https://virgool.ir/feed/@Aminghayouriکارشناسی اقتصاد | «یادداشت‌ها و برداشت‌های شخصی از اقتصاد و جامعه»fa2026-11-11 04:03:52https://files.virgool.ir/upload/users/4974727/avatar/TdQ21C.jpghttps://virgool.ir/@Aminghayourihttps://virgool.ir/@Aminghayouri/از-کوچک-شدن-سفره-تا-کوچک-شدن-اقتصاد-o0jpafrj9gumامین غیوری نویسنده و تحلیلگر اقتصادیاقتصاد را همیشه نباید در آمار کارخانه‌ها، بازار ارز یا تصمیم‌های بانک مرکزی جست‌وجو کرد. گاهی برای فهمیدن حال‌وروز اقتصاد، کافی است به سبد خرید خانواده‌ها نگاه کنیم. وقتی یک خانواده خرید پوشاک را عقب می‌اندازد، مصرف بعضی مواد غذایی را کاهش می‌دهد یا از تعمیر وسیله‌ای که خراب شده صرف‌نظر می‌کند، شاید در نگاه اول فقط با یک تصمیم شخصی روبه‌رو باشیم. اما وقتی این رفتار در میان تعداد زیادی از خانوارها تکرار می‌شود، دیگر نمی‌توان آن را صرفاً یک مسئله فردی دانست. این اتفاق می‌تواند نشانه‌ای از ضعیف‌شدن تقاضا و کوچک‌شدن تدریجی بازار باشد.در شرایطی که تورم و نااطمینانی اقتصادی فشار زیادی بر زندگی خانوارهای ایرانی وارد کرده، یک پرسش جدی مطرح است: کاهش قدرت خرید مردم چگونه از یک مشکل معیشتی فراتر می‌رود و به رکود اقتصادی دامن می‌زند؟وقتی درآمد هست، اما خرید کمتر می‌شودیکی از نخستین پیامدهای تورم، کاهش قدرت خرید است. وقتی قیمت کالاها و خدمات سریع‌تر از درآمد خانوار افزایش پیدا می‌کند، خانواده ناچار می‌شود در هزینه‌هایش تجدیدنظر کند. در چنین شرایطی، خوراک، مسکن و درمان در اولویت قرار می‌گیرند و خرید پوشاک، لوازم خانگی، تفریح و دیگر نیازها به زمان دیگری موکول می‌شود.مسئله فقط این نیست که مردم کمتر خرید می‌کنند؛ انتخاب‌هایشان هم محدودتر می‌شود. خانواده‌ای که پیش‌تر بخشی از درآمدش را پس‌انداز می‌کرد یا برای خرید کالاهای غیرضروری کنار می‌گذاشت، ممکن است حالا تمام درآمد خود را صرف هزینه‌های اولیه زندگی کند. حتی ممکن است هزینه اسمی خانوار بیشتر شده باشد، اما در عمل با همان درآمد، کالاها و خدمات کمتری خریداری کند.گزارش رویترز در اکتبر ۲۰۲۶ (مهر و آبان ۱۴۰۵) نیز تصویری از فشار اقتصادی بر خانوارهای ایرانی ارائه می‌دهد؛ خانواده‌هایی که ناچارند هزینه‌های ضروری را در اولویت بگذارند و با کاهش درآمد واقعی و افزایش مخارج زندگی کنار بیایند.از سفره خانوار تا خط تولیدکاهش مصرف خانوارها فقط به زندگی مردم محدود نمی‌ماند. وقتی مشتری کمتر خرید می‌کند، فروشگاه‌ها و واحدهای تولیدی هم با کاهش درآمد روبه‌رو می‌شوند. در واقع، قدرت خرید مردم یکی از عواملی است که به فعالیت بنگاه‌ها جان می‌دهد.وقتی فروش کاهش پیدا می‌کند، بنگاه اقتصادی ممکن است برای کنترل هزینه‌ها، تولید خود را پایین بیاورد، سفارش مواد اولیه را محدود کند یا از استخدام نیروی جدید صرف‌نظر کند. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، حتی تعدیل نیرو هم می‌تواند به یکی از راه‌های پیش روی کسب‌وکارها تبدیل شود.به این ترتیب، چرخه‌ای شکل می‌گیرد که خروج از آن آسان نیست: قدرت خرید کاهش می‌یابد، فروش بنگاه‌ها افت می‌کند، تولید و اشتغال تحت فشار قرار می‌گیرند و درآمد کمتر شاغلان، دوباره توان خرید مردم را پایین می‌آورد.البته همه صنایع به یک اندازه از این وضعیت تأثیر نمی‌پذیرند. صادرات، هزینه تولید، دسترسی به مواد اولیه و شرایط رقابت هم در عملکرد بنگاه‌ها نقش دارند. با این حال، نمی‌توان اثر تداوم ضعف تقاضای داخلی را بر فعالیت اقتصادی نادیده گرفت.تورم بالا و تقاضای ضعیف؛ تناقضی ظاهریگاهی تصور می‌شود رکود زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت‌ها کاهش پیدا کنند؛ اما واقعیت این است که یک اقتصاد می‌تواند هم‌زمان با تورم بالا و تقاضای ضعیف روبه‌رو باشد.در چنین وضعیتی، قیمت‌ها همچنان افزایش پیدا می‌کنند، اما توان خرید مردم کمتر می‌شود. بنابراین گران‌ترشدن کالاها الزاماً به معنای رونق بازار نیست. ممکن است یک محصول با قیمت بالاتری فروخته شود، اما تعداد مشتریان و حجم فروش آن کاهش پیدا کرده باشد.تولیدکننده هم در موقعیت دشواری قرار می‌گیرد. از یک طرف، هزینه مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل و دستمزد افزایش می‌یابد و از طرف دیگر، نمی‌تواند همه این افزایش هزینه‌ها را به قیمت محصول منتقل کند؛ چون مشتریان دیگر توان خرید گذشته را ندارند.حمایت معیشتی؛ مُسکن یا راه‌حل؟در چنین شرایطی، حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر ضروری است؛ اما اینکه این حمایت چگونه و با چه سازوکاری انجام شود، اهمیت زیادی دارد. پرداخت‌های حمایتی اگر هدفمند باشند و از منابع مالی پایدار تأمین شوند، می‌توانند بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهند.در مقابل، سیاست‌های گسترده کنترل قیمت و پرداخت یارانه، اگر بدون توجه به هزینه‌های واقعی و پیامدهای جانبی اجرا شوند، ممکن است فشار بیشتری بر بودجه وارد کنند، عرضه کالاها را مختل سازند یا زمینه شکل‌گیری رانت را فراهم کنند. صندوق بین‌المللی پول نیز در فصل دوم گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی اکتبر ۲۰۲۶، با بررسی تجربه کشورهای مختلف در مواجهه با بحران هزینه زندگی، بر حمایت‌های موقت و هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر تأکید کرده است.با این حال، حمایت مالی به‌تنهایی نمی‌تواند قدرت خرید را به وضعیت مطلوب برگرداند. مهار تورم، ثبات در سیاست‌گذاری، بهبود فضای کسب‌وکار، تقویت سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار نیز باید در کنار آن قرار بگیرند.اقتصاد بدون مشتری رونق نمی‌گیردبه نظر می‌رسد برای درک بخشی از مشکلات اقتصاد، باید بیش از گذشته به رفتار مصرف‌کنندگان توجه کرد. وقتی مردم از خرید کالاها و خدمات صرف‌نظر می‌کنند، مسئله فقط کوچک‌شدن سفره خانوار نیست؛ بازار هم مشتریان خود را از دست می‌دهد و یکی از مهم‌ترین محرک‌های فعالیت اقتصادی ضعیف می‌شود.نمی‌توان از رونق تولید سخن گفت، اما هم‌زمان از کاهش توان خرید مصرف‌کننده چشم‌پوشی کرد. حمایت از تولید، بدون توجه به وضعیت تقاضا، تصویر کاملی از مسئله اقتصاد به دست نمی‌دهد.تولید برای ادامه فعالیت به سرمایه‌گذاری و امکانات نیاز دارد، اما در نهایت باید بازاری وجود داشته باشد که محصولاتش را بخرد. به همین دلیل، بازگرداندن قدرت خرید خانوارها را نباید فقط یک سیاست حمایتی یا اجتماعی دانست. این موضوع مستقیماً با آینده تولید، اشتغال و رشد اقتصادی ارتباط دارد.امین غیوریامین غیوریFri, 06 Nov 2026 11:20:16 +0330https://virgool.ir/@Aminghayouri/بازار-در-سایه-جنگ-دلار-و-طلا-از-چه-چیزی-نگران-اند-nbokb40t1lhl9امین غیوری نویسنده و تحلیلگر مسائل اقتصادیوقتی این روزها به بازار ارز و طلا نگاه می‌کنم، بیشتر از آنکه عدد و رقم ببینم، نوعی دلواپسی جمعی می‌بینم. بازاری که دیگر فقط به تورم، عرضه و تقاضا یا سیاست‌های پولی واکنش نشان نمی‌دهد؛ هر خبر سیاسی، هر علامت از مذاکره و هر نشانه از تشدید تنش نظامی می‌تواند انتظارات را جابه‌جا کند. حالا که جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل، در کنار درگیری‌های محدود و تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان آن ادامه دارد، پرسش اصلی برای من این است: نوسان دلار و طلا تا چه حد از نگرانی جنگی اثر می‌گیرد و ریشه اصلی بی‌ثباتی بازار کجاست؟وقتی نااطمینانی وارد بازار می‌شودبه نظرم یک نکته را نباید فراموش کرد: جنگ فقط وقتی بر اقتصاد اثر نمی‌گذارد که زیرساختی تخریب شود یا مسیر تجارت بخوابد. گاهی پیش از آنکه حتی یک اتفاق تازه رخ دهد، نگرانی از آینده کافی است تا رفتار مردم و سرمایه‌گذاران عوض شود.در همین شرایط است که بخشی از آدم‌ها برای حفظ ارزش دارایی‌شان به سراغ ارز و طلا می‌روند. این تقاضای احتیاطی می‌تواند به بازار فشار بیاورد، حتی اگر هنوز در عرضه ارز یا شرایط تولید اتفاق خاصی نیفتاده باشد.اینجاست که انتظارات نقش مهمی را بازی می‌کند. بازار فقط امروز را نمی‌سنجد؛ به تصویری هم واکنش نشان می‌دهد که از فردا در ذهن فعالان اقتصادی ساخته شده است. و همین تصویر ذهنی، گاهی از خودِ رویدادها قوی‌تر عمل می‌کند.جنگ؛ فشاری فراتر از میدان نظامیتشدید درگیری‌ها می‌تواند پیامدهایی فراتر از خسارت‌های مستقیم نظامی داشته باشد. اختلال در تجارت خارجی، سخت‌تر شدن انتقال کالا، محدودیت دسترسی به منابع ارزی و بالا رفتن هزینه مبادلات، از جمله فشارهایی هستند که می‌توانند هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش دهند و تولید و تجارت را با دشواری بیشتری روبه‌رو کنند.تحولات اخیر هم نشان می‌دهد خطر بازگشت به درگیری گسترده‌تر هنوز از بین نرفته است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، حملات محدود آمریکا به جزیره قشم در ۲ نوامبر ۲۰۲۶، یعنی آبان ۱۴۰۵، در شرایطی رخ داد که تلاش‌های دیپلماتیک برای رسیدن به توافق همچنان ادامه داشت. این هم‌زمانی نشان می‌دهد که در کنار مسیر دیپلماسی، خطر تشدید دوباره تنش نیز همچنان وجود دارد.با این حال، نمی‌خواهم هر افزایش قیمت در بازار را نتیجه مستقیم جنگ بدانم. ریسک نظامی یکی از عوامل اثرگذار است، نه توضیحی کامل برای همه تغییرات اقتصادی.چرا طلا و سکه همیشه هم‌مسیر دلار نیستند؟قیمت طلا و سکه در بازار داخلی از چند عامل اثر می‌گیرد. نرخ ارز و بهای جهانی طلا دو عامل مهم در تعیین قیمت طلای داخلی هستند. سکه هم علاوه بر این دو، از میزان تقاضای داخلی و حباب قیمتی تأثیر می‌پذیرد.به همین دلیل ممکن است دلار تغییر چندانی نداشته باشد، اما رشد بهای جهانی طلا، قیمت طلا را در داخل بالا ببرد. از سوی دیگر، بالا رفتن نگرانی‌های سیاسی می‌تواند تقاضا برای دارایی‌های امن را بیشتر کند. پس تحلیل بازار طلا و سکه بدون توجه به تحولات جهانی و شرایط داخلی، تصویری ناقص به دست می‌دهد.ریشه نگرانی‌ها فقط جنگ نیستاقتصاد ایران پیش از آغاز درگیری‌های نظامی اخیر هم با مشکلاتی مثل تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، محدودیت‌های ارزی و نااطمینانی در تصمیم‌گیری اقتصادی روبه‌رو بود. جنگ می‌تواند این مشکلات را تشدید کند، اما نمی‌توان همه آن‌ها را به تحولات نظامی نسبت داد.بررسی روند دلار در آبان ۱۴۰۴ نیز از افزایش نرخ ارز حکایت دارد؛ به‌طوری‌که قیمت دلار در بازار آزاد از محدوده ۱۰۹ هزار تومان در ابتدای ماه به حدود ۱۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان در روزهای پایانی ماه رسید. اعتراضات از ۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ آغاز شد و در ادامه، وقایع شب‌های ۱۸ و ۱۹ همان ماه با اغتشاشات همراه شد. گزارش‌های منتشرشده از آن دوره، کاهش ارزش ریال و نگرانی از افزایش قیمت کالاهای ضروری را از زمینه‌های مهم آغاز اعتراضات معرفی کرده‌اند. این وقایع نشان دادند که فشار معیشتی و کاهش قدرت خرید می‌توانند به نارضایتی اجتماعی دامن بزنند؛ هرچند نمی‌توان همه ابعاد آن تحولات را صرفاً با نرخ ارز توضیح داد.بازار بیش از هر چیز از بلاتکلیفی می‌ترسدمسئله اصلی امروز، به نظر من، فقط این نیست که جنگ ادامه پیدا می‌کند یا به توافقی سیاسی می‌رسد. مسئله این است که فعال اقتصادی تا چه اندازه می‌تواند برای آینده برنامه‌ریزی کند. وقتی چشم‌انداز روابط خارجی، تجارت و دسترسی به منابع ارزی روشن نباشد، تصمیم‌گیری سخت‌تر می‌شود و تمایل به نگهداری دارایی‌هایی مثل ارز و طلا بالا می‌رود.از این منظر، قیمت دلار و طلا را نباید پیش‌بینی قطعی آینده یا نشانه حتمی وقوع یک رویداد سیاسی دانست. این قیمت‌ها بخشی از نگرانی‌ها و انتظارات امروز جامعه را بازتاب می‌دهند.کاهش پایدار نااطمینانی هم صرفاً با کنترل مقطعی قیمت‌ها به دست نمی‌آید. اقتصاد برای بازگشت اعتماد، به ثبات در تصمیم‌گیری، چشم‌انداز روشن در روابط خارجی و اصلاح مشکلات ساختاری نیاز دارد. تا زمانی که این عوامل بهتر نشوند، هر تحول سیاسی یا نظامی می‌تواند دوباره آرامش بازار را بر هم بزند.امین غیوریامین غیوریThu, 05 Nov 2026 11:24:39 +0330https://virgool.ir/@Aminghayouri/ده-ماه-پس-از-محدود-شدن-ارز-ترجیحی-هزینه-اصلاح-را-چه-کسی-پرداخت-al3cxbibyqvaامین غیوری تحلیلگر مسائل اقتصادیحدود ده ماه از تصمیمی می‌گذرد که شیوه تأمین ارز بخش مهمی از کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید را تغییر داد. دولت در دی‌ماه ۱۴۰۴ دامنه ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را محدود کرد؛ تصمیمی که با هدف کاهش رانت، اصلاح شیوه توزیع یارانه و رساندن حمایت به مصرف‌کننده نهایی اجرا شد. حالا پرسش این است که در این مدت، هزینه‌های ناشی از تغییر سیاست چگونه میان مردم، تولیدکنندگان و دولت تقسیم شده است؟اصلاح از بازار ارز شروع شدتغییر سیاست ارزی به معنای حذف کامل ارز ترجیحی نبود. بر اساس آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم که دهم دی‌ماه ۱۴۰۴ به تصویب هیئت وزیران رسید، تأمین ارز نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی، به‌جز گندم، از سازوکار قبلی خارج و به نرخ توافقی در تالار دوم مرکز مبادله منتقل شد. تأمین ارز گندم و دارو نیز مسیر جداگانه خود را حفظ کرد.منطق این تصمیم، انتقال حمایت از ابتدای زنجیره واردات به انتهای آن بود. در سازوکار قبلی، ارز ارزان‌قیمت در اختیار واردکننده قرار می‌گرفت، اما لزوماً تمام منفعت آن به مصرف‌کننده نمی‌رسید. تغییر روش تخصیص می‌توانست زمینه کاهش برخی فرصت‌های رانت‌جویانه را فراهم کند؛ با این حال، موفقیت چنین اصلاحی فقط به تغییر نرخ ارز وابسته نیست. مهم‌تر آن است که حمایت جایگزین، به‌موقع و متناسب با هزینه‌های زندگی به مردم برسد.فشار گرانی برای همه یکسان نیستداده‌های مرکز آمار ایران درباره تورم دی‌ماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها برای دهک اول ۱۷٫۵ درصد و برای دهک دهم ۱۲٫۱ درصد بوده است. این اختلاف نشان می‌دهد فشار افزایش قیمت خوراکی‌ها در آن ماه برای خانوارهای کم‌درآمد سنگین‌تر بوده است.البته نمی‌توان تمام این افزایش را به تغییر سیاست ارزی نسبت داد. نرخ ارز، هزینه حمل‌ونقل، شرایط تولید و انتظارات تورمی نیز در قیمت کالاها اثر دارند. بااین‌حال، تفاوت فشار تورمی بر دهک‌ها اهمیت زیادی دارد؛ زیرا خانوار کم‌درآمد بخش بزرگ‌تری از درآمد خود را صرف نیازهای ضروری می‌کند و برای جبران افزایش قیمت غذا، امکان مانور چندانی ندارد. برای چنین خانواده‌ای، گران شدن نان و برنج و روغن یعنی حذف بخشی از اقلام مصرفی یا کاهش کیفیت تغذیه.تولیدکننده هم به نقدینگی نیاز دارددر سمت تولید، تغییر شیوه تأمین ارز به معنای افزایش نیاز بنگاه‌ها به منابع مالی برای خرید نهاده و مواد اولیه بود. محمدابراهیم حسن‌نژاد، معاون وزیر جهاد کشاورزی، در روزهای نخست اجرای سیاست اعلام کرد: «تغییر نرخ ارز بار سنگینی بر بخش تولید وارد می‌کند» و مسئله نقدینگی را از مهم‌ترین نگرانی‌های تولیدکنندگان دانست.این اظهارنظر نشان می‌دهد مسئله تأمین سرمایه در گردش از ابتدا مورد توجه مسئولان بوده است. البته برای قضاوت درباره اینکه تسهیلات موردنیاز تا چه اندازه و با چه سرعتی پرداخت شده، باید عملکرد اعتباری بانک‌ها و دستگاه‌های مسئول بررسی شود. آنچه روشن است، افزایش هزینه تأمین نهاده بدون دسترسی مناسب به منابع مالی می‌تواند تولیدکننده را با مشکل روبه‌رو کند؛ مشکلی که در صورت کاهش تولید یا عرضه، دوباره در قیمت نهایی کالا خود را نشان می‌دهد.کالابرگ؛ معیار اصلی، حفظ قدرت خرید استدولت برای جبران فشار ناشی از تغییر قیمت‌ها، حمایت از خانوارها را در قالب کالابرگ دنبال کرد. قرار بود افزایش هزینه سبد کالاهای مشمول به‌صورت فصلی ارزیابی و در صورت نیاز، از طریق افزایش اعتبار کالابرگ جبران شود.یعقوب اندایش، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز در اسفند ۱۴۰۴ از کاهش محدودیت عرضه برخی کالاها پس از اجرای سیاست جدید سخن گفت. این ارزیابی، دیدگاه یک مقام مسئول درباره آثار طرح است؛ اما برای سنجش مستقل عملکرد کالابرگ کافی نیست. معیار اصلی باید این باشد که اعتبار تخصیص‌یافته تا چه اندازه توانسته قدرت خرید خانوار را در برابر افزایش هزینه کالاهای ضروری حفظ کند.تعهدات گذشته همچنان باقی استبخش دیگری از ماجرا به تعهدات دولت در قبال واردکنندگانی مربوط می‌شود که بر اساس سازوکار قبلی اقدام به واردات کرده‌اند. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در نامه آبان‌ماه ۱۴۰۵ به رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس توضیح داد که تأمین ارز ترجیحی این واردات، تعهد دولت بوده و تعیین تکلیف مطالبات به شناسایی دقیق تعهدات و تأمین منابع مالی نیاز دارد.این موضوع یادآور نکته‌ای مهم در اصلاح سیاست‌های اقتصادی است: تغییر یک سازوکار، تعهدات ایجادشده در دوره قبل را از بین نمی‌برد. دولت باید هم مسیر جدید تأمین کالا را مدیریت کند و هم تکلیف تعهدات گذشته را روشن سازد تا بلاتکلیفی مالی به واردکنندگان و بازار کالاهای اساسی منتقل نشود.ده ماه پس از این تصمیم، هنوز نمی‌توان موفقیت سیاست ارزی را صرفاً با تغییر نرخ‌ها یا شیوه تخصیص سنجید. کاهش فرصت‌های رانت‌جویی، حفظ قدرت خرید خانوار، تأمین مالی تولید و تعیین تکلیف تعهدات گذشته، همگی بخشی از یک اصلاح واحدند. اگر حمایت معیشتی و تأمین مالی تولید هم‌پای تغییر سیاست پیش نروند، ممکن است بخشی از هزینه اصلاح به گروه‌هایی منتقل شود که توان کمتری برای تحمل آن دارند. در نهایت، پاسخ به این پرسش که هزینه اصلاح را چه کسی پرداخت کرده، به عملکرد دولت در همین حلقه‌ها بستگی دارد.امین غیوریامین غیوریWed, 04 Nov 2026 12:40:57 +0330https://virgool.ir/@Aminghayouri/دانشگاهی-که-فقط-تعمیر-نمی-شود-cqi9jf1pqiid🔶 بیش از ۳۰۰ فضای دانشگاهی آسیب دید؛ اما همه خسارت‌ها در آمار نمی‌آیندجنگ فقط ساختمان‌ها را ویران نمی‌کند. گاهی خسارت اصلی جایی اتفاق می‌افتد که در نگاه اول دیده نمی‌شود؛ در آزمایشگاهی که فعالیتش متوقف شده، پژوهشی که به تأخیر افتاده یا دانشجویی که مسیر تحصیل و آینده علمی‌اش با بحرانی ناخواسته روبه‌رو شده است. این بخش از خسارت جنگ را نمی‌توان تنها با شمارش ساختمان‌های آسیب‌دیده اندازه گرفت.بر اساس اعلام ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم، در جریان جنگ اخیر بیش از ۴۰ دانشگاه و بیش از ۳۰۰ مکان و ساختمان دانشگاهی آسیب دیده‌اند. او همچنین از شهادت تعدادی از استادان و دانشجویان خبر داده است. با وجود این شرایط، آموزش دانشگاه‌ها در مقاطعی به‌صورت مجازی ادامه پیدا کرد و پس از فراهم‌شدن شرایط، فعالیت حضوری نیز از سر گرفته شد. این آمار بخشی از خسارت‌های واردشده را نشان می‌دهد؛ اما برای درک ابعاد واقعی آن باید به تأثیر جنگ بر آموزش، پژوهش و فعالیت علمی کشور نیز توجه کرد.🔶 دانشگاه؛ فراتر از کلاس و مدرکدانشگاه را نمی‌توان در ساختمان و کلاس درس خلاصه کرد. سرمایه اصلی آن، استادان، دانشجویان، پژوهشگران و دانشی است که طی سال‌ها شکل گرفته است. به همین دلیل، آسیب به یک مرکز دانشگاهی فقط هزینه تعمیر دیوارها و جایگزینی تجهیزات نیست؛ ممکن است روند یک پژوهش را متوقف کند، دسترسی به امکانات آزمایشگاهی را محدود سازد و اجرای یک طرح علمی را به تأخیر بیندازد.رهبر شهید انقلاب در دیدار دانشجویان در ۱۷ خرداد ۱۳۹۶، سه وظیفه اساسی برای دانشگاه برشمرد: تربیت عالم، تولید علم و جهت‌دهی صحیح به علم و عالم. این نگاه، دانشگاه را نهادی فراتر از محل آموزش و مدرک‌گرفتن می‌داند؛ نهادی که باید دانش را به پیشرفت کشور و بهبود زندگی مردم پیوند بزند.اما بخشی از خسارت جنگ را باید در نگرانی‌هایی جست‌وجو کرد که در آمار ساختمان‌های آسیب‌دیده دیده نمی‌شوند؛ نگرانی درباره آینده پژوهش‌ها، ادامه فعالیت آزمایشگاه‌ها و انگیزه دانشجویانی که مسیر علمی خود را در شرایطی نامطمئن دنبال می‌کنند. این پیامدها شاید بلافاصله قابل اندازه‌گیری نباشند، اما می‌توانند در سال‌های آینده بر روند تولید علم و تربیت نیروی متخصص اثر بگذارند.در شرایط جنگی، اهمیت مسئولیت دانشگاه بیشتر می‌شود. کشور برای عبور از بحران، تنها به حفظ کلاس‌های درس نیاز ندارد؛ بلکه به نیروی متخصص، پژوهش‌های کاربردی و راه‌حل‌هایی نیازمند است که بتوانند مشکلات واقعی جامعه را کاهش دهند. از این منظر، ادامه فعالیت دانشگاه‌ها باید با حفظ کیفیت آموزش و تقویت توان پژوهشی همراه باشد، نه اینکه صرفاً به برگزاری دوباره کلاس‌ها محدود شود.🔶 بازسازی؛ فرصتی برای پیوند دانش و اقتصادپس از پایان درگیری‌ها، تأمین منابع مالی و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده از مهم‌ترین مسائل کشور خواهد بود. در این میان، دانشگاه می‌تواند نقشی فراتر از یک نهاد آموزشی داشته باشد. دانشکده‌های اقتصاد می‌توانند در برآورد هزینه‌های بازسازی، بررسی آثار اقتصادی جنگ، اولویت‌بندی پروژه‌ها و ارزیابی شیوه‌های تأمین مالی مشارکت کنند. به‌ویژه در شرایطی که منابع مالی محدود است، انتخاب پروژه‌های ضروری و تخصیص درست منابع اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. دانشکده‌های فنی و مهندسی نیز می‌توانند در طراحی و اجرای زیرساخت‌ها، بازسازی تجهیزات و کاهش وابستگی به فناوری‌های خارجی نقش‌آفرین باشند.این ظرفیت صرفاً یک پیشنهاد نظری نیست. بر اساس اعلام معاون پژوهشی وزارت علوم، بیش از ۱۴ هزار قرارداد ارتباط دانشگاه‌ها با صنعت وجود دارد که ارزش مجموع آن‌ها به ۱۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد. همچنین حدود ۱۶ هزار واحد فناور در ۶۰ پارک علم و فناوری آموزش عالی کشور فعالیت می‌کنند. چنین ظرفیتی زمانی ارزش واقعی خود را نشان می‌دهد که از آمار و تفاهم‌نامه‌ها فراتر برود و به حل مسائل صنعت، تولید و زیرساخت کشور کمک کند.البته نباید انتظار داشت دانشگاه به‌تنهایی بار بازسازی اقتصاد را بر دوش بکشد. تحقق این نقش به همکاری جدی دولت، صنعت و مراکز علمی، تأمین اعتبار پژوهش‌ها و فراهم‌کردن زمینه استفاده از نتایج تحقیقات نیاز دارد. اگر ارتباط دانشگاه و صنعت به قراردادهای صوری و همکاری‌های تشریفاتی محدود بماند، بخش مهمی از این ظرفیت بلااستفاده خواهد ماند.🔶 تعمیر یا بازسازی؟جنگ بار دیگر نشان می‌دهد که قدرت یک کشور تنها به تجهیزات نظامی و منابع طبیعی آن وابسته نیست. نیروی انسانی متخصص، توان علمی، فناوری و قدرت اقتصادی نیز در شکل‌گیری اقتدار ملی سهم دارند. از همین رو، آسیب به دانشگاه را نباید خسارتی محدود به جامعه دانشگاهی دانست؛ پیامدهای آن می‌تواند به صنعت، تولید، اشتغال و آینده اقتصادی کشور نیز برسد.دانشگاه ایرانی امروز دو مسئولیت هم‌زمان دارد: حفظ جریان آموزش و پژوهش و مشارکت در حل مشکلاتی که جنگ بر اقتصاد و زندگی مردم تحمیل کرده است. اگر بازسازی دانشگاه تنها به تعمیر ساختمان‌ها و جایگزینی تجهیزات محدود شود، بخش مهمی از مسئله همچنان باقی خواهد ماند.پرسش اصلی این است: دانشگاهی که خود از آسیب‌های جنگ بی‌نصیب نمانده، چگونه می‌تواند در بازسازی اقتصاد کشور نقش‌آفرین باشد؟ دانشگاه زمانی از جنگ عبور می‌کند که نه‌فقط ساختمان‌هایش، بلکه توان تولید علم و حل مسئله در آن دوباره جان بگیرد.امین غیوری نویسنده و تحلیلگر مسائل اقتصادی--عمومیامین غیوریامین غیوریTue, 03 Nov 2026 12:16:30 +0330