فشار بر جمهوری‌خواهان در کنگره و جنگ ایران روبه‌روست—به آن وزن سیاسی بیشتری می‌دهد.دانیل دریسکولدن دریسکول را باید یکی از چهره‌های جالب و در عین حال کمتر فهمیده‌شده در معماری قدرت دولت دوم ترامپ دانست؛ نه صرفاً یک مقام نظامی، بلکه عضوی از همان نسل جدید جمهوری‌خواهان پوپولیست و ضد‌اجماع واشنگتن که پیوندش با جی.دی. ونس اهمیت سیاسی ویژه‌ای داشت. دریسکول ونس در دانشکده حقوق ییل هم‌کلاس بودند و دوستی آنها به سال‌ها پیش از ورود به دولت ترامپ بازمی‌گشت. همین رابطه، دریسکول را به یکی از معدود مقام‌های ارشد پنتاگون تبدیل کرده بود که مستقیماً به حلقه ونس و کاخ سفید دسترسی داشت و الزاماً برای بقا و پیشرفت خود وابسته به ساختار سلسله‌مراتبی پنتاگون نبود. او در ۳۸سالگی، پس از سابقه خدمت در ارتش و فعالیت در سرمایه‌گذاری و سیاست جمهوری‌خواهانه، به جوان‌ترین وزیر ارتش آمریکا تبدیل شد و خیلی زود به یکی از چهره‌های نسل جدید MAGA بدل شد. در دولت ترامپ نیز نقش او صرفاً مدیریت اداری ارتش نبود: در مذاکرات مربوط به جنگ اوکراین به عنوان فرستاده دولت آمریکا ظاهر شد و ترامپ به دلیل تمرکز شدید او بر فناوری‌های نوین نظامی، به‌ویژه پهپادها، او را عملاً «مرد پهپادی» خود می‌دانست. بنابراین، دریسکول را باید بخشی از جناحی دانست که می‌خواهد America First را از یک شعار سیاسی به بازسازی واقعی ظرفیت نظامی آمریکا تبدیل کند؛ یعنی کاهش اتکای ارتش به ساختارهای قدیمی و سرمایه‌گذاری روی پهپادها، فناوری، تولید مهمات و شیوه‌های جدید جنگ.مسئله اصلی از جایی آغاز شد که این نگاه با برداشت پیت هگست از «بازسازی» پنتاگون برخورد کرد. هگست نیز خود را متعلق به جریان MAGA می‌داند، اما اولویت او بیش از آنکه تحول تکنولوژیک و سازمانی باشد، بر وفاداری سیاسی، انضباط، فرهنگ جنگجویی و تغییر گسترده در رهبری نظامی متمرکز شد. دریسکول به‌تدریج دریافت که مسئله فقط اختلاف سلیقه میان دو مقام نیست؛ مسئله بر سر این است که ارتش آمریکا در برابر جنگ‌های آینده چگونه باید بازسازی شود. هگست تعداد قابل توجهی از فرماندهان ارشد را کنار گذاشت یا جلوی ارتقای آنها را گرفت؛ از جمله ژنرال رندی جورج، رئیس ستاد ارتش، که از متحدان و شریک فکری دریسکول در برنامه تحول ارتش محسوب می‌شد. دریسکول معتقد بود کنار گذاشتن چنین فرماندهانی درست در زمانی که ارتش باید از درس‌های جنگ اوکراین، جنگ پهپادی و تحولات فناوری استفاده کند، ظرفیت تحول سازمانی را تضعیف می‌کند. گزارش‌ها حتی از اختلاف بر سر ارتقای برخی افسران و نحوه برخورد هگست با افسرانی خبر می‌دهند که دریسکول از آنها حمایت می‌کرد. به بیان دقیق‌تر، شکاف میان آنها را نباید صرفاً «اختلاف شخصی» یا دعوای دو مقام تلقی کرد؛ این شکاف تا حدی بازتاب یک نزاع درون MAGA بر سر معنای آمریکای قدرتمند است: آیا قدرت نظامی از طریق وفاداری، انضباط و پاکسازی ساختار قدیمی ایجاد می‌شود، یا از طریق حفظ استعدادهای حرفه‌ای و انطباق سریع با فناوری و شکل جدید جنگ؟رابطه دریسکول با ونس دقیقاً در همین نقطه اهمیت پیدا می‌کند. هگست ظاهراً نسبت به رابطه مستقیم دریسکول با کاخ سفید و به‌ویژه ونس بی‌اعتماد شده بود و آن را بالقوه به معنای وجود یک مسیر قدرت موازی در پنتاگون تلقی می‌کرد. دریسکول از یک سو زیرمجموعه رسمی هگست بود، اما از سوی دیگر ارتباط مستقیمی با رئیس‌جمهور و معاون او داشت؛ و این در ساختار بسیار شخصی‌شده دولت ترامپ، موقعیتی غیرعادی ایجاد می‌کرد. به همین دلیل، کنار رفتن دریسکول را نمی‌توان صرفاً استعفای یک وزیر ارتش دانست؛ این اتفاق نشانه‌ای از نبرد بر سر مرکز ثقل قدرت در سیاست دفاعی دولت ترامپ است. نکته مهم‌تر اینکه دریسکول حتی در مقطعی از سوی برخی محافل کاخ سفید به عنوان گزینه‌ای بالقوه برای جایگزینی هگست مطرح شده بود؛ بنابراین رابطه او با ونس صرفاً یک دوستی قدیمی نبود، بلکه می‌توانست به یک مسیر واقعی برای ارتقای سیاسی تبدیل شود. همین مسئله احتمالاً حساسیت هگست نسبت به او را بیشتر کرد. وقتی یک مقام ارشد نظامی هم به رئیس‌جمهور دسترسی دارد، هم به معاون رئیس‌جمهور نزدیک است و هم از حمایت دوحزبی در کنگره برخوردار است، برای وزیر دفاعی که می‌خواهد کنترل متمرکزتری بر پنتاگون اعمال کند، طبیعتاً می‌تواند یک مرکز قدرت بالقوه مستقل محسوب شود.اما دلیل نهایی استعفا را باید در تلاقی این رقابت شخصی با یک اختلاف استراتژیک درباره آینده ارتش جست‌وجو کرد. دریسکول ابتدا حتی در آوریل ۲۰۲۶، پس از موج نخست برکناری فرماندهان، صریحاً گفته بود قصد استعفا ندارد؛ بنابراین خروج او تصمیمی ناگهانی و از سر یک اختلاف کوچک نبود. چند ماه بعد، هنگامی که تصمیم به کناره‌گیری گرفت، مستقیماً نگرانی‌های خود درباره وضعیت ارتش، «تحول» و «آمادگی رزمی» را با ترامپ مطرح کرد و گزارش‌های معتبر می‌گویند او به رئیس‌جمهور هشدار داده بود که برکناری گسترده فرماندهان ارشد به توان ارتش برای اجرای برنامه تحول آسیب می‌زند. ترامپ حتی تلاش کرد او را متقاعد کند حداقل تا انتخابات میان‌دوره‌ای در سمت خود بماند؛ نکته‌ای که نشان می‌دهد خروج دریسکول را نباید به حساب اخراج یا از دست دادن حمایت رئیس‌جمهور گذاشت. بنابراین، استعفای او در نهایت بیش از آنکه شکست یک فرد باشد، شکست یک مدل از MAGA در داخل پنتاگون بود: مدل ونس–دریسکول که می‌خواهد آمریکا همزمان با کاهش تعهدات فرسایشی و بازاندیشی در مداخلات خارجی، ارتشی کوچک‌تر اما فناورانه‌تر، چابک‌تر و متناسب با جنگ‌های آینده بسازد. خروج دریسکول نشان می‌دهد که حتی در درون جریان ضدجنگ‌طلب و «America First» نیز بر سر اینکه چگونه باید قدرت نظامی آمریکا را بازسازی کرد، شکاف عمیقی وجود دارد؛ و از این منظر، دریسکول را باید نه قربانی یک دعوای اداری، بلکه یکی از نخستین قربانیان جنگ داخلی بر سر آینده دکترین نظامی MAGA دانست.جمع‌بندیمسلما همه یاران یا هم فکران ونس لزوما به دلیل یکسانی از دولت نرفتند و تنها در مورد جو کنت کاملا مطمئن هستیم که وی به دلیل مخالفتهای خود با جناح جنگ طلب از سمت خود کناره گرفت. در سایر موارد، بهانه‌هایی دیگر مطرح شده ولی می‌توان سیر نزولی متحدین ونس در دستگاههای حساس را به خوبی مشاهده کرد.اکنون سوال اینجاست که چرا این چنین شد؟ و پیام این روند برای ما ایرانیان چیست؟ برای پاسخ به سوال اول، بهترین کار مراجعه به مقاله سهراب احمری، یکی از افراد برجسته جناح پست لیبرال و از نزدیکان ونس و سردبیر بخش آمریکای نشریه راستگرای UnHerd است. وی در مقاله مهمی که پس از آغاز جنگ ایران و آمریکا با عنوان «چگونه جی دی ونس جنگ سیاست خارجی را باخت؛ بازهای نئوکان برندگان عصر ترامپ شدند» به واکاوی این مساله پرداخته است. در فرازی از این مقاله میخوانیم:«بله، حزب جمهوری‌خواه «محدودکنندگان» خود را دارد؛ کسانی که طرفدار سیاست خارجی کم‌دامنه‌تر و کمتر مداخله‌گر هستند؛ و نیز «اولویت‌دهندگان» را دارد؛ کسانی که می‌خواهند تمرکز آمریکا را از اروپا و خاورمیانه به سمت مقابله با چین معطوف کنند؛ از جمله بسیاری از افراد در پنتاگون و دستگاه اطلاعاتی. اما این افراد معمولاً جوان‌تر هستند و نفوذشان در دولت ترامپ در مقایسه با نفوذ جنگ‌طلبان سنتی در حلقه نزدیک رئیس‌جمهور بسیار محدودتر است؛ افرادی مانند مارکو روبیو، مشاور موقت امنیت ملی و وزیر امور خارجه، و سوزی وایلز، رئیس دفتر کاخ سفید.»پس در یک جمله، جنگ طلبی و رویکرد برتری طلبی هنوز جریان ارتودکس نخبگان حزب جمهوریخواه است و این نخبگان شاید در ظاهر و برای جمع کردن رای ژست مخالفت با جنگ را بگیرند اما در عمل مسبرهای اصلاح را بسته و افراد دگراندیش را به لطایف الحیل حذف میکنند.پیام روند فوق برای ما ایرانیان این است که توان ونس برای غلبه بر این جریانها بسیار محدود است و نمی‌توان از ونسی که تحت فشار شدید لابی اسرائیل و جریانهای جنگ طلب است، انتظاری فراتر از کنترل تنش داشت. دل بستن به امکان یک معامله بزرگ با ونس بیراهه ای بیش نیست که فرصتها را خواهد سوزاند و زمان را به هدر خواهد داد.</description><category>مهدی خراتیان</category><author>مهدی خراتیان</author><pubDate>Sat, 12 Sep 2026 01:38:45 +0330</pubDate></item><item><title>رئالیسم منعطف یا رئالیسم شلخته؟</title><link>https://virgool.ir/@Kharratiyan/وقتی-رئالیسم-منعطف-یا-رئالیسم-شلخته-vdykhien93y0</link><description>نقد نظری «Flexible Realism» البریج کولبی و مسئله فروپاشی معیارهای راهبردی در جنگ ایران و آمریکااین مقاله با حمایت مجموعه آروباس تهیه شده است.برای دسترسی به مطالب تکمیلی، به‌روزرسانی‌ها و حمایت از فعالیت‌های پژوهشی، از صفحه Patreon من دیدن کنید.مقدمهسند استراتژی امنیت ملی آمریکا را اگرچه ظاهراً مایکل آنتون نوشته است، ال‌بریج کولبی، مسئول حوزه سیاست‌گذاری پنتاگون، نیز در شکل‌گیری چارچوب فکری آن نقشی مهم داشته است. این سند، با استفاده از مجموعه‌ای از مفاهیم و برچسب‌های نظری، تلاش می‌کند سیاست خارجی دونالد ترامپ را در موقعیتی فراتر از دوگانه‌های سنتی سیاست خارجی آمریکا قرار دهد:«سیاستی که «عمل‌گرایانه است، بی‌آنکه پراگماتیست باشد؛ واقع‌گرایانه است، بی‌آنکه رئالیست باشد؛ اصول‌گراست، بی‌آنکه ایده‌آلیست باشد؛ قدرتمند و متکی بر اعمال زور است، بی‌آنکه جنگ‌طلبانه باشد؛ و خویشتن‌دار است، بی‌آنکه کبوتر یا متمایل به سیاست‌های صلح‌طلبانه باشد». در نهایت نیز این رویکرد خود را نه بر یک ایدئولوژی سیاسی سنتی، بلکه بر این پرسش بنا می‌کند که چه چیزی برای آمریکا کارآمد است؛ یعنی «اول آمریکا».»در میان مفاهیم مختلف این سند، یکی بیش از سایرین برای فهم منطق جدید سیاست خارجی آمریکا اهمیت دارد: رئالیسم انعطاف‌پذیر (Flexible Realism). با این حال، مشکل نخست همین‌جاست: این مفهوم هنوز تعریف نظری جامع و دقیقی ندارد. سند، رئالیسم انعطاف‌پذیر را رویکردی معرفی می‌کند که در روابط خارجی بر آنچه امکان‌پذیر و مطلوب است تمرکز دارد، خواهان روابط خوب و تجارت صلح‌آمیز با دیگر کشورهاست و قصد ندارد الگوهای دموکراتیک یا اجتماعی متفاوت از سنت‌ها و تاریخ آنها را بر آنان تحمیل کند. در عین حال، آمریکا از متحدان و کشورهای همفکر خود انتظار دارد هنجارهای مشترک را حفظ کنند و منافع خود را نیز پیش ببرند.این تعریف، بیش از هر چیز سویه محتاط و ضد مداخله‌گر رئالیسم انعطاف‌پذیر را نشان می‌دهد. با این حال، مفهوم مزبور بیش از آنکه صرفاً یک سیاست محدودکننده باشد، تلاش می‌کند فاصله‌ای میان دو قطب سنتی سیاست خارجی آمریکا ایجاد کند: از یک سو برتری‌طلبانی که خواهان حضور فعال آمریکا در همه مناطق و در برابر همه تهدیدها هستند و از سوی دیگر خویشتن‌داران که معتقدند آمریکا باید بخش قابل توجهی از تعهدات خارجی خود را کنار بگذارد. راه‌حل کولبی، در نگاه نخست، روشن است: آمریکا باید منافع حیاتی خود را از منافع درجه‌دوم تفکیک کند، منابع محدود خود را بر تهدیدهای اصلی متمرکز سازد، از تعهدات غیرضروری بکاهد و بخش بیشتری از بار امنیتی را بر دوش متحدان بگذارد.کولبی در یکی از سخنرانی‌های خود این رویکرد را به‌صراحت به رهبری ترامپ پیوند می‌زند و می‌گوید:«آمریکا تحت رهبری دوراندیشانه رئیس‌جمهور ترامپ، بر اساس نوعی «رئالیسم انعطاف‌پذیر» هدایت خواهد شد که منافع حیاتی و اساسی ملی ما را در اولویت قرار می‌دهد. این رویکرد جهان را همان‌گونه که هست خواهد دید، چنان‌که یک راهبرد خوب اقتضا می‌کند، و متناسب با آن عمل خواهد کرد تا منافع عینی و عملی مردم آمریکا را تأمین کند. همان‌گونه که برای همگان آشکار است، این رویکرد مستلزم تغییری بنیادین در نحوه مواجهه ما با نیمکره غربی است.»از همین‌جا مسئله اصلی این مقاله آغاز می‌شود. پیوند خوردن رئالیسم انعطاف‌پذیر با تشخیص سیاسی رئیس‌جمهور، این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا «انعطاف‌پذیری» همچنان یک ویژگی راهبردی است یا به تدریج به مجوزی برای تغییر معیارهای راهبردی تبدیل می‌شود.  پرسش اصلی این است: آیا می‌توان رئالیسم را چنان منعطف کرد که تقریباً هر تصمیم سیاست خارجی، پس از وقوع، با زبان «منافع ملی» و «واقع‌گرایی» توجیه‌پذیر شود؟اگر پاسخ مثبت باشد، رئالیسم با یک تناقض بنیادین مواجه خواهد شد. نظریه‌ای که قرار بود با محدود کردن جاه‌طلبی‌های آمریکا، سیاست خارجی این کشور را واقع‌بینانه‌تر کند، ممکن است در نهایت به ابزاری برای حذف همان محدودیت‌ها تبدیل شود، امری که در جنگ ایران کاملا خود را بروز داده است. مسئله اصلی، بنابراین، این نیست که رئالیسم باید انعطاف‌پذیر باشد یا خیر؛ مسئله این است که این انعطاف‌پذیری مقید به چه عواملی است.اولویت‌گرایی؛ نقطه قوتی که به‌تنهایی کافی نیستمهم‌ترین رکن رویکرد کولبی، اصل اولویت‌گرایی (Prioritization) است. او از یک سو با برتری‌طلبان مخالفت می‌کند که می‌خواهند آمریکا در همه مناطق و در برابر همه تهدیدها به یک اندازه درگیر باشد و از سوی دیگر، با خویشتن‌داران فاصله می‌گیرد که خواهان عقب‌نشینی گسترده آمریکا از رقابت‌های قدرت‌های بزرگ هستند. راه‌حل او میان این دو قرار می‌گیرد: تمرکز بر تهدیدهای حیاتی، کاهش تعهدات غیرضروری و تقسیم بار با متحدان، در حالی که رقابت با چین، به‌ویژه مسئله تایوان، در مرکز توجه قرار دارد.در نگاه نخست، مخالفت با توزیع نامحدود منابع میان همه تهدیدها دشوار است. هیچ قدرتی منابع نامحدود ندارد و هر راهبردی ناگزیر به انتخاب میان اولویت‌هاست. از این منظر، اولویت‌گذاری نه تنها نقطه ضعف رئالیسم انعطاف‌پذیر نیست، بلکه می‌تواند یکی از نقاط قوت آن باشد.مشکل زمانی آغاز می‌شود که انعطاف‌پذیری از یک قاعده برای انتخاب، به مجوزی برای تغییر خودِ قاعده انتخاب تبدیل شود. گزاره‌ای مانند «باید منافع حیاتی را از منافع درجه‌دوم تفکیک کرد» به‌خودی‌خود مسئله‌ای ایجاد نمی‌کند. مسئله از جایی آغاز می‌شود که تعریف منافع حیاتی، زمان تعهد، میزان هزینه قابل قبول و شرایط عقب‌نشینی همگی تابع تشخیص موردی و لحظه‌ای شوند.در این حالت، پرسش‌های بنیادی بی‌پاسخ می‌مانند: چه چیزی یک تهدید را حیاتی می‌کند؟ بر اساس چه معیارهایی باید اولویت‌ها تعیین شوند؟ هزینه تغییر یک اولویت چیست؟ چه زمانی یک تعهد باید حفظ یا کنار گذاشته شود؟ و چگونه باید میان اهداف متعارض داوری کرد؟ اگر چین اولویت نخست راهبردی آمریکا باشد، هر بحران دیگر، از خاورمیانه گرفته تا اروپا، باید بر اساس این پرسش سنجیده شود که چه تأثیری بر توان آمریکا برای رقابت با چین دارد.به بیان دیگر، اولویت‌گذاری بدون نظریه‌ای درباره معیار تعیین اولویت، هنوز راهبرد نیست. اولویت‌گرایی زمانی به یک اصل راهبردی تبدیل می‌شود که بتواند توضیح دهد چرا یک منافع حیاتی است، چرا منفعت دیگری درجه‌دوم محسوب می‌شود و چه هزینه‌ای را برای حفظ یا تغییر این رتبه‌بندی باید پذیرفت. در غیر این صورت، «اولویت» می‌تواند به مفهومی پسینی تبدیل شود؛ چیزی که پس از اتخاذ تصمیم، برای توضیح چرایی آن تصمیم تعیین می‌شود.پارادوکس تعهد و بازدارندگییکی از نقاط مهم رویکرد کولبی، تأکید بر این مسئله است که آمریکا نمی‌تواند به‌تنهایی هزینه بازدارندگی در همه مناطق جهان را بر عهده بگیرد. متحدان باید سهم بیشتری از هزینه‌های دفاعی و امنیتی را پرداخت کنند و مسئولیت بیشتری بر عهده بگیرند. این استدلال، از منظر محدودیت منابع، قابل دفاع است.اما همین‌جا یک تناقض مهم پدیدار می‌شود. برای آنکه متحدان حاضر باشند هزینه بیشتری بپردازند، باید نسبت به اعتبار تعهد آمریکا اطمینان داشته باشند. در مقابل، آمریکا برای کاهش هزینه‌های خود می‌خواهد دامنه و شدت تعهداتش را محدود کند و حتی در برخی موارد آنها را مبهم نگه دارد.ائتلاف، صرفاً یک رابطه حسابداری نیست. نمی‌توان سهم خود را کاهش داد، تعهدات را محدود یا مبهم کرد، از متحدان خواست هزینه بیشتری بپردازند و در عین حال انتظار داشت آنها همچنان در یک پروژه امنیتی بلندمدت سرمایه‌گذاری کنند. این مسئله را می‌توان پارادوکس تعهد و بازدارندگی نامید.بازدارندگی به تعهد معتبر نیاز دارد؛ تعهد معتبر هزینه دارد؛ رئالیسم انعطاف‌پذیر می‌خواهد این هزینه را کاهش دهد؛ اما کاهش بیش از حد تعهد می‌تواند اعتبار بازدارندگی را تضعیف کند. در نتیجه، سیاستی که برای صرفه‌جویی در منابع طراحی شده است، ممکن است در شرایط خاص هزینه بیشتری برای بازسازی اعتبار از دست‌رفته ایجاد کند.بنابراین مسئله واقعی این نیست که آیا آمریکا باید از متحدان خود بخواهد سهم بیشتری بپردازند یا خیر. مسئله این است که حداقل سطح تعهدی که برای حفظ اعتبار بازدارندگی ضروری است کجاست؟ اگر این حد مشخص نباشد، کاهش تعهدات می‌تواند به جای اصلاح راهبردی، به فرسایش تدریجی اعتبار منجر شود.از انعطاف راهبردی تا معامله‌گریخطر مهم دیگر، تبدیل «انعطاف راهبردی» به «معامله‌گری» است. رئالیسم کلاسیک، با وجود تأکید بر قدرت و منافع ملی، سیاست خارجی را درون مجموعه‌ای از محدودیت‌های ساختاری و محاسبات بلندمدت تحلیل می‌کند. معامله‌گری منطق متفاوتی دارد: ارزش هر رابطه یا تعهد می‌تواند بر اساس سود و زیان همان لحظه ارزیابی شود.انعطاف راهبردی لزوماً با معامله‌گری یکی نیست. یک راهبرد می‌تواند انعطاف‌پذیر باشد و در عین حال معیارهای نسبتاً ثابتی برای سنجش منافع، هزینه‌ها و موفقیت داشته باشد. مسئله زمانی پدیدار می‌شود که انعطاف‌پذیری به معنای امکان بازتعریف همین معیارها باشد.یکی از معیارهای مهم تمایز یک چارچوب نظری جدی از یک زبان توجیه‌گر، امکان تشخیص خطا در مقام عمل است. سیاستی که هیچ شرایطی را برای اثبات اشتباه خود به رسمیت نمی‌شناسد، امکان یادگیری راهبردی را از دست می‌دهد. اگر یک جنگ با هدفی محدود آغاز شود، اهداف آن در مسیر تغییر کنند، هزینه‌هایی متفاوت از برآورد اولیه ایجاد شود و منابع را از اولویت راهبردی اصلی منحرف کند، یک چارچوب راهبردی باید بتواند تشخیص دهد که در کجا محاسبه اولیه اشتباه بوده است.در غیر این صورت، هر نتیجه‌ای را می‌توان با تغییر تعریف هدف توضیح داد. شکست را می‌توان به «هدف محدودتر»، تغییر هدف را به «شرایط جدید» و افزایش هزینه را به «ضرورت راهبردی» نسبت داد. در چنین شرایطی، انعطاف‌پذیری دیگر ابزار اصلاح راهبرد نیست؛ به سازوکاری برای مصون کردن راهبرد از ابطال تبدیل می‌شود.آزمون ایران و مسئله تشخیص شخصیجنگ ایران اهمیت این بحث را بیشتر می‌کند، زیرا می‌توان آن را آزمونی برای سنجش عملی رئالیسم انعطاف‌پذیر دانست. مسئله اصلی در اینجا نه صرفاً خود تصمیم به استفاده از زور، بلکه نحوه تعیین اهداف، تغییر آنها در طول بحران و رابطه میان تشخیص سیاسی رئیس‌جمهور و سازوکارهای نهادی ارزیابی اطلاعاتی است.در روایت ارائه‌شده از این جنگ، اهداف اعلام‌شده در طول زمان از حمایت از مردم ایران و فشار بر جمهوری اسلامی، به برنامه هسته‌ای، سپس برنامه موشکی و در نهایت به مسئله بازگشایی تنگه هرمز گسترش پیدا کرده‌اند. اگر چنین تغییراتی بدون یک چارچوب روشن برای تعیین اهداف نهایی و معیارهای موفقیت رخ داده باشد، این پرسش مطرح می‌شود که اصل اولویت‌گذاری چگونه توانسته است از گسترش تدریجی مأموریت جلوگیری کند.در اینجا مسئله مهم‌تر از خود جنگ، نسبت میان انعطاف‌پذیری و اختیار شخصی است. اگر تشخیص رئیس‌جمهور درباره آنچه «منافع حیاتی» آمریکا محسوب می‌شود، بتواند بدون معیارهای نهادی و مستقل، اولویت‌ها و اهداف سیاست خارجی را تغییر دهد، انعطاف‌پذیری ممکن است از یک ویژگی راهبردی به نوعی اختیار شخصی در تصمیم‌گیری تبدیل شود.واکنش کولبی به این مسئله اهمیت زیادی دارد. اگر در مقام دفاع از یک دکترین راهبردی، نهایتاً به این استدلال برسیم که سیاست آمریکا تحت هدایت رئیس‌جمهور به سمتی می‌رود که باید برود، آنگاه پرسش این است که خودِ دکترین دقیقاً چه محدودیتی بر تشخیص رئیس‌جمهور اعمال می‌کند.اگر پاسخ این باشد که رئیس‌جمهور در هر لحظه می‌تواند تشخیص دهد چه چیزی منافع حیاتی آمریکا است، رئالیسم انعطاف‌پذیر با یک خطر نظری روبه‌رو می‌شود: ممکن است دیگر نظریه‌ای برای محدود کردن تصمیم‌گیرنده نباشد، بلکه زبان نظری برای توضیح تصمیم تصمیم‌گیرنده باشد.این مسئله را می‌توان در سطح عمیق‌تری نیز بررسی کرد. اگر در پشت ایده انعطاف‌پذیری، نوعی نظریه درباره نقش رهبری سیاسی در شرایط بحران قرار داشته باشد، آنگاه مسئله دیگر صرفاً به رئالیسم مربوط نمی‌شود؛ بلکه به نسبت میان رهبری، نهادها و محدودیت‌های قانونی و راهبردی مربوط خواهد شد. در چنین شرایطی، «انعطاف» می‌تواند به معنای توانایی رهبر برای عبور از قواعد موجود در لحظات استثنایی تعبیر شود.در اینجا ارتباط این منطق با سنت فکری هری جافا و جریان فکری کلرمونت نیز اهمیت پیدا می‌کند؛ سنتی که برای رهبری سیاسی در شرایط بحرانی و حفظ اصول بنیادین جایگاهی ویژه قائل است. با این حال، انتقال این منطق از حوزه فلسفه سیاسی به سیاست خارجی نیازمند یک سازوکار محدودکننده است. اگر مشخص نباشد چه نهادی، بر اساس چه معیاری و در چه زمانی می‌تواند تشخیص رهبر را به چالش بکشد، «انعطاف‌پذیری» به‌راحتی می‌تواند به اختیار نامحدود تبدیل شود.از این منظر، ارجاع به مفهوم «دیکتاتوری کمیسری» در سنت کارل اشمیت نیز مسئله‌ای قابل تأمل ایجاد می‌کند. در مفهوم کلاسیک، اختیار فوق‌العاده قرار است برای مواجهه با وضعیت استثنایی و به‌صورت موقت اعمال شود. بنابراین، مسئله صرفاً وجود اختیار فوق‌العاده نیست؛ مسئله این است که چه چیزی پایان وضعیت استثنایی را تعیین می‌کند و چه نهادی می‌تواند بازگشت به قواعد عادی را الزام‌آور سازد.اگر رئالیسم انعطاف‌پذیر چنین سازوکاری نداشته باشد، خطر آن وجود دارد که وضعیت استثنایی به وضعیت عادی تبدیل شود و اختیار شخصی جایگزین محدودیت نظری شود.رئالیسم انعطاف‌پذیر و مسئله قدرتاینجا به مسئله بنیادی‌تری می‌رسیم. رئالیسم، در معنای نظری، تنها به این دلیل ارزشمند نیست که بر قدرت تأکید می‌کند. ارزش آن در این است که حتی قدرت را نیز در معرض محدودیت قرار می‌دهد. دولت‌ها منابع محدود دارند، با واکنش دیگران مواجه‌اند، نمی‌توانند نتایج سیاست خود را کاملاً کنترل کنند و باید میان اهداف متعارض دست به انتخاب بزنند.بنابراین، اگر یک رویکرد رئالیستی همه این محدودیت‌ها را بپذیرد، اما هم‌زمان اجازه دهد تعریف منافع ملی، سطح تهدید، میزان تعهد، هزینه قابل قبول و معیار موفقیت پس از اتخاذ تصمیم تغییر کند، در واقع بخش مهمی از کارکرد محدودکننده رئالیسم را از دست داده است.این همان جایی است که مسئله «انعطاف» اهمیت پیدا می‌کند. انعطاف زمانی یک مزیت است که درون یک چارچوب ثابت عمل کند؛ همان‌گونه که یک فرمانده می‌تواند تاکتیک خود را تغییر دهد، اما نمی‌تواند بدون تغییر معیارهای پیروزی، شکست را پیروزی بنامد. راهبرد نیز به انعطاف نیاز دارد، اما انعطاف راهبردی بدون معیارهای ثابت، می‌تواند به فقدان معیار تبدیل شود.جمع‌بندی: چه چیزی نباید انعطاف‌پذیر باشد؟بخش‌هایی از پروژه کولبی از نظر نظری بی‌اهمیت نیستند. تأکید بر اولویت‌بندی، تمرکز بر رقابت قدرت‌های بزرگ، جلوگیری از گسترش بی‌رویه تعهدات آمریکا و ضرورت تقسیم بار با متحدان، همگی می‌توانند اجزای یک سیاست خارجی واقع‌گرایانه باشند. مشکل اصلی، بنابراین، در خودِ این اهداف نیست؛ بلکه در فقدان معیارهای کافی برای محدود کردن انعطاف‌پذیری آنهاست.رئالیسم انعطاف‌پذیر برای آنکه واقعاً یک چارچوب راهبردی باشد و نه صرفاً زبان توجیه سیاست، دست‌کم به پنج لنگر نیاز دارد.نخست، لنگر منافع: باید مشخص باشد چه چیزی منفعت حیاتی آمریکا محسوب می‌شود و چه چیزی منفعت درجه‌دوم است. اگر این تعریف با هر بحران و هر رئیس‌جمهور تغییر کند، اولویت‌گذاری معنای خود را از دست می‌دهد.دوم، لنگر هزینه: باید سقفی برای هزینه‌های نظامی، اقتصادی و سیاسی قابل قبول وجود داشته باشد. هر راهبردی که هزینه را صرفاً پس از وقوع آن توجیه کند، امکان ارزیابی پیشینی خود را از دست می‌دهد.سوم، لنگر ائتلافی: باید مشخص باشد حداقل سطح تعهد آمریکا برای حفظ اعتبار ائتلاف‌ها و بازدارندگی چیست. کاهش هزینه‌ها نباید به قیمت از دست رفتن همان اعتباری تمام شود که ائتلاف برای حفظ آن شکل گرفته است.چهارم، لنگر نهادی: باید سازوکاری وجود داشته باشد که مانع تبدیل شدن انعطاف‌پذیری به اختیار نامحدود یک فرد شود. انعطاف راهبردی با حذف نهادهای ارزیاب و محدودکننده یکی نیست.پنجم، لنگر خطاپذیری: هر راهبرد باید بتواند شرایطی را تعریف کند که در آن سیاست‌گذار بپذیرد محاسبه اولیه اشتباه بوده است. بدون چنین مکانیسمی، امکان یادگیری راهبردی از بین می‌رود.بدون این پنج لنگر، تقریباً هر نتیجه‌ای ــ صلح یا جنگ، تعهد یا عقب‌نشینی، مداخله یا خویشتن‌داری ــ می‌تواند به نام رئالیسم توجیه شود. در آن نقطه، مشکل رئالیسم انعطاف‌پذیر دیگر این نیست که «بیش از حد انعطاف‌پذیر» است؛ مشکل این است که هنوز روشن نکرده چه چیزی حق ندارد انعطاف‌پذیر باشد.اگر منافع ملی، تهدید، تعهد، هزینه و بازدارندگی بتوانند پس از هر تصمیم بازتعریف شوند و حتی معیار موفقیت نیز پسینی تعیین شود، رئالیسم دیگر محدودکننده قدرت نیست؛ بلکه به زبان خودِ قدرت برای توضیح تصمیمات قدرت تبدیل می‌شود.و این دقیقاً همان مرزی است که رئالیسم انعطاف‌پذیر نباید از آن عبور کند. زیرا ارزش رئالیسم در این نیست که بتواند هر تصمیمی را واقع‌گرایانه بنامد؛ ارزش آن در این است که به قدرتمندترین بازیگر نیز یادآوری کند که قدرت، حتی قدرت آمریکا، در جهان واقعی با محدودیت مواجه است.</description><category>مهدی خراتیان</category><author>مهدی خراتیان</author><pubDate>Fri, 11 Sep 2026 06:27:37 +0330</pubDate></item><item><title>جریان نرمالیزاسیون و سندروم «دکمه گم‌شده صلح»</title><link>https://virgool.ir/@Kharratiyan/جریان-نرمالیزاسیون-و-سندروم-دکمه-گم-شده-صلح-fhml4di9gvrs</link><description>چگونه جریان نرمالیزاسیون با تحریف صورت مساله اصلی و واقعیات، در حال ارائه پاسخهایی نادرست به نحوه اتمام جنگ ایران و آمریکا است؟این مقاله با حمایت مجموعه آروباس تهیه شده است.برای دسترسی به مطالب تکمیلی، به‌روزرسانی‌ها و حمایت از فعالیت‌های پژوهشی، از صفحه Patreon من دیدن کنید.مقدمهمسلما هر جنگی روزی پایان می‌یابد و جنگ ایران و آمریکا از این قاعده مستثنا نیست. همچنین کسی در اصل برتری صلح بر جنگ تردیدی ندارد، مشروط به آنکه آن صلح اولا عادلانه و ثانیا پایدار باشد؛ و مسلما میزان پایداری و عادلانه بودن هر صلحی بیش از آنکه تابع «مذاکره کردن یا نکردن» باشد، تابعی از شرایط جنگ جنگ، نحوه مذاکره و نظم جدیدی است که پس از اتمام مذاکره بر روابط اطراف مخاصمه و سایر ذی‌نفعان مذاکرات حاکم می‌گردد. لذا در بحث درباره چگونگی پایان جنگ ایران و آمریکا، مهم‌ترین مساله این نیست که آیا با ایالات متحده مذاکره می‌کنیم یا خیر، بلکه سوال اصلی این است که اولا چه پیشنهادی برای پایان جنگ و نظم پساجنگ برای منطقه خلیج فارس در نظر داریم، ثانیا آن را روی میز چه ذی‌نفعانی می‌گذاریم، و در نهایت که این پیشنهاد را بر اساس تصویری که از طرف مقابل، از منطق تصمیم‌گیری ذی‌نفعان و سازوکار پایان جنگ داریم تا چه اندازه واقع بینانه تنظیم کرده‌ایم.در ماه‌های اخیر، بخشی از جریان سیاسی و تحلیلی کشور که می‌توان آن را «جریان نرمالیزاسیون» نامید، در حال تاکید بر یک گزاره مرکزی است: ایران با تصمیم خود برای تصاعد تنش در اواسط ماه جولای، مرتکب اشتباهی راهبردی شد و فرصتی بی‌نظیر را برای توافقی بی‌نظیر از دست داد؛ و با توجه به شرایط موجود کشور باید هرچه سریع‌تر به سمت مذاکره مستقیم و جامع با ایالات متحده برود، و در این مذاکرات به شخص دونالد ترامپ به عنوان شخصیتی معامله‌محور وی و ونس به دلیل شخصیت ضد جنگ وی توجهی ویژه نماید؛ همچنین در درون جریان موسوم به MAGA و حزب جمهوری‌خواه، نیروهای همسو با ونس فراوان هستند که با جنگ مخالف‌اند و می‌توان از طریق ارائه یک «سیگنال مذاکره» یا یک پیشنهاد بزرگ، آنها را تقویت و به سمت یک توافق بزرگ و پایدار حرکت کرد.این استدلال در ظاهر ساده و جذاب است، اما مشکل دقیقاً در همین ساده‌انگاری است. مسلما مسئله ابدا این نیست که مذاکره بد است یا نباید با آمریکا مذاکره کرد. مسئله این است که مذاکره، به خودی خود، یک سازوکار جادویی برای پایان دادن به جنگ و تحریم نیست؛ همان‌طور که وجود یک جریان ضدجنگ در MAGA به معنای وجود یک جناح صلح‌طلب منسجم و آماده برای معامله با ایران نیست. در واقع، بخش مهمی از خطای نرمالیزاسیون از یک تصویر تقلیل‌گرایانه از سیاست آمریکا آغاز می‌شود: گویی در آن سوی اقیانوس یک «دکمه» وجود دارد و اگر تهران آن را پیدا کند و فشار دهد، جنگ، تحریم، فشار اقتصادی و خطر جنگ بعدی همگی یکباره پایان خواهند یافت.در این مقاله، پنج سوءتفاهم اصلی این رویکرد را بررسی کرده و بر اساس جریان‌شناسی فکری جریان ماگا به آنها پاسخ می‌دهیم.۱. دکمه گم‌شدهدر پس بخش مهمی از ادبیات نرمالیزاسیون، تصویری از یک «دکمه صلح» وجود دارد: کافی است ایران «تصمیم» بگیرد وارد «مذاکرات جامع» با آمریکا شود؛ سپس جنگ متوقف می‌شود، تحریم‌ها رفع می‌شوند، رابطه عادی می‌شود و خطر جنگ مجدد نیز از میان می‌رود. این تلقی صراحتاً چنین صورت‌بندی شده است: گویی با یک تماس تلفنی یا ارسال یک پیام مشخص ناظر به «مذاکرات جامع با آمریکا»، ناگهان سایه جنگ و تحریم به شکلی برگشت‌ناپذیر از کشور برطرف می‌شود. این خلاصه منطق این جریان است که شخصا آن را «سندروم دکمه گم‌شده صلح» نامیده‌ام. مشکل این تصور آن است که با اصرار نابجا بر مذاکره، فهم و حل مسئله اصلی را به حاشیه می‌راند: ماهیت مسئله، اهداف نهایی، سطح امتیازات، تضمین‌های اجرایی، ترتیب اقدامات، سازوکار راستی‌آزمایی و مهم‌تر از همه، نظم پس از جنگ و نحوه تثبیت آن در تعامل با قدرتهای بزرگ، هیچ کدام تعریف دقیق و مشخصی در این چارچوب ندارند. بنابراین پرسش درست این نیست که: «آیا ایران باید مذاکره کند یا نه؟»، بلکه پرسش این است: «ایران با چه قدرت چانه‌زنی، چه دستورکار و پیشنهاد مشخصی و با چه تضمین‌هایی، با چه ذی‌نفعانی باید مذاکره کند؟»جریان نرمالیزاسیون گاهی چنان درباره «مذاکره جامع» سخن می‌گوید که گویی خودِ اعلام آمادگی برای مذاکره، توازن قدرت را تغییر می‌دهد. در حالی که اگر مذاکره بدون طراحی راهبردی انجام شود، ممکن است صرفاً به معنای انتقال ابتکار عمل از میدان به میز مذاکره باشد. از این منظر، نقد اصلی به نرمالیزاسیون ضدمذاکره بودن نیست؛ بلکه نقد به این است که مذاکره را عملا جایگزین طراحی راه‌حل کرده است. این مسئله در مورد تحریم نیز صدق می‌کند. در مقاله دیگری مفصلا و با ارجاع به مکتب مطالعات امنیتی پاریس و آرای دیدیه بیگو نشان خواهیم داد که سازمان تحریم ها یک «دیسپوزیتیف» نظارت و طرد و یک نظم نهادیه شده و چند لایه است، که نمی‌توان فرض کرد که با فشردن یک دکمه سیاسی، کل این ساختار یکباره ناپدید شود. این جریان در فرایند امضای برجام و در دوره حیات آن، این تلقی را از امضای برجام داشت و از همین رو به جای توجه به شکاف چین و آمریکا و فرایند تدریجی و پیچیده ایجاد ترک در سازه تحریم، به دنبال ناپدید کردن دفعی آن بود.۲. ماهیت ضدجنگ ونس: امری اخلاقی یا تابع منطق هزینه-فایده؟دومین سوءتفاهم و مغالطه این جریان و شاید مهم‌ترین آنها، در مورد ماهیت MAGA و خصوصا تحلیل رفتار محتاطانه جی دی ونس، معاون اول ترامپ است: تصور اینکه در حزب جمهوری‌خواه و به‌ویژه در جریان MAGA یک جریان «صلح‌طلب» وجود دارد که رهبر آن ونس است و اگر ایران به آن جریان سیگنال مذاکره بدهد، این جریان تقویت شده و زمینه یک معامله بزرگ و پایدار فراهم خواهد شد.اولین اشتباه این جریان آن است که MAGA را جریانی کمابیش یکپارچه ‌می‌انگارد و دومین اشتباه این جریان - که پیش از جنگ ۱۲ روزه بر آن اصرار داشت - این است که ماگا را تحت سیطره جریانهای ضد جنگ (جفرسونی) می‌پندارد. این در حالی است که اتکا به تحلیل لارا فیلد، جریان راست جدید شامل چند نحله فکری است که مهمترین آنها کلرمونتی‌ها، پست‌لیبرال‌ها و National Conservatives هستند؛ که در میان آنها جریان پست لیبرال که سویه‌های ضد جنگ قوی‌تری دارد و ونس به آنها بسیار نزدیک است، در اقلیت قرار دارد. جریان National Conservative دارای سویه‌های تهاجمی جکسونی است و از طرف دیگر لابی اسرائیل در آن نفوذی عمیق و بسیار ریشه‌دار دارد، تا جایی که تئورسین اصلی این جریان، یورام هازونی یک اسرائیلی- آمریکایی است که سالها مشاور نتانیاهو بوده است.از طرف دیگر جریان کلرمونتی نیز تحت اندیشه‌های اشتراوسی جافا اگرچه با جنگهای پرهزینه مخالف است، اما به دلیل پایه‌گذاری اندیشه سیاسی خود بر اساس اصول اخلاقی جهانشمول و دفاع خاص جافا از سیاستمداران اخلاق گرایی چون لینکولن، می‌تواند منشا بروز خشونتهایی عظیم شود که حتی از جناح نئوکان و «اشتراوسیهای ساحل شرقی» که جافا و کلرمونتیها همواره منتقد آنها بوده‌اند،خشن تر و جنگ طلب‌تر شود. همچنین باید توجه داشت که ونس نیز محصول یک جریان فکری واحد نیست. او اگرچه از اندیشه‌های پاتریک بیوکنن تأثیر گرفته و با پست‌لیبرال‌ها بسیار مرتبط است، اما در عین حال با دیگر نحله‌های راست جدید نیز پیوند دارد. بنابراین نمی‌توان او را به‌سادگی «رهبر جناح صلح‌طلب جمهوری‌خواه» نامید.اما نکته مهم‌تر این است که حتی آن بخش‌هایی از MAGA که با جنگ ایران مخالف‌اند، الزاماً بر مبنای یک اصل اخلاقی مطلق ضدجنگ عمل نمی‌کنند. بسیاری از مخالفان جنگ در این جریان، بر مبنای محاسبه هزینه و فایده با جنگ مخالفت می‌کنند؛ نه لزوماً به این دلیل که جنگ را ذاتاً و در همه شرایط غیراخلاقی می‌دانند. حتی درباره جریان‌های نزدیک به پست‌لیبرالیسم نیز نمونه‌ای مانند راد دریر مطرح می‌شود که استدلالش درباره جنگ، اساساً بر هزینه‌های آن برای آمریکا و نه بر اساس اخلاق استوار است.این تمایز، یک پیامد راهبردی بسیار مهم دارد. اگر مخالفت یک جریان با جنگ تابع هزینه جنگ باشد، برای تقویت آن جریان نمی‌توان صرفاً با دادن یک امتیاز به طرف مقابل، جریانهای ضد جنگ را تقویت کرد. اگر آمریکا بتواند پس از جنگی پرهزینه برای ایران، بدون تحمل هزینه سیاسی و اقتصادی جدی برای خود، با یک توافق مطلوب آمریکا از جنگ خارج شود، ممکن است نتیجه دقیقاً خلاف چیزی باشد که جریان نرمالیزاسیون انتظار دارد.جریانهای جنگ طلب می‌توانند بگویند: «دیدید؟ جنگ در نهایت جواب داد.» در چنین شرایطی، جریان‌های مداخله‌گر می‌توانند نتیجه بگیرند که آمریکا توانست با هزینه‌ای قابل تحمل، اهداف اصلی خود را محقق کند. به عبارتی اگر هزینه جنگ برای جامعه آمریکا ملموس نشود، نیروهای طرفدار جنگ می‌توانند ادعا کنند که در نهایت رهبران ایران کشته شدند، هزینه سنگینی به ایران تحمیل شد و آمریکا نیز سالم از جنگ خارج شد؛ و همین امر می‌تواند زمینه کوتاه شدن زبان جریانهای ضد جنگ را فراهم و زمینه را برای مداخلات بعدی را فراهم کند.بنابراین گزاره «ونس مخالف جنگ است» به‌تنهایی برای سیاست ایران هیچ معنای عملی مشخصی ندارد. پرسش مهم‌تر این است: ونس تحت چه شرایطی مخالف جنگ است؟ اگر پاسخ این باشد که جنگ باید از نظر آمریکا پرهزینه و کم‌فایده باشد، آنگاه سیاست ایران نباید صرفاً بر «تقویت ونس» متمرکز شود؛ بلکه باید بر ساختن شرایطی متمرکز شود که ادامه جنگ برای تصمیم‌گیرندگان آمریکایی پرهزینه، نامطمئن و فاقد دستاورد روشن باشد و متاسفانه این گزاره کلیدی تا کنون توسط جریان نرمالیزاسیون پذیرفته نشده است.۳. تحریف نقش انسداد تنگه هرمزدر حالی که این روزها نفت با افزایش درگیری میان ایران و ایالات متحده و داغ شدن جنگ یمن بعد از چند ماه مجددا از ۱۰۰ دلار عبور کرد، در کنار عوامل دیگر شاخص اوراق قرضه ده ساله را به بیشترین میزان از نوامبر ۲۰۲۳ رسانده است، (برای درک اهمیت این مساله توجه کنید که در اکتبر ۲۰۲۳ این شاخص بیشترین میزان را در دو دهه اخیر و پس از بحران مالی ۲۰۰۸ داشته است) و در حالیکه اینروزها در تمام رسانه‌ها و محافل تحلیلی معتبر جهان به مساله نفت و شوک هرمز به عنوان یکی از عوامل مهم پیشران بازدهی رشد اوراق قرضه در جهان و بازداشتن ترامپ از حملات گسترده زیرساختی به ایران و متوقف کردن ماشین جنگی آمریکا در پلکان تصاعد تنش نگریسته می‌شود، در محافل فارسی زبان وابسته به جریان نرمالیزاسیون با نظریاتی چون چون «رشد بازدهی اوراق ربطی به شوک نفتی ندارد» و «چون نفت ۲۰۰ دلار نشد پس بستن تنگه هرمز اشتباه بود» مواجهیم. و این در حالی است که اساسا نظریه نفت ۲۰۰ دلاری از جانب افرادی مطرح شده است که درک درستی از معادلات بازار نفت نداشتند و محل اعتنا نیستند؛ و به شکل کلی مساله نفت ۲۰۰ دلاری از جنس مغالطه «پهلوان پنبه» برای پنهان کردن نظریات نادرست این جریان در مورد تاثیر شوک نفتی بر رفتار ایالات متحده و چین بوده است. این جریان که پیش از جنگ با تحلیل «چین نخستین دشمن بستن تنگه هرمز است» و «ایران جرات و توان بستن تنگه هرمز را ندارد»، اهرم اهرمز را فاقد کارایی می‌دانست، با راه اندازی جنگ روانی گسترده و پنهان کردن اختلاف حدود ۶۰۰ میلیون بشکه‌ای ذخایر نفتی جهان در دو جنگ ایران و اوکراین، با این استدلال که چرا رکورد قیمت آتی نفت برنت در جنگ اوکراین شکسته نشد (که البته قیمت نفت Dated برنت به ۱۴۴ دلار رسید) در تلاشند از ایران چهره‌ای مخذول و شکست خورده نمایش دهند. همچنین این جریان پیش از جنگ ۴۰ روزه با صفر و یکی کردن مساله نفت و انکار فاکتور مهم ریسک پریمیوم در پایان دادن به جنگ ۱۲ روزه (رسیدن برنت به ۷۸ دلار و نگرانی ترامپ از مین ریزی ایران در تنگه هرمز به توجه به گزارش مهم جولای ۲۰۲۵ رویترز و تحلیلهای چندین کارشناس حوزه ژئوپولتیک و نفت)، تمام تلاش خود را کردند تا مساله شوک نفتی و تصعید افقی جنگ از گزینه‌های نظام جهت مقابله با تجاوز خونین آمریکا خارج شود که موفق نشدند. انگار نه انگار که این جنگ وجودی است و ایران مورد تجاوز وحشیانه و بیسابقه یک کشور خارجی قرار گرفته است.علاوه بر این، مساله اصلی در حال حاضر این است که اهمیت پرونده تنگه هرمز صرفاً در رقم قیمت نفت خلاصه نمی‌شود؛ بلکه مسئله‌ی اقتصاد و هزینه‌های جنگ، به تعبیری ناموس گفتمان ماگا و دال مرکزی آن در سیاست خارجی است و در همه‌ی شاخه‌های آن یعنی پست‌لیبرال، نت‌کان و کلرمونتی، رگه‌های این رویکرد قابل مشاهده است. به همین دلیل، ضربه به تنگه هرمز مستقیماً به مرکز این گفتمان آسیب می‌زند و ساختار کل روایت آن را متزلزل می‌کند — چیزی که با شاخص‌های واقعی بازار (نوسان قیمت نفت و اوراق قرضه) نیز هم‌راستاست. از همین رو طبیعی است که سیاستمداران ماگایی از منظر کنترل هزینه جنگ، ملاحظات بسیاری برای تصاعد تنش در شرایطی داشته باشند که بازار اوراق قرضه جهان خصوصا ژاپن در شرایطی غیرعادی به سر می‌برد و ترامپ چه قبل از انتخابات نوامبر و چه بعد از آن باید فکری به حال جمع شدن عوارض ناشی از شوک نفتی - در شرایطی که ذخایر جهانی نفت در حال کاهش است - با التهاب بازار اوراق قرضه بکند. اینکه این جریان درک نمیکند که مساله ریسک و ملاحظه گری چیزی غیر از وعده دادن سقوط حتمی بازارهای مالی است، و شاخصهایی چون Pressure Index بارها تنظیم رفتار ترامپ با ریسکهای متوجه بازارهای مالی را ثابت کرده و تحلیلگران بسیاری آن را پذیرفته‌اند، جای تعجب بسیار دارد.۴. هدف مذاکره با ترامپ: «در خروج» یا «دروازه پیروزی»؟چهارمین سوءتفاهم، به پیشنهاد مهمی مربوط می‌شود که در ادبیات نرمالیزاسیون دیده می‌شود: ایران باید یک «دستاورد بزرگ» به ترامپ بدهد؛ پیشنهادی که بتواند آن را به‌عنوان پیروزی سیاسی بفروشد. مسلما اصل ایده «دادن راه خروج» لزوماً غلط نیست و هر جنگی برای پایان یافتن به یک مسیر خروج نیاز دارد؛ اما مسئله این است که خروج از جنگ با پیروزی یکسان نیست. اگر طرفین یک بازی شطرنج بخواهند از بازی فرسایشی رهایی یابند، مسلما تساوی یک راه خروج است؛ اما اینکه یک طرف شکست بخورد و طرف دیگر آن را «مات کردن» بنامد، چیز دیگری است.مسلما نکته فوق، فراتر از یک امر حیثیتی است. اگر ترامپ بتواند از جنگ خارج شود و روایت غالب این باشد که او با حمله نظامی، اهداف خود را به دست آورد، رهبر ایران را حذف کرد، زیرساخت‌های ایران را نابود کرد، امتیازات موردنظر خود را گرفت و سپس با یک توافق از جنگ خارج شد، آنگاه نتیجه سیاسی جنگ در آمریکا می‌تواند بسیار متفاوت باشد؛ زیرا در چنین روایتی، جنگ شکست نخورده است، بلکه موفق شده و سپس خاتمه یافته است.دادن چنین دستاوردی به ترامپ می‌تواند آن بخش از تفکر کلرمونتی را تقویت کند که با اتکا به آرای هری جافا و مفهوم «دیکتاتوری کمیسری» اختیارات ویژه‌ و حتی فراقانونی به ترامپ می‌دهد، امری که بارها مورد نقد پوزیتیویستهای حقوقی و جریانهای پالیوکان قرار گرفته است: یعنی تصور اینکه در شرایط بحرانی، رهبر می‌تواند به‌عنوان تصمیم‌گیرنده نهایی، فراتر از سازوکارهای عادی عمل کند و تشخیص شخصی او مبنای عمل قرار گیرد. از این منظر، خطر فقط این نیست که ایران «امتیاز زیادی» بدهد، خطر بزرگ‌تر این است که ایران روایت سیاسی خطرناکی از موفقیت ترامپ تولید و زمینه را برای اقدامات تکروانه مجدد علیه ایران کند.اگر ترامپ بتواند بگوید: «من برخلاف همه، تصمیم خودم را گرفتم، حمله کردم، هزینه قابل‌تحمل بود، اهدافم را گرفتم و با پیروزی بیرون آمدم»، آنگاه تجربه جنگ می‌تواند در ذهن بخشی از نخبگان آمریکایی نه به‌عنوان یک خطای راهبردی، بلکه به‌عنوان یک مدل موفق تصمیم‌گیری شخص‌محور ثبت شود. بنابراین راهبرد درست نه «محروم کردن ترامپ از هر راه خروج» است و نه «تقدیم پیروزی به ترامپ»، بلکه باید راه خروجی طراحی کرد که در آن هیچ‌کدام از طرفین مجبور به ادامه جنگ نباشند، اما هیچ‌کدام نیز نتوانند جنگ را یک پیروزی یک‌جانبه معرفی کنند. ایران باید امکان پایان جنگ را ایجاد کند، و باید اینکار را با ناممکن کردن روایت پیروزی یک‌جانبه آمریکا به انجام برساند.۵. عدم درک از رقابت قدرتهای بزرگ و حل مسئله ایران فقط از طریق «توافق با آمریکا»پنجمین سوء تحلیل از جانب جریان نرمالیزاسیون به این تصور مربوط می‌شود که مسئله ایران را می‌توان صرفاً از طریق یک توافق دوجانبه تهران–واشنگتن حل کرد و جنگ ایران و آمریکا را صرفاً یک اختلاف دوجانبه بر سر پرونده هسته‌ای، موشکی یا حتی منطقه‌ای است. این در حالیست که اساسا تشدید تنش در منطقه خاورمیانه خصوصا از طوفان الاقصی به این سو، ماحصل تشدید رقابت استراتژیک چین و آمریکا بوده است و همانطور که در حالی که منطق آغاز این جنگ به رقابت قدرتهای بزرگ وابسته است، پایان آن نیز باید با رقابت قدرت‌های بزرگ نسبت یابی شود.در حالیکه این روزها منطق «رقابت قدرتهای بزرگ» کاملا خود را سپهر گفتمانی نظام سیاسی در آمریکا تثبیت کرده و به امری دو حزبی مبدل شده است، در ایران هنوز مساله رقابت استراتژیک چین و آمریکا و آثار وسیع آن بر کل اقتصاد جهان عملا نادیده گرفته میشود. برای مثال رویکردهای Elbridge Colby و Rebecca Lissner که اولی در نگارش استراتژی امنیت ملی ۲۰۲۵ فعال بوده و دومی در نگارش سند استراتژی امنیت ملی ۲۰۲۲، به رغم اختلافات بسیار در نهایت در یک نقطه مشترک هستند: مسئله اصلی، چگونگی مدیریت رقابت قدرت‌های بزرگ است. این بحث البته به این معنا نیست که باید یک «تقسیم جهان» ساده میان آمریکا و چین طراحی کرد و اتفاقاً چنین برداشتی خود یک ساده‌سازی دیگر است. مسئله این است که نمی‌توان درباره نظم پس از جنگ ایران بدون در نظر گرفتن جایگاه چین و منافع سایر قدرت‌ها تصمیم گرفت.چین فقط یک خریدار نفت یا یک طرف بالقوه میانجی‌گری نیست. آمریکا نیز فقط کشوری نیست که باید با آن تماس گرفت و برای رفع تحریم‌ها توافق کرد. هر دو کشور در یک ساختار بزرگ‌تر از رقابت قدرت، اقتصاد، انرژی، فناوری و نظم منطقه‌ای عمل می‌کنند. از همین رو، حتی اگر تهران تصمیم بگیرد با واشنگتن مذاکره کند، نباید فرض کند که پرونده با یک توافق دوجانبه بسته می‌شود. مسئله اصلی، طراحی یک ترتیبات پساجنگ است که برای بازیگران اصلی قابل‌تحمل باشد. این همان جایی است که مباحث مربوط به «حوزه‌های اثرگذاری» و حتی ادبیات مربوط به قدرت‌های بزرگ، صرفاً باید به‌عنوان یک ابزار تحلیلی مورد توجه قرار گیرد؛ نه اینکه خودشان به یک «نسخه ساده» برای تقسیم خاورمیانه تبدیل شوند. در واقع، نکته بنیادی‌تر این است که اگر ایران بخواهد پیشنهادی برای پایان جنگ به واشنگتن یا پکن ارائه کند، این پیشنهاد باید با منطق راهبردی و گفتمان سیاسی همان طرف نیز نسبت داشته باشد؛ لذا نمی‌توان انتظار داشت با چند صفحه پیشنهاد ساده، بدون مطالعه جدی درباره اندیشه سیاسی، استراتژی و منافع طرف مقابل، یک راه‌حل پایدار ایجاد کرد. حتی تعامل با چین نیز نیازمند فهم منطق و ابتکارات خود چین است. پس مسئله این نیست که ایران باید «آمریکا را کنار بگذارد و سراغ چین برود» یا برعکس. مسئله این است که ایران نباید هیچ‌کدام را به یک دکمه تقلیل دهد. نه واشنگتن دکمه صلح است و نه پکن.نتیجه‌گیری: مشکل مذاکره نیست؛ ساده‌سازی است.در نهایت، پنج سوءتفاهم مورد بحث را می‌توان در یک زنجیره واحد خلاصه کرد: نخست، تصور می‌شود یک «دکمه صلح» وجود دارد و آن دکمه «مذاکرات جامع» است. دوم، تصور می‌شود در MAGA یک جریان ضدجنگ منسجم وجود دارد که ونس رهبر آن است و با یک سیگنال مذاکره می‌توان آن را تقویت کرد و در این میان لابی اسرائیل اهرمهای بسیار محدودی دارد. سوم، تصور می‌شود می‌توان بدون توجه به اثرگذاری گسترده و پیچیده اهرم‌های اقتصادی و ژئوپلیتیک، مسئله تنگه هرمز را به‌سادگی واگذار کرد. چهارم، تصور می‌شود باید به ترامپ یک «دستاورد بزرگ» داد تا بتواند جنگ را تمام کند که همین دستاورد ممکن است در سیاست داخلی آمریکا به‌عنوان اثبات موفقیت جنگ بازنمایی شود. و پنجم، تصور می‌شود مسئله را می‌توان با یک معامله دوجانبه تهران–واشنگتن حل کرد؛ بدون اینکه برای جایگاه چین، سایر قدرت‌های منطقه‌ای و نظم پس از جنگ طراحی مشخصی داشته باشیم.وجه مشترک همه این خطاها، تقلیل‌گرایی است؛ واضح است جنگ ایران و آمریکا ناظر به تغییر نظم منطقه خاورمیانه آغاز شد و از همین رو پایان آن نیز با هم نسبت یابی با رقابت استراتژیک چین و آمریکاباید تعیین تکلیف شود. در یک کلام، پایان جنگ ایران و آمریکا با یک پاسخ چند خطی، چند صفحه‌ای یا چند ده صفحه‌ای نیست. راه‌حل آن نه «هرگز مذاکره نکنید» است و نه «فقط مذاکره کنید»؛ راه‌حل این است که ایران مذاکره را درون یک استراتژی پایان جنگ قرار دهد.ایران باید بداند چه می‌خواهد، چه چیزی می‌تواند بدهد، چه چیزی نباید بدهد، طرف مقابل چه چیزی می‌خواهد، چه چیزی برای واشنگتن قابل‌قبول است، چه چیزی برای پکن قابل‌قبول است، چگونه می‌توان هزینه ادامه جنگ را بالا نگه داشت بدون آنکه جنگ از کنترل خارج شود، و مهم‌تر از همه، چه نظمی باید پس از پایان جنگ ایجاد شود که احتمال جنگ بعدی را کاهش دهد. این نگاه، تفاوت میان «مذاکره برای خروج از بحران» و «مذاکره به‌عنوان دکمه صلح» است، و دقیقاً به همین دلیل، نقد جریان نرمالیزاسیون را نباید نقد اصل مذاکره دانست. نقد اصلی به این پارادایم این است که عملا مذاکره را به جای راه‌حل نشانده است.</description><category>مهدی خراتیان</category><author>مهدی خراتیان</author><pubDate>Wed, 09 Sep 2026 17:35:03 +0330</pubDate></item><item><title>معمای رابطه ایران و چین</title><link>https://virgool.ir/@Kharratiyan/معمای-رابطه-ایران-و-چین-mpgldb2kzzvs</link><description>پاسخی به مغالطات در مورد امکان ارتقای سطح روابط ایران و چیناین مقاله با حمایت مجموعه آروباس تهیه شده است.برای دسترسی به مطالب تکمیلی، به‌روزرسانی‌ها و حمایت از فعالیت‌های پژوهشی، از صفحه Patreon من دیدن کنید.اینروزها و پس از حملات سنگین ایالات متحده به ایران، مساله امکان یا عدم امکان ارتقای رابطه راهبردی ایران و چین به یکی از محورهای مباحثات سیاستی در حلقه های فکری و اندیشکده‌ای جامعه ایران تبدیل شده است. با وجود اشتراک منافع فراوان میان تهران و پکن، در حال حاضر در میان سیاستگذاران و سیاست‌پژوهان ایرانی کم نیستنند افرادی که تلاش برای تعمیق روابط ایران و چین را اتلاف وقت می‌دانند؛ این جریانها برای این ادعای خود دلایل متعددی را اقامه می‌کنند که در این مقاله قصد داریم به اهم آنها و دلایل بی اعتباری آنها بپردازیم.۱. چین صرفا در نظم آمریکایی بازی میکند، قصدی برای ایستادگی جلوی ایالات متحده ندارد و لذا با ایران همکاری نمی‌کند.یکی از انگاره‌های مسلط در تحلیل‌های روابط بین‌الملل که نیازمند بازنگری جدی است، مبتنی بر این ادعاست که چین به دلیل رشد و نمو در بستر نظم بین‌المللیِ قاعده‌مند و ساختار آمریکامحور، فاقد اراده لازم برای تقابل با ایالات متحده است. قائلان به این دیدگاه معتقدند پکن برای حفظ ثبات اقتصادی خود، هرگز آگاهانه وارد مسیر تخاصم باواشنگتن نخواهد شد و بر همین اساس، از برقراری پیوندهای راهبردی عمیق با کشورهایی نظیر ایران که در تضاد بنیادین با آمریکا قرار دارند، پرهیز می‌کند. با این حال، واکاوی واقعیت‌های سیاسی و تغییرات ساختاری در کانونهای قدرت در چین و آمریکا، نشان‌دهنده بطلان این فرضیه و صورت‌بندی نظمی نوین است.تحول در ساختار قدرت چین با روی کار آمدن شی جین‌پینگ، به‌ویژه در دوره سوم اقتدار وی، وارد مرحله‌ای بنیادین شد. در این مقطع، حزب کمونیست چین به‌طور سیستماتیک از جریان‌های غرب‌گرا که در دوران هو جینتائو نفوذ قابل‌توجهی داشتند، پاکسازی شد. این چرخش ایدئولوژیک و ساختاری، از همان ابتدا توسط دستگاه‌های امنیتی ایالات متحده رصد شد و به‌تدریج رویکرد تهاجمی چین در اسناد راهبردی واشنگتن انعکاس یافت. در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن، سند استراتژی امنیت ملی آمریکا به صراحت چین را به عنوان جدی‌ترین چالشگر نظم موجود معرفی کرد. در مقدمه این سند تاکید شده است که چین تنها کشوری است که همزمان اراده و توان لازم برای بازتعریف نظم جهانی را داراست. بر این اساس، در نگاه واشنگتن، مسئله دیگر تنها «توانایی» چین نیست، بلکه «اراده» پکن برای به چالش کشیدن هژمونی آمریکا به رسمیت شناخته شده است؛ امری که دهه آینده را به دهه‌ای سرنوشت‌ساز در رقابت‌های استراتژیک بدل خواهد کرد.صفحه دوم مقدمه بایدن بر استراتژی امنیت ملی آمریکااین تهدیدانگاری محدود به یک جناح سیاسی در آمریکا نیست؛ چنان‌که در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ نیز سند امنیت ملی ۲۰۱۷ صراحتاً بر مهار چین تاکید داشت و دکترین «ایندوپاسیفیک باز و آزاد» را به عنوان سدی در برابر نفوذ پکن مطرح کرد. حتی در اسناد مرتبط با افق ۲۰۲۵ نیز، علیرغم تفاوت در لحن، ردپای چین به عنوان تهدیدی مستقیم و غیرمستقیم برای اقتصاد و امنیت ملی آمریکا در جای‌جای متون راهبردی دیده می‌شود. این اجماع فراجناحی در آمریکا، با تغییر رفتار سازمان‌های بین‌المللی نظیر ناتو نیز همراه شده است؛ به طوری که بیانیه‌های تند این پیمان نظامی در سال ۲۰۲۳ در قبال پکن، نشان از خروج بحث تقابل با چین از دایره رقابت‌های دوجانبه و تبدیل شدن آن به یک چالش سیستماتیک برای ناتو دارد.در حوزه سخت‌افزاری، شواهد نشان‌دهنده گذار چین از بازدارندگی سنتی به سوی برتری نظامی است. تلاش برای دستیابی به ۱۵۵۰ کلاهک اتمی تا سال ۲۰۳۵، توسعه شتابان ناوگان هواپیمابر برای رقابت با نیروی دریایی آمریکا و آزمایش موفقیت‌آمیز موشک‌های بالستیک قاره‌پیما از زیردریایی‌های هسته‌ای، همگی گویای این واقعیت است که پکن خود را برای تقابلی همه‌جانبه آماده می‌کند. هدف‌گذاری برای تبدیل شدن به قدرت برتر جهان در سال ۲۰۴۹، تحت عنوان ایده «دو صد سالگی»، نشان‌دهنده یک برنامه مدون برای عبور از هژمونی فعلی غرب است.اگرچه در داخل ایالات متحده در مورد نحوه برخورد با این پدیده تفاوت‌هایی وجود دارد — به گونه‌ای که دولت بایدن بر ائتلاف‌سازی و حفاظت از نظم قاعده‌مند تاکید داشت و رویکرد ترامپ بیشتر معطوف به رئالیسم تدافعی و توازن قواست — اما اصل تقابل میان این دو قدرت، امری گریزناپذیر جلوه می‌کند. واشنگتن ممکن است در برخی حوزه‌ها نفوذ چین را بپذیرد، اما قطعا اجازه تبدیل شدن آن به یک هژمون جهانی را نخواهد داد. با در نظر گرفتن این فضا، این منطق که چین به خاطر ملاحظات واشنگتن از ایجاد پیوند راهبردی با ایران سر باز می‌زند، برداشتی کهنه و ناشی از عدم درک گذار در نظم بین‌الملل است. در واقع، در سایه این تقابل گریزناپذیر، همکاری‌های راهبردی میان قدرت‌های چالشگر هژمونی آمریکا، نه یک انتخاب فرعی، بلکه الزامی برآمده از تغییر توازن قوای جهانی است.۲. چین در تنشهای ژئوپولتیک هیچ دخالتی نمیکند، لذا از هر جایی که درآن جنگ در جریان باشد فرار می‌کند.بی‌طرفی اعلامی جمهوری خلق چین در نظام بین‌الملل، از منظر تحلیل سیاست خارجی، واجد خصلتی ذاتاً دوگانه است. پکن در سطح سیاست اعلامی (Declaratory Policy)، اصول پنج‌گانهٔ همزیستی مسالمت‌آمیز را به‌مثابه گفتمان رسمی خود عرضه می‌کند و از هرگونه کنشی که تصویر آن را به‌عنوان قدرتی مخرب در نظم مستقر جهانی به نمایش درآورد پرهیز می‌نماید. این محافظه‌کاری گفتمانی، میراث مستقیم استراتژی «پنهان کردن توانمندی‌ها و انتظار کشیدن» است که دنگ شیائوپینگ آن را در دوران گذار چین از یک قدرت درون‌گرا به بازیگری با بلندپروازی جهانی بنیان نهاد؛ اصلی که هرچند در گفتمان رسمی هنوز بازتولید می‌شود، اما در عمل به‌تدریج جای خود را به رویکردی جسورانه‌تر داده است.اما در عمل رفتار چین متفاوت است و چین به شکلی هوشمندانه شکاف نظام‌مند میان سیاست اعلامی و سیاست اعمالی (Operational Policy) خود را مدیریت کرده است. در سطح عملیاتی، چین رویکرد حفظ ظاهر تدافعی و پرهیز از رویارویی مستقیم را در کنار بهره‌برداری فعال از هر فرصت ساختاری برای گسترش عمق استراتژیک و تغییر تدریجی موازنهٔ قوا به نفع خود (به‌ویژه در ایندوپاسیفیک) دنبال میکند. حمایت همه‌جانبه اما حساب‌شدهٔ چین از فدراسیون روسیه پس از بحران اوکراین، نمونهٔ متعین این الگوست؛ رفتاری که از منظر تئوری موازنه، نه بازتاب همبستگی ایدئولوژیک، بلکه محاسبه‌ای عقلانی برای جلوگیری از تضعیف کامل یک متحد کلیدی در برابر غرب است. به بیان دیگر، پکن با درک این واقعیت که فروپاشی روسیه معادل از دست رفتن تنها بازیگر توانمند مقابل هژمونی آمریکاست، وارد فاز آگاهانهٔ «موازنهٔ نرم» (Soft Balancing) شده است — راهبردی که برخلاف موازنهٔ سخت (Hard Balancing)، فاقد تعهدات نظامی رسمی و اتحادهای علنی است، اما از طریق ابزارهای اقتصادی، نهادی و هنجاری، هزینهٔ اعمال قدرت یک‌جانبهٔ هژمون را افزایش می‌دهد.مطالعهٔ موردی بحران اوکراین این الگو را به‌روشنی آشکار می‌سازد. در حالی که پکن در مجامع بین‌المللی، با تأکید مکرر بر منشور سازمان ملل و احترام به حاکمیت ملی، خود را در جایگاه میانجی معرفی می‌کند — از جمله از طریق طرح صلح دوازده‌ماده‌ای که بیشتر کارکرد نمادین و دیپلماسی عمومی دارد تا یک نقشهٔ راه عملیاتی برای پایان منازعه — واقعیت‌های میدانی حکایت از یک مشارکت استراتژیک نانوشته دارد. در بعد اقتصادی و مالی، پس از اخراج روسیه از سیستم سوئیفت، افزایش بی‌سابقهٔ مبادلات تجاری دوجانبه (که در سال ۲۰۲۳ از مرز ۲۴۰ میلیارد دلار عبور کرد) و گسترش استفاده از سامانهٔ پرداخت یوآن (CIPS) به‌عنوان جایگزین، عملاً مانع از فروپاشی اقتصاد جنگیِ تحت‌تحریم روسیه شده است. در بعد فناورانه، شواهد پژوهشی حاکی از آن است که صادرات قطعات الکترونیکی، نیمه‌هادی‌ها، پهپادهای تجاری و ماشین‌آلات صنعتی چین به بازسازی زنجیرهٔ تأمین نظامی روسیه یاری رسانده است. این کنش را می‌توان مصداق بارز آنچه در ادبیات موازنهٔ نرم «حمایت در آستانه» (Below-threshold Support) خوانده می‌شود دانست: پکن آگاهانه از خط قرمز ارسال مستقیم سلاح‌های مرگبار (Lethal Aid) عبور نمی‌کند تا از تحریم‌های ثانویهٔ غرب مصون بماند، اما در همان حال، از طریق کالاهای دومنظوره (Dual-use)، ماشین جنگی مسکو را عملاً سرپا نگه می‌دارد؛ رویکردی که بیش از هر چیز، پراگماتیسم محاسبه‌گرانهٔ سیاست اعمالی را در برابر آرمان‌گرایی سیاست اعلامی به نمایش می‌گذارد.این رفتار دوگانه، به‌نوبهٔ خود، بازتاب مستقیمی در تغییر ادراک تهدید (Threat Perception) در میان اعضای ناتو داشته است. برای نخستین‌بار در مفهوم استراتژیک ۲۰۲۲ ناتو، چین رسماً به‌عنوان «چالش سیستماتیک» تعریف شد — واژه‌ای که خود بیانگر گذار گفتمان امنیتی غرب از نگاه به چین به‌مثابه رقیب اقتصادی به نگاه به آن به‌مثابه تهدیدی ساختاری در نظم بین‌الملل است. فشار پیاپی واشنگتن بر پکن برای فاصله‌گیری از مسکو را نباید صرفاً یک درخواست دیپلماتیک تلقی کرد؛ این فشار در واقع تلاشی راهبردی برای پیشگیری از شکل‌گیری یک بلوک اوراسیایی منسجم (محور غیررسمی پکن-مسکو-تهران) است که می‌تواند به‌طور بنیادین موازنهٔ قدرت جهانی را دگرگون سازد. پیامد مستقیم این ادراک تهدید، توسعهٔ عرضی کارکرد ناتو به فراتر از حوزهٔ سنتی آتلانتیک شمالی است؛ الحاق غیررسمی کشورهای موسوم به IP4 (ژاپن، کرهٔ جنوبی، استرالیا و نیوزیلند) به فرآیندهای مشورتی ناتو، و امضای توافق‌نامه‌های امنیتی چندلایه با این کشورها، نشانگر آن است که در ذهنیت راهبردی غرب، منازعات اوکراین و تایوان دیگر دو پروندهٔ جداگانه نیستند، بلکه دو تجلی از یک چالش واحد به‌شمار می‌روند.در نهایت، آنچه رفتار چین را از یک تناقض ساده به یک راهبرد منسجم بدل می‌کند، مفهوم «هجینگ» یا پوشش ریسک (Hedging Strategy) است. پکن از یک سو برای تداوم رشد اقتصادی داخلی خود به پیوندهای عمیق با بازارهای غربی وابسته است، و از سوی دیگر، در واکنش به آنچه استراتژی «مهار» (Containment) آمریکا می‌پندارد، ناگزیر به تقویت هم‌زمان بلوک‌های جایگزین غیرغربی مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای روی آورده است. در این چارچوب، تأکید مستمر پکن بر نقش میانجی‌گری، کمتر بازتاب ارادهٔ واقعی برای حل ریشه‌ای منازعات و بیشتر ابزاری از قدرت نرم است که با هدف جذب کشورهای موسوم به «جنوب جهانی» (Global South) به‌کار گرفته می‌شود؛ تلاشی برای معرفی چین به‌عنوان جایگزینی صلح‌طلب در برابر آنچه مداخله‌گری غربی خوانده می‌شود.بر این اساس، تحلیل‌گران روابط بین‌الملل نباید سکوت استراتژیک یا لفاظی‌های صلح‌جویانهٔ چین را با بی‌طرفی واقعی یکسان بینگارند. آنچه در این میان جریان دارد، گذار تدریجی چین از جایگاه یک قدرت منطقه‌ای به یک قدرت سیستماتیک است؛ قدرتی که در آن هر منازعهٔ ژئوپولیتیک — از اوکراین گرفته تا خاورمیانه — نه به‌مثابه بحرانی مستقل، بلکه به‌عنوان فرصتی برای فرسایش تدریجی قدرت غرب و تحکیم نظمی چندقطبی با محوریت پکن ارزیابی می‌شود. شکاف میان سیاست اعلامی و سیاست اعمالی چین را نباید تناقضی در رفتار این کشور دانست، بلکه باید آن را تاکتیکی آگاهانه برای مدیریت هم‌زمان تنش کوتاه‌مدت و پیشبرد اهداف کلان و بلندمدت راهبردی تلقی کرد.۳. روابط ایران و چین یه سقف خود رسیده و امکان توسعه همکاریها مطلقا وجود ندارد.بر خلاف چیزی که توسط جریانهای غربگرا در ایران تبلیغ شده است، چینیها در مقاطع متعددی تمایل خود را برای افزایش سطح همکاریها با ایران اعلام کرده اند. برای مثال پس از جنگ ۱۲ روزه و در شرایطی که احتمال آغاز جنگی مجدد با ایران میرفت، وانگ یی وزیر امور خارجه چین طی یک تماس تلفنی با عباس عراقچی، چنین گفت و بر «ارتقای سطح مشارکت جامع و راهبردی» روابط با ایران تاکید کرد. این امر با توجه به اینکه چینیها در انتخاب کلمات دقت زیادی دارند، شایان توجه بسیار است:«وانگ یی اظهار داشت که طرف چینی اهمیت فراوانی برای توسعه روابط چین و ایران قائل است. رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ و رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان در سپتامبر سال جاری دیداری موفقیت‌آمیز داشتند که طی آن، درباره تعمیق روابط دوجانبه به تفاهم‌های مهمی دست یافتند و جهت‌گیری‌های راهبردی لازم را برای گسترش این روابط ترسیم کردند.سال آینده پنجاه‌وپنجمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک میان چین و ایران خواهد بود. چین آمادگی دارد با همکاری ایران، تفاهم‌های حاصل‌شده میان دو رئیس‌جمهور را به‌طور کامل اجرایی کند، مسیر توسعه و نوسازی مشترک را دنبال نماید، همکاری‌های متقابلاً سودمند را تعمیق بخشد و مشارکت جامع راهبردی چین و ایران را به سطحی بالاتر ارتقا دهد.چین از حمایت فعال ایران از چهار ابتکار بزرگ جهانی پیشنهادی رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ قدردانی می‌کند و آماده است همراه با ایران و دیگر اعضای جامعه بین‌المللی، برای ایجاد نظامی عادلانه‌تر و منصفانه‌تر در حکمرانی جهانی، تلاش‌های مثبتی انجام دهد.»۴. چین هیچ قصدی برای سرمایه گذاری و کار با ایران ندارد.برای این گزاره نادرست می‌توان موارد نقض بسیاری یافت، اما مهمترین رد بر این گزاره، سخنان مهم رهبر چین در دیدار ماه سپتامبر ۲۰۲۵ با مسعود پزشکیان است. شی در این سخنان به صراحت به تمایل چین برای سرمایه گذاری در ایران اشاره کرده است، آنهم در شرایطی که ایران تازه از جنگ ۱۲ روزه فارغ شده و در عین حال در آستانه اسنپ بک و فعال شدن مجدد تحریمهای سازمان ملل قرار داشت:شی جین‌پینگ گفت که چین همواره توسعه روابط با ایران را در اولویت دیپلماسی خود در خاورمیانه قرار داده است. وی با تأکید بر آمادگی چین برای تداوم دوستی سنتی میان دو کشور، اظهار داشت که پکن مایل است اعتماد متقابل را تعمیق بخشد و همکاری‌ها را در حوزه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری، انرژی پاک، اتصال و پیوندهای زیرساختی، و نیز تبادلات فرهنگی و مردمی گسترش دهد تا بدین‌وسیله مشارکت جامع راهبردی چین و ایران به شکلی باثبات و پایدار ارتقا یابد.۵. چین هیچ تمایلی برای میانجی گری در جنگ خاورمیانه ندارد.برای این گزاره انبوهی از گزاره‌های نقض وجود دارد. تلاش چین برای میانجیگری بین  دولت خودگردان و اسرائیل و همچنین میاجیگری بین حماس و تشکیلات خودگردان آن هم پس از ۷ اکتبر و میانجیگری میان ایران و عربستان نمونه‌هایی از رویکرد چین به منازعات در خاورمیانه است. با وجود این به طور خاص در مورد جنگ ایران و آمریکا در سطحی عالی تمایل خود را جهت ایفای نقش در بهبود شرایط خاورمیانه اعلام کرده‌اند که طرح چهار ماده‌ای شی جبن پینگ نمود کامل آن است. طرح چهار ماده‌ای شی، نمودی از اراده پکن برای تعریف نظم مد نظر خود در حوزه خلیج فارس است، که میخواهد آنرا بدون هیچ واسطه‌ای قصد دارد به اجرا درآورد. در این طرح چهار ماده ای که شی در دیدار با ولیعهد امارات آنرا مطرح کرد میخوانیم:«اول، پایبندی به اصل همزیستی مسالمت‌آمیز. کشورهای خلیج فارس در خاورمیانه به‌هم وابسته‌اند و نمی‌توان آن‌ها را جابه‌جا کرد. باید از بهبود روابط میان کشورهای خلیج فارس حمایت کرد و ساخت یک معماری امنیتی مشترک، جامع، مبتنی بر همکاری و پایدار برای خاورمیانه و منطقه‌ی خلیج فارس را پیش برد تا پایه‌ی همزیستی مسالمت‌آمیز مستحکم شود.دوم، پایبندی به اصل حاکمیت ملی. حاکمیت، بنیانی است که همه‌ی کشورها به‌ویژه کشورهای در حال توسعه بر پایه‌ی آن زندگی و رشد می‌کنند و تعرض‌ناپذیر است. حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی کشورهای خلیج فارس در خاورمیانه باید به‌راستی محترم شمرده شود و امنیت جانی افراد، تأسیسات و نهادهای آن‌ها باید به‌راستی حفظ شود.سوم، پایبندی به اصل حاکمیت قانون بین‌المللی. حفظ اقتدار حاکمیت قانون بین‌المللی به این معناست که نباید هرگاه به‌نفع بود از آن استفاده کرد و هرگاه به‌ضرر بود کنارش گذاشت، و نباید گذاشت جهان به قانون جنگل بازگردد. باید قاطعانه از نظام بین‌المللی با محوریت سازمان ملل متحد، نظم بین‌المللی مبتنی بر حقوق بین‌الملل، و هنجارهای بنیادین روابط بین‌الملل مبتنی بر اهداف و اصول منشور ملل متحد دفاع کنیم.چهارم، پایبندی به اصل هماهنگی توسعه و امنیت. امنیت پیش‌شرط توسعه است و توسعه ضامن امنیت. همه‌ی طرف‌ها باید محیطی مساعد فراهم کرده و انرژی مثبت به توسعه‌ی کشورهای خلیج فارس در خاورمیانه تزریق کنند. چین مایل است فرصت‌های «مدرن‌سازی به سبک چینی» را با کشورهای خلیج فارس در خاورمیانه به اشتراک بگذارد و زمینه‌ای مساعد برای توسعه و امنیت منطقه‌ای پرورش دهد.»در دیدار مهم وانگ یی با عراقچی در حاشیه اجلاس وزرای امورخارجه شانگهای در قرقیزستان، وانگ یی مجددا بر تمایل چین جهت پیگیری طرح چهار ماده‌ای شی تاکید کرد. در بیانیه وزارت امورخارجه چین میخوانیم:وانگ یی اظهار داشت که تنش‌ها در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه بار دیگر در هفته‌های اخیر تشدید شده و چین عمیقاً نسبت به این وضعیت ابراز نگرانی می‌کند. وی گفت یادداشت تفاهمی که بیش از یک ماه پیش به امضا رسید، دستاورد ارزشمند تلاش‌ها و میانجی‌گری‌های چندجانبه بود و بازتاب‌دهنده امید مردم ایران و خاورمیانه به پایان جنگ و برقراری صلح و ثبات است؛ ازاین‌رو نباید اجازه داد این دستاورد از میان برود.وی افزود، وقتی درِ مذاکره گشوده شده است، نباید دوباره بسته شود و تا زمانی که امیدی به صلح وجود دارد، نباید از آن دست کشید. در شرایط کنونی، اولویت اصلی آن است که مسیر حل‌وفصل اختلافات از طریق مذاکره حفظ شود و اجرای توافقات مندرج در یادداشت تفاهم از سر گرفته شود.وانگ یی تأکید کرد که چین، به‌عنوان شریک جامع راهبردی ایران، قاطعانه از ایران در دفاع از حاکمیت، امنیت و کرامت ملی خود حمایت می‌کند. وی افزود، چین بر اساس چهار پیشنهاد رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ برای حفظ و ارتقای صلح و ثبات در خاورمیانه عمل خواهد کرد و همچنان از تلاش‌های میانجی‌گرانه پاکستان و دیگر طرف‌ها حمایت می‌کند تا گفت‌وگو و مذاکرات میان طرف‌های ذی‌ربط هرچه سریع‌تر از سر گرفته شود، مسئله تنگه هرمز به‌گونه‌ای مناسب مدیریت گردد، روابط میان کشورهای همسایه بهبود یابد، سازوکار امنیت جمعی کشورهای خلیج فارس پیش برده شود و زمینه برای بازگشت هرچه سریع‌تر صلح و آرامش به منطقه خاورمیانه فراهم آید.۶. چین در نهایت اعراب را به ایران ترجیح میدهد، چون با آنها ارتباط اقتصادی گسترده‌تری دارد.این گزاره نیز دارای نقضهای متعددی است، اما شاید مهمترین آنها در تحولات اخیر بروز کرده‌اند، در شرایطی وضعیت ایران و کشورهای عربی به درگیری نظامی رسید. در شرایطی که ایران تنگه هرمز را بست، چین و روسیه مشترکا پیش نویس کشور بحرین را عملا نماینده کشورهای عربی حاشیه فارس بود، وتو کردند. این وتو قطعا یکی از پرهزینه‌ترین وتوهای چین بوده و با توجه به اینکه چین اصولا از ابزار وتو زیاد استفاده نمیکند، دارای اهمیت بسیاری است. برای اینکه درک کنید چین با این اقدام خود چه اقدام مهمی انجام داده است، خواندن توییت اخیر عبدالخالق عبداله، از چهره‌های برجسته اندیشکده‌ای امارات و بسیار نزدیک به آل نهیان خالی از لطف نیست.در این توییت وی چین نوشته است:«چین با وجود عمق منافعش با امارات و کشورهای عربی خلیج فارس، ایران را مهم‌ترین شریک راهبردی خود در بلندمدت می‌داند. در محاسبات چین، پایداری ایران دلیلی بر افول آمریکا است که در خدمت منافع چین قرار می‌گیرد؛ از این رو، چین در جریان مرحلهٔ تجاوز وحشیانهٔ ایران، به‌طور آشکار جانب ایران را گرفت.»۷. چین رابطه با اسرائیل را به رابطه با ایران ترجیح میدهد.در اینمورد باید گفت که ریشه این گزاره به دورانی برمیگردد که چین و اسراییل به واسطه حضور پررنگ جریانهای چپگرا در اسرائیل از یک سو و نیاز مبرم چین به اسراییل به عنوان دروازه دسترسی به فناوریهای حساس، رابطه بسیار خوبی داشتند. با وجود این سابقه تاریخی، رابطه چین و اسرائیل در سالهای اخیر دستخوش افول قابل توجهی شده است که دلایل آن عبارت اند از:اولا، با ظهور جریان راستگرا که بشدت دارای ادعاهای ارضی گسترده در منطقه خاورمیانه است، چین خود از حیث ایدئولوژیک از یک سو و رهبر جریان جنوب جهانی در تعارض قابل توجهی با اسرائیل می بیند.ثانیا، با افزایش توان فناورانه چین، پکن مثل گذشته خود را به شکلی یک طرفه نیازمند اسراییل نمی‌بیند و رابطه این دو شکلی متوازن یافته است.ثالثا، با تشدید رقابت استراتژیک چین و آمریکا، اسراییل به یکی از ارکان ائتلاف سازی آمریکایی برای مهار چین مبدل شده است.رابعا، به طور خاص پس از ۷ اکتبر و بالاگرفتن حجم جنایات اسراییل علیه مردم غزه، چین که خود را ملتزم به منشور ملل متحد و قواعد بین المللی میداند، نمیتواند مثل گذشته با اسراییل تعامل نماید. خامسا، اسراییل نیز چین را در چرخش فضای جهانی علیه خود پس از ۷ اکتبر مقصر میداند و برای مثال حزب کمونیست را در تعریف الگوریتم‌های TikTok علیه اسراییل و تحریک جوانان غربی علیه اسرائیل به شدت مقصر می‌داند.سادسا، با توجه به رشد روز افزون روابط تایوان و اسرائیل خصوصا در حوزه تسلیحات، چین به شدت نسبت به رفتارهای اسراییل در قبال تایوان و مساله انتقال فناوری گنبد آهنین از اسراییل به تایوان حساس شده است.سابعا، اسراییل به رفتارهای پیچیده چین در قبال یمن و تحرکات آن در باب المندب حساس شده است چرا که اخیرا اخبار متعددی دال بر همکاری چین با انصارالله به رسانه ها درز کرده است.در مجموع، چین اگرچه تلاش میکند رابطه پکن و تل آویو به نقطه تقابل نرسد و بر حفظ روابط میکوشد، اما رفتارهای تهاجمی اسراییل علیه ایران را عمیقا محکوم مینماید.۸. بستن تنگه هرمز چین را بیش از آمریکا آزار می‌دهد.در این مورد پیش از جنگ اخیر ایران و آمریکا شبهات بسیاری وجود داشت، اما پس از رصد تحولات اخیر در تنگه هرمز و نوع واکنش واشنگتن و پکن به تحولات تنگه به خوبی می‌توان فهمید که چرا واشنگتن به مراتب بیش از پکن از اقدامات ایران در تنگه هرمز آزار دیده است. پیش از جنگ این گزاره با تواتر و شدت بیشتری از جانب جریانهای لیبرال و غربگرا در ایران تکرار میشد. اما چرا بسته شدن تنگه هرمز علیرغم اینکه چین بزرگترین وارد کننده نفت است و بخش عمده‌ای از نفت خود را از خاورمیانه وارد میکند، چین را به زانو در نیاورده است؟ ریشه این امر در چند نکته مهم نهفته است:اولا، درست است که چین بزرگترین وارد کننده نفت جهان است، اما میزان وابستگی چین به نفت یا سهم نفت در سبد تامین انرژی چین نصف ایالات متحده است و بخش عمده نیاز چین از ذغال سنگ تامین میشود.ثانیا، چین بزرگترین ذخایر استراتژیک جهان را دارد که به تنهایی از مجموع ذخایر بیشتر کشورهای جهان بزرگتر است.ثالثا، دولت چین با سیاستهای قیمتی، مانع ورود شوکهای قیمتی به چین میشود و از همین رو در جنگ اوکراین شوک قیمت نفت تاثیری محدود بر تورم چین داشته است و این در حالیست که تورم آمریکا و قیمت نفت دارای همبستگی بسیار قابل توجهی هستند.رابعا، چین بر خلاف آمریکا صادرکننده امنیت به خلیج فارس و مسئول حفظ آزادی کشتیرانی نیست و هزینه نظامی باز نگه داشتن هرمز را پرداخت نمی‌کند.۹. چین هیچ کمک تسلیحاتی به ایران نمی‌کند.این گزاره را هم میتوان درست دانست و هم نادرست؛ این گزاره از این جهت درست است که چینیها تا کنون ترجیح داده اند که برای پیشگیری از عوارض خشم آمریکا و کشورهای غربی، مستقیما به ایران سلاح نفروشند. اما از سوی دیگر، دلایل متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد چینیها با انتقال تجهیرات با کارکردهای دوگانه و انتقال فناوریها خصوصا در حوزه موشکی، کمکهای بسیاری به ایران کرده‌اند. مساله کمکهای تسلیحاتی چین به ایران آنقدر بحث مفصلی است که توضیح آن نیازمند مقاله‌ای دیگر است؛ با وجود این برای اثبات ادعای فوق میتوان به اظهار نظرهای اخیر ترامپ و هگست وزیر دفاع آمریکا اشاره کرد. ترامپ پیشتر در توییتی به مقامات چین و روسیه هشدار داده بود که نباید به ایران سلاح بدهند و ابراز امیدواری کرده بود که چین و روسیه به قولشان وفادار بمانند وگرنه «برایشان بد خواهد شد.» در ادامه هگست وزیر دفاع اعلام کرد که چین و روسیه در حال «توانمندسازی» تسلیحاتی ایران هستند. ۱۰. گسترش روابط با چین موجب وابستگی کامل ایران به چین و استعمار آن خواهد شد.مساله ایجاد وابستگی به چین نیز از گزاره‌هایی است که کرار توسط جریان غربگرا تکرار میشود؛ این در حالیست که در حال حاضر ایران به رغم تحریم شدن از جانب غرب در حوزه‌های بسیاری من جمله حوزه‌های ارزی (وابستگی به درهم امارات)، لجستیک (وابستگی به بندر جبل علی امارات)، کالاهای اساسی (مثلا وابستگی به کارگیل)، زنجیره فناوریهای حساس و امنیتی (وابستگی به سیسکو)، و بسیاری موارد دیگر همچنان وابسته به اکوسیستم آمریکایی و غربی باقی مانده است و از قضا تعمیق روابط با چین در جهت کاهش این وابستگی هاست.جمع بندیدر یک جمع بندی، مساله امکان توسعه همکاریهای ایران و چین، همچنان در ذهن سیاست مدار ایرانی به هزاران در بسته میخورد، درهای بسته‌ای که عمدتا زاییده مغالطه‌ها و تصورات نادرست هستند. البته همه این نکات به این معنی نیست که کار با چین بدون دست انداز است یا اینکه چینیها حاضرند برای ایران همه کار انجام دهند. مسلما چین در جهت منافع بلندمدت خود اقدام میکند و ای بسا خواسته‌های چین در خلاف منافع بلندمدت ایران باشد. این قاعده در مورد ارتباط با هر کشوری صادق است. نکته اینجاست که ایران و چین به دلیل داشتن منافع مشترک بسیار زیاد، امکانهای بسیاری برای تعمیق همکاریهای مشترک و راهبردی پیش رو دارند که تا کنون از حالت بالقوه به بالفعل در نیامده اند و زمان آن فرارسیده تا سیاستمدار ایرانی بر موانع ذهنی خود غلبه، از آمریکاگرایی رمانتیک عبور و به اوراسیاگرایی رئالیستی نزدیک شود. </description><category>مهدی خراتیان</category><author>مهدی خراتیان</author><pubDate>Thu, 30 Jul 2026 04:42:49 +0330</pubDate></item><item><title>پیروزی بازهای برتری‌طلب واشنگتن بر کبوتران محدودگرا</title><link>https://virgool.ir/@Kharratiyan/پیروزی-بازهای-برتری-طلب-واشنگتن-بر-کبوترهای-محدودگرا-tetmbguxbtki</link><description>اشتباه محاسباتی جریان‌های حامی نرمالیزاسیون در ایران دربارهٔ توان محدودگرایان در مهار جنگ‌های ایران و اوکرایناین مقاله با حمایت مجموعه آروباس تهیه شده است.برای دسترسی به مطالب تکمیلی، به‌روزرسانی‌ها و حمایت از فعالیت‌های پژوهشی، از صفحه Patreon من دیدن کنید.با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، بخش قابل‌توجهی از تحلیلگران ایرانی به این جمع‌بندی رسیدند که در دولت دوم او وزن جریان‌های محدودگرا (Restrainers) نسبت به جریان‌های برتری‌طلب (Primacists) افزایش خواهد یافت. بر همین اساس، این تصور شکل گرفت که احتمال ورود آمریکا به جنگ‌های جدید کاهش یافته و زمینه برای نوعی «نرمالیزاسیون» در روابط ایران و آمریکا فراهم شده است. استدلال این مقاله آن است که این برآورد از ابتدا دچار خطای محاسباتی بود: وزن واقعی محدودگرایان در ساختار تصمیم‌گیری دولت ترامپ بیش از اندازه برآورد شد و نفوذ جریان‌های حامی برتری آمریکا و لابی اسرائیل دست‌کم گرفته شد.انتخاب جی‌دی ونس به‌عنوان معاون اول ترامپ، نخستین نشانهٔ این روایت خوش‌بینانه بود؛ ونس پیش‌تر بارها با کمک‌های نظامی به اوکراین از موضعی محدودگرا مخالفت کرده و حتی دربارهٔ جنگ ایران و اسرائیل مواضعی گرفته بود که چندان به مذاق اسرائیلی‌ها خوش نمی‌آمد، تا جایی که با مخالفت چهره‌های برجستهٔ لابی اسرائیل نظیر کن گریفین و پل سینگر روبه‌رو شد. حمایت ترامپ از آتش‌بس غزه در آستانهٔ تحلیف نیز به رواج این روایت دامن زد. بازنشر ویدیویی از اقتصاددان جفری ساکس توسط خود ترامپ — که در آن ساکس نتانیاهو را «حرامزاده‌ای شرور» خوانده بود — برخی را به این نتیجه رساند که ترامپ این‌بار قصد فاصله گرفتن از نتانیاهو و لابی اسرائیل را دارد. استقرار چهره‌هایی چون دن کالدول و مایکل دیمینو — منتسب به شبکهٔ کوخ و اندیشکدهٔ Defense Priorities و مخالف مداخله‌گری — در مناصب مهم پنتاگون و DNI نیز بر همین تصور صحه گذاشت، تا جایی که برخی خود ترامپ را فردی ضدجنگ، انزواگرا و جفرسونی معرفی کردند.با این حال، از همان ابتدا برخی تحلیلگران هشدار می‌دادند که وابستگی مالی و سیاسی ترامپ به لابی اسرائیل چنان عمیق است که این نشانه‌ها دیر یا زود رنگ خواهند باخت؛ افزون بر این، ترامپ به دلیل علقهٔ فکری‌اش به ویلیام مک‌کینلی و تئودور روزولت، در سیاست خارجی رویکردی تهاجمی دارد و از جنگ ابایی ندارد — تنها تفاوت او با نئوکان‌ها، نگاهی محاسبه‌گرانه‌تر به مسئلهٔ جنگ است.آنچه در ماه‌های اخیر رخ داده، دقیقاً همین هشدارها را تأیید می‌کند و آن امیدها را به یاس بدل می‌سازد. صریح‌ترین گواه این چرخش نه در اوکراین، بلکه در ایران رقم خورد: دولت ترامپ نه یک بار، بلکه در قالب دو جنگ متوالی ایران را هدف قرار داد. این وقوع دوبارهٔ جنگ، به‌تنهایی نشان می‌دهد که ائتلاف برتری‌طلبان و لابی اسرائیل نه‌فقط از میدان به‌در نرفتند، بلکه در مهم‌ترین پروندهٔ سیاست خارجی آمریکا در دهه‌های اخیر دست بالا را داشتند.جنگ یمن؛ نخستین طلیعهٔ ناامیدیوقتی ترامپ از آغاز کارزاری علیه یمن خبر داد، همه به‌سرعت دریافتند که یک جای کار درست نیست. ترامپ پیش‌تر نیز نشانه‌های روشنی از همراهی با نتانیاهو و لابی اسرائیل بروز داده بود، اما جدی‌شدن جنگ یمن — درست در آستانهٔ آغاز جنگ تعرفه‌ای ترامپ با کل جهان — به‌روشنی نشان می‌داد که واشنگتن برای رویدادی بزرگ‌تر آماده می‌شود: جنگ با ایران.جنگ با یمنی‌ها ریسک‌های خود را داشت؛ ریسک‌هایی به‌قدری بزرگ که ونس را واداشت در جلسهٔ «سیگنالی» با حلقهٔ نخست یاران ترامپ، آشکارا تصمیم او را زیر سؤال ببرد، آن را ناقض دستورکارهای پیشین بخواند و نگرانی خود را دربارهٔ امنیت تأسیسات نفتی سعودی ابراز کند. اما زمانی که استیفن میلر — نزدیک‌ترین فرد به ترامپ در این جمع — اعلام کرد تصمیم را خود ترامپ گرفته است، ونس ناگزیر عقب‌نشینی کرد.جنگ ایران؛ اعلام رسمی شکست محدودگرایاناخراج دن کالدول — از چهره‌های برجستهٔ ضدجنگ وابسته به شبکهٔ کوخ — از پنتاگون توسط هگست، و مصاحبهٔ مفصل او با تاکر کارلسون که ضمن پذیرش تضعیف ایران نسبت به عواقب جنگ با آن هشدار می‌داد، به‌روشنی نشان داد که سناریوهای برخورد نظامی با ایران در کاخ سفید و پنتاگون در حال شکل‌گیری است. کمی بعد، در اوایل ژوئن، تاکر کارلسون در توییتی مفصل و گلایه‌آمیز اعلام کرد که مارک لوین در کاخ سفید حضور دارد و تلاش می‌کند ترامپ را به آغاز جنگ با ایران متقاعد کند.پس از آغاز جنگ اسرائیل علیه ایران در ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵، شکاف میان حامیان ترامپ کاملاً علنی شد، تا جایی که چهره‌هایی نزدیک به او همچون چارلی کرک آشکارا از او انتقاد کردند. از آن پس دیگر هیچ‌چیز مثل گذشته نشد: مارجوری تیلور گرین، کارلسون، اوونز، کلی و دیگران به جرگهٔ منتقدان ترامپ پیوستند.جبههٔ اوکراین؛ بازگشت آرام مداخله‌گراییاگر تفوق جنگ‌طلبان در جنگ ایران به‌شکلی حاد نمایان شد، در پروندهٔ اوکراین همین روند به‌صورتی تدریجی و پنهان‌تر پیش رفت. ترامپ در مناظره‌های انتخاباتی همواره بایدن را مقصر اصلی جنگ اوکراین می‌دانست و مدعی بود در صورت حضورش در کاخ سفید، این جنگ هرگز در فوریهٔ ۲۰۲۲ آغاز نمی‌شد؛ او پیوسته از پایانی سریع، حتی بیست‌وچهارساعته، برای این جنگ سخن می‌گفت. اما پس از استقرارش در کاخ سفید، روند دقیقاً خلاف تصور عمومی پیش رفت.ترامپ ابتدا در جدال کلامی معروفش با زلنسکی در کاخ سفید، او را در برابر انظار جهانیان تحقیر کرد. اما با وساطت ماکرون، استارمر و به‌ویژه مارک روته (دبیرکل هلندی ناتو که پیش از این و همچنان روابط خوبی با ترامپ دارد)، مواضع ترامپ به‌تدریج به سمتی چرخید که چهره‌هایی چون روبیو و والتز خواهانش بودند. در این چرخش، افرادی مانند دیوید سکس — «سزار کریپتوی» ترامپ که پیش‌تر آشکارا بایدن را به تحریک روسیه متهم می‌کرد — و ونس که با مداخلهٔ آمریکا در جنگ اوکراین به‌شدت مخالف بود، جایگاه پیشین خود را از دست دادند.دیدار اخیر لارا لومر — از چهره‌های شاخص لابی اسرائیل و نزدیکان ترامپ — با زلنسکی در بزنگاهی حساس، و تلاش‌های لیندزی گراهام تا واپسین روزهای زندگی‌اش برای اثبات تعهد واشنگتن به کی‌یف (ازجمله ده سفر او به اوکراین)، در امتداد همین روند قرار می‌گیرد.این روند در سطح نهاد ناتو نیز رسوخ کرد: بیانیهٔ کوتاه اجلاس ناتو در آنکارا، روسیه را صریحاً «تهدیدی بلندمدت» خواند، حال آنکه از تهدیدانگاری آشکار چین طفره رفت. کمی بعد، دیدار گرم‌تر از حد انتظار میان ترامپ و زلنسکی در حاشیهٔ همان اجلاس رخ داد و، به‌رغم مخالفت شدید پوتین، مجوز تولید و انتقال سامانه‌های پاتریوت به اوکراین صادر شد. زلنسکی سپس مجوز دیدار مجدد با ترامپ در کاخ سفید را نیز به دست آورد — پاداشی، گویا، برای مداخله‌اش در جنگ ایران و هدف قرار دادن یک کشتی ایرانی در دریای کاسپین.تخلیهٔ تدریجی جناح محدودگرا از کاخ سفیداگر دو جنگ ایران و اوکراین شاهد سیاسی این چرخش‌اند، ترکیب پرسنلی دولت ترامپ شاهد دیگری است. سه استعفا در ماه‌های اخیر این روند را برجسته کرده‌اند:جو کنت، رئیس مرکز ملی ضدتروریسم، در مارس ۲۰۲۶ صراحتاً اعلام کرد نمی‌تواند با وجدانی آسوده از جنگ ایران حمایت کند و طی بیانیه‌ای پرسروصدا استعفا داد.تولسی گابارد، رئیس اطلاعات ملی آمریکا، در می کناره‌گیری کرد. دلیل رسمی، بیماری همسرش عنوان شد، اما رسانه‌هایی چون سی‌ان‌ان و پی‌بی‌اس پیش‌تر از زمزمه‌های اختلاف او با ترامپ بر سر رویکرد به ایران خبر داده بودند.باکلی کارلسون، معاون سخنگوی دفتر ونس و پسر تاکر کارلسون، در آوریل ۲۰۲۶ هم‌زمان با اوج‌گیری نزاع علنی میان ترامپ و پدرش کناره‌گیری کرد.در پس‌زمینهٔ همهٔ این‌ها، نزاع علنی و پیوستهٔ ترامپ با تاکر کارلسون — صدای رسانه‌ای اصلی جریان ضدمداخله‌گرا — جایگاهی ویژه دارد. این دعوا از تابستان ۲۰۲۵ آغاز شد و پس از حملات مشترک آمریکا-اسرائیل به ایران در فوریهٔ ۲۰۲۶ به‌شدت تشدید شد. کارلسون ترامپ را به خیانت به آرمان «آمریکا اول» متهم کرد و در آوریل حتی بابت «گمراه کردن» حامیانش برای رأی به ترامپ عذرخواهی کرد.یک الگوی به‌هم‌پیوسته و آشکارشدن یک خطای محاسباتی در تهرانهیچ‌یک از رویدادهای یادشده، به‌تنهایی، برای اثبات یک تغییر ساختاری در سیاست خارجی دولت دوم ترامپ کافی نیست؛ اخراج یا کناره‌گیری چند مقام، اختلافات رسانه‌ای میان حامیان ترامپ، یا حتی تغییر لحن کاخ سفید نسبت به برخی بحران‌ها، هرکدام می‌تواند تبیین‌های متفاوتی داشته باشد. اما در کنار هم، این تحولات الگویی نسبتاً منسجم را آشکار می‌کنند: جریان‌های محدودگرا، برخلاف تصور اولیه، نتوانسته‌اند در بزنگاه‌های اصلی سیاست خارجی دست بالا را حفظ کنند.این الگو را می‌توان در سه سطح مشاهده کرد:سطح پرسنلی — چهره‌های شاخص نزدیک به جریان محدودگرا یا از ساختار تصمیم‌گیری کنار گذاشته شدند یا به‌تدریج نفوذ عملی خود را از دست دادند.سطح تصمیمات راهبردی — ایالات متحده نه‌تنها از ورود به جنگ با ایران اجتناب نکرد، بلکه در دو مقطع متوالی وارد تقابل نظامی با تهران شد؛ هم‌زمان، حمایت نظامی از اوکراین نیز برخلاف انتظارات اولیه استمرار یافت.سطح رسانه‌ای و گفتمانی — دسترسی و نفوذ چهره‌های نزدیک به لابی اسرائیل و جریان نئوکان در فرایند جریانسازی ‌رسانه‌ای بیش از پیش آشکار شد، درحالی‌که مهم‌ترین صداهای منتقد مداخله‌گری — از تاکر کارلسون تا مگن کلی — یا به حاشیه رانده شدند یا آشکارا با کاخ سفید درگیر شدند.این شواهد، هرچند به‌تنهایی اثبات‌کنندهٔ یک نظریهٔ قطعی نیستند، دست‌کم فرضیهٔ اولیه دربارهٔ غلبهٔ جریان محدودگرا در دولت دوم ترامپ را با چالشی جدی روبه‌رو می‌کنند. به بیان دیگر، آنچه در عمل مشاهده شد نه کاهش آمادگی آمریکا برای ورود به درگیری‌های جدید، بلکه افزایش توان جریان‌های مداخله‌گر در تأثیرگذاری بر تصمیمات رئیس‌جمهور بود.از این منظر، بخشی از جریان‌های حامی نرمالیزاسیون در ایران نیز در ارزیابی خود دچار خطای محاسباتی شدند. فرض اصلی آنان این بود که حضور افرادی مانند جی‌.دی. ونس، دن کالدول، مایکل دیمینو و دیگر چهره‌های منتسب به جریان محدودگرا، برای مهار گرایش‌های مداخله‌جویانهٔ دولت ترامپ کافی خواهد بود؛ و بر همین مبنا، تصور می‌شد هزینه‌های جنگ، دولت دوم ترامپ را به‌سمت توافقی پایدار با ایران سوق خواهد داد. اما تحولات یک سال گذشته نشان داد حضور این افراد لزوماً به معنای دست‌بالاداشتن آنان در ساختار واقعی تصمیم‌گیری نیست، و در بزنگاه‌های امنیتی، موازنهٔ قدرت به سود جریان دیگری تغییر می‌کند.اگر این برداشت درست باشد، پیامدهای آن برای سیاست‌گذاری ایران قابل‌توجه است:ارزیابی هر توافق احتمالی با دولت ترامپ نباید صرفاً بر شخصیت رئیس‌جمهور یا شعارهای انتخاباتی‌اش استوار باشد، بلکه باید بر موازنهٔ واقعی قدرت میان جریان‌های رقیب در واشنگتن بنا شود.نمی‌توان صرفاً با استناد به پرهزینه‌بودن جنگ برای آمریکا، احتمال بازگشت واشنگتن به گزینهٔ نظامی را ناچیز شمرد؛ تجربهٔ دو سال اخیر نشان داده که در صورت غلبهٔ جریان‌های برتری‌طلب، ملاحظات بازدارندهٔ اقتصادی یا سیاسی الزاماً مانع توسل به زور نمی‌شود.بر همین اساس، چشم‌انداز توافق‌هایی مانند توافق اسلام‌آباد نیز در پرتو این تحولات نیازمند بازنگری است. اگر وزن جریان‌های ضدجنگ در ساختار تصمیم‌گیری آمریکا کمتر از آن چیزی باشد که پیش‌تر تصور می‌شد، دوام هر توافقی بیش از آنکه تابع حسن نیت طرفین باشد، به موازنهٔ قدرت، بازدارندگی و تحولات داخلی ایالات متحده وابسته خواهد بود. از این منظر، اتکای صرف به رویکردهای اعتمادساز، بدون توجه به واقعیت‌های موازنهٔ قوا، نمی‌تواند مبنای مطمئنی برای تأمین امنیت ملی ایران باشد.</description><category>مهدی خراتیان</category><author>مهدی خراتیان</author><pubDate>Tue, 28 Jul 2026 21:59:03 +0330</pubDate></item><item><title>قمار ترامپ روی شکاف‌های پارادایمی در نظام سیاسی ایران</title><link>https://virgool.ir/@Kharratiyan/قمار-ترامپ-روی-شکاف-های-پارادایمی-در-نظام-سیاسی-ایران-ff6ftn6l2oan</link><description>این مقاله با حمایت مجموعه آروباس تهیه شده است.برای دسترسی به مطالب تکمیلی، به‌روزرسانی‌ها و حمایت از فعالیت‌های پژوهشی، از صفحه Patreon من دیدن کنید.مقدمهاین روزها ایران و منطقه خاورمیانه در شرایطی بسیار پیچیده به سر می‌برند. قیمت نفت امروز از مرز ۱۰۰ دلار گذشت و بار دیگر سایه نگرانی بر بازارهای مالی جهان سنگینی می‌کند؛ و این در حالی است که ترامپ در دستیابی به بسیاری از اهداف اولیه خود در جنگ با ایران ناکام مانده است. پرسشی که این روزها ذهن بسیاری از تحلیلگران را به خود مشغول داشته این است: چرا ترامپ، با آنکه از پیامدهای منفی آغاز این جنگ بر انتخابات میان‌دوره‌ای آگاه بود، دست به آغاز آن زد؟ و چرا، با علم به عوارض مضاعف از سرگیری جنگ، شرایط را به‌گونه‌ای پیش برد که به تشدید دوباره تنش‌ها بینجامد؟پاسخ روشن است: ترامپ می‌دانست که شکست‌دادن ایران در شرایط عادی کار ساده‌ای نیست؛ اما پس از مشاهده ناآرامی‌های ژانویه ۲۰۲۶ در ایران و بیش‌برآورد از شکنندگی جامعه ایران، بر پایه برآوردهای نادرست موساد، پا به میدان جنگ با ایران گذاشت. اکنون به نظر می‌رسد ترامپ در دور تازه تشدید تنش‌ها، افزون بر ناپایداری و انشقاق در جامعه ایران، روی اختلافات درون نظام سیاسی ایران نیز حساب باز کرده است؛ اختلافاتی که می‌تواند در لحظات حساس، فضا را به سود او تغییر دهد.در این مقاله نشان خواهیم داد که در نظام سیاسی ایران دست‌کم چهار پارادایم قابل شناسایی است که هر یک، با اصول و ارزش‌هایی متفاوت، مسیر جداگانه‌ای برای پیش از توافق، حین توافق و پساتوافق ترسیم می‌کنند. این چهار پارادایم عبارت‌اند از: «نرمالیزاسیون»، «تنفس میان دو جنگ»، «تقابل دو نظم» و «ایران ابرقدرت». اختلاف میان این چهار جریان قطعاً برای واشنگتن فرصت‌ساز و برای ایران فرصت‌سوز است، و ترامپ به‌ویژه روی کنشگری پارادایم نخست حساب ویژه‌ای باز کرده است.پارادایم نخست: نرمالیزاسیوننخستین پارادایم را می‌توان «نرمالیزاسیون» نامید. هواداران این رویکرد می‌پذیرند که جهان در حال گذار است و قدرت آمریکا نسبت به گذشته کاهش یافته، اما بر این باورند که جهان هنوز گسست معناداری از Pax Americana نداشته است. از این‌رو، از نگاه این جریان، ایران چاره‌ای ندارد جز آنکه دیر یا زود همه مسائل خود را با واشنگتن حل کند و وارد فرآیند عادی‌سازی شود. در باب اسرائیل نیز، این پارادایم آن را واقعیتی تثبیت‌شده و قدرتی برتر در ابعاد سیاسی، اطلاعاتی و اقتصادی منطقه می‌داند و به شکلی نه‌چندان آشکار از پیوستن ایران به پیمان ابراهیم، یا دست‌کم رفع تخاصم با تل‌آویو، حمایت می‌کند.این جریان عمیقاً باور دارد که سطح روابط تهران با پکن و مسکو به سقف خود رسیده و هرگونه تلاش برای تعمیق بیشتر آن اتلاف وقت است. در حوزه هسته‌ای نیز حامی سرسخت اعطای امتیازات گسترده — حتی تعطیلی صنعت هسته‌ای — است، چراکه این صنعت را تا کنون صرفاً باری هزینه‌زا برای کشور می‌داند. این خوانش به گزاره‌هایی چون «ترامپ معامله‌گر» و امکان جداسازی راهبردی میان اسرائیل و ایالات متحده دل بسته و بر محدودیت‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی ایران در قیاس با آمریکا و اسرائیل تأکید فراوان دارد؛ پیش از جنگ اخیر، این جریان کمترین شانسی برای پیروزی، یا حتی عدم شکست مطلق ایران در برابر آمریکا، قائل نبود. در سطح منطقه‌ای، این جریان با هرگونه تنش با همسایگان — به‌ویژه عربستان و امارات — مخالف است و از هر فرصتی برای بهبود روابط با آنان استقبال می‌کند. علاوه بر این، این جریان حساب ویژه‌ای روی شکاف‌های درون حزب دموکرات و جمهوری‌خواه باز کرده تا از آن‌ها در راستای تأمین منافع بلندمدت ایران بهره ببرد. حتی درباره تنگه هرمز، این پاردایم هرچند اثربخشی انسداد آن را در جنگ اخیر می‌پذیرد، اما معتقد است ایران باید در راستای «اعتمادسازی» جهانی هرچه زودتر شرایط تنگه را به وضع پیشین بازگرداند.پارادایم دوم: تنفس میان دو جنگپارادایم دوم را می‌توان «تنفس میان دو جنگ» نامید. این جریان تخاصم بلندمدت میان ایران و آمریکا را مفروض می‌گیرد و معتقد است باید از هر فرصتی برای تنفس و بازسازی توان، پیش از فاز بعدی تقابل، بهره جست. این جریان، برخلاف پارادایم نخست، همچنان وضعیت کشور را عمدتاً از دریچه رابطه جنگ و صلح با آمریکا و متحدانش (به‌ویژه اسرائیل) ارزیابی می‌کند و در عمل نقش چندانی برای دیگر قدرت‌های بزرگ قائل نیست. هرچند به ارتقای روابط با پکن و مسکو باور دارد، بر این نظر است که نخست باید تکلیف جنگ و صلح با آمریکا روشن شود و سپس، به‌شکلی سری و نه موازی، تکلیف روابط با دیگر قدرت‌ها.در حوزه هسته‌ای، این خوانش معتقد است ایران در تقابل با آمریکا و اسرائیل نیازی به تغییر دکترین هسته‌ای موجود ندارد، اما باید تا حد امکان از امتیازدهی در این حوزه بپرهیزد. این جریان بنای خود را بر بی‌اعتمادی کامل به وعده‌های آمریکا و ترامپ گذاشته و نسبت به اثربخشی بهره‌برداری از شکاف‌های آمریکایی پیرامون پرونده اسرائیل نیز بدبین است. با این حال معتقد است ایران، با وجود توان سیاسی، اقتصادی و نظامی به‌مراتب محدودتر از آمریکا، از مزیت‌های ژئوپولیتیک منحصربه‌فردی برخوردار است که در ترکیب با دکترین دفاع نامتقارن می‌تواند بازدارندگی مؤثری پدید آورد. در سطح منطقه‌ای، این پارادایم اعتماد اندکی به کشورهای عربی — قطر، عربستان و امارات — دارد، اما بر این باور است که با استفاده از اهرم‌های سخت می‌توان، مستقل از آمریکا و اسرائیل، به توافقی پایدار با آنان رسید و در بلندمدت از منافع این روابط، یا لابی آن‌ها در واشنگتن، در حد ضرورت بهره برد.پارادایم سوم: تقابل دو نظمسومین پارادایم، «تقابل دو نظم»، همه تحولات اخیر را از منظری کل‌گرا و نظم‌محور می‌بیند: رقابت قدرت‌های بزرگ برای تثبیت نظم جهانی مطلوب خود، و رقابت راهبردی ایران و اسرائیل برای تثبیت نظم منطقه‌ای حول هژمونی خویش. از نگاه این جریان، تقابل ایران با ایالات متحده و رژیم اسرائیل کمتر ریشه در تضادی ایدئولوژیک و قابل‌حل دارد و بیشتر محصول جبری ژئوپولیتیک و تاریخی — در امتداد رفتار دیرینه بریتانیا و طبقه حاکم آتلانتیک در تضعیف یکپارچگی ارضی ایران — است که با تشدید رقابت قدرت‌های بزرگ عمیق‌تر شده است.برخلاف دو پارادایم پیشین، این جریان معتقد است رقابت میان نظم‌های «مبتنی بر قواعد» و ظهور جهانی چندقطبی، همراه با گسترش کریدورها و ائتلاف‌ها، فرصت‌های بی‌نظیری برای ارتقای روابط ایران با مسکو و به‌ویژه پکن فراهم آورده که تهران در بالفعل‌کردن آن‌ها به‌شدت کوتاهی کرده است. در حل‌وفصل منازعه اخیر، این پارادایم بر آن است که تثبیت شرایط کشور از تثبیت یک «نظم» پیرامون تهران می‌گذرد؛ نظمی که باید نسبت خود را هم با نظم‌های مدنظر پکن و مسکو و هم با نظم مبتنی بر قواعد آمریکایی تعریف کند، به‌گونه‌ای که آسیب‌های اقتصادی و امنیتی به حداقل برسد. از این‌رو، تثبیت نظم پساجنگ نیازمند تعاملی موازی — و شاید حتی مقدم، از حیث زمانی و رتبه — با چین، در کنار مذاکرات با آمریکاست.در حوزه هسته‌ای، این پارادایم به دلیل اهمیتی که برای نظم جهانی در حال گذار و افزایش آنارشی در روابط بین‌الملل قائل است، خواستار تغییر دکترین هسته‌ای ایران است؛ هرچند این تغییر را مشروط به مقدماتی در حوزه اطلاعات و ضداطلاعات و یارگیری از میان قدرت‌های اتمی صاحب حق وتو می‌داند. در حوزه بازدارندگی متعارف نیز معتقد است دریافت سلاح‌های «تغییردهنده بازی» از قدرت‌های بزرگ نیازمند گفتگوهای راهبردی و همسویی میان «استراتژی بزرگ» تهران با پکن و مسکو است — نه به معنای رابطه متروپل-قمر، بلکه تعمیق همسویی منافع ملی مشترک.در سطح منطقه‌ای، این جریان به دلیل نگاه نظم‌محور و کل‌گرای خود، حساسیت بسیار بیشتری نسبت به مهار اسرائیل، حفظ بازدارندگی شبکه‌ای، عناصر محور مقاومت، و دکترین «وحدت ساحات» دارد، و مسئله «ژئوپولیتیک شیعه» برایش موضوعیت جدی دارد. این پارادایم نظم و هژمونی را صرفاً از دریچه نظامی و رئالیستی نمی‌بیند، بلکه آن را در معنای موسع گرامشیایی — اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی — می‌فهمد؛ از همین رو اهرم قیمت نفت و تنگه هرمز را ابزاری برای فشار بر قدرت‌های جهانی تئوریزه می‌کند.این جریان شکاف‌های موجود در حزب دموکرات و جمهوری‌خواه پیرامون مسئله اسرائیل را واقعی می‌داند و آن را ناشی از شرایط جهانی در حال گذار و محدودیت‌های آمریکا در حمایت از یک «شریک پرخرج» در عصر رقابت با چین می‌بیند. با این حال، بهره‌برداری از این شکاف‌ها را منوط به یارگیری از قدرت‌های بزرگ می‌داند، چراکه تداوم اعتبار گزاره «شریک پرخرج» در گرو تاب‌آوری ایران و عناصر محور مقاومت است، با پشتوانه کمک‌های نظامی، اطلاعاتی و اقتصادی قدرت‌های بزرگ. از سوی دیگر، این خوانش نقش لابی اسرائیل در جهت‌دهی به سیاست‌های آمریکا را بسیار پررنگ ارزیابی می‌کند — چراکه اسرائیل را فراتر از یک کشور، مقدمه‌ای برای نظم Pax Judaica می‌بیند — و از این‌رو معتقد است، هرچند گفتگو با جریان‌های ترقی‌خواه دموکرات یا انزواگرای جمهوری‌خواه ممکن است به کاهش تنش بینجامد، دریافت منفعت اقتصادی بلندمدت از آمریکا، با توجه به نفوذ لابی اسرائیل، عملاً ناممکن است.این پارادایم، همانند جریان دوم، به محدودیت‌های ایران به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای اذعان دارد، اما معتقد است در صورت داشتن طرحی ایجابی برای نفوذ منطقه‌ای، یارگیری از قدرت‌های بزرگ، و بهره‌گیری از مزیت‌های جغرافیایی، ایجاد بازدارندگی در برابر آمریکا ممکن است. در قبال کشورهای عربی، این پارادایم کاهش تنش را منوط به میزان هضم‌شدگی این کشورها در نظم آمریکایی-اسرائیلی می‌داند؛ از این‌رو نسبت به امارات، به دلیل عضویت در ائتلاف I2U2 و پیوندهای گسترده با اسرائیل، بدبینی جدی دارد و هرگونه تنش‌زدایی بی‌جا با کشورهای خلیج فارس را دارای تبعات سنگین برای ایران، ژئوپولیتیک شیعه و بازدارندگی شبکه‌ای می‌داند. از نگاه این جریان، هرگونه تنش‌زدایی باید با میانجی‌گری چین و روسیه و بر پایه ابتکاراتی از پیش آماده صورت گیرد؛ در غیر این صورت، در نهایت به سود تثبیت نظم آمریکایی تمام خواهد شد. درباره تنگه هرمز نیز، این پارادایم معتقد است اهرم تنگه، هرچند در تعیین سرنوشت جنگ اخیر و احتمالاً جنگ‌های آینده مؤثر بوده، اما باید به‌تدریج در قالب یک «نظم جدید» نهادینه شود و نباید در استفاده از آن یا برآورد منافع اقتصادی‌اش زیاده‌روی کرد؛ ایران می‌تواند (و می‌توانست) برای عبور کشتی‌ها با هر کشور به‌طور جداگانه وارد مذاکره شود.پارادایم چهارم: ایران ابرقدرتچهارمین و افراطی‌ترین پارادایم، «ایران ابرقدرت»، قویاً بر این باور است که ظرفیت‌های درونی ایران برای تقابل با ایالات متحده فی‌نفسه کافی است و ایران — به‌ویژه پس از جنگ اخیر و با تکیه بر مزیت تنگه هرمز — می‌تواند به تمامی خواسته‌های خود در برابر دشمنان دست یابد. این جریان، هرچند قائل به تغییر در نظم جهانی است، در عمل موضع ایجابی محکمی درباره توسعه روابط راهبردی با چین و روسیه ندارد و محور اقدامات خود را تقابل مستقیم با ایالات متحده قرار داده است.در حوزه هسته‌ای، این پارادایم به کوچک‌ترین انعطافی در برابر آمریکا باور ندارد و از تغییر دکترین هسته‌ای نیز دفاع می‌کند. درباره تنگه هرمز نیز معتقد است این تنگه ابزاری بسیار کارآمد برای تنظیم رفتار کشورهاست و می‌توان با این اهرم تمام خواسته‌های ایران را محقق ساخت. این جریان، همانند دو پارادایم پیشین، به محور مقاومت حساسیت بالایی دارد و از منظری ایدئولوژیک و امت‌گرا، و با نگاهی یکپارچه به عناصر آن، می‌نگرد؛ اما در عین حال برای محدودیت‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی ایران وزن اندکی قائل است و باور دارد ظرفیت‌های درونی کشور برای تقابل با قدرت‌های بزرگ تا حد قابل‌توجهی کافی است — هرچند به روابط خارجی با مسکو و پکن نگاهی مثبت دارد، آن را در اولویت قرار نمی‌دهد. در قبال همسایگان نیز سیاست همسایگی را می‌پسندد و تنها در صورت اقدام آشکار و محرز آنان علیه منافع ملی ایران به افزایش تنش رأی می‌دهد، چراکه معتقد است ایران به‌قدر کافی قوی است که بتواند خباثت‌های همسایگان را نادیده بگیرد. این جریان، در نهایت، نسبت به هرگونه گزارش درباره شکاف میان واشنگتن و تل‌آویو، یا میان دو حزب آمریکایی پیرامون پرونده جنگ ایران و اسرائیل، عمیقاً بدبین است و تقریباً تمام این اخبار را نوعی جنگ زرگری و عملیات فریب ارزیابی می‌کند.دو فرمول متفاوتاین چهار پارادایم مسیرهای متفاوتی را برای نیل به یک توافق پایدار پیشنهاد می‌دهند. پارادایم نخست، به دلیل خوش‌بینی به نظم آمریکایی، به دنبال مذاکرات جامع با ایالات متحده و اعطای امتیازات گسترده در تمامی حوزه‌ها به واشنگتن است؛ هرگونه افزایش تنش را تقبیح می‌کند و از وساطت میانجی‌های مورد تأیید و تحت کنترل آمریکا، نظیر پاکستان، قطر و امارات، به‌شدت دفاع می‌کند. پارادایم دوم، به‌رغم بدبینی شدید به ایالات متحده، به دلیل نگاه غیرسیستمی به جنگ و پساجنگ، عملاً چشم‌اندازی روشن در جهت «تغییر نظم» درونی و بیرونی ایران ندارد و از همین رو در شرایط صلح و آتش‌بس ناخودآگاه با دستورکارهای جریان نخست همراه می‌شود، مگر آنکه به این جمع‌بندی برسد که جنگ اجتناب‌ناپذیر است. از همین رو، ترکیب این دو پارادایم کشور را به سمت رویکردهایی چون تکرار تجربه قرارداد الجزایر سوق می‌دهد؛ قراردادی که یک طرف آن ایران است و طرف دیگر ایالات متحده.پارادایم سوم، به دلیل اصالت‌دادن به مسئله «نظم»، به دنبال برنامه‌ای مدون برای خروج از نظم مبتنی بر قواعد و ایجاد رابطه راهبردی با پکن و مسکو است. این جریان به مذاکره با آمریکا تنها در حد «کنترل تنش» بها می‌دهد و معتقد است تضمین امنیت و توسعه ایران جز از طریق ارتقای روابط تهران با پکن و مسکو ممکن نیست؛ از این‌رو، به‌جای مذاکرات جامع با آمریکا، مذاکرات جامع با چین و روسیه را توصیه می‌کند. این جریان برای فرونشاندن آتش جنگ به ایجاد یک «توافق هلسینکی خاورمیانه‌ای» باور دارد که در آن قدرت‌های بزرگ باید حدود حوزه عمل خود را در این منطقه بازتعریف کرده و آن را به رسمیت بشناسند. گره‌خوردن استراتژی بزرگ ایران با چین، در برابر گره‌خوردن منافع بلندمدت کشورهای عربی با منافع ایالات متحده، ضمن حفظ امکان زیست مسالمت‌آمیز ایران و کشورهای عربی، از طریق چنین توافقی ممکن است؛ مشروط بر آنکه پکن و واشنگتن به این نتیجه برسند که راهی جز مذاکره و بازتعریف حوزه عمل خود در این منطقه حساس ندارند. این پارادایم، به دلیل پیچیدگی و جوان‌بودنش، از حیث تعداد وفاداران در اقلیت محض است و تا کنون در جهت‌دهی به سیاست‌های کلان کشور موفقیت محدودی داشته است. پارادایم چهارم بر این باور است که توانایی‌های درونی ایران برای یک تقابل بلندمدت با واشنگتن کافی است و از همین رو، کمتر از جریان سوم، به دنبال تعمیق درهم‌تنیدگی ژئواکونومیک و ژئوپولیتیک با پکن و مسکو است. قمار ترامپبا توجه به قدرت بالای جریان نرمالیزاسیون، ترامپ، با علم به امکان شکست راهبرد فشار نظامی بر ایران، روی کنشگری این جریان قمار کرده است؛ جریانی که سرانجام ایران را به هضم در نظم مبتنی بر قواعد متمایل خواهد کرد، وفاداران پارادایم دوم را در افزایش هزینه‌های جنگ برای واشنگتن مردد خواهد ساخت، کنشگران پارادایم سوم را به حاشیه خواهد راند، و حامیان پارادایم چهارم را نیز سرکوب خواهد کرد. باید دید آیا این‌بار شرایط به سود ترامپ رقم خواهد خورد، و قمار ترامپ این بار به سودی بزرگ خواهد رسید، یا آنکه حامیان پارادایم‌های دوم، سوم و چهارم سرانجام حول محور ایجاد نظمی نوین در امنیت و توسعه ایران ائتلاف خواهند کرد؟</description><category>مهدی خراتیان</category><author>مهدی خراتیان</author><pubDate>Fri, 24 Jul 2026 02:06:40 +0330</pubDate></item><item><title>متهم افزایش تنش: ایران یا ایالات متحده؟</title><link>https://virgool.ir/@Kharratiyan/post-1-zl0kigp444am</link><description>این مقاله با حمایت مجموعه آروباس تهیه شده است.برای دسترسی به مطالب تکمیلی، به‌روزرسانی‌ها و حمایت از فعالیت‌های پژوهشی، از صفحه Patreon من دیدن کنید.پس از افزایش تنش اخیر میان تهران و واشنگتن (پس از هفتم جولای ۲۰۲۶)، تحلیلهایی در برخی محافل سیاسی ایران در گردش است مبنی بر اینکه این افزایش تنش نه محصول تفسیر یک‌جانبه و شاذ آمریکا از بند ۵ یادداشت تفاهم اسلام‌آباد، بلکه نتیجهٔ «ماجراجویی» برخی جناح‌های تندرو ایرانی بوده است. این مقاله با اتکا به داده‌های بازار انرژی، شاخص‌های ریسک ژئوپولتیک و متن رسمی شکایات ایران به سازمان ملل نشان می‌دهد که این روایت نه‌تنها نادرست، بلکه وارونه است: در ماه‌های منتهی به تشدید اخیر تنش، رفتار ایران خصوصا پس از امضای توافق اسلام آباد عملا در جهت کاهش تنش بوده، در حالی‌که این ‏‏اسرائیل و ایالات متحده بودند که به‌صورت مکرر آتش‌بس را نقض کرده‌اند.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شاخصی که دروغ نمی‌گویدشاخص ریسک ژئوپولتیک (GPR)، که بازتاب تنشهای ژئوپولتیک را در رسانه‌ها، بازارهای مالی و محافل تحلیلی جهان مدل کرده و منعکس می‌کند، ابزار مناسبی برای محک زدن این ادعاست. در دورهٔ جنگ ایران و آمریکا (از ۲۸ فوریه تا آتش‌بس آوریل)، ایران با حفظ سطح بالای تنش ژئوپولتیک در منطقه — شاخصی که بارها به اعداد بالای ۴۰۰ و حتی ۵۰۰ رسید — موفقیت نسبی خود را تضمین کرد؛ چرا که بازارهای مالی همواره از احتمال گسترش افقی جنگ به مناطق نفت‌خیز می‌هراسیدند.بررسی شاخص GPR نشانگر کاهش تنش توسط ایران است. ایران در مقاطعی تلاش کرد که نشان دهد صرفا به دنبال اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز است و قصد تصعید افقی و عمودی تنشها را ندارد.اما پس از آتش‌بس آوریل، این شاخص به‌سرعت و پیوسته کاهش یافت، تا جایی که در ۶ ژوئن به رقم ناچیز ۳۶ رسید. در پنجم ژوئیه — یعنی درست پیش از آغاز تشدید اخیر تنش — GPR در پایین‌ترین سطح خود از آغاز جنگ قرار داشت. این روند دقیقاً نقطهٔ مقابل ادعای «ماجراجویی ایران» است: اگر رفتار ایران واقعاً تحریک‌آمیز بود، بازارها و تحلیل‌گران جهانی می‌بایست آن را در قالب جهش شاخص ریسک منعکس می‌کردند، نه کاهش پیوستهٔ آن.آنچه نامهٔ ایروانی نشان می‌دهدسفیر و نمایندهٔ دائم ایران در سازمان ملل، امیرسعید ایروانی، در نامه‌ای مفصل به دبیرکل و رئیس دورهٔ شورای امنیت، ۴۲ مورد نقض یادداشت تفاهم اسلام‌آباد توسط ایالات متحده و اسرائیل را فهرست کرده است. به گفتهٔ ایروانی، واشنگتن تقریباً بلافاصله پس از امضای سند، به‌طور نظام‌مند به تعهدات خود عمل نکرد و «ایالات متحده متجاوز است، نه قربانی».در دو هفتهٔ نخست، سهم عمدهٔ این نقض‌ها به حملات اسرائیل به لبنان مربوط می‌شود. بر اساس گزارش‌های خبری، تنها در ۱۸ ژوئن — یک روز پس از امضای توافق — ارتش اسرائیل ۸۰ حمله به لبنان انجام داد؛ الجزیره نیز شمار حملات دو روز بعد را بیش از ۱۰۰ مورد برآورد کرده است. با احتساب مجموع ۴۹۲ مورد نقض آتش‌بس توسط اسرائیل تا دوم ژوئیه که در نامهٔ ایروانی ثبت شده، می‌توان تخمین زد که تنها در فاصلهٔ ۱۷ تا ۲۱ ژوئن نزدیک به ۲۵۰ نقض رخ داده است.نکتهٔ کلیدی در این میان، الگوی رفتاری ایران در برابر این نقض‌های «تدریجی» است — الگویی که همواره نقطه‌ضعف راهبردی تهران بوده: در برابر تشدید تدریجی، ایران معمولاً واکنشی متناسب یا بازدارنده نشان نمی‌دهد، تا آنکه یک نقطهٔ انفجار فرا برسد.واکنشی محدود، نه ماجراجویانهدر برابر تشدید تنش اسرائیل در لبنان، ایران با اعلام احتمال بستن تنگهٔ هرمز واکنش نشان داد؛ اقدامی که فشار واشنگتن بر تل‌آویو برای مهار تنش را افزایش داد و به‌طور موقت روند تشدید دفعی را کنترل کرد. با این حال، تهران نتوانست یا نخواست معادله‌ای برای بازداشتن اسرائیل و آمریکا از تشدید تدریجی طراحی کند. نتیجه آنکه، به‌رغم نقض‌های مکرر و درگیری در تنگهٔ هرمز، قیمت نفت تا ۶ ژوئیه — همان روزی که GPR در پایین‌ترین سطح خود قرار داشت — روندی نزولی داشت. این همبستگی میان کاهش GPR و کاهش قیمت نفت، خود گواهی است بر عدم تمایل ایران به گسترش افقی بحران.در همین بازه، فهرست تهدیدهای ثبت‌شده در نامهٔ ایروانی نشان‌دهندهٔ سطحی از خصومت کلامی و عملیاتی از سوی مقامات آمریکایی و اسرائیلی است که به‌ندرت در روابط دو کشور رسمی سابقه داشته: از اظهارات وزیر دفاع اسرائیل، اسرائیل کاتص، مبنی بر «نشان‌گذاری برای مرگ» رهبر ایران، تا تهدیدهای رئیس‌جمهور آمریکا و ادعای پایان موجودیت جمهوری اسلامی، و استقرار گروه آماده آبی-خاکی ناو USS Boxer در منطقه در پایان ژوئن. با این همه، نه شاخص GPR و نه قیمت نفت، هیچ‌کدام واکنش تشدیدی از جانب ایران را ثبت نکردند.چرا ترامپ نگران هزینهٔ تنش نبودتوضیح این رفتار را باید در شاخصی به نام «شاخص فشار» (Pressure Index) جست‌وجو کرد که رفتار تدافعی یا تهاجمی رئیس‌جمهور آمریکا را تابعی از انتظارات تورمی، عملکرد بازار سهام، بازدهی اوراق قرضه و محبوبیت عمومی او می‌داند. پس از آتش‌بس آوریل، شاخص تنش ژئوپولتیک بلک‌راک — که تصور معامله‌گران بازار از ریسک‌های جهانی را منعکس می‌کند — به‌طور پیوسته و سریع کاهش یافت. این روند به‌خوبی توضیح می‌دهد چرا ترامپ اکنون هزینهٔ افزایش تنش با ایران را ناچیز برآورد کرده است.نکتهٔ محوری اینجاست: بازارهای مالی تنها زمانی تنش در تنگهٔ هرمز را جدی می‌گیرند که سناریوی گسترش افقی جنگ همچنان معتبر بماند. تنش‌زدایی شتاب‌زده با برخی کشورهای عربی — به‌ویژه دیدار مقامات امنیتی ارشد امارات و ایران در ابوظبی که در ۱۱ ژوئن گزارش شد — عملاً به معنای حذف این سناریو از محاسبات بازار بوده است. با از میان رفتن تهدید گسترش افقی، ایران عملاً اهرم اصلی خود برای بازداشتن آمریکا و اسرائیل از تشدید تدریجی تنش را از دست داد.درسی که گرفته نشداین الگو تازگی ندارد. پیش از هر زمان که منطقه خاورمیانه به گونه‌ای ملتهب شده است که قیمت نفت بالا رفته یا بازارهای مالی آمریکا به نوسانهای قیمت نفت حساس شده است، ایالات متحده با حمایت از کشورهای عربی آنها را به سمت تنش زدایی با ایران سوق داده و ایران نیز بدون محاسبه دقیق تبعات تنش زدایی در زمین ایالات متحده بازی کرده است. شکل گیری توافق پکن میان عربستان سعودی و ایران در میانه بحران بانکی آمریکا و سفر خالد بن سلمان در آوریل ۲۰۲۵ و پس از شوک ناشی از جنگ تعرفه‌ای و شوک جنگ یمن نمونه‌ای از این اقدامات است.بررسی وضعیت کشورهای حاشیهٔ خلیج فارس در ابتدای جنگ اخیر ایران و ایالات متحده خصوصا در مارس ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که شوک ژئوپولتیک به وجود آمده برای آن‌ها با شوک ناشی از حملهٔ عراق به کویت و متعاقب آن جنگ اول خلیج فارس قابل مقایسه است — اما این شوک تنها در بازهٔ کوتاهی (مارس و اوایل آوریل) دوام آورد و به‌سرعت فروکش کرد. همین الگو در مورد ایالات متحده نیز صادق است: تنش ژئوپولتیکی آمریکا در آغاز جنگ به سطحی معادل عملیات طوفان صحرا و سرنگونی صدام حسین رسید، اما در ماه‌های بعد به همان سرعت کاهش یافت.نتیجهٔ این روند، جهش قیمت نفت برنت و یکی از بزرگ‌ترین حرکت‌های فصلی بازارهای کالا در تاریخ ثبت‌شده بود — اما این نیز مقطعی بود. با انتشار مکرر اخبار کاهش تنش با کشورهای منطقه و میانجی‌گری آن‌ها برای مذاکره با واشنگتن، قیمت نفت به‌سرعت افت کرد و اثرگذاری تحرکات نظامی در تنگهٔ هرمز کم‌رنگ شد؛ روندی که به بهبود شاخص اعتماد مصرف‌کننده در آمریکا انجامید (برگشت به وضعیتی بهتر از ماه فوریه) و قطعا به تهاجمی‌ترشدن رفتار ترامپ کمک کرد.جمع‌بندیداده‌ها نشان می‌دهند که ادعای «ماجراجویی ایران» با واقعیت‌های قابل اندازه‌گیری همخوانی ندارد. ایران نه‌تنها گام مؤثری در جهت افزایش تنش برنداشته، بلکه رفتار آن در طول این دوره در جهت مهار و کاهش تنش بوده است. مسئلهٔ اصلی جای دیگری است: کاهش تنش حساب‌نشده با شرکای منطقه‌ای، در غیاب یک راهبرد روشن برای مدیریت تشدید تدریجی خصومت‌های آمریکا و اسرائیل، عملاً بازدارندگی ایران را تضعیف کرده و زمینهٔ بازگشت جنگ را فراهم آورده است.تجربهٔ پس از عملیات طوفان‌الاقصی درسی روشن به همراه دارد: تا زمانی که بازارهای مالی احتمال گسترش افقی بحران و جهش قیمت نفت را باور نکنند، هیچ رویداد منطقه‌ای — هر چند خطیر من جمله بستن باب المندب— نمی‌تواند التهاب واقعی در اقتصاد جهانی ایجاد کند. هر اقدامی که این سناریو را از اعتبار بیندازد، نه گام به سوی صلح، بلکه گامی به سوی جنگی بزرگ‌تر است. به نظر می‌رسد برخی سیاست‌مداران و روشنفکران ایرانی هنوز این درس تاریخی را نیاموخته‌اند.این مقاله بر اساس تحلیلی از مهدی خراتیان تنظیم شده است. نسخهٔ اصلی در رشتهٔ توییتی منتشرشده در ۱۷ ژوئیه قابل مشاهده است.https://x.com/MehdiKharratya/status/2078220666814521526?s=20</description><category>مهدی خراتیان</category><author>مهدی خراتیان</author><pubDate>Sat, 18 Jul 2026 18:28:19 +0330</pubDate></item><item><title>اشیای پرنده ناشناس، آغاز کاوش من در جهان سیاست پژوهی</title><link>https://virgool.ir/@Kharratiyan/اشیای-پرنده-ناشناس-آغاز-کاوش-من-در-جهان-سیاست-پژوهی-nqgcuzbjhxpt</link><description>اینرورها مساله اشیای پرنده ناشناس به تیتر یک رسانه‌ها مبدل شده است. بعد از آنکه پنتاگون و همچنین DNI در گزارشهایی وجود اشیای پرنده‌ای را تایید کردند که با قواعد مرسوم مهندسی قابل توضیح نیستند ، شهادت سه تن از افسران سابق نظامی آمریکا در کنگره پیرامون اشیای پرنده ناشناخته جنجال رسانه‌ای بزرگی را به پا کرده است. البته من در مقام تایید یا رد نظرات این افراد نیستم و حتی قصد ندارم به آن بپردازم. بلکه میخواهم به بهانه مساله اشای پرنده ناشناس، خاطره‌ای را ناظر به نحوه مواجهه با مساله اشیای پرنده ناشناس در ایران با شما به اشتراک بگذارم که بیش از آنکه دارای ابعاد علمی باشد، دارای ابعاد سیاستی است و در آن تلاش میکنم مساله تضاد علم و شبه علم، محدویتهای گفتمان آکادمیک و اهمیت نهاد اندیشکده را - به عنوان مکمل نهاد علم یعنی دانشگاه - با شما به اشتراک بگذارم.https://www.npr.org/2023/07/27/1190390376/ufo-hearing-non-human-biologics-uapsحدود بیست سال پیش بود که در معیت یکی از اساتید و دو تن از همدانشکده‌ای‌های خود در کنفرانسی شرکت کردیم که موضوعی خاص و نسبتا غیرعادی داشت: اشیای پرنده ناشناس نورانی؛ که به دلیل موضوع خاص این همایش، متولیان و دست‌اندرکاران این کنفرانس ترجیح داده بودند  آن را به شکلی نیمه محرمانه برگزار کنند، لذا اطلاعات بسیار محدودی از آن به فضای عمومی جامعه درز کرد و خبرنگاران در آن حضور نداشتند. کسانی که اوایل دهه ۸۰ را به خاطر دارند، نیک میدانند که مساله اشیای پرنده ناشناس به معضلی برای کشور مبدل شده بود تا جایی که وزیر اطلاعات وقت (یونسی) رسما آنها را تهدیدی علیه امنیت کشور دانست. https://www.radiofarda.com/a/294867.htmlهمچنین به سبب ذوابعاد بودن موضوع همایش، شرکت کنندگان آن نیز از حیث تخصص علمی بسیار متنوع و بعضا ناهمگون بودند. استاد عزیزی که به عنوان نویسنده اول مقالات سرپرست علمی تیم شرکت کننده ما را بر عهده داشت، با دو مقاله در این همایش شرکت کرده بود، که اولی بار علمی و مهندسی بالایی داشت که بنده و دوستانم در نگارش آن مشارکت داشتیم؛ مقاله‌ای مملو از اصطلاحات ثقیل علمی  (در حوزه فیزیک پلاسما و مگنتوهیدرودینامیک و غیره)؛ اما مقاله دوم مقاله‌ای بود آکادمیک اما نسبتا ساده فهم (البته برای دانشگاهیان) با عنوانی به ظاهر بیربط با موضوع کنفرانس که با ادبیات مهندسی سیستم و به تنهایی توسط خود استاد نگاشته شده بود. در این مقاله تلاش شده بود نحوه مواجهه درست با مسائل پیچیده – به ویژه مسائل حکومتی- از منظری سیستمی و مدیریتی توضیح داده شود. با توجه به محدودیت وقت ارائه در همایش، تیم ما باید انتخاب می‌کرد که از میان دو مقاله مذکور کدامیک را برای ارائه انتخاب کند. من و دو دوست همدانشکده‌ای‌ام از آنجا که برای نوشتن مقاله نخست وقت قابل توجهی گذاشته بودیم و آنرا از حیث موضوعی با همایش مرتبط‌تر میدانستیم، بر ارائه آن مصر بودیم؛ اما در مقابل استاد ما بر ارائه مقاله دوم اصرار داشت و عاقبت نیز حرف خود را به کرسی نشاند. همه ما از این تصمیم وی متعجب و مکدر بودیم؛ زمانی که به سمت محل کنفرانس حرکت میکردیم، استاد سر در گوش من کرد و گفت: فلانی! شماها فکر میکنید که الان مشکل مملکت ما چهار تا حرف علمی عجیب و غریب است که من و شما در یک مقاله آن را مطرح کنیم؟ تو و رفقایت از اینکه من نگذاشتم ارائه کنید ناراحتید؛ حق هم دارید، چون هنوز خیلی چیزها را نمیدانید. اما تجربه این همایش برایتان درس خوبی خواهد بود و خیلی زود خواهید فهمید که چه چالشها و معضلاتی مانع تاثیر کلام اهل علم میشود...وارد سالن گردهمایی شدیم و بعد از مقدمات مرسوم، با سخنرانی افتتاحیه یک مقام حکومتی عالیرتبه (بالاتر سطح از وزیر) همایش آغاز به کار کرد. همه ما از اهمیت این همایش کمابیش آگاه بودیم، اما وقتی آن مقام را در ابتدای امر پشت تریبون سخنرانی دیدیم، هم به نوعی جا خوردیم و هم متوجه شدیم که این کنفرانس از آنچه می‌پنداشتیم مهمتر بوده است. من از همان ابتدا فضای کنفرانس را به دقت رصد میکردم تا ببینم چه چالشهایی بروز خواهد کرد و البته انتظارم چندان به طول نیانجامید؛ علائم اختلافات فاحش گفتمانی و روشی نخبگان دانشگاهی و مدیران حکومتی حاضر در جلسه از همان ابتدا خود را عیان ساخت، وقتی که سخنران افتتاحیه با توجه به عدم حضور خبرنگاران فضا را مناسب دید و در فرازی از سخنانش لحنی غیررسمی را برای بیان منظور خود برگزید و از مثال نامناسبی استفاده کرد که برای بخش قابل توجهی از مدعوین همایش (که قشر دانشگاهی سهم عمده‌ای در آن داشت) برخورنده و حتی توهین‌آمیز به نظر می‌رسید؛ و این تازه شروع ماجرا بود.با پخش شدن برنامه کنفرانس میان حضار، عناوین غیرعلمی و عجیب برخی از مقالات موجب تعجب حضار دانشگاهی شد و زمانی که بر همگان آشکار شد که بخش قابل توجهی از حاضرین در همایش علاوه بر فقدان هرگونه تحصیلات دانشگاهی از ابتدایی‌ترین اصول علمی و نحوه نگارش مقاله نیز بی‌اطلاع هستند، این تعجب به خشم مبدل گردید. حتی در میان ارائه دهندگان سه دختر دبیرستانی دیده میشدند که قرار بود مابین ارائه دو استاد برجسته و شناخته شده فیزیک و هوافضای دانشگاههای تهران به بیان دیدگاههای خود در مورد موضوع همایش بپردازند! به خوبی به یاد دارم زمانی که یکی از ارائه کنندگان رطب و یابس را به هم میبافت و تمامی قواعد فیزیک نیوتنی و کوانتم و نسبیت یکجا را زیر سوال میبرد، یکی از اساتید دانشکده فیزیک دانشگاه شریف که حوزه تخصصی‌اش فیزیک پلاسما بود و در صندلی کناری من نشسته بود شدیدا حرص میخورد و زیر لب غر می‌زد. این خشم و نارضایتی که کمابیش در همه حاضرین دانشگاهی وجود داشت، در مقاطع مختلفی از همایش فوران کرد و جلسات پرسش و پاسخ و میزگردها را به صحنه اعتراض به برگزارکنندگان کنفرانس بدل کرده و بعضا فضای این جلسات را به تشنج نیز کشید، که البته این عصبانیت و اعتراض تا حد زیادی درست و به حق بود. واقعیت این بود که به دلیل ناشناخته و پیچیده بودن موضوع همایش، داوران – که همگی دولتی و حکومتی محسوب میشدند - به هیچ ارائه کننده مقاله‌ای «نه» نگفته بودند و همه مقالات را بی هیچ اصلاحی پذیرفته بودند. در میانه همایش بحثهای داغ و بعضا با لحنی تند میان مهندسان، خلبانان و فیزیکدانان پیرامون ماهیت اشیای نورانی درگرفت (مثلا اخترفیزیکدانان معتقد بودند که خلبانان به دلیل فشار مانورهای هواپیما بر بدن خلبانان دچار توهم شده و ماه یا زهره یا مشتری را بجای یک شیء نورانی ناشناخته اشتباه گرفته‌اند که در جواب خلبانها ضمن رد شدید این سخنان، به گزارشهای معتبری که پیش از انقلاب در نیروی هوایی پیرامون این اشیا تهیه شده بود استناد میکردند) و در میانه این دعوا حضور افراد طرفدار تئوری توطئه و نظریات شبه علمی هم بنزینی بر آتش شد و در مقاطعی فضای همایش متشنج و ملتهب گردید. مدت زیادی نگذشت که متوجه شوم در مورد نحوه ارائه مقالات حق کاملا با استادم بوده است. وقتی که یک مقاله به یک همایش علمی که توسط دانشگاهیان اداره میشود ارائه میگردد تکلیف کاملا روشن است چون همه روالها بر اساس هنجارها و قواعد آکادمیک پیش میرود. اما در اینجا که یک نهاد حکومتی به دنبال پاسخی برای پرسش پیچیده خود است، داستان کاملا فرق میکند. دولتمردان چندان دلبسته قواعد آکادمیک نیستند و میخواهند راه حلها را از منظر خود نگریسته و بر اساس برداشتی که از میزان اثربخشی آنها دارند، از میان آنها یکی را انتخاب نمایند. حال در مسائل بسیار پیچیده، ناشناخته و میانرشته‌ای اگر آنها نتوانند میان علم و شبه علم و نخبه و غیر نخبه تمیز دهند، تکلیف چیست؟ میان سخنان علمی یک استاد مجرب و دود چراغ خورده با مهملات و یاوه‌های یک شیاد دانشمندنما چه تفاوتی خواهد بود؟ با این افکار بود که به نتیجه رسیدم اگر فقط یک مقاله به درد این همایش بخورد، همان مقاله دومی است که پیشتر آنرا بیربط و بی‌مصرف میدانستم. وقتی حکمرانان نحوه مواجهه با مسائل پیچیده را ندانند، پیش از ارائه راه حل باید نحوه شناخت راه حل درست را به ایشان آموخت. پس به انتظار نشستم تا نوبت به ارائه استادم برسد و با ارائه وی روح متفاوتی بر فضای اجلاس حاکم شود؛ اما اتفاقات حین ارائه و مابعد آن نشان داد که من باز هم متغیرهایی را نادیده گرفته بودم و ماهیت مساله را از آنچه که واقعا بود ساده‌تر پنداشته بودم.من استادم را سالها بود که میشناختم؛ وی فردی بود بسیار باهوش و دارای مطالعات وسیع که ذهن نقاد وکاوشگری داشت. از همین روی کلاس درس وی از کلاسهای مورد توجه و علاقه من بود، زیرا وی به متون کلاسیک اکتفا نمیکرد و نظریات جالب و بدیعی را لابلای سخنان خود مطرح میساخت. مسائل به ظاهر ساده را از منظرهایی متفاوت می‌شکافت و از ظواهر به ریشه‌ها میرسید. با وجود همه این خصائل نیکو، وی نقطه ضعف مهمی داشت که این نقاط قوت را تحت الشعاع خود قرار می‌داد: داشتن زبانی تلخ و گزنده و کم‌صبری مفرط در برابر کج‌فهمی مخاطبان، خاصه وقتی که طرف مقابل از اصحاب قدرت سیاسی باشد. زمانی که استاد پشت تریبون سخنرانی قرار گرفت امیدوار بودم که نقاط قوت وی پوشاننده نقاط ضعف وی باشد، امیدی که به سرعت به یاس مبدل گردید.از همان ابتدای ارائه وی متوجه شدم که ردیف جلویی سالن همایش – که به مدیران ارشد حکومتی اختصاص داشت – کاملا پر شده است و معلوم بود که همه آنها طوری برنامه ریزی کرده بودند که در مقطع ارائه دکتر حضور داشته باشند. در دقایق ابتدایی همه سرها متوجه جایگاه سخنرانی بود، اما با گذشت چند اسلاید کم کم سرخاراندن‌ها و در گوشی صحبت کردنها شروع شد و دیگر هیچکس به جایگاه حتی نگاه هم نمیکرد. سوای لحن ارائه - که بیشتر مناسب محافل آکادمیک بود - شیوه ارائه نیز نامناسب بود. اسلایدهای پرمتن و فاقد روایت منسجم از یک طرف و متلکهای نغز و مغز استخوان‌سوز استاد از سویی دیگر، فضای ارائه را برای مخاطبان حکومتی غیرقابل تحمل ساخته بود. در دقیقه چهلم ارائه یکی از مدیران ردیف جلو که نسبت به مابقی از حیث جایگاه ارشدیت داشت برخاست و خطاب به استاد گفت: آقای دکتر! بعد از این همه مطلب بفرمایید راه حلتان چیست؟ ما خسته شدیم! استاد گفت که اگر حوصله می‌فرمودید در آخر عرض میکردم، اما اگر میخواهید الان میگویم. اینکه حل یک مساله پیچیده برای شما به چالشی بزرگ مبدل شده جای تعجب ندارد. وقتی شما کار زیرساختی را فراموش کردید و توجه به نهاد علم و دانشگاه را کنار گذاشتید، معلوم است که کار به اینجا میرسد که به جای یک همایش علمی یک دورهمی بلبشو را برگزار کنید! طرف مقابل در پاسخ گفت: آقای دکتر! ما نزدیک یک ساعت است که پای صحبت شما نشسته‌ایم و نیش و کنایه‌های شما را تحمل میکنیم تا شاید از لابلای افاضات شما راه حلی برای مشکلمان پیدا کنیم، پس معلوم است که برای امثال شما احترام قائلیم. اما در نهایت هیچ چیز دستگیرمان نشد. لطفا هر وقت راه حل عملیاتی داشتید، تشریف بیاورید ما در خدمتتان هستیم و پس از گفتن این جمله سالن همایش را ترک کرد؛ و این اتفاق تیر خلاصی بود بر پیکر نیمه جان این همایش. این همایش ناموفق خود تجربه‌ای بود که تمامی پیشفرضهای من در مورد جایگاه اجتماعی علم و همچنین نحوه دیالوگ اصحاب علم و صاحبان قدرت سیاسی را زیر سوال برد، چرا که پیشتر چنین می‌اندیشیدم که برای یک مصلح اجتماعی صرفا کافی است به قدر کافی دانش اندوزد و پس از نیل به مراتب عالیه علمی آنگاه به شکلی خودبخودی حکمرانان محضر وی را درک کرده و از خوان دانش و اندیشه وی بهره‌مند می‌گردند. این در حالی است که اولا دانش آکادمیک برای اصلاح جامعه کافی نیست (اگرچه قطعا لازم است و بدون داشتن نهادعلم قدرتمند و مستقل هیچ جامعه‌ای به جایی نمی‌رسد) و برای درک رژفنای مسائل پیچیده حکومت و جامعه به دانشی ورای دانشهای مرسوم دانشگاهی نیز نیاز است؛ ثانیا حکمرانان لزوما در شناسایی درست اصحاب دانش موفق نیستند؛ و ثالثا برای تاثیرگذاری بر اصحاب قدرت سیاسی باید از گفتمان و روشهای مناسبی استفاده کرد که متناسب با شرایط ذهنی آنها باشد. از این مقطع زمانی بود که توجهم به  سیاست پژوهی و نهاد اندیشکده جلب شد، نهادی که میتوانست بستری برای توسعه دانشهای تکمیلی جهت حل معضلات اجتماعی، روزآمدسازی دانشگاهها و نهادهای حکومتی و نزدیک کردن ادبیات آنها به یکدیگر باشد.</description><category>مهدی خراتیان</category><author>مهدی خراتیان</author><pubDate>Sat, 29 Jul 2023 21:20:14 +0330</pubDate></item><item><title>نکاتی پیرامون تحلیل رویدادهای اخیر ایران و جامعه شبکه‌ای</title><link>https://virgool.ir/@Kharratiyan/نکاتی-پیرامون-تحلیل-رویدادهای-اخیر-ایران-و-جامعه-شبکه-ای-zjc5atc6tv6x</link><description>در مورد ابعاد اتفاقات اخیر ایران باید کتابها نوشت؛ چون به نظر نگارنده اگرچه اتفاقات پس از فوت مهسا امینی از حیث کمی عقب‌تر از اعتراضات ۸۸ و ۹۸ ایستاده، اما از منظر کیفی و پیچیدگی بسیار از آنها بسیار جلوتر است. ناظر به همین پیچیدگی، فهم دقیق و کامل این رویدادها نیازمند استمداد از دیسیپلینهای مختلف علمی، از جامعه‌شناسی تا مطالعات زنان، از مطالعات امنیت ملی تا حوزه روابط بین‌الملل، از حکمرانی تا فلسفه سیاسی و از اقتصاد تا مطالعات ژئواکونومیک است. در طی این مدت اگرچه تحلیلهای متعددی از جانب جامعه‌شناسان و متخصصان حوزه امنیت ارائه شد، اما هریک از آنها به دلیل نادیده گرفتن بخش مهمی از مساله (حداقل از منظر من) نتوانستند مساله را در کلیت آن به درستی دیده و تحلیل و تجویزی مناسب برای ناآرامیهای اخیر ایران ارائه دهند.مسلما پرداختن به تمامی ابعاد این مساله از حوصله نوشتار کوتاه حاضر خارج است و حتی اگر بخواهیم عناوین مرتبط با آشوبهای اخیر ایران را - که به نوعی میتوان برای آنها شان عامل بسترساز قائل شد -  فقط فهرست کنیم باز هم در قالب متنی چنین کوتاه حق مطلب ادا نخواهد شد. برای مثال فقط در حوزه جامعه‌شناختی باید حداقل از ۷ گسل مهم یعنی گسلهای جنسیتی، قومیتی، نسلی، سنت-مدرنیته، حاکمیت-نخبگان، مذهبی (شیعه-سنی) و گسل طبقاتی اقتصادی سخن گفت که در این رویدادها هر یک به میزانی نقش داشتند، که البته ذیل هرکدام از این عناوین باید لیستی بلندبالاتر از عوامل خردتر را برشمرد.  از همین رو در این نوشته بر روی بخشی کوچک (از حیث کمی) اما مهم دست خواهیم گذاشت که به اعتقاد نگارنده در درک درست ماهیت آشوبهای ۱۴۰۱ بسیار کمک‌کننده است. قبل از آنکه وارد بحث شویم ذکر این نکته مهم ضروری است که بعد از ناآرامیهای آبانماه ۱۳۹۸ (مربوط به غائله بنزین) و همچنین شلیک سهوی به هواپیمای اوکراینی، و همچنین با عنایت به وخامت اوضاع اقتصادی، بسیاری از تحلیل‌گران انتظار یک ناآرامی اجتماعی را - خصوصا بعد از فروکش کردن محدودیتهای ناشی از پاندمی کرونا-  میکشیدند. برای  مثال مطالعات صندوق بین‌المللی پول (IMF) نشان میدهد که ایران بر خلاف سایر کشورهای مورد مطالعه از حیث شاخص ناآرامیهای اجتماعی در ماه ژانویه ۲۰۲۰ (دیماه ۱۳۹۸) دارای وضعیت صعودی بوده است.    مقایسه شاخص ناآرامیهای اجتماعی کشورهای مختلف پیش از ظهور پاندمی و وضعیت متفاوت ایراناین به آن معنی است که تمایل شدید جامعه ایران برای ادامه ناآرامیهای ۹۸ و انرژی آن توسط پاندمی مهار شده و محدودیتهای کرونا گدازه‌های آشوب را موقتا به زیر سطحی ظاهرا سفت اما ناپایدار هدایت کرده است که با برداشته شدن محدودیتها یا هر تلنگری ممکن است ترک برداشته و فورانی نو را رقم بزند. این مساله از آن حیث اهمیت دارد که بدانیم درصورت عدم ظهور پاندمی کورونا، ادامه آشوبهای ۹۸ خصوصا بعد از حادثه هواپیمای اوکراینی و تحریک شدن طبقه متوسط این پتانسیل را داشت که نارضایتی طبقه فرودست (که در اتفاقات ۹۶ و ۹۸ بروز یافت) و اعتراضات طبقه متوسط  (که در ۸۸ بروز یافت) را به هم پیوند زده و زمینه‌ ‌ساز یک شورش سراسری و عمیق شود که از حیث کمی در تراز ۸۸ و از حیث میزان خشونت در تراز آبان ۹۸ باشد. بنابراین بسیار واضح بود که جامعه ایران انرژی آزادنشده زیادی را در سینه خود نهفته دارد و این انرژی دیر یا زود به بهانه یک موضوع در ظاهرا کم اهمیت (تاکید میکنم در ظاهر) آزاد خواهد شد. همچنین با فروکش کردن تب مذاکرات هسته‌ای و پایان یافتن خوش‌بینیها به اتمام تحریمها، اجماع کمی و کیفی میان متخصصان برای ظاهر شدن یک ناآرامی وسیع در ایران شدت بیشتری یافت.اکنون با توجه به نکات فوق و با توجه به اینکه اعتراضات ۱۴۰۱ به نوعی در امتداد آشوبهای ۹۶ و ۹۸ است، باید از خود بپرسیم که از حیث ماهوی چه چیز این سه رویداد را به هم پیوند میدهد؟ و چه دیدگاهی میتواند به درک بهتر این سه آشوب را به هم پیوند دهد؟ و چگونه میتوان راهی برای پیوند دادن منظرهای جامعه‌شناختی به حوزه امنیت ملی یافت؟ به نظر میرسد که با توجه رشد سریع اینترنت و افزایش سریع ضریب نفوذ شبکه‌های اجتماعی و گذاز ایران از جامعه توده‌ای به شبکه‌ای، تئوریهای جامعه شبکه‌ای و به طور خاص دیدگاههای مانوئل کاستلز بسیار کمک کننده باشد. بررسی این مساله از دو حیث  حائز اهمیت است. مدتی است که تئوریهای کاستلز در محافل بالادستی خصوصا برخی از نهادهای متولی امنیت مورد توجه قرار گرفته، اما متاسفانه به دلیل عدم دقت به سایر زمینه‌های جامعه‌شناختی، به نوعی مورد سوء فهم و حتی مورد سوء استفاده قرار گرفته است، به این معنی که اینترنت به نوعی به عنوان مقصر اول و آخر رویدادهای چندسال اخیر معرفی شده و زمینه برای طرح دیدگاههای تنگ نظرانه در این حوزه - یعنی تحدید شدید اینترنت - که در نهایت به بخش اقتصادی کشور ضربه خواهد زد فراهم شود.تئورریهای جامعه شبکه‌ای این توان را دارد که با مفاهیم امنیتی نظیر جنگ در چارچوب دکترین Network Centric پیوند بخورد. البته مجددا تاکید میکنم که این به معنی امنیتی دیدن همه ابعاد مساله نیست، اما همانطور که نگاه امنیتی صرف به مسائل این چنینی خطای مهمی است، نادیده گرفتن ابعاد امنیتی موضوع نیز خطای تحلیلی بزرگی است.  با توجه همین نکات بود که در اندیشکده‌ احیای سیاست ناظر به رویدادهای اخیر جلسه ای حول نقد کتاب مهم «قدرت ارتباطات کاستلز» برگزار شد. در این جلسه دکتر بصیریان جهرمی مترجم کتاب یادشده، نتیجه مکاتبات خود با کاستلز در مورد اعتراضات ۱۴۰۱ را ارائه نمودند. بدون آنکه بخواهم وارد جزئیات نظریات کاستلز شوم، برخی از نکات مهم از پاسخهای کاستلز و همچنین تفسیر خود از پاسخهای وی را ناظر به تحلیل اتفاقات ۱۴۰۱ بیان میدارم (جزئیات پرسش و پاسخ دکتر بصیریان با کاستلز در صفحه ایسنتاگرام ایشان منتشر خواهد شد):۱. اولین نکته به نوع نگاهی برمیگردد که در مورد ماهیت جامعه شبکه‌ای و نقش اینترنت و فیلترینگ در میان مسئولان ما وجود دارد: این تصور که میتوان با قطع اینترنت یا کنترل شدید آن، جامعه را از ماهیت شبکه‌ای آن تهی ساخت و از تبعات و پیچیدگیها و پیش‌بینی‌ناپذیری آن گریخت. این تحلیل نادرست دو پاسخ دارد: یک پاسخ فلسفی و یک پاسخ مطالعات میدانی در حوزه جامعه‌شناسی. از منظر فلسفی و به طور مشخص فلسفه جامعه‌شناسی، میتوان نشان داد که جامعه از حیث انتولوژیک امری فراتر از افراد بوده و تحولات آن نیز قابل مهندسی از بالا به پایین نمی‌باشد. (البته پیرامون مدعای اخیر انبوهی از دعواهای فلسفی و جامعه‌شناختی وجود دارد که پرداختن به آنها در مجال نوشتار حاضر نیست) بنابراین وقتی جامعه یک تحول پاردارایمی - نظیر گذار از جامعه توده‌ای به شبکه‌ای - را تجربه میکند، در اصل یک تحول انتولوژیک برگشت‌ناپذیر را تجربه کرده است. پس با قطع اینترنت و کنترل شدید آن نمیتوان وضع آنرا ماهیتا تغییر داد و همانطور که در ادامه نشان میدهیم با قطع شدن کامل اینترنت جامعه شبکه‌ای در قالبهای دیگری دست به بازسازی ارتباطات خواهد زد. این مساله در مطالعاتی که کریستین فوکس در مورد رویدادهای میدان التحریر مصر و جنبش وال استریت انجام داده قابل بازنمایی بیشتر است.وی در کتاب «رسانه‌های اجتماعی، یک معرفی انتقادی» به نتیجه تحقیقات مهمی در مورد اتفاقات میدان التحریر مصر و همچنین جنبش وال استراتریت اشاره میکند و در آن نشان میدهد که ارتباطات رو در رو و تلفنی بیش از فیس بوک و توییتر در سازماندهی مردم در آن حرکتهای انقلابی نقش داشته است و این اطلاعات را دستاویزی جهت انتقاد به تئوری کاستلز در مورد سهم شبکه‌های اجتماعی در سازماندهی انقلابها قرار میدهد.انتقاد فوکس به کاستلز در مورد سهم شبکه‌های احتماعی در سازماندهی حرکتهای مردمیاین در حالیست که از این اطلاعات تفسیر دیگری میتوان داشت: جامعه شبکه‌ای در صورت کند شدن یا قطعی اینترنت از بین نمیرود بلکه خود را با استفاده از ابزارهای دیگر بازسازی میکند. در شرایط امنیتی شاید کنشگران ترجیح دهند جهت امنیت خود از ابزارهای سنتی استفاده کنند و این به معنای تردید یا رد نقش مهم شبکه‌های اجتماعی و جامعه شبکه‌ای در سازماندهی جنبشها و اعتراضات نیست. ۲. مساله دوم که محل اختلاف کاستلز و فوکس است و به نظر من در تحلیل رویدادهای اخیر باید به آن بسیار توجه کرد، مساله «رهبری» است. کاستلز در کتاب معروف خود «شبکه‌های خشم و امید» به کرات بر نکته بی‌رهبر بودن جنبشهای اجتماعی تاکید میکند، امری که مورد انتقاد فوکس واقع میشود.کتاب شبکه‌های خشم و امیدفوکس به عنوان یک مارکسیست نسبت به کاستلز نئومارکسیست به مساله رهبری اهمیت بیشتری داده و نگاهی به آرای رزا لوکزامبورگ دارد و نقش عامل رهبری و سازماندهی را در حرکتهای مردمی جدی تلقی میکند.همچنین در جای دیگری ضمن ارجاع به کتاب Paolo Gerbaudo بر مساله وجود «رهبران نرم» در بستر شبکه‌های اجتماعی تاکید میکند.اگرچه کاستلز فوکس را به نگاههای مارکسیستی-لنینیستی متهم میکند اما باید پذیرفت که در هر جنبش شبکه‌ای اجتماعی وجود دارند افرادی که به دلیل دانش و تسلط بیشتر شان رهبری می‌یابند. اما باید دقت کرد که این رهبری از جنس جامعه شبکه‌ای است و نباید آنرا از منظر جامعه توده‌ای نگریست. رهبر در اینجا خردتر و نرم تر از رهبری در اشکال پیشین جامعه است.۳. اکنون سوال این است که این نکات چه کمکی به تحلیل اتفاقات ایران میکند؟ پاسخ این است که اتفاقات اخیر ایران اولا ریشه در گسلهای مهمی دارد که انرژی نهفته بسیاری داشته و بر بستر جامعه شبکه‌ای مجال آزاد کردن انرژی خود را یافته است. بنابراین در ابتدای امر و شاید در همان روزهای ابتدای به کما رفتن مهسا امینی و مرگ ناگوار وی موج همدردی و اعتراضات تا حد زیادی شکل خودجوش داشته است. (نگاه کاستلز) اما از مرحله‌ای به بعد میتوان رگه‌های بسیار قدرتمندی از دیدگاههای فوکسی و ظهور/تغییر شکل رهبران فکری و سلبریتیها در جهت به خشونت کشاندن اعتراضات را به خوبی مشاهده کرد که شواهد و قرائن به خوبی از نقش سازمان مجاهدین در این امر حکایت دارد. (خود این مساله ادعای مهمی است که باید در جای خود مفصلا بحث شود. از سفر مایک پنس به تیرانا و دیدار با رجوی سه هفته قبل از سفر بایدن به ریاض تا ترور شخصیت افراد نزدیک به نایاک و حذف افراد میانه رو در اندیشکده‌های مهم آمریکا و سخنرانی رجوی برای اعضای پارلمان کانادا و  بسیاری موارد دیگر، همگی نشان از نقش این جریان در اتفاقات اخیر است). جریان رجوی به عنوان یک تشکل ملهم از آموزه های مارکسیستی کاملا به نقش رهبری/تشکیلات در هدایت جریانهای اجتماعی معتقد است. این جریان در اتفاقات اخیر با حمایتهای رسانه‌ای گسترده و سازماندهیهای پشت پرده، پروژه تولید و بسط گفتمانهای رادیکال ساز اعتراضات و حذف چهره‌های میانه رو پیش برده و تمام تلاش خود را نمود که در شبکه‌های اجتماعی در لابلای رهبران نرم و خرد رخنه کرده و این پروژه را به پیش ببرد. ۴. بنابراین، ما در دیالکتیک میان کاستلز و فوکس میتوانیم نشان دهیم که رویدادهای اخیر ایران اگرچه دارای خاستگاههای بسیار پررنگ جامعه‌شناختی است، اما به تدریج و به کمک ابزارهای رسانه‌ای خصوصا رسانه‌های اجتماعی به بستری برای یک جنگ اطلاعاتی در چارچوب دو دکترین Network Centric  و Knowledge Centric مبدل گردید. ۵. پس در یک جمع‌بندی اینطور به نظر میرسد که از منظر امنیت ملی جنگ اصلی نه با اینترنت بلکه با سازمانهایی است که میکوشند رهبران نسل جدید متناسب با اقتضائات شبکه‌ای را بر جنبشها و اعتراضات شبکه‌ای سوار کنند. آنها مرجعیت خود را از توان گفتمان‌سازی و تولید روایتهای مورد پسند مخاطبان می‌یابند. در نتیجه این جنگ، در اصل نه جنگ شبکه‌ها بلکه جنگ روایتها و گفتمانهاست و در چنین جنگی نمیتوان از طریق قطع کردن یا تحدید اینترنت پیروز شد (چون همانطور که  دیدیدم این ارتباطات دوباره بازسازی میشوند.) ما برای قطع مداخلات خارجی، در درجه اول نیازمند تجدید نظر در سازوکارهای حکمرانی، تلاش برای ترمیم گسلها و به طور خاص نیازمند بازسازی گسل نخبگان و رهبران اجتماعی با حاکمیت هستیم، چون تولید گفتمانها و روایتهای مناسب با روح زمانه و در عین حال ایفای نقش به عنوان سپر دفاعی در برابر جنگ رسانه‌ای طرف مقابل تنها و تنها از نخبگان ساخته است؛ نخبگانی که اکنون به دلیل برخی تنگ نظریها عمدتا به حاشیه رانده شده‌اند.    </description><category>مهدی خراتیان</category><author>مهدی خراتیان</author><pubDate>Thu, 08 Dec 2022 00:37:40 +0330</pubDate></item></channel></rss>